كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب سيقترح الإثنين المقبل، تخفيضات كبيرة في الإنفاق على صعيد عدة برامج حكومية محلية وسيسعى في الوقت نفسه لزيادة كبيرة في ميزانية وزارة الدفاع.

وأشارت الصحيفة، في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، إلى أن اقتراحات ترامب ستأتي ضمن خطة موازنة الدولة التي تواجه بالفعل معارضة شديدة من الديمقراطيين المسيطرين على أغلبية مجلس النواب وكذلك بعض الجمهوريين.

وقالت: “إن فرص تمرير الميزانية ضعيفة نظرا لأن المقاومة الحزبية تعارض العديد من عناصرها إلا أنها تستعرض رؤية البيت الأبيض المستقبلية لما من المتوقع أن يكون معركة شرسة حول إنفاق الحكومة في وقت لاحق من العام الجاري”، مضيفة: “رغم ذلك يقول مستشارو ترامب إن الميزانية ستحقق التوازن بعد 15 عاما لأنهم يفترضون أن النمو الاقتصادي سيستمر في المستويات المرتفعة ويجلب المزيد من العوائد، وهو توقع قال العديد من خبراء الاقتصاد أنه غير ممكن”.

ولفتت “واشنطن بوست” إلى أن هدف البيت الأبيض بتحقيق التوازن خلال 15 عاما يوضح القيود المالية لأجندة تولي الاهتمام لتخفيض الضرائب وزيادة الميزانية العسكرية بينما تحمي في الوقت نفسه برامج ضخمة مثل نظام التأمين الصحي من التغييرات الكبيرة في الميزانية .. مشيرة إلى أن اقتراح ترامب يعد أول خطة موازنة شاملة منذ سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب في يناير الماضي بعد فوزهم بانتخابات التجديد النصفي في نوفمبر العام الماضي.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسادة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الخارجية، والعدل، والموارد المائية والري، والتموين والتجارة الداخلية، والمالية، والداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عرض الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية، وجهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين، إلى جانب إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك، فضلاً عن آخر المستجدات الخاصة بتنقية قوائم المستفيدين من البطاقات التموينية بهدف تطوير منظومة الدعم على نحو أكثر فاعلية وكفاءة.

وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في بذل الجهود لتوفير السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، وذلك من خلال استراتيجية متكاملة تتضمن الرقابة المشددة على الأسواق للقضاء على الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، خاصةً في المناطق الأكثر احتياجاً. كما شدد السيد الرئيس على سرعة الانتهاء من تنقية قوائم البطاقات التموينية بما يحقق وصول الدعم إلى مستحقيه ويحافظ على موارد الدولة.

كما تم خلال الاجتماع متابعة الموقف بالنسبة لتنفيذ توجيهات الرئيس بإنشاء مجتمعات زراعية جديدة لزيادة إنتاج المحاصيل، حيث وجه سيادته في هذا الصدد بتطبيق سياسة التوسع الأفقي على مستوى الجمهورية فيما يتعلق بالزراعة واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى أهمية التنسيق فيما بين وزارتي الري والزراعة باعتبارهما قطاعي أعمال مشترك لحل مشاكل الفلاحين والمزارعين والارتقاء بمستوى الخدمات الزراعية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الخصوص بمواصلة الأجهزة الأمنية لجهودها في الحفاظ على الأمن والأمان للمواطنين بأبعاده المختلفة، سواء في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف أو الأمن الجنائي، وذلك بغرض صون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية، ومن ثم تهيئة المناخ الملائم للتنمية وبناء الدولة.

وتناول الاجتماع كذلك عرض التقدم المحرز على صعيد المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، بما فيها مشروعات البنية التحتية، حيث شدد السيد الرئيس على مواصلة العمل وفق الجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تلك المشروعات واتساقاً مع أعلى المعايير العالمية.

وأضاف السفير بسام راضي أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى متابعة تطورات مؤشرات الأداء الاقتصادي للدولة، وتطورات سعر الصرف والإجراءات المتخذة لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقد وجه السيد الرئيس في هذا السياق بمواصلة الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكذلك جهودها من أجل خفض عجز الموازنة، وتهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بهدف رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام.

كما تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات ذات الصلة بعلاقات مصر الخارجية، وكذا تطورات الأوضاع السياسية على الصعيدين الدولي والإقليمي.

شدت الجمعة الثالثة، للمسيرات الشعبية المناهضة لترشح الرئيس المنتهية ولايته، عبد العزيز بوتفليقة، انتباه واهتمام الصحافة سواء العربية منها أو العالمية.

وفي هذا الإطار عنونت “سكاي نيوز” قائلة، “مليونية جزائرية رافضة لترشح الرئيس”، حيث كتبت عبر موقعها الرسمي، “تظاهر نحو مليون شخص في الجزائر العاصمة رفضا لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة مطالبين برحيل النظام وتسليم السلطة للشعب.

وأضافت “ويطالب الجزائريون بتنحي بوتفليقة (82 عاما)، المتمسك بالاستمرار في الحكم رغم اعتلال صحته وإقامته منذ فترة في مستشفى سويسري للعلاج”. من جهتها وصفت وكالة “رويترز” البريطانية مظاهرات 8 مارس 2019 بالجزائر بأنها “أكبر احتجاجات تشهدها العاصمة منذ 28 عاما”، حيث قالت “ملأ عشرات الآلاف من المتظاهرين الشوارع عن آخرها في وسط العاصمة الجزائرية يوم الجمعة، في تحد لحكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة”.

