بحث مساعد الرئيس السوداني، الدكتور فيصل حسن إبراهيم، مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية وسير العمل بالمشاريع الخدمية والتنموية بولاية غرب دارفور.
وتابع مساعد الرئيس – خلال لقائه اليوم الخميس بالقصر الجمهوري بالخرطوم بوالي غرب دارفور حسين ياسين حمد- حالة الاستقرار الذي تنعم به الولاية، ودعم ومساندة مواطنيها للمشروعات التنموية واتجاههم نحو الإنتاج.
وتلقى إبراهيم، توضيحا من الوالي حول الحراك المجتمعي الذي أحدثه نفير الولاية والشراكة الفاعلة التي نشأت بفضله بين المجتمع والحكومة، وما سيحدثه من نقلة كبيرة في مجال مشاريع التنمية والخدمات وتطويرها بمحليات الولاية المختلفة.
وقال الوالي، في تصريح صحفي، إن نفير الولاية الذي يحظى برعاية من الرئيس السوداني عمر البشير يشكل داعما رئيسيا للمشاريع التنموية التي بدأتها الولاية في مجال خدمات الصحة والكهرباء ومشروعات الجدوى الاقتصادية، مبرزا أن العمل سيكتمل بمشروع مستشفى الجنينة العام خلال 6 أشهر.
ونوه بأن ولايته وقعت شراكة مع وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي لدعم مشروعات التعليم بمحليات غرب دارفور، لافتا إلى استعدادات الولاية لاستقبال الدورة المدرسية التاسعة والعشرين التي تستضيفها غرب دارفور العام الدراسي المقبل.

فى إطار جهود السفارة المصرية فى كندا فى التواصل مع كافة دوائر صنع القرار لتعزيز العلاقات الثنائية، والتعريف بالتطورات التى تشهدها مصر على كافة الأصعدة، التقى السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا يوم أمس الأبعاء، مع”جيف ريجان” رئيس مجلس العموم الكندى، حيث تناول اللقاء مختلف جوانب العلاقات المصرية الكندية وسبل دعمها.

وأشار السفير أحمد أبو زيد فى تصريح صحفى عقب اللقاء، إلى أنه حرص على نقل تحيات الدكتور “على عبد العال” رئيس مجلس النواب المصرى إلى نظيره الكندي، وتطلع سيادته إلى استقباله فى القاهرة فى أقرب فرصة ممكنة، مستعرضاً التاريخ الممتد للعلاقات المصرية الكندية، ودور كندا فى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر على مدار عقود طويلة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، فضلاً عن كون كندا كانت صاحبة المبادرة فى وضع اللبنات الأولى فى تشكيل قوات الطوارئ الدولية فى سيناء عقب العدوان الثلاثى على مصر عام 1956.

وأضاف السفير المصري، أنه اقترح على رئيس مجلس العموم إنشاء مجموعة صداقة مصرية/كندية بالبرلمان الكندى تتويجاً لهذا التاريخ الممتد من العلاقات الطيبة بين البلدين، ولتعزيز العلاقات البرلمانية، لاسيما فى ظل النشاط الملحوظ الذى يضطلع به مجلس النواب المصري فى التواصل وبناء جسور التعاون مع مختلف برلمانات الدول الصديقة على مستوى العالم، فضلاً عمّا يمكن أن تقوم به مجموعة الصداقة من جهود لدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين،والدفاع عن مصالح الجالية المصرية فى كندا التى يقدر عددها بنحو الـ 300 ألف شخص.

وكشف السفير أحمد أبو زيد، عن أن رئيس مجلس العموم حرص على نقل تحياته إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، معرباً عن تطلعه لزيارة مصر فى أقرب فرصة ممكنة، مشيراً إلى التقدير الكبير الذى يكنه لمصر وتاريخها وثقافتها وللجالية المصرية المتميزة بكندا، بما فى ذلك المصريين المقيمين بدائرته الانتخابية فى مدينة “هاليفاكس” الكندية، ومنوهاً إلى العلاقات التى ربطت أسرته مع وزير الخارجية ورئيس الوزراء الكندى الأسبق “ليستر بيرسون” الذى حاز على جائزة نوبل للسلام لدوره فى تسوية أزمة قناة السويس فى الخمسينيات من القرن الماضي.

