وكالات

من جديد، قامت وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق برفع لافتات في العديد من المدن الإيرانية تتضمن شعارات أطلقتها السيدة مريم رجوي ومن بينها شعارها المشهور (يمكن ويجب).

وأعلن أعضاء وحدات المقاومة في طهران العاصمة ومدن تبريز شمال غرب وكرج في المركز ومشهد شمال شرق البلاد وماهشهر في جنوب ايران وإرومیه وأصفهان وشيراز سمنان واردکان وشهر کرد ومازندران وزاهدان، دعمهم لمنظمة مجاهدي خلق وعزمهم على إسقاط نظام الملالي مع شعار السيدة مريم رجوي (يمكن ويجب).

ورفع أعضاء وحدات المقاومة لافتات مكتوب عليها كلمات السيدة مريم رجوي، معلنين عن دعمهم لمنظمة مجاهدي خلق، وكتبت وحدات المقاومة نقلا عن مریم رجوي (نستطيع ويجب) و(يمكن ويجب تحرير الوطن المحتل بالانتفاضة) .

وزادت أنشطة وحدات المقاومة في مدن مختلفة، بما في ذلك طهران، شيراز، تبريز، أصفهان، مشهد، كرج، رامسر، لنگرود ، کجساران، ، کرمان، آمل ، نوشهر، إرومیه، ماهشهر، سمنان.

وعلى إحدى هذه اللافتات، كُتب (قسما بدماء رفاقنا نبقى صامدين حتى النهاية)، بالنسبة لشخص لديه معرفة موجزة بالبيئة السياسية الإيرانية، فهو يعرف التهديدات التي يمكن أن يحملها هذا الشعار، وقد اختار كاتب هذا الشعار بوعي جميع المخاطر.

وتسببت الأنشطة المتزايدة لوحدات المقاومة ونفوذ منظمة مجاهدي خلق في قلق مسؤولي النظام، وفي  الأیام  الأخيرة، حذرت سلطات النظام من الدور الذي تلعبه منظمة مجاهدي خلق في إيران والاحتجاجات المناهضة للنظام.

وعلى مدى السنوات الـ 44 الماضية، قاد نظام الملالي جهوداً متواصلة للتظاهر بأن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ليست لها شعبية أو أهمية داخل البلاد، وقام بإنفاق مبالغ باهظة واستخدام جميع أنواع الحيل مع جيش من المرتزقة المحليين والأجانب وما يسمى بـ ” المراسلين الأصدقاء “وجماعات الضغط.

وكانت تأتي هذه المحاولات بموازاة قتل أنصار وأعضاء مجاهدي خلق في عموم إيران والسعي لتنفيذ أعمال إرهابية ضدهم في عموم العالم.

ومع ذلك، فإن صفوف وحدات مقاومة منظمة مجاهدي خلق وأنشطتها المتصاعدة دليل على الهزيمة المطلقة للنظام واقتراب الشعب من النصر لتحقيق الحرية في بلدهم.

كشف البيت الأبيض عن طلب تمويل إضافي بقيمة 40 مليار دولار، الخميس، لتقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا والاستجابة للكوارث الطبيعية، بما في ذلك رواتب رجال الإطفاء والعاملين في إدارة الحدود.

ويسعى البيت الأبيض للحصول على 12 مليار دولار للإغاثة الجارية بسبب حرائق الغابات في هاواي، و60 مليون دولار لتغطية الزيادات في رواتب رجال الإطفاء و3.9 مليار دولار لمعالجة قضايا الحدود والهجرة.

جاء الطلب في الوقت الذي حشدت فيه الوكالات الفيدرالية، بقيادة وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية، للحد من حرائق الغابات في هاواي التي أودت حتى الآن بحياة 36 شخصًا، وقال الرئيس جو بايدن إن مديرة الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ دين كريسويل ستكون على جزيرة ماوي بحلول يوم الجمعة، لكنه حذر من أن الخطر “لم ينته بعد”.

ويسعى طلب بايدن أيضًا للحصول على تمويل إضافي يزيد عن 24 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا في عملية دفاعها ضد الهجمات العسكرية الروسية.

