ترجمة: رؤية نيوز

هدد الرئيس دونالد ترامب هذا الشهر بضرب البنية التحتية الإيرانية بطرق قد ترقى إلى جرائم حرب، ثم هدد بشيء أشد خطورة، قائلاً: “ستموت حضارة بأكملها الليلة”.

صدمت هذه التهديدات الأوساط السياسية، بل وحتى بعض حلفاء ترامب البارزين الذين نأوا بأنفسهم عنها فجأة.

لكن بالنسبة لقاعدة الحزب الجمهوري، لم تكن هذه التهديدات ذات أهمية كبيرة، وفقًا لاستطلاعات الرأي التي نُشرت هذا الأسبوع. بل في الواقع، كانت إيجابية في مجملها.

وهذا ليس سوى أحدث مثال على طرح ترامب لأفكار متطرفة سرعان ما يتبناها جزء كبير من قاعدة الحزب الجمهوري.

أظهر استطلاع رأي أجرته جامعة كوينيبياك هذا الأسبوع أن 66% من الجمهوريين أيدوا قصف محطات الطاقة وغيرها من البنية التحتية المدنية في إيران إذا فشلت المفاوضات. (ولم يذكر سؤال الاستطلاع أن هذا قد يُعد جريمة حرب).

وكان هذا الرأي مقتصرًا تقريبًا على الجمهوريين؛ فقد عارض الديمقراطيون الفكرة بنسبة 95% مقابل 3%، كما عارضها المستقلون بأغلبية ساحقة، بنسبة 77% مقابل 18%.

كانت الأرقام متطابقة تقريبًا بين جميع الفئات فيما يتعلق بتهديد ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإنهاء الحضارة الإيرانية، والذي وصفه 62% من الجمهوريين بأنه “مقبول”، بينما رفضه آخرون بأغلبية ساحقة.

(تجدر الإشارة إلى أن سؤال الاستطلاع كان حول التهديد بحد ذاته، وليس تنفيذه).

وأظهر استطلاع رأي أجرته شبكة سي بي إس نيوز بالتعاون مع مؤسسة يوغوف خلال عطلة نهاية الأسبوع نتائج مماثلة.

وبعد عرض المنشور كاملًا على وسائل التواصل الاجتماعي، أعرب ضعف عدد الجمهوريين عن إعجابهم به (نحو النصف) مقارنةً بمن أعربوا عن عدم إعجابهم به (حوالي 2 من كل 10)، بينما كان 31% محايدين.

إذا بدا هذا مألوفًا، فذلك لسبب وجيه. فعلى مدى عقد من الزمان، طرح ترامب مرارًا وتكرارًا أفكارًا بدت وكأنها تهدف إلى اختبار ولاء قاعدته الشعبية، لمعرفة مدى استعدادهم للوقوف إلى جانبه.

وقد أظهروا مرارًا وتكرارًا استعدادهم للذهاب بعيدًا، حتى في الأفكار التي يرفضها المستقلون على نطاق واسع.

فعندما صرّح ترامب عام ٢٠٢٣ برغبته في أن يصبح ديكتاتورًا، ولو ليوم واحد فقط، قال لاحقًا إنها كانت مجرد مزحة. ومع ذلك، أيّد الجمهوريون الفكرة؛ إذ أظهر استطلاع رأي أجرته جامعة ماساتشوستس أمهيرست أن ٧٤٪ منهم اعتبروها “أمرًا جيدًا”.

وفي الفترة نفسها تقريبًا، عندما قال ترامب إنه سيشجع روسيا على فعل “ما يحلو لها” بحلفاء الناتو الذين لا يدفعون ما يكفي، أظهر استطلاع كوينيبياك انقسامًا متساويًا تقريبًا بين الجمهوريين حول الفكرة. فبينما أيّدها ٣٨٪، عارضها ٣٩٪. أما الباقون فلم يُبدوا رأيًا.

لطالما لوّح ترامب أو مازح بشأن الترشح لولاية ثالثة، رغم أن ذلك سيكون مخالفًا للدستور. وأظهر استطلاع رأي أجرته رويترز-إبسوس قبل عام أن عدد الجمهوريين المعارضين للترشح كان أكبر من عدد المؤيدين، لكن ٤٤٪ منهم ما زالوا يؤيدون سعي ترامب وراء هذه الفكرة غير القانونية بشكل واضح.

ومع تولي ترامب منصبه وانتهاجه سياسة خارجية أكثر توسعًا وذات طابع عسكري في كثير من الأحيان، طرح عددًا من الأفكار التي يمكن وصفها بأنها غير تقليدية، والتي سرعان ما تبناها الجمهوريون.

فعندما لوّح ترامب لفترة وجيزة بفكرة سيطرة الولايات المتحدة على غزة العام الماضي، أظهر استطلاع رأي أجرته جامعة كوينيبياك أن 49% من الجمهوريين أيدوا الفكرة. وأيدها 41% منهم حتى بعد أن أشار استطلاع رأي أجرته رويترز-إيبسوس إلى أنها ستتضمن “إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى”، وهو ما يُعرف أيضًا بالتطهير العرقي.

وأظهر استطلاع رأي آخر أجرته رويترز-إيبسوس الشهر الماضي أن 58% من الجمهوريين أيدوا ضرب عصابات المخدرات داخل المكسيك، كما لوّح ترامب مرارًا، حتى مع اشتراطه أن يكون ذلك “دون إذن من الحكومة المكسيكية”. بعبارة أخرى، سيكون ذلك بمثابة عمل حربي ضد دولة مجاورة.

ولم يكن هذا موقفًا عابرًا

فمع تلميح ترامب إلى عمل عسكري في عدد من الدول الأخرى في الأشهر الأخيرة، أظهر استطلاع رأي أجرته كلية ماريست في يناير أن الجمهوريين أيدوا جميع هذه الأفكار تقريبًا.

وأيد ما لا يقل عن 7 من كل 10 أشخاص العمل العسكري في المكسيك وكوبا وإيران وفنزويلا. وكانت شعبية غرينلاند أقل، لكن 57% أيدوها أيضاً.

وبعد أن بدا ترامب قبل عام وكأنه يطرح فكرة سجن مواطنين أمريكيين في السلفادور – وهي فكرة تبدو غير قانونية بشكل واضح – أظهر استطلاع رأي أجرته كلية الحقوق بجامعة ماركيت أن 64% من الجمهوريين أيدوا هذه الفكرة.

يثار هنا تساؤل حول مدى تأييد قاعدة ترامب لهذه الأفكار فعلاً، مقارنةً بتأييدهم لها لمجرد أن الرئيس الذي يحبونه هو من يقترحها.

