ترجمة: رؤية نيوز
في تحول مذهل، تخلت شركة والت ديزني عن معركتها ضد حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، للسيطرة على ما يزيد عن 17 مليار دولار من التطوير المخطط له في مجمع متنزهات ديزني وورلد الترفيهي بالقرب من أورلاندو.
جاء استسلام ديزني بعد انتكاسة قانونية، في يناير، رفض قاض فيدرالي دعوى قضائية رفعتها شركة ديزني تدعي أن ديسانتيس وحلفائه انتهكوا التعديل الأول للدستور من خلال الاستيلاء على منطقة ضريبية خاصة تشمل منتجع الشركة في فلوريدا الذي تبلغ مساحته 25 ألف فدان، والذي يعمل به حوالي 75 ألف شخص.
وكجزء من التسوية التي تم الإعلان عنها يوم الأربعاء، وافقت ديزني على وقف استئناف هذا الحكم مؤقتًا – ولكن لم تسقطه بالكامل – أثناء التفاوض على خطة نمو شاملة جديدة مع مسؤولي المنطقة الضريبية.
ووافقت ديزني أيضًا على وقف القتال بشأن المنطقة الضريبية في محكمة الولاية، مع اختيار الجانبين “المضي قدمًا بروح التعاون”، وفقًا للتسوية المؤلفة من ست صفحات.
وقال جيف فالي، رئيس عالم والت ديزني في بيان: “يسعدنا أن نضع حداً لجميع الدعاوى القضائية المعلقة أمام محكمة الولاية في فلوريدا”.
وأضاف أن الاتفاقية “تفتح فصلا جديدا من المشاركة البناءة” وستسمح للشركة بمواصلة الاستثمار في المنتج، وكجزء من التسوية، وافقت المنطقة على عدم “حظر أو إعاقة” التصاريح البيئية طويلة الأجل الممنوحة لشركة ديزني.
واحتفل ديسانتيس بالتسوية، قائلاً إن الدولة “تم تبرئة” جميع أفعالها.
وقال ديسانتيس للصحفيين في أورلاندو: “قبل عام، كان الناس يحاولون التصرف وكأن كل هذه المناورات القانونية ستنجح، والحقيقة هي أننا هنا بعد مرور عام، ولم ينجح أي منها”. “لقد تم تأييد كل إجراء اتخذناه بالكامل، والدولة في وضع أفضل لذلك”.
وجاءت التسوية في أعقاب تغيير واضح في القيادة في المنطقة، حيث استقال هذا الشهر شخصان اعتبرتهما ديزني على أنهما عدائيان بشكل خاص – الرئيس المؤسس مارتن جارسيا، وجلين جيلزيان، أحد كبار الإداريين.
ولم يقدم جارسيا، الذي يتسم بالصراحة عادة، والذي كانت ستمتد ولايته حتى عام 2027، أي تفسير، في حين تم تعيين السيد جيلزيان، الذي وقع في فضيحة أخلاقية في وظيفة حكومية سابقة، مشرفًا على الانتخابات في مقاطعة أورانج، التي تضم أورلاندو.
استبدل ديسانتيس السيد جارسيا بكريج ماتير، وهو مدير تنفيذي للضيافة وأحد المتبرعين للحملة الرئاسية الأخيرة للحاكم.
وتم تعيين ستيفاني كوبيلوسوس، مديرة الشؤون التشريعية السابقة للحاكم والتي عملت أيضًا في حملته الرئاسية، يوم الأربعاء كمديرة جديدة، وعملت السيدة كوبيلوسوس بشكل وثيق مع جماعات الضغط في ديزني خلال فترة عملها في تالاهاسي؛ قبل ثلاث سنوات، ساعدت في إعفاء ديزني من قانون وسائل التواصل الاجتماعي التقييدي.
وقال كارل دبليو توبياس، الأستاذ في كلية ريتشموند للقانون والذي كان يتابع القضية.: “السؤال الآن هو ما إذا كان بإمكان ديزني ومجلس الإدارة التوصل إلى اتفاقيات فعالة وقابلة للتطبيق بشأن العديد من القضايا في المستقبل، وسيكون الشيطان في التفاصيل التي لم تتضح بعد؟ “.
ظلت ديزني والسيد ديسانتيس، الذي أنهى حملته الانتخابية للرئاسة في يناير، على خلاف لمدة عامين حول عالم ديزني، الذي يجذب ما يقدر بنحو 50 مليون زائر سنويًا.
وبسبب غضبه من انتقادات ديزني لقانون التعليم في فلوريدا الذي وصفه المعارضون بأنه مناهض للمثليين – واغتنم الفرصة لتسجيل نقاط سياسية مع المؤيدين – تولى السيد ديسانتيس إدارة المنطقة الضريبية، وعين مجلس إدارة جديدًا وأنهى قدرة الشركة التي طال أمدها على عالم ديزني الذي يتمتع بالحكم الذاتي كما لو كان مقاطعة.
ومع ذلك، قبل أن تصبح عملية الاستحواذ سارية المفعول، وقعت ديزني عقودًا – بهدوء، ولكن في اجتماعات معلن عنها علنًا – لتثبيت خطط التطوير.
وكانت المنطقة الضريبية، التي تم إنشاؤها في عام 1967، أداة حاسمة لتطوير عالم ديزني لأنها أعطت ديزني سيطرة غير عادية على تصاريح البناء، والحماية من الحرائق، والشرطة، وصيانة الطرق وتخطيط التنمية.
ويضم عالم ديزني اليوم أربع حدائق ترفيهية وحديقتين مائيتين و18 فندقًا مملوكًا لشركة ديزني مع 267 حوض سباحة.
وتتضمن خطة النمو التي وضعتها ديزني موضع التنفيذ قبل سيطرة ديسانتيس وحلفائه على المنطقة – والتي سيتم إعادة التفاوض بشأنها الآن – إمكانية بناء 14 ألف غرفة فندقية إضافية، ومنتزه ترفيهي رئيسي خامس وثلاث حدائق صغيرة.
وقالت الشركة إنها خصصت أكثر من 17 مليار دولار للإنفاق لدعم النمو في المنتجع على مدى العقد المقبل، وهو توسع من شأنه أن يخلق ما يقدر بنحو 13 ألف وظيفة في الشركة، واصفةً السيد ديسانتيس بأنه “مناهض للأعمال” بسبب حملته ضد الشركة، قامت ديزني العام الماضي بإيقاف بناء مجمع مكاتب كان من المقرر تشييده في أورلاندو بتكلفة تبلغ حوالي مليار دولار.
وكان من الممكن أن يضيف أكثر من 2000 وظيفة لشركة ديزني في المنطقة، مع متوسط راتب قدره 120 ألف دولار، وفقًا لتقدير إدارة الفرص الاقتصادية في فلوريدا.