ووصلت قيمة المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا، منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في ما يقرب من 18 شهرا، إلى أكثر من 43 مليار دولار في محاولة لتعزيز ترسانة كييف ضد موسكو.

ترجمة: رؤية نيوز

صعد السيناتور تيم سكوت، الجمهوري من ساوث كارولينا، إلى المركز الثالث في ولاية أيوا، قبل خمسة أشهر من المؤتمرات الحزبية الافتتاحية للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لعام 2024، وفقًا لاستطلاع جديد.

حيث حصل سكوت على 10 نقاط مئوية منذ أن أجرت شركة الاستطلاعات الجمهورية “جيه إل بارتنرز” استطلاعًا للرأي العام المحتمل في الحزب الجمهوري في أول ولاية في البلاد في أبريل الماضي، عندما حصل على دعم بنسبة 11٪.

ولا يزال الرئيس السابق دونالد ترامب يُهيمن على السباق التمهيدي بدعم 43٪، بزيادة نقطتين منذ أبريل، بينما حصل حاكم فلوريدا رون ديسانتيس على 17٪، بانخفاض 9 نقاط منذ الربيع، بحسب الاستطلاع الذي صدر يوم الخميس.

كما حصل رائد الأعمال في مجال التكنولوجيا الحيوية، فيفيك راماسوامي، على دعم بنسبة 5٪، في حين حصل نائب الرئيس السابق مايك بنس، وسفيرة الأمم المتحدة السابقة نيكي هايلي، وحاكم نيوجيرسي السابق كريس كريستي على دعم بنسبة 3٪، وحصل الحاكم دوغ بورغوم على دعم بنسبة 2٪.

وعلى الرغم من زخم سكوت، فإن أداء ديسانتيس يعتبر أفضل ضد ترامب، ففي مواجهة وجهاً لوجه، حصل ترامب على 48٪ من التأييد لديسانتيس الذي حصل على 35٪، فيما ظل 17٪ مترددين، وفي غضون ذلك، حقق ترامب 54٪ مقابل 34٪ لسكوت عند مقارنة هذا الزوج، ولم يُقرر 12٪.

يُذكر أن ترامب قد تم تقديمه للمحاكمة للمرة الثالثة في 3 أغسطس، حيث مثل أمام محكمة فيدرالية في واشنطن للدفع بأنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه من قبل المحامي الخاص جاك سميث فيما يتعلق بجهوده المزعومة لإلغاء انتخابات 2020.

ويبلغ متوسط دعم ترامب 44٪ في ولاية آيوا مقابل 17٪ لديسانتيس، و 10٪ لسكوت، و  5٪ لراماسوامي، و 4% لهايلي، و 3% لبنس وكريستي، و 2% لبورغوم، وفقًا لـ RealClearPolitics.

وبالرغم من أن ولاية آيوا لم تكن دائمًا حاسمة في المسابقات الأولية، فإن معظم الميدان سينزل في دي موين في نهاية هذا الأسبوع والأسبوع المقبل حيث تستضيف الولاية معرضها السنوي.

“للبيع”

محل ماركت

الإسكندرية – المعمورة الشاطئ

شارع النصر بجوار عصير مكه

متشطب ultra lox

به رخصة سياحة منذ 4 سنوات

مساحته 50 متر

ذو دخل شهري عالي

للجادين فقط

للاتصال علي المالك :

كريم حمادة : 13479672000

الولايات المتحدة الأمريكية

دفع والت نوتا، المساعد الشخصي لدونالد ترامب، الخميس، ببراءته من تهم فيدرالية جديدة وُجهت إليه في قضية إخفاء الرئيس الأمريكي السابق وثائق سرية في منزله.

وتلاحق الحكومة الأمريكية ترامب بتهم إساءة التعامل مع عشرات الوثائق السرية التي أخذها من البيت الأبيض أثناء مغادرته منصبه، بينها مخططات حول برامج عسكرية ونووية، والتآمر مع موظفيه لإخفائها عن المحققين.

