قال نائب في البرلمان الكوري الجنوبي اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تبذلان جهودا كبيرة لتقريب هوة الخلافات حول توزيع كلفة بقاء القوات الأمريكية فى الأراضى الكورية بعد أن طالبت واشنطن بزيادة مساهمة سول بنسبة 50%.

ورغم عقد عشر دورات من المحادثات منذ مارس الماضي فشل البلدان الحليفان فى التوصل لاتفاق يحل محل اتفاق عام 2014 الذى انقضى أجله العام الماضى ويلزم كوريا الجنوبية بدفع نحو 960 مليار وون (848 مليون دولار) سنويا لإبقاء حوالى 28500 جندى فى أراضيها.

وسبق أن كرر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن على كوريا الجنوبية، التى ترابط فيها القوات الأمريكية منذ الحرب الكورية (1950-1953)، أن تتحمل قدرا أكبر من التكاليف. وقد أخطر الجيش الأمريكى الكوريين العاملين فى قواعده أن من المحتمل منحهم عطلة بدءا من منتصف ابريل إذا لم يتم التوصل لاتفاق.

وقال هونج يونج بيو النائب عن الحزب الحاكم إن الولايات المتحدة قدمت فى الاجتماع الأخير فى ديسمبر طلبا “مفاجئا غير مقبول” بأن تدفع كوريا أكثر من 1.4 تريليون وون سنويا أي بزيادة نحو 50% عن مساهمتها الحالية.

وكان كانج كيونج وا وزير الخارجية أطلع مجموعة من النواب على المحادثات أمس الاثنين. ولابد من موافقة البرلمان على أى اتفاق. وامتنع متحدث باسم السفارة الأمريكية فى سول عن التعليق.

وردا على سؤال عن المطلب الأمريكى أمس الاثنين امتنع وزير الخارجية عن ذكر أرقام بعينها لكنه أكد وجود “اختلاف كبير جدا” فى مواقف البلدين.

 

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، انجيل جوريا، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، وذلك خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة خطوات الإعداد لاستراتيجية التعاون بين مصر والمنظمة؛ لتحديد أولويات التعاون بين الجانبين، والتي تستند على برنامج الحكومة الذي أعلنه رئيس الوزراء أمام مجلس النواب، وذلك للاستفادة من خبرات المنظمة في مجالات التعاون الاقتصادي من أجل المساهمة في مساندة أولويات الاقتصاد المصري وجهود التنمية في مصر، والتي تعد من الدول الرائدة التي تتعاون معها المنظمة في هذا المجال تقديراً لما تقوم به من برامج إصلاحية.

وأكد رئيس الوزراء، حرص مصر على الاستفادة من خبرات المنظمة في دفع عجلة التقدم والتنمية وذلك في إطار برنامج الاصلاح الاقتصادي.

من جانبها قالت الدكتورة سحر نصر: تمت مناقشة خطة للعمل معاً على رفع درجة التصنيف الائتماني لمصر من الأصفر إلى الأخضر كوجهة جاذبة للاستثمارات، بما سيساعد على زيادة تدفقات الاستثمار من الدول الأوروبية وجذب رؤوس الأموال للمشاركة في تمويل وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مصر.

واتفق الجانبان على قيام المنظمة بتقديم الدعم اللازم لمصر لتعكس مدى التقدم الذي حققته في تحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة داعمة للأعمال مما سيساعد على زيادة تدفقات الاستثمار من الدول الأوروبية وجذب رؤوس الأموال للمشاركة في تمويل وتنفيذ المشروعات القومية في مصر.

وأشارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إلى الفرص الاستثمارية الكبرى والمتنوعة في مختلف المجالات بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأثنى انجيل جوريا، على الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، من خلال الحرص على إشراك جميع الجهات في تحقيق أهداف التنمية، معرباً عن تقدير المنظمة للإصلاحات التي تبنتها الحكومة والتي عملت على تهيئة بيئة مشجعة لمشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية.

يلتقي يوم الثلاثاء زعيما فرنسا وألمانيا سعيا لتعميق معاهدة مصالحة بعد الحرب العالمية الثانية مبرمة عام 1963 وذلك في محاولة لإظهار أن المحور الرئيسي في الاتحاد الأوروبي لا يزال قويا وللتصدي للنزعات القومية المتصاعدة المشككة في الوحدة بين بعض الدول الأعضاء.

