نقلت وكالة «تاس» للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم (الخميس) إنها ستجري تدريبات عسكرية في البحر المتوسط في الفترة من 1 حتى 8 سبتمبر (أيلول) المقبل، تشارك فيها 25 سفينة و30 طائرة.

وتأتي التدريبات وسط تصاعد التوترات بين روسيا والغرب بسبب إدلب السورية التي تسيطر عليها المعارضة.

وقال مصدر أمس (الأربعاء) إن رئيس النظام السوري بشار الأسد حليف روسيا يستعد لشن هجوم على إدلب.

أعلن الجيش اليمني فرض سيطرته على ميمنة ‏منطقة مران، معقل زعيم ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران عبد ‏الملك الحوثي.‏

وقال مصدر عسكري يمني، «إنه وبعض قوات من اللواء ‏الثالث (عروبة) فرضوا السيطرة على ميمنة مران ‏وصولا إلى مشارف حجة»، مضيفاً أن ثلاثة من القيادات الميدانية ‏للميليشيا لقوا مصرعهم في معارك مع الجيش ‏الوطني بمران.‏

وأوضح المصدر في تصريح نقله موقع «سبتمبر» ‏التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن القيادات صلاح ‏محمد ‏جعدار وصلاح محمد علي بداش وأحمد ‏يحيى ‏النعماني قتلوا في مواجهات ضارية مع ‏قوات اللواء ‏الثالث عروبة في منطقة مران.‏

وفي السياق ذاته، شن الجيش اليمني قصفاً مدفعياً ‏طال ‏تعزيزات للميليشيا الحوثية الانقلابية كانت في طريقها ‏لتعزيز ‏عناصرها في جبهات الظاهر وحيدان، ‏وذلك ‏بالتزامن مع غارات جوية للتحالف العربي.‏

وأشار المصدر إلى أن القصف والغارات أسفرت ‏عن ‏مصرع العشرات من ‏الميليشيا الانقلابية، ‏وتدمير عدد كبير من الآليات والمعدات ‏القتالية ‏التابعة لها.‏

قال سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف إنه أبلغ مسؤولين أميركيين هذا الأسبوع بأن موسكو يساورها القلق إزاء مؤشرات على أن الولايات المتحدة تعد لضربات جديدة على سوريا وحذر من «هجوم غير مشروع ولا أساس له على سوريا»، حسب وصفه.
وقال أنتونوف للصحافيين أمس (الأربعاء): «التصعيد الجديد في سوريا لن يصب في المصلحة الوطنية لأي طرف، ولن يربح منه سوى الإرهابيين».
وأضاف السفير الروسي أن «الخطاب الأميركي الحالي يمكن أن يدفع الجماعات الإرهابية والمنظمات المتسترة برداء الإنسانية مثل (الخوذ البيضاء)، لتدبير استفزاز (كيميائي) مفبرك جديد».
وكان أنتونوف قد اجتمع هذا الأسبوع مع مسؤولين أميركيين بينهم ممثل الولايات المتحدة الخاص بشأن سوريا جيمس جيفري.
وعقب اللقاء، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت أن جيفري أعرب لأنتونوف عن قلق بلاده إزاء احتمال هجوم قوات النظام السوري على إدلب، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات.
التعليقات

قالت منى عبدالراضي، القيادية بالجبهة الوطنية لنساء مصر إن ظاهرة التحرش الجنسي زادت هذه الأيام والسبب يرجع لتبرير المجتمع لـ المتحرش، وتوجيه اللوم دائما على الضحية وإرجاع السبب إلى لبس الفتاة، أو يقولون “هي ايه اللي وداها المكان ده”.

وأضافت في حديثها لـ”رؤية نيوز”:”فهذه المبررات جعلت المتحرش لا يخاف لا من رفض المجتمع ولا من العقوبة الجنائية، لإنه لم يصنف التحرش على أنها جريمة، فيجب تغليظ العقوبة وردع من يقوم بها”.

