قال المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسي “الكرملين” ديمتري بيسكوف، إن بلاده تدعو جميع الأطراف المتورطة في حادث الناقلة البريطانية في الخليج، لضبط النفس حتى لا يتأزم الأمر ويحل الوضع من خلال الحوار.

وأضاف بيسكوف – في تصريح أوردته وكالة أنباء “تاس” الروسية اليوم الخميس- : “نراقب عن كثب التطورات المتعلقة بالحادث الذي تعلق بناقلة نفط بريطانية وقوارب إيرانية في منطقة الخليج”، مشيرا إلى أن “المعلومات التي أدلى بها ممثلون إيرانيون تتناقض مع الواقع”.

وتابع قائلًا: “على أي حال، نعتقد أنه يجب ضمان حرية الملاحة في منطقة الخليج ومضيق هرمز دون أي تحفظات، لأن هذا مهم للغاية للاقتصاد العالمي وللبيئة الاقتصادية العالمية”.
وتأتي هذه الأحداث بعد قرابة أسبوع من احتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية الناقلة الإيرانية (جريس 1) قبالة ساحل جبل طارق؛ لخرقها عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على دمشق بنقلها النفط إلى سوريا.

أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، اليوم الخميس، أن الحكومة تعول على دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي خلال الفترة القادمة، والخطط الرامية لتطوير ميناء عدن، مشيرا إلى حرص الحكومة على الاستفادة المثلى من كامل إمكانات عدن خاصة في مجال المناطق الحرة والموانئ للدفع بالتنمية المحلية وخدمة أبنائها وتشكيل قوة دفع لتحقيق أداء اقتصادي قوي.

وذكر بيان رئاسة الوزراء – وفقا لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، أن رئيس الحكومة أشار إلى أن هناك برامج وخططا مختلفة للنهوض بمستوى أداء عمل المؤسسات الحيوية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وتجاوز آثار وتداعيات الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، لافتا إلى الجهود الجارية لتجاوز الإشكاليات المترتبة على حصار وقطع الحوثيين للطرقات التي تمر فيها الناقلات المحملة بالبضائع الخارجة من عدن صوب مختلف محافظات الجمهورية، وفرض إتاوات وجبايات غير قانونية عليها.

وأشاد رئيس الوزراء، بالدور الرئيسي والمحوري الذي يلعبه ميناء عدن كأحد أهم المؤسسات الاقتصادية من خلال استقبال الواردات التجارية والمساعدات المختلفة، وما حققه الميناء من ارتفاع في معدلات المناولة بلغت 220 ألف حاوية خلال الـ 6 الأشهر الماضية وهو المعدل الأعلى منذ 10 سنوات، وتسجيل خروج نحو 11 ألف و500 حاوية في الشهر الواحد.

سجلت صادرات ألمانيا من السلاح زيادة ملموسة في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث جاءت هذه الزيادة بعد ثلاثة أعوام عانت فيها صادرات ألمانيا من السلاح من التراجع .

ووفقا لتقارير إعلامية – نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية – فقد شهد عام 2019 عودة مبيعات السلاح الألمانية إلى سابق عهدها لترتفع قيمة عقود تصدير السلاح التي وافقت عليها الحكومة الفيدرالية في النصف الأول من هذا العام إلى نحو 5.3 مليار يورو.

، وهو ما يزيد على قيمة صادرات السلاح خلال عام 2018 بأكمله، والتي بلغت نحو 4.8 مليار يورو.

أعلن مسئولون باكستانيون اليوم الخميس ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم قطارين بإقليم “البنجاب” إلى 21 قتيلا و89 مصابا.

وذكرت قناة “جيو نيوز” الباكستانية أنه تم إعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات، مشيرة إلى أن قوات الجيش الباكستاني تشارك في عمليات الإنقاذ.

وأضافت القناة الباكستانية أن قطار ركاب قد اصطدم بقطار آخر للشحن أثناء وقوفه داخل محطة قطار في مدينة “رحيم يار خان” مما تسبب في مقتل وإصابة العديد من الأشخاص.

وكان الرئيس الباكستاني عارف ألفي قد أعرب في وقت سابق اليوم عن أسفه وحزنه العميق إزاء سقوط خسائر في الأرواح جراء حادث تصادم القطارين، كما أصدر توجيهات بتوفير أفضل علاج ممكن للمصابين.

من جهته، أعرب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي عن تعازيه لعائلات ضحايا الحادث وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الخميس، توقيف 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بولايتي تبسة وخنشلة (شمال شرق).

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية – في بيان لها اليوم – إنه في “إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، أوقفت مفارز (دوريات) للجيش بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني (تابع للجيش) أمس خلال عمليات متفرقة بولايتي تبسة وخنشلة سبعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية”.

وأضاف البيان أن قوات الجيش في ولاية باتنة (شمال شرق) كشفت ودمرت 3 قنابل تقليدية الصنع ومخبأين للجماعات الإرهابية يحويان ملابس وأغراض مختلفة، فيما دمرت مفرزة أخرى قنبلة تقليدية الصنع بولاية البليدة (شمال).

وأشار البيان إلى أن مفارز (دوريات) للجيش بكل من تمنراست وبرج باجي مختار أوقفت 9 منقبين عن الذهب، كما أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من عين تموشنت وتبسة (شمال شرق) 8 تجار مخدرات وضبطوا 9 كيلوجرامات من المخدرات.

وأضاف البيان أنه تم توقيف 21 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان (شمال غرب).

توقعت أوبك اليوم الخميس تراجع الطلب العالمي على خامها العام القادم مع ضخ منافسين المزيد من الإمدادات، مشيرة إلى تجدد التخمة رغم اتفاق بقيادة المنظمة على كبح الإنتاج.

