استنكرت الحكومة اليمنية إطلاق الاتهامات لتحالف دعم الشرعية بالضلوع في الحادثين الإرهابيين اللذين استهدفا مستشفى الثورة وسوق السمك في مدينة الحديدة، يوم الخميس 2 أغسطس الجارى، وراح ضحيتهما كثير من القتلى والجرحى، على الرغم من إعلان التحالف أنه لم يقم بأي عمليات جوية في مدينة الحديدة في ذلك اليوم.

وقالت الخارجية اليمنية في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ): «ترى حكومة الجمهورية اليمنية أن تسارع مثل هذه الاتهامات وآخرها الصادرة في بيان عن الاتحاد الأوروبي، تأتي لتؤكد ابتعاد كثيرين عن الحقائق الموضوعية ونزعاتهم نحو كل ما يبرئ الميليشيا الحوثية التي قامت خلال الفترة الماضية بالاعتداء على الممر الملاحي الدولي جنوب البحر الأحمر وباب المندب، والسكوت عن هذه الجرائم بحق القانون الدولي، بل إرسال رسائل خاطئة للميليشيا الانقلابية، وهو الأمر الذي حذرت الحكومة اليمنية منه مرارا بأنه إنما سيؤدي إلى إطالة أمد الحرب نتيجة تجاهل الحقائق على الأرض والتغافل عن ممارسات الانقلابيين وانتهاكاتهم لكل قوانين الحرب والقانون الإنساني الدولي».

وأضاف البيان: «لقد أكدت الحكومة اليمنية مرارا حرصها الكامل على سلامة المدنيين وتجنب الإضرار بهم في كل المناطق اليمنية دون استثناء والتقيد بأعلى درجات الالتزام بقواعد وقوانين الحرب واتفاقيات جنيف الأربع، وكل ما يرتبط بها من التزامات»… محملة في الوقت ذاته الميليشيا الانقلابية جميع المسؤوليات الناجمة عن جميع الانتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني وجميع الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

أعلنت وزارة الخارجية السعودية استدعاء سفيرها في أوتاوا للتشاور، واعتبرت السفير الكندي في الرياض «شخصاً غير مرغوب فيه» وطلبت منه مغادرة المملكة خلال 24 ساعة، بعد الازمة التى نشبت بينهما على خلفية انتقاد كندا لتعامل السعودية مع ملف حقوق الإنسان واعتقال الناشطة السعودية التى تحمل الجنسية الأمريكية سمر بدوي.

كما جمدت المملكة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة مع كندا ، فضلا عن إعلان وزارة التعليم السعودية خطة عاجلة لتسهيل انتقال الطلاب السعوديين من كندا إلى دول أخرى.

وجاء رد الفعل الكندي سريعاً، محاولاً امتصاص الموقف السعودي، إذ قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الكندية ماري بير باريل، إن أوتاوا «تشعر بقلق بالغ» من تجميد السعودية التعاملات التجارية الجديدة بين البلدين، مضيفة أن بلادها «تطلب استيضاحاً» من الحكومة السعودية.

وانتقدت الخارجية السعودية في بيان لها، ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة في شأن من سمتهم «نشطاء المجتمع المدني»، الذين أوقفوا في السعودية، مطالبة سلطات المملكة بـ «الإفراج عنهم فوراً».

وكتب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في حسابه على «تويتر» أمس، أن المملكة العربية السعودية «لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول ولن تقبل أي محاولة للتدخل في شؤونها».

وزاد: «سنتعامل مع الأمر بكل حزم»

واعتبرت السعودية هذا الموقف «سلبياً ومستغرباً» من كندا، و «ادعاءً غير صحيح ومجافياً للحقيقة، ولم يبنَ على أي معلومات أو وقائع»، موضحة أن الموقف الكندي «تدخل في الشؤون الداخلية للمملكة ومخالف لأبسط الأعراف الدولية وكل المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول، وتجاوز كبير وغير مقبول على أنظمة المملكة وإجراءاتها المتبعة وتجاوز على السلطة القضائية في المملكة وإخلال بمبدأ السيادة».

رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالاتفاق النهائي الذي وقع في الخرطوم لتقاسم السلطة في جمهورية جنوب السودان لإنهاء الحرب الأهلية الدائرة في البلاد.

وأثنت جامعة الدول العربية على هذه الخطوة الهامة والإرادة السياسية التي أبدتها الأطراف المتصارعة من أجل تجاوز كافة النقاط الخلافية التي كانت تحول دون تحقيق السلام الشامل وإعادة الأمن والاستقرار واتمام المصالحة الوطنية في جنوب السودان.

من جانبه قال السفير محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة، إن أبو الغيط أعرب عن أمله في أن يفضي هذا الاتفاق إلي طي صفحة الانقسام وإنهاء حالة الإقتتال الداخلي الذي شهده جنوب السودان طيلة الأعوام الخمس الماضية، مشيداً بصفة خاصة بموقف الرئيس سلفا كير واتفاقه مع قوى المعارضة على تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، وعودة رياك مشار لتولي منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية.

وأضاف عفيفى أن أبو الغيط عبر بهذه المناسبة عن تقديره للجهود السياسية الهامة التي اضطلعت بها الحكومة السودانية بقيادة الرئيس السودانى عمر البشير في استضافة وتسيير مفاوضات السلام التي أفضت إلي التوقيع على هذا الاتفاق، وكذا جهود الوساطة التي بذلها الاتحاد الأفريقي وهيئة الإيجاد والدول الإقليمية والمجاورة من أجل التوصل إلي حل دائم وشامل للنزاع في جنوب السودان.

على أريكة في زاوية غرفة واسعة، جلست امرأة ترتدي ثوباً مزخرفاً بألوان زاهية جلسة المترقِّب. ويظهر انعكاس الحجاب الأحمر الذي يغطي شعرها في خزانة ذات واجهة زجاجية، بداخلها، وضعت والدة أسامة بن لادن صورة لابنها البكر في إطار بمكانٍ بارز بين ممتلكات العائلة الموروثة وأشيائها الثمينة.

وكان الشخص الذي في الصورة رجلاً مُبتسماً، ذا لحية، ويرتدي سترة عسكرية، ويظهر في عدة صور بأرجاء الغرفة، منها صورة مسنودة على الحائط عند قدميها، ومثبَّتة على مدفأة صغيرة. وُضع العشاء المكون من المزة السعودية وكيكة الجبن بالليمون على طاولة طعام خشبية كبيرة.

والدة أسامة بن لادن تتحدث عن «ابنها المحبوب»

علياء غانم هي والدة أسامة بن لادن، ويفرض حضورها نفسه على جميع من في الغرفة. وعلى مقربة منها كان يجلس اثنان من أبنائها الذين لا يزالون على قيد الحياة، أحمد وحسن، وزوجها الثاني، محمد العطاس، الرجل الذي قام بتربية الإخوة الثلاثة. لكل فرد في العائلة قصته الخاصة ليخبرها عن الرجل المُرتبط بصعود الإرهاب العالمي. إلا أن علياء هي التي كانت تحظى باهتمام الجميع اليوم، وهي تصف رجلاً لا يزال، في عينيها، ابناً محبوباً ضل طريقه بشكلٍ أو بآخر.

وتقول، وهي تتحدث بثقة: «كانت حياتي صعبة للغاية؛ لأنَّه كان بعيداً جداً عني. كان صبياً طيباً للغاية وكان يحبني كثيراً». وأشارت علياء، وهي الآن في منتصف السبعينيات من عمرها وبصحة متقلبة، إلى «العطاس»، وهو رجل نحيل، رشيق البنية، يرتدي، مثل ابنيه، ثوباً أبيض مفروداً، وهو الرداء الشائع للرجال في جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية. وتابعت علياء: «لقد ربَّى أسامة منذ أن كان في الثالثة من عمره. كان رجلاً صالحاً، وكان يُعامل أسامة جيداً».

وكانت العائلة قد تجمعت في زاوية من القصر الذي يتشاركونه الآن في جدة، المدينة السعودية التي كانت موطناً لعائلة بن لادن أجيالاً. وهم لا يزالون منأكثر العائلات ثراءً في المملكة، فقد بنت إمبراطورية الإنشاء الخاصة بهم أغلب أرجاءالمملكة العربية السعوديةالحديثة، وهي متعمقة كثيراً في نسيج الدولة. ويعكس منزل عائلة بن لادن ثروتها ونفوذها، وفي منتصفه سلم لولبي كبير يؤدي إلى غرف ضخمة.

جاء رمضان وانقضى، ولا تزال أطباق التمر والشوكولاتة التي تميز أيام العيد الثلاثة حاضرة على الطاولات في جميع أنحاء المنزل. ويحدُّ بقية الشارع بيوت كبيرة. هذه هي جدة المشهورة بثرائها، وفي حين لا يوجد حارس يقف للحراسة في الخارج، تعد عائلة بن لادن أشهر سكان الحي.

غير أن ذلك لم يكن بالأمر السهل، فهي تخضع لمراقبة دقيقة

لسنوات، رفضت علياء التحدث عن أسامة، كما كان حال عائلته الأوسع، طوال فترة توليه منصب زعيم تنظيم القاعدة التي امتدت لعقدين، وهي الفترة التي شهدتالضربات على نيويورك وواشنطن العاصمة في أميركا، وانتهت بعد أكثر من 9 سنوات مع موته في باكستان.