وأوضحت عبدالراضي :”إن التحرش بأي طريقة حتى ولو بإطالة النظر أو المطاردة أو باللفظ، أو بالدعوة غير المرغوبة، يعتبر جريمة وتعدي على حرية الآخرين”؛ مطالبةً المجتمع بالتصدي وبقوة لهذه الظاهرة .

وطالبت منى عبد الراضي السلطات المصرية بإعادة النظر في إجراءات تحرير المحاضر، وحماية المبلغة، وسرية المعلومات عنها حتى لا تقع تحت تهديد وضغط من قبل أهل المتهم المقدم ضده البلاغ واستخدام التقنيات الحديثة لتنفيذ ذلك”.

ومن ناحية أخرى كانت الجبهة الوطنية لنساء مصر، أصدرت بيانا اليوم، تحت عنوان التحرش مسئولية مجتمعية، وجاء كالاتي:
“تزداد ظاهرة العنف ضد المرأة بكل اشكاله ومنها ارتكاب جريمة التحرش بشتى أنواعه اللفظية والجسدية، هذه الجريمة التى تنهى عنها الشرائع والقوانين والقيم الأخلاقية والإنسانية ويجرمها دستور مصر فى المادتين”59″،والتى تنص على أن الحياة الآمنة حق لكل إنسان والتزام الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها، والمادة”60″ التى تنص على أن لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون. الذي ينص في مواده 306 مكرر (ا) و306 مكرر (ب) على عقاب المتحرش بالحبس والغرامة او بإحداهما وقد تصل العقوبة إلى الاعدام او السجن المشدد في حالات هتك العرض كما في المادة 267″.
وأضاف :” ومع هذا تطل علينا جرائم التحرش وانتهاك الأعراض للنساء والفتيات بل وبنات صغار لم تتجاوز أعمارهن 4 سنوات هذا غيراقتران بعض هذه الجرائم بالقتل تطل علينا وتُرتَكَب من خلال ثعابين تبث سمومها فى قلب المجتمع. وجوهر هذه الظاهرة هو عدم احترام للأنثى والنظرة الدونية للمرأة، بل وقصر دورها فى إمتاع الرجل والحمل والولادة وتربية الأطفال”.
و استكمل:”ترجع هذه الجرائم لعدد من الأسباب والعوامل التى يجب علاجها وحلها منها الفقر وعدم القدرة على الزواج فى ظل البطالة وغلاء الأسعار وعدم توفير فرص عمل لملايين من الشباب والشابات، ومنها انتشار الإدمان والبلطجة والعنف”.
وأفاد :”لايكفى تغليظ العقوبات للقضاء على جريمة التحرش ولكن لابد من تفعيل وتنفيذ القانون مع العمل على نشر ثقافة مجتمعية تغرس قيم المساواة بين الجنسين والمواطنة وهذا يتطلب جهود مشتركة بين الوزارات والأجهزة المعنية “وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة ومراكز الشباب ووزارة الأوقاف، والكنيسة، ووزاة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمسئولين عن الدراما والسينما هذا بجانب دور وزارة الداخلية فى إعادة الانضباط للشارع المصرى”، والتعاون بين هذه الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدنى من أحزاب ومنظمات نسائية وحقوقية وجمعيات أهلية، والمجلس القومى للمرأة، كما علينا أن نعمل على إشراك كل فئات المجتمع المصري لخلق بيئة رافضة للتحرش الجنسي”..
واختتم :”إن الجبهة الوطنية لنساء مصر تحرص على المشاركة فى كل مايساعد على مواجهة العنف ضد المرأة، وتثمن البيان الصادر عن الأزهر الشريف الذى انتصر لكرامة المرأة والذى تضمن بنودا هامة منها: أن ملابس النساء لاتبرر التحرش”.

كما أشار البيان إلى أن التحرش إشارة أولفظا أو فعلا هو تصرف محرم وسلوك منحرف وفعل تأنف منه النفوس السويِّة وتترفع عنه وتنبذ فاعله وتجرمه كل الشرائع والقوانين”.

