منذ أن بدأ تاريخ تدوين السجلات العسكرية في مصر قبل خمسة آلاف ومائتي عام، تظهر حقيقة أن غالبية التهديدات والتحديات الوجودية التي واجهت الأمة المصرية قد أتت من الاتجاه الشمال الشرقي. إذ كانت إحداثيات المواجهة العسكرية المصرية الاستباقية للتهديدات تبدأ من سيناء ثم الهلال الخصيب حتى شمال سوريا حاليا، وصولاً لنهر الفرات شرقا. إذ تحركت الفيالق المصرية للدولة الحديثة – (1550-1077) قبل الميلاد – انطلاقا من قاعدة أمنية بالأساس مفادها: “ من يسيطر على فلسطين يهدد خط دفاع سيناء الأول، ومن يسيطر على خط دفاع سيناء الأوسط يتحكم في سيناء، من يسيطر على سيناء يتحكم في خط دفاع مصر الأخير”.

من هذه الدراية المعمقة بالجغرافيا السياسية ونقاط التهديد شمالاً وشرقًا وغربًا خاض الجيش المصري في السجلات العسكرية ما لا يقل عن 900 معركة حربية، هُزم في 12 منها فقط، بيد أن الاتجاه الاستراتيجي الذي نال وفرة من الاستقرار لقرون متصلة دون تهديد يرقي لدرجة “وجودي”؛ كان الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي. وعلى مدار تاريخ مصر القديمة، والمملوكية والمعاصرة تحديدًا، حيث كان الجنوب جبهة آمنة نسبيًا تتحكم في شبكة مواصلات للتجارة تشمل المنطقة الممتدة من الصومال والشلال الرابع لنهر النيل وصولاً للأراضي المصرية.

بيد أن التطورات المتسارعة في القرن الحادي والعشرين والتي حفزت بروز تحولات أمنية عنيفة واتجاهات سياسية باعثة على الاضطراب وعدم الاستقرار الممتد؛ قد دفعت هي الأخرى بتغيير ما بدا أنه ثابت تاريخي. إذ تحول الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي لمصر منذ عقد مضى لمصدر تهديد يرقي لدرجة التهديد “الوجودي”، وذلك للأسباب الآتية والمُرتبة من الأخف للأثقل تهديدًا:

1- تحويل نظام البشير للسودان لمركز دعم لوجيستي للشبكة الإقليمية الراعية للإرهاب العابر للحدود: إذ طغت الأيديولوجية الإسلاموية للبشير على شكل ووظيفة نظامه الذي تسبب في عزل السودان مع النظام الاقتصادي والسياسي المعولم، وتباعاً الاقتراب من المحاور الإقليمية صاحبة المشاريع التوسعية العقائدية. إذ كان نظام البشير يضع جغرافية السودان رهن أدبيات الأممية الإسلامية ومن يجيد توظيف خطاباً يتسق مع إطارها العام.

ولعل في الضوء الذي منحه نظام البشير لتركيا فيما يرتبط بإعادة تأهيل جزيرة سواكن المطلة على البحر الأحمر أواخر عام 2017، مؤشرًا على التقارب مع عنصر في مصفوفة القوي الإقليمية غير العربية التي تتنافس فيما بينها على الاستئثار بملء الفراغ الاستراتيجي الناجم عن انكشاف المنطقة بعد موجات ما يُسمى بالربيع العربي. فأضحي نظام البشير مدرجًا على قوائم الحكومات الراعية للإرهاب منذ عام 1993، وحتى بعد سقوطه بعام.

فضلاً عن تبوء نظامه البشير لمركز الدعم اللوجيستي للتنظيمات الإرهابية المنتشرة بدول الساحل والصحراء، وخاصة تلك التابعة للقوي الإقليمية غير العربية. الأمر الذي هدد المصالح المصرية وخاصة مع صعود جماعة الإخوان الإرهابية للحكم في عام 2012، وما تلي ثورة الثلاثين من يونيو 2013. إذ كشفت التحقيقات المصرية عن تحول نظام البشير لملاذ آمن للقيادات والعناصر الإخوانية الهاربة فضلاً عن تقديم خدمات التدريب لعناصر اللجان النوعية المنوط بها تنفيذ عمليات التفجير والاغتيال.

