ترجمة: رؤية نيوز

انخفضت نسبة تأييد الرئيس دونالد ترامب بشكل طفيف في ظل مواجهته ردود فعل سلبية متجددة بشأن سياساته المتعلقة بالهجرة، وتهديداته بفرض رسوم جمركية على الشركات الأمريكية، وخلافه العلني مع صديقه السابق ووزير الدفاع السابق إيلون ماسك.

في الأسبوع الماضي، أعاد الرئيس فرض حظر سفر مثير للجدل على الرعايا الأجانب من 12 دولة، بما في ذلك هايتي وإيران، وعلق جزئيًا سفر سبع دول أخرى.

وزعم ترامب أن مواطني هذه الدول يشكلون “خطرًا على الأمن القومي”، ويُعد هذا الحظر أحدث مبادرة من مبادرات ترامب العديدة لقمع الهجرة.

في غضون ذلك، استأنفت هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك عمليات الاعتقال في محاكم الهجرة في مدن متعددة، بما في ذلك فينيكس، كجزء من جهود الإدارة المتواصلة لتكثيف عمليات الترحيل الجماعي، ليس فقط للمجرمين، بل أيضًا لمن يحاولون اتباع قوانين الهجرة والذين يطلبون اللجوء خوفًا من العودة إلى بلدانهم الأصلية.

كما تعرض ترامب ومشروعه “مشروع قانون واحد كبير وجميل” لانتقادات شديدة بعد مغادرة ماسك البيت الأبيض بعد أشهر من التعاون، حيث اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية بالخلاف بين ترامب وماسك.

وفي سيل من المنشورات على منصة X، انتقد ماسك مشروع قانون الإنفاق الذي اقترحه ترامب، واصفًا إياه بـ”العمل البغيض المثير للاشمئزاز”، واتهم الكونغرس بـ”إفلاس أمريكا”. وعندما سُئل في مقابلة عن ماسك صباح الجمعة، قال ترامب لشبكة ABC News: “هل تقصد الرجل الذي فقد عقله؟”

كما يهدد الرئيس بفرض رسوم جمركية على شركتين أمريكيتين بارزتين – آبل وماتيل – على الرغم من تساؤلات محكمة التجارة الدولية الأمريكية حول سلطته في فرض رسوم جمركية من جانب واحد دون إجراء من الكونغرس.

إليكم كيف تؤثر أحداث الأسبوع الفوضوية على نظرة الأمريكيين للرئيس، وفقًا لأحدث استطلاعات الرأي.

ما هو معدل تأييد دونالد ترامب؟

إليكم أحدث معدلات التأييد الصادرة عن إدارة ترامب، حيث لا تعكس هذه الاستطلاعات كيف أثرت الاحتجاجات المناهضة لدائرة الهجرة والجمارك في لوس أنجلوس على معدل تأييد ترامب.

فتُظهر مجلة الإيكونوميست أن 45% من الناس يُؤيدون ترامب، بينما يُعارضه 50%، وفقًا لآخر تحديث في 3 يونيو.

وأظهر استطلاع رأي أجرته شركة راسموسن ريبورتس في 6 يونيو موافقة 50% على ترامب و49% على رفضه.

كما أظهر استطلاع رأي أجرته شركة مورنينج كونسلت، مُحدّث في 2 يونيو، موافقة 46% على أداء ترامب و51% على رفضه.

وبلغت نسبة موافقة ترامب على أدائه 43%، وفقًا لأحدث استطلاع رأي أجرته مؤسسة غالوب في الفترة من 1 إلى 18 مايو.

وأفاد استطلاع رأي أجرته رويترز/إبسوس أنه حتى 18 مايو، منح 42% من المشاركين في الاستطلاع تقييمًا إيجابيًا لأداء ترامب في منصبه.

أظهر استطلاع رأي أجرته مجموعة الأبحاث الأمريكية في الفترة من 17 إلى 20 مايو موافقة 41% على أداء ترامب و55% على رفضه.

كيف تُقارن نسبة موافقة ترامب مع فترة ولايته الأولى؟

بلغت نسبة تأييد ترامب النهائية 34% عند مغادرته منصبه عام 2021، وكان متوسط ​​تأييده خلال ولايته الأولى 41%.

كيف تُقارن نسبة تأييد ترامب بالرؤساء السابقين؟

جو بايدن – 40%

دونالد ترامب (الولاية الأولى) – 34%

باراك أوباما – 59%

جورج دبليو بوش – 34%

بيل كلينتون – 66%

جورج بوش الأب – 56%

رونالد ريغان – 63%

جيمي كارتر – 34%

جيرالد فورد – 53%

ريتشارد نيكسون – 24%

 

هل نسب تأييد الرؤساء دقيقة؟

تشير وكالة غالوب للبيانات إلى أن نسب التأييد هذه “مقياس بسيط، ولكنه مقياس قوي للغاية لعب دورًا رئيسيًا في السياسة لأكثر من 70 عامًا”.

