ترجمة: رؤية نيوز

قالت النائبة عن الحزب الجمهوري، ليز تشيني، خلال حوارها مع شبكة ABC News أنها لا تشعر بأي ندم حيال حياتها المهنية السياسية، بما فيها خسارتها الساحقة في الانتخابات التمهيدية في ولاية وايومنغ، الثلاثاء الماضي، مؤكدة أن هدفها الذي تعمل عليه حاليًا هو إبقاء دونالد ترامب خارج البيت الأبيض.

تشيني التي كانت ذات يوم عنصر صاعد بالحزب الجمهوري، ونائبة رئيس لجنة 6 يناير المسؤولة عن التحقيق في هجوم الكابيتول، أكدت أن أملها لا يزال قائم فيما يتعلق بإدلاء نائب الرئيس السابق، مايك بنس، بشهادته في المستقبل القريب، مشيرة إلى استمرارية المحادثات مع فريقه القانوني.

وأشارت تشيني إلى الدور الحاسم الذي لعبه بنس في السادس من يناير قائلة “إذا استسلم للضغوط التي كان يمارسها عليه ترامب لأصبحت لدينا أزمة دستورية أسوأ بكثير”، معتقدة وجود مخاوف واضحة لديه فيما يتعلق بالإمتياز التنفيذي، واصفة إياه بالقضية المهمة للغاية فيما يتعلق بفصل السلطات.

وأعربت تشيني عن رغبتها بعدم الإفصاح حول ما إذا كنا سنرى بنس وترامب أمام لجنة التحقيق في سبتمبر، لافتة أن ذلك الأمر لا يزال محتملا.

من ناحية أخرى، وجهت تشيني خلال حوارها كلمات قاسية للزعيم الجمهوري في مجلس النواب، كيفين مكارثي، قائلة أنه “غير مخلص تمامًا” بشأن الدستور ودعم ترامب ومجموعة من الأكاذيب الانتخابية الأخرى.

وتعتبر علاقة تشيني ومكارثي علاقة متوترة بشكل ملحوظ، وذلك منذ طردها من رئاسة مجلس النواب عام 2021 بسبب انتقاداتها المتكررة لترامب، متوقعة أن تكون البلاد أسوأ حالا في حال كان كيفين مكارثي هي الرئيس القادم لمجلس النواب.

من المقرر أن تعرض هذه المقابلة الحصرية على قناة ABC غدًا الأحد.

ألمح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الجمعة، إلى اتخاذ إجراءات قانونية ردًا على بحث مكتب التحقيقات الفيدرالي في ممتلكاته في ما إيه لاغو خلا الأسبوع الماضي.

وقال ترامب في منشور له على منصته لوسائل التواصل الاجتماعي، تروث سوشال، أنه سيتم قريبًا تقديم “اقتراح رئيسي” يتعلق بالتعديل الرابع للدستور فيما يتعلق بالبحث، مدعيًا انتهاك حقوقه على مستوى “نادرًا ما نشهده” من قبل، وفقًا لصحيفة The Hill.

ويختص التعديل الرابع للدستور بحماية الأشخاص من عمليات التفتيش ونوبات البحث غير المبررة.

وتأتي تصريحات ترامب بعد إعلان القاضي الفيدرالي أنه بصدد الكشف عن أجزاء من الشهادة الخطية التي تم استخدامها لإثبات سبب محتمل لمكتب التحقيقات للقيام بتفتيش منزل ترامب في بالم هيلز بفلوريدا.

وكان القاضي بروس راينهارت، الذي وافق على أمر التفتيش، قد اعتقد أن وزارة العدل لن تكشف تمامًا عن الوثائق، نظرًا لأهمية استمرار سرية الوثيقة، مؤكدًا أن الوزارة ستحاول جادة لتطبيق عدد من التنقيحات على الوثيقة حتى تسمح بالكشف عنها.

يُذكر أن المدعي العام، ميريك جارلاند، قد دعم نشر الوثيقة للعامة نظرًا للإهتمام الكبير الخاص بموقف ترامب، وما يثيره من جدل في المجتمع الأمريكي، والذي دافع وبقوة عن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي والعاملين بهم، في بيان علني، مؤكدًا أن نزاهتخم ليست موضعًا للشك.

وكان ترامب وحلفاؤه قد اتهموا عناصر البحث التي قامت بتفتيش المنزل ومسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل بالتصرف بناءًا على مجموعة من الدوافع السياسية ضد ترامب، الذي يفكر بالترشح للمرة الثالثة في انتخابات عام 2024.

