تحليل: كونغرس جديد يتطلع لإعادة صياغة العلاقات الأمريكية – الإسرائيلية

ترجمة: رؤية نيوز – واشنطن بوست

على مدى عقود، كان الموقف الأكثر أماناً – والذي يحظى بإجماع سياسي- لأي سياسي في واشنطن يسعى للحفاظ على منصبه، هو دعم استمرار المساعدات الأمريكية لإسرائيل.

ولكن بعد أحداث هذا الأسبوع، بات من الواضح بشكل متزايد أن واقعاً سياسياً جديداً بدأ يتشكل؛ واقع يشير إلى ضرورة حدوث تغيير جذري في طبيعة العلاقة بين البلدين.

ففي صباح يوم الانتخابات، أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستتوقف عن تقديم مساعدات بقيمة 4 مليارات دولار لإسرائيل بحلول عام 2027.

وبرر ترامب قراره برغبته في سحب ورقة ضغط من أيدي منتقدي إسرائيل داخل الحزب الديمقراطي -وخاصة التيار التقدمي- مثل عبد السيد، الذي فاز بمقعد في مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان الأسبوع الماضي.

وفي يوم الأربعاء، وبعد أن اتضحت فداحة الخسائر التي مُني بها الحزب الجمهوري، ذهب نائب الرئيس جي دي فانس إلى أبعد من ذلك؛ حيث أشار في منشور على منصة “إكس” إلى أن دعم إسرائيل كان أحد الأسباب الرئيسية لتلك الهزيمة.

وقد جاء إعلان ترامب مفاجئاً لكل من واشنطن وتل أبيب، رغم أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل ستتوقف فعلياً، ومتى سيحدث ذلك، لا سيما وأن تخصيص هذه الأموال يقع ضمن صلاحيات الكونغرس، وليس الرئيس.

ومع ذلك، فإن التراجع أحادي الجانب عن تقديم المساعدات لإسرائيل -وهو أمر كان يُعتبر سابقاً “خطاً أحمر” سياسياً لا يمكن تجاوزه- يعكس مدى التغير الذي طرأ على المشهد؛ وذلك بفعل الحرب الدامية في غزة التي اندلعت عقب هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، وكذلك الحرب غير الشعبية التي خاضتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

ووفقاً لاستطلاع أجراه “مجلس شيكاغو للشؤون العالمية”، أصبح خفض هذه المساعدات أو وقفها موقفاً يحظى بدعم غالبية الأمريكيين.

كما يحظى هذا التوجه بتأييد أطراف متنوعة؛ بدءاً من التيار التقدمي اليساري، مروراً بقيادات الحزب الديمقراطي التقليدية -مثل حكيم جيفريز (عن ولاية نيويورك)، المرشح الأوفر حظاً لتولي منصب رئيس مجلس النواب- وصولاً إلى البيت الأبيض.

حتى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبدى تأييده لهذه الفكرة، ففي مكالمة هاتفية مع صحفيين، أشار أحد مساعدي الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ – الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة خطط تشريعية لا تزال قيد الإعداد- إلى وجود دعم متزايد لفكرة “التعامل مع إسرائيل على حقيقتها في الوقت الراهن؛ فهي توفر الأمن لعدد من الدول الأخرى، وتُعدّ واحدة من أكثر الدول تقدماً من الناحية التكنولوجية”.

ومع بدء تشكّل الكونغرس الجديد – وبالتزامن مع الانطلاق الفعلي للحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2028- بدأت ملامح علاقة جديدة مع إسرائيل تظهر للعيان.

وقد طرح تقريرٌ أصدرته يوم الاثنين مجموعة الضغط “جي ستريت” (J Street) بعض الأفكار في هذا الصدد.

وتجدر الإشارة إلى أن “جي ستريت”، التي تأسست عام 2007 كبديل تقدمي للجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) -ذات النفوذ القوي-، باتت تزعم اليوم أنها تمثل التيار الأكثر شيوعاً (أو “التيار الرئيسي”) في المشهد السياسي.

ومن جانبها، أصدرت “أيباك” (AIPAC) بياناً يوم الأربعاء هنأت فيه “مئات الديمقراطيين والجمهوريين المؤيدين لإسرائيل الذين فازوا في انتخابات الليلة الماضية”.

وقال جيريمي بن عامي، مؤسس “جي ستريت” ورئيسها: “لقد حدث تحول جذري في سياسات التعامل مع القضية الفلسطينية-الإسرائيلية منذ تأسيس ’جي ستريت‘. لقد ظلت مواقفنا وقيمنا ثابتة على مدى العقدين الماضيين، لكن ما كان يُعتبر خارجاً تماماً عن التيار السائد قبل عشرين عاماً، أصبح اليوم يمثل قلب الخريطة السياسية”.

ولا يكتفي التقرير باقتراح التخلص التدريجي من المساعدات العسكرية السنوية لإسرائيل البالغة 3.8 مليار دولار، بل يقترح أيضاً ربط مبيعات الأسلحة المستقبلية -التي تعهد ترامب بمواصلتها- بمدى التزام إسرائيل بقوانين حقوق الإنسان الأمريكية في قطاع غزة والضفة الغربية.

كما يقترح التوقف عن إبرام أي اتفاقيات دفاعية مستقبلية بين البلدين إلى أن تمتثل إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة لعام 2025. بالإضافة إلى ذلك، يدعو التقرير إلى وضع حد للحرب الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران.

ويجادل التقرير بضرورة اعتراف الولايات المتحدة بدولة فلسطينية، واستخدام العقوبات لمعاقبة المستوطنين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية، وكذلك الكيانات التي تموّل بناء مستوطنات جديدة.

كما يقترح التقرير إلغاء العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على المحكمة الجنائية الدولية، والتي جاءت رداً على تحقيقات المحكمة وتوجيهها اتهامات لمسؤولين إسرائيليين، بمن فيهم بنيامين نتنياهو.

ويرى إيلان غولدنبرغ، وهو نائب أول للرئيس في منظمة “جي ستريت” (J Street) ومسؤول سابق في البنتاغون ومستشار في الحملة الرئاسية لكامالا هاريس، أن هذه التوصيات قد تشكل خارطة طريق لأعضاء الكونغرس الساعين لإيجاد مسار وسط؛ بين نهج “الدعم غير المشروط” الذي طالما روجت له جماعات مثل “أيباك” (AIPAC) -والذي قد يؤدي إلى نفور الناخبين من اليسار- وبين الخطاب المناهض للصهيونية بشكل صريح الذي يتبناه الجناح اليساري الجديد في الكونغرس -والذي قد ينفر الناخبين المعتدلين.

ويقول آرون ديفيد ميلر، وهو مفاوض مخضرم في قضايا السلام بالشرق الأوسط عمل مع أربع إدارات أمريكية ويعمل حالياً في “مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي”: “لقد ولت أيام شعار ’إسرائيل على صواب دائماً، سواء كانت محقة أو مخطئة‘”.

ويشير إلى أن الموقف الأنسب للديمقراطيين المعتدلين اليوم قد يتلخص في عبارة: “إسرائيل ليست مخطئة دائماً”.

كانت إحدى المحطات الفاصلة في هذا التحول هي الخطاب الذي ألقاه رام إيمانويل -عمدة شيكاغو السابق والمرشح المحتمل للرئاسة، المعروف بدعمه الطويل لإسرائيل وكونه متطوعاً مدنياً سابقاً في الجيش الإسرائيلي- في تل أبيب خلال شهر يوليو، حيث حذر من أن سياسات إسرائيل الحالية قد تؤدي إلى تحويلها إلى دولة “منبوذة”.

ويقول مات دوس، المستشار السابق للسياسة الخارجية للسيناتور بيرني ساندرز (مستقل عن ولاية فيرمونت) والذي يعمل حالياً في “مركز السياسة الدولية” (Center for International Policy): “نحن نتحدث هنا عن ديمقراطي محافظ للغاية ومؤيد بشدة لإسرائيل؛ ومع ذلك، فقد طرح في خطابه مجموعة من الإجراءات التي تقع فعلياً إلى يسار المواقف التي تبناها بيرني ساندرز في عام 2020”.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد سارع كل من يائير لابيد وغادي آيزنكوت -وهما من قادة تحالف أحزاب المعارضة الساعي للإطاحة بنتنياهو- إلى نشر رسائل عقب الانتخابات الأمريكية، أكدا فيها أنهما الأجدر بالتواصل مع مختلف الأطياف السياسية في الولايات المتحدة، والعمل على إصلاح الأضرار التي لحقت بالعلاقات خلال سنوات حكم نتنياهو.

تجدر الإشارة إلى أن كلاً من لابيد وآيزنكوت لا يؤيدان إجراء تغييرات جوهرية في السياسات الإسرائيلية تجاه الأراضي الفلسطينية أو فيما يتعلق بالتعامل مع إيران، على غرار التوصيات الواردة في تقرير منظمة “جي ستريت” (J Street). وقد اعتبر آيزنكوت، في تصريح له الأسبوع الماضي، أن قرار ترامب بقطع المساعدات يمثل “فشلاً ذريعاً” لنتنياهو، ويُظهر أنه لم يعد جديراً بالثقة فيما يخص أمن إسرائيل.

وفي تعليقه على رد فعل النظام السياسي الإسرائيلي، يقول نمرود نوفيك -وهو مستشار سابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق شمعون بيريز، ويعمل حالياً في “منتدى السياسة الإسرائيلية” (Israel Policy Forum) ومقره الولايات المتحدة-: “لا أعتقد أن الإسرائيليين قد استوعبوا مدى سوء الأوضاع التي وصلنا إليها، أو حجم الضرر الذي ألحقته السنوات الأربع الماضية، والتي أدت إلى تقويض كل ركيزة تاريخية من ركائز هذه العلاقة”.

ديمقراطيو مجلس النواب يبدأون عملهم بالتركيز على تعزيز الرعاية الصحية وإنهاء الحرب مع إيران

ترجمة: رؤية نيوز – أسوشيتيد برس

يضع قادة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الرعاية الصحية على رأس أولوياتهم، وذلك في إطار مناقشاتهم حول الخطوات العاجلة التي سيتخذونها فور أداء أعضاء الكونغرس الجديد اليمين الدستورية في الثالث من يناير.

ومن المتوقع أن تركز عمليات التصويت الأولى في المجلس العام المقبل على توسيع برنامج “ميديكيد” (Medicaid) للرعاية الصحية، وإعادة تفعيل دعم ضريبي موسع يهدف إلى خفض تكاليف خطط التأمين الصحي -ضمن قانون الرعاية ميسورة التكلفة (Affordable Care Act)- لملايين المشتركين.

كما يعد الديمقراطيون باتخاذ إجراءات سريعة لتمرير تشريعات تهدف إلى وقف الحرب مع إيران، وإلغاء بعض الرسوم الجمركية التجارية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وقال النائب عن ولاية نيويورك، حكيم جيفريز -وهو الزعيم الديمقراطي المرشح لتولي منصب رئيس مجلس النواب- إنهم “سينطلقون بقوة منذ البداية”.

وتحمل هذه التحركات التشريعية أهمية بالغة للديمقراطيين؛ إذ يسعون من خلالها إلى ترجمة انتصاراتهم الكبيرة في انتخابات التجديد النصفي -حيث سيتجاوز عددهم 250 عضواً في المجلس المكون من 435 مقعداً- إلى إنجازات ملموسة تفي بوعودهم بخفض تكاليف المعيشة.

عقبات كثيرة تواجه الأجندة الديمقراطية

قد لا يواجه الديمقراطيون صعوبة في تمرير هذه القوانين داخل مجلس النواب، نظراً لأغلبيتهم الكبيرة فيه؛ لكن تحويلها إلى قوانين نافذة فعلياً قد يكون أمراً بالغ الصعوبة.

إذ يتطلب إقرار التشريعات في مجلس الشيوخ الحصول على تأييد 60 عضواً، فضلاً عن احتمالية استخدام الرئيس لحق النقض (الفيتو). ففي ليلة الانتخابات، نشر ترامب على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي صورة لقبعة حمراء كُتبت عليها كلمة واحدة: “فيتو” (VETO).

وأوضح جيفريز أنه بعد عمليات التصويت الأولية هذه، ستعمل خمس مجموعات متخصصة على إعداد مشاريع قوانين تهدف إلى خفض التكاليف في قطاعات مثل الإسكان، والطاقة، والسلع الغذائية، وخدمات الرعاية.

من جانبه، ذكر النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، تيد ليو، أن الديمقراطيين سيتناولون في مرحلة ما تشريعات تتعلق بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. ويشارك ليو ضمن مجموعة من المشرعين الذين يعكفون على صياغة وثيقة تتضمن أولويات مقترحة ليأخذها جيفريز بعين الاعتبار.

وقال ليو: “لقد اتخذ الجمهوريون في مجلس النواب العام الماضي قراراً واعياً بترك قطاع الذكاء الاصطناعي يعمل دون أي قيود؛ وكان ذلك قراراً سيئاً، سواء من الناحية السياسية أو من حيث السياسات العامة”. «سيتغير أمران في الدورة التشريعية المقبلة: سنعقد جلسات استماع عامة حول الذكاء الاصطناعي، وسنقر تشريعات تضع ضوابط معقولة لهذا المجال، لا سيما فيما يتعلق بمراكز البيانات».

الكونغرس الجديد يعود إلى صراعات سياسية قديمة

يسعى الديمقراطيون إلى إلغاء التعديلات التي أُدخلت على برنامج «ميديكيد» (Medicaid) للرعاية الصحية، والتي يُتوقع أن تؤدي إلى خفض ميزانية البرنامج بأكثر من 900 مليار دولار على مدى عقد من الزمن. وكانت هذه التخفيضات -التي أقرها الجمهوريون- قد ساهمت في تغطية جزء من تكاليف قانون الضرائب والإنفاق الضخم الذي وقّعه ترامب العام الماضي.

وقد فرضت التعديلات على برنامج «ميديكيد» متطلبات إدارية جديدة وشروطاً إضافية للأهلية، بما في ذلك اشتراط العمل للاستفادة من البرنامج.

ورغم أن بعض هذه التغييرات الجوهرية لم تدخل حيز التنفيذ بعد، إلا أن أعداد المسجلين في «ميديكيد» انخفضت بنحو 5 ملايين شخص -أي ما يعادل 7%- منذ يوليو 2025، وهو التاريخ الذي وُقّع فيه القانون، وذلك وفقاً لمنظمة «KFF» المتخصصة في أبحاث وأخبار السياسات الصحية.

إن التراجع عن هذه التخفيضات سيتطلب من ترامب والجمهوريين التخلي عن التعديلات التي ناضلوا بشدة لإدراجها في قانونهم الضريبي الرئيسي بهدف تقليص الإنفاق على برامج الرعاية الاجتماعية؛ وهو أمرٌ يبدو مستبعد الحدوث.

كما شهد الكونغرس الحالي نقاشات وتصويتات حول تمديد الدعم الضريبي المعزز لبعض المشتركين في خطط قانون الرعاية ميسورة التكلفة (ACA). وقد مرر مجلس النواب هذا الإجراء بدعم من بعض الجمهوريين، لكنه تعثر في مجلس الشيوخ.

بالإضافة إلى ذلك، جرت عمليات تصويت عديدة تتعلق بصلاحيات الحرب فيما يخص إيران؛ حيث شهد مجلس الشيوخ 14 تصويتاً، بينما شهد مجلس النواب 6 تصويتات.

