وكالات

تبحث إدارة بايدن عن فيروس خبيث يعتقد أن الصين تخبئه بعمق داخل الشبكات التشغيلية الأمريكية والتي تتحكم في شبكات الكهرباء وأنظمة الاتصالات وإمدادات المياه التي تغذي القواعد العسكرية في الولايات المتحدة وحول العالم، وفقًا لمسؤولي الجيش والاستخبارات والأمن القومي الأمريكي.

وأثار اكتشاف البرنامج الضار مخاوف من أن القراصنة الصينيين، الذين ربما يعملون لصالح جيش التحرير الصيني، قد أدخلوا كودًا مصممًا لتعطيل العمليات العسكرية الأمريكية في حالة حدوث صراع، بما في ذلك إذا تحركت بكين ضد تايوان في السنوات المقبلة، وفقا لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.

وقال أحد المسؤولين في الكونغرس إن البرنامج الضار كان في الأساس “قنبلة موقوتة” يمكن أن تمنح الصين القدرة على مقاطعة أو إبطاء عمليات الانتشار العسكرية الأمريكية أو إعادة الإمداد عن طريق قطع الطاقة والمياه والاتصالات عن القواعد العسكرية الأمريكية. لكن تأثيرها قد يكون أوسع بكثير، لأن الأنظمة نفسها هي التي تقدم الخدمات للمنازل والشركات، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.

وبدأت الإشارات العامة الأولى لحملة البرامج الضارة في الظهور في أواخر مايو، عندما قالت شركة مايكروسوفت إنها اكتشفت رمزًا غامضًا للكمبيوتر في أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في غوام، وجزيرة المحيط الهادئ ذات القاعدة الجوية الأمريكية الشاسعة، وأماكن أخرى في الولايات المتحدة.

وقال أكثر من عشرة من المسؤولين وخبراء الصناعة الأمريكيين في مقابلات على مدار الشهرين الماضيين، إن الجهود الصينية سبقت تقرير مايو بعام على الأقل، وإن جهود الحكومة الأمريكية لتعقب الكود والقضاء عليه جارية.

وأوضح المسؤولون أن التجسس الصيني يبدو أكثر انتشارًا في الولايات المتحدة وفي المنشآت الأمريكية في الخارج مما كانوا يدركون في البداية، لكن المسؤولين يعترفون بأنهم لا يعرفون المدى الكامل لوجود الفيروس في الشبكات حول العالم.

وأدى اكتشاف البرنامج الضار إلى إطلاق سلسلة من اجتماعات غرفة العمليات في البيت الأبيض في الأشهر الأخيرة، حيث حاول كبار المسؤولين من مجلس الأمن القومي والبنتاغون ووزارة الأمن الداخلي ووكالات التجسس في البلاد فهم نطاق المشكلة ورسم الرد.

وبدأ مسؤولو إدارة بايدن في إحاطة أعضاء الكونغرس وبعض حكام الولايات وشركات المرافق العامة بالنتائج، وأكدوا بعض الاستنتاجات حول العملية في مقابلات مع صحيفة “نيويورك تايمز”.

تعطيل الجيش

كما أن هناك جدلا داخل الإدارة حول ما إذا كان الهدف من العملية في المقام الأول هو تعطيل الجيش أو الحياة المدنية على نطاق أوسع في حالة نشوب صراع، لكن المسؤولين يقولون إن عمليات البحث الأولية عن الكود أو الفيروس ركزت أولاً على المناطق ذات التركيز العالي للقواعد العسكرية الأمريكية. وردًا على أسئلة من صحيفة “نيويورك تايمز”، أصدر البيت الأبيض بيانًا ليلة الجمعة لم يشر إلى الصين أو القواعد العسكرية.

وقال آدم هودج، القائم بأعمال المتحدث باسم إدارة بايدن: “تعمل إدارة بايدن بلا كلل للدفاع عن الولايات المتحدة من أي اضطرابات في بنيتنا التحتية الحيوية، بما في ذلك من خلال تنسيق الجهود المشتركة بين الوكالات لحماية أنظمة المياه وخطوط الأنابيب والسكك الحديدية وأنظمة الطيران من بين أمور أخرى”.

ويأتي الكشف العلني عن عملية البرمجيات الخبيثة في لحظة مشحونة بشكل خاص في العلاقات بين واشنطن وبكين، مع تراشق كلامي تشمل التهديدات الصينية ضد تايوان والجهود الأمريكية لحظر بيع أشباه الموصلات المتطورة للغاية للحكومة الصينية.