لكن هذا يُجسد سمةً أوسع لرئاسة ترامب. ففي السنوات القليلة الماضية فقط، استطاع ترامب حشد مؤيديه للموافقة، ولو بشكل غير مباشر، على العديد من الأفكار غير القانونية، وجرائم حرب محتملة، وتهديدات بإبادة حضارة بأكملها، والتصرف كما يحلو له بالجيش الأمريكي.

ومن خلال سلسلة متزايدة من الاستفزازات، وسّع ترامب نطاق الخطاب المقبول، ثم استغل هذا النطاق المتسع حديثاً. استغل ذلك لتعزيز نفوذه وكسب تأييد اليمين المتطرف لأفعال وتهديدات كانت تُعتبر في السابق غير واردة.

ولعلّ خير دليل على ذلك هو السيناريوهات الافتراضية التي يتقبّلها الجمهوريون في حال نشوب حرب حقيقية في إيران.

ترجمة: رؤية نيوز

وجّه حاكم ولاية مينيسوتا، تيم والز (ديمقراطي)، انتقادات لاذعة للرئيس ترامب بسبب العمليات العسكرية التي شنّتها إدارته ضد إيران، وذلك خلال المؤتمر الافتتاحي للتعبئة التقدمية العالمية في برشلونة يوم السبت.

وقال والز للحضور: “نشهد في الولايات المتحدة ترسيخاً مقلقاً للسلطة، حيث تنتشر قوة شبه عسكرية ضخمة ترهب مجتمعاتنا، ويجري إضعاف ممنهج لحرية الصحافة، واستقلال القضاء، ونزاهة الانتخابات، وجميع مؤسسات المساءلة الأخرى”.

وأضاف الحاكم، في إشارة إلى الحرب على إيران: “لدينا رئيس ضعيف العقل، متسرع في استخدام القوة، زجّ بنا في حرب لم يكن فيها أي تهديد، دون أهداف واضحة أو خطة للخروج. علينا أن نسمي هذا بمسمّاه الحقيقي: إنه فاشية. أو على الأقل، هو أقرب إلى الفاشية، كما قد يكونون”.

تأتي تصريحات الحاكم الديمقراطي في خضم المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران قبيل انتهاء وقف إطلاق النار المؤقت في الأسبوع المقبل.

كما انتقد والز، الذي ترشح لمنصب نائب الرئيس عام ٢٠٢٤، نائب الرئيس جيه دي فانس يوم السبت.

وقال والز: “على عكس نائب الرئيس الحالي، لست هنا لألقي عليكم محاضرات أو أوبخكم بتعجرف. لست هنا لأفتعل مشكلة مع البابا، ولست هنا لأنظم تجمعًا مع أي شخص يطمح إلى الديكتاتورية.

وتابع: “بل أنا هنا لأشكركم وأشارككم بعض الأفكار حول ما يمكننا فعله لنكون جزءًا من حركة تقدمية تدفع ببلداننا جميعها إلى الأمام. كيف يمكننا إنقاذ أنفسنا من هؤلاء الطامحين إلى الاستبداد، في بلدكم وفي بلدي.”

تحدث السيناتور كريس مورفي (ديمقراطي من ولاية كونيتيكت) أيضًا في المؤتمر، كما ألقى عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني (ديمقراطي) والسيناتور بيرني ساندرز (مستقل من ولاية فيرمونت) كلماتٍ افتراضية أمام الحضور عبر مقاطع فيديو مسجلة مسبقًا.

وصف مورفي، العضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الولايات المتحدة بأنها “أمة تعيش أزمة” خلال خطابه يوم السبت.

وقال مورفي: “لن أُخفف من خطورة ما نواجهه الآن في الولايات المتحدة. هذا هو أخطر تهديد للديمقراطية الأمريكية منذ الحرب الأهلية. دونالد ترامب في بلادنا يحاول القضاء على ديمقراطيتنا.”

وتابع السيناتور: “لسنا على وشك الوقوع في قبضة نظام شمولي، بل نحن في خضمّه. إنه يحاول السيطرة على محاكمنا، وأجهزة إنفاذ القانون، ووسائل الإعلام، والانتخابات. هدفه هو هيمنة الأقلية الحاكمة.”

استضاف المؤتمر مجموعة متنوعة من المتحدثين التقدميين من جميع أنحاء العالم يومي الجمعة والسبت بهدف مشترك هو “الدفاع عن الديمقراطية وتعزيز العدالة الاجتماعية”، وقد تم تمثيل أكثر من 40 دولة في الحدث الافتتاحي هذا العام.

ترجمة: رؤية نيوز

صرّح دونالد ترامب بأنه سيوجّه اهتمامه إلى كوبا بعد حربه على إيران، مُحذّراً بعبارات مُرعبة: “شاهدوا ما سيحدث”.

وفي كلمة ألقاها في فعالية لمنظمة “تيرنينج بوينت يو إس إيه” في فينيكس، أريزونا، يوم الجمعة، ألمح ترامب إلى أنه يُخطّط لشنّ عملية عسكرية تستهدف كوبا “قريباً جداً”، واصفاً المهمة بأنها “فجر جديد لكوبا”.

وقال الرئيس للحضور: “قريباً جداً، ستُحقّق هذه القوة العظيمة يوماً طال انتظاره سبعين عاماً. إنه يُسمّى فجر جديد لكوبا”. وتابع ترامب، الذي وصف كوبا في الأيام الأخيرة بأنها دولة “تنهار”، وحذّر سابقاً من أنها ستكون الدولة “التالية” التي سيستهدفها: “سنُساعدهم في كوبا”.

يأتي هذا في الوقت الذي حثّ فيه أليكس جونز الأمريكيين على القيام بشيء واحد للاحتجاج على ترامب.

وحذر ترامب قائلا: “لدينا الكثير من الأمريكيين الكوبيين الرائعين، لا أعتقد أن عددهم كبير بين الحضور، لكن اذهبوا إلى ميامي، ستجدون أناسًا، أمريكيين كوبيين، عانوا من معاملة وحشية، وقُتلت عائلاتهم وتعرضوا للتعذيب، والآن، ترقبوا ما سيحدث”.

تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وكوبا في يناير عندما قيّد ترامب شحنات النفط إلى الجزيرة في إطار مسعى أوسع لفرض تغييرات سياسية جوهرية على الدولة الشيوعية.

والتقى وفد أمريكي مؤخرًا بمسؤولين حكوميين كوبيين في الجزيرة، في خطوة دبلوماسية متجددة رغم تهديدات ترامب بالتدخل، وتصريح الزعيم الكوبي هذا الأسبوع بأن بلاده مستعدة للقتال إذا ما حدث ذلك.

وبحسب مسؤول في وزارة الخارجية، التقى مسؤول رفيع المستوى بحفيد الزعيم الكوبي الراحل راؤول كاسترو الأسبوع الماضي خلال الزيارة.