لا تزال تداعيات زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان منتشرة حول العالم، والتي اجتاحت الصين بعدها كا ما هو محيط بجزيرة تايوان من سماء وبحار بالطائرات والسفن الحربية، لتضع تايوان تحت الحصار التدريبي، الذي يحمل اسم “المناورات العسكرية”.

وفي أول مقابلة تلفزيونية له منذ أن أصبح سفيرا للولايات المتحدة للصين، قال نيكولاس بيرنز إنه دافع عن زيارة بيلوسي، مؤكدًا أن ما تفعله الصين من شن الكثير من القلق في المنطقة لن يكون في مصلحة أحد.

وأوضح بيرنز أنه في الليلة التي وصلت فيها نانسي بيلوسي إلى تايوان، قام نائب وزير الخارجية الصيني باستدعائه، مبينًا أن الاجتماع فيما بينهما كان مثيرًا للجدل، وأن الحكومة الصينية قد بالغت في ردة الفعل، قائلا “الصين قامت بردة فعل مصممة بوضوح لترهيب وإكراه سلطات تايوان”، في حين أن بكين ادعت أن ردها كان مبررًا للدفاع عن سيادتها.

وأشار بيرنز، في حواره على شبكة CNN، أن قرار قطع الاتصالات الذي اتخذته الصين قرارًا “مدمرًا للغاية”، مؤكدًا أنه لا يوجد بديل عن المحادثات رفيعة المستوى بين البلدين، مبينًا أنه بصته سفيرًا للولايات المتحد بالصين فسيقوم خلال الأسبوع المقبل بإرسال الرسائل للحكومة الصينية طالبًا منهم السماح باللقاء والحوار من أجل مناقشة القضايا التي تفرق بيهم، قائلا “نأمل في العمل على القضايا التي يمكننا فيها القيام ببعض الخير معًا من أجل الصالح العام في العالم”.

رؤية نيوز

قال القاضي الفيدرالي، بروس راينهارت، أنه قد يكون على استعداد للكشف عن أجزاء من الإفادة الخطية التي استخدمت للتقدم بطلب الحصول على مذكرة تفتيش منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في مار إيه لاغو.

وقال راينهارت أنه أمر مسؤولي وزارة العدل باقتراح التنقيحات اللازمة للكشف عن الوثيقة، مشيرًا أن الوزارة ترى أن الوثيقة يجب أن تظل سرية تمامًا.

وأصدر القاضي حكمه اليوم، خلال جلسة الاستماع في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، قائلا “أن هناك أجزاء من الإفادة الخطية يفترض أن تكون غير مختومة”، مبينًا أنه ليس من يقرر أن هذه الأجزاء ستكون ذات مغزى للجمهور أو لوسائل الإعلام، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

ومن المفترض أن تحتوي الإفادة الخطية المطلوب الكشف عنها، على معلومات حول تحقيق قوات تنفيذ القانون الفيدرالي في تعامل ترامب مع المواد التي تم تصنيفها على أنها “سرية” بعد مغادرته للبيت الأبيض.

وكشف راينهارت أن وزارة العدل من المفترض أن ترسل إليه التنقيحات المقترحة للشهادة الخطية بحلول يوم الخميس المقبل، وأنه سيقوم بالمراجعة لكشف إن كانت مناسبة أم لا.

ومن جانبه قال تشالز توبين، المحامي الذي يمثبب وسائل الإعلام التي طالبت بالإفراج عن الوثيقة، أن هذه المطالبا تمس المصلحة العامة الكبيرة  قائلا “الشفافية تخدم المصلحة العامة في فهم وقبول النتائج”، لافتًا أن هذه الشفافية ستكون جيدة لكل من الحكومة والمحكمة.

أنهت النيابة العامة المصرية التحقيقات حول الحريق الذي شب في كنيسة أبو سيفين، بمنطقة إمبابة بالجيزة، حيث خلصت التحقيقات إلى أن الحريق لم يكن متعمدًا.

وأوضحت النيابة أن سبب الحريق هو اشتعال مولد كهربائي داخل الكنيسة بعد تشغيله لإنقطاع التيار بها، وذلك بالتزامن مع عودة التيار، حيث يعود الخلل بالتوصيلات الكهربائية الخارجة من المولد إلى 5 سنوات ماضية، وامتدادها بغير انتظام إلى لوحة المفاتيح، وأدت زيادة الأحمال على اللوحة إلأى نشوب الحريق.

