ترجمة: رؤية نيوز

يبدو أن شهر يونيو 2025 سيكون شهرًا هامًا لمستثمري تيسلا (TSLA).

انخفضت أسهم الشركة بأكثر من 15% حتى الآن في عام 2025، على الرغم من تعافيها بنسبة تقارب 60% من أدنى مستوى لها منذ بداية العام، وقد نتجت عمليات البيع المكثفة عن انخفاض مبيعات السيارات في أوروبا وأسواق رئيسية أخرى، بالإضافة إلى عوامل سلبية أخرى.

لكن الأمور تبدلت بسرعة؛ فقد قفز سهم تيسلا بأكثر من 40% في الشهر الماضي فقط، ويعود ذلك في الغالب إلى حماس المستثمرين لإطلاق سيارة الأجرة الآلية في أوستن، تكساس.

وقد أكد الرئيس التنفيذي إيلون ماسك مؤخرًا أن خدمة النقل ذاتية القيادة ستبدأ بنهاية يونيو، وقد أعاد هذا الخبر التفاؤل إلى السهم.

ومع تزايد التوقعات وتركيز الأضواء على قدرة تيسلا على تحقيق النجاح، يلوح سؤالٌ هامٌّ: هل سيكون إطلاق سيارات الأجرة الآلية هو الحافز الذي يدفع السهم إلى آفاقٍ جديدة، أم سيكون اختبارًا آخر لصبر المساهمين على المدى الطويل؟ لنكتشف ذلك.

النتائج المالية لشركة تيسلا لعام 2025

تُقدّر قيمة تيسلا (TSLA) بحوالي 1.1 تريليون دولار أمريكي، وتُصمّم وتصنّع المركبات الكهربائية، وأنظمة تخزين الطاقة، وتقنيات الأتمتة المتقدمة.

وفي 22 أبريل 2025، أعلنت تيسلا عن أرباحها للربع الأول، كاشفةً عن وضعٍ قاتم، حيث بلغ ربح السهم المعدّل 0.27 دولار أمريكي، بانخفاضٍ قدره 40% على أساسٍ سنوي.

وانخفض إجمالي الإيرادات للربع بنسبة 9% على أساسٍ سنويّ ليصل إلى 19.3 مليار دولار أمريكي، مع انخفاض تسليمات المركبات وانخفاض متوسط ​​أسعار البيع بسبب التحديثات المستمرة لطرازات موديل Y في جميع المصانع.

أقرّ الرئيس التنفيذي إيلون ماسك بالتحديات على المدى القريب، وصرح للمستثمرين: “نحن نركز على توسيع نطاق التقنيات الجديدة والاستعداد لعصر القيادة الذاتية القادم”، مؤكدًا التزام الشركة بالابتكار رغم التقلبات الأخيرة.

كما انخفض الدخل التشغيلي بنسبة 66% عن العام السابق، مما أدى إلى انكماش هوامش الربح إلى 2.1% فقط، حيث استثمرت تسلا بكثافة في الذكاء الاصطناعي والبحث والتطوير، حتى مع استفادتها من تحسن إجمالي الربح في أعمال توليد وتخزين الطاقة.

كان التدفق النقدي نقطة إيجابية؛ فقد حققت تسلا تدفقًا نقديًا حرًا قدره 664 مليون دولار، مما رفع صافي النقد وما يعادله في نهاية الربع إلى ما يقرب من 37 مليار دولار.

محفزات النمو الرئيسية تُحرك المرحلة القادمة لشركة تسلا

يتمثل المحفز الأكثر إلحاحًا في الإطلاق التجريبي لخدمة سيارات الأجرة الآلية من تسلا في أوستن، والتي أكد إيلون ماسك أنها ستبدأ بحوالي 10 مركبات بحلول 30 يونيو.

وإذا نجح هذا الإطلاق الأولي، تهدف تسلا إلى توسيع نطاق الخدمة بسرعة، مع خطط لإطلاق آلاف المركبات ذاتية القيادة وإطلاق أوسع لمركبة Cybercab المصممة خصيصًا في عام 2026.

يُعد هذا التوقيت مناسبًا، حيث خففت الجهات التنظيمية الأمريكية مؤخرًا متطلبات الإبلاغ عن الحوادث لأنظمة القيادة الذاتية من المستوى 2، وهو تحول يعود بالنفع المباشر على تسلا ويمكن أن يساعد الشركة في الحفاظ على سجل سلامة أكثر نقاءً مع تعمقها في مجال القيادة الذاتية.

على صعيد آخر، ينتقل روبوت تسلا “أوبتيموس” الشبيه بالبشر من مرحلة النموذج الأولي إلى مرحلة الإنتاج هذا العام، حيث يقوم أوبتيموس بالفعل بمهام متكررة داخل مصانع تسلا، ومن المتوقع أن يصل إنتاجه إلى 5000 وحدة بحلول نهاية عام 2025، مع استهداف النشر التجاري في أواخر عام 2026 إذا تم تحقيق أهداف التوسع.

طرح ماسك فكرة أن سيارة أوبتيموس قد تُحقق تريليونات الدولارات من الإيرادات المستقبلية، مما يجعلها عامل تغيير محتمل لنموذج أعمال تيسلا على المدى الطويل.

رأي وول ستريت

يجمع رأي وول ستريت تجاه تيسلا مع دخولها النصف الثاني من عام 2025 بين التفاؤل الحذر، ويتوقع المحللون أن تبلغ أرباح السهم الواحد 0.29 دولار للربع الحالي المنتهي في يونيو 2025، بانخفاض عن 0.42 دولار في الربع نفسه من العام الماضي، بانخفاض متوقع بنسبة 31% تقريبًا على أساس سنوي.

وبناءً على التوقعات، تشير التقديرات الإجماعية إلى أن أرباح السهم الواحد لعام 2025 بأكمله ستبلغ 1.37 دولار، بانخفاض حاد عن 2.04 دولار في العام الماضي، قبل أن ترتفع إلى 2.41 دولار في عام 2026، وهو ما يُمثل نموًا قويًا بنسبة 76% مع تزايد طرح منتجات جديدة مثل سيارات الأجرة الآلية والسيارات الكهربائية بأسعار معقولة.

وعلى الرغم من ابتكارات تيسلا التي تصدرت عناوين الصحف، لا يزال مجتمع المحللين مُهملًا إلى حد كبير. من بين 41 محللاً يغطون أسهم TSLA، يُجمع المحللون على توصية “الاحتفاظ”، بمتوسط ​​سعر أقل من سعر التداول الحالي.

الخلاصة

مع اقتراب 30 يونيو، يُمثل إطلاق سيارة الأجرة الآلية من تيسلا في أوستن لحظةً حاسمةً للسهم.

فإذا سارت الأمور على ما يُرام، فقد يُعزز ذلك السهم ويدعم مكاسبه الأخيرة. ومع ذلك، في حال وجود مشاكل، فقد تُواجه الأسهم صعوبةً في البقاء واقفةً.

وبالنظر إلى نظرة وول ستريت الحذرة وخطط تيسلا الطموحة، من المُرجح أن نشهد تداولاتٍ غير مُستقرة مع لحظات من التفاؤل مع تحقيق الأهداف الرئيسية. في الوقت الحالي، الأمر أشبه بلعبة انتظار، لذا يُرجى تسجيل ذلك في مذكراتكم.

ترجمة: رؤية نيوز

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى عدم إحراز تقدم في مفاوضات التجارة الحالية

وكتب في منشور على موقع “تروث سوشيال” صباح الجمعة: “إن حواجزهم التجارية الجبارة، وضرائب القيمة المضافة، والعقوبات التجارية السخيفة على الشركات، والحواجز التجارية غير النقدية، والتلاعب النقدي، والدعاوى القضائية غير العادلة وغير المبررة ضد الشركات الأمريكية، وغيرها، أدت إلى عجز تجاري مع الولايات المتحدة يتجاوز 250 مليون دولار سنويًا، وهو رقم غير مقبول على الإطلاق”.

