ترجمة: رؤية نيوز
بدا من المرجح أن المحكمة العليا قد تستمر في رفضها لإمكانية الوصول إلى حبوب الإجهاض “الميفيبريستون” ، بعد الحجج التي جادل فيها القضاة، يوم الثلاثاء، بأن حماية الأطباء الذين يعارضون الإجهاض لم تكن مبررًا كافيًا للتراجع عن الوصول إلى الدواء.
هذه القضية هي أول قضية إجهاض كبرى تصل إلى المحكمة العليا بعد أن نقضت قضية رو ضد وايد قبل عامين، وألغت حق المرأة الدستوري في إنهاء حالات الحمل غير المرغوب فيها قبل بقاء الجنين على قيد الحياة، وقد اعترف القضاة بذلك في عام 1973.
في حين أن قرار 2022 جعل تنظيم الإجهاض مسألة تتعلق بقانون الولاية إلى حد كبير، فإن قضية يوم الثلاثاء لديها القدرة على تقييد الوصول إلى الإجهاض الدوائي، وهو الشكل الأكثر شيوعًا لهذا الإجراء، حتى في الولايات التي تحمي الحقوق الإنجابية.
تم رفع القضية من قبل تحالف الدفاع عن الحرية، وهي جماعة مسيحية محافظة ساعدت في إسقاط رو، نيابة عن الأطباء والجمعيات الطبية التي تعارض الإجهاض والتي ناضلت منذ فترة طويلة لتقليل توافر الميفيبريستون.
ولأن الحبوب يمكن إرسالها عبر البريد ويمكن تناولها ذاتيا، تخشى الجماعات المناهضة للإجهاض أن يساعد الميفيبريستون النساء على انتهاك حظر الإجهاض في الولايات التي حظرت هذا الإجراء.
وفازت إيرين هاولي، محامية المنظمة، بحكم محكمة أدنى درجة يعيد فرض القيود على الميفيبريستون التي كانت مطبقة منذ عام 2000، عندما وافقت إدارة الغذاء والدواء لأول مرة على الدواء، حتى عام 2016، عندما قالت الوكالة إن الأبحاث أظهرت أن القواعد يمكن أن تكون فعالة – ذلك الأمر الذي تم تعليقه أثناء انتظار استئناف المحكمة العليا – سيطالب النساء مرة أخرى بإجراء ثلاث زيارات شخصية للحصول على الإجهاض الدوائي.
ومع ذلك، فقد واجهت يوم الثلاثاء استجوابًا متشككًا حتى من بعض القضاة الذين صوتوا لصالح إلغاء قرار رو.
تساءل القاضي نيل جورساتش عن سبب تأثير هذه القضية على أي شخص آخر غير الأطباء المعنيين، والذين بموجب القانون الفيدرالي قد يتم إعفاؤهم من أي التزام بمعالجة مريض الميفيبريستون.
وقال جورساتش: “تبدو هذه القضية بمثابة مثال رئيسي لتحويل ما يمكن أن يكون دعوى قضائية صغيرة إلى جمعية تشريعية على مستوى البلاد بشأن قاعدة إدارة الغذاء والدواء”.
وقال هاولي إنه سيكون من غير العملي قصر أمر المحكمة على حماية المدعين الأفراد، وقالت إن الطبيعة غير المتوقعة لعمل غرفة الطوارئ تعني أن الأطباء ما زالوا يخاطرون بمواجهة مريض الميفيبريستون.
وراقب زوج هاولي، السيناتور جوش هاولي (جمهوري من ميسوري)، الحجة التي دارت في صالة الزوار، كما فعلت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، التي قدمت موجزًا لدعم إدارة الغذاء والدواء نيابة عن نحو عشرين ولاية ومنطقة كولومبيا.
وقالت المحامية العامة الأمريكية إليزابيث بريلوجار، التي تمثل إدارة بايدن، للمحكمة إن القانون الفيدرالي يحمي بالفعل الأطباء الذين لديهم اعتراضات أخلاقية على الإجهاض من الاضطرار إلى إجراء عمليات الإجهاض أو المساعدة فيها، وأنه يجب إسقاط القضية برمتها.
