ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من الملفات الخدمية والتنموية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الزيارة التى قام بها أمس إلى جمهورية جنوب السودان للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية فى الاحتفال الذى أقيم بمناسبة التوقيع على اتفاق السلام المنشط.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، على أهمية دعم وتعزيز أوجه التعاون مع دولة جنوب السودان خلال الفترة القادمة من أجل المساعدة فى تكريس دعائم الاستقرار والسلام لأبناء الشعب الجنوب سودانى الشقيق، مشيراً إلى ما لمسه خلال مباحثاته مع المسئولين الجنوب سودانيين وفى مقدمتهم الرئيس سلفا كير، من ترحيب كبير بالتواجد المصرى فى جنوب السودان، وما يتم تقديمه من مساعدات فنية مختلفة فى عدد من المجالات منها الطب، والرى، والزراعة، والكهرباء، كما شدد على ضرورة زيادة أطر التعاون المشترك مع الدول الافريقية بوجه عام، فى إطار حرص الدولة على تعزيز علاقاتها مع دول القارة، بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم فى تقوية دور مصر الريادى فى افريقيا.

من ناحية أخرى، عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية خلال الاجتماع نتائج المباحثات التى تمت مع بعثة صندوق النقد الدولى خلال زيارتها الاخيرة للقاهرة ( 18- 31) أكتوبر 2018، حيث أشار الوزير إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق حول المراجعة الرابعة لبرنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى، الذي يدعمه الصندوق، وأنه بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على نتائج تلك المراجعة سوف يتاح لمصر الحصول على حوالي ملياري دولار أمريكي، بحيث يصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى حوالي 10 مليارات دولار أمريكي من اجمالى حوالي 12 مليار دولار قيمة برنامج القرض المقرر حصول مصر عليه.

وأوضح د. معيط أن البعثة أعربت عن تقديرها للجهود المبذولة من جانب الحكومة المصرية فى تنفيذ البرامج والخطوات الاصلاحية على المستوى الاقتصادى، كما أشادت بالأداء المالى القوى والمنضبط للحكومة على مدار الفترة الماضية، وهو ما يعتبر شهادة على تحسن أداء الاقتصاد المصرى من جانب مؤسسة دولية.

وأضاف الوزير أن بعثة الصندوق أشارت إلى مواصلة الاقتصاد المصري أداءه الجيد رغم الأوضاع العالمية الأقل إيجابية، حيث ارتفع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي من 4.2% في 2016/2017 إلى 5.3% في 2017/2018، بينما انخفضت البطالة إلى أقل من 10%. وفي نفس الوقت انخفض عجز الحساب الجاري إلى 2.4% من إجمالي الناتج المحلي 2017/2018 بعد أن بلغ 5.6% في العام السابق، وانخفض إجمالي دين الحكومة العامة من 103% من إجمالي الناتج المحلي في 2016/2017 إلى نحو 93% من إجمالي الناتج المحلي في 2017/2018، بدعم من إجراءات الضبط المالي وارتفاع النمو.

▪ القرارات:

1.وافق مجلس الوزراء على مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، مع الأخذ فى الاعتبار النقاط التى طرحتها بعض الوزارات، والذي نص على كافة الجوانب الخاصة بعمل النقابة، حيث ينصُ التعديل على الشُعب التي تتكون منها النقابة، كما نص التعديل على شروط الحصول على عضوية النقابة، وآليات عمل مجلس النقابة وانعقاد الجمعية العمومية، ورسوم الاشتراك بها.

كما نص التعديل على أن يكون من ضمن أهداف عمل النقابة الارتقاء بمهن المحاسبة والمراجعة والتنظيم وإدارة الاعمال والاقتصاد وغيرها مما يرتبط بمجال نشاط التجاريين، وتقديم الآراء والتقارير اللازمة عنها إلى أجهزة الدولة المختصة، وتحديد متطلبات تطويرها، وتنسيق العلاقات والروابط بينها وبين المهن الأخرى، والتعاون مع المنظمات المماثلة المحلية والإقليمية بالعالم أجمع، وعلى الأخص البلاد العربية والافريقية، وتوثيق الروابط بينها وتبادل المعلومات والخبرات.

