بينما تتفاوض أمريكا لإيجاد مخرج لها من أفغانستان، فإن الهند تعيد خلق الأجواء التي صنعت الإرهاب في الثمانينيات، وتساعدها واشنطن على ذلك.
تُثير الهند عش دبابير في كشمير، بإجراءات غير مسبوقة في قسوتها، حسبما يقول عارف رفيق، الخبير في شؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا والباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، في مقال نُشر بمجلة Foreign Policy الأمريكية.
إنهما كشمير وأفغانستان مجدداً
في حقبة الثمانينيات، كان العالم عند نقطة تحول قادت إلى تمرُّدٍ كبير بكشمير، والحرب الأهلية الأفغانية، وصعود حركة طالبان.
واليوم، يواجه العالم مجدداً فترة تحوُّل لا تقل أهمية في ظل استعداد الولايات المتحدة لإبرام اتفاق سلام مع «طالبان»، ومواصلة الحكومة القومية الهندوسية بالهند قطعها للاتصالات وحجبها للتغطية الإعلامية في كشمير بعد إلغائها الحكم الذاتي الصوري للإقليم في أغسطس/آب الماضي.
وبالعودة إلى الثمانينيات، أدَّى غياب تسوية سياسية شاملة في أفغانستان إلى تمهيد الطريق أمام الحرب الأهلية الأفغانية وظهور «طالبان»، التي استضافت تنظيم القاعدة، الذي تحول لشبكة إرهابية عابرة للحدود الوطنية.
وفي أثناء ذلك، تدفَّق لاجئو كشمير إلى باكستان، وركبت باكستان (وبعض خريجي الجهاد الأفغاني) موجة التمرُّد الأصلي بكشمير في نهاية المطاف، لتتواصل دائرة حروب الوكالة الهندية-الباكستانية.
كيف تستطيع أمريكا منع تكرار هذا التاريخ المرير؟
ولمنع تكرار هذا التاريخ مجدداً، لا يمكن أن تتسرع الولايات المتحدة في الانسحاب من أفغانستان في حين تدير الأزمة بين الهند وباكستان بفتور.
وعليها بدلاً من ذلك أن تُخطِّط أي انسحابٍ من أفغانستان بدقة، وفي الوقت نفسه تستغل علاقات العمل التي تتمتع بها مع كلا البلدين لتسهيل بدء عملية دبلوماسية لتسوية الخلاف حول كشمير.
في نوفمبر/تشرين الثاني 1985، اقترح الزعيم السوفييتي ميخائيل غورباتشوف على الرئيس الأمريكي رونالد ريغان تسويةً سياسية بوساطة الأمم المتحدة، وانسحاباً سوفييتياً من أفغانستان.
وعكس المباحثات المباشرة الحالية بين الولايات المتحدة و «طالبان»، لم تكن الأطراف الرئيسة في تلك المساعي الدبلوماسية التي أنهت الحرب السوفييتية هي قوة الاحتلال وحركة التمرُّد. بل كان في القلب من عملية السلام تلك، المباحثات الثنائية بين أفغانستان وباكستان، التي كانت تدعم المجاهدين المتمردين ضد الأفغان. جاءت المباحثات بوساطة من الأمم المتحدة، وشاركت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي بصفة الضامنين.
وفي 14 أبريل/نيسان 1988، وقَّعت أفغانستان وباكستان ثلاث اتفاقيات ثنائية لـ «تطبيع العلاقات وتعزيز حسن الجوار». لكن من الناحية العملية، لم يُوفِّر هذا إلا مخرجاً يحفظ ماء الوجه لموسكو. وفي 15 فبراير/شباط 1989، عبرت آخر القوات السوفييتية نهر آمر داريا إلى داخل الجمهورية الأوزبكية السوفييتية، واضِعةً حداً لما أُطلِق عليها «فيتنام موسكو». لكن كما أشار الدبلوماسي الباكستاني السابق آغا شاهي في ذلك الوقت، فإنَّ «اتفاقيات جنيف»، كما أُطلِق عليها، لم تُوجِد أرضية لإنهاء الحرب بين الأفغان. وتنبأ على نحوٍ دقيق بأنَّ «الصراع الداخلي في أفغانستان مُهيَّأ للاستمرار».
وبالفعل استمر الصراع، إذ تمسك الحاكم المدعوم من السوفييت محمد نجيب الله بالسلطة حتى عام 1992.
ثُمَّ تقاتل المجاهدون فيما بينهم حتى ظهرت «طالبان» وسيطرت على كابل في 1996، واستبدلت النظام الجمهوري الإسلامي بما يُسمَّى «إمارة». ووفَّرت «طالبان» ملاذاً لتنظيم القاعدة ومجموعة من الشبكات الجهادية الأخرى.