وتعكس نسبة تأييد الرئيس نسبة الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع والذين يوافقون على أدائه. يمكن لأي شيء أن يؤثر على تقييم الرئيس، مثل التشريعات المُقرة والإجراءات والانتخابات.

ووفقًا لشبكة ABC News، لا يقتصر تقييم التأييد على مدى نجاح الإدارة في خدمة الرأي العام فحسب، بل قد يُحدد أيضًا نتيجة الانتخابات القادمة للسياسي أو حجم إنجازاته خلال فترة توليه منصبه.

وفي حين أن هذه التقييمات سهلة الفهم، يعتقد بعض المحللين أنها لم تعد بنفس فائدتها السابقة بسبب التعصب الحزبي الشديد والمناخ السياسي المستقطب.

ووفقًا لمركز بيو للأبحاث، “لطالما كانت تقييمات التأييد للرئاسة حزبية، حيث يُقدم أعضاء حزب الرئيس تقييمات أكثر إيجابية من أعضاء الحزب المعارض. لكن الاختلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين حول آراء الرئيس قد ازدادت بشكل كبير في العقود الأخيرة”.

ترجمة: رؤية نيوز

أعلن مكتب الميزانية في الكونجرس يوم الأربعاء أن قانون “مشروع قانون واحد كبير وجميل” الذي اقترحه الجمهوريون سيضيف 2.4 تريليون دولار إلى العجز.

الأرقام الصادرة يوم الأربعاء هي الأولى من مكتب الموازنة غير الحزبي في الكونجرس حول مشروع القانون الكامل الذي أقره الجمهوريون في مجلس النواب الشهر الماضي بعد ماراثون من هوامش الربح والنقاش.

ستكون أرقام مكتب الميزانية في الكونجرس الجديدة بمثابة مادة دسمة للديمقراطيين، الذين هاجموا الجمهوريين بسبب عدم مسؤوليتهم المالية وتسببهم في زيادة الدين.

ومن المرجح أن يشكك العديد من الجمهوريين في نتائج مكتب الميزانية، بحجة أن سجل المكتب ضعيف وقد لا يكون دقيقًا في توقعاته.

يتقبل العديد من المحافظين الحجة القائلة بأن تمديد التخفيضات الضريبية لا ينبغي اعتباره إضافة إلى العجز، ذلك لأنهم يعتقدون أن النمو الاقتصادي الناتج عن التخفيضات الضريبية وغيرها من الأحكام سيعوّض أي آثار للعجز.

أحد هؤلاء الأشخاص هو رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي قاد حزمة التشريعات الضخمة في المجلس، وعقد اجتماعات مع الفصائل المتنافسة للتوصل إلى اتفاق تم إقراره بفارق ضئيل.

وصرح جونسون خلال عطلة نهاية الأسبوع في برنامج “ميت ذا برس” على قناة إن بي سي: “لن يزيد هذا من الدين”.

لكن خبراء الميزانية ردّوا على هذه الحجج من الجمهوريين.

وقالت مايا ماكغينيس، رئيسة لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، لصحيفة واشنطن إكزامينر قبل إصدار مكتب الميزانية في الكونجرس: “لذا، ليس هناك شك في أن الصيغة الحالية لمشروع القانون تضيف الكثير إلى الدين – لا ينبغي أن نتحدث عن تريليونات من الاقتراض الجديد، بل عن تريليونات من المدخرات”.

ويتجه التشريع الضريبي الشامل الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث ستتاح لأعضائه فرصة تعديل حزمة المصالحة.

ومن غير الواضح مدى التغيير الذي سيجريه مجلس الشيوخ – أو كيف سيؤثر ذلك على تقييم مكتب الميزانية في الكونجرس – لكن بعض أعضاء مجلس الشيوخ أوضحوا رغبتهم في تضمين المزيد من تخفيضات الإنفاق.

ترجمة: رؤية نيوز

وصف إيلون ماسك، المسؤول السابق عن خفض التكاليف في البيت الأبيض، حزمة الضرائب والإنفاق “الضخمة والجميلة” للرئيس ترامب بأنها “عمل بغيض مُقزز”، مُصعّدًا انتقاداته في الوقت الذي يسعى فيه مجلس الشيوخ إلى إقرارها بسرعة وإقرارها كقانون بحلول الرابع من يوليو.

تُعدّ تعليقات ماسك أحدث تصريحاته اللاذعة بشأن الحزمة، التي تشمل تخفيضات ضريبية، بالإضافة إلى تخفيضات في الإنفاق على برنامج الرعاية الطبية (ميديكيد) والمساعدات الغذائية.

ففي الشهر الماضي، غذّى ماسك انتقادات الجمهوريين لأجندة الجمهوريين التي تُقدّر بتريليونات الدولارات، قائلاً إن الإجراء الحالي فشل في خفض العجز الفيدرالي.