وكتب ترامب: “مناقشاتنا معهم لا تُسفر عن أي نتيجة!”. “لذلك، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، اعتبارًا من 1 يونيو 2025”.

ولكن في وقت لاحق من يوم الجمعة، وخلال توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي، صعّد ترامب رسالته إلى الاتحاد الأوروبي، قائلًا: “لا أبحث عن اتفاق. لقد حددنا الاتفاق – إنه بنسبة 50%”.

وفتح ترامب الباب أمام تأجيل الموعد النهائي المحدد في الأول من يونيو ، قائلاً: “إذا تقدم أحدٌ وأراد بناء مصنع هنا، يُمكنني التحدث معه بشأن تأجيله قليلاً”.

وبعد مكالمة هاتفية مع الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون غرير، ووزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، قال ماروش شيفتشوفيتش، المفوض الأوروبي للتجارة، إن أي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يجب أن يقوم على “الاحترام المتبادل، لا على التهديدات”.

وكتب في منشور يوم الجمعة: “الاتحاد الأوروبي ملتزمٌ تمامًا، وملتزمٌ بتأمين اتفاقٍ يُرضي الطرفين”، مضيفًا أن المفوضية الأوروبية “على استعداد للعمل بحسن نية”.

وقال: “نحن على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصالحنا”.

وبعد وقت قصير من نشر ترامب لمنشوره على موقع “تروث سوشيال” صباح الجمعة، صرّح وزير الخزانة سكوت بيسنت في مقابلة مع قناة فوكس نيوز بأن “مقترحات الاتحاد الأوروبي لم تكن بنفس جودة ما رأيناه من شركائنا التجاريين المهمين الآخرين”.

وقال بيسنت: “لن أتفاوض على التلفاز، لكنني آمل أن يُشعل هذا حماسًا في ظل الاتحاد الأوروبي”، مضيفًا أن “الاتحاد الأوروبي يُعاني من مشكلة في العمل الجماعي”.

انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسية الثلاثة بشكل حاد بعد منشور ترامب: فانخفض مؤشر ستوكس 600 القياسي بنسبة 1.7%، وانخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 2.4%، وانخفض مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 2.2%. وانخفض مؤشر فوتسي اللندني بنسبة 1%. كما تراجعت الأسهم الأمريكية، حيث افتتح مؤشر داو جونز منخفضًا بمقدار 480 نقطة، أي بنسبة 1.15%.

في حين ارتفعت أسعار الأسهم بعد أن صرّح بيسنت في مقابلة تلفزيونية مع بلومبرغ يوم الجمعة بأنه يتوقع أن يجتمع ممثلو التجارة الأمريكيين شخصيًا مع المسؤولين الصينيين مرة أخرى لمواصلة المفاوضات التجارية بعد توقف مؤقت في معدلات الرسوم الجمركية المرتفعة.

وتزيد الرسوم الجمركية التي يفكر ترامب في فرضها على الاتحاد الأوروبي عن ضعف حجم الرسوم الجمركية “التبادلية” الأولية البالغة 20% والتي فُرضت لفترة وجيزة في أبريل قبل أن يُوقفها مؤقتًا لإتاحة المجال لمزيد من المفاوضات.

ومن المقرر أن ينتهي التوقف في 9 يوليو. ومنذ ذلك الحين، لم يُعلن عن أي صفقة تجارية سوى مع المملكة المتحدة.

ورفض بيسنت في مقابلة فوكس السابقة الكشف عن الدولة التي قد تكون التالية في إبرام صفقة مع الولايات المتحدة. ومع ذلك، قال إن المحادثات “متقدمة جدًا على الهند”، وأن العديد من الدول الآسيوية قدمت “صفقات جيدة جدًا”.

وقال: “هناك 18 شريكًا تجاريًا مهمًا، وأعتقد أنه باستثناء الاتحاد الأوروبي، فإن معظمهم يتفاوضون بحسن نية”. في وقت لاحق من مقابلة بلومبيرغ، قال إنه يعتقد أنه “خلال الأسبوعين المقبلين، سنعلن عن عدة صفقات كبيرة”.

تحفظات ترامب على الاتحاد الأوروبي

وكما أوضح في منشوره على موقع “تروث سوشيال”، يُبدي الرئيس انزعاجه بشكل خاص من “الحواجز التجارية غير النقدية”، كما وصفها مرارًا وتكرارًا؛ بالإضافة إلى الدول أو الكتل التجارية التي تُعاني من عجز تجاري مع الولايات المتحدة.

يحدث هذا العجز عندما تشتري الولايات المتحدة من شريك تجاري آخر أكثر مما تشتريه تلك الدولة من الولايات المتحدة.

ففي العام الماضي، بلغ عجز الولايات المتحدة التجاري مع الاتحاد الأوروبي 236 مليار دولار، وفقًا لبيانات وزارة التجارة الأمريكية. وهذا أعلى من الأرقام التي ذكرها ترامب.

وفيما يتعلق بالحواجز التجارية غير النقدية، انتقد ترامب الاتحاد الأوروبي لفرضه ضرائب القيمة المضافة (VATs) وضرائب الخدمات الرقمية (DSTs).

أما ضرائب القيمة المضافة هي ضرائب استهلاك تُحسب بحيث يدفع المستهلكون جميع الضرائب التي دخلت في تصنيع المنتج النهائي الذي يشترونه. ومع ذلك، عندما يُصدر الاتحاد الأوروبي سلعًا إلى الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تُعفى من ضريبة القيمة المضافة. في غضون ذلك، عندما تُصدّر الولايات المتحدة سلعًا إلى الاتحاد الأوروبي، تُفرض ضريبة القيمة المضافة على هذه السلع.

وتُفرض ضريبة الخدمات الرقمية (DST) ضريبة على إجمالي الإيرادات التي تُحصّلها الشركات الإلكترونية من تقديم الخدمات للمستخدمين، ويحقّ للدول التي تُطبّق ضريبة الخدمات الرقمية فرض ضريبة على جميع الإيرادات التي تُحصّلها الشركات الكبرى العاملة عبر الإنترنت، حتى لو كانت أعمالها غير مُربحة. ويشمل ذلك ما تُحصّله هذه الشركات من بيع البيانات والإعلانات، بالإضافة إلى المدفوعات التي تتلقّاها مقابل الاشتراكات والبرامج وغيرها من الخدمات الإلكترونية التي يدفع المستخدمون ثمنها.

تتأثر الشركات الأمريكية، وتحديدًا شركات التكنولوجيا الكبرى مثل ميتا وآبل وجوجل وأمازون ومايكروسوفت، بشكل غير متناسب برسوم الخدمات الرقمية، وفقًا لتقرير نشرته العام الماضي دائرة أبحاث الكونغرس، وهي هيئة غير حزبية.

رد دول الاتحاد الأوروبي

في وقت سابق من هذا الشهر، استعرض الاتحاد الأوروبي خطة تعريفات جمركية انتقامية بقيمة تقارب 108 مليارات دولار “تغطي مجموعة واسعة من المنتجات الصناعية والزراعية” في حال فشل المحادثات مع الولايات المتحدة، وفقًا لبيان نشرته المفوضية الأوروبية في 8 مايو.

كما صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان منفصل في ذلك اليوم أن الاتحاد الأوروبي قدم عرضًا تعريفيًا “صفر مقابل صفر” ويعمل على إيجاد حل مفيد للطرفين. “ولكن إذا فشلت المفاوضات، فسنتحرك أيضًا”.

وقالت: “بعبارة أخرى، جميع الأدوات والخيارات تبقى مطروحة”.

ووصف رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن تهديد ترامب بأنه “مخيب للآمال للغاية”، وذلك في بيان نُشر على موقع X يوم الجمعة. رحّبتُ بتعليق الرسوم الجمركية حتى أوائل يوليو لإتاحة المجال لاستمرار المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وللتوصل إلى نتيجة متفق عليها، إن أمكن.

