أعلن الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة تأجيل الانتخابات الرئاسية، وأنه لن يترشح لولاية خامسة”، مؤكدا أنه لم يكن لديه نية قط بالترشح للانتخابات، موضحا، أن هناك تغييرا وزاريا سيجرى قريبا.

فيما يلى النص الكامل لخطاب الرئيس الجزائرى:

“بسم الله الرحمن الرحيم والصلاةُ والسلام على أشرفِ المرسلين وعلى آلهِ وصحبِه إلى يوم الدّين أيتها الـمواطنات الفضليات، أيها الـمواطنون الأفاضل، تمُرُّ الجزائر بمرحلة حساسة من تاريخها. ففي الثامن من شهر مارس الجاري، و في جُمعةِ ثالثة بعد سابقتيها، شهِدت البلادُ مسيرات شعبية حاشدة. ولقد تابَعـْتُ كل ما جرى، و كما سبق لي وأن أفضيت به إليكم في الثالث من هذا الشهر، إنني أتفهمُ ما حرك تِلكَ الجُموعِ الغفيرة من المواطنين الذين اختاروا الأسلوب هذا للتعبيرِ عن رأيهم، ذلكم الأسلوب الذي لا يفوتني، مرَّة أخرى، أن أنوه بطابعه السلـمي.
إنني لأتفهم على وجهِ الخصوص تلك الرسالة التي جاء بها شبابنا تعبيرًا عما يخامرهم من قلق أو طموح بالنسبة لمستقبلهم ومستقبل وطنهم. وأتفهَّمُ كذلك التباين الذي وَلَّدَ شيئًا من القلق، بين تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعد مناسب تقنيا من حيث هو معلـم من معالـم حكامة الحياة الـمؤسساتية والسياسية، و بين التعجيل بفتح ورشة واسعة بأولوية سياسية قصوى للغاية، و من دون تعطيل غير مبرر، الـمتوخى منها تصور و تنفيذ إصلاحات عميقة في الـمجالات السياسية و الـمؤسساتية و الاقتصادية والاجتماعية، بإشراك على أوسع ما يكون و أكثر تمثيلاً للـمجتمع الجزائري، بما فيه النصيب الذي يجب أن يؤول للـمرأة و للشباب. إنني أتفهمُ كذلك، أنّ مشروع تجديد الدولة الوطنية، الذي أفصحتُ لكم عن أهمِّ مفاصله، يجدر أن يضفى عليه الـمزيد من التوضيح وأن يتم إعداده، حتى نتفادى أية ريبة قد تخامر الأذهــــان، وذلك باستجماع الشروط اللازمة و الظروف الـملائمة لتبنيه من قبل كل الطبقات الاجتماعية و كل مُكوِّنات الأمة الجزائرية.

وفاء مِنّي لليمين التي أدّيتها أمام الشعب الجزائري بأن أصون وأرجح الـمصلحة العليا للوطن، في جميع الظروف، وبعد الـمشاورات الـمؤسساتية التي ينصُّ عليها الدستور، أدعو الله أن يعينني على عدم الزيغ عن القيم العليا لشعبنا، التي كرسها شهداؤنا الأبرار ومجاهدونا الأمجاد، وأنا أعرض على عقولكم و ضمائركم القرارات التالية:

أولاً: لا محلَّ لعهدة خامسة، بل إنني لـم أنْوِ قط الإقدام على طلبها حيـث أن حالتي الصحية و سِنّي لا يتيحان لي سوى أن أؤدي الواجب الأخير تجاه الشعب الجزائري، ألا و هو العمل على إرساء أسُس جمهورية جديدة تكون بمثابة إطار للنظام الجزائري الجديد الذي نصبو إليه جميعًا. إن هذه الجمهورية الجديدة، وهذا النظام الجديد، سيوضعان بين أيدي الأجيال الجديدة من الجزائريات و الجزائريين الذين سيكونون الفاعلين والـمستفيدين في الحياة العمومية وفي التنمية الـمستدامة في جزائر الغد.

ثانيًا: لن يُجْرَ انتخاب رئاسي يوم 18 من أفريل المقبل. و الغرض هو الاستجابة للطلب الـمُلِح الذي وجهتموه إلي، حرصا منكم على تفادي كل سوء فهم فيما يخص وجوب و حتمية التعاقب بين الأجيال الذي اِلْتزمت به. ويتعلقُ الأمر كذلك بتغليب الغاية النبيلة الـمتوخاة من الأحكام القانونية التي تكمُن في سلامة ضبط الحياة الـمؤسساتية، و التناغم بين التفاعلات الاجتماعية – السياسية ؛ على التشدد في التقيد باستحقاقات مرسومة سلفا. إن تأجيل الانتخابات الرئاسية الـمنشود يأتي إذن لتهدئة التخوفات المعبَّر عنها، قصد فسح الـمجال أمام إشاعة الطمأنينة والسكينة و الأمن العام، ولنتفرغ جميعا للنهوض بأعمال ذات أهمية تاريخية ستمكّننا من التحضير لدخول الجزائر في عهد جديد، وفي أقصر الآجال.