 

يعرض في لندن 14 سبتمبر المقبل، في مزاد علني للبيع، رسالة لم تنشر من قبل للرئيس الأسبق لجنوب إفريقيا نيلسون مانديلا، كتبها داخل محبسه في سجن جزيرة روبن، تحدث فيها عن صديقه ورفيقه في النضال مايكل هارميل، وذلك عندما علم بوفاته.

وحسب صحيفة «جارديان» البريطانية، من المتوقع أن تجني الرسالة مبلغ يصل إلى ألف جنيه إسترليني، ويعود تاريخ الرسالة إلى الأول من أكتوبر 1974، أي بعد 10 سنوات من الحكم عليه بالسجن المؤبد.

وكتب «مانديلا» الرسالة، وجهها إلى ابنة صديقه «باربرا وزوجته راي»، وذلك بعد 4 أشهر من وفاته.

وجاء نص رسالة «مانديلا» لصديقه:-

«أنا أفكر فيك وفي راي منذ أن سمعت بموت أبيك الحبيب، ليس لدي أي تفاصيل على الإطلاق بشأن وقت وكيفية وفاته، فقط تلقّيت تقريرًا عاريًا عن الحقيقة من شخص يفترض أننا نعلم بالفعل عن الأمر ليس من السهل أن نقبل أننا لن نرى مايك مرّة أخرى».

مستطردا: «كنت على قناعة أنه لا يستحق شرف وضعه بين النخبة، وما إن مضت بضع سنوات، حتى أصبحت أتقبل بساطته كفضيلة يمكن للمرء أن يقتدي بها في حياته».

«ويقال إن الإيمان مثل شجرة بلوط، فهو ينمو بشكل مطرد، وحين يصبح راسخًا فإنه يدوم لقرون، هل ركبت حصانًا في حياتك أو شاهدت سِباقًا للخيول؟».

«الأمل هو الحصان، الذي تركبين عليه وتسافرين إلى وجهتك للوصول إلى الفوز، وثروتي الوحيدة في الحياة هي أن لي أصدقاء علموني تلك الأشياء، وكان من بينهم أبوك الحبيب».

«وكان هارميل عضوًا في الحزب الشيوعي، وعمل لفترة وجيزة في صحيفة ديلي وورك في لندن قبل أن يعود إلى جنوب إفريقيا، حيث أصبح نقابيًا وأول محرر في عام 1959 للشيوعي الإفريقي».

«وتم وضعه تحت الإقامة الجبرية لمدة 5 سنوات، عام 1962، في نفس السنة التي تم فيها محاكمة مانديلا».

أعلنت الشرطة الهولندية عن اعتقال المشتبه به الرئيسي في قضية قتل تلميذ يدعى «نيكي فيرستابن»، عام 1998، وحددت الشرطة المشتبه به «جوس بريتش» في إسبانيا، بعد إجراء أكبر عملية اختبارات للحمض النووي في هولندا.

وحسب «بي بي سي»، منحت عملية الحمض النووي، الشرطة، دليلا على وجود علاقة بين المشتبه به وآثار لحمض نووي موجود على ملابس «نيكي فيرستابن»، وكان عمره 11 عاما وقتها.

وجاء في بيان للشرطة في إقليم ليمبورج جنوب هولندا، أن اعتقال «جوس بريتش»، 55 عاما، وهو المشتبه به في وفاة «نيكي فيرستابن»، في إسبانيا، بعد ظهر يوم الأحد. وجرى احتجازه وسيجري تسليمه إلى هولندا.

وجاء اعتقال «جوس» في أعقاب نداء عام من جانب الشرطة الأسبوع الماضي، نشر خلاله المحققون صورا للمشتبه به، وتعرف رجل هولندي يقيم في إسبانيا على الرجل الموجود في الصور وأرسل معلومات إلى الشرطة.

وكان «نيكي» في مخيم صيفي في أغسطس 1998، عندما اختفى من خيمته، قبل أن يعثر على جثته في غابة في اليوم التالي، وكان «بريتش» يعيش في منطقة قريبة، قد اختفى في وقت سابق من هذا العام، في أعقاب أكبر مشروع لإجراء اختبارات الحمض النووي في هولندا على الإطلاق.

