05/09/2020

تعقد جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي مؤتمرًا يوم الثلاثاء المقبل بحضور كبار رجال الاعمال والمستثمرين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والعلاقات المصرية الافريقية، ويأتي ذلك ضمن خطة المؤتمرات والندوات والفعاليات التي تقيمها الجمعية لخدمة مجتمع المال والاعمال والاقتصاد المصري الافريقي، كما تأتي هذه النسخة من المؤتمر تحت عنوان “آفاق سبل تنمية التعاون الاقتصادي المصري الافريقي المقترحة في ظل وبعد تداعيات كورونا” وذلك عبر استخدام تقنيات التواصل عن بعد بنظام الفيديو كونفرانس

ويستضيف المؤتمر ثلاثة من كبار المتحدثين والخبرات , سعادة السفير /ماجد عبد الفتاح عبد العزيز المراقب الدائم لجامعة الدول العربية لدي الأمم المتحدة بنيويورك , والمفوضة الدكتورة/ أماني ابوزيد مفوضة الاتحاد الافريقي للبنية التحتية والطاقة والمعلوماتية والسياحة , وأيضا الدكتور/ حسام عبدالمقصود رجل الاعمال المصري في قطاع الدواء في الولايات المتحدة الامريكية ومصر وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة

يناقش المؤتمر العديد من المحاور المتعلقة بتأثيرات جائحة كورونا علي القارة الافريقية وتأثير ذلك علي الحياة في القارة من الناحية الاقتصادية وكيف يمكن ان نستطيع من خلال دعم التعاون المشترك امتصاص هذه الازمة والاستفادة من العلاقات المصرية الافريقية في إيجاد حلول فاعلة ربما تكون إيجابية لسد احتياجات القارة الافريقية , ومن خلال ذلك سوف نتعرف علي المطلوب لكي ننجح في ذلك رغم صعوبة الموقف وجسامة التحديات , وكذلك سنتعرف علي الشراكات الاستراتيجية والدولية التي يمكن ان تصبح هي المنقذ والمخرج لاستغلال وتوظيف مقدرات وثروات القارة وتعظيم الاستفادة منها ولصالح شعوبها

ومن جانبه أشار الدكتور يسري الشرقاوي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة , ان هناك ملفا هاما ستتحدث فيه المتحدثة الرئيسية المفوضة الدكتورة أماني ابوزيد والتي سوف تناول بالطبع ما تم ويجري في ملفات البنية التحتية والمعلوماتية والطاقة والسياحة وهي ملفات هامة وتعتبر من اساسيات التنمية المستدامة داخل القارة وتحظي بدعم القيادة السياسية في القارة لكونها المحرك والداعم الرئيسي لتسريع التعاون الصناعي والزراعي والانتاجي وتحقيق الحصول علي اعلي معدلات استفادة من الميزة النسبية من موارد القارة, ولن يتحقق ذلك الا من خلال شبكة الطرق والموانئ وشبكات الربط الكهربائي.

وأشار الشرقاوي ان مستقبل التعاون الاقتصادي في ظل التحديات الراهنة بات ضرورة فرضتها الظروف و يجب ان نستمع كمستثمرين ورجال اعمال الي أصحاب الخبرات الدبلوماسية العريقة والمطلعة , لكي نتعرف علي ما يجب علينا القيام به , وكيف يمكن لنا تحقيق اعلي معدلات استفادة لصالح أبناء القارة من خلال العمل الاقتصادي الفاعل والمشترك وسوف يتناول هذا الجانب تفصيلا سعادة السفير ماجد عبدالفتاح عبدالعزيز المراقب الدائم لجامعة الدول العربية لدي الأمم المتحدة بنيويورك والذي كان يشغل أيضا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص للشئون الافريقية وصاحب التاريخ الطويل في العمل الدبلوماسي المصري.

وصرح الدكتور حسام عبدالمقصود احد المتحدثين وعضو مجلس إدارة الجمعية انه سوف يتم استعراض بعض النقاط والمحاور المتعلقة بدور رجال الاعمال والمستثمرين المصريين والافارقة واهمية تعميق مفهوم الشراكة الاستراتيجية نحو العمل سويا في مجالات جديدة تحتاجها القارة تتعلق بالمنظومة الصحية والاستثمارات في القطاع الطبي حتي نحقق معادلات متوازنة تجعلنا نستفيد من الثروة البشرية وطاقة الشباب الافريقي , ولابد ان يأتي ذلك من خلال مزيدا من التقارب والتعارف والتواصل لكي يتم النقاش حول إمكانية زيادة التبادل التجاري المصري الافريقي وزيادة الصادرات المصرية للدول الافريقية ومعرفة كيفية التعاون التكاملي داخل القارة في ملفات باتت هامة جدا أهمها سبل دعم تفعيل الاتفاقيات الافريقية لنعمل جميعا داخل سوق قوامه 1,5 مليار نسمة ,

من جانبه قال الدكتور /يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن الجمعية تأسست ونشأت حديثا لتكون منصة للأعمال للعبور إلى الدول الأفريقية لافتًا إلى أن الجمعية تم تأسيسها بواسطة مجموعة متميزة من رجال الاعمال المصريين، من أصحاب التواجد الجيد والخبرات الدولية في مجتمع الأعمال إضافة إلى خبراء متخصصون في مجالهم، وأن الجمعية تأسست في مطلع 2020، بغرض ضخ دماء جديدة وفكر جديد في منظمات الأعمال لخدمة الصالح العام لتحقيق رؤية القيادة السياسية في التقارب مع دول القارة والترويج للمشروعات المصرية الاقتصادية في أفريقيا وكذا الربط مع مجتمع الأعمال الدولي بأوروبا وأمريكا والشرق الأوسط.

