أمجد مكي – رؤية نيوز

في العمل الدبلوماسي، هناك من يشغل المنصب، وهناك من يضيف إلى المنصب ويترك فيه بصمته الخاصة.

وهناك من يدير المؤسسة من خلف مكتبه، ومن يختار أن يفتح أبوابها للناس، وأن يجعل منها جسرا حقيقيا بين الدولة وأبنائها في الخارج.

ومنذ أن تولى السفير تامر كمال المليجي مهامه قنصلا عاما لجمهورية مصر العربية في نيويورك، بدا واضحا أنه ينتمي إلى النموذج الثاني؛ نموذج الدبلوماسي الذي يؤمن بأن نجاح العمل القنصلي لا يقاس فقط بعدد المعاملات التي يتم إنجازها، بل أيضا بقدرته على الاقتراب من الناس، والاستماع إليهم، وجمعهم حول وطنهم.

لم تكن البداية مجرد كلمات أو وعود تقليدية، بل ظهر هذا التوجه في الاهتمام بتطوير الخدمات القنصلية، وتسهيل الإجراءات، وتقليص مدة استخراج جوازات السفر، إلى جانب الحرص على أن تصل القنصلية إلى المصريين المقيمين خارج مدينة نيويورك.

وقد تجسد ذلك عندما ترأس السفير المليجي بعثة قنصلية إلى مدينة بوسطن، والتقى أبناء الجالية المصرية المقيمين في عدد من ولايات الشمال الشرقي، واستمع إلى احتياجاتهم ومقترحاتهم، مؤكدا أن الخدمة القنصلية لا ينبغي أن تظل محصورة داخل مقر القنصلية، بل يجب أن تصل إلى المواطن المصري أينما كان.

لكن اللافت في تجربة السفير تامر المليجي أن مفهومه للعمل القنصلي لم يتوقف عند الأوراق والجوازات والتوكيلات، بل امتد إلى بناء علاقة إنسانية واجتماعية أكثر دفئا بين القنصلية وأبناء الجالية.

وقد ظهر ذلك بصورة واضحة خلال شهر رمضان، عندما فتح منزله لاستقبال أبناء ورموز الجالية المصرية في مأدبة إفطار اتسمت بالكرم وحسن الاستقبال وروح الأسرة الواحدة.

ولم تكن المناسبة مجرد دعوة رسمية، وإنما حملت رسالة إنسانية تقول للمصريين إن بيت قنصل مصر هو بيت لهم، وإن العلاقة بين المسؤول والمواطن يمكن أن تقوم على المودة والتقدير، إلى جانب الواجب الرسمي.

ولا يمكن الحديث عن هذا الجانب الإنساني دون الإشارة إلى الدور الراقي الذي قامت به قرينة السفير تامر المليجي، السيدة رانيا عمر، وما أظهرته من كرم وحفاوة في استقبال أبناء الجالية، وحرصها على أن تسود هذه اللقاءات أجواء أسرية دافئة يشعر فيها الجميع بأنهم بين أهلهم.

كما كان حضورها ودعمها واضحين في إنجاح العديد من المناسبات الاجتماعية والوطنية، بما عكس صورة مشرفة للأسرة الدبلوماسية المصرية، وأسهم في تعزيز مشاعر الود والتقارب بين القنصلية وأبناء الجالية.

كما نجح القنصل العام في تحويل المناسبات الرياضية إلى فرصة جديدة لجمع المصريين، من خلال دعوة أبناء الجالية لمشاهدة مباريات المنتخب الوطني خلال بطولة كأس العالم، داخل قاعة جرى إعدادها خصيصا لاستقبالهم.

وربما تبدو مشاهدة مباراة لكرة القدم أمرا بسيطا، لكنها في حياة المصريين بالخارج تحمل معنى أكبر؛ فهي لحظة يلتقي فيها الجميع تحت علم مصر، بعيدا عن الاختلافات والانتماءات، ويستعيدون معا أجواء الوطن وفرحة التشجيع التي تجمعهم.

أما الاحتفال بالعيد الوطني لجمهورية مصر العربية، الذي نظمته القنصلية العامة يوم 20 يوليو 2026 في كلية هانتر بنيويورك، فقد كان تعبيرا واضحا عن هذا الفكر المختلف.

