ترجمة: رؤية نيوز
أعلن دونالد ترامب، في خطابه السنوي للأمريكيين يوم الثلاثاء، أن أزمة القدرة على تحمل التكاليف قد انتهت. وألقى الرئيس باللوم في ارتفاع الأسعار بشكل مباشر على أكاذيب الديمقراطيين “القذرة والفاسدة”، وزعم أن الأسعار الآن “تتراجع بشكل حاد”.
وقال ترامب: “قريبًا سترون أرقامًا لم يكن يتوقعها أحد قبل فترة وجيزة”.
لكن بعد مرور أكثر من عام على توليه منصبه، لم يُسهم التضخم المستمر وسياسات ترامب التجارية الفوضوية إلا قليلاً في تهدئة مخاوف المستهلكين بشأن تكلفة المعيشة، وتُظهر استطلاعات الرأي المتتالية أن “القدرة على تحمل التكاليف” لا تزال تُمثل مشكلة كبيرة بالنسبة للناخبين.
انخفض معدل التضخم الإجمالي بشكل غير متوقع إلى 2.4% في يناير مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو انخفاض عن المعدل السنوي السابق البالغ 2.7%، لكن هذا ليس ما وعد به ترامب خلال حملته الانتخابية، فقد وعد الرئيس بخفض الأسعار “من اليوم الأول”.
وفي مقابلة أجريت في ديسمبر 2024، أقرّ الرئيس المنتخب آنذاك، في اعتراف نادر، بصعوبة المهمة المقبلة، مُعترفًا بأنه “من الصعب جدًا خفض الأسعار بعد ارتفاعها”.
وقالت ليز بانكوتي، المديرة التنفيذية للسياسات والمناصرة في مؤسسة “جراوند وورك كولابوريتيف”، وهي مركز أبحاث اقتصادية ذو توجهات يسارية: “كما توقع ترامب في عام 2024، لم نشهد أي انخفاض”.
وتُظهر استطلاعات الرأي أن أعدادًا كبيرة من ناخبي ترامب أنفسهم يُحمّلونه الآن مسؤولية ارتفاع تكاليف المعيشة. كما أن تعريفاته الجمركية – رغم أنها ليست تضخمية كما كان يخشى الكثيرون في البداية – لا تحظى بشعبية واسعة.
وهذا ليس من دون سبب
فقد كشف تقرير لاذع صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في فبراير أن المستهلكين الأمريكيين يتحملون العبء الأكبر من الأعباء الاقتصادية المتمثلة في ارتفاع الأسعار نتيجة لفرض ترامب تعريفات جمركية مكثفة.
لكن بعض الخبراء يرون أن مشكلة القدرة على تحمل التكاليف أكبر من ذلك بكثير، إذ تُثقل كاهل المستهلكين الأمريكيين مجموعة من القضايا المعقدة، بما في ذلك ارتفاع فواتير الخدمات العامة، وزيادة أقساط التأمين الصحي، وتعقيدات سلاسل التوريد، وأسعار العقارات، والاضطرابات الجيوسياسية.
وفي الوقت نفسه، خلقت حالة عدم اليقين السائدة بيئةً تستغلها الشركات الكبرى لرفع الأسعار أكثر من اللازم، أو تحميل المستهلكين كامل التكاليف، كما حدث على نطاق واسع خلال التضخم الذي رافق جائحة كوفيد-19.
ويقول مراقبون اقتصاديون إن هذه المشاكل، كما اكتشف جو بايدن على حسابه، لا حلول سريعة لها، وأن سياسات إدارة ترامب تدفع الأسعار في الاتجاه الخاطئ.
وقال بانكوتي: “هناك الكثير من الأمور المتداخلة، وهذا ليس في صالحنا. الوضع برمته سيئ، ونحن عالقون في هذه الأزمة منذ فترة طويلة”.
