ترجمة: رؤية نيوز
في ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى في البيت الأبيض، كانت ثقة الجمهور في إدارته للاقتصاد من أبرز نقاط قوته، لكن خلال الأيام الأولى من ولايته الثانية، سرعان ما أصبحت آراء الجمهور حول أدائه الاقتصادي أبرز نقاط ضعفه المحتملة.
حتى قبل أن يُحدث ترامب هزة في سوق الأسهم هذا الأسبوع باعترافه بأن أجندته التجارية قد تُسبب ركودًا اقتصاديًا، أظهرت العديد من استطلاعات الرأي العامة أن نسبة رضاه عن إدارته للاقتصاد أقل من تقييم أدائه الوظيفي الإجمالي كرئيس.
يُمثل هذا تحولًا جذريًا عن ولاية ترامب الأولى، حيث تجاوزت نسبة رضا الجمهور عن إدارته للاقتصاد نسبة رضاه الإجمالية في كل مرة سألت فيها استطلاعات CNN/SRSS أو Gallup أو CNBC الجمهور عن كلا التقييمين خلال سنواته الأربع.
على النقيض من ذلك، في استطلاع رأي أُجري في أوائل فبراير من هذا العام، وجدت غالوب، ولأول مرة، أن عدد الأشخاص الذين أعطوا ترامب تقييمات إيجابية للاقتصاد أقل من عدد الأشخاص الذين أعطوا تقييمًا إيجابيًا لأدائه العام – وأن تقييماته الاقتصادية كانت أقل من أي وقت مضى خلال سنواته الأربع الأولى.
وبالمثل، أظهر استطلاع رأي أجرته CNN/SRSS ونُشر يوم الأربعاء أن نسبة تأييد ترامب للاقتصاد (44%) انخفضت قليلاً عن نسبة تأييده الإجمالية (45%) لأول مرة في أيٍّ من ولايتيه الرئاسيتين، لتسجل أدنى نسبة تأييد اقتصادي سجلها الاستطلاع على الإطلاق خلال سنواته الأربع الأولى.
ومنذ يناير، غالبًا ما كان تقييم الجمهور لأداء ترامب الاقتصادي أقل من تقييمه لأي قضية رئيسية أخرى، مثل الهجرة أو الشؤون الخارجية.
وفي هذه المرحلة المبكرة من ولايته، لا تزال الآراء حول إدارة ترامب الاقتصادية غير ثابتة، حيث يتفق خبراء استطلاعات الرأي على أن معظم الأمريكيين على استعداد لمنحه مزيدًا من الوقت لإحراز تقدم في مسألة التضخم، وهي القضية التي تهمّ عددًا أكبر من ناخبيه أكثر من أي قضية أخرى في استطلاعات يوم الانتخابات. (ارتفع التضخم أقل بقليل من المتوقع في أحدث تقرير حكومي صدر يوم الأربعاء).
وفي العديد من الاستطلاعات، كانت نسبة تأييد ترامب الإجمالية لأداء ترامب أعلى قليلاً مما كانت عليه في هذه المرحلة من ولايته الأولى (وإن كانت لا تزال أقل من نسبة أي رئيس جديد آخر في تاريخ استطلاعات الرأي الحديثة بعد توليه منصبه بفترة وجيزة).
لكن انعكاس نمط ولايته الأولى في دعمه الاقتصادي لا يزال يُمثل إشارة تحذير مبكرة لترامب، فهو يُشير إلى أنه إذا لم يتمكن من إحراز تقدم في مواجهة ارتفاع الأسعار، فإن الإحباط نفسه من التضخم الذي أضعف دعم جو بايدن قد يُضعف ترامب في النهاية أيضًا – لا سيما وأن استطلاعات الرأي تُظهر أيضًا أن معظم الناخبين لا يرون أن ترامب يُعطي الأولوية للتضخم بقدر ما يُعطونها هم أنفسهم.
وقال نيك جورفيتش، الخبير الديمقراطي في استطلاعات الرأي، إن تراجع الدعم الشعبي لطريقة تعامل ترامب مع الاقتصاد في وقت مبكر من ولايته الثانية “يُمثل علامة تحذير له”.
