لطالما تداخل دونالد ترامب مع السياسة والأعمال، والآن يستغل كبار مسؤولي إدارة ترامب مناصبهم الحكومية لمكافأة الشركات التي تبنت حركة “لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا”.
يتأرجح حساب إيلون ماسك على منصة X – موقع التواصل الاجتماعي الذي يملكه – بين الترويج لعلاماته التجارية مثل سبيس إكس وتيسلا، وبين إصدار تصريحات قد تُعيد تشكيل الحكومة.
كما دعا وزير التجارة هوارد لوتنيك الأمريكيين صراحةً إلى شراء أسهم في شركة تيسلا التي يملكها ماسك، وشارك وزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت إف. كينيدي الابن في محادثة تحولت إلى إعلان لسلسلة مطاعم وجبات سريعة يقول إنها ملتزمة بحملته “لنجعل أمريكا صحية مجددًا”.
وهناك الرئيس نفسه؛ فقد دمج ترامب البيت الأبيض بعلامته التجارية الشخصية منذ ولايته الأولى – ويُسلط الضوء بانتظام على المنتجات التي تحمل علامة ترامب التجارية، مثل مشاريع العملات المشفرة أو الكتب المقدسة، والتي يستفيد منها ماليًا.
لكنه كافأ أيضًا شركات حلفائه بالترويج، بدءًا من ظهوره مع علامته التجارية المفضلة من الفاصوليا على مكتب ريزولوت خلال فترة ولايته الأولى، وصولًا إلى معرض سيارات تيسلا الذي أقامه مؤخرًا في حديقة البيت الأبيض.
ويقول خبراء الأخلاق إن الترويج المتواصل لإدارة ترامب للشركات المفضلة يتحدى الأعراف الراسخة – وفي بعض الحالات، القوانين – التي تمنع البيت الأبيض من التحول إلى ساحة مبيعات. في الواقع، ويُحظر على المسؤولين الحكوميين قانونًا استخدام مناصبهم “للترويج لأي منتج أو خدمة أو مشروع” يمكن أن يفيدهم أو يفيد أيًا من معارفهم.
قال جوردان ليبوفيتز، نائب رئيس الاتصالات في منظمة “مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق” في واشنطن، وهي منظمة رقابة أخلاقية ذات ميول ليبرالية تصادمت مرارًا وتكرارًا مع ترامب: “ليس من غير المعتاد أن تُبالغ الإدارة في الترويج للأعمال. إن شعار “اشترِ المنتجات الأمريكية” هو أمر يروج له البيت الأبيض – ولكن عندما يروجون لقطاع معين، فإنهم يدفعون شركات متعددة إلى الانسحاب منه”.
حتى لو لم يصل الأمر إلى حدّ المخالفة للقانون، فهناك مشاكل أخلاقية، وهناك من يطرح أسئلة تحاول الإدارات تجنبها عمومًا.
أثار كينيدي الدهشة الشهر الماضي عندما ظهر بجانب شون هانيتي، مراسل قناة فوكس نيوز، في فرع فلوريدا لسلسلة مطاعم الوجبات السريعة “ستيك آند شيك”، التي حاولت الوصول إلى قاعدة ترامب الانتخابية.
كما روّج وزير الصحة والخدمات الإنسانية لتحول السلسلة من استخدام زيت بذور – الذي طالما انتقده بشدة على الرغم من قلة الإجماع العلمي – إلى استخدام زيت قلي الشحم البقري كجزء من حملته “لنجعل أمريكا صحية مجددًا”.
وقال كينيدي لهانيتي: “لقد كان ستيك آند شيك رائعًا. نحن ممتنون جدًا لهم على تقليدهم لـ RFK للبطاطس المقلية – لقد حوّلوني إلى فعل!”
استضافت السلسلة – التي لم يتسن الوصول إليها للتعليق – مؤخرًا عرضًا ترويجيًا يمنح سائقي سيارات تيسلا عرضًا خاصًا على البطاطس المقلية باثنين بسعر واحد.
في هذه الأثناء، يواصل ماسك، الذي يعمل موظفًا حكوميًا خاصًا يُعيد هيكلة قطاعات واسعة من الحكومة، الترويج بنشاطٍ لأعماله التجارية التي جنى ثروته منها، مثل سبيس إكس وتسلا، كما دعم ترامب سبيس إكس، وحضر إطلاق أحد صواريخها بعد أسبوعين من فوزه في انتخابات نوفمبر 2024.
رفض البيت الأبيض مخاوف هيئات الرقابة الأخلاقية، وقال هاريسون فيلدز، المتحدث باسم البيت الأبيض، في بيان: “سيلتزم جميع مسؤولي الإدارة بمتطلبات تضارب المصالح”.
ولم تستجب وزارة الصحة والخدمات الإنسانية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة التجارة لطلبات التعليق على هذه القصة.
وسبق أن نفى ماسك وجود أي تضارب في المصالح بين عمله الحكومي وأعماله التجارية، قائلاً في المكتب البيضاوي في فبراير إن إجراءات شركة دوجكوينس “شفافة للغاية” حتى يتمكن الأمريكيون من “رؤية ما إذا كنت أفعل شيئًا يُفيد إحدى شركاتي أم لا. الأمر واضح تمامًا”.
كما لم يستجب المتحدثون باسم شركة دوجكوينس وتسلا لطلب التعليق.
وقد شقّ بعض مؤثري حملة “لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا” الذين باعوا منتجاتٍ لمؤيدي ترامب طريقهم إلى الإدارة.
فعلى سبيل المثال، يُشير مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، إلى دوره كمؤسس مؤسسة كاش في سيرته الذاتية على موقع مكتب التحقيقات الفيدرالي الإلكتروني وعلى حسابه الشخصي على موقع X.
ولا تزال المؤسسة التي تحمل الاسم نفسه تبيع كل شيء، بدءًا من سترة بقلنسوة تحمل شعار “قاتل مع K$H” بسعر 55 دولارًا، وصولًا إلى مجموعة أوراق لعب تحمل شعار “عصابات الحكومة”.
وتتضمن المجموعة، التي يبلغ سعرها 19.99 دولارًا، رسمًا لترامب مرتديًا رداءً ملكيًا بصفته “قاهر مقاتلي الدولة العميقة”، والرئيس السابق جو بايدن مرتديًا قبعة مهرج على بطاقة “الملك”.
ومن جانبه يعمل لوتنيك، وزير التجارة، على مستوى آخر من الترويج للعلامة التجارية.
ففي ظهوره كضيف على قناة فوكس نيوز الشهر الماضي، اغتنم لوتنيك الفرصة لتمجيد ماسك باعتباره “أفضل رجل أعمال، وأفضل خبير تكنولوجيا، وأفضل قائد لأي مجموعة من الشركات في أمريكا”، الذي “أنقذ رواد الفضاء”، في إشارة إلى رائدي الفضاء التابعين لوكالة ناسا اللذين عادا أخيرًا إلى الوطن في وقت سابق من شهر مارس على متن إحدى كبسولات ماسك الفضائية.
لكن إطراء لوتنيك لم يتوقف عند الإشادة بروح الرئيس التنفيذي الريادية. بل ذهب وزير التجارة إلى دعوة المستهلكين الأمريكيين صراحةً لشراء أسهم تيسلا، التي تضررت بشدة مع تعبير المستهلكين عن إحباطهم من تورط ماسك السياسي في شركته.
وقال لوتنيك لمشاهدي فوكس نيوز: “أعتقد أنه إذا أردتم تعلم شيء ما في هذا البرنامج الليلة، فاشتروا تيسلا”. “إنه لأمر لا يُصدق أن سعر سهم هذا الرجل رخيص إلى هذا الحد. لن يكون رخيصًا إلى هذا الحد مرة أخرى.” (انخفضت أسهم تيسلا أكثر بعد إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية).
