أصبحت قضية التغيرات المناخية والآثار المرتبة عليها هي الشغل الشاغل للعديد من وسائل الإعلام ومراكز الفكر والحكومات ومنظمات المجتمع المدني خلال الفترة الماضية. وجاء هذا الاهتمام المتصاعد تزامنًا مع انعقاد قمة الأمم المتحدة للعمل من أجل المناخ لعام 2019 في 23 سبتمبر بنيويورك، والتي جاءت في ظل تظاهرات حاشدة في مختلف أنحاء العالم للمطالبة بإجراءات عاجلة لحماية المناخ، حيث تنعقد القمة قبل الموعد النهائي الذي تم وضعه للموقّعين على اتفاقية باريس لتعزيز التزاماتهم الوطنية بتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45% بحلول عام 2020، وانعدام الانبعاثات نهائيًّا بحلول عام 2050.

هناك الكثير من الدراسات للآثار الاقتصادية والاجتماعية للتغير المناخي، وأضيف إليها مؤخرًا الاهتمام بدراسة انعكاسات التغيرات المناخية على الأمن العالمي، ومدى مساهمتها في خلق وتأجيج بؤر للصراع بما في ذلك تنامي خطر الإرهاب، حتى إن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وعددًا متزايدًا من الدول يذهبون إلى تصنيف تغير المناخ على أنه تهديد للأمن العالمي والوطني.

تختلف الرؤى والأفكار حول العلاقة بين التغيرات المناخية وتنامي الإرهاب والصراعات، ولكنها لا تنفي وجود علاقة قوية بينهما، بل إن معظمها يتفق على أن تغير المناخ يُضاعف التهديدات، أي إن التغيرات المناخية عندما تتلاقى مع المخاطر والضغوط الأخرى الموجودة في سياق معين يمكن أن تزيد من احتمالات الفوضى أو الصراعات، حيث إن التأثير السلبي للتغيرات المناخية يتصاعد ويبدو أكثر وضوحًا في حال توافر عوامل أخرى مساعدة، مثل: الفقر، والتناقضات الاجتماعية والاقتصادية. ولقد أصبح عدد متزايد من الزعماء الدوليين يقرون بمخاطر التغير المناخي، الذي وصفه كبير المستشارين العلميين في المملكة المتحدة “ديفيد كينغ” بأنه “مشكلة أكثر خطورة حتى من تهديد الإرهاب”.

هناك عوامل رئيسية تُحدد العلاقة بين التغيرات المناخية والتهديدات الأمنية، من بينها: العنف والصراعات الداخلية، وخلق بيئات حاضنة للإرهاب، وكذلك تزايد مخاطر النزاعات المسلحة.

بحيرة تشاد وجماعة “بوكو حرام”

يرتبط تأثير التغير المناخي على الموارد الطبيعية بالضغوط الديموجرافية والاقتصادية والسياسية التي تساهم في ضعف قدرة الدول على تلبية احتياجات مواطنيها من الموارد الأساسية، مثل الغذاء والمياه والطاقة وغيرها، وهو ما يؤدي -بدوره- إلى هشاشة الدول وتصاعد الصراعات الداخلية التي قد تتسبب في انهيارها، وكذلك زيادة خطر الجماعات الإرهابية والعصابات المسلحة. وقد بيّنت الدراسات أن إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا هي الأكثر عرضةً للمخاطر الأمنية الناتجة عن التغير المناخي، بسبب الهشاشة المميزة لكثير من الدول في هذه الأقاليم. فمن بين الدول العشرين الأعلى تصنيفًا في “مؤشر الدول الهشة” هناك اثنتا عشرة دولة من دول الشرق الأوسط وجنوب آسيا وإفريقيا. ويشمل مؤشر الدول الهشة 178 دولة، ويعرف الدول الهشة بأنها الدول ذات القدرة المتدنية على إتمام وظائف إدارة الحكم، والتي تُعاني من أزمات داخلية وخارجية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتفشي الفساد السياسي والمالي في أنظمتها. وعلى الرغم من اختلاف ظروف الدول الهشة داخليًّا، إلا أنها جميعًا تشترك في تفشي متلازمة الفقر والبطالة والفساد وانعدام الأمن. ويشمل انعدام الأمن هنا المخاطر الأمنية المترتبة على بعض ظواهر التغيرات المناخية.