وأضاف الشرقاوي، أن فكرة الجمعية جاءت من ضرورة ان تتسع الساحة المصرية لميلاد جمعيات بفكر متحضر وجديد والعمل العام لخدمة التجار والمصنعين والمستثمرين، وأن الجمعية تضم مكتب تنفيذي برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي وهو أحد خبراء الاستثمار الدولي وله خبرة كبيرة في مجالات الصحة العامة والغذاء والتجارة الدولية وعمل بخبرته الطويلة في اكثر من دولة بينها دول أفريقية وهو رئيس أحد اكبر مكاتب الاستشارات المالية لخدمة المستثمرين وهي hoc المعنية بتقديم دراسات الجدوى وبحث أفضل الفرص الاستثمارية.

وأشار الشرقاوي إلى ان مجلس الإدارة يضم أيضًا الدكتورة أمل مصطفى احد خبراء الصحة وتطوير الأعمال الصحية ووسيدة أعمال مصرية نشيطة ولديها علاقات متميزة في هذا المجال مع الجانب الأفريقي، والمهندس مصطفى أمير له باع طويل في مجال شركات المقاولات بين مصر والسعودية، وعلى معتوق وله استثمارات رياضية وزراعية وخاصة الفواكه في مصر وأفريقيا، ومحسن عادل الرئيس السابق للهية العامة للاستثمار والمناطق الحرة وخبير اقتصادي معروف، والدكتور حسام عبد المقصود وهو من المستثمرين الرائدين في مجال صناعة الادوية في مصر والولايات المتحدة وله باع طويل، والسيد محمد الوشاحي وله خبرات طويلة في العمل العام والقيادي واسواق التجزئة، والدكتور أحمد جويلي خبير تطوير شركات الأدوية العالمية كما يضم خبير الترويج للاستثمار والذي عمل من قبل بهيئة الاستثمار السيد رامي عبد الحليم.

ينوى مجلس الإدارة انشاء 20 لجنة فرعية منها التشييد والبناء والطاقة والزراعة والاستثمار البنوك والبورصات والتمويل والسياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمرأة الأفريقية والبيئة والاقتصاد الاخضر والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والتدريب والنقل والتصدير والمسئولية المتجمعية تتكون من رئيس لجنة وأعضاء من رجال أعمال متميزين ولديهم خبرة كبيرة، بالاضافة إلى النواب واعضاء الجمعية العمومية وكل منهم ملم بأهم القضايا الاقتصادية واستراتيجية الجمعية والجميع يعمل على قلب رجل واحد، لتشكيل المجلس التنفيذي ورؤساء اللجان من 50 شخصية.

وتابع: الجمعية هدية نقدمها لرجال الأعمال الأفارقة بـ 54 دولة ونستهدف أن نصل إلى 700 عضور أفريقي وحاليا 200 عضو في كافة اللجان، للتواصل والتفاهم لتحريك الاتفاقات التجارية لانعاش السوق المصري للوصول لمليار مستهلك أفريقي، وتقديم الخدمات لأعضاء الجمعية من فرص تصديرية وفرص عمل ونحن منفتحون على كافة الوزارات المصرية وعلى رأسها وزارتي الخارجية والتعاون الدولي ومكاتب التمثيل التجاري.

واكمل أيضًا: اهداف الجمعية تنبثق من رؤية أفريقيا 2063 وما أعلنته مصر خلال رئاستها للاتحاد الافريقي العام الماضي لتوسيع التعاون في مجالات البنية التحتية والطرق بما يؤثر في تحقيق نتائج جيدة في تفعيل العمل التجاري المشترك، كما انها تتبنى قضايا المرأة الأفريقية ورائدات الأعمال وهما من بين أهم اللجان في الجمعية بالاضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشدد على أن الجمعية تخدم مجتمع المال والأعمال وتربطه بالمجتمع الدولي لتكون 80% من نشاطاتها عبر تقنية العمل عن بعد دعما للتحول الرقمي التي ننادي بها في الدول الأفريقية بما يحقق طفرة في العمل الاقتصادي والاستثماري المستقبلي.