ولم يكن تأييد وزير التجارة لشركة ماسك مناسبًا فحسب في توقيته لتيسلا – بل ربما كان لوتنيك نفسه سيستفيد من ازدهار أعمال تيسلا.
وأفادت شركة الخدمات المالية “كانتور فيتزجيرالد”، التي تولى لوتنيك إدارتها لفترة طويلة قبل تعيينه في إدارة ترامب، والتي يقودها الآن ابناه، مؤخرًا بامتلاكها ملايين الدولارات في شركة “تسلا”.
ورفعت “كانتور فيتزجيرالد” تصنيفها لسهم “تسلا” إلى “شراء” في اليوم نفسه الذي ظهر فيه لوتنيك على قناة “فوكس نيوز” لتشجيع المستهلكين على شراء أسهم الشركة.
ودقت هيئات مراقبة الأخلاقيات ناقوس الخطر بشأن خطوة لوتنيك لرفع سعر سهم “تسلا”، محذرة من أنها قد تتجاوز كونها أخلاقيات غامضة إلى انتهاك للقانون الفيدرالي.
وقدم مركز “كامبين ليغال سنتر”، وهو هيئة مراقبة أخلاقيات حكومية غير ربحية، شكوى إلى مكتب أخلاقيات الحكومة في 21 مارس، مطالبًا المكتب بالتحقيق فيما إذا كانت تصرفات لوتنيك تُشكل انتهاكًا لقوانين الأخلاقيات الفيدرالية التي تحظر على المسؤولين الحكوميين استغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية.
وزعم كيدريك باين، نائب رئيس مجلس إدارة CLC والمستشار العام، في بيان له أن “تصرفات الوزير لوتنيك تنتهك قواعد الأخلاقيات التي سُنّت لمحاسبة المسؤولين الحكوميين أمام الشعب الأمريكي”، داعيًا وزارة التجارة ومكتب أخلاقيات الحكومة إلى “محاسبة لوتنيك”.
ولكن حتى لو لم ترتقِ تصرفات لوتنيك إلى مستوى الخرق القانوني، فإنها لا تزال تثير مسألة الصورة الأخلاقية للترويج للمنتجات، وفقًا للجهات الرقابية.
وقال ليبوفيتز: “إن تكرار نفس الشركة مرارًا وتكرارًا – وهي الشركة التي تقف وراء أغنى رجل في العالم والذي يعمل أيضًا في الإدارة – يُظهر بلا شك صورة من يُمارس التحيز ويُظهر محاباة لشركة على حساب أخرى”.
أعرب حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، تنصله من الامتثال للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نحو 200 دولة ومنطقة اقتصادية حول العالم بنسب متفاوتة تتراوح بين 10% و 49%.
وطالبت ولاية كاليفورنيا دول العالم بما فيها الصين، التي ردت بقوة على قرارات ترامب بفرض رسومًا مضادة بنسبة 34% على السيارات والسلع الأمريكية، بإعفائها من أي رسوم جمركية انتقامية أو مضادة للرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي مؤخراً، وفقًا لما أفاد به موقع “أكسيوس” الأمريكي.
كما أبدى حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي، استعداده لإقامة وبناء علاقات قوية اقتصاديًا مع دول العالم دون إستثناء.
وقال نيوسوم، في مقطع فيديو على حسابه بمنصة “إكس” الجمعة، إن “رسوم دونالد ترامب الجمركية لا تمثل جميع الأمريكيين”.
وأشار إلى أن كاليفورنيا، التي وصفها بأنها “ركيزة الاقتصاد الأمريكي والتي تشكل 14% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد”، تهدف إلى الحفاظ على علاقات تجارية مستقرة حول العالم، و “لا تخشى استخدام قوتها السوقية للتصدي لأكبر زيادة ضريبية في حياتنا”.
وتابع: “لقد وجهت إدارتي بالبحث عن فرص جديدة لتوسيع التجارة، وتذكير شركائنا التجاريين حول العالم بأن كاليفورنيا لا تزال شريكًا مستقرًا”، موضحًا أن ولايته مستعدة للتحدث مع شركائها التجاريين العالميين.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في كلمة ألقاها بالبيت الأبيض الأربعاء في ما وصفه بـ”يوم التحرير”، فرض تعريفات جمركية متبادلة على دول عدة بنسب مختلفة، لافتًا إلى أن أقل نسبة هي 10%.
لم يكن باراك أوباما بحاجة إلى تسمية دونالد ترامب يوم الخميس لأخذ لفتته في كيفية تعامل المحافظين مع وقته في المكتب البيضاوي مقارنة بالرئيس الحالي.
وقال أوباما وهو يوجه التصفيق في خطاب في كلية هاميلتون في كلينتون ، نيويورك: “من غير المتصور أن نفس الأطراف الصامتة الآن كانت ستتحمل السلوك من هذا القبيل مني أو حفنة كاملة من أسلافي”.
وأشار الرئيس السابق إلى هجمات إدارة ترامب ضد شركات المحاماة بالإضافة إلى تمويل التهديدات تجاه الجامعات ، التي تغذيها الادعاءات بأن المدارس لا تحمي الطلاب اليهود من معاداة السامية.
تم تفصيل الخطاب من قبل محرر السياسة في CNN ديفيد رايت في موضوع على X ، سابقًا Twitter.
وتابع أوباما: “تخيل لو قلت لشركات المحاماة التي تمثل الأطراف التي كانت منزعجة من السياسات التي بدأت إدارتي بأنك لن يُسمح لك بالدخول إلى المباني الحكومية. سنعاقبك اقتصاديًا على معارضة من [ACA] أو اتفاق إيران”.
وأضاف: “تخيل لو كنت قد فعلت أي شيء من هذا. تخيل أنني قد سحبت أوراق اعتماد Fox News من فيلق الصحافة البيت الأبيض.”
وأشار أوباما بشكلٍ واضح إلى معيار مزدوج طويل تم احتجازه بمقارنته بترامب ، لا سيما ما شوهد في جدل دعوى تان السابقة في عام 2014.
وحتى الآن في فترة ولايته الثانية، هدد ترامب الدول الأجنبية بالتعريفات – مما أدى إلى انخفاض الأسهم يوم الخميس – وقد قامت بتمهيد منافذ ، بما في ذلك HuffPost ، من مجموعة الصحافة البيت الأبيض إلى رغبته.
ومضى أوباما في الادعاء بأنه لا يعتقد أن جولة ترامب الأخيرة من التعريفات ستتحقق بشكل جيد بالنسبة للولايات المتحدة قبل أن يشير إلى أنه “قلق للغاية” بشأن حكومة اتحادية “تهدد الجامعات إذا لم يتخلوا عن الطلاب الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير”.
وقال أوباما في تقارير رايت؛ “إن فكرة أن البيت الأبيض يمكن أن يقول لمكاتب المحاماة ، إذا كنت تمثل الأطراف التي لا نحبها ، فسوف نسحب جميع أعمالنا أو منعك من تمثيل الناس بفعالية … هذا النوع من السلوك يتعارض مع الأفكار المدمجة الأساسية التي لدينا كأميركيين”.
رفض القاضي الإشراف على قضية الفساد ضد إريك آدمز فيما يتعلق بالتهم الموجهة إلى عمدة مدينة نيويورك، وفي انقسام مع وزارة عدل ترامب، أمرت بالتهم مرة أخرى.
قال القاضي ديل هو إن يديه كانت مرتبطة بشكل أساسي – على الرغم من أنه لديه مخاوف بشأن أسباب وزارة العدل لرفض القضية – فإنه لم يستطع إجبارهم على مقاضاة المدعى عليه.
انتقد حكم هو دوافع إدارة ترامب لإسقاط القضية في وقت يسعى فيه البيت الأبيض إلى تعزيز سلطته على وزارة العدل والمدعين العامين الفيدراليين.