فبدلا من أن يظل الاحتفال مناسبة تقليدية محدودة داخل مقر القنصلية، اختار السفير تامر المليجي أن ينقله إلى مؤسسة أكاديمية أمريكية عريقة، وأن يقدمه في صورة أكثر اتساعا وانفتاحا على المجتمع الأمريكي والدبلوماسي.

ومن واقع حضوري للاحتفال، كان المشهد لافتا من حيث حسن التنظيم، ومستوى القاعة، والضيافة الراقية، وحجم الحضور وتنوعه.

فقد شارك عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية والقنصليات العامة الأجنبية العاملة في نيويورك، إلى جانب عدد من القناصل العامين  والدبلوماسيين والشخصيات العامة والأكاديمية، فضلا عن قيادات ورموز الجالية المصرية.

ومن أبرز المشاركات الرسمية في الاحتفال حضور السيدة كاثي إيغان، المديرة الإقليمية لمكتب البعثات الأجنبية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية في نيويورك، والتي ألقت كلمة أكدت خلالها عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة، مشيدة بمستوى التعاون والتنسيق المتميز مع القنصلية العامة المصرية في نيويورك.

وقد أضفى حضورها وكلمتها بعدا رسميا مهما على المناسبة، وعكسا ما تحظى به القنصلية العامة من تقدير وتعاون لدى المؤسسات الأمريكية المعنية، إلى جانب دورها في تعزيز جسور التواصل بين البلدين وخدمة أبناء الجالية المصرية.

وهذا الحضور الدبلوماسي والرسمي الواسع لم يكن مجرد إضافة بروتوكولية، بل عكس قدرة القنصلية المصرية على تكوين شبكة علاقات متشعبة وتقديم المناسبة الوطنية المصرية باعتبارها حدثا دبلوماسيا ومجتمعيا مهما، ونافذة تقدم من خلالها مصر صورتها الحضارية وتاريخها ومكانتها أمام الآخرين.

وكان من أبرز الحضور ايضا شريف سليمان، مدير مكتب الإدارة والميزانية في مدينة نيويورك، وهو واحد من أبرز المسؤولين الأمريكيين من أصول مصرية، وصاحب خبرة طويلة في العمل الحكومي والإدارة العامة، ويتولى الإشراف على السياسات المالية والموازنات الخاصة بعشرات الأجهزة والهيئات التابعة للمدينة.

وقد حملت كلمة شريف سليمان خلال الحفل دلالة خاصة؛ فلم يكن يتحدث فقط بصفته مسؤولا بارزا في إدارة مدينة نيويورك، وإنما أيضا بصفته ابنا من أبناء الجالية المصرية، نجح في الوصول إلى واحد من أهم مواقع المسؤولية في المدينة.

وجاءت كلمته معبرة عن اعتزازه بجذوره المصرية، وتقديره لإسهامات المصريين في المجتمع الأمريكي، ومؤكدة أن أبناء مصر في الخارج قادرون على النجاح والوصول إلى أعلى المواقع، مع الاحتفاظ بارتباطهم بوطنهم وهويتهم.

كما أضفت مشاركة إدارة كلية هانتر وكلمتها خلال الحفل بعدا أكاديميا ومجتمعيا مهما، وأكدت أن الحضور المصري في نيويورك لا يقتصر على القنصلية أو الجالية فقط، بل يمتد إلى المؤسسات التعليمية والثقافية ومراكز صنع القرار في المدينة.

وجاءت كلمة السفير تامر المليجي هادئة وواثقة ومؤكدة لمواقف مصر الثابتة، عكست اعتزازه بمصر وتقديره لأبناء الجالية، وقدمت رؤية تقوم على أن الاحتفال بالعيد الوطني ليس مجرد استعادة لذكرى تاريخية، بل مناسبة لتقديم مصر الحديثة، وتعزيز علاقاتها بالمجتمع الأمريكي والمؤسسات الدبلوماسية والأكاديمية.

والحديث عن هذا النهج لا يعني الدخول في مقارنات مع من سبقوه، فلكل مرحلة ظروفها وأولوياتها، ولكل مسؤول جهوده التي تقدر وتحترم.

لكن من الإنصاف أيضا أن نسجل ما نشاهده على أرض الواقع، وأن نقول إن السفير تامر المليجي نجح خلال فترة قصيرة في تقديم أسلوب له ملامحه الخاصة.

