ذكرت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن اليابان بحاجة إلى تعزيز قدراتها الدفاعية وتوسيع دورها العسكري في الخارج، في الوقت الذي تستمر فيه كوريا الشمالية في تشكيل خطر على البلاد، على الرغم من تعهدها بنزع السلاح النووي.

وجاء في التقرير السنوي للوزارة، أن اليابان تحتاج أيضا إلى تعزيز تحالفها العسكري مع الولايات المتحدة. وأوضح التقرير أن «كوريا الشمالية قد أجرت 3 اختبارات نووية منذ عام 2016، وأطلقت ما يصل إلى 40 صاروخا باليستيا».

وأضاف أن «هذه التوجهات العسكرية في كوريا الشمالية تشكل تهديدا خطيرا ووشيكا وغير مسبوق، بالنسبة لأمن اليابان، وتضر بشكل كبير بالسلام والأمن في المنطقة والمجتمع الدولي».

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، اتفقا خلال قمتهما بسنغافورة في يونيو الماضي، على العمل باتجاه «نزع السلاح النووي الكامل لشبه الجزيرة الكورية». ومع ذلك، فقد تم انتقاد هذه الصفقة بسبب افتقارها إلى التفاصيل.

وأوضح التقرير أن اليابان اعتبرت تعهد كيم بنزع السلاح النووي «بالغ الأهمية»، في حين قالت إنها تحتاج إلى «مراقبة إجراءات محددة من جانب كوريا الشمالية لإزالة القدرات النووية والصاروخية، عن كثب».

وكان «ترامب» وجه وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يوم الجمعة الماضي، لتأجيل رحلة كانت مخططة لبيونجيانج؛ بسبب عدم كفاية التقدم الذي تم إحرازه بعد اجتماع سنغافورة.

كما أعرب التقرير السنوي عن وجود حالة من القلق القوي بشأن التصعيد الأحادي للأنشطة العسكرية للصين والزيادة الكبيرة في الإنفاق الدفاعي.

أجرى الادعاء العام الألماني منذ عام 2013 تحقيقات ضد 24 فردا عادوا من مناطق سيطر عليها تنظيم «داعش» في سوريا والعراق.

وجاء في رد للحكومة الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب «اليسار» أن السلطات الألمانية رافقت 3 حالات خلال عودتهم إلى ألمانيا.

وبحسب البيانات، التي حصلت وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» على نسخة منها اليوم الثلاثاء، أحال الادعاء العام الاتحادي 6 قضايا خاصة بالعائدين من سوريا والعراق إلى السلطات القضائية في الولايات الألمانية، كما حرك دعوى قضائية ضد 12 حالة.

وحرك الادعاء العام دعاوى قضائية مرتين ضد عائدين اثنين، وذلك بسبب تكشف تورطهما في جرائم أخرى عقب إدانتهما.

وبحسب البيانات، لايزال الحكم مرتقب في إحدى الحالتين، بينما رفضت المحكمة بدء إجراءات محاكمة ضد الحالة الأخرى.

وأدين معظم المتهمين بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي في الخارج وارتكاب جرائم عنف، وحكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 3 و5 أعوام.

ووفقا للبيانات، غادر نحو 1000 جهادي مشتبه به ألمانيا منذ عام 2013؛ للانضمام إلى «داعش» أو تنظيمات إرهابية إسلامية أخرى في سوريا والعراق.

وترجح هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) عودة نحو ثلثهم إلى ألمانيا، ومقتل نحو 150 آخرين في مناطق النزاع بسوريا والعراق.

وبحسب بيانات الحكومة الألمانية، يحقق الادعاء العام حاليا ضد 19 عضوا في «داعش» غادروا ألمانيا إلى سوريا أو العراق.

يتعاظم القلق في ألمانيا من لجوء المجموعات المتشددة من اليمين المتطرف الى العنف، كما حصل خلال الحوادث التي وقعت طوال يومين في مدينة تشمنيتس وسط أجواء توتر بشأن مسألة الهجرة.

واعتبرت مجلة “در شبيغل” اليوم (الثلاثاء) عبر موقعها على الإنترنت، أنه “عندما تتسبب جموع متحمسة من اليمين المتطرف بحصول اضطرابات في وسط المانيا وتتجاوز الحوادث دولة القانون، فهذا يذكّر قليلا بالوضع في جمهورية فايمار”.