ودحض ادعاء بيسنت بأن الاتحاد الأوروبي لا يتفاوض بحسن نية، مضيفًا أن “الرسوم الجمركية بالمستوى المقترح لن تؤدي فقط إلى ارتفاع الأسعار، بل ستلحق ضررًا بالغًا بإحدى أكثر العلاقات التجارية حيويةً وأهميةً في العالم، فضلًا عن تعطيل التجارة العالمية على نطاق أوسع”.

وقال وزير التجارة الفرنسي لوران سان مارتن في منشور يوم الجمعة على موقع X إن تهديدات ترامب “لا تُجدي نفعًا على الإطلاق خلال فترة المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة”.

وقال في منشور ترجمته CNN: “نتمسك بنفس الموقف: خفض التصعيد، لكننا مستعدون للرد”.

إعادة إشعال الحرب التجارية

جاءت تعليقات ترامب بعد منشور آخر متعلق بالتجارة على موقع Truth Social هدد فيه بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على شركة Apple إذا استمرت في تصنيع هواتف iPhone في الخارج.

التقى الرئيس بالرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، في وقت سابق من هذا الأسبوع، وكذلك خلال زيارته إلى الشرق الأوسط في الأسبوع الذي سبقه.

وصرح بيسنت لشبكة فوكس نيوز يوم الجمعة بأنه تحدث أيضًا مع كوك، وأن المحادثات سارت على ما يرام. لذا، ليس من الواضح ما الذي دفع ترامب إلى تصعيد الحرب التجارية صباح اليوم.

وكان كوك قد صرّح سابقًا بأن آبل ستنقل إنتاج هواتف آيفون للولايات المتحدة من الصين إلى الهند لدفع رسوم جمركية أقل، إلا أن ترامب أعرب الأسبوع الماضي ويوم الجمعة عن استيائه من عدم تصنيع آبل لهواتف آيفون في الولايات المتحدة.

ترجمة: رؤية نيوز

أصدر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، يوم الجمعة، أوامر أكثر صرامةً للصحفيين الذين يُسمح لهم بدخول مبنى البنتاغون، في ظل فرض إدارة ترامب مزيدًا من القيود على الصحافة.

صرح هيجسيث في مذكرة بأن القواعد الجديدة تحظر على الصحفيين المعتمدين دخول معظم مقر وزارة الدفاع في أرلينغتون، فرجينيا، دون موافقة رسمية ومرافقة.

ووصف هيجسيث حماية معلومات الاستخبارات الوطنية السرية والمعلومات الحساسة غير السرية المتعلقة بأمن العمليات بأنها “ضرورة لا تتزعزع للوزارة”.

وقال الوزير: “بينما تظل الوزارة ملتزمة بالشفافية، فإنها ملزمة بنفس القدر بحماية [معلومات الأمن القومي السرية] والمعلومات الحساسة – التي قد يؤدي الكشف عنها دون تصريح إلى تعريض حياة أفراد الخدمة الأمريكية للخطر”.

وسيُلزم أمر هيجسيث قريبًا أعضاء السلك الصحفي في البنتاغون بتوقيع نموذج يُقرّ بمسؤوليتهم عن حماية الاستخبارات الوطنية والمعلومات الحساسة، كما سيُمنح الصحفيون أيضًا شارات جديدة تُعرّفهم بوضوح كصحفيين.

وجاء في المذكرة: “نتوقع أيضًا إعلانًا وشيكًا عن تدابير أمنية إضافية وتشديد الرقابة على إصدار [أوراق الاعتماد]”. “سيؤدي عدم امتثال أي صحفي مقيم أو زائر لهذه التدابير الرقابية إلى مزيد من القيود، وربما إلغاء أوراق اعتماده الصحفية”.

وقالت رابطة صحافة البنتاغون، وهي منظمة عضوية تُمثل السلك الصحفي الذي يُغطي أخبار الجيش الأمريكي، إن القواعد الجديدة تُمثل على ما يبدو “هجومًا مباشرًا على حرية الصحافة”.

وقالت الرابطة في بيان: “يُزعم أن القرار يستند إلى مخاوف بشأن الأمن التشغيلي”. “لكن سلك صحافة البنتاغون كان قادرًا على الوصول إلى أماكن غير محمية وغير سرية في البنتاغون لعقود، في ظل إدارات جمهورية وديمقراطية، بما في ذلك في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001، دون أي قلق بشأن أمن العمليات من قيادة وزارة الدفاع”.

وخلال الشهر الماضي، أقال البنتاغون ثلاثة مسؤولين بعد إعلانه في مارس عن تحقيق في تسريبات داخل وزارة الدفاع.

كما ألزم البنتاغون وسائل الإعلام العريقة، بما في ذلك نيويورك تايمز، وواشنطن بوست، وبوليتيكو، وإذاعة NPR، وسي إن إن، وإن بي سي نيوز، بإخلاء مكاتبها في المبنى كجزء من نظام تناوب جديد لإدخال وسائل إعلام أخرى، معظمها أكثر وداً لإدارة ترامب، بما في ذلك نيويورك بوست، وبريتبارت، وديلي كولر، وشبكة وان أمريكا الإخبارية.

وأوضحت الوزارة أن نظام التناوب يهدف إلى إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام الأخرى لتغطية أخبار البنتاغون كأعضاء مقيمين في السلك الصحفي.

بالإضافة إلى ذلك، بدأت الإدارة باستخدام اختبارات كشف الكذب للتحقيق في التسريبات غير المصرح بها في الوكالات الفيدرالية، وقيل لبعض مسؤولي وزارة الأمن الداخلي إنهم قد يُفصلون لرفضهم الخضوع لاختبارات كشف الكذب.

وأكد البيت الأبيض أن ترامب لن يتسامح مع التسريبات لوسائل الإعلام، وأنه يجب محاسبة الموظفين الفيدراليين الذين يسربون المواد.

ترجمة: رؤية نيوز

أفادت مصادر لقناة فوكس 2 يوم الأربعاء بأنه تم إيقاف قائد شرطة هامترامك، جميل الطاهري، عن العمل مع صرف راتبه، بعد أكثر من عام بقليل من تعيينه، حيث أدى الطاهري اليمين الدستورية كقائد جديد للشرطة في مايو 2024، بعد خدمته في شرطة نيويورك.

تم إعفاء رئيس شرطة هامترامك، جميل الطاهري، وضابط آخر من الإجازة الإدارية مع بدء التحقيق في مزاعم ارتكاب مخالفات.

ويأتي إيقاف الطاهري عن العمل بعد أن أرسل مُبلّغ مجهول الهوية رسالة بريد إلكتروني مُفصّلة تتضمن ادعاءات إلى كبار المسؤولين في المدينة، بعد إبلاغ شرطة ولاية ميشيغان بتلك المعلومات.

وتصف التفاصيل انتهاكات مُحتملة لسياسة الإدارة والقانون، ولكن لم يتم الكشف عن تفاصيلها، كما أن هناك تداعيات تشمل تورط الطاهري في عفو رئاسي مُحتمل لممول ثري من مدينة نيويورك أُدين بجريمة مالية وكان صديقًا للطاهري.

كذلك يُثير قلق آخر تساؤلات حول تورط الطاهري في تحقيق في تزوير الانتخابات في هامترامك.

شغل الطاهري، البالغ من العمر 42 عامًا، منصب رئيس الشرطة لمدة عام تقريبًا بعد أن اختاره مجلس المدينة في يناير 2024.

وصرح ماكس غاربارينو، مدير مدينة هامترامك، لصحيفة فري برس بأنه والضابط ديفيد أدامتشيك، الذي عُيّن في سبتمبر 2024، في إجازة إدارية، وكشف غاربارينو يوم الأربعاء 21 مايو: “أؤكد أن رئيس الشرطة والضابط قد تم إعفاءهما من الإجازة الإدارية في انتظار نتائج التحقيق”.

