بقلم: أحمد محارم

هناك أُناس اختصهم المولى سبحانه وتعالى بالسعي في قضاء حوائج الناس وهم الآمنون من العذاب يوم الحساب.

وأيضا هناك أشخاص لديهم القدرة والرغبة والنية أن يكونوا في المقدمة حاملين معهم هموم واهتمامات الناس.

طه فرج صاحب الصالون والذي كتب عليه ( صالون كل العرب ) ومن الواقعي أيضا أن يضيف عليه ( بيت الامة ).

ليست المرة الاولى ولن تكون الأخيرة والتي يكون طه فرج حاملا معه مفاتيح حلول لكل الظروف والمواقف الصعبة

وعندما يصل الوافدون الجدد إلى نيويورك لديهم العديد من الاسالة والتي تحتاج إلى اجابات .

البعض يبحث عن سكن أو عمل او مراجعة طبيب وليس من السهل ان يتصدر انسان شخص للقيام بهذه النوعية من الخدمات والتى تقوم بها العديد من الموسسات الخيرية والاجتماعية والمدعومة من الحكومة الأمريكية .

طه فرج فى حد ذاته هو مؤسسة خيرية صاحبها فرد يخدم الناس بكل حب .

عشت معه من يومين تجربة وفاة شخص وكانت الاسرة فى حيرة من امرها والمفاضلة بين ان يتم الدفن هنا فى نيويورك او فى الوطن ( مصر ) واستقر الرأى على انه فى هذه الحالة من الافضل ان يتم الدفن فى نيويورك .

وبسرعة خلال ساعات كان الصالون عند طه غرفة عمليات للتواصل مع اسرة المتوفى وادارة المستشفى وتجهيزات الجنازة والدفن .

طبعا والاهم فى هذه الامور هو قدرة طه فرج على التأثير الايجابى على الناس وافراد المجتمع المدنى ان تكون لهم مساهمات او مشاركات مادية فى بعض الظروف من اجل ان تتم الامور بسهولة ويسر وان لا تكون الامور المادية عقبة فى استكمال اى اجراءات .

تحية اعتزاز وتقدير لطه فرج فهو واحد من الناس كرس حياته فى خدمة الناس .

ومسألة دنيا الناس هموم واهتمامات هى دنياه.

ترجمة: رؤية نيوز – CNN

مع تزايد إحباط دونالد ترامب من الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب مع إيران، كان مسؤولو الإدارة الأمريكية يراقبون عن كثب ما إذا كانت زيارة الرئيس إلى الصين – الدولة التي تربطها علاقات وثيقة بطهران – ستُسفر عن انفراجة ملموسة.

لكن ترامب وصل إلى الولايات المتحدة يوم الجمعة دون أن يُحرز أي تقدم يُذكر.

وفي حديثه للصحفيين في طريق عودته إلى واشنطن، ادعى الرئيس الأمريكي أن الرئيس الصيني شي جين بينغ قال إنه يرغب في إعادة فتح مضيق هرمز، وأنه يوافق على عدم تطوير إيران لسلاح نووي، لكن هذه تصريحات سبق أن أدلت بها الصين.

وقال ترامب لبريت باير من قناة فوكس نيوز، في مقابلة بُثت يوم الجمعة، عن نظيره الصيني: “يرغب في إنهاء الحرب. ويرغب في المساعدة. إذا كان يريد المساعدة، فهذا رائع. لكننا لسنا بحاجة إلى مساعدة”.

وقال عدد من مسؤولي الإدارة إنهم يريدون متابعة نتائج المحادثات بين ترامب وشي قبل تحديد مسار للمضي قدمًا بشأن إيران.

لكن على الرئيس الآن أن يقرر ما إذا كان شنّ المزيد من الضربات على إيران هو الخيار الأمثل لإنهاء صراعٍ طال أمده لأكثر من ستة أسابيع كما كان متوقعاً، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز وتراجع شعبيته بسبب أدائه الاقتصادي.

وفي منشورٍ على منصة “تروث سوشيال” صباح الجمعة بتوقيت الصين، قال ترامب إن حملته العسكرية ضد إيران “ستستمر!”.

