تستضيف وزارة الخارجية يومى 13 و14 فبراير الجاري، اجتماعاً لكبار المسئولين للدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر، وهو الاجتماع الثالث في إطار المشاورات السياسية بين الدول المشاطئة سعياً لتكثيف التنسيق والتعاون فيما بينها في كافة المجالات.

وكان قد عقد الاجتماع الأول على مستوى كبار المسئولين فى القاهرة فى ديسمبر 2017، وتم خلاله مناقشة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية فى إقليم البحر الأحمر وعلى مشارفه، وتضمن البيان الختامي الصادر عنه الاتفاق على أهمية إيجاد آلية للتعاون والتنسيق بين الدول المشاطئة فى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية والأمنية، وهو ما أكده وزراء خارجية الدول المشاطئة خلال الاجتماع الثاني الذى عُقد فى الرياض فى ديسمبر 2018، حيث نص البيان الختامي على أهمية إنشاء كيان يضم الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن يستهدف التنسيق والتعاون بينها ودراسة السبل الكفيلة بتحقيق ذلك في كافة المجالات.

على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس 2019 ، التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع عدد من رؤساء ومسئولى شركات البترول العالمية شملت مسئولى شركة اكسون موبيل العالمية التى تعد من أكبر الشركات العالمية والتى فازت مؤخراً بمنطقة امتياز شمال شرق العامرية البحرية بالبحر المتوسط وتواجدها للعمل فى مصر بأنشطة البحث والاستكشاف لأول مرة لتمثل إضافة جديدة لكبرى الشركات البترولية العاملة فى مصر مما يمثل مؤشراً إيجابياً للاستقرار الذى تشهده مصر والمناخ الجاذب للاستثمار الذى يوفره قطاع البترول ، وفى ضوء النجاحات التى تحققت خلال السنوات الأخيرة والتى ساهمت فى زيادة إقبال الشركات العالمية على المشاركة فى المزايدات العالمية التى يتم طرحها مؤخراً.

كما ناقش وزير البترول مع مسئولى شركة إديسون الإيطالية أنشطة الشركة فى مصر وموقف أنشطة الحفر فى مناطق امتيازها بالبحر المتوسط ، كما بحث مع السفير الايطالى لدى مصر أنشطة الشركات الإيطالية العاملة فى مصر وفرص ومجالات التعاون المتاحة حالياً.

والتقى الملا مع رئيس شركة مارى بتروليم الباكستانية التى تعمل فى مجال البحث عن البترول وإنتاجه فى باكستان وتهدف إلى توسيع نشاطها خارج باكستان للمرة الأولى واختيارها لمصر لتكون باكورة أنشطتها فى ضوء النتائج الجيدة التى تحققت فى قطاع البترول فى السنوات الأخيرة سواء من خلال الدخول فى المزايدات العالمية التى يتم طرحها أو من خلال الشراكة مع شركات قائمة بالفعل، ومن جانبه رحب وزير البترول باهتمام الشركة الباكستانية بالعمل فى مصر خاصة وأن هناك مجالات عديدة لدعم هذا التعاون المشترك.

كما قام وزير البترول باستقبال رئيسى شركتى سايبم وتكنيب الايطاليتين، حيث تم بحث أنشطة الشركتين فى تنفيذ المشروعات البترولية والغازية الجارى تنفيذها حالياً فى مصر والبرامج الزمنية الموضوعة لإنجازها.

وعلى جانب آخر استقبل الملا رئيس شركة بيكر هيوز جى إى حيث تم بحث سبل زيادة أنشطة الشركة فى مصر وتعزيز القدرات وتقديم البرامج الفنية المتخصصة فى مجالات تحسين وزيادة إنتاجية الآبار.

