قالت الهند بعد اجتماع بين وزيرة دفاعها ونظيرها الصيني، إن البلدين اتفقا على التوسع في علاقاتهما العسكرية، وتعزيز التواصل من أجل ضمان السلم على حدودهما المشتركة.
وتوترت العلاقات بين الجارتين الآسيويتين العام الماضي، بسبب مواجهة استمرت 73 يوما في منطقة نائية مرتفعة، تمتد على الحدود المتنازع عليها بينهما في الهيمالايا؛ لكن عملت الدولتان خلال الأشهر القليلة الماضية على إصلاح العلاقات.
وقال وزير الدفاع الصيني، وي فنغ خه، أثناء زيارته الهند هذا الأسبوع، لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، إن صداقة بلديهما ترجع إلى عصور قديمة.
وقالت الحكومة الهندية، إن وي أجرى محادثات مكثفة مع وزيرة الدفاع الهندية نيرمالا سيتارامان.
وأضافت الحكومة في بيان صدر في وقت متأخر أمس الخميس: «تقرر التوسع في التعاون بين القوات المسلحة للبلدين بمجال التدريب والمناورات المشتركة، والتعاون في مجالات أخرى».
وقالت الهند إن الوزيرين ناقشا أيضا الحدود بين البلدين، واتفقا على تطبيق «إجراءات لبناء ثقة» لضمان استمرار السلام، بما في ذلك التفعيل المبكر لخط ساخن بين قواتهما المسلحة.
وخاضت الهند والصين حربا عام 1962، وخيمت الخلافات بشأن الحدود الممتدة بينهما بطول 3500 كيلومتر على العلاقات منذ ذلك الحين.

رشح الرئيس دونالد ترامب اللفتنانت جنرال في مشاة البحرية “المارينز” كينيث ماكنزي، لرئاسة القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم” التي تشرف على النشاطات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط وأفغانستان، وفق ما أعلن البنتاغون الأربعاء.

وفي حال صادق مجلس الشيوخ على التعيين، فسيخلف ماكنزي القائد الحالي الجنرال جوزيف فوتيل الذي يعتقد أنه سيحال إلى التقاعد.

وسيضيف المنصب الجديد نجمة رابعة إلى رتبة ماكنزي الذي يشغل حاليا مدير هيئة الأركان المشتركة في البنتاغون، وكان قد ظهر عدة مرات خلال مؤتمرات صحفية في الأشهر الأخيرة.

وتقسم المؤسسة العسكرية الأميركية العالم إلى قيادات متعددة، و”سنتكوم” مسؤولة عن مناطق حرب ساخنة عدة في أفغانستان والعراق وسورية واليمن والخليج.

ثبّطت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل آمال جورجيا في انضمام سريع للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأفادت ميركل اليوم (الجمعة) خلال زيارتها لـ«جامعة ولاية تبليسي» في العاصمة الجورجية تبليسي، إنه لا ينبغي التعهد بأن الانضمام السريع ممكن. مضيفة أن هناك إصلاحات من الضروري تنفيذها أولا.

وفي المقابل، أكدت ميركل أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أيضا توفير «هياكل قادرة على العمل»، حتى يمكن ضم أعضاء جدد للاتحاد.

تجدر الإشارة إلى أن الجمهورية السوفياتية السابقة المطلة على البحر الأسود، يبلغ عدد سكانها نحو 7.‏3 مليون نسمة.

وأوضحت ميركل أن الموقع الإقليمي لجورجيا بجوار روسيا يزيد من صعوبة بعض الأمور فيما يتعلق بمسألة الانضمام، موضحة أن الهدف هو زيادة التقارب مع جورجيا دون انضمام رسمي بالضرورة، مضيفة أن جورجيا أو أوكرانيا تنتميان فعليا لدائرة الدول التي تتشكك في الانضمام.