وهذه إشارة الى النظام السياسي الديمقراطي الذي نشأ في المانيا بعد الحرب العالمية الأولى، والذي اضطر لأن يواجه بصورة دورية محاولات لتقويض الاستقرار في الشارع وسقط لدى تسلم أدولف هتلر السلطة عام 1933.

ولئن لا تزال ألمانيا بعيدة عن الوقوع في دوامة الاضطرابات، فإن عمليات “المطاردة الجماعية” للأجانب التي قام بها أنصار لليمين المتطرف الأحد في شوارع تشمنيتس، في ألمانيا الشرقية السابقة، ثم أعمال العنف التي شهدها مساء أمس (الإثنين) تجمع جديد لبضعة آلاف منهم، نظم بعضهم استعراضا وقدموا التحية الهتلرية، شكلت صدمة للبلاد.

وأصيب ستة أشخاص بجروح مساء أمس خلال صدامات بين متظاهرين وآخرين مشاركين في تظاهرة مضادة من اليسار المتشدد.

وأُعلن عن تظاهرة جديدة بعد ظهر اليوم (الثلاثاء)، هذه المرة في مدينة دريسدن القريبة من تشمنيتس وعاصمة ولاية ساكسونيا التي يتجذر فيها اليمين المتطرف بقوة وحيث تصدر نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة في سبتمبر (أيلول) 2017.

وقد بدأت المشكلة في نهاية الأسبوع عندما قتل الماني في الخامسة والثلاثين من العمر طعنا بالسكين خلال شجار على هامش احتفال محلي. واعتقلت الشرطة سورياً وعراقياً اتهما بالحادث بعد “مشادة كلامية”.

ومنذ ذلك الحين، يحرك متطرفو المدينة وأنحاء ساكسونيا الرأي العام ضد الهجرة وسياسة حكومة أنجيلا ميركل، ويتظاهرون على وقع هتافات “فليخرج الأجانب” و”نحن الشعب”.

ويتمثل مطلقو هذه المبادرات بحركة “بيغيدا” المتطرفة المعادية للإسلام وحركة “البديل لألمانيا”، حزب المعارضة الرئيسي في مجلس النواب في برلين.

وقالت مديرة “مؤسسة اماديو انطونيو” المناهضة للعنصرية أنيتا كاهان: “في تشمنيتس تشكَّل تحالف لا يصدق يجمع مثيري الشغب ونازيين جددا وأنصار حركة البديل لألمانيا وناشطي بيغيدا. وتؤكد أعمال العنف أن ثمة حركات تجتمع منبثقة في نهاية المطاف من القالب نفسه، والجميع ينخرطون في إطار معاد للأجانب”.

ويعرب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، عضو التحالف الحكومي بزعامة ميركل، عن قلقه حيال التشدد الإيديولوجي على الصعيد الوطني. واعتبر أحد مسؤوليه، بوركهارد ليشكا، في تصريح إلى صحيفة “رينيشي بوست” ان “في بلادنا فئة صغيرة من اليمين المتطرف تستخدم كل الذرائع لتُخرج الى الشارع أحلامها بالعنف وأجواء الحرب الأهلية”.

وكتب النائب عن “البديل لألمانيا” ماركوس فروهنماير في تغريدة: “عندما تصبح الدولة غير قادرة على حماية المواطنين، ينزل الناس الى الشارع ويحمون أنفسهم، وليس ما هو أسهل من ذلك”.

وقد دانت ميركل هذه الدعوات “بأقصى درجات الحزم”، علماً أنها تتعرض لانتقادات متكررة من اليمين المتطرف الذي يأخذ عليها فتح أبواب ألمانيا لأكثر من مليون طالب لجوء أتى معظمهم من سوريا والعراق عامي 2015 و2016.

وقالت المستشارة اليوم تعليقاً على الحوادث إن “الشرطة قامت بكل شيء في تشمنيتس من أجل تسوية الأمور بحكمة والحيلولة دون حدوث مزيد من العنف. ومن الجيد أن وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر عرض دعما على ولاية ساكسونيا من أجل الحفاظ على القانون والنظام والامتثال للقوانين”.

استجاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب للضغوط وعبر عن احترامه للسناتور جون ماكين الذي توفي السبت، وأمر بتنكيس الأعلام طوال الأسبوع تكريما لذكراه.