يبدو أن البرامج الترفيهية، ومنها الكاميرا الخفية، تحولت عن هدفها الأساسي في رسم الابتسامة والفرح على وجوه ضيوفها ومتابعيها من المشاهدين، وتحوّلت بشكل جذريّ إلى حلقات يتفنن بها مقدموها لترهيب وتخويف ضيوفهم، وتصويرهم في مشاهد تفقدهم السيطرة على انفعالاتهم، نتيجة حوادث طارئة مختلقة، قد يكون أقلها الشتائم والضرب والبكاء… وحسب الوصفة المصرية، فإنّ ”رامز جلال” نجم كوميدي! وبناء على هذه الوصفة استضافت قناةMBC  هذا العام (النجم)، وقدمت له ملايين الدولارات، فقط لتقديم برنامج لإزعاج الآخرين باسم (رامز مجنون رسمي).‏

حيث يقوم برنامج ”رامز جلال”، على فكرة استدراج الضحايا لاستضافتهم في برنامج بعنوان “الحقيقة”، من تقديم الإعلامية أروى، ليظهر بعد ذلك رامز بشكل مفاجئ، ويبدأ في تعذيب وإذلال الضحية، من خلال وسائل مختلفة. وأقل ما يقال في هذا البرنامج، أنه يتجاوز كل الحدود في التلاعب بمشاعر ومصائر المشاركين على اختلاف قدراتهم وتقبلهم لمواجهة الصعاب.

فهل فقدت هذه البرامج بوصلتها وتاهت إلى مجالات ابتداع مواقف مؤذية للضيوف والمشاهدين معاً، أم هو إفلاس العقول المعنية في القنوات العربية، أدى بنا إلى استنساخ برامج غربيّة وإنتاجها بشكل يسيء إلى ذوق المشاهد العربي ويستخف بعقله؟

لقد تابعت حلقات من  برنامج ”رامز مجنون رسمي”، محاولاً فهم ما يجري فيها، وما تحاول قوله، فما وجدت سوى تصوير تقني لحفلة وحشية بربرية، يجري خلالها انتهاك كل القيم والمعايير الإنسانية والحضارية للإنسان تحت عناوين التسلية والإضحاك، وبرؤية سطحية وتمويل خليجي أعمى… تماماً كتقنيات الزوم والضوء والإثارة في حفلات الإعدام التي تقيمها داعش لضحاياها، والتي تنتهي بموت حقيقي… وهذا هو الفارق الوحيد بينها وبين دراما ”رامز مجنون رسمي”… صحيح أن النهاية السعيدة في هذه الدراما الهمجية لا توصلها إلى (دراما) الموت الداعشي الرهيب، لكنها أيضاً لا تلغي عيش الضحية دقائق رهيبة من الخوف والذعر، كتلك التي يعيشها ضحايا داعش قبل إعدامهم!‏

إذ كيف لعقل إنساني أن يجد في إرغام البعض على عيش دقائق رهيبة من الهلع والرعب والتدمير الذاتي والإحساس بالنهاية الوشيكة… أن يجد فيه إضحاكاً وتسلية للبعض الآخر، لو لم يكن هذا العقل مرضاً سادياً لا ينتشي إلا بألم الآخر وبؤسه… ولو لم يكن يفترض سلفاً أن عقول مشاهديه هي من الطينة ذاتها؟‏

تكلفة باهظة وضعت على برنامج لا هم له سوى إحضار ضيوف والزج بهم في مواقف مرعبة، وكل تفصيل في البرنامج يوحي لنا بمدى التدهور الفني والبرامجي الذي نعيشه، مبالغ طائلة تصرف لأمثال هذه البرامج… وهو ليس البرنامج الوحيد الذي يعتمد أسلوب المقالب…!‏ وبالرغم من اختلاف أمزجة المتابعين وعشق بعضهم لها، واستمتاع البعض الآخر بتعرض الآخرين للتلاعب بأقدارهم ولو على سبيل المزاح وتعريتهم أمام الملأ، بحيث يفقد غالبيتهم السيطرة على مشاعرهم وردود أفعالهم وألفاظهم، إلا أنه لابد من وجود رادع وقانون يضبط ويلجم البعض عن الذهاب في رغباتهم ”الإبداعية” إلى حدود يصل في أقلها إلى الأذية النفسية، على علمنا بوجود اتفاق مسبق يضمن حق المشارك المالي.

وحتى لا نتهم بالمبالغة والتحامل على هذا البرنامج، فقد طالبت إدارة مستشفى الصحة النفسية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة والسكان بمصر، من النائب العام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بفتح تحقيق عاجل والتدخل الفوري لوقف عرض برنامج “رامز مجنون رسمي”. وجاء في البيان: ”فقد لاحظنا باهتمام برنامج ”رامز مجنون رسمي”، ووجدنا أنه يحمل كثيراً من العنف والتعذيب والسخرية والاستهانة بالضيوف، والتلذذ بالآلام التي يسببها للآخرين، وممارسة التنمر عليهم، وسط ضحكات مقدم البرنامج، وبما يتنافى مع آدمية الإنسان والإنسانية، التي يجب أن يتعامل الناس بها، مع بعضهم، مما يعد استهانة بالقيم الإنسانية وتعمداً لنشر السلوكيات المرضية، وما تتضمنه من التلذذ بتعذيب الآخرين والحط من كرامتهم الإنسانية، وهذا ما نراه يمثل خطراً وتهديداً على الصحة النفسية للمواطن المصري، ومشاهدي البرنامج، كباراً وصغارا”.