ونوتا متهم بنقل صناديق تحوي وثائق في منتجع مارالاغو، مقر الزعيم الجمهوري السابق في جنوب فلوريدا، بهدف إخفاء وثائق طُلبت في أمر استدعاء قضائي.

وأنكر نوتا أمام محكمة اتحادية في فورت بيرس في شمال ميامي، تهمتين جديدتين بعرقلة العدالة، أضيفتا إلى تهم عدة أخرى يواجهها بمحاولة عرقلة التحقيق.

ورغم أن ترامب يواجه أيضا تهما جديدة، اثنتان منها لعرقلة سير العدالة، فإنه لم يُطلب منه المثول أمام المحكمة، وقد أشار الأسبوع الماضي إلى أنه سيدفع ببراءته.

كما تم اتهام كارلوس دي أوليفيرا، مدير منتجع مارالاغو، بمساعدة نوتا في نقل بعض الصناديق.

ويقول المدعون العامون إن نوتا ودي أوليفييرا سألا موظفا عما إذا كان بإمكانهما حذف لقطات من كاميرا مراقبة، كما كذبا لاحقا على المحققين بشأن تورطهما.

ومثل دي أوليفيرا أمام المحكمة إلى جانب نوتا، لكن تم إرجاء النظر في التهم الموجهة إليه بما في ذلك التآمر لعرقلة العدالة والإدلاء ببيان كاذب لافتقاره إلى محام من فلوريدا، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وترامب، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، وجهت إليه حتى الآن 40 تهمة جنائية في القضية، معظمها بسبب انتهاكات لقانون التجسس. وتم تحديد موعد محاكمته في مايو من العام المقبل.

ويواجه ترامب شكاوى قضائية في ولايات عدة بشأن مجموعة متنوعة من المخالفات الجنائية، بينما يستمر في المنافسة لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، انتقادات لاذعة لأداء الاقتصاد الصيني، مشيرا إلى ارتفاع البطالة ونسبة الشيخوخة، في حين قالت المخابرات النيوزيلندية إن بكين تتجسس عليها وتتدخل في شؤونها.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، إن المشاكل الاقتصادية المتنامية التي تعصف بالصين تجعل منها “قنبلة موقوتة في العديد من الحالات”، مشيرًا إلى ارتفاع معدلات البطالة وشيخوخة القوى العاملة. وتابع الرئيس الديموقراطي أن “الصين في ورطة”، محذرًا “عندما يواجه السيئون المشاكل، فإنهم يقومون بأفعال سيئة”.

وسبق أن أغضب بايدن بكين عندما وصف نظيره شي جينبينغ في يونيو بالـ”ديكتاتور”، في تعليق وصفته الخارجية الصينية بأنه “استفزاز”.

وشدد بايدن خلال مناسبة لجمع التبرعات في ولاية يوتا على أنه يسعى إلى “علاقة عقلانية بالصين”، قائلًا “لا أريد أن أتسبب بالأذى إلى الصين، لكنني أشاهد”. واستأنفت الولايات المتحدة مؤخرًا حوارها مع الصين بواسطة زيارات متتالية إلى بكين قام بها كبار المسؤولين الأميركيين، بمن فيهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن، وفقً لوكالة فرانس برس.

وكان الهدف من زيارة بلينكن طي صفحة التوترات الأخيرة المتعلقة بالمنطاد الصيني الذي وُصف بأنه للتجسس وأسقطته الولايات المتحدة في فبراير.

وفي سياق ذي صلة بموضوع مزاعم تجسس الصين على دول غربية، اتهم جهاز الاستخبارات النيوزيلندي بكين الجمعة بالتجسس والتدخل الأجنبي، على الرغْم من التزام ويلينغتون دائمًا جانب الحذر مع الصين خشية إغضاب أكبر شريك تجاري للبلاد.

وقال جهاز الاستخبارات الأمنية النيوزيلندي إن الدافع وراء تنامي “قوة” الصين هو التنافس الاستراتيجي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تسعى بكين إلى التفوق على واشنطن وحلفائها الغربيين.

وذكر تقرير “تقييم التهديدات” الذي يصدره الجهاز وتم رفع السرية عنه في خطوة نادرة أن وكالات الاستخبارات الصينية تراقب باستمرار الصينيين الذين استقروا في نيوزيلندا.

