أعربت الولايات المتحدة عن معارضتها رفع قناة الجزيرة ملف مقتل الصحفية الفلسطينية التي تحمل الجنسية الأمريكية، شيرين أبو عاقلة، إلى المحكمة الجنائية الدولية، مجددة بذلك معارضتها التحقيقات التي تطال إسرائيل.

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، الثلاثاء، لصحفيين “نحن نعارض ذلك” مضيفا أن “المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تركز على جوهر اختصاصها وهو أن تكون الملاذ الأخير لمعاقبة الجرائم الفظيعة وردعها”، بحسب ما ذكرت وكالة (أ.ف.ب).

يُذكر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان قد فتح تحقيقًا في مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية، والتي  قُتلت برصاصة في أثناء تغطيتها مداهمة إسرائيلية لمدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة في مايو الماضي.

فاز حزب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بمقعد إضافي في مجلس الشيوخ، الثلاثاء، بعدما تمكّن السناتور الديمقراطي، رافائيل وارنوك، من الاحتفاظ بمقعده عن ولاية جورجيا، وفقاً لتقديرات شبكات تلفزة أمريكية، حيث انتصر السناتور المنتهية ولايته على المرشّح الجمهوري هيرشل ووكر المدعوم من الرئيس السابق دونالد ترامب.

وكان المرشّحان تواجها في انتخابات منتصف الولاية التي جرت في نوفمبر الماضي، لكنّ أيّاً منهما لم يتمكن من حسم النتيجة من الدورة الأولى فكانت هذه الدورة الثانية بينهما، لتسدل هذه الانتخابات الستارة على انتخابات منتصف الولاية الرئاسية.

ويعزّز هذا الفوز الأغلبية الضئيلة للغاية، التي يتمتّع بها الديمقراطيون في مجلس الشيوخ، ممّا سيسمح للرئيس بقدر أكبر من التأثير في اللجان البرلمانية الأساسية.

كذلك فإنّ هذا الفوز سيحدّ بشكل كبير من تأثير سناتور ديمقراطي معتدل عمل على إحباط العديد من المشاريع الكبرى لإدارة بايدن، بحسب ما ذكرت وكالة (أ.ف.ب).

لكنّ هذا الفوز لا يغيّر ميزان القوى في الكونغرس حيث تمكّن الديمقراطيون من الحفاظ على أغلبيتهم في مجلس الشيوخ والتي خسروها في مجلس النواب لمصلحة الجمهوريين الذين كانوا مع ذلك يأملون بتحقيق فوز أكبر بكثير من ذلك الذي حققوه في النهاية.

وولاية جورجيا المحسوبة تاريخياً للجمهوريين، فاجأت أمريكا بتفضيلها جو بايدن على دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في 2020 قبل أن تنتخب ديمقراطيَّين عضوين في مجلس الشيوخ بعد ذلك بشهرين.

وكالات

في موعد جاء مبكرا عن المعتاد، عُقد المؤتمر العشرون للحزب الشيوعي الصيني بين يومي 16 و22 أكتوبر 2022، وقد حصل بناءً عليه الرئيس الصيني “شي جين بينج” على فترة ولاية ثالثة مدتها خمس سنوات كسكرتير عام للحزب مُغيّرًا بذلك العرف القائم على عشر سنوات فقط لفترتين بموجب التعديل الدستوري الذي حدث عام 2018.

يكشف تبكير موعد المؤتمر في أكتوبر بدلًا من نوفمبر عن النفوذ الذي بات عليه “شي”، كما يعد دليلًا على التوافق بشأن اختيار زعيم الحزب بشكل مسبق، لأن حدوثه في نوفمبر كان يعني استمرار وجود مفاوضات وتفاهمات بين الفصائل المختلفة في الحزب حول القيادة.

في هذا الإطار، تحاول تلك الورقة إلقاء الضوء على ما قدمه الحزب خلال السنوات الماضية على سبيل مراجعة المنجزات، وما هي الأهداف التي من المنتظر تحقيقها والتحديات التي قد تواجه “شي” خلال فترة ولايته الثالثة على رأس الحكم في الصين.