2.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر إلى البروتوكول المعدل لاتفاق مراكش المؤسس لمنظمة التجارة العالمية، الذي اعتمد في جنيف بتاريخ 27/11/2014، واتفاق تيسير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية الذي اعتمد في بالي “اندونيسيا” في ديسمبر 2013.

3.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تحرير التجارة والخدمات بين الدول العربية، والموقعة في السعودية بتاريخ 12/4/2018، والتي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بتاريخ 18/9/2003، والتي تهدفُ إلى انشاء منطقة تجارة حرة في الخدمات بين الدول العربية وإيجاد بيئة مواتية لتسهيل التجارة في الخدمات لتعزيز المصالح المشتركة للدول العربية.

4.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاقية العربية والمتوسطة للتبادل الحر (اتفاقية أغادير) حول انضمام دول عربية جديدة للاتفاقية بتاريخ 6/4/2016.

وقد وقعت على اتفاقية أغادير كلٌ من مصر والأردن وتونس والمغرب، عام 2004، بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي بينها، وتعزيز التبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي من خلال تطبيق قواعد المنشأ الأورومتوسطي.

5.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق بين مصر وجمهورية أذربيجان بشأن إلغاء تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة، الموقع في باكو بتاريخ 24/5/2010.

6.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق حكومتي مصر وجمهورية أوزبكستان بشأن الاعفاء من الحصول على تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة، الموقع في طشقند بتاريخ 5/9/2018.

7.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، مع مراعاة عدد من الملاحظات التى تم طرحها، ثم إرسال اللائحة إلى مجلس الدولة.

وتنص اللائحة التنفيذية على قواعد تحديد حالات الإعاقة، وأنواع الإعاقات الحركية والبصرية والسمعية والذهنية وغيرها، والتزام الجهات الحكومية وغير الحكومية نحو ذوي الإعاقة، من خلال استخدام التكنولوجيا المساعدة لإتاحة الخدمات والمعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، واتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة لاستخدام التكنولوجيا المساعدة في برامج التعليم والتدريب والإعداد والتأهيل المهني والتوظيف، وتقديم الخدمات اللازمة والداعمة لذوي الإعاقة.

وقد تضمنت الخدمات التي تلتزم بها المؤسسات، التعاون بين وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، لإنشاء قاعدة بيانات للأشخاص ذوي الإعاقة، تشتمل على سجل خاص لكل شخص ذي إعاقة، تتيح توفير كافة الخدمات المتكاملة اللازمة له، بما يتضمن الكشف المبكر عن الإعاقة وعلاجها، والتدخل المبكر بجميع انواعه بكافة المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية، وتقديم الخدمات الطبية في أقرب مكان للشخص ذي الإعاقة، كما تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بمراحل التعليم قبل الجامعي بنظام الدمج للأشخاص ذوي الإعاقة، واتخاذ التدابير اللازمة لتضمين الأشخاص ذوى الإعاقة بكافة أنواعها ودرجاتها في كافة المراحل التعليمية، إلى جانب الالتزام بتضمينهم في خدمات أخرى متعلقة بالعمل والإسكان الاجتماعي.

8.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 بشأن إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وينص التعديل على أن ينشأ بمجلس الوزراء صندوق يسمى “جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يشكل له مجلس إدارة، يختص بوضع وإقرار السياسات العامة واستراتيجية تنمية وتطوير المشروعات بكافة قطاعات الاقتصاد، ومتابعة تنفيذها، ومراجعة وتطوير دور ومسئوليات كافة الوزارات والجهات المعنية والمبادرات العاملة في مجال المشروعات، فضلاً عن تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات لضمان فاعلية تنفيذ السياسات العامة وخطط العمل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال في كافة قطاعات الاقتصاد، ووضع معايير لتصنيف المشروعات وقياس جودة الأداء.