وستوقع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ملحقا لمعاهدة الإليزيه في بلدة آخن الحدودية الألمانية التي تمثل رمزا تاريخيا للوفاق الأوروبي وذلك قبل إجراء نقاش مع عدد من المواطنين.

وقالت ميركل في رسالتها الأسبوعية على الإنترنت يوم السبت ”نريد إعطاء دفعة للوحدة الأوروبية“.

وبينما كانت تنتظر للترحيب بماكرون في مبنى مجلس مدينة آخن لتوقيع ملحق المعاهدة تجمع عدد من الناس في الخارج يحملون بالونات بلوني الاتحاد الأوروبي الأزرق والأصفر. وارتدت مجموعة أخرى سترات صفراء رمزا للتمرد الشعبي على ماكرون.

ورغم قلة التفاصيل في ملحق المعاهدة الذي تم التفاوض عليه في العام الأخير فإنه ينص على أن قبول ألمانيا عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيصبح أولوية في دبلوماسية البلدين.

وتسعى ألمانيا منذ سنوات لزيادة نفوذها في المجلس الذي يضم أقرب حلفائها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

ويوضح نص الملحق أن ألمانيا وفرنسا ما زالتا ملتزمتين بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي غير أنه يشير أيضا إلى أن البلدين سيتصديان لمساعي بعض الساسة من أصحاب النزعات القومية في أوروبا لإضعاف الاتحاد الأوروبي.

وفي مواجهة تحديات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومن حكومات في الاتحاد الأوروبي في إيطاليا وبولندا والمجر تحرص ميركل وماكرون ألا يحقق أي من الأحزاب المشككة في الوحدة الأوروبية نتيجة كبيرة في انتخابات البرلمان الأوروبي.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل العالمية، وذلك خلال حضوره لمؤتمر دافوس الاقتصادى العالمى.
حضر اللقاء، وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والمالية، والتجارة والصناعة، والسفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الامم المتحدة فى جنيف.

خلال اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن تطلع الحكومة المصرية، لقيام شركة آبل بالاستثمار المباشر فى مصر، لا سيّما فى ضوء ما تحظى به منتجات آبل من شعبية فى السوق المصرى، لافتا إلى أن الحكومة لديها خطة طموح يدعمها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتحويل مصر إلى مركز للصناعات الإلكترونية والتكنولوجيا فى المنطقة، خاصة أن مصر ترتبط باتفاقات تجارة حرة مع عدة مناطق جغرافية حيوية حول العالم.

وأشار مدبولى الى البرنامج الطموح لتطوير التعليم فى مصر، والذى يتم من خلاله توفير 750 الف تابلت سنوياً لطلاب المرحلة الثانوية، مؤكداً إمكانية استفادة ابل من هذا المشروع الطموح من خلال المنافسة على تقديم تلك الأجهزة، خاصة أنه برنامج له صفة الاستمرارية.

وتطرق رئيس الوزراء الى ما تقوم به مصر من إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، بكل ما تتضمنه من تكنولوجيا تعتمد على التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى 14 مدينة جديدة اخرى منها مدن ذكية، وهو ما يمثل مجالاً خصباً للاستثمار من جانب آبل.

من جانبه أكد رئيس شركة ابل اهتمام الشركة بالاستثمار فى مصر، وأن الشركة تعتزم القدوم الى مصر للاستثمار المباشر، ويتم حاليا دراسة الخطط والهياكل المقترحة لمجالات الاستثمار المستهدف.

وأشار تيم كوك إلى وجود 38 ألف شخص يعملون مع شركة ابل داخل مصر فى مجال تطوير تطبيقات برامج IOS ، مضيفاً أن تعاملات الشركة معهم أظهرت وجود مجموعة متميزة للغاية من الشباب الذين يمتلكون مهارات متطورة فى هذا المجال، فعقّب رئيس الوزراء بأن الرئيس السيسى دشن برنامجاً طموحاً لرعاية 10 الاف مطور برامج من مصر وأفريقيا، كما يوجد أعداد كبيرة أيضاً من المتميزين المصريين فى مجال تصنيع الإلكترونيات ، ويمكن لشركة آبل الاعتماد عليهم فى استثماراتها داخل مصر.