ترسيخ الحكم

تشير اختيارات أعضاء اللجنة الدائمة للحزب الشيوعي الصيني إلى المدى الذي بدت عليه التغيرات التي يريد أن يجريها “شي” في نظام الحكم ليصبح نهج الحزب أكثر مركزية في حكم الصين، وهو ما يمكن إظهاره في النقاط الآتية:

منافسة على الزعامة التاريخية: خلال العامين الماضيين، تم دمج فلسف “شي” الشخصية – “فكر شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد” – في صنع السياسة من الدبلوماسية إلى الجيش والقضاء، وتمت كتابة أفكاره في الكتب المدرسية المستخدمة لتعليم الأطفال في المدارس. تدور العديد من المقارنات بين “شي” و”ماو”، لكن يرى البعض أن نهج “شي” يبدو مختلف في ظل وجود تغييرات عميقة في النظام الدولي تخلق تهديدات وفرص استراتيجية لصعود الصين وهدف “تجديد الأمة الصينية”.

لذا؛ جاءت التوقعات بأن يتم منح “شي” لقب “الزعيم العظيم”، وهو مصطلح تم استخدامه حصرًا للزعيم “ماو تسي تونغ” مؤسس الدولة، وظهر هذا الترويج عبر أجهزة الدعاية الحزبية مثل الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى اختصار اسم فلسفته السياسية الرسمية في دستور الحزب إلى “فكر شي جين بينج”، مما يجعله على قدم المساواة مع “ماو”؛ إذ يوضع “شي” في مقارنة مع كل من الزعيم “ماو” و”دينج شياو بينج” كونهما الحاكم لأكثر من ثلاثة عقود، وخمسة عشر عامًا على الترتيب، وقاد كل منهما تحولًا في البلاد والحزب بسبب فترات حكمهم الطويلة.

تولي مناصري “شي” للقيادات الحزبية: كما يهيمن على القيادات الداخلية التي تم اختيارها للحزب التي باتت ممثلة في اللجنة الدائمة سبعة أعضاء من حلفاء “شي”، وذلك بعد استبعاد رئيس الوزراء “لي كه تشيانغ” الزعيم الثاني والمدافع عن إصلاح نمط السوق والمشاريع الخاصة.

وقد عكست بعض التعيينات الجديدة للجنة المركزية الرغبة في التعامل مع القضايا الهامة للدولة مثل الركود الاقتصادي أو التغييرات في استراتيجية “صفر- كوفيد- المشددة، وتعكس أيضًا الولاء الكامل لـ”شي” حتى إن بعض تلك التعيينات يفتقر إلى الخبرة على المستوى الوطني كنائب لرئيس الوزراء أو وزير في مجلس الوزراء والتي يُنظر إليها عادةً على أنها شرط للمنصب.

تغيير القواعد الحزبية: إذ تنص القوانين على تقاعد الأعضاء بعد بلوغهم 68 عاما عند وقت انعقاد المؤتمر فيما يمكن ترقية الأعضاء دون 67 عامًا في المناصب العليا أو احتفاظهم بالمناصب. لكن قد تشهد الفترة القادمة تغيير قاعدة الحد الأدنى للسن في بنيان القيادة العليا للمكتب السياسي خاصةً بعد تعليق “شي” لقواعد التقاعد للإبقاء على الجنرال “تشانغ يوشيا” 72 عاما- كنائب رئيس اللجنة المركزية.

دحض خطط المعارضة والانقلاب: فقد ساهم تعزيز “شي” لسلطته خلال السنوات العشر الماضية في القضاء على أية معارضة فئوية لحكمه، وهو ما جعل له السيطرة الكاملة على مسألة التعيينات الرئيسية للحزب والتوجيهات السياسية في المؤتمر الأخير، كما قاد حملة لمكافحة الفساد أدت لتفريق الفصائل الحزبية وإضعاف المنافسين المحتملين. وهو أيضًا ما جعل الأنظار تلتفت إلى مغادرة سلفه “هو جيتناو” لاجتماع اللجنة المركزية بشكل مفاجئ –قيل أنه لسبب صحي مفاجئ- لكنه أثار تساؤلات عن مسألة وجود معارضين أو أنه يستعرض سلطاته أمام القادة السابقين.

