قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد يوم الثلاثاء إن النمو العالمي يفقد الزخم في ظل تزايد التوترات التجارية وتشديد الأوضاع المالية، لكن التوقف المؤقت لرفع أسعار الفائدة سيساعد على دعم النشاط في النصف الثاني من 2019.
وقالت لاجارد، في عرض تمهيدي لاجتماعات الربيع التي يعقدها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الفترة من 12 إلى 14 أبريل نيسان، إن الاقتصاد العالمي “غير مستقر” بعد عامين من النمو المطرد، مشيرة إلى أن الآفاق “محفوفة بالمخاطر” وعرضة للتأثر بصدمات أسواق المال والتجارة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأضافت لاجارد في تصريحات أعدت للإدلاء بها في غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن “في شهر يناير، توقع الصندوق نموا عالميا لعامي 2019 و2020 يبلغ حوالي 3.5 بالمئة، أقل مما كان عليه في الماضي القريب، ولكنه معقول. ومنذ ذلك الحين، فقد النمو مزيدا من الزخم، كما سترون في تنبؤاتنا المعدلة الأسبوع القادم”.
وذكرت أن صندوق النقد الدولي لا يتوقع ركودا على المدى القريب، وإن “الوتيرة التي أصبحت أكثر تأنيا في العودة إلى السياسة النقدية العادية” من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ستقدم بعض الدعم للنمو في النصف الثاني من 2019 وفي 2020.
غير أن لاجارد حذرت من أن السنوات التي شهدت دينا عاما مرتفعا وأسعار فائدة منخفضة منذ الأزمة المالية التي نشبت قبل عشر سنوات لا تتيح مساحة كافية في كثير من الدول للتحرك عندما يدخل الاقتصاد في مرحلة الهبوط القادمة، ومن ثم تحتاج الدول إلى “استخدام سياسة المالية العامة بطريقة أكثر ذكاء”.
ويعني ذلك “تحقيق التوازن الصحيح بين النمو وإبقاء الدين في حدود يمكن تحملها وتحقيق الأهداف الاجتماعية”، إلى جانب “معالجة عدم المساواة المفرط” من خلال تقوية شبكات الأمان الاجتماعي، بحسب لاجارد.
واستعرضت مديرة صندوق النقد بحثا جديدا للصندوق يظهر أن ارتفاع الحواجز التجارية تضر بالاستثمار في المصانع والآلات والمشروعات التي توفر فرص عمل.