ورحب تيم كوك بالتعاون مع مصر فى مجال تكنولوجيا التعليم، لا سيما أن هذا المجال يتوافق مع رؤية الشركة وأهدافها فى مجال تطوير التعليم حول العالم، لافتا إلى أنه يتطلع لعقد لقاءات بين مسئولى الشركة والمسئولين فى مجال التعليم فى مصر لبحث التعاون فى هذا المجال، وإطلاعهم على نماذج النجاح التى قادتها شركة ابل فى مجال التعليم.

واختتم تيم كوك حديثه بالتأكيد على ان ما سمعه خلال اللقاء حول اهتمام الرئيس السيسى بمجال تطوير التكنولوجيا والإلكترونيات، بالإضافة الى تحمس الحكومة المصرية لاستثمارات آبل سوف يجعله يسرّع إجراءات وخطط الشركة للقدوم الى مصر للاستثمار.

ووجه رئيس الوزراء من جانبه الدعوة لتيم كوك لزيارة مصر قريباً ولقاء الوزراء المعنيين لصياغة تفاصيل خطة تحرك الشركة فى هذا الشأن.

 

على هامش حضوره اجتماعات مؤتمر دافوس الاقتصادى العالمى، استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، التقرير الذى نشره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية”الأنكتاد”، أمس، في دوريته الصادرة حول اتجاهات الاستثمارات العالمية الصادرة، والذى رصد تراجعاً ملحوظاً في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم خلال عام 2018، بينما شهدت مصر أعلى نسبة ارتفاع لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا خلال عام 2018، حيث بلغت 7% لتصل قيمتها إلى 7,9 مليار دولار وفقاً للنشرة، تركز الجزء الأكبر منها في قطاعات العقارات، والصناعات الغذائية، والبترول والغاز، والطاقة المتجددة.

وتشير النشرة، كما ذكر السفير علاء يوسف، إلى أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم انخفضت بنسبة 19%، حيث بلغت قيمتها 1,2 تريليون دولار. وقد تركز هذا الانخفاض في الدول المتقدمة، حيث انخفضت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها بنسبة 40%، لتسجل أدنى مستويات لها منذ عام 2004، وذلك بسبب قيام الشركات متعددة الجنسيات الأمريكية بتحويل جزء كبير من أرباحها إلى الولايات المتحدة بعد اعتمادها قانون الإصلاح الضريبي، وهو ما ساهم بشكل رئيسي في انخفاض تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى أوروبا بنسبة 73%. من جانبها، شهدت الولايات المتحدة انخفاضاً في تدفقات الاستثمارات الأجنبية إليها بنسبة 18% خلال عام 2018. و في المقابل، تشير النشرة إلى ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول النامية بنسبة 3% لتبلغ قيمتها 694 مليار دولار، حيث استحوذت الدول النامية على نسبة 58% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي العالمية، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 6% في أفريقيا (تركزت في عدد محدود من الدول، على رأسها مصر وتليها جنوب أفريقيا)، و5% في آسيا، بينما انخفضت بنسبة 4% في أمريكا اللاتينية، واستحوذت الدول النامية في منطقة جنوب شرق آسيا على النسبة الأكبر من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول النامية.

وأوضح السفير علاء يوسف أن النشرة الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية”الأنكتاد”، أكدت أنه فيما يتعلق بالتوقعات الخاصة باتجاهات الاستثمار خلال عام 2019، فإنه من المرجح أن يشهد العام الجاري بعض الارتفاع في نسبة تدفقات الاستثمارات الأجنبية، خاصة في الدول الأوروبية. كما أن قيام بعض المستثمرين بالإعلان عن نيتهم تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة قد يسهم أيضاً في تحقيق هذا الارتفاع. إلا أن هناك بعض العوامل التي أثرت بشكل سلبي على تدفقات الاستثمارات الأجنبية منذ عام 2013، والتي من المتوقع أن تستمر على المدى المتوسط، وتتضمن العوامل المرتبطة بالسياسات الاقتصادية، وعودة التوجهات الحمائية، وتأثير الاقتصاد الرقمي على أنماط الإنتاج العالمية، بالإضافة إلى الانخفاض الكبير الذي شهدته عوائد الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الخمس الماضية.

