أكسيوس: ترامب يغيب عن إعلانات حملات الحزب الجمهوري

ترجمة: رؤية نيوز – أكسيوس

وفقاً لتحليل أجراه موقع “أكسيوس” (Axios) لبيانات الإعلانات التلفزيونية الصادرة عن شركة “أد إمباكت” (AdImpact)، توقف مرشحو الحزب الجمهوري في هذه الدورة الانتخابية تقريباً عن ذكر الرئيس ترامب في إعلانات حملاتهم.

لماذا يعد هذا مهماً؟ 

سعى ترامب لجعل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 استفتاءً على فترة رئاسته، لكن حزبه اتخذ مساراً مغايراً تماماً.

المشهد العام

تحولت الإعلانات الانتخابية لكلا الحزبين -في سباقات مجلس الشيوخ ومجلس النواب ومنصب الحاكم- من التركيز المكثف على ترامب خلال الانتخابات التمهيدية، إلى التركيز بشكل أكبر بكثير على القضايا الاقتصادية في الانتخابات العامة.

كما أولى كلا الحزبين اهتماماً أكبر بكثير لقضية الرعاية الصحية، وهو توجه لوحظ بشكل خاص بين مرشحي الحزب الجمهوري لمجلس النواب.

بالأرقام: 

يُعد هذا التراجع الأكثر حدة في صفوف الجمهوريين، لا سيما في سباقات مجلس النواب.

فقد ظهر ترامب في 66% من إعلانات مرشحي الحزب الجمهوري لمجلس النواب خلال الانتخابات التمهيدية، بينما انخفضت هذه النسبة إلى 3% فقط في إعلانات الانتخابات العامة.

وفي سباقات مجلس الشيوخ، تراجعت نسبة إعلانات الجمهوريين التي تشير إليه من 77% إلى 22%.

وشهدت سباقات حكام الولايات تحولاً مماثلاً؛ إذ انخفضت نسبة إعلانات الجمهوريين التي تذكر ترامب بمقدار 34 نقطة مئوية.

كما تراجع الديمقراطيون أيضاً عن التركيز على ترامب، وإن كان ذلك بوتيرة أقل حدة.

ظهر ترامب في 45% من إعلانات الديمقراطيين خلال الانتخابات التمهيدية، مقابل 18% فقط في إعلانات الانتخابات العامة.

نظرة فاحصة: 

بات مرشحو الحزب الجمهوري يتناولون بعض القضايا التي ارتبطت باسم ترامب بوتيرة أقل مقارنة بفترة الانتخابات التمهيدية.

انخفضت حصة إعلانات الجمهوريين التي تتطرق إلى ملف الهجرة بمقدار 20 نقطة مئوية في سباقات مجلس الشيوخ، وبمقدار 14 نقطة مئوية في سباقات مجلس النواب.

كما تراجعت الإشارات إلى “إنفاذ القانون” من 11% في إعلانات الجمهوريين لانتخابات مجلس الشيوخ التمهيدية إلى 6% في الانتخابات العامة، وذلك على الرغم من زيادة الإشارات إلى قضايا الجريمة.

بين السطور: 

غالبًا ما يعتمد المرشحون على أبرز شخصية سياسية في البلاد خلال الانتخابات التمهيدية، ثم ينتقلون إلى القضايا السياسية في الانتخابات العامة.

لكن التراجع هذا العام لافت للنظر، نظرًا لجهود ترامب الحثيثة لربط نفسه بانتخابات التجديد النصفي.

لقد حثّ الناخبين على تجاهل وجود اسمه على ورقة الاقتراع، وطالب فعليًا بأن تتضمن الإعلانات التي تُبث خلال مؤتمر الحزب الجمهوري للتجديد النصفي في سبتمبر صورته.

ملاحظة: 

في هذا التحليل، تُعرَّف إعلانات الانتخابات التمهيدية بأنها الإعلانات التي بُثت قبل الانتخابات التمهيدية. أما إعلانات الانتخابات العامة، فقد بُثت بين الانتخابات التمهيدية و26 أكتوبر.

قد تكون هذه التوجهات أكثر وضوحًا في الإعلانات التي تُبث حتى يوم الانتخابات.

الخلاصة: 

أفاد موقع أكسيوس أن معظم الجمهوريين كانوا يخشون إخبار ترامب بمدى عدم شعبيته. لكن عائدات إعلاناتهم لا تكذب.

تحليل: من سيفوز في انتخابات التجديد النصفي؟!…

ترجمة: رؤية نيوز – نيوزويك

يتوقع المحللون السياسيون نتائج قوية للحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي التي ستُجرى يوم الثلاثاء، في ظل مناخ سياسي عام يزداد صعوبة بالنسبة للحزب الجمهوري.

وتشير التوقعات النهائية لهذه الانتخابات إلى احتمال حدوث “موجة زرقاء” (لون الحزب الديمقراطي)، حيث يبدو الديمقراطيون في وضع جيد يتيح لهم انتزاع السيطرة على كل من مجلسي النواب والشيوخ.

تاريخياً، عادةً ما يخسر الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس مقاعد في انتخابات التجديد النصفي؛ لذا أبدى الديمقراطيون تفاؤلاً بشأن فرصهم في تغيير موازين القوى داخل الكونغرس.

وقد تعزز هذا التفاؤل مع تراجع معدلات تأييد الرئيس دونالد ترامب، وسط حالة من استياء الناخبين من الوضع الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة.

وقد أصدرت الجهات المتخصصة في التنبؤات الانتخابية توقعاتها النهائية خلال الأيام القليلة الماضية، وهي تزداد ثقةً في فرص الديمقراطيين.

الديمقراطيون يتقدمون في استطلاعات الرأي العامة رغم بعض العقبات

منحت استطلاعات الرأي الأفضلية للديمقراطيين في الصراع على السيطرة على مجلس النواب، وكذلك في سباقات حاسمة لمجلس الشيوخ.

صحيح أن استطلاعات الرأي العام بالغت في تقدير قوة الديمقراطيين في مناسبات سابقة، لا سيما في الانتخابات الرئاسية، إلا أنها كانت أكثر دقة بشكل عام في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة.

ففي عام 2022، أظهر متوسط ​​استطلاعات “ريل كلير بوليتيكس” (RealClearPolitics) تقدم الجمهوريين بفارق 2.5 نقطة، وهو رقم قريب جداً من النتيجة الفعلية التي حققها الجمهوريون بفارق 2.8 نقطة في التصويت العام.

وحتى يوم الاثنين، أظهر متوسط ​​استطلاعات “ريل كلير بوليتيكس” تقدم الديمقراطيين بفارق 8.9 نقطة في التصويت العام.

وفي مجلس النواب، يحتاج الديمقراطيون إلى الفوز بعدد قليل من المقاعد الإضافية لتحقيق الأغلبية. فقبل يوم الانتخابات، يمتلك الجمهوريون 218 مقعداً مقابل 214 مقعداً للديمقراطيين؛ لذا فإن أي تقدم -حتى وإن كان طفيفاً- لصالح الديمقراطيين قد يغير موازين القوى في المجلس.

وكانت عمليات التلاعب في ترسيم الدوائر الانتخابية (Gerrymandering) تشكل تهديداً قد يعقد مسار الديمقراطيين نحو الأغلبية في مجلس النواب، مما يجعل الفوز ببعض المقاعد في الولايات الجنوبية ذات التوجه المحافظ أكثر صعوبة.

لكن التوقعات تشير إلى أن هذا الأمر قد لا يشكل عائقاً أمامهم؛ إذ إن تقدمهم الكبير في التصويت العام قد يمنحهم القدرة على الفوز بالأغلبية في المجلس، حتى مع الأخذ في الاعتبار إعادة ترسيم الدوائر.

أما بالنسبة لمجلس الشيوخ، فيُنظر إليه على أنه هدف أكثر صعوبة بالنسبة للديمقراطيين. يتمتع الجمهوريون بأغلبية 53-47، لذا يتعين على الديمقراطيين الفوز بأربعة مقاعد، حيث سيكون لنائب الرئيس جيه دي فانس صوت الترجيح في حال التعادل.

ولا يوجد سوى مقعدين يشغلهما الجمهوريون في ولايتين شهدتا منافسة حامية في انتخابات 2024، وهما نورث كارولاينا التي فاز بها ترامب بفارق 3 نقاط، ومين التي خسرها بفارق 7 نقاط، مما يعني أن على الديمقراطيين الفوز بمزيد من الولايات المحافظة للسيطرة على مجلس الشيوخ.

وصرحت ناتالي بالداساري، السكرتيرة الصحفية للجنة الوطنية الجمهورية، لمجلة نيوزويك يوم الاثنين بأن استطلاعات الرأي تاريخيًا “تقلل من تقدير الدعم للجمهوريين”.

وأضافت: “قد تشير استطلاعات الرأي إلى شيء ما، لكن الكلمة الأخيرة للشعب الأمريكي، ولا يزال الجمهوريون يركزون بشدة على حشد الناخبين، متجاوزين التاريخ، وحافظين على أغلبيتنا”.

تقرير كوك السياسي

يُصنّف تقرير كوك السياسي 11 مقعدًا في مجلس الشيوخ ضمن فئة “مضمونة أو مرجّحة” للديمقراطيين، و13 مقعدًا ضمن فئة “مضمونة أو مرجّحة” للجمهوريين.

ومن المرجّح فوز الديمقراطيين في مينيسوتا ونيو هامبشاير، بينما تُصنّف نبراسكا وكارولاينا الجنوبية ضمن فئة “تميل إلى الجمهوريين”.

أما السباقات في ألاسكا، وأيوا، وكانساس، ومين، وميشيغان، وأوهايو، وتكساس، فتُصنّف ضمن فئة “متقاربة النتائج”.

وفي مجلس النواب، يُعتبر 204 مقاعد مضمونة أو مرجّحة للديمقراطيين، بينما يُعتبر 178 مقعدًا مضمونة أو مرجّحة للجمهوريين. ويُصنّف 18 مقعدًا ضمن فئة “تميل إلى الديمقراطيين”، بينما يُصنّف 17 مقعدًا ضمن فئة “تميل إلى الجمهوريين”.

ويُصنّف 18 سباقًا ضمن فئة “متقاربة النتائج”.

كرة ساباتو البلورية

كشفت كرة ساباتو البلورية، يوم الاثنين، عن توقعاتها النهائية، مُخرجةً جميع السباقات من فئة “متقاربة النتائج”.

حيث توقعت هيئة التنبؤات فوز الديمقراطيين بمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان، ورجّحت فوزهم في ألاسكا، وكنساس، ومين، ونورث كارولاينا ، وأوهايو، وتكساس. كما أشارت إلى أن السباقات في أيوا، ولويزيانا، ونبراسكا، وكارولاينا الجنوبية تميل لصالح الجمهوريين.

أما في مجلس النواب، يتوقع موقع “ساباتو كريستال بول” أن يحصل الديمقراطيون على 239 مقعدًا، بينما يحصل الجمهوريون على 196 مقعدًا.

نشرة سيلفر بوليتين

يتفاءل نيت سيلفر بفوز الديمقراطيين بأغلبية مقاعد مجلس الشيوخ. وقد أظهرت استطلاعات رأيه تقدمهم في ألاسكا، وأيوا، وكانساس، ومين، وميشيغان، ونورث كارولاينا، وأوهايو، وتكساس، مع توقعات بمنافسة شديدة في لويزيانا، ونبراسكا، وساوث كارولاينا.

أما في الانتخابات العامة، فقد توقع سيلفر تقدم الديمقراطيين بفارق 9.4 نقطة، وهو أكبر تقدم يحققه أي من الحزبين في التصويت الشعبي على مستوى البلاد منذ عام 2010.

مجلة الإيكونوميست

توقعت أحدث توقعات مجلة الإيكونوميست لمجلس الشيوخ أن يحصل الديمقراطيون على 51 مقعدًا.

وفي محاكاة متوسطة، فاز الديمقراطيون في ولاية نورث كارولاينا بفارق 9 نقاط مئوية، وفي جورجيا ونيو هامبشاير بفارق 7 نقاط، وفي مينيسوتا بفارق 5 نقاط، وفي مين بفارق 4 نقاط، وفي ميشيغان بفارق 3 نقاط، وفي أوهايو وتكساس بفارق أقل من نقطة واحدة.

وفي الوقت نفسه، فاز الجمهوريون في ألاسكا وكانساس بفارق نقطة واحدة، وفي أيوا بفارق 3 نقاط، وفي ساوث كارولاينا بفارق 4 نقاط، وفي نبراسكا بفارق 6 نقاط، وفي فلوريدا بفارق 7 نقاط في السيناريو نفسه.

فاز الديمقراطيون بمجلس النواب في 94 بالمئة من عمليات المحاكاة التي أُجريت، حيث أشارت النتائج الوسطية إلى حصولهم على أغلبية قدرها 33 مقعداً، وتوقعت هذه المحاكاة أن يشغل الديمقراطيون 235 مقعداً، مقابل 200 مقعد للجمهوريين في الكونغرس المقبل.