9.وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة قنا حول مشروع بروتوكول التعاون المزمع توقيعه بين المحافظة وبنك التعمير والاسكان، بغرض تنفيذ بعض المشروعات العقارية الكبرى في المجال السكني والإداري والتجاري، داخل نطاق المحافظة، لتوفير السكن وفرص العمل، وذلك من خلال دخول المحافظة في المشروع بحصة عينية توطئة للسير في إجراءات انشاء شركة مساهمة مصرية لهذا الغرض وهو بناء المشروعات داخل نطاق المحافظة وبيع وحداتها، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي على تأسيس الشركة، والانفاق من العائد على المشروعات التى تحتاجها المحافظة، وعلى رأسها مشروعات الصرف الصحى.

10.وافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي، بشأن استمرار تنفيذ الإعفاء من ضريبة الملاهي، لكلٍ من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية الذي سيقام خلال الفترة من 1/11/2018 حتى 15/11/2018 على مسارح دار الأوبرا بمحافظات القاهرة والبحيرة والإسكندرية، وأيضاً عروض اوبرا عايدة التي ستقام خلال أيام 4و5و6/12/2018 على مسرح دار الأوبرا بالقاهرة. ويأتي ذلك لما تتمتع به تلك الفعاليات في ضوء كونها تحقق أو ترسخ لأهداف أو قيم عامة بما يكون له مردود على الوطن سواء على المستويين المحلي أو الدولي.

11.وافق مجلس الوزراء على اعتماد محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 1677 لسنة 2017، وهي الاجتماع السابع عشر بتاريخ 14/10/2018، والثامن عشر بتاريخ 25/10/2018، والتاسع عشر بتاريخ 30/10/2018.

يبدو أن الجمهوريين الأميركيين مستعدون لفعل كل شيء لمنع الأقليات والشباب من التصويت للديمقراطيين، بما في ذلك التلاعب الانتخابي وتعقيد شروط التصويت والتدقيق المفرط في السجلات، حسب ما جاء بمجلة فرنسية.

والخداع من أجل منع الأقليات، وخاصة السود، من التصويت ليس جديدا على الولايات المتحدة الأميركية، إذ تقول مجلة لونوفل أوبسرفاتور إن الولايات الأميركية الجنوبية سنت منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى عام 1964 ترسانة خيالية من القوانين التي اشتهرت باسم قوانين “جيم كرو” وكانت تستهدف كلها الحيلولة دون تصويت السود في الانتخابات، وقد شملت اختبارات في محو الأمية وفرض ضرائب التصويت.

وقد وضعت المحكمة العليا الأميركية حدا لهذه الممارسات في عام 1964، والجديد الآن هو عودتها في السنوات الأخيرة وفي أغلب الأحيان، حسب المجلة، يقف وراءها الجمهوريون، ومن بين هذه الخدع الانتخابية:

أولا: إغلاق مكاتب التصويت، فمن المعروف أن الفقراء لا يملكون سيارات خاصة بهم ويكفي لثنيهم عن أداء واجباتهم المدنية أن يكون مكتب التصويت في منطقة لا يسهل الوصول إليها، فمثلا في منطقة دودج سيتي في كنساس وغالبية سكانها من أصل إسباني وُضع المكتب الوحيد الذي يصوت فيه 27 ألف ناخب في وسط المدينة في مكان تحيط به الحفريات ويصعب الوصول إليه، والأمر ذاته تكرر في منطقة فونيكس بولاية أريزونا، إذ قلص عدد مكاتب التصويت في عام 2016 من 200 إلى 60، مما اضطر المصوتين إلى الانتظار ساعات طويلة تحت الشمس.

ثانيا: الحد من ظاهرة التصويت المبكر، ففي ولاية كارولينا الشمالية قلص قانون فترة التصويت المبكر من 17 إلى 10 أيام وأزال يومين من أيام الأحد من أيام التصويت رغم أن الأحد هو اليوم الذي اعتاد فيه العديد من السود الذهاب إلى صناديق الاقتراع بعد خروجهم من الكنيسة، وتناقش المحكمة العليا قانونا بديلا يقلص عدد مكاتب التصويت بدلا من إلغائها.