 

كما أعرب المسئول الكندى عن ترحيبه بفكرة إنشاء مجموعة صداقة مصرية كندية بالبرلمان الكندي، مشيراً إلى أهمية التواصل مع النواب الكنديين، لاسيما الذين يمثلون دوائر انتخابية يتواجد بها أعداد كبيرة من الجالية المصرية، وكذلك النواب المعروف عنهم اهتمامهم ودعمهم لمصر.

كما شهد اللقاء نقاشاً مطولاً حول التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى تشهدها مصر، حيث أجاب السفير المصرى على استفسارات رئيس مجلس العموم الكندى بشأن جهود مصر فى مكافحة الإرهاب، مستعرضاً الاستراتيجية المصرية التى تتأسس على المواجهة الشاملة للإرهاب أمنياً وتنموياً وفكرياً، وشارحاً النجاحات التى حققتها العملية الشاملة سيناء 2018، ودور المؤسسات الدينية المصرية فى المواجهة الفكرية للتطرف والفكر المتشدد ومبادرة الرئيس لتجديد الخطاب الديني، فضلاً عن مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى يتم تنفيذها فى سيناء.

ورداً على استفسار آخر استعرض السفير أبو زيد مختلف برامج التطوير الاقتصادى والاجتماعى التى تشهدها مصر فى المرحلة الحالية، بما فى ذلك المشروعات القومية الكبرى وما تستهدفه من تغيير الخريطة الاقتصادية والاجتماعية لمصر، والمناقشات الجارية بشأن التعديلات الدستورية المقترحة ومراحلها المختلفة، وصولاً إلى مرحلة إقرارها من عدمه فى إطار استفتاء شعبى ديمقراطي.

وفى ختام اللقاء، وقع السفير المصرى فى الدفتر الخاص بكبار زوار البرلمان الكندي، وأعرب رئيس مجلس العموم عن تقديره لكون السفير المصرى أول من يلتقى بهم من السفراء المعتمدين حديثاً لدى كندا.

 

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم 21 فبراير الجاري، اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، وذلك أثناء زيارته الحالية إلى القاهرة، حيث تناول اللقاء مُجمل التطورات على الساحة الفلسطينية، وسبل الدفع قدماً بجهود إحياء عملية السلام.

جاء ذلك خلال تصريحات للمُستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، حيث أشار إلى أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وأهمية إعادة إحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين. كما تناولت المُناقشات ملف عملية المصالحة الوطنية الفلسطينية، واستعراض نتائج الاتصالات والمشاورات مع كافة الأطراف المعنية، حيث تم التأكيد على ضرورة سرعة إنهاء الانقسام.

وأردف حافظ، أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على مواقف مصر الثابتة تجاه دعم القضية الفلسطينية، مشدداً على أن تحقيق التسوية الشاملة والعادلة لا يمكن أن يتم إلا من خلال استعادة الشعب الفلسطيني لجميع حقوقه المشروعة المنصوص عليها في مختلف قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. هذا، وأكد الوزير شكري أيضاً على التزام مصر الكامل بدعم خيارات الشعب الفلسطيني على كافة الأصعدة، واستمرار المساعي الرامية لدعم المصالحة الوطنية، فضلاً عن استمرار الجهود المصرية للتخفيف من وطأة المُعاناة الإنسانية للأشقاء في كافة الأراضي الفلسطينية.

واختتم حافظ، بأن “جبريل الراجوب” ثمّن من جانبه زيارته الحالية إلى القاهرة وتبادُل الرؤى مع الوزير شكري بشأن مُستجدات القضية الفلسطينية، معرباً عن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في الشأن الفلسطيني، ومنوهاً بتطلعه إلى استمرار التنسيق والتشاور مع مصر خلال الفترة المقبلة.