ثالثًا: عزما مني على بعث تعبئة أكبر للسلطات العمومية، وكذا لمضاعفة فعالية عمل الدّولة في جميع المجالات، قرَّرتُ أن أُجري تعديلات جمة على تشكيلة الحكومة، في أقرب الآجال. والتعديلات هذه ستكون ردًا مناسبا على الـمطالب التي جاءتني منكم وكذا برهانا على تقبلي لزوم المحاسبة و التقويم الدقيق لـممارسة الـمسؤولية على جميع الـمستويات، وفي كل القطاعات.

رابعًا: الندوة الوطنية الجامعة المستقلة ستكون هيئة تتمتع بكل السلطات اللازمة لتدارس و إعداد واعتماد كل أنواع الاصلاحات التي ستشكل أسيسة النظام الجديد الذي سيتمخض عنه إطلاق مسار تحويل دولتنا الوطنية، هذا الذي أعتبر أنه مهمتي الأخيرة، التي أختم بها ذلكم الـمسار الذي قطعته بعون الله تعالى و مَدَدِهِ، و بتفويض من الشعب الجزائري.

ستكون هذه النّدوة عادلة من حيث تمثيلُ المجتمعِ الجزائري ومختلف ما فيه من الـمشارب و الـمذاهب.

ستتولى النّدوة هذه تنظيم أعمالها بحريّة تامة بقيادة هيئة رئيسة تعددية، على رأسـها شخصية وطنية مستقلة، تَحظى بالقبول والخبرة، على أن تحرص هذه النّدوة على الفراغ من عُهدَتها قبل نهاية عام 2019.

سيُعرض مشروع الدستور الذي تعدُّه النّدوة الوطنية على الاستفتاء الشعبي.

والندوة الوطنية الـمُستقلة هي التي ستتولى بكل سيادة، تحديد موعد تاريخ إجراء الانتخاب الرئاسي الذي لن أترشح له بأي حال من الأحوال.

خامسًا: سيُنظَّم الانتخاب الرئاسي، عقب الندوة الوطنية الجامعة الـمستقلة، تحت الإشراف الحصري للجنةٍ انتخابية وطنيةٍ مستقلة، ستُحدد عهدتها وتشكيلتها و طريقة سيرها بمقتضى نصّ تشريعي خاص، سيستوحى من أنجع و أجود التجارب والـممارسات الـمعتمدة على الـمستوى الدَّوْلي. لقد تقرر إنشاء لجنة انتخابية وطنية مستقلة استجابةً لـمطلب واسع عبرتْ عنه مختلف التشكيلات السياسية الجزائرية، وكذا للتوصيات التي طالـما أبدتها البعثاتِ الـملاحظة للانتخابات التابعة للـمنظمات الدّولية والإقليمية التي دعتْها واستقبلتها الجزائر بمناسبة الـمواعيد الانتخابية الوطنية السابقة.

سادسًا: بغرض الإسهام على النحو الأمثل في تنظيم الانتخاب الرئاسي في ظروف تكفل الحرية والنزاهة و الشفافية لا تشوبها شائبة، سيتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية، تتمتع بدعم مكونات النّدوة الوطنية. و الحكومة هذه ستتولى الإشراف على مهام الادارة العمومية و مصالح الأمن، و تقدم العون للجنة الانتخابية الوطنية الـمستقلة.

و من جانبه ، سيتولى الـمجلس الدستوري ، بكل استقلالية، الإضطلاع بالمهام التي يخولها له الدستور والقانون، فيما يتعلَّق بالانتخاب الرئاسي.

سابعًا: أتعهّدُ أمام الله عزَّ وجلَّ، و أمام الشعب الجزائري، بألاّ أدّخِر أيَّ جهدٍ في سبيل تعبئة مؤسسات الدّولة و هياكلها و مختلفِ مفاصلها وكذا الجماعات الـمحليّة، من أجل الإسهام في النجاح التام لخطة العمل هذه. كما

أتعهّدُ بأن أسهر على ضمان مواظبة كافة المؤسسات الدّستورية للجمهورية، بكل انضباط، على أداء المهام المنوطة بكل منها، و ممارسة سُلطتها في خدمة الشعب الجزائري و الجمهورية لا غير. خِتامًا أتعهّدُ، إن أمدني الله تبارك وتعالى بالبقاء والعون أن أسلم مهام رئيس الجمهورية و صلاحياته للرئيس الجديد الذي سيختاره الشعب الجزائري بكل حرية.