وفي الوقت نفسه، أكدت ميركل انتقادها لاحتلال روسيا عمليا 20 في المائة من الأراضي الجورجية، عبر سيطرتها على الإقليمين الانفصاليين أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، وأضافت: «لا ينبغي الارتضاء بذلك»، مشيرة في المقابل إلى أن حل هذه المشكلة سيتطلب وقتا أطول، مضيفة أن عدم السماح مجددا بالنفاذ عبر الخطوط الحدودية «ليس إشارة جيدة بالطبع».

وتعتزم المستشارة تفقد «الخط الحدودي الإداري» الذي يفصل بين المنطقة التي تديرها جورجيا عن الإقليمين الانفصاليين أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.

وأعلن الكرملين في هذه الأثناء عن لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيسي الإقليمين الانفصاليين أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية اليوم.

وبحسب البيانات، ستدور المحادثات في موسكو حول التعاون الاقتصادي وتنمية المنطقتين.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا تقدم الحماية العسكرية للمنطقتين، واعترفت باستقلالهما عقب الحرب القصيرة التي وقعت عام 2008.

ومنذ ذلك الحين، تدعم روسيا المنطقتين المنعزلتين بمساعدات مالية تقدر بالمليارات.

ولا يزال هناك قوات روسية منتشرة في المنطقتين، رغم إبرام اتفاقية سلام بوساطة الاتحاد الأوروبي. ووفقا للقانون الدولي، فإن المنطقتين تابعتان لجورجيا.

حين يخبر محامي هيئة الادعاء أنَّ موكله وجَّهه لارتكاب جريمة، ويقر هو نفسه بارتكابه الجرائم المذكورة، فمن المرجح أن يعقب ذلك مباشرةً توجيه اتهامات إلى موكله.

والشعب الأميركي على وشك أن يعرف ما إذا كان هناك استثناء لهذه القاعدة العامة حين يكون مُوكِّله هذا هو رئيس الولايات المتحدة.

على الرغم من أنَّه لا يوجد حظر صريح في الدستور ضد تجريم الرئيس، فلطالما تبنَّت وزارة العدل موقفاً معارضاً لإخضاع الرؤساء لمحاكماتٍ جنائية في أثناء شغلهم المنصب.

وهذا يشير إلى أنَّ الاتهامات والاعترافات الاستثنائية التي أفصح بها مايكل كوهين، المحامي السابق لترمب الذي أنجز عدة مهمات غير قانونية لصالحه، لن تسفر عن أية اتهامات جنائية ضد ترمب بينما لا يزال في السلطة. اعترف كوهين بأنَّه دبَّر لدفع أموال لسيدات مقابل سكوتهن عن علاقاتهن المزعومة مع ترمب، وقال أيضاً إنَّ ترمب أمره بدفع الأموال للتأثير على سير الانتخابات، بحسب صحيفة New York Times الأميركية.

وإذا تبيَّنت صحة أقوال كوهين، فسيكون ترمب قد ارتكب جرائم خطيرة.

ومن جانبه، قال فيليب آلين لاكوفارا، الذي عمل مستشاراً لمحققِين خصوصيِّين حققوا في دور الرئيس ريتشارد نيكسون في فضيحة ووترغيت: «الإقرار بالذنب تحت القَسم يؤكد أنَّ الرئيس كان شريكاً متآمراً في الانتهاكات التي شهدتها الحملة (الانتخابات الرئاسية) التي اعترف بها كوهين».

في قضية ووترغيت، قررت هيئة محلفين كبرى اعتبار نيكسون «شريكاً متآمراً غير متهم»، وتقدَّم نيكسون باستقالته لاحقاً في مواجهة المطالب المتصاعدة بتوجيه اتهامٍ له في الكونغرس.

وقال لاكوفارا إنَّ ترمب الآن «يُعتبر فعلياً شريكاً متآمراً غير متهم».

لكن في ظل سياسة وزارة العدل الحالية، لن يواجه ترمب أية ملاحقة قضائية، على الأقل لحين رحيله عن منصبه.