لا أساس علمي التشكيك في الدواء
ولكن حتى لو وجدت المحكمة أن الأطباء يتمتعون بوضع قانوني يسمح لهم برفع دعوى قضائية، كما قال بريلوجار، فلا يوجد أساس للتشكيك في الحكم العلمي لإدارة الغذاء والدواء بأن الميفيبريستون يمكن صرفه بأمان بنفس الطريقة التي يتم بها صرف الأدوية الموصوفة الأخرى: عن طريق موعد مع الطبيب عن بعد مع الولادة من أحد المستشفيات. صيدلية الطلب عبر البريد أو الاستلام من صيدلية مثل CVS أو Walgreens.
وقالت: “اعتمدت الوكالة على عشرات الدراسات التي شملت عشرات الآلاف من النساء”، وقالت إن السماح للدعوى بالانتصار “من شأنه أن يعطل بشدة النظام الفيدرالي لتطوير الأدوية والموافقة عليها، مما يضر بالوكالة وصناعة الأدوية”.
تساءل القاضي صموئيل أليتو، الذي كتب رأي عام 2022 الذي يلغي حقوق الإجهاض، في قضية دوبس ضد منظمة صحة المرأة في جاكسون، عما إذا كان يحق لإدارة الغذاء والدواء الحصول على هذا الاحترام.
وقال “هل تعتقد أن إدارة الغذاء والدواء معصومة من الخطأ؟” سأل جيسيكا إلسورث، محامية شركة دانكو لابوراتوريز المصنعة للميفيبريستون. “هل وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على دواء ما ثم سحبته بعد اكتشاف مشاكل تتعلق بالسلامة؟” .
جادل هاولي أيضًا بأن السماح بتسليم الميفيبريستون عن طريق البريد ينتهك قانون كومستوك، وهو قانون اتحادي من القرن التاسع عشر يحظر إرسال وسائل منع الحمل بالبريد وأدوات الإجهاض وغيرها من المواد التي كانت تعتبر غير أخلاقية.
على الرغم من أن النسخة الحالية من القانون لم تعد تقيد وسائل منع الحمل، إلا أن اللغة المناهضة لوسائل الإجهاض عبر البريد لا تزال موجودة في الكتب.
تاريخ القضية
قضية يوم الثلاثاء ليست المرة الأولى التي يُعرض فيها الميفيبريستون على المحكمة العليا، في عام 2020، عارضت إدارة الغذاء والدواء إتاحة الميفيبريستون للنساء بشكل أكبر.
عندما اندلعت جائحة كوفيد 19، سيطر التطبيب عن بعد للسماح بمواعيد الأطباء لمعظم الأسباب دون زيارات شخصية.
ولكن في عهد الرئيس دونالد ترامب، الذي قام بحملة لإلغاء حقوق الإجهاض، رفضت إدارة الغذاء والدواء تخفيف قواعد الميفيبريستون.
أدى ذلك إلى رفع دعوى قضائية في مايو 2020 من قبل الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد ومجموعات طبية أخرى.
في أغسطس 2020، وجد قاضي المقاطعة الفيدرالية في جرينبيلت بولاية ميريلاند أن استثناء الميفيبريستون من البروتوكولات البعيدة المعتمدة لكل دواء آخر تقريبًا يفرض عبئًا لا مبرر له على حق المرأة في الإجهاض المعترف به آنذاك.
قدمت إدارة ترامب لإدارة الغذاء والدواء استئنافًا طارئًا إلى المحكمة العليا، مؤكدة أن القضاة يجب أن يخضعوا لخبرة الوكالة.
وقبل ثمانية أيام من مغادرة ترامب لمنصبه، انحازت محكمة منقسمة إيديولوجياً إلى إدارة الغذاء والدواء التي أنشأها.
وفي رأي متفق عليه، قال رئيس المحكمة العليا جون روبرتس إن القضية لا تتعلق بحقوق الإجهاض، وبدلاً من ذلك، قال إنه لا ينبغي للمحكمة أن تنتقد إدارة الغذاء والدواء أثناء الوباء.
ومن المتوقع صدور قرار في القضية، إدارة الغذاء والدواء ضد التحالف من أجل طب أبقراط، بحلول أوائل شهر يوليو.