احتمالية حدوث جمود سياسي

صرح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون (جمهوري من ولاية ساوث داكوتا)، قبيل الانتخابات بأن حصول الديمقراطيين على الأغلبية في الكونغرس المقبل يعني «عامين من الشلل السياسي».

وقال ثون: «لا أعتقد أن هذا يصب في مصلحة أحد».

في المقابل، يصر زعيم الديمقراطيين، تشاك شومر (من ولاية نيويورك)، على أن حزبه سيمضي قدماً في أجندته، سواء بمساعدة الرئيس الجمهوري أو بدونها.

وفي مقابلة مع بودكاست «ذا ديلي» (The Daily) التابع لصحيفة «نيويورك تايمز»، قال شومر: «إذا استخدم الرئيس حق النقض (الفيتو) ضد تشريعاتنا، فسيظهر ذلك حجم الانقسامات. فعلى سبيل المثال، عندما تسببنا في إغلاق الحكومة لمدة شهر بسبب قضايا الرعاية الصحية -رغم أننا لم نكن نرغب في ذلك- أدرك الناس أننا نقف في صفهم».

وقال شومر إنه يعتقد أن الديمقراطيين قادرون على كسب بعض أصوات الجمهوريين بشأن استعادة الدعم المالي المُعزَّز لخطط قانون الرعاية ميسورة التكلفة (ACA). وعندما سُئل عما إذا كان قد تلقى إشارات من جمهوريين يبدون استعداداً للعمل معه على صياغة تشريعات، أجاب: “هم لا يقدمون وعوداً قاطعة أبداً، لكن نعم، بدأت تظهر مؤشرات أولية في هذا الاتجاه فيما يتعلق بقضايا معينة، وإن لم يكن في كل القضايا”.

ومع أن فرص إتمام إقرار أي من مشاريع القوانين ذات الأولوية في المرحلة المبكرة لا تزال غير مؤكدة، فإن عمليات التصويت في الكونغرس ستساعد في تحديد الخيارات التي سيواجهها الناخبون خلال الانتخابات الرئاسية عام 2028.

وتوجد توترات داخل الأغلبية الديمقراطية الجديدة؛ إذ ترى المجموعات التقدمية أن الأجندة التي طرحها جيفريز تمثل بداية جيدة، لكن سقف توقعاتها من الديمقراطيين في هذه الدورة البرلمانية أعلى بكثير.

كما قال آدم غرين، المؤسس المشارك لـ “لجنة حملة التغيير التقدمي” (Progressive Change Campaign Committee) -وهي مجموعة مقربة من الحزب الديمقراطي تدعم المرشحين والسياسات التقدمية-: “لا بأس إطلاقاً إذا كان مجلسا النواب والشيوخ على وفاق، بينما يقف دونالد ترامب عقبةً في الطريق؛ لأن ذلك يمهد الطريق لموجة انتخابية كاسحة أخرى في عام 2028”.

وفي الوقت ذاته، أكد غرين أنه لا ينبغي لزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الاكتفاء بالسماح لمشاريع القوانين بأن تئد داخل المجلس بسبب اشتراط الحصول على 60 صوتاً لتمريرها.

وأضاف غرين: “سيتعين على الديمقراطيين إلغاء قاعدة ’التعطيل البرلماني‘ (filibuster)؛ لا شك في ذلك”.

وأشار إلى وجود تفاوت؛ إذ يمكن للجمهوريين تمرير أولوياتهم الكبرى -مثل التخفيضات الضريبية وتعيين قضاة المحكمة العليا- بأغلبية بسيطة، بينما تتطلب أولويات الحزب الديمقراطي الحصول على 60 صوتاً لتجاوز عقبة التعطيل البرلماني.

وتابع غرين: “السؤال الوحيد هو: هل سيثق الجمهور الأمريكي في الديمقراطيين بما يكفي لمنحهم المزيد من السلطة، أم أن المكاسب التي تحققت هذا الأسبوع ستتلاشى لأننا لم نفعل شيئاً؟ لهذا السبب تُعد مسألة ’التعطيل البرلماني‘ تحدياً جوهرياً”.

وفي مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس” هذا الأسبوع، رفض شومر الإفصاح عما إذا كان سيسعى لإلغاء قاعدة التعطيل البرلماني.

وقال شومر: “يجب أن ينصب التركيز على إنجاز المهام؛ هذا كل ما أقوله”.

وفي مذكرة وُجّهت إلى زملائه في “التكتل التقدمي بالكونغرس” (Congressional Progressive Caucus)، ذكر النائب غريغ كاسار (ديمقراطي عن ولاية تكساس) أن على الديمقراطيين أيضاً استهداف ما أسماه “قوى نافذة خارج الحكومة”.

وضرب أمثلة على ذلك بالشركات التي تستخدم البيانات الخاصة للأمريكيين لتعديل أسعار منتجاتها بناءً على معلومات شخصية عن المستهلك، وشركات الذكاء الاصطناعي التي يرى أنها تعرض الوظائف -بل وحياة البشر- للخطر.

وقال كاسار: “من خلال التركيز ليس فقط على إدارة ترامب، بل أيضاً على الشركات الكبرى والمليارديرات، سنُظهر للشعب الأمريكي أننا لا نكتفي بمعارضة ترامب، بل نقف أيضاً في صف العمال والمستهلكين”.

أكسيوس: تخطيط الديمقراطيون لرفع دعوى موحدة ضد ترامب

ترجمة: رؤية نيوز – أكسيوس

يرى الديمقراطيون في الكونغرس بيئةً خصبةً للتحقيقات العام المقبل، لكنهم يخشون أيضًا من أن التحقيق في كل شيء قد يُظهر وكأنهم لا يحققون في شيء.

فيسعى الديمقراطيون إلى تجاوز جلسات الاستماع المتقطعة، والمطالبات المتكررة بالوثائق، والتهديدات باستدعاء الشهود، التي طبعت جزءًا كبيرًا من رقابتهم خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب.

الهدف، بحسب كبار الديمقراطيين، هو بناء سردية متماسكة حول “تكلفة الإدارة وفوضاها وفسادها”، مع إظهار أن لديهم حلولًا تشريعية للمشاكل التي يكشفونها.

فقال أحد كبار مساعدي الديمقراطيين: “نسعى للوصول إلى إجابات تُشير إلى الحلول”.

وأضاف: “يُنسق ديمقراطيو مجلس الشيوخ بنشاط التحقيقات بين اللجان ومع نظرائهم في مجلس النواب، ساعين إلى تحويل الرقابة التي فُرضت منذ اليوم الأول على إدارة ترامب إلى قضية مستدامة لأجندتهم التشريعية”. “تخيّلوا تحقيق اللجنة في 6 يناير، مع مقاطع الفيديو المُتقنة وشهادات الشهود المؤثرة، أكثر من مجرد إجراءات عزل أولية” .

يجري التنسيق منذ أشهر، ويتزايد هذا التنسيق على مستوى أعضاء مجلس الشيوخ، حيث يعمل المشرعون على تقسيم مسؤوليات التحقيق وتجنب تداخل الجهود.

وقال السيناتور كريس فان هولين لموقع أكسيوس: “نريد تجنب تضارب هذه الجهود مع اللجان الأخرى، أليس كذلك؟ لا نريد أن نكون مكررين مع لجان أخرى”.

أما من جهة أخرى، فيمتلك النائب روبرت غارسيا، المرشح الأوفر حظاً لرئاسة لجنة الرقابة في مجلس النواب، خطةً رباعية المحاور للتحقيق مع إدارة ترامب.

لكن لديه عبارة ساخرة من كلمتين: “استعينوا بمحامين”

تتمتع جميع لجان مجلس النواب تقريبًا بصلاحية استدعاء الشهود دون الحصول على موافقة حزب الأقلية.

أما في مجلس الشيوخ، فتقتصر صلاحية إصدار أوامر الاستدعاء بشكل منفرد على لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية ولجنتها الفرعية الدائمة للتحقيقات.

ومن المرجح أن تكون حرب ترامب على إيران محور اهتمام مجلس الشيوخ في البداية، حيث تستعد لجنة القوات المسلحة لعقد جلسات استماع، وتخطط لاستدعاء هيغسيث للإدلاء بشهادته، في يناير.

كما سيُجرى تصويت فوري على قرار بشأن صلاحيات الحرب.

وقال فان هولن: “لقد كنت واضحًا جدًا بشأن ضرورة استخدام جميع الأدوات المتاحة لنا لإنهاء الحرب غير الشرعية [التي تُشجع على الحوافز] في إيران، وهذا ما سنبدأ به من اليوم الأول”.

ومع اتضاح حجم انتصارهم، يتوق الديمقراطيون في جميع اللجان إلى بدء العمل.

وصرخت السيناتور إليزابيث وارين في برنامج X “أنا أنظر إليكم – رؤساء شركات التكنولوجيا الكبرى، ومديري وول ستريت، والشركات العملاقة. إذا انتهكتم القانون، فستكون هناك عواقب”.

ستيفن ميلر في قلب البيت الابيض: لماذا اختاره ترامب رئيسا لموظفيه؟

خاص: رؤية نيوز – نيويورك

أعلن دونالد ترامب في 6 نوفمبر 2026 تعيين ستيفن ميلر رئيسا لموظفي البيت الابيض خلفا لسوزي وايلز، على أن يتسلم مهامه رسميا في 9 نوفمبر. لذلك فهو الرئيس المعين للموظفين حتى بدء ولايته رسميا.

التعيين ليس تغييرا إداريا عاديا، وايلز كانت مديرة سياسية هادئة، اشتهرت بضبط ايقاع البيت الابيض وتقليل الفوضى والصدامات. أما ميلر فهو ايديولوجي ومنفذ للسياسات، واختياره بعد هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي يعني ان ترامب قرر التشدد والاعتماد على السلطة التنفيذية، وليس الانتقال نحو الوسط او تقديم تنازلات مبكرة للكونغرس الديمقراطي.

من هو ستيفن ميلر؟

ميلر، البالغ 41 عاما، نشأ في سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا، ودرس العلوم السياسية في جامعة ديوك، حيث عرف بكتاباته المحافظة والصدامية في صحيفة الجامعة.

بدأ مسيرته في واشنطن مع النائبة الجمهورية ميشيل باكمان ثم النائب جون شاديغ، قبل ان ينتقل الى فريق السيناتور جيف سيشنز، وهناك تخصص فعليا في ملف الهجرة، وساعد في تنظيم المعارضة الجمهورية لمشروع اصلاح الهجرة المعروف بمشروع مجموعة الثمانية.

انضم الى حملة ترامب عام 2016 مستشارا للسياسات وكاتبا للخطب، ثم اصبح مستشارا رفيعا في الولاية الاولى. ارتبط اسمه بقيود السفر وخفض قبول اللاجئين وتشديد اللجوء، كما كان من المدافعين عن سياسة فصل عائلات مهاجرة عند الحدود.

وبعد خروج ترامب من الحكم شارك في تأسيس منظمة America First Legal، التي استخدمت الدعاوى والشكاوى القانونية لمعارضة سياسات الهجرة وبرامج التنوع والمساواة والشمول.

عندما عاد ترامب الى البيت الابيض عام 2025، عاد ميلر مساعدا للرئيس ونائبا لرئيس الموظفين للسياسات ومستشارا للامن الداخلي. وبذلك اصبح منسقا بين البيت الابيض ووزارات العدل والامن الداخلي والوكالات المنفذة، وليس مجرد كاتب خطب او مستشار سياسي.

لماذا اختاره ترامب؟

السبب الاول هو الولاء؛ ميلر من أقل شخصيات دائرة ترامب تغيرا منذ 2016، وبقي إلى جانبه في الحكم وخارجه. ترامب وصفه بانه واحد من اكثر مستشاريه ثقة.

السبب الثاني هو معرفته بالجهاز الفيدرالي. فهو يعرف الكونغرس والبيت الابيض ومسارات كتابة الاوامر التنفيذية وكيفية تحويل الافكار السياسية الى تعليمات للوزارات والوكالات.

السبب الثالث هو سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس الجديد. قدرة ترامب على تمرير التشريعات ستصبح محدودة، ولذلك يحتاج الى شخص يعرف كيف يستخدم الصلاحيات الرئاسية القائمة من دون انتظار قانون جديد. رويترز ذكرت ان ميلر ومدير مكتب الادارة والموازنة راسل فوت كانا يعملان بالفعل على اجراءات يستطيع ترامب تنفيذها من دون موافقة الكونغرس.

السبب الرابع هو الاستعداد للتحقيقات والمواجهة. الديمقراطيون اعلنوا نيتهم التحقيق في سياسات الهجرة واداء الادارة، وميلر نفسه سيكون من الاهداف الرئيسية للرقابة البرلمانية.

كيف يراه مؤيدوه؟

جي دي فانس وصفه بانه وطني وسيحقق انجازات، بينما اشاد به ماركو روبيو ومسؤولون جمهوريون بسبب ولائه وخبرته وقدرته على فهم الحكومة الفيدرالية. ويراه قطاع من المحافظين الشخص القادر على تحويل شعار «امريكا اولا» الى قرارات فعلية، وليس مجرد خطب انتخابية.

ويركز مؤيدوه على صفات واضحة: التنظيم، والعمل لساعات طويلة، والقدرة على كتابة السياسات، ومعرفة البيروقراطية، وعدم التراجع امام الحملات الاعلامية او المعارضة الداخلية.

وبالنسبة الى قاعدة ماغا، ميلر ليس متطرفا، بل مسؤول يطبق قوانين الهجرة بجدية ويقاوم ما يعتبرونه محاولة من المؤسسات والبيروقراطية لتعطيل الرئيس المنتخب.

لماذا يثير كل هذا الجدل؟

ميلر هو المهندس الابرز لحملة الترحيل الواسعة في الولاية الثانية. ووفقا لرويترز، دفع نحو هدف يبلغ ثلاثة آلاف توقيف يوميا، وطالب باستهداف الموجودين بصورة غير قانونية حتى عندما لا تكون لهم سوابق جنائية. كما ايد انهاء حق المواطنة بالميلاد وهاجم حكم المحكمة العليا الذي رفض هذا التوجه.

لكن هذه السياسات تحولت الى عبء انتخابي. فعلي سبيل المثال استطلاع Reuters/Ipsos الذي اكتمل خلال اسبوع الانتخابات وجد ان 36 في المئة فقط وافقوا على حملة الهجرة، مقابل 54 في المئة رفضوها. كما وجد استطلاع ناخبي AP ان نحو ستة من كل عشرة اعتبروا انفاذ قوانين الهجرة قد ذهب بعيدا او رفضوا اداء وكالة الهجرة والجمارك.

هناك ايضا مشكلة التسرع في اطلاق الاحكام. بعد مقتل المواطن اليكس بريتي برصاص عنصر من حرس الحدود، وصفه ميلر سريعا بانه ارهابي داخلي ومهاجم محتمل. لكن فيديو تحققت منه رويترز اظهر انه كان يحمل هاتفا وليس مسدسا، واضطر ميلر لاحقا الى القول إن العناصر ربما لم تتبع البروتوكول. هذه الواقعة تكشف احد ابرز عيوبه: تقديم الرواية السياسية قبل اكتمال الوقائع.

هل هو من أقصى اليمين؟

وصف ميلر بانه من اقصى اليمين له اساس مفهوم في مواقفه من الهجرة والمواطنة والهوية والتوسع في استخدام السلطة التنفيذية، لكنه يظل توصيفا سياسيا وليس حكما قانونيا.