وأشارت تقارير النيابة أن ألسنة اللهب امتدت من الطابق الذي فيه المولد إلى طابق آخر، مؤكدة أن أحدًا لم يتعمد إحداث الحريق بقصد، حيث تيقنت النيابة من هذه النتيجة بعد اتساق الأدلة التي قدمها الشهود مع الأدلة الفنية.

وسألت النيابة العامة نحو 33 شاهدًا، بينهم 16 مُصابًا، واتجهت كافة شهادات الشهود إلى أنهم سمعوا صوت شحنات كهربائية صادرة من داخلها بالتزامن مع عودة التيار إليها، وأن الحريق اندلع عقب ذلك.

وكانت كنيسة الشهيد أبو سيفين في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، قد تعرضت للحريق، الأحد الماضي، وهو ما أسفر عن مقتل 41 شخصًا.

أقر المدير المالي السابق لمنظمة ترامب، ألين فايسلبرغ، اليوم الخميس، أنه مذنب بدوره في مخطط احتيال ضريبي استمر لمدة 15 عامًا، وباعتباره جزءًا من الصفقة وافق على الإدلاء بشهادته ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، بشأن شركته العقارية قيد المحاكمة.

وأكد فايسلبرج، في المحكمة، أنه مذنب في الـ 15 جناية، معترفًا بأنه فشل في دفع ضرائب على الدخل بلغت 1.7 مليون دولار، فضلا عن حصوله على مجموعة من الامتيازات الفاخرة مثل الإيجار والمرافق الخاصة بشقة في مانهاتن، وعقود الإيجار لسيارتين من مرسيدس بنز، وكذا حصول أحفاده على أماكن في مدارس خاصة.

كما اعترف أنه قام بإخفاء تلك الفوائد عن المحاسبة بهدف عدم الإبلاغ عن دخله، وأنه قام بحذف الدخل عن عمد في الإقرارات الضريبية الشخصية.

ومن جانبه قال القاضي، خوان ميرشان، أن الحكم على فايسلبرج سيكون عقب الانتهاء من محاكمة منظمة ترامب، مشيرًا أن القانون ينص على عقوبة بالسجن 15 شهرًا يليها 5 سنوات من المراقبة، ولفت القاضي إلى أنه في حال لم يستوف فايسلبرج جميع شروط الإقرار بالذنب، يصبح القاضي حَرًا في فرض أي حكم قانوني يتضمن مكوثف بالسجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 15 عامًا.

وبهذه المحاكمة يظهر خلاف لفايسلبرج مع منطمة ترامب، والذي عمل لمدة 40 عام بالمنظمة، حيث قد تؤدء شهادة فايسلبرج إلى إلحاق الضرر بالشركة، وكان فايسلبرج قد أكد أنه لن يورط أي من أفراد عائلة ترامب، الذين لم يتم اتهامهم بأي مخالفات.

ومن جانبه قال المدعي العام في مانهاتن، ألفين براج، في بيان اليوم، “اعترف ألين فايسلبيرغ اليوم في المحكمة أنه استخدم منصبه في منظمة ترامب لإغراق دافعي الضرائب وإثراء نفسه”، مشيرًا أن إتفاقية الإقرار بالذنب تورط منظمة ترامب بشكل مباشر في مجموعة واسعة من الأنشطة الإجرامية ويتطلب ذلك من فايسلبرج تقديم شهادة “لا تقدر بثمن ف يالمحاكمة ضد الشركة”.

وأشاد براج بالدور الذي قام به الفريق الخاص بالتحقيق في هذه القضية، لافتًا أن فايسلبرج سوف يقضي بعض الوقت خلف القضبان، متطلعًا إلى إثبات القضية في المحكمة ضد منظمة ترامب.

أسفرت حرائق الغابات الأيام الماضية عن مقتل نحو 38 شخصًا على الأقل، وفقًا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن مصادر رسمية بالبلاد وشهادات صحفيين التقت بهم وكالة الأنباء فرانس برس.

وأوضحت قوات الحماية المدنية، في وقت سابق، أن 39 حريقًا في 14 ولاية لايزال مستمرًا، كما سجلت ولاية الطارف الحدودية مع تونس أيضًا 16 حريقًا، في حين تدخلت 3 مروحيات للمساعدة في إخماد الحرائق.

وذكرت مجموعة من وسائل الإعلام المحلية أنه تم إجلاء 350 من السكان، في الوقت الذي وصلت النيران إلى قطع الطرق واقتراب النيران من بعض المدن.