لم يُفصح المسؤول عن هوية الشخص الأمريكي الذي التقى راؤول غييرمو رودريغيز كاسترو، الذي يُعتقد أن جده يلعب دورًا مؤثرًا في الحكومة الكوبية رغم عدم شغله منصبًا رسميًا.

وقال مسؤول أمريكي ثانٍ إن وزير الخارجية ماركو روبيو لم يكن ضمن الوفد الذي زار هافانا.

وكان مسؤولون أمريكيون قد صرحوا سابقًا بأن روبيو، نجل مهاجرين كوبيين والمعروف بمواقفه المتشددة تجاه كوبا، التقى كاسترو الابن في دولة سانت كيتس ونيفيس الكاريبية في فبراير.

لكن في الشهر الماضي، وجّه ترامب تهديدًا مُرعبًا آخر، إذ قال للصحفيين على متن طائرة الرئاسة: “كوبا ستكون التالية، كوبا في حالة فوضى”. وأضاف الرئيس: “إنها دولة فاشلة، وستكون التالية”.

وكرر ترامب هذا التهديد في وقت سابق من هذا الأسبوع، قائلًا: “قد نمر بكوبا بعد الانتهاء من هذا”. ووصفها بأنها “دولة فاشلة” وأكد أنها “دولة تُدار بشكل سيئ للغاية منذ فترة طويلة”.

خلال الجهود الدبلوماسية التي بذلها الوفد الأمريكي الأسبوع الماضي، حثّ كوبا على إجراء تغييرات جذرية في اقتصادها ونظام حكمها، مؤكداً أنه لن يسمح بأن تصبح الجزيرة تهديداً للأمن القومي في المنطقة، وفقاً لما صرّح به مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية.

وقد مثّلت هذه الرحلة أول هبوط لطائرة حكومية أمريكية في كوبا خارج قاعدة غوانتانامو البحرية الأمريكية منذ عام ٢٠١٦.

خاص: رؤية نيوز

أكدت السفيرة الدكتورة نميرة نجم، مديرة المرصد الإفريقي للهجرة وخبيرة القانون الدولي والهجرة، أن استخدام الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية المتقدمة لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحّة لتعزيز كفاءة تحليل بيانات الهجرة وإدارتها على المستويين الوطني والقاري في إفريقيا.

جاء ذلك خلال كلمتها في افتتاح ورشة الدعم الفني “حول بيانات الهجرة وإدارة المعلومات”، التي عُقدت في بانجول عاصمة جامبيا، بمشاركة المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات حكومية وإحصائيين وشركاء دوليين، واستهدفت تدريب 20 من ضباط شرطة الهجرة.

وشددت نجم على أن هذه الورشة تعكس التزامًا قاريًا مشتركًا بسد الفجوات المعلوماتية وتعزيز حوكمة الهجرة في ظاهرة وصفتها بأنها «معقدة ومتغيرة»، مؤكدة أن فعالية السياسات تعتمد كليًا على القدرة الجماعية على إنتاج بيانات عالية الجودة وموحدة. ولهذا صُممت الورشة لتقديم أدوات عملية وإرشادات فنية ومنصة لتبادل الخبرات، داعية إلى الاستفادة من التطور التكنولوجي المتسارع، وفي مقدمته الذكاء الاصطناعي، لرفع مستوى تحليل بيانات الهجرة على المستوى الوطني، من خلال نظم بيانات موثوقة وآنية ومُنسقة، بما يوفر أدوات عملية وإرشادات فنية، إلى جانب إتاحة منصة لتبادل الخبرات بين الخبراء الوطنيين والدوليين، وتعزيز التعاون المؤسسي في مجال بيانات الهجرة وإدارة المعلومات.

كما أشارت إلى الولاية الأساسية للمرصد الإفريقي للهجرة، بوصفه وكالة فنية متخصصة تابعة للاتحاد الإفريقي، تلتزم تقديم المساعدة الفنية وتعزيز بناء القدرات وتطوير نظم بيانات ومعلومات الهجرة، وتكريس صنع القرار القائم على الأدلة في جميع أنحاء القارة، مؤكدة التزام المرصد بدعم غامبيا من خلال تنفيذ برامج لبناء القدرات تهدف إلى تسريع دمج الأدوات الرقمية والتطبيقات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ضمن نظم إدارة بيانات الهجرة الوطنية.

من جانبه، وصف كيبا نفالي داربو، السكرتير الإداري الأول بوزارة الداخلية في جامبيا، هذه المبادرة بأنها تتماشى مع الأطر القارية والعالمية الرئيسية، مؤكدًا التزام الوزارة بدعم المبادرات التي تعزز حوكمة الهجرة.

كما أعرب أمات صلاح، المراقب العام بإدارة الهجرة جامبيا ، متحدثًا نيابة عن المدير العام إبريما مبوب، عن امتنانه للمرصد الإفريقي للهجرة على هذه الشراكة، مشددًا على الدور الحاسم الذي تلعبه بيانات الهجرة وإدارة المعلومات في تعزيز الكفاءة وصياغة السياسات المعتمدة على البيانات في مجال إدارة الهجرة.

وفي تصريحاتها لوسائل الإعلام في بانجول، وسّعت السفيرة نجم طرحها بالتأكيد على أن التحدي الرئيسي لا يكمن فقط في جمع البيانات، بل في القدرة على تحليلها باستخدام أدوات رقمية متقدمة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي. وكشفت عن طموح المرصد لدمج الأدوات الرقمية الحديثة والذكاء الاصطناعي في صلب أنظمة إدارة بيانات الهجرة في جامبيا.

وأشارت إلى وجود فجوات حقيقية في القدرات التقنية لدى عدد من المؤسسات، ما يستدعي تقديم دعم فني مخصص يمكّنها من اكتساب المهارات الرقمية اللازمة، بما يعزز الكفاءة المؤسسية ويؤسس لنموذج حوكمة أكثر اعتمادًا على الأدلة، قائم على البيانات الدقيقة والتحليل العلمي، وأكثر قدرة على استشراف التحديات المستقبلية لإدارة بيانات الهجرة في القارة بشكل فعال ومستدام.

ترجمة: رؤية نيوز

ظلّت مصر على الحياد كوسيط في مفاوضات الشرق الأوسط طوال معظم العقد الماضي، إلا أن دورها الهادئ في تيسير وقف إطلاق النار الحالي بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب تركيا وباكستان، أعادها إلى مكانتها السابقة، حيث كانت تدير الأزمات بدبلوماسية حذرة.

لم يُسلّط الضوء على دور مصر في المساعدة على تأمين وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في المؤتمرات الصحفية، ولم يُصوّر كإنجاز كبير. بدا دورها تكتيكيًا واستراتيجيًا في آنٍ واحد، من خلال تيسير الاتصالات وتضييق هوة الخلافات في المواجهة السياسية والعسكرية بين واشنطن وطهران.