وقال أحد كبار مستشاري بايدن إن اكتشاف الشفرة أو الفيروس في البنية التحتية الأمريكية “يثير التساؤل حول ما الذي يستعدون له بالضبط أو يشيرون إلى ماذا “.

عثرت السلطات الإيطالية على سفينة شحن رومانية يعود تاريخها إلى القرنين الأول أو الثاني قبل الميلاد، في قاع البحر المتوسط، وهو اكتشاف وصف بأنه “استثنائي”.

قالت صحيفة “غارديان” البريطانية إن السفينة المحملة بمئات الأواني الفخارية، عثر عليها على عمق 160 مترا قرب سواحل شيفيتافيكيا، على بعد 80 كيلومترا شمالي روما.

توصل إلى هذا الاكتشاف علماء يعملون في شرطة حماية التراث الثقافي في إيطاليا، وغواصون في هيئة الإشراف على التراث الثقافي المغمور في البلاد.

وقالت شرطة حماية التراث الثقافي إن الأمر “اكتشاف استثنائي، ويقدم مثالا مهما على سفينة رومانية غارقة واجهت مخاطر البحر في محاولة الوصول إلى الساحل”، مُضيفة أن “الاكتشاف يمثل شاهدا على طرق التجارة البحرية القديمة”، وتعمل الشرطة حاليا على مسح الموقع وتأمينه، وفقًا لرويترز.

ويُعتقد أن طول السفينة كان 20 مترا، وكانت مليئة بالمئات من الأواني الرومانية المعروفة باسم “أمفورة”، التي لها حاملان من الجانبين، ويتعرض هذا النوع من الأواني إلى السرقة سنويا في إيطاليا، وتعثر عليها الشرطة عادة لدى تجار الآثار.

وينظر إلى هذه الأواني على أنها نادرة بشكل استثنائي ولا تقدر بثمن، ولم يعرف إذا ما كانت الأواني الموجودة تستخدم على متن السفينة الغارقة.

وتقول موسوعة الآثار في سوريا إن “أمفورة” هي آنية فخارية كبيرة الحجم نسبيا، لها مقبضان يوضعان على كتفها، وذلك لمنع انسكاب المواد السائلة منها أثناء نقلها من مكان إلى آخر.

واستخدمت هذه الأواني في العصرين الإغريقي والروماني، كما استعملها العرب وأطلقوا عليها أسماء منها “الخابية”.

ويعج الساحل الإيطالي بالكنوز الأثرية، حيث تعمل السلطات على حمايتها من اللصوص.

وفي عام 2021، عثر علماء آثار على سفينتين قرب صقيلية بفارق أسابيع بينهما، تعودان إلى العصر الروماني.

 

تعود العلاقة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى عقود، لكن خطة إصلاح النظام القضائي التي تثير أزمة سياسية حادة في إسرائيل، تلقي ظلالها على هذه العلاقة.

ويُعدّ الرئيس الديمقراطي من أشدّ داعمي إسرائيل منذ نصف قرن، إلّا أنه يواجه معضلة إزاء الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية، إذ يتحتّم عليه أن يجد موقفا متوازنا ما بين إبداء دعم “ثابت” للحليف الإسرائيلي وأخذ مسافة عن حكومة نتانياهو التي وصفها بأنها الأكثر “تطرّفا” التي عرفها حتى الآن.

وإن كان بايدن نصح مرارا بالحذر حيال خطة الإصلاح القضائي وصولا إلى التنديد بها، يمضي نتنياهو قدما في إقرارها بدون الأخذ بالتحذيرات، واصفا التعديلات التي يعتزم إدخالها بأنها مجرّد “تصحيح طفيف”، بالرغم من التظاهرات التي تهزّ إسرائيل احتجاجا على الخطة والانتقادات التي تثيرها في الخارج.

ونادرا ما أظهر رئيس أمريكي هذا القدر من التدخّل في شؤون إسرائيل الداخلية، حتى لو أن قدرته على التأثير عليها تبقى محدودة.

ووصف البيت الأبيض الإثنين إقرار البرلمان الإسرائيلي بندا رئيسيا في خطة الإصلاح يلغي إمكانية نظر القضاء في “معقولية” قرارات الحكومة بأنه “مؤسف”.

وفي خطوة خارجة تماما عن المألوف، استدعى الرئيس الأمريكي الصحفي البارز في صحيفة “نيويورك تايمز” توماس فريدمان إلى البيت الأبيض ليوجّه عبره رسالة مفادها أنه يعارض هذا الإصلاح باعتباره “مصدر انقسام”، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وبمعزل عن الإصلاح بحدّ ذاته، لا تخفي إدارة بايدن خيبة أملها حيال مواصلة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالرغم من الدعوات المتكررة إلى وقف التصعيد.

