زار رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، مقر قيادة عمليات بغداد.

وقال مكتب رئيس الوزراء – في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية – إن “عبد المهدي زار مقر قيادة عمليات بغداد برفقة ياسين الياسري وزير الداخلية ونجاح الشمري وزير الدفاع”.

وأضاف البيان أن الزيارة جاءت للاطلاع على الأوضاع في العاصمة.

يأتي هذا مع تصاعد التوتر في اليوم الثالث من الاحتجاجات التي اتسعت رقعتها لتشمل معظم مدن جنوب العراق، وذلك للمطالبة بتحسين ظروف المعيشة وتأمين فرص عمل إضافية للشباب.

 

تفقد رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، مقر شرطة باريس الذي شهد هجومًا بسكين استهدف عددًا من أفراد الشرطة وأسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم منفذ العملية.

وأعلن قصر الإليزيه – حسبما ذكرت قناة “بي إف إم” الإخبارية الفرنسية اليوم/الخميس/ – أن الرئيس الفرنسي توجه إلى مقر شرطة باريس لإظهار دعمه وتضامنه مع جميع موظفي مديرية الشرطة.

وأوضحت القناة أن رئيس وزراء فرنسا إدوارد فيليب، توجه أيضًا إلى موقع الحادث وذلك في الوقت الذي يتواجد فيه منذ أكثر من ساعة وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، ولوران نونيز وكيل وزارة الداخلية الفرنسية بالإضافة إلى فرانسوا مولان النائب العام في الجمهورية الفرنسية.

بدأت أعمال مؤتمر دولي رفيع المستوى بعنوان “مجتمع واحد وتعدد الثقافات” اليوم الخميس، الذي تقيمه منظمة الأمن والتعاون الأوروبي بمدينة سكوبي عاصمة مقدونيا الشمالية.

وقال المنظمة الأوروبية – في بيان اليوم – أنه تحدث في الجلسة الافتتاحية كل من رئيس وزراء مقدونيا الشمالية زوران زئيف، رئيس بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى سكوبي، كليمنس كوجا، المفوض السامي للأقليات القومية في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لامبرتو زانييه، ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي صموئيل أبوغار.

ونوه البيان بحضور أكثر من 100 مشارك يمثلون مؤسسات حكومية والمنظمات الدولية الكبرى والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، للمناقشة في حوار بناء حول الإستراتيجية الوطنية التي اقترحتها الحكومات لتطوير مفهوم المجتمع الواحد وتعدد الثقافات، لافتين إلى أهمية تعزيز الاستراتيجيات التي تقاوم حركات الانفصال وتعزز تكامل المجتمع الذي يقوم على التنوع.

وفيما أكد رئيس الوزراء المقدوني، أن هدف حكومة بلاده هو زيادة تعزيز تكامل المجتمع من خلال الحوار بين الثقافات ودعم التفاهم المتبادل ولتحقيق هذه الغاية لا بد من بناء ركائز أساسية لمجتمع واحد للجميع وضمان الحماية المتساوية للحقوق وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.

أفادت فضائية “سكاى نيوز عربية”، فى خبر عاجل لها، أن السلطات العراقية فرضت حظر التجول فى مدن الناصرية والعمارة والحلة جنوبى العراق.

وتشهد المدن والبلدات العراقية تحشيدًا وتحركات يقودها شبان عراقيين احتجاجا على الأوضاع المتردية التى تعيشها البلاد خلال السنوات الأخيرة، مطالبين بإصلاحات اقتصادية وتنموية وتوفير فرص عمل للشباب العاطل.

وجه وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، قوات الجيش بضبط النفس والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، على وقع الاحتجاجات التي تشهدها المحافظات العراقية.
كما أمر الشمري، حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم الأربعاء، بالتعامل اللائق مع المتظاهرين والحفاظ على سلمية المظاهرات، مؤكدا أن أبناء الجيش العراقي هم جزء من الشعب ووجدوا لخدمته وحمايته.
وأمر الشمري، بإدخال كافة القطاعات في حالة الاستنفار.

دعت السفارة الأمريكية في العراق جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وذلك على خلفية التظاهرات الغاضبة التي تطالب بالإصلاح.