وقال ماسك، في تعليقات على منصته X للتواصل الاجتماعي: “عار على من صوّتوا لصالحه: أنتم تعلمون أنكم أخطأتم. أنتم تعلمون ذلك”. ووصف ماسك، الذي غادر الإدارة الأسبوع الماضي، الحزمة بأنها “مشروع قانون إنفاق ضخم، فاضح، ومليء بالتمويل من الكونغرس”. أصدر تحذيرًا بشأن انتخابات التجديد النصفي: “في نوفمبر من العام المقبل، سنطرد جميع السياسيين الذين خانوا الشعب الأمريكي”.

وكتب في منشور نُشر ليلًا: “هذا المستوى الهائل من الإنفاق الزائد سيدفع أمريكا إلى عبودية الديون!”.

وكان مجلس النواب قد أقرّ مشروع القانون بفارق ضئيل الشهر الماضي بفارق صوت واحد، وهو الآن في أيدي مجلس الشيوخ، حيث طالب بعض صقور السياسة المالية، بمن فيهم السيناتور رون جونسون من ولاية ويسكونسن، والسيناتور مايك لي من ولاية يوتا، والسيناتور ريك سكوت من ولاية فلوريدا، بتخفيضات أكبر.

ويهدف مجلس الشيوخ إلى إجراء تعديلات على مشروع القانون ثم إعادته إلى مجلس النواب، ولا يستطيع مؤيدو مشروع القانون تحمل خسارة أكثر من حفنة من أصوات الجمهوريين في أي من المجلسين، مع توقع معارضة جميع الديمقراطيين. ومع ذلك، قال البيت الأبيض وقادة الحزب الجمهوري إن تصريحات ماسك لم تُزعزع ثقتهم في إقرار الإجراء.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت للصحفيين يوم الثلاثاء، ردًا على سؤال حول منشور ماسك على مواقع التواصل الاجتماعي: “ترامب يعرف بالفعل موقف إيلون ماسك من هذا القانون”. “هذا لا يُغيّر رأي الرئيس”.

ويُمدّد الاقتراح الحالي التخفيضات الضريبية المنتهية الصلاحية لجميع فئات الدخل، ويُنشئ تخفيضات ضريبية جديدة تُضاف إلى ذلك، بما في ذلك نسخ من وعود ترامب الانتخابية بإلغاء الضرائب على الإكراميات، وأجور العمل الإضافي، واستحقاقات الضمان الاجتماعي.

سيُوفّر مشروع القانون أموالًا جديدة لأمن الحدود، والدفاع الوطني، ودعم المزارعين. ولتغطية بعض هذه التكاليف – وليس كلها – سيُخفّض مشروع القانون الإنفاق على الإعفاءات الضريبية للطاقة الخضراء، وبرنامج Medicaid، والمعونة الغذائية.

يُجادل كبار المُدافعين الجمهوريين عن هذا الإجراء بأن التخفيضات الضريبية ستُحفّز زيادة النمو الاقتصادي لسد الفجوة المالية – على عكس تقييمات مُسجّلي النتائج في الكونغرس. إجمالًا، من المُتوقع أن يُؤدّي مشروع القانون إلى زيادة عجز الموازنة بمقدار 2.7 تريليون دولار حتى عام 2034، مُقارنةً بعدم اتخاذ أي إجراء، على الرغم من عدم توافر تقدير رسمي نهائي.

وركز زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون (جمهوري، ساوث داكوتا) على الصورة الأكبر، قائلاً إن الجمهوريين ركزوا في حملتهم الانتخابية على تمديد وتوسيع تخفيضات ترامب الضريبية، وأنه ينوي تحقيق ذلك، بهدف طرح مشروع القانون للتصويت عليه في الأسبوع السابق للرابع من يوليو.

وعندما سُئل عما إذا كان يعتقد أن ضغط ماسك سيُفشل مشروع القانون، قال ثون إنه يأمل أن يُجري ماسك تقييمًا أعمق لمشروع القانون “ويتوصل إلى استنتاج مختلف”.

ولا يزال على الجمهوريين في مجلس الشيوخ تسوية الخلافات داخل الحزب، بما في ذلك حول توقيت وعمق التخفيضات في برنامج Medicaid ودعم الطاقة النظيفة، وما إذا كانوا سيوافقون على تخفيضات ضريبية أكثر سخاءً على مستوى الولايات والمحليات، ومطالب المشرعين الذين يريدون مزايا خاصة لولاياتهم مقابل دعم تغييرات غير شعبية في بنود أخرى من مشروع القانون.

ساهم ماسك في عرقلة مشروع قانون إنفاق الحزب الجمهوري في مجلس النواب في ديسمبر، مما أجبر رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري، لويزيانا) على تقليص حجم الاقتراح لإقراره وتجنب إغلاق الحكومة قبل عيد الميلاد مباشرةً. لكن كانت هناك مؤشرات على تراجع نفوذ ماسك، وتجاهل جونسون اعتراضاته.

وقال جونسون إن ماسك “مخطئ تمامًا”، وأضاف أن مشروع القانون “بداية مهمة للغاية” من حيث خفض التكاليف، وأن الحزمة ستكون “وقودًا للطائرات للاقتصاد”. كما تساءل عما إذا كانت اعتراضات ماسك مرتبطة ببند يُنهي الحوافز الضريبية الفيدرالية للسيارات الكهربائية.