مؤسسة “ديسيجن ديسك إتش كيو” (Decision Desk HQ)

منحت مؤسسة “ديسيجن ديسك إتش كيو” الديمقراطيين فرصة بنسبة 65 بالمئة للفوز بمجلس الشيوخ، مقابل 35 بالمئة للجمهوريين، وذلك قبيل يوم الانتخابات.

وقد قدّرت المؤسسة احتمالية فوز الديمقراطيين بمقاعد في ولايات ألاسكا بنسبة 61 بالمئة، ومين بنسبة 65 بالمئة، وتكساس بنسبة 62 بالمئة. وفي الولايات الأكثر تنافسية، منحت المؤسسة الجمهوريين فرصة بنسبة 53 بالمئة في ولاية آيوا، بينما منحت الديمقراطيين فرصة بنسبة 51 بالمئة في كانساس، و54 بالمئة في أوهايو.

كما منحت الديمقراطيين فرصة بنسبة 84 بالمئة لانتزاع السيطرة على مجلس النواب، متوقعةً حصولهم على 241 مقعداً بعد انتخابات التجديد النصفي، مقابل 194 مقعداً للجمهوريين.

إجماع 270 – 270toWin Consensus

صنّف نموذج “270toWin” – الذي يجمع توقعات جهات عدة- ثلاث ولايات (ألاسكا وميشيغان ومينيسوتا) ضمن فئة الولايات التي تميل لصالح الديمقراطيين في انتخابات مجلس الشيوخ، بينما وُضعت ولاية ساوث كارولاينا فقط ضمن فئة الولايات التي تميل لصالح الجمهوريين.

وفي هذا النموذج، اعتُبرت خمس ولايات -وهي آيوا وكانساس ومين وأوهايو وتكساس- ولاياتٍ متأرجحة (ذات نتائج غير محسومة).

كما رجّح النموذج فوز الديمقراطيين بمجلس النواب، مانحاً إياهم الأفضلية في 220 مقعداً مقابل 196 مقعداً للجمهوريين، مع وجود 19 سباقاً انتخابياً متأرجحاً.

دراما الانتخابات في ميشيغان: هالي ستيفنز تحوّل سباق مجلس الشيوخ إلى صراع حزبي

ترجمة: رؤية نيوز

أعلنت هالي ستيفنز، عضوة الكونغرس الديمقراطية التي خسرت الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ميشيغان أمام عبدول السيد، يوم الأحد – قبل يومين من موعد الانتخابات – عن دعمها للمرشح الجمهوري مايك روجرز.

ويأتي هذا الموقف تراجعاً عن تعهدها السابق بدعم مرشح حزبها، مما يعمق خلافاً علنياً كشف عن انقسامات داخل الحزب الديمقراطي حول قضايا تتعلق بإسرائيل، وتمويل الحملات الانتخابية، والتوجه العام للحزب.

جاء هذا التأييد بعد إلغاء ظهور مشترك كان مقرراً في إحدى كنائس ديترويت، حيث كان من المفترض أن يتشارك ستيفنز وعبدول السيد في حملة انتخابية بحضور النائب الديمقراطي جيمس إي. كلايبرن. وبدلاً من ذلك، ظهرت ستيفنز في قداس بكنيسة أخرى إلى جانب روجرز، معلنةً دعمها للمرشح الجمهوري.

وقد وضع هذا التطور قيادات الحزب الديمقراطي أمام انقسام علني في سباق انتخابي يحظى بمتابعة دقيقة، نظراً لتأثيره المحتمل على موازين القوى في مجلس الشيوخ.

كما أثار الموقف تساؤلات حول قدرة عبدول السيد على توحيد صفوف التيارات المتنافسة داخل الحزب قبل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع.

من وعود الوحدة إلى دعم مرشح جمهوري

يُعد هذا التحول لافتاً للنظر، لا سيما وأن ستيفنز كانت قد تعهدت سابقاً بدعم عبدول السيد عقب خسارتها أمامه في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في أغسطس الماضي.

وكان الطرفان قد ظهرا معاً في “إفطار للوحدة” بُعيد فوزه، لكنهما لم يظهرا معاً في أي نشاط انتخابي منذ ذلك الحين.

ووفقاً لصحيفة “واشنطن بوست”، كانت ستيفنز قد أكدت في أحاديث خاصة مع قيادات ديمقراطية بارزة -بينهم زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، والنائبة ديبي دينغل، وحاكمة ولاية ميشيغان غريتشن ويتمر- أنها لن تدعم روجرز.

كما صرحت لشبكة “سي إن إن” بأنها تأمل فوز عبدول السيد، واصفةً وضعها المنزلي بأنه “منزل منقسم”، وذلك بعد أن أشار خطيبها، جيسون توركيش، إلى أنه سيصوت للمرشح الجمهوري. وفي سياق منفصل، أكدت ستيفنز للنائب جيمي راسكين أنها لا تزال ملتزمة تجاه الحزب الديمقراطي.

وكان من المفترض أن يبرهن الظهور المشترك في كنيسة بديترويت على تجاوز الانقسامات التي خلفتها الانتخابات التمهيدية، كما كان الهدف من الفعالية -التي كان من المقرر أن يشارك فيها كلايبرن- هو استقطاب الناخبين السود، الذين يمثلون قاعدة انتخابية مهمة في ولاية ميشيغان.

غير أن التوترات تصاعدت مساء الجمعة، بعد أن طلب فريق حملة عبدول السيد من ستيفنز عدم المشاركة في أي فعاليات إلى جانب مرشحهم خلال الفترة المتبقية من الحملة الانتخابية.

ومن جانبها صرحت ديبي دينغل، التي ساعدت في تنظيم فعالية الكنيسة، بأنها سحبت الدعوة؛ نظراً لأن الخلاف تحول إلى مصدر تشتيت. ومن جانبها، ذكرت ستيفنز أن السيد أخبرها بأنها لم تعد موضع ترحيب في حملته الانتخابية.

وبدلاً من حضور الفعالية المقررة، ظهرت ستيفنز في كنيسة “بيرفيكتينغ” (Perfecting Church) برفقة روجرز، حيث عانقت المرشح الجمهوري وأعلنت عن دعمها له.

وقالت ستيفنز: “لقد أخبرني مرشحنا الديمقراطي لمجلس الشيوخ بأنني لم أعد موضع ترحيب في حملته، وطلب مني الابتعاد. وهو محق في ذلك؛ ولهذا السبب أعلن اليوم عن دعمي لمايك روجرز لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي”.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن ستيفنز صرحت لاحقاً لموقع “بوليتيكو” بأنها قررت دعم روجرز بعد استبعادها من فعاليات حملة السيد، قائلة: “لقد كان واضحاً تماماً بأنني لست جزءاً منها”.

وقد فاجأ قرارها أعضاء فريق عملها في الكونغرس؛ إذ استقال جاستن جيرمان، الذي شغل منصب كبير موظفيها لفترة طويلة، إلى جانب عدد من الموظفين الآخرين.

وأشار جيرمان إلى أنهم شعروا “بالصدمة والحزن الشديد” بسبب قرارها. كما انتقد كيرتس هيرتل، رئيس الحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان، ستيفنز، معتبراً أنها “تخلت عن كل ما تدعي الاهتمام به”.

إسرائيل وغزة والإعلان الذي كان محور النزاع

تمحور الخلاف حول قضايا تتعلق بإسرائيل والمساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة لها، وهي قضايا برزت كعوامل حاسمة خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

فقد عارض السيد – وهو مرشح تقدمي ومنتقد صريح للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة – استمرار الدعم الأمريكي لإسرائيل. بينما في المقابل، دافعت ستيفنز -وهي من أشد الداعمين لإسرائيل- عن المساعدات العسكرية وانتقدت موقف السيد.

وتجدد الخلاف علناً يوم الجمعة، حين طالبت ستيفنز السيد بالاعتذار عن انتقاداته للمساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، وكتبت في بيانها: “يمكنه البدء بالتوقف عن إقحام إسرائيل في تفسيراته لكل المشكلات التي تعجز ولاية ميشيغان عن تحمل تكاليفها”.

كما طالبت ستيفنز السيد بإدانة إعلان أنتجته لجنة العمل السياسي المستقلة “ريبيليون باك” (Rebellion PAC)، والذي ربط بين المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل وارتفاع أسعار المواد الغذائية. ووصفت ستيفنز الإعلان بأنه معادٍ للسامية، ودعت السيد إلى النأي بنفسه عنه. قال السيد إن الإعلان لم يصدر عن حملته الانتخابية، وإنه لا يتفق مع ما ورد فيه من مضامين.

وقد نشأ هذا الخلاف في سياق انتخابات تمهيدية كشفت عن انقسامات بين الديمقراطيين حول السياسة المتعلقة بإسرائيل والإنفاق السياسي الخارجي.

فقد تدفقت عشرات الملايين من الدولارات من جهات خارجية إلى السباق الانتخابي، بما في ذلك أموال من لجنة عمل سياسي (Super PAC) مرتبطة بمنظمة “أيباك” (AIPAC) وتدعم ستيفنز؛ وهو ما دفع السيد لانتقاد ارتباطها بهذا اللوبي المؤيد لإسرائيل.

فيما ردّ السيد على أحدث انتقادات ستيفنز باتهامها بإعادة فتح منافسة كانت قد انتهت بالفعل.

وقال: “بينما تبدو النائبة ستيفنز عازمة على إعادة خوض معركة الانتخابات التمهيدية التي انتهت قبل ثلاثة أشهر، دعونا جميعاً نركز على المهمة التي بين أيدينا”.

تراجع ستيفنز يضع الديمقراطيين في مواجهة التداعيات

كشف هذا التأييد أيضاً عن الطابع الشخصي للخلاف؛ فقد أثار قرار “توركيش” بدعم روجرز قلقاً بالفعل بين كبار الديمقراطيين، الذين تواصلوا مع مقربين من ستيفنز لمعرفة ما إذا كانت تنوي أن تحذو حذوه، وفقاً لما ذكرته صحيفة “واشنطن بوست”.

وكانت ستيفنز قد صرحت سابقاً لشبكة “سي إن إن” بأنها ستصوت لصالح السيد، رغم وجود خلاف داخل أسرتها. لذا، جاء تأييدها لروجرز بمثابة تراجع عن وعود كانت قد قطعتها لزملائها في الحزب الديمقراطي.

وقد جاءت ردود فعل قادة الحزب حادة؛ إذ وصف تشاك شومر، زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ -الذي كان قد دعم ستيفنز خلال الانتخابات التمهيدية- هذا التأييد بأنه “خيانة دنيئة”.


كما قالت نانسي بيلوسي، الرئيسة السابقة لمجلس النواب (ديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا)، إن ستيفنز اختارت أن “تخون بشكل خطير الرعاية الصحية وحريات ومستقبل عائلات ميشيغان، من خلال تأييدها المروع”.


وكتب كيرتس هيرتل، رئيس الحزب الديمقراطي في ميشيغان، على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد، أن ستيفنز ليست عضواً حالياً في الحزب، “ولن تكون كذلك في المستقبل”.

وفي المقابل، أشاد الرئيس دونالد ترامب بستيفنز ووصفها بـ”الشجاعة”، مرحباً بقرارها دعم المرشح الجمهوري.

كما ذكرت حملة روجرز أنها لم تُبلغ مسبقاً بهذا التأييد؛ حيث قالت المتحدثة باسمه، آبي رونسون: “لقد علمنا بالأمر في لحظة وقوعه”.

وأفادت وكالة “أسوشيتد برس” بأن هذا التأييد أثار قلق الديمقراطيين بشأن تأثيره المحتمل على جهودهم الرامية لحشد الناخبين خلف السيد.

وكان الحزب يأمل أن يُظهر الظهور المشترك في الكنيسة أن الانقسامات التي شهدتها الانتخابات التمهيدية قد انتهت. لكن بدلاً من ذلك، منح قرار ستيفنز الجمهوريين فرصة لتسليط الضوء على هذا الخلاف في الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية.

ما يعنيه هذا الانقسام بالنسبة لسباق مجلس الشيوخ في ميشيغان

يسعى السيد للحفاظ على المقعد -الذي سيخلو برحيل السيناتور الديمقراطي غاري بيترز- ضمن سيطرة الحزب الديمقراطي، في منافسة قد تلعب دوراً في تحديد الجهة التي ستسيطر على مجلس الشيوخ.

وقد يؤدي تأييد ستيفنز إلى تعقيد هذا المسعى؛ فهي كانت قد تفوقت على السيد في مقاطعة “واين” -التي تضم مدينة ديترويت- ومقاطعة “أوكلاند” المجاورة خلال الانتخابات التمهيدية الديمقراطية، حيث حظيت بدعم الناخبين السود واليهود، وهم فئات تشكل جزءاً مهماً من التحالف الداعم للحزب.