وأعربت السفارة – في بيان نقلته شبكة “إيه بي سي” الإخبارية الأمريكية – عن أسفها لسقوط ضحايا في المظاهرات التي اندلعت مؤخرًا.

وأضافت السفارة أن التظاهر السلمي هو حق أساسي في جميع الأنظمة الديمقراطية، مشيرة إلى أنه لا مجال للعنف في التظاهرات من قبل أي من الأطراف.

ومن ناحية أخرى أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، بمقتل عنصر أمني وإصابة ٢٠ متظاهرا في محافظة ذي قار.

وقال المصدر، حسبما نقلت قناة “السومرية نيوز” الإخبارية، إن: “عنصرا أمنيا قتل في ذي قار، وأصيب نحو ٢٠ متظاهرا بينهم رجال أمن في التظاهرات التي تشهدها المحافظة”.

وتشهد عده محافظات، لاسيما العاصمة بغداد، تظاهرات غاضبة منذ مساء أمس وتجددت صباح اليوم للمطالبة بالإصلاح.

حسم مجلسا السيادة والوزراء في السودان آلية تعيين رئيس القضاء والنائب العام، بأن منحا الحق في هذا التعيين، لمجلس السيادة، بعد اعتماد نسخة من الوثيقة الدستورية تحتوي على هذا النص.

وعقد مجلسا السيادة والوزراء بالسودان، أول اجتماع مشترك لهما، اليوم، في القصر الجمهوري، بحضور رئيسي مجلسي السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، والوزراء الدكتور عبدالله حمدوك.

وأعلن مجلس السيادة، في بيان، أن الاجتماع المشترك “اعتمد الوثيقة الدستورية التي تمنح مجلس السيادة الحق في تعيين رئيس القضاء والنائب العام”.

وقال وزير الإعلام فيصل محمد صالح، في تصريح للصحفيين، عقب الاجتماع، إن “الوثيقة التي تحتوي على هذا النص، ستُرسل إلى وزارة العدل، للنشر في الجريدة الرسمية”، موضحا أن حسم الأمر تم بالتوافق بين مجلسي السيادة والوزراء، ولم يحتاج الأمر إلى تصويت.

وأضاف صالح: “مجلس السيادة بدأ اجتماعا لاختيار رئيس القضاء، والنائب العام، وسيعلن اليوم أو غدا أسمي المكلفين بالمنصبين، وفقا للوثيقة المعتمدة ذات التي تضم 78 مادة”.

وطالما أثارت تلك القضية جدلا في السودان، منذ توقيع الوثيقة الدستورية، في شهر أغسطس الماضي، نظرا لعدم وضوحها، في الوثيقة التي أُعلنت على الرأي العام.

أكد مجلس الأمن الوطني العراقي، اليوم الأربعاء، على “حرية التظاهر والتعبير والمطالب المشروعة للمتظاهرين”، مستنكرا “الأعمال التخريبية التي رافقت التظاهرات”.

وشدد المجلس – في بيان أصدره عقب اجتماعه الطارئ اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، على اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وكذلك تحديد قواطع المسؤولية للقوات الأمنية”، مشيرا إلى “تسخير كافة الجهود الحكومية لتلبية المتطلبات المشروعة للمتظاهرين”.

وأشار البيان، الذي أوردته قناة “سكاي نيوز” الإخبارية، إلى أهمية دور الإعلام في التوعية بأهمية الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، من خلال الإعلام الحكومي وشبكة الإعلام العراقي ووسائل الإعلام الوطنية، بتسليط الضوء على الجهود والمنجزات الحكومية المبذولة في المجالات كافة، وكشف الخروقات وأي عملية اعتداء أو حرق أو نهب للممتلكات العامة والخاصة واستهداف القوات الأمنية التي تؤدي واجبها بحماية المتظاهرين بمختلف الوسائل”.

وكان المجلس قد بحث في اجتماعه الطارئ الأحداث المؤسفة التي رافقت تظاهرات أمس وسقوط عدد من الضحايا والمصابين في صفوف المواطنين ومنتسبي القوات الأمنية.