كتب جاكسون ديهل وهو كاتب عمود أسبوعي في صحيفة واشنطن بوست، مقالاً نشرته له الصحيفة تحت عنوان “الديمقراطيون لديهم مشكلة مع إسرائيل.. ولكنها ليست إلهان عمر”، وجه فيه انتقادات لاذعة لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب اللذين وصفهما بأنهما وجهين لعملة واحدة.

ويقول ديهل، وهو من أنصار إسرائيل المتفانين في الصحيفة “إن الحزب الديمقراطي الأميركي لديه مشكلات مع إسرائيل. لكن النائبتين إلهان عمر (مينيسوتا) ورشيدة طليب (ميشيغان)، العضوتان الجديدتان في الكونغرس اللتان جذبتا الانتباه بتغريداتهما السامة ودعمها لحركة المقاطعة، ليستا السبب الرئيسي لتلك المشكلات” مدعيا “أنهما تمثلان أقلية من الأميركيين المعزولين داخل التجمع الديمقراطي، وان المشكلة الأكبر بالنسبة للديمقراطيين تتجسد في الرجل الذي هيمن على السياسة الإسرائيلية طوال العقد الماضي- والذي يُعتبر المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات الوطنية المقبلة”.

ويضيف ” لقد عمل بنيامين نتنياهو بإصرار وبنجاح على إحباط الهدف الذي اتبعه الرئيسان بيل كلينتون وباراك أوباما، وما زال يحتضنه معظم الديمقراطيين الا وهو حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وقد شن (ننتياهو) حملة لا هوادة فيها ضد اتفاق أوباما النووي مع النظام الإيراني، وهي مبادرة ما يزال معظم الديمقراطيين يدعمونها أيضاً”.

ويلفت ديهل الى ان “نتنياهو عمل على ربط حكومة إسرائيل بصراحة بالحزب الجمهوري، وساعد في تقسيم الرأي الأميركي حول إسرائيل على أسس حزبية. وقد اشتد هذا الارتباط خلال إدارة دونالد ترامب: فقد أيَّد نتنياهو ودافع عن، بل وحتى حاكى، رئيساً (دونالد ترامب) يُعتبر غير مرغوب فيه من قبل غالبية قوية من الأميركيين ويحتقره بشدة معظم الديمقراطيين”.

ويمضي ديهل مبينا “قد يعتقد المرء أن زعيماً أجنبياً (نتنياهو) يسعى إلى كسب تعاطف واسع في الولايات المتحدة كان ليتجنب دوامة الرئيس ترامب. ولكن في الوقت الذي يسعى فيه للحصول على ولاية جديدة كرئيس للوزراء، ذهب نتنياهو إلى حد وضع صورة ضخمة له بصحبة ترامب على واجهة أحد المباني المكتبية في تل أبيب، وكانت النتائج متوقعة، إذ تظهر استطلاعات الرأي التي أجرتها عدة منظمات أن تقييمات نتنياهو الشخصية بين الديمقراطيين تراجعت خلال فترة رئاسة ترامب، إلى جانب تراجع دعمهم لإسرائيل”.

ويستشهد ديهل باستطلاعات رأي اظهرت انه “في عام 2015، قال 31% من الديمقراطيين، إن لديهم وجهة نظر إيجابية عن نتنياهو، بحسب مؤسسة غالوب؛ وبحلول آب 2018، انخفضت النسبة إلى 17%. وبحسب استطلاعات مجلة ذا إيكونوميست وشركة يوغوف، كما انخفضت نسبة الديمقراطيين الذين قالوا بأنهم يعتبرون إسرائيل حليفاً من 31% إلى 26% خلال ستة أشهر فقط بين كانون الأول 2017 وأيار 2018، وقد جرى الاستطلاع الثاني بعد إتخاذ ترامب لاثنتين من التحركات التي احتفل بها نتنياهو وعارضها الديمقراطيون بشدة هما: الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، ونقل السفارة الأميركية لدى إسرائيل إلى القدس. واُعتقد على نطاق واسع أن الخطوة الأخيرة (الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليه) تخرب فرص التوصل إلى اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، كما أنه بحسب استطلاع ذا إيكونوميست ويوغوف، أيّد 16% فقط من الديمقراطيين نقل السفارة، بينما عارضه 61%، من بينهم 47% عارضوا ذلك بقوة”.