وتدعو واشنطن باستمرار إلى حلّ الدولتين من غير أن تلقى استجابة.

ويذكّر التوتر الحالي بفترة التوتر بين الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما ونتنياهو، في وقت كان بايدن نائبا للرئيس وكانت الولايات المتحدة تفاوض بشأن الاتفاق النووي مع إيران الذي أبرم عام 2015 رغم معارضة إسرائيل الشديدة.

وبات هذا الاتفاق مهددا بالانهيار منذ انسحاب واشنطن الأحادي منه عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب المقرّب من نتنياهو، ولا يزال معلّقا إلى حد كبير اليوم بالرغم من محاولات بايدن إحياءه في مطلع ولايته.

وفي مؤشّر إلى تراجع العلاقات، تتزايد الخلافات والتباينات حول إمكانية عقد لقاء في البيت الأبيض بين بايدن ونتنياهو الذي لم يزر مقرّ الرئاسة الأمريكية منذ عودته إلى السلطة في نهاية 2022.

في المقابل، استقبل بايدن الأسبوع الماضي الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ وهو من المعتدلين.

وحرص نتنياهو على تبديد أي شكوك بهذا الصدد، فأكد في مقابلة أجرتها معه شبكة “إيه بي سي” الأمريكية أن بايدن “دعاه إلى البيت الأبيض” خلال مكالمتهما الهاتفية الأخيرة، مشيرا إلى أن اللقاء سيعقد “في الخريف، أعتقد في سبتمبر”.

غير أن البيت الأبيض الذي يبدي استياءه علنا، يبقي الغموض قائما حول اللقاء، مكتفيا بالقول أن بايدن ونتنياهو “سيلتقيان في الولايات المتحدة في وقت لاحق هذا العام”.

رغم كل شيء، يتفق الخبراء على أن الولايات المتحدة ستستمرّ في دعمها لحليفها الإسرائيلي.

وإن كانت بعض الأصوات المتفرقة تدعو إلى خفض المساعدة العسكرية الأمريكية، ومنها الجناح اليساري في الحزب الديموقراطي، فإن الدبلوماسية الأمريكية تستبعد الفكرة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل “يمكنني أن أؤكد لكم أن هذا لن يحصل”.

وتقدّم الولايات المتحدة مساعدة عسكرية سنوية لإسرائيل بقيمة حوالى 3,3 مليار دولار.

ويتوقّع ماكس بوت من مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن أن “تستمرّ العلاقة المتوترة بين بايدن ونتنياهو”.

ويشير إلى أن رئيس الوزراء “يبدو مستعدا للمواجهة مع بايدن… مسلّحا بدعم الجمهوريين في الكونغرس الذين اعتمدوا عموما مقاربة مفادها إما أن تكون مع إسرائيل وإما أن تكون ضدها”.

ولا يفوت بايدن هذا الأمر في وسط حملته للفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

لكن ماكس بوت يلفت إلى أن تبنّي إسرائيل موقف التيار المناصر لترامب في الحزب الجمهوري قد “يثير عداء شرائح أخرى من الرأي العام الأمريكي” مناصرة تقليديا لإسرائيل.

في هذه الأثناء، تدعم الإدارة الأمريكية الرغبة الإسرائيلية بتحقيق التطبيع مع السعودية. وقال نتنياهو الخميس لشبكة “إيه بي سي”، “إننا نعمل على الموضوع”، في وقت يقوم مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان بثاني زيارة للسعودية خلال بضعة أشهر بعدما زارها وزير الخارجية أنتوني بلينكن أيضا في يونيو.

وكالات

أدلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الجمعة، بأول تصريحات علنية له حول حفيدته البالغة من العمر 4 سنوات ابنة نجله هانتر بايدن، بعد صمت البيت الأبيض بشأن الفتاة الصغيرة وسط خلافات قانونية بين والديها.

وفي بيان تم تقديمه حصريًا لموقع People، قال بايدن إن ابنه ولوندن روبرتس والدة الفتاة، يعملان على توفير الحياة لها.

وقال الرئيس: “يعمل ابننا هانتر ووالدة الحفيدة معًا لتعزيز علاقة تصب في مصلحة ابنتهما، مع الحفاظ على خصوصيتها قدر الإمكان في المستقبل”.