تشير بعض التحليلات إلى أن دور مصر أُبقي بعيدًا عن الأنظار عمدًا لتجنب صراع دبلوماسي كبير مع إسرائيل، التي تعتبر حربها مع إيران ذات تداعيات وجودية.

فتشير التقارير الدبلوماسية إلى أن دور مصر في وقف إطلاق النار تم عبر اتصالات على مستوى الاستخبارات، وهي طريقة تستخدمها مصر منذ عقود. في هذه الحالة، يبدو أن المسؤولين المصريين ساعدوا في إنشاء خط اتصال بين واشنطن وطهران في وقت كانت فيه الرسائل المباشرة مكلفة سياسيًا لكلا الجانبين.

كما أفادت التقارير بأن وسطاء مصريين نقلوا مخاوف الولايات المتحدة بشأن تصعيد محتمل في الخليج، كما نقلوا تحذيرات إيرانية بشأن احتمال الرد في حال اتساع رقعة الصراع. وقد ساهم هذا التبادل في تقليل مخاطر سوء التقدير، ومكّن الطرفين من اختبار سبل الخروج المحتملة قبل تقديم أي التزامات علنية.

ويُذكر أن جهاز المخابرات العامة المصري، الذي لعب دورًا محوريًا في وقف إطلاق النار في غزة، يُمارس هذا النوع من الدبلوماسية غير الرسمية بشكل متكرر، من خلال نقل الرسائل، وتوضيح الخطوط الحمراء، والتفاوض على شروط خفض التصعيد دون إجبار أي طرف على المشاركة في حوار علني مباشر.

وفي التصعيد الأخير، يبدو أن جهاز المخابرات العامة قد شكّل قناة عملية للتواصل في أوقات الأزمات، حيث نقل رسائل عاجلة بشأن العتبات العسكرية، ووضّح الإجراءات التي قد تُؤدي إلى رد فعل، ونقل القيود المقترحة على الضربات والضربات المضادة.

كما أفادت التقارير بأن الوسطاء المصريين نسّقوا مع جهات إقليمية أخرى مشاركة في جهود الوساطة، لضمان عدم تعارض الرسائل التي نقلتها تركيا أو باكستان مع تلك التي نقلتها القاهرة.

رغم أن التفاصيل لا تزال طي الكتمان إلى حد كبير، إلا أن النمط يشير إلى أن دور مصر لم يكن يقتصر على “التوسط في اتفاق” بقدر ما كان يهدف إلى منع الأزمة من الخروج عن السيطرة، وذلك من خلال إبقاء قنوات التواصل مفتوحة في ظل تجميد الجهود الدبلوماسية الرسمية.

تاريخيًا، انطوى دور مصر في تهدئة الأزمات الإقليمية على ثلاث وظائف رئيسية؛ فقد عملت كقناة اتصال غير رسمية لنقل الرسائل، وعززت فكرة أن استقرار دول الخليج يمثل أولوية عربية مشتركة، وفي أزمات سابقة، استخدمت قنواتها الدبلوماسية والأمنية لتشجيع ضبط النفس وخفض التصعيد بين القوى الإقليمية المتنافسة.

لمصر تاريخ طويل في الانخراط في هذه الوظائف، يعود إلى اتفاقيات كامب ديفيد (1978) ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية (1979). ورغم أن مصر لم تكن وسيطًا في تلك الاتفاقيات، إلا أن قرارها بالتوقيع عليها أعاد تشكيل المشهد الدبلوماسي الإقليمي ومنح واشنطن فرصة كبيرة في العالم العربي.

تكرر النمط نفسه خلال حرب الخليج 1990-1991، حين دعمت مصر التحالف الذي قادته الولايات المتحدة ضد العراق، وساهمت في بناء شرعية إقليمية لهذا المسعى. وقد عزز ذلك دور القاهرة كشريك يُعتمد عليه، قادر على صياغة التحالفات وتوفير غطاء سياسي في أوقات الأزمات.

وكان الدافع وراء مشاركة مصر في آخر جولة لخفض التصعيد مع إيران هو وضعها الاقتصادي الحساس. فمصر تعاني من هشاشة اقتصادية شديدة، إذ تواجه تضخماً مرتفعاً، ونقصاً في العملات الأجنبية، وعبء ديون هائل، ما يعني أنها لا تستطيع تحمل اضطرابات في خطوط الشحن أو ارتفاعات مفاجئة في أسعار الطاقة.

وقد أدى التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وإغلاق مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار النفط والشحن العالمية، ما زاد من التضخم في مصر ورفع فاتورة وارداتها المرتفعة أصلاً. وسرعان ما انعكس هذا الضغط على سوق الصرف، حيث انخفضت قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، لتصل إلى 55 جنيهاً مصرياً للدولار الواحد.

أثر التصعيد مع إيران على مصر بطرق أخرى أيضًا؛ فالتوترات الإقليمية تُهدد قطاع السياحة، وهو مصدر هام للعملة الأجنبية، في حين أن احتمال قيام جماعة أنصار الله في اليمن بإغلاق مضيق باب المندب، وبالتالي البحر الأحمر، من شأنه أن يُقلل من عائدات قناة السويس.

كانت هذه من بين العوامل الرئيسية التي شجعت مصر على لعب دور الوساطة، وهو ما عززته علاقاتها الأمنية مع واشنطن. وتتميز هذه العلاقات بطابع مؤسسي عميق، وتستفيد من حقيقة أن أجهزة المخابرات المصرية لطالما حافظت على روابط قيّمة في جميع أنحاء المنطقة.

ومع ذلك، وبغض النظر عن دوافع القاهرة، لا ينبغي المبالغة في قدرتها على إحداث تغيير. ولا تستطيع مصر إملاء قرارات طهران، ولا يمكنها التأثير على استراتيجية واشنطن الأوسع. إلا أن نشاطها الدبلوماسي حمل رسالة سياسية.

فقد أمضت مصر سنوات وهي تراقب تحول الدبلوماسية الإقليمية نحو دول الخليج وغيرها من الوسطاء. ومن خلال لعب دور الوساطة هذه المرة، أشارت مصر إلى واشنطن والمنطقة بأنها لا تزال تحتفظ بمكانتها على طاولة المفاوضات الإقليمية.

وقد انطوى جزء من جهود مصر الدبلوماسية على توخي الحذر الشديد. سعت مصر، من خلال مشاركتها في جهود الوساطة، إلى تعزيز علاقاتها مع دول الخليج، ولا سيما السعودية والإمارات، اللتين قدمتا لها دعماً مالياً.