أسفرت جهود وزارة العدل لإسقاط القضية والاحتفاظ بالقدرة على استعادة التهم عن الاستقالة الجماهيرية للعديد من مسؤولي وزارة العدل ، بما في ذلك المحامي الأمريكي بالنيابة في المقاطعة الجنوبية في نيويورك وأهم المدعين العامين الذين يشرفون على قضايا الفساد العام.
وفي رأي قوي ، رفض هو الحجة الأساسية لوزارة العدل – بأن المدعين العامين في نيويورك كانوا مدفوعين سياسياً في تقديم القضية وأن التهم تؤثر على قدرة العمدة على تنفيذ أجندة الهجرة في ترامب.
وكتب في رأي من 78 صفحة: “كل شيء هنا يصفع صفقة: رفض لائحة الاتهام في مقابل تنازلات سياسة الهجرة”، وقال إن موقف وزارة العدل “مزعج” لأنه يعني أن الموظفين العموميين قد يتلقون معاملة خاصة إذا تواصلوا مع الأولويات السياسية.
وأضاف “هذا الاقتراح لا يتوافق بشكل أساسي مع الوعد الأساسي المتمثل في العدالة المساواة بموجب القانون.”
وقال متحدث باسم وزارة العدل: “كانت هذه القضية مثالاً على الأسلحة السياسية وإهدار الموارد. نحن نركز على القبض على الإرهابيين ومحاكاتهم أثناء إعادة وزارة العدل إلى مهمتها الأساسية المتمثلة في الحفاظ على سلامة الأميركيين”.
وقال أليكس سبيرو ، محامي آدمز ، إن القضية “كان ينبغي أن يتم إحضارها في المقام الأول – وأخيراً اليوم انتهت القضية إلى الأبد. من اليوم الأول ، حافظ العمدة على براءته ، وقد ساد العدالة الآن لإريك آدمز وسكان نيويورك”.
وكتب القاضي يوم الأربعاء “في ضوء المبررات في وزارة العدل ، فإن رفض القضية دون تحيز سيخلق تصورًا لا يمكن تجنبه بأن حرية العمدة تعتمد على قدرته على تنفيذ أولويات إنفاذ الهجرة في الإدارة ، وأن القاضي قد يكون أكثر تراكمًا لمتطلبات الحكومة الفيدرالية أكثر من رغباته في مكوناته الخاصة.”
وفي تصريحات للصحفيين في منزله في مدينة نيويورك ، كرر العمدة ادعائه بأنه لم يكن ينبغي أن تُحضر القضية أبدًا وأنه لم يرتكب أي خطأ.
وكتب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل” لم يذكر ترامب ، على الرغم من أنه حصل على نسخة من “رجال العصابات الحكومية”.
تم توجيه الاتهام إلى آدمز ، الذي سيعود إلى إعادة انتخابه هذا الخريف ، في سبتمبر بتهمة الرشوة والاحتيال في الأسلاك والتآمر والتماس مساهمات الحملة من المواطنين الأجانب في مقابل الحصول على خدمات سياسية، فيما أقر بأنه غير مذنب.
وزعمت لائحة الاتهام تصرفات آدمز غير القانونية إلى عام 2014 ، عندما كان رئيس بروكلين بورو. وقال ممثلو الادعاء إن آدمز تلقى مزايا سفر فاخرة بما في ذلك ترقيات غرف الفندق والوجبات والامتيازات الأخرى من مسؤول تركي.
وفي المقابل ، قال المدعون إن آدمز ضغط على مسؤول إدارة إطفاء الإطفاء في مدينة نيويورك لمنح تصاريح لفتح مبنى قنصلي تركي فشل في اجتياز التفتيش.
وفي فبراير ، أوصت وزارة العدل من ترامب بالقضية بعد اجتماع مع محامو العمدة في واشنطن. وقال نائب المدعي العام في ذلك الوقت ، إميل بوف ، “إن الادعاء المعلق قد تقيد قدرة العمدة آدمز على تكريس الاهتمام والموارد الكاملة للهجرة غير الشرعية والجريمة العنيفة التي تصاعدت بموجب سياسات الإدارة السابقة”.
حفز خطاب بوف العديد من المدعين العامين على وزارة العدل للاستقالة بدلاً من تنفيذ أمره، وفي خطاب استقالتها ، كتبت محامية أمريكية في ذلك الوقت في المنطقة الجنوبية في نيويورك ، دانييل ساسون ، أنه خلال الاجتماع ، حث محامو آدمز مرارًا وتكرارًا ما لم يسبق له مثيل ، مما يشير إلى أن آدمز سيكون في وضع يسمح له بالمساعدة في أول أولى إنفاذ القسم فقط إذا تم تخفيف المؤسسة “.
مثل كل من آدمز وبوف في المحكمة ورفضوا وجود أي Quid Pro Quo.
ثم طلب القاضي بول كليمنت ، وهو محامي محافظ معروف ، تقديم المشورة له بناءً على طلب وزارة العدل. في تقريره ، قال كليمنت إن الفصل الكامل للقضية سيحل أي تلوث بشأن القضية.
وكتب كليمنت: “إن الفصل دون تحيز يخلق إحساسًا واضحًا بأن الادعاء الذي تم تحديده في لائحة الاتهام والموافقة عليه من قبل هيئة المحلفين الكبرى يمكن تجديده ، وهو احتمال معلق مثل سيف داموكليس المثل على المتهم”. “يتجنب الفصل مع التحيز تلك المخاوف ويعزز فضيلة الانفصال المهمة الأخرى للفرو-أي المساءلة”.
ويوم الأربعاء ، أوضح هو أسبابه لرفض التهم بشكل دائم وحرمان طلب وزارة العدل الكاملة.
و كتب القاضي “في ضوء المبررات المقدمة لوزارة العدل ، فإن رفض القضية دون تحيز سيخلق تصورًا لا يمكن تجنبه بأن حرية العمدة تعتمد على قدرته على تنفيذ أولويات إنفاذ الهجرة في الإدارة ، وأن القاضي قد يكون أكثر تراكمًا لمتطلبات الحكومة الفيدرالية أكثر من رغبات استئصاله الخاصة”.
وأضاف القاضي: “إنه يضمن أنه لا يمكن استخدام التهم في لائحة الاتهام كرافعة على العمدة آدمز أو مدينة نيويورك”.
القس آل شاربتون ، واحدة من العديد من القادة الرئيسيين الذين التقوا مع حاكم ولاية نيويورك الديمقراطي كاثي هوشول عندما كانت تقرر استخدام سلطتها لإزالة العمدة ، والتي قالت إن التصور بأن آدمز يسيطر عليه البيت الأبيض الآن.
وقال شاربتون لـ CNN “إنه يأخذ القطع التي كان تحت إبهام الرئيس”. “إنه يقول بوضوح أنه مهما فعل الآن ، سيتم الحكم عليه الآن على قراراته الخاصة.”
وقال القاضي إنه لا ينبغي قراءة قراره باعتباره رأيًا في المزاعم ضد العمدة. وأضاف هو أن رأي الجمهور في نهاية المطاف ، ليس هو المهم. مع خيارات محدودة ، وقال القاضي أحده هو توفير الشفافية.
وكتب القاضي: “يجوز لاتخاذ هذه القرارات المفتوحة ، بدوره ، إلى محاولات من قبل الجمهور للتأثير على هذه القرارات من خلال القنوات الديمقراطية”.
بقلم: عبدالرحمن کورکي (مهابادي)/ کاتب ومحلل سياسي خبير في الشأن الايراني
مع دنوّ أجل نظام ولاية الفقيه الديكتاتوري الآخذ في التهاوي، دبّ الرعب في أوصال الديكتاتورية الحاكمة في إيران وأنصار سياسة الاسترضاء لهذا النظام في الغرب، إزاء تصاعد سخط الشعب الإيراني وحنقه على الاستبداد القائم. فباتوا يسعون جاهدين، عبر تشويه صورة المقاومة الإيرانية ونشر الأكاذيب ضدها، إلى الحيلولة دون سقوط النظام! وهو مسعىً ينبئ عن وهن الديكتاتورية في إيران ويشي بفشل سياسة المداهنة مع هذا الاستبداد في الغرب!