وأضاف: “في الانتخابات، كانت هناك العديد من المواضيع المختلفة، لكن الموضوع الأول في كل استطلاع رأي، ومع كل مجموعة رئيسية تحولت (نحو ترامب)، كان الاقتصاد والتضخم. إذا كان الناخبون يُخبروننا أنهم يريدون تغيير شيء ما، فقد كان هذا هو التغيير. لذا، إذا لم يتغير ذلك، وكان هذا هو ما أراده الناخبون الذين وضعوك في المنصب، فهذه مُشكلة بالنسبة له”.
وفي فترة ولاية ترامب الأولى، كانت الثقة بالاقتصاد عامل استقرار له، حيث عززت مكانته لدى الجمهور حتى في ظل تعرضه لعواصف على جبهات أخرى، ففي بداية فترة ولايته الثانية، تشير هذه النتائج الأولية إلى أن القلق بشأن الاقتصاد أصبح مصدرًا لعدم الاستقرار السياسي لترامب – وسقفًا محتملًا لدعمه.
مخاطر الانتخابات القادمة
لن يظهر ترامب مرة أخرى على ورقة الاقتراع – بافتراض أنه غير جاد في تعليقاته المتكررة حول تجاوز الحد الدستوري للفترتين الرئاسيتين.
ولكن مع تزايد الاستقطاب في السياسة الأمريكية، أصبحت نسبة تأييد الرئيس عاملاً هائلاً في الانتخابات خلال فترة ولايته.
ففي عام 2018، على سبيل المثال، وجدت استطلاعات الرأي عند الخروج من مراكز الاقتراع أن 9 من كل 10 ناخبين ممن رفضوا أداء ترامب دعموا مرشحي مجلس النواب الديمقراطيين، بينما أيد ما يقرب من نفس العدد ممن وافقوا عليه الجمهوريين.
وعلى الرغم من أن بايدن لم يكن مرشحًا في انتخابات عام ٢٠٢٤، إلا أن أكثر من أربعة من كل خمسة ناخبين معارضين لأدائه صوّتوا أيضًا ضد خليفته في السباق، نائبة الرئيس كامالا هاريس، فكلما ازدادت قوة ترامب، زادت فرص الجمهوريين في الفوز في كل انتخابات حتى عام ٢٠٢٨، والعكس صحيح بالنسبة للديمقراطيين.
وكما هو الحال مع كل رئيس، ستكون آراء الناخبين حول الاقتصاد عاملًا حاسمًا في تحديد هذه القوة.
وعلى الرغم من أن ترامب صوّر ولايته الثانية على أنها فجر “عصر ذهبي” جديد للبلاد، إلا أن استطلاعات الرأي تُظهر باستمرار أن عودته إلى البيت الأبيض لم تُبدد خيبة أمل الأمريكيين بشأن الاقتصاد.
وأظهر مؤشر ثقة المستهلك الموقر لجامعة ميشيغان ارتفاعًا في التفاؤل الاقتصادي بعد فوز ترامب في الخريف الماضي، مدفوعًا في الغالب بتحسن التقييمات بين الجمهوريين.
ولكن في فبراير، وهو الشهر الأول الكامل من ولاية ترامب الثانية، انخفض المؤشر بشكل ملحوظ، حتى أنه انخفض إلى ما دون مستواه خلال الأشهر الأخيرة من ولاية بايدن.
وعلى الرغم من أن تقييم الجمهور للظروف الاقتصادية الحالية في الاستطلاع قد تحسن قليلاً في فبراير مقارنة بالخريف الماضي، إلا أن ذلك طغى عليه تدهور حاد في توقعات الأمريكيين المستقبلية.
وفي الواقع، وجدت جامعة ميشيغان أن المشاركين أكثر تشاؤمًا بشأن آفاقهم المالية الشخصية خلال العام المقبل مقارنة بأي وقت في عام 2024. وفي استطلاع CNN الجديد، ارتفعت أيضًا نسبة الناخبين الذين يتوقعون أن يكون الاقتصاد في حالة سيئة بعد عام من الآن بين يناير وفبراير.
وليس من الصعب تحديد مصدر هذا القلق المستمر، فقد وجد أحدث استطلاع أجرته جامعة ميشيغان أن التوقعات بشأن التضخم المستقبلي قد ارتفعت في كل من يناير وفبراير.