الخيار الآخر

وبحسب الصحيفة الأميركية، هناك خيار آخر وحلٌّ وسط يلحّ بشأنه بعض الخبراء القانونيين، وهو السماح للمدّعين بتوجيه اتهامات، مع تأجيل أية إجراءات إضافية لحين مغادرة الرئيس منصبه.

أما الخيار الثالث، فهو توجيه اتهام لترمب في الكونغرس، ويمكن للمدّعين تقديم الأدلة التي جمعوها إلى المجلس لينظر فيها.

وقال لاكوفارا إنَّ المدعين في ولاية مانهاتن «يمكن أن يطلبوا الإذن من نائب المدعي العام للقيام بما قمنا به في قضية ووترغيت، أي وضع خريطة طريق للأدلة التي تثبت إدانة الرئيس وإرسالها إلى اللجنة القضائية في مجلس النواب، التي تتمتع بصلاحية توجيه اتهامٍ برلماني».

وتتقيد هيئة ادعاء مانهاتن وروبرت مولر الثالث، المحقق الخاص المُكلف التحقيق في مزاعم علاقات ترمب مع روسيا، بالالتزام بسياسات وزارة العدل التي تمنع الملاحقة القضائية للرؤساء في أثناء شغلهم المنصب.

ولم تُجب المحكمة العليا قَط عن السؤال حول ما إذا كان يمكن مقاضاة الرئيس الشاغل للمنصب. واستمعت المحكمة بالفعل لجدالٍ حول هذه المسألة عام 1974 في القضية التي أمرت فيها نيكسون بتسليم التسجيلات الصوتية، لكنَّها لم تحسم المسألة.

وأقرب ما توصل إليه الدستور الأميركي في التعامل مع هذه المسألة جاء في الفقرة الثالثة من مادته الأولى، التي تقول: «لا تتعدى الأحكام في حالات الاتهام البرلماني حد العزل من المنصب، وتقرير عدم الأهلية لتولي منصب شرفي أو يقتضي ثقة أو يدرّ ربحاً لدى الولايات المتحدة، والتمتع به. لكن الشخص المدان يبقى مع ذلك عرضةً وقابلاً للاتهام والمحاكمة والحكم عليه ومعاقبته وفقاً للقانون».

وهذه الفقرة كافية لتوضيح الأمر: الرئيس الأميركي وغيره من المسؤولين الفيدراليين يمكن ملاحقتهم قضائياً عقب رحيلهم عن مناصبهم.

ومع ذلك، كتب بريت كافانو في مقال عام 1998 لاستعراض القانون: «سواء ما إذا كان الدستور الأميركي يسمح بإدانة الرئيس الشاغل للمنصب أم لا، فهذا موضع جدال». كان كافانو أحد أعضاء فريق عمل كيفن ستار، المحقق المستقل الذي تولى التحقيق في قضية الرئيس بيل كلينتون، وهو الآن مرشح الرئيس ترمب لملء المقعد الشاغر في المحكمة العليا. وخلص كافاناو، الذي يشغل مقعداً في محكمة الاستئناف الأميركية عن دائرة مقاطعة كولومبيا، إلى أنَّ الاتهام البرلماني وليس الملاحقة القضائية هو الطريق الأفضل لمواجهة الجرائم التي ارتكبها رئيسٌ في السلطة.

أما الرأي الأبرز المنشق عن الآراء السائدة، فيعود لإيريك فريدمان، أستاذ الحقوق بجامعة هوفسترا، الذي كتب أيضاً مقالاً لاستعراض القانون عام 1999، ودافع عن السماح بالملاحقة القضائية للرؤساء المُعيَّنين.

كتب فريدمان أنَّ منح الرؤساء في السلطة حصانةً ضد الملاحقة القضائية  «يتنافى مع تاريخ حكومتنا وبنائها وفلسفتها الضمنية، ويتعارض مع السوابق (القانونية)، ولا تبرره الاعتبارات العملية».

