أعرب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية الوزير قدري أبو بكر، اليوم السبت، عن قلقه من مماطلة وتأخر الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن التباعد الاجتماعي بين الأسرى، وتأخره في تسليم الكمامات وتعقيم السجون، بسبب فيروس “كورونا”.
وأكد أبو بكر، خلال لقاء نظمته وزارة الإعلام الكترونيا نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أنه لا إصابات في صفوف الأسرى، بفيروس “كورونا”، قائلاً إن دولة الاحتلال بدأت منذ أيام بتعقيم المعتقلات رغم مرور شهر ونصف على انتشار الوباء، فيما بدأت بتسليم الأسرى الكمامات قبل يومين فقط.
وأضاف أن هذه الإجراءات تتزامن مع سحب 40% من مواد الكانتينا، 10% منها من منتجات الألبان والجبن، معتبرًا أن إيقاف المحاكمات وتنقلات الأسرى بين الأقسام والسجون – وهي قرارات فرضها الأسرى بكل الطرق الممكنة وصولاً إلى قيام الأسير أيمن الشرباتي بإحراق غرفة الشرطة – لا تكفي في ظل الخطر الأكبر المتمثل بالاكتظاظ الشديد داخل غرف الأسرى، موضحًا أن ما بين 8-10 أسرى يتوزعون على 16 مترًا مربعًا تقريبًا، بالإضافة إلى تقليص عدد الممرضين الإسرائيليين في الأقسام إلى واحد بدل اثنين، منذ بداية الأزمة.
وأعرب أبو بكر عن قلقه الشديد من قانون منع الإفراج المبكر عن الأسرى، الذي كان أقره الكنيست الإسرائيلي بطلب من أحزاب إسرائيلية متطرفة، والذي أدى في وقت سابق إلى استشهاد عدد من المرضى الأسرى منهم سامي أبو دياك وبسام السائح، وانضمام جثمانيهما إلى ما مجموعه 300 جثمان محتجز، إضافة لعدم توفير العناية الطبية للأسرى، ما يهدد بكارثة إذا ما انتقل الوباء إلى المعتقلات.
وأشار أبو بكر إلى أن هيئة شؤون الأسرى والمحررين تواصلت منذ بداية أزمة “كورونا” مع منظمة الصحة العالمية، التي أعلنت عن توجيهها رسالة لإسرائيل تحملها فيها المسؤولية عن حياة أي أسير فلسطيني بسبب “كورونا”، كما أنها على تواصل دائم مع الصليب الأحمر للحصول على معلومات كاملة عن الأسرى.
