هل أصيب المسؤولون السعوديون بفقدان ذاكرة، ونسوا أن آخر محاولة لمحاربة النفط الصخري كادت تؤدي إلى إفلاس السعودية بسبب انخفاض أسعار النفط.

لم تحدث هذه المحاولة منذ فترة طويلة، بل قبل أقل من أربع سنوات، حسبما ورد في تقرير لموقع Oilprice الأمريكي.

سيناريو إفلاس السعودية بسبب انخفاض أسعار النفط كاد يحدث قبل سنوات

يقول الموقع “يبدو أن فقدان الذاكرة الجماعي قد تمّلك كبار المسؤولين في السعودية وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة أوبك على حد سواء فيما يتعلق بحجم الكارثة التي وقعت في آخر محاولة قادتها السعودية لتدمير صناعة النفط الصخري الأمريكية في الفترة ما بين 2014 إلى 2016.

إذ على الرغم من أن العواقب كانت مروعة خلال تلك المرة الأخيرة، سواءً على السعودية أو على حلفائها الذين باتوا الآن أشد فقراً، فإن المرجح أن تكون الأمور هذه المرة أسوأ بكثير.

في ذلك الوقت كانت القدرة التنافسية للنفطين الصخري والروسي أقل منها الآن

في المرة الأخيرة التي جرب فيها السعوديون هذه الاستراتيجية ذاتها في عام 2014، كان لديهم فرصة أكبر للنجاح عما هو عليه الحال الآن. إذ في ذلك الوقت، كان المفترض على نطاق واسع أن منتجي النفط الصخري الأمريكي لا يمكنهم إنتاج النفط على أساس مستدام بسعر يقل حده الأدنى عن نحو 70 دولاراً أمريكياً للبرميل.

كما أن السعودية آنذاك كان لديها احتياطيات عالية من الأصول الأجنبية بلغت 737 مليار دولار في أغسطس/آب 2014 (أصبحت أدنى من 500 مليار دولار في نهاية عام 2019).

أتاحت لها هذه الظروف في ذلك الوقت مجالاً حقيقياً للمناورة، من حيث إمكانية الحفاظ على الارتباط المتوازن بين عملتها الريال والدولار الأمريكي وتغطية العجز الضخم في الميزانية والذي قد ينجم عن انخفاض أسعار النفط من جراء الإفراط في الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، كانت روسيا في تلك المرحلة مجرد مراقب مهتم على الخطوط الجانبية.

كانت السعودية واثقة بخطتها لدرجة أنه في أكتوبر/تشرين الأول 2014، خلال اجتماعات خاصة في نيويورك بين مسؤولين سعوديين وشخصيات بارزة أخرى في صناعة النفط العالمية، كشف السعوديون عن أن المملكة كانت على استعداد لتحمل انخفاض أسعار خام برنت إلى “ما بين 80-90 دولاراً للبرميل لمدة تتراوح من عام إلى عامين”.

كان هذا تحولاً بمقدار 180 درجة عن التصور السابق لدى أعضاء أوبك الآخرين بأن السعودية هي بطلهم وممثلهم الذي يبذل قصارى جهده للحفاظ على أسعار النفط مرتفعة من أجل تعزيز ازدهار الدول الأعضاء في أوبك.

لماذا خفضت السعودية أسعار النفط آنذاك؟

لكن ما حدث هو أن السعودية جعلت من الوضوح بمكان في اجتماع نيويورك أن لديها هدفين بارزين من مواصلتها استراتيجيتها بزيادة الإنتاج وتحطيم أسعار النفط إلى مستوياتها الدنيا. كان أول هذين الهدفين تدمير (أو على الأقل إبطاء التقدم) في صناعة النفط الصخري المتنامية في الولايات المتحدة، والهدف الثاني هو الضغط على أعضاء أوبك الآخرين للإسهام في انضباط الإمدادات النفطية.

وقد انطوى ذلك على اختلاف بارز عن النطاق المقبول للأسعار الذي كان قد صرّح به وزير النفط السعودي آنذاك، علي النعيمي، على أنه بين: “100 دولار أمريكي، و110 دولارات أمريكي، و95 دولاراً أمريكياً” للبرميل.