ثالثا: تعقيد ظروف التصويت، والمبرر الذي يقدمونه هو منع الاحتيال الانتخابي الذي لا يكاد يوجد أصلا، وتشمل الإجراءات السؤال عن بطاقات الهوية الرسمية وظروف صارمة في المعلومات المتعلقة بالعناوين وطريقة ملء بطاقات التصويت، ففي ولاية ويسكونسن التي استحدثت ظروف تصويت جديدة، انخفضت مشاركة السود بشكل حاد في عام 2016، وحسب دراسة لجامعة ويسكونسن، منعت هذه الإجراءات 23000 شخص من التصويت في مقاطعتين، مما كان له أثر كبير في فوز الرئيس الحالي دونالد ترامب، وذلك بفارق آلاف الأصوات فقط في هذه الولاية.

رابعا: التدقيق المفرط في السجلات الانتخابية، إذ أعلن بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن معلومات 53 ألف ناخب بولاية جورجيا (70% منهم من السود) بها بعض الشوائب، وقيل إن بيانات هؤلاء لم تكن “مطابقة تماما” لسجلات الحالة المدنية.

لونوفل أوبسرفاتور قالت إن ذلك قد يكون مجرد نقص فاصلة بين اسمين، مشيرة إلى أن هذه الولاية معروفة بمثل هذه الإجراءات إذ شطبت ما بين 2012 و2016 أسماء مليون ونصف ناخب من السجلات الانتخابية.

وفي ولاية كنساس شطب العديد من الناخبين لمجرد أن خانة “سيد” و”سيدة” أو “آنسة” بقيت فارغة.

ومن الخدع المتبعة كذلك شطب من لم يصوتوا في الاقتراعات الأخيرة أو لم يردوا على بريد من السلطات يتعلق بتسجيلهم.

خامسا: حظر تصويت السجناء السابقين وهذا ما سيحرم مليون و600 ألف بينهم نصف مليون من السود من التصويت في ولاية فلوريدا هذا العام، إذ ألغى حاكم الولاية الجمهوري قرارا لحاكمها الديمقراطي أصدره عام 2012 كان يسمح لهذه الفئة بالتصويت.

سادسا: إعادة التقطيع الانتخابي وهي وسيلة يلجأ إليها السياسيون الأميركيون لزيادة فرصهم في النجاح، وقد مكنت هذه الطريقة الجمهوريين من الفوز على حساب الديمقراطيين في عام 2012 في بنسلفانيا رغم أن الديمقراطيين حصلوا على أغلبية أصوات الناخبين.

ما زالت السيناريوهات مفتوحة على كل الاتجاهات بشأن مصير جثة الصحفي جمال خاشقجي الذي قتلته فرق موت سعودية في قنصلية بلاده بمدينةإسطنبول التركية قبل نحو شهر.

وجاء في بيان أصدره الادعاء العام التركي الأربعاء أن خاشقجي قتل خنقا وقطعت جثته، وجرى التخلص منها وفق خطة معدة سلفا.

واستخدم البيان عبارة “تدمير الجثة، محو الجثة” لوصف طريقة التخلص منها بعد تقطيعها.

ومنذ الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما زال السؤال الأهم في تركيا والعالم هو: أين “أين جثة خاشقجي؟”.

ووفق المراقبين لمسار التحقيقات والتسريبات التي رافقتها، هناك أربعة سيناريوهات للتخلص من جثة الصحفي: 

الإذابة

يبدو سيناريو إذابة الجثة في محلول كيميائي الأكثر ترجيحا، لا سيما بعد صدور بيان الادعاء العام التركي الذي ذكر أنه تم تقطيع جثة الصحفي والتخلص منها في خطة معدة مسبقاً.