وكان الديمقراطيون يأملون أن يساهم الظهور المشترك في الكنيسة في توحيد صفوف الناخبين خلف المرشح. ومع ذلك، فإن تأييد ستيفنز لا يوضح كيف سيصوت أنصارها السابقون في الانتخابات العامة. ولا يزال من غير المؤكد إلى أي مدى سيؤثر هذا الخلاف على نسبة الإقبال على التصويت أو يغير تفضيلات الناخبين.

وقد سعى السيد إلى تحويل الانتباه بعيداً عن مسألة التأييد، وتوجيهه نحو القضايا التي تهم الناخبين.

وقال: “في نهاية المطاف، أنا في الواقع لا أفكر في هالي ستيفنز”.


ومع اقتراب يوم الانتخابات، يواجه السيد مهمة الحفاظ على التركيز على حملته الانتخابية، في الوقت الذي يتعامل فيه الديمقراطيون مع تداعيات تأييد ستيفنز، وقد أصبح هذا الخلاف حدثاً محورياً في سباق انتخابي قد يحدد الجهة التي ستسيطر على مجلس الشيوخ.

ترامب أولاً: معركة صناعة المجد الشخصي على حساب الأولويات الوطنية – ماهر عبد القادر

بقلم: ماهر عبد القادر – نيويورك

تقييم عامين من تجربة دونالد ترامب الثانية: هل تتراجع الترامبية أم تعيد تشكيل نفسها؟

السؤال الجوهري ليس فقط لماذا تراجعت شعبية دونالد ترامب، بل كيف انتقل من اكتساح الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024 إلى مواجهة حالة من الاستياء السياسي والاجتماعي، وما إذا كان هذا التراجع يعكس رفضاً لترامب شخصياً أم رفضاً لبعض السياسات التي تمثلها الترامبية.

لم تعد تجربة دونالد ترامب الرئاسية الثانية مجرد اختبار لقدرته على تنفيذ برنامجه السياسي، أو الحفاظ على شعبيته التي أوصلته إلى البيت الأبيض في نوفمبر 2024، بل تحولت إلى معركة متعددة الأبعاد، عنوانها الأبرز صناعة إرث شخصي يضمن له مكانة استثنائية في التاريخ الأمريكي. فترامب لا يسعى فقط إلى إعادة تشكيل الولايات المتحدة وفق رؤيته السياسية، وإنما يبدو منشغلاً أيضاً بإعادة تشكيل صورته التاريخية، وتكريس اسمه في مختلف تفاصيل المشهد السياسي والمؤسسي الأمريكي.

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: هل يعمل ترامب من أجل مستقبل أمريكا، أم أن أمريكا أصبحت، في جانب مهم من سياساته، وسيلة لتحقيق طموحاته الشخصية وصناعة مجده السياسي؟

ترامب يعمل بجهد كبير من أجل ترامب

فهو يحرص على أن يكون محور الأحداث، أن تُنسب إليه الإنجازات، وأن تتحول المبادرات والقرارات والمشروعات الحكومية إلى أدوات لتسويق صورته الشخصية. ولا يبدو أن طموحه يقتصر على النجاح في إدارة البلاد، بل يتجاوز ذلك إلى رغبته في أن يكتب التاريخ بالطريقة التي يريدها هو، وأن يفرض على الأجيال القادمة الصورة التي يرغب في أن يتذكروه بها.

 

لكن صناعة المجد الشخصي، مهما بلغت قوة أدواتها الإعلامية والسياسية، لا تعني بالضرورة صناعة إنجاز وطني. فالفارق كبير بين رئيس يسعى إلى ترك دولة أقوى وأكثر استقراراً، ورئيس ينشغل بقدر كبير بترك اسمه وصورته في كل مكان.

أولاً: كيف نقرأ تراجع شعبية ترامب؟

بعد الفوز الكبير الذي حققه ترامب في انتخابات نوفمبر 2024، واجهت إدارته تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية متزايدة. ولا يمكن تفسير التراجع في شعبيته بعامل واحد، بل بمجموعة من العوامل المتداخلة:

  1. الاقتصاد وتكاليف المعيشة:

الناخب الأمريكي يصوّت في نهاية المطاف وفقاً لما يشعر به في حياته اليومية. فارتفاع تكاليف السكن والغذاء والتأمين والطاقة، وعدم شعور قطاعات من الطبقة الوسطى بتحسن ملموس، يضعفان الثقة بالإدارة، حتى لو أعلنت الحكومة عن مؤشرات اقتصادية إيجابية.

  1. الرسوم الجمركية والحروب التجارية:

سياسة التعريفات الجمركية التي تبناها ترامب أثارت مخاوف من ارتفاع الأسعار، وأوجدت حالة من عدم اليقين لدى الشركات والمستثمرين والشركاء التجاريين.

  1. الهجرة والترحيل:

رغم أن تشديد الهجرة كان من أهم وعوده الانتخابية، فإن طريقة التنفيذ، والمواجهات القانونية والإنسانية، وتأثير الإجراءات على المجتمعات المحلية، وسّعت دائرة الجدل حول هذه السياسة.

  1. الاستقطاب السياسي:

أسلوب المواجهة المستمرة مع الخصوم، والهجوم على المؤسسات والإعلام والقضاء، أبقى القاعدة الانتخابية لترامب متماسكة في قطاعات منها، لكنه لم ينجح بالضرورة في توسيع دائرة التأييد خارجها.

 

  1. السياسة الخارجية:

التوترات مع الحلفاء، والحروب والأزمات الدولية، والملفان الإيراني والإسرائيلي، جعلت السياسة الخارجية عاملاً مؤثراً في تقييم إدارته، خصوصاً لدى الناخبين الذين يتوقعون من الرئيس أن يقدم الاستقرار لا أن يضيف أزمات جديدة.

  1. الفجوة بين الوعود والنتائج:

خاض ترامب حملته الانتخابية على أساس أنه سيخفض الأسعار، ويعيد القوة الاقتصادية، وينهي الحروب، ويضع أمريكا أولاً. ولذلك فإن تقييم الناخبين لا ينطلق فقط من سياساته، بل من مدى تحقق الوعود التي انتُخب على أساسها.

غير أن تراجع الشعبية ليس سوى جانب واحد من المشهد؛ فهناك معركة أخرى لا تقل أهمية بالنسبة إلى ترامب، وهي معركته مع التاريخ، ومحاولته ضمان أن تكون ولايته الثانية المحطة التي تعيد كتابة صورته السياسية.

ثانياً: معركة ترامب مع التاريخ.. محاولات صناعة إرث رئاسي إيجابي

يبدو أن أحد أهداف ترامب السياسية الكبرى هو ألا تنتهي رئاسته الثانية باعتبارها امتداداً للجدل والانقسام اللذين أحاطا بولايته الأولى، بل أن يترك وراءه إنجازات تسمح له بتقديم نفسه باعتباره الرئيس الذي أعاد تشكيل أمريكا وغيّر موقعها في العالم.

لكن ثمة مفارقة جوهرية: كلما حاول ترامب إبراز إنجازاته وصناعة إرث إيجابي لنفسه، اصطدم بسؤال أساسي: هل تقاس عظمة الرئيس بما يعلنه عن نفسه، أم بالنتائج الفعلية التي يتركها للمجتمع والدولة والعالم؟

يمكن قراءة محاولاته لصناعة هذا الإرث من خلال خمسة اتجاهات رئيسية:

تقديم نفسه كرئيس للسلام:

يسعى إلى تسويق صورته باعتباره رئيساً قادراً على إنهاء الحروب وعقد الصفقات الدولية، وجعل الدبلوماسية القائمة على الضغط والمساومة إحدى أبرز سمات سياسته الخارجية. لكن استمرار الأزمات والحروب، وصعوبة تحويل الاتفاقات المؤقتة إلى تسويات دائمة، يطرحان تساؤلات حول مدى استدامة هذا الإرث.

تقديم نفسه كمهندس نهضة اقتصادية:

يحاول ربط اسمه بإعادة التصنيع الأمريكي، وحماية الصناعة الوطنية، وجذب الاستثمارات، وفرض الرسوم الجمركية لحماية الإنتاج المحلي. لكن ارتفاع تكاليف المعيشة ومخاوف التضخم والتوتر التجاري تجعل الحكم على هذه السياسة مرتبطاً بنتائجها الفعلية، لا بشعاراتها.

تقديم نفسه كرئيس أعاد قوة أمريكا:

يعتمد خطاباً يقوم على استعادة الهيبة الأمريكية، وفرض شروط أكثر صرامة على الحلفاء والخصوم، وزيادة الضغط في الملفات التجارية والأمنية. لكن القوة الدولية لا تقاس فقط بقدرة واشنطن على فرض مطالبها، بل أيضاً بقدرتها على الحفاظ على تحالفاتها وثقة شركائها.

إعادة تشكيل مؤسسات الدولة:

يسعى إلى توسيع نفوذ الرئاسة وإعادة توجيه الجهاز التنفيذي وفق أولوياته السياسية. وقد يعتبر أنصاره ذلك استعادة لسلطة الرئيس المنتخب، بينما يرى منتقدوه أنه يثير تساؤلات حول استقلال المؤسسات والتوازن بين السلطات.

إعادة كتابة صورته التاريخية:

يحرص ترامب على تقديم إنجازاته باعتبارها تحولات تاريخية، ويضع نفسه في مقارنة مع رؤساء تركوا بصمات عميقة في الدولة الأمريكية. لكن هذه المقارنة ستظل موضع خلاف بين مؤيديه وخصومه والمؤرخين.

ثالثاً: بصمات ترامب الشخصية على مؤسسات الدولة ومشروعاتها

إلى جانب السياسات الاقتصادية والخارجية، هناك جانب آخر يكشف عن اهتمام ترامب بترك بصمات شخصية ومادية على المؤسسات والرموز الأمريكية.

فقد طرح مشروع إنشاء قاعة احتفالات ضخمة في البيت الأبيض، بتكلفة معلنة تقارب 400 مليون دولار، وهو مشروع أثار جدلاً حول الأولويات والتغييرات التي ينبغي أن تطرأ على مقر الرئاسة.

كما اهتم بمشروعات تحمل اسمه وصورته، وبإعادة تشكيل بعض المؤسسات والرموز الوطنية بما يعكس رؤيته السياسية، وسعى إلى تقديم مشروعاته باعتبارها إنجازات تاريخية تتجاوز مدة رئاسته، بحيث تبقى مرتبطة باسمه حتى بعد مغادرته السلطة.

وهنا يبرز سؤال يتجاوز تفاصيل المشروعات وتكاليفها: هل يريد الرئيس أن يترك إرثاً مؤسسياً يخدم الدولة الأمريكية، أم أن بعض هذه المشروعات تعكس رغبة في تخليد اسمه وشخصيته؟

إن هذا التمييز سيكون أساسياً في تقييم المؤرخين لتجربته؛ فالمؤسسات الوطنية ملك للدولة والشعب، وليست امتداداً شخصياً للرئيس أو وسيلة لتخليد صورته.

رابعاً: المفارقة.. رئيس يريد كتابة التاريخ بطريقته، لكن استطلاعات المؤرخين تضعه في أدنى المراتب

من أبرز المؤشرات التي ستلاحق ترامب في معركة إرثه التاريخي نتائج مشروع «تقييم عظمة الرؤساء الأمريكيين» (Presidential Greatness Project).

ففي الدراسة التي نُشرت نتائجها عام 2024، وحُللت في دراسة أكاديمية منشورة في أبريل 2026، جاء أبراهام لينكولن في المرتبة الأولى، تلاه فرانكلين روزفلت وجورج واشنطن، بينما جاء دونالد ترامب في المرتبة الأخيرة، برصيد 10.92 من 100، وفق تقييم الخبراء المشاركين.

وهذه نتيجة لافتة؛ لأنها تعكس تقييماً أكاديمياً لسجله الرئاسي حتى وقت إجراء الاستطلاع، وليست حكماً نهائياً على ولايته الثانية.

وفي استطلاع «ياهو/يوغوف» في فبراير 2026، اعتبر 40% من المشاركين ترامب أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، بينما اعتبر 12% إضافيون أنه أسوأ من المتوسط. وهذه آراء الجمهور، وليست حكماً تاريخياً أكاديمياً.

المفارقة السياسية هنا أن ترامب، الذي يطمح إلى أن يذكره التاريخ باعتباره أحد أعظم الرؤساء الأمريكيين، يواجه استطلاعات أكاديمية وشعبية تضعه في الطرف المقابل من هذا التصور.

خامساً: لماذا لم تنجح محاولات صناعة الإرث حتى الآن في تغيير صورته لدى قطاعات واسعة من الأمريكيين؟

يمكن تحديد أربعة أسباب رئيسية:

أولاً: التناقض بين الصورة التي يريد تقديمها والواقع الذي يعيشه المواطن.

تقدم الإدارة أرقاماً عن الاستثمارات، وأمن الحدود، والإنتاج النفطي، وخفض الضرائب، والاتفاقات الدولية. لكن المواطن يقيس النجاح أيضاً بأسعار الوقود والغذاء والسكن، وفرص العمل، وقدرته على تأمين مستقبل أسرته.