إن النظام الديكتاتوري الحاكم في إيران، بأسلوب الاختطاف وبمساندة المتساهلين من الغرب، وبإشاعة الأكاذيب ضد المقاومة الإيرانية، قد تعاضدت قواه الشريرة لتحقيق غايتها الخبيثة: فمن ناحية يحاولون تهميش ‘القوة الرئيسية في ساحة القتال ضد ديكتاتورية ولاية الفقيه’، أي المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، ومن ناحية أخرى يمارسون “أضخم عملية رقابة في القرن” ضد مقاومة الشعب الإيراني ووحدات المقاومة التابعة لها داخل إيران، كل ذلك لتحريف مسار انتفاضة الشعب الإيراني وإطالة عمر الديكتاتورية بأساليب شتى!
إن بثّ الهتافات الممجّدة للشاه في المدن الإيرانية هو ضربٌ من إجراءات نظام الاستبداد الديني في إيران. “إن الغاية هي بثّ الفرقة وتشويه انتفاضات الشعب الإيراني، وترسيخ الكذبة الكبرى الزاعمة بأنه لا بديل لنظام الملالي، وأنه لا مناص إلا الانتكاس الرجعي إلى سلطة فلول رضا خان القزاقي”.
الاختطاف!
“إن احتجاز رعايا الدول الأجنبية في إيران يمثل وجهاً آخر من وجوه السياسات الدنيئة التي يمارسها النظام الدكتاتوري الديني في إيران. دأب هذا النظام على استباحة حرية رعايا الدول الغربية في إيران، فاعتقلهم تحت ذرائع زائفة وزجّ بهم في غياهب السجون كأسرى، ليقايض بهم لاحقًا، ويستغلّهم كأداةً لوضع الدول الغربية في كفة مغايرة لكفة مقاومة الشعب الإيراني. بعبارة أخرى، إن النظام الحاكم في إيران، عبر احتجاز مواطني الدول الغربية كرهائن، إنما يحتجز حكوماتهم هي الأخرى! وهكذا، فإن سياسة احتجاز الرهائن ما هي إلا فخّ منصوب من قِبل الديكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران ضد دول الغرب، والغرض منه هو تهديد هذه الدول وإغراؤها، لتنأى بنفسها عن دعم مقاومة الإيرانيين الأحرار.
إن تغاضي المتساهلين الغربيين عن جرائم هذا النظام الإرهابية داخل إيران وخارجها، قد جرّأ النظام الديني الحاكم على ارتكاب المزيد من الجرائم. حتى إذا بالشبكة الإرهابية التابعة له قد اتسعت دائرتها، فشملت قتلةً وإرهابيين وعملاء ومندسين خارج إيران، يتخذون من سفارات هذا النظام الفاشي قواعد لعملياتهم الخسيسة. وإذا ما أُلقى القبض عليهم، سارع الولي الفقيه وحلفاؤه المتساهلون إلى مبادلتهم – في مشهدٍ مُقزز والافتراء على المقاومة الإيرانية – بمبادلة هؤلاء الرهائن بمثل هؤلاء العناصر “الموقوفة!.
في غمرة هذه المساومات المشبوهة، يمعن المتساهلون الغربيون في إمداد أسباب بقاء الديكتاتورية في إيران، عبر ترويج الأكاذيب وقلب الحقائق. يواكب هذا النشر المشبوه تصاعدًا مطردًا في وتيرة الإعدامات داخل إيران. ففي العام المنصرم (2024)، بلغ عدد السجناء الذين أُعدموا 1153، وهو رقم لم تشهد البلاد له مثيلًا في السنوات الخالية. من هذا العدد، نُفّذ 961 عملية إعدام (أي ما يعادل 83 في المائة من إجمالي الإعدامات) خلال ولاية بزشكيان. وبالنظر إلى الإعدامات السرية وغير القابلة للتسجيل، فإن الرقم الحقيقي يفوق هذا العدد بكثير!
بزوغ مُتملّق على الساحة!
نشرت إحدى الصحف الأسبوعية الفرنسية يوم الثلاثاء الموافق 18 مارس 2025؛ مقالاً هدفت من ورائه إلى النيل من مصداقية منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وقائدتها السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. إن جلّ الاتهامات الزائفة، الزاعمة بأن “السيدة رجوي تنعم بنمط حياة مترف”، تستمدّ جذورها من معلومات مغلوطة بُثّت من طهران.
أصدر شخصيات أمريكية بارزة بياناً مشتركاً تضامناً مع المقاومة الإيرانية جاء فيه: “نحن نرفض جملةً وتفصيلاً الحملات المنظمة للنظام الإرهابي الحاكم في إيران، بغية الافتراء ونشر الأكاذيب ضد السيدة رجوي، ونُجدّد دعمنا المطلق لقيادتها القديرة في النضال من أجل إرساء دعائم الحرية والديمقراطية. لقد عرفنا السيدة رجوي عن قرب، ونكنّ لأخلاقها النبيلة وإخلاصها النادر وشجاعتها الاستثنائية أعمق الاحترام. فقد كرَّست حياتها كلها لإرساء قيم الحرية والعدالة وحقوق المرأة والإنسان”.
من حيل الاستبداد المستحدثة!
لطالما أكدت السيدة مريم رجوي مراراً وتكراراً رفضها القاطع لـ ” الحكم القسري، والدين الإجباري، والحجاب الإجباري”. إن هذا الشعار يُجسد رفض الديكتاتورية في إيران، ومَن يعارضونه إنما يتكئون على استمرار الاستبداد في إيران. وفي الأشهر الأخيرة، دأبت أبواق الرجعية والاستعمار، ونظام ولاية الفقيه الديكتاتوري وأذنابه الغربيون – في ردّ فعلٍ مذلٍّ – على مخاطبة المقاومة الإيرانية ومجاهدي خلق قائلين: “طلاق بالإكراه، وتجنيد الأطفال قسرًا، والتعاون الإجباري” ولا ريب أن النضال ضد الديكتاتورية سيكون قسريًا أيضًا. إنها لخطوة مقززة لا تجد لها رواجًا في مجتمع إيران اليوم، ولا في المنطقة، ولا في العالم أجمع!
فما هو الحلُّ الرشيد إذن؟
تحاول الدول الأوروبية أن تمسح أيديها الملوثة برداء المقاومة الإيرانية، لكنهم يخطئون خطأً فادحاً! ففي مثل هذه الأيام قبل 34 عاماً، أرسل النظام الديكتاتوري الحاكم في إيران سبعة فرق من قوات حرس نظام الملالي، مستعيناً بمرتزقة محليين، وحشد أسطول من الحافلات، نحو الشريط الحدودي الغربي لإيران، بغية إعادة قوى المقاومة قسرًا إلى البلاد. لكن سرعان ما اعترف قادة هذا النظام الفاشي بـ “هزيمة نكراء”، إذ كانوا يسعون إلى تسلق جدارٍ أطول من قامتهم! وما هذه إلا تجربة واحدة من تجارب جمّة، وهي ناطقة بحقيقة راسخة مفادها أن المقاومة الإيرانية أعتى بكثير من نزوات الديكتاتورية وأهواء المداهنين الغربيين!