وأفادت مصادر مطلعة على المحادثات بوجود آراء متباينة داخل الإدارة حول كيفية المضي قدماً، فقد دعا البعض، بمن فيهم مسؤولون في البنتاغون، إلى اتباع نهجٍ أكثر حزماً، بما في ذلك الضربات الموجهة، على أمل أن يُمارس ذلك مزيداً من الضغط على إيران لدفعها إلى تقديم تنازلات.

وفي المقابل، دعا آخرون إلى مواصلة التركيز على الدبلوماسية. وقد مال ترامب نفسه إلى هذا النهج في الأسابيع الأخيرة، أملاً في أن يُقنع الجمع بين المفاوضات المباشرة والضغط الاقتصادي إيران بالتوصل إلى اتفاق، إلا أن طهران لم تُبدِ أي تقدم يُذكر في شروطها للاتفاق منذ إعلان ترامب وقف إطلاق النار في أبريل.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة يوم الجمعة، تعليقًا على آخر مقترح إيراني: “حسنًا، لقد اطلعت عليه، وإذا لم يعجبني الجزء الأول، فسأتجاهله”.

وأبدى نائب الرئيس، جيه دي فانس، ثقةً في وقت سابق من هذا الأسبوع، مصرحًا للصحفيين بأنه “أجرى اتصالات هاتفية مطولة مع كل من جاريد كوشنر وستيف ويتكوف هذا الصباح، ومع عدد من أصدقائنا في العالم العربي”، في إشارة إلى كبار الدبلوماسيين الذين كلفهم ترامب بالتوصل إلى اتفاق مع طهران.

وأضاف فانس: “أعتقد أننا نحرز تقدمًا. لكن السؤال الأساسي هو: هل نحرز تقدمًا كافيًا لتلبية الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس؟”.

وتابع: “لقد وضعنا الرئيس على المسار الدبلوماسي في الوقت الراهن، وهذا ما أركز عليه”.

لكن مع عدم إبداء إيران أي استعداد للتراجع عن موقفها المتشدد، ازداد نفاد صبر ترامب. أفادت مصادر بأن الرئيس الأمريكي مستاءٌ بشكل خاص من استمرار إغلاق مضيق هرمز، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز، فضلاً عن الانقسامات الملحوظة في القيادة الإيرانية التي زادت من تعقيد المفاوضات. وقد دفع رد إيران الأخير على المقترح الأمريكي، وخطابها في الأيام الأخيرة، العديد من المسؤولين إلى التشكيك في التزام طهران باتفاق جاد.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، في بيان لشبكة CNN: “يملك الرئيس ترامب جميع الخيارات المتاحة. ومع ذلك، فإن خياره المفضل هو الدبلوماسية دائمًا. تتمتع الولايات المتحدة بأقصى قدر من النفوذ على النظام، ولن يقبل الرئيس إلا باتفاق يحمي الأمن القومي لبلادنا”.

وقال إيفو دالدر، السفير الأمريكي السابق لدى حلف الناتو: “لقد جرب التهديد والوعيد، ولم ينجح ذلك. لقد جرب المفاوضات، ولم تنجح أيضًا. إنه يحاول إيجاد مخرج من مأزقه”.

ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، يتزايد الضغط داخل دائرة ترامب لإيجاد مخرج من الصراع. فقد أثرت الحرب بشكل كبير على شعبية الرئيس، إذ يشعر الناخبون بالضغوط الاقتصادية، ويخشى الجمهوريون من أن يتحملوا تبعات ذلك في نوفمبر.

تجاوزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة 4.50 دولارًا للجالون في المتوسط، ومن المرجح أن ترتفع أكثر مع استمرار إيران في سيطرتها على المضيق، وهو ممر مائي رئيسي للنفط. ويتسارع التضخم بوتيرة مقلقة، متجاوزًا مكاسب الأجور الأمريكية في أبريل للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.

وبينما يحافظ سوق الأسهم بشكل عام على مكاسبه، ازداد إصرار قادة الشركات في الكواليس، وهم يضغطون على ترامب ومستشاريه لإيجاد حل.

ومن جانبه قال أحد مستشاري ترامب، الذي تحدث مؤخرًا مع مسؤولين تنفيذيين في وول ستريت، واصفًا الرسالة العامة بأنها “أسرعوا”.

لطالما قلل ترامب من شأن التأثير المحلي للحرب، مصرًا على أنه توقع أن تكون الأوضاع أسوأ بكثير مما هي عليه، وتجاهل المخاوف الاقتصادية في وقت سابق من هذا الأسبوع، ثم عاود التأكيد عليها.

