يصل البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم السبت، إلى أيرلندا ليجد مجتمعا تحول كثيرا منذ آخر زيارة بابوية قبل 39 عاما وأزعجته فضائح الانتهاكات الجنسية، التي أغرقت الكنيسة الكاثوليكية من جديد في أزمة.

وخرج أكثر من ثلاثة أرباع الأيرلنديين لرؤية البابا يوحنا بولس الثاني في عام 1979 في وقت كان فيه الطلاق ووسائل منع الحمل محرمين، والآن لم تعد أيرلندا كما كانت من قبل فقد وافق الناخبون في استفتاءات في السنوات الثلاث المنصرمة على الإجهاض وزواج المثليين، في تحد لرغبة الكنيسة، وفقا لوكالة رويترز.

ومن المتوقع، أن تكون أعداد من سيصطفون في الشوارع أو ينضمون للبابا فرنسيس للصلاة حوالي ربع العدد، الذي استقبل البابا يوحنا بولس الثاني وبلغ 2.7 مليون شخص، ويدل ذلك على مدى تراجع التمسك بالمذهب الكاثوليكي في أيرلندا منذ الكشف عن حالات الاعتداء الجنسي على أطفال في التسعينيات.

وقال رئيس الوزراء ليو فاردكار، الذي أصبح العام الماضي أول زعيم مثلي لأيرلندا، لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»: «ما زالت الكنيسة الكاثوليكية جزءا من مجتمعنا إلى حد كبير لكن ليس في القلب منه كما كانت قبل 40 عاما».

وأضاف: «أصبحت أيرلندا مكانا مختلفا جدا خلال الأربعين عاما الماضية وعلاقتنا بالكنيسة تغيرت بسبب ما تم اكتشافه فيما يتعلق بقضية الانتهاكات الجنسية التي تعرض لها أطفال».

وسيلتقي فاردكار بالبابا فرنسيس في مستهل زيارته، التي تستمر يومين، وتعهد بدفع البابا لفعل المزيد للتعامل مع أزمة الانتهاكات الجنسية.

كان البابا فرنسيس، الذي يواجه أزمات انتهاكات جنسية في عدة دول، قد وجه هذا الأسبوع رسالة غير مسبوقة لكاثوليك العالم يطلب من كل منهم المساعدة في اجتثاث ما وصفها بأنها «بيئة تفضي إلى الهلاك»، وتعهد أيضا بألا يحدث مزيد من التستر على الانتهاكات الجنسية.

دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الإنسان اليوم (السبت) تنظيم «داعش» المتطرف إلى إطلاق سراح نحو 27 شخصاً تم اختطافهم منذ شهر من محافظة السويداء في جنوب سوريا، معتبرة عملية الاختطاف «جريمة حرب».
وشن التنظيم المتطرف في 25 يوليو (تموز) سلسلة هجمات متزامنة، استهدفت مدينة السويداء وقرى في ريفها الشرقي؛ ما تسبب في مقتل 265 شخصاً، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وخطف التنظيم معه 14 سيدة و16 طفلاً من قرية الشبكي المتاخمة للبادية، حيث يتحصن مقاتلو التنظيم.
واعتبرت المنظمة في بيان، أن «اختطاف الرهائن هي جريمة حرب، ويجب على (داعش) الإفراج فوراً عن الأشخاص المختطفين».
وأوضحت نائبة مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة لمى فقيه، «لا يجب استخدام أرواح المدنيين ورقة مساومة».
وأشارت المنظمة إلى أن التنظيم الذي بات محاصراً في جيوب عدة بعد أن خسر السيطرة على مناطق واسعة في البلاد، يسعى إلى استخدام المختطفين ورقة مساومة خلال المفاوضات التي يجريها مع النظام السوري وحليفته روسيا.
وذكر المرصد أن التنظيم المتطرف يطالب بإطلاق سراح مقاتلين تابعين له تحتجزهم قوات النظام في منطقة حوض اليرموك الواقعة بمحافظة درعا المجاورة، إلا أن المفاوضات التي تقودها روسيا تعثرت.
وأدانت المنظمة إعدام أحد المختطفين، وفق ما ذكر إعلام محلي، وهو طالب جامعي (19 عاماً) تمكنت عائلته من التعرف عليه، ووفاة سيدة بعد اختطافها.
وتعرض «داعش» الذي أعلن مسؤوليته عن الهجوم من غير أن يتبنى عملية الخطف، لهجمات عدة في سوريا، ولم يعد يسيطر سوى على 3 في المائة من الأراضي السورية.
إلا أن التنظيم تمكن، رغم ذلك، من شن هجمات دامية عدة كما حدث في السويداء، وصد الهجوم الذي قامت به في الأسابيع الأخيرة قوات النظام ضد آخر جيوبه في البادية المتاخمة لمحافظة السويداء.
التعليقات

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة «وول ستريت» الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 133.37 نقطة، أو 0.52% ، ليصل إلى 25790.35 نقطة.