ولفت إلى أنَّ المسؤولين الفيدراليين الآخرين، من بينهم القضاة، الذين يخضعون للاتهام البرلماني وُجِّهَت لهم اتهاماتٌ جنائية في أثناء شغلهم مناصبهم؛ إذ رفضت المحاكم حجة أنَّ الاتهام البرلماني هو العلاج الوحيد لمثل هؤلاء المسؤولين.

قضية إقالة نيكسون

وجادل سبيرو أغنيو، نائب الرئيس ريتشارد نيكسون، في أثناء تحقيقٍ أجرته هيئة محلفين كبرى والذي انتهى إلى إقالته عام 1973، بأنه كان يتمتع بالحصانة ضد الملاحقة القضائية بينما كان في المنصب. وقال إنَّ الاتهام البرلماني هو الحل الوحيد.

وفي مذكرةٍ لوزارة العدل وقَّعها المحامي العام روبرت بورك، أعربت الوزارة عن مخالفتها هذا الرأي. وأضاف بورك أنَّه على الرغم من أنَّ استجواب أغنيو لم يجرِ أمام المحكمة، فإنَّ «السمات الهيكلية للدستور» الأميركي تحظر الملاحقات القضائية للرؤساء في أثناء شغلهم المنصب.

وكتب بورك أنَّه نظراً إلى أن الرئيس بيديه سلطة التحكم في المحاكمات الفيدرالية ومنح العفو بالجرائم الفيدرالية، فلن يكون من المنطقي السماح بمقاضاة الرئيس بينما ما يزال في السلطة: لكن، ينبغي مقاضاته حين يرحل عن المنصب ويفقد هذه السلطات. (وأصبح بورك قاضياً في محكمة استئناف فيدرالية ومرشحاً غير موفق للانضمام إلى المحكمة العليا).

وبعدها بعام، تبنى ليون جاورسكي، المحقق الخاص في فضيحة ووترغيت، موقفاً أقل حسماً.

إذ قال جاورسكي للمحكمة العليا، خلال سعيه الناجح للحصول على تسجيلات البيت الأبيض التي أسهمت في استقالة نيكسون: «مسألة إمكانية إخضاع الرئيس خلال شغله المنصب للإدانة، سؤال جوهري ما زال دون إجابة».

ماذا سيحدث مع ترمب؟

وإذا تم التعامل مع ترمب كأي مرشح آخر، وليس كرئيس، فسيواجه -على الأغلب- اتهاماتٍ مماثلة لتلك التي وُجِّهَت للسيناتور جون إدواردز عن ولاية نورث كارولينا حين واجه اتهاماتٍ بانتهاكاتٍ مزعومة لقوانين تمويل الانتخابات عام 2011. وحملت هذه الإدانات عقوباتٍ مجمعة مشددة تصل إلى السجن 30 عاماً، وغرامة تتجاوز 1.5 مليون دولار.

وقال بول راين، نائب رئيس السياسات والادعاء في منظمة Common Cause غير الربحية: «نحن نتحدث عن احتمال قضاء سنوات في السجن إذا لم يكن رئيساً حالياً لكن مجرد مرشح مدني». وتقدمت منظمة Common Cause بشكاوى تتعلق بقوانين تمويل الحملات الانتخابية، تستند إلى الأموال التي دُفِعت للسيدات اللاتي كنَّ على علاقة بترمب.

ولم يُدَن إدواردز؛ إذ برَّأته هيئة المحلفين من إحدى التهم، ولم تستطع التوصل إلى قرار بشأن بقية التهم. لكن من جانبه، قال راين إنَّ المدعين في ولاية نيويورك «لديهم قضية أقوى لأسبابٍ عدة ضد فريق ترمب».

تمحورت قضية إدواردز، وهي الأولى من نوعها ومن ثم المعيار الفعلي الوحيد الذي قد يستند إليه المدعون في نيويورك، حول مبلغ مليون دولار تقريباً قدَّمه اثنان من داعميه لتمويل خطة مُفصَّلة لتقديم عشيقته رييل هانتر على أنَّها عشيقة مساعده أندرو يونغ.