2- اتساع رقعة انتشار الإرهاب في شرق ووسط وغرب أفريقيا: حيث حل إقليم الساحل والصحراء كثاني أكثر أقاليم العالم تعرضاً للعمليات الإرهابية في مؤشر الإرهاب العالمي. ولا سيما في مصفوفتين “مالي – النيجر – تشاد” و بين “النيجر – بوركينا فاسو – مالي”، وتتصل هذه المناطق بالميدان الليبي وحوضه الجنوبي، المرتبط عضويًا بالأمن القومي المصري.

3- تسرب نفوذ القوى الإقليمية غير العربية والدولية في أفريقيا: ولا سيما في إقليم شرق أفريقيا الذي يشرف على أكثر الطرق والوجهات البحرية المزدحمة بقوافل التجارة (المحيط الهندي – بحر العرب – خليج عدن – البحر الأحمر). حيث سارعت القوى الدولية والإقليمية على تثبيت قواعد عسكرية لها في تلك المنطقة تعمل على تنفيذ خطط تأمين “رؤوس الجسور” والانتشار العسكري الديناميكي في الدائرة الإقليمية. إذ ضمت المنطقة قواعد ونقاط عسكرية لكل من “الولايات المتحدة – روسيا – الصين – إيران – تركيا – إسرائيل – بريطانيا – فرنسا”.

4- التعنت الإثيوبي في مسار المفاوضات حول “سد النهضة”: إذ تخوض الدولة المصرية منذ عقد من الزمن مفاوضات للتوصل لـ “اتفاق ملزم وقانوني وشامل” بين مصر والسودان وإثيوبيا، حول آلية عمل وتشغيل السد الإثيوبي بما لا يضر بمصالح دولتي المصب، ويُراعي حق الدول في التنمية المستدامة. وفي هذا الإطار وقعت مصر على اتفاق إعلان المبادئ، مارس 2015، الذي نص في ثالث بنوده العشر على “عدم التسبب في ضرر ذي شأن: سوف تتخذ الدول الثلاث كافة الإجراءات المناسبة لتجنب التسبب في ضرر ذى شأن خلال استخدامها للنيل الأزرق/ النهر الرئيسي”. وأدخلت مصر كل من الولايات المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأفريقي، كوسطاء للتوصل لاتفاق قانوني وملزم يُراعي عدم الإضرار بالحصة المصرية من مياه النيل، والتي تحصل إثيوبيا على عشرة أضعافها من مياه الأمطار فقط. إلا أن إثيوبيا مضت في الملء الأول للسد في يوليو 2020، وشرعت في الاستعداد للملء الثاني، بما يخالف كافة البنود التي وقعت عليها في إعلان المبادئ 2015، والذي نص في بنده الرابع على ” الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة والتي ستشمل كافة السيناريوهات المختلفة، بالتوازي مع عملية بناء السد”.

مما تطلب تنفيذ استراتيجية مصرية في العمق الجنوبي تُراعي مهددات الأمن القومي مجتمعة، وليس كل مهدد على حِدًة، بما يجنب الوقوع في فخاخ تكتيكية ميدانية تعمل على تشتيت الجهود الدبلوماسية والاستخباراتية وتحجيم قدراتها على التعامل الاستباقي، وارتكزت الاستراتيجية المصرية على:

1- إعادة دمج مصر في القارة الأفريقية وجدانيًا بعد فترة من الارتداد للداخل: شهدت القارة الأفريقية انعزالاً مصريًا تدريجيًا منذ محاولة اغتيال الرئيس الراحل حسني مبارك في أديس أبابا، يونيو 1995. مما سمح للقوى الإقليمية الأخرى بملء الفراغ والتحرك ضمن هامش أوسع من الحركة، ومواجهة أقل قدر من المقاومة والمنافسة. وجاءت إعادة الدمج من خلال “ترأس مصر للاتحاد الأفريقي – إطلاق حملة 100 مليون صحة للضيوف الأفارقة في مصر – إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا – مضاعفة أنشطة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في أفريقيا – تقديم المساعدات أكثر من مرة سواء طبية وإغاثية لعدة دول أفريقية، ومنها جنوب السودان والسودان وجيبوتي والكونغو”.