وتابع “هذه ليست قضية سياسية، إنها مسألة عائلية. جيل وأنا نريد فقط ما هو الأفضل لجميع أحفادنا، بما في ذلك حفيدتنا الجديدة نافي”.

ونشرت صحيفة “نيويورك تايمز” في وقت سابق من هذا الشهر مقالاً عن الطفلة، كتبت فيه أنها لم تقابل قط هانتر بايدن أو جدها، وبعد نشر ذلك، تعامل البيت الأبيض مع أسئلة في غرفة الإحاطة من الصحافيين حول ما إذا كان بايدن قد قبل ابنة هانتر بايدن في أركنساس لتكون حفيدته.

ورفعت روبرتس في أركنساس، دعوى أبوة ضد هانتر بايدن في مايو 2019، ومثل أمام المحكمة في مايو. وفي يونيو، توصل إلى تسوية في قضية إعالة الطفلة الخاصة به بعد أن أُمر بالجلوس للحصول على شهادة تحت القسم للإجابة عن أسئلة حول موارده المالية.

وقال مصدر لمجلة People إن الرئيس والسيدة الأولى جيل بايدن كانا “يمنحان هانتر ولوندن المساحة والوقت لمعرفة الأمور”، وكانا “يتبعان هانتر” طوال الإجراءات القانونية المتعلقة بالفتاة الصغيرة.

وتعرض بايدن لانتقادات من الجمهوريين بسبب عدم الاعتراف بالطفلة البالغة من العمر 4 سنوات.

ونتيجة لذلك، كان البيان المقدم إلى مجلة People مهمًا بالنسبة لبايدن، حيث تم نشره لموقع يقدر عدد قرائه بنسبة 69% من الإناث.

وتعد الناخبات في الضواحي حجرًا أساسيًا لحملة بايدن إلى البيت الأبيض في عام 2024.

وقد أصبحت مشاكل هانتر بايدن الشخصية والقانونية في دائرة الضوء بشكل متزايد في الأسابيع الأخيرة. ومثل هانتر أمام محكمة في ديلاوير يوم الأربعاء، حيث تم تعليق صفقة الإقرار بالذنب بشأن الضرائب الفيدرالية وتهم شراء السلاح من قبل قاض شكك في نطاق الاتفاقية.

 

 

 

 

 

أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة أسلحة جديدة لتايوان قيمتها 345 مليون دولار، وهي المرة الأولى التي ترسل فيها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أسلحة من مخزوناتها مباشرة إلى الجزيرة لتعزيز دفاعاتها، وسط قلق متزايد بشأن النشاط العسكري الصيني.

وأعلن البيت الأبيض، الجمعة، عن خطته لتوفير الأسلحة من المخزونات الأمريكية كشريحة أولى بموجب “سلطة السحب الرئاسي” السنوية، البالغة مليار دولار، والتي وافق عليها الكونجرس العام الماضي لدعم تايوان.

ووافقت إدارات أمريكية متعاقبة على بيع أسلحة إلى تايوان، لكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توفير الأسلحة مباشرة بموجب سلطة السحب الرئاسي، وهي السلطة نفسها التي تستخدمها إدارة بايدن لإرسال الأسلحة إلى أوكرانيا.

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن العديد من أعضاء الكونجرس الأمريكي يضغطون على البنتاجون والبيت الأبيض لتسريع وصول الأسلحة إلى تايوان، بهدف مساعدتها في مواجهة الصين، وردعها عن التفكير بأي هجوم ضد الجزيرة، التي تعتبرها بكين جزءاً لا يتجزء من أراضيها.

وتعتمد الولايات المتحدة سياسة “الصين الواحدة” التي بموجبها لا تعترف بتايوان كدولة مستقلة وليست لها علاقات دبلوماسية رسمية مع الجزيرة. ومع ذلك، ينص القانون الأمريكي على تزويد تايوان بالأسلحة للدفاع عن نفسها ضد أي هجوم.

احتجاج صيني

وأثار قرار واشنطن احتجاج الصين التي تطالب بالسيادة على الجزيرة.

وقال ليو بنجيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن: “تعارض الصين بشدة العلاقات العسكرية الأمريكية مع تايوان ومبيعات الأسلحة لها”.

وأضاف: “على الولايات المتحدة التوقف عن بيع الأسلحة لتايوان والتوقف عن خلق عوامل جديدة يمكن أن تؤدي إلى توترات في مضيق تايوان، والتوقف عن تشكيل مخاطر على السلام والاستقرار في مضيق تايوان”.