وبموجب مشروع قانون مجلس النواب، ستنتهي الإعفاءات الضريبية للمستهلكين على السيارات الكهربائية الجديدة إلى حد كبير بعد هذا العام. وكان ماسك قد صرّح سابقًا بأنه ينبغي على الحكومة إنهاء جميع هذه الإعفاءات الضريبية.

استمتع الديمقراطيون، الذين طالما صوّروا ماسك على أنه شرير يُفكك الوكالات الحكومية عشوائيًا، بالانقسام العلني.

وقال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي، نيويورك) إن تعليقات الملياردير دفعته إلى “قول شيء لم أكن أعتقد أنه مُتصوّر. أتفق مع إيلون ماسك”، وكرّر انتقادات الديمقراطيين للحزمة، واصفًا إياها بـ”مشروع قانون ضخم وقبيح” يُقدّم “إعفاءات ضريبية للأثرياء الذين يدفعون ثمنًا باهظًا لتقليص الرعاية الصحية لملايين الأمريكيين”.

وأثناء وجوده في الحكومة، قاد ماسك تخفيضات حادة في العديد من الإدارات الحكومية، لكنه لم يُحقق وفورات قدرها تريليون دولار كما وعد. تساءل بعض الجمهوريين عن مدى تأثير تعليقات ماسك في التأثير على أعضاء مجلس الشيوخ.

وقال السيناتور مايك راوندز (جمهوري، داكوتا الجنوبية): “لا أعرف مدى تأثيره عندما كان في الإدارة، لذا لا يمكنني قياسه”. وأضاف راوندز: “إنه رجل أعمال جاء وحاول المساعدة. وقد قدرنا ذلك. لكننا الآن نمضي قدمًا”.

واستضاف ترامب ماسك في مؤتمر صحفي وداعي بالمكتب البيضاوي الأسبوع الماضي، حيث أشاد كل منهما بالآخر، بهدف دحض الانطباعات بأن شراكتهما قد انهارت.

وأرسل البيت الأبيض يوم الثلاثاء إلى الكونغرس حزمة إلغاءات بقيمة 9.4 مليار دولار من شأنها تقنين بعض تخفيضات الإنفاق التي طُبقت خلال فترة ماسك.

ورحب منتقدو مشروع القانون بتصريحات ماسك الأخيرة.

وكتب لي ردًا على منشور ماسك: “يجب على مجلس الشيوخ تحسين مشروع القانون هذا”، وقال السيناتور راند بول، من كنتاكي، والذي اعترض على زيادة سقف الدين المضمنة في الحزمة، إنه وماسك “شهدا الهدر الهائل في الإنفاق الحكومي، ونعلم أن إضافة 5 تريليونات دولار أخرى من الديون خطأ فادح. يمكننا، بل يجب علينا، أن نحسن الأداء”.

هاجم ترامب بول على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق من يوم الثلاثاء، قائلاً إن السيناتور “لا يفهم إلا القليل جدًا عن [مشروع القانون الضخم والجميل]، وخاصةً النمو الهائل القادم”.

بقلم: أحمد محارم

بين الصحافة والأدب، وبين شوارع الإسكندرية وروحها الخالدة وأهلها، نسجت أمل الجيار قصتها بحبر من ذاكرة لا تنطفئ. لم تكتفِ فقط بتدوين الأحداث، بل جعلتها تنبض بالحياة، تعيش في القلوب كحكاية تُروى على ضوء القمر. هي امرأة صنعت من كلماتها جسراً بين الماضي والحاضر، لترى المدينة بعين لم يرها أحد من قبل، وتحكيها بصوت صادق يحمل أصداء الزمان.

وحين التقيت بها في مكتبها بجريدة الأهرام بالإسكندرية، رفقة الصديق العزيز الكاتب والناشر هشام المغربي، لم يكن اللقاء مجرد حوار عابر، بل كان تجربة تستحضر ذاكرة المدينة وروحها، تكشف عن أسرار مخفية في طيات الحكايات والوجوه، فكان لقاؤنا انعكاساً لتلك المدينة التي تعيش بداخلها أمل بكل تفاصيلها، بين ضجيجها وهدوء شواطئها، بين تاريخها الذي لا يموت وحاضرها الذي يتجدد.

لم تكن هذه الزيارة الأولى، ولن تكون الأخيرة، ففي حضرة أمل الجيار، تشعر كأنك داخل الإسكندرية ذاتها: بتاريخها، وأهلها، وحكاياتها، وتناقضاتها الجميلة، امرأة كتبت ليس فقط عن الناس، بل من داخل الناس، عاشت تفاصيلهم، نقلت وجعهم، واحتفت بإنسانيتهم بحس مرهف وقلم يعرف إلى أين يذهب.