وصرّح ترامب للصحفيين في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما سُئل عن مدى تأثير المخاوف الاقتصادية للأمريكيين على مساعيه لإبرام اتفاق سلام، قائلًا: “الوضع المالي. لا أفكر في أحد. كل ما أفكر فيه هو أمر واحد: لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. هذا كل شيء. هذا هو الدافع الوحيد لي”

وعندما أُلحّ عليه بشأن هذا التصريح، قال ترامب لباير من قناة فوكس نيوز: “هذا كلام في الصميم. سأكرره.”

ومع ذلك، يدرك ترامب وفريقه تمامًا خطورة وضعهم، إذ يسعون جاهدين لتحقيق نصر في إيران في ظل ضيق الوقت السياسي.

وأقرّ مستشار ترامب قائلاً: “عندما أقود سيارتي في الشارع وأرى سعر البنزين 5 دولارات، ينتابني رعب شديد.”

وأضاف: “إنهم يحاولون إيجاد حل، لكن هذا الوضع لن يستمر طويلًا. بأي وسيلة كانت، سيفتحون المضيق – عليهم فتحه.”

ترجمة: رؤية نيوز

تتراكم الأدلة، سواءً كانت قصصية أو كمية، على أن التضخم قد عاد بقوة.

أظهر تقريران متتاليان هذا الأسبوع ارتفاعًا حادًا في الأسعار في مختلف قطاعات الاقتصاد، ولن يزول هذا الارتفاع قريبًا، فيعاني المستهلكون من تراجع في الإنفاق، مثقلين بسنوات من الأسعار المرتفعة وشعورهم بأن لا أحد في السلطة يكترث لأمرهم.

وقال الرئيس دونالد ترامب للصحفيين ردًا على سؤال حول ما إذا كان الضغط على الأمريكيين يؤخذ في الاعتبار في مفاوضاته مع إيران: “لا أفكر في الوضع المالي للأمريكيين. لا أفكر في أحد. كل ما أفكر فيه هو أمر واحد: لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، هذا كل شيء.”

ومثل سلفه، جو بايدن، يعاني ترامب من مشكلة التضخم. ولكن الفرق هو أن ارتفاع الأسعار الذي يحدث في عهد ترامب مرتبط بشكل مباشر لا جدال فيه بقراراته السياسية: وتحديدًا، الرسوم الجمركية والحرب على إيران. حتى أشد منتقدي بايدن لا يستطيعون الادعاء بصدق أنه تسبب بطريقة ما في جائحة عالمية قبل توليه منصبه، أو أن سياساته دفعت روسيا لغزو أوكرانيا.

بالطبع، هناك العديد من الانتقادات الموضوعية لطريقة تعامل بايدن مع تداعيات هاتين الجائحتين التضخميتين. فقد ضخت إدارته ما يقارب تريليوني دولار في الاقتصاد المتضرر من جائحة كوفيد-19، مما دعم الطلب الاستهلاكي وربما زاد التضخم سوءًا.

ويمكن القول إن قانون خفض التضخم لعام 2022، الذي يُعدّ أبرز إنجازاته، كان قليلًا جدًا ومتأخرًا جدًا بحيث لم يُحدث تأثيرًا ملموسًا على الناخبين، الذين من الواضح أنهم لم يمنحوه فرصة ثانية.

عاد ترامب إلى البيت الأبيض بعد أن ركزت حملته الانتخابية على المظالم الاقتصادية للأمريكيين العاديين، في وقت كان فيه التضخم يتجه نحو الانخفاض بثبات. وبلغ مؤشر أسعار المستهلك حوالي 3% في أوائل عام 2025، وهو أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، ولكنه أقل بكثير من ذروة حقبة كوفيد-19 التي تجاوزت 9% في عام 2022، وظل في معظمه دون هذا الحد طوال العام.

ثم اندلعت الحرب مع إيران، وهي صراعٌ لم يحظَ بشعبيةٍ منذ البداية، ولم يُسهم إلا في تعميق الإحباطات الاقتصادية لدى الأمريكيين.