وفي الوقت نفسه، لا ترغب القاهرة في الظهور بمظهر المتبع لقيادة دول الخليج. وقد تواجه مصر ضغوطاً خفية من شركائها الخليجيين، الذين قد يسعون إلى دفعها لاتخاذ مواقف أكثر حزماً تجاه إيران في حال تصاعد التوترات مجدداً. ومن المرجح أن تتمثل استراتيجية القاهرة في تجنب الانحياز العلني مع الاستمرار في ممارسة دبلوماسية الأزمات.

وفي نهاية المطاف، يعكس دور مصر في تيسير وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران محاولة مدروسة لاستعادة مكانتها الدبلوماسية. لا تحتاج القاهرة إلى الهيمنة السياسية على المنطقة لتستعيد أهميتها، بل يكفيها التواجد الفعال في أوقات عدم الاستقرار. ومن خلال تقديم خبرتها الدبلوماسية، تُظهر مصر أنه حتى وإن تراجع نفوذها الإقليمي في السنوات الأخيرة، فإنه لم يختفِ تماماً.

ترجمة: رؤية نيوز

شهدت الحرب في الشرق الأوسط منعطفات غير متوقعة منذ اندلاعها قبل أكثر من شهر.

ففي 28 فبراير، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجومًا على إيران واغتالتا المرشد الأعلى علي خامنئي وعددًا من كبار القادة، وردت إيران بشن هجمات على إسرائيل وقواعد أمريكية في دول مجاورة، إلى جانب قرار مفاجئ بإغلاق مضيق هرمز.

يُسيطر هذا الممر البحري على 20% من تجارة النفط العالمية المنقولة بحرًا، وقد أدى إغلاقه إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميًا، مما أثار مخاوف التضخم.

أعلنت كل من الولايات المتحدة وإيران وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين في 7 أبريل، إلا أن الهجمات العسكرية الإسرائيلية على لبنان أثبتت أنها قضية خلافية أدت إلى فشل محادثات السلام في باكستان.

وواصلت إيران إغلاق المضيق، في حين حاولت القوات الأمريكية فتحه. ثم أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 16 أبريل، وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة عشرة أيام.

وفي اليوم التالي، أعلن فتح مضيق هرمز بالكامل، لكنه أكد أن الاتفاق لا يرتبط بلبنان بأي شكل من الأشكال.

وصرح وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي بأن مضيق هرمز مفتوح بالكامل أمام جميع السفن التجارية طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار، تماشياً مع وقف إطلاق النار في لبنان. الحكومة الأمريكية تنقل عملات بيتكوين مصادرة

وقبل ساعات من إعلان هرمز، نقلت الحكومة الأمريكية 8.19 بيتكوين (BTC) بقيمة تقارب 606,000 دولار أمريكي إلى عنوان إيداع في منصة Coinbase Prime بتاريخ 16 أبريل.

وتُعدّ هذه العملات جزءًا من الأصول التي صادرتها الحكومة الأمريكية من القرصان إيليا ليختنشتاين، الذي سرق 119,756 بيتكوين من منصة Bitfinex لتداول العملات الرقمية في أغسطس 2016.

وفي فبراير 2022، أعلنت وزارة العدل الأمريكية مصادرة 94,636 بيتكوين مرتبطة باختراق Bitfinex، واعتقال ليختنشتاين وزوجته هيذر مورغان في نيويورك بتهمة التآمر لغسل العملات الرقمية المسروقة.

حُكم على ليختنشتاين بالسجن خمس سنوات في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بينما حُكم على مورغان بالسجن 18 شهرًا. إلا أن ليختنشتاين أُفرج عنه مبكرًا بموجب قانون الخطوة الأولى لعام 2018 في يناير من هذا العام.

ولا ينبغي ربط آخر عملية نقل لعملة البيتكوين من قبل الحكومة الأمريكية بأي عملية بيع. بل قد يكون هذا التحويل مجرد إجراء روتيني لإدارة المحافظ الرقمية.

في الواقع، يُلزم القانون الحكومة بإعادة البيتكوين المصادرة إلى منصة Bitfinex، التي من المفترض أن تساعد المستخدمين المتضررين من الاختراق في استعادة أموالهم.

ترجمة: رؤية نيوز

مع استمرار المعركة القضائية بشأن قاعة الاحتفالات بالبيت الأبيض للرئيس دونالد ترامب، تتجه الأنظار إلى خطته لإعادة بناء مجمع عسكري تحت الأرض.

في الخريف، بدأت إدارة ترامب بهدم الجناح الشرقي للبيت الأبيض لإفساح المجال أمام قاعة الاحتفالات الرئاسية التي تبلغ تكلفتها 400 مليون دولار.

دفعت هذه الخطوة الصندوق الوطني للحفاظ على التراث التاريخي إلى رفع دعوى قضائية ضد ترامب وأعضاء إدارته، حيث جادل الصندوق بأن البناء غير قانوني.

تلت ذلك أشهر من التقاضي؛ ثم، في 31 مارس، انحاز قاضٍ إلى جانب الصندوق، وأمر بوقف مشروع بناء قاعة الاحتفالات حتى يُجيز الكونغرس إكماله.

ومع ذلك، أبقى القاضي الباب مفتوحًا أمام إمكانية استمرار بعض أعمال البناء إذا كان ذلك “ضروريًا لضمان سلامة وأمن البيت الأبيض”.

وردًا على ذلك، تزعم إدارة ترامب أن المشروع يُعدّ تحديثًا هامًا للأمن القومي، مشيرةً إلى مجمع عسكري “ضخم” ترغب في بنائه تحت قاعة الاحتفالات.

يوم الخميس، أصدر القاضي حكمًا يقضي بوقف الإدارة لجميع أعمال البناء فوق سطح الأرض في مشروع البناء لحين الحصول على موافقة الكونغرس. إلا أن قراره يسمح للبيت الأبيض بمواصلة أعمال البناء تحت الأرض، بما في ذلك المجمع العسكري.

ومن المقرر أن يحل المجمع العسكري الذي يخطط ترامب لإنشائه محل مركز عمليات الطوارئ الرئاسي (PEOC)، وهو عبارة عن ملجأ آمن تحت الأرض يعود تاريخه إلى الحرب العالمية الثانية، والذي ظل سرًا مكشوفًا في واشنطن لفترة طويلة، على الرغم من أن تفاصيله ظلت غامضة إلى حد كبير بالنسبة للعامة.

وفيما يلي ما نعرفه عن تاريخه، وما يخطط ترامب لبنائه؛

ما هو مركز عمليات الطوارئ الرئاسي؟

قامت الحكومة الفيدرالية ببناء مركز عمليات الطوارئ الرئاسي، وهو ملجأ مضاد للقنابل يقع أسفل الجناح الشرقي للبيت الأبيض الذي تم هدمه الآن، خلال الحرب العالمية الثانية.