وكان أحد الأدلة في هذه القضية يتمثل في وجود حمض نووي غريب على ملابس «نيكي»، وتقدم أكثر من 14 ألف رجل طواعية بعينات من الحمض النووي للتحقيق، ولم يكن أي منهم من المشتبه بهم.

لكن من خلال مقارنة العينات، كان بالإمكان تحديد ما إذا كان أحد أقرباء المتبرع على علاقة بالحادث، وهو ما أدى إلى تضييق نطاق البحث، ولم يتقدم «بريتش» طواعية بعينة من الحمض النووي الخاص به.

وسافر «بريتش» إلى منطقة جبال الفوج بشرق فرنسا الخريف الماضي، وأفادت تقارير بأن الاتصال انقطع بأسرته في أبريل الماضي، وكان من المعروف عنه قدرته على البقاء في المناطق البرية لفترات طويلة من الزمن.

وبعد الإبلاغ عن اختفائه، اكتشفت الشرطة أثناء فحص منزله أن الحمض النووي الخاص به كان مطابقا بنسبة 100% للحمض النووي الموجود على جسم «نيكي».

أصدرت الجبهة الوطنية لنساء مصر بيانا بشأن حوادث التحرش التى وقعت مؤخرا فى الشارع المصري، وقال نص البيان:

تزداد ظاهرة العنف ضد المرأة بكل أشكاله ومنها ارتكاب جريمة التحرش بشتى أنواعه اللفظية والجسدية، هذه الجريمة التى تنهى عنها الشرائع والقوانين والقيم الأخلاقية والإنسانية ويجرمها دستور مصر فى المادتين(59)والتى تنص على أن الحياة الآمنة حق لكل إنسان والتزام الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها، والمادة(60) التى تنص على أن لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون.

القانون ينص في مواده 306 مكرر (ا) و306 مكرر (ب) على عقاب المتحرش بالحبس والغرامة أو بإحداهما وقد تصل العقوبة إلى الاعدام او السجن المشدد في حالات هتك العرض كما في المادة 267. ومع هذا تطل علينا جرائم التحرش وانتهاك الأعراض للنساء والفتيات بل وبنات صغار لم تتجاوز أعمارهن 4 سنوات هذا غيراقتران بعض هذه الجرائم بالقتل تطل علينا وتُرتَكَب من خلال ثعابين تبث سمومها فى قلب المجتمع. وجوهر هذه الظاهرة هو عدم احترام للأنثى والنظرة الدونية للمرأة، بل وقصر دورها فى إمتاع الرجل والحمل والولادة وتربية الأطفال.

وترجع هذه الجرائم لعدد من الأسباب والعوامل التى يجب علاجها وحلها منها الفقر وعدم القدرة على الزواج فى ظل البطالة وغلاء الأسعار وعدم توفير فرص عمل لملايين من الشباب والشابات، ومنها انتشار الإدمان والبلطجة والعنف.

لايكفى تغليظ العقوبات للقضاء على جريمة التحرش ولكن لابد من تفعيل وتنفيذ القانون مع العمل على نشر ثقافة مجتمعية تغرس قيم المساواة بين الجنسين والمواطنة وهذا يتطلب جهود مشتركة بين الوزارات والأجهزة المعنية (وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة ومراكز الشباب ووزارة الأوقاف، والكنيسة، ووزاة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمسئولين عن الدراما والسينما هذا بجانب دور وزارة الداخلية فى إعادة الانضباط للشارع المصرى) والتعاون بين هذه الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدنى من أحزاب ومنظمات نسائية وحقوقية وجمعيات أهلية. والمجلس القومى للمرأة. كما علينا ان نعمل على إشراك كل فئات المجتمع المصري لخلق بيئة رافضة للتحرش الجنسي.