والآن، وافقت القيادة السعودية الجديدة، التي يقودها الوريث الطموح الذي يبلغ من العمر 32 عاماً، للعرش، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على طلبي بالتحدث إلى الأسرة. (باعتبارها واحدة من أكثر العائلات نفوذاً في البلاد، ولا تزال تحركاتها واتصالاتها تخضع لمراقبة دقيقة).

إنَّ إرث أسامة آفة خطيرة على المملكة وعلى عائلته على حد سواء، ويعتقد كبار المسؤولين أنَّه من خلال السماح لعائلة بن لادن بقصِّ حكايتها، بإمكانها أن تثبت أن فرداً منبوذاً منها، وليس وكيلاً عنها، هو من كان مسؤولاً عن أحداث 11 سبتمبر/أيلول. يزعم منتقدو السعودية منذ فترةٍ طويلة، أنَّ أسامة بن لادن حظي بدعم الدولة، ورفعت عائلاتُ عدد من ضحايا 11 سبتمبر/أيلول دعاوى قضايا (لم تكلَّل بالنجاح حتى الآن) ضد المملكة. وكان 15 من أصل 19 من خاطفي طائرات أحداث سبتمبر/أيلول من السعودية.

لم يدهشني أنَّ عائلة أسامة بن لادن تعاملت بحذر في مفاوضاتنا الأولية، فهم غير متأكدين ما إذا كان فتح الجروح القديمة سيُعالجها أم سيزيدها سوءاً. لكن بعد عدة أيام من النقاش، باتوا مستعدين للحديث. عند لقائنا في يوم حار في أوائل يونيو/حزيران، تجلس مرافقة تابعة للحكومة السعودية في الغرفة، على الرغم من أنَّها لا تحاول التأثير على المحادثة. (كما ينضم إلينا مُترجم كذلك).

لقد كان صبياً خجولاً متميزاً في دراسته

تسترجع علياء والدة أسامة بن لادن وهي تجلس بين إخوة أسامة غير الأشقاء، ابنها البكر حين كان صبياً خجولاً متميزاً في دراسته. وأصبح شخصاً قوياً، وصاحب هدف، ومُتديناً في العشرينيات من عمره، كما تقول علياء، في أثناء دراسته للاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز في جدة، حيث تحول إلى فكر مُتطرف. وتقول علياء: «لقد غيَّره الناس في الجامعة. لقد أصبح رجلاً مختلفاً».

وكان أحد الرجال الذين التقاهم هناك هو عبد الله عزام، وهو عضو في جماعة الإخوان المسلمين طُرد لاحقاً من السعودية وأصبح المرشد الروحي لأسامة بن لادن. وتابعت علياء: «لقد كان طفلاً طيباً إلى أن تعرَّف على بعض الأشخاص الذين غسلوا دماغه في أوائل العشرينيات من عمره. يمكنك تسميتهم الجماعة الدينية المغلقة. لقد كانوا يحصلون على المال من أجل قضيتهم. كنت أقول له دائماً أن يبتعد عنهم، ولم يكن يعترف لي أبداً بما كان يفعله؛ لأنَّه أحبني كثيراً».

ثم ظهر «أسامة المجاهد»!

في أوائل ثمانينيات القرن العشرين، سافر أسامة إلى أفغانستان لمحاربة الاحتلال الروسي. وقال حسن مُكملاً القصة: «كل من قابله في الأيام الأولى احترمه. في البداية، كُنَّا فخورين به. حتى الحكومة السعودية كانت تُعامله بطريقة نبيلة ومحترمة.. ثم ظهر أسامة المجاهد».

وتبع ذلك صمت طويل مربك، في حين كان حسن يكابد لتقديم تفسير للتحول الذي طرأ على بن لادن من مُتعصب إلى جهادي عالمي. وتابع حسن حديثه في النهاية: «أنا فخور به جداً من حيث إنَّه كان أخي الأكبر. لقد علَّمني الكثير. لكنني لا أعتقد أنَّني فخور به كإنسان وصل إلى النجومية على المسرح العالمي، وكان كل هذا من أجل لا شيء».

وكانت علياء والدة أسامة بن لادن تستمع بإنصات، وتُصبح أكثر حيوية عندما تعود المُحادثة إلى سنوات تكوين أسامة. وقالت: «لقد كان مُستقيماً جداً، كان جيداً للغاية في المدرسة، كان يُحب الدراسة حقاً. أنفق كل أمواله على أفغانستان، كان يتسلل تحت ستار أعمال تابعة للعائلة:. وعندما سألتها عما إذا كان الشك قد دخل إلى قلبها في أنَّه ربما يصبح جهادياً، ردَّت علياء: «لم يخطر ببالي قَط». سألتها كيف شعرت عندما أدركت أنَّه أصبح جهادياً؟ فقالت: «كُنَّا مستائين للغاية. لم أكن أريد أن يحدث أي شيء من هذا. لماذا يُلقي بكل شيء هكذا؟».

وكانت هذه آخر مرة ترى فيها والدة أسامة بن لادن ابنها

وتقول العائلة إنَّها رأت أسامة آخر مرة في أفغانستان عام 1999، وهو العام الذي زاروه فيه مرتين بقاعدته خارج مدينة قندهار مُباشرة. تقول علياء: «لقد كان مكاناً بالقرب من المطار الذي استولوا عليه من الروس. كان سعيداً للغاية لاستقبالنا. كان يُرينا أرجاء المكان في كل يوم كُنَّا فيه هناك. ذبح لنا ذبيحة، وأقام وليمة ودعا إليها الجميع».

بدأت علياء والدة أسامة بن لادن في الاسترخاء، وتحدثت عن طفولتها بمدينة اللاذقية الساحلية السورية، حيث نشأت في عائلة من الشيعة العلويين. وتقول إنَّ المطبخ السوري يتفوق على السعودي، وكذلك الطقس في منطقة البحر المتوسط​​، حيث كان هواء الصيف الدافئ الرطب مناقضاً بشدة لقيظ جدة في يونيو/حزيران. انتقلت علياء إلى السعودية في منتصف الخمسينيات إلى السعودية، ووضعت أسامة بالرياض عام 1957. وطلقها والده بعد ذلك بـ3 سنوات، وتزوجت بـ»العطاس»، الذي كان آنذاك مسؤولاً في إمبراطورية بن لادن الوليدة، في أوائل الستينيات من القرن العشرين. واصل والد أسامة حياته ليصبح لديه 54 طفلاً من 11 زوجة على الأقل!

ورغم ذلك، فوالدته ترفض إلقاء اللوم عليه

وعندما غادرت والدة أسامة بن لادن لتستريح في غرفة قريبة، واصل أخوا أسامة غير الشقيقين الحديث. من المهم، كما يقولون، أن نتذكر أنَّ الأم نادراً ما تكون شاهداً موضوعياً. يقول أحمد: «لقد مرت 17 سنة حتى الآن (منذ أحداث 11 سبتمبر/أيلول) وهي لا تزال تُنكر ما يتعلق بأسامة. لقد أحبَّته كثيراً، وترفض إلقاء اللوم عليه. بدلاً من ذلك، تلوم من حوله. إنَّها لا تعرف مِن الصبي سوى جانبه الطيب، الجانب الذي رأيناه جميعاً. لم تتعرف قط على الجانب الجهادي».

وتابع أحمد حديثه عن التقارير المُبكرة التي وردت من نيويورك، وقال: «لقد صُدمت وذُهلت. لقد كان شعوراً غريباً جداً. كُنَّا نعرف منذ البداية أَنَّه يقف وراء الأمر، خلال الساعات الـ48 الأولى. من الأصغر إلى الأكبر سناً، شعرنا جميعاً بالعار من أنه واحد منا. كُنَّا نعلم أنَّنا جميعاً سنواجه عواقب وخيمة. وعاد جميع أفراد عائلتنا في الخارج إلى السعودية». كان أفراد العائلة متفرقين بين سوريا، ولبنان، ومصر، وأوروبا. وأضاف أحمد: «في السعودية، كان هناك حظر على السفر. حاولت السلطات فرض سيطرتها على العائلة بأقصى قوة لديها». وتقول العائلة إنَّ السلطات استجوبت أفرادها جميعاً، ومنعتهم من مغادرة البلاد بعض الوقت. وبعد قرابة عقدين من الزمان، يستطيع أفراد عائلة بن لادن التحرك بِحرية نسبياً داخل المملكة وخارجها.

لكن لنعد قليلاً إلى الوراء، وظروف نشأة «زعيم القاعدة»

جاءت السنوات التي أسهمت في تكوين شخصية أسامة بن لادن بجدة في السبعينيات من القرن العشرين، في الوقت الذي كانت فيه هناك حرية نسبية بالمملكة، قبل اندلاع الثورة الإيرانية عام 1979، التي كانت تهدف إلى تصدير المد الشيعي إلى العالم العربي السُّني.

ومنذ ذلك الحين، فرض حُكّام السعودية تفسيرات صارمة للإسلام السُّني، وهو أسلوب كان يُمارَس على نطاقٍ واسع في شبه الجزيرة العربية منذ القرن الثامن عشر، وهو عصر رجل الدين محمد بن عبد الوهاب. وفي عام 1744، عقد عبد الوهاب اتفاقاً مع الحاكم آنذاك محمد بن سعود، يسمح لآل سعود بتسيير شؤون الدولة بينما حدَّد رجال الدين المُتشددون الشخصية الوطنية.