ففي إفريقيا تتشابك العلاقة بين الإرهاب والتغير المناخي في منطقة بحيرة “تشاد” بشكل كبير؛ فكلاهما عامل مسبب للآخر، حيث تقلصت مساحة البحيرة بنحو 90%، ومن المتوقع أن تختفي البحيرة تمامًا نتيجة عوامل الجفاف والتصحر الناجم عن التغير المناخي، وكذلك الزيادة السكانية والاحتياجات الناتجة عنها، الأمر الذي يعرض حياة 30 مليون شخص للخطر الشديد، بسبب تعرضهم للإجهاد المائي وانعدام الأمن الغذائي نتيجة تدمير الحياة الاقتصادية بتلك المناطق.

وقد نشأت التنظيمات الإرهابية في محيط بحيرة تشاد (بوكو حرام مثالًا) نتيجة الفقر الشديد الناجم عن التغيرات المناخية التي أدت إلى جفاف معظم البحيرة التي كان يقتات منها ملايين البشر في دول عدة: نيجيريا وتشاد والكاميرون، الأمر الذي ساعد على تنامي نشاط جماعة بوكو حرام، التي حلّت محل الدولة الرسمية في توفير احتياجات المواطنين من الغذاء وفرص العمل وغيرها، وبالتالي تنامت فرص تنظيم متطرف مثل بوكو حرام في الصعود منذ عام 2009 وإلى اليوم. كما أننا نجد آثارًا أخرى أكثر خطورة بسبب توطن التنظيم في محيط البحيرة، حيث أصبح حائلًا دون اتخاذ إجراءات حكومية ودولية من شأنها الحد من أثر التغيرات المناخية التي تصيب المنطقة، بل إن التنظيم الإرهابي لجأ إلى تسميم مصادر المياه، مثل الآبار والجداول، في المناطق غير الخاضعة لسيطرته، مما ضاعف من معاناة السكان.

وقد أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع القرار رقم 2349 في نهاية مارس 2017، ليدين الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان في حوض بحيرة تشاد. وأقر المجلس بدور تغير المناخ في تفاقم انعدام الأمن البشري، خاصة انعدام الأمن الغذائي، وتدهور سبل المعيشة التي ترتبط بنزاعات معقدة من بينها الآثار السلبية لتغير المناخ والتغيرات البيئية على استقرار المنطقة”.

منطقة القرن الإفريقي

غالبًا ما تؤدي تأثيرات الاحترار العالمي إلى تغييرات جيوسياسية تبدو تأثيراتها بوضوح في حال حدوثها بالمناطق الهشة، مثل القرن الإفريقي على سبيل المثال. فوفقًا لما تم طرحه من تأثير للتغيرات المناخية على الموارد الطبيعية وما قد تتسبب فيه من ضعف قدرة الأمم على حكم نفسها، وزيادة فرص النزاعات، فإن النتيجة المحتملة ستكون تحول هذه المناطق إلى بيئة خصبة للإرهاب، خاصة في ظل حالة انعدام الاستقرار وتصاعد معدلات الفقر. وفي هذا السياق، تتكاثر التنظيمات الإرهابية، ويسهل عليها ممارسة نفوذها في ظل البيئات الهشة المتأثرة بالصراع، حيث لا يصبح للدولة نفوذ وتفتقر إلى الشرعية. وفي بعض الأحيان تحاول التنظيمات الإرهابية سد الفجوة التي خلّفتها الدولة من خلال توفير الخدمات الأساسية والموارد للحصول على الثقة والدعم بين السكان المحليين.

