سجل مصرف قطر المركزي، هبوطًا حادًا في ودائع القطاع العام بنحو 26.8 مليار ريال (7.366 مليار دولار) في يناير الماضي على أساس سنوي، مقارنة بالشهر نفسه من 2018.وذكر تقرير صادر عن مصرف قطر المركزي ـ أوردته قناة “سكاي نيوز عربية” ـ أن ودائع الحكومة القطرية، بلغت 269.8 مليار ريال (74.16 مليار دولار)، حتى نهاية يناير 2019، بينما بلغ إجمالي ودائع القطاع العام القطري المودعة في البنوك العاملة بالسوق المحلية، حتى يناير 2018، نحو 296.5 مليار ريال (81.5 مليار دولار).وأضاف التقرير – أنه على أساس شهري – تراجعت ودائع القطاع العام القطري، في يناير الماضي، نزولًا من 282 مليار ريال (77.5 مليار دولار)، بقيمة تراجع بلغت 3.34 مليار دولار أمريكي، وفق البيانات الرسمية.وتجاهلت قطر أزمة نقص السيولة المالية التي تعانيها السوق المحلية، وزادت وتيرة أموالها في السندات وأذون الخزانة الأمريكية، خلال ديسمبر الماضي على أساس سنوي.وبحسب تقرير حديث للخزانة الأمريكية – صدر الشهر الماضي – زادت استثمارات قطر في السندات والأذونات الأمريكية، إلى 1.178 مليار دولار أمريكي، حتى نهاية ديسمبر 2018، وكانت بلغت حتى نهاية ديسمبر 2017، نحو 301 مليون دولار أمريكي.ودفع نقص السيولة، الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص، خاصة البنوك لإصدار أدوات دين (سندات، وأذونات، صكوك)، لتوفير السيولة المالية اللازمة لاستمرار عملياتها التشغيلية في الأسواق، فيما يتزامن ذلك مع ارتفاع الحاجة الملحة للسيولة، من جانب الحكومة القطرية، التي تسجل تراجعات متتالية في الإيرادات المالية، كإحدى تبعات المقاطعة الخليجية للدوحة بسبب دعمها للإرهاب، وارتفاع تكاليف تجهيز منشآت كأس العالم 2022.

شنت فصائل المعارضة المسلحة في سوريا، اليوم /الأحد/ هجوما واسعا على نقاط الجيش في ريف اللاذقية -غربي البلاد.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين ، بأنه في انتهاك جديد لاتفاق “وقف التصعيد ” يضاف إلى سلسلة الانتهاكات المستمرة للمعارضة ، واصلت المجموعات الإرهابية اعتداءاتها على الجيش السوري، حيث شنت هجوما إرهابيا جديدا مخططا له بشكل مسبق على القوات المتمركزة على امتداد محور “المصاصنة ” في ريف حماة الشمالي ، انطلاقا من مواقعها في مناطق “وقف التصعيد” ، مستخدمة أنواعا متعددة من الأسلحة ، مستغلة الظروف الجوية السيئة لتنفيذ عملياتها الإرهابية .

وأدانت ( دمشق ) ، في وقت سابق، بشدة ما أسمته “السلوك الإجرامي ” المستمر للمجموعات الإرهابية وخروقاتها الدائمة لاتفاقات “وقف التصعيد”، مؤكدة استعداد الجيش السوري للتصدي لجرائم هذه المجموعات .

أكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، أن الوطن العربي يواجه تحديات مختلفة تلقي بظلالها القاتمة على مناخ الأمن والاستقرار وتكبح مسارات التنمية والازدهار. جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة افتتاح الدورة الـ36 لمجلس وزراء الداخلية العرب، المنعقد بتونس، الذي تم افتتاحه اليوم الأحد ويستمر على مدار اليوم.وقال الدكتور كومان، إن في مقدمة هذه التحديات تأتي تلك المرتبطة بالجريمة المنظمة وما ينتج عنها من الإتجار بالمخدرات والهجرة غير الشرعية وعمليات التهريب المختلفة التي تنخر اقتصاديات الدول وتعرض الصحة العامة للخطر، مشيرا إلى أن هذه تحديات تسهم في استشرائها بعض القوى الإقليمية التي لا تفوت أي فرصة لتعريض الأمة العربية للخطر وإثارة النعرات المذهبية والطائفية وتفتيت اللحمة بين أبناء الوطن الواحد.وأضاف أن مجلس وزراء الداخلية العرب حقق إنجازات في مواجهة الإرهاب وأبرزها عودة المقاتلين الإرهابيين من مناطق الصراع وبؤر التوتر بعد أن منيت التنظيمات الإرهابية بهزائم نكراء بفضل جهود الدول العربية وتعاونها مع المجتمع الدولي، لافتا إلى أن التحديات المتعلقة بهذه العودة لا تنحصر فقط في مواجهة تسلل هؤلاء المقاتلين وإنما تتعلق كذلك بسبل التعامل مع المقبوض عليهم وطرق تأهيلهم.وتابع الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب أن المجلس عمل خلال السنوات الأخيرة على مواجهة هذه الظاهرة بخطوات استباقية تمثلت في عدة إجراءات منها إنشاء قاعدة بيانات للمقاتلين الإرهابيين تمت تغذيتها من الدول الأعضاء حتى باتت تحتوي على معطيات كبيرة حول هؤلاء المقاتلين، داعيا الدول العربية إلى الاستمرار في تغذية هذه القاعدة بكل ما يتاح لها من معلومات.وأشار إلى أنه بعد إقرار المجلس الموقر لآلية للحيلولة دون انتقال المقاتلين إلى مناطق الصراع وبؤر التوتر استفادت منها الدول العربية في تقليص هذا الانتقال، ويجري الآن إعداد آلية للتعامل مع العائدين من مناطق الصراع وبؤر التوتر، لافتا إلى أن عودة المقاتلين الإرهابيين كان الموضوع الرئيسي في عدة اجتماعات في نطاق الأمانة العامة مثل اجتماع اللجنة المتخصصة بالجرائم المستجدة والمؤتمر السنوي للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب، كما كان تأمين الحدود للحيلولة دون تسلل المقاتلين وطرق تبادل المعلومات بشأن العائدين محل اهتمام عدة ورش عمل عقدتها الأمانة العامة العام الماضي بالتعاون مع مشروع مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجهاز الشرطة الأوروبية والوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل.وتابع الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب أنه جار الإعداد لعقد مؤتمر كبير حول ظاهرة المقاتلين العائدين يجمع المختصين من العالم العربي والاتحاد الأوروبي، وذلك انسجاماً مع توجهات المجلس لتعزيز التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية النظيرة.وأكد الدكتور محمد بن على كومان، أن الوحدة المعنية بالأمن السيبراني التي تقرر إنشاؤها في نطاق المكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب ستشكل عاملا مهما في مواجهة الإرهاب إذ سيكون من أولوياتها رصد خطاب التطرف على شبكة الإنترنت واستخدام هذه الشبكة في الإرهاب تجنيدا وتواصلاً وتمويلا.وتابع أنه رغم خطورة الإرهاب وفداحة المآسي التي تنجم عنه، فقد كان مجلس وزراء الداخلية العرب دائماً حريصاً على أن تتم مواجهته – على غرار مواجهة كل أنماط الجريمة، في إطار احترام حقوق الإنسان وكرامته، وهذا ما جعل احترام حقوق الإنسان يحظى دائما باهتمام بالغ من لدنه أفضى إلى تنظيم مؤتمر سنوي للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية ومؤتمر دوري يجمع هؤلاء المسؤولين باللجان الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية.وأكد أنه وفي هذا السياق يتم الآن وضع اللمسات الأخيرة على مشروع استراتيجية عربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني سيكون تتويجا للجهود القيمة التي سبق أن اتخذها المجلس وإطارا يرسم آفاق التعاون العربي في هذا المجال.

اعتقلت الشرطة الهندية اليوم، الأحد، ثلاثة قادة في حزب “جماعة الإسلام” المحظور في الهند، كما أغلقت نحو عشرات المباني التابعة للحزب، وذلك خلال مداهمات شنتها على 6 مناطق بمدينة “جامو” الواقعة في الشطر الهندي من إقليم “كشمير” المتنازع عليه مع باكستان.

وقال ضابط بالشرطة – حسبما ذكرت شبكة “إن دي تي في” الهندية – إنه تم مصادرة كمية كبيرة من وثائق الإدانة من مقار الحزب التي تم مداهمتها للتحقق منها، مضيفا إلى أنه تم التعرف على 6 أرصدة بنكية تابعة للجماعة المحظورة، وتم إخطار البنوك بتجميدها على الفور.

وكانت الحكومة الهندية أصدرت قرارا يوم الجمعة الماضية بحظر حزب “جماعة الإسلام” ومقره كشمير، لمدة خمس سنوات، متهمة إياه بدعم التطرف في الإقليم المتنازع عليه، كما اعتقلت الشرطة عددا من القادة البارزين وأكثر من 150 ناشطا بالحزب الأسبوع الماضي في “وادي كشمير” الذي يحظي بتواجد كبير لمؤيديه.

ويعيش إقليم كشمير حالة من التوتر الأمني منذ الشهر الماضي عقب مقتل أكثر من 40 جنديا هنديا على يد جماعة “جيش محمد” المتشددة والتي تتمركز في باكستان، ما أدى إلى نزاع عسكري بين الهند وباكستان خلال الأيام الماضية.

يذكر أن حزب “جماعة الإسلام” تأسس في عام 1942، وشارك في الانتخابات الهندية لأكثر من عقدين، قبل أن يتبنى مطالب باستقلال إقليم كشمير عن الهند.