وأضاف مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقا 17.71 نقطة، أو 0.62%، ليصل إلى 2874.69 نقطة.

وارتفع مؤشر «ناسداك» المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 67.52 نقطة، أو 0.86%، ليصل إلى 7945.98 نقطة.

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، أن 18 شخصاً قتلوا عندما اندلع حريق داخل فندق في شمال شرقي الصين، بوقت مبكر من صباح اليوم (السبت).

واندلع الحريق نحو الساعة الرابعة والنصف من صباح اليوم في فندق مكون من أربعة طوابق في مدينة هاربين، وفقاً لما ذكرته قناة «تشاينا غلوبال تي في نيوز».

ونجح رجال الإطفاء في إخماد الحريق بعد أربع ساعات.

وتم استدعاء أكثر من 100 رجل إطفاء لمكافحة الحريق الذي لا يزال سببه مجهولاً.

يذكر أن مدينة هاربين تقع بالقرب من حدود روسيا وكوريا الشمالية.

تعهدت وزيرة الخارجية في كوريا الجنوبية كانج كيونج-وا، ونظيرها الأمريكي مايك بومبيو، اليوم السبت، ببذل مزيد من الجهود المشتركة للحفاظ على الزخم في الحوار مع كوريا الشمالية، طبقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء اليوم السبت نقلا عن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية.

يأتي ذلك في أعقاب إلغاء «بومبيو» زيارة كان من المقرر أن يقوم به لبيونج يانج.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كتب أمس الجمعة (بتوقيت واشنطن) على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه ألغى زيارة كان من المقرر أن يقوم بها بومبيو إلى كوريا الشمالية الأسبوع المقبل، معللا ذلك بالحاجة إلى إحراز تقدم نحو تسوية القضايا النووية لكوريا الشمالية.

وأضاف «ترامب» أن بومبيو كان يتطلع إلى أن يزور كوريا الشمالية في المستقبل القريب، على الأرجح بعد تسوية علاقتنا التجارية مع الصين. وأعرب عن أمله في رؤية الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون قريبا.

وفي محادثة هاتفية صباح اليوم السبت، اطلع بومبيو نظيرته الكورية الجنوبية على سبب إلغاء زيارته للشمال واقترح إجراء مشاورات عن كثب، لتحديد اتجاهما المستقبلي معا، وفقا للوزارة.

وأضافت الوزارة أن كانج وافقت أيضا على العمل عن كثب مع واشنطن لمواصلة الحوار مع كوريا الشمالية، مؤكدة إرادة الحليفتين الراسخة للمضي قدما في بذل جهود مشتركة من أجل تحقيق سلام في شبه الجزيرة الكورية.