وأضاف غاربارينو أن المدينة فتحت تحقيقًا مع الطاهري، وأنه “أُحيل أيضًا إلى جهات إنفاذ قانون خارجية”.

ولم يُدلِ غاربارينو بمزيد من التعليقات على التحقيق، مشيرًا إلى أن سياسة المدينة “تقتضي عدم التعليق على شؤون الموظفين”.

انتشرت مذكرة من أحد موظفي المدينة بين بعض المسؤولين، زعم فيها أن الطاهري تصرف بشكل غير لائق في عدة حالات ربما تكون قد خالفت القانون. ولم يتسن التحقق من صحة ادعاءات المذكرة على الفور.

ويشير جزء من المذكرة إلى مزاعم بأن زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى هامترامك في أكتوبر قد تم تسهيلها من قبل ضابط احتياطي سابق في مقاطعة واين، كان يحاول المساعدة في الحصول على عفو رئاسي لأحد معارف قائد شرطة مدينة نيويورك الأثرياء المُدانين بجرائم مالية.

وقبل توليه منصب قائد شرطة هامترامك، كان الطاهري قائدًا في إدارة شرطة مدينة نيويورك، وقائدًا لمكتب المساواة والشمول في شرطة نيويورك.

ومن جانبه صرح عامر غالب، عمدة هامترامك، لصحيفة فري برس في بيان له بأن الطاهري يعتقد أن إجازته من العمل هي “إجراء انتقامي من مدير المدينة لمعاقبته أحد ضباط الشرطة، وهو صديق مقرب لمدير المدينة”.

وقال غالب: “لم أُبلَغ أنا وأعضاء مجلس المدينة بقرار مدير المدينة قبل اتخاذه”، وأضاف: “وصف رئيس الشرطة (الطاهري) القرار بأنه إجراء انتقامي من مدير المدينة لمعاقبة أحد ضباط الشرطة، وهو صديق مقرب لمدير المدينة. وقال مدير المدينة (غاربارينو) إن هناك بعض الادعاءات ضد مدير الشرطة، والتي أبلغ عنها ذلك الضابط، والتي تحتاج إلى التحقيق، وهو ما ينفيه مدير الشرطة”.

ترجمة: رؤية نيوز

يلقي الرئيس دونالد ترامب أول خطاب تخرج عسكري له منذ عودته إلى منصبه، فمن المقرر أن يلقي الرئيس الجمهوري كلمة أمام دفعة خريجي ويست بوينت صباح السبت.

ألقى ترامب خطاب التخرج في ويست بوينت عام 2020، في ذروة جائحة كوفيد-19.

حثّ الرئيس الخريجين خلالها على “عدم نسيان” الجنود الذين خاضوا حربًا ضد العبودية خلال تصريحاته، التي جاءت في الوقت الذي كانت فيه الأمة تعيد حساباتها بشأن تاريخها العرقي بعد وفاة جورج فلويد في مينيابوليس.

كما أشاد ترامب بتاريخ الأكاديمية العسكرية وخريجيها المشهورين، بمن فيهم دوغلاس ماك آرثر ودوايت د. أيزنهاور، وقد أثار الحفل الذي أقيم قبل خمس سنوات انتقادات واسعة النطاق لأن الأكاديمية العسكرية أجبرت الخريجين، الذين كانوا في منازلهم بسبب كوفيد-19، على العودة إلى منطقة قريبة من بؤرة تفشي الجائحة.

سافر ترامب إلى توسكالوسا، ألاباما، في وقت سابق من هذا الشهر لإلقاء كلمة أمام خريجي جامعة ألاباما.

وقد مُزجت تصريحاته بين خطاب التخرج التقليدي والنصائح، وبين الهجمات السياسية على سلفه جو بايدن، وتأملاته بشأن الرياضيين المتحولين جنسيًا، وأكاذيبه حول انتخابات 2020.

ويوم الجمعة، ألقى نائب الرئيس، جيه دي فانس، كلمة أمام خريجي الأكاديمية البحرية الأمريكية في أنابوليس، ماريلاند.

وقال فانس في تصريحاته إن ترامب يعمل على ضمان نشر الجنود الأمريكيين بأهداف واضحة، بدلًا من “المهام غير المحددة” و”الصراعات المفتوحة” كما في الماضي.

ترجمة: رؤية نيوز

تخلفت عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أيوا، جوني إرنست، الجمهورية، عن منافسها الديمقراطي ناثان سيج، لكنها حافظت على تقدم على مرشحين ديمقراطيين محتملين آخرين في استطلاع جديد لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2026.

تتوقف فرص الديمقراطيين في استعادة مجلس الشيوخ عام 2026 على قدرتهم على المنافسة في الولايات التي فاز بها الرئيس دونالد ترامب بفارق كبير في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

تُعدّ المقاعد التي يسيطر عليها الجمهوريون في ولاية مين، التي خسرها ترامب، ونورث كارولاينا، التي فاز بها بفارق ثلاث نقاط فقط، من الأهداف الأكثر ترجيحًا للديمقراطيين.

ولكن باستثناء هاتين الولايتين، لا توجد فرص واضحة لتغيير مسار مقعد في مجلس الشيوخ في انتخابات التجديد النصفي، وهذا يعني أن الديمقراطيين سيضطرون إلى التنافس في ولايات مثل ألاسكا، وفلوريدا، وأيوا، وأوهايو، وتكساس للفوز بالسيطرة على مجلس الشيوخ.

وفي حين أن استطلاعات الرأي الأخرى في ولاية أيوا غير علنية، فإن هذا الاستطلاع المبكر يُلقي نظرةً محتملةً على مدى التنافس المُحتمل في السباق. مع ذلك، حذّر الخبراء من أن الاستطلاع ليس حاسمًا، ووصفه رئيس الحزب الجمهوري في ولاية أيوا، جيف كوفمان، في تصريحٍ لمجلة نيوزويك بأنه “مُضحك”.

وسأل استطلاع “بيانات من أجل التقدم” ناخبي ولاية أيوا عمن سيدعمون في مُنافساتٍ افتراضية عام 2026، شمل الاستطلاع 779 ناخبًا مُحتملًا في الفترة من 7 إلى 12 مايو 2025، بهامش خطأ يزيد أو ينقص أربع نقاط مئوية.

ووجدت المُستطلَعة أن إرنست تقدّم على كلٍّ من المُنافسين بفارق خمس إلى ست نقاط في المُنافسات الأولية، حيث قال 10% من المُستجيبين إنهم لم يُحسموا أمرهم. ولكن عندما اطّلعت المُستطلَعات على السير الذاتية للمرشحين الديمقراطيين، سجّل سيج تقدّمًا طفيفًا على إرنست.

وأظهر الاستطلاع أن سيج يتقدّم بنقطتين على إرنست (47% مقابل 45%) بعد قراءة سيرته الذاتية.

كان أداء إرنست أفضل من غيره من المرشحين الديمقراطيين المحتملين.

كما تخلفت جاكي نوريس، رئيسة مجلس مدارس دي موين العامة، عن إرنست بست نقاط (44% مقابل 50%). وتخلف ممثل الولاية جيه. دي. شولتن عن السيناتور الحالي بست نقاط (43% مقابل 49%)، بينما تخلف سيناتور الولاية زاك والز بعشر نقاط (42% مقابل 52%).

وحتى الآن، لم يعلن سيج رسميًا عن ترشحه لمجلس الشيوخ سوى مرة واحدة.

ومن جانبها صرحت راشيل باين كوفيلد، الأستاذة والرئيسة المشاركة لقسم العلوم السياسية بجامعة دريك، لمجلة نيوزويك أن استطلاعات الرأي لا تُعطي أي نتيجة “نهائية” حول السباق، وأن هناك تاريخًا من المبالغة في تقدير الديمقراطيين في أيوا من خلال استطلاعات الرأي.