وتستمر الاحتجاجات لليوم التالي على التوالي في بغداد ومحافظات عراقية عدة، منها ذي قار والبصرة وبابل والنجف وواسط، فيما كشفت مصادر رسمية أن شخصا قتل في محافظة ذي قار، يضاف إلى 3 قتلى في مظاهرات الثلاثاء، فضلا عن مئات المصابين.

وعبر المحتجون عن رفضهم رهن القرار العراقي لإيران أو أي دولة أخرى، كما رفعوا لافتات تطالب برحيل رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، محملين إياه مسؤولية ما تشهده البلاد.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي البدء في إجراء تحقيق بشأن حوادث العنف هذه، مشيرا إلى أن الأولوية كانت، وستبقى، مركزة على تحقيق تطلعات الشعب المشروعة والاستجابة لكل مطلب عادل.

قالت وزارة الخارجية العراقية مساء الأربعاء، إنها استدعت سفير إيران في بغداد.

وأبلغ وكيل وزارة الخارجية العراقية الأقدم عبدالكريم هاشم السفير الإيرانيى الرفض المطلق لما أدلى به الأخير فى تصريح سابق حول استهداف قوات التحالف الدولى العاملة فى العراق، والتى تعمل بطلب الحكومة العراقيّة، وبالتنسيق معها، وتقوم بمهمة التدريب وتقديم الاستشارات للقوات العراقية.

كما أكّد وكيل الخارجية العراقية أنّ بغداد لن تسمح بأن تكون ساحة صراعات دولية، أو أن تكون ممرّاً أو مقرّاً لأى اعتداء يضرُ دول الجوار أو أصدقاء العراق من دول الإقليم والعالم.

وأعربَ عن رفض وزارة الخارجية العراقية للاعتداء على الدبلوماسيين اللذين كانا فى مَهمّةٍ رسميّةٍ في قنصليّة العراق العامّة في مدينة مشهد المقدسة، كما طالبَ في الوقت نفسه السلطات الأمنيّة الإيرانيّة بالتحقيق لمعرفة مُلابَسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحدِ من تكرار حوادث الاعتداء على المواطنين العراقيين الذين تربطهم بإيران علاقات أخوية وتأريخية ومصيرية متميزة.

ارتفعت قيمة استثمارات البنوك الإماراتية في كل من السعودية ومصر إلى 101 مليار درهم مع نهاية النصف الأول من العام الجاري 2019 بزيادة نسبتها 24.7 % مقارنة بـ 81 مليار درهم في شهر ديسمبر من العام 2018.

وذكرت وكالة أنباء الأمارات أن استثمارات البنوك الإماراتية في السعودية ومصر تشكل نحو 18% من إجمالي استثماراتها في الأسواق الخارجية، وذلك وفقا للإحصائيات التي يصدرها مصرف الإمارات المركزي والتي أظهرت أن قيمة الاستثمارات في المملكة المتحدة تأتي بالمركز الأول وبقيمة 61.3 مليار درهم.

وكشفت تلك الإحصائيات أن قيمة استثمارات البنوك الإماراتية في السعودية بلغت 53.5 مليار درهم في النصف الأول من العام فيما زادت قيمتها في مصر إلى نحو 47.5 مليار درهم خلال فترة الرصد ذاتها.

ومن بين أكثر البلدان التي شهدت أعلى زيادة على أساس ربع سنوي في الاستثمارات البنكية الإماراتية جاءت السعودية بواقع 6.6 مليار درهم 14.2% ومصر بواقع 4.1 مليار9.5% وجزر كايمان بواقع 2.3 مليار درهم 6.3%.

وسجلت السعودية أعلى زيادة على أساس سنوي بواقع 19 مليار درهم بنسبة 54.9% تليها مصر 13 مليار درهم، 37.7% ثم المملكة المتحدة 11.1 مليار درهم 22.1%.

تجدر الإشارة إلى أن النظام المصرفي الإماراتي يعد الأكبر من حيث الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. ومع نهاية سبتمبر 2018 بلغ إجمالي الأصول القائمة 2.84 تريليون درهم تقريبا حسب الإحصائيات الرسمية.