أسلوب يقوم على الحضور بين الناس، وفتح قنوات التواصل، والاهتمام بالخدمة القنصلية، وجمع الجالية في المناسبات الدينية والوطنية والرياضية، إلى جانب بناء علاقات أوسع مع المؤسسات الأمريكية والقنصليات الأجنبية.

لقد أدرك أن الجالية المصرية لا تحتاج فقط إلى قنصلية تنجز أوراقها، بل تحتاج أيضا إلى مؤسسة تجمعها وتستمع إليها، وتشعرها بأن وطنها حاضر معها، حتى وإن كانت على بعد آلاف الأميال منه.

قد يستطيع كثيرون إدارة الملفات، لكن القليلين هم الذين يستطيعون جمع الناس، وكسب محبتهم واحترامهم في الوقت نفسه.

ولهذا، فإن ما يقدمه السفير تامر المليجي في نيويورك ليس مجرد أداء لمهام قنصل عام، وإنما تجربة لدبلوماسية أكثر قربا من الإنسان، وأكثر انفتاحا على المجتمع، وأكثر قدرة على تقديم مصر بالصورة التي تستحقها.

إنه قنصل للخدمات، وقنصل للجالية، وقنصل لحضور مصر في واحدة من أهم مدن العالم.

إنه بالفعل «قنصل مختلف».

خاص: رؤية نيوز

كشف عمدة مدينة نيويورك،زهران ممداني، أنه يدرس صلاحيات اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في حال حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المُقرر انعقادها سبتمبر المقبل.

ونشر ممداني فيديو على صفحة عمدة المدينة على موقع اليوتيوب، مُعلنًا فيه أن نتنياهو  ما هو إلا مجرم حرب مسؤول عن مقتل أكثر من 3 ألف شخص، وعن تشويه عشرات الآلاف من الأطفال، حيث يخضع الناجون منهم لعمليات بتر الأطراف دون تخدير، كما أنه مسؤول عن استهداف مستشفيات حديثي الولادة ومراكز رعاية الأمومة، وحرمان المواليد الجدد من فرصة الحياة.

كما أكد اتفاقه مع المحكمة الجنائية الدولية بأنه يجب القبض على بنيامين نتنياهو ومحاكمته على جرائمه، مؤكدًا أنه غير مرحب به في مدينة نيويورك، ولا أي مجرم حرب آخر طليق.

وكان ممداني قد أكد أن مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد، ففي مقابلة مع بودكاست “ذا إنترفيو” التابع لصحيفة “نيويورك تايمز”، قال إن إدارته تجري “محادثات نشطة” مع الدائرة القانونية لمدينة نيويورك لمعرفة ما إذا كان القانون يسمح باتخاذ إجراء إذا دخل نتنياهو المدينة، مؤكداً أن إدارته “ستفعل كل ما يسمح به القانون”، من دون تجاوز صلاحياتها.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في نوفمبر 2024 مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، كما شملت مذكرات أخرى قادة إسرائيليين على خلفية الحرب التي اندلعت بعد هجمات حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023.

وأعلن كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأمريكي السابق جو بايدن رفضهما لمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة.

كما صعدت إدارة ترامب موقفها من المحكمة الجنائية الدولية، إذ تعهد وزير الخارجية ماركو روبيو بـ”تفكيك” المحكمة، متهما إياها بشن حرب على الولايات المتحدة عبر استخدام القانون الدولي.

ويعد ممداني من أبرز منتقدي الحكومة الإسرائيلية، إذ كرر في أكثر من مناسبة وصف الحرب في قطاع غزة بأنها “إبادة جماعية”، وهو توصيف ترفضه إسرائيل.

ترجمة:رؤية نيوز

أعلنت إدارة ترامب رسميًا، يوم الاثنين، عن وضع الأسس اللازمة لتقييم استفادة المهاجرين من برامج مثل “ميديكيد” و”شيب” عند تحديد أهليتهم للحصول على الإقامة الدائمة.

فيما تحذر منظمات الصحة العامة من أن هذا التغيير في السياسة قد يُثني عائلات المهاجرين عن طلب التأمين الصحي إذا كان من شأنه أن يُعرّض وضعهم القانوني للخطر.

ويرى خبراء السياسات الصحية أن ذلك قد يزيد من استخدام أقسام الطوارئ، ويرفع تكلفة الرعاية غير المدفوعة، ويُفاقم التفاوتات الصحية.