وقالت إن تقدم سيج قد يكون “نتيجةً لعينة من الاستطلاعات”. ومع ذلك، قالت إن السباق قد يصبح تنافسيًا قبل نوفمبر المقبل.

وفي حين أن لدى إرنست عوامل تُصب في مصلحتها، مثل توليها المنصب ودعم الحزب الجمهوري في الولاية، فإن كونها انتخابات منتصف المدة لصالح ترامب قد تُعزز موقف الديمقراطيين، وقالت كوفيلد إن السباق سيكون على الأرجح أحد أغلى سباقات مجلس الشيوخ في البلاد.

وأضافت: “الديمقراطيون مُفعَمون بالحيوية. أما ديمقراطيو أيوا، فهم مُحبطون ويتطلعون جاهدين إلى التعبئة لمقاومة دونالد ترامب واستعادة السيطرة على مجلس واحد على الأقل من مجلسي الكونغرس، لذا قد نرى طاقة متجددة في الجانب الديمقراطي”.

وأضافت كوفيلد أن سايج قد تُضفي “روحًا غير واشنطنية” قد تجذب الناخبين في الحملة الانتخابية. وأشارت إرنست إلى أنها تُخطط للترشح مرة أخرى، لكنها لم تُطلق حملتها رسميًا. وأضافت كوفيلد أنه إذا غيّرت إرنست رأيها، فقد يكون ذلك أيضًا عاملًا رئيسيًا في مدى تنافسية هذا السباق.

قد تُمثل أيوا صعودًا صعبًا للديمقراطيين.

وعلى الرغم من أنها صوّتت للرئيس السابق باراك أوباما مرتين، إلا أن الرئيس دونالد ترامب فاز بها بسهولة في كلٍّ من ترشحاته الرئاسية الثلاث، حيث تحولت الولاية بسرعة نحو الجمهوريين. فاز ترامب بالولاية بأكثر من 13 نقطة في نوفمبر الماضي.

ووفقًا لكوفيلد، اتجهت الولاية نحو اليمين لعدة أسباب، فبالإضافة إلى التوجهات الوطنية للناخبين البيض من الطبقة العاملة نحو الحزب الجمهوري، لم يُعطِ الحزب الأولوية للقضايا التي “تُحرك الحياة السياسية في أماكن مثل آيوا”.

وقالت: “هناك الكثير من الناس الذين يشعرون وكأن الحزب الديمقراطي لا يتحدث باسمهم، ولا يهتم بهم، وربما لا يُحبهم كثيرًا”، وأضافت: “هناك مشكلة تتعلق بالهوية الوطنية للديمقراطيين. وأعتقد أيضًا أن هناك مشكلة تتعلق بالولاية بالنسبة للديمقراطيين”.

وصرح تيموثي هاجل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة آيوا، لمجلة نيوزويك أن استطلاعات الرأي “على اليسار السياسي” ولا تُشير إلى الأوزان الديموغرافية.

ومع ذلك، من المفيد أحيانًا الحصول على مؤشرات مبكرة لأداء المرشح أو شاغل المنصب، كما قال”في عام ٢٠٢٤، شهدنا بعض المرشحين الجمهوريين الحاليين في ولاية أيوا يواجهون تحديات من اليمين. قد يؤدي ذلك إلى الإضرار بالمرشح في الانتخابات العامة إذا استطاع الخصم في الانتخابات التمهيدية الإضرار به أو إضعافه، أو إذا قرر ناخبو حزبه دعم مرشح حزبهم.”

ومع ذلك، قال إن سكان أيوا يميلون إلى تفضيل المرشحين الحاليين، وأضاف: “كما أن تفوق الجمهوريين في تسجيل الناخبين يجعل فوز الديمقراطيين “صعبًا، ولكنه ليس مستحيلًا”.

وأضاف أنهم سيحتاجون إلى إيجاد “مرشحين جادين وكسب” أصوات الناخبين غير المنتمين لأي حزب، والذين يهتمون بشكل رئيسي بقضايا مثل الاقتصاد والرعاية الصحية.

وأضاف: “أما بالنسبة لساج، فخدمته العسكرية جيدة، وخبرته الإذاعية تشير إلى أنه سيكون قادرًا على التواصل بشكل جيد، وخبرته في مجال الأعمال تعني أنه من المرجح أن يكون قادرًا على التحدث عن قضايا الحياة اليومية. ومع ذلك، فمن المرجح ألا يكون ذلك كافيًا للتغلب على خبرة إرنست وشغله للمنصب.

فهو شخصية غير معروفة نسبيًا، ولا يملك خبرة انتخابية، مما سيجعل من الصعب جدًا عليه التنافس مع إرنست”.

فازت إرنست بإعادة انتخابها بفارق يزيد عن ست نقاط في عام 2020، وتفوقت على العديد من استطلاعات الرأي التي أظهرت تقدم الديمقراطية تيريزا غرينفيلد في المرحلة الأخيرة قبل يوم الانتخابات.

ولا يرى خبراء التنبؤات أن سباق مجلس الشيوخ في ولاية أيوا تنافسي بشكل خاص، يُصنّفه تقرير كوك السياسي بأنه جمهوري قوي، ويُصنّفه موقع ساباتو “كرة الكريستال” بأنه جمهوري آمن.

ومن جانبه صرّح جيف كوفمان، رئيس الحزب الجمهوري في ولاية أيوا، لمجلة نيوزويك: “هذا الأمر أكثر إضحاكًا من آخر استطلاع رأي زائف حاول الترويج لفوز ديمقراطي في أيوا. اسألوا آن سيلزر كيف كانت نتائجها المشوّهة لكامالا هاريس؟”.

وصرّح ناثان سيج، المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ولاية أيوا، لصحيفة “غازيت” في سيدار رابيدز: “أنا هنا أحاول إيصال صوت أفراد الطبقة العاملة إلى واشنطن، والنضال من أجلهم من أجل حياة أفضل، بدلًا من محاولة البقاء على قيد الحياة يوميًا. أحاول حقًا أن أجعل سكان أيوا يزدهرون.”

كما صرّح نيك بوليا، المتحدث باسم اللجنة الوطنية الجمهورية لمجلس الشيوخ، لصحيفة “ذا هيل”: “لا يهم أيّ ديمقراطي متطرف سيُرشّح في انتخاباتهم التمهيدية الفوضوية، لأن سكان أيوا سيعيدون انتخاب السيناتور جوني إرنست لمواصلة النضال من أجلهم في عام 2026.”

وقد يُعلن مرشحون آخرون عن ترشحهم خلال العام المقبل تقريبًا، حيث ستُشير المزيد من استطلاعات الرأي إلى مدى تنافسية السباق، تُجرى الانتخابات التمهيدية في ولاية أيوا في 2 يونيو 2026، والانتخابات العامة في 3 نوفمبر 2026.

ويضع الديمقراطيون ولايتي مين ونورث كارولاينا على رأس أولوياتهم، بالإضافة إلى الدفاع عن مقاعد في ولايتي جورجيا وميشيغان، حيث سيتقاعد السيناتور غاري بيترز.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن سباق مجلس الشيوخ في تكساس قد يُصبح تنافسيًا، على الرغم من أن الولاية أثبتت صعوبة وصول الديمقراطيين إليها.

ترجمة: رؤية نيوز

انخفضت الأسهم الأمريكية، لكنها تراجعت عن أدنى مستوياتها في الجلسة التي بلغتها سابقًا، بعد أن وجه الرئيس دونالد ترامب تهديدات جديدة بفرض رسوم جمركية على شركة آبل، المُصنّعة لأجهزة آيفون، والاتحاد الأوروبي.

وصرح ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بأن آبل ستضطر لدفع رسوم جمركية بنسبة 25% إذا لم تُصنع الهواتف المباعة في البلاد في الولايات المتحدة، وهذه هي المرة الأولى التي يذكر فيها ترامب شركةً مُحددة عند فرض الضرائب، وقد انخفضت أسهم آبل بنسبة 2.7%.