في غضون بضعة أشهر فقط من الشروع في الاستراتيجية الرامية إلى تدمير صناعة النفط الصخري تلك، أصبح من الواضح للغاية للسعوديين أنهم ارتكبوا خطأً فادحاً في تقليلهم من قدرة قطاع الزيوت الصخرية الأمريكي على إعادة تنظيم نفسه في عملية أكثر إحكاماً مما كانوا يعتقدون أنه ممكن.

كيف هزم النفط الصخري السعوديين؟

واتضح أن عديداً من أبرز الشركات العاملة في المناطق المثلى، مثل حوض “برميان”، ليس فقط بإمكانهم بلوغ نقطة التعادل [بين التكاليف والإيرادات] عند سعر يصل إلى ما فوق 30 دولاراً للبرميل من خام برنت، وإنما أيضاً تحقيق أرباح لائقة عند نقاط أعلى من 35-37 دولاراً أمريكياً لكل برميل. وتمكنت الشركات الأمريكية العاملة بقطاع الزيوت الصخرية، في إنجاز يعود معظمه إلى التقدم التكنولوجي، من الحفر إلى نطاقات جانبية أطول في مدد قصيرة، وإدارة مراحل إحداث الشقوق عن قرب والحفاظ على الشقوق مفتوحة بواسطة حبيبات رملية أكثر تجانساً وكروية.

سمح ذلك بمزيد من التماسك للآبار المحفورة، بالتزامن مع أوقات حفر أسرع. كما بدأوا في تحقيق فوائد التكلفة من الحفر متعدد الطبقات وتوصلوا إلى التباعد الأمثل بينها لتطوير فعالٍ في أعمال الحفر، وهو ما سمح لهم أيضاً بتقليل التكاليف.

والأمر الحاسم هو أن الصعود العنيد لقطاع الزيوت الصخرية في الولايات المتحدة سمح لواشنطن بتقليل اعتمادها على إمدادات الطاقة القادمة من السعودية، وتوسيع نطاق نفوذها الجيوسياسي أكثر فأكثر، من خلال تحولها هي ذاتها إلى المنتج الأول للنفط في العالم.

والنتيجة السعودية وأعضاء أوبك خسروا نصف تريليون دولار.. ومسؤول بارز حذر من الإفلاس

بالنظر إلى تلك التطورات، والتي جرت خلال عامين فحسب (2014-2016) من انتهاج السعودية هذه الاستراتيجية، خسرت الدول الأعضاء في أوبك 450 مليار دولار أمريكي من عائدات النفط في ظل أسعاره المنخفضة، وفقاً لبيانات وكالة الطاقة الدولية.

وما زال السعوديون يحاولون حتى الآن معالجة الثغرات التي حلّت باحتياطياتهم من العملات الأجنبية، والميزانيات المستحقة في ظل تخفيضهم أسعار النفط من أكثر من 100 دولار أمريكي للبرميل إلى أقل من 30 دولاراً أمريكياً للبرميل.

علاوة على ذلك، انتقلت السعودية ذاتها من فائض عام في الميزانية إلى عجز قياسي مرتفع آنذاك في عام 2015، حيث بلغ 98 مليار دولار أمريكي، وأنفقت ما لا يقل عن 250 مليار دولار أمريكي من احتياطياتها من العملات الأجنبية خلال تلك الفترة، وبلغ الأمر أن قال مسؤولون سعوديون كبار آنذاك إن هذه الأموال ضاعت إلى الأبد.

وحتى قبل أن تشن السعودية حربها الجديدة حول أسعار النفط، كانت معظم التوقعات تذهب بالفعل إلى أن المملكة ستواجه عجزاً كبيراً في الميزانية حتى عام 2028 على الأرجح، مع بلوغ سعر التعادل لبرميل خام برنت هذا العام 84 دولاراً أمريكياً (نعم، كما تقرأ، 84 دولاراً أمريكياً!).