في 2019 نشر مركز Southern Poverty Law Center رسائل مسربة قال انها تظهر ان ميلر شارك مع محررين في Breitbart مواد وروابط مرتبطة بمواقع وسرديات قومية بيضاء. البيت الابيض رفض التقرير وقتها ووصف المركز بانه جهة يسارية تسعى لتشويه خصومها. الصياغة الصحفية الدقيقة هي ان الرسائل والتقرير واقعة موثقة، اما وصف ميلر نفسه بانه مؤمن بالقومية البيضاء فهو استنتاج يتبناه منتقدوه وليس اعترافا منه او حكما قضائيا.

التوصيف الادق في رأيي هو انه قومي محافظ شديد التشدد في الهجرة، مؤمن باستخدام واسع للسلطة التنفيذية، وينتمي الى جناح ماغا القومي اكثر من انتمائه الى اليمين الجمهوري التقليدي.

نقاط القوة والعيوب

اكبر نقاط قوته هي الجمع بين الايديولوجيا والخبرة التنفيذية. كثيرون يستطيعون اطلاق شعارات متشددة، لكن ميلر يعرف كيف يحولها الى امر تنفيذي وتعليمات للوكالات وخطة اعلامية ودفاع قانوني.

لكن نقاط قوته قد تصبح نقاط ضعف خطيرة. ولاؤه الشديد قد يجعله اقل استعدادا لقول ما لا يريد ترامب سماعه. ووضوحه العقائدي قد يصنع غرفة صدى داخل البيت الابيض. كما ان رئيس الموظفين يجب ان يتفاوض مع الوزراء والمشرعين والجنرالات والخبراء الاقتصاديين، بينما يوصف اسلوب ميلر بانه صدامي وغير تعاوني.

السؤال ليس هل يستطيع تنفيذ رغبات ترامب؛ فهو يستطيع. السؤال الحقيقي هو هل يستطيع ان يقول للرئيس إن بعض رغباته غير قانونية او غير قابلة للتنفيذ او مدمرة سياسيا.

التقييم النهائي

تعيين ميلر منطقي تماما من زاوية ترامب، لكنه عالي المخاطر من زاوية الحكم.

فإذا كان الهدف هو تنفيذ اجندة الرئيس بسرعة ومواجهة الكونغرس والمحاكم والبيروقراطية، فهو ربما افضل اختيار داخل دائرة ترامب. أما إذا كان الهدف هو توسيع التحالف الجمهوري بعد الهزيمة الانتخابية والتفاوض مع الديمقراطيين وخفض الاستقطاب، فهو من اضعف الاختيارات الممكنة.

ميلر قد يجعل البيت الابيض أكثر تنظيما في تنفيذ اجندة ماغا، لكنه لن يجعله اكثر اعتدالا. الارجح ان نشهد مزيدا من الاوامر التنفيذية، ومزيدا من المعارك القضائية، وتشديدا في الهجرة، ومقاومة اكثر شراسة لتحقيقات الكونغرس.

الخلاصة: ستيفن ميلر قد يزيد قوة قبضة ترامب داخل السلطة التنفيذية، لكنه قد يزيد أيضا عدد المعارك التي يخوضها الرئيس، ويقلل عدد الحلفاء القادرين على مساعدته في كسبها.

فانس وكروز وديسانتيس يحللون كارثة الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي، مع بدء معركة مستقبل الحزب

ترجمة: رؤية نيوز – فوكس نيوز

بدأت ملامح المعركة الأولى في سباق الحزب الجمهوري نحو البيت الأبيض لعام 2028 في الظهور؛ حيث قدّم كل من نائب الرئيس جي دي فانس، والسيناتور تيد كروز، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، تقييمات متباينة حول الهزائم القاسية التي مني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي، وهو ما قد يعكس رؤاهم لمستقبل الحزب.

وقد استغل هؤلاء الجمهوريون البارزون – الذين يُنظر إليهم جميعاً كمرشحين محتملين لنيل ترشيح الحزب للرئاسة – هذه المراجعات لتحليل أسباب الإخفاق وما ينبغي على الجمهوريين تغييره مستقبلاً؛ وهو نقاش قد يسهم في رسم مسار الحزب الجمهوري وصولاً إلى عام 2028.

وفي تصريح لشبكة “فوكس نيوز ديجيتال”، قال ديفيد كوشيل، الخبير الاستراتيجي الجمهوري المخضرم الذي شارك في العديد من الحملات الرئاسية: “يحاول الجميع تحديد مواقعهم في أعقاب ما حدث. أين كنت في اليوم التالي؟ أعتقد أن هذه التحركات تهدف جميعاً إلى التمهيد لعام 2028”.

من جانبه، أشار دان إيبرهارت، الرئيس التنفيذي لشركة تعمل في مجال التنقيب عن النفط وأحد كبار المانحين والداعمين للحزب الجمهوري، في حديثه لـ “فوكس نيوز ديجيتال” إلى أن “التحركات المبكرة قد بدأت” في سباق الترشح الرئاسي للحزب الجمهوري لعام 2028، مضيفاً: “سيدخل هؤلاء الرجال في جولات عدة قبل حلول عيد الميلاد”.

وقد افتتح فانس هذا النقاش صباح الأربعاء بنشر تحليل -بلغ طوله نحو 600 كلمة- على منصة “إكس”، أرجع فيه أسوأ هزيمة انتخابية للحزب الجمهوري منذ عقود – والتي أدت إلى فقدانهم السيطرة على الكونغرس، بالإضافة إلى خسارة العديد من مناصب حكام الولايات والمقاعد في المجالس التشريعية للولايات- إلى الحرب التي خاضها الرئيس دونالد ترامب مع إيران.

فقد عبّر الناخبون -مدفوعين بغضبهم من ارتفاع التكاليف والحرب مع إيران- عن رفضهم لترامب وأجندته، مما منح الديمقراطيين أغلبية كبيرة في كل من مجلسي النواب والشيوخ.

وكتب فانس: “السبب في خسارتنا هو الحرب”، في خطوة بدت وكأنها تضع مسافة بينه وبين ترامب فيما يتعلق بالسياسة الخارجية وعلاقة أمريكا بإسرائيل، مضيفاً: “أي نقاش صادق حول وجهتنا القادمة يجب أن يبدأ من هذه النقطة”.

وفي خطوة اعتبرها بعض المحللين محاولة مبكرة لتبني نهج “اجعلوا أمريكا عظيمة مجدداً” (MAGA) وشعار “أمريكا أولاً”، جادل فانس بأن الانهيار الذي مني به الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي لم يكن ناجماً عن ضعف في إقبال الناخبين الجمهوريين، بل عن تراجع في دعم فئات كانت جزءاً من التحالف الانتخابي الناجح للحزب في عام 2024.

ووصف كوشيل تقييم فانس بأنه “الأكثر لفتاً للانتباه؛ إذ يبدو وكأنه يقول: لقد ارتكبنا خطأً فيما يتعلق بالحرب في إيران. وهذا أبعد مدى رأيت فيه مسؤولاً بمستوى نائب الرئيس يوجه نقداً – ليس لشخص ترامب، بل للسياسة المتبعة”.

وعند سؤاله عن منشور فانس، قال ترامب للصحفيين: “أعرف رأيه في هذا الأمر. أعتقد أن ما قاله كان جيداً ومناسباً”.

وأقر الرئيس بأن الحرب، وما تبعها من ارتفاع في أسعار البنزين والديزل، قد أضرت بحزبه في صناديق الاقتراع، لكنه أصر على أن الأمر كان يستحق تلك التكلفة.

وقال: “لو كان عليّ تكرار ذلك، فسأكرره. فيما يخص تلك الحرب، لم أكن لأغير شيئاً”.

أما دونالد ترامب الابن، نجل الرئيس الأكبر وأحد الشخصيات البارزة في حركة “اجعلوا أمريكا عظيمة مجدداً” (MAGA)، فقد أبدى تأييده السريع لتحليل فانس، كاتباً على منصة “إكس”: “كل كلمة في هذا الكلام صحيحة تماماً”.

وبعد ساعات من نشر فانس لتقييمه، طرح كروز وجهة نظره اللاذعة حول انتخابات التجديد النصفي.

ووصف السيناتور المحافظ عن ولاية تكساس -الذي جاء في المرتبة الثانية خلف ترامب في الانتخابات التمهيدية الجمهورية عام 2016، ولا يخفي احتمالية ترشحه للرئاسة مجدداً- نتائج الانتخابات بأنها “تسونامي أزرق”، محذراً من أن حزبه فقد تواصله مع الناخبين، لا سيما في ولاية تكساس.

وكتب كروز: “لم تكن انتخابات 2026 مجرد موجة زرقاء، بل كانت تسونامي أزرق؛ لقد كانت هزيمة ساحقة ومذلة. لم تكن مجرد انتخابات تجديد نصفي سيئة كتلك التي حدثت عام 2006، بل كانت رفضاً شعبياً واسعاً يضاهي في حجمه تداعيات فضيحة ووترغيت”.

وأضاف كروز: “لا توجد ولاية تظهر فيها عواقب هذه الانتخابات بشكل أكبر مما هي عليه في تكساس”. «في ولاية “النجم الوحيد” (تكساس)، خسرنا كل انتخابات على مستوى الولاية… لقد أصبحت تكساس زرقاء (ديمقراطية). إنها جملة يصعب النطق بها».

عزا كروز هذه الخسائر إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، مشيراً إلى الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب والتوترات مع إيران.

وكتب قائلاً: «أسعار الغذاء مرتفعة للغاية، وكذلك أسعار البنزين والديزل والتأمين؛ تكاليف الحياة باهظة جداً. من المفهوم أن الناس كانوا في حالة غضب شديد، ولم يبذل المسؤولون الجمهوريون المنتخبون جهداً كافياً لمعالجة معاناتهم الحقيقية».

أما ديسانتيس، الحاكم المحافظ الذي انتهت ولايته والذي خاض سباق الترشح عن الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة لعام 2024 قبل أن يهزمه ترامب هزيمة ساحقة، فقد عقد مؤتمراً صحفياً صباح الأربعاء وصف فيه نتائج انتخابات التجديد النصفي بأنها «تقترب من كونها حدثاً يهدد بوجود الجمهوريين في جميع أنحاء البلاد».

وقال: «لنكن واضحين، سيكون لهذا الأمر تداعيات مؤلمة، ليس فقط على مدى العامين المقبلين… بل قد تمتد آثاره للعقد القادم أو أكثر. كنا نعلم أن الوضع قد يزداد سوءاً، لكنني لا أعتقد أن معظمنا توقع أن يكون بهذا السوء».

لكن ديسانتيس شدد مراراً على أن «الولاية الوحيدة التي تمكنت من الصمود والحفاظ على مواقعها هي ولايتنا هنا، ولاية فلوريدا الحرة».

وفي حين يرى معظم المحللين أن كروز مرشح محتمل لانتخابات عام 2028، لا يزال الغموض يحيط بمستقبل ديسانتيس السياسي.

لكن إيبرهارت، المقيم في فلوريدا، رأى أن “أول مؤشر على معركة عام 2028 ظهر حين سكب رون ديسانتيس الماء البارد على مقترح ترامب بمنح 5000 دولار لكل مواطن”، في إشارة إلى التعهد الذي قطعه ترامب في أوائل سبتمبر -خلال مؤتمر الحزب الجمهوري الخاص بانتخابات التجديد النصفي- بتقديم مبلغ نقدي لكل مواطن أمريكي بالغ، وذلك في حال احتفظ الجمهوريون بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.

وفي معرض تعليقه على تحليلات ما بعد الانتخابات، قال كوشيل: “أعتقد أننا سنقضي بعض الوقت في التنقيب بين الأنقاض… سيتعين على الحزب تجاوز هذه المرحلة التي تشبه ما بعد الكارثة، وتحديد الرسالة التي سيتبناها للمضي قدماً”.

وحذّر قائلاً: “سيكون من الصعب للغاية الحفاظ على تماسك التحالف. أعتقد أن ترامب كان يتمتع بقدرة فريدة على تحقيق ذلك بفضل شهرته الواسعة، لكنني أتوقع أن تشهد الفترة المقبلة الكثير من المناورات السياسية”.

تحليل: بيت هيغسيث يواجه احتمال التصويت على عزله… وهو ليس الوحيد في ذلك!

ترجمة: رؤية نيوز

يواجه وزير الدفاع بيت هيغسيث اتهامات قد تؤدي إلى إجراءات عزله عند عودة الكونغرس للانعقاد بعد انتخابات التجديد النصفي. كما قد يخضع آخرون، بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب، للتحقيق بشأن سوء سلوك مزعوم، وذلك مع عودة الديمقراطيين إلى سدة السلطة.

وإلى جانب ترامب وهيغسيث، قدم مشرعون بالفعل قرارات لعزل كل من وزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت إف كينيدي الابن، ووزيرة التعليم ليندا ماكماهون.

ورغم أن أياً من هذه القرارات لم يحظَ بزخم كافٍ خلال فترة سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب، إلا أنها تشير إلى القضايا التي قد يفتح الديمقراطيون تحقيقات بشأنها عند توليهم السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في يناير.

يُذكر أن مجلس النواب – تحت قيادة الديمقراطيين – صوّت مرتين لعزل ترامب خلال ولايته الأولى؛ الأولى بسبب تعاملاته مع أوكرانيا، والثانية على خلفية الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

وفي كلتا المرتين، برّأه مجلس الشيوخ لعدم توفر أغلبية الثلثين اللازمة للإدانة. ومع ذلك، فقد قدم الديمقراطيون أربعة قرارات أخرى على الأقل لعزل ترامب، تمهيداً لاحتمالية إجراء تحقيقات جديدة.

إجراءات العزل أصبحت أكثر شيوعاً، لكن الإدانة تظل أمراً بعيد المنال

يحق لأي عضو في مجلس النواب تقديم قرار يقترح عزل الرئيس، أو نائب الرئيس، أو غيرهم من المسؤولين التنفيذيين أو القضاة، وذلك بتوجيه اتهامات تتعلق بـ “الخيانة، أو الرشوة، أو غيرها من الجرائم والجنح الجسيمة”.

وقد أسفرت هذه العملية تاريخياً عن عزل ثمانية قضاة فيدراليين، لكن لم يُعزل أي مسؤول من السلطة التنفيذية.

كما خضع ثلاثة رؤساء – من بينهم بيل كلينتون عام 1998 وأندرو جونسون عام 1868- بالإضافة إلى وزير الحرب ويليام بيلناب عام 1876، لإجراءات العزل، لكن دون أن تُصدر بحقهم إدانة نهائية.

وقد توقع رئيس مجلس النواب، الجمهوري مايك جونسون (عن ولاية لويزيانا)، أن تشهد الفترة المقبلة محاولات جديدة لعزل ترامب في ظل سيطرة الديمقراطيين على المجلس.

من جانبه، صرح ترامب بأنه يتوقع مواجهة محاولات أخرى لعزله مع سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب، متحدياً إياهم في يونيو 2025 بقوله: “تفضلوا وحاولوا عزلي مجدداً.. أروني ما لديكم!”.

