أعلن منظمو مراسم وداع السناتور الأميركي جون ماكين الذي توفي  أمس (السبت) عن 81 عاماً، أن جثمان بطل الحرب السابق سيكون الجمعة المقبل في مبنى الكابيتول في واشنطن، حيث ستقام له في اليوم التالي جنازة وطنية قبل أن يوارى الثرى الأحد في مقبرة الأكاديمية البحرية في أنابوليس.

وأوضح المنظّمون أنه قبل نقله إلى العاصمة الفدرالية، سيسجّى الجثمان في مبنى كونغرس ولاية أريزونا في مدينة فينكس الأربعاء وفي اليوم التالي ستقام صلاة في الكنيسة الإنجيلية في نورث فينكس.
التعليقات

أكدت تقارير إسرائيلية جديدة نية الإدارة الأميركية تحديد سياسة جديدة، ومختلفة كلياً، بداية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، حول الوكالة الدولية «الأونروا» وقضية اللاجئين الفلسطينيين.
وقال تقرير بثته قناة «حداشوت» الإسرائيلية إن الولايات المتحدة ستعلن خلال أسبوعين أنه لا يوجد سوى نحو نصف مليون فلسطيني يمكن اعتبارهم لاجئين، وليس كما تقول «الأونروا» أكثر من 5 ملايين.
وسيتضمن التقرير المرتقب رفض الولايات المتحدة تعريف الأمم المتحدة حول اللاجئين، الذي يحدد أبناء اللاجئين الأصليين أيضاً لاجئين.
كانت الولايات المتحدة، وهي أكبر ممول للأونروا، قد بدأت في سياسة تقليص الأموال المدفوعة للوكالة، على أن توقفها نهائياً خلال العام الحالي.
وضمن المعلومات الأخرى، فإن واشنطن ستسحب أي اعتراف بالأونروا، وستطلب من إسرائيل «إعادة النظر» في التفويض الذي تمنحه للوكالة للعمل في الضفة الغربية، ويهدف ذلك إلى منع الدول العربية من تحويل المساعدات بشكل قانوني إلى الأونروا في الضفة الغربية.
وقالت قناة «حداشوت» إن موقف الولايات المتحدة الجديد بمثابة دعم إضافي لمواقف إسرائيل، بعد اعتراف الإدارة بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقلها سفارتها من تل أبيب إلى القدس.
كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد دعا مراراً إلى «تفكيك» الأونروا، ودمج أجزاء منها في مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين.
ورفض مسؤولون في وكالة الأمن القومي الأميركي التعليق على الأمر، لكنهم أكدوا أن «الإدارة سوف تعلن عن سياستها حول الأونروا في الوقت المناسب».
وتوجه إدارة ترمب يعزز تقارير سابقة حول وجود خطة لتصفية الأونروا. وكانت مجلة «فورين بوليسي» الأميركية قد أكدت في تقرير لها أن كبير مستشاري ترمب وصهره، جاريد كوشنر، ينشط بهدوء منذ فترة طويلة من أجل وقف وكالة الأونروا التي تخدم ملايين اللاجئين الفلسطينيين في العالم. واتهم كوشنر الأونروا بأنها «فاسدة، وغير مفيدة، ولا تساهم في عملية السلام».
وبحسب التقرير الأميركي، فإن خطة كوشنر هي جزء من مجهود واسع أكبر تبذله إدارة ترمب والكونغرس الأميركي لإلغاء مكانة اللاجئ الفلسطيني.
وتقوم الخطة على إلغاء الأونروا، ونقل جزء منها إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، التي تهتم ببقية اللاجئين في العالم.
وثمة فرق جوهري بين مفوضية اللاجئين، التي تعتني بجيل واحد من اللاجئين، والأونروا التي تعتني بأبناء اللاجئين وأحفادهم وسلالتهم كذلك.
وتؤيد كل هذه التقارير اتهامات فلسطينية للإدارة الأميركية بالعمل على «تصفية القضية الفلسطينية» من خلال تصفية قضية اللاجئين.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي إن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر الصراع العربي – الإسرائيلي في المنطقة، وإن حلها يكون فقط من خلال تطبيق قرارات الأمم المتحدة، وفي المقدمة منها القرار 194، القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948.
واستنكر أبو هولي، في بيان صحافي له أمس، الخطة الأميركية لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وقال إن «ما تضمنته الخطة الأميركية حول سحب الاعتراف بوكالة الأونروا، ورفض تعريف اللاجئ المتبع بالوكالة، والاعتراف فقط بنحو عشرة في المائة من عدد اللاجئين المعترف بهم حالياً، هو هراء لا قيمة له»، مؤكداً أن صاحبة الولاية على وكالة الغوث هي الأمم المتحدة، التي من صلاحياتها تحديد مصير وكالة الغوث، وبقاء عملها، وتحديد تعريف اللاجئ الفلسطيني، وتحديد أعدادهم.
ولفت أبو هولي إلى أن الإدارة الأميركية لا تمتلك حق إسقاط حق اللاجئين في العودة، أو الالتفاف عليه من خلال وقف دعمها لوكالة الغوث الدولية، مؤكداً أن حق العودة حق مكفول بالقانون الدولي وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وتابع: «إن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم حق فردي وجماعي، مرتبط بحق تقرير المصير، لا يسقط بالتقادم أو بالاحتلال، وإن ما تروجه الإدارة الأميركية من خطط لتصفية قضية اللاجئين هو اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني؛ سيكون مصيرها الفشل، وستعود إلى إدراج صانعيها مذيلة بالفشل».
ولفت أبو هولي إلى أن صفة اللاجئ تشمل أبناء اللاجئين وأحفادهم، وأن وكالة الغوث الدولية تعمل في إطار المنظومة الدولية، ووفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302، ولا يحق للإدارة الأميركية بأي شكل من الأشكال التدخل في شؤون عملها، أو تحديد آلية عملها، أو مصير بقائها.
ويتفق الموقف الفلسطيني مع موقف الأونروا. فقد قال مفوض الوكالة بيير كرينبول إنه «لا يمكن إخفاء 5 ملايين شخص بالأمنيات ببساطة».
وأكد المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عدنان أبو حسنة، أمس، أن صلاحية تغيير طبيعة ومناطق عمل الوكالة هي ملك للجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا يملك أحد تغييرها.
وتعاني الأونروا عجزاً مالياً منذ سنوات، لكن وقف الولايات المتحدة الأميركية مبلغ 300 مليون دولار للوكالة العام الحالي، عقاباً للفلسطينيين، أدخل الوكالة الدولية في أزمة عميقة.
واستطاعت الأونروا جمع مبالغ من مانحين في الشهرين الماضيين، بقيمة 238 مليون دولار، معلنة أنه تم تقليل العجز البالغ 446 مليون دولار ليصبح 217 مليون دولار لهذا العام فقط.
لكن لاحقاً، فصلت الأونروا 113 موظفاً في برنامج الطوارئ في قطاع غزة فصلاً نهائياً، وهي تستعد لفصل 156 موظفاً آخرين في الضفة الغربية كذلك، ضمن خطة تقشف عامة بعد تراجع الدعم المالي الدولي للوكالة.
وهدد اتحاد موظفي الأونروا باستئناف الاعتصام السلمي في قطاع غزة، ودعا في بيان صحافي إلى «استئناف الاعتصام السلمي النقابي للموظفين أمام البوابة الغربية للوكالة، ابتداءً من اليوم (أمس) الأحد 26 / 8 / 2018، مع بقاء الحركة حرة من وإلى مبنى الوكالة، للتعبير المستمر عن رفض قرار الفصل، حتى انتهاء الأزمة إيجابياً، إن شاء الله».
كما قال الاتحاد إنه سيحدد خطواته المقبلة خلال أيام.