هناك الصومال كمثال آخر، فمع تزايد معدلات ندرة المياه كنتيجة للتغيرات المناخية زاد تأثير التنظيمات الإرهابية، حيث كشف تقرير معهد استكهولم (في 23 أكتوبر 2019) أن تغير المناخ يمثل تحديات خطيرة لمهام بناء السلام الحالية والمستقبلية، وأن تغير المناخ يُضاعف التحديات القائمة ويقوي الجماعات المتطرفة. وبيّن التقرير أن أساليب الرعي التقليدية أصبحت غير صالحة بسبب التصحير ونقص المياه، مما يضطر الرعاة إلى نقل مواشيهم إلى مناطق قد تضعهم في صراع مع المزارعين. كما أدت آثار تغير المناخ إلى زيادة عدد النازحين داخليًّا في الصومال. ويتعرض النازحون داخليًّا لجهود التجنيد التي تقوم بها الجماعات الإرهابية. في بعض الحالات تؤدي التحولات في التركيبة السكانية إلى إضعاف ترتيبات تقاسم السلطة التي تتولى تسييرها بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الصومال UNSOM، بما يقوض جهود الأمم المتحدة لبناء مؤسسات الحكم في الصومال.

وكشفت دراسة أجراها “ماركوس كينج” بجامعة جورج واشنطن في عام ٢٠١٧ (وهو الآن عضو المجلس الاستشاري بمركز الأمن والمناخ الأمريكي وله العديد من الدراسات في هذا المجال) عن وضوح العلاقة بين المناخ والصراع وتسليح المياه، فنتيجة لما تعرضت له الصومال من جفاف مرتبط بتغير المناخ قام تنظيم “شباب المجاهدين” بتغيير خططه القتالية التي كانت تعتمد على حروب العصابات، واتجه نحو محاولة عزل المدن عن مصادر المياه الخاصة بها، وبالتالي ممارسة الضغط عليها والتحكم فيها.

كما أشارت دراسة منشورة بمجلة Nature، في 12 يوليو 2019، إلى أنه مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية من المتوقع أن يزداد خطر النزاع المسلح زيادةً كبيرةً، حيث توصلت الدراسة إلى أن المناخ قد أثّر على ما بين 3% و20% من النزاعات المسلحة خلال القرن الماضي، ومن المرجّح أن يزداد التأثير بشكل كبير في المستقبل. وطرحت الدراسة عددًا من السيناريوهات المستقبلية حول تداعيات التغيرات المناخية على مستقبل الصراع. مشيرة إلى أنه في حال حدوث سيناريو 4 درجات مئوية إضافية من الاحترار (وهو تقريبًا المسار الذي نسير عليه حاليًّا إذا لم تخفض الدول بشكل كبير انبعاثات غازات الاحتباس الحراري) فإن تأثير المناخ على النزاعات سيزيد أكثر من 5 أضعاف. وحتى في السيناريو الذي يبلغ فيه الاحترار درجتين مئويتين (الهدف المعلن لاتفاق باريس للمناخ) فإن تأثير المناخ على النزاعات سوف يزيد بأكثر من الضعف.

آثار تغير المناخ ومخاطر نشوب صراعات في العالم العربي

يشهد العالم زيادة مثيرة للقلق في الأحداث المناخية المتطرفة، مثل: حرائق الغابات، والأعاصير، والجفاف، وموجات الحرارة، والتصحر، ونقص المياه والغذاء، وهي الأحداث التي تحصد بالفعل أرواحًا تزيد عما يحصده الإرهاب. فوفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يسبب تغير المناخ العالمي الآن وفاة أكثر من 160 ألف شخص سنويًا بعيدًا عن الكوارث الكبرى التي تأخذ في وجهها آلاف البشر فضلًا عن الأعداد الهائلة للنازحين.