وكانت وزارة الأمن الداخلي قد نشرت نسخة جديدة من سياسة “العبء على الدولة”، التي تم توسيع نطاقها خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، ثم تم تقليصها خلال فترة رئاسة بايدن.

وتلغي هذه السياسة الجديدة السياسات السابقة التي كانت تُقيّد أنواع المساعدات العامة التي قد تُؤدي إلى حرمان المهاجرين من الحصول على البطاقة الخضراء، تاركةً القرار لتقدير مسؤولي الهجرة على أساس كل حالة على حدة.

تتجاوز هذه السياسة السياسات السابقة التي كانت تُحدّد أنواع المساعدات العامة التي قد تُؤدي إلى حرمان المهاجرين من الحصول على البطاقة الخضراء، تاركةً القرار لتقدير مسؤولي الهجرة على أساس كل حالة على حدة.

كما يوضح القرار أن حصول الشخص على مساعدات عامة مشروطة بالدخل، مثل برنامج Medicaid وبرنامج CHIP وبرنامج SNAP، يُمكن استخدامه لتحديد ما إذا كان مُقدّمو طلبات الحصول على البطاقة الخضراء سيعتمدون على الدعم الحكومي.

وتنص السياسة الجديدة على أن “تمنح مسؤولي وزارة الأمن الداخلي صلاحيات أوسع لتقييم جميع الحقائق ذات الصلة، وتتوافق مع السياسة الراسخة التي تنص على ضرورة اعتماد الأجانب في الولايات المتحدة على أنفسهم، وعدم تشجيع المساعدات الحكومية على الهجرة”.

وتقول منظمات الصحة العامة ومنظمات مساعدة المهاجرين إن هذا التغيير قد يُؤدي إلى تراجع الهجرة.

فقد أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة كايزر فاميلي فاونديشن بالتعاون مع صحيفة نيويورك تايمز أن 11% من البالغين المهاجرين أفادوا بتوقفهم عن المشاركة في برامج المساعدات العامة العام الماضي بسبب مخاوف تتعلق بالهجرة، بما في ذلك حوالي 4 من كل 10 (42%) ممن يُرجّح أنهم غير موثقين، وحوالي 1 من كل 6 (17%) من الآباء.

ووجدت دراسة استقصائية أجرتها مؤسسة كايزر فاميلي فاونديشن بالتعاون مع صحيفة نيويورك تايمز أن 11% من البالغين المهاجرين أفادوا بتوقفهم عن المشاركة في برامج المساعدات العامة العام الماضي بسبب مخاوف تتعلق بالهجرة، بما في ذلك حوالي 4 من كل 10 (42%) ممن يُرجّح أنهم غير موثقين، وحوالي 1 من كل 6 (17%) من الآباء.

وفي السياق ذاته صرّح أندرو راسين، رئيس الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، في بيان: “سيؤدي هذا القرار إلى تفاقم الخوف وعدم اليقين السائدين بين عائلات المهاجرين”.

وأضاف أن هذا التغيير قد “يؤدي إلى حرمان الأطفال – بمن فيهم المواطنون الأمريكيون – من الخدمات الصحية والدعم الأساسي الذي يحتاجونه ويستحقونه”.

قدّرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أنه يمكن توفير أكثر من 13 مليار دولار سنويًا من خلال التخفيض الإجمالي في التحويلات المالية من الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات.

وأقرت الوزارة بأن هذا القرار قد يؤدي إلى انخفاض إيرادات المستشفيات ومقدمي الخدمات الصحية الآخرين المشاركين في برنامج ميديكيد، وكذلك الشركات المصنعة للأدوية والمستلزمات الطبية.

لطالما اعتمدت الحكومة الفيدرالية سياسات خاصة بالإقامة الدائمة لتحديد ما إذا كان من المحتمل أن يصبح الشخص معتمدًا بشكل مفرط على المساعدات العامة. وتُستثنى من ذلك بعض فئات المهاجرين، مثل اللاجئين وطالبي اللجوء.

وأضافت إدارة ترامب الأولى معظم خدمات ميديكيد إلى معايير تحديد العبء على الدولة. وقد ألغت إدارة بايدن هذا التغيير، واقتصرت هذه المعايير إلى حد كبير على إعانات الرعاية الاجتماعية النقدية.