وزعم المدّعون في قضية إدواردز أنَّ المبلغ المذكور الذي قدمه المانحون للتعتيم على الأمر هو في الواقع تبرعٌ سياسي. وشملت الرواية الزعم بأنَّ يونغ هو والد الطفل الذي أنجبته رييل من إدواردز.

ولتوجيه اتهاماتٍ جنائية، تعيَّن على المدعين أن يبرهنوا على أنَّ الأموال أُنفِقَت في الأساس لحماية ترشح إدواردز. وفي الاعتراف الذي أدلى به كوهين الثلاثاء 21 أغسطس/آب 2018، أقر تماماً بأنَّ فِعلته كانت للتأثير على الانتخابات، وأنَّه قام بذلك بتوجيهٍ من ترمب.

يبدأ بابا الفاتيكان فرنسيس الأول زيارة لأيرلندا يوم السبت القادم تستمر يومين، وسط توقعات باستقبال أعداد أقل بكثير من تلك التي التفت حول البابا الأسبق يوحنا بولس الثاني خلال الرحلة البابوية الأخيرة إلى أيرلندا عام 1979، عندما شاهد أكثر من مليوني شخص البابا الراحل في فعاليات في جميع أنحاء الدولة.

كان الطلاق والمثلية الجنسية محظوران قانونا في أيرلندا عندما قوبل يوحنا بولس الثاني بترحيب حار في الدولة ذات الأغلبية الكاثوليكية.

منذ ذلك الحين ، وقع العديد من فضائح اتهام القساوسة بالتحرش الجنسي واتهام الكنيسة بالتستر على الجرائم، كما أصبحت الجماهير حاليا على دراية بأن هناك عقودا شهدت انتهاكات في مؤسسات كاثوليكية الإدارة ، بما فيها “مغاسل مجدلين” سيئة السمعة التي كانت تحتجز فيها النساء كرقيقات من الناحية العملية، مع عزل أطفالهن من أجل التبني القسري.

وعلى الرغم من أن نسبة كبيرة من الأيرلنديين (3ر78% في تعداد عام 2016) لا يزال يتم تعريفهم على أنهم كاثوليك – اختار الكثيرون تجاهل تعاليم الكنيسة، ووافقوا على زواج المثليين في استفتاء أجري عام 2015 .

وحدث الشيء نفسه في مايو 2018 ، عندما صوت 4ر66% من السكان لصالح تخفيف قوانين الإجهاض الصارمة في أيرلندا.

وقام منظمو “الاجتماع العالمي للأسر” الذي يمثل النقطة المحورية للزيارة البابوية الوشيكة، بتوفير 500 ألف تذكرة مجانية للقداس المقرر في 26 أغسطس في متنزه “فينكس بارك” بالعاصمة دبلن.

وفي وقت سابق من ذلك اليوم، من المتوقع أن يلتف حول البابا فرنسيس نحو45 ألف شخص في كنيسة “مريان” بمدينة نوك غربي أيرلندا.

وأفادت تقارير بنفاد تذاكر حضور الحدثين، رغم أنه تم حجز بعض التذاكر كنوع من الاحتجاج في محاولة لضمان وجود مقاعد خالية في الحدث.

وقال أحد المحتجين لصحيفة “ايريش تايمز” إنه حجز 800 تذكرة باسم يسوع المسيح.

ويعتزم أعضاء مجموعة هذا المحتج على فيس بوك، والتي تحمل اسم “ساي نوب تو ذا بوب” (قولوا كلا للبابا)، تنظيم مسيرة ظهر الأحد 26 أغسطس من شارع أوكونيل في دبلن إلى حديقة “ريميمبرانس” (الذكرى)، المكرسة لـ”جميع أولئك الذين ضحوا بحياتهم في سبيل قضية الحرية الأيرلندية”.