وتُشير الدراسات إلى أن العالم العربي سيكون من المناطق الأكثر تضررًا من تغير المناخ، فموجات الحرارة المتطرفة ستنتشر في مساحات أكبر من الأراضي ولفترات زمنية أطول، ما يجعل بعض الأجزاء غير صالحة للسكن، ويحد من القدرة على زراعة أجزاء أخرى. وقد تعيش معظم عواصم الشرق الأوسط 4 أشهر شديدة الحرارة كل عام. وسيخلق ارتفاع الحرارة ضغوطًا هائلة على المحاصيل وعلى الموارد المائية النادرة بالفعل، مع احتمال أن يؤدي ذلك إلى تزايد الهجرة ومخاطر نشوب صراعات وأعمال عنف. على سبيل المثال، موجة الجفاف الشديدة التي ضربت سوريا بين عامي 2006 و2009، وهي موجة الجفاف الأسوأ التي حلت بسوريا في العصر الحديث، والتي كانت -على الأرجح- بسبب تغير المناخ. ويعتقد الباحثون أن هذا الجفاف كان عاملًا من عوامل الاضطرابات العنيفة داخل المجتمع السوري التي بدأت هناك في عام 2011. وأشارت دراسات أخرى إلى أن الجفاف الشديد مع عوامل أخرى، بما في ذلك السياسات الزراعية والاستخدام الخاطئ للمياه، تسبب في تلف المحاصيل، ما أدى إلى هجرة حوالي 1.5 مليون شخص من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، الأمر الذي أدى إلى نفوق 80% من الثروة الحيوانية في بعض المناطق، وبالتالي وقوع ثلاثة أرباع المزارعين تحت ضغط البطالة. وطبقًا لما ذكرته الأمم المتحدة فقد تعرض 60% من الأراضي السورية، أو ما يساوي 1.3 مليون شخص (من إجمالي السكان البالغ عددهم 22 مليونًا) لأضرار بسبب عدد من الأسباب المختلفة، من بينها تغير المناخ والتصحر الناتجين عن الأنشطة الإنسانية وسوء استخدام المياه. وطبقًا للاتحاد الدولي للصليب الأحمر والأمم المتحدة فإن ما يزيد عن 800 ألف شخص فقدوا موارد رزقهم بالكامل، وهذا بدوره يضاف إلى الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي أدت في نهاية المطاف إلى احتجاجات وإضرابات في المجتمع السوري تحولت لاحقًا إلى صراع عسكري وظهور الجماعات الإرهابية.

المصدر : المركز القومي للفكر والدراسات الاستراتيجية

شهدت الأعوام الأخيرة تحركات جادة في سبيل تحول مصر لتصبح مركزًا إقليميًّا للطاقة في منطقة شرق المتوسط، حيث تمتلك المقومات اللازمة للعب دور فعال في سوق الغاز؛ فتفردها بامتلاك البنية التحتية اللازمة لإسالة الغاز، فضلًا عن الاحتياطيات الضخمة من الغاز الطبيعي التي تم اكتشافها مؤخرًا والتي قدرت بنحو 30 تريليون قدم، بالإضافة إلى تحقيقها الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وزيادة إنتاج البترول والغاز واحتياطياتهما، وتميزها بموقع استراتيجي محوري، هذا بالإضافة إلى اتّباعها سياساتٍ متزنة ساهمت في إقامة علاقات جيدة مع كافة الدول المحيطة؛ كل تلك العوامل ساهمت في دعم الطموح المصري للتحول في مجال الطاقة وبزوغ دور مصر كقوة إقليمية صاعدة في هذا المجال. فعقب إعلان مصر عن نجاحها في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي عام 2018، تم إطلاق مبادرة “منتدى غاز شرق المتوسط” من القاهرة في يناير 2019، بهدف التعاون الإقليمي واسع النطاق بين الدول المصدرة للغاز، وذلك في إشارة إلى دور مصر الفعّال في هذا المجال، حيث قامت بتوقيع العديد من الاتفاقيات في هذا السياق لاستيراد الغاز الخام من الدول المجاورة ثم إعادة تصديره بعد إسالته للخارج. وتتمثل تلك الدول في كلٍّ من قبرص واليونان، بالإضافة إلى اتفاق آخر تم إبرامه مع إسرائيل.