وبعدما رفض طوال نهار أمس (الاثنين) الرد على أسئلة عن السناتور الجمهوري الراحل الذي كان من منتقدي الرئيس علنا، أصدر ترمب بيانا أشاد فيه بالتزام ماكين العمل من أجل بلاده. وأعلن في هذه المناسبة تنكيس العلم الأميركي فوق البيت الأبيض طوال الأسبوع حتى دفن الرجل الذي شغل مقعدا في الكونغرس لأكثر من 35 عاما وترشح للرئاسة.

وكان العلم نكّس فوق البيت الابيض السبت إثر وفاة ماكين، لكن صباح أمس أعيد رفعه بأمر من ترمب، في خطوة أثارت استغرابا.

وقال ترمب في بيان مقتضب بعد يومين على وفاة الطيار السابق الذي تعرض للأسر والتعذيب خلال حرب فيتنام: “على الرغم من اختلافاتنا في السياسة، أحترم خدمة السناتور جون ماكين لبلادنا”.

وكانت منظمات عدة للمحاربين القدامى قد عبرت عن استيائها وطالبت الرئيس بتغيير موقفه واتباع سلوك يهدف إلى جمع الأميركيين.

ومساء أمس، قال الرئيس الأميركي في عشاء في البيت الأبيض على شرف مسؤولين انجيليين، “نقدر فعلا ما فعله السناتور ماكين لبلدنا”.

وكان ماكين الذي شعر بالغضب من الخطاب القومي للرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، يدين باستمرار داخل الحزب الجمهوري أسلوب رجل الأعمال السابق واستفزازاته. وفي رسالة تلاها المتحدث باسمه بعد رحيله، حذر الرجل الولايات المتحدة من محاولات الانعزال وخطر الانقسام، وأدان الرئيس بعبارات مبطنة.

وكتب ماكين قبيل وفاته بعد صراع طويل مع السرطان: “نُضعف عظمتنا عندما نخلط بين وطنيتنا والمناحرات القبلية التي أدت إلى السخط والكراهية والعنف في أنحاء العالم. نضعفها عندما نختبئ وراء جدران بدلا من إسقاطها”.

من جهة أخرى، أكد المتحدث باسم ماكين أن ترمب لن يحضر الجنازة الوطنية المقررة السبت المقبل في واشنطن والتي سيلقي فيها كل من الرئيسين السابقين جورج بوش الابن وباراك أوباما كلمة تأبينية.

وكانت مخالفة أعراف السياسة الأميركية وتقاليدها من سمات المرشح ترمب، واستمر الوضع بعد توليه الرئاسة. لكن ذهابه في هذا المنطق بعيدا إلى هذا الحد في بلد يحرص على لحظات الوحدة الوطنية صدم عددا من البرلمانيين.

وحتى مساء أمس كان التناقض هائلا. فمنذ وفاة ماكين عن 81 عاما السبت، تنهال الاشادات من أنحاء الساحة السياسية والعالم. أما ترمب، فاكتفى بتغريدة عبر فيها عن تعازيه لعائلة الراحل. وخلافا لنائب الرئيس مايك بنس أو لزوجة ترمب ميلانيا، لم يذكر أي كلمة عن حياة ماكين.

وأعلن منظمو مراسم وداع بطل حرب فيتنام أن جثمانه سيسجى غداً (الأربعاء) في مبنى برلمان ولاية أريزونا في فينيكس التي كان ممثلها في الكونغرس لأكثر من 35 عاما. وقال حاكم ولاية أريزونا داغ ديوسي: “إنه تكريم نادر وخاص لرجل مميز جدا”. وبعد نقل الجثمان جوا إلى واشنطن الجمعة، سيجّى في مبنى الكابيتول، وهي مراسم مخصصة لكبار الشخصيات في تاريخ الولايات المتحدة مثل الرئيسين جون كينيدي ورونالد ريغان. وسيتاح للأميركيين إلقاء النظرة الأخيرة عليه طوال ست ساعات.

وستنظم السبت الجنازة الوطنية لماكين في الكاتدرائية الوطنية في العاصمة الفدرالية، وستشارك فيها عائلة ماكين وأصدقاؤه وزملاؤه في الكونغرس وشخصيات أميركية وأجنبية.

ترك السناتور الأميركي الراحل جون ماكين رسالة أخيرة إلى الولايات المتحدة وشعبها، قال فيها إنه “عاش حياته وغادرها كمواطن أميركي فخور بوطنه” وأعرب فيها عن أمله أن البلاد ستتجاوز كل الاختبارات التي تمر بها في الوقت الراهن وتخرج منها “أكثر قوة من السابق”.