التضخم عاد بقوة

فأظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك الصادر يوم الثلاثاء ارتفاع الأسعار بنسبة 3.8% على أساس سنوي، بزيادةٍ حادة عن معدل فبراير السنوي البالغ 2.4%، قبل أن تبدأ الولايات المتحدة وإسرائيل هجومهما على إيران.

ثم جاءت أزمة مؤشر أسعار المنتجين، الذي يرصد أسعار الجملة التي تدفعها الشركات لبعضها البعض، والذي يُنبئ عادةً بتغيرات أسعار المستهلك. وقد بلغ هذا المؤشر معدلاً سنوياً قدره 6% في أبريل (مقابل 4% في مارس).

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار الجملة بنسبة 1.4%، أي ضعف ما توقعه الاقتصاديون، وثاني أكبر قفزة شهرية مسجلة. (حدثت أكبر قفزة شهرية في مارس 2022، قبل ثلاثة أشهر من بلوغ التضخم الاستهلاكي ذروته).

وقال ترامب يوم الثلاثاء: “تضخمنا قصير الأجل فقط”، وهو ما يشبه إلى حد ما تصريح بايدن عام 2021 حين قال: “من المتوقع أن تكون معظم الزيادات في الأسعار التي شهدناها مؤقتة”.

يا ليت الأمر كذلك!

صحيح أن أسعار الطاقة متقلبة، وأن جزءًا كبيرًا من صدمة أبريل يُعزى إلى توقف 20% من إمدادات النفط العالمية بين عشية وضحاها بسبب الحرب، إلا أن تقارير التضخم هذه تتجاوز مجرد صدمة عابرة.

إذا أردتَ التعمق في التحليل الاقتصادي، فعليك النظر إلى التضخم “الأساسي” – أي الإحصاءات التي تستبعد العوامل المتقلبة كطاقة الطاقة.

جاءت المفاجأة الكبرى في مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل من قطاع “الخدمات”، أي أسعار الإيجارات، والرعاية الصحية، وتأمين السيارات، وتذاكر الطيران، والفنادق، والمطاعم، وغيرها.

وكما كان متوقعًا، أظهر تقرير يوم الثلاثاء ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار المساكن، وهو ما يُعدّ في الواقع امتدادًا لمنهجية الإغلاق الحكومي الفيدرالي الأخير. ولكن حتى مع استبعاد هذا العامل، يبدو أن تضخم الخدمات “مستقر”، كما يُحبّذ الاقتصاديون التعبير عنه.

ارتفعت أسعار الخدمات الأساسية، باستثناء الطاقة والإسكان، بنسبة 3.3% على أساس سنوي، و0.5% من مارس إلى أبريل.

وقالت هيذر لونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك Navy Federal Credit Union: “من الصعب تجاهل هذا الارتفاع مقارنةً بالقفزة الكبيرة في أسعار السلع نتيجة ارتفاع أسعار الوقود. لا أعرف كيف يُمكن تبرير هذا الوضع المتفائل إذا استمر تضخم الخدمات بنسبة 0.5% شهريًا لشهر أو شهرين آخرين.”

وقال أوستن غولزبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، في مقابلة مع الإذاعة الوطنية العامة (NPR) يوم الثلاثاء، إن الضغط الذي يدفع أسعار الخدمات إلى الارتفاع يُعد مؤشراً على اقتصاد يعاني من “تضخم مفرط”. وأضاف: “يجب على الاحتياطي الفيدرالي التفكير في كيفية كسر حلقة التضخم المتصاعد”.

في الواقع، تبددت توقعات وول ستريت بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام. فقد رفع متداولو السندات عوائد سندات الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء، آخذين في الاعتبار مخاوف التضخم على المدى الطويل التي قد تُجبر البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة. ويرى المستثمرون الآن احتمالاً يزيد عن 30% لرفع أسعار الفائدة بحلول نهاية العام.

الرسوم الجمركية والحرب تتصادمان

تتصادم التكلفة الاقتصادية للحرب بشكل مباشر مع تكلفة خطوة ترامب السياسية الرئيسية الأخرى: الرسوم الجمركية، التي تُعتبر بمثابة ضريبة على الشركات الأمريكية.

جمعت الحكومة الأمريكية أكثر من 340 مليار دولار من عائدات الرسوم الجمركية خلال ولاية ترامب الثانية. ولكن نظرًا لتحمّل الشركات جزءًا من التكاليف الإضافية، فقد باتت مواردها المالية أقلّ قدرةً على استيعاب صدمة أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب.