كان الهدف من هذا المرفق توفير الحماية لكبار مسؤولي البيت الأبيض: ففي حال وقوع هجوم، يتم نقلهم بسرعة إلى الملجأ لحمايتهم.

وذكرت جمعية البيت الأبيض التاريخية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عام ٢٠٢٤ أن “هذه المساحة السرية كانت تتميز بجدران خرسانية سميكة وأسقف مغطاة بالفولاذ، وتضم غرفة نوم وحمامًا صغيرين للرئيس. كما احتوت الغرف المجاورة على أقنعة تهوية، ومخازن طعام، ومعدات اتصالات”.

وأضافت الجمعية: “أصبحت المساحة اليوم أكثر حداثة بكثير”، مشيرةً إلى أنه “يمكن تحويلها إلى مركز قيادة للرئيس عند الحاجة”.

وقد استُخدم هذا الملجأ منذ إنشائه قبل عقود. ففي خضم الخوف وعدم اليقين اللذين سادا بعد هجمات ١١ سبتمبر ٢٠٠١ الإرهابية على مركز التجارة العالمي والبنتاغون، حيث تم اصطحاب عدد من المسؤولين إلى الملجأ، بمن فيهم نائب الرئيس آنذاك ديك تشيني (بينما كان الرئيس جورج دبليو بوش في فلوريدا، ولكن تم نقله إلى الملجأ في وقت لاحق من تلك الليلة).

وكتبت السيدة الأولى آنذاك، لورا بوش، في مذكراتها عن كيفية نقلها إلى المنشأة في ذلك اليوم، قائلة: “أُدخلتُ على عجل إلى الداخل، ونزلتُ إلى الطابق السفلي عبر بابين فولاذيين ضخمين أُغلقا خلفي بصوت أزيز عالٍ، مُحكمين إغلاقهما تمامًا”.

وتابعت: “كنتُ حينها في أحد الممرات تحت الأرضية غير المكتملة أسفل البيت الأبيض، متجهةً إلى مركز عمليات الطوارئ. سرنا على أرضيات من البلاط القديم، تتدلى منها أنابيب من السقف، وتزخر بأنواع مختلفة من المعدات الميكانيكية. صُمم مركز عمليات الطوارئ ليكون مركز قيادة أثناء حالات الطوارئ، مزودًا بأجهزة تلفزيون وهواتف ووسائل اتصال”.

بعد سنوات، نُقل ترامب أيضًا لفترة وجيزة إلى الملجأ خلال الاحتجاجات التي اندلعت أمام البيت الأبيض في مايو 2020 عقب مقتل جورج فلويد على يد شرطي من شرطة مينيابوليس.

وقد أكد لاحقًا لقناة فوكس نيوز أنه “نزل خلال النهار، ومكثتُ هناك لفترة وجيزة جدًا”، لكنه ادعى أن “الأمر كان في معظمه مجرد تفتيش”.

كيف يُريد ترامب إعادة بناء المنشأة؟

شارك ترامب وإدارته بعض المعلومات حول خططه للملجأ في الأسابيع الأخيرة.

فقال للصحفيين على متن طائرة الرئاسة “إير فورس ون” في 29 مارس: “يبني الجيش مجمعًا ضخمًا تحت قاعة الاحتفالات، والعمل جارٍ على قدم وساق”.

وأضاف: “ستصبح قاعة الاحتفالات بمثابة مستودع لما يُبنى تحت إشراف الجيش، بما في ذلك الطائرات المسيّرة وأي شيء آخر”.

وأكد أن قاعة الاحتفالات ستُزود بـ”زجاج مضاد للرصاص عالي الجودة”.

وبعد أيام قليلة، صرّح للصحفيين بأن قرار القاضي الصادر في 31 مارس يسمح باستمرار البناء إذا لزم الأمر “لضمان سلامة وأمن البيت الأبيض”، مُشيرًا إلى أن مشروعه يندرج ضمن هذا البند.

وقال ترامب: “مسموح لنا بمواصلة البناء حسب الضرورة لضمان سلامة وأمن البيت الأبيض ومرافقه. وهذا ما نفعله بالفعل، لأن كل شيء مُغطى بزجاج مضاد للرصاص، بما في ذلك قاعة الاحتفالات”.

وتابع: “لدينا دفاعات بيولوجية في كل مكان. لدينا اتصالات آمنة في كل مكان. ونبني ملاجئ مضادة للقنابل. ونبني مستشفى ومرافق طبية رئيسية. لدينا كل هذه الأشياء، لذا يُطلق على هذا: “مسموح لي بمواصلة البناء حسب الضرورة”.

وفي وثيقة قُدّمت في القضية مطلع هذا الشهر، وصف محامو الإدارة بعض خطط مشروع البناء، بما في ذلك “أعمدة فولاذية واقية مقاومة للصواريخ، وعوارض، ومواد تسقيف مقاومة للطائرات المسيّرة، وزجاج مضاد للرصاص والرصاص الباليستي والانفجارات”، والتي قالوا إنها “مصنّعة إلى حد كبير، أو قيد الاستخدام، أو في طريقها إلى المشروع”.

وتابعوا قائلين: “وبالمثل، فإن الملاجئ المضادة للقنابل، والمستشفى والمنطقة الطبية، والحواجز الواقية، والمنشآت والهياكل والمعدات العسكرية السرية للغاية، قد تم بناؤها أو هي جاهزة للبناء والتركيب والتثبيت”.

ولا يُعرف الكثير عن الملجأ الجديد قيد الإنشاء، وقد التزم أعضاء آخرون في إدارة ترامب الصمت حيال المشروع.

وفي وثائق قضائية حصلت عليها وسائل الإعلام، ذكرت الخدمة السرية أن إكمال المشروع أمر بالغ الأهمية، لكنها لم تُفصح عن تفاصيل كثيرة حول عملية البناء.

فقال نائب مدير الخدمة السرية، ماثيو كوين، في إحدى الوثائق، إن الوكالة قد تعاقدت مع مقاول، لكن أعمال البناء أسفل قاعة الاحتفالات لم تكتمل بعد، مضيفًا أن إيقاف البناء “سيؤدي بالتالي إلى إعاقة قدرة الخدمة السرية على الوفاء بالتزاماتها القانونية ومهمتها الأمنية”.

وعرض كوين مشاركة المزيد من المعلومات حول المشروع مع القاضي على انفراد، بما في ذلك “المعلومات الحساسة و/أو السرية المتعلقة بإنفاذ القانون”.

كما قال جوشوا فيشر، مدير إدارة البيت الأبيض، في اجتماع للجنة تخطيط العاصمة الوطنية مطلع العام: “هناك بعض الأمور المتعلقة بهذا المشروع، وهي، بصراحة، سرية للغاية، ونحن نعمل عليها حاليًا”.