وقد أصر ترامب على أن الشركات الأجنبية هي التي تتحمل معظم تكاليف الرسوم الجمركية، لكن تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، الذي تتبع البيانات خلال معظم عام 2025، وجد أن متوسط الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية ارتفع من 2.6% إلى 13%، وأن ما يصل إلى 90% من هذا العبء يقع على عاتق الشركات والمستهلكين الأمريكيين.
وقد أكدت تقارير الشركات هذه النتائج؛ ففي مكالمات الأرباح مع المستثمرين، أعلنت شركات من ليفايز إلى رابرميد وبي إم دبليو ونايكي عن خططها لرفع الأسعار في عام 2026، مُعللة ذلك بالرسوم الجمركية.
وشرح بنك الاحتياطي الفيدرالي المشكلة بعبارات بسيطة: إذا فرضت شركة أجنبية افتراضية سعر 100 دولار أمريكي على سلعة ما، وفرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 25% على المنتج، فإن الشركة الأمريكية المستوردة للسلعة ستدفع 25 دولارًا إضافية.
وهذا المبلغ إما أن يُنقل إلى المستهلكين أو تتحمله الشركة الأمريكية. وقد زعمت إدارة ترامب أن المصدرين الأجانب هم من يدفعون في الغالب مبلغ الـ 25 دولارًا الافتراضي، لكن سلسلة من التحليلات أثبتت أن هذا ليس صحيحًا في أغلب الأحيان.
كتب مُعدّو تقرير الاحتياطي الفيدرالي: “باختصار، لا تزال الشركات والمستهلكون الأمريكيون يتحملون العبء الاقتصادي الأكبر للرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة في عام 2025”.
في غضون ذلك، يُظهر مُتتبع أسعار الرسوم الجمركية، الذي طوره ألبرتو كافالو، أستاذ كلية هارفارد للأعمال، والذي يُتابع الأسعار اليومية عبر الإنترنت لدى كبرى متاجر التجزئة الأمريكية، مدى اتساع نطاق هذه الرسوم بتفاصيل دقيقة: فقد ارتفعت أسعار الأرضيات بنسبة 66%، والملابس بنسبة 18%، ومستلزمات إصلاح المنازل بنسبة 10% مقارنةً بالاتجاهات قبل فرض الرسوم.
أما معهد كيل الألماني، فقد نظر في الأمر من زاوية مختلفة، إذ بحث باحثوه فيما إذا كانت الرسوم الجمركية تُلحق ضرراً بالغاً بالمصدرين الأوروبيين، ووجدوا أنها لا تفعل ذلك. فقد تحمل المصدرون الأوروبيون حوالي 4% فقط من العبء، بينما تحمل المستهلكون والمستوردون الأمريكيون 96%.
وأشار إيفان واسنر، الخبير الاقتصادي وطالب الدكتوراه في جامعة ماساتشوستس أمهيرست، إلى أن آثار الرسوم الجمركية تظهر أيضاً في أحدث تقرير لمؤشر أسعار المنتجين. ويُظهر التقرير ارتفاعاً ملحوظاً في تكاليف المعدات الرأسمالية، ومواد تصنيع السلع المعمرة، والمعادن الأساسية، من بين مدخلات أخرى.
ما وراء الرسوم الجمركية
تشير بيانات فيدرالية إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء بنسبة 9.8% و6.3% على التوالي خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. وكان ترامب قد وعد بخفض تكاليف الكهرباء إلى النصف خلال السنة الأولى من ولايته. إلا أن صحيفة الغارديان وجدت الشهر الماضي أن متوسط إنفاق الأسر الأمريكية على الكهرباء في عام 2025 ارتفع بنسبة 6.7% تقريبًا مقارنةً بالعام السابق.
يُعتقد أن مراكز البيانات تُساهم في الارتفاع الحاد لأسعار خدمات المرافق. وقد دعمت إدارة ترامب نمو هذه المراكز دون أي ضمانات لحماية المستهلكين أو الأسعار، على الرغم من المطالبات الحزبية بتقديم الدعم.