وتشير مراجعة «فاكت تشيك» (FactCheck.org) المنشورة في 21 أكتوبر 2026 إلى استمرار النمو الاقتصادي وارتفاع أرباح الشركات والأسهم، لكنها ترصد في المقابل تضخماً بلغ 5.4% مقارنة ببداية الولاية، وارتفاع أسعار المنازل بنسبة 6.2%، وتراجع ثقة المستهلك. وهذه الأرقام توضح أن الصورة الاقتصادية ليست أحادية الاتجاه.

ثانياً: صعوبة تحويل الإنجازات الدبلوماسية إلى إرث سلام مستدام.

يريد ترامب أن يسجل التاريخ أنه الرئيس الذي أنهى الحروب، لكن الاتفاقات والتفاهمات لا تكتسب قيمتها التاريخية بمجرد الإعلان عنها، بل بمدى استمرارها ومنع تجدد الصراعات. فالسلام الحقيقي ليس صورة تذكارية مع قادة الدول، ولا إعلاناً إعلامياً عن اتفاق، بل نتيجة مستدامة يشعر بها الناس على الأرض.

ثالثاً: أسلوبه السياسي يطغى أحياناً على إنجازاته.

إن المواجهة مع الإعلام والخصوم السياسيين، والخطاب الحاد، والصدام مع المؤسسات، تجعل النقاش حول شخصيته وسلوكه يتقدم أحياناً على النقاش حول سياساته ونتائجها. وقد تتحول القدرة على إثارة الجدل إلى مكسب إعلامي قصير الأمد، لكنها لا تشكل بالضرورة أساساً لإرث رئاسي إيجابي.

رابعاً: الإرث الرئاسي لا يُصنع بقرار من الرئيس.

لا يستطيع رئيس أن يفرض على المؤرخين أو الأجيال القادمة تصنيفه باعتباره عظيماً. فالتاريخ يعيد تقييم الرؤساء بعد سنوات وعقود، وقد تتغير الأحكام بتغير الوثائق والنتائج والمنظور التاريخي. وما يراه الرئيس إنجازاً تاريخياً قد يراه المؤرخون قراراً مثيراً للجدل أو فرصة ضائعة.

سادساً: هل انتخاب ترامب مرتين يتناقض مع وصفه بأنه أسوأ رئيس أمريكي؟

ليس هناك تناقض بالضرورة بين الأمرين.

فترامب انتُخب في عام 2016 ثم عاد إلى البيت الأبيض بفوزه في انتخابات 2024، لكن الفوز الانتخابي شيء، والتقييم التاريخي شيء آخر.

فالانتخابات تعكس خيارات الناخبين في لحظة سياسية محددة، وتتأثر بالاقتصاد والمرشحين والبدائل المتاحة والاستقطاب الحزبي. أما التقييم التاريخي فيتناول مجمل أداء الرئيس، واحترامه للدستور، وإدارته للأزمات، وتأثير سياساته على المجتمع الأمريكي والعالم.

بل إن انتخابه مرتين، رغم الجدل الواسع حول ولايته الأولى، يمثل ظاهرة سياسية تستحق الدراسة: كيف استطاع رئيس شديد الاستقطاب أن يحتفظ بقاعدة جماهيرية واسعة وأن يعود إلى البيت الأبيض بعد خسارته انتخابات 2020؟

وهذا يؤكد أن الترامبية ليست مجرد ظاهرة انتخابية عابرة، بل تعبير عن تحولات اجتماعية وثقافية وسياسية عميقة داخل الولايات المتحدة.

سابعاً: ما الذي يمكن أن يغير حكم التاريخ على ترامب؟

هناك ثلاثة احتمالات أساسية:

  1. تحسين إرثه:

إذا استطاع في الفترة المتبقية من ولايته تحقيق استقرار اقتصادي، وخفض تكاليف المعيشة، وإنجاز تسويات دولية مستدامة، واحترام المؤسسات الدستورية، فقد تتغير بعض التقييمات السلبية.

  1. ترسيخ صورته السلبية:

إذا استمرت الأزمات الاقتصادية والاستقطابات والصدامات المؤسسية، فقد تصبح ولايته الثانية امتداداً للمشكلات التي لاحقت ولايته الأولى، ويترسخ الانطباع بأنه عمّق الانقسامات أكثر مما عالجها.

  1. إرث متناقض:

قد يسجل التاريخ أنه أعاد تشكيل الحزب الجمهوري والسياسة الأمريكية بصورة عميقة، ونجح في تغيير اتجاهات سياسية واقتصادية، لكنه في الوقت نفسه ترك مجتمعاً أكثر استقطاباً ومؤسسات تواجه اختبارات صعبة.

هل يعمل ترامب من أجل أمريكا أم من أجل اسمه في التاريخ؟

ترامب لا يخوض معركة سياسية فقط، بل يخوض معركة مع التاريخ. فهو يريد أن يُذكر باعتباره الرئيس الذي أعاد عظمة أمريكا، وأنهى الحروب، وأعاد القوة للاقتصاد الأمريكي، وفرض احترام واشنطن على العالم.

لكن المشكلة أن الإرث الرئاسي لا تصنعه الدعاية ولا الشعارات ولا المشروعات التي تحمل اسم الرئيس. إنه يُصنع بالنتائج، وبما يتركه الرئيس من مؤسسات قوية واقتصاد مستقر ومجتمع متماسك ومكانة دولية محترمة.

إن الانشغال المستمر بتعظيم الصورة الشخصية، وإبراز الإنجازات، والسعي إلى ربط كل تحول سياسي أو اقتصادي باسم الرئيس، قد يحقق حضوراً إعلامياً واسعاً، لكنه لا يعوض غياب النتائج الملموسة في حياة المواطنين. فالرئيس الذي يجعل من نفسه محور الدولة يخاطر بتحويل المنصب العام من مسؤولية وطنية إلى منصة لتحقيق طموح شخصي.

والمفارقة أن رئيساً انتُخب مرتين، واستطاع أن يعيد تشكيل الحزب الجمهوري، يجد نفسه في استطلاعات أكاديمية وتقييمات شعبية ضمن أدنى الرؤساء تقييماً في التاريخ الأمريكي، رغم أن الحكم النهائي على ولايته الثانية لا يزال مفتوحاً.

وهنا يبرز السؤال الذي سيظل ملازماً لتجربة ترامب: هل سيذكره التاريخ باعتباره رئيساً أحدث تحولاً عميقاً في أمريكا، أم باعتباره رئيساً امتلك قدرة استثنائية على الفوز السياسي وتعبئة الجماهير، لكنه لم ينجح في تحويل هذه الشعبية إلى إرث وطني جامع ومستدام؟

إن التحدي الأكبر أمام ترامب اليوم ليس كيف يبقى في صدارة المشهد السياسي، ولا كيف يضمن أن يحمل التاريخ اسمه، بل كيف يثبت أن سنوات وجوده في البيت الأبيض أضافت إلى أمريكا أكثر مما أضافت إلى صورته الشخصية.

فالعظمة الرئاسية لا تُقاس بمدى نجاح الرئيس في خدمة نفسه، ولا بقدرته على إقناع الآخرين بعظمته، بل بما يقدمه لشعبه وما يتركه لوطنه وللعالم. والتاريخ قد يتذكر اسم الرئيس طويلاً، لكنه لن يحكم عليه بما قاله عن نفسه، بل بما فعله فعلاً.

فهل سيترك ترامب إرثاً لأمريكا، أم أنه يعمل بجهد كبير كي يترك أمريكا إرثاً باسمه؟

استطلاع جديد: قُبيل انتخابات التجديد النصفي نسبة عدم الرضا عن ترامب تسجل مستوى قياسياً بلغ 60%

ترجمة: رؤية نيوز – The Hill

أظهر استطلاع جديد للرأي أن نسبة عدم الرضا عن أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلغت مستوىً قياسياً يوم الأحد، قبل أقل من 48 ساعة من يوم الانتخابات.

ووجد استطلاع أجرته شبكة “إن بي سي نيوز” (NBC News) أن 60% من المشاركين لا يوافقون على أداء ترامب في منصبه، والتي تعد نسبة هي الأعلى خلال فترتي ولايته الرئاسية، بينما بلغت نسبة التأييد لأدائه 40%.

وأشار القائمون على الاستطلاع إلى أن نحو ثلاثة من كل أربعة ناخبين يشعرون بعدم الرضا عن حالة الاقتصاد، وطالب ثلثاهم تقريباً بتغيير المسار الاقتصادي الذي انتهجه ترامب؛ حيث دعا 50% منهم إلى إجراء تغيير “جذري” (أو تغيير “بقدر كبير”)، وهو أيضاً مستوى قياسي وفقاً لبيانات استطلاعات “إن بي سي نيوز”.

كما ظهر انقسام متقارب بين 51% من المشاركين الذين أعربوا عن عدم رضاهم عن وضعهم المالي الشخصي، مقابل 49% أبدوا رضاهم عنه.

وتعد هذه المرة الأولى – خلال 30 عاماً من إجراء “إن بي سي نيوز” لاستطلاعات حول الأوضاع المالية الشخصية للمشاركين – التي يُسجل فيها هذا التوازن، حتى بالمقارنة مع فترة “الركود الكبير” عام 2009، حين بلغت النسبة 56% مقابل 44%.

ووفقاً للاستطلاع، ذكر 64% من المشاركين -بمن فيهم ثلث الناخبين الذين صوتوا لترامب سابقاً- أن أداءه جاء دون توقعاتهم، في حين قال 34% إنه لبّى توقعاتهم.

وصرح جيف هوروويت، خبير استطلاعات الرأي الديمقراطي من مؤسسة “هارت ريسيرش أسوشيتس” (Hart Research Associates) -الذي أجرى الاستطلاع بالتعاون مع خبير استطلاعات الرأي الجمهوري بيل ماكنتورف من مؤسسة “ببليك أوبينيون ستراتيجيز” (Public Opinion Strategies)- لشبكة “إن بي سي نيوز” بأن فترة رئاسة ترامب “يمكن تلخيصها في أنها كانت وعوداً قُطعت قبل عامين، وباتت اليوم، قبل يومين من الانتخابات، تمثل مصدر قلق ومخاطر”.

وسلط هوروويت الضوء على تعهد ترامب في حملته الانتخابية لعام 2024 بخفض التكاليف ومعالجة التضخم، إلا أن الناخبين باتوا يشعرون بقلق متزايد إزاء ارتفاع الأسعار، الذي تفاقم بسبب الحرب في إيران.

وفي الاستطلاع نفسه، أبدى 53% من المشاركين الجمهوريين عدم رضاهم عن حالة الاقتصاد، بينما قال 37% منهم إن الحزب الجمهوري لم يفِ بوعود ترامب.

كما أعرب 46% من الجمهوريين الذين لا ينتمون إلى تيار “ماغا” (MAGA) عن عدم رضاهم عن أداء ترامب في الرئاسة، بينما ذكر 20% منهم أنهم يفضلون سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس بعد انتخابات التجديد النصفي.

وفي المقابل، يحظى الرئيس بنسبة تأييد تصل إلى 93% بين المشاركين في الاستطلاع الذين يصنفون أنفسهم ضمن ناخبي تيار “ماغا”.

ويبدو أن الديمقراطيين في طريقهم للسيطرة على مجلس النواب عقب انتخابات التجديد النصفي التي ستُجرى يوم الثلاثاء. فقد قدّرت مؤسسة “ديسيجن ديسك إتش كيو” (Decision Desk HQ) -الشريكة لموقع “ذا هيل” (The Hill) في تغطية الانتخابات- يوم الاثنين أن فرص الديمقراطيين في الفوز بمجلس النواب تبلغ 84%، بينما تبلغ احتمالية فوزهم بمجلس الشيوخ 64%.

وفي مقابلة ضمن برنامج “بود فورس وان” (Pod Force One) -من المقرر بثها يوم الاثنين- حذّر ترامب من أنه سيتحول إلى “سيد الفيتو” (حق النقض) في حال فاز الديمقراطيون بالسيطرة على الكونغرس.

يُذكر أن استطلاع شبكة “إن بي سي نيوز” (NBC News) أُجري في الفترة ما بين 28 و30 أكتوبر، وشمل 1000 مشارك، مع هامش خطأ بلغ 3.1 نقطة مئوية.

عبدول السيد يستبعد ستيفنز من فعالية انتخابية

ترجمة: رؤية نيوز

أفاد مصدر مطلع لشبكة “نيوز نيشن” (NewsNation) – الشريك الإعلامي لموقع (The Hill)- بأن عبدول السيد، المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان، طلب من النائبة هيلي ستيفنز (ديمقراطية من ميشيغان) – التي كانت منافسته في الانتخابات التمهيدية – عدم حضور فعالياته الانتخابية، وسحب منها دعوة كانت موجهة إليها للمشاركة في فعالية مقررة يوم الأحد.