كما أوصى الرئيس بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، اعتبارًا من 1 يونيو، وقال في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إن الاتحاد الأوروبي “كان من الصعب جدًا التعامل معه”، وأضاف: “محادثاتنا معهم لا تُسفر عن أي نتيجة!”.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.25%، أي ما يعادل 106.24 نقطة، ليصل إلى 41,752.85 نقطة، كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.32%، أو 18.45 نقطة، ليصل إلى 5,823.56 نقطة؛ وانخفض مؤشر ناسداك، الذي يزخر بأسهم التكنولوجيا، بنسبة 0.55%، أو 103.22 نقطة، ليصل إلى 18,822.51 نقطة، وتتجه المؤشرات الثلاثة لتسجيل خسارة أسبوعية.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.513%.

وتراجعت المؤشرات عن أدنى مستوياتها خلال الجلسة، في الوقت الذي يحاول فيه المستثمرون استيعاب مدى جدية تهديدات ترامب الجديدة بفرض رسوم جمركية.

وقال كبير الاقتصاديين الأوروبيين في كابيتال إيكونوميكس، أندرو كينينجهام، في مذكرة: “قد يتبين أن تهديد الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% اعتبارًا من 1 يونيو مجرد تكتيك تفاوضي، ومن غير المرجح أن يؤدي إلى استقرار الرسوم الجمركية على المدى الطويل”.

وفي هذه الأثناء، يدرس مجلس الشيوخ مشروع قانون الضرائب المقترح بعد أن أقرّ مجلس النواب بفارق ضئيل نسخته من التشريع الذي أطلق عليه ترامب اسم “مشروع القانون الكبير الجميل”.

يخشى المستثمرون من أن يؤدي مشروع القانون، الذي يتجاوز عدد صفحاته ألف صفحة، إلى عجز أكبر بكثير. ولتغطية الإنفاق، ستضطر الحكومة إلى إصدار المزيد من الديون، مما سيُخفّض أسعار سندات الخزانة ويرفع أسعار الفائدة. تتحرك أسعار الديون في الاتجاه المعاكس لعوائدها.

بلغ عائد سندات الخزانة لأجل 30 عامًا أعلى مستوى له عند 5.161%، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2023، بينما تجاوز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات في مرحلة ما 4.6%، تراجع كلا العائدين عن أعلى مستوياتهما، لكنهما لا يزالان مرتفعين، مما يُبقي الضغط على الأسهم.

أخبار الشركات

أصدرت شركة ديكرز أوتدور توقعات أقل من المتوقع للربع الحالي. وانخفضت أسهمها بنسبة 19.5%. ارتفعت أسهم شركات الطاقة النووية، مثل كونستليشن إنرجي وكاميكو ونيوسكيل، بعد أن أفادت رويترز، نقلاً عن مصادر، بأن ترامب سيوقع أوامر لتعزيز الطاقة النووية يوم الجمعة.

وارتفعت أسهم كونستليشن إنرجي بنسبة 3% تقريبًا، وكاميكو بنحو 10%، ونيوسكيل بنسبة 16.5%.

سحبت شركة روس ستورز توقعاتها للعام بأكمله، قائلةً إنها تتوقع ضغوطًا على ربحيتها إذا ظلت الرسوم الجمركية عند مستويات مرتفعة، وانخفض سهم شركة التجزئة المُخفّضة بنحو 11%.

وأشارت شركة إنتويت إلى توقعات أكثر استقرارًا، ورفعت توقعات أرباحها للعام بأكمله إلى ما يتجاوز تقديرات السوق، وارتفع سهمها بأكثر من 8%.

وأصدرت أوتوديسك توقعات أعلى من المتوقع للربع الثاني، لكن أسهمها انخفضت فيما يتعلق بالعملات الرقمية.

وتستكشف بنوك أمريكية كبرى، بما في ذلك شركات مملوكة بشكل مشترك من قِبل جي بي مورغان تشيس، وبنك أوف أمريكا، وسيتي غروب، وويلز فارجو، وبنوك تجارية كبيرة أخرى، عملة مستقرة مشتركة لمنافسة قطاع العملات الرقمية، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مصادر.

وعلى صعيد منفصل، أقام ترامب فعالية خاصة مساء الخميس لـ 220 مستثمرًا في العملات الرقمية ممن اشتروا عملته الرقمية، واصطف المتظاهرون على الطريق المؤدي إلى المدخل، احتجاجًا على الفعالية، ووصفوها بأنها جزء من خطة ترامب الفاسدة لإثراء جيوبه وجيوب عائلته.

كما انخفض سعر بيتكوين بنسبة 1.96% ليصل إلى 109,481.50 دولارًا أمريكيًا.

ترجمة: رؤية نيوز

صرّح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بأن الرئيس دونالد ترامب “يمضي قدمًا” في جهوده لإلغاء إعفاء جامعة هارفارد من الضرائب، مما يُفاقم المواجهة البارزة بين الحكومة وإحدى أغنى وأعرق الجامعات في البلاد.

وصرّح بيسنت لقناة بلومبرج التلفزيونية يوم الجمعة بأن هارفارد قد لا تلتزم ببعض القواعد التي تحكم المؤسسات التي تتمتع بالإعفاء الضريبي الفيدرالي، وأضاف: “سنرى ما إذا كانوا يلتزمون بالقواعد. يبدو أن هناك عددًا كبيرًا من المؤسسات التي ربما لم تلتزم بها”.

أثار ترامب إمكانية إلغاء إعفاء هارفارد من الضرائب في وقت سابق من هذا الشهر في منشور على موقع “تروث سوشيال”، قائلًا: “سنسحب إعفاء هارفارد من الضرائب. هذا ما يستحقونه!”.

ويقول الخبراء إن إلغاء إعفاء جامعة هارفارد من الضرائب سيكون عملية طويلة قد تستغرق سنوات، حيث تشق طريقها عبر دائرة الإيرادات الداخلية، وربما المحاكم.

وقد حذّرت الجامعة، التي تتخذ من كامبريدج بولاية ماساتشوستس مقراً لها، من أن إلغاء مزاياها الضريبية سيكون له “عواقب وخيمة على مستقبل التعليم العالي في أمريكا”.

وبموجب القانون الفيدرالي، يُحظر على الرئيس وكبار المسؤولين الآخرين توجيه مصلحة الضرائب للتحقيق مع دافعي ضرائب محددين أو معاقبتهم، بما في ذلك الجامعات.

جاءت تعليقات بيسنت في الوقت الذي تستمر فيه التوترات بين البيت الأبيض وجامعة هارفارد في التصاعد، فقد أوقف قاضٍ فيدرالي في بوسطن، يوم الجمعة، مؤقتاً توجيهاً إدارياً منفصلاً كان من شأنه أن يمنع هارفارد من تسجيل الطلاب الدوليين.

وانحازت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أليسون بوروز إلى الجامعة، قائلةً إن السياسة – التي فُرضت قبل يوم – قد تُسبب “ضرراً فورياً لا يمكن إصلاحه”، ويُشكل الطلاب الدوليون حوالي 27% من طلاب جامعة هارفارد.

وأضاف بيسنت أيضاً أن الإدارة تدرس فرض ضرائب على أوقاف الجامعات، وتواجه الجامعة، إلى جانب مؤسسات مرموقة أخرى، بما في ذلك معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة ييل، ضريبة باهظة على أوقافها بموجب تشريع أقره مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس.

وقال بيسنت: “جامعة هارفارد صندوق تحوط ضخم. يعتمدون على نموذج استثمار قائم على الرافعة المالية، لذا سنرى إلى أين سيتجه كل ذلك”.

يُدار صندوق هارفارد، الذي تبلغ قيمته 53 مليار دولار، من قِبل مجموعة أصغر من الخبراء الداخليين في شركة هارفارد للإدارة.