وفي المملكة السعودية الحديثة، التي أُعلن عنها في عام 1932، قويت شوكة كلا الجانبين؛ رجال الدين والحُكّام، لدرجة لا تسمح لأحدهما بهزيمة الآخر؛ ما أدى إلى تقييد الدولة ومواطنيها في مجتمع مُحدَّد بآراء محافظة: من أمثلتها الفصل الصارم بين الرجال والنساء من غير المحارم، تحديد صارم لطبيعة الأدوار التي ينبغي أن يقوم بها كل جنس، عدم التسامح مع الأديان الأخرى، والالتزام التام بالتعاليم العقائدية، وجميعها آراء حظيت بمباركة آل سعود.

فقد كان للتفسيرات «الوهابية» دور في تكوين شخصيته

يعتقد كثيرون أنَّ هذا التحالف أسهم بشكل مباشر في صعود الإرهاب العالمي. أسهمت النصوص والتفسيرات الدينية الوهابية إلى حد كبير في تشكيل نظرة تنظيم القاعدة للعالم -وهو ما ينطبق أيضاً على التنظيم المنبثق عنه (داعش)- واتُّهم رجال الدين السعوديون على نطاق واسع بتشجيع حركة جهادية نمت على مدار فترة التسعينيات من القرن العشرين، وفي القلب منها أسامة بن لادن.
وتريد القيادة السعودية الجديدة في عام 2018 وضع حدٍ لهذا العصر وإدخال ما يسميه بن سلمان «الإسلام المعتدل». هذا ما يراه أمراً ضرورياً لبقاء دولة يعيش فيها عدد كبير من السكان الشباب الذين يشعرون بالاستياء وفي أغلب الأحيان بالسخط؛ إذ لم يتح لهم، على مدى 4 عقود تقريباً، سوى إمكانية وصول محدودة إلى وسائل ترفيه أو حريات فردية أو اجتماعية مقيدة. يعتقد حكام السعودية الجدد أن مثل هذه المعايير الاجتماعية الصارمة، المُطبَّقة من جانب رجال الدين، ثبت أنَّها غذاء للمتطرفين الذين يستغلون مشاعر الإحباط هذه.

غير أن إرث بن لادن لا يزال حاضراً وبقوة

يظل إرث بن لادن واحداً من أكثر القضايا إلحاحاً في المملكة. التقيت الأمير تركي الفيصل، الذي كان رئيس الاستخبارات السعودية مدة 24 عاماً في الفترة  بين 1977 و1 سبتمبر/أيلول 2001 (قبل هجمات 11 سبتمبر/أيلول بـ10 أيام)، في الفيلا الخاصة به في جدة. يرتدي تركي، وهو رجل مُثَقّف في منتصف السبعينيات من عمره الآن، أزرار أكمام خضراء تحمل العَلم السعودي على أكمام ثوبه. قال لي: «هناك اثنان أسامة بن لادن. أحدهما كان حاضراً قبل نهاية الاحتلال السوفييتي لأفغانستان، والآخر حضر بعد انتهائه. الأول، كان مجاهداً مثالياً جداً. لم يكن مقاتلاً. وباعترافه الخاص، قد أغمي عليه في أثناء المعركة، وعندما استيقظ، وجد الاعتداء السوفييتي على موقعه قد دُحر».
ومع انتقال بن لادن من أفغانستان إلى السودان، ومع توتر صِلاته بالمملكة العربية السعودية، كان تركي هو الذي تحدث معه نيابةً عن المملكة. في أعقاب أحداث 11 سبتمبر/أيلول، خضعت هذه المعاملات المباشرة لتدقيق مكثف. بعد ذلك -وبعد 17 عاماً- يرفض أقارب بعض الـ2.976 قتيلاً وأكثر من 6000 جريح في نيويورك وواشنطن العاصمة تصديق أنَّ الدولة التي صدّرت مثل هذا الشكل المُتَشدَّد من الدين لا يمكن أن يكون لها علاقة بتداعياته.

خاصة أن الكثير مما قام به كان بعِلم «الدولة»

لا شك في أن بن لادن سافر إلى أفغانستان بمعرفة الدولة السعودية ودعمها، وكانت تعارض الاحتلال السوفييتي. قام السعوديون، جنباً إلى جنب مع أميركا، بتسليح ودعم الجماعات التي قاتلت الاتحاد السوفييتي. أخذ المجاهد الشاب جزءاً صغيراً من ثروة العائلة معه، حيث اعتاد استخدامه لشراء النفوذ. عندما عاد إلى جدة، وقد شجعه على ذلك المعركة والهزيمة السوفييتية، كان رجلاً مختلفاً، حسب قول تركي. «لقد أصبح لديه سلوك يتسم بطابع سياسي أكثر من ذي قبل، بدءاً من عام 1990. أراد طرد الشيوعيين والماركسيين اليمنيين الجنوبيين من اليمن. استقبلته وأخبرته بأنه من الأفضل ألا يتدخل في مثل هذه الأمور. كانت مساجد جدة تقتدي بالنموذج الأفغاني»، وبهذا يعني تركي، القراءة المتسمة بضيق الأفق للدين التي تبنتها حركة طالبان. «وكان بن لادن يحرضهم [المُصلّين السعوديين] على ذلك . طُلب منه أن يتوقف».

نشأت الولايات المتحدة في خضم ثورةٍ اندلعت ضد طغيان الملك جورج الثالث. ووُضع الدستور من أجل منع الاستبداد، على أساس نظامٍ من الضوابط والموازين، لكن يبدو أنَّ تلك الإجراءات الوقائية تنهار في عهد ترمب رئيس أميركا.

إذ يبدو أنَّ ترمب يتمسك بالاعتقاد النابع من هوسه بالعظمة بأنَّ أميركا يجب أن تخضع لحكمه هو فقط. يستخدم ترمب سلطته التنفيذية لتغيير السياسات والممارسات التي أرساها القانون والمعاهدات منذ زمنٍ طويل، دون رادعٍ من الجمهوريين في الكونغرس؛ إما لخوفهم وإما لتواطؤهم.

بعد أيامٍ من انعقاد القمة بين ترمب وبوتين، ما زالت التفاصيل طي الكتمان. لم يعلم أحدٌ الاتفاقات التي انتهى إليها الحاكمان المستبدان أو حتى ما تحدثا بشأنه، ولا حتى كبار مساعديهما، ولا الأجهزة الأمنية، ولا الكونغرس ولا حتى أي شخصٍ آخر. وفي أوج الضجة التي تلت ذلك، دعا ترمب بوتين إلى واشنطن دون إخبار كبير مسؤولي الاستخبارات أو معظم المسؤولين والمعاونين الرئيسيين الآخرين بالتأكيد.

قائمة الإجراءات التي يتخذها ترمب منفرداً آخذةٌ في النمو بدرجةٍ سريعة؛ إذ يفرض بمفرده مئات المليارات من الدولارات من الرسوم الجمركية، على السلع المستوردة من دول تُعد من كبار حلفاء أميركا، وعلى الصين كذلك، دون أي دعمٍ صريح أو ضمني من الكونغرس.

وألغى ترمب الاتفاق النووي الإيراني رغم الدعم الجماعي الذي يحظى به في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وهو في صدد فرض عقوباتٍ جديدة صارمة على إيران، من ضمنها قطع كل الصادرات الإيرانية من النفط، في معارضةٍ للاتفاق الدولي مع إيران ودون تصويت الكونغرس على ذلك، وهي محاولة ترمي -على الأرجح- إلى الإطاحة بالنظام الإيراني.

وكما هو متوقع، وربما ما كان مقصوداً، جلبت طبول حرب ترمب تحذيراً من جانب إيران لا تُحمد عقباه، ثم تصعيداً آخر من جانب ترمب، ليحوِّل المواجهة الخطرة مع إيران إلى استعراضٍ آخر لقدراته وحكمه المنفرد.

واستغل ترمب السلطة التنفيذية دون تفويضٍ من الكونغرس لفرض حظر السفر على العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة؛ ولإعلان انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ رغم التزامات الولايات المتحدة بمقتضى المعاهدات ضمن اتفاقية الأمم المتحدة المبدئية بشأن التغير المناخي؛ ولتغيير الوضع الراهن فيما يتعلق بالقدس، ضد إرادة مجلس الأمن والجمعية العامة التابعين للأمم المتحدة. وقرر ترمب أيضاً تمديد بقاء القوات الأميركية في سوريا، دون إشراف الكونغرس أو موافقته.

يوثِّق علماء السياسة انجراف أميركا نحو الانصياع لحكم الرجل الواحد. وأجرت المؤسسة البحثية الأكاديمية بالسويد «V-Dem» تصنيفاً حديثاً للديمقراطيات حول العالم، وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الـ31 لعام 2017، وهو هبوط حاد من المكانة السابعة التي احتلتها عام 2015. ووفقاً للتقرير، هناك أدلة واضحة على الاستبدادية (التحرك نحو الخضوع لحكم الشخص الواحد)، استناداً إلى مؤشراتٍ عدة.

وأضاف التقرير: «ينبع المستوى المنحدر للديمقراطية الليبرالية في المقام الأول من إضعاف القيود المفروضة على السلطة التنفيذية».

وبالمثل، فإنَّ مؤشر الديمقراطية الذي أجرته وحدة الاستخبارات الاقتصادية يصنف حالياً الولايات المتحدة فقط على أنَّها «ديمقراطية معيبة».

ويجادل مؤيدو ترمب بأنَّه يستغل سلطته القانونية فحسب على أكمل وجه. لكنَّ الوضع أسوأ من ذلك. ببساطة عن طريق استخدام عبارة «الأمن القومي»، يمكن لترمب دفع الكونغرس والمحكمة العليا للسماح له بأي نطاقٍ من حرية التصرف. وجاءت الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب (بموجب القسم 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962)، وحظره السفر، وإلغاء الصفقة النووية الإيرانية، كلها في إطار تعويذة الأمن القومي.