وذكر المصدر أن عبدول السيد لا يرغب في أن يؤدي الخلاف المستمر مع ستيفنز إلى تشتيت الانتباه عن القضايا الجوهرية في الأيام الأخيرة من حملته الانتخابية المحتدمة.

وكان من المقرر أن يظهر عبد السيد إلى جانب ستيفنز والنائب جيم كلايبورن (ديمقراطي من ساوث كارولاينا) في إحدى الكنائس بمدينة ديترويت، في خطوة كانت تهدف لإظهار الوحدة، رغم تبادل تصريحات حادة بين المرشحين طوال الأسبوع.

وفي بيان لها، أوضحت ستيفنز أنها قبلت دعوة كلايبورن للظهور مع عبد السيد، لكنها انتقدت في الوقت ذاته مرشح مجلس الشيوخ لعدم إدانته إعلاناً بدا وكأنه يحمّل إسرائيل المسؤولية عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية.

وقالت ستيفنز في بيانها: “لم يبتكر الإعلان حجته من فراغ؛ بل صاغ بشكل درامي فكرةً طرحها الدكتور عبد السيد بنفسه خلال هذه الحملة، وهي أن إسرائيل هي السبب وراء عجز ولاية ميشيغان عن توفير التمويل اللازم للمدارس والرعاية الصحية ورعاية الأطفال. لذا، أتوقع منه أن يعتذر عن تلك التصريحات أيضاً”.

يُذكر أن الإعلان المذكور بُثّ عبر المنصات الرقمية، وقامت بتمويله مجموعة تقدمية خارجية، وليس حملة عبد السيد الانتخابية.

وردّ عبدول السيد في بيان يوم الجمعة، مشيراً إلى أن ستيفنز تركز على إعادة فتح ملف الانتخابات التمهيدية التي جرت في أغسطس، والتي فاز فيها بفارق ضئيل.

وقال عبدول السيد في بيان نشره على منصة “إكس” (X): “بينما تبدو النائبة ستيفنز مصرّة على إعادة خوض معركة الانتخابات التمهيدية التي انتهت قبل ثلاثة أشهر، دعونا جميعاً نركز على المهمة الحالية: وهي هزيمة مايك روجرز، ومحاسبة ترامب، وإبعاد تأثير المال عن السياسة”.

وكان الموقف من إسرائيل قضية رئيسية خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي؛ إذ تلقت ستيفنز دعماً مالياً بملايين الدولارات من جماعات ضغط مؤيدة لإسرائيل، وهو أمر انتقده عبد السيد بشدة.

فيما ينتقد المرشح الديمقراطي لعضوية مجلس الشيوخ إسرائيل، وقد دعا الولايات المتحدة إلى التوقف عن إرسال المساعدات إليها.

ومنذ الانتخابات التمهيدية، واجه السيد صعوبة في كسب ود الناخبين اليهود. وفي المقابل، سعى منافسه الجمهوري، عضو مجلس النواب السابق مايك روجرز، إلى الحصول على دعم الديمقراطيين الساخطين، بمن فيهم اليهود.

وفي حين صرحت ستيفنز لشبكة “سي إن إن” هذا الأسبوع بأنها لا تزال تعتزم التصويت للسيد، أعلن خطيبها -وهو يهودي- أنه سيصوت لصالح روجرز.

استطلاعات: تراجع تأييد الأمريكيين للاشتراكية قبيل انتخابات التجديد النصفي

ترجمة: رؤية نيوز – نيوزويك

في الوقت الذي يواجه فيه التيار اليساري الأمريكي اختباراً حاسماً في صناديق الاقتراع، يشير استطلاع جديد للرأي إلى أن تأييد الأمريكيين للاشتراكية ربما يشهد تراجعاً قبيل انتخابات التجديد النصفي.

وقد كشف استطلاع “هارفارد كابس/هاريس” (Harvard CAPS/Harris) الذي أُجري في أكتوبر، أن 52% من الناخبين المسجلين لديهم نظرة سلبية تجاه الاشتراكية؛ وهي المرة الأولى التي تعبّر فيها أغلبية عن موقف سلبي في الاستطلاعات الثلاثة الأخيرة التي تناولت هذا الموضوع.

وأظهر الاستطلاع أن 25% فقط ينظرون إلى الاشتراكية نظرة إيجابية، مما يجعل صافي نسبة التأييد -27 نقطة. أُجري الاستطلاع على عينة شملت 2700 ناخب مسجل في الفترة ما بين 24 و26 أكتوبر، بهامش خطأ بلغ زائد أو ناقص 1.9 نقطة مئوية.

وتُعد هذه النتيجة الأدنى منذ أغسطس، وتمثل تحولاً عكسياً مقارنة بالارتفاع الطفيف في معدلات التأييد الذي سُجّل قبل شهر واحد فقط.

وكان استطلاع أُجري في أغسطس قد أظهر أن 26% يحملون نظرة إيجابية تجاه الاشتراكية، مقابل 48% يحملون نظرة سلبية، أي بصافي تأييد بلغ -21 نقطة (عند التقريب لأقرب رقم صحيح).

أما استطلاع سبتمبر، فقد شهد تحسناً طفيفاً في نظرة الأمريكيين للاشتراكية؛ حيث أبدى 29% رأياً إيجابياً، بينما أبدى 47% رأياً سلبياً، ليبلغ صافي التأييد -19 نقطة.

يأتي هذا في وقت يخوض فيه مرشحون محسوبون على منظمة “الاشتراكيون الديمقراطيون في أمريكا” (DSA) سباق الانتخابات التشريعية، وذلك بعد تحقيقهم سلسلة من الانتصارات في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي هذا العام.

ويأتي ذلك في أعقاب صعود “زهران ممداني” – وهو اشتراكي ديمقراطي – الذي انتُخب عضواً في مجلس مدينة نيويورك قبل عام، مما ساهم في تعزيز نمو المنظمة. وقد تجلى تأثير ممداني بوضوح حين تمكن المرشحون الثلاثة الذين دعمهم من هزيمة مرشحي الحزب الديمقراطي التقليديين في الانتخابات التمهيدية للكونغرس في نيويورك خلال شهر يونيو.

ومع تزايد أعداد الأمريكيين الذين بدأوا ينظرون إلى الاشتراكية نظرة إيجابية، واصل الجمهوريون مهاجمة هذه الأيديولوجية، محاولين تصوير الديمقراطيين على أنهم “شيوعيون” ومتطرفون، وذلك في إطار سعيهم لكسب الزخم قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.

يواجه الجمهوريون رياحاً سياسية معاكسة قوية في سعيهم للحفاظ على أغلبيتهم الضئيلة في الكونغرس، وذلك في ظل تراجع معدلات تأييد الرئيس دونالد ترامب، الناجم عن مخاوف الناخبين بشأن ارتفاع الأسعار واحتمالية نشوب حرب مع إيران.

وخلال مؤتمر الحزب الجمهوري لانتخابات التجديد النصفي الذي عُقد في دالاس في سبتمبر، زعم ترامب مراراً وتكراراً أن الديمقراطيين يخوضون الانتخابات كـ “شيوعيين”، رغم عدم وجود أي مرشح جاد في هذه الانتخابات يُعرّف نفسه بهذا الوصف.

وقال ترامب إن الحزب الديمقراطي قد وقع تحت سيطرة “مجانين ومتطرفين”، مضيفاً: “إذا فازوا، فستتحول البلاد إلى دولة شيوعية”.

وقد استخدم متحدثون آخرون في المؤتمر لغة مماثلة؛ حيث حذر رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، من أن “الشيوعيين سيصلون إلى الكونغرس”.

هل يمكن أن يؤثر ذلك على انتخابات التجديد النصفي؟

أوضح خبراء لمجلة “نيوزويك” أن تراجع معدلات التأييد -وفقاً لأحدث استطلاع أجرته مؤسسة “هارفارد كابس/هاريس” (Harvard CAPS/Harris Poll)- ليس مفاجئاً، بالنظر إلى الهجمات المستمرة من جانب الجمهوريين.

وقال غرانت ديفيس ريهر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيراكيوز، لمجلة “نيوزويك”: “يتعرض هذا المصطلح (الاشتراكية/الشيوعية) لهجوم مكثف من خلال الخطاب الجمهوري، وأعتقد أن لهذا تأثيراً ملموساً”.

وأضاف: “قد يكون هناك الآن ربط في ذهن بعض الناخبين بين الاشتراكية والشيوعية، نتيجة لهذا الخطاب”.

من جانبه، أشار كوستاس باناغوبولوس، أستاذ العلوم السياسية في جامعة نورث إيسترن، إلى أن هذا التراجع في الآراء قد يكون دليلاً على فاعلية هجمات الحزب الجمهوري.

وقال باناغوبولوس لـ “نيوزويك”: “من المرجح أن تعكس هذه التحولات أثر الحملة الهجومية المكثفة التي شنها ترامب والمرشحون الجمهوريون ضد ‘الاشتراكية الديمقراطية’، سواء خلال جولاتهم الانتخابية أو عبر الإعلانات في الأسابيع الأخيرة”.

وتابع: “تدهور النظرة تجاه هذا المصطلح قد يؤثر على سباقات انتخابية محددة، مثل سباق مجلس الشيوخ الأمريكي في ولاية ميشيغان؛ لكن النتائج في هذه السباقات -كما هو الحال في أي انتخابات أخرى- ستعتمد في نهاية المطاف على مجموعة أوسع من الاعتبارات”.

وتشير استطلاعات رأي أخرى أُجريت مؤخراً إلى أن تبني نظرة سلبية تجاه “الاشتراكية” كأيديولوجية لا يعني بالضرورة رفضاً قاطعاً للتصويت لمرشح يتبنى “الاشتراكية الديمقراطية”.

فقد وجد استطلاع جديد أجرته مؤسسة “إيكونوميست/يوغوف” (Economist/YouGov) أن 50% من الناخبين المسجلين قالوا إنهم قد يصوتون لمرشح اشتراكي ديمقراطي، مقابل 41% قالوا إنهم لن يفعلوا ذلك، بينما ذكر 9% أنهم غير متأكدين.

كما كشف الاستطلاع ذاته أن نسبة أكبر قليلاً من الناخبين يفضلون جمهورياً معتدلاً على اشتراكي ديمقراطي؛ إذ أبدى 52% منهم رغبتهم في التصويت لجمهوري معتدل يدعم خفض الإنفاق وتقليص العجز، بدلاً من اشتراكي ديمقراطي يؤيد زيادة الضرائب.

وفي المقابل، قال 48% إنهم سيمنحون أصواتهم لاشتراكي ديمقراطي يدعم رفع الضرائب على المليارديرات، وتطبيق نظام رعاية صحية شامل (Medicare-for-all)، وإلغاء وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE).

كما أظهر الاستطلاع أن أغلبية المشاركين (51%) يرون أن الرأسمالية نظام اقتصادي أفضل من الاشتراكية (التي حظيت بتأييد 20%)، بينما أعرب 29% عن عدم يقينهم في هذا الشأن.

لكن كان هناك انقسام حزبي؛ إذ رأى معظم الجمهوريين (79%) أن الرأسمالية أفضل، في حين فضّل 5% فقط الاشتراكية، بينما لم يحدد 17% موقفهم (عند التقريب لأقرب عدد صحيح). أما بين الديمقراطيين، فقد اعتبر 25% فقط أن الرأسمالية أفضل، بينما فضّل 38% الاشتراكية، ولم يحدد 38% آخرون موقفهم.

أُجري هذا الاستطلاع في الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر، وشمل 1440 ناخباً مسجلاً، مع هامش خطأ بلغ 3 نقاط مئوية.

ما هي الاشتراكية الديمقراطية؟

تُعرِّف “منظمة الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا” (DSA) الاشتراكية الديمقراطية بأنها نظام “يتمتع فيه عامة الناس بصوت حقيقي في أماكن عملهم، وأحيائهم، ومجتمعهم”.

وجاء في الموقع الإلكتروني للمنظمة: “نحن نسعى إلى ديمقراطية تتيح لنا جميعاً الازدهار -لا مجرد البقاء على قيد الحياة- وتجيب على الأسئلة الجوهرية في حياتنا بمشاركة الجميع. نريد امتلاكاً جماعياً للمحركات الاقتصادية الرئيسية التي تهيمن على حياتنا، مثل إنتاج الطاقة والنقل. كما نطمح إلى طبقة عاملة متنوعة الأعراق، متحدة في تضامنٍ بدلاً من أن تكون منقسمة بسبب الخوف”.

وعادةً ما يدعم أعضاء هذه المنظمة سياسات تقدمية، مثل نظام الرعاية الصحية الممول من جهة واحدة (single-payer healthcare) ومبادرة “الصفقة الجديدة الخضراء” (Green New Deal).

ويكمن الاختلاف الجوهري بين الاشتراكية الديمقراطية وأشكال الاشتراكية الأخرى في أنها تؤكد على ضرورة أن يتم أي تحول نحو اقتصاد اشتراكي من خلال المؤسسات الديمقراطية، والحريات المدنية، والانتخابات التنافسية، وليس عبر سيطرة مركزية أو استبدادية.