ومؤخرًا، أثار إعلان إسرائيل توقيع اتفاق لمد خط أنابيب في شرق المتوسط -أو ما عرف بمشروع “إيست ميد”، مع كل من قبرص واليونان بغرض تصدير الغاز إلى أوروبا- تساؤلات حول جدوى إنشاء هذا الخط ومدى تأثيره على المساعي المصرية للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة. كما أثار الجدل حول التحركات الإسرائيلية في هذا الشأن وإضرارها بالمصالح المصرية، خاصة أن الاتفاق تم في وقت احتدت فيه المنافسة على الغاز الطبيعي بين دول شرق البحر المتوسط، وفي ظل مشهد سياسي معقّد تسعى فيه تركيا إلى تعزيز نفوذها في المنطقة من خلال تصدير الغاز إلى القارة الأوروبية، فضلًا عن الخلافات على ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وقبرص واليونان.

مشروع إيست ميد

وقّعت كلٌّ من اليونان وقبرص وإسرائيل، في يناير 2020، اتفاقًا لمدّ خط أنابيب تحت البحر بطول 1900 كيلومتر لنقل الغاز الطبيعي، والذي من المقرر أن يصبح الأطول في العالم، بهدف تصدير الغاز من منطقة شرق البحر المتوسط إلى أوروبا، وقد تم الاتفاق بين الدول الموقّعة على الانتهاء من إنشاء الخط بحلول عام 2025.

وتتراوح تكلفة الخط بين 6-7 مليارات دولار. ومن المتوقع أن ينقل 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًّا من إسرائيل والمياه الإقليمية القبرصية، مرورًا بجزيرة كريت اليونانية إلى البر اليوناني الرئيسي، حيث يتصل بخط غاز “بوسيدون” الذي يربط اليونان بإيطاليا ثم شبكة أنابيب الغاز الأوروبية.

المصدر : المركز القومي للفكر والدراسات الاستراتيجية

غارة صهيونية جديدة ضمن نسق تآمري قديم. فقد أكد مصدر عسكري سوري أن طائرات إسرائيلية أغارت على مطار التيفور في ريف حمص الشرقي مساء الثلاثاء، حيث تصدت الدفاعات الجوية السورية لها. وقال المصدر العسكري أنه في يوم الثلاثاء 14/01/2020 تمام الساعة العاشرة و10 دقائق قام الطيران الإسرائيلي بعدوان جوي شديد على المطار العسكري السوري، حيث أطلق عدة صواريخ، تمكنت الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري من التصدي لها وإسقاطها. وأفاد المصدر أن الطائرات دخلت الأجواء السورية من اتجاه التنف التي تحتلها الولايات المتحدة قرب الحدود السورية العراقية الأردنية.

 هل من باب المصادفة أن تتكرر عربدات ”إسرائيل” مع كل إنجاز نوعي يحققه أبطال الجيش العربي السوري وهم يقوّضون معاقل الإرهاب الوهابي التكفيري، ويوسعون جغرافية المناطق المطهرة من رجس التنظيمات الإرهابية على امتداد الجغرافيا السورية؟ وكيف يمكن فهم ذاك التزامن المتكرر بين الهزائم الميدانية التي تمنى بها المجموعات الإرهابية وبين الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية في ضوء الحرب الممنهجة المفروضة على الدولة السورية منذ قرابة تسع سنوات؟ وماذا يعني أن ترغم الأفعى الصهيونية لإخراج رأسها من جحرها بعد التيقن بأن فراخها تسحق تحت أقدام حماة الأرض والعرض وعنوان عزة الوطن وسيادته وكرامته؟

 من المقاربات الواضحة التي تلازم تصدير الأزمات نحو الخارج أو التحضير لأي انتخابات داخل الكيان الإسرائيلي منذ إعلان تأسيسه، هو تزايد احتمالات النشاطات العسكرية أو شن حروب خارجية، باعتبار أن الأزمات الداخلية أو موسم الانتخابات تشكل محطة أو مناسبة للقيادتين السياسية والعسكرية الحاكمة في تل أبيب لتصفية حساباتها داخلياً أو التخلص من أعبائها بهدف تلميع صورتها وزيادة رصيدها عبر استقطاب تأييد المستوطنين عبر النشاط العسكري الخارجي لمواجهة خصومها من التيارات أو الأحزاب الأخرى في المعركة الانتخابية. غير أن موسم الانتخابات الإسرائيلية هذه المرة تتزامن مع ظروف ومتغيرات داخلية وخارجية لا تصب في مصلحة رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو، وتحد من قدراته الاستعراضية بشن حروب كبرى ومباشرة نتيجة تآكل القدرات التفوقية لسلاح الجو الإسرائيلي بشكل خاص وتغير موازين القوى وقواعد الاشتباك التي فرضها محور المقاومة.