ورحب روبرت هاموند تشامبرز، رئيس مجلس الأعمال الأمريكي التايواني، بهذه الخطوة، لكنه حض إدارة بايدن على تكثيف وتوسيع الجهود لمساعدة تايبيه.

وقال: “تواصل تايوان إثارة الحاجة إلى شراء قدرات لردع هجوم حركي وكذلك معالجة سيناريوهات الحصار، وقد تم تسليط الضوء على ذلك بعد رحلة رئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي في أغسطس الماضي”.

ودعا إدارة بايدن إلى “تعديل نظرتها الضيقة لما يمكن أن تشتريه تايوان، والبدء في معالجة النطاق الكامل للتحديات العسكرية التي تواجهها تايوان من الصين”.

غموض بشأن نوع الأسلحة

ولم تحدد الإدارة الأمريكية الأسلحة التي ستقدمها، على عكس ما يحدث عندما تمنح شركات الدفاع الأمريكية الإذن ببيع الأسلحة إلى تايوان، لكن أحد المسؤولين قال إن الحزمة ستشمل قدرات مضادة للدروع، وأخرى للدفاع الجوي، وفق “فاينانشيال تايمز”.

ورفض البيت الأبيض القول ما إذا كانت الأسلحة ستشمل طائرات استطلاع مسيرة من طراز (MQ-9)، لكن المسؤول قال إن الحزمة ستشمل “قدرات معرفية متعددة المجالات”.

واتفقت الولايات المتحدة وتايوان واليابان مؤخراً على أنها ستشارك البيانات من مسيرات “MQ-9 Sea Guardian”، التي تصنعها شركة “جنرال أتوميكس”، بشكل فوري.

ومن شأن هذا الترتيب أن يساعد الأطراف الثلاثة على توفير ما يعرف عسكرياً باسم “صورة عملياتية مشتركة”، وهي قدرة حاسمة في حالة نشوب صراع على تايوان يشمل سفناً حربية وغواصات صينية تعمل حول الجزيرة.

التزام أمريكي مستمر

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في تصريحات أوردتها مجلة “بوليتيكو”: “نتحمل مسؤولياتنا تجاه تايوان، ونعمل بجد لتحسين قدراتها في الدفاع”.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن استخدام سلطة السحب الرئاسي “مجرد مثال آخر على التزامنا المستمر بمساعدة تايوان في الحفاظ على قدرة كافية للدفاع عن نفسها، بما يتماشى مع سياستنا القائمة منذ فترة طويلة”.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: “كان وزير الدفاع وغيره من كبار القادة واضحين جداً في أننا لا نعتقد أن غزو (تايوان) وشيك أو حتمي، لأن الردع اليوم حقيقي وقوي. تقوم الوزارة بأكثر من أي وقت مضى لضمان بقاء ذلك على هذا النحو”.

ترحيب في الكونجرس

ورحب راجا كريشنامورتي، كبير الديمقراطيين في لجنة الصين بمجلس النواب، بالخطوة التي اتخذها البيت الأبيض.

وقال: “دعت توصيات اللجنة من الحزبين بشأن تعزيز الدفاع عن النفس في تايوان إلى الإسراع في توفير الأدوات الحاسمة للردع، وأنا أشيد بالخطوات المهمة التي اتخذها الرئيس بايدن بما يتفق مع تلك التوصيات”.

ورحب مايكل ماكول، الرئيس الجمهوري للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، بحزمة الأسلحة “التي تشتد الحاجة إليها”، قائلاً إنها ضرورية لأن “الصين تتطلع إلى مزيد من العدوان” على تايوان. لكنه اتهم إدارة بايدن بـ”استرضاء” بكين، من خلال عدم الإسراع بشكل أكبر في الموافقة على الأسلحة لتايبيه.

وجاء الإعلان عن الأسلحة الأمريكية إلى تايوان قبل ساعات من إعلان وزير الدفاع لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن عن إجراءات في أستراليا مع نظرائهم، لتعزيز الردع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

 

 

 

 

 

أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، “بشدة” الانقلاب العسكري في النيجر، وهدّد بوقف المساعدات المالية لهذا البلد الواقع في منطقة الساحل، وفق بيان صادر عن مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وحذر بوريل من أن “أي خرق للنظام الدستوري ستكون له عواقب على التعاون بين الاتحاد الأوروبي والنيجر، بما في ذلك الوقف الفوري لكافة أشكال الدعم المالي”، معتبراً أن الإطاحة بالرئيس محمد بازوم “هجوم خطير على الاستقرار والديمقراطية”.