ويشرح ديهل “ما زال غالبية الديمقراطيين يقولون بأنهم يعتقدون أن على الولايات المتحدة حماية إسرائيل- وقد وصف 54٪ منهم ذلك بأنه هدف مهم للغاية أو مهم إلى حد ما. ولا يشمل ذلك إلهان عمر ورشيدة طليب، اللتان تؤيدان حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها حيث يقول 20٪ فقط من الأميركيين الآن إنهم يدعمون حركة المقاطعة. ولكن مع تعاون نتنياهو وترامب سوياً، يبدو أن مواقف الديمقراطيين تتغير بسرعة”.

ويقول ديهل بأن حرب نتنياهو مع الديمقراطيين تعود إلى أكثر من عقدين من الزمن، والخطأ يقع فيها على كلا الجانبين “فعندما ترشح نتنياهو لرئاسة الوزراء عام 1996، أيد كلينتون شيمون بيريس الأكثر اعتدالاً. وبعد انتصار نتنياهو، شاب التوتر اجتماعه الأول في البيت الأبيض، حيث أخبر كلينتون مستشاره دينيس روس بأنه يعتقد أنه هو القوة العظمى، وأنه علينا تنفيذ كل ما يطلبه”.

ويضيف ديهل “لقد مضى نتنياهو إلى تخريب عملية السلام مع الفلسطينيين، من خلال عرقلة وإرجاء كل خطوة ممكنة. ويُعتقد أن علاقاته السيئة مع واشنطن قد ساهمت في فشله في انتخابات عام 1999. لكن كلينتون فشل في إبرام اتفاق لإقامة دولة فلسطينية، وذلك بسبب تعنت الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. وبعد أن شن الفلسطينيون حملة من التفجيرات الانتحارية وبعد أن رفض خليفة عرفات، محمود عباس، عرضاً آخر لإقامة دولة فلسطينية، صوَّت الإسرائيليون على إعادة نتنياهو مرة أخرى إلى منصب رئيس الوزراء في أوائل عام 2009 “.

ويدعي ديهل أنه “ليس من الغريب أن أوباما استقبل نتنياهو، في ضوء ذلك التاريخ، بشك، سرعان ما تحول إلى عداء، إذ صورت إدارته الزعيم الإسرائيلي على أنه العقبة الرئيسية أمام السلام، بينما التمست لعباس العذر بسخاء رغم تعنته. وعندما تقدم نتنياهو للفوز بولاية جديدة في انتخابات عامي 2013 و2015، بذل أوباما قصارى جهده ليكرر ما فعله كلينتون لإخراجه من منصبه. ولكنه فشل في ذلك -ورد نتنياهو من خلال دعم ميت رومني خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2012” .

ويلفت الكاتب في نهاية مقاله إلى أنه “يبدو أن نتنياهو، الذي احتفظ بمنصبه بعد رحيل كلينتون وأوباما، بات ينظر إلى الديمقراطيين على أنهم فاشلون لا يستطيعون إلحاق الأذى به. وتشير تصرفاته إلى رهان على أن ترامب، أو شخص يشبهه كثيراً، سيسيطر على البيت الأبيض لأجل غير مسمى، وأن ما سيحدث لنتنياهو خلال الانتخابات القادمة في ربيع العام الجاري (9 نيسان) سيكون له تأثير في علاقات الحزب الديمقراطي الأميركي مع إسرائيل، أكثر من أي شيء تفعله إلهان عمر أو رشيدة طليب. فإذا ظل في منصبه، فمن المؤكد أن العلاقة المضطربة بالفعل ستزداد سوءاً”.

وكالات

يدخل الديمقراطيون الدورة الانتخابية لعام 2020 بأكبر عدد من المتنافسين الرئيسيين لخوض الانتخابات الرئاسية، في مواجهة المرشح الجمهوري الذي سيكون على الأرجح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهم (الديمقراطيون) على استعداد بشكل متزايد لكسر التقاليد السياسية الأرثوذكسييه المؤيدة تقليديا وبشكل تلقائي لإسرائيل كما كان عليه الحال على الأقل لستين عاما مضت.