تقييم المؤتمر لأداء السنوات الخمس الماضية

خلال مراجعة المؤتمر للتقدم الذي تم إحرازه خلال السنوات الخمس الماضية، تمت الإشارة إلى مجموعة التحديات والمنجزات كالآتي:

تقوية أواصر الدولة: فقد أشار “شي” خلال كلمته بأن السنوات الخمسة الماضية شهدت مجموعة من القرارات الجوهرية مثل التعديل الدستوري، وتعميق إصلاح أجهزة الحزب والدولة، والتمسك بنظام الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، ووضع الخطة الخمسية الرابعة عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2035، خاصةً مع توافق تلك الفترة مع الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني والذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية. وأشار أيضًا إلى قانون حماية الأمن القومي الذي تم تطبيقه في هونج كونج الذي ساهم لتفعيل الولاية القضائية حسب الدستور.

التنمية ومكافحة الفقر: فقد أشار “شي” إلى مبادرة مكافحة الفقر التي نتج عنها خروج حوالي 100 مليون مواطن ريفي من الفقر، وإعادة توطين أكثر من 9,6 مليون فقير في أماكن جديدة. بجانب تشجيع التنمية عالية الجودة التي جعلت من الصين صاحبة الاقتصاد الثاني عالميًا بنسبة 18.5% بعد تنفيذ الإصلاح الهيكلي للعرض ووضع استراتيجيات إقليمية تصب في المصلحة العامة للبلاد، وانعكاس ذلك في مبادرة”الحزام والطريق” كمنصة للتعاون باتت تحظى بتأييد دولي واسع. وصارت الصين شريكا تجاريا رئيسيا لأكثر من 140 بلدا أو منطقة، وتبوأت المرتبة الأولى بالعالم من حيث حجم تجارة السلع.

رؤية “شي” للاقتصاد والعلاقات الخارجية

جاء المؤتمر تحت شعار “رفع الراية العظيمة للاشتراكية ذات الخصائص الصينية في سبيل بناء دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل والدفع الشامل لعملية النهضة العظيمة للأمة الصينية”، ووضع الخطوط العريضة لرؤية “شي” للاقتصاد الصيني والعلاقات الخارجية، بالإضافة إلى مقاربة الصين بشأن تايوان، يمكن ذكر منها الآتي:

سياسة.. صفر “كوفيد”: في مواجهة الدولة لجائحة كورونا؛ أشار “شي” إلى أن البلاد استطاعت التمسك بأولوية الشعب ومنع الحالات الوافدة من الخارج تنفيذًا لسياسة “صفر- كوفيد” دون تردد، وأشاد بنتيجة ذلك في حماية الأرواح وتحقيق نتائج إيجابية عبر التخطيط الموحد لدفع أعمال الوقاية من الجائحة والسيطرة عليها والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولم يعط “شي” أي مؤشر على أن بكين ستغير استراتيجيتها على الرغم من الإحباط العام من الإغلاق المتكرر الذي أدى لبعض الاحتجاجات.

معارضة استقلال تايوان: بدت اللهجة بشأن الحديث عن تايوان أكثر حدة وحزمًا خلال خطاب “شي” بعدم استبعاده لساتخدام القوة كملاذ أخير أكثر من حديثه”إعادة التوحيد السلمي”، وذلك حين أشار للجهود الخاصة بمواجهة الأنشطة الانفصالية للقوى الداعمة لاستقلال تايوان بجانب ما رآه من استفزازات وتدخل من قوى خارجية –في إشارة ضمنية للولايات المتحدة- مؤكدًا العزم على معارضة استقلالها وعلى قدرة الدولة في صون سيادتها وتحقيق إعادة التوحيد التام للوطن الأم والتمسك بمبدأ “صين واحدة”. فتح هذا الحديث المجال لوضع احتمالات بشأن القيام بتصعيد عسكري ضد تايوان وأن حل تلك المسألة “يجب أن يكون في أيدي الصينيين” خاصةً مع توجه الجزيرة لتعميق علاقتها مع الولايات المتحدة وتصاعد التوترات بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي “نانسي بيلوسي” إلى تايبيه مؤخرًا. رغم خطورة اتخاذ الصين لخطوة التحرك العسكري في تايوان في وقت قريب لما سيثيره من مخاطر، إلا أن نجاح “شي” في تحقيق ذلك سيضمن له مكانة تاريخية بجانب “ماو”.