كشف وليد جلاد، النائب المستقيل من كتلة «الحرة» البرلمانية الممثلة لـ«حركة مشروع تونس» بزعامة محسن مرزوق، أن «كتلة برلمانية موحدة جديدة» تتشكل من نحو 40 نائباً في مجلس النواب بصدد التشكل وستكون مع عودة نشاط البرلمان القوة الثالثة فيه بعد حزبي «النداء» و«النهضة». وتروج معلومات عن أن الكتلة الجديدة ستدعم ترشح رئيس الحكومة يوسف الشاهد لخوض غمار الانتخابات الرئاسية لسنة 2019.
وفي حال تشكلت هذه الكتلة البرلمانية الجديدة فعلاً، فإنها ستلتقي مع «النهضة» في دعمها للشاهد وحكومته. لكن الخلاف يمكن أن يقع بين الطرفين في شأن الدور المستقبلي لرئيس الحكومة، خصوصاً أن «النهضة» طلبت منه الالتزام بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة العام المقبل.
وأعلن نواب منضمون إلى الكتلة البرلمانية الجديدة التي ستتكون من نواب «الكتلة الوطنية» ومستقيلين من كتلة «الحرة» وعدد من نوّاب حزب «الاتحاد الوطني الحرّ» الذي أسسه رجل الأعمال التونسي سليم الرياحي، عن مساندتهم ليوسف الشاهد، وكان هؤلاء قد ساندوا ترشيح الأخير لهشام الفراتي وزيراً للداخلية وخرجوا في معظمهم عن المواقف الرسمية لأحزابهم وخالفوا إجماعها حول ضرورة عدم منح الثقة للوزير الجديد للضغط على الشاهد للتوجه إلى البرلمان لتجديد الثقة في حكومته.
وكان حزبا «النداء» و«حركة مشروع تونس» قد أعلنا قبل فترة وجيزة عن تشكيل تحالف برلماني يجعلهما في مقدمة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بـ69 مقعداً، متجاوزين بذلك حركة «النهضة» التي تبقى ممثلة بـ68 مقعداً. إلا أن هذا التحالف الانتخابي في حاجة إلى دعم كتل برلمانية أخرى للحصول على 109 أصوات تمثّل الأغلبية البرلمانية المطلقة في حال عرض مشاريع قوانين على البرلمان التونسي.
وتمسكت هذه الكتلة البرلمانية الجديدة بضرورة استكمال الهيئات الدستورية (المحكمة الدستورية وانتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات)، ومن المنتظر أن تعرض على البرلمان التونسي في دورته الأخيرة قبل تنظيم انتخابات 2019 مجموعة من النصوص الخلافية على غرار مشروع قانون المساواة في الإرث، ومشروع قانون هيئة مكافحة الفساد، وهو ما يجعل حسم عدد من الملفات الساخنة مرتبطاً بتوازن الكتل الممثلة للأحزاب السياسية داخل البرلمان.
وذكرت مصادر قريبة من «النداء»، المتزعم للمشهد السياسي التونسي، أن الكتلة البرلمانية الجديدة «قضمت» نواب عدد من الأحزاب الممثلة في البرلمان، بما في ذلك «النداء» نفسه، وأيضاً نواباً من أحزاب «حركة مشروع تونس» و«الاتحاد الوطني الحر» و«آفاق تونس». واعتبرت أن جمع نواب من أحزاب مختلفة يوحي بأن الكتلة البرلمانية الجديدة «بُنيت على مصالح ذاتية هدفها تكوين حزام حول شخص رئيس الحكومة والتمسك بكرسي الحكم رغم مناداة الكثير من الأطراف السياسية والاجتماعية بتغيير الحكومة، وهذا يعني أن التشكل المفترض للكتلة ظرفي وخاص ومبني على سلوك انتهازي»، بحسب وجهة نظرها.
ولفت أكثر من طرف سياسي تونسي في تحليله لأهداف تكوين هذه الجبهة البرلمانية الجديدة، إلى أن المنتمين إليها أكدوا في السابق دفاعهم عن الحكومة وتحديداً عن رئيسها يوسف الشاهد، كما أن معظمهم من المنتمين إلى «جبهة برلمانية وسطية تقدمية» تأسست السنة الماضية وكان من أهم أولوياتها الدفاع عن الشاهد. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الكثير من النواب المنضمين لهذه الجبهة البرلمانية عادوا أحزابهم التي أوصلتهم إلى البرلمان دفاعاً عن حكومة الشاهد، خصوصاً خلال عرض ميزانية السنة الماضية على التصويت، وما رافق ذلك من جدل حول الزيادات الكبيرة في الأسعار.
ويرى المحلل السياسي عادل العوني أن تشكل هذه القوة البرلمانية الجديدة قد يكون منعرجاً لـ«تتويج الشاهد زعيماً لها» ومقدمة لإعلانها دعم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة و«استغلال شعبيته» لخوض غمار الانتخابات البرلمانية المقبلة. وستصطدم هذه الجبهة البرلمانية باشتراط «النهضة» عدم ترشح الشاهد في الانتخابات المقبلة لمواصلة دعمه على رأس الحكومة، وهي إشكالية تسعى هذه الجبهة إلى إيجاد حل مناسب لها.

تباطأ الإعصار لين بدرجة كبيرة بعدما مرت العاصفة بجزيرة هاواي، قبل أن تشير توقعات الطقس بتحولها غربا، اليوم السبت، بعيدا عن سلسلة الجزر.

وكانت العاصفة تتجه شمالًا نحو ولاية هاواي الأمريكية بسرعة 3 كيلومترات في الساعة، وتسببت في هطول أمطار، وهي تشق طريقها في المحيط الهادئ.

وتوقع المركز القومي للأعاصير، أن تتحول العاصفة لين إلى الغرب، اليوم السبت، باتجاه المحيط المفتوح.