2- تكثيف المناورات العسكرية مع دول الاتجاه الجنوبي: وفي هذا الصدد أجرت مصر مناورات وتدريبات عسكرية مع تجمع دول الساحل والصحراء في يونيو 2019، وبقاعدة محمد نجيب العسكرية. وذلك لرفع القدرة العسكرية لتلك الدول، بالإضافة إلى نقل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب الذي يستشري في دول المنطقة، خاصة بعد توطن العديد من التنظيمات الإرهابية.

واستطاعت مصر أن تحيي التعاون العسكري بين دول تجمع الساحل والصحراء في عام 2016 من خلال اجتماع وزراء الدفاع، وخرجت الاجتماعات بالعديد من التوصيات وأهمها أن تقوم مصر بإنشاء المقر الخاص بمكافحة الإرهاب، وتم الانتهاء منه، بالإضافة إلى تدريب ألف ضابط في مجال مكافحة الإرهاب. وانتقل مستوى المناورات العسكرية مع دول الاتجاه الجنوبي فور تنفيذ أول مناورة عسكرية مع السودان في نوفمبر 2020 “نسور النيل”، وتباعاً مناورات “حماة النيل” مايو 2021. وتعد الأخيرة المناورات الأضخم والأشمل في تاريخ السودان وشملت تشكيلات من القوات البرية والبحرية والجوية وعناصر القوات الخاصة.

3- التطويق: بالنظر لمحصلة التحركات المصرية خلال الخمسة أشهر الأخيرة حيال الملف الإثيوبي، نجد أن التعاطي المصري الرئيسي يرتكز على تقديم الحلول الدبلوماسية والسياسية، مع حرمان إثيوبيا من التحرك ضمن المجال الحيوي المصري لإضعاف أي من مصفوفات التحالفات والشراكات التي شكلتها القيادة المصرية خلال السبع سنوات الماضية. ومع تأمل خريطة التحرك المصري (الأدوات الديبلوماسية + اتفاقات التعاون الأمني والدفاعي)، نجدها تتضح كما في الصورة التالية:

إذ ارتكز التعامل المصري على تشكيل تحالف إقليمي قوي يهدف إلى دعم التكامل الاقتصادي والتعاون الأمني. وضمن هذا الإطار جاء التحرك المصري صوب (جيبوتي – كينيا – السودان – بوروندي – أوغندا). بعقد اتفاقات للتعاون الأمني والدفاعي والاستخباراتي. حيث بدت إثيوبيا أمام مقاربة تصعب معها طموحات الصمود بموروث متواضع من التكامل الاقتصادي مع دول جوارها في وقت باتت تشهد فيه إثيوبيا هشاشةً داخلية ترجمته أحداث الاقتتال الأخيرة على الحدود بين منطقة عفار والمنطقة الصومالية في إثيوبيا أسفرت عن مقتل 100 على الأقل، في أحدث تفجر للعنف قبل انتخابات عامة مقررة في يونيو. فضلاً عن استمرار الوضع الإنساني المتأزم في إقليم تيجراي والسماح الإثيوبي للقوات الإريترية بالبقاء في مناطق التيجراي والتحكم في شبكة موصلاتها وارتكاب جرائم حرب. ليُقرب التطويق المصري القاهرة بمصدر التهديد، بما يتيح لها مزايا “التحرك الاستباقي”. 

“لكل قرن جيوبوليتيكيته الخاصة، وإلى اليوم فإن نظرتنا إلى الحقائق الجغرافية مازالت ملونة بمفاهيمنا المسبقة المستمدة من الماضي لتلك الحقائق”. هكذا قال “هالفورد ماكيندر” أحد أعلام حقل الجغرافيا السياسية، الذي أشار لارتباط الماضي بمفاهيم حقائق اليوم.