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بالإشادة بالحدث البارز الذي شهده يوم 10 فبراير الجاري، وهو تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، ورئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للدورة رقم 32 للقمة الأفريقية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
واعتبر رئيس الوزراء أن هذا الحدث يُمثلُ فرصة لمصر لتعزيز تعاونها مع الأشقاء في القارة الأفريقية، وتأتي تتويجاً لجهود مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار الأعوام الماضية، في دعم علاقات مصر بالدول الأفريقية.
ولفت مدبولي إلى الأجندة التي أطلقها الرئيس خلال القمة الأفريقية والتي تضمنت رؤية مصر لأولويات العمل من أجل القارة الأفريقية خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد، ومن بينها تعزيز استراتيجية التنمية المستدامة بإفريقيا 2063، وتعزيز علاقات التعاون والتكامل بين دول الاتحاد الأفريقي، إلى جانب تعزيز جهود التنمية وإعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية التنفيذ الدقيق لتكليفات الرئيس بشأن جوانب التعاون مع الأشقاء في أفريقيا، بحيث تقوم الوزارات المعنية بالبدء فوراً في إطلاق برامج التعاون التي تضمنتها الرؤية المصرية، بما يعود بالنفع على كافة الدول الأفريقية.
القرارات:ـ
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون “استقلالية وتنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية”، مع مراعاة ما تم طرحه من ملاحظات خلال المناقشات، ويأتي مشروع القانون في إطار تحقيق الاستقلال الفني والمالي والإداري للهيئة العامة للرقابة المالية، حيث ورد في ثلاثة مواد للإصدار، وعدد (18) مادة موضوعية.
ونص مشروع القانون على أن تُشكل الهيئة العامة للرقابة المالية من رئيس الهيئة ونائبيه وأعضاء مجلس إدارتها، كما أوضح المشروع أن الهيئة تقدم تقريراً سنوياً عن جهودها ونشاطها، تضمنه تحليلاً للتطورات في الاسواق المالية غير المصرفية والاجراءات التنظيمية والرقابية التي قامت بها إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، على أن ينشر على الموقع الإلكتروني للهيئة.
وتضمن المشروع النص على قيام الهيئة بإبلاغ سلطات التحقيق المختصة بما تكشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم، وعلى سلطات التحقيق أن تتخذ اللازم حيالها خلال شهر من تاريخ الابلاغ، وتقوم سلطات التحقيق المختصة بإفادة الهيئة بما انتهت إليه التحقيقات، كما أنه على الهيئة التنسيق مع الهيئات والأجهزة الرقابية الأخرى بالدولة للعمل على مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً للحفاظ على المال العام.
ونظم مشروع القانون ما يخص تعيين رئيس الهيئة وأعضاء مجلس إدارتها، والشروط الواجبة لتعيينهم، وكذا امكانية تشكيل لجان استشارية من المتخصصين وأهل الخبرة في مجال الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية من مصر وخارجها مع تحديد اختصاصاتها.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتحديد اختصاصات نائب وزير التضامن الاجتماعيّ للحماية الاجتماعية، حيث تضمنت هذه الاختصاصات من الناحية الفنية إعداد خطة استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية، والإشراف على تطوير برامج الدعم النقدي، والتأكد من ميكنتها وتحديث بياناتها دورياً، وكذا الاشراف على تطوير برامج التمكين الاقتصادي والتشغيل، هذا إلى جانب تخطيط ومتابعة تنفيذ عمليات التطوير المؤسسي وتنمية الموارد البشرية على المستوى المركزي والمحلي، والإشراف على عمليات تأسيس قواعد بيانات الأسر الفقيرة بالوزارة، فضلا عن التنسيق مع منظمات المجتمع المدني، لمواءمة البيانات الخاصة بالمناطق والقرى الفقيرة، إضافة إلى التنسيق مع المنظمات الدولية لوضع خطة تنظيم مشاركة الشركاء الدوليين في تنفيذ استراتيجية وخطة عمل الحماية الاجتماعية.
كما أشار القرار إلى أن من بين اختصاصات نائب الوزير للحماية الاجتماعية من الناحية الإدارية، الإشراف على الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية والإدارة المركزية للتنمية، والمساهمة في وضع نظم الرصد والتقييم والتأكد من ميكنة نظم المعلومات، إلى جانب المشاركة في اللجان التي يكلف بها من وزير التضامن الاجتماعي سواء داخل الوزارة أو خارجها، وكذا اعداد تقارير دورية عن التقدم الذى أحرزته الوزارة في خطة العمل والموازنات ذات الصلة، وإعداد خطط التدريب.
وافق مجلس الوزراء على إصدار عٌملة تذكارية ذهبية فئة الواحد جنيه، والخمسة جنيهات، وعٌملة تذكارية فضية فئة العشرة جٌنيهات، والخمسون جنيهاً، والمائة جنيه، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على ميلاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التنمية المحلية، بشأن التعاقد مع الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لتطوير طريق المطار والكورنيش بمحافظة أسوان.
اعتمد مجلس الوزراء قراري مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ القرار الأول رقم 115 بتاريخ 19/2/2018، بشأن منح الجهات الحكومية التي تم تخصيص أراضٍ لها ضمن المشروع القومي للإسكان بنظام نقل الأصول، مهلة قدرها عام، بداية من تاريخ هذا الاعتماد، لتنفيذ الخدمات اللازمة للمنطقة المخصصة لها، والقرار الثاني رقم 123 بتاريخ 18/12/2018 بشأن الموافقة على احتساب نسبة إنجاز لقطع الأراضي المخصصة للجهات الحكومية ضمن المشروع القومي للإسكان بنظام نقل الأصول، بعد استنزال مساحة أراضي الخدمات التي يتم تسليمها لجهات خدمية حكومية، مع تعميم ذلك على الحالات المثيلة والمٌخصصة لجهات حكومية بنظام نقل الأصول.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة أسوان التعامل المباشر بالبيع في قطعة أرض مساحتها 4326م2 تقريباً لصالح شركة آمون للنقل السياحيّ، وذلك وفقاً لتقدير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية، التي قامت بعمل معاينة ظاهرية لموقع قطعة الأرض المقرر التصرف فيها.
ووافق مجلس الوزراء أيضاً، على طلب محافظة دمياط الخاص بزيادة حصتها في شركة “دمياط للأثاث” بواقع 116.120 مليون جنيه، وفي حدود رأس المال المرخص، حيث تبلغ حصتها الحالية 33.18% من رأس مال الشركة. وتتولى الشركة تنفيذ المشروع المقام على مساحة 331 فدانا، ويهدف المشروع الى إنشاء مدينة متكاملة للأثاث تعمل كمحفز للاستثمار لتنافس الاسواق العالمية في مجال الاثاث، عن طريق تشييد مدينة صناعية متكاملة ومتخصصة تخٌدم السوق المحلية وتدعم الوصول إلى السوق العالمية عبر زيادة حجم الصادرات، كما يستهدف المشروع أيضاً تعميق صناعة الأثاث والنهوض بها، وفقاً لأحدث التطورات العالمية.