وفي استطلاع رأي وطني أجرته شبكة سي بي إس/يوجوف أواخر فبراير، قال أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين إن دخولهم لا تواكب ارتفاع الأسعار. (وكانت النتائج على هذا السؤال قاتمة بنفس القدر بين المشاركين البيض والسود واللاتينيين).
وفي استطلاع رأي أجرته إذاعة إن بي آر/بي بي إس نيوز/ماريست في نفس الفترة تقريبًا، قال ما يقرب من ثلاثة أخماس البالغين إنهم يتوقعون ارتفاع أسعار البقالة خلال الأشهر الستة المقبلة.
وتُظهر استطلاعات الرأي المبكرة باستمرار علامات جيدة لترامب في بعض القضايا، وخاصة الهجرة، ووجد استطلاع سي إن إن/إس آر إس إس هذا الأسبوع أن حوالي نصف الأمريكيين يعتقدون أنه قادر على إحداث التغيير المطلوب وإدارة الحكومة بفعالية.
لكن استطلاعات الرأي تُظهر أن القلق المستعصي بشأن الأسعار الذي ساعد في دفع ترامب إلى البيت الأبيض مرة أخرى، أصبح الآن بمثابة ريح معاكسة له.
فكانت نسبة التأييد الاقتصادي لترامب، البالغة 42% في استطلاع غالوب في فبراير، أقل بثلاث نقاط مئوية من أدنى مستوياته خلال ولايته الأولى (45% في أبريل 2017).
تجاوزت نسبة الأمريكيين الذين رفضوا أداء ترامب الاقتصادي، والبالغة 56%، في استطلاع CNN/SRSS الجديد أسوأ نتيجة له في ولايته الأولى بكثير؛ ولم يسبق لأغلبية الأمريكيين رفض إدارته الاقتصادية في أي وقت من السنوات الأربع الأولى لترامب في استطلاع CNN.
ووفقًا لجميع هذه المقاييس، تُعتبر الأرقام هشة بشكل خاص بالنسبة لترامب بين الناخبين المستقلين. فقد كان تقييم المستقلين للظروف الحالية في أحدث استطلاع أجرته جامعة ميشيغان، وتوقعاتهم للظروف المستقبلية، أسوأ من أي وقت مضى خلال ولاية ترامب الأولى – حتى في ذروة جائحة كوفيد-19 في عام 2020.
وافق أقل من ثلث المستقلين على أدائه الاقتصادي في استطلاع غالوب الذي أُجري في فبراير؛ وكان هذا أيضًا أقل من أي وقت مضى خلال ولايته الأولى، وفقًا للنتائج التي قدمتها غالوب. في استطلاع CNN/SRSS لهذا الأسبوع، اعتقد 20% فقط من المستقلين أن سياسات ترامب قد حسّنت الاقتصاد؛ بينما اعتقد ما يقرب من ثلاثة أضعاف أن أجندته قد أضرت بالظروف الاقتصادية.
فقال جاي كامبل، خبير استطلاعات الرأي الديمقراطي الذي يُجري استطلاع CNBC الاقتصادي مع شريك جمهوري، إن الرابطة الاستثنائية التي تربط ترامب بقاعدته الانتخابية تضمن له الحفاظ على قاعدة تأييد قوية بغض النظر عما يحدث في الاقتصاد.
لكن كامبل توقع أن تؤثر النتائج الاقتصادية بشكل كبير على مكانة ترامب لدى الناخبين الأقل تحيزًا والذين يمكنهم التأثير على نتائج الانتخابات، مثل انتخابات حاكم الولاية التي ستُجرى هذا الخريف في ولايتي فرجينيا ونيوجيرسي، وانتخابات التجديد النصفي العام المقبل. وأضاف كامبل: “نعلم من استطلاعات الرأي التي أجريت على مدار العقدين الماضيين أن المستقلين حساسون للغاية للقضايا المالية والاقتصادية، أكثر بكثير من أي قضية سياسية أخرى”.