وبدورنا نتساءل: ما المغزى من برنامج يقوم مقدمه على تخويف الناس حتى الموت؟ ولماذا هذا المال الكثير من محطة تأكدت أن كوميديانها المراهق لا يملك حس الدعابة والمرح؟‏‏‏

لماذا يكون رامز جلال هو الوحيد الذي يضحك من فعلته، فيما الضيوف يخبرونه أنه ثقيل الدم؟‏‏‏

لم يتقبل أي ضيف من الضيوف هذه المزحة التي تصيبهم بالهلع والرعب، وبدلاً من تقبل المزحة بعد كشفها، كانوا يهينونه ويضربونه، وهو في المقابل يستمر في الضحك.‏‏‏ وحسب الوصفة المصرية، وبعد هذا الهراء، سيصبح ”رامز جلال” أشد نجومية مما كان عليه، فليس معيار الكوميديا الآن في خفة دم الممثل، بل في ثقل دمه وسماجته وكره الناس له.‏‏‏

نجوم الكوميديا الكبار ينتزعون من المشاهد الكئيب الابتسامة، ويملأون أرجاء المنزل بضحكات المتفرجين، أما ”رامز جلال” فلا يعنيه كل هذا الهراء، هو يريد أن يضحك، حتى وإن أصيب الآخرون بالجلطات بسببه وماتوا أمام عينيه.‏‏‏

هل شاهد هؤلاء “المبدعون المزيفون” حلقات بريطانية و فرنسية من (الكنديد كاميرا) التي كانت تجمع بين التسلية والضحكة اللطيفة، وعدم الإضرار بالضحية باحترام صورته الحميمية وحقوقه الشخصية وصحته البدنية والنفسية؟ وهل قرؤوا ميثاق الشرف الإعلامي والاتصالي الذي وضعته منظمة الأمم المتحدة لتقنين وعقلنة البرامج التليفزيونية ذات الطابع الترفيهي والعلاقة التي يجب أن يحترم الجميع نواميسها بين المنتج التليفزيوني والمواطنين؟ وهل أدرك هؤلاء المتهورون القائمون على مثل هذه البرامج التي تسمى زورا وبهتاناً ”كاميرا خفية”، أن كرامة الناس ليست لعبة وأن العنف المجاني المتدفق بالرعب والهول والاستهتار والاستخفاف بالناس ليس محورا للتسلية.

وللأسف الشديد، نرى أن السعي وراء الربح السريع هو الهدف بإعادة إنتاج البرامج الغربية الفكاهية منه أو الترفيهية، بطريقة رديئة أثرت على المشاهد العربي وأساءت إلى ذوقه الفني والاجتماعي، وانحدرت إلى مستوى التهريج وإضاعة الوقت والأموال عليها، والفارق يبدو كبيراً بين الكاميرا الخفية بالنسخة المصرية التي يقدمها ”ياسر جلال”، وبرامج التسلية والضحك التي تقدم في العالم، فلا علاقة هنا للتقنيات وحرفية الإخراج والتصوير التي يمتاز بها الغرب بشكل عام، بل الفرادة ترتبط بالفكرة الذكية واللطيفة القادرة على انتزاع الضحك من صدور الجماهير المغمومة من دون أن يضطر أحد من المتابعين إلى وضع ”حبة تحت اللسان” من أجل احتمال فداحة المقلب كما يجري في كاميراتنا الخفيفة الظل!

خلاصة الكلام: ربما آن الأوان لإعادة التفكير قليلاً بما يتم تقديمه على الشاشات، فهي في أبسطها و”أهضمها” انتهاك واعتداء على خصوصية الغير وملمح من ملامح عديدة ترسم حقيقة من يقدم عليها، عدا عن افتقادها الرسالة أو الهدف. فمهما كانت المسميات التي تأتي ضمنها تلك البرامج إلا أنها ترسم بطريقة أو أخرى صورة إنساننا في نهاية الأمر، ولا بد سيأتي أحد ما مهما بلغت درجة احترامنا وتقديرنا له ليوجه لنا أصابع الاتهام بالتخلف والسادية والتمتع بعذاب الآخرين.

باحث وكاتب صحافي.

أصبح واضحاً أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قررت انتهاج سياسة التصعيد ضد الصين بشأن دورها في وباء كورونا القاتل، لكن التضارب اللافت في التصريحات يثير تساؤلات حول ما إذا كان الأمر توزيع أدوار متفقاً عليه أم مجرد تضارب عشوائي؟

ماذا قال بومبيو، وكيف ردت الصين؟

نبدأ القصة من فصلها الأحدث، وبالتحديد القنبلة التي فجرها وزير الخارجية مايك بومبيو، مساء الأحد 3 مايو/أيار، عندما قال إن “هناك أدلة هائلة على أن هذا (فيروس كورونا) بدأ من هنا (معمل ووهان). قلنا منذ البداية إن هذا الفيروس نشأ في ووهان بالصين. لقد أخذنا الكثير من التجهم تجاه ذلك من الخارج، لكن أعتقد أن العالم كله يمكن أن يرى الآن”، مضيفاً: “هناك قدر كبير من الأدلة التي جاءت من هذا المختبر في ووهان”.