 مؤخرا أعلن  الرئيس التركي أردوغان (زعيم تنظيم الاخوان الدولي) مساندته للنظام الإيرانى الخميني ضد عقوبات واشنطن …. ويؤكد علاقته بالملالي بقوله : طهران جار وحليف استراتيجى.. ووزير خارجيته يؤكد : لن نشارك فى العقوبات المفروضة على إيران.

لقد جاءت تصريحات دولة تركيا الاخوانية مؤخرا في شهر يوليو ٢٠١٨م تأكيدا للعلاقات الإستراتيجية بينهم وتعاونهم لتخريب أمن المنطقة والعمل على زعزعة استقرارها وتقاسم النفوذ في العالم العربي بينهما ، حيث كشف الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، عن عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التى تربط بلاده بحليفه النظام الإيرانى ذات الأجندة التخريبية فى المنطقة والممول الأول للإرهاب فى الشرق الأوسط والعالم أجمع .

حيث أدلى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بتصريحات صحفية  بخصوص العقوبات الأمريكية التى سيعاد فرضها على إيران، قبل مغادرته إلى جنوب أفريقيا للمشاركة فى القمة العاشرة لمجموعة “بريكس”، حيث قال إن إيران جار وحليف استراتيجى لتركيا.

واضاف أردوغان فى صدد تعليقه على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، “إن إيران حليفنا الاستراتيجى كما أن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا حليفنا الاستراتيجى، لكن قطع علاقاتنا بحلفائنا الاستراتيجيين الأخرين فى العالم بطلب من الخارج لا يتوافق مع استقلاليتنا”.

وكان وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو أكد فى وقت سابق على موقف بلاده الرافض للعقوبات الأمريكية التى سيعاد فرضها على إيران.

وقال وزير خارجية تركيا فى تصريحات له نقلتها ،صحيفة “زمان” التركية المعارضة عقب تحذير وفد أمريكى زار البلاد مؤخرًا من تعرض الشركات التركية لمخاطر تجارية كبيرة إذا استمر تعاملها مع إيران بعد تطبيق العقوبات: “قلنا للوفد القادم من الولايات المتحدة الأمريكية إننا لن نشارك فى العقوبات المفروضة على إيران. نحن لا نرى أن هذه العقوبات صحيحة”.

وأوضح وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو أن بلاده ستتضرر إذا قاطعت إيران، قائلًا: “نحن نحصل منهم على البترول، وبشروط مناسبة لنا. من أين سنحصل على البترول إذًا؟ ما هو الخيار؟ أنتم تتحدثون من بعيد، ونحن لن ننصاع لذلك. وأوضحنا لهم أن تركيا لن تطبق هذه العقوبات. وقلنا إننا لا نرى العقوبات على إيران صحيحة”.

يذكر أن العاصمة التركية أنقرة استقبلت الجمعة وفدًا أمريكيًا برئاسة نائب وزير الخزانة المسئول عن مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بلينجسليا، الذى أعرب عن أمله فى أن تنهى الشركات التجارية التركية علاقاتها التجارية مع إيران فى ظل العقوبات الأمريكية التى من المقرر أن تبدأ التطبيق خلال الأشهر المقبلة، محذرًا من أن استمرارهم فى التعاون التجارى مع إيران سيعرضهم لمخاطر تجارية كبيرة. وأكد أنهم لم يأتوا إلى تركيا من أجل تقديم فرص استثنائية وإعفاءات خاصة بتركيا.

وبغض النظر عن أسس واستراتيجيات وتاريخ المشروعين بشقيهما والمعروفة للجميع ،إلا أن مما لا خلاف عليه ان ايران وتركيا كقوميتين استعماريتان ،انهما تكرها العرب كقومية عبر التاريخ ،وتسعيا لاستعمارهم ،وتتفقا تماما في تبني ودعم هذا المشروع بشقيه منذ التأسيس ،وقد نجحت الدولتين في توظيف وتوجيه حركات وقوى الإسلام الشيعي والسني التابع لهما في المنطقة العربية منذ زمن مبكر لتحقيق هدفهمها السياسي الموحد وهو إعادة تقسيم دول العالم العربي مذهبيا وطائفيا وعرقيا لأجل تقاسم ثرواته واعادة استعماره من جديد، من خلال تفعيل ادواتهما الطائفية والمذهبية والسياسية التي تتبعهما لاثارة الفتن والحروب الأهلية بداخل كل دول العرب لتمزيقها من الداخل واشغالها ومنعها عن تبني أي مشروع قومي عربي موحد يقود العالم العربي  ،ولكونهما من تمول مشروع التقسيم منذ عقود وأنشأتا هذا المشروع (بدعم غربي ) ولهذه المهمة الاستعمارية القذرة .

مثلت الدعوة التي وجهها المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى اليمن «مارتن غريفيث» إلى طرفي الحرب الأهلية للاجتماع في جنيف مطلع سبتمبر القادم، لعقد لقاء تشاوري هو الأول منذ ما يقارب العامين، مثلت كسرا لحالة الجمود الذي اتصفت به  منذ انتهاء اخر مفاوضات استضافتها الكويت منذ أكثر من عامين، وسبقها جولة تفاوض في مدينة بييل في سويسرا  ، وأصيبت جميعها  بالشلل في المسار السياسي الذي تدعو له القرارات الصادرة عن مجلس الأمن وكذا الدعوات المتكررة من كافة الأطراف الإقليمية -بما فيها دول التحالف العربي – لجلوس الجميع على طاولة مفاوضات تبحث كافة الإجراءات والالتزامات المطلوبة من الجميع لإنهاء الحرب التي سقط فيها اليمنيون ضحايا الصراع الحالي، كما تسببت بالكثير من التخريب والتمزق الاجتماعي  وارتكبت فيها ابشع انتهاكات لحقوق الإنسان ، وكذا صاحبها  انشغال الإقليم بها والانغماس في تفاصيلها.