لكن المفاهيم الخاطئة حول استخدام الخدمات الصحية لا تزال قائمة. فقد امتنع نحو 25% من البالغين في الأسر التي تضم أفرادًا مقيمين بشكل قانوني وآخرين غير موثقين عن الحصول على المساعدات العامة في عام 2022 بسبب مخاوف تتعلق بالحصول على البطاقة الخضراء، وفقًا لمعهد أوربان.

ومن المُقرر أن تُطبق السياسة الجديدة على طلبات الحصول على البطاقة الخضراء المقدمة في 18 سبتمبر أو بعده.

ترجمة: رؤية نيوز

يواجه مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، تدقيقًا متجددًا بسبب رحلاته المتكررة، ونفقاته الباذخة، وأنشطته الشخصية التي أخفاها تحت ستار العمل الرسمي، وذلك وفقًا لمجموعة من المشرعين من الحزبين.

فطلب النائب جيمي راسكين والسيناتور ديك دوربين، العضوان الديمقراطيان البارزان في لجنتي الشؤون القضائية بمجلسي النواب والشيوخ، معلومات إضافية من باتيل، البالغ من العمر 46 عامًا، بشأن مزاعم إساءة استخدامه للموارد الحكومية، وذلك في رسالة بتاريخ 8 يوليو.

وجاء في الرسالة: “نكتب إليكم في ضوء تزايد عدد التقارير العامة الموثوقة والمصادر غير العامة التي تُشير إلى حالات إساءة استخدامكم وسوء إدارتكم لموارد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI). من الواضح أن هذه الإساءة تأتي على حساب دافعي الضرائب الأمريكيين وعمليات المكتب الجارية، حيث إنها تُعطّل طائرات المكتب، وفرق الأسلحة والتكتيكات الخاصة (SWAT)، والعملاء بطرقٍ مُشينة لدرجة أنه لم يعد بإمكان الجمهوريين في الكونغرس تجاهلها.”

وكشفت رسالة نُشرت يوم الأربعاء أن التقارير المتضاربة دفعت رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، تشاك غراسلي، إلى طلب تفاصيل إضافية من باتيل حول استخدامه لموارد دافعي الضرائب في مايو.

ويريد الجمهوري مزيدًا من المعلومات من رئيس المكتب بشأن استخدامه طائرة مكتب التحقيقات الفيدرالي، وشراء الوكالة أسطولًا من سيارات بي إم دبليو الفاخرة، وما إذا كان قد سدد لدافعي الضرائب نفقات السفر.

وفيما يلي نظرة فاحصة على بعض استخدامات باتيل للموارد الحكومية التي أثارت غضب منتقديه، بما في ذلك تجربة الغطس لكبار الشخصيات العام الماضي حول حاملة الطائرات يو إس إس أريزونا في هاواي، ورحلة إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في ميلانو، حيث احتفل مع فريق الهوكي الأمريكي للرجال:

مزايا السفر

يُزعم أن باتيل يطالب بـ”مزايا خاصة” أثناء رحلاته الرسمية حول العالم، بما في ذلك جولة بطائرة هليكوبتر ممولة من الضرائب خلال رحلة شملت عدة دول في شرق آسيا. بحسب رسالة المشرعين المؤرخة في 8 يوليو، ربما يكون افتتاح مكتب الملحق الجديد التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي في ويلينغتون، نيوزيلندا، قد يكون جزئيًا لتبرير رحلة باتيل السياحية

أولمبياد الشتاء 2026

يزعم راسكين ودوربين أن شهادة باتيل أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ في مايو بشأن رحلته التي كلفت 100 ألف دولار إلى أولمبياد الشتاء 2026 في إيطاليا تتناقض مع تصريحاته العلنية السابقة حول هذه الرحلة. أدلى باتيل بشهادته قائلاً إن مكتب التحقيقات الفيدرالي “خطط عمدًا” للرحلة بالتزامن مع الألعاب لأن كبير مجرمي الإنترنت الصيني كان محتجزًا لدى السلطات الإيطالية. لكن المدير كشف عن رغبته في السفر مع الفريق في وقت مبكر من يوليو 2025، حيث نشر على موقع X: “وافقت رابطة الهوكي الوطنية على السماح للاعبين بالمشاركة في الأولمبياد القادم هذا الشتاء – لأول مرة منذ أكثر من عقد… فريق الولايات المتحدة الأمريكية، أراكم هناك.”

