أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الخميس، تعيين أول امرأة على رأس المؤسسة القضائية إضافة إلى نائب عام جديد.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أن المجلس المكون من 11 عضوا، قام بتعيين القاضية في المحكمة العليا نعمات عبدالله خير، رئيسة للقضاء، وتاج السر علي في منصب النائب العام.

ويندرج تعيين خير في إطار توجه السلطة الانتقالية السودانية لتحقيق توازن بين الجنسين في المناصب العليا، خاصة وأن السودانيات كن على الجبهة الأمامية للانتفاضة التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير في نيسان/أبريل.

والخميس، مدد المجلس أيضا حالة الطوارئ التي فرضت في 22 شباط/فبراير لـ 3 أشهر أخرى.

وكان فرض حالة الطوارئ من قبل البشير آخر محاولة منه لوأد الاحتجاجات ضده التي أخذت بالاتساع لتتحدى قبضته الحديدية على الحكم منذ 3 عقود.

وشكّل تدهور الأوضاع الاقتصادية السبب الرئيسي للحركة الاحتجاجية، قبل أن يطيح الجيش بالبشير في 11 نيسان/أبريل.

وشرع السودان في إجراءات المرحلة الانتقالية بموجب اتفاق لتقاسم السلطة تم توقيعه في 17 آب/اغسطس بين قادة الاحتجاج والجنرالات.

وأدى اعضاء المجلس السيادي المشترك العسكري المدني اليمين لإدارة شؤون البلاد في مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا.

وفي 8 أيلول/سبتمبر، أدت أول حكومة سودانية بعد إطاحة البشير برئاسة عبدالله حمدوك اليمين لتسيير الأعمال اليومية للبلاد.

أوقفت السلطات الأميركية شخصين من أصول أجنبية على خلفية صلتهما بمساعي المحامي الشخصي لترامب رودي جولياني لدفع أوكرانيا إلى فتح تحقيق بحق المرشّح الديموقراطي الأوفر حظا لمواجهة دونالد ترامب في الاستحقاق الرئاسي المقبل جو بايدن، وذلك بتهمة خرق قواعد تمويل الحملات.

والأربعاء وُضع كل من ليف بارناس، وهو أميركي من اصل أوكراني، وإيغور فرومان، وهو أميركي من أصل بيلاروسي، قيد التوقيف الاحتياطي بعدما وجّهت النيابة العامة في نيويورك لهما الاتّهام، ومن المقرر أن يمثلا الخميس أمام محكمة في ألكسندريا في ولاية فرجينيا.

في الأثناء أمرت لجان نيابية يرأسها ديموقراطيون الرجلين بتقديم وثائق والإدلاء بإفادتيهما في التحقيق الرامي إلى عزل ترامب على خلفية ممارسته ضغوطا على أوكرانيا لفتح تحقيق بحق منافسه جو بايدن، وابنه هانتر الذي كان عضوا في مجلس إدارة شركة غاز أوكرانية.

ونشر مدّعي عام المنطقة الجنوبية في نيويورك جيفري بيرمان لائحة الاتّهامات التي يواجهها الموقوفان والواقعة في 20 صفحة.

ويحظر القانون الأميركي على الرعايا الأجانب المساهمة في الحملات الانتخابية. ويواجه بارناس وفرومان اتّهامات بتسريب أموال إلى حملة ترامب للانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2020 وحملات أخرى بواسطة شخص يشير إليه التحقيق بـ”الأجنبي الرقم 1″، وهو رجل أعمال روسي كان يسعى للحصول على تراخيص لبيع الماريجوانا في الولايات المتحدة.

وهو متّهم بإعطاء الموقوفين مبلغا إجماليا قدره مليون دولار على دفعتين في أيلول/سبتمبر 2018 وتشرين الأول/أكتوبر 2018.

وتشير لائحة الاتّهام إلى أن المساهمات المالية المخالفة لبارناس وفرومان كانت “خدمة لمصالحهما المالية الشخصية” وللمصالح السياسية لـ”مسؤول واحد على الأقل في الحكومة الأوكرانية”.

أعلن مسئولا استخبارات عراقيين، إن الولايات المتحدة تخطط لتسليم العشرات من أعضاء تنظيم “داعش” الإرهابي إلى العراق تم نقلهم مؤخرًا من سوريا.

وأشار المسؤولان – في تصريحات أوردتها قناة “السومرية نيوز” اليوم الخميس – إلى أنه من المتوقع تسليم المسلحين البالغ عددهم نحو 50 في الساعات المقبلة.

ورفض المسؤولان اللذان لم يكشفا عن هويتهما، تقديم تفاصيل أو تحديد ما إذا كان المسلحون من بينهم مسلحان بريطانيان تم نقلهما خارج مركز اعتقال في سوريا، وهما رهن الاحتجاز الآن لدى الولايات المتحدة، ويعتقد أنهما جزء من خلية “داعشية” يطلق عليها “البيتلز” كانت تقطع رؤوس الرهائن الأجانب في سوريا.

ويأتي نقل المسلحين بعد أن قال البيت الأبيض إن تركيا ستتولى مسؤولية آلاف المقاتلين المتشددين المسجونين في سوريا.

وتتزايد المخاوف من عودة تنظيم “داعش” الإرهابي للظهور على الساحة، وذلك بالتزامن مع إعلان تركيا بدء عمليتها العسكرية شمال شرقي سوريا.

ذكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن مواطنات روسيات، قتلن إحدى الحارسات داخل سجن فى باكستان.