وبحسب محللين متابعين للملف اليمني ، فإنه من المهم ألا يرتفع منسوب التفاؤل حول ما ستخرج به مشاورات  جنيف القادمة التي قد تبوء بالفشل لعدة اسباب ، نظرا لاستبعاد عدد من القوى السياسية الوازنة داخليا منها (حزب المؤتمر الشعبي العام + المجلس الانتقالي الجنوبي) ، ناهيكم عن أن اللقاءات التي سيعقدها المبعوث الخاص وفريقه مع الطرفين لن تتطرق في البداية إلى القضايا السياسية والعسكرية ، حيث ستركز المفاوضات فقط على محاولة بناء الثقة بين الطرفين  في مسعى لتوسيع نطاق التباحث حول القضايا الإنسانية وإطلاق الأسرى وتخفيف المعاناة القاسية التي يتعرض لها المواطنون الأبرياء المحاصرون بين الطرفين، وهي تستدعي إجراءات تجنيب هؤلاء ويلات الحرب، وسيكون من ضمن قضايا التفاوض رفع الحصار عن مدينة تعز (وسط اليمن) وإعادة فتح الطرقات داخلها كأهم خطوة ستسهم في تخفيف حدة المعاناة التي ترزح تحتها هذه المدينة منذ بدايات الحرب، وسيكون ذلك مؤشرا على استعداد الحوثيين في الفصل بين العقاب الجماعي والمعارك العسكرية، وهو أمر صارت الميليشيات المحلية جزءا منه بعد عجز السلطة المحلية عن الحصول على الوعود التي تلقتها بالمساندة والدعم .

مدينة وميناء الحديدة.

طرح كثيرون فكرة الإشراف الخارجي على الميناء للتحقق من عدم استخدامه لغير الأغراض التجارية والإنسانية وكي يساعد في سرعة تدفق المساعدات الطبية، وأيضا تسليم المدينة لسلطة محلية من أبنائها مع ضمان خروج كافة المسلحين القادمين من خارجها الذين لا يتبعون الحكومة الشرعية ، من محيطها ومن داخلها، وستشكل في حال نجاحها نموذجا يحاكي إدارة محافظة مأرب التي تنعم بالحد المعقول من الهدوء والتنمية بعيدا عن تعقيدات الإدارة المركزية.

سيواجه لقاء جنيف -كما حدث في بييل والكويت- وما قد يتم بعده، عقبة أن الرغبة الحقيقية لدى الأطراف المحلية والاقليمية في التوصل إلى اتفاق صلب ومستدام تحتاج ارتفاعا كبيرا في مستوى المسؤولية الوطنية والأخلاقية لاطراف الصراع المحلي والاقليمي الذي يدعمون كل طرف ، وتستوجب منهما تقديم تنازلات جادة وكبيرة وهم ليسوا جاهزين حاليا لاتخاذ مواقف تعرض مصالحهم للخسارة، ومن الطبيعي أن الفوائد التي تنتجها الحروب الأهلية الطويلة وشبكة المنافع الشخصية التي تنشأ وتربط بين عدد من أصحاب المصالح تجعل مهمة الخروج منها صعبة، وإذا ما أضفنا إلى ذلك بروز مليشيات تدور في مدارات خاصة غير مرتبطة بالأطراف الرئيسية وتتخذ مساراتها الخاصة بعيدة عن الإطار العام، فإن كل هذ العوامل تجعل من التفاؤل مسألة عصية على القبول، ويعلم الجميع أنه بدون توافق داخلي يجعل المصلحة الوطنية العامة وارتفاع منسوب المسؤولية الأخلاقية لدى القوى المحلية الكبرى فإن أي جهد يبذله أي مبعوث لن يصل إلى النتيجة التي يتمناها اليمنيون في الداخل والخارج، وقد تكون إحدى الفرص الكثيرة التي ضاعت لوقف النزيف والدمار.

الواقع يقول ان هناك عن غياب تام للبعد الإنساني في كل المفاوضات السابقة بسبب استمرار خلاف الاطراف الاقليمية كايران والسعودية  ، كما انه  خلقت الأشهر الأربعة عشر الماضية قطيعة نفسية ومادية لا أتصور أن مشاورات سياسية وإجراءات أمنية ستتمكن من إنهائها ومطلوب من الطرفين  والمجتمع الدولي بذل جهد إنساني وأخلاقي أكبر ، ولا أعلم مدى قدراتهم في هذا المجال.

واليوم بعد مرور عامين آخرين، على الجميع  إدراك أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لن يكونوا أحرص على اليمن من اطراف الصراع الذين سيشاركون في لقاء جنيف، وعليهم أن يشعروا في ضمائرهم باستحضار مأساة الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت فيها  وما يحصل لإخوانهم اليمنيين العالقين والمحاصرين الذين يحتاجون منهم التعاطف مع محنتهم.

بصراحة أجزم بالقول ان مشكلة اليمن هي نفس مشكلة العالم العربي وتتمثل في كارثية سيطرة أو استفراد اي تيار ديني او مذهبي على السلطة بأي طريقة واستخدامه الدين كغطاء للوصول للحكم ومن ثم يقوم  بممارسة الاستبداد المطلق والحكم بالكهنوت الديني وإلغاء الديمقراطية بفتوى دينية على هواه  .
فأي سياسي في العالم العربي يأتي للحكم من خلفية مذهبية او دينية فقط سواء حوثي او اخونجي او سلفي ،،هؤلاء جميعا هم مجرد ادوات يحركهم المرشد الديني الاعلى للجماعة الشيعية او السنية ،وبالتالي فليسوا صالحين للحكم لانهم مسيرين اصلا وليسوا احرارا ،بل ولانهم  يرون  ان من يختلف معه سياسيا فقط يعتبر من وجهة نظر المرشد الروحي للجماعة هذه اوتلك خارج عن دين  الاسلام ويراه كافر كفر صريح ،وبالتالي يتوجب تصفيته بمجرد فتوى من رجل يتمظهر بالدين او المذهبية على قارعة الطريق ،وهكذا يتم التوظيف الخاطىء للاسلام في اي صراع سياسي بسبب قوة تأثير الدين في حياة المسلمين .

لذالك اذا اردنا حلا حقيقيا (كعرب ومسلمين ) للخروج من مربع تهم الارهاب ومغادرة هذا المستنقع الذي ادخلتنا فيه جماعات وقوى الاسلام السياسي ، علينا ان نتجه جميعا الى بناء الدولة المدنية التي تقوم على القانون و التي تجرم وتحظر اي نشاط سياسي يتم تحت اي مسمى ديني او مذهبي ،وذالك لكي تتعافا اليمن والعالم من الارهاب والتطرف والعنف  …..وليعود دور المساجد للمساهمة في الوعظ والارشاد بالحكمة في اطار العمل الاجتماعي فقط وعدم ممارسة رجال الدين اي نشاط  سياسي وتحت اي اطار مذهبي او ديني  ، فلا ينبغي لرجال الدين التدخل في النشاط السياسي وادارة الدولة وعلاقاتها .