وعندما سأل أحد الصحفيين، في 30 مارس، المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، عما إذا كان بإمكانها الإدلاء بمزيد من المعلومات حول الملجأ، أجابت: “لا أستطيع الإفصاح عن المزيد من التفاصيل في هذا الشأن”.

وأضافت: “يجري الجيش بعض التحسينات على منشآته هنا في البيت الأبيض، ولا يحق لي تقديم أي تفاصيل إضافية حول هذا الموضوع”.

ترجمة:رؤية نيوز

تراجعت أسعار النفط بشكل حاد يوم الجمعة بعد أن أعلن وزير الخارجية الإيراني أن مضيق هرمز مفتوح بالكامل أمام حركة الملاحة التجارية للفترة المتبقية من وقف إطلاق النار الذي استمر عشرة أيام بين إسرائيل ولبنان، بينما صرح الرئيس ترامب بأن إيران وافقت على تعليق برنامجها النووي إلى أجل غير مسمى.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت (BZ=F)، المعيار الدولي لأسعار النفط، بنسبة 11% لتتداول دون 89 دولارًا للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط (WTI) الأمريكي (CL=F) بنسبة 11.1% لتتداول عند 81 دولارًا.

وكان كلا الخامين قد افتتحا الأسبوع فوق 100 دولار، وكتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور على موقع X: “تماشيًا مع وقف إطلاق النار في لبنان، نعلن أن ممر جميع السفن التجارية عبر مضيق هرمز مفتوح بالكامل للفترة المتبقية من وقف إطلاق النار”.

وأضاف أنه سيُسمح للسفن باستخدام “المسار المنسق كما أعلنه النظام سابقًا”.

وبعد ساعات، صرّح الرئيس ترامب في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ الإخبارية بأن إيران وافقت على تعليق برنامجها النووي دون تحديد موعد لاستئنافه، وأن “معظم النقاط الرئيسية قد تم الاتفاق عليها” لإنهاء الحرب.

وأضاف الرئيس ترامب أن إيران لن تحصل على أي أموال مجمدة في المقابل. وكان موقع أكسيوس قد أفاد سابقًا بأن الولايات المتحدة تدرس صفقة للإفراج عن 20 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة مقابل تنازل النظام عن مخزونه من اليورانيوم المخصب.

وفي تصريحات لوكالة رويترز، قال الرئيس ترامب إن الولايات المتحدة ستعمل مع إيران لاستعادة مخزون اليورانيوم، قائلاً: “سنعمل مع إيران، بوتيرة مريحة، وسنبدأ الحفر باستخدام آليات ضخمة”.

ولم تؤكد إيران حتى الآن أيًا من تصريحات ترامب بشأن البرنامج النووي للنظام.

وفي منشور على منصة “تروث سوشيال” بعد أقل من ساعة من تصريح عراقجي، قال الرئيس ترامب إن المضيق “مفتوح بالكامل وجاهز للملاحة”، لكن الحصار البحري الأمريكي الحالي “سيظل ساريًا ونافذًا فيما يتعلق بإيران فقط، إلى حين إتمام اتفاقنا معها بنسبة 100%”، الأمر الذي قد يُعقّد الأمور بالنسبة لأصحاب السفن الذين يسعون لفهم هذا الوضع سريع التغير.

ثم ذكر الرئيس ترامب في منشور منفصل أن إيران “وافقت على عدم إغلاق مضيق هرمز مجددًا”، إلا أن طهران لم تؤكد هذا الاتفاق، وفقًا لرويترز.

ونقلت رويترز عن مسؤولين إيرانيين قولهم لوكالة أنباء فارس شبه الرسمية إنه في حال استمرار الحصار الأمريكي، ستُغلق إيران الممر المائي مرة أخرى.

ترجمة: رؤية نيوز

بعد يوم من إعلانه هدنة لمدة عشرة أيام بين كل من إسرائيل ولبنان، ضمن ترامب أن إسرائيل ستوقف حملتها الإرهابية في لبنان، حيث قتلت أكثر من 2300 شخص منذ بداية مارس.

وقال في منشور على منصة “تروث سوشيال”: “الولايات المتحدة الأمريكية تمنعهم من ذلك. كفى!”.

جاء هذا الأمر ضمن سلسلة من التصريحات المتعلقة بالحرب مع إيران، والتي أشار ترامب إلى أنها على وشك الانتهاء نهائيًا.

وزعم ترامب، البالغ من العمر 79 عامًا، أنه أبرم صفقة للحصول على مخزون إيران من اليورانيوم المخصب – الذي وصفه بـ”الغبار النووي” – كما قال إن واشنطن وطهران تتعاونان في إزالة الألغام من مضيق هرمز.

ولم يصدر أي تأكيد من الجانب الإيراني على وجود مثل هذا الاتفاق. أعلن وزير الخارجية الإيراني، يوم الجمعة، فتح الممر المائي الحيوي الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، وإن كان ذلك مقتصراً على السفن التجارية وعلى مسار محدد مسبقاً.

وكان ترامب قد صرّح سابقاً بأن الولايات المتحدة ستواصل حصار الموانئ الإيرانية “إلى حين إتمام الصفقة مع إيران بنسبة 100%”.

 

ترجمة: رؤية نيوز

في رحلته إلى الجزائر، في بداية جولته التاريخية في أفريقيا يوم الاثنين، كان أمام البابا ليو خياران: إما تجاهل الهجوم الشرس الذي شنه دونالد ترامب عليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين عشية وضحاها، أو مواجهته مباشرة.

في النهاية، اختار الخيار الثاني، متخذًا خطوة غير مسبوقة بتوجيه انتقاد مباشر للبيت الأبيض في عهد ترامب.

وفي حديثه للصحفيين على متن الطائرة البابوية، قال البابا إنه “لا يخشى إدارة ترامب” ولن يتردد في التحدث “بصوت عالٍ” عن رسالة الله.

وأضاف: “لا أعتقد أنه ينبغي إساءة استخدام رسالة الإنجيل، كما يفعل البعض”، قائلاً: “لقد فُقدت أرواح بريئة كثيرة… أعتقد أنه يجب على أحدهم أن يقف ويقول إن هناك طريقًا أفضل”.

وقد رسّخت تصريحات ليو مكانته كأبرز ثقل دولي موازن لترامب، وأشعلت فتيل مواجهة غير مسبوقة بين أول بابا أمريكي ورئيس أمريكي شنّ هجمات متكررة ضده.

مع ذلك، لم يختر البابا المولود في شيكاغو، والمعروف بأسلوبه الهادئ والمتواضع، خوض هذه المعركة. فبعد أن أمضى معظم حياته في رهبنة القديس أوغسطين، التي يتعهد رهبانها وراهباتها بالفقر والعفة والطاعة مع التركيز على الوحدة والتكاتف، فإن أولوياته هي الوحدة وبناء الجسور.