اتهام هيغسيث بشن حروب غير مصرح بها في إيران وفنزويلا

طرح النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي، توماس ماسي، في 15 سبتمبر، ثماني تهم ضد هيغسيث بهدف عزله من منصبه. وتختلف هذه الخطوة عن قرارات العزل الأخرى التي قُدِّمت سابقاً ضد ترامب وأعضاء إدارته، في أن ماسي يعتزم الدفع نحو إجراء تصويت في مجلس النواب الأسبوع المقبل، تزامناً مع عودة المشرعين من انتخابات التجديد النصفي.

ورغم أن الأغلبية الجمهورية قد تجهض هذا المسعى عبر التصويت لتأجيل النظر فيه، إلا أن ماسي يتهم هيغسيث بشن حرب ضد إيران دون تفويض من الكونغرس، واحتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو دون سند دستوري، وقتل مشتبه بهم في قضايا تهريب مخدرات بمنطقة الكاريبي دون تفويض قضائي.

وقال ماسي – الذي خسر الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري ولم يتبقَ له سوى الفترة المتبقية من ولاية الكونغرس الحالية (فترة “البطة العرجاء”) للمضي قدماً في قرار العزل-: “إن الانتهاكات الدستورية للوزير هيغسيث تتجاوز الحرب غير القانونية في إيران؛ فهو يسيء استخدام سلطات منصبه لتجاهل قرارات الكونغرس المتعلقة بصلاحيات الحرب، واختطاف قادة أجانب، وترهيب منتقدي إدارة ترامب عبر الانتقام منهم لممارستهم حقهم في حرية التعبير”.

وفي المقابل؛ دافع ترامب عن هيغسيث

وصرح ترامب للصحفيين في 28 أكتوبر قائلاً: “أعتقد أن هذا أمر فظيع. كل ما يفعلونه هو الحديث عن عزل الجميع. إنه يقوم بعمل رائع، وهو محارب عظيم. أرى أنه الأفضل في منصبه منذ سنوات طويلة، وكثيرون يشاركونني هذا الرأي”.

وقد يتحرك الكونغرس بسرعة إذا حظي قرار ماسي بالدعم اللازم، يُذكر أن مجلس النواب صوّت لعزل ترامب بعد أسبوع من أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، وقبل أسبوع واحد من مغادرته منصبه، بينما برّأه مجلس الشيوخ في المحاكمة التي جرت في منتصف فبراير 2021.

لو أُدين ترامب؛ لكان قد مُنع من تولي أي منصب فيدرالي

وفي معرض رده على قرار ماسي، وصف كينغسلي ويلسون، السكرتير الصحفي للبنتاغون، هيغسيث بأنه “قائد استثنائي” أعاد الانضباط إلى المعايير العسكرية، وعزز الترسانة العسكرية للبلاد لتصبح أقوى من أي وقت مضى.

وقالت في بيان لصحيفة “يو إس إيه توداي” (USA TODAY): “إن الوزارة بأكملها تقف صفاً واحداً خلف رؤية الوزير، وستواصل العمل من أجل وضع مقاتلينا ومصلحة أمريكا في المقام الأول”.

وكانت ويلسون قد وصفت قراراً سابقاً للحزب الديمقراطي يهدف إلى عزل الرئيس بأنه “مجرد مسرحية أخرى، ومحاولة لصرف انتباه الشعب الأمريكي عن النجاحات الكبرى التي حققناها هنا في وزارة الحرب”.

أما ترامب – الذي دعم منافس ماسي في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري – فقد وصف ماسي بأنه “خاسر” و”شخص تافه” و”حقير للغاية”؛ وذلك لمعارضته الحرب ضد إيران وتصويته ضد أولويات أخرى للإدارة.

النائب توماس ماسي، الجمهوري عن ولاية كنتاكي

راسكين يحدد تحقيقات محتملة ضد ترامب

من جانبه، أكد النائب جيمي راسكين عن ولاية ماريلاند -وهو أبرز ديمقراطي في اللجنة القضائية، والذي قاد إجراءات العزل الثانية ضد ترامب- أن ترامب ارتكب “بلا شك” مخالفات تستوجب العزل. وأشار في هذا الصدد إلى شن حرب غير مصرح بها ضد إيران، وإنفاق أموال لم يقرها الكونغرس، وهدم الجناح الشرقي للبيت الأبيض.

وفي تصريح لبرنامج “ميت ذا برس” (Meet the Press) على شبكة “إن بي سي” (NBC)، قال راسكين: “لقد كانوا ينهبون أموال حكومتنا في ظل أكثر الإدارات الرئاسية فساداً على نطاق واسع في التاريخ الأمريكي”.

وصف راسكين إجراءات العزل بأنها “أداة بالغة الأهمية”، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن بإمكان الكونغرس الرد على ترامب عبر الوسائل التشريعية أيضاً.

وقال راسكين: “إن العزل ليس أمراً محرماً بالنسبة لنا، كما أنه ليس هوساً؛ فنحن ندرك تماماً أنه ليس حلاً سحرياً لكل المشكلات. لكننا لن نتردد في استخدامه إذا دعت الحاجة”.

ويتهم ديمقراطيون -يستعدون لمغادرة مناصبهم- ترامب بشن حروب دون تفويض، وإساءة استخدام السلطة، وتحقيق مكاسب شخصية من منصبه.

وقد قدم هؤلاء الديمقراطيون ما لا يقل عن أربع مذكرات لعزل ترامب خلال ولايته الثانية. ونظراً لأن النواب الأربعة الذين قدموا هذه المذكرات قد خسروا مقاعدهم، فإن هذه الوثائق تضع قضايا محددة لتكون محوراً للتحقيقات في العام المقبل.

ففي أبريل 2025، قدم النائب شري ثانيدار (عن ولاية ميشيغان) – الذي خسر الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بعد أربع سنوات في منصبه – اتهامات تهدف لعزل ترامب.

وشملت هذه الاتهامات عرقلة سير العدالة، من خلال قيام ترامب بإقالة موظفين في وزارة العدل كانوا يحققون في أحداث 6 يناير، بالإضافة إلى إسقاط التهم الموجهة ضد عمدة نيويورك إريك آدامز.

كما قدم النائب جون لارسون (عن ولاية كونيتيكت) – الذي خسر الانتخابات التمهيدية بعد 28 عاماً في منصبه- اتهامات في أبريل تطالب بعزل ترامب؛ بدعوى قيامه بأعمال عدائية دون تفويض من الكونغرس ضد كل من إيران واليمن ولبنان وسوريا ونيجيريا وقطاع غزة، فضلاً عن التهديد باستخدام القوة العسكرية ضد بنما وكولومبيا وكوبا وغرينلاند.

واتهم لارسون أيضاً ترامب بإساءة استخدام السلطة في حملته الصارمة ضد الهجرة، وتوظيف أجهزة إنفاذ القانون لملاحقة خصومه السياسيين.

ومن جانبه، قدم النائب آل غرين (عن ولاية تكساس) – الذي خسر الانتخابات التمهيدية بعد 22 عاماً في منصبه، عقب إعادة الجمهوريين رسم الخرائط الانتخابية في ولايته – عدة مذكرات لعزل ترامب، كان آخرها في أغسطس، وتتعلق بقضية احتجاز مادورو.

وفي 24 سبتمبر، قدم النائب ستيف كوهين (ديمقراطي عن ولاية تينيسي) 26 اتهاماً تهدف لعزل ترامب. وإلى جانب الاتهامات المتعلقة بالجانب العسكري، اتهم كوهين ترامب بإساءة استخدام السلطة من خلال إجراءاته الصارمة ضد الهجرة، واستخدام التحقيقات لاستهداف خصومه -مثل المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي- وتحقيق مكاسب شخصية من منصبه.

وقال كوهين – وهو أحد أشد معارضي ترامب منذ فترة طويلة، وكان يشغل مقعده منذ 20 عاماً قبل أن يغادره إثر إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية من قبل الجمهوريين-: “من الواضح أن ترامب هو أكثر رئيس في تاريخ بلادنا يستحق العزل. إن بقاءه في منصبه يشكل خطراً على ديمقراطيتنا”.

جلسة استماع عقدتها لجنة فرعية تابعة للجنة القضائية في مجلس النواب -حول سياسات “المدن الملاذ”- نقاشاً محتدماً بين النائب جيمي راسكين (ديمقراطي من ولاية ماريلاند) والنائب مايك لولر (جمهوري من ولاية نيويورك – غير ظاهر في الصورة)، وذلك في مبنى الكابيتول بواشنطن

اتهام وزيرة التعليم ماكماهون بتفكيك الوزارة.. بينما تؤكد هي أن هدفها تحسين أداء الطلاب

قدمت النائبة سوزان بوناميسي، وهي ديمقراطية عن ولاية أوريغون، في يونيو، اتهامات تهدف إلى عزل وزيرة التعليم ليندا ماكماهون.

وتضمنت الاتهامات الإشارة إلى تقليص كبير في أعداد الموظفين داخل الوزارة، ونقل 140 برنامجاً ومكتباً تابعاً لها إلى وزارات فيدرالية أخرى.

وقالت بوناميسي أمام مجلس النواب: “لقد قدمت قراراً لعزل الوزيرة؛ لأنها جعلت من مهمتها إغلاق وزارة التعليم، وهو أمر لا تملك الحق في القيام به”.

وكان ترامب قد صرح بأنه عيّن ماكماهون بهدف تفكيك الوزارة. وفي ردها على اتهامات العزل، جادلت ماكماهون بأن الديمقراطيين لم يجدوا غضاضة في تدني نتائج الاختبارات إلى مستويات تاريخية، أو في إغلاق الفصول الدراسية خلال جائحة كوفيد-19، أو في السماح للرياضيين المتحولين جنسياً باستخدام غرف تبديل الملابس المخصصة للإناث.

وكتبت ماكماهون على وسائل التواصل الاجتماعي في يونيو: “إنه لأمر دالّ للغاية أن يرى الديمقراطيون في مجلس النواب أن العمل على تحسين نتائج الطلاب وتقليص البيروقراطية الفيدرالية يعدّ سبباً للعزل. أقول للديمقراطيين في الكونغرس: ارتقوا بمستواكم”.

اتهام وزير الصحة كينيدي بـ”نشر نظريات المؤامرة”.. والمتحدث باسمه يصف الادعاءات بأنها “مسرحيات حزبية”

قدمت النائبة هالي ستيفنز، وهي ديمقراطية عن ولاية ميشيغان، في ديسمبر، اتهامات تهدف إلى عزل وزير الصحة روبرت إف كينيدي الابن.

واتهمت ستيفنز الوزير كينيدي بتجميد أو إلغاء مليارات الدولارات المخصصة للأبحاث، وتسريح مستشارين في مجال الصحة، ونشر نظريات المؤامرة.

وكتبت ستيفنز في نص القرار: “لقد عرّض روبرت إف كينيدي الابن صحة وسلامة الشعب الأمريكي للخطر، وقوّض ثقة الجمهور في مؤسسات الصحة العامة في البلاد، وعرقل عقوداً من التقدم العلمي والطبي”.

من جانبه، اتهم أندرو نيكسون، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، النائبة ستيفنز -التي خسرت الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ هذا العام، ثم أعلنت لاحقاً دعمها للمنافس الجمهوري في السباق نفسه- بممارسة ألاعيب سياسية.

وقال نيكسون في بيان لصحيفة “يو إس إيه توداي” (USA TODAY): “يواصل الوزير كينيدي تركيز جهوده على تحسين صحة الأمريكيين وخفض التكاليف، بدلاً من الانخراط في مسرحيات حزبية تهدف فقط إلى تعزيز مكانة سياسية في حملة فاشلة ومتواضعة للوصول إلى مجلس الشيوخ”.

أمريكا تقول كلمتها: هزيمة أجندة ترامب وصعود جيل ديمقراطي جديد يرفض نفوذ أيباك والحروب والدعم غير المشروط لإسرائيل – ماهر عبد القادر

بقلم: ماهر عبدالقادر – محلل سياسي وإعلامي

لم تكن انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي جرت يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 مجرد منافسة تقليدية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ولم تكن مجرد معركة على عدد المقاعد في مجلسي الكونغرس.

لقد تحولت إلى استفتاء شعبي واسع على السنوات العشر التي هيمن فيها دونالد ترامب وحركة «ماغا» على المشهد السياسي الأمريكي، وعلى السياسات التي أثارت انقساماً غير مسبوق داخل المجتمع الأمريكي، من الاقتصاد والهجرة والفساد السياسي إلى الحروب الخارجية والعلاقة مع إسرائيل والحرب على الشعب الفلسطيني.

وجاءت النتائج لتشكل واحدة من أبرز الهزائم السياسية التي يتعرض لها ترامب منذ دخوله الحياة السياسية؛ إذ استعاد الديمقراطيون السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، وحققوا مكاسب في ولايات جمهورية تقليدية، وأسقطوا مرشحين حظوا بدعم مباشر من ترامب.

وبذلك، لم يعد الرئيس يمتلك الكونغرس الذي كان يوفر الغطاء السياسي والتشريعي لأجندته، بل أصبح أمام أغلبية معارضة تستطيع تعطيل مشروعاته، ورفض بعض تعييناته، وفتح التحقيقات في أداء إدارته وقراراتها.

إن الرسالة التي حملتها صناديق الاقتراع واضحة: قطاعات واسعة من الأمريكيين تريد تغيير المسار، وتطالب بأن تعود السياسة الأمريكية إلى الاهتمام بمصالح المواطنين، بدلاً من الانشغال بالمشروعات الشخصية والصراعات الحزبية والحروب المكلفة، أو استمرار الدعم العسكري والسياسي غير المشروط لحكومة إسرائيل.

أولاً: هزيمة ترامب ليست خسارة مقاعد فحسب… إنها أزمة في مشروع سياسي

حاول ترامب طوال حملته الانتخابية أن يجعل من انتخابات التجديد النصفي استفتاءً على شخصه، بل دعا أنصاره إلى التصويت للجمهوريين كما لو أن اسمه موجود على ورقة الاقتراع. لكنه أصبح، بعد ظهور النتائج، أحد أبرز الخاسرين سياسياً.

فقد خسر الجمهوريون السيطرة على مجلسي الكونغرس، وتمكن الديمقراطيون من انتزاع سبعة مقاعد على الأقل في مجلس الشيوخ، إلى جانب أكثر من عشرين مقعداً في مجلس النواب. وشملت المكاسب ولايات لم يكن من السهل تصور انتقالها إلى الديمقراطيين، مثل كانساس وأيوا وتكساس وأوهايو ومين ونورث كارولاينا وساوث كارولاينا.

وتكشف هذه النتائج أن الاعتراض على ترامب لم يعد محصوراً في المدن الكبرى أو الولايات الديمقراطية التقليدية.

فقد امتد إلى مناطق وولايات صوّتت له بأغلبية واضحة في انتخابات 2024، وهو ما يشير إلى اتساع قاعدة الناخبين غير الراضين عن أداء الإدارة.

ولا يمكن تفسير هذا التحول بعامل واحد. فتكاليف المعيشة، والقلق الاقتصادي، والحرب مع إيران، ومخاوف الفساد، والتوترات الاجتماعية، كلها تداخلت في تشكيل القرار الانتخابي. وأظهرت استطلاعات الخروج أن نحو تسعة من كل عشرة ناخبين اعتبروا تكاليف المعيشة عاملاً مهماً أو بالغ الأهمية في تصويتهم، فيما كان الاستياء من الحرب والسياسات الاقتصادية حاضراً بقوة.