لقد صار المواطن اليمني والعربي اليوم اكثر ادراكا وفهمآ لاي جماعة ترفع المذهبية او الطائفية او المناطقية شعار سياسيا لها في الظاهر ،بينما هدفها الحقيقي هو الوصول للسلطة وفرض رؤيتها على البقية بقوة السلاح والارهاب والتطرف، كما يقوم به تنظيم الاخوان المسلمين وجماعة الخمينيين الحوثيين على سبيل الحصر في الازمة اليمنية الراهنة ، حيث ان هاتين الجماعتين الاسلامويتين (وهما شركاء ثورة الربيع العبري ) كل واحده منهما تعرف وتدرك يقينا انها ستسقط شعبيا  لا محالة لو تم استعادة الدولة المدنية لليمن ،وهي الدولة التي اسقطتها الجماعتين في ثورتهما المشتركة في نكبة الربيع العربي ٢٠١١م ،مثلما حصل في بلدان اخرى مشابهة، ولذلك نرى كيف ان الجماعتين هما من يقودان ميليشيات الاقتتال الأهلي في اليمن ويسعى كوادرهما الى تخريب اي عملية سلام قادمة ،لأن هاتين الجماعتين اللتان تمثلا الاسلام السياسي بشقيه مجرد ادوات بيد مرشديهما الذي يقبع في ايران او تركيا ويديرون بهما صراعات اقليمية ودولية يكون العرب فيه مجرد حطب او سلم صعود ، بينما هم يعرفون ان حجمهما في ظل وجود دولة مدنية باليمن لا يقارن بحجم اي حزب سياسي عادي ، بل وستطردا شعبيا في اول انتخابات ديمقراطية تجري في اليمن لو استقرت الاوضاع وحل السلام بأي تسوية سياسية مرتقبة ،ولسوف يعاقبهما الشعب اليمني الذي خسر كل شيء في بنيته وواقعه ومستقبله بسبب الصراع الدموي الاهلي الذي جلبتاه وتسببتا به هاتين الجماعتين المتقاتلتين على السلطة باسم الاسلام بينما الاسلام منهما بريء …
ولذلك تكاد تكون مصلحتهما المشتركة اليوم هي الاتفاق على استمرار الحرب ورفض اي حلول او مبادرات للسلام في اليمن ،وضمان عدم وصول الشعب اليمني الى مرحلة صناديق انتخابات بأي ثمن خوفا من نهاية وجودهما الشعبي في اي انتخابات قادمة و بشكل نهائي ، .

هناك مثل سياسي يقول “إذا أردت أن تهدم أي دين ” فطبقهُ تطبيقاً ‏سيئً ” ( وهذا ما حدث مع المسلمين عبر التاريخ )

ان أعداء الإسلام والعروبة يخططون بمكر ودهاء  ،بينما جهلــــة المسلمين ينفذون مع الأسف وهم يضنون بأنهم على الطريق الصحيح وغيرهم في جاهلية؛ الفكر المتطرف هو الذي أفرز الحركات الإرهابيـــة في العالم، وهناك أكثر من دولــــة عربية، وإسلامية هي الأساس في نشر ذلك الفكر التكفيري المتطرف والتطرف المضاد  الذي تسبب في جرائم وحشية في مختلف الدول.

قيل بأن الدين والسياسة ؛ مجرد وسيلة للتلاعب بأحدهما، ويُقال إن “السياسة” لا مكان لها في دور العبادة “الدينية” لأن الدين  يدخل ضمن الشئون الخاصة والشخصية، ولا ينتمي للساحة العامة التي نمارس فيها “السياسة”؛ التي لا تخضع للقيم الأخلاقية والدينية…

ان ممارسة الإرهاب بإسم الدين أصبح هو الذي يخيف المجتمعات أكثر من بطش الدول القمعية  التي تحكم بالحديد والنار ، ومع الأسف نجح أعداء “الدين الإسلامي” الدين  الذي يؤمن “بالتسامح والرحمة، والعلم” ، نجحوا بشكل كبيــــــر في تحويل قوة المسلمين الدينية المحركة للشعوب إلى أن يصبح هذا الدين مصدر رعب لشعوب العالم وكذلك للمسلمين أنفسهم، وأصبح يشكل تهديداً للمجتمعات المسالمة بعد ظهور الجماعات الإرهابيـــة وإنتشارها الكبير بعد الأحداث الأخيرة التي مرت على الدول العربية بسبب تداعيات الربيع العربي وتحول بعض تلك الدول من الإستقرار بحده المعقول إلى الفشل وغياب الدولة تماماً.
قبل “ثورات الربيع العربي” كان الفكر المتطرف هو السبب في إنتشار الجماعات الإرهابيـــة في العالم ومعروف منبعها، ومن يدعمها، ومن يخطط لها وأوجدها في مناطق الصراع المستهدفة وكيف تم إستغلالها لتدمير العالم العربي وتوقيف حركة “التقدم، والنهضة، والتنمية” في العالم العربي والإسلامي لأكثر من قرن من الزمن كل ذلك خدمة لمشاريع الغرب، وإسرائيل، و هذا الأمر لم يعد من الأسرار بعد أن تحدث هيلاري كلنتون عبر التلفزيون، وفِي مذكراتها عن دور أمريكا في تأسيس ودعم تلك الجماعات المتشددة، والإرهابية لتنفيذ مخططات أمريكا في المنطقة، والعالم.

الخطر القادم في الوقت الحالي الذي سوف يصل إلى كل بيت وقرية، ومدينة إستخدام بعض الدول العربية  والإسلامية  لتلك الجماعات الإرهابية وإستهداف شريحة كبيرة من الشباب في اليمن وسوريا والعراق، واليبيا، ومصر وغيرها من الدول العربية والإسلامية، وتقوم بدعمهم وتدريبهم لتنفيذ اجندات غير معروفة؟

 

الإستراتيجية الغربية فيما يبدو مع تلك الجماعات بدأت تتغير، وتنتقل إلى مراحل اخرى، والعرب قادمون لتدمير ذاتهم بأيديهم بعد أن ضن العالم بأن الإرهاب بداء ينحصر وعاد من جديد وبأيادي عربية خالصة لا تعرف بأن الإرهاب لا يمكن أن يخدم السياسة وأن اللعب بالنار أول ما يحرق تلك اليد التي تلعب فيه عكس الغرب الذي يشعل الحرائق بعيداً عن ديارهم ومع ذلك يطالهم كل يوم بنِسَب متفاوتة …

 

أدى سياسة التجريف الحوثي الممنهج لمنظومة التعليم منذ أربع سنوات، تقريباً، أدت وستؤدي إلى كوارث أمنية واقتصادية واجتماعية تفوق البلاء الذي نعيشه اليوم بمراحل.