التحديث الكامل للبلاد: في هذا الإطار؛ أشار “شي” إلى تجاوز البلاد الهدف الوسيط المتمثل في “مجتمع رغيد الحياة إلى حد ما” في عام 2021، ومن المتطلبات التالية للمرحلة الجديدة إجراء التحديث الصيني على نحو شامل ذو خصائص اشتراكية صينية عبر تحقيق التنمية العالية الجودة، وتطوير الديمقراطية الشعبية الكاملة، وتحقيق الرخاء المشترك للبشرية، على أن يتم ذلك خلال من خلال خطوتين: الأولى من عام 2020 إلى عام 2035 لتحقيق التحديث الاشتراكي الأساسي، والثانية من عام 2035 حتى عام 2049 لتحقيق التحديث الشامل ببناء “دولة اشتراكية وحديثة عظيمة” من خلال تحقيق اختراقات جديدة في التنمية العالية الجودة اقتصاديا، وترقية مقدرة الاعتماد على الذات وتقويتها في مجال العلوم والتكنولوجيا بوضوح، وإحراز تقدم مهم في مجال إنشاء نمط تنموي جديد وبناء منظومة اقتصادية حديثة؛ والتقدم بخطوات جديدة في الإصلاح والانفتاح.

التوجه العسكري الحازم: ظهر هذا في تأكيد “شي” على ضرورة التمسك بالقوة القتالية واستعداد الجيش لمواجهة الحرب والمعارك وتعزيز التدريبات العسكرية بالذخيرة الحية بقوة، والإسراع في بناء تحديث الدفاع الوطني والجيش وتحقيق هذا الهدف عند حلول مئوية تأسيسه في عام 2027.

التحديات الأساسية

يدخل “شي” ولايته الثالثة بمجموعة من الطموحات ومواجهًا لتحديات فرضتها تطورات البيئة الداخلية والخارجية ستشكل أجندة الحزب والدولة خلال السنوات القادمة، يمكن ذكر بعضها في الآتي:

الإصرار على الإغلاق في مواجهة الوباء: تطبيقًا لهدف “صفر كوفيد”، لا تزال الصين متبعة لعمليات الإغلاق المتكررة وفرض الضوابط الصارمة على الحدود رغم توجه العديد من الدول للتعايش مع الجائحة، وهو ما أدى لتكثيف الضغوط الاقتصادية، وتفاقم معدلات البطالة. فقد حاول “شي” خلال خطابه الدفاع عن سياسة “صفر كوفيد” التي يعتبر أنها تهدف دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

الرخاء المشترك للاقتصاد والتنمية عالية الجودة: جاءت خطة “شي” التحولية في الاقتصاد الخاصة بالرخاء المشترك (وهو شعار تم استدعاؤه من خمسينيات القرن العشرين) وما يرتبط به من قضايا تتعلق بالمساواة الاجتماعية وتقليل فجوة الثرورة والفقاعة العقارية للمساعدة في تلبية احتياجات الشعب بعد التوقعات بأن يكون النمو الاقتصادي الصيني هو الأبطأ على المستوى الآسيوي للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاثة عقود بسبب التأثيرات السلبية لسياسة “صفر كوفيد”. كما من المتوقع أن تؤدي مبادرة الرخاء المشترك إلى تعديل التوزيع غير المتكافئ للدخل لزيادة عدد السكان ذوي الدخل المتوسط، كما تشير إلى عودة الاقتصاد الذي تسيطر عليه الدول وتضييق نطاق الأعمال التجارية الخاصة.

الاكتفاء الذاتي التكنولوجي كأساس للأمن القومي: ارتباطًا بالنقطة السابقة؛ هناك اقتران في اهتمام “شي” بالأمن والاستقرار، حتى أن دافع الصين لترسيخ مكانة قيادية في مجالات التكنولوجيا الفائقة تم تأطيرها على أنها ضرورة حتمية للأمن القومي، وهي ضرورية لتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية، وهو ما دفع بالرغبة نحو الاعتماد على الذات من الناحية التكنولوجية بسبب ضعف أسواق التصدير الرئيسية وتصاعد المنافسة الجيوسياسية مع الولايات المتحدة. لذا؛ سيكون التركيز الأكبر على المدى الذي ينبغي أن يسير فيه الأمن والنمو الاقتصادي على نفس الخطى بما يعكس مخاوف بكين بشأن سلاسل التوريد بأن تصبح أكثر ذاتية لأنها لا تزال تعتمد على الموردين الخارجيين وعرضة للتوترات الجيوسياسية. وسيكون للحزب في هذا الشأن دور في تعزيز السياسة الصناعية لسد الفجوة بين ما يمكن لموردي التكنولوجيا الصينيين صنعه وما هو مطلوب للشركات الأخرى.