وإلى جانب الصين، أشار التقرير إلى أنشطة تجسس مرتبطة بحكومتيْ إيران وروسيا، قائلا إن إيران كانت تراقب “الجماعات المنشقة”، بينما بدأت الحملات الروسية لنشر المعلومات المضللة في التأثير على عدد صغير من النيوزيلنديين.

زاد عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بأكثر من المتوقع إلى أعلى مستوياتها منذ الأسبوع المنتهي في الأول من يوليو.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية زادت بمقدار 21 ألف طلب إلى 248 ألفا في الأسبوع المنتهي في الخامس من أغسطس.

وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاعها إلى 227 ألفًا، من قراءة الأسبوع السابق غير المعدلة البالغة 227 ألف طلب.

وارتفع متوسط عدد طلبات إعانة البطالة في الأربعة أسابيع الماضية، وهو ما يعتبر المعيار الأكثر دقة لقياس أداء سوق العمل، بمقدار 2750 طلب ليصل إلى 231 ألف طلب، من متوسط الأسبوع السابق غير المعدل البالغ 228.25 ألف طلب، وفقًا لرويترز.

وأضاف القطاع الخاص الأمريكي وظائف بأكثر من المتوقع خلال شهر يوليو الماضي، في إشارة إلى متانة الاقتصاد الأمريكي، على الرغم من خطوات التشديد النقدي التي اتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة الماضية للسيطرة على التضخم.

وفي يوليو الماضي، أضاف القطاع الخاص الأمريكي 324 ألف وظيفة، متجاوزا التوقعات بأكثر من الضعف.

وكانت التوقعات ترجح أن يضيف القطاع الخاص في أكبر اقتصاد بالعالم 189 ألف وظيفة.

وبحسب تقرير “ADP”، فقد تم تعديل بيانات شهر يونيو بالخفض، إلى 455 ألف وظيفة بدلا من 497 ألف.

وكالات

اتضحت معالم صفقة مثيرة للجدل بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وإيران، بموجبها ستفرج واشنطن عن 6 مليارات دولار كانت تخضع للعقوبات، مقابل إفراج إيران عن 5 أمريكيين كانوا محتجزين لديها.

وسيتم تنفيذ صفقة تبادل السجناء والإفراج عن الأموال، بوساطة عُمان وقطر وسويسرا، عبر سلسلة من الخطوات المنسقة:

وكان مصدر قد أوضح بأن طهران ستسمح لأمريكيين نُقلوا من سجن إيفين إلى الإقامة الجبرية بمغادرة إيران بعد رفع التجميد عن ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية.

وقال إن عددا من الإيرانيين المسجونين سيُطلق سراحهم بموجب الاتفاق بين طهران وواشنطن. وأضاف المصدر الذي اطلع على الاتفاق “طرفا الاتفاق يناقشون قضايا فنية بسيطة متعلقة بنقل الأموال إلى إيران”، وفقًا لرويترز.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، الخميس، إن الولايات المتحدة حصلت على تأكيد بأن إيران أخرجت خمسة محتجزين أمريكيين من السجن إلا أنهم لا يزالون قيد الإقامة الجبرية وأضاف أن المحادثات جارية للإفراج النهائي عنهم.

وقالت قناة NBC News في فبراير إن واشنطن وطهران تجريان محادثات غير مباشرة لبحث تبادل الأسرى ونقل أموال إيرانية بمليارات الدولارات موجودة في بنوك كوريا الجنوبية وهو ماتحول دونه العقوبات الأمريكية في الوقت الراهن.

إن جرى نقل الأموال، فستُنفق فقط في الأغراض الإنسانية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية عن مصادر سياسية.

خطوة لن تعجب الجمهوريين

ومن شأن نقل أي أموال أن يثير انتقاد الجمهوريين بشأن دفع الرئيس الديمقراطي جو بايدن فدية للإفراج عن مواطنين أمريكيين وإمكان استخدام إيران المال المخصص لأغراض إنسانية في تمويل برنامجها النووي أو دعم الفصائل المسلحة في دول مثل العراق ولبنان واليمن.