وأيدت المحكمة العليا، بأغلبية 5 إلى 4 من الأصوات، قرار حظر السفر؛ نظراً إلى أنَّ أغلبية الأعضاء رفضوا التفكير ملياً فيما يفعله الرئيس بحجة الأمن القومي. وتكاد ردود فعل الكونغرس تكون سلبيةً بخصوص المسائل التي يُعلن الرئيس أنَّها تخص الحرب والسلام.

ليس من المفترض أن يعمل الدستور بهذه الطريقة. فبموجب المادة الأولى، القسم 8، تقع صلاحية شن الحرب في يد الكونغرس، وكذلك صلاحية فرض الضرائب والرسوم الجمركية. ولكن ما يحدث أنَّه في كل قضية من تلك القضايا يستدعي رئيسٌ عدواني مسألة الأمن القومي؛ لمراوغة الكونغرس. وفشلُ الكونغرس المزمنُ، المتمثلُ في عدم الإشراف على أنشطة صناعة الحرب الرئاسية ونشر القوات فتراتٍ طويلة وإقامة القواعد الخارجية، وسواءٌ كان ذلك على يد الرئيس الحالي أو من سبقوه، أمرٌ معروف في الولايات المتحدة.

كذلك، لا يُغتفر فشل الكونغرس في التصدي لترمب بشأن مزاعمه التي تنطوي على أنَّ صادرات كندا من الألومنيوم والفولاذ أو صادرات المنتجات الاستهلاكية الصينية، تشكل «تهديداً للأمن القومي».

هناك اتجاهان طويلا الأمد ومؤثران، يستغلهما ترمب لتحقيق أهدافه بالاستيلاء على السلطة.

يتمثل الأول في النمو المتواصل لدولة الأمن القومي منذ الحرب العالمية الثانية، بإنشاء مئاتٍ من القواعد العسكرية الأميركية وممارسة أنشطة صناعة الحرب غير المتوقفة حول العالم، وضمن ذلك الحروب السرية وحملات التأثير التي تديرها وكالة الاستخبارات المركزية. ولأكثر من نصف قرن، منح الكونغرس والمحكمة العليا الرؤساء مطلق الحرية تقريباً في اتخاذ قرار بدء الحروب، التي تضبطها فيما بعد التعبئة التدريجية للمعارضة العامة.

أما الثاني، فيتمثل في زيادة نفوذ الشركات المؤثرة على السياسة الفيدرالية. في حين يضع الرؤساء أجندة الشركات حيز التنفيذ، يقف الكونغرس موقف المتفرج. وكذلك المحكمة العليا التي أُسست عام 1970 وما تزال تخضع لرئيس القضاة جون روبرتس، أيدت قوة الضغط التي تمارسها الشركات، ما أفسح للرئيس مجالاً واسعاً في تعزيز أجندة الشركات. ويتواطأ الكونغرس، الواقع في قبضة الشركات، بالسماح للرئيس منفرداً بتفكيك أنظمة حماية البيئة والمستهلك.

ولكن، لم يضع كل شيء؛ إذ لا يزال المستشار الخاص روبرت مولر والمحاكم الابتدائية تحاول الوقوف في وجه الرئيس، حتى وإن أصبحت المحكمة العليا تضم 5 مؤيدين مقابل 4 غير مؤيدين للسلطة الرئاسية التي لا حدود لها تقريباً، وهي نسبة يمكن توقعها. من الممكن أيضاً مجابهة قبضة ترمب في حالة فوز الديمقراطيين بمجلسٍ من مجلسي الكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

لكنَّها جميعاً أطرافٌ هشة لا يمكن الاتكاء عليها. قد تكون الولايات المتحدة على بُعد حربٍ واحدة كبيرة من انهيار الديمقراطية الأميركية، وعلى الأرجح هي الحرب ضد إيران لتغيير النظام، الذي يسعى ترمب إلى تحقيقه.

شرح المساعد النازي هيرمان غورينغ، عندما كان قابعاً في سجن نورنبرغ، مدى سهولة حشد الجمهور للحرب: «سواءٌ بإجراء تصويتٍ أو لا، يمكن دائماً أن يستجيب الناس لنداء زعمائهم. وهذا أمرٌ سهل، كل ما عليه القيام به هو إخبارهم بأنَّهم يتعرضون للهجوم، واتهام الرافضين للحرب بالافتقار إلى الوطنية وتعريض البلاد للخطر. وهذا الأمر ينجح بالطريقة نفسها في أي بلد».

شرع ترمب في حربٍ تجارية، لكن ليس علينا أن نفاجأ إذا تحولت لتصبح حرباً حامية الوطيس. فنحن في طريقنا إلى الطغيان.

– هذا الموضوع مترجم عن شبكة CNN الأميركية.

لا أحد حتى الان يعلم متى تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل ، لكن في الحقيقة ، فتكلفة الحرب لا تستطيع طهران ولا تل ابيب تحملها ، ولكن هناك سيناريو أقرب للحدوث.

تبدو إيران غير حاضرة في العقل الجمعي الإسرائيلي هذه الأيام، وكذلك الاحتمال المتزايد بأنَّ إسرائيل ربما تجد نفسها تخوض حرباً مع الجمهورية الإسلامية.

هذا ما ذهبت إليه صحيفة Haaretz الإسرائيلية في تقرير لها عن احتمالية نشوب حرب بين إسرائيل وإيران، قالت فيه إن ما يشغل العقل الجَمعي الإسرائيلي في هذه الأيام، أوَّل أيام شهر أغسطس/آب 2018، هو البالونات الحارقة التي تقذف بها الرياح من ناحية غزة، واستقالة ضبَّاط الجيش الدروز احتجاجاً على قانون الدولة القومية اليهودية، وحقوق مجتمع المثليين ومزدوجي التوجُّه الجنسي والمتحوِّلين جنسياً، وكيفية الخلاص من آخر الأسابيع الأخيرة في عطلة الصيف حتى يعود الصِّغار إلى مدارسهم.

أما بورصة تل أبيب، فتتجه بشكل عام نحو الهبوط، لكنَّ هذا يرجع إلى انهيار أسعار أسهم الشركات التكنولوجية في بورصة وول ستريت، وكذلك بسبب آخر تغريدة حادة أطلقها ترمب حول حربه التجارية على الصين.

أجواء حرب باردة تتأرجح في المنطقة بين إيران واسرائيل

وتقول «هآرتس»: «كُنَّا نعايش حرباً باردة تتأجج تدريجياً وتزداد احتداماً ضدَّ إيران في سوريا؛ إذ ضربنا مراراً أهدافاً عسكرية إيرانية دون أن نشهد من جانب إيران الردّ المنتظر».

وفي تلك الأثناء، هدَّدت طهران، جراء ما تكابده من ألم العقوبات الاقتصادية التي فرضها عليها ترمب وتغريداته المُهاجمة لها، بإغلاق مضيق هرمز، وتفيد تقاريرٌ بأنَّها تستعد لبدء مناوراتٍ عسكرية استباقية هناك.

وسبق أن قال مسؤولون أميركيون لـ»رويترز» الخميس 2 أغسطس/آب 2018، إن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران بدأت إجراء تدريبات بَحْرية في الخليج، لتقدِّم بذلك موعد تدريبات سنوية على ما يبدو، وسط تصاعد التوتر مع واشنطن.

وقال مسؤول أميركي طلب عدم ذكر اسمه، إن هناك أكثر من 100 قطعة بَحرية مشارِكة في تلك التدريبات، بما يشمل قوارب صغيرة. وتوقع مسؤول ثانٍ أن تُختتم التدريبات خلال أيام.

وتشعر إيران بالغضب من قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات على طهران. وحذر مسؤولون إيرانيون كبار من أن الجمهورية الإسلامية لن ترضخ بسهولة لحملة أميركية جديدة لحظر صادرات النفط الإيرانية.

أما في البحر الأحمر، فأطلقت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران صواريخ على ناقلتي نفط سعوديتين الأسبوع الماضي؛ ما دفع السعوديين إلى تعليق عمليات الشَّحن عبر مضيق باب المندب، ودفع نتنياهو إلى تحذير إيران بأنَّ إسرائيل ستنضمِّ إلى أي تحالفٍ عسكري دوليّ يتشكَّل بغرض منع غَلق مضيق باب المندب.

لكن يرى البعض أن هذه الأجواء لا تخرج عن الاستعراض للترهيب بين الطرفين

وتذهب الصحيفة إلى أن هذه الأجواء التصعيدية ما هي إلا محضُ كلام استعراضي يهدف إلى ترهيبٍ متبادل بين الدولتين، ولا يرتقي إلى مرحلة التمهيد لمواجهةٍ عسكرية فعلية. فمِن عادة طهران أن تستخدم لغة خطابٍ تحريضية، وهي الآن قد وجدت أخيراً نداً لها في رئيسٍ أميركي يردُّ على النغمة نفسها.

وكان الميجر جنرال محمد علي جعفري، قائد الحرس الثوري الإيراني، قال يوم الثلاثاء  31 يوليو/تموز 2018، إنَّ عرض الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، المبدئي بإجراء محادثات مع طهران  «غير مقبول»، قائلاً إن إيران ليست كوريا الشمالية.