السفر الشخصي

أوضح المشرعون لباتيل، بصفته مديرًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، أنه يُعتبر مسافرًا “إلزاميًا”، وأن السفر على متن طائرات حكومية مبرر لأسباب أمنية، حتى خلال الرحلات الشخصية.

وتابعت الرسالة: “لكنك مُلزم أيضًا بسداد تكاليف هذا السفر الشخصي لدافعي الضرائب، ولا يوجد استثناء للرحلات الشخصية التي تُضاف إليها اجتماعات عمل شكلية أو اثنين. وتمنعك مجموعة من قواعد السفر والأخلاقيات الفيدرالية من تنظيم هذا النوع من الإجازات الممولة من دافعي الضرائب، حيث يقتصر العمل الرسمي على اجتماعات روتينية شكلية تهدف إلى التغطية على آثار السفر الشخصي في جوهره.”

وفي ديسمبر، دافع باتيل عن استخدامه للطائرات الحكومية في رحلات شخصية تتعلق بصديقته، مغنية موسيقى الريف أليكسيس ويلكنز، والتي وصفها الديمقراطيون بأنها “رحلات ترفيهية شخصية”.

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي في نوفمبر أن عملاءه بدأوا بتوفير الحماية لويلكنز، البالغة من العمر 28 عامًا، بعد أن تلقت مئات التهديدات بالقتل.

رد باتيل

أشار مقال رأي نُشر فجر الجمعة بقلم الكاتب هايز براون في موقع MS NOW إلى أن باتيل “لا يمكنه الاعتماد” على حماية الرئيس دونالد ترامب له من إساءة استخدام الأموال الحكومية المزعومة إلى الأبد، مما دفع المدير إلى الرد علنًا.

وكتب باتيل على موقع X: “لا، دراجتي المائية مطلية بالذهب… يا غبي. وظيفتك هي الكذب. وظيفتي هي حماية الشعب الأمريكي، والعمل مزدهر!”.

كما دافع مسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالي عن سفر باتيل، مؤكدين أن رحلاته كانت متوافقة تمامًا مع متطلبات السلطة التنفيذية على مدار إدارات متعددة.

وقال المتحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي، بن ويليامسون، لموقع MS NOW في بيان: “قام مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي باتيل بتعويض جميع نفقات سفره الشخصية، ملتزمًا التزامًا صارمًا بقواعد مكتب الإدارة والميزانية، بنفس الطريقة التي اتبعها جميع مديري مكتب التحقيقات الفيدرالي السابقين – وهو ملتزم تمامًا باللوائح”.

ترجمة: رؤية نيوز – CNN

جمع الرئيس دونالد ترامب مليارات الدولارات من خلال مجموعة متنوعة من حيازات العملات المشفرة، وعائدات حقوق الملكية، والاستثمارات العقارية خلال العام الماضي، وذلك وفقًا لآخر إفصاح مالي سنوي له نُشر يوم الثلاثاء.

يقدم تقرير عام 2025، الذي يبلغ 927 صفحة، نظرة شاملة هي الأوسع حتى الآن على الثروة المتنامية التي جمعها الرئيس منذ عودته إلى منصبه، بما في ذلك حصصه في شركات شارك في تأسيسها أفراد من عائلته.

حصل ترامب على أكثر من 526 مليون دولار من مبيعات رموز العملات المشفرة المرتبطة بشركة “وورلد ليبرتي فاينانشال” (World Liberty Financial LLC)، وهي شركة يديرها جزئيًا ابناه، إريك ودونالد ترامب جونيور. ويمتلك الرئيس أيضًا العديد من الاستثمارات الأخرى في العملات المشفرة التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، وفقًا للإفصاحات.

جاءت هذه المكاسب غير المتوقعة إضافةً إلى الدخل الذي واصل ترامب تحقيقه من ممتلكاته، بما في ذلك ناديه مار-إيه-لاغو، الذي حقق وحده 77 مليون دولار من “الإيرادات المتعلقة بالمنتجع”، بزيادة عن حوالي 50 مليون دولار تم الإبلاغ عنها في إفصاح العام الماضي.

كما واصل الرئيس منح اسمه لمجموعة واسعة من المنتجات والمشاريع، محققًا عوائد ورسوم ترخيص ضخمة. ووفقًا للإفصاح، فقد دُفع لترامب 635 مليون دولار بموجب اتفاقية واحدة مع “سيليبريشن كوينز”.