وتعليقًا على هذا التقرير، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن شهادات المؤسسات الدولية الإيجابية المتكررة تؤكد أننا على الطريق الصحيح، وأن انحياز القيادة السياسية للإصلاح الاقتصادى، وكذا دعم المواطن المصرى ومساندته لهذه الاجراءات قد بدأ يؤتى ثماره، مؤكدا استمرار الحكومة فى نهجها لتشجيع الاستثمارات، الداخلية والخارجية، ووجودنا فى هذا المؤتمر الاقتصادى العالمى اليوم، من أجل تأكيد هذه الرسائل.

قال الدكتور محمد معيط  وزير المالية إن الوزارة تعمل علي تيسير جميع الإجراءات الجمركية والضريبية وتحديث وتطوير القوانين والإجراءات وتوفير مناخ جيد للاستثمار من أجل زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية بالسوق المصرية.
وأضاف الوزير – خلال لقائه مع يون يو تشول سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة والوفد المرافق له – أن تطوير منظومة الضرائب المصرية من ضمن الأولويات التي تقوم بها الوزارة خلال الفترة الحالية، وأن الدولة حريصة علي استيداء حقوق الخزانة العامة ومستحقاتها للإنفاق علي قطاعي التعليم والصحة، بالإضافة إلي توفيرها لفرص عمل جديدة، وذلك من خلال زيادة الاستثمارات والمشروعات الاقتصادية المختلفة.
وأكد معيط، في بيان لوزارة المالية اليوم الثلاثاء، أهمية دور القطاع الصناعي الذي يواجه العديد من التحديات ولذلك لابد أن نعمل بكفاءة للتخفيف من الأعباء التي تواجهه ليصبح قادرا علي الإنتاج وملبيا لاحتياجات السوق وبالتالي زيادة حجم التصدير، لافتا إلي أن تحقيق تلك الأهداف ليس بالأمر السهل، وهو ما يتوجب معه المزيد من الجهد والعمل.
ومن جانبه، قام السفير الكوري بالقاهرة بتقديم مقترح من جانب الشركات الكورية بشأن ميكنة الأعمال والخدمات الجمركية، والذي يمكن تطبيقه في مصر وذلك في إطار التعاون المشترك بين البلدين وتعميق أوجه الشراكة.
وأشاد السفير الكوري بالإنجازات التي قامت بها وزارة المالية في الفترة الماضية واستعرض عددا من المشكلات المتعلقة بالضرائب والجمارك التي تواجه الشركات الكورية في مصر.
وأعلن السفير الكوري استئناف الرحلات المباشرة بين مصر وكوريا بعد انقطاع طويل، مشيرا إلي أنه بالرغم من الأحداث الإرهابية إلا أن مصر ستظل دائما بلد الأمن والآمان في منطقة الشرق الأوسط.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على هامش حضوره اجتماعات مؤتمر دافوس الاقتصادي العالمي، مع السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، التقرير الذى نشره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية”الأنكتاد”، أمس، فى دوريته الصادرة حول اتجاهات الاستثمارات العالمية الصادرة.

التقرير رصد تراجعاً ملحوظاً في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم خلال عام 2018، بينما شهدت مصر أعلى نسبة ارتفاع لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا خلال عام 2018، حيث بلغت 7% لتصل قيمتها إلى 7,9 مليار دولار وفقاً للنشرة، تركز الجزء الأكبر منها في قطاعات العقارات، والصناعات الغذائية، والبترول والغاز، والطاقة المتجددة.

وتشير النشرة، كما ذكر السفير علاء يوسف، إلى أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم انخفضت بنسبة 19%، حيث بلغت قيمتها 1,2 تريليون دولار. وقد تركز هذا الانخفاض في الدول المتقدمة، حيث انخفضت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها بنسبة 40%، لتسجل أدنى مستويات لها منذ عام 2004، وذلك بسبب قيام الشركات متعددة الجنسيات الأمريكية بتحويل جزء كبير من أرباحها إلى الولايات المتحدة بعد اعتمادها قانون الإصلاح الضريبي، وهو ما ساهم بشكل رئيسي في انخفاض تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى أوروبا بنسبة 73%. من جانبها، شهدت الولايات المتحدة انخفاضاً في تدفقات الاستثمارات الأجنبية إليها بنسبة 18% خلال عام 2018. و في المقابل، تشير النشرة إلى ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول النامية بنسبة 3% لتبلغ قيمتها 694 مليار دولار، حيث استحوذت الدول النامية على نسبة 58% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي العالمية، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 6% في أفريقيا (تركزت في عدد محدود من الدول، على رأسها مصر وتليها جنوب أفريقيا)، و5% في آسيا، بينما انخفضت بنسبة 4% في أمريكا اللاتينية، واستحوذت الدول النامية في منطقة جنوب شرق آسيا على النسبة الأكبر من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول النامية.