وقال ميكاه روبرتس، خبير استطلاعات الرأي الجمهوري الذي يُشارك في استطلاع CNBC الاقتصادي، إن هذه التقييمات المتراجعة لأداء ترامب الاقتصادي لا ينبغي أن تُقلقه – حتى الآن، وأضاف روبرتس: “أعتقد أنه من السابق لأوانه إطلاق أي نوع من التحذيرات بشأن ما يعنيه هذا لرئاسته”.
وأشار روبرتس إلى أنه حتى خلال فترة ولاية ترامب الأولى، كانت نسب تأييده للاقتصاد متواضعة نسبيًا في البداية، ثم تحسنت بشكل كبير خلال السنوات الثلاث التالية، حتى تفشي الوباء في أوائل عام 2020.
وقال روبرتس إن قوة ترامب لدى الجمهور فيما يتعلق بالاقتصاد “لم تختفِ”. “لا يزال الناس يعتقدون أن لديه أفكارًا قوية بشأن الاقتصاد. أعتقد أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى تبدأ سياساته في إحداث فرق، ثم سيفعل ما يجيده” – أي تسويق النتائج.
ومما يفيد الرئيس أيضًا أن تقييم الناخبين الكئيب لأداء بايدن الاقتصادي قد أضعف بشكل واضح مصداقية الديمقراطيين كبديل، حتى استطلاعات الرأي التي أجرتها شركة جورفيتش وشريك لها أواخر الشهر الماضي وجدت أن عدد الناخبين الذين يثقون بالجمهوريين أكثر من الديمقراطيين في التعامل مع التضخم والاقتصاد.
ومع ذلك، يُوافق روبرتس على أن صبر الناخبين لن يدوم طويلًا، ويتابع روبرتس قائلًا: “يراقب الأمريكيون عن كثب قدرة ترامب على تحسين الظروف الاقتصادية للجميع، بمن فيهم الأكثر معاناة، لذا سيُحاسب على ذلك”. ويضيف: “سؤالي هو: هل هذا هو الوقت المناسب لبدء قياس ذلك – بعد حوالي 40 يومًا؟ في يونيو، أعتقد أنه إذا تراجعت الأمور أكثر، لا سيما بين الجمهوريين والمستقلين، فسنرى مؤشرات سلبية”.
هل غفل ترامب عن الهدف؟
ومثل العديد من الاستراتيجيين الجمهوريين، يعتقد روبرتس أن موجات الاضطراب التي أحدثها ترامب في السياسة المحلية والدولية تُحقق لناخبيه ما أرادوه تمامًا، ويضيف: “يبدو الأمر وكأنه سيلٌ من التوجهات الجديدة، وأعتقد أن مؤيديه الأساسيين يستقبلونه بصدر رحب. هذا ما صوتوا له”.
لكن الديمقراطيين يرون في هذا الجدل المُثار نقطة ضعف لترامب، فهم يعتقدون أن ذلك يُشير إلى الناخبين بأنه فقد تركيزه على التضخم، الشاغل الرئيسي للجمهور.
وقال جورفيتش: “لم يُركز أيٌّ من أسابيعه الأولى على المشكلة الجوهرية التي يعتقد الناخبون أنها الأهم. لا أعتقد أن الناس يسمعون تركيزًا من ترامب على التضخم والتكاليف”.
تدعم استطلاعات الرأي هذا التحليل، ففي استطلاع CNN/SRSS الذي أُجري يوم الأربعاء، قال ما يقرب من ثلاثة أخماس البالغين – وثلثي المستقلين – إن ترامب لم يُعر اهتمامًا كافيًا لأهم مشاكل البلاد.
ووثّق استطلاع CBS الذي أُجري في أواخر فبراير الفجوة بشكل كبير: فبينما قال حوالي 4 من كل 5 أمريكيين إن الاقتصاد والتضخم يجب أن يكونا على رأس أولويات ترامب، قال حوالي الثلث فقط إنهم يعتقدون أن ترامب يُعطي الأولوية لأيٍّ منهما.
وفي استطلاع CBS، قال معظم الناس إن ترامب يُركز بشكل أساسي على الهجرة – التي كانت مصدر قلق رئيسي لناخبيه – وتقليص القوى العاملة الفيدرالية. يجادل كامبل بأنه مهما كان رأي الناخبين في جهود إيلون ماسك للضغط على الوكالات الفيدرالية، فإنهم ببساطة لا يعتبرونها بنفس أهمية الضغط المستمر على تكاليف معيشتهم.