ان العبث بأشياء كثيرة قابل للجبر والإصلاح والتعويض، غير أن تفخيخ المستقبل وتدميره بالشكل الحاصل في بلادنا هو الكارثة الحقيقية التي يعمى أو يتعامى عنها كثيرون وعلى رأسهم دول وقطاعات ستكتوي بالنار مستقبلاً؛ نتيجة مواقفها الخاذلة اليوم.

من مؤشرات ذلك التجريف الحوثي الذي يعتبر تفخيخاً للمستقبل، تدمير كلي وجزئي لأكثر من ٣١٥٠  مدرسة؛ ترك أكثر من ثلاثة ملايين طفل مقاعد الدراسة نسبة كبيرة منهم اتجهت إلى جبهات القتال والتسول والأعمال الخطرة الأخرى.

نزوح عشرات الآلاف من المعلمين والمعلمات بعضهم التحق بجبهات القتال لدوافع أيديولوجية أو دوافع اقتصادية بسبب إيقاف المرتبات التي دخلت عامها الثاني، وانهيار العملة المحلية، والازدياد في أسعار الأغذية والأدوية والوقود إلى أكثر من ضعف ما كانت عليه من قبل.

هدم التعليم : ذلك هو الخطر الأكبر المهدد لأمن واستقرار اليمن والجزيرة العربية والملاحة الدولية بشكل مباشر باعتباره تهديداً حقيقياً ومباشراً لما سيتبقى من هامش للسلم والتعايش الاجتماعي بعد الحرب المستعرة منذ مطلع 2014م تقريباً على اثر الانقلاب الحوثي على الحكومة الشرعية . وقبل أن تتسع بشكل غير مسبوق بتدخل عسكري مباشر من التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات نهاية مارس 2015م.

هدم التعليم بهذا الشكل في ظل محدودية المعالجات والبدائل الكفيلة بسد الخلل وتكميل العجز وفق آليات ضامنة لتمكين الأطفال من نيل حقهم في التعليم الأساسي والثانوي هو التحدي الأكبر أمام أي خطط وبرامج للتعافي الذاتي للمجتمع المتضرر من الحرب عقب توقفها؛ وسيكون ذلك التحدي أحد أهم موانع أي استقرار للدولة على المدى القريب والمتوسط إذا ستظل اليمن فريسة سهلة لجماعات العنف والإرهاب والجريمة المنظمة لعقد من الزمن على أقل تقدير والتي ستقتات على مخلفات الهدم الممنهج للتعليم اليوم وعلى رأسها جيل غير متعلم وغير مؤهل ويمتلك الكثير من أفراده قدراً عالياً من الكراهية العنصرية والمناطقية من جهة وإتقان استخدام السلاح مع فقر وبطالة عالية من جهة ثانية.

مخاطر حالة الفشل واللا دولة تلك سوف تمس مصالح الدول والكيانات غير المبالية أو المقصرة في التصدي الحقيقي اليوم لهدم التعليم؛ ولن يكتوي اليمني بنارها وحيداً. ولن تستطيع أي قوة منع جميع مخاطرها المستقبلية بشكل كامل إذا لم تتم معالجتها وهي في مهدها.

حتى الكثير من المنتمين إلى النخب السياسية والثقافية والدينية حساسيتهم -للأسف- متدنية إزاء بعض القضايا الماسة بالمستقبل، فنجدهم يخوضون نقاشات ومعارك وصراعات فكرية. أيديولوجية سياسية، ذات صلة بمصالح أطراف قريبة أو بعيدة، بينما لا نجد لهم إسهامات مؤثرة في إيقاظ الحساسية المجتمعية وحساسية متخذ القرار بشكل يحصن المستقبل ويحميه بمنع انهيار التعليم أو الحد منه على الأقل.

يدرك كثيرون أن تعزيز وحماية الحق في التعليم وتمكين جميع الأطفال منه هو المخرج لأي بلد من آثار النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية والفقر والتخلف؛ وهو تأشيرة الدخول إلى مستقبل من الأمان والرفاه والعيش الكريم. وهو “الفانوس” السحري الذي نقل دولاً كثيرة كالصين وسنغافورة واليابان وغيرها من قعر الفقر والتخلف وآثار النزاعات المسلحة إلى مصاف الدول المنتجة، الغنية، المتقدمة، وكثير منها لا تملك أي موارد أو ثروات طبيعية تؤهلها إلى ربع النهوض الذي أنجزته نتيجة تركيزها على العقول.. الاستثمار في الإنسان..التركيز على التعليم ثم التعليم ثم التعليم. ورغم إدراكهم ذاك، فإن منسوب مساهمة كثير منهم في التصدي لهدم التعليم متدنية جداً.

يتم رصد مبالغ ضخمة للمساعدات الطارئة -منها التعليم- لكن نجد تدنياً كبيراً في الاهتمام الحقيقي بهذا القطاع الأهم والحساس، حيث يتوجه أغلب الدعم إلى المساعدات الغذائية والمأوى، فالإنسان كمعدة جائعة وجسد عارٍ، بينما العقل والتعليم والمستقبل هو الأدنى في درجات الاهتمام تلك.

لم يرغب هيربرت ترمب أن يتحدث عن الأمر، وكذلك إلسي ترمب. أمَّا أورسولا ترمب، التي تدير مخبز ترمب في القرية المجاورة، فقد غيَّرت رأيها في النهاية، ورفعت كفَّيها كأنَّها مغلوبة على أمرها، وتنهَّدت قائلةً: «لا يمكنك اختيار أقاربك، أليس كذلك؟».

القريب محل التساؤل هو دونالد ترمب، رئيس الولايات المتحدة المليونير، والرجل الأكثر نفوذاً على كوكب الأرض، وابن العم السابع لزوج أورسولا ترمب.

إذا كنت ممن لا يحبون ترمب، وتغضب من هيمنته على نشرات الأخبار، فلا ننصحك بزيارة هذه القرية الألمانية الهادئة التي تدعى «كالشتات»، فهناك ستجد ترمب في كل مكان، حسب تقرير لصحيفة The New York Times الأميركية.

ففي هذه القرية التي تقع في التلال المتدلية في إقليم النبيذ جنوب غربي ألمانيا، يسمون الرئيس الأميركي «دونالد» فقط، وليس دونالد ترمب، وذلك حتى يتجنَّبون اللَّبس مع غيره من الأشخاص الذين يحملون لقب ترمب أو «درومب»، كما يُنطق في اللهجة المدرجة في دليل الهاتف للمنطقة.