وقد رصدت كاميرات الصحفيين المحتشدين أمام مبنى القنصلية السعودية يوم 15 من الشهر الماضي إدخال كميات كبيرة من مواد التنظيف للمبنى قبيل السماح لفرق التفتيش التركية بدخولها، الأمر الذي أثار التساؤلات عن محتوى صناديق التنظيف دون الوصول إلى إجابة قاطعة حتى اليوم.

بل وذهبت شبكة “سكاي نيوز” الإخبارية البريطانية الى القول في ذلك الوقت -نقلاً عن مصادر بالبحث الجنائي التركي- إن تحليل جثة خاشقجي في أحماض سريعة المفعول يعد من السيناريوهات القائمة لدى فرق التحقيق بإسطنبول.

وتقدم المختبرات قوائم بأسماء العشرات من المركبات الكيميائية التي تملك خصائص مذيبة للأنسجة الحية بما فيها الأعضاء البشرية، ومن بينها مركبات منتشرة تجارياً مثل الـ “صوديوم هيدروكسيد” وأخرى سهلة التحضير كــ “حمض الكبريتيك”.

وسيظل سيناريو إذابة الجثة قائماً طالما عجز البحث الجنائي عن الوصول إليها أو إلى أجزاء منها على الأقل، لكن الجزم بذلك يبدو شديد الصعوبة أيضاً ما لم يصدر عن جهاتٍ مختصةٍ.

الدفن

أما فكرة “توزيع أجزاء من الجثة على مدافن متعددة” فقد هيمنت لعدة أيام على مسارات البحث الجنائي.
وقد توجهت فرق التفتيش التركية إلى غابات بلغراد ومنطقة بندك بإسطنبول ومدينة يلوا، تقصياً لآثار سيارات القنصلية السعودية التي تجولت بتلك المناطق يوم قتل خاشقجي.

وجمع الأتراك عينات من هذه الأمكنة وقاموا بفحص محتوى كاميرات المراقبة، لكنهم لم يصلوا بعد إلى حقيقة قاطعة حول دفن أجزاء من جثة الصحفي.

الترحيل

وتراجعت قوة فرضية ترحيل الجثة مقطعةً في صناديق كبيرة التحقت بفريق الإعدام الذي حضر 15 من أعضائه على متن طائرتين خاصتين إلى إسطنبول يوم مقتل خاشقجي.

إذ يبدو هذا السيناريو بالغ الصعوبة في ظل تشديدالأمن التركي وإجراءاته الأمنية المكثفة في المعابر والمطارات، حتى وإن لم تبد هذه الإجراءات واضحةً للعيان.

بئر القنصل

أما البئر القديمة في حديقة منزل القنصل السعودي محمد العتيبي فما زالت أحد المواقع الغامضة في قضية اختفاء خاشقجي.

وكشفت صحيفة “يني شفق” في تقرير مساء الأربعاء أن السعوديين رفضوا السماح للكلب البوليسي التابع لشرطة إسطنبول “ميلو” بدخول منزل القنصل الذي تضم حديقته بئراً يعتقد أن جثة الصحفي أخفيت فيها.

ووفق الصحيفة، فإن الرفض السعودي يعزز فرضية إخفاء جثة خاشقجي في منزل القنصل، سيما وأن الكلب المتخصص في العثور على الجثث أظهر ردة فعل كبيرة عندما وصل إلى إحدى الخزائن داخل القنصلية.

وسبق للشرطة التركية أن استخدمت “ميلو” بنجاعة للوصول إلى جثث مختفية في مرسين وأضنة وهاتاي ودينزلي.

ووفقاً للصحيفة فإن السلطات التركية جلبت الكلب للاستفادة من قدراته بعدما سرّعت إجراءات البحث عن جثة الصحفي في أعقاب إخفاق زيارة المدعي العام السعودي إلى إسطنبول.

وواجه المدعي العام بإسطنبول عرفان فيدان نظيره السعودي سعود المعجب بسؤال “أين الجثة؟” لكن الأخير عاد إلى الرياض أمس دون أن يقدم أي إجابة.