قال متحدث حكومي اليوم الثلاثاء، إن ميانمار نأت بنفسها بالفعل عن إدانة تقرير أممي يتهم قادة البلاد بارتكاب أعمال إبادة جماعية.
وأكد المتحدث باسم الحكومة زاو هتاي لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.ا»، أن لجنة التحقيق المستقلة الخاصة بميانمار تدرس الاتهامات المتعلقة بارتكاب انتهاكات حقوقية بحق الروهينجا.
وكانت لجنة تقصى الحقائق الأممية في ميانمار، قد أعلنت أمس الاثنين أنه يوجد دليل على حدوث أعمال إبادة جماعية في ولاية راخين بغرب البلاد، التي نزح منها نحو 700 ألف من مسلمي الروهينجا خلال حملة قمع وحشية من جانب الجيش.
وذكر بيان للجنة تقصي الحقائق، أن جيش ميانمار ارتكب جرائم ضد الإنسانية، شملت القتل والاغتصاب والتعذيب والاستعباد والعنف ضد الأطفال وتدمير قرى بأكملها.
وجاء في تعليقات «زاو هتاي»، التي نشرتها صفحة وزارة الإعلام على موقع «الفيسبوك»: «نحن ننأى بأنفسنا عن قرار مجلس الأمم المتحدة، هو يعني أننا لم نتعاون مع لجنة تقصي الحقائق، ونحن لا نقبل ذلك».
وأضاف، أنه كان من المفترض أن تصدر الأمم المتحدة قرارها في سبتمبر المقبل، ولكنها أصدرته مبكرا قبل اجتماعات مجلس الأمن الدولي المقررة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
واعتبر مراقبو حقوق الإنسان تحقيقات الحكومة، التي بدأتها الشهر الماضي بأنها محاولة لتبرئة ساحتها، وأنها من غير المرجح أن تحقق العدالة لأفراد الروهينجا.
وكانت «ميانمار»، قد رفضت العام الماضي قرار مجلس حقوق الإنسان بالتحقيق بشأن الانتهاكات الحقوقية في ميانمار، ورفضت دخول الخبراء الأمميين لأراضيها.
وذكر التقرير، الذي صدر أمس الاثنين أن رئيسة الحكومة المدنية في البلاد أون سان سو تشي لم تستخدم سلطتها الأخلاقية لمنع الاعتداءات.
وشن الجيش حملة القمع في عام 2017 بعدما هاجم مسلحو الروهينجا مراكز للشرطة وقاعدة عسكرية بولاية راخين، ومع ذلك، قال التقرير إن رد فعل الجيش كان وحشيا وغير متكافئ إلى حد بعيد، مضيفا: «ما حدث في يوم 25 أغسطس 2017 والأيام والأسابيع التي تلته كان تنفيذا لكارثة جرى الإعداد لها طويلا».
يذكر، أنه تم تجريد مسلمي الروهينجا، وهم جماعة أقلية عرقية في ميانمار ذات الأغلبية البوذية، من المواطنة عام 1982، وهم يتعرضون للاضطهاد في ولاية راخين، حيث يعيش معظمهم.
ويعتبر أغلبية مواطني ميانمار أقلية الروهينجا مهاجرين غير شرعيين، وينظرون للعنف ضدهم على أنه حرب شرعية ضد الإرهابيين.
وجاء في التقرير، أن الحكومة والجيش في ميانمار عززا من مناخ ازدهر فيه خطاب الكراهية، وتم فيه تقنين انتهاكات حقوقية، والتحريض على التمييز وتسهيل أعمال العنف.
وقال «زاو هتاي» اليوم، إن الحكومة تجري مباحثات مع «الفيسبوك» لاستعادة صفحات وحسابات تم حظرها أمس، شملت صفحة لها صلة بقائد الجيش مين أون هلاينج.
وقد حذف موقع «فيسبوك» بناء على التقرير الأممي 18 حسابا و52 صفحة، لأنها مرتبطة بأفراد ومنظمات ارتكبت أو سهلت ارتكاب انتهاكات حقوقية خطيرة في ميانمار.