بلغ الوضع الاقتصادي والسياسي السعودي قاعاً من السوء في عام 2016، لدرجة أن نائب وزير الاقتصاد السعودي محمد التويجري قال بوضوح، وفي انتقاد لم يُعهد من قبل على وزير سعودي لسياسات حكومته، في أكتوبر/تشرين الأول 2016، قائلاً: “إذا نحن [السعوديون] لم نتخذ أي إجراءات إصلاحية، وظل الاقتصاد العالمي على حاله، فإننا محكوم علينا بالإفلاس في غضون ثلاث إلى أربع سنوات”. 

والآن الوضع أسوأ

يعني هذا أنه إذا استمرت السعودية في الإفراط في الإنتاج لدفع أسعار النفط إلى الانخفاض –كما تفعل الآن، مرة أخرى-، فإنها ستُفلس في غضون ثلاث إلى أربع سنوات (وفقاً للقياس على كلام المسؤول السعودي).

ومع ذلك، يبدو المدى الزمني القائل بثلاث إلى أربع سنوات متفائلاً الآن إلى حد كبير، إذ يجب أن نتذكر أنه في عام 2016، لم يكن السعوديون يتوقعون أن يستمر قطاع النفط الصخري الأمريكي في النمو من جهة قدرته الإنتاجية، أو أن سعر التعادل في التنافس مع النفط الروسي سيكون منخفضاً إلى 40 دولاراً للبرميل.

وهو ما يعني من الناحية العملية البحتة، أن الولايات المتحدة وروسيا يمكنهما بلا شك تحمل فترة أطول بكثير من السعودية عند أسعار نفط تبلغ 40 دولاراً أمريكياً أو أقل للبرميل، وبصرف النظر عن المستوى المطلق لأسعار النفط، تعتمد كلتاهما على طرق رئيسة أخرى أوسع نطاقاً للاستفادة على أي نحو.

وترامب يوظف الأمر لصالحه بالانتخابات، كما سينقذ شركات النفط الصخري

أما الولايات المتحدة فستجني فوائد اقتصادية تترتب عليها فوائد سياسية كبرى كذلك، خاصة في عام سيشهد آثاراً اقتصادية سلبية بسبب فيروس كورونا.

ومن القواعد البديهية، يُقدَّر أنه مع كل تغيير بقيمة 10 دولارات أمريكية للبرميل الواحد في سعر النفط الخام ينتج عنه تغيير بنسبة تتراوح بين 25 و30% في سعر غالون البنزين، ومع كل انخفاض في سعر غالون البنزين بقيمة سنت واحد في السعر المتوسط، يتحرر أكثر من مليار دولار أمريكي سنوياً في الإنفاق الاستهلاكي الإضافي. ولهذا، على الصعيد السياسي، تبعات هائلة على رئيس حالي يسعى للفوز بفترة ثانية في الولايات المتحدة، مثل دونالد ترامب.

ووفقاً لإحصاءات المكتب القومي للأبحاث الاقتصادية NBER، منذ الحرب العالمية الأولى، فاز 11 رئيساً أمريكياً بفترة ثانية في المرات الـ11 التي لم يكن الاقتصاد الأمريكي فيها يمر بحالة ركود في فترة الـ24 شهراً التي تسبق الانتخابات.

ومع ذلك، فاز رئيس واحد فقط من أصل سبعة ترشحوا لفترة ثانية والاقتصاد في حالة ركود (وهو كالفين كوليدج عام 1924). إن فكرة أن أي رئيس أمريكي سيسمح بإلحاق ضرر كبير بقطاع الصخر الزيتي ذي الأهمية الجيوسياسية الكبرى بأي شكل من الأشكال هي فكرة ساذجة على أفضل تقدير، إذ صرح الرئيس ترامب خلال الأيام القليلة الماضية بأنه تجري دراسة مجموعة كبيرة من الإجراءات الجديدة لدعم هذا القطاع.

وقد تشمل هذه الإجراءات أيضاً استراتيجية المكسب المضاعف المتمثلة في استخدام النفط منخفض السعر الذي تم شراؤه من منتجي النفط الصخري لتعزيز احتياطي البترول الاستراتيجي للولايات المتحدة.