وبجانب ماكيندر، أسس كل من “ألكسندر فون همبولت” و “كارل ريتر” للعلاقة الثلاثية المتبادلة بين الإنسان والدولة والمحيط الطبيعي. فبحديث الجغرافيا السياسية يأتي نهر النيل كارتباط وجداني بين مصر كدولة وتاريخها السحيق، وبين نهر النيل، وجوهر الحضارة المصرية وقيمها التي تحتل مساحة ليست بالهينة من مخزون الوعي لدى الشعب المصري.

وبحديث وقائع التاريخ والحقوق التاريخية؛ فإن مياه النيل كما شكلت أعظم حضارة شهدها الإنسان في وادي النيل، يبدو أنها تصيغ تساؤولاً جديدًا حول مدى القدرة على بناء القوة الشاملة للقاهرة وإعادة صياغة التحالفات بين دول المنطقة بما يحفظ ذلك الارتباط الوجداني بين مصر والنهر الخالد.

لا شك أن تغير القيادة ورأس السلطة في الدول يؤثر بشكل كبير على توجهات وأنماط السياسة الخارجية، إذ أن القيادة الجديدة دائمًا ما تحمل رؤى وتصورات يتحدد من خلالها السياسة الخارجية للدولة، ومن هنا تدخل القيادة السياسية ضمن العناصر المؤثرة في صياغة السياسات الخارجية. وفيما يرتبط بالحالة المصرية، فقد تشكلت رؤية القيادة السياسية اعتمادًا على عدد من العوامل والمتغيرات التي ساهمت في وضع الأطر العامة والمنهجية التي يمكن أن تشكل مجمل التحركات الخارجية.

تغير القيادة.. الملمح الأبرز

منذ نحو سبع سنوات تشكلت النواة الأولى للجمهورية الجديدة وذلك بتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الأمور (يونيو2014)، وقد مثل تغير القيادة السياسية تحولًا كبيرًا انعكست أصداؤه فيما بعد في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، وما يهمنا هنا الوقوف على أثر تغير القيادة وانعكاساته المباشرة على السياسة الخارجية المصرية طيلة السنوات الماضية.

وقبل التعرض للسمات الحاكمة للسياسة الخارجية لابد من الإشارة لعدد من الملامح المؤثرة في صناعة السياسة الخارجية من منظورة متغير القيادة من بينها:

• نمط القيادة الجماهيرية، ساهمت الشعبية الجارفة والتأييد الواسع الذي تمتع به الرئيس السيسي منذ البداية وحيازة ثقة الجماهير في إضفاء شرعية شعبيه ومجتمعية على مجمل تحركاته بشكل عام وفي القلب منها السياسة الخارجية، ومن هنا أصبح أي تحرك مدعومًا باصطفاف شعبي يمنح متخذ القرار وصانع السياسة الخارجية دفعة قوية استنادًا إلى الظهير الشعبي المتماسك، وقد مهدت الثقة المتبادلة بين القيادة السياسية والشعب في دفع الأول لتبني سياسة خارجية ساهمت في إعادة تعريف دور مصر على المستويين الإقليمي والدولي.
• السمات الشخصية، لا شك أن المكون الشخصي والفكري والسمات الذاتية للسيسي كرجل دولة من خلفية عسكرية واستخباراتية، قد انعكس بشكل واضح على سياسته الخارجية، وقد ظهر ذلك في توجهاته الدائمة نحو بناء الدولة الوطنية في الإقليم وتحركاته بشأن ضرورة وقف الصراعات المسلحة والحيلولة دون تجددها، كما أن انعكاس الصفات الشخصية والعملية يمكن ملاحظتها في تبني سياسة خارجية متزنة تتحلى بالصبر الاستراتيجي وتقوم الانضباط في ردود الأفعال.