أيتها الـمواطنات الفضليات،

أيها الـمواطنون الأفاضل،

ذلِكُم هو المخرج الحسن الذي أدعوكم جميعا إليه لكي نُجنّب الجزائر الـمحن و الصراعات و هدرِ الطاقات.

ذلِكُم هو السبيل الـمؤدي إلى قيامنا بوثبة جماعية سلـمية تمكّن الجزائر من تحقيق كل ما هي مجبولة على تحقيقه، في كنف ديمقراطيةٍ مُزدهرة، جديرة بأمجاد تاريخ أمتنا.

ذلِكُم هو السبيل الذي أدعوكم إلى خوضه معي وأطلب عونكم فيه ومؤازرتي.

“و قل اعملوا فسيرى اللهُ عملكم ورسولُه والـمؤمنون” صدق الله العظيم عاشت الجزائر الـمجد و الخلود لشهدائنا الأبرار”.

قال تجار يوم الأحد إن العراق اشترى 100 ألف طن من القمح الأمريكي والكندي في مناقصة عالمية.
وأضافوا أن الكمية تتكون من 50 ألف طن من القمح الأمريكي اشتراها العراق من هاكان أجرو بسعر 294.14 دولار للطن، ومثلها من القمح الكندي من جلينكور بسعر 303.75 دولار للطن.

قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تقريره الفصلي إن من المتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 3.5 بالمئة في 2019، لتتسارع وتيرة النمو عن العام الماضي، بدعم من النشاط الاقتصادي غير النفطي.
وذكر التقرير أن الاقتصاد نما بنسبة 2.8 بالمئة في 2018، بدعم من زيادة إنتاج النفط ونمو القطاع غير النفطي، وذلك بعد نمو نسبته 0.8 بالمئة في 2017.

وأضاف أن النشاط الاقتصادي في القطاع غير النفطي سيشهد مزيدا من التحسن في 2019، مدعوما بتأثير حزم التحفيز المالي التي أعلنت عنها أبوظبي ودبي.

خرج ألوف للشوارع في موسكو ومدينتين أخريين اليوم الأحد، للاحتجاج على تشديد القيود على الإنترنت في بعض من أكبر المظاهرات في العاصمة الروسية خلال سنوات.

 

وكان نواب البرلمان أيدوا الشهر الماضي تشديد الرقابة على الإنترنت المدرج في تشريع يقولون إنه ضروري لمنع التدخل الأجنبي في الشؤون الروسية. لكن بعض وسائل الإعلام الروسية وصفت التشريع بأنه “ستار حديدي” على الإنترنت، ويقول منتقدون إنه قد يستخدم لكبت المعارضة.

واحتشد الناس في شارع بروسبكت ساخاروفا في موسكو الذي جرى تطويقه، وألقى بعضهم خطبا على منصة ورددوا شعارات منها “ارفعوا أيديكم عن الانترنت” و “لا للعزلة. أوقفوا اختراق الانترنت الروسي”.

وقالت منظمة وايت كاونتر الأهلية إن المظاهرات جذبت نحو 15300 شخص، ووضعت شرطة موسكو العدد عند 6500 شخص.

وقال نشطاء للمعارضة على تويتر إن الشرطة احتجزت 15 شخصا في مسيرة موسكو بينما لم تعلن السلطات عن احتجاز أي شخص.

ونظمت الاحتجاجات في موسكو ومدينة فارونس في الجنوب وخاباروفسك بأقصى الشرق بتصريح من السلطات.

وسعت روسيا في السنوات الأخيرة لكبح الحريات على الانترنت بحجب الدخول على بعض المواقع وخدمات التراسل ومنها تليجرام.

ويسعى التشريع، الذي وافق عليه البرلمان في فبراير شباط في قراءة أولية، إلى مرور حركة الانترنت والبيانات في روسيا عبر نقاط تخضع لرقابة الدولة ويقترح بناء نظام أسماء نطاقات وطني للسماح باستمرار الخدمة حتى إذا فُصلت البلاد عن البنية الخارجية للشبكة.

والقراءة الثانية لمشروع القانون مقررة هذا الشهر وإذا أُقر سيحتاج لموافقة المجلس الاتحادي وهو المجلس الأعلى بالبرلمان ثم الرئيس فلاديمير بوتين.

تواصل انقطاع الكهرباء يوم الأحد في أنحاء فنزويلا لليوم الرابع على التوالي في حدث لم يسبق له مثيل مما أثار مخاوف السكان من آثار هذا الانقطاع على منظومات الصحة والاتصالات والنقل في البلد الواقع بأمريكا الجنوبية.

وألقى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي يواجه حكمه تهديدا من زعيم المعارضة خوان جوايدو، مسؤولية انقطاع الكهرباء على الولايات المتحدة، قائلا إنها نفذت واقعة ”تخريب“ في سد جوري الذي يعمل بالطاقة الكهرومائية لكن الخبراء قالوا إن ما يحدث هو نتيجة لتراجع الاستثمار على مدى سنوات.