وأوضح السفير علاء يوسف أن النشرة الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية”الأنكتاد”، أكدت أنه فيما يتعلق بالتوقعات الخاصة باتجاهات الاستثمار خلال عام 2019، فإنه من المرجح أن يشهد العام الجاري بعض الارتفاع في نسبة تدفقات الاستثمارات الأجنبية، خاصة في الدول الأوروبية. كما أن قيام بعض المستثمرين بالإعلان عن نيتهم تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة قد يسهم أيضاً في تحقيق هذا الارتفاع.

إلا أن هناك بعض العوامل التي أثرت بشكل سلبي على تدفقات الاستثمارات الأجنبية منذ عام 2013، والتي من المتوقع أن تستمر على المدى المتوسط، وتتضمن العوامل المرتبطة بالسياسات الاقتصادية، وعودة التوجهات الحمائية، وتأثير الاقتصاد الرقمي على أنماط الإنتاج العالمية، بالإضافة إلى الانخفاض الكبير الذي شهدته عوائد الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الخمس الماضية.

وتعليقا على هذا التقرير، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن شهادات المؤسسات الدولية الإيجابية المتكررة تؤكد أننا على الطريق الصحيح، وأن انحياز القيادة السياسية للإصلاح الاقتصادى، وكذا دعم المواطن المصرى ومساندته لهذه الاجراءات قد بدأ يؤتى ثماره، مؤكدا استمرار الحكومة فى نهجها لتشجيع الاستثمارات، الداخلية والخارجية، ووجودنا فى هذا المؤتمر الاقتصادى العالمى اليوم، من أجل تأكيد هذه الرسائل.

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم الثلاثاء 22 يناير 2019م فى اجتماع الاشراف على التقدم الاقتصادى على هامش الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادى العالمى بدافوس، بحضور كريستالينا جورجيفا، المديرة الإدارية العامة للبنك الدولى، وأنجيل جوريا سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وجرانت روبرتسون، وزير مالية نيوزيلندا، والسيد/ ابراهيم العمر، محافظ هيئة الاستثمار السعودية، وعدد من المؤسسات العاملة في مجال التعليم بامريكا.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تعمل بكل قوة على تبنى سياسات اقتصادية تساعد على تحقيق النمو، مشيرة إلى مصر تشجع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات، حيث يساهم القطاع الخالص على المستوى العالمى فى خلق نحو 90 % من فرص العمل، وتمويل اكثر من 60 % من الاستثمارات فى البلاد النامية، ويساهم بأكثر من 80 % من ايرادات الحكومة فى البلاد متوسطة الدخل، اضافة إلى دوره فى دعم الخدمات الأساسية مثل الخدمات المصرفية والاتصالات والصحة والتعليم، ويساهم فى الحد من الاقتصاد غير الرسمى، ويوفر فرص للعمل أجوراً آمنة ومستقرة، مما يساهم بشكل كبير في خفض معدلات البطالة والفقر.

وأوضحت الوزيرة، أنه يتم العمل على تعزيز ثقة المستثمر، فالحكومة المصرية عملت وتعمل على تأسيس بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة، والحد من التضخم من خلال زيادة الإنتاجية المحلية والمكون المحلي في الصناعات المصرية ودعم القدرة التنافسية لمصر، ويتم تحقيق ذلك من خلال تعزيز الحوافز المناسبة والتى نص عليها قانون الاستثمار ووصلت إلى 50 %، وتشجيع زيادة الصادرات والإنتاج الصناعي وإزالة أي عقبات تحدّ من زيادات الإنتاجية.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة قامت بعمل خريطة مصر الاستثمارية بالتنسيق مع كافة الوزارات، تتضمن كافة الفرص الاستثمارية فى مختلف المشروعات فى محافظات مصر، موضحة أن حدث زيادة فى الاستثمارات الخاصة وتأسيس الشركات بعد الاصلاحات التشريعية التى قامت بها الوزارة مثل قانون الاستثمار وتعديلات قانونى سوق المال والشركات، مشيرة إلى أن مركز خدمات المستثمرين يضم نحو 66 جهة ممثلة عن مختلف الوزارات، مؤكدة نصيب مصر زاد فى حجم الاستثمار الاجنبى المباشر على المستوى العالمى، رغم انخفاضه عالميا.