وكان ترمب قد قال يوم الإثنين 30 يوليو/تموز 2018، إنه على استعداد للقاء الرئيس الإيراني دون شروط مسبقة؛ لبحث كيفية تحسين العلاقات بعدما سحب ترمب الولايات المتحدة من اتفاق إيران النووي المبرم عام 2015.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن جعفري قوله: «السيد ترمب، إيران ليست كوريا الشمالية كي تقبل عرضك بعقد اجتماع. حتى رؤساء الولايات المتحدة الذين سيأتون بعدك لن يروا هذا اليوم».

ومع ذلك فالمستفيد من حالة التصعيد الحالية هو إيران والشعب هناك

ومع ذلك، فإنَّ أياً من الأطراف -سواء إيران، أو الولايات المتحدة، أو إسرائيل- لا يريد للأمور أن تصل لدرجة اشتباكٍ عسكري مفتوح، لكنَّ هذا ما قد يحدث فعلاً.

إذا افترضت واشنطن أو طهران أنَّ الطرف المقابل لا يريد الحرب، فقد يشعر زعماء البلدين بأريحيةٍ أكبر في التصعيد تدريجياً، بأن يصبح التهديد المُبهَم محدَّداً مثلاً، أو أن تقع حادثة إيقاف ناقلة نفطٍ في الخليج (كما كان من الممكن أن يحدث في البحر الأحمر)، أو أن يسمح طرفٌ لأحد وكلائه في المنطقة بالقيام بفعلٍ استفزازي مثل إطلاق بضعة صواريخٍ على هدفٍ للطرف الآخر.

بل ربما يجد قادة إيران، في ظلِّ انهيار الاقتصاد واضطراب الشارع الإيراني، في الدخول بحرب يسيرة لهم مَخرجاً مما هم فيه. وإن لم تقُم تلك الحرب مع الولايات المتحدة، فربَّما تكون مع إسرائيل. إنَّ أمراً كهذا من شأنه أن يُحدث اصطفافاً من جموع الإيرانيين خلف النظام، وربما يمكِّن طهران من الدخول في مفاوضاتٍ مع واشنطن بشيءٍ من الشرف.

ويقول مسؤولون أميركيون إن سياسات ترمب تزيد بالفعل الضغوط على الاقتصاد الإيراني وإن كانت معلومات الاستخبارات الأميركية تشير إلى أنها قد تحشد الإيرانيين في نهاية المطاف ضد الولايات المتحدة، وتعزز وضع حكام إيران المتشددين.

وهبطت العملة الإيرانية إلى مستويات جديدة هذا الأسبوع، في حين يستعد الإيرانيون ليوم الـ7 من أغسطس/آب 2018، وهو الموعد المقرر لتعيد واشنطن فرض أول دفعة من العقوبات الاقتصادية بعد انسحاب ترمب من الاتفاق النووي.

وخرج عدد من الاحتجاجات في إيران منذ بداية العام (2018) على ارتفاع الأسعار ونقص المياه وانقطاع الكهرباء وما وصفه متظاهرون بالفساد.

واحتشد المئات يوم الثلاثاء 31 يوليو/تموز 2018، في عدة مدن مثل أصفهان وكرج وشيراز والأهواز؛ احتجاجاً على ارتفاع التضخم، ومن بين أسبابه ضعف الريال الإيراني.

لكن بطبيعة الحال، لن يخرج أحد فائزاً إذا اندلعت حرب بين إيران واسرائيل

وهناك عدة سيناريوهاتٍ محتملة لكيفية حدوث الحرب بين إيران وإسرائيل والصورة التي سيكون عليها، لكن على أية حال، فإنَّ المخاطر التي قد يحملها ذلك لإسرائيل ستكون هائلة.

وقالت الصحيفة إنه «منذ حرب لبنان عام 2006، اعتدنا فكرة أنَّ حرب الصواريخ لا تمثِّل خطراً وجودياً على حياة الإسرائيليين ولا على الاقتصاد الإسرائيلي، لا سيما في ظل وجود منظومة القبة الحديدية لحمايتنا».

لكن، وكما شرح الجيش الإسرائيلي لمجلس الوزراء قبل بضعة أسابيع، من المحتمل أن تكون حرب الصواريخ المُقبلة بين إيران وإسرائيل على نطاقٍ أكبر كثيراً من نطاق سابقاتها.

السيناريو الأرجَح هُنا ليس هجوماً مباشراً من جانب إيران ضر إسرائيل؛ بل هجومٌ ينفِّذه حزب الله، الذي يملك ما يقدَّر بـ130 ألف صاروخ في لبنان، 90% من تلك الصواريخ قادرة على الوصول إلى مدينا حيفا. لا يوجد في معظم البيوت بإسرائيل أنظمة دفاعية فعالة ضدَّ التعرض لهجومٍ صاروخي، وكذلك الحال في معظم منشآت البنية التحتية الحسَّاسة.

ويعلم الجيش الإسرائيلي أنَّ القبة الحديدية لا يمكنها توفير دفاعٍ فعَّال في حالة إطلاق مئات الصورايخ في يومٍ واحد. وإن قرَّرت حركة حماس هي الأخرى فتح جبهةٍ ثانية من جهة غزة، فإنَّ الوضع على الجبهة الداخلية الإسرائيلية سيصبح مأساوياً.

يتمثَّل الدفاع المدني بحربٍ كهذه في إجلاء مئات الآلاف من القاطنين في نطاق مدى الصواريخ؛ ما سيسفر عن اضطرابٍ اقتصادي مهول. وسيعني هذا أيضاً إيقاف العمل في منصَّة النفط البحرية «تمر» التي تمدُّ البلاد بنسبةٍ هامَّة من الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء لإسرائيل. ستضطر إسرائيل للجوء إلى استخدام الاحتياطية المخصصة لحالات قَطع التيار الكهربي؛ لمواكبة عجز الوقود، ما يفاقم سوء الوضع الاقتصادي.

ويبقى الوضع ضبابياً مع تأكيد أن الاقتصاد العالمي معرَّض للتهديد حال نشوب الحرب

ومن الناحية الاقتصادية، يمكن لإسرائيل -على الأرجح- الخروج من حربٍ قصيرة دون ضررٍ يُذكَر، بافتراض أنَّ تلك الحرب لن تُسفِر عن خسائر جسيمة في الأرواح أو ضررٍ ماديّ جلل.

لكنَّ خوضها نزاعاً طويلاً قد يحمل إشكاليةً أكبر بكثير؛ إذ لن يقتصر تأثير هذا على أن يلحق بالدولة ضررٌ مباشرٌ بالغ؛ بل سيحطم سمعة إسرائيل كدولةٍ ذات اقتصادٍ فولاذي قادر على الصمود في وجه الحرب.

في هذه الحالة، سيتردَّد المستثمرون في ضخّ أموالهم إلى إسرائيل، وستُضرب السياحة في مقتل، وستصبح فاتورة إصلاح الأضرار عبئاً يُثقِل كاهل الاقتصاد الإسرائيلي أعواماً عدة.

ثمة مخاطر تتهدد الاقتصاد العالمي أيضاً، إذا ما قررت إيران تصدير الحرب إلى الخليج أو إلى البحر الأحمر أو إلى كليهما.

وهذا افتراض منطقيّ؛ إذ إنَّ هذين هما الموضعان الوحيدان اللذان تستطيع إيران أن تتوقَّع إحداث أثر فعليّ على المشهد الدولي من خلالهما؛ إذ يمرُّ خُمس نفط العالم تقريباً بمضيق هرمز، وكذلك يحظى البحر الأحمر بنسبةٍ هامة أخرى من الحركة المرورية البحرية.

لا تملُك إيران القدرة البحرية الكافية لإغلاق المضيقين فترة طويلة، لكن باستخدام ترسانتها من الزوارق السريعة والألغام البحرية، يمكنها إغلاقهما فترات وجيزة وخلق اضطرابٍ كافٍ في المنطقة يُثني ناقلات النفط عن المخاطرة بالقيام برحلةٍ عبرها حتى وإن كانت مفتوحة.

وفي البحر الأحمر مثلاً، قد جعلت تلك الأساليب السعوديين يوقِفون سير ناقلات النفط التابعة لهم من خلاله بالفعل.

إذا ما نجحت إيران في تعطيل المسار الدولي للنفط، فسترتفع أسعاره ارتفاعاً فلكيّاً، أعلى حتى من السعر القياسي الذي بلغه في عام 2008 بسعر 147 دولاراً للبرميل الواحد.

وربما تفشل بعض الدول المُعتمدة على الخليج، في الحصول على النفط بأي سعرٍ كان. وقد يجد الاقتصاد العالمي، ذلك الذي يتعثَّر الآن بالفعل على يد الحرب التجارية، نفسه في الطريق إلى ركودٍ اقتصادي جديد.

تقرير منقول من عرب بوست

طالبت مجلة The National Interest الأميركية، إدارة الرئيس دونالد ترمب، تعميق العلاقات بشكل كبير مع سلطنة عمان، التي تلعب دوراً محورياً في الشرق الأوسط وللمصالح الأميركية رغم بعدها عن الأضواء، رغم كل الحروب التي تطحن الشرق الأوسط.