ولم تعد «القاعدة» هي التهديد الوحيد
واليوم، تُعَد «القاعدة» نسخة جوفاء من القاعدة القديمة في أفغانستان، إذ أفادت تقارير بأنَّ نجل ووريث أسامة بن لادن، حمزة بن لادن، قد لقي حتفه.
وبات أيمن الظواهري، خليفة بن لادن في زعامة «القاعدة»، مريضاً للغاية.
وتدَّعي «القاعدة» أنَّ إحدى زوجات الظواهري تخضع للاحتجاز في باكستان. ومع ذلك، ستتبنى المجموعة أي انسحابٍ أمريكي باعتباره انتصاراً لها وتحاول إعادة إنتاج نفسها في أفغانستان.
وليست «القاعدة» التهديد الوحيد من خارج المنطقة بأفغانستان، إذ يكمن في الظلال الفرع المحلي لتنظيم الدولة الإسلامية «داعش». فحتى لو أنهت «طالبان» حربها مع كابول والولايات المتحدة –وفي حال جرى احتواء «القاعدة» كجزء من اتفاق السلام ذاك- فإنَّ داعش بالتأكيد سيواصل القتال، ويحاول القيام بدور المُفسِد الساعي لاستيعاب المتشددين المعارضين للاتفاق.
وبجانب داعش نخبة أفغانستان الحاكمة هي أكبر تهديد.. هذه أهداف الرئيس
وفي الوقت نفسه، تُمثِّل نخبة أفغانستان المنقسمة تهديداً أكبر للاستقرار بأفغانستان.
إذ يبدو الرئيس أشرف غني مصمماً على الاحتفاظ بالسلطة.
فقد رفض مطالب المعارضة بتشكيل حكومة تسيير أعمال بعد انتهاء ولايته في مايو/أيار الماضي، وأصرَّ على إجراء انتخابات في أواخر سبتمبر/أيلول، قليلون فقط يتوقعون أن تكون نزيهة وشفافة.
وعلى الأرجح ستؤدي هذه الانتخابات إلى أزمة أخرى تقود إلى استقطابٍ فصائلي وعِرقي أكبر.
هل يتفق مع «طالبان»؟
وبمجرد توقيع اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة و «طالبان»، يتوقع المراقبون بدء حوارٍ جديد بين «طالبا»ن وكابول.
مع ذلك، لم يتوصل وسطاء السلطة الرئيسين في البلاد بعدُ إلى اتفاقٍ فيما بينهم بشأن دور الدين والمرأة في الحكم أو تقاسم السلطة بالنظام الحالي، ولذا لا يوجد كثير مما يبعث على التفكير في أنَّهم سيتمكَّنون من التوصل إلى تفاهم بمجرد إدخال «طالبان» في المشهد.
وإذا اتفقوا فقد يزداد تهميش الأقليات
يرغب السكان من غير عِرقية البشتون، التي تُمثِّل أغلبية بأفغانستان، في اللامركزية.
في حين يُصِر السكان البشتون، وعلى رأسهم الرئيس المثير للاستقطاب غني، على المركزية القوية دون غيرها.
ومع أنَّ إدخال «طالبان» في الحقل السياسي سيُعالِج المحرك الرئيس للعنف بأفغانستان اليوم، فإنَّه سيميل بتوازن القوى أكثر نحو البشتون، مستبدِلاً الحرب الأيديولوجية القائمة الآن بأخرى عِرقية.
بالعودة إلى الثمانينيات الهند زورتالانتخابات، فعززت المتطرفين
في أواخر مارس/آذار 1987، حين توسَّطت الأمم المتحدة في المباحثات بجنيف بين أفغانستان وباكستان، كانت نيودلهي مشغولة بتزوير انتخابات المجلس التشريعي في كشمير لصالح شريكها، «المؤتمر الوطني» الموالي للهند، وذلك وفقاً لروايات مباشرة من صحفيين وسياسيين محليين.
وُقِّعَت اتفاقيات جنيف في العام التالي. وبحلول ذلك الوقت، كانت الاحتجاجات ضد الهند، إلى جانب تمرُّد صغير، قد اكتسبت زخماً.
وكما هو الحال مع إلغاء الوضعية الخاصة لكشمير وحظر التجول المرتبط به هذا الشهر، بعثت انتخابات 1987 برسالة إلى جيلٍ من النشطاء السياسيين في كشمير، مفادها أنَّ تطلُّعاتهم إلى الحكم الذاتي لا يمكن أن تتحقق عبر صندوق الاقتراع. سحقت نيودلهي التمرد، الذي دعمته باكستان لاحقاً، في نهاية المطاف، حاصِدةً أرواح عشرات الآلاف من الأشخاص. وبحلول التسعينيات، أصبحت المنطقة موطناً لمجموعات جهادية متنوعة.