الوضع الصيني في العالم والإقليم: تعد العلاقات الصينية مع الخارج خاصةً مع الولايات المتحدة أحد أكثر المتغيرات في توجهات “شي” الخارجية ودفعه للبحث عن مكانة دولية وإقليمية للصين، وظهر هذا في المنافسة في بناء تحالفات لتطويق الصعود الصيني ووصف الاستراتيجية الأمريكية للأمن القومي الصادرة في أكتوبر بأن العقود القادمة هي “عصر المنافسة”، فكان على “شي” إظهار سياسة أكثر قدرة على التعامل مع تلك المتغيرات بشكل محدد وواضح ذو نظرة قومية تلبي مصالح الدولة. كما ستكون هناك مراقبة خلال الفترة القادمة إلى كيفية إدارة “شي” للعلاقات مع الغرب وإلى أي مدى يمكنها تقليل اعتمادها الاقتصادي من خلال توفير أشباه الموصلات والغذاء ومصادر الطاقة الخضراء.

يبدو أن التطورات التي شهدها العالم الآونة الأخيرة كان لها انعكاس على نظرة “شي” المستقبلية خلال المؤتمر، حيث حملت توجهات خارجية بصبغة تزيد من رغبة الاعتماد على الذات لمواجهة احتمالات أية توترات مستقبلية، مستفيدًا بذلك من تجربة الحرب الروسية الأوكرانية، وتفادي خلق ضعف استراتيجي يعيق مسار التنمية والتحديث الشامل عبر إعادة التوازن للاقتصاد بإدخال استراتيجية “التداول المزدوج” بعيدًا عن الاعتماد على الطلب الخارجي، واقترانًا مع ربطه للتنمية بالأمن والاستقرار وترسيخ ذلك في الأيديولوجيا التي يقوم عليها الحزب.

بعد أربعة أشهر من إصابته بجروح بالغة إثر تعرضه للطعن في ولاية نيويورك الأمريكية، كشف الكاتب البريطاني سلمان رشدي عن مقتطفات من روايته التالية في مجلة “ذي نيويوركر” الاثنين.

ونشرت المجلة، المحببة لدى النخبة الثقافية الأمريكية على موقعها، مقتطفاً بعنوان “A Sackful of Seeds – كيس من البذور” من الرواية الخامسة عشرة لسلمان رشدي بعنوان “Victory City – مدينة النصر” التي ستنشرها بداية فبراير المقبل دار “بنغوين راندوم هاوس”.

وتقول دار النشر، إن الكتاب يروي “قصة ملحمية لامرأة” في القرن الرابع عشر في منطقة باتت اليوم جزءاً من الهند.

وأشارت “ذي نيويوركر”، إلى أن هذا المقتطف الأول سيُنشر في المجلة في عددها المزمع إصداره الاثنين المقبل.

وأكد سلمان رشدي نفسه، الاثنين، عبر حسابه الموثق على تويتر، نشر المجلة الأمريكية المرموقة مقتطفاً من “مدينة النصر”، بحسب ما ذكرت وكالة (أ.ف.ب).

وهذه هب المرة الأولى التي ينشر فيها رشدي تغريدة على تويتر منذ 9 أغسطس، حين غرّد أيضاً للإعلان عن إصدار روايته في فبراير 2023.

وبعد ثلاثة أيام، في 12 أغسطس، خلال مشاركته في مؤتمر في تشوتوكوا، شمال ولاية نيويورك، أصيب مؤلف كتاب “آيات شيطانية” بجروح خطرة جراء هجوم بسكين نفذه شاب اندفع نحوه حين كان الكاتب يهم بإلقاء كلمة.

وأعلن وكيله أندرو ويلي في اكتوبر، أن الكاتب البريطاني المولود في الهند والبالغ 75 عاماً، نُقل على الفور إلى المستشفى وخضع لجراحة وعلاج في الولايات المتحدة، لكنه فقد بصره في إحدى عينيه وخسر القدرة على استخدام إحدى يديه.

وأوقف المشتبه به الرئيسي المدعو هادي مطر، وهو شاب أمريكي من أصل لبناني يبلغ 24 عاماً، فور وقوع الحادث، وقد دفع ببراءته خلال جلسات الاستماع الأولية لمحاكمته في أغسطس في محكمة في مايفيل، شمال غرب ولاية نيويورك.