إن الإجراءات الاسترضائية التي تتخذها الدول الغربية ضد المقاومة الإيرانية، تدلّ قبل كل شيء على عظمة هذه المقاومة وعمق جذورها، والتي يسعى الغرب الآن، عبثًا وبلا طائل، عوضاً عن مواجهة الحقيقة، إلى تعويض إخفاقاته وعجزه على حساب مقاومة الشعب الإيراني، مما يزيد من جرأة الدكتاتورية الحاكمة. إنهم – عن عمدٍ أو جهل – يغفلون عن أن “التراجع خطوة واحدة أمام دكتاتورية ولاية الفقيه سيؤدي إلى تقدمها خطوتين داخل أراضيهم”. إنها خيانةٌ صارخةٌ لمبادئ الديمقراطية والحريّة، ولا تليق بمجتمع إنساني ينشد التحرّر.
لم يجفّ بعدُ حبرُ الصفقتين المخزيتين – إطلاق حكومة السويد لسراح السفّاح “حميد نوري”، وإطلاق الحكومة البلجيكية لسراح الإرهابي “أسد الله أسدي” – حتى إذا بنا نشهد حملة تشويه قذرة تشنّها وسيلة إعلام فرنسية حكومية ضد المقاومة الإيرانية! أفيليق بصحيفة أوروبية أن تتناغم مع ديكتاتورية ولاية الفقيه ضدّ شعب إيران ومقاومته، وتنشر الأباطيل وتقلب الحقائق؟! ألم تتعظ فرنسا من تجربتها السوداء في “انقلاب 17 يونيو” ضد المقاومة الإيرانية؟! إن كانت حكومة فرنسا والحكومات الأوروبية الأخرى يسعون إلى تحرير رعاياهم من مخالب دكتاتورية ولاية الفقيه، فليس الحل أن يدفعوا الثمن من دماء الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية!
ختام القول
ليس ببعيد أن يُلقى بهذا النظام في مزبلة التاريخ على أيدي الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية الباسلة. ولئن طال الأمد الذي تتجلي فيه الحقائق، فإن “سواد الوجه سيبقى ملازماً للفحم”. وإن استخلاص العبر من التجارب الغابرة كفيل بتمهيد الدرب نحو التقدم الإنساني، صوب مجتمع حر وديمقراطي ومزدهر.
في عالم مأزوم سياسياً تتصاعد فيه المواقف المتطرفة، وتتآكل فيه الحدود بين الدين والسياسة، وبين الشعبوية والنخبة، يبرز اسم جي دي فانس حالياً كواحد من أكثر الشخصيات الأميركية إثارةً للجدل والتحول. شاب خرج من عتمة الفقر في بلدات مناطق جبال الأبالاش المنسية إلى أضواء السياسة القومية، ليصبح — خلال أقل من عقد — رمزاً لصعود يمين أميركي جديد: أكثر تنظيماً من ترامب، وأكثر تسويقاً للمظلومية البيضاء، وأكثر قدرة على لبس عباءة الفكر وهو يخوض معاركه الإيديولوجية.
رحلة فانس لم تكن صعوداً صاخباً من لا شيء، بل قصة متشابكة، خيطها الألم، والتناقض، والانتهازية، والإيمان، والمراجعة الذاتية. كتب عن ماضيه كتاباً صار من أكثر الكتب مبيعاً، فأصبح فجأة الصوت “الأصيل” للطبقة العاملة البيضاء، ثم وظف هذا الصوت كمنصة لبناء مشروع سياسي تقاطع فيه الدين بالكراهية، والنخبوية بالتمرد، والماضي الشخصي بخرائط تحالفات دولية تتجاوز الحدود الأميركية.
هذا التقرير لا يسرد فقط قصة رجل يصعد، بل يشرح كيف يمكن أن يُعاد تشكيل اليمين الأميركي المعاصر على يد رجل حادّ الكلمة والرؤية، لا يتردد في شيطنة خصومه، ولا يخفي إعجابه بأنظمة سلطوية، ويرى أن “استعادة أميركا” تمر عبر القيم المسيحية المتشددة، وسياسات قمعية، وتحالفات عابرة للأطلسي مع أقصى اليمين الأوروبي.
فانس ليس مجرد تابع لترامب، بل ربما النسخة المكرسة منه، مصقولة فكرياً، ومستعدة لتحويل الصرخة الشعبوية إلى مشروع دولة. في هذا البروفايل سنحاول فهم كيف تحوّل المثقف الريفي الغاضب إلى منظّر للتطرف السياسي، ولماذا قد يكون جي دي فانس، بما يحمله من وعي تنظيري يميني وخلفية وجدانية، أكثر خطورة من الرجل الذي تبناه.
وُلد جيمس ديفيد “ج. د.” فانس عام 1984 في بلدة ميدلتون الصغيرة، بأوهايو، بعيداً عن كاميرات المدن، في زاوية أميركية لا يلتفت إليها الإعلام إلا حين تصرخ بالألم. نشأ وسط فوضى الفقر وانكسارات الأسرة، لأب غائب، وأم مدمنة مخدرات تتأرجح بين محاولات الحب والانهيارات العصبية.
إذ يذكر فانس أن والدته حاولت ذات مرة أن تعتذر له عن إدمانها المستمر على الكحول. اصطحبته إلى مركز تجاري في محاولة يائسة للتعبير عن حبها، لكن الرحلة تحوّلت إلى لحظة رعب. إذ فجأة، وأثناء القيادة، أصيبت بانهيار ذهني حاد. ضغطت على دواسة البنزين بجنون، تجاوزت السيارة سرعة 100 ميل في الساعة، وهي تردد تهديدات بأنها ستقتله وتقتل نفسها.
لكن توقفت السيارة قبل أن تقع الكارثة، ولحسن الحظ، نجا فانس الطفل، لكن قلبه ظل معلقاً في تلك اللحظة، إذ تحولت الأم إلى شخص عنيف، حاولت ضرب فانس، ففرّ منها إلى أحد المنازل المجاورة، مذعوراً.
يذكر فانس حينها أن الأمور خرجت عن السيطرة تماماً، حيث وصلت الشرطة، وألقت القبض على والدته، فكانت لحظة مؤلمة، إذ رأى أمه تُقاد مكبلة اليدين، وهي الصورة التي لن تنمحي من ذاكرته. وعندما مثل أمام القاضي، اضطر للكذب، مدعياً أنه لم يتعرض لأي عنف منزلي، لأن قول الحقيقة كان سيقوده مباشرة إلى مركز للرعاية.
من هنا بدأت رحلة التنقل بين منازل وأزواج مؤقتين لأمه، حتى استقر به المطاف في حضن جدته بوني، المرأة التي أنقذت روحه بثلاث سنوات من الثبات. كان يناديها “مامو”، وهي التي منحته اسمه العائلي “فانس”، نسبةً إلى جده و زوجها الراحل.
عاش فانس طفولة يلفها الفقر، في بيت جدّيه بمدينة جاكسون بولاية كنتاكي، حيث لا أحد غريب عن الآخر، وحيث الحلم الأميركي يبدو نكتة مستوردة من شاشات التلفاز. هناك، بدأ وعيه يتكوّن، بين مشاهد الإدمان، والبطالة، وأحاديث النقمة على الحكومة.
كانت درجات فانس في المدرسة سيئة، وكان على وشك الاستسلام وترك التعليم. شعر حينها بالهزيمة، وكأن شيئاً يسحبه إلى القاع. لكن حينها، وقفت جدته إلى جانبه بثبات. إذ يتذكر فانس كيف أنفقت ذات يوم 180 دولاراً على آلة حاسبة ليكمل دراسته — مبلغ لم يكن سهلاً عليها أن تمتلكه، لكنها أرادت أن تقول لفانس إن مستقبله يستحق، وإن التعليم مهم. من تلك اللحظة، عرف أن التعليم قد يكون طوق النجاة من هذا الفقر. ومع أنه لم يكن يملك حتى مضارب غولف، وجدت جدته وسيلة لتؤمّن له أدوات اللعبة، فقط ليختلط بمن يملكون شيئاً من النفوذ.