تسعى الشرطة في بابوا غينيا الجديدة إلى استعادة ما يقرب من 300 سيارة، كانت أعيرت لمسؤولين خلال قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) الذي استضافته العام الماضي.

وقد استوردت الدولة المضيفة، التي تعاني من الفقر، أسطولا فاخرا من السيارات ليستخدمها قادة الدول الزائرة خلال مشاركتهم في القمة.

وقال قائد الشرطة يوم الثلاثاء إن 284 سيارة مفقودة. و قد شُكلت وحدة شرطة خاصة للعثور على السيارات في العاصمة بورت مورسبي.

وقال مفتش الشرطة، دنيس كوركوران، لوكالة رويترز للأنباء “سُلمت 284 سيارة لأفراد لاستخدامها خلال القمة لكنها لم تُعد”.

وأضاف إنها “تشمل سيارات من أنوع لاندكروزر وفورد ومازدا وباجيرو”

قال الزعيم الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الأربعاء، في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي، إنه ما من مشكلة مع الولايات المتحدة قابلة للحل، وإن المفاوضات معها ”خسارة“.

وكتب خامنئي ”فيما يتعلق بأمريكا.. ما من مشكلة يمكن حلها، والمفاوضات معها ليست سوى خسارة اقتصادية وروحية“.

وأضاف أن الشعب الإيراني يرى الآن عددًا من الحكومات الأوروبية حكومات غير جديرة بالثقة.

أكد الرئيس التنفيذى لشركة سايبم الإيطالية العاملة فى مجال البترول والطاقة، ستيفانو كاو أن مصر “دولة استراتيجية” بالنسبة لشركته، حيث نجحت الشركة فى تحقيق إيرادات بأكثر من 6 مليار يورو فى السنوات العشر الأخيرة من خلال أنشطتها فى مصر.

وقال كاو، فى حوار لوكالة نوفا الإيطالية، على هامش معرض مصر للبترول “إيجيبس 2019″، “إن مصر دولة استراتيجية لأنشطتنا، حيث نجحت الشركة فى تحقيق إيرادات بأكثر من 6 مليارات يورو فى السنوات العشر الأخيرة”، مؤكدا أن ” مصر هى دعامة لأعمالنا. نحن ننظر إلى عدد من الفرص المهمة فى مصر.”

وكشف رئيس سايبم أن شركته تتوقع الحصول على إيرادات تصل لـ 1.7 مليار يورو هذا العام من خلال أنشطتها بمصر، مضيفا “لدينا سلسلة من الفرص في جميع المجالات التى تتواجد بها سايبم، لاسيما فيما يتعلق بالأنشطة البحرية والحفر والأنشطة البرية كذلك.”

وفيما يتعلق باكتشاف حقل ظهر في أغسطس 2015 ودخوله حيز الإنتاج فى عام 2017 ، قال تساو: “بالنسبة لسايبم ظهر كان علامة فارقة، ليس فقط بالنسبة للاكتشاف نفسه – الذى عمل به الحفار سايبم 10000- ولكن أيضا للمسار المبتكر متابعة من قبل إيجاس وإينى لتنمية الحقل”.