وأشارت الوزارة – فى بيان أوردته قناة “روسيا اليوم” – إلى أن القنصلية الروسية فى كراتشي، تتحقق من تفاصيل الحادث الذى وقع أمس الأول.. موضحة أن السلطات الباكستانية فتحت قضية جنائية ضد الروسيات المذكورات، بتهمة القتل المتعمد.

يشار إلى أنه قبل عام قبض حرس الحدود الباكستانى على 3 روسيات، خلال محاولة غير مشروعة لاجتياز الحدود بين إيران وباكستان، بهدف الوصول إلى أفغانستان مع 8 أطفال قاصرين للانضمام هناك إلى صفوف “داعش”، وبعد ذلك تم سجنهن بانتظار الترحيل إلى روسيا.

وأكد البيان أن الدبلوماسيين الروس على اتصال مستمر مع الهيئات الأمنية فى باكستان بشأن هذه القضية.

نظم ركاب سفينة سياحية فاخرة تمردا على متن السفينة بعدما تحولت رحلتهم التي كلفت كلا منهم 3500 جنيه استرليني من رحلة ممتعة “لنوع من الجحيم”.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن برنامج الرحلة، ضم توقفات في فرنسا وأمستردام والنرويج وأيسلندا لكن الرحلة سادتها الفوضى وبدأ الركاب يرددون هتافات مثل “أخرجونا من هذه السفينة” بعدما أسقطت السفينة غالبية المحطات الموجودة على البرنامج وتركتهم يتناولون أطعمة غير ملائمة.

كما طالب ركاب السفينة النرويجية باستعادة أموالهم وانتابتهم حالة من الغضب الشديد بعدما عرضت عليهم الشركة المالكة للسفينة تقديم دعوات لقضاء عطلات بديلة في المستقبل.

وكانت السفينة قد غادرت ساوثهامبتون بانجلترا في 27 سبتمبر لكنها لم تتمكن من الرسو في لوهافر أو امستردام بسبب الرياح القوية.

وقال بعض الركاب إن السفينة رست في النهاية ببلدة نرويجية نائية مغلقة أمام السياح ثم تحركت لجرنويك قرب جلاسجو باسكتلندا ولم يتم التوجه لأيسلندا مما فجر ثورة الركاب بعدما حرمت من الرسو هناك مما أدى لتحركها نحو بلفاست ليقضي الركاب ثلاثة أيام في عرض البحر.

أعلنت النرويج، العضو في حلف شمال الأطلسي، اليوم الخميس، تعليق تصدير أي شحنة أسلحة جديدة لأنقرة بعد بدء الهجوم التركي في شمال شرق سوريا.

يذكر أن مجلس الأمن قرر عقد جلسة طارئة اليوم لبحث العدوان التركي على سوريا.

وقال دبلوماسيون إن مجلس الأمن سيبحث الملف السوري بناء على طلب أعضاء أوروبيين بعد بدء أنقرة عملية عسكرية في شمال شرق سوريا.

أدانت الجمهورية اليمنية، العمليات العسكرية التركية في شمال شرق سوريا، مشيرة إلي أنها تعد انتهاكا لسيادة واستقلال الأراضي السورية.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية – في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ اليوم /الخميس/ – “إن هذه العمليات العسكرية تعد انتهاكاً لسيادة واستقلال سوريا وتهديداً للأمن والسلم الإقليميين، ومخالفاً للقانون الدولي”.

وأضافت “أن هذا التصعيد يقوض جهود السلام ويؤدي إلى إعاقة العملية السياسية بين الأطراف السورية، ويؤثر على الجهود العربية والدولية في محاربة التنظيمات الإرهابية”، مؤكدة دعم اليمن للدعوة الطارئة لعقد اجتماع غير عادي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

أكد رئيس قسم التعاون الاقتصادي والتنمية بوزارة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية السفير ريمون فورير، أنه تم استثمار 700 مليون فرنك سويسري نحو 11.5 مليار جنيه في أكثر من 200 مشروع بمصر، وقامت تلك المشروعات بتعزيز البنية الأساسية وتطوير القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال لقائه وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، بمناسبة الاحتفال بمرور 40 عامًا على التعاون التنموي السويسري-المصري، حيث تم استعراض الاستثمارات؛ ومنها تقديم خدمات أشعة استفاد منها 1.8 مليون مريض، وتقديم الدعم لثلاث مؤسسات للتمويل الأصغر لديها 450,000 عميل ومحفظة مالية بقيمة 110 ملايين فرنك سويسري.

وبحث الجانبان، زيادة العلاقات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية بين مصر وسويسرا، خاصة في دعم البنية الأساسية واستثمارات القطاع الخاص وفق الاستراتيجية الموقعة بين البلدين حتى 2020، وتعزيز التعاون من خلال برنامج مبادلة الديون مع سويسرا واستخدامها في مشروعات تنموية في المحافظات الأكثر احتياجا، وزيادة الاستثمارات السويسرية في مصر والتي تبلغ 1.85 مليار دولار في مجالات الصناعة والطاقة والأدوية والخدمات المالية والصناعات الغذائية.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة تضع أولوية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والاستثمار في رأس المال البشرى في التعليم والصحة، خاصة المشروعات التي تخلق فرص عمل للشباب والمرأة.

ودعت الوزيرة كلا من رئيس قسم التعاون الاقتصادي والتنمية بأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، والسفير السويسرى لدى القاهرة، إلى المشاركة في منتدى “إفريقيا 2019″، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

من جانبه، قال السفير فورير “يمكننا تحقيق نتائج إيجابية وملموسة مع مصر وشركائنا في المشاريع التي تحدث فارقا في حياة الكثير من المصريين”، مشيرا إلى حرص سويسرا على دعم القطاع الخاص في مصر والمشروعات متناهيه الصغر.