وقد أجرى الرئيس التنفيذي الحالي للصندوق إصلاحًا شاملًا لصندوق هارفارد، حيث خفض نصف عدد موظفي الصندوق البالغ عددهم 230 موظفًا، وحسّن رواتبهم، ثم انتقل لاحقًا إلى مديرين خارجيين.

ترجمة: رؤية نيوز

صرحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في وقت متأخر من يوم الخميس بأنها ترغب في أن تُحدّث شركات الأدوية لقاحات كوفيد لاستهداف سلالة LP.8.1، مما أثار مخاوف من أن تقتصر اللقاحات على الأمريكيين الأكثر عرضة للخطر هذا الخريف.

يختلف قرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قليلاً عن التوصية التي قدمتها لجنتها الاستشارية للقاحات في وقت سابق من ذلك اليوم، والتي كانت تقضي بالالتزام بالسلالات المستخدمة في لقاحات كوفيد الحالية، على الرغم من أن أعضاء اللجنة قالوا إن LP.8.1 بديل مناسب.

أظهرت دراسات أجرتها شركتا موديرنا وفايزر أن لقاحًا يستهدف سلالة LP.8.1 حفّز في الواقع استجابة مناعية أقوى بشكل طفيف للسلالات المنتشرة مقارنةً بلقاحات كوفيد الحالية، التي تستهدف متحورًا يُسمى JN.1 أو أحد سلالاته، KP.2.

سلالة LP.8.1 هي أيضًا سلالة JN.1، وهي السلالة السائدة المنتشرة في الولايات المتحدة، حيث تُمثل ما يقرب من 3 من كل 4 حالات إصابة جديدة بكوفيد، وفقًا لوثائق إحاطة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الصادرة في وقت سابق من هذا الأسبوع. وهي تختلف عن السلالة التي تُسمى NB.1.8.1 والتي اكتُشفت مؤخرًا في الولايات المتحدة وتسببت في زيادة كبيرة في حالات دخول المستشفيات في الصين.

في العادة، لا يُثير تغيير سلالة اللقاح أي تساؤلات، فقد دأبت الولايات المتحدة على ذلك في السنوات الأخيرة، باتباع نموذج مُشابه لكيفية تحديث لقاح الإنفلونزا كل عام.

وبالنسبة لشركتي فايزر وموديرنا، تُسهّل تقنية mRNA الخاصة بهما تحديث لقاحاتهما بشكل كبير.

ولكن من المتوقع أن يُؤدي هذا التغيير هذا العام إلى إصدار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قواعد جديدة تُلزم لقاحات كوفيد الجديدة للأطفال والبالغين الأصحاء بالخضوع لتجارب سريرية مُتحكم بها باستخدام دواء وهمي، وهي عملية صرّح بها الدكتور مارتي ماكاري، مفوض الوكالة، أمام لجنة بمجلس الشيوخ يوم الخميس بأنها قد تستغرق حوالي عام.

ومن المتوقع أن تظل لقاحات كوفيد المُحدثة متاحة في الخريف للبالغين من سن 65 عامًا فما فوق، وللأطفال والبالغين الذين يعانون من حالة طبية واحدة على الأقل تُعرّضهم لخطر الإصابة بأمراض خطيرة – وهما فئتان مُعفَيتان من شرط التجارب السريرية.

قائمة الحالات الكامنة التي تزيد من خطر الإصابة طويلة، حتى أن “قلة النشاط البدني” مُدرجة فيها، وقدّر المسؤولون أن أكثر من 100 مليون شخص في الولايات المتحدة سيظلون مؤهلين للحصول على اللقاح.

لكن شرط التجارب السريرية “سيُؤخّر ويُعيق بشكل واضح حصول الراغبين في الحصول عليه على اللقاحات”، كما قال الدكتور جيسي جودمان، أستاذ الطب والأمراض المعدية في جامعة جورج تاون وكبير العلماء السابق في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

ومع ذلك، أضاف جودمان أن هناك عددًا من التساؤلات لا تزال قائمة حول سياسة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بما في ذلك عدد الأشخاص اللازمين للتجارب، وما إذا كان اختيار سلالة جديدة سيؤدي بالفعل إلى تفعيل شرط التجربة الجديدة.

وعندما سأل أعضاء اللجنة عن السياسة الجديدة يوم الخميس، أجاب مسؤولو إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إما بأن الأسئلة خارج نطاق الموضوع، أو أن الوكالة لا تزال تُنهي التفاصيل مع شركات الأدوية.

وينص إشعار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أيضًا على أنها تُفضل أن تُحدّث شركات الأدوية جرعاتها إلى سلالة LP.8.1، مما قد يُتيح لها مجالًا للالتزام بتركيباتها الحالية.

وقال غودمان: “أعتقد أننا سنعرف المزيد، وقد يتضح نهجهم أو يتطور في الأيام المقبلة”، وأضاف أنه من المنطقي إتاحة المجال لشركات الأدوية لتحديث أيٍّ من السلالتين، مشيرًا إلى أنه غالبًا ما يكون من الصعب التنبؤ بكيفية تطور كوفيد.

ووجّهت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية جميع استفسارات وسائل الإعلام إلى وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

وكتبت إميلي هيليارد، المتحدثة باسم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، في بيان عبر البريد الإلكتروني: “انتهت حالة الطوارئ الصحية العامة المتعلقة بكوفيد-19 رسميًا، ونحن ندخل مرحلة جديدة في استجابتنا للفيروس”. “انتهى الآن النهج التسويفيّ للموافقة على جرعات معززة لكوفيد-19 إلى الأبد دون تحديث بيانات التجارب السريرية في ظل إدارة بايدن”.

وفي بيان، وجّه متحدث باسم شركة فايزر قناة إن بي سي نيوز إلى تعليقات الشركة يوم الخميس، والتي ذكرت أنها مستعدة “لبدء توفير تركيبة لقاح 2025/2026 وفقًا لتوجيهات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، فور الموافقة عليها”.

ولم تستجب موديرنا ونوفافاكس فورًا لطلبات التعليق.

هناك أيضًا تساؤلات حول التغطية التأمينية وما إذا كان المرضى غير المؤهلين للحصول على اللقاحات سيضطرون إلى الدفع من جيوبهم الخاصة إذا أرادوا ذلك.

تتقاضى فايزر وموديرنا ما يصل إلى 150 دولارًا أمريكيًا للجرعة الواحدة من لقاح كوفيد-19، وفقًا لقائمة أسعار اللقاحات الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. لا تُحدد الوكالة تكلفة لقاح نوفافاكس، الذي تمت الموافقة عليه بالكامل في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي بيان، قال متحدث باسم خطط التأمين الصحي الأمريكية، وهي مجموعة تجارية في هذا القطاع: “أعطت خطط التأمين الصحي الأولوية لتوفير خدمات وقائية بأسعار معقولة، بما في ذلك اللقاحات”.

وقال المتحدث الرسمي، في إشارة إلى اللجنة الاستشارية المعنية باللقاحات التابعة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها: “سنواصل متابعة التوصيات والإرشادات القادمة من اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. وحتى اليوم، لا يوجد أي تغيير في كيفية تغطية الخطط للقاحات الحالية للفئات السكانية الموصى بها سابقًا”.

ترجمة: رؤية نيوز

تشير بيانات استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن النائبة إليز ستيفانيك، وهي جمهورية من نيويورك، قد تُنافس حاكمة نيويورك، كاثي هوشول، في انتخابات حاكم الولاية لعام ٢٠٢٦.

لعقود، اعتُبرت نيويورك ولاية ديمقراطية موثوقة في انتخابات حاكم الولاية، وتشير استطلاعات الرأي الحالية، التي تضع مرشحًا جمهوريًا في منافسة شديدة إحصائيًا مع المرشح الديمقراطي الحالي، إلى تحول كبير محتمل.