ومن جانبه أوضح وزير الداخلية أن الحرائق التي اندلعت منذ بداية الشهر الحالي بلغت نحو 106 حرائق، وهو ما نتج عنه تدمير 800 هكتار من الغابات و 1800 هكتار من الأراضي، مشيرًا إلى أن بعضًا من هذه الحرائق مفتعل.

وتمتد الغابات في الجزائر على مساحة 4,1 ملايين هكتار، ويشهد شمال البلاد كل سنة حرائق غابات وتتزايد بشدة هذه الظاهرة بسبب التغيرات المناخية.

رؤية نيوز

من المقرر أن يستمع قاضٍ في فلوريدا، اليوم الخميس، إلى المرافعات الشخصية الخاصة بالإعلان عن الشهادة الخطية التي تدعم أمر التفتيش الذي تم إعدامه في منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في منزله بمار إيه لاغو الأسبوع الماضي، وذلك بناءًا على طلبات وسائل الإعلام.

وحثت وزارة العدل، في وقت سابق هذا الأسبوع، القاضي بروس راينهارت على إبقاء الإفادة سرية، بحجة أنه إذا تم نشرها فقد يتسبب ذلك بأضرار جسيمة لايمكن إصلاحها، فيما يتعلق بالتحقيق الجنائي الجاري الذي يتضمن مواد سرية للغاية تتعلق بالوطن وأمان المواطنين.

وقال المسؤولون في تصريحات، يوم الإثنين، أنه إذا تم الكشف عن الإفادة فستكون بمثابة خارطة طريق للتحقيق الحكومي الجاري، حيث ستقدم تفاصيل محددة حول اتجاه القضية ومسارها المحتمل، مشيرين إلى أن الشهادة الخطية تحتوي على “معلومات حساسة للغاية عن الشهود” الذين قابلتهم الحكومة بالفعل.

وما قد ينتج عن ذلك من تثبيط التعاون المستقبلي من قبل الشهود الذين أدلوا بشهادتهم بالفعل، وكذلك التحقيقات الأخرى البارزة.

وكانت شبكة ABC News وعدد من المؤسسات الإعلامية الأخرى قد دعت إلى الإفراج عن الإفادة الخطية، مشيرين إلى الأهمية التاريخية للبحث غير المسبوق لسلطات تنفيذ القانون لمقر إقامة الرئيس السابق دونالد ترامب.

ومن غير الواضح كيف سيحكم القاضي راينهارت في نهاية المطاف في الطلب، خاصة وأن وزارة العدل طلبت أنه إذا أمر حتى “بفتح جزئي” للشهادة الخطية فسيتم منحهم فرصة لتزويد المحكمة بالتنقيحات المقترحة، وقال المسؤولون أنهم يعتقدون أن التنقيحات ستكون ضرورية وواسعة النطاق بحيث تجعل النصر المتبقي غير المختوم خاليًا من المحتوي ذي المعني، وفقًا لـ ABC News.

وكانت النسخة المنقحة من أمر التفتيش، الذي صدر الجمعة الماضية، قد أثارت موجات واسعة من الصدومات، حيث كشفت وزارة العدل أن ترامب قد يواجه انتهاك محتمل لثلاثة قوانين جنائية منفصلة على الأقل، وذلك بعد بحثها في ما إيه لاغو، تلك القوانين التي قد تشمل إعاقة العدالة وقانون التجسس.

وليس من الواضح ما إذا كان محاميو الرئيس السابق، دونالد ترامب، سيحضرون جلسة الاستماع اليوم في فلوريدا.

ودعا ترامب في الأيام الأخيرة إلى “الإفراج الفوري” عن الشهادة الخطية أثناء شن هجمات مختلفة على مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل، بينما طالب أيضًا عبر موقعه على شبكة التواصل الاجتماعي بإعادة الوثائق إليه، لكن الفريق القانوني لترامب لم يتخذ بعد أي نوع من الإجراءات القانونية على أي من الجبهتين ردًا على البحث.

وأكدت قناة ABC News، يوم الثلاثاء، أن مستشار البيت الأبيض السابق، بات سيبولون ونائب مستشار البيت الأبيض السابق بات فيلبين، من بين عدة شهود آخرين قابلهم مكتب التحقيقات الفيدرالي كجزء من تحقيقاته، حيث قالت المصادر إن كلاهما جلس مع المحققين في وقت ما في الربيع، ولكن ليس هناك ما يشير إلى أن آمال المسؤولين في إحالة ملفات وزارة العدل في حماية الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم في التحقيق كانت إشارة مباشرة إلى سيبولون أو فيلبين.