وكتب المشرع الجمهوري في رسالته التي تلاها مستشاره ريك ديفيس “لا تفقدوا الأمل إزاء المصاعب الراهنة، بل آمنوا دوما في وعد أميركا وعظمتها لأن ما من شيء محتوم هنا”.

وكتب مرشح الحزب الجمهوري السابق لانتخابات الرئاسة “نضعف عظمتنا عندما نخلط بين وطنيتنا والخصومات القبلية التي ولدت الضغينة والحقد والعنف في مختلف أنحاء العالم. نضعف عظمتنا عندما نختبئ خلف الجدران بدل هدمها، عندما نشكك في قوة قيمنا بدل الإيمان في أنها القوة العظيمة من أجل التغيير كما كانت عليه دائما”.

وأضاف السناتور وأسير الحرب السابق أن “لا يزال لديه إيمان نابع من القلب” في الأميركيين مثلما شعر في 2008 عندما أعلن هزيمته في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس باراك أوباما.

وقال “نحن 325 مليون شخص كل متمسك برأيه، نتجادل ونتنافس وأحيانا نذم بعضنا البعض في إطار المناقشات العامة الصاخبة. لكن ما نتشاطره دائما أكثر مما نختلف بشأنه”.

وجاء في الرسالة “الأميركيون لا يستسلمون أبدا. نحن لا نستسلم أبدا. نحن لا نختبئ خلف التاريخ. نحن نصنع التاريخ. وداعا رفاقي الأميركيين، بارك الله فيكم، وبارك الله في أميركا”.

وتوفي ماكين السبت بعد صراع طويل مع سرطان الدماغ، قبل أيام من عيد ميلاده الـ82.

قدم وزير البيئة الفرنسي، نيكولا أولو، استقالته اليوم (الثلاثاء)، بعد أشهر من التكهنات بأنه سيتنحى.

وقال أولو على محطة «فرانس إنتر» الفرنسية اليوم: «اتخذت قرارا بترك الحكومة»، موضحا أنه لم يُخطر الرئيس إيمانويل ماكرون مسبقا بهذه الخطوة.

وستكون استقالة أولو بمثابة «صفعة» بالنسبة لماكرون، حيث إنه يعتبر أحد أكثر الشخصيات شعبية في الحكومة الفرنسية، وفقا لاستطلاعات الرأي.

وقال أولو إن تركه لمنصبه يأتي بسبب عدم إحراز تقدم فيما يتعلق بقضايا البيئة.

وأضاف: «لا أريد أن أستمر في الكذب، ولا أريد أن أوحي بأن وجودي في الحكومة يعني أننا نواجه هذه التحديات (البيئية)».

وردا على الاستقالة، كتب المتحدث باسم الحكومة، بنيامين جريفو، أن أولو كان يعلم أن تغيير السياسة البيئية، عملية تستغرق وقتا طويلا.

وقال جريفو: «كنت أفضل أن يبقى (أولو). ستكون الخطوات التي اتخذها مفيدة للشعب الفرنسي، وستتم متابعتها».