وقالت المجلة الأميركية، سواءٌ كانت الحروب الأهلية في سوريا واليمن، أو القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، أو مواجهة بين إيران وأعدائها، أو التصدع في العلاقات بين دول الخليج، فإنَّ هناك الكثير من الأحداث في منطقة الشرق الأوسط التي تشغل بالفعل صناع السياسة الأميركيين، وبرغم كل هذا الضجيج الذي يأتي من المنطقة، لا ينبغي على أميركا أن تتجاهل علاقتها مع سلطنة عُمان.

https://nationalinterest.org/blog/middle-east-watch/washington-should-not-forget-oman-27081?page=0%2C1

المكانة الجيوسياسية للسلطنة

وتعتبر عُمان دولة ذات إنتاج قليل للنفط نسبياً، وكثافة سكانية تعتبر الأقل بين الدول العربية، وهي أيضاً من أقدم الدول في المنطقة. ونظراً لموقعها الاستراتيجي في الجزء الجنوب شرقي من شبه الجزيرة العربية ومضيق هرمز، تشترك عُمان والولايات المتحدة في الكثير من التحديات في الشرق الأوسط.

ويتمتع البلدان بعلاقة شراكة منذ قرنين تقريباً. وكان أول تواصل بين الولايات المتحدة وعُمان عام 1790، لكن العلاقات أصبحت رسمية عام 1833 بعد توقيع كلتا الدولتين على معاهدة الصداقة والتجارة، وهي أول صفقة تجارية ثنائية بين الولايات المتحدة ودولةٍ في الخليج العربي.

وفي عام 1840، أرسلت عُمان أول دبلوماسي من العالم العربي ليتم اعتماده لدى الولايات المتحدة. وإقليمياً أصبحت عُمان مهمة من الناحية العسكرية بالنسبة لمصالح الولايات المتحدة عام 1980، عندما كانت أول دولة خليجية ترحب بوجود قاعدة عسكرية أميركية.

واليوم أصبحت العلاقات الأميركية- العُمانية أكثر اتساعاً، فكلتا الدولتين مرتبطتان باتفاقية تجارة حرة ثنائية هي الوحيدة بالنسبة لعُمان، وهي اتفاقية دخلت حيز السريان منذ عام 2009، علاوةً على التقارب العسكري بين البلدين، فالبحرية الأميركية تتواصل بانتظام مع ميناء الدقم، وهو ميناء مهم يقع على الساحل الجنوبي لعمان، بحسب المجلة الأميركية.

كما يمكن للولايات المتحدة استخدام المطارات العسكرية العُمانية في مسقط وثمريت وجزيرة مصيرة. وتستخدم القوات الجوية الملكية العمانية طائرات إف-16 الأميركية، إضافةً إلى صفقات التصدير الدفاعية الأميركية قيد التنفيذ حالياً. وبرغم وجود من يحاولون خلق علاقات تقارب مع مسقط، فإنَّ واشنطن لا يمكن أن ترضى بهذه العلاقة.

المزايا الخمس لعمان

وبحسب المجلة الأميركية فإنه بالرغم من أن الولايات المتحدة تعمل مع منظماتٍ متعددة الأطراف مثل مجلس التعاون الخليجي، فإنَّه ينبغي عليها أن تحافظ على علاقات ثنائية قوية مع دولٍ منفردة في الشرق الأوسط. وتعد عُمان النموذج الأبرز، إذ تُضفي مسقط خمس مزايا مهمة، وفي بعض الأحيان فريدة، إلى هذه العلاقة.

بعيدون عن الصراعات المذهبية

أولاً، كانت عُمان متفاوض مهم مع الولايات المتحدة في المنطقة خلال السنين الماضية، فتقريباً 75% من الشعب العُماني يعتنقون مذهب الإباضية الإسلامي، وهو مذهب مختلف عن السنة والشيعة في الإسلام، مما يجعلهم يتجنُّبون الكثير من الصراعات الطائفية التي ابتليت بها منطقة الشرق الأوسط. وهذا الوضع سمح لعُمان بلعب دورٍ فريد غير مرئي في تسهيل الكثير من المبادرات الدبلوماسية في المنطقة.

علاقاتها مع بريطانيا

ثانياً، لأسبابٍ تاريخية، تتمتع عُمان بعلاقة وثيقة للغاية مع الحليف الأقرب لأميركا: المملكة المتحدة. فالسلطان قابوس بن سعيد آل سعيد يحكم البلاد منذ استيلائه على السلطة من أبيه بمساعدة بريطانيا، بانقلابٍ هادئ نوعاً ما عام 1970. علاوةً على مساعدة المملكة المتحدة لعُمان في قمع ثورة ظفار (1962-1975). وأيضاً يوجد بالفعل تعاون إنكليزي-أميركي قوي في منطقة الخليج العربي، وأيضاً تعاون ثلاثي بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وعُمان في المنطقة يحقق مزايا استراتيجية لواشنطن.

علاقات مسقط وطهران مهمة أيضاً للولايات المتحدة

ثالثاً، لأسبابٍ جغرافية وتاريخية، ترتبط عُمان بعلاقة فريدة مع إيران، وقد يكون ذلك مفيداً للولايات المتحدة في بعض الأحيان. فعُمان وإيران تقعان على جانبي مضيق هرمز، ومثل بريطانيا قدمت إيران خلال فترة ما قبل الثورة 4 آلاف جندي لمساعدة عُمان في قمع ثورة ظفار. وعبر السنين، ساعدت عُمان في عملية إطلاق سراح الرهائن الأميركيين في إيران واليمن. لكنَّ غالباً ما يُساء فهم العلاقة بين عُمان وإيران في دول الغرب، ففي العلن تحتفظ عُمان بعلاقاتٍ ودية واقعية مع إيران، وفي السر، يُبدي كبار المسؤولين المخاوف المعتادة من أنشطة إيران في منطقة الخليج.

علاقاتها المتوازنة مع الجميع

رابعاً، تميل عُمان لعرض وجهة نظر بديلة ومهمة داخل مجلس التعاون الخليجي، وهذا ما تراه الولايات المتحدة قوةً لا ضعفاً. وعُمان حذرة جداً، وتحتفظ دائماً بعلاقاتٍ متوازنة مع كافة الدول بالمنطقة، وهي المنطقة التي توصف فيها الكثير من الأمور على نحوٍ خطر بالأسود أو الأبيض، إلا أنَّ توجّه عُمان المتوازن والحذر تجاه التحديات الإقليمية يجعل من مسقط صوتاً مسموعاً في الخليج.

لا مكان للتطرف في عمان

وأخيراً، تعتبر عُمان رائداً إقليمياً وإسلامياً في مكافحة التطرف، فلم يُعرف أنَّمواطناً عُمانياً واحداً قد انضم إلى صفوف داعش، ومؤشر الإرهاب العالمي لعام 2017، الذي يصدر عن معهد الاقتصاد والسلام في أستراليا، ويُعنى بتقييم تأثير الإرهاب على الدول، مستخدماً مقياساً من الصفر إلى عشرة، وضع عُمان عند درجة الصفر، إلى جانب تسعة وعشرين دولة في العالم، وبهذا أصبحت الوحيدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تحقق هذا التصنيف.

رغم كل ما سبق هناك نقاط شائكة أيضاً

وبحسب المجلة الأميركية، برغم ذلك هناك بعض النقاط الشائكة في العلاقة الثنائية تحتاج إلى مزيدٍ من المعالجة.

فمثلاً، التعريفات الجمركية الحالية التي فرضتها الولايات المتحدة على الصلب والألومنيوم لم تؤثر سلباً فقط على العلاقات مع حلفاء أميركا البارزين، مثل كندا أو المملكة المتحدة، لكن أيضاً على الحلفاء الأصغر مثل عُمان. وعلى مرّ السنين اتخذت عُمان الكثير من الإجراءات لتنويع اقتصادها، ولعب قطاعا الصلب والألومنيوم دوراً رئيسياً في ذلك، ولا تعتبر تلك التعريفات الجمركية مضرةً بالمستهلك الأميركي فقط، لكنَّها تُعَقِّد من دون داعٍ العلاقات الثنائية بين أميركا وبقية الدول.

بالإضافة إلى ذلك، تمتلك عُمان حدوداً طويلة مليئة بالمنافذ مع اليمن، وهناك شكوك أن تكون إيران قد استخدمت الأراضي العُمانية لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن، إلا أنَّه لا توجد أي أدلة على مساعدة، أو سماح السلطات العُمانية لإيران بتهريب الأسلحة، فأي شخصٍ سافر إلى المنطقة يعلم مدى بُعد وصعوبة بعض المناطق هناك، وإذا ثبت أن الأسلحة تدخل اليمن عبر عُمان فإنَّ ذلك يعد إساءةً للسيادة العُمانية.

لذا ينبغي على الولايات المتحدة مساعدة عُمان في تأمين حدودها وتعزيز قدراتها على مكافحة الإرهاب، وهذا من شأنه تحقيق مصالح كلا البلدين. ومنذ عدة قرون، تعد عُمان حليفاً لواشنطن يقوم في الوقت نفسه بدور الفاعل الدبلوماسي المهم خلف الستار في المنطقة. وبناءً على ذلك لن تفيد العلاقات الجيدة مع مسقط الولايات المتحدة فقط، بل ستفيد أيضاً المملكة المتحدة والحلفاء الآخرين في المنطقة، بحسب المجلة الأميركية.

من الناحية الجغرافية السياسية، لا ينكر أهمية عُمان في تعزيز مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط إلا جاهل بمفاهيم الجغرافيا السياسية، فعلاقة أميركا مع عُمان لا ينبغي تجاهلها.