الاتهامات الأمريكية للصين بشأن فيروس كورونا ليست جديدة بالطبع، لكن الجديد هو حديث بومبيو عن “أدلة هائلة”، حيث إن هذا النوع من التصعيد كان دائماً الخطوة التي يقف عندها سقف الاتهام الأمريكي الذي يركز على تستر الصين عن حقيقة الفيروس في بداية ظهوره وإخفاء خطورته وقمع الأطباء والصحفيين الذين حاولوا التحذير من خطورته.

وفي مقابلته مع قناة ABC الأمريكية، قال بومبيو إن ”أفضل الخبراء حتى الآن يتصورون فيما يبدو أنه من صنع الإنسان. ما من سبب لعدم تصديق ذلك في هذه المرحلة“.

الصين لم ترد بشكل رسمي على اتهامات بومبيو، لكن صحيفة جلوبال تايمز، التي تديرها صحيفة الشعب اليومية الرسمية التابعة للحزب الشيوعي الحاكم، قال في افتتاحية لها أمس الإثنين 4 مايو/أيار رداً على مقابلة بومبيو إنه ليس لديه أي دليل على أن الفيروس جاء من مختبر في ووهان، ودعت الولايات المتحدة إلى تقديم الأدلة، وأضافت: ”إدارة ترامب تواصل خوض حرب دعاية غير مسبوقة أثناء محاولتها عرقلة الجهود العالمية لمكافحة جائحة كوفيد-19“.

افتتاحية الصحيفة الرسمية الصينية سخرت من بومبيو الذي كان يشغل مدير المخابرات المركزية الأمريكية، وركزت هجومها على “الطريقة الأمريكية” في إطلاق الاتهامات بناء على “أدلة لا يراها أحد” وتحدت بومبيو والإدارة الأمريكية أن تظهر ما لديها من أدلة مزعومة.

ماذا عن رأي المخابرات؟

صحيفة الغارديان البريطانية نشرت اليوم تقريراً بعنوان “شبكة العيون الخمس تناقض نظرية تسرب كوفيد-19 من المعمل”، نقلت فيه عن أجهزة مخابرات الدول الخمس – بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا – قولها إن الأدلة لا تشير إلى أن الفيروس القاتل تم تصنيعه داخل معمل ووهان، وإنهم يشعرون بالتوتر بسبب التصعيد بين بكين وواشنطن.

النتائج التي توصلت إليها أجهزة المخابرات لا تنفي أن الصين ربما تكون تسترت بالفعل على الفيروس وأخفت حقيقته في بداية ظهوره، كما أكدت أن معايير السلامة في مختبر ووهان للفيروسات ربما لا تكون مُحكمة أو مطابقة لمعايير السلامة الخاصة بتلك المنشآت، إلا أنه لا يوجد أي شيء يشير إلى حدوث تسرب من المعمل يمكن أن يكون السبب في انتشار الوباء، بحسب المصادر التي تحدثت للصحيفة.

نظرية المؤامرة الخاصة بنشأة الفيروس في مختبر ووهان كنتيجة لتجارب أو حتى كسلاح بيولوجي لم تجد من يدعمها من جانب المجتمعات العلمية ولا المخابراتية وهناك ما يشبه الإجماع على أن الفيروس نشأ بصورة طبيعية وانتقل من أحد الخفافيش إلى الإنسان في سوق الحيوانات البرية والبحرية في ووهان، وهو يبعد كيلومترات عن المختبر.

تقرير “العيون الخمس” أيضاً نقلته شبكة CNN الأمريكية التي علقت عليه بالقول إن الخبراء يعتقدون أنه يضع مزيداً من الضغوط على إدارة ترامب؛ كي تكشف عن أدلتها المزعومة بشأن نشأة وطبيعة الفيروس، حيث إن التقرير المخابراتي يؤكد ما تم التوصل إليه من قبل من كون الفيروس طبيعياً ولم يتم تخليقه بشرياً باستخدام الهندسة الوراثية.

ماذا وراء التصعيد الأمريكي إذن؟

أمس الإثنين 4 مايو/أيار نشرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية تحليلاً بعنوان “الصين سوف تكون رأس الحربة في انتخابات 2020″، تناول بالتفصيل الدور المتوقع أن تلعبه العلاقات الأمريكية-الصينية في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، التي يسعى خلالها ترامب للفوز بفترة رئاسية ثانية.

ترامب سيواجه منافسه الديمقراطي جو بايدن في معركة لم يكن متوقعاً لها أن تكون عنيفة لولا وباء كورونا؛ فقبل تفشي الوباء كان ترامب في موقف قوي لسببين رئيسيين، يتمثلان في الاقتصاد المزدهر وصلابة قاعدته الانتخابية، في مقابل تفتت منافسيه الديمقراطيين، لكن الأمور اختلفت بصورة كبيرة مع تفشي الوباء.

حتى كتابة هذا التقرير اليوم الثلاثاء 5 مايو/أيار أصيب أكثر من مليون و213 ألف أمريكي بالفيروس القاتل، بينما فقد نحو 70 ألف حياتهم، وسط تقارير تقول إن الحصيلة اليومية للوفيات في الولايات المتحدة ربما تقفز لثلاثة الآف بنهاية الشهر الجاري، كما أصيب الاقتصاد الأمريكي في مقتل، ولا يبدو أن حزمة المساعدات الفيدرالية القياسية بقيمة 2.3 تريليون دولار ستكون كافية وسط تقارير عن اتجاه الإدارة لاقتراض أكثر من 3 تريليونات أخرى لمواجهة تداعيات الوباء.