وتريد إيران أيضًا الوصول إلى الأصول المجمدة في الخارج ، ولا سيما ما يقرب من 7 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المقيدة في البنوك الكورية الجنوبية.

وبالفعل، احتجزت طهران ناقلة نفط كورية جنوبية وسط النزاع وهددت بمزيد من الانتقام في أغسطس.

الأمريكيون المحتجزون

وقال محامي أحد المواطنين الأمريكيين إنه يأمل أن تكون هذه خطوة صوب مغادرتهم إيران في نهايةالمطاف.

وقال جاريد جينسر، المحامي الذي يمثل سياماك نمازي، إن الأمريكيين الإيرانيين يضمون رجلي الأعمال نمازي (51 عاما) وعماد شرقي (58 عاما)، بالإضافة إلى داعية حماية البيئة مراد طهباز (67عاما)، والذي يحمل أيضا الجنسية البريطانية، ولم تُعلن بعد عن هوية المواطن الرابع.

أما الشخص الخامس فهي امرأة أمريكية تحمل جنسية إيرانية مزدوجة، قد أفرج عنها بالفعل في الإقامة الجبرية في وقت سابق من هذا العام.

وقال جينسر في بيان “نقل إيران للرهائن الأمريكيين من سجن إيفين إلى إقامة جبرية متوقعة تطور مهم”. وأضاف “بينما آمل أن تكون هذه أول خطوة صوب الإفراج النهائي عنهم، فهذه في أفضل الأحوالبداية النهاية ولا شيء آخر … بكل بساطة، لا توجد ضمانات لما سيحدث بعد هذا”.

وتحتجز إيران نمازي منذ أكثر من سبع سنوات، وأُدين في 2016بتهم تتعلق بالتجسس تنفيها الولايات المتحدة وتصفها بأنها لا أساس لها.

وسُمح لوالده باقر نمازي بمغادرة إيران في أكتوبر للتلقي الرعاية الطبية بعدما اعتُقل في تهم مماثلة نفتها واشنطن أيضا.

واعتُقل طهباز في 2018 وحُكم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة”الحشد والتآمر ضد الأمن القومي الإيراني” والعمل جاسوسا لصالح الولايات المتحدة.

وأُدين شرقي بالتجسس في 2020 وحُكم عليه بالسجن عشر سنوات أيضا.

وغالبا ما يكون الإيرانيون الأمريكيون الذين لا تعترف طهران بجنسيتهم الأمريكية رهائن بين البلدين.

الإفراج عن إيرانيين

حددت وسائل إعلام إيرانية في الماضي عدة سجناء في أمريكا، تهتم طهران بالإفراج عنهم وهم متهمون في قضايا مرتبطة بانتهاك قوانين التصدير الأمريكية وقيود التعامل مع إيران.

وتشمل الانتهاكات تحويل الأموال عبر فنزويلا وبيع معدات ذات استخدام مزدوج من قبل الولايات المتحدة، وتقول واشنطن إن هذه المنتجات يمكن استخدامها في برامج إيران العسكرية والنووية.

لقى 36 شخصاً على الأقل مصرعهم في هاواي، حيث تستعر في اثنتين من جزر الأرخبيل حرائق عدّة أتت على مدينة بالكامل، ما أدّى إلى إجلاء آلاف الأشخاص وفرار بعض السكان إلى البحر هرباً من النيران، على ما أفادت السلطات.

وتطال الحرائق خصوصاً جزيرة ماوي وبدرجة أقل جزيرة هاوي، وتفاقمت حدّة النيران بسبب رياح عاتية تصل سرعتها أحيانا إلى 130 كيلومترا في الساعة، تغذيها قوة الإعصار دورا الذي يضرب منطقة المحيط الهادئ على بعد مئات الكيلومترات جنوب الأرخبيل.

وتعرضت مدينة لاهينا السياحية على ساحل ماوي الغربي وهي العاصمة القديمة لمملكة هاوي للضرر الأكبر إذ أتت النيران على الجزء الأكبر منها، وقد تمّ إجلاء مئات العائلات”.