وبوتين سعيد بتورط بن سلمان في مشكلات مع الجميع

وفي الوقت نفسه، بالنسبة لروسيا، التي كانت استراتيجيتها الأساسية في السياسة الخارجية في عهد الرئيس بوتين هي “خلق الفوضى ثم تقديم الحلول الروسية وبالتالي اكتساب القوة في خضم تلك الفوضى” كانت حرب أسعار النفط التي تشنها السعودية مناسبة تماماً. أولاً، إذا عادت أسعار النفط لتستقر عند حوالي 40 دولاراً أمريكياً للبرميل لخام برنت عندما يعود الطلب الصيني إلى مستواه نهاية هذا الشهر، فروسيا على ما يرام من ناحية الميزانية وبإمكان شركاتها النفطية إنتاج ما تريده من النفط.

وحتى إذا لم يجرِ تداوله بهذه المستويات، فلا تزال روسيا مستفيدة من حقيقة أن السعودية أعلنت مرتين في فترة لا تتعدى العشر سنوات الحرب الاقتصادية على حليفتها الحقيقية الوحيدة في العالم، الولايات المتحدة.

قائمة المتضررين من حرب أسعار النفط بين السعودية روسيا كبيرة وتتضمن أطرافاً غربية ودول عربية عدة، ولكن هل تسبب هذه الأزمة في نهاية عصر النفط أم تقوي أوبك أمام النفط الصخري؟

ترى جريدة The Financial Times البريطانية أن انهيار أسعار النفط، الذي حدث في مارس/آذار 2020، لن يستمر طويلاً على الأرجح. ومثلما حدث في 2014، حين تراجع سعر برميل النفط من 110 دولارات لأقل من 50 دولاراً في غضون أسابيع قليلة، سيتسبب هذا الانخفاض الأخير في انهيار مؤقت في صناعة النفط الصخري الأمريكي.

هناك آثار إيجابية لحرب أسعار النفط ولكن بالنسبة للمنتجين الأمر مختلف
ما لم يتسبب تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في نهاية العالم، ستدعم أسعار النفط المنخفضة جهود صناع السياسات لمساعدة الاقتصاد العالمي على التحسن.

لكن على الأقل هذه المرة، هناك فرق واحد مهم ودائم، وله آثار سوقية وجيوسياسية كبيرة.

ويمثل انهيار أسعار النفط لمحة مسبقة عن الاتجاه الذي سيتحرك صوبه قطاع الطاقة بأكمله، وهذا الاتجاه هو للأسفل.

السعودية ستصالح روسيا
سرعان ما ستدرك السعودية، مثلما فعلت في عام 2015، أنَّ قرارها المميت بضخ المزيد من النفط إلى السوق، لا يقتصر على قتل النفط الصخري للولايات المتحدة، بل سيطال تأثيره ميزانية المملكة العامة أيضاً.

إذ ستضطر الرياض لطرق أبواب موسكو مرة أخرى قريباً. وبمجرد انهيار إمدادات النفط الصخري الأمريكي، ستستأنف روسيا تعاونها مع السعودية.

ومع تعافي الاقتصاد العالمي من أزمة “كوفيد-19” بحلول ذلك الوقت، ستؤدي التخفيضات المتوسطة في المعروض من البلدين إلى تسريع انتعاش سوق النفط.

وفي الوقت المناسب، سيتعافى منتجو النفط الصخري الأمريكي أيضاً.

النفط الصخري لن يموت مهما حاولوا قتله والطاقة المتجددة مستمرة
ومع ذلك، لا ينبغي لهذا الارتداد الحتمي أن يصرف الانتباه عن عاملين أساسيين كانا بالفعل يعيدان تشكيل أسواق النفط والغاز. ويتمثل العامل الأول في ثورة النفط الصخري التي أدت إلى تدهور ربحية صناعة الطاقة بدرجة كبيرة.

أما العامل الثاني فهي ثورة مصادر الطاقة المتجددة التي ستستمر في كبح نمو الطلب على النفط العادي.