إن الجبهة الوطنية لنساء مصر تحرص على المشاركة فى كل مايساعد على مواجهة العنف ضد المرأة، وتثمن البيان الصادر عن الأزهر الشريف الذى انتصر لكرامة المرأة والذى تضمن بنودا هامة منها: أن ملابس النساء لاتبرر التحرش، كما أشار البيان إلى أن التحرش إشارة أو لفظا أو فعلا هو تصرف محرم وسلوك منحرف وفعل تأنف منه النفوس السويِّة وتترفع عنه وتنبذ فاعله وتجرمه كل الشرائع والقوانين.
الجبهة الوطنية لنساء مصر: مواجهة التحرش مسؤولية مجتمعية

حذر تقرير مشترك لـ«الفاو» و«البنك الدولي» من تفشي وتفاقم شح المياه في كل أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي كان سبباً في زيادة الاضطرابات السياسية التي اندلعت في المنطقة في السنوات الأخيرة.

وكشف التقرير -الذي صدر بمناسبة أسبوع المياه العالمي في العاصمة السويدية، ستوكهولم- عن اخفاقات مؤسسية في التصدي للتحديات ذات الصلة بالمياه، والتي يمكن أن تكون عوامل مضاعِفة للمخاطر فتزيد مواقف الهشاشة الراهنة سوءاً وتعقيداً، مشدداً على أن تحسين إدارة المياه سيكون من شأنه أن يساهم في بناء القدرة على مواجهة الأزمات التي طال أمدها.

وأوضح التقرير -الذي حصلت «الشروق» على نسخة منه- أن تحديات المياه تزيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شدة يوماً بعد يوم، فالطلب المتزايد وتغير المناخ والمنافسة فيما بين القطاعات والتوسع الحضري كلها تفاقم تحديات شح المياه القديمة.

وأكد التقرير أن نطاق أزمة المياه الراهنة غير مسبوق، ويتطلب تدابير منسقة عبر المؤسسات في أماكن كثيرة، مشيراً إلى أن أزمات المياه تولد ضغوطاً على قدرة الأفراد والمجتمعات على الحفاظ على أمن سبل كسب العيش والاستقرار السياسي.

ونوه التقرير بأنه لا يمكن الربط دائماً بين أزمات المياه أو التوترات الاجتماعية أو القلاقل أو الهجرة، مؤكداً ان المؤسسات وتفعيل سياسيات فاعلة يمكنها تخفيف وطأة الآثار المتعلقة بالمياه.

واقترح التقرير عددا من سياسات ادارة المياه لمواجهة الأزمات في المنطقة بداية من إدارة الموارد المائية وتقديم الخدمات على نحو يتسم بالاستدامة والكفاءة والانصاف، استخدام اللامركزية؛ نظراً للطبيعة المحلية أساساً التي تميز مشكلات المياه والزراعة، مع ضرورة تلبية الاحتياجات قصيرة الأجل ذات الصلة بكسب العيش والأمن الغذائي على المدى القصير.

أكد وزير الدفاع بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية يعقوب الصراف، أن الجيش اللبناني قادر على حماية البلاد في مواجهة أية مخاطر، وشدد على أن المصلحة اللبنانية تكون دائما هي المحرك في صفقات التسليح دون إملاء أو احتكار من أحد.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»، تزامنت مع الذكرى الأولى لمعركة «فجر الجرود»، التي خاضها الجيش اللبناني ضد تنظيم «داعش» على حدود البلاد الشرقية، ولفت الوزير لقدرة وعزيمة عناصر الجيش اللبناني، والذين تمكنوا رغم التجهيزات العسكرية التي قد تكون أقل من تلك المتوافرة لنظرائهم من هزيمة أخطر التنظيمات الإرهابية.

وأعرب «الصراف» عن أمله في أن يكون هناك تحرك أسرع وأكثر فاعلية من جانب الأمم المتحدة بشأن الشكاوى المقدمة من لبنان احتجاجا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على السيادة اللبنانية.

وشدد: «لا يوجد في مفهوم الدولة مصطلح السيادة المتجزئة، لبنان عليه واجب ومن حقه أن يفرض سيادته على كامل أراضيه وسمائه ومياهه وموارده وأن يؤمّن حياة شعبه ومستقبله».