ومن المعروف عن ترامب أنه يركز كل جهوده وتصريحاته وقراراته للفوز بفترة رئاسية ثانية، لذلك يعتبر التصعيد ضد الصين هو حجر الزاوية في حملته الانتخابية، خصوصاً أن استطلاعات الرأي تسبب تنامي مشاعر الأمريكيين العدائية تجاه الصين بشكل عام وليس فقط بسبب الوباء.

وأظهر استطلاع رأي جديد لمركز Pew الشهير أن 66% من الأمريكيين لديهم نظرة سلبية تجاه الصين مقابل 26% فقط لديهم نظرة إيجابية، ويعد هذا تحولاً درامياً لم يحدث منذ 2005 عندما بدأ المركز استطلاعاته بشأن مشاعر الأمريكيين تجاه الصين، والتي كانت في حدود 43% يحملون مشاعر إيجابية مقابل 35% يحملون مشاعر سلبية، بحسب تحليل فورين بوليسي.

ترامب رئيس يميني شعبوي، وسيمثل التصعيد ضد الصين بالنسبة له طوق النجاة على مستويين؛ الأول تحويل الأنظار عن الانتقادات الداخلية ضد إدارته وضده بشكل خاص بسبب تعامله مع الفيروس، والتأخر في وضع الاستعدادات الكفيلة باحتواء التفشي وإنقاذ الأرواح كما حدث في دول أخرى حول العالم، وجعل النقاش يدور حول الصين ودورها في نشر الوباء حول العالم.

تركيز الجدال حول الصين سيمكن ترامب أيضاً من لعب ورقة الاقتصاد عن طريق إقناع الناخبين بقدرته على استعادة الازدهار وخلق فرص العمل بسرعة من خلال إجبار الصين على دفع تعويضات تريليونية عن دورها في نشر الوباء، وهي الرسالة التي يتوقع مستشاروه أن تغطي على الاتهامات له بالتقاعس عن حماية أمريكا في مواجهة الوباء القاتل وتداعياته الاقتصادية.

ماذا عن رد فعل الصين؟ 

لكن التصعيد الأمريكي ضد الصين قد يكون سلاحاً ذا حدين، فبكين لن تقف مكتوفة الأيدي وربما تخرج الأمور عن السيطرة، وهو ما يشير إليه تقرير حصري نشرت رويترز اليوم الثلاثاء 5 مايو/أيار نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة قالت إن تقريراً صينياً يحذر من أن بكين تواجه موجة عداء متزايدة في أعقاب تفشي فيروس كورونا المستجد قد تقلب علاقاتها مع الولايات المتحدة إلى مواجهة مسلحة.

ليبيا الآن في أسوأ حالاتها على شتى الصعد، ولم يبق أمامها سوى الانشطار بين السيء والأسوأ.
فمنذ إطاحة المجموعات المسلحة بدعم من حلف الناتو، بحكم الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي عام 2011، انزلقت ليبيا إلى هوة الاضطرابات والانقسامات وغياب السلطة المركزية وانتشار التنظيمات الإرهابية التي تحاول فرض نفوذها وسيطرتها على مختلف المدن والمناطق ولا سيما في العاصمة طرابلس التي تنتشر فيها ميليشيات حكومة الوفاق المدعومة من النظام التركي... أما الشعب الليبي،

فلم يستشعر من المؤسسات المحلية الإقليمية أو الدولية التي تدعي حرصها على معالجة الوضع أية إجراءات استباقية عملية جادة يمكن أن تطمئن المواطنين الليبيين على مستقبلهم ومصير بلدهم المنكوب.

 وفى ظل هذا المشهد المعقد، خرج المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي يوم 27/04/2020 بخطاب متلفز، وقال فيه: ”نعلن إيقاف العمل بالاتفاق السياسي ليصبح جزءا من الماضي بقرار الشعب الليبي مصدر السلطات” مؤكدا أن حماية حقوق الشعب الليبي ستكون من أولويات الجيش”. كما أعلن حفتر قبوله إرادة الشعب الليبي بتفويضه في الدفاع عن حقوقه وتهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة المدنية الدائمة متعهدا العمل بأقصى الطاقات لحماية حقوق الشعب وتحقيق طموحاته وأمانيه في التحرير والاستقلال والقضاء على الإرهاب.

 وصراحة، لقد تتبعت كل الردود من الداخل الليبي المتمثل بحكومة فايز السراج، المدعومة من النظام التركي ومشيخة قطر، والخارج الذي تمثله دول كانت السبب الرئيسي فيما وصلت إليه ليبيا من مآسي… ولا بأس أن نذكر، لأن الذكرى تنفع، فقد كثر البكاء والبكاؤون على اتفاق الصخيرات باعتباره منجز تاريخي… والحقيقة غير ذلك… !