لقد اكتشف الجمهوريون أن شعار «أمريكا أولاً» يفقد معناه عندما يشعر المواطن بأن فاتورة المعيشة ترتفع، وأن أموال بلاده تُستنزف في صراعات خارجية، وأن الحكومة لا تقدم إجابات كافية عن أولويات الداخل.

ثانياً: جيل ديمقراطي تقدمي يدخل الكونغرس ويعيد رسم حدود النقاش

من أهم نتائج هذه الانتخابات صعود وجوه سياسية جديدة، معظمها من جيل أصغر وأكثر استعداداً لمواجهة المؤسسة الحزبية التقليدية، وطرح قضايا كانت تُعامل سابقاً باعتبارها خطوطاً حمراء في السياسة الأمريكية.

وقد حقق مرشحو التيار التقدمي مكاسب مهمة، كما وسّع أعضاء منظمة «الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا» حضورهم في مجلس النواب، مع فوز خمسة مرشحين على الأقل وفق النتائج الأولية التي نشرتها صحيفة «ذا فورورد». وشملت المكاسب أسماء تقدمية في نيويورك وفيلادلفيا وميشيغان وكولورادو.

ومن بين الأسماء البارزة التي فازت بمقاعد في مجلس النواب براد لاندر، ودارياليزا أفيلا شوفالييه، وكلير فالدِز في نيويورك، إلى جانب مرشحين تقدميين آخرين. كما أظهرت النتائج أن التيار التقدمي لم يعد مجرد مجموعة صغيرة داخل الحزب الديمقراطي، بل أصبح قوة انتخابية وتنظيمية قادرة على المنافسة والفوز، وإن ظل الحزب الديمقراطي أوسع من هذا التيار ويضم اتجاهات سياسية متعددة.

وتكمن أهمية هذا الجيل في أنه لا يكتفي بالاعتراض على سياسات ترامب، بل يطرح أولويات مختلفة: الرعاية الصحية، وحقوق العمال، وتخفيض تكاليف السكن والمعيشة، وحماية البرامج الاجتماعية، والحد من نفوذ المال السياسي، ومراجعة الإنفاق العسكري، وإعادة الاعتبار للدبلوماسية والقانون الدولي.

إن التحدي الحقيقي أمام هؤلاء النواب لن يكون الفوز الانتخابي وحده، بل قدرتهم على تحويل الوعود إلى تشريعات، وبناء تحالفات داخل الكونغرس، ومقاومة الضغوط التي قد تواجههم من المؤسسة الحزبية وجماعات المصالح.

ثالثاً: أيباك والمال السياسي… هل انتهى زمن شراء النفوذ الانتخابي؟

من أبرز الرسائل السياسية لهذه الانتخابات أن الإنفاق المالي الضخم لا يضمن دائماً التحكم في خيارات الناخبين.

لقد أصبحت لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية «أيباك» وذراعها الانتخابية «مشروع الديمقراطية المتحدة» في قلب نقاش سياسي واسع، بسبب تدخلاتهما في الانتخابات التمهيدية والعامة، وإنفاقهما على الإعلانات والحملات المؤيدة لمرشحين ومعارضة آخرين، خصوصاً المرشحين الذين ينتقدون الدعم العسكري غير المشروط لإسرائيل.

وكان سباق ميشيغان مثالاً بارزاً على هذه المواجهة. فقد واجه عبدول السيد، المرشح الديمقراطي التقدمي، إنفاقاً انتخابياً ضخماً من مجموعات مؤيدة لإسرائيل، لكنه تجاوز تلك الحملة في الانتخابات التمهيدية، ثم فاز في الانتخابات العامة بمقعد مجلس الشيوخ.

ولا تعني هذه النتيجة أن نفوذ أيباك قد انتهى، أو أن كل مرشح تعارضه هذه المؤسسات خاض الانتخابات وفاز، لكنها تؤكد أن المال السياسي لا يستطيع وحده حسم إرادة الناخبين، وأن هناك قطاعات متزايدة من الأمريكيين تريد أن تناقش العلاقة مع إسرائيل وتكاليفها وشروطها دون أن تتحول هذه المسألة إلى اختبار ولاء سياسي.

لقد أصبحت الرسالة التي يطرحها منتقدو أيباك أكثر حضوراً في النقاش العام: الانتخابات الأمريكية يجب أن تُحسم بإرادة الناخبين وبرامج المرشحين، لا بحجم الأموال التي تنفقها جماعات الضغط لتوجيه النتائج.

رابعاً: عبدول السيد… فوز تاريخي يتجاوز ميشيغان

يُعد فوز الدكتور عبدول السيد بمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان من أبرز أحداث هذه الانتخابات، فقد أصبح أول مسلم ينتخب عضواً في مجلس الشيوخ الأمريكي، بعد فوزه على الجمهوري مايك روجرز.

ولا تقتصر أهمية هذا الفوز على الخلفية العربية والمصرية والإسلامية للسيد، بل تمتد إلى طبيعة حملته ومضمونها السياسي، فقد طرح قضايا الرعاية الصحية الشاملة، وتكاليف المعيشة، ومحاسبة الشركات الكبرى، وانتقد الدعم العسكري غير المشروط لإسرائيل، ودعا إلى مراجعة السياسة الأمريكية تجاه الحرب على غزة.

كما أن فوزه في ولاية تنافسية مثل ميشيغان يحمل دلالة خاصة؛ فهو يثبت أن المرشح الذي يتبنى مواقف تقدمية وينتقد السياسات الإسرائيلية يستطيع بناء قاعدة انتخابية تتجاوز الجاليات العربية والمسلمة، والوصول إلى قطاعات أوسع من الناخبين.

خامساً: فلسطين وغزة… لم تعدا ملفاً خارجياً بعيداً عن الناخب الأمريكي

لعل التحول الأكثر أهمية بالنسبة إلى العالم العربي هو أن القضية الفلسطينية لم تعد محصورة في دوائر السياسة الخارجية أو في مواقف الجاليات العربية والمسلمة. لقد أصبحت جزءاً من النقاش الانتخابي داخل الولايات المتحدة، وموضوعاً يتناوله مرشحون ديمقراطيون في حملاتهم، ويختلفون حوله علناً مع قيادات تقليدية في الحزب.

لقد أثارت الحرب على غزة، وما رافقها من قتل واسع للمدنيين ودمار وتهجير، موجة اعتراض متزايدة داخل الجامعات وبين الشباب والناخبين التقدميين. كما تصاعدت المطالب بوقف تصدير الأسلحة التي يمكن استخدامها في العمليات العسكرية، وربط المساعدات الأمريكية باحترام القانون الدولي وحماية المدنيين.

ويستخدم عدد من السياسيين والناشطين والمنظمات الحقوقية وصف «الإبادة الجماعية» في توصيف ما جرى في غزة، وهو توصيف يظل موضع نزاع قانوني وسياسي، لكنه أصبح حاضراً بقوة في النقاش الأمريكي حول مسؤولية واشنطن عن الدعم العسكري والسياسي لإسرائيل.

وتشير التحولات داخل الحزب الديمقراطي إلى أن المواقف التي كانت قبل سنوات تُعد هامشية باتت تحظى بتأييد أوسع.

وقد أشار تحليل نشره معهد تشاتام هاوس قبل الانتخابات إلى أن 46 من أصل 47 عضواً ديمقراطياً في مجلس الشيوخ أيدوا قراراً يطالب وزارة الخارجية بتقديم معلومات وتقييمات بشأن التحقيقات المتعلقة بمقتل مواطنين أمريكيين على يد مستوطنين إسرائيليين أو قوات أمن إسرائيلية في الضفة الغربية

هذه المؤشرات لا تعني أن السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل ستتغير بين ليلة وضحاها، لكنها تكشف أن الإجماع السياسي القديم يتعرض لتراجع واضح، وأن المطالبة بالمحاسبة وشروط المساعدات أصبحت أكثر قبولاً داخل المؤسسة الديمقراطية.

سادساً: الجاليات العربية والمسلمة والشباب… من الاحتجاج إلى التأثير في صناديق الاقتراع

أثبتت هذه الانتخابات أن المشاركة السياسية المنظمة يمكن أن تحول الاعتراض الشعبي إلى تأثير انتخابي. فالناخبون العرب والمسلمون في ميشيغان وغيرها من الولايات لم يكتفوا بالتعبير عن رفضهم للحرب على غزة، بل شاركوا في دعم المرشحين الذين رأوا أنهم يعبرون عن مطالبهم.

ويكتسب ذلك أهمية خاصة في الولايات التي يمكن أن تحسم نتائجها بفوارق محدودة. فالتنظيم المحلي، والتسجيل للتصويت، وحملات التوعية، والتواصل مع الناخبين، كلها عناصر يمكن أن تجعل الجاليات ذات تأثير يتجاوز حجمها العددي.

كما أن مشاركة الشباب كانت عاملاً مهماً في المكاسب الديمقراطية. وقد أشارت وكالة أسوشيتد برس إلى انتقال شرائح من الناخبين الشباب والناخبين من أصول لاتينية بعيداً عن الجمهوريين، مقارنة بالتحالف الانتخابي الذي ساعد ترامب في انتخابات 2024

سابعاً: هل يستطيع الكونغرس الجديد تغيير سياسة واشنطن تجاه إسرائيل والشرق الأوسط؟

إن استعادة الديمقراطيين السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ تفتح مرحلة جديدة من الرقابة والمساءلة. فالأغلبية الجديدة تستطيع عقد جلسات استماع، وطلب الوثائق، وفتح تحقيقات، ومراجعة الإنفاق، والتصويت على مشروعات قوانين تتعلق بالمساعدات العسكرية وصفقات السلاح والحرب مع إيران.

لكن من الضروري التمييز بين القدرة على الرقابة والقدرة على فرض سياسة خارجية جديدة. فالرئيس الأمريكي لا يزال يملك صلاحيات واسعة في إدارة العلاقات الدولية، والكونغرس لا يستطيع بمجرد تغيير أغلبيته أن يفرض على الإدارة تحولاً شاملاً وفورياً في موقفها من إسرائيل أو إيران أو غزة.

ومع ذلك، فإن وجود أغلبية معارضة سيجعل قرارات الإدارة أكثر عرضة للنقاش والمساءلة، وسيمنح النواب التقدميين مساحة أكبر لطرح شروط جديدة على المساعدات العسكرية، ومناقشة حماية المدنيين، وحقوق الفلسطينيين، ومستقبل غزة.

أما على مستوى العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، فإن الرسالة الأهم هي أن الدعم لإسرائيل لم يعد بمنأى عن النقاش السياسي والانتخابي. فالمساعدات العسكرية، وصفقات الأسلحة، ومواقف الحكومة الإسرائيلية، أصبحت موضوعات يطالب عدد متزايد من أعضاء الكونغرس بمراجعتها علناً.

ثامناً: ترامب أمام عامين من الرقابة والمواجهة السياسية

يدخل ترامب الآن العامين الأخيرين من ولايته في ظل واقع سياسي مختلف تماماً عن الوضع الذي كان يتمتع به قبل الانتخابات. فقد خسر حزبه السيطرة على الكونغرس، وأصبح الديمقراطيون قادرين على تعطيل عدد من مشروعاته التشريعية، ورفض تعيينات، وفتح تحقيقات في أداء إدارته.

كما أن هذه النتيجة تضعف قدرة ترامب على تقديم نفسه باعتباره صاحب تفويض شعبي مفتوح لتنفيذ أجندته. فحتى لو احتفظ بسلطاته الرئاسية، فإن الكونغرس الجديد سيشكل مركزاً مستقلاً للمساءلة والرقابة.

ومن المتوقع أن تتركز المواجهة على ملفات الاقتصاد والضرائب والهجرة والإنفاق الحكومي والحرب مع إيران، إلى جانب ملفات العلاقة مع إسرائيل والمساعدات العسكرية. وقد يستخدم الديمقراطيون أدواتهم التشريعية والرقابية لإجبار الإدارة على تقديم تفسيرات أكثر تفصيلاً لقراراتها.

الخلاصة: الناخب الأمريكي لم يمنح شيكاً على بياض… بل أعاد رسم موازين القوة

إن انتخابات 3 نوفمبر 2026 تمثل نقطة تحول في السياسة الأمريكية. فقد خسر الجمهوريون السيطرة على مجلسي الكونغرس، وتراجعت قدرة ترامب على تمرير أجندته دون رقابة، وحقق التيار التقدمي مكاسب مهمة، وفاز عبدول السيد بمقعد تاريخي في مجلس الشيوخ، ودخلت إلى الكونغرس وجوه جديدة تحمل مواقف أكثر وضوحاً في قضايا العدالة الاجتماعية والمال السياسي والسياسة الخارجية.

لقد أظهرت النتائج أن الناخب الأمريكي لا يريد أن تبقى السياسة رهينة الاستقطاب والشعارات، ولا أن تكون الحروب الخارجية بديلاً عن معالجة مشكلات الداخل. كما كشفت أن العلاقة مع إسرائيل، التي ظلت لعقود طويلة موضوعاً شديد الحساسية في السياسة الأمريكية، أصبحت اليوم موضع نقاش ومساءلة داخل الحزب الديمقراطي وقطاعات متزايدة من المجتمع.

أما أيباك وجماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل، فقد تلقت رسالة انتخابية مهمة: المال والنفوذ لا يضمنان دائماً التحكم في خيارات الناخبين، ولا يمكن افتراض أن انتقاد سياسات الحكومة الإسرائيلية سيؤدي تلقائياً إلى خسارة المرشح انتخابياً.

ومع ذلك، فإن الطريق من نتائج الانتخابات إلى تغيير السياسات لا يزال طويلاً. فالفوز بالأغلبية يمنح الديمقراطيين أدوات الرقابة والتشريع، لكنه لا يضمن وحده إنهاء الحروب أو تغيير سياسة واشنطن تجاه فلسطين. وسيكون الاختبار الحقيقي هو ما إذا كان النواب الجدد، ولا سيما التقدميون، قادرين على تحويل مواقفهم إلى قوانين وموازنات وقرارات قابلة للتنفيذ.

لقد قال الأمريكيون كلمتهم في صناديق الاقتراع: لا توجد سلطة سياسية بلا مساءلة، ولا توجد جماعة ضغط فوق إرادة الناخب، ولا ينبغي أن تكون مصالح أي حكومة أجنبية مقدمة على مصالح المواطنين الأمريكيين.

لورا لومر تدق ناقوس الخطر بشأن انتصارات الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي: “أمريكا انتهت”

ترجمة: رؤية نيوز – نيوزويك

دقت المعلقة المحافظة لورا لومر، وحليف ترامب السابق تاكر كارلسون، ناقوس الخطر بشأن خسائر الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، مما كشف عن انقسامات متزايدة داخل تيار “اجعلوا أمريكا عظيمة مجدداً” (MAGA)، في الوقت الذي جددت فيه المغنية نيكي ميناج دعمها للرئيس دونالد ترامب.

وقد أحكم الديمقراطيون سيطرتهم على كل من مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات يوم الثلاثاء، مما شكل انتكاسة سياسية كبيرة لترامب والحزب الجمهوري، ومهد الطريق لعامين أخيرين مختلفين تماماً في فترة رئاسته.

وامتد نطاق الانتصارات الديمقراطية إلى ما هو أبعد من ساحات المعارك الانتخابية التقليدية، حيث حقق الحزب مكاسب كبيرة في ولايات كانت تُعد لفترة طويلة معاقل للجمهوريين.