وزاد انقطاع الكهرباء، الذي بدأ بعد ظهر يوم الخميس، من الشعور بالإحباط بين مواطني فنزويلا الذين يعانون بالفعل من نقص الغذاء والدواء.

وقالت منظمة أطباء من أجل الصحة وهي منظمة غير حكومية يوم السبت إن 17 مريضا بمستشفيات في أنحاء فنزويلا توفوا بسبب انقطاع الكهرباء وعدم وجود مولدات كهربائية داخل المستشفيات أو عدم كفاءة تلك المولدات.

ولم تتمكن رويترز بشكل مستقل من التحقق من عدد الوفيات، كما لم ترد وزارة الإعلام على طلبات للتعليق.

وعادت الكهرباء للعمل لفترة وجيزة في بعض أنحاء كراكاس وعدد من المدن الأخرى يوم الجمعة لكنها انقطعت مجددا بحلول منتصف نهار يوم السبت تقريبا.

وهذه هي أكبر موجة انقطاع للكهرباء في فنزويلا منذ عقود. وانقطعت الكهرباء في كراكاس و17 ولاية أخرى لمدة ست ساعات في عام 2013. وفي عام 2018، حسبما قال مسؤولون حكوميون، انقطعت الكهرباء لمدة عشر ساعات في ثماني ولايات.

عاد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى الجزائر اليوم الأحد، بعد رحلة علاجية في سويسرا استمرت أسبوعين لإجراء فحوصات طبية روتينية.

 

وذكرت وسائل إعلام جزائرية إن طائرة الرئيس بوتفليقة هبطت مساء اليوم في مطار بوفاريك العسكري بالجزائر العاصمة.

ولم يصدر أي بيان رسمي عن الرئاسة الجزائرية عن عودة بوتفليقة للبلاد..

تعد زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني للعراق التي تبدأ يوم الاثنين رسالة قوية للولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين بأن إيران لا تزال تحتفظ بنفوذ في بغداد وهي ساحة رئيسية في التوتر المتزايد بين واشنطن وطهران.

كما تهدف أول زيارة يقوم بها رئيس إيراني للعراق منذ عام 2013 إلى توجيه رسالة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن طهران تحتفظ بنفوذها في معظم المنطقة رغم العقوبات الأمريكية.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عقب وصوله إلى بغداد للتحضير للزيارة ”العراق وإيران جاران ولا يمكن لأي بلد أن يتدخل في العلاقات بينهما“.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام تشمل اجتماعات مع الرئيس العراقي ورئيس الوزراء وجولات إلى مواقع شيعية مقدسة واجتماعا مع المرجع الشيعي العراقي آية الله علي السيستاني.

وسلط روحاني في الأسبوع الماضي الضوء على المساعدة التي قدمتها إيران للعراق في معركته ضد تنظيم الدولة الإسلامية. ولعبت قوات إيرانية وفصائل مسلحة تدعمها دورا حاسما في هزيمة التنظيم في العراق وسوريا.

وقال روحاني في تعليقات نشرت على موقعه الالكتروني الرسمي ”لولا الدعم من الجمهورية الإيرانية لسقطت بغداد وإقليم كردستان حتما ولسيطرت داعش (الدولة الإسلامية) على المنطقة“.

وتعتمد إيران في الغالب على شخصيات كبيرة أخرى في التعامل مع العراق الذي تشترك معه في حدود يصل امتدادها إلى نحو 1500 كيلومتر. ومن أبرز هذه الشخصيات قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الذي كان له دور حاسم في توجيه المعركة ضد الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.

لكن ومع سعيها لمواجهة الضغط الناجم عن العقوبات الأمريكية، تسعى إيران لتعزيز نفوذها السياسي والاقتصادي على امتداد ممر تسيطر عليه فعليا بدءا بطهران وانتهاء بالبحر المتوسط مرورا بالعراق وسوريا ولبنان.

وقال علي آلفونه الباحث الزائر بمعهد دول الخليج العربية في واشنطن ”طهران وحلفاؤها في بغداد ودمشق حققوا النصر في الحرب على الدولة الإسلامية لكن الجمهورية الإسلامية تخاطر بخسارة (ثمار) السلام“.

وأضاف ”بخلاف الشركات الروسية، تحاول الشركات الإماراتية جاهدة الحصول على موطئ قدم في العراق وسوريا وهو ما سيحرم الشركات الإيرانية من جني ثمار جهدها إبان الحرب“.

لكن إنهاء نفوذ إيران في العراق مهمة صعبة. فقد صعدت طهران عبر سياسيين عراقيين حلفاء، ومجموعات مسلحة شبه عسكرية، لتصبح القوة المهيمنة بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح بصدام حسين عام 2003.