سيتحمل المستهلكون في نهاية المطاف جزءًا من هذه التكاليف الإضافية، وهم يعانون من وضعٍ صعب.

وأظهر استطلاع رأي أجرته شبكة CNN بالتعاون مع مؤسسة SSRS ونُشر يوم الثلاثاء أن 77% من الأمريكيين، بمن فيهم أغلبية الجمهوريين، يرون أن سياسات ترامب قد رفعت تكلفة المعيشة في مناطقهم. كما يرى 75% منهم أن الحرب مع إيران قد أضرت بأوضاعهم المالية.

ويشير الاستطلاع إلى أن الرئيس يحظى بأدنى نسبة تأييد في مسيرته السياسية فيما يتعلق بالاقتصاد، حيث بلغت 30% فقط.

ويكتب زميلي ستيفن كولينسون: “إن وصول نسبة الاستياء من القضايا الاقتصادية إلى 70% يوحي بأن بعض الجمهوريين، بالإضافة إلى الديمقراطيين والمستقلين، غاضبون من ترامب”.

في غضون عامين فقط، تحوّلت القدرة على تحمل التكاليف – السلاح الذي استخدمه ترامب ضد منافسيه الديمقراطيين، الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، في انتخابات 2024 – إلى نقمة على الرئيس الحالي. لجأ العديد من الناخبين إلى ترامب لتخفيف أعبائهم الاقتصادية، لكن أحدث البيانات واستطلاعات الرأي تشير إلى فشله في تحقيق ذلك.

الخلاصة

واجه بايدن ظروفًا صعبة، ثم فشل هو والحزب الديمقراطي في توجيه رسائلهم بشكل صحيح حول اقتصاد كان في الواقع يتعافى. أما ترامب، فقد حظي بظروف أفضل بكثير.

لكن بدلًا من التركيز على تسويق خطته بشأن إيران للشعب الأمريكي مع إظهار تعاطفه مع الظروف الصعبة، انشغل بوسائل التواصل الاجتماعي، مطالبًا الكونغرس بمليار دولار لتحسينات أمنية في مشروع تجديد قاعة الاحتفالات بالبيت الأبيض، ومنتظرًا وصول طائرة الرئاسة الجديدة الفاخرة – هدية من قطر ولكن تم تعديلها بأموال دافعي الضرائب – بالإضافة إلى مظاهر إسراف أخرى.

بقلم: أحمد محارم

هذا الشعار أطلق عام ١٩٨٠ خلال إدارة الرئيس رونالد ريجان عندما أدرك خبراء التعليم في أمريكا أن روسيا قد سبقت أمريكا بمراحل في مستويات وأساليب التعليم وخاصة في علوم الفيزياء والكيمياء مما يشكل خطر على مستقبل المنافسة والصراع بين الدولتين مما دفع بريجان إلى أن قام بتشكيل لجنة وظلت مجتمعة لنهاية القرن من أجل إصلاح مسار التعليم في أمريكا.

هذا الشعار (أمة فى خطر ) عاد إلى الأذهان وتردد في الشارع الأمريكى بسبب أقدام أمريكا على أن تشن حربا غير مبررة على إيران.

ومع تصاعد وتيرة الاحداث والآثار الامنية والسياسية والاقتصادية التي عانى منها العالم كأثر مباشر لهذه الحرب التي بدأتها أمريكا بدون هدف محدد أو خطة واضحة لكيفية الانتهاء منها.

وهو ما جعل حلفاء أمريكا يتخلون عنها لانهم لم يتم استشارتهم قبل بداية الحرب ولكن طلب منهم الدعم والمشاركة عندما استفحل الأمر وتعقدت الأمور .