أمل الجيار ليست شاهدة على زمن، بل صانعة له، عاشت الحياة بامتدادها الكامل: طولًا وعرضًا وعمقًا، لم تكن مجرد صحفية تكتب، بل كانت ذاكرة تمشي، ومرايا تعكس وجوه المدينة، وتوثّق نبضها في مقالات وحوارات وكتب ستظل شاهدة على مرحلة كاملة من تاريخ المجتمع السكندري.

قدمت للمكتبة العربية أعمالاً ذات طابع توثيقي وأدبي فريد، من أبرزها الموسوعة الرائدة “يوميات الإسكندرية 1882” التي احتفت بها مكتبة الإسكندرية، إلى جانب روايتها “بدأنا ولن ننتهي”، والمجموعة القصصية “هي وحكاياتها: أمينة والحاج ديمتري”، فضلًا عن سلسلة قصصية موجهة للأطفال، تغرس فيهم حب الحضارة المصرية وترسخ جذورهم في قالب فني تربوي راقٍ.

ولأن التجربة لا تكتمل دون انفتاح على الآخر، خاضت أمل الجيار رحلة فكرية وإنسانية إلى الولايات المتحدة، خرجت منها بكتاب يعكس مشاهداتها وانطباعاتها عن المجتمع الأميركي، مقدمة رؤية نسوية شرقية مثقفة، لا تكتفي بالانبهار ولا تقع في التعميم، بل تكتب بتأمل ونضج.

إن الحديث عن أمل الجيار ليس مجرد احتفاء بسيدة أثرت المشهد الثقافي، بل هو احتفاء بمدينة بأكملها، تجسّدت في قلم امرأة، تنحني لها اللغة احترامًا، ويصفق لها الزمن عرفانًا.

لقائي بها لم يكن محطة عابرة، بل لحظة فارقة في الوعي. معها أدركت أن بعض النساء لا يكتبن عن المدن، بل يُصبحن هنّ المدن ذاتها

ترجمة: رؤية نيوز

يفقد الاقتصاد الأمريكي والعالمي زخمهما، وقد صرّح أحد أبرز الخبراء الاقتصاديين بأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على التجارة كانت جزءًا من السبب.

ففي أحدث توقعاتها الاقتصادية، الصادرة يوم الثلاثاء، خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومقرها باريس، توقعاتها لنمو الاقتصاد الأمريكي في عام 2025، مشيرةً إلى تداعيات سياسات الإدارة التجارية، وقد خُفِّضَ معدل النمو الذي توقعته في مارس والبالغ 2.8% إلى 1.6%.

وحذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن هذه الرسوم الجمركية، التي دفعت معدل الواردات الأمريكي الفعلي إلى 15.4% – وهو أعلى معدل منذ عام 1938 – لا تؤثر فقط على نمو الولايات المتحدة، بل تنعكس سلبًا على الاقتصاد العالمي أيضًا.

ومن المتوقع الآن أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.9% في عامي 2025 و2026، منخفضًا من 3.3% في عام 2024.

وقد أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن تباطؤ النمو يتركز في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والصين، ومن المتوقع أن ينخفض ​​النمو في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلى 4.7% في عام 2025، منخفضًا من 5% في العام الماضي، وأن يصل إلى 4.3% في عام 2026.

واعتبارًا من 27 مايو، تُطبق تعريفة جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، مع بعض الإعفاءات المحدودة.

تأجيج التضخم

تم تعليق تعريفة جمركية بنسبة 50% على الواردات من الاتحاد الأوروبي حتى 7 يوليو وسط مفاوضات “مُسرّعة”، بينما تم أيضًا تعليق الرسوم الجمركية الباهظة على الواردات من الصين.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن هذه السياسات تُضعف الاستثمار، وتُعطّل سلاسل التوريد، وتُفاقم التضخم – لا سيما في الولايات المتحدة، حيث يُتوقع أن يقترب نمو الأسعار من 4% بحلول نهاية العام.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ماتياس كورمان، إن على الحكومات العمل على إبقاء الأسواق مفتوحة والحفاظ على “الفوائد الاقتصادية للتجارة العالمية القائمة على القواعد من حيث المنافسة والابتكار والإنتاجية والكفاءة، وفي نهاية المطاف النمو”.

وأضاف كبير الاقتصاديين، ألفارو بيريرا: “إن انخفاض النمو وتراجع التجارة سيؤثران سلبًا على الدخل ويبطئان نمو الوظائف”.

وحثّت المنظمة الحكومات على تهدئة التوترات وإلغاء الرسوم الجمركية لتجنب المزيد من الضرر للاقتصاد العالمي.

وفي مذكرة صدرت يوم الاثنين، أشار اقتصاديون في دويتشه بنك إلى وجود مؤشرات عالمية على “مسار مضطرب، وإن كان مستدامًا، نحو تهدئة التوترات التجارية.

وقد أجبرت تداعيات سياسات “يوم التحرير” الأمريكية – من انخفاض معدلات التأييد إلى عمليات بيع مكثفة لسندات الحكومة الأمريكية – واشنطن على إعادة النظر في سياساتها، وبينما قد تمهد أحكام المحاكم الأخيرة الطريق لنظام تجاري أكثر مرونة، إلا أنها تُطيل أمد حالة عدم اليقين”.