وفرضت نتيجة العاملين مجتمعين ضغوطاً على ربحية صناعة الهيدروكربون العالمية بأكملها. ويعني هذا عدداً أقل من الدولارات البترولية لدعم الميزانيات الوطنية للدول المُنتِجة للنفط (ومنها العديد من الدول العربية).

ويعني أيضاً أن شركات النفط ستصبح أقل ربحية، التي تُشكِّل عادةً شريحة كبيرة من أسواق الأسهم، وهي مكون مهم للعديد من صناديق التقاعد في دول الغرب.

فلننظر بدايةً إلى العامل الأول لمعرفة سبب ذلك. تاريخياً، كانت المزايا الجيولوجية التي جعلت إنتاج النفط في دول مثل السعودية رخيصاً للغاية فريدة من نوعها.

ونظراً لأنَّ تكاليف إنتاج النفط والغاز تقل كثيراً عن سعر السوق، وصلت الأرباح الزائدة أو عوائد “الإيجار” التي حققتها هذه الصناعة إلى معدلات هائلة.

وعلاوة على ذلك، أتت استراتيجية التواطؤ بين منتجي النفط قليل التكلفة ثمارها. إذ وجدوا تعويضاً عن خسارة حصص سوقية نتيجة خفض الإنتاج في الارتفاع الفوري للأسعار. وهذه الاستراتيجية هي السبب الذي نشأت لأجله أوبك (منظمة الدول المُصدِرة للنفط).

النفط الصخري يأكل حصة أوبك أو يجبرها على خفض الأسعار
ثم جاءت ثورة النفط الصخري في الولايات المتحدة وغيرت كل هذا. إذ ظهرت على الساحة منطقة كبيرة مُنتِجَة للنفط لها قدرة مذهلة على الاستجابة بسرعة لتغيرات الأسعار وتقليص تكاليفها بمرور الوقت.

وبالنظر إلى ذلك، لن يتسبب خفض أوبك لإنتاج النفط إلا في زيادة حصة الولايات المتحدة في سوق النفط، وفي الوقت نفسه، لن يكون له تأثير يُذكر على الأسعار العالمية.

ولهذا السبب رفضت روسيا خفض الإنتاج هذا الشهر. وحتى لو أدت تخفيضاتها إلى تعزيز الأسعار العالمية -وهو أمر مشكوك فيه بالنظر إلى الصدمة الهائلة التي أحدثها تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم- فمن شأن ذلك أن يبطئ انكماش مبيعات النفط الصخري وهو الأمر الذي تريده موسكو.

روسيا قلقة منه لأنه أحدث تغييراً أكبر في أسواق الغاز
فقد تركت ثورة النفط الصخري أثراً أكبر على صناعة الغاز الطبيعي. إذ وضعت صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي الآن حداً أقصى فعالاً للأسعار العالمية.

وفوق كل هذا، هناك ثورة مصادر الطاقة المتجددة. إذ أصبحت الرياح والطاقة الشمسية في جميع أنحاء العالم خيارات أرخص من أي وقت مضى لتوليد الكهرباء. أضف إلى ذلك، انخفضت تكاليف التخزين وتحسَّنت إدارة شبكات نقل الطاقة المُتَوَلِدة. وحتى في الولايات المتحدة، بدأت مصادر الطاقة المتجددة تحل محل الفحم والغاز. إلى جانب ذلك، سيقل الطلب على الطاقة التقليدية لأكثر من ذلك مع التحول إلى تشغيل المركبات بالكهرباء.

ويتطلب القضاء على استهلاك الوقود الأحفوري بالكامل تدخل الحكومة المستدام والمُكلِّف. لذا قد تكون هذه الاحتمالية مستبعدة تماماً. لكن في الوقت نفسه، تعكف العوامل المؤثرة في السوق على خفض الربحية المعتادة للقطاع.

لا يمكن القول إنَّ نهاية قطاع النفط والغاز أصبحت وشيكة. لكن صارت نهاية الهيدروكربونات بوصفها صناعة مربحة احتمالية واضحة. وبتنا نرى ذلك في صورة مؤسفة تتمثل في الانهيار الحالي لأسعار النفط. لكن هذا الانهيار مجرد رسالة من المستقبل.