وساعد فوز كوكبة من النجوم السياسيين التقدميين في الانتخابات النصفية الماضية (6/11/2018) للكونغرس الأميركي، مجلس النواب، واتساع القاعدة الانتخابية بشكل مستمر ، وظهور تعاطف مع حقوق الفلسطينيين أكثر من أي وقت مضى، بدفع ستة من المرشحين حتى الآن من هؤلاء الطامحين في الرئاسة إلى التخلي عن اللوبي المؤيد لإسرائيل (إيباك) في الأسبوع الماضي، عندما صوتوا، إلى جانب 17 سيناتورا آخر في مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي ضد مشروع قانون تجريم مقاطعة إسرائيل (BDS) علما أن رئيس الأقلية الديمقراطية في المجلس، السيناتور تشاك شوومر، والقيادة التقليدية في الحزب الديمقراطي صوتوا لصالح قانون تجريم مقاطعة الاحتلال الاسرائيلي، في تحد واضح لقدرات وأثر اللوبي الإسرائيلي الذي طالما تمتع بدعم أعمى من الحزب.

وتفجرت الانقسامات والنقاشات الدائرة داخل الحزب (الديمقراطي) بشأن التأييد المطلق لإسرائيل على وسائل الإعلام الاجتماعية ليلة الأحد الماضي، 10 شباط 2019، عندما قالت النائبة الديمقراطية من ولاية مينيسوتا إلهان عمر، في سلسلة من التغريدات المثيرة للجدل بأن دعم كبار الجمهوريين في الكونغرس لإسرائيل “يتعلق فقط بالأموال” وان هؤلاء يرتبطون بمنظمة اللوبي الإسرائيلي اليمينية القوية “إيباك”، الأمر الذي أثار حفيظة التقليديين في الحزب الديمقراطي، وكل الجمهوريون، الذين قفزوا الى عربة اتهام إلهان عمر “بمعاداة السامية” ما اضطرها للاعتذار تحت وطأة ضغوط الآلة الحزبية ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

يشار إلى أن النائبة إلهان عمر (الصومالية الأصل) وزميلتها، النائبة الديمقراطية من ولاية ميشيغان، الفلسطينية الأصل، رشيدة طليب ، صرحتا علناً بانهما تؤيدان حركة مقاطع اسرائيل وسحب الاستثمارات منها (BDS)، وهو ما أجج الجدل، ودفع باللوبي الإسرائيلي (إيباك) وأنصاره الكثر في الكونغرس لفقدان توازنهم، وحشد الطاقات “لمعاقبة” النائبتين عمر وطليب.

ويحاول اللوبي الإسرائيلي وأنصاره في الولايات المتحدة صبغ أي نشاط لمناصرة حقوق الفلسطينيين، سواء كان حركة المقاطعة، أو غيرها بـ”معاداة-السامية”.

ويعتقد خبراء أن هذا التصعيد يهدد بمزيد من التعقيد في مسألة معقدة اصلا، تواجه التقدميين والليبراليين في الحزب الديمقراطي، الذين أمضوا سنوات طويلة حتى الآن وهم يتساءلون بحذر عن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين أمام قيادة ومؤسسة سياسية تجاهلت عن قصد قلق القاعدة الديمقراطية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية المتعددة.

واستحوذ هذا التحول في الحزب على تركيز واضح في الأسبوع الماضي عندما صوت جميع المرشحين الديمقراطيين تقريباً ضد مشروع قانون مجلس الشيوخ الذي يسمح لحكومات الولايات الأميركية والحكومات المحلية بمنع العقود من أولئك الذين يشاركون في حركة BDS، في سابقة غير معهودة للطامحين بمنصب الرئاسة الأميركية، علما أنهم جميعا استخدموا نفس الحجة للتصويت ضد القانون، بالقول، أنه على الرغم من أنهم يعارضون مقاطعة إسرائيل ، إلا أن معارضتهم لمشروع القانون نابعة من خوفهم في أن يمس هذا القانون بالتعديل الأول في الدستور الأميركي.