يذكر أن رحيل أولو سيشكك في جدول أعمال ماكرون المتعلق بقضايا البيئة، والذي سعى إلى تأكيده من خلال الدعوة إلى عقد اجتماع كبير للمناخ بباريس، في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اهتمام مصر بتعزيز العلاقات مع فيتنام، لما لها من ثقل في المنطقة ولما تقدمه من دعم لانضمام مصر لاتفاقية الصداقة والتعاون مع رابطة دول جنوب شرقي آسيا (الآسيان)؛ لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع على كافة الأطراف، ويتيح لمصر الاستفادة من تجربة دول التجمع.
وأعرب الرئيس السيسي، في كلمة له أمس عقب استقباله نظيره الفيتنامي تران داي كوانغ، في القاهرة، عن ترحيب مصر بالتنسيق مع فيتنام خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، لما فيه صالح البلدين والقارتين، كما أعرب عن ترحيبه واعتزازه بالرئيس الفيتنامي، وحرصه على تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين، لتحقيق مستقبل أفضل لشعبي البلدين.
وقال السيسي: «زيارتكم لمصر لها أهمية خاصة كأول زيارة منذ تأسيس العلاقات بين البلدين منذ 55 عاما. وتأتي بعد زيارة أول رئيس مصري لفيتنام في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي»، منوها بأن هاتين الزيارتين تؤكدان الاهتمام بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والرغبة في استثمار الإمكانات الهائلة المتاحة لدي البلدين لما فيه صالح الشعبين.
وأوضح السيسي أنه بحث مع نظيره الفيتنامي سبل تدعيم العلاقات على جميع الأصعدة، والتعاون في إطار المؤسسات الدولية، مشيراً إلى أنه استعرض والرئيس الفيتنامي القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تدعيم العلاقات العسكرية والاقتصادية ومكافحة الإرهاب، وتنشيط التبادل السياحي والثقافي بين البلدين. ونوه بأن المباحثات المصرية – الفيتنامية أكدت على توجهات الدولتين لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام للعالم، والتنمية الاقتصادية للبلدين.
وعقب اللقاء، شهد الرئيس السيسي ونظيره الفيتنامي بقصر الاتحادية التوقيع على عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين البلدين، لتعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات. شملت مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي المصري بوزارة الخارجية المصرية، وقعها وزير الخارجية سامح شكري، ومن الجانب الفيتنامي هو فو ناو، نائب وزير الشؤون الخارجية. ومذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في مجال التمويل والبورصة ودعم الاستثمار، وقعتها الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومن الجانب الفيتنامي وينا كوانغ هاي نائب وزير المالية. وأخرى للتعاون في قطاع البترول بين المؤسسات العامة العاملة في مجال البترول والغاز والثروة المعدنية، وقعها المهندس طارق الملا وزير البترول، ومن الجانب الفيتنامي تران توان أنه وزير التجارة والصناعة. ومذكرة تعاون في مجال تجارة الأرز، وقعها علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومن الجانب الفيتنامي تران توان أنه وزير التجارة والصناعة. ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الزراعة، وقعها الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومن الجانب الفيتنامي ين شوان غوان وزير الزراعة والاستثمار الزراعي. ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الترويج للصادرات، وقعها المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، ومن الجانب الفيتنامي تران توان أنه وزير التجارة والصناعة. ومذكرة تفاهم في مجال المعاملات التجارية، وقعها المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، ومن الجانب الفيتنامي تران توان أنه وزير التجارة والصناعة. واتفاقية تآخٍ بين محافظة الأقصر ومدينة لين بين، وقعها محمد بدر محافظ الأقصر، ومن الجانب الفيتنامي دين فان ديان رئيس اللجنة الشعبية لمقاطعة لين بين.

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه هدم ليل الاثنين – الثلاثاء منزل فلسطيني كان قد قتل إسرائيلياً في مستوطنة بالضفة الغربية.

وأفاد البيان بأن «منزل الفلسطيني محمد طاقر إبراهيم في قرية كوبر شمال رام الله، تم تدميره رداً على الهجوم الذي وقع في مستوطنة آدم في 26 يوليو (تموز)، وأسفر عن مقتل يوتام عوفداي».

وأوضح الجيش أن صدامات وقعت ليلاً بين عشرات الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلي في قرية كوبر.

وجرح 3 إسرائيليين في هذه الاشتباكات، ما أدى إلى وفاة أحدهم في وقت لاحق.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان على حسابه على «تويتر»، أنه «أوفى بوعده بتدمير منزل إبراهيم المتورط بمقتل عوفداي، في أسرع وقت ممكن».

وكانت إسرائيل قد وافقت في 22 أغسطس (آب) على خطط بناء أكثر من ألف وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية، و370 وحدة في مستوطنة آدم.

تتخذ السلطات الجزائرية كافة الإجراءات الوقائية، لمواجهة وباء الكوليرا الذي تسبب، منذ ظهوره في السابع من الشهر الحالي، في حالتي وفاة وتسجيل 49 حالة مؤكدة وعشرات الحالات المشتبه بها.

وتمتد حالة الاستنفار إلى الدول المجاورة، المغرب وتونس، لعدم تسرب الوباء عبر حدودها مع الجزائر.

ففي تونس، صرح مدير حفظ صحة الوسط وحماية المحيط في تونس محمد الرابحي، عبر إذاعة «موزاييك» بأن «السلطات بصدد متابعة الوضع الصحي بالجزائر»، مشددا على أن «الموضوع محل متابعة ويشغل وزارة الصحة التونسية».

وأكد الرابحي على أنه تم تفعيل خلايا المراقبة على المراكز الحدودية، لا سيما بالنسبة للسياح الجزائريين الذين يزورون تونس.

وكان وزير الصحة والسكان الجزائري مختار حسبلاوي قد تعهد أول من أمس الأحد، بالقضاء على وباء الكوليرا في غضون الثلاثة أيام القادمة، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.