وشملت مصادر الربح الأخرى، الأقل ربحية، 4.7 مليون دولار كعائدات عن “ساعات ترامب”، و208 آلاف دولار متعلقة بنسخة من الكتاب المقدس روّج لها الرئيس مرارًا، و67,634 دولارًا عن “أحذية وعطور ترامب”.

استمر نطاق وحجم ممتلكات ترامب في تحقيق سلسلة غير مسبوقة من الأرباح لرئيس في منصبه، الأمر الذي أثار انتقادات حادة من خصومه واتهامات متكررة بتضارب المصالح.

نفى البيت الأبيض وجود أي تضارب مصالح لدى الرئيس بسبب مصالحه المالية، مؤكدًا أنه لا يتدخل بشكل مباشر في إدارة أعماله أو استثماراته. يوم الأربعاء، تجاهل ترامب المخاوف من استغلاله منصبه لتحقيق مكاسب شخصية، مصرًا على أنه لا يتدخل في إدارة ثروته الشخصية، وعزا الزيادة الهائلة في إيراداته إلى ارتفاع سوق الأسهم.

وقال ترامب للصحفيين في قاعدة أندروز الجوية المشتركة قبل توجهه إلى داكوتا الشمالية: “أنتم تعرفون سبب ربحي، لأن سوق الأسهم في ارتفاع. الجميع يربح”.

وأضاف لاحقًا: “أنا أربح لأن لدي الكثير من المال والسيولة النقدية”.

لكن ترامب روّج في بعض الأحيان لشركات وسياسات من شأنها أن تعود عليه وعلى أفراد عائلته بالنفع المالي، ولعل أبرز مثال على ذلك دعمه العلني لقطاع العملات المشفرة.

كما أفاد الرئيس بتلقيه هدايا بقيمة تقارب 440 ألف دولار خلال العام الأخير من ولايته، حيث سعى رؤساء تنفيذيون وقادة أجانب وغيرهم إلى كسب ودّه. تشمل الهدايا 250 ألف دولار من رجل أعمال نيويوركي ومرشح جمهوري للكونغرس مقابل تمثال لترامب يرفع قبضته بعد محاولة اغتياله في بتلر، بنسلفانيا، خلال حملة انتخابات 2024، و50 ألف دولار مقابل 10 تذاكر لحضور مباراة السوبر بول 2025 من مالك فريق نيو أورليانز ساينتس، و6750 دولارًا مقابل 30 تذكرة لحضور مباراتين في بطولة UFC من دانا وايت، و15 ألف دولار مقابل 10 تذاكر لحضور نهائي كأس العالم القادم في نيوجيرسي من رئيس الفيفا جياني إنفانتينو.

كما يتضمن إفصاح ترامب المالي التسويات المختلفة التي أبرمها مع شركات التواصل الاجتماعي والمؤسسات الإخبارية.

وتشمل هذه التسويات 8 ملايين دولار من تويتر، التي أصبحت الآن X، بعد تسوية إيلون ماسك مع ترامب في فبراير الماضي؛ و16 مليون دولار من كل من ABC وCBS تبرعت بها لمؤسسة مكتبة دونالد جيه ترامب الرئاسية؛ و24.5 مليون دولار من شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، تبرعت بها أيضًا لمكتبة ترامب؛ و22 مليون دولار من يوتيوب تبرعت بها لصندوق ناشونال مول.

تأتي الأرباح التي أُعلن عنها يوم الثلاثاء في أعقاب إفصاح ترامب الشهر الماضي عن آلاف الصفقات في سوق الأسهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، بما في ذلك شراء أسهم في شركات مارست ضغوطًا مكثفة على الإدارة الأمريكية بشأن قرارات مصيرية. وقد صرّحت مؤسسة ترامب، وهي الشركة التي يملكها ترامب، آنذاك بأنه لا يملك أي صلاحية لتوجيه أي من صفقاته.

وفي إفصاح منفصل، أفاد نائب الرئيس جيه دي فانس بتحقيقه أرباحًا تتراوح بين مليون وخمسة ملايين دولار أمريكي كعائدات من مذكراته “مرثية هيلبيلي”، بالإضافة إلى آلاف الدولارات الأخرى كدفعات مقدمة مقابل “نشر الكتاب في الخارج”.