وأضاف بوريل في بيان “نبقى على تنسيق وثيق مع رؤساء الدول” في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، مكررا “دعم الاتحاد الأوروبي لما تقوم به المنظمة وللجهود القائمة للسماح بعودة فورية إلى النظام الدستوري”.

من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم، إنه مستعد لدعم فرض عقوبات على منفذي الانقلاب “الخطير” في النيجر.

وجعلت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، من النيجر حجر زاوية لعملياتها المستمرة منذ أكثر من عقد التي تكافح المتطرفين في منطقة الساحل. ولفرنسا نحو 1500 جندي في البلاد يدعمون الجيش المحلي. وتم سحب آلاف الجنود من الدولتين المجاورتين مالي وبوركينا فاسو في أعقاب انقلابين هناك. ويقول محللون ودبلوماسيون إن نجاح انقلاب يوم الأربعاء في النيجر قد يجبر القوات الفرنسية على الانسحاب من هناك أيضاً.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي في بابوا غينيا الجديدة: “هذا الانقلاب غير شرعي تماماً وخطير للغاية بالنسبة لشعب النيجر ولدولة النيجر والمنطقة بأسرها”.

كما قال ماكرون إنه تحدث مع رئيس النيجر محمد بازوم المحتجز في قصره، ودعا إلى إعادته لمنصبه، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وقوبل الانقلاب بإدانة واسعة، أمس الخميس، وقال ماكرون إنه سيدعم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) إذا قررت فرض عقوبات على من يقفون وراءه.

هذا وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الجمعة، أن باريس “لا تعترف بالسلطات” المنبثقة من الانقلاب الذي قاده الجنرال عبد الرحمن تياني وتعتبر محمد بازوم “المنتخب ديمقراطياً.. الرئيس الوحيد لجمهورية النيجر”.

وقالت الوزارة في بيان “نكرّر بأقوى العبارات المطالب الواضحة للمجتمع الدولي، الداعية إلى استعادة النظام الدستوري والسلطة المدنية المنتخبة ديمقراطياً في النيجر من دون تأخير”.

في سياق متصل، قال مسؤولون في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن المنظمة الدولية ما زالت تقدم المساعدات الإنسانية في النيجر، لكن مسؤوليها هناك لم يجروا أي اتصال بالجيش في أعقاب الانقلاب.

هذا ويجتمع قادة دول غرب إفريقيا، الأحد، في أبوجا بعد الانقلاب في النيجر، وقال المتحدث باسم رئاسة نيجيريا ديلي الاكي في بيان “إثر الانقلاب في جمهورية النيجر الذي أطاح بالنظام السياسي الدستوري في هذا البلد في غرب إفريقيا.. يستضيف رئيس (نيجيريا) بولا تينوبو اجتماعاً خاصاً لقادة المنطقة الأحد 30 يوليو في أبوجا”.

وكالات

لكل رئيس أمريكي أسلوبه في التعامل مع موظفيه، وعادة ما يكون حديثه وصرخاته محل اهتمام المؤرخين والمؤلفين في الولايات المتحدة الأمريكية.

وهذا يعني أن الرئيس بايدن ليس استثناء، وفي الأماكن العامة يحب بايدن الحديث الهامس لتوضيح النقاط لكن خلف الأبواب المغلقة فهو يصرخ ويثور مثل البركان.

ويتمتع بايدن بمزاج غاضب لدرجة أن بعض مساعديه يحاولون تجنب الاجتماع معه بمفردهم ويأخذ البعض زميلًا آخر للدخول عليه كدرع ضد انفعالات بايدن.

شديد الغضب

وبحسب موقع أكسيوس الأمريكي تشمل صرخات الرئيس الكثير من الشتائم وفقًا لمساعدي بايدن الحاليين والسابقين الذين شهدوا مثل هذه الانفعالات وكانوا متلقين لها.

وترسم الثورات الغاضبة في السر صورة أكثر تعقيدًا لبايدن كمدير ورئيس من صورته المصقولة بعناية كعم لطيف يحب نظارات Aviator الشمسية والآيس كريم.

ويعتقد بعض مساعدي بايدن أنه يكون أفضل حالًا من حين لآخر في ضبط أعصابه في الأماكن العامة والإيحاء بأنه لطيف كوسيلة لتهدئة مخاوف الناخبين من أن الرئيس البالغ من العمر 80 عامًا غير مشارك في المنصب وكبير في السن جدًا بالنسبة للمنصب.