هل مجاملة إسرائيل تدفع بأمريكا أن تخسر العالم؟

الشارع الامريكى الذى احتفى بشعار ترامب ( امريكا اولا ) تحول إلى ( إسرائيل اولا ) والان الشعار الذى فرض نفسه ان ( امريكا لوحدها )

الخيارات اصبحت صعبة ام ادارة الرئيس ترامب

الاستمرار فى الاعمال العسكرية لن يحل المشكلة وموقف ايران صعب

استمرار إغلاق مضيق هرمز لن يتحمل العالم هذه التكاليف الباهظة والتى من الصعب أن تستمر لفترات طويلة

الصين وروسيا داعمين لايران

زيارة ترامب إلى الصين تاتى فى وقت هام من ناحية وحرج من نواحى اخرى فهى فرصة يتوقعها ترامب ان تساعده الصين فى إقناع ايران بفتح المضيق ولكن بالمقابل فان امريكا مطالبة بان توافق على طلبات الجانب الايرانى

ومن هنا فلقد عاد الشعار مرة اخرى ان امريكا امة فى خطر.

بقلم عبدالرحمن کورکی (مهابادي)/ کاتب ومحلل سياسي خبير في الشأن الايراني

تستمر إعدامات دعاة الحرية ولا سيما الشباب الإيرانيين داخل إيران. كما تواصل الديكتاتورية الحاكمة في إيران إطلاق الصواريخ وتسيير الطائرات المسيرة إلى خارج الحدود الإيرانية. لقد وصلت مفاوضات هذا النظام مع الأطراف الأخرى إلى طريق مسدود وباءت بالفشل. إن “خيار الحرب” هو ما اختاره النظام الديكتاتوري الحاكم في إيران، ولا علاقة له بالشعب الإيراني قديماً ولا حديثاً. ولهذه الأسباب، فإن إسقاط هذا النظام أمر حتمي لا مفر منه. لقد أثبتت التجربة أن هذا النظام لا يمكن أن يكون عضواً في المجتمع الدولي ويجب القضاء عليه! وهذا مبدأ أساسي فيما يتعلق بحل القضية الإيرانية بالتوافق مع دعم الشعب والمقاومة الإيرانية.

طالما بقي هذا النظام في السلطة، فإن “البحث عن المفاوضات” و”إشعال الحروب” سيستمران. يجب ألا يُستهان بهذا المبدأ الأساسي. إن السبيل الوحيد لمواجهة النظام الحاكم هو القضاء عليه. هذه تجربة مريرة امتدت عبر العقود الخمسة الماضية. لأن هذا النظام لا يؤمن إطلاقاً بحقوق الآخرين، ويجب ألا يُمنح أي ثقة لحامليه وداعميه. أينما وجد هذا النظام فرصة، فإنه يضحي بحقوق الآخرين تلبية لرغباته.

إن استمرار النظام مرهون باستمرار “الحرب”، ولا يمكن إحداث أي فجوة في ذلك. مؤخراً، صرّح أحد الملالي الحاكمين في إيران قائلاً: “أمنيتنا هي استئناف الحرب”. وباستثناء قادة النظام الحاكم في إيران، لا يوجد طرف آخر يطمح إلى “حرب خارجية”. قبل سنوات، أشار جواد منصوري، القائد الأول لقوات الحرس، إلى دور ومكانة الحرب التي دامت 8 سنوات كحاجز أمام انتفاضات الشعب، قائلاً: “لولا الحرب، لانتهى النظام. الحرب هي التي نظمت النظام، ومنحته القوة، والتجربة، والمعنويات، والمكانة. كانت نتائج الحرب ممتازة بالنسبة لنا. فبفضل الحرب تمكنا من قمع أعداء الثورة داخل إيران”. (تلفزيون آستان قدس، برنامج “كرا”، أكتوبر 2017).

السلام والحرية

على النقيض من النظام الحاكم، كان الشعار الاستراتيجي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ولا يزال دائماً هو “السلام والحرية”. وفي هذا السياق أيضاً جاء الإعلان الأخير عن تشكيل الحكومة المؤقتة للجمهورية الديمقراطية.

في ظل “الحرب” التي وصفها مؤسس هذا النظام في بداية تسلمه للسلطة بأنها “نعمة إلهية” و”هبة من الله” لبقاء نظامه، يقوم النظام الديكتاتوري الحاكم بإعدام الشباب الإيرانيين لترويع المجتمع، بحسب ظنه، وهو مجتمع مهيأ ويترقب أكبر انتفاضة مصيرية. غافلاً عن أن الشعب، ولا سيما شبابه، لن يتراجعوا أمام الإعدامات وقمع المجتمع، بل سيواصلون نضالهم لإنهاء الديكتاتورية.