وأثار الهجوم صدمة في الغرب، لكنه حظي في المقابل بالإشادة من جهات متشددة في دول إسلامية مثل إيران وباكستان، وقد صدرت في حق الكاتب الذي يحمل أيضاً الجنسية الأمريكية ويقيم في نيويورك منذ 20 عاماً، في عام 1989 فتوى بهدر دمه من المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران.

ونفت إيران رسمياً أي دور لها في الهجوم، وأكد متحدث باسم السلطات في طهران، أن “سلمان رشدي وأنصاره وحدهم” هم الذين يجب تحميلهم المسؤولية عن الهجوم.

وجهت شركة ميتا بلاتفورمز، مالكة الشبكة الاجتماعية “فيسبوك”، تهديدات بإزالة الأخبار من منصتها تمامًا في حال أقر الكونجرس الأمريكي قانون المنافسة والمحافظة على الصحافة، بحجة أن جهات البث استفادت من نشر محتواها على منصتها.

ويسهل القانون على المؤسسات الإخبارية التفاوض بشكل جماعي مع عمالقة الإنترنت مثل ميتا وألفابت، مالكة غوغل، فيما يتعلق بالشروط التي يمكن بموجبها نشر محتوى هذه المؤسسات عبر الإنترنت.

وقالت مصادر مطلعة، إن المشرعين يدرسون إضافة قانون المنافسة والصحافة إلى مشروع قانون دفاع سنوي كوسيلة لمساعدة صناعة الأخبار المحلية المتعثرة.

وقال آندي ستون المتحدث الرسمي باسم ميتا في تغريدة، الاثنين، إن الشركة ستضطر إلى التفكير في إزالة الأخبار إذا أُقر القانون “بدلا من الخضوع للمفاوضات التي تفرضها الحكومة والتي تتجاهل بشكل غير عادل أي قيمة نقدمها للمؤسسات الإخبارية من خلال زيادة الدخول على مواقعها والاشتراكات”.

وأضاف أن القانون فشل في إدراك أن دور النشر وهيئات البث تنشر المحتوى على المنصة لأن ذلك “يعود بالفائدة على أرباحها النهائية وليس العكس”.

وحث تحالف وسائل الإعلام الإخبارية، وهو مجموعة تجارية تمثل ناشري الصحف، الكونغرس على إضافة مشروع القانون إلى مشروع قانون الدفاع، بذريعة أن “الصحف المحلية لا تستطيع تحمل استغلال شركات التكنولوجيا الكبرى لعدة سنوات أخرى، والوقت لاتخاذ الإجراءات يتضاءل. وإذا لم يتحرك الكونغرس قريبا، فإننا نخاطر بالسماح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تصبح فعليا الصحف المحلية في أمريكا”، بحسب ما ذكرت رويترز.

أما أكثر من 20 مجموعة، منها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ورابطة صناعة الكمبيوتر والاتصالات، فحثت الكونغرس على عدم الموافقة على مشروع القانون، قائلة إنه “سيعفي جهات النشر والبث من الالتزام بقوانين مكافحة الاحتكار ولن يلزم بدفع الأموال المكتسبة من خلال التفاوض أو التحكيم للصحفيين”.

وجاء في تقرير حكومي، أن قانونا أستراليا مشابها نجح إلى حد بعيد بعد أن دخل حيز التنفيذ في مارس 2021 عقب محادثات مع شركات التكنولوجيا الكبرى، وأدى القانون إلى توقف بث الأخبار على فيسبوك في أستراليا لفترة وجيزة.

وأضاف التقرير، أنه منذ سريان القانون، وقعت العديد من شركات التكنولوجيا، ومنها ميتا وألفابت، أكثر من 30 اتفاقا مع وسائل الإعلام لتعويضها عن المحتوى الذي يدر عليها أموالا.

يعقد الاتحاد الإفريقي المؤتمر السنوي للـ”المرأة الإفريقية في وسائل الإعلام – جوائز أجندة 2063″، بالمغرب، بدءً من اليوم الثامن من شهر ديسمبر الجاري، والذي يمنح الصحفيات الفرصة لعرض أفكارهن القصصية، وتوثيق التقدم المُحقق في الوصول إلى أهداف أجندة 2063 المختلفة.