وتعكس هذه النتائج استياءً أوسع نطاقًا بين سكان نيويورك من قيادة الولاية، وتفتح الباب أمام الجمهوريين لتحقيق مكاسب كبيرة في معاقل الديمقراطيين التقليدية.

وقد تكون لهذه التطورات عواقب على مستوى الولاية والوطن، حيث لا تؤثر فقط على توجه سياسة الولاية، بل أيضًا على ديناميكيات انتخابات التجديد النصفي لعام ٢٠٢٦ واستراتيجيات الحزب على مستوى البلاد.

ووفقًا لاستطلاع رأي مستقل أجرته شركة “كو/إفيكسيونس” اليمينية، والذي أُجري بين 1 و2 مايو على 1163 ناخبًا محتملًا في نيويورك، يتقدم هوتشول على ستيفانيك بنقطة مئوية واحدة فقط – 43% مقابل 42%.

وكان هامش الخطأ 3.3%، ما يجعل النتيجة متعادلة إحصائيًا، وقال حوالي 15% من الناخبين إنهم مترددون.

أظهر الاستطلاع انخفاضًا حادًا في نسبة تأييد هوتشول، حيث بلغت 30% فقط، بينما عارضه 57%. وقال 23% فقط من المشاركين إن هوتشول يستحق إعادة انتخابه، بينما فضّل 63% مرشحًا جديدًا.

وقال شون دوناهو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بافالو، لمجلة نيوزويك: “لم يُعاد انتخاب هوتشول بهامش كبير في عام 2022”. “لذا، أعتقد أن الجمهوريين يدركون ذلك على الأرجح ويعتقدون أنها قد تكون في موقف ضعيف. وبالطبع، قد تواجه تحديات في الانتخابات التمهيدية أيضًا”.

في انتخابات تمهيدية افتراضية للحزب الجمهوري، حصلت ستيفانيك على 56% من الدعم، بينما حصل النائب مايك لولر على 9%، وحصل بروس بلاكمان، المدير التنفيذي لمقاطعة ناسو، على 8%.

أظهر استطلاع رأي أجرته كلية سيينا بين 12 و15 مايو ونُشر يوم الثلاثاء نتائج مماثلة، حيث قال 36% فقط من الناخبين المسجلين في نيويورك إنهم سيعيدون انتخاب هوتشول، بينما أراد 55% منهم مرشحًا جديدًا. أما بين الديمقراطيين، فكان الدعم أعلى ولكنه ليس ساحقًا، حيث فضل 51% هوتشول، وفضل 38% مرشحًا آخر.

شمل الاستطلاع 805 ناخبين مسجلين في نيويورك، بهامش خطأ يزيد أو ينقص 4.3%.

وبسبب تأييد الرئيس دونالد ترامب للولر وبليكمان لإعادة انتخابهما، قال دوناهو إنه يبدو أن الرئيس يسعى إلى إفساح المجال أمام ستيفانيك للترشح لمنصب حاكم الولاية.

ولكن بينما اقترب ترامب في عام ٢٠٢٤ من الفوز بولاية نيويورك أكثر من أي مرشح رئاسي جمهوري منذ جورج بوش الأب، يشير دوناهو إلى أن هذه الخسارة لا تزال بفارق كبير.

وإذا أصبحت ستيفانيك، التي يُقال إنها أقرب إلى ترامب من لي زيلدين، مرشح الحزب الجمهوري لمنصب حاكم الولاية لعام ٢٠٢٢، هي المرشحة، فعليها أن تميز نفسها بما يكفي عن شخصية مثل ترامب.

وقال: “لا يزال ترامب يخسر بفارق ١٢ نقطة”. كان هناك تحول كبير نحو الجمهوريين، لكن المشكلة الأكبر التي يواجهها الجمهوريون هي وجود عدد أكبر بكثير من الديمقراطيين والناخبين ذوي الميول الديمقراطية [في نيويورك]”.

وأضاف: “أحد العوامل التي ساهمت في تقارب الهامش بشكل ملحوظ في عام ٢٠٢٢ [بفارق ٦ نقاط بين هوشول وزيلدين] هو أن نسبة الإقبال الديمقراطي في جميع أنحاء الولاية، وخاصة في أجزاء من مدينة نيويورك، كانت ضعيفة للغاية، بينما كانت نسبة الإقبال الجمهوري – وخاصة في لونغ آيلاند – جيدة جدًا.”

ومع ذلك، قد تُصبح شعبية ستيفانيك مشكلة لها. فقد أظهر استطلاع كلية سيينا أنها حصلت على نسبة تأييد إجمالية بلغت ٢٥٪، بينما حصل ٤٥٪ فقط من الجمهوريين على تقييم إيجابي لها.

صرح تي. جيه. ماكورماك، أخصائي الاتصالات الجمهوري ومقدم البرامج الإذاعية في مقاطعة ويستتشستر، نيويورك، لمجلة نيوزويك أن فكرة فوز ستيفانيك أو أي جمهوري آخر في سباق حاكم الولاية لا تزال “معركة شاقة”.

وقال: “نيويورك مثل الأمة: كتلة حمراء ضاربة في… مع مراكز سكانية زرقاء كبيرة في…”. “النتائج في بوفالو وألباني ومدينة نيويورك/مقاطعة ويستتشستر، والتي عادةً ما تُرجّح كفة الديمقراطيين. هناك رقم واحد حاسم، وهو نسبة الثلاثين بالمائة التي يصعب تحقيقها. إذا استطاع جمهوريٌّ تحقيق هذه النسبة من الأصوات في مدينة نيويورك، فقد يكون ذلك هو الفوز”.

وأضاف: “لقد تفوق أداء الرئيس ترامب في المدينة في عام ٢٠٢٤، لذا ربما يصبح هذا المُمكن واقعًا بالنسبة للجمهوري المُناسب. هل هذا ستيفانيك؟ بعض الناس مثل بليكمان، والبعض الآخر ينتمون بقوة إلى معسكر أحد النجوم الصاعدة في الحزب الجمهوري، مايك لولر. استعدوا!”

وأظهرت استطلاعات الرأي المستقلة التي سبقت سباق حاكم الولاية لعام ٢٠٢٢ تعادلًا إحصائيًا بين هوتشول وزيلدين قبيل يوم الانتخابات، قبل فوز هوتشول في النهاية.

عانى الجمهوريون، بينما كان ترامب في ولايته الأولى كرئيس، بشدة في انتخابات التجديد النصفي لعام ٢٠١٨ التي شهدت “الموجة الزرقاء”، لحاكم نيويورك السابق أندرو كومو، الذي استقال لاحقًا بعد اتهامات بالتحرش الجنسي، فاز بسهولة بولايته الثالثة، بينما خسر الجمهوريون نفوذهم في مجلس شيوخ الولاية، ويترشح كومو حاليًا لمنصب عمدة مدينة نيويورك.

ومن جانبه صرح ديني سالاس، المستشار السابق في واشنطن العاصمة، لمجلة نيوزويك: “أي شيء وارد في السياسة، وقد تتاح لجمهوري مثل إليز ستيفانيك فرصة الفوز في نيويورك. لا أقتنع أبدًا بحجة الحتمية عندما يتعلق الأمر بتسجيلات الهوية الحزبية في ولاية معينة مثل ولايتنا. للفوز، ستحتاج ستيفانيك إلى تأمين ما بين 35 و40% من مدينة نيويورك، والسيطرة على لونغ آيلاند، واختراق ويستتشستر، والسيطرة على بقية نيويورك في المناطق الريفية لهزيمة هوتشول.”

ولم يعلن أي جمهوري رسميًا عن ترشحه لمنصب حاكم الولاية لعام 2026 حتى الآن، فمع حيرة نسبة كبيرة من الناخبين بشأن كيفية تصويتهم وعدم وجود رأي لهم في ستيفانيك، قد يتغير مسار السباق.