ما هو مستقبل الحرب الخارجية؟

إن نتيجة “الحرب” الأخيرة مرتبطة بشكل وثيق بالحريات والمطالب التاريخية للشعب الإيراني في العقود القليلة الماضية، وبالمصير الوطني لإيران. لذا، لا يمكن التغاضي بسهولة عن الحرب أو المفاوضات، أو الحصار البحري، أو إغلاق مضيق هرمز، أو الإعدامات الجارية. ولهذه الأسباب، يجب البحث عن النتيجة النهائية للحرب في القضاء على أي شكل من أشكال الديكتاتورية في إيران.

إن إعدام وقتل المعارضين على جانبي الحدود الإيرانية، في ظل الحرب والمفاوضات، يستعر دون توقف، وقد وضع المجتمع في نقطة الانفجار. ولا تزال “أزمة إسقاط” النظام الديني الحاكم قائمة بقوة. لأن الشعب والمقاومة الإيرانية لن يرضوا بأقل من إسقاط النظام الديكتاتوري. لن تُحل أي أزمة في إيران دون إسقاط النظام. إن وقف إطلاق النار، أو استمراره، أو الحرب، وإن كانت تؤثر على التطورات المتعلقة بإيران، إلا أنها ليست الحل للمشكلة الإيرانية. يجب التركيز على تغيير النظام، وهو الالتزام الأكبر للشعب والمقاومة الإيرانية وداعميهما في المجتمع الدولي.

بقاء الديكتاتورية في إيران

إن التغافل عن هذه الحقيقة وتجاهلها قد أدى إلى بقاء هذا النظام الديكتاتوري وعضويته في المجتمع الدولي. ولم تظل الأزمات المختلفة في إيران قائمة فحسب، بل تفاقمت وازدادت حدتها. إن جذور كافة الأزمات تكمن في نظام يتجاهل الشعب الإيراني، ويقتل وينهب، ولن يكف عن إنتاج القنبلة الذرية، وإشعال الحروب، والتدخل في شؤون الآخرين، ولا سيما زعزعة أمن واستقرار الآخرين. يسعى النظام الإيراني من خلال أدوات الحرب والقمع وممارسة أقصى درجات الضغط على الشعب، للتحرر من قيود هذه الأزمات العميقة.

يجب ألا ننسى أن تسليط الضوء على “وقف إطلاق النار” أو “الحرب الخارجية” هو الوجه الآخر لـ “الاسترضاء مع النظام الكهنوتي”. لقد أثبتت التجربة أن الخيارات الثلاثة هي إعطاء الوقت لهذا النظام للبقاء. إن الخيار الصحيح هو دعم الشعب والمقاومة الإيرانية، أي استراتيجية إسقاط هذا النظام.

حكومة قائمة على إشعال الحروب

تُظهر تجارب العقود القليلة الماضية بوضوح أن إشعال الحروب ضد العراق (2003) أو في الشرق الأوسط (2025) أو ضد المجتمع الدولي (على الأقل في العقود الثلاثة الماضية) يأتي من جانب النظام الديني الحاكم في إيران، الذي لطالما حاك الفتن والمؤامرات من أجل بقائه، وهو يسعى عبر هذا الطريق إلى استمراريته، وأي تكتيك يتبناه يصب في جوهر استراتيجيته لإشعال الحروب. لقد أراد هذا النظام ولا يزال يريد مواصلة حربه ضد الشعب الإيراني ودعاة الحرية تحت مظلة إشعال الحروب الخارجية. ويمكن اعتبار مقتل أكثر من 120 ألف شخص من أبناء الشعب الإيراني نتيجة لاستراتيجية إشعال الحروب التي يتبناها النظام. كما وقع عشرات الملايين من الإيرانيين وغير الإيرانيين ضحايا لهذه الاستراتيجية الخطيرة في المنطقة والعالم.

كلمة أخيرة

أراد النظام الحاكم ولا يزال يريد نشر التوسع الديني في دول المنطقة. ولهذه الأسباب بالذات، صور تلك الحرب على أنها حرب بين الإسلام والكفر. إن النظام الحاكم في إيران هو خلاصة الأنظمة الديكتاتورية التي حكمت هذه الأرض. إن الاستقرار والأمن في هذه المنطقة من العالم ممكنان فقط من خلال إسقاطه. ويعتبر الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية أن إسقاط هذه الديكتاتورية الأكثر رعباً هو واجبهم.