ولاذ بعض سكان المدينة إلى البحر بعدما حاصرتهم النيران، في محاولة لإنقاذ أرواحهم، وتم إنقاذ 14 شخصاً من المياه قبالة لاهينا على ما ذكرت السلطات، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وأعلنت مساعدة حاكم الولاية سيلفيا لوك أن المستشفيات عاجزة عن استيعاب عدد المصابين بحروق أو أولئك الذين تنشقوا الدخان مشددة على أن الوضع “مأسوي”.

وكالات

أثارت حكومة الملالي ضجيجاً إعلامياً عن زيادة الصادرات وكررتها بعناوين مثل قفزة الصادرات النفطية دون خطة العمل الشاملة المشتركة وعودة إيران إلى سوق النفط، إلخ.

يزعم الرئيس المعيّن من قبل خامنئي أنه في عام 2022 زادت صادرات النظام بنسبة 30-40٪ ووصلت إلى 53 مليار دولار، فهل استطاع النظام تجاوز المشاكل والعقوبات الاقتصادية؟ هل يمكنه التغلب على التحديات الاقتصادية المحلية بهذا الادعاء؟

في هذه السطور، نسلط الضوء على زيادة الصادرات بنسبة 40٪ ؛ دعونا نفحص ما يدعيه النظام.

الصناعات البتروكيماوية وعائدات النقد الأجنبي 30 مليار دولار

أكمل الحرس هيمنته على صناعات البلاد وتصدير منتجاتها من خلال تكوين شرکات صناعية وتجارية قابضة، ووفقًا للإحصاءات التي نشرها النظام، فإن معظم الصادرات تتعلق بالمنتجات البتروكيماوية والمنتجات النفطية.

حاليًا، تخضع صناعات النفط والبتروكيماويات لسيطرة الحرس والمؤسسات الاقتصادية التابعة لخامنئي، لذلك في الإضراب الوطني لعمال صناعة النفط والبتروكيماويات، تم تحذيرهم جميعًا من أن إضرابهم هو في المقام الأول يعتبر عملا أمنيا، لأن جميع شركات المقاولات مملوكة لقادة الحرس أو لوكلائهم.

من خلال تأسيس الشركة العالمية لتجارة البتروكيماويات، ادعى قادة النظام أنهم يعتزمون تجاوز العقوبات وتحويل عائداتها إلى داخل البلاد. لكن عملياً، معظم هذه العائدات لم تعد إلى البلاد وعملتها تنفق على القمع والإرهاب.

على سبيل المثال، كتب منفذ إعلامي للنظام في عام 2018 أن :” 30 مليار دولار من النقد الأجنبي الناتج عن بيع المنتجات البتروكيماوية لم يعودوا إلى موارد النقد الأجنبي للبلاد “. (رويداد 24-في 17 آب/ أغسطس 2018).

بيع رخيص للصلب وسرقة المياه والكهرباء للبلاد

تحتل صناعة التعدين المرتبة الثانية في صادرات النظام بعد البتروكيماويات، تخضع معظم مناجم البلاد لسيطرة مؤسسات خامنئي الاقتصادية وتعاونية الحرس. إن أهم مهمة للنظام في هذا المجال هي بيع الموارد المعدنية الخام بسعر رخيص لدول مثل الصين.

منتج تصدير آخر للنظام هو الصلب. شركات إنتاج الصلب الرئيسية في إيران هي (فولاذ مبارك) و(فولاذ خوزستان) ، هاتان الشركتان هما حالياً جزء من منظمة مؤسسة الحرس التعاونية.

من خلال سرقة مياه وكهرباء الناس، تقوم شركات إنتاج الصلب بالإنتاج من خلال المواد الخام المجانية وأجور العمال تحت خط الفقر وتصدرها إلى الخارج. لكن عائداتها لم يتم إرجاعها إلى البلاد قط.