الآن عرفنا من أين جاء الشعر البرتقالي الذي اشتهر به ترمب

«بيت ترمب»، وهو طبيب في مكان قريب في قريةٍ أخرى، على سبيل المثال، أو جاستن ترمب، وهو مراهق يقول أصدقاؤه إنَّه أحياناً ما يتعرض للمضايقات بسبب شعره البرتقالي الأشقر.

لكنَّ عائلات فايزنبورن وغيسيل وبندر وفرويند في كالشتات تربطهم قرابةٌ بترمب أيضاً.

وضحك توماس جاوورك عمدة كالشتات وقال: «عملياً نصف القرية تربطها قرابةٌ بترمب». وذلك قبل أن يضيف بسرعةٍ قائلاً: «أنا لستُ من أقاربه».

جده كان يعمل حلاقاً

وُلِدَ كلٌّ من فريدريك وإليزابيث ترمب، جداه من جهة الأب، في كالشتات، التي تضم الآن 1200 نسمة. ترعرعا معاً في منزلين متقابلين، وعُمِّدا في كنيسة القرية، وتزوجا على بعد أميال قليلة من القرية قبل الهجرة إلى الولايات المتحدة.

بكل المقاييس، يشترك ترمب في بعض الخصال الرئيسية مع جده الألماني، ومن بينها الشعر: كان فريدريك يعمل حلاقاً في نيويورك قبل أن يُكوِّن ثروةً من إدارة مطعم، وبحسب ما ورد، إدارة بيت دعارة للباحثين عن الثروة في يوكون.

ومثل حفيده، كان فريدريك ممتنعاً عن الكحوليات، وتجنَّب خدمته العسكرية. لكنَّه بخلافه كان يفتخر بدفع الضرائب المستحقة على 80 ألف مارك، كان يمتلكها في عام 1904، أي أنَّه كان مليونيراً بمقاييس اليوم، حسبما تُظهر السجلات الأرشيفية.

في كالشتات البروتستانتية، حيثُ يرعى المتطوعون باجتهاد مساحاتٍ من الزهور، وأدار تجار النبيذ مشروعاً تعاونياً لمدة 116 عاماً، كان فريدريك ترمب رجلاً محبوباً. وصفه المعاصرون بأنَّه «مهذب»، ورجل «عاش بهدوءٍ وانعزال»، وكان لديه «أسلوب حياة لا تشوبه شائبة».

الغريب أن القرية البسيطة تخلو من أي مظاهر لصلتها بالرئيس الأميركي

لكنَّ علاقة كالشتات بدونالد ترمب أكثر تعقيداً، وهو ما قد يفسر عدم وجود أي لافتاتٍ تشير إلى منزل أجداد ترمب، وهو منزل متواضع ذو سقفٍ مائل وبوابة زرقاء على أحد الطرق الرئيسية في القرية.

وعلى الرغم من أنَّ مكتب السياحة المحلي يحتفل بالطعم الشهي لمعدة الخنازير الذي تتميز به المنطقة، وحقيقة أنَّ آلة الكنيسة الموسيقية تعود إلى أيام يوهان سباستيان باخ، فضلاً عن الأسماء الموجودة على مقابر قليلة في مدافن القرية، فإنَّه تحدث قليلاً عن حفيد كالشتات الأكثر شهرة.

وأوضح يورغ دور من مكتب السياحة قائلاً: «نحن لا نستخدم الاسم بأي شكلٍ من الأشكال في التسويق السياحي. الموضوع مثير للجدل بشكلٍ كبير».

أما السكان فيستخدمون اسمه لمعاقبة خصومهم

ورغم الحرص على تجنب لفت الأنظار، فإن هذا لم يبقِ السائحين أو وسائل الإعلام بعيداً، ولم يمنع منتحل شخصية ترمب من التجول في الشارع في بعض الأحيان.

على العكس من ذلك، تشكو مانويلا مولر فولر، التي تدير حضانةً في منزل طفولة جدة ترمب، قائلةً: «هناك أناس يتلصصون من خلال نافذتي أو يطرقون باب منزلي طوال الوقت، يسألون: أين هو منزل ترمب؟».

وأحياناً تكون منزعجةً جداً لأنَّها أرسلتهم إلى المكان الخطأ (أو إلى منزل أحد الجيران الذي لا تحبه كثيراً). وقبل أيام أرادت أن تقوم بمشترياتها الأسبوعية، ولكن أوقفتها حافلة سياحية.
وجيرانها المقابلون لها، الذين اشتروا منزل جد ترمب، ومثلهم مثل السيدة مولر فولر لم يكونوا على علمٍ بتاريخ المنزل قبل شرائه، يشعرون بالغضب الشديد لدرجة أنَّهم حاولوا بيعه، ولم يتمكنوا من ذلك.
فكما هو حال ترمب نفسه، فإن ذكرى أسلافه تتسبب في كثيرٍ من التشتيت.

ووصل الأمر إلى تعرض القرية للتهديد بالمقاطعة وحتى المزاح كاد يتحول إلى مشكلة

 

بعد انتخاب ترمب، تلقَّت الفنادق المحلية تهديداتٍ بالمقاطعة وإلغاء الحجز من عملاء الفنادق القدامى.

وأُلغيت سأيضاً طلبات النبيذ من القرية. ووصلت رسائل البريد الإلكتروني من جميع أنحاء ألمانيا متحديةً «قرية ترمب» لاتخاذ موقف. هكذا يتذكر عمدتها جاوورك.
وتحكي أورسولا ترمب، وهي تقف على منضدة البيع في محل ترمب للمخبوزات في قرية فراينشيم القريبة، عن مكالمةٍ هاتفية تلقتها بعد فترةٍ وجيزة من انتخاب ترمب رئيساً.
تقول إنَّها وجدت على الهاتف امرأةً تناشدها: «من فضلك اتصلي به واطلبي منه ألا يبني الجدار» على الحدود المكسيكية.
وقالت أورسولا، البالغة من العمر 71 عاماً، أي تُقارِب نفس عمر الرئيس: «كان عليّ أن أوضح لها أنَّني ليس لدي رقم هاتفه».
عندما نُصِّب ترمب، كانت تخبز الكعكات الإسفنجية المغطاة بالنجوم والشرائط وصور ترمب الصالحة للأكل. وتقول عن ذلك: «كانت مزحة». لكن الجيران بدأوا بمقاطعة مخبزها، ولم تصنع الكعكة مرةً أخرى.