ويمكن لمساعدي بايدن الكبار والصغار على حد سواء أن يكونوا أمام خط نيران بايدن، ويقول أحد المسؤولين في الإدارة: “لا أحد في مأمن”.

ولا يزال مساعدو بايدن يتحدثون عن مدى غضبه من جيف زينتس أواخر 2021 عندما كان هناك نقص في أجهزة فحص كورونا مع انتشار متغير أوميكرون، لكن كان الغضب مؤقتًا والآن زينت هو رئيس موظفي البيت الأبيض.

وليس هناك شك في أن مزاج بايدن حقيقي. ويقول كريس ويبل مؤلف كتاب “The Fight of His Life: Inside Joe Biden’s White House” إن الأمر قد لا يكون بركانيًا غاضبا مثل بيل كلينتون لكنه بالتأكيد موجود.

ونقل كتاب ويبل عن السكرتيرة الصحفية السابقة للبيت الأبيض جين بساكي قولها: “قلت لبايدن عدة مرات ،” سأعلم أن لدينا علاقة جيدة وثقة حقًا عندما تصرخ في وجهي في البداية”.

ويأتي مزاج بايدن في شكل استجوابات غاضبة بدلاً من نوبات الغضب المتقطعة.. وعادة ما يقوم باستجواب المساعدين حول الموضوعات حتى يتضح أنهم لا يعرفون الإجابة على سؤال ما، وهو روتين يراه البعض دقيقًا والبعض الآخر يسميه “رمي الدمية”.

ويقول مساعدون إن الصراخ في وجهك من قبل الرئيس يعني حفل ​​تدشين داخلي في البيت الأبيض وإذا لم يصرخ بايدن عليك فقد يكون ذلك علامة على أنه لا يحترمك.

ويشرح تيد كوفمان، كبير موظفي بايدن منذ فترة طويلة، عندما مثل الرئيس المستقبلي ولاية ديلاوير في مجلس الشيوخ بأن تعبيرات بايدن مدفوعة بالسياسات مما جعله مسؤولًا تنفيذيًا قويًا.

وقال: “إذا كان هناك شيء غير موجود في الموجز فسيجده”. “هذا ليس لإحراج الناس لكنه يريد اتخاذ القرار الصحيح. معظم الناس الذين عملوا معه يحبون حقيقة أنه يتحداهم ويوصلهم إلى قرار أفضل”.

ويجادل بعض مساعدي بايدن بأن غضب الرئيس يعكس توقعاته الكبيرة من موظفيه وقالوا إن “التحدث إلى بايدن” يحتاج مهارة خاصة، وقد يستغرق الأمر سنوات حتى يتعلم كيفية التعامل مع مزاجه وتوقع المعلومات التي سيطلبها في الإحاطة.

ويكافح بعض مسؤولي الإدارة في التعامل مع بايدن ويطالبونه بالتخلي عن اللغة المليئة بالمختصرات وإطلاعه كما لو كانوا يتحدثون إلى أحد أفراد الأسرة المقربين وليس في فقاعة العاصمة.

عصبية ورحمة

ويعترف المدافعون عن بايدن بأنه يمكن أن يكون قاسياً، لكنهم يقولون أيضًا إنه يمكن أن يكون أكثر كرمًا ورحمة من العديد من السياسيين الأقوياء ويمكن أن يجعلهم يشعرون بأنهم من العائلة.

ويقولون إن هذا جزئيًا هو سبب عمل العديد من المساعدين مع بايدن لعقود، ويدخلون ويخرجون من مداره.

ويحاول بايدن إخفاء أعصابه في الأماكن العامة، ولكنه يظهر في بعض الأحيان ومضات منها وقد كتب بعض المساعدين السابقين عنها.

 

ترجمة: رؤية نيوز

أصبح كارلوس دي أوليفيرا، الخميس، ثالث شخص متهم بجرائم اتحادية فيما يتعلق بجهود مزعومة من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب للاحتفاظ بمعلومات سرية بعد ترك منصبه وعرقلة التحقيق، وتم تحديد دي أوليفيرا في لائحة الاتهام كمدير للممتلكات والخادم السابق في مار-ايه- لاغو.

وأُضيفت ثلاث تهم جديدة ضد الرئيس السابق، بالإضافة إلى 37 تهمة يواجهها بالفعل في القضية، وكذا تهمتان جديدتان ضد مساعده والت ناوتا، الذي سبق اتهامه بـ6 جنايات، حيث قدّم كل من ترامب وناوتا إقرارات بالبراءة في القضية.