استعادة الدور.. الأدوات وحدود التأثير

ثمة خصائص يمكن من خلالها التعرف على ملامح السياسة الخارجية المصرية خلال السبع سنوات الماضية والتي انتهت باستعادة مصر لدورها الفاعل والمؤثر في عدد من الساحات وحول مجموعة من القضايا المختلفة، ومن هنا يمكننا الوقوف على عدة عوامل ساهمت في تبني سياسة خارجية نشطة انتهت في نهاية الأمر لاستعادة المكانة والدور.

• اولًا: الداخل رقم ثابت في معادلة الخارج، لا شك أن أحد أسباب فاعلية السياسة الخارجية المصرية خلال الجمهورية الجديدة أنها انطلقت من بناء الداخل، حيث لعب المحدد الداخلي دورًا محوريًا في تفعيل دور مصر الخارجي، إذ أن التماسك المجتمعي والاصطفاف وراء القيادة السياسية، والالتفاف وراء الدولة ومؤسساتها، قد ساهم في تبني سياسة خارجية قوية، كما أن تماسك الجبهة الداخلية حال دون أن تتأثر مصر ببعض المواقف الدولية والإقليمية التي اتخذت موقفًا معاديًا أو مناهضًا للنظام السياسي المصري في أعقاب ثورة 30 يونيو، ومن هنا يمكنا الإشارة لطبيعة العلاقة الترابطية بين قوة الداخل وتماسكه وفاعلية التحركات الخارجية والمكتسبات التي تحققت فيما بعد.
• ثانيًا: امتلاك أدوات الردع، ارتكزت فلسفة الجمهورية الجديدة في استعادة مكانتها ودورها الخارجي على امتلاك أدوات الردع وبناء وتحديث المنظومة العسكرية، انطلاقًا من قاعدة أن الجيش هو حائط الصد الأول والحصن المنيع ضد أية تهديدات أو مخاطر، ومن هنا جاءت الطفرة الملحوظة في مستوى ونوعية التسليح، بالإضافة إلى تنويع مصادر السلاح والانفتاح على عدد من القوى، فضلًا عن تحديث البنية العسكرية عبر تطوير عدد من القواعد العسكرية أو استحداث قواعد أخرى ، وكذا العمل المستمر على رفع الكفاءة القتالية لأفراد القوات المسلحة عبر التوسع في عقد تدريبات ومناورات عسكرية في عدد من الساحات، وصولًا لدعم عملية توطين الصناعات الدفاعية والعسكرية. وقد تسببت عملية التحديث والتطوير المستمر للمنظومة العسكرية في فرض مصر لرؤيتها بما يحافظ على مصالحها العليا، ولا يغيب عنا موقف مصر من الأزمة الليبية وكيف استطاعت رسم خطوط حمراء لردع أية تجاوزات يمكن أن تؤثر على أمنها القومي.
• ثالثًا: دعم وترسيخ الدولة الوطنية، ساهمت أحداث 2011 في خلق بيئة أمنية وإقليمية مضطربة ومربكة، وكانت أبرز شواهدها ارتفاع مستوى التهديدات الأمنية وبروز عدد من التحديات كالإرهاب وتنامي دور الفواعل من غير الدول، وصعود النموذج الميليشياوي، وانهيار مؤسسات الدولة في عدد من المناطق – سوريا، ليبيا، اليمن- وهو ما تسبب في حالة من الهشاشة المؤسساتية في هذه الساحات. وسط هذه التحولات كان التوجه المصري الخارجي متسق بشكل واضح ومحدد، إذ قامت سياستها الخارجية على دعم الدولة الوطنية والعمل على وقف التدخلات الخارجية في شؤون الدول، واحترام السيادة الإقليمية للدول، وكان مبدأ انهاء الصراعات المسلحة ومنع تجددها ضمن مرتكزات الحركة المصرية، وقد نجحت في بلورة ذلك بشكل كبير في عدد من الساحات ويعتبر الموقف من الأزمة الليبية وسياسة مصر النشطة كانت دافعًا قويًا ومحفزًا للوصول لحالة التوافق الحالية والانتقال للمرحلة الانتقالية التي تستهدف اجراء الانتخابات نهاية العام الجاري واستعادة ليبيا لمؤسساتها، وهو ذات الموقف التي تتبناه مصر تجاه مختلف الصراعات سواء في سوريا أو اليمن.
• رابعًا: مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب، حازت قضية مكافحة الإرهاب والعمل على تطويق الظاهرة الإرهابية وتحجيمها على اهتمام القيادة السياسية، وأصبحت ضمن أولويات السياسة الخارجية المصرية، خاصة أن مصر لديها خبرة كبيرة في التعامل مع تلك الظاهرة، وعليه تبنت القيادة السياسية خلال الجمهورية الجديدة مقاربة ورؤية شاملة لمكافحة الإرهاب، تميزت تلك الرؤية بعدم اختزال مفهوم المواجهة وضرورة تنويع أدواتها على الصعيد العسكري، والفكري، والتنموي والايديولوجي، ناهيك عن تبني مصر لمقاربة أوسع لا تُقصر المواجهة على فصيل دون غيره أو ساحة دون الأخرى، وقد عبرت مصر عن تلك الرؤية خلال خطاب الرئيس السيسي في قمة الرياض 2017. من ناحية أخرى ترأست مصر لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن خلال عام 2016، فضلَا عن جهودها في تأسيس المركز الإقليمي لمكافحة الإرهاب لدول الساحل والصحراء 2018. وعليه كانت مكافحة الإرهاب ومحاولة وضع استراتيجية محددة للقضاء عليه ضمن أولويات القيادة السياسية ما انعكس على دور مصر المحوري والنشط في هذا الاتجاه.
• خامسًا: استحداث دوائر حركة جديدة، شهدت الجمهورية الجديدة استحداث دائرة جديدة لسياستها الخارجية تمثلت بشكل أساسي في الدائرة المتوسطية، فلا يمكن الفصل بين وضع مصر الحالي في منطقة شرق المتوسط وقدرتها على تغيير قواعد اللعبة عن رؤية وتوجه القيادة السياسية، فالتحالف الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان وتدشين إعلان القاهرة من خلال القمة الثلاثية الأولى جاء بعد أشهر من التغير الذي طرأ على السلطة تحديدًا في نوفمبر 2014، وعليه تعتبر تحركات مصر في المتوسط وقيادتها للتفاعلات في المنطقة عبر استضافتها لمنتدى غاز شرق المتوسط وضبط الصيغ التعاونية بين القوى الفاعلة في المنطقة كان أحد تجليات التغير في نمط القيادة السياسية، وقد ساهم تحرك مصر شرق المتوسط في تحول مصر لرقم فاعل على مختلف الأصعدة وفي مقدمتها تحولها لمركز إقليمي للطاقة.
• سادسًا: العودة للدائرة الافريقية، يُنظر لعودة الروابط المصرية الافريقية لما كانت عليه في الماضي باعتبارها واحده من التحولات الكبرى التي احدثتها السياسة الخارجية المصرية خلال السنوات السبع الفائتة، ففي اعقاب ثورة 30 يونيو تم تجميد عضوية مصر في الاتحاد الافريقي، وبفضل الدبلوماسية النشطة والتحركات الفاعلة نجحت مصر استعادة دورها في القاره، وقد كانت رئاسة مصر للاتحاد الافريقي عام 2019 دليلًا واضحًا على حدود ومستوى التحول الذي طرأ على العلاقة بين مصر ودول القارة، بعد فترات من الغياب وتراجع الدور ما منح الفرصة لعدد من القوى الإقليمية والدولية لملء الفراغ نتيجة التراجع غير المبرر لمصر وابتعادها عن القارة الافريقية.