 ضمن هذا الإطار يلجأ رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو للاستمرار في سياسته ”العدوانية العسكرية دون الحربية” ضد سورية بذريعة الوجود الإيراني أو إيقاف وصول السلاح لحزب الله لإحراز نصر ضمن ما يمكن وصفه ”جولة ضمن المعارك أو معركة ضمن الحروب”. على طول مسار الحرب العدوانية على سورية كان العدو الإسرائيلي الشريك الفعلي فيها يزداد جنوناً ويصاب بالهستيريا كلما ألحق الجيش العربي السوري وحلفاؤه الهزيمة تلو الهزيمة بأدواته الإرهابية على الأرض فكان يتدخل مباشرة لحمايتها ورفع معنوياتها المنهارة إما بالقصف المدفعي من خلف الحدود أو الغارات الجوية التي زادت على 220 غارة في السنوات الأخيرة وبعد إسقاط وسائط الدفاع الجوي السورية لإحدى طائراته من طراز ”إف 16” اعتمد أسلوب إطلاق الصواريخ من طائرات تحلق خلف السماء السورية خشية إسقاطها.

من المعروف للقاصي والداني أن المتضرر الأكبر مِن تَعافِي سورية وصُمود جيشها، واستِعادته مُعظَم الجغرافيا السوريّة إلى سِيادَة الدَّولة هو العدو الصهيوني ولذلك ليس مفاجئاً أن يواصل هذا العدو مسلسل غاراته الصاروخية العدوانية تحقيقاً لأمرين الأول: إظهار أنه لا يزال حاضراً في ساحة الحرب على سورية وأنه لم يتخل عن المجموعات الإرهابية وخاصة تنظيم ”جبهة النصرة” المحشور في إدلب والمرعوب من زحف الجيش العربي السوري المنتظر. والثاني: إطالة أمد الحرب الإرهابية على سورية إلى أبعد مدى ممكن أملاً بمتغيرات تغير موازين القوى أو الحصول على أي مكاسب سياسية لمصلحة رعاة الإرهاب.

 وما من شك أن تكرار العدو الإسرائيلي لهذه الاعتداءات على سورية في وقت تزداد فيه هزائم العصابات الإرهابية على أيدي الجيش العربي السوري وحلفائه يأتي بالتنسيق التام مع واشنطن الراعي الأول للإرهاب والإرهابيين والحامي الأول للسلوك الإسرائيلي العدواني المحمي أمريكياً من أي مساءلة دولية وهذا ما يشجع مسؤولي الكيان الصهيوني على الاستمرار في ارتكاب الاعتداء تلو الآخر من دون أدنى خشية من محاسبة أو عواقب. وفي سياق الهستيريا الصهيونية التي تجتاح الكيان الصهيوني خوفا من اندحار الإرهاب في سورية وهو الذي يشكل لـ(إسرائيل) رأس حربة لتدمير المنطقة فقد كشفت صحيفة (ساندي تايمز) البريطانية تفاصيل مقابلة صحفية أجرتها مع رئيس أركان جيش العدو الإسرائيلي المدعو غادي آيزنكوت، حيث أكد فيها ولأول مرة منذ بداية الحرب على سورية، أنه قدم أسلحة للتنظيمات الإرهابية المسلحة التي كانت تتخذ مواقع لها قرب شريط فض الاشتباك في الجولان السوري المحتل.