كما توقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 1.6% هذا العام، وبنسبة 1.7% في عام 2026 على أساس متوسط ​​سنوي.

ترجمة: رؤية نيوز

تتحسن فرص سوزان كولينز في إعادة انتخابها في ولاية مين، وفقًا لأحدث استطلاعات الرأي.

فأظهر استطلاع جديد ارتفاع شعبية السيناتور الجمهورية مقارنةً باستطلاعات الرأي السابقة، قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر 2026.

وتمثل كولينز، شخصية معتدلة انتقدت دونالد ترامب خلال ولايته الأولى، ولاية مين منذ عام 1997. وتشهد الولاية انقسامًا سياسيًا نظرًا لتمثيلها من قِبل السيناتور المستقل أنجوس كينغ، والحاكمة جين ميلز، وهي ديمقراطية.

فازت نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس بالولاية بفارق سبع نقاط في عام 2024، وفاز بها الرئيس السابق جو بايدن بفارق تسع نقاط في عام 2020.

وفي عام 2020، عندما كانت كولينز مرشحة لإعادة انتخابها مؤخرًا، تغلبت على رئيسة مجلس النواب السابقة في ولاية مين، سارة جدعون، وهي ديمقراطية، بنسبة 51% من الأصوات، وكان هذا الهامش أصغر مما كان عليه عندما فازت بإعادة انتخابها عام ٢٠١٤ بهامش ٣٧ نقطة.

إذا خسرت كولينز مقعدها، فسيكون الأمر أكثر صعوبة على الجمهوريين الذين يسيطرون حاليًا على مجلس الشيوخ بأغلبية ٥٣ إلى ٤٧ مقعدًا.

ووفقًا لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة بان أتلانتيك ريسيرش على ٨٤٠ ناخبًا محتملًا في ولاية مين، فإن ٤٩٪ من الناس ينظرون إلى كولينز بإيجابية، و٤٥٪ ينظرون إليها بسلبية، مما يجعل صافي شعبيتها +٤٪.

أُجري الاستطلاع بين ١٢ و٢٦ مايو بهامش خطأ في العينة +/- ٣.٥٪.

ويُمثل هذا تحسنًا مقارنةً باستطلاع سابق أجرته جامعة نيو هامبشاير في أبريل، والذي أظهر أن ٧١٪ من المشاركين لا يعتقدون أنه ينبغي إعادة انتخاب كولينز. ​​كما أظهر ذلك الاستطلاع أن ١٢٪ فقط من المشاركين لديهم وجهة نظر إيجابية تجاه السيناتور، وأن ٥٨٪ لديهم وجهة نظر سلبية.

وصرحت السيناتور كاثرين كورتيز ماستو (نيفادا)، التي أدارت لجنة الحملة الانتخابية الديمقراطية لمجلس الشيوخ خلال دورة 2020، لصحيفة ذا هيل: “بشكل عام، أي سيناتور خدم ولايته وتواصل مع الناخبين وتفاعل معهم وعمل على حل هذه المشاكل، سيتمكن من التواصل بفعالية مع ناخبيه لكسب دعمهم”.

وصرح جيمس ميلشر، أستاذ العلوم السياسية بجامعة مين في فارمنجتون، لمجلة نيوزويك سابقًا: “لا شك” في أن ترشح كولينز سيصعّب على الديمقراطيين الفوز بمقعد الولاية.

وقال: “يتمتع سكان مين بقاعدة تصويتية واسعة، وحتى في ظل مناخ الاستقطاب، قد يصوت لها الكثيرون، وقد يصوتون أيضًا لمرشح ديمقراطي لمنصب الحاكم”. “كما أنها تقدمت بشكل عام على الجمهوريين المتصدرين للقائمة بفارق كبير، على الرغم من أنها خسرت في المرة الأخيرة الكثير من الدعم الديمقراطي والمستقل مقارنة بالحملات السابقة”.

كما صرح دان شيا، أستاذ العلوم السياسية في كلية كولبي في واترفيل، لمجلة نيوزويك في مارس: “إنها ولاية زرقاء، ويمكنها الفوز بها. لكن العقبة تكمن في أن هذه المجموعة تتضاءل أكثر فأكثر. قد لا يكون الناخبون المترددون قد انقرضت أصواتهم في ولاية مين، لكنهم على قائمة الأنواع المهددة بالانقراض”.

ومع بقاء أكثر من عام على انتخابات التجديد النصفي، من المرجح أن تتقلب شعبية كولينز وفرص فوزها بمقعدها تبعًا لسياساتها ولسياسيي المعارضة الآخرين.

ترجمة: رؤية نيوز

صرح نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، دان بونجينو، يوم الثلاثاء بأنه طلب إجراء تحقيق في مزاعم “العنف الموجه” ضد الجماعات الدينية، وذلك بعد أن نظمت جماعة إنجيلية محافظة تجمعًا في مبنى بلدية سياتل في ولاية واشنطن state ردًا على إلقاء العمدة اللوم على المسيحيين في إشعال تظاهرة نهاية الأسبوع التي تحولت إلى أعمال عنف.