وكان عضو في البرلمان الرجعي يدعى سليمي قد قال بشأن سرقة دخل صناعة الصلب دون ذكر الحرس :” في عام 2019 على الأقل كسبنا ما يقارب 5 مليارات دولار من تصدير الصلب، والسؤال هو كيف دخلت هذه العملة إلى التداول داخل الدولة، هل عادت أم لا؟ “. (نادي المراسلين الشباب، 27 تشرين الأول/ اكتوبر 2020).

إن السعر العالمي للصلب من 600 إلى 650 دولار للطن، ومن أجل التحايل على العقوبات، يبيع النظام الصلب المصنّع بنسبة تصل إلى 30٪ أرخص من السعر العالمي، وبهذه الطريقة، يحاول النظام تمويل جهاز القمع والإرهاب من خلال بيع الأموال الوطنية للبلاد بالمزاد العلني.

تصدير المنتجات الزراعية ومنتجات الألبان على حساب تجويع الشعب

يحتل تصدير المنتجات الزراعية والألبان من قبل الحرس وعناصره المرتبة الرابعة بين صادرات النظام، إذ ينتج عن هذا التصدير دخلاً يزيد عن 3.5 مليار دولار لهم، الدخل الذي يتم الحصول عليه على حساب تجويع الشعب الإيراني وسوء تغذيتهم.

وبسبب ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية ومنتجات الألبان، انخفض استهلاك الفرد في البلاد بشكل كبير، وأثناء موسم الحصاد يحظر قادة النظام تصديره مما يسبب انخفاضا حاداً في سعره، بحيث يضطر العديد من المزارعين إلى بيع منتجاتهم بسعر منخفض للغاية.

وبفضل وجود مرافق تخزين تبريد كبيرة، يشتري الحرس المنتجات الزراعية من المزارعين أثناء الحصاد، ثم من خلال تصديرها بأسعار منخفضة، يكسب أرباحاً ضخمة من النقد الأجنبي.

يكتب موقع خبر فوري الرسمي في هذا الصدد في 30 نيسان/ أبريل 2023 أن “: سعر التفاح المُصدر كان 34 سنتا العام الماضي، و 28 سنتا عام 2021، وخلال السنوات الماضية كان سعر التفاح الذي يصدره النظام على حاله تقريبا “.

إذا أخذنا في الاعتبار سعر التفاح المُصدَّر، والذي يجب أن يكون عالي الجودة، 34 سنتًا، فإن الحرس يبيع 17 ألف تومان لكل كيلوغرام من التفاح، هذا على الرغم من أن سعر كيلو التفاح في السوق لا يقل عن 55 ألف تومان، وبهذه الطريقة، يجب على كل إيراني أن يدفع ثلاثة أضعاف سعر تصديره ليشتري كيلو تفاح.

الحرس يشتري التفاح من أصحاب البساتين مقابل 500 تومان للكيلو، لكن سعره يرتفع 40 مرة على الأقل عند بيعه في السوق.

باختصار، يحاول قادة نظام الملالي تغطية تكلفة القمع في الداخل والإرهاب في الخارج عن طريق بيع ثروة البلاد في الخارج بثمن بخس، لقد جعلوا الناس يتضورون جوعا داخل الدولة من خلال مضاعفة سعر نفس البضائع مقارنة بعينة تصديرها، بحيث ازداد سوء التغذية على نطاق واسع في البلاد.

يحاول قادة النظام تأخير الإطاحة بهذا النظام عن طريق السطو والقمع، إن دفع أكثر من 10 ملايين شخص إلى أسفل خط الفقر في أقل من عقد من الزمن هو نتاج هذه السياسة، إنهم يقاتلون من أجل بقائهم على الحكم، إنهم يمولون قمعهم وإرهابهم من خلال تصدير كل أموال البلاد، وبسبب هذه السياسات، أصبحت إيران، التي تمتلك تاسع احتياطيات العالم، واحدة من الدول الست الأكثر تضخماً في العالم. لكن من الواضح، مع نضوب الاحتياطيات الاستراتيجية، فإن هذا النظام على وشك السقوط، بسبب المأزق والجمود الذي يواجهه النظام، فإن جهود خامنئي ورئيسي للحفاظ على هذا النظام لا تؤدي إلا إلى تسريع الإطاحة به.