وقال كامبل: “لا أحد يحب “الهدر والاحتيال” في الحكومة الفيدرالية، ويعتقد الناس أنه يمكن إصلاحه، ولكن في نهاية المطاف، لا يؤثر ذلك على حياتهم اليومية ولا أحد يعتقد ذلك”. “يصل الأمر إلى حد التساؤل: ‘ما الذي تفعله هذه الإدارة ليساعدني الآن؟’ والناس ليس لديهم أي شيء يمكنهم الإشارة إليه في هذا الصدد”.
إن اعتقاد معظم الناخبين بأن ترامب لا يركز على همهم الرئيسي – التضخم – هو موقف محفوف بالمخاطر لأي مسؤول منتخب. لكن الخطر الأكبر على ترامب سيأتي إذا خلص الناخبون إلى أن أجندته لا تتجاهل مشكلة التضخم بقدر ما تزيد من تفاقمها.
الرأي العام بشأن الرسوم الجمركية غير مستقر إلى حد ما، لأنها ليست قضية راسخة لدى العديد من الأمريكيين.
لكن استطلاعات الرأي لا تدع مجالاً للشك في أن الكثيرين قلقون من أن موجة الرسوم الجديدة التي فرضها ترامب، والتي كانت متقطعة، قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، على الرغم من وعوده بعكس ذلك. في استطلاع أجرته مجلة الإيكونوميست بالتعاون مع يوجوف ونُشر في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال 7 من كل 10 بالغين إن الرسوم الجمركية سترفع الأسعار، وقال 3 من كل 5 إن هذه الرسوم ستضر بالأمريكيين العاديين، ولن تساعدهم.
وسيُتيح النقاش المُرتقب في وقت لاحق من هذا العام حول خطة الجمهوريين لتمديد تخفيضات ترامب الضريبية لعام 2017 للديمقراطيين فرصة أخرى لتصوير أجندة الحزب الجمهوري على أنها تزيد من تكاليف الأسر.
ذلك لأن خطط الضرائب والإنفاق الجمهورية في مجلسي النواب والشيوخ من المرجح أن تُقلص إنفاق واشنطن على برنامج ميديكيد والإعانات بموجب قانون الرعاية الصحية بأسعار معقولة للمساعدة في تمويل تمديد التخفيضات الضريبية.
ومع ذلك، وبغض النظر عن كيفية تفسير الناخبين لهذه المناقشات السياسية، أو حتى ما إذا كانوا على دراية كاملة بها، يتفق منظمو استطلاعات الرأي على أن ما يجعل التضخم فريداً هو أن الأمريكيين يتوصلون إلى حكم غير مُفلتَر حول اتجاهه في حياتهم اليومية.
وقال جورفيتش: “الفرق الوحيد بين التكاليف وأي قضية سياسية أخرى هو أنه لا توجد عدسة إخبارية أو وسائل تواصل اجتماعي يمكنها التأثير على تصورك”. “أنت تعرف كم يكلف البيض عندما تذهب إلى متجر البقالة”.
إن قبضة ترامب الراسخة على ناخبيه الأساسيين، ومهاراته الهائلة في التواصل السياسي، والشكوك المتجذرة حول الديمقراطيين قد توفر له بعض الحماية إذا استمر الاستياء من التضخم.
ويتوقع الديمقراطيون سراً أن يسعى ترامب في النهاية إلى إرسال دفعة مباشرة للأمريكيين تحمل اسمه (كما فعل خلال جائحة كوفيد)، والتي يتم تسويقها هذه المرة على أنها “أرباح” من عائدات الرسوم الجمركية أو مدخرات DOGE.
لكن الإشارة الواضحة من أسابيع ترامب الأولى في البيت الأبيض هي أنه ليس بمنأى عن التأثير المدمر للتضخم. فبمرور الوقت، قد لا يجد ترامب الأمر أسهل من بايدن في الحفاظ على معدلات تأييده مرتفعة إذا ظلت الأسعار مرتفعة أيضًا.