وكتب بونجينو على موقع X: “طلبنا من فريقنا إجراء تحقيق شامل في مزاعم العنف الموجه ضد الجماعات الدينية في حفل سياتل. حرية الدين ليست مجرد اقتراح”.

وبدأت مظاهرة “الخشخشة في سياتل” المسيحية الساعة الخامسة مساءً يوم الثلاثاء على درج الجادة الرابعة من مبنى البلدية في وسط مدينة سياتل، حيث كان هناك أيضًا متظاهرون مضادون، وفقًا لقناة فوكس 13.

وأفادت شرطة سياتل بأنه تم إلقاء القبض على ثمانية أشخاص بتهمة الاعتداء خلال مظاهرات متبادلة حتى الساعة الثامنة مساءً، ولم تُبلغ عن أي إصابات.

وقالت الشرطة في بيان صحفي: “تجمعت مجموعتان متعارضتان على طول الجادة الرابعة. أُغلقت الشوارع المحيطة بالمظاهرات المتعارضة لعدة ساعات، لكنها أُعيد فتحها قبيل الساعة الثامنة مساءً”.

تأتي احتجاجات يوم الثلاثاء بعد مظاهرة نُظمت يوم السبت في حديقة كال أندرسون خلال مسيرة “لا تعبثوا بأطفالنا” التي نظمتها منظمة MayDayUSA، واحتجاج مضاد مؤيد لمجتمع الميم.

اعتقلت الشرطة 23 شخصًا في تلك المظاهرة بعد اندلاع أعمال عنف عندما تجمع منظمو الحدث والحضور والمتظاهرون المضادون.

أصدر رئيس البلدية بروس هاريل، وهو ديمقراطي، بيانًا بعد مظاهرة نهاية الأسبوع، ألقى فيه باللوم على المسيرة المسيحية و”الفوضويين” المتسللين في أعمال العنف التي اندلعت في الاحتجاج المضاد.

وقال العمدة آنذاك: “تفخر سياتل بسمعتها كمدينة ترحب بمجتمعات الميم، ونقف إلى جانب جيراننا المتحولين جنسيًا في مواجهة التعصب والظلم”. وأضاف: “نُظمت مظاهرة اليمين المتطرف اليوم هنا لهذا السبب تحديدًا – لإثارة رد فعل من خلال الترويج لمعتقدات تتعارض بطبيعتها مع قيم مدينتنا، في قلب أبرز أحياء مجتمع الميم في سياتل”.

وأضاف: “تسلل الأناركيون إلى مجموعة المتظاهرين المضادين وأثاروا العنف، مما دفع شرطة سياتل إلى اعتقال بعض المتظاهرين ومطالبة المنظمين بإغلاق الفعالية مبكرًا، وهو ما فعلوه”.

كما أصدر العمدة بيانات مماثلة يوم الثلاثاء من عدد من القادة المسيحيين واليهود في المدينة، مؤيدين لهاريل، ومدينين احتجاج “الخشخشة في سياتل” الذي نُظم في نهاية الأسبوع.

وقالت القس الدكتورة باتريشيا إل. هانتر، وهي قسيسة معمدانية، في بيان: “إن رغبة ماي داي هي تغليف كراهيتهم الشخصية وخوفهم وتعصبهم بخطاب مسيحي. هذا لن ينجح”. “كانت دعوة يسوع لأتباعه أن يحبوا الله أولاً، ثم يحبوا جيراننا ثانياً. ولا تُجسّد أيديولوجية هذه الجماعة المتطرفة، أو لاهوتها الفاسد، محبة الله التي يجب أن نُظهرها بأي شكل من الأشكال. إن من يتبعون يسوع العهد الجديد فعلاً، يعملون على توسيع خيمة الترحيب، بحيث يُرحّب بجميع أبناء الله، بغض النظر عن توجههم الجنسي أو هويتهم الجنسية، على مائدة المحبة والعدل والنعمة والرحمة”.

اعترض منظمو احتجاج “الخشخشة في سياتل” على تصريح العمدة، الذي قالوا إنه يُظهر تعصباً دينياً وانتهاكاً لحقوقهم المنصوص عليها في التعديل الأول، ونظموا المظاهرة يوم الثلاثاء احتجاجاً على تصريحاته.

وقال المنظمون في بيان: “بعد فعالية عبادة عيد العمال في الولايات المتحدة الأمريكية في حديقة كال أندرسون يوم السبت، تجرأ العمدة هاريل على إصدار بيان صحفي يُلقي فيه باللوم على المسيحيين في أعمال العنف المُدبّرة التي ارتكبتها حركة “أنتيفا” والتي أسفرت عن نقل أفراد من شرطة سياتل إلى المستشفى واعتقال 23 من مُحرّضي “أنتيفا”. “تحت قيادة عمدة المدينة هاريل، واصلت مدينة سياتل انزلاقها نحو الفوضى والاختلال في حين تم تجاهل حقوق المواطنين المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور في التجمع السلمي.”