 

يسلط تراجع الطلب على خام أوبك الضوء على التعزيز المستدام الذي يحصل عليه النفط الصخري الأمريكي وإمدادات أخرى منافسة من سياسة أوبك لدعم الأسعار عن طريق تخفيضات المعروض. وقد يعطي هذا مجالا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمواصلة فرض العقوبات على إيران وفنزويلا عضوي أوبك.

وفي أول توقعاتها الشهرية للعام 2020، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن العالم سيحتاج 29.27 مليون برميل يوميا من الخام من أعضائها الأربعة عشر العام القادم، بانخفاض 1.34 مليون برميل يوميا عن العام الحالي.

وقالت أوبك، مستخدمة مصطلحا آخر للنفط الصخري، “إنتاج الخام المُحكم الأمريكي من المتوقع أن يواصل النمو مع سماح خطوط أنابيب جديدة لمزيد من خام الحوض البرمي بالتدفق إلى مركز التصدير في الساحل الأمريكي على خليج المكسيك”.

توقعت أوبك في التقرير أيضا ارتفاع الطلب العالمي على النفط بوتيرة العام الحالي ذاتها وأن ينمو الاقتصاد العالمي بنفس إيقاع السنة الجارية، رغم تباطؤ النمو في الولايات المتحدة والصين.

وقالت المنظمة عن التوقعات الاقتصادية “توقع 2020 يفترض عدم تبلور مزيد من المخاطر، ولاسيما عدم تصاعد مشاكل التجارة بدرجة أكبر.

“الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي ينطوي على مخاطر إضافية، وكذلك استمرار التباطؤ الراهن في النشاط التصنيعي”.

وتطبق أوبك وروسيا ومنتجون آخرون منذ أول يناير كانون الثاني اتفاقا لخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا. ومدد التحالف المعروف باسم أوبك+ الأسبوع الماضي الاتفاق إلى مارس آذار 2020 لتفادي تراكم المخزونات الذي قد ينال من الأسعار.

وقلص النفط المكاسب التي حققها في وقت سابق بعد نشر التقرير، لكن الأسعار ما زالت فوق 67 دولارا للبرميل بعد أن حاولت ثلاث سفن إيرانية اعتراض سبيل سفينة بريطانية في مضيق هرمز.

وعلى الرغم من خفض الإمدادات، هبط النفط من ذروة 2019 التي سجلها في أبريل نيسان فوق 75 دولارا للبرميل تحت ضغط المخاوف المرتبطة بالنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين والتباطؤ الاقتصادي.

وقالت أوبك أيضا إن مخزونات النفط في الاقتصادات المتقدمة زادت في مايو أيار مما يشير إلى اتجاه قد يثير مخاوف من تخمة نفطية محتملة.

وتجاوزت المخزونات في مايو أيار متوسط خمس سنوات، وهو معيار تراقبه أوبك عن كثب، بمقدار 25 مليون برميل.

قالت الخارجية الروسية إن كل امكانيات الحوار بين واشنطن وطهران متاحة ولكن يجب على الولايات المتحدة أن تكف عن التصعيد

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل بما قد يسهم في دعم الاقتصاد المتباطئ.

 

وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية تراجعت 13 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 209 آلاف طلب للأسبوع المنتهي في السادس من يوليو تموز. وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر زيادة قدرها ألف طلب فوق المعلن من قبل.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع عدد الطلبات إلى 223 ألفا الأسبوع الماضي.

وانخفض المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، الذي يُعد مؤشرا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار 3250 طلبا إلى 219 ألفا و250 طلبا الأسبوع الماضي.

ولا توجد حتى الآن أي مؤشرات على زيادة في تسريح العمال نتيجة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي ساهمت في قتامة آفاق الاقتصاد وزادت توقعات خفض أسعار الفائدة هذا الشهر للمرة الأولى في عشر سنوات.

وأظهر تقرير يوم الخميس أن عدد الأشخاص الذين ما زالوا يتلقون إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول زاد 27 ألفا إلى 1.72 مليون في الأسبوع المنتهي في 29 يونيو حزيران، وهو أعلى مستوى منذ مارس آذار.

وارتفع متوسط أربعة أسابيع لما يعرف باسم الطلبات المستمرة بمقدار 5750 طلبا إلى 1.69 مليون.

سجلت أسعار المستهلكين الأساسية في الولايات المتحدة أكبر زيادة في نحو عام ونصف العام في يونيو، وسط ارتفاعات قوية في تكاليف مجموعة من السلع والخدمات، لكنها على الأرجح لن تغير توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة هذا الشهر.

 

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن مؤشرها لأسعار المستهلكين الذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة ارتفع 0.3 % الشهر الماضي، مسجلا أكبر زيادة منذ يناير 2018، وبعد أن حقق أربع ارتفاعات شهرية متتالية بنسبة 0.1 %.

وتلقى ما يُطلق عليه مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الدعم من زيادات قوية في أسعار الملابس والسيارات والشاحنات المستعملة وكذلك الأثاث المنزلي.

كما ارتفعت تكلفة الرعاية الصحية والإيجارات.

وفي اثني عشر شهرا حتى يونيو، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 2.1% بعد أن صعد 2% في مايو.

وارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين 0.1 % الشهر الماضي، إذ كبحه انخفاض أسعار البنزين وأسعار الأغذية، بعد ارتفاعه 0.1% أيضا في مايو.

وزاد المؤشر 1.6% على أساس سنوي في يونيو بعد أن ارتفع 1.8% في الشهر السابق.

كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يظل مؤشر أسعار المستهلكين دون تغيير في يونيو، وأن يرتفع 1.6% على أساس سنوى.