وأشارت “رويترز” إلى أنه “وعلى غير المعتاد لم يدع أحد أكثر الأئمة شعبية للرئيس في خطبة الجمعة كما جرت العادة وقصر الدعاء على ما فيه الخير للجزائر وشعبها.”

أما “الجزيرة نت” فعنونت قائلة “يوم الكرامة” في الجزائر.. حشود كبيرة تتصدرها النساء”، حيث أشارت إلى أن ” المظاهرات بدت أكبر من مظاهرات الجمعتين السابقتين في العاصمة الجزائرية.

ورغم إيقاف السلطات وسائل النقل العامة، وصل محتجون بأعداد كبيرة إلى قلب العاصمة للمشاركة في المظاهرات تحت شعار “يوم الكرامة”.

وأضافت “وشهدت المظاهرات خلال اليوم الذي وافق يوم المرأة العالمي مشاركة غير مسبوقة للنساء الجزائريات اللاتي ارتدين “الحايك”، ورددت المتظاهرات “الجزائر بلاد الشهداء والحرائر”، كما استنكرن في لافتاتهن ما اعتبرنها “عمالة محيط الرئيس لصالح فرنسا”.

ورغم الرسالة التي وجهها بوتفليقة الخميس للمرأة الجزائرية والتي اشتملت على عبارات التهنئة، فإن ذلك لم يقنع مئات الآلاف من النساء اللائي نزلن إلى الميادين تعبيرا عن رفضهن لاستمراره “يوما واحدا زيادة على عهدته الرابعة

دويتشه فيله” الألمانية، اعتبرت أن خروج عشرات الآلاف من الجزائريين للتظاهر في ظل انتشار وحدات ضخمة من شرطة مكافحة الشغب “تحديا”. وأشارت إلى أن الاحتجاجات تزامنت مع إحياء اليوم العالمي للمرأة، حيث شاركت نساء كثيرات من مختلف الأعمار في التجمع الذي هتف المشاركون فيه بهدوء “لا عهدة خامسة يا بوتفليقة”.

أظهر استطلاع جديد نشرته صحيفة بيلد الألمانية أن من المتوقع أن تزيد الأحزاب اليمينية المتطرفة مقاعدها في انتخابات البرلمان الأوروبي إلى المثلين في حين تواجه الأحزاب المحافظة والديمقراطية الاشتراكية التي تمثل التيار الرئيسي خسارة كبيرة.

وأظهر الاستطلاع الذي شمل أكثر من 9500 شخص وجرى في ست دول في أواخر فبراير شباط وأوائل مارس آذار إن خسارة أحزاب التيار الرئيسي لتأييد الناخبين لها تعني أنها لن تتمكن من تشكيل “ائتلاف كبير” في البرلمان مثل الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

وأوضح الاستطلاع الذي نُشرت نتائجه اليوم السبت أن من المرجح أن يحصل تجمع يميني متطرف يضم حزب الحرية النمساوي والحزب الذي تتزعمه مارين لوبان بفرنسا على 67 مقعدا مقابل 37 مقعدا حاليا.

وقالت بيلد إن الأحزاب اليمينية المتطرفة تصدرت القائمة في ثلاث من الدول الست التي جرى فيها الاستطلاع وهي فرنسا وإيطاليا وبولندا.

واستعد الزعماء السياسيون المحافظون واليساريون لتحقيق الأحزاب اليمينية المتطرفة مكاسب قوية في الانتخابات التي تجري في مايو أيار. وأبدى هؤلاء الزعماء قلقهم أيضا بشأن تعهد ستيف بانون مخطط السياسات الاستراتيجية السابق للرئيس دونالد ترامب بالمساعدة على توحيد اليمين الأوروبي المتطرف قبل الانتخابات.

ومن المتوقع أن يخسر حزب الشعب الأوروبي المحافظ الذي يضم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي له المستشارة أنجيلا ميركل 43 مقعدا ليتراجع إلى 174 مقعدا في حين من المتوقع أن يفقد التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين 45 مقعدا ليتراجع إلى 141 مقعدا.

قالت وزارة الخارجية فى فيتنام اليوم السبت إنها تسعى للحصول على إيضاحات بشأن كيفية غرق قارب صيد قبل أيام فى مياه متنازع عليها فى بحر الصين الجنوبى بعد أن قالت وكالة إنقاذ محلية إن سفينة صينية صدمت القارب.

وهناك نزاع بحرى طويل الأمد بين فيتنام والصين فى الممر المائى الذى تطلق عليه هانوى البحر الشرقى. وقالت الوزارة فى بيان عبر البريد الإلكترونى إن القارب غرق يوم الأربعاء قرب جزيرة دا لوى فى أرخبيل باراسيل مشيرة إلى أن قارب صيد فيتنامى آخر أنقذ الصيادين الخمسة الذين كانوا على متنه.

وأضافت الوزارة “السلطات الفيتنامية تواصل استيضاح سبب الحادث”. ولم تذكر المزيد من التفاصيل. وقالت وكالة البحث والإنقاذ الوطنية فى فيتنام يوم الأربعاء إن سفينة صينية صدمت القارب وأغرقته دون أن تفصح إن كانت السفينة عسكرية أم مدنية.

ونقلت وسائل إعلام صينية عن متحدث باسم وزارة الخارجية فى بكين قوله يوم الخميس إن قارب الصيد كان يغرق عند اقتراب السفينة الصينية وإن طاقمها هو من أنقذ الصيادين. وتزعم الصين سيادتها على 90% من بحر الصين الجنوبى وتوسعت فى إقامة المنشآت العسكرية وغيرها على جزر صناعية وجروف مرجانية مما أثار قلق دول الجوار وغضب واشنطن.