وتراجعت العاصفة التي بلغت ذروتها يوم الخميس، كعاصفة من الفئة الرابعة إلى الفئة الثانية بحلول صباح الجمعة، وأدت إلى سقوط أمطار بلغ منسوبها 75 سنتيمترا في أجزاء معزولة من جزيرة هاواي المعروفة محليا باسم الجزيرة الكبيرة، رغم أن هطول الأمطار عبر معظم الأرخبيل كان أقل بكثير.

ومن المتوقع أن تصل الرياح في بعض الجزر إلى الذروة في وقت لاحق يوم الجمعة بسرعة تصل إلى 110 كيلومترات في الساعة، ويصل منسوب الأمطار إلى 20 سنتيمترا أو أكثر.

وحذر خفر السواحل الأمريكي من أن “لين” يشكل خطرًا على السفن، مناشدا شركات الشحن باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة.

وكتب ديفيد إيج، حاكم الولاية للسكان: “حافظوا على سلامتكم تحلوا باليقظة”.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب، حالة الطوارئ الاتحادية يوم الثلاثاء؛ ما جعل المساعدة من وزارة الأمن الداخلي ووكالة إدارة الطوارئ الاتحادية متاحة للسلطات الحكومية والمحلية.

ويزيد ذلك الإعلان من سرعة جهود الإغاثة والتعافي في حالات الكوارث ويتيح المساعدة المالية الاتحادية لحكومة الولاية والحكومات المحلية.

أعلنت إيطاليا، أمس الجمعة، عزمها خوض مواجهة مع الاتحاد الأوروبي على خلفية توزيع المهاجرين الذين لا يزال نحو 150 منهم عالقين منذ أكثر من أسبوع على متن سفينة لخفر السواحل الايطاليين مهددة بتقليص مساهمتها في ميزانية التكتل.

وصعّدت روما لهجتها بوجه الاتحاد الأوروبي عبر تصريحات لزعيمي الغالبية الحكومية لويجي دي مايو نائب رئيس الحكومة الإيطالية زعيم حركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات، وماتيو سالفيني وزير الداخلية نائب رئيس الحكومة وزعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكتب دي مايو على صفحته في موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” إن “الاتحاد الأوروبي قرر أن يدير ظهره لإيطاليا مرة جديدة”، مضيفا “إننا على استعداد لخفض الأموال التي نقدمها للاتحاد الأوروبي” بعد عدم التوصل لاتفاق خلال اجتماع عقد في بروكسل لبحث قضية المهاجرين.

وقال سالفيني مساء الجمعة ردا على أسئلة إذاعة إيطالية “إن ادّعوا في أوروبا أنهم لا يفهمون، فبما أننا ندفع مبالغ سخية، سنقوم بما ينبغي لدفع مبالغ أدنى بقليل”.

كما صرح رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عبر حسابه بفيسبوك أن “على إيطاليا أخذ العلم بأن أوروبا أضاعت اليوم فرصة جيدة” لإظهار تمسكها بـ”مبادئ التضامن والمسؤولية” التي تعتبرها دوما “قيما أساسية”.

وأضاف كونتي أن إيطاليا “ستستخلص العبر” من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق، رد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ألكسندر فينترشتاين على تصريحات دي مايو، مؤكدا أن التهديدات في أوروبا “لا تفيد في شيء ولا تؤدي إلى أي نتيجة”.

وأعتبر فينترشتاين أن “التصريحات غير البناءة لا تساعد ولا تسهم في تقريب الحلول”.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إنه لم تسجل سابقة برفض دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تسديد مساهمتها الإلزامية المدرجة في معاهدات التكتل.

وبحسب أرقام المفوضية الأوروبية بلغت مساهمة إيطاليا في ميزانية الاتحاد الأوروبي نحو 14 مليار يورو في 2016، ونالت في المقابل 11,6 مليار يورو بواسطة برامج أوروبية مختلفة. وفي 2017 حصلت إيطاليا على 10 مليارات يورو.

وشددت الحكومة الإيطالية الجديدة ضغوطها على بقية دول الاتحاد الأوروبي من أجل زيادة حصصها من استقبال المهاجرين.

واستقبلت إيطاليا نحو 700 ألف مهاجر منذ 2014، علما بأن هذا العدد تراجع بنسبة 80 بالمئة حتى نهاية يونيو 2018 مقارنة مع العام الماضي، بحسب وزارة الداخلية الإيطالية.