 في كانون الأول 2015 أدى توقيع اتفاق سياسي بمنتجع الصخيرات بالمغرب، بإشراف الأمم المتحدة إلى تشكيل حكومة وفاق وطني، لكن هذا الاتفاق، الذي فشلت جميع محاولات تعديله، أدى إلى تعزيز الانقسامات، بحسب خبراء. وقالت آنذاك، فيدريكا سايني فاسانوتي، من مؤسسة بروكينغز في واشنطن، ”أعتقد أنه لم يقدّم البتة حلاً حقيقياً”، معربة عن أسفها ”لخسارة وقت قيم لأن الاتفاق لم يلق في أي وقت اعترافاً من الشعب الليبي”. ولم تلق حكومة الوفاق المنبثقة عن الاتفاق إجماعاً منذ دخولها طرابلس في 30 آذار 2016، وما زالت عاجزة عن فرض سلطتها في أنحاء واسعة في البلاد ما زالت خاضعة لعشرات الفصائل المسلحة، كما أن خصومها طعنوا في شرعيتها على أساس أنها تولّت مهامها بدون الحصول على ثقة البرلمان المنتخب في 2014، والذي يتخذ من طبرق شرق البلاد مقراً، وفق ما ينصّ عليه اتفاق الصخيرات.

 وتعثرت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، والمدعومة من الأمم المتحدة، وفشلت في تثبيت أقدامها في ظل غياب الإجماع عليها، وعجزها عن وضع حد لانفلات السلاح من جهة، والأزمة الاقتصادية من جهة ثانية. وسبق أن تعالت أصوات محلية ودولية بضرورة تعديل اتفاق الصخيرات بما يضمن تشكيل حكومة موسعة تضم كافة الليبيين، مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية دور قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر وأنه رقم لا يمكن تجاهله في معادلة الاستقرار بليبيا.

 ولعل من الضروري الإشارة إلى جملة من التطورات التي وصلت بالأزمة الليبية إلى هذا المأزق، الخطير، وإلغاء اتفاق الصخيرات، ونجملها في النقاط التالية:

 أولا: إن الأطراف الداخلية الليبية تتحمل مسئولية كبيرة عما آلت إليه أحوال ليبيا، بتمسكها بمصالح ذاتية ضيقة على حساب استقرار وأمن وأمان بلادها، وإضاعتها أكثر من فرصة للتسوية السياسية، حتى ولو بشيء من التضحية بالمصالح الخاصة وتوحيد الأهداف والقوى الوطنية، لمحاربة الميليشيات والتنظيمات الإرهابية المدعومة من تركيا، في إطار الجهود الرامية لإعادة الاستقرار لربوع الأراضي الليبية، ويتجلى ذلك بوضوح في استمرار وجود حكومتين وبرلمانين وقوات مسلحة تابعة لكل جهة حاكمة وذلك برغم الحوارات المستمرة منذ إعلان اتفاق ”الصخيرات” الذي رتب بعض الخطوات لإنهاء الانقسام القائم في ليبيا.

ثانيا: لا يمكن تبرئة اتفاق الصخيرات كليا من مسؤولية المشهد الراهن للازمة الليبية، حيث ولد مبتسرا في بعض جوانبه بعجزه عن تحقيق حالة الوفاق والإجماع المنشودة وتوحيد جميع القبائل الليبية على اختلاف أطيافها وتياراتها، وتجاهله لقوى فاعلة على أرض الواقع، مما فتح الباب أمام عدم فاعليته في مراحل مبكرة جدا، وأدى ذلك إلى مطالبات كثيرة بتعديله، وكانت هناك استعدادات بالفعل لتحقيق ذلك، إلا أنه من الواضح أن قوى داخلية وإقليمية ودولية كذلك ترفض ذلك تحقيقا لمصالح خاصة في ضرب الجيش الوطني الليبي وتقليص مكانة قائده خليفة حفتر، والنتيجة الواضحة لذلك هي إسقاط اتفاق الصخيرات.

 ثالثا: لعبت التدخلات الإقليمية والدولية غير المسؤولة دورا تخريبيا اتسم بالسعي لتحقيق مصالح سياسية أو اقتصادية بخاصة في إطار الصراع على الثروات النفطية الليبية، وكذلك بالأنانية الشديدة التي كانت تبدت بوضوح في حماية المصالح الأوروبية والغربية عموما دون التركيز على إقامة السلام الشامل في ليبيا، وأبرز تلك المصالح الانحياز لحكومة طرابلس على حساب الأطراف الأخرى وقضايا اللاجئين والهجرة غير الشرعية، وربما الشرعية أيضا، فمنذ البداية أعربت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن دعمها الكامل لحكومة الوفاق الوطني وعزمها العمل على نحو وثيق مع حكومة الوفاق الوطني التي اعتبرتها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا.

 رابعا:أغلب الظن أن من بين التطورات المهمة التي أدت إلى تفجير الموقف على هذه الشاكلة في الداخل الليبي صعود نجم قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، وظهوره كرقم صعب في المعادلة الليبية ونجاحه إلى حد كبير في الحصول على شرعية دولية من جانب أطراف خارجية.