وأثارت هذه النتائج تساؤلات حول مستقبل الحزب الجمهوري، ومدى تأثير ترامب على التيار المحافظ، وما إذا كان تحالف “اجعلوا أمريكا عظيمة مجدداً” قادراً على التعافي قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2028.

وقدمت لورا لومر، وهي حليفة قديمة لترامب، تقييماً قاتماً للغاية للنتائج في منشور على منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، حيث كتبت: “أمريكا انتهت. لن تكون هناك أي عملية إعادة بناء”. وتوقعت أن يسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ حتى عام 2032، وأن يفوزوا في الانتخابات الرئاسية لعام 2028، مع احتمالية توسيع المحكمة العليا ومنح وضع الولاية لكل من واشنطن العاصمة وبورتوريكو.

وادعت لومر أن “الديمقراطيين سيتمتعون بأغلبية ساحقة إلى الأبد”، وحثت المحافظين على التوقف عن تصديق الرسائل التي توحي بأن الجمهوريين قادرون على إعادة بناء صفوفهم بعد هذه الخسائر.

من جانبه، وصف تاكر كارلسون “الموجة الزرقاء” (انتصارات الديمقراطيين) في انتخابات التجديد النصفي بأنها “كارثة”، بينما وصف مايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق، خسائر الجمهوريين بأنها “سحق تام”.

وفي غضون ذلك، جددت نيكي ميناج دعمها لترامب عقب الانتخابات، مذكرة معجبيها على منصة “إكس” قائلة: “ترامب لا يزال رئيسكم”. وقد برزت المغنية كواحدة من أكثر المشاهير دعماً لترامب، حيث ظهرت إلى جانبه في فعاليات وتجمعات جمهورية خلال الأشهر الأخيرة.

تاكر كارلسون: الحزب الجمهوري “انفجر من الداخل”

قدم كارلسون، الذي كان حليفاً لترامب قبل أن يتحول إلى ناقد له، تقييماً حاداً لأداء الحزب الجمهوري، معلناً عبر منصة “إكس”: “لقد انفجر الحزب الجمهوري من الداخل”. «حسناً، لقد كانت كارثة. ولم تكن كارثة مجازية فحسب، بل كارثة حقيقية»، هكذا صرّح كارلسون في برنامجه «ذا تاكر كارلسون شو».

واعتبر المذيع السابق في شبكة «فوكس نيوز» أن حجم خسائر الحزب الجمهوري تجاوز حدود الانتكاسات المعتادة في انتخابات التجديد النصفي، حتى إنه شبّه النتيجة بغرق السفينة «لوسيتانيا». وأشار إلى هزائم في ولايات تُعد معاقل للجمهوريين، مثل أوهايو وتكساس، بالإضافة إلى فوز ديمقراطي قد يكون تاريخياً في ولاية ميسيسيبي.

كما سلط كارلسون الضوء على سباق تشريعي في ولاية ألاباما، حيث ذكر أن مرشحاً ديمقراطياً متحولاً جنسياً هزم عضواً جمهورياً يشغل المنصب حالياً في تلك الولاية ذات التوجه الجمهوري الراسخ. وتساءل قائلاً: «إلى أي مدى كانت الأمور سيئة بالنسبة للجمهوريين الليلة الماضية في ألاباما؟ لقد هزم ديمقراطي متحول جنسياً عضواً جمهورياً في مجلس نواب الولاية».

يُذكر أن المعلق المحافظ قد قطع علاقاته مع ترامب في فبراير الماضي على خلفية تورط الولايات المتحدة في الحرب مع إيران، وقد اعتذر منذ ذلك الحين عن دعمه لترامب في حملته الانتخابية لعام 2024.

شخصيات من تيار «اجعلوا أمريكا عظيمة مجدداً» (MAGA) تنقلب على ترامب بعد هزيمة الجمهوريين

كشفت نتائج الانتخابات أيضاً عن انقسامات بين أبرز المعلقين المحافظين والشخصيات السياسية؛ إذ حمّل البعض سياسات ترامب مسؤولية خسائر الجمهوريين، بينما دافع آخرون عن الرئيس.

وبرزت الحرب مع إيران كنقطة خلاف رئيسية؛ حيث يرى المنتقدون أن هذا الصراع، إلى جانب ارتفاع تكاليف المعيشة وأولويات أخرى للإدارة، قد ساهم في تحقيق الديمقراطيين لهذا الفوز التاريخي.

وكان من بين الذين أثاروا مخاوفهم بشأن هزيمة الجمهوريين ومسار الإدارة كل من المعلق مات والش، والمؤثر السياسي مايك سيرنوفيتش، ومستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، ومنظّر المؤامرات أليكس جونز.

وقد أعلن جونز في برنامجه يوم الثلاثاء أنه في حالة «حرب كاملة» (بنسبة 100%) مع ترامب.

ووصف فلين النتيجة بأنها «سحق تام»، بينما وصف مات والش «الموجة الزرقاء» التاريخية بأنها «كارثة سياسية ذات أبعاد تاريخية»، محمّلاً ترامب المسؤولية المباشرة عن إشعال الحرب مع إيران وعن تركيزه على قاعة الاحتفالات في البيت الأبيض.

كما حمّلت النائبة السابقة مارجوري تايلور غرين -التي بدأت تبتعد تدريجياً عن الرئيس- ترامب مسؤولية خسائر الجمهوريين، معتبرة أن نتائج انتخابات التجديد النصفي تمثل رفضاً لرئاسته ولوعوده الانتخابية التي لم تتحقق.

وفي ظهور لها على شبكة «سي إن إن» يوم الثلاثاء، وصفت غرين الانتخابات بأنها «استفتاء شامل على دونالد ترامب». كما جادلت غرين بأن الجمهوريين في الكونغرس قد خذلوا الناخبين برفضهم تحدي ترامب.

وقالت: “أعتقد أن الكثير منهم سيظلون ملتزمين الصمت، لكن هذا سيكون خطأً فادحاً”.

ولا يزال هناك من لم ينقلبوا على ترامب داخل حركة “اجعلوا أمريكا عظيمة مجدداً” (MAGA)

دافعت شخصيات محافظة -مثل لارا لوغان، المذيعة السابقة في قناة “فوكس نيوز”؛ وشايا رايتشيك، التي تدير حسابات “LibsofTikTok” الشهيرة؛ وكاري ليك، مرشحة ترامب لمنصب سفيرة الولايات المتحدة في جامايكا- عن الرئيس، أو وجهت انتقادات للديمقراطيين، ووسائل الإعلام، وبعض الجمهوريين، أو أشارت إلى مزاعم بوجود مخالفات انتخابية.

ساعد الرئيس دونالد ترامب نيكي ميناج على الصعود إلى المنصة خلال تجمع انتخابي في مركز ماكموران بليس الرياضي والترفيهي.

ماذا قالت نيكي ميناج عن نتائج الانتخابات؟

عقب خسائر الحزب الجمهوري، نشرت نيكي ميناج سلسلة من التصريحات على منصة “إكس” (X)، دافعت فيها عن ترامب واحتفت بفوز عدد من المرشحين الجمهوريين في سباقاتهم الانتخابية.

وكتبت: “ترامب لا يزال رئيسكم”، مضيفة: “و’الملكة‘ (في إشارة لنفسها) لا تزال محور هوسكم”.

كما أشادت بنائب الرئيس المنتخب جي دي فانس، واصفةً ما طرحه بأنه “رؤية ممتازة من نائب الرئيس”، وهنأت عدداً من الفائزين في الانتخابات، وبالتحديد النائبين آنا بولينا لونا وبايرون دونالدز.

وفي منشور آخر لها على منصة “إكس” يوم الأربعاء، كتبت ميناج: “أنا لا أصوّت، بل أستخدم حق النقض (Veto)”.

وقد توطدت علاقة نيكي ميناج بترامب بشكل متزايد؛ إذ تحولت من كونها منتقدة سابقة له إلى واحدة من أبرز المشاهير الداعمين له.

ففي يناير، وصفت نفسها بأنها “المعجبة رقم 1” بترامب، وذلك خلال مشاركتها في فعالية تابعة لوزارة الخزانة للترويج لمبادرة “حسابات ترامب” (Trump Accounts) الخاصة بالإدارة. وقالت حينها: “الكراهية أو ما يقوله الناس لا يؤثر عليّ إطلاقاً، بل على العكس، إنه يحفزني لدعمه أكثر”.

كما انضمت إلى ترامب على المنصة خلال تجمع انتخابي للحزب الجمهوري في بورت هورون بولاية ميشيغان الشهر الماضي، حيث شجعت الناخبين على دعم مرشحي الحزب الجمهوري مايك روجرز وجون جيمس.

وقالت مخاطبةً إياه: “سيدى الرئيس ترامب، إنه لشرف لي أن أقف بجانبك في كل مرة. سأستمر في دعمك إلى الأبد، وإذا ترشحت مجدداً، فسأدعمك مرة أخرى”. (تجدر الإشارة إلى أن الدستور يمنع ترامب من الترشح لفترة رئاسية ثالثة).

لماذا تدعم نيكي ميناج دونالد ترامب؟

سبق أن أوضحت ميناج أن تحولها السياسي جاء -جزئياً- نتيجة لما اعتبرته معاملة غير عادلة لترامب، بالإضافة إلى شعورها بالإحباط تجاه السياسيين الديمقراطيين.

كما أشارت إلى أن النائبة الجمهورية آنا بولينا لونا قدمت لها المساعدة عقب تعرض منزلها في كاليفورنيا لسلسلة من حوادث “البلاغات الكاذبة” (swatting) – وهي بلاغات وهمية تهدف لاستدراج قوات الشرطة أو فرق التدخل السريع إلى موقع معين. ذكرت ميناج أنها طلبت المساعدة من حاكم ولاية كاليفورنيا، غافن نيوسوم، لكنها ادعت أنه لم يستجب لطلباتها لعقد لقاء.

وقالت مغنية الراب إن هذه التجربة دفعتها لاتخاذ قرار بالتعبير بصوت أعلى عن آرائها السياسية.

ماذا قال دونالد ترامب عن نيكي ميناج؟

أشاد ترامب علنًا بميناج ورحب بمشاركتها المتزايدة في السياسة الجمهورية.

وخلال ظهورهما معًا في فعالية انتخابية في ولاية ميشيغان في أكتوبر، قدمها ترامب بوصفها “ملكة الراب”، ومازح الحضور قائلاً إنه لا يحب أن تخطف منه الأضواء فنانة سبق ترشيحها لجوائز “غرامي”.

وقال ترامب: “لا أحب أن يطغى أحد على حضوري، وهذه المرأة تطغى عليّ، وأنا غاضب بسبب ذلك”.

وبعد أن خاطبت ميناج الحشود، عاد ترامب للإشادة بها، قائلاً لأنصاره: “هل رأيتم لماذا يحب الجميع نيكي؟”.

وأضاف: “إنها شخصية مميزة للغاية، فهي تفهم الأمور جيدًا”.

كما بدا أن البيت الأبيض يرحب بمشاركتها السياسية المتنامية؛ إذ مازح مدير الاتصالات، ستيفن تشيونغ، عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا) قائلاً إن ميناج قد تكون المتحدثة الرسمية القادمة باسم الإدارة.

وجاء ظهورها في التجمع الانتخابي في ميشيغان عقب مقابلة أجرتها مع لارا ترامب، شجعت فيها ميناج الشباب الأمريكيين على المشاركة في انتخابات التجديد النصفي، وحثتهم على “التصويت لصالح الحزب الجمهوري (اللون الأحمر) الآن”.

ما الخطوة التالية بالنسبة للجمهوريين؟

ستمنح الانتصارات التي حققها الديمقراطيون حزبهم السيطرة على مجلسي الكونغرس، وذلك لأول مرة خلال فترة ولاية ترامب الثانية.

وقد بدأ الجمهوريون بالفعل في مواجهة تساؤلات حول قيادتهم وأسباب الهزيمة. فقد أعلن رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، أنه سيتنحى عن منصبه في أعقاب خسائر الحزب، بينما بدأ الجمهوريون في مناقشة من سيتولى قيادة الكتلة الحزبية في ظل وضعهم كأقلية.

كما أدت نتائج الانتخابات إلى تكثيف التدقيق في الاستراتيجية السياسية لترامب، بما في ذلك تأييده لمرشحين معينين وقراره بتحويل انتخابات التجديد النصفي إلى استفتاء على فترة رئاسته.

ومع ذلك، رفض ترامب فكرة أن النتائج تمثل رفضًا شخصيًا له. وفي منشور على منصة “تروث سوشيال” (Truth Social)، أكد وجهة نظره بوضوح أكبر قائلاً: “لم أكن مدرجًا في بطاقة الاقتراع، ولو كنت كذلك، لكنا حققنا فوزًا ساحقًا!”.

كما صرح لقناة “فوكس نيوز” بأنه لا يعتبر النتيجة ضربة موجهة إليه، مشيرًا إلى أن إدارته حققت نجاحات كبيرة. أقر الرئيس بأن الصراع مع إيران كان له دور في هزيمة الجمهوريين، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار البنزين والمخاوف الاقتصادية. وفي معرض دفاعه عن قراره بشن الحملة العسكرية، صرح ترامب لقناة “فوكس نيوز” قائلاً: “أعتقد أن إيران كانت جزءاً من ذلك”.

كما بدا أن ترامب يحمّل مرشحي الحزب الجمهوري جزءاً من المسؤولية، متسائلاً عما إذا كانوا قد بذلوا جهداً كافياً لحشد الناخبين، وانتقد في الوقت ذاته شبكة “فوكس نيوز”، متهماً إياها بالمساهمة في خسائر الجمهوريين من خلال منح مساحة على شاشتها لأصوات ديمقراطية.

ورغم هذه الانتكاسة، أشار ترامب إلى أنه سيستخدم صلاحياته الرئاسية في النقض (الفيتو) لعرقلة أي تشريعات يطرحها الكونغرس المقبل الذي يسيطر عليه الديمقراطيون. وقال: “بإمكانهم أن يرسلوا لي، لنقل، 50 مشروع قانون ممتازاً يشعرون بحماس كبير تجاهها، وسأعيدها إليهم ممهورة بختمٍ واضح: ‘فيتو'”.

الديمقراطيون يسيطرون على الكونغرس في هزيمة ساحقة لترامب خلال انتخابات التجديد النصفي

ترجمة: رؤية نيوز – رويترز

سيطر الديمقراطيون يوم الثلاثاء على كل من مجلسي الشيوخ والنواب، محققين انتصارات واسعة في معاقل الحزب الجمهوري لأول مرة منذ أجيال، في الوقت الذي وجه فيه عشرات الملايين من الناخبين صفعة قوية للرئيس دونالد ترامب.

فقد تحول الناخبون في المناطق المحافظة – الذين كانوا قد أوصلوا الرئيس إلى ولايته الثانية قبل عامين فقط- بشكل دراماتيكي نحو الديمقراطيين؛ مدفوعين بإحباط عميق إزاء الحرب غير الشعبية مع إيران، وقلق من ارتفاع تكاليف المعيشة، وغضب من أسلوب ترامب في إدارة البلاد.

ففي ولاية كانساس، انتُخب أول سيناتور ديمقراطي منذ فترة “الكساد الكبير” قبل نحو قرن من الزمان. أما في ولاية ساوث كارولاينا -التي فاز فيها ترامب بفارق يقارب 18 نقطة في عام 2024- فقد تمكن الديمقراطيون من هزيمة المرشح الذي اختاره ترامب شخصياً لمجلس الشيوخ.