وخلال خطابه، أعلن ترامب عن “تعهدات لحماية دافعي الضرائب” تهدف إلى حماية الأمريكيين من ارتفاع تكاليف الكهرباء نتيجةً للطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتُبدي منظمات الرقابة شكوكًا حيال هذه التعهدات، لا سيما وأن العديد من شركات التكنولوجيا التي تقف وراء هذه المشاريع تُعدّ من كبار المانحين وحلفاء الإدارة.
وتشهد تكاليف الرعاية الصحية ارتفاعًا مماثلًا. ومن المتوقع أن ترتفع أقساط التأمين الصحي للمشتركين بنسبة 114% في المتوسط، ويعود ذلك جزئيًا إلى تكاليف الرسوم الجمركية التي تُؤثر سلبًا على خدمات المستشفيات وقطاع الأدوية بشكل خاص.
ويُعزى ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية أيضًا إلى انتهاء الدعم الفيدرالي الذي فُرض خلال جائحة كوفيد-19، ومعارضة إدارة ترامب والقيادة الجمهورية في الكونغرس لخفض أقساط التأمين، وفقًا لمراقبين.
وقال واسنر: “هذه مشاكل هيكلية… ولا يوجد حل فوري قصير الأجل”.
في الوقت نفسه، تتعرض الصناعات التي تعاني من صعوبات في سلاسل التوريد لضغوط متزايدة، بحسب بانكوتي. وأشارت إلى قطاع لحوم الأبقار، حيث أجبر انخفاض المعروض في سوق الماشية الأمريكية على التحول نحو الواردات التي تخضع لرسوم جمركية. وأضافت بانكوتي أن هذه الديناميكية تُشكل مشكلة خاصة في القطاع الزراعي. ويتفاقم أثر الرسوم الجمركية بسبب المشاكل المتعلقة بتغير المناخ التي تُؤثر على مزارعي ومنتجي الغذاء في البلاد.
وقالت بانكوتي: “لا أرى أي انفراجة قريبة”.
في غضون ذلك، يخشى بعض الاقتصاديين أن تُفتح هذه الفوضى الباب مجدداً أمام “تضخم البائعين”، وهو في الواقع شكل من أشكال التلاعب بالأسعار.
فخلال صدمات سلاسل التوريد في عصر كوفيد-19، قامت العديد من الشركات الكبرى بتحميل المستهلكين جميع زيادات التكاليف، بينما أضافت شركات أخرى المزيد لأنها لم تكن قادرة على ذلك.
وتُشكل صدمات التكاليف على مستوى الاقتصاد ككل، مثل الرسوم الجمركية أو اضطرابات سلاسل التوريد في عصر كوفيد-19، غطاءً للشركات لرفع الأسعار بشكل كبير لأن جميع منافسيها يرفعون أسعارهم أيضاً، ويتوقع المستهلكون هذه الزيادات.
وفي يونيو 2022، صرّح مسؤول تنفيذي في شركة كروجر للمستثمرين قائلاً: “إنّ القليل من التضخم مفيدٌ دائمًا لأعمالنا”، لأنه قد يرفع الأسعار في ظلّ حالة عدم اليقين.
وأشار بانكوتي وواسنر إلى عدم وجود مراجعة منهجية لتقارير الأرباح والبيانات المالية للشركات لتحديد ما إذا كانت الشركات تستغلّ الفوضى الاقتصادية مجدداً، لكن بانكوتي أكّد أنّ مؤسسة “جراوند وورك” ستراقب الوضع عن كثب مع ازدياد عدد مكالمات الأرباح في الأسابيع المقبلة.