وقد ساهم تغير القيادة السياسية في إعادة النظر وتقييم العلاقات المصرية الافريقية بشكل مغاير، انطلاقًا من فرضية أن التواجد الفاعل فيها يضمن لمصر الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية ويُعيد لها الزخم بعد فترات من التراجع، وقد بدى ذلك واضحًا من خلال تحركات الرئيس ” السيسي” الخارجية فخلال العام الأولى لحكمه على سبيل المثال أجرى الرئيس نحو سبع زيارات للدول الافريقية، وقد تم تكثيف تلك التحركات فيما بعد، بعد انقطاع دام لسنوات، يكفي أن نُشير إلى أن زيارة الرئيس السيسي للعاصمة الكينية ” نيروبي” عام 2017 كانت الأولى منذ نحو 33 عام، بعد زيارة الرئيس الأسبق مبارك عام 1984، الأمر ذاته ينطبق على زيارته لجيبوتي ( مايو 2021)، كأول رئيس مصر يزورها، كما يمكن ملاحظة تكثيف التحركات مؤخرًا تجاه دول افريقيا على غرار اتفاقيات التعاون العسكري والدفاعي التي تم توقيعها مؤخرًا مع كل من السودان، و أوغندا، وبوروندي وكينيا. وعليه تظهر تلك الملامح حدود وحجم التحول الذي احدثته القيادة السياسية في مستوى وطبيعة العلاقة بين مصر والدائرة الافريقية والتي ساهمت في استعادة الروح الافريقية وكذا الريادة والتأثير للدولة المصرية.