وفي ولاية تكساس، أكبر معاقل الجمهوريين، أنهى الديمقراطيون سلسلة هزائم استمرت لعقود بطريقة مدوية، حيث فازوا بمقعد في مجلس الشيوخ وأطاحوا بالحاكم غريغ أبوت الذي شغل منصبه لثلاث فترات.

وستؤذن هذه النتائج ببدء حقبة جديدة من “حكومة منقسمة” في واشنطن، بعد عامين نادراً ما استخدم فيهما الكونغرس – الذي كان يسيطر عليه الجمهوريون – سلطاته لكبح جماح ترامب.

ومن المتوقع أن يستخدم الديمقراطيون – بمجرد توليهم مهامهم في يناير – صلاحياتهم للتحقيق في إدارة ترامب وعائلته وحلفائه، والمطالبة بتقديم تنازلات بشأن التشريعات الكبرى.

كما يمكن للديمقراطيين في مجلس الشيوخ عرقلة تعيينات ترامب، بما في ذلك أي ترشيحات للمحكمة العليا الأمريكية في حال شغور منصب فيها.

وقال تشاك شومر، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ: “نحن أمام إعادة تشكيل جذرية لخريطة مجلس الشيوخ، وهو أمر سيغير وجه أمريكا. لقد صوّت الأمريكيون من أجل التغيير، والآن يتعين على الديمقراطيين تحقيق ذلك”.

يُذكر أن ترامب – الذي يمنعه الدستور الأمريكي من السعي لفترة رئاسية ثالثة- أحكم قبضته على حزبه طوال العقد الماضي تقريباً. لكن موازين القوى الجديدة في واشنطن قد تُعجّل من تحوله إلى “رئيس في أيامه الأخيرة”، لا سيما مع تحول الأنظار نحو السباق الرئاسي لعام 2028، وبدء المنافسة بين المحتملين لخلافته على النفوذ السياسي في عالم ما بعد ترامب.

ورغم مخاوف الديمقراطيين من أن يحاول ترامب إلغاء نتائج الانتخابات -كما فعل في عام 2020- إلا أن الرئيس تقبّل النتائج، وهنأ الديمقراطيين خلال مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”.

كما صرح بأنه سيعمل مع الديمقراطيين بشأن قضايا مثل الهجرة، رغم أنه هدد باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد أي مشاريع قوانين يصفها بـ “الجنونية” قد يطرحونها.

جيمس تالاريكو، المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ الأمريكي وعضو مجلس نواب ولاية تكساس، يحيي شريكته بريانا مينارد، وذلك عقب فوزه في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية خلال تجمع انتخابي مساء يوم الاقتراع في أوستن بولاية تكساس، الولايات المتحدة، في 3 نوفمبر 2026.

موجة ديمقراطية

ركز الديمقراطيون في حملتهم الانتخابية على قضايا الفساد وتكلفة المعيشة، محملين سياسة ترامب المتعلقة بالتعريفات الجمركية والتوتر مع إيران مسؤولية ارتفاع الأسعار، ومسلطين الضوء في الوقت ذاته على المليارات التي جنتها عائلة ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض.

وفي المقابل، هاجم الجمهوريون -بقيادة ترامب- الديمقراطيين حول قضايا “الحرب الثقافية”، مثل حقوق المتحولين جنسياً، وصوروا خصومهم كتيار متطرف. لكن استطلاعات الرأي المتتالية أظهرت بوضوح أن الناخبين كانوا أكثر اهتماماً بقضاياهم الاقتصادية والمعيشية.

وقد اجتاحت “الموجة الديمقراطية” مساحات واسعة من البلاد؛ إذ خسر الجمهوريون مواقعهم في معظم المقاطعات -التي يبلغ عددها نحو 1700 مقاطعة جرى فرز الأصوات فيها حتى مساء الثلاثاء- باستثناء عدد قليل منها، وذلك وفقاً للبيانات التي جمعتها وكالة “رويترز” وصحيفة “يو إس إيه توداي”.

وحقق الديمقراطيون مكاسب في المقاطعات الأكثر ثراءً والأكثر فقراً على حد سواء، وفي المناطق التي ترتفع فيها نسب الحاصلين على شهادات جامعية وتلك التي تنخفض فيها هذه النسب.

وكان تقدم الديمقراطيين لافتاً بشكل خاص في المقاطعات ذات الكثافة السكانية العالية من أصول لاتينية، بما في ذلك المقاطعات الحدودية في ولاية تكساس -التي كانت قد مالت نحو ترامب في عام 2024- وكذلك في البلدات الزراعية في سهول ولاية كانساس.

ففي مقاطعة “سيوارد” بولاية كانساس -التي تضم أحد أكبر مصانع معالجة لحوم الأبقار في أمريكا، حيث يشكل ذوو الأصول الإسبانية نحو نصف الناخبين المؤهلين- تفوق المرشح الديمقراطي آدم هاميلتون على السيناتور الجمهوري الحالي روجر مارشال بفارق 13 نقطة، وذلك بعد عامين فقط من فوز ترامب في المقاطعة ذاتها بفارق 39 نقطة.

كما اكتسح الديمقراطيون سباقات مجلس النواب التي كانت تُعتبر شديدة التنافسية، حيث فازوا في جميع المنافسات العشرين التي حُسمت نتائجها حتى الآن.

وفي الوقت نفسه، باءت بالفشل محاولة جمهورية غير مسبوقة لإعادة رسم حدود بعض الدوائر الانتخابية لصالحهم، إذ تمكن الديمقراطيون من الاحتفاظ بمعظم المقاعد التي كانت مستهدفة.

وعادةً ما تُعتبر انتخابات التجديد النصفي بمثابة استفتاء على أداء الرئيس الحالي، ولم يبذل ترامب أي جهد لتغيير هذا الانطباع لدى الناخبين؛ ففي الأسابيع الأخيرة من الحملة الانتخابية، عقد عشرات التجمعات، مطالباً أنصاره مراراً بـ “التصرف وكأن اسمه مدرج في بطاقة الاقتراع”.

كما تدخل ترامب في العديد من السباقات الانتخابية لضمان وصول مرشحيه المفضلين إلى بطاقات الاقتراع، رغم مخاوف أبداها بعض الجمهوريين من أن خياراته قد تجلب معها تبعات سلبية كبيرة.

وفي ولاية تكساس، دعم ترامب كين باكستون – المدعي العام للولاية الذي تلاحقه الفضائح- مفضلاً إياه على شاغل المنصب، السيناتور جون كورنين.

أما في ولاية ساوث كارولاينا، اختار الرئيس دارلين غراهام – وهي وافدة جديدة على الساحة السياسية- وذلك بعد الوفاة المفاجئة لشقيقها السيناتور ليندسي غراهام في وقت سابق من هذا العام. وقد خسر كلا المرشحين.

لكن حتى المرشحين الذين سعوا إلى النأي بأنفسهم عن ترامب لم يتمكنوا من الإفلات من غضب الناخبين. ففي ولاية مين، انتهت المسيرة السياسية للسيناتورة الجمهورية سوزان كولينز -التي شغلت منصبها لثلاثين عاماً- يوم الثلاثاء، وذلك رغم تأكيدها خلال حملتها الانتخابية على استعدادها للاختلاف مع الرئيس.

وفي ولايات ميسيسيبي وميشيغان وألاسكا، ظلت نتائج سباقات مجلس الشيوخ المحتدمة غير محسومة حتى وقت مبكر من يوم الأربعاء.

ومع اتضاح الصورة مساء الثلاثاء بأن الجمهوريين يواجهون خطر فقدان أغلبيتهم في الكونغرس، كتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: “لم أكن على بطاقة الاقتراع، ولو كنت كذلك، لفزنا باكتساح! شكراً لاهتمامكم بهذا الأمر”.

آدم هاميلتون، المرشح الديمقراطي لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كانساس، يتحدث في تجمع انتخابي مساء يوم الاقتراع -عقب إعلان النتائج- خلال انتخابات التجديد النصفي في أوفرلاند بارك بولاية كانساس، الولايات المتحدة، في 3 نوفمبر 2026.

الناخبون يوجهون صفعة لترامب

وفقاً لاستطلاعات الرأي التي أُجريت عند مراكز الاقتراع بواسطة مؤسسة “إس إس آر إس” (SSRS) لصالح تحالف من وسائل إعلام أمريكية – تضم شبكات تلفزيونية كبرى ووكالة أسوشيتد برس -، ذكر نصف الناخبين على مستوى البلاد أنهم اعتبروا انتخابات التجديد النصفي فرصة لتوجيه صفعة للرئيس، بينما أعرب ثلاثة أرباعهم عن شعورهم بـ “الغضب” أو “عدم الرضا” تجاه المسار الذي تسلكه البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، قال 70% من الناخبين الذين شملهم الاستطلاع إنهم يريدون من الكونغرس ممارسة المزيد من الرقابة والتدقيق على أداء الرئيس.

وفي حفل احتفالي بمناسبة فوزه، قال السيناتور الديمقراطي جون أوسوف، ممثل ولاية جورجيا: “لقد وجه الشعب الأمريكي، من خلال انتصارات ساحقة وحاسمة، صفعة قوية للانحطاط والفساد وانعدام الكفاءة لدى الرجل الذي يحمل اسم الرئيس دونالد جيه ترامب”.

وقد شهدت تلك الليلة تحقيق سوابق تاريخية لكلا الحزبين؛ ففي ولاية جورجيا، أصبحت الديمقراطية كيشا لانس بوتومز أول امرأة سوداء تُنتخب حاكمة لولاية أمريكية، بينما فاز الجمهوري بايرون دونالدز بسباق حاكم ولاية فلوريدا، ليصبح أول حاكم جمهوري أسود في الولايات المتحدة.

كما ستصبح الديمقراطية جينا هينوخوسا أول حاكمة من أصول لاتينية في ولاية تكساس، في حين سيصبح الديمقراطي كزافييه بيسيرا أول حاكم من أصول لاتينية لولاية كاليفورنيا.

انتخابات التجديد النصفي الأمريكية 2026: هل يعاقب الأمريكيون ترامب؟ وهل تفتح صناديق الاقتراع باباً لتغيير السياسة تجاه فلسطين والشرق الأوسط؟ – ماهر عبد القادر

بقلم: ماهر عبد القادر/ محلل سياسي وإعلامي – نيويورك

تتجه الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، إلى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في ظل استقطاب سياسي حاد، وتراجع في شعبية الرئيس دونالد ترامب، وضغوط اقتصادية ومعيشية، وتداعيات الحرب مع إيران، واستمرار الجدل الداخلي حول الدعم الأمريكي لإسرائيل والحرب على غزة.

ولذلك، لا تبدو هذه الانتخابات مجرد منافسة تقليدية بين الجمهوريين والديمقراطيين، بل اختباراً سياسياً لمدى قدرة ترامب على تحويل فوزه الرئاسي إلى تفويض مستمر لسياساته، واختباراً في الوقت نفسه للتحولات التي يشهدها الرأي العام الأمريكي تجاه فلسطين والعلاقة مع إسرائيل.

والسؤال الأهم ليس فقط: من سيسيطر على مجلسي الكونغرس؟ بل أيضاً: هل بدأت تتشكل داخل الولايات المتحدة قوة سياسية وانتخابية قادرة على تحدي النهج التقليدي في التعامل مع إسرائيل، وعلى إعادة طرح العلاقة بين المصالح الأمريكية والالتزامات العسكرية والسياسية تجاه الحكومة الإسرائيلية؟

مؤشرات انتخابية تميل إلى الديمقراطيين… ولكن الحسم في صناديق الاقتراع

تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تقدم الديمقراطيين في التصويت العام للكونغرس. فقد أظهر استطلاع رويترز/إبسوس، الذي أجري بين 29 أكتوبر و2 نوفمبر، أن 52% من الناخبين المحتملين يميلون إلى التصويت للمرشح الديمقراطي، مقابل 44% للمرشح الجمهوري.

كما أظهر الاستطلاع نفسه أن نسبة تأييد أداء ترامب بلغت 32%، في مؤشر على حجم التحدي الذي يواجهه حزبه عشية الانتخابات.

أما توقعات مؤسسة «ديسيجن ديسك إتش كيو» المنشورة في 2 نوفمبر، فقد منحت الديمقراطيين احتمالاً يبلغ 84% لاستعادة مجلس النواب، مع توقع حصولهم على نحو 241 مقعداً مقابل 194 للجمهوريين. وفي مجلس الشيوخ، قدّر النموذج احتمال سيطرة الديمقراطيين بنسبة 65%، مع توقع 52 مقعداً لهم مقابل 48 للجمهوريين.

وهذه أرقام توقعية وليست نتائج انتخابية، كما أن نماذج التوقع لا تلغي احتمال المفاجآت في الولايات والدوائر المتقاربة.

ويظل مجلس النواب أكثر قابلية للتغيير، في حين أن معركة مجلس الشيوخ أشد تعقيداً بسبب طبيعة الخريطة الانتخابية واختلاف ظروف كل ولاية. وإذا انتقلت الأغلبية في أحد المجلسين أو كليهما إلى الديمقراطيين، فسيجد ترامب نفسه أمام كونغرس أكثر استعداداً للتحقيق في قرارات إدارته، ومراجعة الإنفاق، ومساءلة البيت الأبيض عن الملفات الداخلية والخارجية.

ترامب والحرب مع إيران: كلفة خارجية تتحول إلى قضية انتخابية داخلية

تحتل الحرب مع إيران موقعاً بارزاً في الحسابات الانتخابية. فقد حاول ترامب تقديم المواجهة باعتبارها دليلاً على قوة الولايات المتحدة وقدرتها على منع إيران من امتلاك سلاح نووي. غير أن استمرار التوتر العسكري وما يرافقه من مخاطر على الطاقة والتجارة والاستقرار الإقليمي يطرح سؤالاً مختلفاً لدى الناخب الأمريكي: ما الكلفة التي تتحملها الولايات المتحدة، وما النتائج التي تحققت فعلياً؟

وتكشف استطلاعات رويترز/إبسوس أن 55% من المشاركين يرون أن العمل العسكري الأمريكي ضد إيران لم يكن يستحق كلفته، مقابل 25% اعتبروا أنه كان يستحقها. وهذا مؤشر مهم على أن الإدارة لا تستطيع التعامل مع الحرب باعتبارها ملفاً خارجياً منفصلاً عن المزاج الانتخابي الداخلي

وقد يجد ترامب نفسه أمام معادلة صعبة: فهو يريد إعلان تحقيق أهدافه وعدم الظهور بمظهر المتراجع، لكنه يواجه في الوقت نفسه ضغطاً لإنهاء المواجهة وتجنب حرب إقليمية طويلة ومكلفة. وقد تفتح المفاوضات مساراً لتسوية سياسية، إلا أن أي اتفاق سيظل خاضعاً لتفاصيله وشروطه ومواقف الأطراف المعنية..

واللافت أن الحرب لم تعد موضوعاً يقتصر على النقاش الأمني والاستراتيجي؛ بل أصبحت مرتبطة بأسعار الطاقة، وكلفة المعيشة، وأولويات الإنفاق العام، وهي ملفات تؤثر مباشرة في قرار الناخب.

خطاب ترامب الأخير: الدفاع عن الإنجازات أم القلق من خسارة الكونغرس؟

في خطابه أمام نصب لنكولن التذكاري يوم 2 نوفمبر، ركز ترامب على إعادة افتتاح بركة النصب بعد أعمال الترميم، وتحدث عن مشروعات تجميلية وحدائق وتماثيل ومرافق أخرى، بما فيها تطوير ملعب الغولف في المنطقة.