تمكَّنت الصين من إقامة علاقات جيدة مع الأعداء الثلاثة إيران وإسرائيل والسعودية في وقت واحد، رغم ما تتسم العلاقات بينهم بالتوتر والشك، خاصة إذا تعلَّق الأمر بالنزاعات الدولية. وتتأرجح علاقات هذه الدول بين الصعبة وغير الموجودة، حيث تتسم علاقات المملكة العربية السعودية وإيران بخصومة شديدة، بينما لا تربطهما علاقات دبلوماسية مع إسرائيل على الإطلاق.

وتصطدم كل من طهران والرياض بصراع حلفائهما في سوريا واليمن وحتى في الصراع على السلطة بين حماس وفتح في فلسطين، على الرغم من أن كلتيهما تشكّ في تل أبيب فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، بحسب ما ذهب إليه موقع BBC Mundo الإسباني.

تخوفات السلاح النووي، تجمع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية

في الوقت نفسه، ما يجمع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية هو التخوّفُ من إمكانية حصول إيران على سلاح نووي، ورفضُ توسيع نفوذها في المنطقة، كما أن كلتيهما حليفٌ عظيمٌ لواشنطن، وعدوٌّ لطهران.

وعلى الرغم من هذه الاختلافات، تمكنت قوة عظمى أخرى، وهي الصين، من نسج علاقة قوية ومتزايدة الصلة بهذه الدول الثلاث، دون أن تتأثر حتى الآن بهذه الصدامات.

يتبع العملاق الآسيوي استراتيجية شاملة تتعلق بالتقارب والتعاون مع القوى في الشرق الأوسط، التي أصبحت واضحة في الزيارات المتبادلة مع قادة هذه الدول خلال السنوات الأخيرة، والتي كان آخرها في يونيو/حزيران الماضي للرئيس الإيراني، حسن روحاني، للصين.

وتُبرز الصين قوتها الناعمة في الشرق الأوسط، حيث تبذل جهوداً ملموسة لزيادة التجارة والاستثمارات، لا سيما في قطاع الطاقة. كما تتفاوض الصين حالياً مع دول «مجلس التعاون الخليجي» على اتفاقية تجارة حرة.

وتقوم الشركات الصينية المملوكة للدولة ببناء مصاف مشتركة في المملكة العربية السعودية، كما نجحت في تأمين عقود لبناء مساجد -بما في ذلك ضريح بقيمة 1.5 مليار دولار- في الجزائر الغنية بالنفط.

وهذا النشاط الجديد يدفعه الإيثار. فأولوية الصين تكمن في تأمين استمرار الوصول إلى قطاع الطاقة في الشرق الأوسط. وفي الوقت ذاته، لا تريد بكين أن تصبح إيران دولة نووية. لكن الأهم من ذلك أنها ترغب في تجنب نشوب نزاع مع واشنطن بشأن العقوبات.

ومع ذلك فهناك انفتاح تاريخي في العلاقات بين الصين وإيران

وتعزّزت العلاقات بين الصين وإيران بعد الثورة الإسلامية في عام 1979، خاصة أن الجمهورية الإسلامية بدأت تعاني من العزلة على الساحة الدولية بعد أزمة رهائن السفارة الأميركية. وفي الحرب بين العراق وإيران (1980-1988)، كانت بكين مصدراً هاماً للأسلحة بالنسبة للإيرانيين.

وفي وقت لاحق، عندما بدأت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في بداية العقد الحالي في زيادة العقوبات على إيران، لمحاولة إيقاف برنامجها النووي، حافظت الصين على علاقاتها الاقتصادية وتبادلها التجاري الحيوي مع طهران، وهو ما سمح لطهران بالحصول على البضائع التي ترفض الدول الأخرى بيعها لها.

وقد استمرّ هذا الدعم حتى بعد عام 2010، عندما قرَّرت بكين دعم العقوبات ضد إيران في الأمم المتحدة.

لكن المنفعة كانت متبادَلة؛ فبينما تمكنت إيران من كسر عزلتها (وبيع نفطها)، حصلت الصين على مصدر وفير للطاقة، وسوق تبيع فيها منتجاتها دون منافس.

في الوقت نفسه، بسبب موقعها الجغرافي بين الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، تعتبر إيران جزءاً هاماً من طريق الحرير الجديد، وهو أحد أكبر مشاريع البنية التحتية في التاريخ، وتستثمر فيه الصين مليارات الدولارات.

والآن، وفي مواجهة قرار الولايات المتحدة بالتخلي عن الاتفاق النووي المتفق عليه بين إيران و6 من القوى العظمى في العالم، أمام بكين مرة أخرى الفرصة لتكون المنفذ التي يسمح لطهران (بالتنفس) رغم هذه العزلة الدولية.

خاصة أنه في مارس/آذار 2017، وقَّعت الصين وإيران أوّل عقدٍ تجاريٍّ لإعادة تصميم وتجديد مُفاعل آراك لإنتاج المياه الثقيلة في فيينا، فى خطوةٍ مهمَّة نحو تطوير المفاعل للاستفادة منه في توليد الطاقة، وفقاً لوكالة شينخوا الصينية الرسمية. ولم يكن محلَّ صدفة وسط دعوات ترامب لكُل القوى الدولية لمقاطعة إيران والتحريض عليها، أن تعلن هيئة الجمارك الإيرانية في 31 ديسمبر/كانون الأول لعام 2017، أن حجم صادرات إيران من المنتجات غير النفطية بلغ خلال الأشهر التسعة الأخيرة 31.63 مليار دولار.

ووصل إجماليحجم الصادرات الإيرانية إلى الصينإلى 12.78%، خلال الفترة ما بين مارس/آذار، وديسمبر/كانون الأول 2017، ولم يتأثر هذا التعاون بين الجانبين في عام 2018، العام نفسه الذي شهد تصعيداً من ترامب تجاه الصين، حول فرض حزمة جديدة من التعريفات الجمركية على الواردات من الصين، وصلت قيمتها نحو 60 مليار دولار، وتحديد الاستثمارات فيها، رداً على ما تراه واشنطن سنوات من انتهاك الملكية الفكرية، وسرقة التكنولوجيا من الشركات الأميركية.

تقول دينا إسفندياري وأريان طباطبائي، مؤلفا كتاب Triple-Axis: China, Russia, Iran and Power Politics، في مقال بمجلة فورين أفيرز «لم تتردد واشنطن في التحقيق مع الشركات الصينية مثل عملاقتي الاتصالات هواوي وZTE، ومعاقبتهما على ممارسة الأعمال التجارية مع إيران، ولكن ما زال لدى إيران سبب للتفاؤل».

وأضاف الكاتبان: «ما زالت الشركات الصينية الكبيرة تشارك بفاعلية في إيران، وسيقوم الكثير منها بملء الفراغ الذي خلفه انسحاب الشركات الأوروبية».

ليس مع  إيران فقط،  فالصين لها علاقات وثيقة مع إسرائيل

عندما نفكر في قوة عظمى على صلة بإسرائيل، فإن الرد الفوري، على الأرجح هو: الولايات المتحدة.

على الرغم من ذلك، طوَّرت الدولة العبرية والصين علاقة اقتصادية تنمو بمعدل غير متوقَّع، وخلال زيارة قام بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى بكين في عام 2017، تم توقيع اتفاقات ثنائية بقيمة 25 مليار دولار.

كانت زيارة بنيامين نتنياهو إلى بكين في عام 2017 مهمة لتعزيز العلاقات بين البلدين. بعد هذه الزيارة، قال نتنياهو إن الصين تساهم في ثلث الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة في بلاده.

وشهدت الزيارة اجتماع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بمضيفه الصيني لي كيشيانغ في العاصمة بكين، ودعا إلى بذل مزيد من الجهد لتعزيز الاستقرار الدولي. وقال نتنياهو لمضيفه، إن «هناك الكثير من الاضطراب في العالم»، حاثّاً البلدين على السعي لتعزيز «الأمن والسلم والاستقرار والرفاهية».

ورأس نتنياهو وفداً من 90 من رجال الأعمال الإسرائيليين، وهو أكبر وفد تجاري إسرائيلي يزور الصين حسب الإعلام الصيني الرسمي.

يذكر أن التبادل التجاري بين الصين وإسرائيل ازدهر منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 1992، إذ تتجاوز قيمة الاستثمارات الصينية في إسرائيل 6 مليارات دولار، بينما تستخدم الصين بشكل واسع التقنيات الإسرائيلية.

وكان الرئيس الصيني شي قد عبَّر في خطاب وجَّهه لجامعة الدول العربية، في يناير/كانون الثاني 2016، عن تأييد بلاده لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وقال إن الصين «تتفهم التطلعات المشروعة لفلسطين في الاندماج بالمجتمع الدولي».

وحجم الاستثمارات الصينية في إسرائيل يفوق الـ16 مليار دولار مجملها في التكنولوجيا والأسلحة

وفي الواقع، في عام 2016 وحده، بلغ إجمالي الاستثمارات الصينية المباشرة في إسرائيل حوالي 16 مليار دولار، ويعود جزء كبير منه عبر شراء شركات التكنولوجيا الإسرائيلية الفائقة.

كما تعدُّ هذه القوة الآسيوية مصدراً هاماً للسياح الأجانب في إسرائيل، حيث تضاعف عددهم بين عام 2015 وعام 2017 إلى أكثر من 100 ألف زائر في السنة.

إليوت أبرامز، عضو الحزب الجمهوري وأحد كبار الباحثين في قضايا الشرق الأوسط في مجلس العلاقات الخارجية (CFR)، وهي مؤسسة فكرية مقرّها في واشنطن، يرى أن وراء هذا النهج أسباباً براغماتية بحتة.