ووجه كولم أوجورمان ،مؤسس مجموعة “واحد في أربعة” لدعم ضحايا تحرش القساوسة بالأطفال، الدعوة للانضمام إليه في حديقة الذكرى في وقت القداس البابوي في دبلن؛ لإظهار التضامن مع ضحايا تحرش القساوسة بالأطفال .

وتأتي زيارة البابا فرنسيس على خلفية سلسلة من فضائح التحرش الجنسي التي أحاطت بالكنيسة الكاثوليكية ، لا سيما في أستراليا وتشيلي والولايات المتحدة.

وأعرب الفاتيكان يوم الخميس الماضي عن “الخزي والحزن” بعد صدور تقرير لهيئة المحلفين الكبرى في ولاية بنسلفانيا حدد أسماء 301 من قساوسة الولايات المتحدة كمتهمين بالاعتداء الجنسي على الأطفال.

وعندما يصل البابا إلى دبلن الساعة 10.30 صباحا في 25 أغسطس ، سيقابله الرئيس مايكل دانييل هيجينز ويرافقه إلى مقر الإقامة الرئاسي لعقد اجتماع خاص.

ثم يذهب البابا إلى قلعة دبلن للقاء رئيس الوزراء ليو فارادكار، وهو رجل مثلي الجنس قام بحملة ناجحة من أجل زواج المثليين، وتخفيف قوانين الإجهاض الصارمة في أيرلندا.

وقال فارادكار لوسائل الإعلام الأيرلندية إنه يريد “إثارة المخاوف الحقيقية لدى الأيرلنديين من إرث الماضي” مما يرفع الآمال بأنه سوف يناقش مسألة تحرش القساوسة بالأطفال والإساءة المؤسسية، مع البابا.

ومن المتوقع أن يلقي البابا أول عظة له في أيرلندا في قلعة دبلن.

ومن المقرر أن يزور البابا فرنسيس بعد ذلك مركز يوم الكبوشيين لمقابلة العائلات المشردة، ويعد التشرد من المشكلات الاجتماعية الأكثر إلحاحا في أيرلندا.

وسوف يلقي البابا بعد ذلك كلمة في فعالية في ملعب “كروك بارك” في دبلن ، والذي وصف بأنه أحد أبرز أحداث اللقاء العالمي للأسر ، وهو احتفال للكنيسة الكاثوليكية بدور الأسرة.

ومن المتوقع أن يشارك نحو 70 ألف شخص في حفل “كروك بارك” الذي يستمر لساعتين.

وفي يوم الأحد 26أغسطس ، يسافر البابا إلى “نوك” في غرب أيرلندا لتلاوة صلاة التبشير الملائكي، في كنيسة يقال أنها شهدت ظهورا للسيدة العذراء في عام 1879. ثم يعود إلى دبلن ليترأس قداسا في فينكس بارك.

ونظرا للتغيرات الاجتماعية الضخمة والكشف عن الانتهاكات التي ارتكبها قساوسة منذ عام 1979 ، فإن جميع الأنظار ستركز على عظة البابا، التي سوف يلقيها في نفس الموقع الذي التقي فيه سلفه يوحنا بولس الثاني مع أهل أيرلندا مختلفة في عام 1979. ولكن من المتوقع أن يحضر هذه المرة أقل من نصف العدد عام 1979 .

قال مسؤولون اليوم الأربعاء إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 16 آخرون إثر نشوب حريق في مبنى سكني في مدينة مومباي الهندية.

وقال تاناجي كامبل المتحدث باسم هيئة بلدية مومباي إنه تم إخماد الحريق الذي اندلع في الطابق الـ12 من مبنى كريستال تاور السكني في منطقة باريل، ومازالت عملية التبريد جارية.

وأضاف أن أربعة أشخاص، ثلاثة رجال وسيدة، لقوا حتفهم في الحريق، مشيرا إلى أن 16 آخرين أصيبوا نتيجة التعرض لحروق واستنشاق الدخان ولكن حالتهم مستقرة.