وبدلاً من أن يتولى منصبه بسلسلة من الأوامر التنفيذية أو المبادرات المثيرة للجدل، أمضى البابا معظم عامه الأول في الاستماع وإجراء تغييرات تدريجية. كما شدد على أهمية المؤسسات متعددة الأطراف كالأمم المتحدة واحترام القانون الدولي، في وقت ألمح فيه الرئيس الأمريكي إلى أنه غير ملزم بهذه المعايير.

ورغم أنه أكثر تحفظاً من سلفه، البابا فرنسيس، إلا أن العملية العسكرية الأمريكية في إيران أظهرت صلابة البابا ليو الداخلية، واستعداده للتحدث بصراحة.

وقد قرر أن يذكر اسم ترامب بالاسم – وهو أمر نادراً ما يفعله الباباوات. رغم أنه لم يُسمِّ أعضاء آخرين في إدارة ترامب، إلا أن تصريحه بأن “الله لا يستجيب لدعاء من يشنون الحرب” بدا وكأنه تلميح إلى حرص وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث على تأطير الصراع في الشرق الأوسط بمصطلحات دينية.

دعوة الباباوات للسلام ومعارضتهم للحرب ليست بالأمر الجديد

فقد عارض البابا يوحنا بولس الثاني بشدة الغزو الأمريكي للعراق عام ٢٠٠٣. لكن مع بابا أمريكي، يختلف الوضع.

ويتحدث البابا ليو الرابع عشر الإنجليزية كلغة أم، وهو أمر لم يحدث منذ القرن الثاني عشر، وكلماته تصل إلى الجمهور الأمريكي، والبيت الأبيض، وخارجه.

يُعرف ليو أيضًا في الفاتيكان بـ”وجهه الجامد” – فهو يتمتع بنوع من الغموض الذي يجعل من الصعب فهمه، وأسلوبه الدقيق والمتأني يُضفي على كلماته وزنًا أكبر.

رسالة البابا للسلام

خلال وجوده في أفريقيا، واصل ليو دعوته، قائلاً إن وجوده في القارة يحمل رسالة سلام يحتاج العالم إلى سماعها.

فألقى البابا ليو خطابًا ذا تداعيات عالمية خلال اجتماع سلام في بامندا، الكاميرون، قائلا: “العالم يُدمَّر على يد حفنة من الطغاة، ومع ذلك فهو متماسك بفضل جموع من الإخوة والأخوات الداعمين”.

 إشارة فانس إلى نظرية الحرب العادلة لافتة للنظر

 فهذه النظرية، التي تطورت على مر القرون، يستخدمها المحللون العسكريون بشكل متكرر كمعيار أخلاقي للنزاعات المسلحة. ومن أبرز مؤسسيها القديس أوغسطينوس، الأب الروحي للرهبنة الكاثوليكية التي ينتمي إليها البابا.

وخلال زيارته للجزائر، قام البابا برحلة حج شخصية إلى المكان الذي خدم فيه أوغسطينوس أسقفًا في أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس، وأشار إلى أن الناس لا يرون الحرب في إيران عادلة.

أشارت صحيفة “أخبار الفاتيكان” في افتتاحية نُشرت بعد يوم من تصريحات فانس، إلى أن التعاليم الكاثوليكية أظهرت في العقود الأخيرة “صعوبة الادعاء بوجود ‘حرب عادلة'”، لا سيما في “العصر الذري”.

وأصرّ مدير التحرير، أندريا تورنيلي، على أن البابا ليو الرابع عشر، “في مواجهة جنون تصاعد الصراع والإنفاق غير المتناسب على إعادة التسلح”، يواصل “النهج الذي رسمه أسلافه، داعيًا إلى السلام والحوار والتفاوض بواقعية ووضوح نبوي”.

“الإمبراطوريات تأتي وتذهب”

مع ذلك، من المرجح أن يأخذ الفاتيكان انتقادات فانس للبابا على محمل الجد. فبصفته كاثوليكيًا مُهتديًا، سبق له أن استشهد بتعاليم القديس أوغسطين لتبرير حملة إدارة ترامب على الهجرة. في المقابل، انتقد ليو معاملة المهاجرين في الولايات المتحدة.

فقالت دون إيدن غولدشتاين، الكاتبة والأكاديمية الكاثوليكية، لشبكة CNN: “منذ انضمام فانس إلى الكنيسة، تحالف مع نخبة من الفلاسفة واللاهوتيين والمحللين اليمينيين المتطرفين الذين يدّعون أنهم المفسرون الحقيقيون لكتاب أوغسطين “مدينة الله” [وهو عملٌ هام]”.

وأضافت أن “خبرة البابا ليو التي لا جدال فيها في فكر أوغسطين… تُشكّل تهديدًا مباشرًا لجهود نائب الرئيس وحلفائه من الليبراليين الجدد في تقديم أنفسهم للكاثوليك كمفسرين موثوقين لتعاليم الكنيسة الاجتماعية والسياسية”.

تولّى ليو منصب البابا بعد أشهر قليلة من إعادة انتخاب ترامب رئيسًا. سابقًا، كان يُنظر إلى فكرة تولي بابا من الولايات المتحدة على أنها مستحيلة لأن الكرادلة لم يكونوا ليرغبوا في تحالف الكنيسة مع القوة المهيمنة في العالم. إلا أن عودة ترامب إلى البيت الأبيض غيّرت نظرة الكرادلة إلى الولايات المتحدة على الساحة الدولية. فتح ذلك الباب أمامهم للخروج عن التقاليد، وجعلت شخصية روبرت بريفوست، بخبرته الطويلة في أمريكا اللاتينية، منه خيارًا جذابًا.

لم يكن القرار التاريخي مختلفًا كثيرًا عن قرار مجمع عام ١٩٧٨ الذي انتخب يوحنا بولس الثاني. فقد تم اختيار أول بابا بولندي، وأول بابا غير إيطالي منذ ٤٠٠ عام، في ذروة الحرب الباردة، ولعب دورًا حاسمًا في سقوط الشيوعية في أوروبا الشرقية.

فيقول جيرارد أوكونيل، مراسل الفاتيكان لمجلة “أمريكا”، وهي وسيلة إعلام كاثوليكية، ومراقب متمرس لشؤون الكنيسة: “يذكرني هذا الحادث الأخير بهارولد ماكميلان [رئيس الوزراء البريطاني الأسبق] الذي قال إنه من بين المؤسسات الثلاث التي لا ينبغي لأي شخص عاقل مهاجمتها، الفاتيكان. أتصور أن الفاتيكان سينظر إلى هذا من منظور التاريخ، مدركًا أن الإمبراطوريات تزول وتندثر”.