ما هي الادعاءات ضد كارلوس دي أوليفيرا؟

وتزعم لائحة الاتهام أن دي أوليفيرا ساعد في نقل الصناديق التي تحتوي على معلومات سرية لترامب، وطلب من موظف حذف لقطات كاميرا مار إيه لاغو الأمنية لمنع تسليمها إلى هيئة محلفين فيدرالية كبرى.

كما تزعم لائحة الاتهام أن محامي شركة ترامب تلقى مذكرة استدعاء من هيئة المحلفين الكبرى تتطلب الإفصاح عن سجلات المراقبة ومقاطع الفيديو والصور، في 24 يونيو 2022.

ويزعم المدعون أن ناوتا ودي أوليفيرا ذهبوا في اليوم التالي إلى كشك حراسة الأمن حيث كان يتم عرض فيديو المراقبة على الشاشات و “مشى بمصباح يدوي عبر نفق” إلى غرفة تخزين، مشيرًا إلى كاميرات المراقبة.

وجاء في لائحة الاتهام بعد أيام، في 27 يونيو ، أن دي أوليفيرا اصطحب موظفًا آخر تابعًا لترامب إلى غرفة صغيرة تُعرف باسم “خزانة الصوت”، وسأل الموظف عن عدد الأيام التي احتفظ فيها الخادم بالصور الأمنية، ليُصرح الموظف باعتقاده أن الأمر استغرق حوالي 45 يومًا.

ولم تُحدد لائحة الاتهام من هو الموظف، في حين كشفت مصادر متعددة أنه موظف قسم تكنولوجيا المعلومات بمار-ايه- لاغو يوسيل تافيراس، بحسب شبكة CBS News.

وبحسب لائحة الاتهام، قال دي أوليفيرا لتافيراس إن “الرئيس أراد حذف الخادم”. وجاء في لائحة الاتهام أن تافيراس رد بأنه لا يعرف كيف يفعل ذلك، وأنه لا يعتقد أنه سيكون له الحق في القيام بذلك.

وتحدث المحققون الفيدراليون مع دي أوليفيرا في منزله في 13 يناير وسألوه عن موقع وحركة الصناديق المخزنة في مار إيه لاجو، حسبما قال ممثلو الادعاء في الإيداع.

وقال دي أوليفيرا لمكتب التحقيقات الفيدرالي في ذلك الوقت إنه لم يكن جزءًا من مجموعة ساعدت في تفريغ ونقل الصناديق في نهاية رئاسة ترامب ، وفقًا للائحة الاتهام.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان على علم بنقل الصناديق، أجاب بأنه “لم ير شيئًا”، بحسب لائحة الاتهام.

كما يُزعم أن دي أوليفيرا أخبر مكتب التحقيقات الفيدرالي خلال المقابلة الطوعية أنه لا يعرف أين سيتم تخزين العناصر عندما عاد ترامب إلى مار-ايه-لاغو.

ويزعم المدعون في لائحة الاتهام أن تصريحات دي أوليفيرا “كاذبة، كما عرف دي أوليفيرا، لأن دي أوليفيرا كان قد لاحظ شخصيًا وساعد في تحريك صناديق ترامب عندما وصلوا إلى” مار-ايه-لاغو في يناير 2021.

ماذا حدث بعد ذلك؟

في 8 أغسطس 2022، نفّذ مكتب التحقيقات الفيدرالي أمر تفتيش في مار إيه لاجو، وصادر أكثر من 100 وثيقة سرية، وتزعم لائحة الاتهام أنه في 26 أغسطس، اتصل ناوتا بموظف لم يذكر اسمه و “قال كلمات مفادها أن” شخص ما يريد فقط التأكد من أن كارلوس جيد”، في إشارة إلى دي أوليفيرا.

وردًا على ذلك، قال الموظف إن “دي أوليفيرا كان مخلصًا وأن دي أوليفيرا لن يفعل أي شيء يؤثر على علاقته بترامب”، بحسب لائحة الاتهام.

في نفس اليوم ، اتصل ترامب بدي أوليفيرا وأخبره أنه سيحصل على محامي دي أوليفيرا، وفقًا للائحة الاتهام.

وامتنع جون ايرفينغ محامي دي أوليفيرا عن التعليق على لائحة الاتهام يوم الخميس.

ليس من الواضح ما إذا كان إيرفينغ هو المحامي المشار إليه في لائحة الاتهام، عمل إيرفينغ سابقًا في وكالة حماية البيئة الأمريكية خلال فترة رئاسة ترامب.