وتدعم هذه الفلسفة اقتصاداً مملوكاً اجتماعياً، لكنها ترى أن تحقيق ذلك يجب أن يتم عبر الديمقراطية السياسية، كما تولي اهتماماً كبيراً للحقوق الفردية.

ويُعرِّف قاموس “ميريام ويبستر” (Merriam-Webster) الاشتراكية الديمقراطية بأنها “حركة سياسية تدعو إلى إرساء نظام اقتصادي اشتراكي لا مركزي، ضمن إطار سياسي يُدار ديمقراطياً”.

أما الاشتراكية، فيُعرِّفها القاموس بأنها “مجموعة من النظريات أو الحركات الاقتصادية والسياسية القائمة على المساواة، والتي تدعو إلى الملكية الجماعية أو الحكومية لوسائل الإنتاج وتوزيع السلع، وإدارتها من قبل المجتمع أو الدولة”.

كما تختلف الاشتراكية الديمقراطية عن الشيوعية، التي تُعرَّف بأنها “نظام حكم شمولي يسيطر فيه حزب استبدادي واحد على وسائل الإنتاج المملوكة للدولة”.

من هم الاشتراكيون الديمقراطيون الذين يخوضون انتخابات التجديد النصفي؟

من أبرز المرشحين الاشتراكيين الديمقراطيين المدرجين على بطاقات الاقتراع هذا العام:

أنجي نيكسون، وهي عضوة في مجلس نواب ولاية فلوريدا وتنتمي إلى منظمة “الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا” (DSA)، تخوض سباقاً ضد السيناتور الجمهورية آشلي مودي في انتخابات مجلس شيوخ ولاية فلوريدا. وتُظهر أحدث استطلاعات الرأي تقدم مودي في هذا السباق.

النائبة رشيدة طليب، التي انتُخبت لأول مرة لعضوية الكونغرس في عام 2018، تسعى للفوز بولاية خامسة لتمثيل الدائرة الانتخابية الثانية عشرة في ولاية ميشيغان.

ميلات كيروس، التي تخوض الانتخابات عن الدائرة الأولى في ولاية كولورادو، وذلك بعد فوزها في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي على النائبة الديمقراطية ديانا ديغيت، التي شغلت المنصب لمدة 30 عاماً. وتُعد كيروس الأوفر حظاً للفوز في مواجهة المرشحة الجمهورية كريستي بيترسون في هذه الدائرة ذات الغالبية الديمقراطية الراسخة.

كريس راب، الذي يصف نفسه بالاشتراكي الديمقراطي ويشغل حالياً عضوية الهيئة التشريعية لولاية بنسلفانيا، يترشح عن الدائرة الثالثة في ولاية بنسلفانيا. وهو الأوفر حظاً للفوز أمام المرشح المستقل دينيس ماهوني في هذه الدائرة ذات الغالبية الديمقراطية الراسخة.

أنجيلا غونزاليس-توريس، التي تخوض سباقاً ضد الديمقراطي جيمي غوميز في الدائرة الرابعة والثلاثين بولاية كاليفورنيا.

دارياليزا أفيلا شوفالييه، وهي اشتراكية ديمقراطية سبق أن شاركت في تنظيم احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا، تترشح عن الدائرة الثالثة عشرة في ولاية نيويورك، وذلك بعد تغلبها على النائب أدريانو إسبايات في الانتخابات التمهيدية.

كلير فالديز، التي تترشح عن الدائرة السابعة في ولاية نيويورك، بعد أن هزمت المرشح الذي اختارته النائبة نيديا فيلاسكيز -التي قررت التقاعد- لخلافتها.

ترامب يقلل من شأن الحرب مع إيران عبر مقارنة حصيلة القتلى بتلك المسجلة في حرب فيتنام

ترجمة: رؤية نيوز – نيوزويك

خلال تجمع انتخابي عُقد يوم الجمعة في دايتونا بيتش بولاية فلوريدا، قارن الرئيس دونالد ترامب بين مقتل 18 جندياً أمريكياً في الحرب مع إيران وحصيلة القتلى في حرب فيتنام؛ مشيراً إلى أن الخسائر الحالية “كبيرة جداً”، لكنه لفت في الوقت ذاته إلى أن صراعات أخرى شهدت مقتل “آلاف وآلاف” من الجنود.

كما صرح ترامب بأن “إيران انتهت”، مؤكداً أن الحرب “ستنتهي قريباً”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

جاءت تصريحاته قبل أربعة أيام من انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر، في وقت لا تزال فيه التساؤلات قائمة حول كيفية وموعد انتهاء هذا الصراع المستمر منذ ثمانية أشهر.

ويأتي ذلك في ظل استمرار المخاطر التي تواجه الأفراد الأمريكيين، وتعرض ناقلات النفط لهجمات ووجود ألغام في مضيق هرمز، فضلاً عن تصاعد هجمات الحوثيين التي تهدد المملكة العربية السعودية انطلاقاً من اليمن المجاور.

لماذا يعد هذا الأمر مهماً؟

يسعى ترامب إلى دفع الناخبين لتقييم الحرب بناءً على حجمها مقارنة بالصراعات الأمريكية السابقة، بدلاً من تقييمها بناءً على ما إذا كانت الإدارة قد وضعت مساراً واضحاً للخروج منها.

وينطوي هذا الطرح على مخاطرة سياسية؛ فكل حالة وفاة تعني تغييراً جذرياً ودائماً في حياة عائلة بأكملها، كما أن تأكيدات الرئيس بأن القتال سينتهي قريباً لم تقترن بأي جدول زمني معلن أو إطار عمل للتوصل إلى تسوية.

مقارنة ترامب في تجمع فلوريدا

وفي كلمته بمركز “أوشن سنتر” (Ocean Center) في دايتونا بيتش، وصف ترامب الحرب مع إيران بأنها حملة استمرت سبعة أشهر، مذكّراً أنصاره بأن صراعات سابقة أسفرت عن مقتل الآلاف.

وقال ترامب للحاضرين: “لقد تواجدنا في فيتنام لمدة 21 عاماً. لقد فقدنا 18 مقاتلاً عظيماً -وهو عدد كبير جداً- لكن في كل تلك الحروب الأخرى، فقدنا الآلاف والمزيد من الآلاف، وهو أمر لا يتطرقون إليه”.

وقد وضعت هذه المقارنة حصيلة الخسائر الحالية في سياق واحدة من أكثر الحروب إيلاماً في التاريخ الأمريكي.

وتشير أرقام وزارة الدفاع الأمريكية إلى مقتل 40,934 جندياً خلال العمليات القتالية في فيتنام، بينما توفي 5,299 آخرون متأثرين بجراحهم، كما أُعلن عن وفاة 1,085 شخصاً كانوا في عداد المفقودين. العداء الإيراني منذ عام 1979

كما جادل ترامب أيضاً بأن العداء الإيراني تجاه الولايات المتحدة بدأ في عام 1979، مشيراً إلى أن أمريكيين قُتلوا أو أصيبوا بإعاقات دائمة خلال العقود التي تلت ذلك.

وأكد للحاضرين أن واشنطن لا يمكنها السماح لطهران بالإفلات من المسؤولية.

ويأتي هذا التجمع في إطار مسعى انتخابي مكثف في المرحلة الأخيرة لدعم المرشحين الجمهوريين – بمن فيهم بايرون دونالدز، الطامح لمنصب حاكم ولاية فلوريدا – وذلك قبيل توجه الناخبين لحسم السيطرة على الكونغرس والمناصب الرئيسية في الولايات.

وفي اتصال هاتفي مع مجلة “نيوزويك” في وقت سابق من هذا الأسبوع، أوضح إيفان باور، رئيس الحزب الجمهوري في فلوريدا، أن ترامب اختار “دايتونا بيتش” لحشد القاعدة الانتخابية الجمهورية الكبيرة في المنطقة. ونفى باور أن تكون استطلاعات رأي خاصة هي التي دفعت ترامب للقيام بهذه الزيارة، واصفاً الرئيس بأنه “أفضل متحدث” باسم الحزب، وقادر على حشد الناخبين “بشكل لا يضاهيه أحد”.

وعلى النقيض من ذلك، رأت نيكي فريد، رئيسة الحزب الديمقراطي في فلوريدا، أن زيارة رئيسٍ -يُعد تاريخياً غير محبوب- للولاية مرتين في أسبوع واحد، تعكس قلق الجمهوريين، وتُمثل “محاولة أخيرة يائسة” لإنقاذ حملاتهم الانتخابية المتعثرة.

وفي وقت متأخر من يوم الجمعة، عدّل موقع “كوك بوليتيكال ريبورت” (The Cook Political Report) تصنيفه لسباق مجلس الشيوخ في فلوريدا من “جمهوري مضمون” (Solid Republican) إلى “جمهوري مرجح” (Likely Republican)؛ وهي المرة الأولى التي يُعيد فيها الموقع تقييم هذا السباق منذ فبراير 2025.

ورغم أن الكفة لا تزال تميل لصالح الجمهوريين، إلا أن هذا التغيير يجعل السباق أقرب خطوة نحو دائرة المنافسة.

نهاية بلا خارطة طريق معلنة

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، صرح ترامب لمحطة إذاعية في كانساس سيتي (KCMO) بأن الصراع “سينتهي قريباً”.

وأضاف: “نحتاج إلى ضمانات بعدم امتلاك سلاح نووي أبداً”، دون أن يوضح الآلية التي ستضمن هذا الالتزام، أو التنازلات التي قد تكون مطلوبة من أي من الطرفين.

وفي غضون ذلك، تتواصل التحركات الدبلوماسية.

إذ تسعى قطر للدفع نحو التوصل إلى اتفاق، في حين ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن طهران لم ترد على رسالة وجهها نائب الرئيس “جي دي فانس” إلى شخصية بارزة في النظام الإيراني، وهي محسن رضائي.

وقد أكد ترامب أن هذا التواصل يتعلق بتقديم مساعدات طبية، وليس بإحياء أوسع لمفاوضات السلام.

مخاطر في مضيق هرمز

تُظهر الأحداث التي تقع في عرض البحر لماذا قد تكون عملية إنهاء الحرب أصعب بكثير من التنبؤ بوقوعها. أعلن الحرس الثوري الإيراني أن ناقلة نفط عملاقة، كانت تحمل أكثر من مليوني برميل من النفط، اصطدمت بلغم مما أدى إلى اشتعال النيران فيها يوم الجمعة. وأفادت السلطات الإيرانية بوقوع ثلاث حوادث مماثلة، رغم أن مجلة “نيوزويك” لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من هذه الروايات.

وفي واقعة منفصلة، ​​قامت سلطنة عمان بإجلاء 25 من أفراد طاقم سفينة كانت ترفع علم بنما، بعد أن اندلعت النيران فيها بالقرب من ساحل محافظة مسندم.

كما أكدت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) أن مقذوفاً مجهولاً أصاب سفينة جنوب جزيرة لافان، مشيرة إلى أن طاقم السفينة بخير.

ومنذ بدء الأعمال القتالية في 28 فبراير، سجلت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة 145 حادثة في المنطقة.

ومن بين 81 هجوماً بمقذوفات سُجلت منذ السادس من يوليو فصاعداً، وقعت 59 حادثة على طول المسار الجنوبي الذي تروج له واشنطن للملاحة التجارية، والذي ترفضه إيران وتعتبره غير قانوني.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

صرح ترامب بأن الولايات المتحدة لن تشن ضربة ضد إيران قبل الانتخابات، مما يوجه التركيز الفوري نحو الدبلوماسية وأي رد فعل تجاه المساعي الأمريكية للتواصل.

تحليل: مستقبل بيت هيغسيث السياسي قد يكون على المحك إذا فاز الديمقراطيون بمجلس النواب

ترجمة: رؤية نيوز – CNN

قد يكون المستقبل السياسي لوزير الدفاع بيت هيغسيث على المحك إذا تمكن الديمقراطيون من الفوز بأغلبية مقاعد مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي التي ستُجرى الأسبوع المقبل.

وقد يؤدي فوز الديمقراطيين بمجلس النواب إلى إحياء الجهود الرامية لعزل هيغسيث، مما قد يقنع المزيد من الجمهوريين بالانضمام إلى هذا المسعى خلال تصويت يُجرى بعيد الانتخابات.

وفي حال فشلت هذه المحاولة، يعتزم الديمقراطيون -في حال سيطرتهم على مجلس النواب في الدورة البرلمانية الجديدة- توجيه تركيزهم نحو وزير الدفاع، مع الدفع بقوة باتجاه عزله.

وقد تعهد النائب الجمهوري توماس ماسي بالدفع نحو إجراء تصويت لعزل هيغسيث فور عودة مجلس النواب للانعقاد بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، وذلك في حال ظل الوزير في منصبه. وإذا فقد الجمهوريون الأغلبية، فإن ماسي يزداد ثقةً بتوفر الأصوات اللازمة من الحزبين لعزله، وهو إجراء لا يتطلب سوى أغلبية بسيطة.