يشار إلى أن مشروع تجريم (BDS) مُرر في مجلس الشيوخ بسهولة، حيث حظي بتصويت جميع الأعضاء الجمهوريين (باستثناء عضو واحد) و 25 ديمقراطيا، وحاز على أغلبية 77 صوتا مقابل 23 ضده، ولكن ومن المتوقع أن يفشل القانون في مجلس النواب بسبب الأغلبية الديمقراطية.

يشار إلى أن “معهد بيو للأبحاث والاستطلاعات” وهو الأكثر مصداقية، اشار وجد أن 27 ٪ من الديمقراطيين قالوا بأنهم يتعاطفون مع إسرائيل (في العام 2018)، بينما قال 25 ٪ بانهم يتعاطفون مع الفلسطينيين، وهو ما يمثل انخفاضاً حاداً من نسبة 43٪ الذين اختاروا التعاطف مع إسرائيل قبل عامين فقط. وقال ديمقراطيون أصغر سناً وأكثر ليبرالية، على وجه الخصوص، بأنهم يميلون أكثر للوقوف إلى جانب الفلسطينيين.

وقالت النائبة الهان عمر في مقابلة مع شبكة CNN الأسبوع الماضي “أخيراً أصبحنا قادرين على إجراء محادثات، لم نكن راغبين فيها حقاً في الماضي (مناقشة انتهاكات إسرائيل للفلسطينيين)، لذا من المهم حقاً بالنسبة لنا أن ننظر بصورة مختلفة لما يمكن أن يبدو عليه السلام في تلك المنطقة، والى نوع المحادثات الصعبة التي نحتاجها بشأن الحلفاء ” في إشارة لإسرائيل.

وتشير الدلائل الى استعداد الديمقراطيين لانتقاد إسرائيل غالباً في سياق الدعوة الواضحة لمؤازرة الحقوق الإنسانية للفلسطينيين.

وتنسب شبكة CNN لأحد كبار موظفي مجلس الشيوخ قوله “الحقيقة أن انتقاد إسرائيل قد بدأ بالفعل من خلال اختبار الحدود الخطابية القديمة بطريقة، سعى حتى بعض المسؤولين الأكثر ليبرالية للحزب إلى تجنبها في السابق، فيما سارع المشرّعون الجدد مثل رشيدة طليب وإلهان عمر، وإسكندرية أوكاسيو كورتيز لكسر تلك القيود، ويبدو أنهم مستعدون ومصرون الان على اطلاق نقاشات طالما خنقها الديمقراطيون أو سعوا إلى تجنبها” مضيفا “إن هذا النقاش قادم”.

يشار إلى أن انتقاد السياسة الإسرائيلية ارتفع منذ عام 2015، عندما جاء رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إلى مبنى الكونغرس لشجب الاتفاق النووي الإيراني في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، بحسب جيريمي بن عامي رئيس منظمة “جي ستريت” اليهودية الأميركية.

وقال بن عامي “عندما جاء (نتنياهو) إلى الكونغرس وجادل ضد سياسات رئيس الولايات المتحدة الجالس في البيت الأبيض بناء على دعوة من رئيس الجمهوريين في ذلك الوقت ، كان ذلك في الواقع ما أعتقد أنه سيعتبر اللحظة التاريخية التي أنهت التأييد التلقائي لإسرائيل، وفتح الباب أمام احتمال أن يكون لدى الناس حججا حول هذه القضايا بطرق ربما لم تتوفر لهم في السابق”.

ويرى بن عامي أن نتنياهو “ألقى بجهده مع هؤلاء الطغاة اليمينيين ومع ترامب، ونتيجة لذلك فان الديمقراطيين الليبراليين الذين يشكلون غالبية المجتمع اليهودي، سيعارضون ما يفعله نتنياهو”.

وفي بيان صدر يوم الاثنين وصف بن عامي الجدل الدائر حول تغريدات النائبة الهان عمر، وعاصفة الاتهامات الموجهة ضدها بأنها “شديدة السخونة وغير مدروسة ومختزلة”.