 ويشكل هذا الاعتراف أول تأكيد رسمي إسرائيلي لكل ما كانت وسائل الإعلام السورية تؤكده وتعلن عنه وتشير فيه إلى دور الاحتلال الإسرائيلي في تسليح المجاميع والتنظيمات الإرهابية التي كانت تعمل ضد الجيش العربي السوري في منطقة جنوب سورية بما في ذلك منطقة درعا والقنيطرة، ولم يكتف آيزنكوت بالإقرار بتسليح الميليشيات الإرهابية فقط، بل أقر في المقابلة نفسها أن الجيش الإسرائيلي قصف مواقع داخل سورية بألفي صاروخ وقذيفة في عام 2018 فقط وأنه لم يصرح عن هذه العمليات علناً بل كان يتركها لما تذكره وسائل الإعلام الإسرائيلية والعربية من دون ذكر المصدر الرسمي الإسرائيلي.

 يبدو طبيعيا استخدام إسرائيل لضربات جوية متكررة على الأراضي السورية، كجزء من حالة ”الردع” المعتادة عليها، فهي إستراتيجية لم تتبدل في سياستها المعتمدة أساساً على إبراز عامل التفوق والقوة، فإسرائيل تفكر منذ اندلاع الحرب على سورية بجملة ممكنات تجعلها تعود للتحكم بتوازنها على مسرح الحدث، فمنذ عام 2006 أصبحت ”هشاشة” الردع عبر سلاح الجو معضلة على المستوى الإستراتيجي العام، وبات التفكير بالتفوق العسكري يحتاج لترتيبات سياسية ولعلاقات إقليمية مختلفة.

 وفي هذا السياق، قدم العقيد غومير دانك المتقاعد من سلاح الجو في 25 تشرين الأول الماضي، والذي يعد أحد رجال الأبحاث الكبار في جامعة حيفا تحليلاً بعنوان ”الأسباب الحتمية لخسارة إسرائيل أمام جبهة سورية”. دانك في بحثه يقول: إن القيادة الإسرائيلية واجهت فشلاً محتماً حين حاولت إنهاء الوجود العسكري الإيراني الداعم لسورية برغم مئات الغارات الجوية التكتيكية الإسرائيلية فوق الأراضي السورية بحجة ضرب أهداف عسكرية إيرانية، كما يؤكد دانك أن كل زيارات نتنياهو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم تنفع بشيء لأن روسيا كانت منذ بداية مشاركتها في الحرب على الإرهاب تعد إيران حليفاً في الميدان لها ولسورية معاً وهذا ما أثبتته التطورات التي نراها الآن.

 وينتقل دانك بعد عرض هذه التطورات إلى دعوة القيادة الإسرائيلية إلى ”زيادة التركيز على كيفية مواجهتها للصواريخ ذات القدرة في إصابة أهدافها والتي تضم جبهة الشمال منها مئات وربما آلاف وزيادة العمل على تفكيك هذا التحالف الإقليمي بعد أن فشلنا خلال ثماني سنوات ماضية من تفكيكه”.
يقر دانك بأن إسرائيل تواجه بشكل موضوعي معضلة لا يمكن حلها ”وهي أنها حتى لو تدخلت بكل قواتها العسكرية واجتاحت الأراضي السورية فإنها لن تستطيع صنع نظام حكم تضمن ولاءه حتى لو احتلت مع أميركا كل سورية”، ويستشهد بما حدث بعد اجتياح إسرائيل للبنان عام 1982 واحتلالها لمعظم الأراضي اللبنانية ودعمها لحكومة لبنانية توقع على سلام مع إسرائيل، ومع ذلك أصبح لبنان الآن قوة تهدد إسرائيل ولم تنجح حكومة الجميل في ذلك الوقت بالمحافظة على وجودها مثلما لم تستطع إسرائيل تقديم الحماية لها. يبين دانك أن إسرائيل لم تعد قادرة إلا على حماية حدودها الراهنة، وأصبحت عاجزة عن التوسع في الشمال وفي الجنوب عند قطاع غزة، وهذا بحد ذاته يحد من أي إنجاز يمكن للجيش الإسرائيلي تحقيقه…”