لكن الخطاب حمل أيضاً رسائل انتخابية مباشرة. فقد وصف المرشحين الديمقراطيين بأوصاف حادة، ودعا أنصاره إلى التصويت للجمهوريين، في محاولة واضحة لتحويل الانتخابات إلى معركة شخصية حول أدائه.

وفي مقابلة إعلامية، قال إنه قد يصبح «مستر فيتو» إذا استعاد الديمقراطيون السيطرة على الكونغرس، في إشارة إلى استخدام حق النقض الرئاسي لمواجهة التشريعات التي قد يطرحها خصومه، مع إشارته أيضاً إلى احتمال التوصل إلى تفاهمات معهم.

وتكشف هذه التصريحات أن ترامب يدرك أن خسارة الأغلبية قد تفتح مرحلة من المواجهة التشريعية والرقابية مع الكونغرس. كما أنها تؤكد أن الرئيس جعل من الانتخابات اختباراً لشخصه ولسياسته، رغم أن اسمه ليس مدرجاً على ورقة الاقتراع.

عشرات المرشحين الديمقراطيين يطرحون تحدياً جديداً للسياسة التقليدية تجاه إسرائيل

من أبرز التحولات في هذه الانتخابات اتساع حضور مرشحين ديمقراطيين يتبنون مواقف أكثر انتقاداً للسياسات الإسرائيلية، ويرفضون استمرار الدعم العسكري الأمريكي غير المشروط. وهناك مرشحون يطالبون بوقف أو تقييد مبيعات الأسلحة التي يمكن استخدامها في العمليات العسكرية، وربط المساعدات باحترام القانون الدولي وحماية المدنيين، فيما يستخدم بعضهم صراحة وصف الإبادة الجماعية في حديثهم عن الحرب على غزة.

وتشير دراسات ومتابعات للمشهد الديمقراطي إلى أن الحزب لم يعد يتحدث بصوت واحد في هذا الملف؛ إذ تتشكل داخله تيارات متفاوتة، من تيار يطالب بحظر واسع لتصدير السلاح، إلى تيار يدعو إلى فرض شروط على المساعدات، وصولاً إلى تيار تقليدي يرفض ربط الدعم العسكري لإسرائيل بشروط جديدة. وهذا التباين يعكس تحول القضية الفلسطينية من ملف هامشي في النقاش الانتخابي إلى موضوع سياسي حاضر في الحملات والانتخابات التمهيدية والتمويل الحزبي.

والأهمية لا تكمن في عدد المرشحين وحده، بل في قدرتهم على الفوز وتشكيل تحالفات داخل الكونغرس. فوجود نواب يتبنون هذه المواقف يمكن أن يغيّر طبيعة النقاش في لجان الشؤون الخارجية والقوات المسلحة والاعتمادات المالية، وأن يفتح الباب أمام جلسات استماع وتحقيقات وتصويتات تتعلق بالمساعدات العسكرية وصفقات السلاح.

ومن هنا، فإن وصول عدد أكبر من هؤلاء المرشحين إلى الكونغرس قد يوسع مساحة المساءلة السياسية، حتى إن لم يؤدِّ فوراً إلى تغيير شامل في السياسة الأمريكية.

عبدالرحمن السيد: اختبار بارز لصعود جيل سياسي جديد

تتجه الأنظار بصورة خاصة إلى ولاية ميشيغان، حيث يخوض المرشح الديمقراطي ذو الأصول المصرية، الدكتور عبدالرحمن السيد، منافسة مجلس الشيوخ أمام الجمهوري مايك روجرز. وتكتسب هذه المعركة أهمية تتجاوز حدود الولاية، بسبب موقع ميشيغان الانتخابي، وحجم الجاليات العربية والمسلمة فيها، وارتباط السباق بالنقاش حول الاقتصاد والرعاية الصحية والسياسة الأمريكية تجاه إسرائيل.

وقد أظهرت نتائج استطلاع نيويورك تايمز/جامعة سيراكيوز، المنشور عشية الانتخابات، تقدم عبدول السيد بنسبة 53% مقابل 42% لروجرز بين الناخبين المحتملين الذين شملهم الاستطلاع. وهذه قراءة لاستطلاع محدد وليست نتيجة انتخابية، كما أن أي استطلاع لا يستطيع أن يحسم مسبقاً نتيجة السباق.

وتتجاوز أهمية عبدالرحمن السيد خلفيته المصرية والعربية؛ فهو يطرح برنامجاً يركز على الرعاية الصحية والقدرة على تحمل تكاليف المعيشة، إلى جانب انتقاده للدعم العسكري غير المشروط لإسرائيل. ولذلك أصبح السباق اختباراً لمدى قدرة مرشح يتبنى هذه المواقف على بناء تحالف انتخابي واسع يتجاوز حدود الجاليات العربية والمسلمة.

وقد أثار حجم الإنفاق الخارجي في الانتخابات التمهيدية التي فاز بها السيد نقاشاً واسعاً حول نفوذ جماعات الضغط والمال السياسي. وذكرت حملته أن الإنفاق الخارجي ضده اقترب من 70 مليون دولار، وهو رقم يشمل إنفاق جهات ومجموعات متعددة، وليس من الدقة نسبته كله إلى أيباك وحدها. كما أشارت تقارير إلى أن مشروع الديمقراطية المتحدة، الذراع الانتخابية المرتبطة بأيبـاك، أنفق 35 مليون دولار في معارضة ترشحه.

وتبرز هذه الواقعة سؤالاً جوهرياً حول حدود تأثير المال السياسي في الانتخابات الأمريكية: هل يستطيع الإنفاق الضخم تشكيل اتجاهات الناخبين، أم أن التنظيم الشعبي والتبرعات الفردية والاتصال المباشر بالناخبين يمكن أن يحدّ من نفوذ الحملات الممولة من الخارج؟

أيباك والمال السياسي: معركة تتجاوز مرشحاً واحداً

لم يعد دور أيباك والمؤسسات المؤيدة لإسرائيل محصوراً في الضغط على أعضاء الكونغرس بعد انتخابهم، بل أصبح التمويل والإعلانات السياسية جزءاً من المنافسة الانتخابية نفسها. وتستخدم هذه المؤسسات، إلى جانب مجموعات أخرى، أدوات مالية وإعلامية لدعم مرشحين ترى أنهم أقرب إلى مواقفها، أو لمعارضة مرشحين ينتقدون الدعم العسكري والسياسي لإسرائيل.

وفي المقابل، يرى منتقدو هذا النفوذ أن استخدام الإنفاق السياسي المكثف في مواجهة مرشحين ينتقدون السياسة الإسرائيلية يضيّق مساحة النقاش الديمقراطي حول السياسة الخارجية. أما المدافعون عن حق هذه المؤسسات في المشاركة السياسية، فيعتبرون ذلك جزءاً من حرية التعبير والتنظيم السياسي المتاحة للجماعات المختلفة.

لكن النتيجة الأوسع أن العلاقة الأمريكية الإسرائيلية أصبحت موضوعاً انتخابياً داخلياً، وأن المرشحين باتوا مضطرين إلى توضيح مواقفهم أمام الناخبين، بدلاً من التعامل مع هذا الملف باعتباره قضية لا تقبل النقاش.

الجاليات العربية والمسلمة: من الاحتجاج إلى التأثير الانتخابي

تظهر استطلاعات الرأي أن الناخبين العرب الأمريكيين يتجهون في هذه الانتخابات بدرجة أكبر نحو المرشحين الديمقراطيين مقارنة بالانتخابات الرئاسية السابقة. فقد أظهر استطلاع معهد العرب الأمريكيين، الذي أجري بين 16 و23 أكتوبر وشمل 500 ناخب عربي أمريكي محتمل، أن 59% يعتزمون التصويت للمرشح الديمقراطي في دوائرهم، مقابل 26% للمرشح الجمهوري

وفي ميشيغان، أظهر استطلاع منفصل شمل 413 ناخباً عربياً ومسلماً محتملاً أن 77% يؤيدون عبدالرحمن السيد مقابل 18% لمايك روجرز. ومن المهم التأكيد أن هذه النسب تخص عينة من الناخبين العرب والمسلمين، ولا تمثل جميع الناخبين في الولاية. كما أظهر الاستطلاع أن الاقتصاد وتكاليف المعيشة والصراع الفلسطيني الإسرائيلي والرعاية الصحية من أبرز القضايا التي تشغل المشاركين

وتكشف هذه المؤشرات أن الصوت العربي والمسلم لم يعد مقتصراً على التعبير عن الغضب أو الاحتجاج على سياسات الإدارة، بل يسعى إلى تحويل المواقف إلى مشاركة انتخابية منظمة. غير أن تأثير هذه الجاليات لا يتحدد بعدد أفرادها فقط، بل بقدرتها على المشاركة الفعلية، وبناء التحالفات مع الناخبين الآخرين، والتأثير في نتائج الولايات المتأرجحة.

كما أن التحول في اتجاهات الناخبين العرب لا يعني بالضرورة تأييداً غير مشروط للحزب الديمقراطي؛ بل يعكس، في جانب منه، محاولة لمحاسبة الحزبين على مواقفهما من غزة والسياسة الخارجية والاقتصاد وقضايا الحقوق المدنية.

إعلان ترامب بشأن المساعدات لإسرائيل: تغيير في الشكل أم في جوهر العلاقة؟

في تطور لافت عشية الانتخابات، قال ترامب يوم 3 نوفمبر إن الولايات المتحدة ستوقف تقديم نحو أربعة مليارات دولار سنوياً من المساعدات لإسرائيل ابتداءً من عام 2027، مع استمرار بيع الأسلحة لها. ونقلت وكالة أسوشيتد برس عنه قوله إن إسرائيل لم تعد بحاجة إلى هذه المساعدات، وإنها تمثل كلفة مالية كبيرة على الولايات المتحدة.

ويكتسب التصريح أهمية سياسية وانتخابية، خصوصاً أن ترامب ربط بنفسه بين ملف المساعدات والنقاش الذي يطرحه المرشحون الديمقراطيون، ومن بينهم عبدالرحمن السيد. لكنه لا يعني بالضرورة إنهاء الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل؛ فاستمرار بيع الأسلحة يعني أن العلاقة العسكرية قد تنتقل من صيغة المساعدات المباشرة إلى صيغة المشتريات والصفقات، مع بقاء كثير من الأسئلة المتعلقة بحجم الدعم وشروطه وآثاره.

ومن ثم، فإن الاختبار الحقيقي لا يكمن في الإعلان وحده، بل في تفاصيل التنفيذ، وفي ما إذا كان سيؤدي إلى تغيير فعلي في مستوى الدعم العسكري أو سيعيد تنظيم طريقة تمويله.

هل تتغير السياسة الأمريكية تجاه فلسطين والشرق الأوسط؟

إذا استعاد الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، فمن المتوقع أن تتسع مساحة الرقابة على السياسة الخارجية، وأن تتزايد المطالب بمراجعة المساعدات العسكرية لإسرائيل وربطها بمعايير حماية المدنيين والقانون الدولي. وقد تصبح قرارات الحرب والإنفاق العسكري، بما في ذلك ما يتعلق بإيران، أكثر عرضة للمساءلة البرلمانية.

كما يمكن أن يتسع النقاش حول مستقبل غزة، وحقوق الفلسطينيين، وإعادة الإعمار، ومحاسبة الأطراف المسؤولة عن الانتهاكات. لكن من الضروري عدم المبالغة في توقعات التغيير؛ فالكونغرس ليس صاحب القرار الوحيد في السياسة الخارجية، والرئيس يتمتع بصلاحيات واسعة، كما أن الحزب الديمقراطي نفسه يضم تيارات متباينة في مواقفها من إسرائيل.

أما إذا احتفظ الجمهوريون بالأغلبية، فستكون قدرة الديمقراطيين على فرض تغييرات تشريعية محدودة، وإن كان بإمكانهم استخدام جلسات الاستماع والرقابة والضغط الإعلامي والسياسي لإبقاء القضية حاضرة.

وفي كل الأحوال، فإن التحول الأهم قد يكون في طبيعة النقاش السياسي الأمريكي: لم تعد مسألة الدعم غير المشروط لإسرائيل تحظى بالإجماع السابق داخل الحزب الديمقراطي أو بين قطاعات واسعة من الناخبين الشباب والتقدميين والعرب والمسلمين.

الخلاصة: انتخابات تتجاوز المقاعد إلى مستقبل السياسة الأمريكية

إن انتخابات 3 نوفمبر 2026 تمثل اختباراً لسياسات ترامب الاقتصادية والخارجية، ولحدود قدرته على الاحتفاظ بكونغرس يساند أجندته خلال العامين الأخيرين من ولايته. وتظهر المؤشرات أن قضايا المعيشة والاقتصاد والحرب مع إيران، إلى جانب الهجرة والاستقطاب السياسي، تشكل عوامل رئيسية في قرار الناخب الأمريكي.

لكن البعد الأبعد أثراً يتمثل في التحول الذي تشهده النقاشات داخل الحزب الديمقراطي والمجتمع الأمريكي بشأن فلسطين وإسرائيل. فوجود عشرات المرشحين والنواب الذين يطالبون بمراجعة الدعم العسكري، أو فرض شروط عليه، أو وقف مبيعات أسلحة مرتبطة بالعمليات العسكرية، يعكس اتساع مساحة الاعتراض على السياسة التقليدية، حتى وإن ظلت موازين القوى داخل الكونغرس والحزبين غير محسومة.

ويقدم سباق عبدالرحمن السيد في ميشيغان مثالاً واضحاً على تداخل قضايا الهوية والتمثيل السياسي والمال الانتخابي والسياسة الخارجية مع الملفات اليومية للناخبين، مثل الرعاية الصحية وتكاليف المعيشة. كما أن عودة نسبة كبيرة من الناخبين العرب إلى تأييد المرشحين الديمقراطيين تبيّن أن المواقف من غزة وإسرائيل باتت جزءاً من حسابات المشاركة السياسية، لا مجرد موضوع في النقاش الخارجي.

ومع ذلك، لن يكون تغيير السياسة الأمريكية تجاه فلسطين نتيجة تلقائية لفوز الديمقراطيين أو دخول عدد من المرشحين المؤيدين للحقوق الفلسطينية إلى الكونغرس. فالتغيير يحتاج إلى تحالفات سياسية، وضغط شعبي مستمر، ومواقف تشريعية واضحة، وقدرة على تحويل الاعتراض إلى قرارات فعلية.

وفي النهاية، فإن صناديق الاقتراع ستجيب عن سؤالين متداخلين: هل سيحتفظ ترامب بالكونغرس داعماً لسياساته، أم سيواجه أغلبية تفرض رقابة أكبر على إدارته؟ وهل تتحول الأصوات المطالبة بمراجعة العلاقة الأمريكية الإسرائيلية إلى قوة مؤثرة في صناعة القرار، أم تبقى محصورة في حدود الخطاب الانتخابي؟

ما سيجري في هذه الانتخابات لن يحدد فقط من يملك الأغلبية في واشنطن، بل سيكشف أيضاً إلى أي مدى تغيرت حدود النقاش السياسي الأمريكي حول فلسطين وإسرائيل، وحول كلفة الحروب، وأولويات الولايات المتحدة في الداخل والخارج.

Exit mobile version