دعا رئيس ألبانيا المواطنين، الأربعاء، لإطاحة الحكومة اليسارية التي اتهمها بانتهاك دستور البلاد وبالارتباط بالجريمة المنظمة.
وقال الرئيس إيلير ميتا خلال مؤتمر صحفي إنه يأمل أن يحتشد الشعب في العاصمة تيرانا يوم الثاني من مارس المقبل.
وأضاف الرئيس الألباني أنه يعتزم توقيع أول مرسوم ضد ما قال إنها “محاولة انقلاب” تنفذها الحكومة عبر النظام القضائي.
وتأتي دعوة ميتا في وقت تقوم فيه الدولة البلقانية التي يقطنها زهاء ثلاثة ملايين نسمة بإصلاحات أملا في الحصول على ضوء أخضر لإطلاق محادثات مع الاتحاد الأوروبي للانضمام للتكتل يوما ما.
وقال ميتا إن إصلاح النظام القضائي الذي أقر قبل ثلاثة أعوام لاجتثاث جذور الرشوة وضمان استقلال القضاة وممثلي الادعاء عن السياسة- في إطار مساعي تبني معايير الاتحاد الأوروبي- قد باء بالفشل.
والنداء الذي أطلقه رئيس ألبانيا كان بمثابة خطوة مضادة على ما يبدو لتحرك رئيس وزراء البلاد الاشتراكي إدي راما الذي بدأ إجراءات توجيه اتهامات لرئيس البلاد، تمهيدا لعزله، في سابقة لم تشهدها ألبانيا في عهد ما بعد الشيوعية، وذلك بسبب محاولة ميتا إلغاء نتائج الانتخابات البلدية التي أجريت العام الماضي.
وقبل أن يتبوأ منصب الرئيس منذ نحو ثلاثة أعوام، كان ميتا زعيما لحزب “الحركة الاشتراكية من اجل الاندماج” وهو تجمع يساري محدود أصبح محسوبا على المعارضة الآن.
وحاول ميتا إلغاء الانتخابات البلدية العام الماضي بزعم أن مقاطعة أحزاب تيار يمين الوسط لها يجعلها غير ديمقراطية وأنه يخشى من مواجهات مدنية عنيفة.
ونقضت السلطات الانتخابية مسعاه وفاز الاشتراكيون بمعظم الانتخابات وباتوا يسيطرون على البرلمان الآن.
وقاطعت المعارضة الانتخابات البرلمانية والتصويت العام الماضي، متهمة الحكومة بتزوير نتائج التصويت وبالاتصال بجماعات الجريمة المنظمة.
وعلى مدار شهور نظمت احتجاجات غالبا ما تحولت الى مواجهات عنيفة مع الشرطة.
ويتوقع أن يقدم البرلمان، الذي يسيطر عليه الاشتراكيون، تقريرا الشهر المقبل يطلب عزل ميتا على الأرجح.