ترجمة: رؤية نيوز

وفقًا لبيانات إدارة الهجرة والجمارك التي حصلت عليها شبكة إن بي سي نيوز، كثّفت إدارة ترامب بشكل كبير وتيرة عمليات الترحيل. وفي أبريل، ولأول مرة هذا العام، رحّلت عددًا من الأشخاص يفوق ما رحّلته إدارة بايدن خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في أبريل، وهو آخر شهر تتوفر عنه بيانات، رحّلت إدارة الهجرة والجمارك أكثر من 17200 شخص، بزيادة قدرها حوالي 29% مقارنةً بأبريل 2024، عندما رحّلت أكثر من 13300 شخص.

حتى ترحيل أكثر من 17200 شخص في شهر واحد لا يضع الرئيس دونالد ترامب على المسار الصحيح للوفاء بوعده يوم تنصيبه بترحيل “الملايين والملايين”.

في الواقع، يُعدّ ترحيل 17,200 شخص شهريًا أقل من نصف الوتيرة اللازمة للوصول إلى الرقم القياسي البالغ 430,000 شخص في عام واحد، والذي سُجّل في عهد الرئيس السابق باراك أوباما عام 2013.

لكن يبدو أن الضغط الذي مارسته إدارة ترامب على دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) لتنفيذ عمليات الاعتقال والترحيل، بالإضافة إلى عمليات الاعتقال التي تقوم بها الدائرة على مستوى البلاد، تُؤتي ثمارها.

وفي شهري فبراير ومارس، وهما أول شهرين كاملين من إدارة ترامب، رحّلت دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية عددًا أقل من الأشخاص مقارنةً بنفس الأشهر خلال إدارة بايدن، ويعود ذلك جزئيًا إلى انخفاض عدد الأشخاص الذين يحاولون عبور الحدود نتيجةً لتغييرات سياسة ترامب. فمن الأسهل ترحيل الأشخاص عند إلقاء القبض عليهم على الحدود من العثور عليهم طلقاءً في الولايات المتحدة.

لكن جهود دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية لزيادة عمليات الترحيل عوّضت عن انخفاض عدد الأشخاص المحتجزين على الحدود.

ارتفعت عمليات الترحيل في أبريل بأكثر من 50% مقارنةً بشهر فبراير، عندما رحّلت دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) حوالي 11 ألف شخص، وبنحو 40% مقارنةً بشهر مارس، عندما رحّلت ما يزيد قليلاً عن 12,300 شخص.

صرحت تريشيا ماكلولين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، التي تتبع لها دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، في رسالة بريد إلكتروني: “أحد أسباب هذه الزيادة الهائلة هو أن ضباط إنفاذ القانون في دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) أصبحوا قادرين أخيرًا على أداء عملهم”. وأضافت: “إنهم مستعدون للعمل. إنهم حريصون على أداء واجبهم المأذون به في حماية الشعب الأمريكي والوطن وأسلوب حياتنا”.

كان أبريل أول شهر كامل في عمل القائم بأعمال مدير دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية، تود ليونز، الذي عُيّن في 7 مارس، بعد إعادة تعيين سلفه، كاليب فيتيلو، في أواخر فبراير، بعد أن أعرب كل من ترامب ومسؤول الحدود توم هومان عن غضبهما من عدم ارتفاع عدد الأشخاص الذين يتم ترحيلهم.

ومن المرجح أن تستمر أعداد عمليات الترحيل في الارتفاع في المستقبل القريب وما بعده، مع تكثيف الإدارة للموارد في إنفاذ قوانين الهجرة والترحيل.

ومن العوامل الرئيسية التي تُبطئ وتيرة عمليات الترحيل توفر مساحات الاحتجاز، ومنذ تولي ترامب منصبه، أضافت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية 47 منشأة لاحتجاز المهاجرين، بما في ذلك من خلال اتفاقيات مع السجون المحلية والوكالات الفيدرالية، ليصل إجمالي عدد المنشآت إلى 154 منشأة.

كما زادت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية مؤخرًا عدد رحلات الترحيل التي تُجريها، من ثماني رحلات إلى عشر رحلات يوميًا إلى 11 رحلة إلى 13 رحلة، وفقًا لتوم كارترايت، الذي يتابع رحلات الترحيل التي تُجريها إدارة الهجرة والجمارك لصالح منظمة “شاهد على الحدود”، وهي منظمة تُعنى بحقوق المهاجرين.

كما تُحوّل الإدارة موارد من جهات حكومية أخرى إلى إنفاذ قوانين الهجرة، حتى أنها أمرت المكاتب الميدانية لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بنقل عملاء إلى تلك المهام.

وأعلنت إدارة الهجرة والجمارك هذا الشهر عن فرصة تعاقد للحصول على 30 ألف وثيقة اعتماد مُغلّفة، مخصصة للعدد المتزايد من ضباط إنفاذ القانون المحليين المُكلّفين بإنفاذ قوانين الهجرة من خلال برنامج يُسمى 287(g).