• سابعًا: تفعيل الدور العربي، لم يكن خطاب الرئيس السيسي في عدد من المناسبات وتأكيده الدائم فيما يرتبط بكون الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري سوى رغبة في تفعيل الدور العربي وقد كانت دعوة الرئيس خلال القمة العربية (مارس 2015) بشأن تدشين قوة عربية مشتركة لمجابهة التحديات ترجمه حقيقية لتلك الرغبة والرؤية، كما يمكننا ملاحظة الجهود المصرية المتواصلة في التنسيق والتعاون بين القوى العربية، ويعتبر مشروع الشام الجديد وآلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق وما يسعى إليه هذا التكتل ورغبة اعضاءه في تعزيز التنسيق بينهما وتبني مواقف متقاربة ضمن مظاهر التحرك المصري تجاه تفعيل الدور العربي.
• القضية الفلسطينية وانتزاع الصدارة، اكدت الحرب الإسرائيلية الأخيرة في غزة، على الدور المصري التاريخي تجاه القضية الفلسطينية. إذ تمكنت مصر عبر تحركاتها الإيجابية الحثيثة طيلة فترة الأزمة من انتزاع الصدارة قبل الأطراف الإقليمية والدولية، والتأكيد على دورها المحوري الذي لا ينافسه فيها أحد. إذ جاءت جهود مصر في اقناع الطرفين (حماس والجيش الإسرائيلي) بضرورة وقف إطلاق النار، وما أعقبه من مبادرة رئاسية عاجلة تستهدف إعادة اعمار غزة لتعبر عن حدود الدور المصري غير التقليدي في تسوية وتهدئة التوترات والصراعات في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وهو الدور الذي اقرت به عدد من القوى الدولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد أدى هذا الدور لإيجاد بعد جديد لمصر في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي يتشابك مع أبعاد أخرى سواء دبلوماسية وأمنية، فيخلق منظومة تحرك ذات اقترابات متعددة، مما نتج عنه أمرين: أولهما، انتهاج مصر لمقاربات شاملة في معالجة الصراعات أو الملفات الشائكة. وثانيهما، تعزيز منظومة الاتصال السياسي لمصر مع المجتمع الدولي، بما يسهم في تفعيل وتنشيط السياسة الخارجية المصرية وأدواتها المختلفة.

وختاما

 ساهم التغير في القيادة السياسية في إضفاء مزيد من الحيوية والفاعلية على السياسة الخارجية المصرية، ما أدى إلى تغيير قواعد اللعبة وحدود التأثير خاصة في السنوات التي أعقبت يونيو 2014، وصولًا للوضع الراهن التي أصبحت فيه مصر رقمًا ثابتًا ومؤثرًا في مجمل التفاعلات، وهو الدور الذي يليق بالجمهورية الجديدة الرامية لتوظيف قدرات مصر وما تتمتع به من نفوذ على كافة المستويات الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية لإعادة تعريق دورها على الصعيدين الإقليمي والدولي.