وأوضح أنه لم يتضح بعد سبب الحريق، وأنه سوف يتم إجراء تحقيق لمعرفة ما إذا كان المبنى يطبق قواعد السلامة.

ويشار إلى أن وقوع وفيات بسبب حوادث الحريق أمر شائع الحدوث في الهند، ويرجع غالبا إلى سوء تطبيق إجراءات السلامة وعدم تواجد مخارج للطوارئ.

رحبت الصين بالتطورات الأخيرة في أفغانستان حيال إعلان الرئيس الأفغاني أشرف غني هدنة مع حركة طالبان لمدة ثلاثة أشهر، والأنباء التي ترددت حول قبول الحركة دعوة لبدء محادثات خلال الشهر المقبل.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانج – في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، “نرحب بهذه التطورات، ونأمل التزام الأطراف المعنية بالمسار الصحيح الذي يتماشى مع دعوة الشعب الأفغاني من أجل السلام”.. وأكد أن الصين تدعم أي دور إيجابي في هذا الصدد.
وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني قد أعلن، في خطاب بمناسبة عيد الاستقلال، يوم الأحد الماضي، وقف إطلاق النار لثلاثة أشهر اعتبارا من الأسبوع الجاري شرط أن تقوم طالبان بالأمر نفسه.

تراجع عدد الاعتداءات التي استهدفت مسلمين ومساجد في ألمانيا بوضوح في النصف الأول من هذا العام.

فقد ذكرت صحيفة “نويه أوسنابروكر تسايتونج” الألمانية، الصادرة اليوم الأربعاء، استنادا إلى رد وزارة الداخلية الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب “اليسار” أنه تم تسجيل أقل من 500 جريمة معادية للمسلمين في النصف الأول من عام 2017، بينما تراجع عدد تلك الجرائم إلى 320 جريمة في النصف الأول من هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع عدد المصابين جراء تلك الاعتداءات، فقد بلغ في النصف الأول من هذا العام 25 حالة إصابة، مقابل 18 حالة إصابة في النصف الأول من عام 2017.

وبحسب البيانات، فإن أغلب الجرائم المعادية لمسلمين في ألمانيا يُشتبه في أن مرتكبيها من التيار اليميني المتطرف.

أغرقت إندونيسيا 120 قاربا أجنبيا هذا الأسبوع في إطار حملة ضد الصيد غير المشروع، حسبما قالت مسؤولة اليوم الأربعاء.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الشؤون البحرية ومصائد الأسماك، ليلي أبريليا بريجيواتي، إنه تم إغراق القوارب، ومعظمها من فيتنام وماليزيا والفلبين، أمس الأول الاثنين في 11 موقعا بأنحاء البلاد.

وأضافت أن محاكم محلية أدانت مُلاك القوارب بسرقة الأسماك من المياه الإندونيسية.

وتحت قيادة الوزيرة سوزي بودياستوتي، دمرت الوزارة ما يقرب من 500 سفينة صيد أجنبية منذ عام 2014.

لكن الممارسة التي حظيت بشهرة كبيرة لا تخلو من الانتقاد في الداخل.

وكان نائب الرئيس، يوسف كالا، قد قال في وقت سابق من هذا العام إنه ينبغي إنهاء هذه الممارسة وأنه من الأفضل أن تستغل الحكومة هذه القوارب أو تبيعها بالمزاد العلني.

وقال إنه كانت هناك احتجاجات من دول تم القبض على مواطنين لها في إطار الإجراءات الصارمة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الأربعاء، وفاة حالة بين الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليصبح إجمالي حالات الوفاة 34.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن المتوفي هو الحاج محمد ابوضيف اسماعيل بديوى (71 عاما)، توفي إثر هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية داخل المشاعر، وتم نقله الى المستشفى.
وأشار إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً الى انه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.