وصرح ماسي لشبكة “سي إن إن” (CNN) قائلاً: “ستزداد أعداد النواب الذين سيغادرون مناصبهم (مجموعة المتقاعدين) يوم الانتخابات. هؤلاء النواب الجمهوريون الذين لن يعودوا إلى المجلس قد يجدون أنفسهم مدفوعين للتصويت وفقاً لضمائرهم، إذ لم يعد لديهم ما يخشونه فيما يتعلق بفقدان دعم ترامب أو الحزب الجمهوري في الانتخابات”.

لا يزال من غير الواضح كيف ستتعامل القيادة الجمهورية مع هذه القضية بعد الانتخابات

فقد قرر رئيس مجلس النواب مايك جونسون إنهاء أعمال المجلس في وقت مبكر من شهر سبتمبر، مما حال دون إجراء تصويت قبل انتخابات التجديد النصفي. وكان جونسون قد صرح آنذاك بأن خطته تهدف إلى منع التصويت، واصفاً مساعي عزل هيغسيث بأنها “مناورة سياسية”، ومؤكداً أن وزير الدفاع “أدى عملاً استثنائياً”.

إلا أن مصدراً مطلعاً على توجهات الجمهوريين أفاد لشبكة “سي إن إن” بأن جهود العزل تُؤخذ على محمل الجد، وأن هناك احتمالاً حقيقياً بأن يصوت بعض الجمهوريين لصالحها، لا سيما وأن الكثيرين منهم باتوا يشعرون بإحباط متزايد تجاه هيغسيث ووزارة الدفاع (البنتاغون).

وبغض النظر عن مآل مساعي العزل في نوفمبر، فمن المؤكد أن الديمقراطيين سيكثفون رقابتهم على وزير الدفاع في الدورة البرلمانية الجديدة إذا ما استعادوا السيطرة على مجلس النواب، وهو أمر باتوا يزدادون ثقةً بحدوثه.

وفي حال تمكن الحزب الديمقراطي من انتزاع السيطرة على أحد مجلسي الكونغرس، يخطط الديمقراطيون في لجنتي القوات المسلحة بمجلسي النواب والشيوخ لإجراء تحقيقات واسعة النطاق حول الحرب الأمريكية مع إيران.

وقد توافق المشرعون على جعل هيغسيث هدفهم الأول في هذه التحقيقات؛ إذ يسعون لمساءلته حول قرار خوض الحرب، وكيفية إدارتها، وتجاهل الإدارة الأمريكية -بحسب قولهم- للتشاور مع الكونغرس، بما في ذلك عدم تقديم توضيح كامل للمشرعين حول التكلفة الفعلية لهذه الحرب.

وصرح مساعد ديمقراطي لشبكة “سي إن إن” قائلاً: “يُعد هيغسيث الهدف الأسهل، نظراً لحالة العداء التي يبديها أعضاء مجلس الشيوخ وموظفوهم – من الحزبين الجمهوري والدميقراطي- تجاهه. سيخضع للتحقيق، وستكون هناك رقابة برلمانية؛ أما ما إذا كان الأمر سيصل إلى حد العزل في مجلس الشيوخ، فهذا سؤال يبقى مطروحاً في حال استعاد الديمقراطيون السيطرة على المجلس”.

ومن جانبه، أشاد الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس بهيغسيث، واصفاً مساعي عزله بأنها “أمر فظيع”.

وقال ترامب للصحفيين، في إشارة إلى الديمقراطيين: “كل ما يفعلونه هو الحديث عن عزل الجميع. والآن يتحدثون عن بيت هيغسيث، رغم أنه يقوم بعمل رائع؛ إنه محارب عظيم”.

وفي بيان له، قال شون بارنيل، المتحدث الرئيسي باسم وزارة الحرب (البنتاغون): “نحن في وزارة الحرب نركز حصراً على مبدأ ’السلام من خلال القوة‘، ونحرص على توفير كل ما يحتاجه مقاتلونا لتحقيق النجاح. نحن فخورون بخدمة محاربينا”.

كما صرح كينغسلي ويلسون، السكرتير الصحفي للبنتاغون، قائلاً: “لقد كان الوزير هيغسيث قائداً أحدث تحولاً جذرياً في وزارة الحرب”.

وأضاف: “وفقاً لكافة المعايير القابلة للقياس، أصبحت وزارة الحرب في ظل قيادة الرئيس ترامب والوزير هيغسيث في وضع أفضل مما كانت عليه سابقاً. فالوزارة بأكملها تقف موحدة خلف رؤية الوزير، وستواصل العمل من أجل وضع مقاتلينا ومصلحة أمريكا في المقام الأول”.

ولا يقتصر سعي الديمقراطيين للتحقيق على هيغسيث وحده في حال فوزهم بمجلس النواب؛ إذ يشيرون إلى أن كلاً من وزير العدل تود بلانش، ووزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت إف كينيدي الابن، سيكونان أيضاً ضمن الأهداف الرئيسية للرقابة البرلمانية. الديمقراطيون يترددون في تبني مسعى عزل ترامب

وقد أبدى العديد من الديمقراطيين استعداداً أكبر بكثير لدعم عزل هيغسيث مقارنةً بترامب، على الأقل في العلن.

وفي إشارة إلى أنها شاركت في إجراءات عزل ترامب مرتين، قالت النائبة الديمقراطية براميلا جايبال: “لا يمكننا الوصول إلى وضع يبدأ فيه الشعب الأمريكي بالاعتقاد بأننا لن نتمكن أبداً من إدانة رئيسٍ خضع لإجراءات العزل”.

لكن الحسابات المتعلقة بهيغسيث تبدو مختلفة

وصرحت جايبال لشبكة “سي إن إن” قائلة: “حتى لو رفض مجلس الشيوخ إدانته أو النظر في القضية، أعتقد أنه من المهم أن تدرك البلاد مدى خطورته؛ وعندما نستعيد الأغلبية، سنتمكن حينها من إجراء التحقيقات اللازمة وفرض المساءلة المطلوبة”.

حتى المرشحون الديمقراطيون خلال حملاتهم الانتخابية تعهدوا بعدم السعي نحو إجراءات عزلٍ سريعة لترامب.

وقال بوب هارفي، وهو مرشح ديمقراطي يسعى للفوز بمقعد في ولاية بنسلفانيا -التي تُعد ساحة معركة انتخابية حاسمة- في تصريح لشبكة “سي إن إن”: “لقد اقترح البعض أن أول خطوة ينبغي اتخاذها هي عزل الرئيس، لكن ردي كان بالرفض؛ إذ يجب أن نركز على تحقيق إنجازات ملموسة للشعب الأمريكي”.

من جانبه، تبنى زعيم الأقلية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، موقفاً متوازناً عند سؤاله عن احتمالية عزل مسؤولين في إدارة ترامب، مؤكداً أن الديمقراطيين “لم يستبعدوا أي خيار، ولم يقرروا تبني أي خيار بعينه”. وأشار إلى أنه في حال فوز الديمقراطيين بالأغلبية في مجلس النواب، فإنه يود انتظار نتائج التحقيقات الجارية.

لكن جيفريز اتخذ موقفاً أكثر حدة تجاه بيت هيغسيث خلال مقابلة أجراها مؤخراً مع مانو راجو، مراسل شبكة “سي إن إن”.

وقال جيفريز في المقابلة – التي جرت على هامش حملته الانتخابية بالقرب من سان دييغو- : “أعتقد أن هناك سبباً دفع الجمهوريين للمغادرة العاجلة وتجنب إجراء تصويت على العزل؛ فهم يدركون أن بيت هيغسيث كان فاشلاً. لقد كان فاشلاً حتى قبل هذه الحرب الاختيارية المتهورة والمكلفة، ناهيك عن سوء إدارته الفادح للوضع برمته فيما يتعلق بإيران. لذا، سنرى ما سيؤول إليه أمر التصويت، لكنني أعتقد أن بيت هيغسيث في مأزق كبير”.

الديمقراطيون يتعهدون بممارسة الرقابة على هيغسيث مهما كانت الظروف

وذكرت شبكة “سي إن إن” في وقت سابق من هذا الشهر أن عدداً من المقربين من هيغسيث -بمن فيهم منتجون سابقون في قناة “فوكس نيوز” وشخصيات مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي- شجعوه على التفكير في تولي منصب سياسي، بما في ذلك احتمال الترشح للرئاسة في عام 2028.

وأفادت مصادر مقربة من ترامب لشبكة “سي إن إن” بأن هيغسيث قد يفكر في خوض سباق الرئاسة عام 2028 فقط في حال قرر فانس عدم الترشح.

كما تحظى تحركات هيغسيث باهتمام متزايد في ولاية تينيسي، حيث انتقلت عائلته للعيش قبل عدة سنوات؛ رغم أن مصادر في الحزب الجمهوري هناك تشير إلى أنه لم يتخذ بعد أي خطوات توحي بوجود طموحات سياسية لديه في تلك الولاية.

ومع ذلك، فحتى لو غادر هيغسيث منصبه وتجنب التصويت على عزله، فإن الديمقراطيين ما زالوا عازمين على ممارسة دورهم الرقابي.

ومن جانبه صرح النائب كريس ديلوزيو – وهو عضو في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، وكان ضمن مجموعة من الديمقراطيين الذين حثوا أفراد القوات المسلحة ومسؤولي الاستخبارات على عصيان أي أوامر غير قانونية قد تصدر عن إدارة ترامب – لشبكة “سي إن إن” (CNN) بأنه حتى في حال إقالة بيت هيغسيث أو تركه لمنصبه، فإنه لا يزال يتعين إخضاعه للتحقيق.

وقال ديلوزيو: “نحن نحقق في المخالفات، وعندما نتحدث عن إدارة حرب، وعن غياب الحماية لقواتنا وعائلاتهم، فإن التحقيق يجب أن يمضي قدماً بغض النظر عما إذا كان الشخص لا يزال يشغل منصب الوزير أم لا؛ فنحن بحاجة إلى كشف الحقائق حول كيفية تقصير البنتاغون في حق الكثير من الأمريكيين الوطنيين”.

من جانبه، صرح النائب جيسون كرو – وهو عضو آخر في المجموعة التي دعت أفراد القوات المسلحة إلى عصيان الأوامر غير القانونية – للصحفيين الأسبوع الماضي قائلاً: “لقد وضعتُ بيت هيغسيث نصب عينيّ لأضمن ألا يبقى في البنتاغون أكثر مما ينبغي، وسأبذل قصارى جهدي لإزاحته من منصبه؛ لأن أفراد قواتنا المسلحة يستحقون ذلك”.

ولا يزال المستقبل السياسي لهيغسيث غامضاً، في ظل مؤشرات على صدام وشيك بين الكونغرس وإدارة ترامب حول كيفية التعامل مع الحرب في إيران والسياسة الخارجية بشكل عام.

وخلال الحملات الانتخابية، واجه الجمهوريون ناخبين غاضبين بسبب الحرب وتداعياتها على أزمة تكاليف المعيشة.

كما سادت حالة من الاستياء في كلا الحزبين تجاه خطة البنتاغون لبث عملية إعدام رمياً بالرصاص على الهواء مباشرة (وهو مقترح تراجع عنه ترامب لاحقاً بعد أن قوبل بمعارضة واسعة من الحزبين).

وعبّر أعضاء جمهوريون في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب علناً عن استيائهم مما وصفوه بغياب الوضوح من جانب مسؤولي وزارة الدفاع بشأن أهداف الحرب، وتكلفتها، ومدتها الزمنية.

المشرعون في مواجهة جدول أعمال مزدحم في أعقاب انتخابات التجديد النصفي

ففي حال نجاح التصويت على عزل هيغسيث قبل بدء دورة الكونغرس الجديدة، سيتعين على زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، التعامل مع هذا الموقف، والنظر فيما إذا كان سيضيف محاكمة في مجلس الشيوخ إلى جدول أعمال المجلس المزدحم بالفعل.

وقد رفض متحدث باسم ثون التعليق. ووفقاً لمصدر مطلع، فقد أجرى مساعدون للديمقراطيين في مجلس الشيوخ مناقشات غير رسمية حول كيفية التعامل مع إجراءات عزل هيغسيث. قد تتوقف الكثير من الحسابات على نتائج انتخابات التجديد النصفي.

ومع عودة المشرعين إلى جلسات العمل في نوفمبر، سيتعين على مجلسي النواب والشيوخ -الخاضعين لسيطرة الجمهوريين- التعامل مع تشريعات ضرورية تتعلق بوزارة الدفاع (البنتاغون)، مثل مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي والتمويل الإضافي للحرب في إيران.

وقد يزداد هذا الأمر تعقيداً بسبب حالة الغضب التي تنتاب الجمهوريين تجاه هيغسيث، وكذلك بسبب الاتفاق الأخير الذي أبرمه الرئيس بشأن الديزل مع الزعيم الروسي فلاديمير بوتين.