عمل أيضاً في محل بقالة، ولاحظ كيف يُساء استخدام نظام الدعم الاجتماعي، وبدأ يفكر أن الفقر ليس مجرد أرقام، بل ثقافة وتدوير مستمر للعجز.
دراسته
رغم تفوقه في اختبار SAT، وهو امتحان القبول الجامعي في الولايات المتحدة، ظل الطريق إلى الجامعة ضبابياً أمام فانس، فلم يكن في محيطه من يرشده، فاختار الخيار الأقرب: التحق بسلاح مشاة البحرية الأميركية. هناك، وتحديداً عام 2005، نُشر في محافظة الأنبار غرب العراق، حيث عمل في الشؤون العامة، يرافق الصحفيين ويكتب تقارير للصحافة العسكرية.
زميله وصديقه المقرّب، كولين تيرنان، يتذكره جيداً: “كان أكثر اهتماماً بالسياسة من بقية الجنود. يوم قابلنا ديك تشيني (نائب الرئيس بوش حينها)، كان الوحيد الذي بدا متحمساً حقاً”، رغم أنه كان أيضاً متفهماً للجوانب المظلمة لغزو العراق. خلال خدمته، تدهورت صحة جدته بوني، المرأة المُلهِمة التي مثلت له الحصن. وحين عاد إلى أميركا، كانت قد رحلت. فغابت الجدة، وبقي أثرها في كل قرار اتخذه بعدها.
استفاد فانس من برنامج المحاربين القدامى، والتحق بجامعة أوهايو عام 2007، ودرس هناك العلوم السياسية والفلسفة، وبدأت حياته تأخذ منحى جديداً: كان متفوقاً أكاديمياً، يعمل في وظائف متعددة، يبني صداقات، ويكتشف أن لديه ما يقدمه في هذا العالم. لكنه ظل يرى أن مسقط رأسه باقٍ على حاله؛ الفقر، التذمر، وغياب الشعور بالمسؤولية.
وفي عام 2009، قرر فانس أن يغامر بطموحه القديم: تقدّم بطلب إلى كلية الحقوق، وفي العام التالي، قُبل في كلية “ييل” المرموقة. من مقاعد أوهايو المتواضعة إلى قاعات نخبوية تُخرّج القضاة والمستشارين، دخل فانس عالماً لم يكن يتخيله.
وكما كوّنت حقول أوهايو الفقيرة خلفيته الفكرية وحقده الطبقي، صقلت قاعات “ييل” الأكاديمية منظوره النقدي لكلٍّ من ثقافة الفقر الريفية والبنية الطبقية في أميركا.
في جامعة ييل، وجد فانس نفسه محاطاً بأبناء الأثرياء، ممن لم يعرفوا يوماً معنى الحرمان. شعر بأنه دخيل على هذا العالم. في البداية، حاول إخفاء خلفيته، لكن حين عرف زملاؤه وأساتذته تفاصيل حياته، بدت لهم قصته مثيرة وغريبة، وأصبحت تلك الهوة بينه وبينهم مادة متكررة للنقاش والفضول. ولكن لم تكتفِ أستاذته في كلية القانون، إيمي تشوا، بالإعجاب بقصته، بل نصحته بكتابتها، وقدّمت له ناشر كتبها الذي تحمس للفكرة وطلب منه إنجازها سريعاً.
استجاب فانس للنصيحة دون تردد، وكتب دون خجل عن إدمان أجداده للكحول والمخدرات، وعن العنف المنزلي، والتقلبات العاطفية لأمه وعلاقاتها الفاشلة. قدّم تحليلاً ذاتياً لتجربته وتجربة عائلته، بوصفها مرآة لأزمة ثقافية تضرب عمق أميركا الريفية البيضاء. فبصراحة لافتة، ربط فانس حكايته الشخصية بما شهدته ولايات “حزام الصدأ” في الغرب الأوسط من تفكك اقتصادي واجتماعي، وشرح كيف أن معاناة الطبقة العاملة هناك كانت الأرضية التي مهّدت لصعود دونالد ترامب في انتخابات 2016.
وعلى الرغم من شعور فانس ابن الريف بأنه غريب وسط الأغنياء، سرعان ما وقع في حب امرأة تُدعى أوشا، وهي مهاجرة من أصول هندية، ساعدته على تجاوز السنوات القليلة التالية في الجامعة، فتعلم منها، ومن الجامعة، دروساً لم تكن في المنهج الدراسي: كيف يفكر الأغنياء، كيف تُبنى الشبكات، ولماذا لا تكفي الكفاءة وحدها للصعود.
في عام 2016، نشر ج. د. فانس مذكراته “مرثية ريفية: مذكرات عائلة وثقافة في أزمة“، فأحدث الكتاب دوياً، وبيع 1.6 مليون نسخة خلال عدة أسابيع، فتصدّر قائمة نيويورك تايمز للكتب الأكثر مبيعاً، وسرعان ما تحوّل إلى ظاهرة ثقافية.
استطاع فانس في ذلك الكتاب تقديم تحليلٍ للقضايا الاجتماعية الأوسع داخل المجتمع الأميركي، لا سيما فيما يتعلق بالفقر والتعليم والانقسامات الثقافية، من خلال قصة ذاتية لتجربته وتجربة عائلته كمثال لتأثير الفقر على الأفراد والمجتمعات. حيث يتطرّق فانس إلى التحديات التي يواجهها العديد من الأميركيين من الطبقة العاملة، والأزمة الثقافية في قلب أميركا الريفية البيضاء، حيث أميركا المصانع المغلقة، والبلدات المنسية، والعائلات المفككة. وفي عام 2020، نقلت منصة نتفليكس القصة إلى الشاشة، بفيلم حمل الاسم نفسه، ليصل صوت فانس إلى جمهور أوسع.
يقول فانس في مذكراته: “أتعاطف مع الملايين من الأميركيين البيض من الطبقة العاملة من أصل أسكتلندي أيرلندي، والذين لا يحملون شهادات جامعية. بالنسبة لهؤلاء الناس، الفقر هو التقليد العائلي”.
ويضيف فانس أن أسلاف هؤلاء الأميركيين “كانوا عمالاً باليومية في اقتصاد العبيد الجنوبي، ثم مزارعين، وعمال مناجم الفحم، وعمال الميكانيكا والمطاحن لاحقاً. يطلق عليهم (هيلبيلي Hillbilly)، أو (ريدنيك Redneck)، أو (وايت تراش White trash). أنا أسميهم الجيران، والأصدقاء، والعائلة”.
لاحقاً، أصبح الكتاب مرجعاً لفهم موجة الغضب التي أوصلت دونالد ترامب إلى الرئاسة، مدعوماً من فئة الناخبين البيض في الولايات الزرقاء سابقاً. بالنسبة للكثير من المحللين، كان فانس يُفسّر ما بدا غامضاً: لماذا ثار الريف الأبيض، ولماذا شعر بأنه مهمل.
تحوّل جي دي فانس.. من ناقد شرس لترامب إلى نائبه المفضّل
في عام 2016، لمع اسم ج. د. فانس كصوت مختلف داخل التيار المحافظ. كاتب خرج من رحم الطبقة البيضاء المهمشة، وكتب عنها بلا تزييف، لكنه لم يركب موجة الترامبية كما فعل كثيرون. على العكس، وجّه سهامه إلى ترامب ذاته، دون مواربة.
في أوج الحملة الانتخابية، كتب فانس في مجلة ذي أتلانتك أن ترامب أشبه بـ”مخدّر الأفيون الجماهيري” الذي يخدّر آلام الطبقة البيضاء الفقيرة دون أن يقدّم حلولاً حقيقية، موضحاً أن ترامب بمثابة “الهيروين الثقافي” الذي يمنح مؤيديه نشوةً عابرة، لكنه لا يستطيع معالجة عللهم العميقة.