وكتب الخبير الاقتصادي جوش بيفنز في تقرير حديث عارض فيه اقتراح ترامب المبهم باستبدال ضريبة الدخل الفيدرالية بالرسوم الجمركية، أنّ الأثر التراكمي لهذه المشكلات يقع بشكل خاص على ذوي الدخل المنخفض، لأنّ الرسوم الجمركية تُعدّ في جوهرها ضريبة غير عادلة على الاستهلاك.
وأضاف بيفنز: “هذا يعني أنّه مع فرض الرسوم الجمركية، سيدفع ذوو الدخل المنخفض نسبة أكبر من دخلهم كضرائب مقارنةً بذوي الدخل المرتفع”.
من يرفع الأسعار؟
يشهد التضخم انخفاضاً، ويبدو أنّ العديد من الشركات امتنعت عن تحميل المستهلكين التكلفة الكاملة لرسوم ترامب الجمركية. ألغت المحكمة العليا معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب تحت مسمى “يوم التحرير”، لكنه يمضي قدمًا في فرض بدائل. وتستعد الشركات الأمريكية لرفع الأسعار.
وأعلنت شركة كولومبيا سبورتسوير أنها أعادت التفاوض على الشروط مع الموردين، مما أدى إلى تأجيل الزيادات العام الماضي، لكنها لم تعد قادرة على ذلك، وتخطط لرفع أسعار ربيع وخريف 2026 بنسبة تتراوح بين 5 و10 دولارات.
وقالت الشركة إن بعض سراويل ليفي سترتفع أسعارها بمقدار 5 إلى 10 دولارات، بينما سترفع بي إم دبليو أسعارها بما يصل إلى 1400 دولار، وفقًا لمسؤوليها التنفيذيين.
وتتوقع شركة ماكورميك، المتخصصة في صناعة التوابل، أن تضيف الرسوم الجمركية 120 مليون دولار إلى تكاليفها بين عامي 2025 و2026. في الوقت نفسه، تتوقع نايكي مليار دولار من تكاليف الرسوم الجمركية خلال عام 2026، وأبلغت المستثمرين أنها سترد بزيادات كبيرة في الأسعار لتعويض ذلك.
كما كان تأثير الرسوم الجمركية على الشركات الأمريكية متفاوتًا، إذ تستطيع العديد من الشركات العملاقة ذات الحصة السوقية الكبيرة التفاوض على خصومات لتخفيف أثر الرسوم الجمركية، لكن الشركات الصغيرة لا تتمتع بنفس النفوذ على الموردين الأجانب. ويقول الخبراء إن هذا، إلى جانب هوامش ربحها الضئيلة، يُزيد الضغط عليها لرفع الأسعار.
ولا ينبغي أن يُفاجئ تقرير الاحتياطي الفيدرالي ومشاكل الرسوم الجمركية المستهلكين، فقد وجد باحثو الاحتياطي الفيدرالي أنفسهم أن المستهلكين تحملوا العبء الأكبر من رسوم ترامب الجمركية في عام 2018.
ولا توجد أي مؤشرات على تباطؤ ارتفاع الأسعار قريبًا. فقد أظهر استطلاع رأي أُجري في ديسمبر وشمل 600 من قادة الأعمال أن أكثر من نصفهم يخططون لرفع الأسعار حتى الربع الأول من عام 2026.
ومن بين هؤلاء، خطط معظمهم لزيادات تتراوح بين 4% و10%، بينما كان العديد منهم يستعدون لزيادات تتجاوز 10%.
وقال بانكوتي إن الوضع هذه المرة أصعب بالنسبة للمستهلكين الذين كانوا محميين جزئيًا من ارتفاع الأجور خلال فترات ارتفاع الأسعار بسبب جائحة كوفيد-19. أما الآن، فالأجور ثابتة فعليًا، وتشير البيانات إلى تراكم الديون على نطاق واسع.
وأضاف بانكوتي: “لقد تضررت جيوب المستهلكين بشدة، ولم يعد هناك مجال للإنفاق، فقد استُنفدت الخزائن”.