ولكن لماذا ينكر ترمب أصوله الألمانية؟

وإذا كانت علاقة كالشتات بترمب صعبة، فيبدو أنَّ الأمر يؤثر على كليهما.
إذ قال ترمب خلال اجتماعٍ مع مفاوضي التجارة الأوروبيين العام الماضي، متذمراً من الفائض التجاري الألماني المزمن مع الولايات المتحدة: «الألمان سيئون، سيئون للغاية».
اعتاد ترمب حتى على إنكار أصله الألماني تماماً، مدعياً أنَّ له جذوراً سويدية. (في مدينة كارلستاد في السويد).

وعلق رولاند بول، وهو مؤرخ محلي كان من أوائل الباحثين في عائلة ترمب الألمانية: «أخبارٌ زائفة».

وهذه الواقعة التاريخية تكشف توتر علاقة الجد مع بلاده.. ما أقسى البيوقراطية الألمانية

غادر جد ترمب كالشتات إلى الولايات المتحدة في سن السادسة عشرة في عام 1885، وعاد عام 1902، وهو رجلٌ غني، على حد قول بول. تزوج الفتاة في المنزل المجاور، وعاد الزوجان إلى أميركا.

ولكن سرعان ما اشتاقت زوجته لتراب الوطن، وأرادت العودة إلى ألمانيا. فعادا، وكتب زوجها سلسلةً من الرسائل في عامي 1904 و1905، طالباً الحق في استعادة الإقامة. ورفض الأمير ريجنت، أمير بافاريا، طلبه لأنَّه لم يؤد خدمته العسكرية.

وكتب فريدريك بعد أن أُبلِغَ أنَّ تأشيرته ستنتهي في يوليو/تموز 1905: «سنؤمر بالرحيل؟ هذا أمرٌ صعب، وصعب للغاية على العائلة».

بالنسبة للبعض هنا، هناك مفارقةٌ في ذلك التاريخ.

إذ يقول والتر روميل، مدير أرشيف الدولة في مدينة سبير المجاورة، حيثُ يُحتفظ بملف الهجرة غير المقبول لفريدريك ترمب: «قساوة البيروقراطية البافارية تجاه جد ترمب تعيد إلى الأذهان قساوة الرئيس ترمب تجاه المهاجرين غير الشرعيين في أميركا».

ويقول روميل بسخرية: «ملف خاسر».

ورغم تبرؤه منها.. فأقاربه يزورونها، بل فعلوا ما هو أكثر من ذلك

وعلى مدى العقود السبعة الماضية، كان التواصل مع أفراد عائلة ترمب الأميركيين متقطعاً.

ولكن تبرَّعت منظمة ترمب بمبلغ 5 آلاف دولار للمساعدة في استعادة واجهة الكنيسة في عام 2001، ووقع ترمب نفسه على الشيك، حسبما قال أوليفر هرتسوغ، الكاهن في الكنيسة.

وزارت القرية جدة ترمب في عشرينيات القرن الماضي، على حد قول بول المؤرخ المحلي. أما الأميركي الآخر الوحيد من العائلة، الذي يبدو أنَّه زار كالشتات هو جون وولتر، ابن عم الرئيس ومؤرخ الأسرة.

وأضاف أنَّ ستيفن غيسيل، وهو قريب آخر لترمب، يقوم بمراقبة جودة الخمور المحلية. وكانت جدته الكبرى شقيقةً لجدِّ ترمب. وسافرت جدته لويز إلى أميركا لحضور عيد الميلاد الثمانين لفريد، والد ترمب، عندما كان غيسيل فتى صغيراً. وأعادت له صورةً موقعة من ترمب، مكتوباً عليها: «أطيب التمنيات لستيفن». وحصل كل أبناء عمه على واحدةٍ أيضاً.

انظر ماذا فعل قريبك.. إنه قريبك أنت أيضاً

«منذ انتخاب ترمب كان الجميع يحاول معرفة درجة قرابته بالرئيس الجديد»، حسب ستيفن.

وهذا يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى مواقف غريبة. منها حين كان بيرند فايزنبورن، الذي كانت جدته باربرا أيضاً شقيقةً لفريدريك ترمب (جد الرئيس)، يخدم زبوناً محلياً في مطعمه، بعد وقتٍ قصير من انسحاب ترمب من اتفاق باريس للمناخ.

قال الزبون: «انظر ماذا فعل قريبك مجدداً».

فردَّ عليه فايزنبورن قائلاً: «إنَّه قريبك أيضاً».

وهذا ما سيحدث إذا زارها ترمب.. لن يجد بها أحداً

تروج الشائعات في كالشتات حالياً بأنَّ الرئيس نفسه قد يزورها.

في شهر يناير/كانون الثاني 2018، التقى العمدة بالقنصل العام للولايات المتحدة، الذي أراد رؤية منزل ترمب، وأعلن  أنَّ السفير قد يزور المنطقة لاحقاً.

وعندما قامت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بزيارة ترمب في البيت الأبيض، في أبريل/نيسان 2018، أعطته خريطة للمنطقة البلاطينية، حيثُ توجد قرية كالشتات.

وزار جميع الرؤساء الأميركيين في الآونة الأخيرة قاعدة رامشتاين الجوية، المقر الرئيسي لقوات الولايات المتحدة في أوروبا، التي تقع على بعد 45 دقيقة فقط بالسيارة من القرية، حسبما أشار العمدة جاوورك.

ولكن إذا جاء الرئيس الأميركي، فقد يكون هو الوحيد من عائلة ترمب الحاضر وقتها. إذ تقول أورسولا ترمب: «أعتقد أنَّني سأذهب في عطلة».

لا صوت يعلو الآن في الولايات المتحدة، عن مصائب الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي ارتكبها خلال العامين الماضيين، وهل ستقود هذه الكوارث إلى عزل ترمب من منصبه لثاني مرة في التاريخ الأميركي، بعد واقعة ووترجيت ضد الرئيس الأسبق نيكسون.

جوناثان برنستين الكاتب في مجلة Bloomberg الأميركية، يرى ضرورة التحرك جدياً من أجل عزل ترمب، معتبراً أنه كان لابد وأن يكون هذا القرار اتخذ من قبل منذ الإطاحة بالمدير السابق لمكتب التحقيق الفيدرالي جيمس كومي.

وقال برنستيون، إنه منذ أن أقال ترمب المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، اعتقدتُ أنَّ هناك بالفعل دليلاً كافياً لتبرير اتهام الرئيس وعزله من منصبه، لكن لم نكن نملك الدليل الكافي الذي يستوجب ذلك. لكنَّنا لم نعد عاجزين عن توفير الدليل. قد لا يستوجب الدليل الحالي عزل ترمب من منصبه… لكنَّه على الأقل يُرجح ذلك بشدة.

