علق تجمع المهنيين السودانيين، السبت، على الحكم بإيداع الرئيس السابق عمر البشير مؤسسة إصلاحية لمدة عامين بتهم الفساد، قائلا إنها تهم “لا تعدو أن غيضا من فيض فساده وبداية لا أكثر لجرد الحساب”.
وذكر تجمع المهنيين، الذي قاد احتجاجات استمرت عدة أشهر انتهت بالإطاحة بالبشير في أبريل الماضي، أن “هذا الحكم يمثل إدانة سياسية وأخلاقية للمخلوع ونظامه، وتكشف حيثيات المحكمة عن جانب من سوء إدارة الدولة والمال العام، لكنه قطعا ليس نهاية المطاف”.
وجاء في بيان للتجمع أن “صحائف اتهام البشير على موبقاته الأكبر تعمل عليها عدد من اللجان والنيابة العامة في مراحل مختلفة، وهي تشمل انقلابه على الديمقراطية، وتقويض الشرعية في 1989، وكل جرائم نظامه منذئذ”.
وفي وقت سابق من السبت، دانت محكمة سودانية البشير بالفساد وحيازة مبالغ بالعملة الأجنبية بصورة غير مشروعة، وقضت بإيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين.
كما قضت المحكمة الجنائية بمصادرة المبالغ المالية موضوع الدعوى، وذلك عقب إصدارها حكم بالسجن 10 سنوات ضد البشير (75 عاما) في الفساد المالي.
لكن المحكمة، وفي نفس الجلسة، أسقطت حكم السجن عن البشير لتجاوزه السبعين عاما، وقررت إخضاعه للإقامة في دور الرعاية الاجتماعية لمدة عامين، في القضية التي عرفت باسم “الثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي”.
وقال القاضي الذي ترأس المحكمة إنه تقرر إيداع البشير مؤسسة الإصلاح الاجتماعي وليس السجن نظرا لكبر سنه. وأمر القاضي أيضا بمصادرة ملايين من اليورو والجنيه السوداني عُثر عليها في مقر إقامة البشير بعد الإطاحة به.
وفي المقابل، شككت هيئة الدفاع بالظروف السياسية المحيطة بالمحاكمة.
ومن داخل قفص الاتهام، تابع البشير الذي ظهر في جلباب تقليدي أبيض وعمامة النطق الحكم، السبت.
وخلال الجلسة، استمعت المحكمة لمجموعة من الشهادات تناولت قضايا فساد مالي، يتهم البشير بالتورط فيها.