ورفض «الصراف» الاعتداد بحجم الأموال المنفقة على التسليح واعتبار هذا مؤشرا وحيدا على مقياس القوة العسكرية للدول، قائلا: «ميزانية جيش العدو الإسرائيلي تقترب من حدود الـ 22 مليار دولار سنويا أي ما يعني أنها ضعف ميزانية وزارة الدفاع اللبنانية 12 مرة، فميزانيتنا لا تتجاوز الملياري دولار سنويا، وبعيدا عن التطرق لجحم ونوعية الأسلحة التي يمتلكها كل طرف، فإننا نقول وبكل ثقة إن عناصر الجيش اللبناني هم الأفضل، حتى وإن لم يمتلكوا الأسلحة الأحدث كالتي توفرها إسرائيل لقواتها».

وأضاف: «عناصرنا هم الأفضل من حيث القدرات والمهارات التدريبية، والأهم هو أنهم يملكون العزيمة والإيمان بوطنهم وعدالة قضيته».

وفي رده على تساؤل حول ما يُطرح عن اعتماد الجيش اللبناني في تسليحه على الأسلحة الأمريكية بدرجة تقترب من الاحتكار الفعلي بل وممارسة الولايات المتحدة نوعا من الضغوط على لبنان لرفض عروض ومنح تسليح جيشه من دول أخرى وتحديدا روسيا وإيران، أجاب الوزير: «هذا ليس صحيحا، مصلحة كل دولة في أن تقدم مصالحها على مصالح غيرها من الدول، ولذا لا استغرب أن تطالب الولايات المتحدة أو روسيا أو غيرهما بأن يكون لهم نصيب في تسليح جيشنا، ولكن الأهم في هذا كله هو مصلحة لبنان، فهي المحرك لمدى قبول أو رفض أي صفقة أو مساهمة».

وتابع: «وبالتالي عروض التسليح والمساعدة، سواء من روسيا أو الصين أو أستراليا أو دول أوروبا أو كوريا الجنوبية، جميعها تتم دراستها من قبل القيادة اللبنانية ممثلة في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان، وهم من يقررون القبول بما يفيد منها أو رفض ما لا يخدم المصلحة اللبنانية، أي أن المصلحة اللبنانية هي الأولوية وهي، التي يجب أن تطغي على مصلحة أي دولة أخرى».

وفي الإطار ذاته، نفى الوزير تلكؤ الدول، التي شاركت بمؤتمر روما 2، والذي عقد منتصف مارس الماضي بهدف دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية، في تقديم ما التزمت به اعتراضا على وجود سلاح آخر إلى جانب سلاح الدولة، وهو سلاح حزب الله.

وقال: «لا هذا ليس صحيحا، والالتزامات التي قدمتها الدول لدعم الجيش والقوى الأمنية كانت مستقلة تماما عن أي وضع أو ظرف داخلي أو إقليمي، وقد كنت حاضرا بالمؤتمر بنفسي ولم أسمع أي ممثل عن أي دولة يحاول وضع أي شروط على الدولة اللبنانية خلال المؤتمر».

وتابع: «المساعدات بدأت تصل تدريجيا، وهناك اتصالات جارية مع كل من قبرص واليونان وتركيا وفرنسا وإيطاليا لتنفيذ التزاماتهم بهذا المؤتمر، وسوف نرى بداية تنفيذ هذه الالتزامات قبل نهاية العام الجاري».

وشدد على، أن هناك إدراكا من جميع الدول التي شاركت بالمؤتمر لكون أن دعم الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية من شأنه أن يساهم في تثبيت استقرار المنطقة بأكملها، فالجميع يعلم جيدا أن ثبات النظام اللبناني هو الركيزة الرئيسية لأي حل سياسي يهدف لاستقرار المنطقة.

وتابع: «لقد قررنا بالإجماع إبعاد لبنان عن أي صراع بالمنطقة، وأيضا عدم الدخول في أي محور أو توجيه العداء للآخر، فمصلحة لبنان هي في البعد عن أي صراع إقليمي، من أجل الاستفادة بدعم كافة الأطراف».