 أما رؤية المجتمع الدولي والدول الفاعلة في الملف الليبي، فتظل محل خلاف خارجي أكبر وأعمق من خلاف الليبيين أنفسهم. ومن حقنا أن نتساءل: هل موقف المجتمع الدولي مما يحدث في ليبيا نزيه وعادل؟ سؤال يقتضي منا عودة إلى الماضي، من أجل الحكم على واقع الأمر اليوم فماذا عن ذلك؟
إثر اندلاع ما أطلق عليه ثورة 17 فبراير في ليبيا كانت الأصوات متعالية في العالم الغربي بضرورة التدخل السريع لإنقاذ الثورة الوليدة هناك… والشاهد أن الأمر لم يكن ثورة شعبية بقدر ما كان تخطيطا مسبقا يمثل الحلقة الأولى من سلسلة متصلة الحلقات لإعادة تشكيل المنطقة، وعليه يحق القول أن من صنعوا الأزمة انطلاقاً من أحداث 17 فبراير، وما سبقها من تمهيد، قامت به المراكز البحثية والتدريبية لقيادة هذه الثورات في كل من لندن وباريس وواشنطن، ثم خلق تحركات وتضخيمها إعلامياً باستخدام عملائهم من بني الوطن من الليبيين والعرب، إلى أن تمكنوا من تنفيذ مؤامراتهم بإسقاط النظام”.

 في شهر مارس من عام 2011 صرح رئيس الوزراء البريطاني ”ديفيد كاميرون” بأن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لضمان أن الشعب الليبي يمكنه أن يمارس حياته من دون خوف مع الحصول على احتياجاته الأساسية للحياة، وهذا هو ما يطلبه مجلس الأمن، وهذا ما نسعى إلى القيام به. هنا ”يقول تقرير صادر عن مجموعة ”استراتيجيك كلتشر موتديشن”، أن كاميرون قام هو وعصبته بإحداث كارثة. ويضيف التقرير أنه حينما توقف هجوم الولايات المتحدة وحلف الناتو على ليبيا بعد مقتل الرئيس الليبي معمر القذافي، تم إخبارنا بأن الحرب نجحت في تحقيق الديمقراطية عن طريق القصف الجوى، ويمكن تلخيص هذا في العبارة التي قالتها السيدة هيلاري كلينتون على شبكة CBS  في 20 أكتوبر من عام 2011 بعد مقتل القذافي، حيث قالت: ”لقد جئنا وشاهدنا ثم مات”!

 ثم ماذا هل اهتم الناتو والولايات المتحدة بمصير العملية السياسية والتوافق الوطني في ليبيا أم ترك الأمر للأهواء والمغامرات الشخصية؟ ”الديلي تليجراف” البريطانية تذكرنا بأن هناك محاولات جرت في هذا الإطار، كانت فاشلة عن قصد وعمد ونية أم عن جهل وعدم معرفة بطبيعة الشعب الليبي وبجغرافية الجماهيرية الليبية ذاتها؟ لا يهم فالنتيجة واحدة فهي كما نراها الآن. لقد حاولت الولايات المتحدة عقب الإطاحة بالقذافي وضع خطة لتدريب وإعداد أشخاص في ليبيا، وعندما انزلقت البلاد إلى العنف تخلت واشنطن عن خطتها… وحرصت على ترك القيادة للأوربيين… هل نجح هؤلاء في إدارة المشهد هناك أم أن الليبيين الآن يجنون الحصاد المر؟

 للأسف المأسوف على شبابه، ليبيا محيرة للعقول، لمن لم يقرأ بعد كيف ارتهن مصيرها لمواصفات أن تظل لا دولة برعاية دولية، لكي تبقى منهوبة مسروقة والكل يأكل من هذه الجبنة الطيبة على طريقته، ويتعاطى مع الواقع الليبي كأنه يجب أن يبقى على تلك الحال طالما أن الجميع مقتنع ومتفاهم دون أن يتفاهم على تحقيق مساواة في تلك السرقات والاستباحات الرهيبة.

 لم تعد القاعدة الاستعمارية الجديدة ”فرق تسد”، بل ”قسّم تقي نفسك شر الإرهاب”، وفي كل الحالات تظل منطقتنا مصدر ابتكار القاعدة وساحة تطبيقها. وطالما ظلت الدولة غائبة والانقسام مسيطرا ستظل ليبيا ملاذا جاذبا، ويترتب على ذلك أن الكثير من القوى الدولية لن يميل للحلول العسكرية، التي ستأتي معها بالفوضى والتفكك الاجتماعي والفراغ السياسي.

 خلاصة الكلام: بعد دفن اتفاق الصخيرات، التطورات الأخيرة ستلقي بلا شك بظلالها على سمعة المشير خليفة حفتر كشخصية قوية، وكسياسي مؤثر يمتلك قوة عسكرية في ليبيا، والشعب الليبي يقف الآن على أبواب اختيار مصيري، عليه أن يتسلح بمسؤولية ووطنية، ورؤية مستقبلية شاملة وصائبة. لكن الرؤى المستقبلية لا تقود إلى أكثر من رسم ملامح الطريق، أما اجتياز الطريق نفسه، فيحتاج إلى ما هو أكثر من خريطة: الوحدة والتضامن والإرادة الخيرة.

باحث وكاتب صحفي من المغرب.