وقعت مصر وألمانيا، اتفاق الشريحة الثانية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماع بقيمة 250 مليون دولار، فى إطار دعم ألمانيا للبرنامج بقيمة 500 مليون دولار عل ى مرحلتين.

ووقع الاتفاق كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وهيلموت جاوجس، عضو مجلس إدارة بنك التعمير الألماني، و بورخارد هينز، مدير مكتب بنك التعمير الألمانى بالقاهرة، وبحضور السفير يوليوس جيورج لوى، سفير ألمانيا لدى القاهرة.

وذكرت الوزيرة، أن هذا الاتفاق سيركز على دعم الجانب الاجتماعى فى البرنامج الاقتصاد ى للحكومة، وعلى رأسه الاستثمار فى العنصر البشرى، فى إطار منظومة متكاملة لدعم الاقتصاد المصر ى تحظى بدعم من القيادة السياسية فى مصر، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصري، مع مراعاة البعد الاجتماعى عبر دعم الفئات الأكثر احتياجا.

وأشارت الوزيرة إلى أن توقيع اليوم هو تتويج للتعاون المستمر بين مصر وألمانيا، وشهادة ثقة من ألمانيا والمؤسسات الدولية لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماع ى لمصر، موضحة أن هذا التوقيع هو تفعيل لما تم الاتفاق عليه بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمستشارة الألمانية، انجيلا ميركل، خلال لقائهما الأخير فى برلين.

ودعت الوزيرة، الشركات الألمانية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات إلى مصر، فى ظل ارتفاع الاستثمارات الألمانية فى مصر خلال الأربع أعوام الماضية لتبلغ حاليا 7.1 مليار دولار، فى ظل وجود نحو 1215 شركة، وتتنوع الاستثمارات الألمانية فى مصر بين قطاعات البترول، والمواد الكيماوية، وصناعة السيارات، والاتصالات، والحديد والصلب، والغاز، ومكونات السيارات.

وأشادت الوزيرة، بحجم التعاون التنمو ى بين مصر وألمانيا والذى وصل إلى 2.1 مليار يورو من كل من بنك التعمير الألمانى والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وقال السفير الألمانى: “لقد دعمت ألمانيا منذ البداية الإصلاحات الاقتصادية الجريئة ف ى مصر، وأنا سعيد بأن النمو الاقتصاد ى يتخذ الآن منحى إيجابيا”، مؤكدا أن ألمانيا تف ى بوعودها وتقف قلبا وقالبا إلى جوار مصر.

وأشاد السفير الألمانى بتحسن الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن هذا جاء بفضل الخطوات الشجاعة التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدفع عجلة الاقتصاد المصري، وهذا ينعكس إيجابيا على التعاون التنموى بين مصر وألمانيا، وتحسين بيئة الاستثمارات وتشجع الشركات الألمانية على زيادة استثماراتها فى مصر، مؤكدا على العلاقات الاقتصادية المتنامية بين مصر وألمانيا.

من جانبه، أكد مدير مكتب بنك التعمير الألمانى بالقاهرة، حرص بلاده على دعم مصر اقتصاديا خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن مكتب بنك التعمير الألمانى بالقاهرة، يختص بتقديم الدعم لمصر والمؤسسات المنفذة للمشروعات فيما يختص بإعداد وتنفيذ مشروعات التعاون المالى والبرامج التى يتم تنفيذها بالنيابة عن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وعقب التوقيع، عقدت الوزيرة اجتماعا مع كل من السفير الألمانى لدى القاهرة، ومسئولى بنك التعمير الألماني، حيث تم بحث زيادة التعاون خلال الفترة المقبلة فى إطار مبادلة الديون بقيمة 170 مليون يورو.

وأكدت الوزيرة، أهمية ورشة العمل التى ستعقد فى مدينة بون الألمانية بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ووزارة التنمية والتعاون الاقتصادى الألمانى لبحث زيادة التعاون بين البلدين.

شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، انتظام حركة الإقلاع والهبوط لجميع الرحلات في المواعيد المقررة لها طبقًا لجدول التشغيل.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن حركة إقلاع وهبوط الطائرات تسير بشكل منتظم وفقًا للمواعيد المقررة لها بجدول التشغيل خاصة رحلات شركة مصر للطيران المتجهة الي الدول الأوروبية والتي سجلت انتظامًا في كل الرحلات رغم ارتفاع كثافة التشغيل منذ الساعات الأولي من صباح اليوم.