وحول موقفه من هجوم بعض القوى السياسية على «العهد» «ولاية الرئيس العماد ميشال عون» جراء توتر علاقة هذه القوى مع التيار الوطني الحر وتحديدًا رئيسه الحالي صهر الرئيس وزير الخارجية جبران باسيل، قال «الصراف»: «هذا العهد ليس عهد حزب سياسي بل هو عهد رئاسي، ورئيس الجمهورية هو الذي يرسم السياسة العامة بالتنسيق مع رئيس الحكومة».

وشدد: «أرفض الربط بين أي حزب سياسي وبين رئيس الجمهورية، فرئيس الجمهورية هو رئيس لكل اللبنانيين، وهو ضامن الخط السياسي والممثل الأول للبلاد أمام المجتمع الدولي فيما يتعلق بالقرارات السياسية السيادية الاستراتيجية اللبنانية».

واستطرد: «أرفض الربط بين العهد وبين أي حزب، مع التزامي بقرار التيار الحر، فهو حزبي الذي أنتمي إليه، نعم التيار الوطني الحر هو حزب داعم لرئاسة الجمهورية ولمسار هذا العهد، كما توجد أحزاب كثيرة داعمة أيضا لرؤية العهد واستراتيجيتة».

وحول تقييمه للتباين الراهن بمواقف القوى السياسية بشأن قضية التنسيق مع النظام السوري من عدمه، وتحديدا فيما يتعلق بقضية عودة اللاجئين السوريين لبلادهم، قال: «شخصيا لا أمانع في وجود تنسيق تقني مع النظام السوري إذا كان سيسرع من عودة هؤلاء اللاجئين، طالما أن التنسيق بهذا الملف تحديدا لا يعني امتداده لملفات أخرى أو اضطرار لبنان بالمستقبل لتحمل أي التزام أو تعهد في ذات القضية أو غيرها».

وشدد: «ولكني أؤكد أن هذا هو رأيي الشخصي، ولكن القرار السياسي الرسمي للدولة اللبنانية لم يصدر بعد بهذه القضية، فمثل هذا القرار يختص به بالمقام الأول كل من الحكومة اللبنانية ورئاسة الجمهورية، ولا يجوز لوزير أن يتعدى على صلاحياتهما».

ولفت الوزير إلى، أن أزمة اللجوء اللبناني لا تمثل فقط عبئا وضغطا كبيرا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية بلبنان وإنما أيضا تمثل عبئا أمنيا. وأوضح: «هناك أكثر من مليون ونصف المليون لاجيء سوري بلبنان، وهؤلاء قد يكون منهم المجرم أو السارق أو الإرهابي، ولكننا نشدد على أننا ضد التعميم بتلك القضايا».

وحول موقفه من المبادرة الروسية لعودة اللاجئين لديارهم، قال «الصراف»: «كلبناني متضرر بشكل مباشر من هذا اللجوء فإنني أدعم أي مبادرة من أي دولة طالما ستحقق الهدف الرئيسي بعودة هؤلاء سالمين آمنين لبلادهم، وكل ما نتمناه هو وجود توافق دولي حول تلك المبادرة لتنفيذها على أرض الواقع دون عقبات».

تفتتح العاصمة الألمانية، برلين، أحد أكبر معابد الهندوس في أوروبا العام المقبل.

وشهدت حديقة «هازنهايده» في حي نويكولن ببرلين مراسم تدشين إنشاء المعبد عام 2007، والذي يجرى بناؤه منذ عام 2010.

وقال نائب رئيس المعبد، فيلواناثان كريشنامورثي، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» اليوم الثلاثاء: «الآن وصلنا إلى حد نستطيع أن نقول معه إنه من الممكن افتتاح المعبد العام المقبل».

وعزا اتحاد المعابد الهندوسية عدم إتمام إنشاء المعبد طوال هذه الفترة إلى قصور في التمويل.

وبحسب البيانات، يجري تمويل إنشاء المعبد بأموال تبرعات وجهود تطوعية. ووفقا للتقديرات، يعيش في ألمانيا نحو 100 ألف هندوسي، من بينهم 7 آلاف في برلين.

ويوجد أكبر معبد هندوسي في أوروبا في العاصمة البريطانية، لندن، بينما يقع أكبر معبد في ألمانيا في مدينة «هام» بمنطقة الرور غربي البلاد.