وقال “يجب أن يكون المسؤولون المنتخبون حساسون وحريصون بشكل خاص بشأن مسألة الدور الذي تلعبه التبرعات المالية للحملات الانتخابية في التأثير على السياسات الأميركية تجاه إسرائيل والشرق الأوسط”، وأنهم “يجب أيضاً أن يمتنعوا عن وصف كل الانتقادات للإجراءات أو السياسات الإسرائيلية بأنها /معادية للسامية/ في جهد شفاف لإسكات النقاش والمناقشة الشرعية لهذا الموضوع”.

وكالات

 

تعلن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عن عدد الشكاوى التي وردت للوزارة خلال عامي 2017 -2018 من المصريين بالداخل والخارج، في تقرير يتضمن عدد وطبيعة الشكاوى مرفقا ببيان بمجموعات الدول الوارد منها، ومصنفة بحسب المجموعات الجغرافية لها، وفق رسم بياني موضح لهذا التقرير.

وصرح اللواء مازن فهمي مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، أنه قد ورد للوزارة خلال هذين العامين نحو 3000 شكوى، تم التعامل مع كل منها، إلى أن وصل نسبة ما تم حله من هذه الشكاوى إلى ما يقرب 85%، وبذلك يكون قد وصل عدد الشكاوى والاستفسارات الواردة الى الوزارة لما يقرب 6000 حالة في الفترة المشار إليها.

وأضاف فهمي أن دول الخليج العربية احتلت الصدارة في نسبة الشكاوى الواردة التي بلغ عددها 1356 شكوى بنسبة 45%، بينما وردت أقل عدد من مجموعة دول أفريقية بواقع 12 شكوى بلغت نسبتها 0.5%، وعن طبيعة الشكاوى الواردة، جاءت الشكاوى المتعلقة بالمستحقات والقضايا العمالية في المقدمة بواقع 653 شكوى.

هذا وتؤكد وزارة الهجرة على تواصلها الدائم مع المصريين بالخارج بكل فئاتهم في أي من الدول، وتتلقى الشكاوى والاستفسارات من خلال قنواتها الرسمية عبر الخط الساخن لإدارة الشكاوى وصفحات التواصل الاجتماعي وموقع الوزارة الرسمي والبريد الإلكتروني:-
لتلقي الشكاوي، كما يلي

– الخط الساخن: ١٩٧٨٧.
– رقم التليفون:٠٢٣٣٠٣٦٤٣٦
– من خارج مصر: ٠٠٢٠٢٣٣٠٣٦٤٣٦.
– الفاكس: ٣٣٠٣٦٤٣٧.
– البريد الإلكتروني: egyptiansabroad@mome.gov.eg.
‏- egyptiansabroad@emigration.gov.eg.
‏- Egyptiansabroad.moe@gmail.com.
‏- Facebook official page: Ministry of State for Emigration and Egyptian
Expatriates Affairs.
‏- Twitter official account: MOEMIGEGY.

أظهرت بيانات أولية من وزارة الصناعة الإسبانية اليوم، الخميس، نمو الصادرات للعام التاسع على التوالى في 2018، مسجلة مستوى قياسيا جديدا، لكن عجز الميزان التجاري زاد بسبب ارتفاع حاد في واردات البلاد من الطاقة.

وارتفع العجز التجاري الإسباني، 36.8% في 2018 إلى 33.8 مليار يورو (38.4 مليار دولار) حيث زادت الصادرات 2.9 % إلى 285 مليار يورو ونمت الواردات 5.6 % إلى 318.9 مليار يورو.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون التجارة “شيانا منديث”، للصحفيين اليوم “انتهت 2018 بنمو وسط سياق دولي من الضبابية والتباطؤ، على صعيد الاقتصاد والتجارة”.

وقالت وزيرة الصناعة رييس ماروتو إن الصادرات زادت من جميع القطاعات عدا السيارات التي هبطت بنسبة 1.5% بسبب تراجع المبيعات لأسواق مثل ألمانيا وفرنسا وتركيا.

وأظهرت الأرقام في المقابل ارتفاع واردات الطاقة بنسبة 18.3% العام الماضي لتسهم منتجات الطاقة بنحو 25.1 مليار يورو من إجمالي العجز التجاري.