ولكن ذلك لم يمنع المغرب من القلق تجاه انتشار الوباء، فقامت لجنة وزارية تابعة لمديرية الأوبئة بزيارة بعض المناطق شرق المغرب، والتي ربما تكون عرضة لإصابة بوباء الكوليرا بحكم الموقع الجغرافي مع الجزائر.

وحسب تقارير إعلامية محلية، قامت اللجنة الوزارية المغربية، بحث السلطات على مراقبة أي حالات تظهر عليها أعراض الكوليرا، وشددت على ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية الصارمة لمواجهة الوباء.

وكانت وزارة الصحة الجزائرية قد أعلنت وفاة رجل وامرأة من 46 حالة إصابة مؤكدة بوباء الكوليرا، من بين 139 حالة مشتبها بها تم تسجيلها منذ السابع من أغسطس (آب) الحالي.

كما أمرت بمنع استهلاك مياه منبع حمر العين بسيدي لكبير بولاية تيبازة على إثر اكتشاف احتوائها على بكتريا قوسية مسببة للوباء، وهو ما قالت مصادر أخرى إنه قد يكون قرارا متعجلا يتعين إعادة النظر فيه من أجل إتاحة إجراء المزيد من التحاليل.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه تم تسجيل 46 حالة مصابة بمرض الكوليرا حتى أول من أمس (الجمعة)، مؤكدة أن 139 حالة تم نقلها للمستشفى منذ 7 أغسطس الحالي، منها 3 حالات سُجلت في ولاية البويرة، و25 حالة في ولاية البليدة، و12 حالة في ولاية تيبازة، و5 حالات في الجزائر العاصمة، وحالة واحدة في ولاية المدية، وحالة واحدة مشكوك فيها في ولاية عين الدفلى.

ونوهت الوزارة إلى أنه تم السماح بخروج 39 مريضا من المستشفى، بينما الحالات المتبقية الموجودة بالمستشفيات «تتطور نحو الأحسن».

إلى ذلك، أعلنت سلطات المياه في الجزائر أن مياه الصنبور صالحة للشرب ولا تمثل أي خطر على صحة المواطنين، بعد مخاوف بعضهم من احتمالية تلوثها بوباء الكوليرا.

أقرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة خطّة لتوسعة «الساحة المختلطة» لليهود في حائط البراق الملاصق للجدار الغربي للمسجد الأقصى المبارك، وذلك بضغوط من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، أن «المستشار القضائي لبلديّة القدس عارض التوسعة أول الأمر، إلا أنّه تراجع عن معارضته الأسبوع الماضي، بعد ضغوطات مكتب نتنياهو، بذريعة أن هناك بندًا يتيح للسلطات توسيع مبانٍ لملاءمتها مع ذوي الاحتياجات الخاصّة، بدون الحصول على موافقات بناء».

والتمس علماء آثار للمحكمة العليا الإسرائيلية بادّعاء أن «أعمال الترميم في الموقع الأثري غير قانونيّة، وأن نتنياهو يخشى أنّه إن لم تجرِ توسعة الساحة المختلطة»، فستقرر المحكمة العليا إقامة «صلاة مختلطة» في الساحة الكبرى لحائط البراق، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى أزمة حادّة مع الأحزاب الحريديّة، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

وتشمل الخطّة التوسعة التي كشفت عنها «هآرتس» توسعة «الساحة المختلطة»، بالإضافة إلى توسعة الطريق المؤدي إليها وتركيب لوازم عبور ذوي الاحتياجات الخاصّة.

أما سبب اعتراض المستشار القضائي لبلدية الاحتلال فهو أن «الخطة واسعة وحساسة» لا يمكن وضعها ضمن إطار ملاءمة المكان لذوي الاحتياجات الخاصّة، قبل أن يتراجع عنها، لاحقًا.

وأقيمت «الساحة المختلطة» في حائط البراق (حائط المبكي وفقا للتسمية اليهودية)، عام 2016، في مسعى من قبل حكومة الاحتلال إلى الفصل بين المصلّين الأرثوذكسيين، الذين يحرمون اختلاط النساء بالرجال أثناء الصلاة، وبين المصلّين الإصلاحيين والمحافظين، الذين أُنشئت لهم الساحة، بالإضافة إلى إمكانية أن تصلي النساء فيها.

جدير بالذكر أن «ساحة البراق» هي أرض وقف إسلامي وأن حائط البراق هو جزء من المسجد الأقصى.