ويأتي التصعيد بعد أسبوع من انقاذ السفينة “ديتشوتي” التابعة لخفر السواحل الإيطاليين 190 مهاجرا في 15 و16 أغسطس في مياه البحر المتوسط.

ورفض وزير الداخلية الإيطالي وزعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف استقبالهم في إيطاليا.

من جهتها، نددت شخصيات إيطالية عدة بالأوضاع التي يعانيها المهاجرون على متن السفينة “ديتشوتي” والبالغ عددهم 150 مهاجرا غالبيتهم من إريتريا بعد أن سُمح بنزول نحو أربعين شخصا بينهم قاصرون غير مرافقين.

والجمعة الماضي وجّهت المنظمة الإيطالية للدفاع عن الحريات رسالة إلى السلطات القضائية في صقلية تشير فيها إلى “أوضاع حرجة للمهاجرين العالقين على متن السفينة ديتشوتي يمكن ان تعرّض إيطاليا للإدانة من قبل هيئات دولية”.

وفتحت السلطات القضائية في صقلية تحقيقا حول السفينة “ديتشوتي” يتناول عصابة إجرامية تسعى للإتجار بالبشر، اضافة الى احتجاز أشخاص نظرا إلى أن إبقاء المهاجرين على متن السفينة قد يشكل مخالفة قانونية.

والجمعة قال وزير الداخلية الإيطالي “إذا أراد قاض توقيفي أنا بانتظاره لا مشكلة”.

وأفادت وسائل إعلام إيطالية بأن قلة من المهاجرين بدأت إضرابا عن الطعام احتجاجا على الأوضاع التي تعيشها.

وأعلن خفر السواحل الإيطاليون لوكالة الصحافة الفرنسية أن هؤلاء المهاجرين “رفضوا صباح الجمعة تناول الإفطار”.

لكن وسائل إعلام إيطالية أفادت مساء بأن المهاجرين أوقفوا إضرابهم ووافقوا على تناول الطعام الذي قدمه اليهم خفر السواحل على متن السفينة.

أكدت وسائل إعلام أن السلطة القضائية الأمريكية منحت رئيس مؤسسة American Media ديفيد بيكر حصانة ليشهد حول مزاعم شراء رئيس البلاد دونالد ترامب صمت امرأتين كانت لهما علاقة جنسية معه.

وأفادت قناة “سي إن إن” بأن بيكر الذي يعرف كصديق قديم لترامب، حصل على الحصانة كشاهد رئيسي في قضية مايكل كوهين، المحامي السابق لرئيس البلاد والذي كان قد اعترف أمام القضاء بأن ترامب فوضه في عام 2016 بدفع مبالغ مالية من ميزانية حملته الانتخابية إلى امرأتين مقابل التزامهما الصمت حول علاقاتهما الجنسية معه.

ويعتبر القضاء مؤسسة American Media التي تنشر سلسلة صفح التابلويد واسعة الانتشار متورطة في هذا الاتفاق السري الذي يعد انتهاكا لقوانين تمويل الحملات الانتخابية .

ونقلت القناة عن مصادر مطلعة قولها إن بيكير قدّم تفاصيل جديدة حول الصفقة السرية وأكد للمدعين الفدراليين أن ترامب كان على دراية تام بها.

كما أكدت صحيفتا “نيويورك تايمز” و”وول ستريت جورنال” حصول بيكر على الحصانة، بينما أفادت مجلة “Vanity Fair” بمنح الحصانة أيضا لديلان هوارد، وهو المسؤول الرئيسي عن المحتوى في صحيفة “ناشونال إنكوايرر” (التابعة لـAmerican Media).

ومن المرجح أن بيكر وهوارد كانا بطريقة ما متورطين في دفع الأموال لشراء صمت المرأتين وهما الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز وعارضة “بلاي بوي” كارين ماكدوغال.

وتحمي الحصانة الشاهدين من أي اتهامات جنائية قد يواجهانها في التحقيق بالانتهاكات المزعومة وتورط ترامب فيها.