وعلى وجه التحديد، أصبحت مجموعات ديوباندي الباكستانية المتشددة، التي كانت عاملة في أفغانستان وكشمير، شركاء محليين رئيسين للجهاد العالمي لتنظيم القاعدة.
واستمرت فصائل منشقة عنها حتى شنَّت تمرُّداً مميتاً ضد الدولة الباكستانية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول.
وها هي اليوم تحبس ملايين الكشميريين في منازلهم
ومن جديد، حبست نيودلهي ملايين الكشميريين في منازلهم، واعتقلت الآلاف، وعزلت المنطقة تقريباً عن التواصل مع العالم الخارجي.
والسبب واضح. فإلغاء رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، للحكم الذاتي الصوري هو أكبر محاولة جذرية لتغيير الوضع القائم بذلك الإقليم منذ عقود، والأمر يلقى رفضاً كبيراً في كشمير. ويُرجَّح أن تُبقي نيودلهي على حظر التجول طوال الأشهر القادمة، لمنع الاحتجاجات.
ويُرجَّح أنَّ الهند خلصت إلى أنَّها لن تفوز أبداً بقلوب وعقول مسلمي كشمير، لكنَّها يمكن أن تُحدِّد شروط النزاع مع الحكومة المركزية.
واعتقلت حتى القادة الكشميريين الموالين لها كما فعلت من قبل
من خلال اعتقال مئات مت القادة السياسيين، من ضمنهم رئيسا وزراء سابقان للإقليم ومواليان للهند، هما محبوبة مفتي وعمر عبدالله، يسعى مودي لوضع خطوط حمراء جديدة للقيادة المحلية، مُقصياً حتى أولئك الذين قَبِلوا بحكمٍ ذاتي محدود للغاية داخل إطار الوحدة مع الهند.
لكنَّ خطة مودي على الأرجح سترتد بنتائج عكسية.
إذ عايش الكشميريون هذا من قبل.
فزجَّ رئيس الوزراء الهندي جواهر لال نهرو بالشيخ عبدالله، القيادي الكشميري المسلم الذي قرَّر الوقوف مع نيودلهي عند تقسيم كشمير، في السجن 11 عاماً على الرغم من صداقتهما.
واليوم، يقبع حفيد الشيخ، عمر، في الحجز الانفرادي، ويخضع ابنه فاروق للإقامة الجبرية.
وها هي توسع اضطهاد المسلمين خارج الإقليم المضطرب
وما يجري في كشمير لن يبقى بكشمير. فضم مودي لكشمير هو أحدث خطوة له ضمن سلسلة من الخطوات التي تحقق مطالب قائمة منذ زمنٍ طويل للقوميين الهندوس، الذين يدافع كثيرون منهم عن تفكيك البنيان العلماني الهند؛ في محاولة لإقامة دولة هندوسية والقضاء على حضور المسلمين في الحياة العامة.
وإلى جانب إنهاء الوضعية الخاصة لكشمير وإلغاء بعض القوانين الحاكمة للحياة العائلية للمسلمين، عمل مودي كذلك على تعميم برنامج لتسجيل السكان في ولاية آسام، والذي أثَّر حتى الآن بصورة كبيرة في المسلمين، فجرَّد كثيرين منهم من جنسيتهم.
عزلت كشمير عن العالم بعد قطع الانترنت والاتصالات وفرض حظر للتجوال عليها من قبل نيودلي/ رويترز
وفي الوقت نفسه، تحتل الهند، التي احتُفي بها طويلاً باعتبارها «أكبر ديمقراطية في العالم»، الآن المرتبة الـ140 في المؤشر العالمي لحرية الصحافة.
وفي الثمانينيات كما هو الحال الآن، واجهت الهند اضطراباتٍ في كشمير بمجرد حدوث فراغٍ أمني في أفغانستان، لم تؤدِّ إلا إلى إذكاء التوترات الإقليمية.
لكن هذه المرة، تمضي القوى القومية الهندوسية أيضاً في بسط سيطرتها على الهند، مُعرِّضةً الديمقراطية العلمانية والأقليات الدينية في البلاد لخطرٍ أكبر.
الهند تعيد خلق الأجواء التي صنعت الإرهاب في الثمانينيات
وفي السنوات القادمة، سيكون جنوب آسيا جاهزاً للاضطرابات. ففي أفغانستان، تتفوق القوات الموالية للحكومة الآن على «طالبان» في قتل المدنيين.
وحتى بمجرد أن ينتهي التمرُّد عملياً، سيستمر في التمتُّع بدعم قطاعات كبيرة من جنوب وشرق أفغانستان.