وأشارت الوزيرة، إلى أن محاور وخطة عمل الوزارة خلال الاربع سنوات المقبلة، تتضمن التطوير المؤسسى لدعم مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات من خلال اتمام التأسيس الكترونيا بالكامل، وتطوير منظومة إدارة علاقات المستثمرين، وانشاء وتطوير المناطق الحرة والاستثمارية، واتاحة التمويل من خلال القطاع المالى غير المصرفى من خلال تحديث اجراءات وتشريعات القطاع المالى غير المصرفى وابتكار ادوات مالية جديدة ضمن الشمول المالى، مع استعادة مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية، وزيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى والكوادر الشبابية والمرأة، وتعزيز برامج ريادة الاعمال، واتاحة التمويل للمشروعات الكبرى والبنية الاساسية، وتعزيز الاحتياجات الاساسية للمواطن المصرى وتوفير فرص العمل.

وعقب الاجتماع، التقت الوزيرة بـ” كريستالينا جورجيفا”، المديرة الإدارية العامة للبنك الدولي، حيث تم بحث دعم البنك لمصر فى القطاعات ذات الأولوية خاصة تنمية سيناء ومشروعات البنية الأساسية والنقل والزراعة واستمراره في مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي، فى اطار ما تم الاتفاق عليه مؤخرا بين الوزيرة وكريستالينا بدعم مصر بنحو 3 مليارات دولار، تم توقيع منهم مليار دولار مؤخرا بمنتدى افريقيا 2018 لدعم المرحلة المقبلة من برنامج الإصلاح المصرى، والتى ستركز على خلق الفرص للمصريين ورفع مستويات المعيشة من خلال تعزيز القطاع الخاص وتحسين الأداء الحكومى.

وأكدت المدير الإدارية للبنك الدولى، على ثقة البنك في إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحرص البنك على استمرار تقديم الدعم والمساعدة لمصر لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ومساعدة جهود الحكومة المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن مصر نجحت بشدة فى تنفيذ برنامج إصلاحى جرئ وشامل للاقتصاد، وبدأت بالفعل فى جنى ثمار هذه الاصلاحات.

وقالت نصر- فى مقابلة أجرتها مع شبكة “سى أن إن” الأمريكية اليوم الثلاثاء على هامش منتدى “دافوس” الاقتصادى فى سويسرا- إننا نتواجد هنا فى المنتدى لتوصيل رسالة مفادها أن مصر باتت جاهزة لجذب المزيد من الاستثمارات، وأصبحت مستعدة للقيام بأعمال مع الأطراف الفاعلة سواء من القطاع الخاص أو شركائنا من المؤسسات المالية الدولية.

وأكدت نصر أن الاصلاحات الاقتصادية الشاملة التى تبنتها مصر تهدف بشكل أساسى إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر فى الاقتصاد، كما تم تبنى العديد من الإصلاحات التى حسنت مناخ الأعمال، وشجعت القطاع الخاص على المشاركة فى قطاعات استراتيجية لم يكن يشارك فيها من قبل مثل الطاقة والطاقة المتجددة، وهو أمر يدعونا للشعور بالفخر.

وأضافت نصر أن الاقتصاد المصرى بات يحتل مرتبة بين الدول العشر الأوائل فى العالم فيما يتعلق بجذب الاستثمار الأجنبى المباشر وتحقيق النمو، والمرتبة الأولى فى قارة أفريقيا.

وحول التحديات التى يشهدها قطاع السياحة فى مصر وكيفية جذب مستثمرين لهذا القطاع، قالت نصر أن الوضع الأمنى فى مصر تحسن بشكل ملحوظ، وبالنظر إلى أن المستثمرين يرون مصر كبوابة لقارة أفريقيا فإن العديد من الشركات متعددة الجنسيات والشركات الكبرى تتجه الآن للاستثمار فى مصر.

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يرأس وفدا حكوميا رفيع المستوى لحضور منتدى دافوس الاقتصادى، الذى ينطلق اليوم ويستمر حتى 25 يناير الجارى.