لم يكتفِ بذلك، بل شبّه وصول ترامب إلى السلطة بكارثة تاريخية، واصفاً إياه بأنه “أحمق”، و”هتلر أميركا”، و”مروّج للكراهية يقود الطبقة العاملة البيضاء إلى مكان مظلم جداً”. واعتبر خطابه خطراً على المهاجرين والمسلمين والأقليات، قائلاً إنه “يبث الخوف في نفوسهم”، واصفاً إياه بأنه شخص “بغيض” ويتناقض مع قيم الإيمان. مثل هذه التصريحات العلنية جسّدت صورة فانس في ذلك الوقت كمحافظ تقليدي نقدي يرفض الانجرار وراء موجة الشعبوية الترامبية.
لكن مواقف فانس لم تظلّ على حالها طويلاً، فسرعان ما تبدّلت بشكل جذري في السنوات التالية. فبعد فوز ترامب بالرئاسة، أدرك فانس أن المزاج العام في قاعدة الحزب الجمهوري بات موالياً بشدة للرئيس الشعبوي الجديد.
وعند تحضيره لخوض انتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو في عام 2022، بدأ فانس عملية تكيّف سياسي لافتة. تراجع علناً عن مواقفه السابقة، وانتقل من ناقد لاذع إلى أحد أشد المدافعين عن ترامب. واعترف بنفسه بأنه غيّر رأيه، قائلاً للناخبين: “أطلب ألا تحاكموني على ما قلتُه في 2016، فقد كنتُ مخطئاً بشأن الرجل وأندم على ذلك”. وادعى أنه مع “تغير الوقائع”، فإنه بدوره غيّر قناعاته، معتبراً أن ترامب أثبت أنه “كان رئيساً جيداً”.
وهكذا، حصل فانس على دعم ترامب الشخصي في الانتخابات التمهيدية، ونجح بفضله في انتزاع ترشيح الحزب الجمهوري لمجلس الشيوخ، ثم الفوز بالمقعد. ومنذ ذلك الحين، كرّس فانس نفسه كحليف وفيّ لترامب، يردد رسائله بحماس منقطع النظير. فقد تبنّى علناً مزاعم ترامب بأن انتخابات 2020 “سُرقت” زوراً، ووصف محاكمة دفع الأموال السرية لترامب بأنها “مهزلة”. بل دافع عن مثيري شغب الكابيتول في 6 يناير 2021 بوصفهم “معتقلين سياسيين” ينبغي إطلاق سراحهم، وصرّح أنه لو كان نائباً للرئيس آنذاك، لما صادق على نتائج الانتخابات الرئاسية ضد إرادة ترامب.
هذا التحوّل الدراماتيكي من “عدو لترامب” إلى “سيف من سيوفه” أثار انتقادات واسعة، حيث اعتبره البعض انتهازياً سياسياً بارعاً، وبأنه باع مبادئه على مذبح الطموح. لكن فانس دافع عن نفسه بأنه استجاب لتغيّر آراء القاعدة الشعبية، ولإنجازات ترامب الفعلية.
ما يميز جي دي فانس عن رئيسه دونالد ترامب هو أنه أكثر دهاءً وصقلاً على المستوى الفكري والمؤسسي، ما يجعله قادراً على بلورة خطاب يميني منظم وأكثر فاعلية. فعلى عكس ترامب، الذي اتّسم أسلوبه بالعفوية والفوضوية في كثير من الأحيان، يمتلك فانس تعليماً نخبوياً (يحمل شهادة من “ييل”)، وخبرة في دوائر صناعة الفكر المحافظ.
هذا المكسب المعرفي مكّنه من إضفاء مسحة من الاحترام الأكاديمي على الأفكار الشعبوية المتشددة. وقد وصفته تحليلات بأنه نسخة “أكثر وسامةً وفصاحةً” من ترامب، قادرة على ترجمة نزعات الغضب الشعبي إلى برنامج سياسي واضح المعالم. ففانس متحدث بارع، يجيد خطاب المنصات الإعلامية الكبرى، كما يتقن مخاطبة جمهور القاعدة بلغته الدارجة المباشرة. يجمع في شخصيته بين فهم عميق لبيروقراطية الحكم وكيفية تمرير السياسات من جهة، وبين قدرة على تأجيج مشاعر الناس بخطاب عاطفي حاد من جهة أخرى — وهذه تركيبة نادرة وخطيرة في آن.
بعد دخوله مجلس الشيوخ عام 2023، استطاع بناء علاقات متينة مع رموز التيار اليميني من مثقفين واستراتيجيين، كما ارتبط بشبكات الحركة المحافظة الجديدة الصاعدة التي تضم مفكرين يُعرفون بـ”ما بعد الليبراليين” (أحياناً كاثوليك تقليديين) ممن ينادون بإعادة صياغة النظام الأميركي جذرياً.
هذه الخلفية الفكرية أتاحت لفانس صياغة رسائل شعبوية بعبارات رنانة لكن منضبطة. فعندما يتحدث مثلاً عن تفشي ما يسميه اليسار المتطرف في الجامعات، تجده لا يكتفي بالصراخ كما يفعل ترامب، بل يقترح سياسات محددة، كقطع التمويل عن المؤسسات الأكاديمية المنخرطة فيما يصفه بـ”تلقين التطرف للطلاب”. وعندما يهاجم البيروقراطية الفيدرالية، يفعل ذلك بخطة مدروسة، تدعو إلى تطهير الوكالات الحكومية من الموظفين غير الموالين لأجندة المحافظين، واستبدالهم بأشخاص من أتباع شعار “لنجعل أميركا عظيمة مجدداً”.
وخلال مقابلة، قال فانس في “ذا فيدراليست راديو أور” إن المحافظين الأميركيين “قد خسروا كل مؤسسة قوية رئيسية في البلاد، باستثناء ربما الكنائس والمؤسسات الدينية، التي، بالطبع، أضعف الآن مما كانت عليه من قبل. لقد خسرنا الشركات الكبيرة. لقد خسرنا التمويل. لقد خسرنا الثقافة”. وأضاف: “لا يمكن التوصل إلى تسوية مع الليبراليين الذين يسيطرون. ما لم نُطِح بهم بطريقة ما، سنستمر في الخسارة”.
هذه المقاربات الممنهجة تعطي انطباعاً بوجود مشروع أيديولوجي متكامل في عقل فانس، وليس مجرد عواطف شعبوية لحظية. وبالفعل، يراه البعض المهندس المحتمل لتحويل الترامبية من حركة فوضوية مرتبطة بشخص ترامب إلى حركة مؤسساتية قابلة للاستمرار ضمن هيكل النظام الأميركي.
ما ميّز فانس هو قدرته على تلميع صورته حسب الحاجة: فتارةً يقدّم نفسه كمفكر ومؤلف مرموق وضيف في بعض الندوات، وتارةً أخرى كنصير للعاملين يصعد المنصة مرتدياً الجينز في تجمع عمالي. هذه الازدواجية أكسبته قبولاً في دوائر متباينة.
فانس.. نصير العمال أم مرشّح وادي السيليكون
ما يبرع فيه فانس، إلى جانب قدرته على الحكي، هو توظيف خطاب المظلومية الطبقية والعرقية، الذي يستحضر صورة “الرجل الأبيض الريفي المضطهد” كضحية: سُحق بين سندان النخب الليبرالية في المدن الكبرى ومطرقة الأقليات المدعومة من سياسات الدولة. وفي روايته السياسية، يقدّم أبناء بلداته في أوهايو، ومن يشبههم في ولايات الجنوب، وجبال الأبلاش، وحزام الصدأ — الممتد من نيويورك غرباً إلى ميشيغان، وأوهايو، وويست فرجينيا، وإنديانا — كضحايا لاقتصاد نُزعت روحه، وسياسةٍ نسيتهم، وإعلامٍ ليبرالي يسخر منهم.