في الحقيقة، إنَّ خروج الولايات المتحدة قبل التوصل إلى اتفاق سلام شامل بين وسطاء السلطة الأفغان، قد يقود بصورة كبيرة إلى حرب أهلية، لأنَّ مختلف اللاعبين، الغارقين في الأسلحة المقدمة من القوى الكبرى، سيُعدِّلون ولاءاتهم مرةً أخرى ويُصوِّبون بنادقهم نحو بعضهم البعض. وستكون الفوضى هدية للشبكات الجهادية العالمية مثل «القاعدة» و «داعش».
وفي غضون ذلك، تُحدِث الهند قطيعةً جذرية مع نسختها العلمانية السابقة.
إذ كان العنف الهندوسي-الإسلامي سمةً لهند ما بعد التقسيم، ويمكن أن تزداد حدة هذا العنف.
ولهذا السبب باتت نيودلهي أقرب إلى التورط بمغامرة نووية
وقد تكون نسخة أكثر حزماً ومُغالَبةً من الهند (تحت حكم الهندوس المتطرفين) أميل إلى الإقدام على المخاطرات في منطقةٍ نووية.
ومن الواضح بالفعل أنَّ شهية الرأي العام الهندي للتصعيد مع باكستان آخذة في التنامي، في ظل ترويج وسائل الإعلام الرئيسة هناك لرواية أنَّ الهند انتصرت في المصادمات التي وقعت مع باكستان هذه السنة.
وهي مستمرة في ترويج الادعاءات التي تدحضها الصحافة العالمية بأنَّ نيودلهي قتلت مئات ظمن المتشددين بباكستان في فباير/شباط الماضي، وأنَّ الطيار الهندي المقاتل الذي أسقطته باكستان كان في الواقع بطلاً أسقط مقاتلة إف-16 باكستانية.
حسناً لتنسحب واشنطن ولكن بهذه الطريقة
ووسط هذه الفوضى، تبدو الولايات المتحدة آخذة في الاستعداد لمغادرة المنطقة بطريقة أو بأخرى. لكنَّها يمكن أن تُخفِّف من مخاطر انتشار مشكلات أفغانستان إلى خارج البلاد في حال كان اتفاق انسحابها تدريجياً ومشروطاً.
وقد تتضمَّن استراتيجية الخروج الذكية إعادة انتشار الأصول الأمريكية في أفغانستان بعيداً عن «طالبان» وتوجيهها إلى استهداف «القاعدة» و «داعش».
وقد تستغل تبعية الاقتصاد الأفغاني من أجل إجبار الرئيس غني ووسطاء السلطة الأفغان الآخرين على وضع استقرار البلاد فوق الانتخابات، وإبرام اتفاق كبير مع «طالبان»، وكذلك بين البشتون والعِرقيات الأخرى.
وبمجرد انتهاء الانسحاب الأمريكي، قد تُبقي الولايات المتحدة على قوة لمكافحة الإرهاب بالقرب من أفغانستان، وليكن مثلاً في أوزبكستان المجاورة.والغريب أن المسؤولين الأمريكيين يدفعون ترامب لسحب وساطته بين الهند وباكستان
والنتيجة محرقة نووية محتملة أو عودة الإرهاب لشوارع نيويورك
فيما يتعلَّق بالهند، يبدو أنَّ وزارة الخارجية الأمريكية وأعضاء الكونغرس يتطلَّعون إلى دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتراجع عن عروضه السابقة بالوساطة بين الهند وباكستان، وتحذير إسلام آباد من عدم استئناف الدعم للمجموعات المتشددة بكشمير. في هذه الأثناء.
لم يأتِ ذكر حقوق الإنسان تقريباً بأوساط الحكومة الأمريكية، حتى في ظل ما يبدو من استعداد الهند لمواصلة حصار كشمير.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه رئيس وزراء باكستان عمران خان – رويترز
لكن من الضروري انخراط الولايات المتحدة في جنوب آسيا على أعلى مستوى، لتجنُّب حدوث كارثة بأوضاع حقوق الإنسان في كشمير ووقوع حرب بين قوتين نوويتين.
بعد أكثر بقليل من 10 سنوات على نفض الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة أيديهما من أفغانستان آخر مرة، وصل الإرهاب إلى شوارع نيويورك.
وهذه المرة، هناك فرصة ماثلة أمام قوة عظمى لمغادرة أفغانستان بطريقة مسؤولة تُؤمِّن مصالح أمنها القومي.
وبالنظر إلى علاقات الولايات المتحدة المتزايدة مع الهند، فإنَّ عليها كذلك مسؤولية أخلاقية لمحاولة منع إضعاف أسس الديمقراطية الهندية أكثر من ذلك.
ولا يسع الولايات المتحدة تحمُّل تجاهل الأوضاع المُتشنِّجة في جنوب آسيا. فالمنطقة تُمثِّل موطناً لربع سكان العالم، والتغيُّرات داخلها ستُخلِّف حتماً تداعيات على أمن ورخاء ملايين البشر.