وكتب أبرامز في تحليل على الإنترنت لـCFR: «تسعى الدولتان لتوسيع شراكاتهما خارج مناطقهما، والدخول إلى أسواق جديدة وتحقيق فرص تجارية؛ إذ تنجذب الصين إلى قطاع التكنولوجيا المتنامي في إسرائيل، بينما ترحب إسرائيل بالاستثمارات الصينية كشريك محتمل في أغراض البحث العلمي».

وأضاف أبرامز أنه يرى أيضاً في علاقة إسرائيل بالصين وسيلة لمقاومة المقاطعة، وسحب الاستثمارات من إسرائيل، والتى تروج لها دول أخرى.

على الرغم من أن حكومة نتنياهو قد أعربت عن رغبتها في ترجمة هذه العلاقات الاقتصادية المتنامية إلى تحول أكثر إيجابية مع الصين لصالح بلاده في الأمم المتحدة، إلا أن هذا لم يحدث بعد، بل في الواقع، تواصل بكين التصويت ضد إسرائيل في كل فرصة.

أما في السعودية، فتستثمر الصين في النفط هناك

في مارس/آذار 2017، سافر ملك المملكة العربية السعودية، سلمان بن عبدالعزيز، إلى الصين للقاء الرئيس شي جين بينغ، وكان اجتماعاً بين حاكم أكبر مصدر للنفط في العالم ورئيس دولة ستصبح المستورد الأول لهذا المنتج في نفس العام.

يقول  ديفيد أوالالو، المحلل والمستشار في القضايا الدولية في موقع هافينغتون بوست: «السعودية مقتنعة بأن أسعار النفط لن تعود إلى سابق عهدها على المدى القصير (حيث كانت تبلغ أكثر من 100 دولار للبرميل)، لذا فإن هذا هو الوقت المناسب لتنويع أصولها الاقتصادية».

وأضاف أوالالو «وفي الوقت نفسه، هذه الخطوة ستفيد الصين، نظراً لطلبها المتزايد على النفط السعودي، بالإضافة إلى تعزيز وجودها في الشرق الأوسط في وقت يتنافس فيه الصينيون مع خصومهم الغربيين لتطوير البنية التحتية في المملكة».

وقَّع وفدا البلدين اتفاقات اقتصادية وتجارية بمبلغ يتجاوز 65 مليار دولار. وتريد السعودية بيع 10% من أسهم أرامكو للحكومة الصينية.

ومن الناحية الاقتصادية، أكد نائب وزير التجارة الصيني في أكتوبر/تشرين الأول 2017، عزم بكين والرياض إنشاء صندوق استثماري بقيمة 20 مليار دولار، موضحاً أن السعودية هي أكبر شريك تجاري للصين على مستوى غرب آسيا وإفريقيا.

في حين قال نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، إن المؤسسات السعودية مستعدة لدراسة تمويل نفسها جزئياً باليوان (العملة الصينية)، والصين مستعدة لتقديم مثل ذلك التمويل.

يُذكر أن العلاقات في مجال الطاقة بين البلدين قائمة بالفعل منذ فترة طويلة؛ فالصين هي الشريك التجاري الرئيسي للمملكة العربية السعودية والوجهة الثانية لصادراتها النفطية، بعد اليابان.

سياسياً، هناك توافقات وخلافات؛ ففي العام الماضي، عرضت بكين دعم الحكومة اليمنية، التي تحظى بدعم التحالف العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية، وفي الوقت نفسه، بالنسبة للنزاع في سوريا، كان موقف الصين متحدياً لموقف الرياض إذ انحازت لحكومة بشار الأسد.

لذلك فالاقتصاد هو العامل المشترك بين الصين وإيران والسعودية وإسرائيل

ولكن كيف تمكَّنت الصين من تجنُّب هذه الصراعات في تطوير علاقاتها مع هذه البلدان الثلاثة المتصارعة؟

في حديثها مع موقع BBC Mundo الإسباني، تقول إميلي هوثورن، محللة شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤسسة ستراتفور، وهي منصة استخبارات جيوسياسيّة مقرّها أوستن (تكساس) «ليس هناك توافق يجمع إيران وإسرائيل والمملكة العربية السعودية، سوى أن ثلاثتهم سعداء بالتعاون مع قوة اقتصادية مثل الصين».

تقول هورثون: «لقد سعت الصين دائماً للحفاظ على علاقات مستقرة مع دول الشرق الأوسط دون التطرق للجانب الديني أو الأيديولوجيا السياسية، وتتجنب أيضاً اتخاذ موقف حازم تجاه الاتجاهات السياسية في هذه المنطقة متعددة الانتماءات، وركَّزت بدلاً من ذلك على ما يمكن الوصول إليه من تعاون اقتصادي، لذا فإن هذه الدول سعيدة بالتجارة والاستثمار مع الصين، التي لا تفرض أي أيديولوجية كما يفعل الشركاء الآخرون، خاصة الولايات المتحدة».

أيضاً، على عكس واشنطن، لا تتدخل بكين أو تضع شروطاً فيما يتعلق بسياسات حقوق الإنسان الخاصة بتلك الدول.

تشير المحللة إلى أن القوة الآسيوية العظمى لديها ثلاثة أهداف في الشرق الأوسط: الأمن في مجالات الطاقة، وتوسيع نطاق شركات التكنولوجيا التابعة لها، وضمان عدم تعرّض استثماراتها في طريق الحرير الجديد للخطر.

أضافت هورثون: «كل هذه الأولويات مرتبطة بعلاقات الصين مع إيران وإسرائيل والمملكة العربية السعودية».

تقول هوثورن إن بكين قد حقَّقت نجاحاً كبيراً حتى الآن في هذه الاستراتيجية، لكنها تحذّر من أن المزيد والمزيد من المشاركة في المنطقة سيصل إلى نقطة لا يمكنها فيها الاستمرار دون التعرض لبعض العواقب السياسية.

ومع ذلك، لا تتوقع الخبيرة أن تنشأ المشاكل مع إحدى هذه البلدان الثلاثة.

واختتمت «ستتعامل واشنطن مع النشاطات الاقتصادية للصين في إسرائيل والمملكة العربية السعودية كمنافس وتهديد لمصالحها الاقتصادية، وتعتبر أنشطتها في إيران تحدياً سافراً للعقوبات الأميركية على الدولة الفارسية».

وهكذا، فإن حدود علاقات الصين مع الشرق الأوسط لن يتم تحديدها من خلال إيران أو السعودية أو إسرائيل، ولكن من خلال الولايات المتحدة.

يتعجب المراقبين عن سبب انسحاب الولايات المتحدة الامريكية من مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة والذى يقع مقره في جنيف حيث يعزى البعض عن السبب الاساسى هو انزعاج الا=دارة الامريكية من ان المجلس قد ادان إسرائيل اكثر من مرة وخاصة بسبب الانتهاكات الخطيرة التي تعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في الاراضى المحتلة . وقد علقت نيكى هيلى مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة بان هذا المجلس يمارس انشطته ومسؤلياته بمعايير مزدوجة وكانت وجهة النظر تشير الى ان أمريكا قررت الانسحاب مجاملى لإسرائيل .

ولكن منذ أيام ظهرت معلومات جديدة عن بحث او دراسة قامت بها مجموعات من الباحثين بتكليف من مجلس حقوق الانسان وان هذه الدراسة قد استغرقت 6 اشهر وعرضت نتائجها  والتي كانت صادمة حيث اتهمت مندوبة أمريكا في الأمم المتحد نيكى هيلى اتهمت مجلس حقوق الانسان بانهذه الدراسة غير دقيقة ولماذ أساسا ان يهتم المجلس بعمل مثل هذه الدراتسة والتي هي من وجهة نظرها مضيعة للوقت والمال .

اشارت بيانات الدراسة بان 40 مليون امريكى يعانون من الفقر وان نصف هذا العدد بمعنى 20 مليون يعيشون تحت خط الفقر وعللت الدراسة الأسباب الى أدت الى مثل هذه النتائج الصادمة عن اغنى واقوى دولة في العالم ان هناك سياسات اقتصادية واجتماعية خاطئة لادارات أمريكية متعاقبة حيث كان الاتمام الرئيسى ةلايزال منصبا على دعم الأغنياء وأصحاب المصالح .

لم تعد أمريكا في نظر الكثيرين من ابناءها او المقيمين فيها هي البلد الذى كان ولايزال يمثل حلم الهجرة لاميين من البشر  

ولكن ربما ينظر للموضوع من وجهة نظر أخرى وهى ان عدد سكان الولايات المتحدة الامريكية قد تجاوز 370 مليون نسمة يتوزعون في 50 ولاية ورقم 40 مليون من الفقراء والذين تضمنتهم الدراسة يشكل نسبة 12% من مجموع السكان والظاهرة المعروفة ان هناك بعض افراد في المجتمع الامريكى لاسباب شخصية اجتماعية او نفسية لا يريدون ان يعملوا ويكتفوا بالحصول على مبلغ شهرى من الضمان الاجتماعى والبعض منهم يشكل ظاهرة يعانى منها المجتمع الامريكى وهى التسول ( الهمولس ) وهى الفئة من الناس التي تفضل المعيشة بالشارع وقد تتكون منهم أحيانا مجموعات ضد القانون ويرتكبون بعض الجرائم . ومن ثم فان الدراسة التي ظهرت قد تشكل صدمة للمجتمع الامريكى لكن هناك تفسيرات لم تذكرها الدراسة بوضوح .