وقد أبدى النائب الجمهوري دون بيكون -الذي يستعد للتقاعد- انتقادات صريحة لقيادة هيغسيث، واصفاً إياه بأنه “أقرب إلى كونه مؤدياً استعراضياً منه إلى قائد”. وصرح لشبكة “سي إن إن” بأنه لم يحسم قراره بعد بشأن التصويت على عزل هيغسيث، لكنه يميل إلى معارضة ذلك.

وقال بيكون: “أعتقد أنه ينبغي علينا ممارسة دورنا الرقابي. فهذا جزء من المشكلة التي نواجهها في دوائرنا الانتخابية؛ إذ لا يرى الناس حالياً أننا نمثل سلطة رقابية تضمن التوازن، وأعتقد أن هذا سيضر بنا في الانتخابات، لأن الكثير من الناخبين المستقلين -الذين يميلون عادةً لدعم الجمهوريين- كانوا يتطلعون إلى وجود صوت أكثر استقلالية داخل مجلس النواب”.

لكن بيكون حذّر من أن حالة الغضب السائدة بين الجمهوريين قد تجعل من الصعب تمرير التمويل والسياسات التي تسعى إليها الإدارة.

وفي معرض حديثه عن أجندة ترامب، قال بيكون: “كانت هذه الأجندة تعاني أصلاً من وضع حرج للغاية، وأعتقد الآن أنه قد تم القضاء عليها تماماً”.

تحليل: تفكير مشروعون جمهوريون في احتمالية تراجع نفوذ دونالد ترامب

ترجمة: رؤية نيوز – بوليتيكو

يواجه إحكام سيطرة دونالد ترامب على الجمهوريين في الكونغرس اختباراً غير مسبوق إذا ما خسر الحزب أحد مجلسي الكونغرس أو كليهما في انتخابات الثلاثاء.

ويبدو أن ترامب بدأ بالفعل في التمهيد لإلقاء اللوم على الآخرين في حال استعاد الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.

وفي أروقة مبنى الكابيتول، بدأ المشرعون الجمهوريون يتساءلون عما إذا كانت قدرة الرئيس على تطويعهم وفقاً لرغباته ستتضاءل في حال فقد الحزب السلطة.

فقال النائب الجمهوري عن ولاية بنسلفانيا، لويد سموكر، رداً على سؤال حول مدى النفوذ الذي سيتمتع به الرئيس بعد انتخابات التجديد النصفي: “سنرى”، وذلك قبل أن يشيد بسجل ترامب واستعداده للمشاركة في الحملات الانتخابية لدعم المرشحين الجمهوريين.

وفي أحاديث اتسمت بالصراحة – شريطة عدم الكشف عن هويتهم قبيل الانتخابات – أعرب العديد من المشرعين الجمهوريين الخمسة عشر الذين تمت مقابلتهم حول مستقبل نفوذ ترامب، عن اعتقادهم بأن الأيام التي كان يملي فيها النتائج عبر منشورات على منصة “تروث سوشيال” (Truth Social) أو مكالمات هاتفية في وقت متأخر من الليل، قد تكون في طريقها إلى الزوال.

وقال أحد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين: “لا يبدو أن قدرته على الإقناع في تزايد؛ فالرصيد السياسي يُكتسب ويُفقد بالطريقة ذاتها”.

واعتبر أحد النواب الجمهوريين أن الصراع المحتمل على منصب زعيم الأقلية في مجلس النواب سيكون اختباراً مبكراً لمدى تأثير ترامب، قائلاً: “قد يرى البعض أن للرئيس تأثيراً كبيراً على اختيار من سيقود الأقلية، لكن يمكن القول أيضاً إن تأثيره قد تراجع، لأن البعض سيحملونه مسؤولية” أي خسارة.

وأضاف النائب: “سيكون هذا مشهداً مثيراً للاهتمام بعد يوم الانتخابات. لا أحد يتوقع أن يتحمل ترامب أي مسؤولية عن النتائج؛ فإذا لم يتحمل هو المسؤولية، فمن سيتحملها إذن؟”

وهذه ليست المرة الأولى التي يتوقع فيها الجمهوريون أن أيام هيمنة ترامب على الحزب الجمهوري أوشكت على الانتهاء؛ فقد انقلب قطاع عريض من الحزب ضده عقب أحداث اقتحام الكابيتول في السادس من يناير 2021، لكنهم سرعان ما عادوا إلى صفوفه مع استعادته لقوته ونفوذه.

وعلى الرغم من كثرة التذمر – سواء علنًا أو في الجلسات الخاصة – بشأن بعض سياسات ترامب واختياراته للمناصب منذ أدائه اليمين الدستورية لولاية ثانية، إلا أن معظم أعضاء الحزب اصطفوا خلفه؛ ولا يتوقع سوى قلة منهم أن يغير أسلوبه القائم على ممارسة ضغوط مكثفة خلال العامين الأخيرين من ولايته.

ويتوقع العديد من الجمهوريين أن يتدخل ترامب في الانتخابات التمهيدية للكونغرس لعام 2028، وأن يؤدي دورًا بارزًا ومؤثرًا في تحديد مرشح الحزب للرئاسة، فضلاً عن تدخله في التفاصيل اليومية للعمل السياسي في مبنى الكابيتول.

وفي مقابلة معه، قال جون باراسو، المسؤول عن الانضباط الحزبي للأغلبية في مجلس الشيوخ، إن ترامب “سيظل منخرطًا بالكامل… بغض النظر عن النتائج”، مشيدًا بأفكاره التي وصفها بأنها “مبتكرة للغاية” و”مدروسة” فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية.

من جانبه، أشار النائب الجمهوري عن ولاية نيوجيرسي، كريس سميث، في مقابلة معه، إلى أن الأمور “ستكون صعبة” على ترامب إذا خسر الجمهوريون مجلس النواب، لكنه أكد أن نفوذه سيظل قائمًا، قائلاً: “لا يزال يمتلك منصة قوية للتأثير في الرأي العام، وأقول ذلك بمعناه الإيجابي”.

وقال ديفيس إنجل، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن ترامب “هو الزعيم بلا منازع، وأفضل من يوصل الرسائل، والمحفز الذي لا يضاهى للحزب الجمهوري، وهو ملتزم بالحفاظ على الأغلبية الجمهورية في الكونغرس”.

لكن على عكس الهزيمة القاسية التي مني بها الحزب في انتخابات التجديد النصفي عام 2018، فإن تعرض الحزب لخسارة حاسمة هذه المرة سيجعل من ترامب رسميًا “رئيسًا في نهاية ولايته” (بمعنى فقدانه للقدرة على التأثير الفعلي).

وفي حين سيخوض جميع أعضاء مجلس النواب حملات إعادة انتخابهم بينما لا يزال ترامب في منصبه -مواجهين احتمال تعرضهم لتحديات في الانتخابات التمهيدية- فإن ثلث أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الحاليين فقط هم من يواجهون وضعًا مشابهًا.

أما البقية، فسيخوضون انتخابات إعادة انتخابهم في عامي 2030 و2032، أي بعد مغادرة ترامب لمنصبه.

وأشار أحد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى وجود عدد من المرشحين والأعضاء الحاليين المعرضين للخطر، ممن اختلفوا مع ترامب بشأن الصراع مع إيران، معتبرًا ذلك مؤشرًا لما قد يحدث إذا تعرض الجمهوريون لهزيمة قاسية يوم الثلاثاء.

وقال السيناتور: “إنه في مأزق”.

وأضاف نائب جمهوري آخر أنه حتى لو حقق الديمقراطيون أغلبية ضئيلة في مجلس النواب، فإن ترامب “سيظل يتمتع بنفوذ كبير”، لكن المشرّع أشار إلى أن تعرض الحزب الجمهوري لـ “هزيمة ساحقة” سيجعل ترامب “في حاجة إلى مساعدتنا أكثر من حاجتنا نحن إلى مساعدته”.

وأضاف العضو في رسالة نصية: “إذا شهدنا بالفعل ’موجة زرقاء‘ (انتصاراً ديمقراطياً كبيراً)، فستقوم كل لجنة برلمانية بإخضاع ترامب لتحقيقات مكثفة على مدى العامين المقبلين، وسيبدأ الجمهوريون سريعاً في التطلع إلى عام 2028 وما بعده”.

وسيواجه ترامب سلسلة من الاختبارات السريعة عقب انتخابات التجديد النصفي. فمن المتوقع أن يصوّت مجلس النواب على عزل وزير الدفاع بيت هيغسيث، وذلك بُعيد عودة الأعضاء إلى المجلس. وقد ذكر بعض الجمهوريين أنه في حال مُني حزبهم بهزيمة قاسية -وسط استياء واسع النطاق من الحرب مع إيران- فقد ينضم عدد من زملائهم إلى المؤيدين لهذا الإجراء.

كما قد يواجه الرئيس عقبات إذا حاول فرض تمرير مشروع قانون نهائي للإنفاق يعتمد على أصوات حزبه فقط عبر الكونغرس، وذلك قبل أن يتولى الديمقراطيون زمام الأمور في أي من المجلسين؛ وهو ما سيقضي على أي فرصة لتمرير تشريعات حزبية، مثل مشروع قانون الانتخابات المعروف باسم “قانون إنقاذ أمريكا” (SAVE America Act) .

يُذكر أن الجمهوريين واجهوا بالفعل صعوبات في تمرير مثل هذه الإجراءات، كما أن المشرّعين الجمهوريين الذين خسروا مقاعدهم في الانتخابات لن يجدوا سبباً يدفعهم لدعم هذه المشاريع وهم في طريقهم لمغادرة مناصبهم.

ويراقب الجمهوريون في مجلس النواب، على وجه الخصوص، ما إذا كان ترامب سيتدخل في سباقات قيادة الحزب الجمهوري التي ستُحسم في الأسبوع التالي للانتخابات.

ومن المتوقع أن يشهد سباق اختيار زعيم الأقلية (في حال خسر الجمهوريون الأغلبية) منافسة بين زعيم الأغلبية الحالي في مجلس النواب، ستيف سكاليس، ورئيس اللجنة القضائية، جيم جوردان (عن ولاية أوهايو).

ومع ذلك، يرى العديد من المشرعين الجمهوريين أن رئيس المجلس الحالي، مايك جونسون، قد يظل في منصبه كأبرز شخصية جمهورية في المجلس، إذا ما رغب ترامب في ذلك.

ونظراً لأن كلاً من جوردان وسكاليس يُعدان من الحلفاء المقربين لترامب، فإن معظم الجمهوريين يشكون في أن يختار ترامب أحدهما على حساب الآخر.

وفي مقابلة أجريت معه، قال جوردان: “بالتأكيد، يتمتع رئيس الولايات المتحدة بنفوذ، وأعتقد أنه سيستمر في ممارسة هذا النفوذ”.

أما في مجلس الشيوخ، فيتساءل المحافظون في أحاديثهم الخاصة عما إذا كان ترامب سيُحمّل زعيم الأغلبية في المجلس، جون ثون، مسؤولية خسارة الجمهوريين للسيطرة على المجلس.

وكان ترامب قد أثار شكوكاً حول قيادة ثون خلال الصيف، معرباً عن استيائه من فشل مجلس الشيوخ في اتخاذ إجراء بشأن مشروع قانون الانتخابات. لكنه عاد مؤخراً ودافع علناً عن ثون خلال مؤتمر الحزب في سبتمبر.

ويتوقع العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين أن يحتفظ ثون بمنصبه، حتى لو اتخذ ترامب موقفاً معارضاً له. ورغم أن السيناتور ريك سكوت (جمهوري من ولاية فلوريدا) أبدى استياءه من طريقة إدارة مجلس الشيوخ، إلا أنه أكد مراراً أنه لن يترشح لمنصب الزعامة، كما رفض توجيه انتقادات لثون.

وفي حين تكهن بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في أحاديث خاصة حول ما إذا كان السيناتور مايك لي (جمهوري من ولاية يوتا) يطمح لتولي منصب قيادي، إلا أن قلة فقط يعتقدون أنه مهتم بذلك فعلياً.

وقال أحد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إن انقلاب ترامب على ثون “لن يؤدي بالتأكيد” إلى خسارة ثون لسباق القيادة، مؤكداً أنه “من المؤكد تماماً” أن ثون سيحتفظ بمنصبه حتى لو أبدى ترامب اعتراضاً عليه.

ومن جانبه، قال السيناتور بيرني مورينو (جمهوري من ولاية أوهايو) -المرشح لتولي إدارة الذراع الانتخابية للحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ خلال الدورة البرلمانية المقبلة- تعليقاً على وضع ثون: “لا أعتقد أن هناك حركة تمرد ضده”.

كما يحظى ثون بدعم جون باراسو، الذي يشغل المرتبة الثانية في قيادة الحزب الجمهوري بالمجلس. ورداً على سؤال حول التكهنات بأن ترامب قد ينقلب على ثون، قال باراسو: “سيُعاد انتخابه زعيماً”.

Exit mobile version