وأضاف الكاتب الأميركي، أنه لا يقتصر الأمر على أنَّنا أصبحنا نعرف الآن أنَّ الرئيس قد أحاط نفسه بمجموعةٍ من المجرمين (بعضهم كانوا عملاء أجانب غير مُعلنين)، ولا أنَّ محامي ترمب السابق مايكل كوهين يقول إنَّ الرئيس الأميركي أوعز إليه بارتكاب جريمة جنائية. في الواقع، إذا كان كل ما فعله ترمب هو أنَّه كان منخرطاً في علاقاتٍ غير مشروعة ودفع رشاوى بشكلٍ غير قانوني مقابل التستر على ذلك، فإنَّني أزعم أنَّ كل ذلك لم يكن كافياً لمساءلته قانونياً وعزله. ما فعله ترمب ربما أسوأ مما فعله بيل كلينتون، إذ إنَّ كلينتون كذب فقط بشأن علاقة واحدة، لكنَّ كلينتون لم يكن ينبغي عزله من منصبه أبداً.

خطاب العصابات الرخيص مستمر!

وبحسب الكاتب الأميركي، ما يجعل الموقف مختلفاً هنا هو خطاب العصابات الرخيص المستمر الذي يتحدث به ترمب، وانعدام رغبته في دعم حكم القانون تماماً. على سبيل المثال، وكان من غير الملائم تماماً لرئيس الولايات المتحدة أن يُعلِّق أثناء محاكمة بول مانافورت، بما في ذلك أثناء خروج هيئة المحلفين. أن ينتقد رئيس باستمرار وزارة العدل ويتبنى نظريات مؤامرة جامحة ومعيبة تقضي بأنَّ الجميع في الحكومة يحاولون إيذاءه هو ومساعديه، كل هذا  يُقوِّض مبدأ سيادة القانون.

وبحسب الكاتب، من المشين أيضاً بالنسبة لأي رئيس، ناهيك عن رئيسٍ قيد التحقيق، أنَّ يبذل جهداً خاصاً علناً لوصف جون دين «بالجرذ» لإدلائه بشهادته بدقة حول جرائم ريتشارد نيكسون. وقرارات العفو التي أصدرها ترمب حتى الآن، الممنوحة إلى حلفاء سياسيين أو بناءً على صلاتٍ شخصية خارج الإجراءات المعتادة التي استخدمها الرؤساء الآخرون، تُمثّل بالفعل إساءة استخدام للسلطة. ومناقشة مسألة العفو عن مانافورت مع محاميه الشخصيين، ثم التأكد من إثارة تلك المحادثة في وسائل الإعلام، هي إساءة استخدام للسلطة كذلك، ناهيك عن كونها شكلاً من أشكال إعاقة العدالة (لأنَّ طريقة دفع شخصٍ ما لديه معلومات تضر بالرئيس كي يبقى صامتاً هو أن تعرض أو تلمح إلى إمكانية إصدار عفوٍ رئاسي عنه في المستقبل، وليس الآن).

وتابع دعونا نأخذ شكواه المستمرة بشأن تنحي المدعي العام جيف سيشنز من التحقيق في مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية. ادعاء ترمب غير المنطقي هو أنَّه كان ينبغي على سيشنز تحذير الرئيس بشأن تنحيه إذا أكّدَ ترشيحه لتولي التحقيق في هذه القضية، وفي هذه الحالة لم يكن ترمب سيعرض عليه تلك الوظيفة من الأساس. لكن لم تكن هناك أي تحقيقات جارية عندما عرض ترمب عليه تولي هذه المهمة. وأدى تنحيه إلى مجرد تعيين ترمب لمرشح مختلف لتولي مسؤولية التحقيق، ألا وهو نائب المدعي العام الأميركي رود روزنشتاين. وإذا لم يحب ترمب روزنشتاين، لا بأس. لكنَّه كان قرار ترمب تماماً بأن يتولى روزنشتاين هذا التحقيق.

ترمب يحاول قلب المبدأ رأساً على عقب

المهم هنا أنَّ سيشنز لم يتنح لأسبابٍ عشوائية. اتخذ سيشنز هذه الخطوة لأنَّه كان جزءاً من حملة ترمب الانتخابية التي يجري التحقيق بشأنها. ذكر ترمب ذلك في مقابلة مع قناة Fox News الأميركية، بُثَّت يوم الخميس 23 أغسطس/آب. قال ترمب عن سيشنز: «لقد كان في الحملة، ويعلم أنَّه لم يكن هناك تواطؤ». ما يحاول ترمب فعله هنا هو قلب المبدأ وراء التنحي رأساً على عقب، إذ إنَّ سيشنز بالنسبة لترمب هو مؤهل بشكل خاص لتولي مسؤولية التحقيق، لأنَّه مرتبط به شخصياً.

ولا أريد الحديث حتى في مسألة تذمر ترمب من الكيفية التي عامل بها مكتب التحقيقات الفيدرالي مانافورت وكوهين، مثل المحتالين حين داهمهما لضبط الدليل. وعلى الأرجح ترمب ليس وحده في الاعتقاد بأنَّ أصدقاءه (الأغنياء) لا ينبغي معاملتهم كمجرمين حقيقيين (اقرأ مقال آدم سيروير بشأن تلك النقطة)، لكن مرةً أخرى من المفترض أن يدافع الرؤساء عن تحقيق عدالة متساوية بموجب القانون، وليس منح مزايا خاصة للمُقرّبين.

ضع كل هذا على رأس تصريحات ترمب عن الإعلام «عدو الشعب»، وغيرها من التصريحات الشائنة.

ترمب اخترق القانون والدستور!

وختم الكاتب مقاله، قائلاً ربما يبدو غريباً قول إنَّ مثل هذه الأشياء، كتغريدته المجنونة عن جون دين، كافية للسعى  في مساءلته وعزله. وأنا لا أتفق مع ذلك. دونالد ترمب هو الرئيس، ولديه مسؤوليات تصاحب تلك الوظيفة، منها على سبيل المثال «الحرص على تنفيذ القوانين». وهو مسؤول كذلك عن الدفاع عن الديمقراطية وحكم القانون في الولايات المتحدة، وهو ببساطة ليس أهلاً لتلك المهمة.

هذا ما يجب أن نتحدث عنه حقاً، فبعيداً عن إساءة استخدام السلطة وعرقلة العدالة، وأي جرائم صغيرة أو كبيرة نعرفها بالفعل، وحتى أي شيء لم نعلمه بعد، أدَّى ترمب يميناً «للحفاظ على دستور الولايات المتحدة وحمايته والدفاع عنه»، وهو يثبت أنَّه غير راغبٍ تماماً في القيام بذلك.

لهذا، هو يستحق اتهامه وعزله من منصبه. ما زلتُ لا أرى أنَّ هذا يجعل عزله أمراً ضرورياً، لكنَّ عدم تحرك الكونغرس سيكون أمراً غير مسؤولٍ بنفس القدر. ونحن نقترب أكثر فأكثر من هذه النقطة.