وتعد منظومة تقديم جوائز AWIM أجندة 2063 فريدة من نوعها في وضعها لأنها توفر للصحفيين بيئة حيث يمكنهم عرض إبداعاتهم ودعمهم في نهاية المطاف بمنح نقدية لإنتاج قصص ومقالات إخبارية عن فرص تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي في إفريقيا من خلال تنفيذ أجندة 2063.

ومن المقرر أن يتم اختيار 5 صحفيات كفائزات بجوائز أجندة 2063 للعام 2022، حث تنقسم فئات الجوائز إلى 5 موضوعات كتالي:

1. موضوع الاتحاد الأفريقي لعام 2022 – عام التغذية “تعزيز المرونة في مجال التغذية والأمن الغذائي في القارة الأفريقية: تعزيز أنظمة الأغذية الزراعية وأنظمة الحماية الصحية والاجتماعية لتسريع تنمية رأس المال البشري والاجتماعي والاقتصادي.”
2. استراتيجية التحول الرقمي لأفريقيا – تحديد مكانة أفريقيا للثورة الصناعية الرابعة (المتعلقة ببرنامج أجندة 2063 لتطوير البنية التحتية في أفريقيا).
3. إعادة صياغة العلامة التجارية لأفريقيا – تغيير الروايات والتصورات (المتعلقة بأجندة 2063، الطموح 7).

4. تعزيز الجهود من أجل الإدماج الاقتصادي والمالي للمرأة الأفريقية (أجندة 2063 الطموح 6، المساواة بين الجنسين في الاتحاد الأفريقي واستراتيجية تمكين المرأة (GEWE) ؛ بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا ( بروتوكول مابوتو) والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.
5. تعزيز حقوق الأطفال في أفريقيا (أجندة 2063 الطموح 6 ، الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الأطفال).

وتشترط المُسابقة أن تركز القصص على أجندة 2063 بما يعكس التقدم والتأثير الإيجابي بشأن المواطنين الأفارقة، بشرط أن تكون مبنية على الأدلة مع توضيح شامل للمراجع والمصادر، كما ينتج إنتاج القصص النهائية على عدة أشكال منها الصوت، سواء كان راديو أو بودكاست، وتنسيق الفيديو كفيلم / وثائقي أو سلسلة متداخلة مناسبة للنشر، من خلال منصات البث أو الوسائط الرقمية، إضافةإلى سلسلة من المقالات التي يجب أن تنشر في منشورات ذات مصداقية مصحوبة دعم الصور لتحسين القصة.

وفي الوقت الذي يشكل فيه محور النساء نحو 10% فقط من القصص الإخبارية، ويشكل الخبراء والمتحدثين الرسميين الذين تمت مقابلتهم 20% فقط، و4% من القصص الإخبارية التي تعتبر تحديًا للصور النمطية الجنسانية، تشير الدراسات أنه من المرجح أن يتم اقتباس الرجال أكثر من النساء

في وسائل الإعلام، وأكثر احتمالا لتغطية الموضوعات “الجادة”، بحسب ما ذكر تقرير اليونسكو الصادر تحت عنوان “النساء يصنعن أخبارًا 2018″، فإن نتيجة تهميش أصوات النساء ووجهات نظرهن والقضية الأوسع لاختلال التوازن بين الجنسين في غرفة الأخبار هي نتائج مهمة تستحق الوصول إليها.

وتعتبر أجندة أفريقيا 2063 أساساً للتحول الاقتصادي والاجتماعي التكاملي طويل الأجل للقارة الأفريقية، وتتبنى الأجندة رؤية جديدة للنمو الشامل والتنمية المستدامة ووضع خطة استيراتيجية لمستقبل أفريقيا مدعومة بدعم الشعوب الأفريقية، إيماناً منها بقدرة المواطن الإفريقي على استخدام وتنمية موارده المتوافرة لديه بشكل كامل وفعال، ذلك من خلال التكامل التام إقليمياً وخلق فرص عمل لجميع الأفارقة، بما في ذلك النساء والشباب، مما سيؤدي إلى القضاء على الفقر والبطالة، وموحدة سياسياً تتكون من دول ذات حكم رشيد، تنعم بالديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان، ولاعب عالمى فاعل ومؤثر، وقارة آمنة مسالمة تختفى منها الصراعات والحروب.