 مقتضى واقع حال المشهد السوري الذي وصل إليه من خلال العدوان الإسرائيلي على سوريا باستهداف مطار التيفور، سلط ضوءًا هائلًا على حقيقة المخطط التآمري الكبير الذي يستهدف ليس سوريا وحدها، وإنما المنطقة بأسرها. ويبدو أن ما خططت له إسرائيل، ونفذه العرب وكالة ونيابة عنها، على الأراضي السورية، بأيدي ”القاعدة” وتنظيماتها: ”جبهة النصرة” وأخواتها، والتي رعتها دول المنطقة المستفيدة من التغير السياسي، مع ما يتبعه من تغيّر في المواقف، والجغرافيا، التي طالما سعت إسرائيل، إليها… فشل على صخرة صمودٍ سوريّ قلّ نظيره، في مواجهة  تلك الحرب الكونية المتكالبة عليها، وحتى فيما تبنّته هذه الحرب الكونية من إذكاء نار فرن ”الربيع العربي” الذي كانت تأمل منه أن يحرق الأخضر واليابس، من البنى التحتية السورية، وتفكيك الدولة ومقدراتها، وسلب موقفها المقاوم قوته وصلابته…

 بوضوح شديد يمكن القول: مادام العدوان واحداً ومادام العدو واحداً على اختلاف التسميات والمواقع وأساليب الجريمة، فإن الرد عندها لابد أن يكون واحداً موحداً، والذي يختلف في هذا الرد هو طريقة الأداء فيه مع العدوان الخارجي ونوعية وسائط الصراع اللازمة لتنفيذ هذا الرد، والرسالة واحدة للمثلث المشؤوم والملعون أعني القوى الاستعمارية الغربية في مصدرها وأذرع الإرهاب في الداخل السوري والعدوان الدائم الإسرائيلي على سوريا وعلى قضايا الشعب السوري، ثم يأتي دور العنصر الثالث من العناصر الحاكمة والضابطة للصراع القائم عبر الحدث الصوري، وهو المتمثل بالواقعية أي أن يكون الواقع بما يجري فيه هو موطن الاستمداد لكل سلوك ومقياس، أي حركة أو تحرك مادي أو معنوي في هذا الرد، وأهم منجزات الواقعية عادة كونها تنقل السلوك في مثل هذه الحال الناشئة، في سوريا من مستوى رد الفعل على فعل، إلى مستوى الفعل على فعل، وهذا يتطلب أن نستأثر بمصادر ومقومات الفعل، الذي نريد ولاسيما من خلال الزمان والمكان والوسائل والمدى، الذي نطلق فيه هذا الفعل.

 إن كثيراً من تشعبات الأسئلة تلقي بثقلها الآن على الوعي العام والحياة الشعبية في سورية، بل في كل أنحاء العالم، والواقعية تفترض استدعاء عنصر المصداقية، لكي تتجذر يقينية الرد على العدوان الإسرائيلي، محكومة بمسؤولية ورسوخ هذا الرد كما نريده نحن لا كما يتوقعه العدو، ولا كما تسعى أطراف كثيرة لتبريره وتحويله إلى نقطة مساومة على الحال كله، الرد حقيقة واقعة ولو بعد حين، وشروط الرد عسكرياً وسياسياً وواقعياً هي معايير وطنية سورية، ولا يحق لأي طرف أو لأي ضغط بالمشاعر والوجدان أن يسحب هذه المعايير من الحاضنة الوطنية، إلى اعتبارات عصبية أحياناً وعصابية أحياناً أخرى، لعله في اعتبارات هذا العمق المؤسس بين يقينية الرد الحاسم والحازم وشروط الرد الوطني القادم، لعل في ذلك مجالاً رحباً وخصباً في هذه اللحظة لكي يقوم الإعلام بدور غير نمطي وغير إيقاعي كما هو الحال في سبيل أن يتم التركيز على مشروعية الرد ومصداقية أسبابه ولحظة الوصول إليه.‏

 خلاصة الكلام: قال  القائد الخالد حافظ الأسد ”لسنا هواة قتل وتدمير إنما ندفع الآن (وبتصرف) القتل والتدمير والعدوان عن أنفسنا والمنطقة والعالم”.

باحث وكاتب صحفي من المغرب.