يعيش مئات الآلاف من الجزائريين، في أربع ولايات على الأقل من بين 48 ولاية، حالة فزع واضطراب غير مسبوقة، بسبب انتشار وباء الكوليرا، ما خلّف وفاة شخصين. وتم عزل مستشفى كبير جنوب العاصمة، حيث منعت الزيارات عن المرضى على إثر استقبال قسم الاستعجالات 20 حالة إصابة بهذا المرض الذي اختفى منذ 20 سنة من البلاد، فيما جنّدت وزارة الشؤون الحكومية أئمة المساجد خلال صلاة الجمعة لدعوة الناس إلى «الهدوء وعدم المبالغة» في التعاطي مع الوباء.
وواجهت ولايات الجزائر العاصمة والبليدة وتيبازة والبويرة، ذات الكثافة السكانية العالية، حال استنفار قصوى بعد وفاة شخصين في البليدة متأثرين بإسهال حاد، لم تحدد وزارة الصحة سببه بدقة. وكانت الوفاة الأولى الخميس، بينما سجلت الثانية أمس. وتفيد توقعات أطباء متخصصين في الأوبئة بأن سبب الإصابات هو شرب ماء ملوّث بمياه الصرف الصحي، فيما تردد في مصحات في الولايات المذكورة أن الأمر يتعلق بتناول بطيخ تم ريّه بمياه صرف صحي. وانتشرت بسرعة كبيرة إشاعات مفادها بأن «ماء الحنفيات الملوّث» هو السبب، وأخرى تحدثت عن ماركة معينة من المياه المعدنية كانت سبب حالات الإصابة بالكوليرا التي بلغت 50 حالة إلى غاية أمس الجمعة.
ومع «تنوّع» الإشاعة اتسعت رقعة الخوف، وهرع الآلاف من المواطنين إلى محلات بيع المواد الغذائية والمساحات التجارية الكبرى، لشراء المياه المعدنية (مع مقاطعة الماركة محل الشبهة المزعومة)، معلنين بذلك رفض استعمال منتوج الشركة الحكومية لتوزيع الماء الصالح للشرب، في الطهي والاستحمام. وخلّفت هذه الحالة فوضى كبيرة في الولايات الأربع، فيما حاولت وزارة الصحة جاهدة التهدئة من روع المواطنين، مؤكدة أن الماء الذي يتزودون به ليس هو سبب الوباء.
وتناولت خطب الجمعة بالمساجد، أمس، القضية وطريقة تفاعل المواطنين معها. ودعا الأئمة، بناء على توجيهات من مديري الشؤون الدينية بالولايات المعنية، إلى «التحلي بالرزانة وتفادي التهويل».
وقال الطبيب محمد وحدي، مدير الوقاية بوزارة الصحة سابقاً، لـ«الشرق الأوسط»، إن الإصابة بالكوليرا «تعود بحسب تجربتي في هذا الميدان، إلى غياب النظافة ونقص وعي المواطنين في بعض مناطق البلاد، ولا ينبغي أن نغفل عن شيء مهم فيما يخص هذا الوباء، هو أنه سريع العدوى، إذ يكفي أن يصاب به شخص واحد حتى ينتشر كالنار في الهشيم، ويزداد الوضع تعقيداً إذا كان منظومة الصحة هشّة وعاجزة عن مواجهة الأوبئة بالسرعة اللازمة».
واتخذت الحكومة أمس قراراً بعزل مستشفى بوفاريك (40 كلم جنوب العاصمة)، حيث يوجد أكبر عدد من المصابين. وصرّح طبيب بهذا المستشفى إلى صحافيين بأن كل المرضى الذين فحصهم أظهروا أعراض مرض معوي بكتيري حاد شديد العدوى، انتشر عن طريق الماء الملوث على ما يبدو، مشيراً إلى أنهم يعانون من إسهال حاد وجفاف بالجسم. وقال إن وفاة اثنين من المصابين، كانت بسبب عدم تلقيهما العلاج بسرعة. وخلص إلى القول إن أعراض الكوليرا ناتجة عن مادة سامة تفرزها بكتيريا، وهو ما ظهر على جميع المصابين.
وقال الزبير حراث مدير «معهد باستور» بالجزائر، المختص في التحاليل والوقاية من الأمراض، إن المختصين في علم الأوبئة كانوا أمس بصدد القيام بعمليات التحليل للعينات من المصابين بمستشفى بوفاريك.
وكتبت طالبة بجامعة البليدة، تدعى منال، عن القضية قائلة إن «الجميع مطالب بتحمل مسؤولية الذي يحدث، نحن لم نعد إلى زمن الكوليرا فحسب!! بل إننا نعيش عصراً لم تشهد الجزائر من قبل… نعم الجزائر البيضاء التي كان يضرب المثل بها في النظافة (والبليدة خاصة باعتبارها مدينة الورود) غزتها اليوم الأوساخ، بل يخيّل لك أننا نعيش وسط مكب كبير للنفايات».