فكان يظهر فانس بلا هوادة على شاشة التلفزيون، غالباً في سياقات عدائية، حيث كان يأمل في جذب انتباه ترامب من خلال التفوق على الخبراء الليبراليين. فخلال تمهيد فانس الطريق لترشّحه، ظهر في برامج بودكاست وبرامج تلفزيونية محافظة، مقدّماً في كثير من الأحيان روايات متطرفة عن الصراع الثقافي. وفي ربيع عام 2021، صرّح فانس لأحد مستخدمي يوتيوب: “التاريخ الأميركي عبارة عن حرب مستمرة بين سكان شمال اليانكيز وسكان جنوب بوربون، حيث ينتصر أي جانب ينتمي إليه سكان الريف”.
هذا الخطاب، الذي يستعير مفردات الغضب الطبقي، يلقى صدى عميقاً لدى شرائح واسعة من البيض الكادحين، ممن شعروا أنهم خسروا امتيازاتهم النسبية وسقطوا من فوق حصان الحلم الأميركي. ويرى محللون أن فانس، ومعه رموز اليمين الشعبوي، يعمدون إلى تسويق هذا السرد من باب “القلق الثقافي”، لكنه في جوهره تعبئة سياسية عبر استثارة الهواجس العرقية. تقرير في مجلة تايم أوضح أن انتقادات فانس المتكررة لبرامج الرعاية الاجتماعية — بدعوى أنها تضعف الأسرة البيضاء — ما هي إلا تكرار لصدى قديم: نفس الاتهامات التي كانت توجّه للأقليات، خصوصاً السود، لكن هذه المرة تحت قناع “قيم الأسرة”.
إن الرمزية الطبقية حاضرة بقوة في خطاب فانس: فهو دائم التذكير بأنه ابن عائلة عاملة شق طريقه بصعوبة نحو القمة، ويستخدم حكايته الشخصية كبرهان حي على نفاق النخبة الليبرالية التي تدّعي تمثيل الفقراء. يُصوّر نفسه كمن “حقّق الحلم الأميركي رغماً عن أنف المؤسسة”، ليستميل بذلك مشاعر فخرٍ وكبرياء جمهوره الريفي. وبالتوازي، يتبنى لغة المظلومية العرقية المقنّعة، حيث يؤكد أن البيض الفقراء أيضاً عانوا التمييز والتهميش، مثلهم مثل الأقليات — خطاب لاقى رواجاً ضمن موجة سياسة الهوية البيضاء.
الرمزية الطبقية ليست تفصيلاً عابراً في خطاب جي دي فانس، بل حجر أساس في مشروعه السياسي. لا يكفّ عن التذكير بأنه ابن الطبقة العاملة، القادم من بيوتٍ مهملة في جبال الأبلاش، الذي شق طريقه نحو القمة “رغماً عن أنف المؤسسة”، لا بفضلها. هذه السردية لا تُروى بهدف التفاخر فحسب، بل تُستخدم كدليل ضد النخبة الليبرالية: أولئك الذين يتحدثون باسم الفقراء، لكنهم — حسب فانس — لا يشبهونهم، ولا يفهمونهم، ولا عاشوا ما عاشوه.
بهذا الإطار، يبني فانس جسراً شعورياً مع جمهوره الريفي: قصة نجاح فردي تُقدَّم كصفعة للمؤسسة، وحجّة على “نفاق المدن الكبرى”. وهنا تتقاطع الرمزية الطبقية مع ما هو أعمق: خطاب المظلومية العرقية البيضاء، مغلّفاً بلغة الهوية والإنصاف.
فانس لا يقول صراحة إن البيض ضحايا العنصرية، لكنه يلمّح بانتظام إلى أن الفقراء البيض — تحديداً — تعرّضوا لتهميش وإهمال لا يقلّ عمّا تعرّضت له الأقليات. ضمنياً، يُعاد تدوير خطاب “نحن أيضاً مظلومون”، ويُستخدم اليوم كرافعة سياسية لتعبئة القاعدة البيضاء الساخطة. في أحد التجمعات الانتخابية، وعد فانس ناخبيه بأنه سيقاتل من أجل “كل عامل في هذا البلد”، مصوّراً نفسه كقائدٍ لمعسكر الكادحين.
ولكن هذا الخطاب، كما يراه كثير من خصومه، لا يعدو كونه قناعاً. فبينما كان فانس يشارك العمال إضراباتهم ميدانياً، فإن سجله التشريعي يُظهر معارضة حقيقية لمصالحهم، إذ كان يصوّت في مجلس الشيوخ ضد قوانين دعم التصنيع المحلي، وضد تسهيل التنظيم النقابي، ويصطف مع سياسات تريح أصحاب العمل وتخنق أدوات الضغط العمالي. فقبل فوز ترامب بفترته الثانية، قالت رئيسة اتحاد العمال AFL-CIO، ليز شور: “إدارة ترامب–فانس ستكون حلماً لأرباب العمل، وكابوساً للعمال”، ووصفت فانس بأنه “يتظاهر بدعم النقابات، لكنه عملياً في صف من يهددها”.
وهذا صحيح، وربما أيضاً ليس غريباً؛ فصعود فانس السياسي، جزء منه، جاء مدفوعاً من أباطرة وادي السيليكون: نخبة التكنولوجيا التي تكره النقابات وتدعم السياسات النيوليبرالية. فمن دفع ترامب لاختيار فانس لم يكن العمال، بل المليارديرات: ديفيد ساكس، وبيتر ثيل، وإيلون ماسك — أكثر الأصوات عداءً للنقابات في وادي السيليكون.
إذ دخل فانس هذا العالم عام 2016، حين التحق بشركة استثمارية أسسها بيتر ثيل. ورغم أن فانس لم يترك أثراً يُذكر في مجال التقنية، فإنه أتقن شيئاً آخر: بناء شبكة علاقات مع أثرياء وادي السيليكون. هذه الشبكة، مع الوقت، تحوّلت إلى دعم سياسي ومالي ضخم.
فخلال انتخابات 2022، ضخّ ثيل 15 مليون دولار في حملة فانس، فيما قدّم ساكس مليوناً إضافياً عبر لجنة سياسية، ودخل ماسك على الخط مشجعاً ترامب على اختيار فانس، واصفاً الخطوة بـ”القرار الممتاز”. فخلال نشاط فانس لجمع تبرعات لحملة ترامب، وفي حفل عشاء فاخر في قصر ساكس في سان فرانسيسكو، بحضور كبار المستثمرين في التكنولوجيا والعملات الرقمية، سأل ترامب الحضور عن رأيهم في نائبه المستقبلي، فجاءت الإجابة: اختر فانس.
رحلة فانس من الشك إلى الإيمان
لكن قصة جي دي فانس لا تُروى فقط من زاوية الطموح والانتهازية والذكاء السياسي، فثمة بُعد ديني شكّل تحوّلاته. في مقال شخصي نُشر عام 2020 في مجلة The Lamp الكاثوليكية بعنوان “كيف انضممت إلى المقاومة”، روى فانس رحلته في التحول نحو الكاثوليكية، واصفاً إيمانه الجديد بأنه فعل “مقاومة” من نوع خاص.
نشأ فانس في أسرة بروتستانتية بسيطة؛ جدته “ماماو”، التي كانت عماد البيت، آمنت بالله لكن رفضت الكنائس المنظمة وازدرت القساوسة المتلفزين. ومع وفاة جدته ودخوله الجامعة، بدأ فانس يعيد النظر في إيمانه القديم، وانزلق نحو الإلحاد، لا بدافع فلسفي خالص، بل لأن الانتماء إلى النخبة الجامعية كان يستلزم، ضمنياً، التخلّي عن المعتقدات. إذ يوضح في مقاله: “في الجامعة، كان عدد قليل جداً من أصدقائي، وحتى عدد أقل من أساتذتي، يعتنقون أي نوع من المعتقدات الدينية. ربما لم تكن العلمانية شرطاً أساسياً للانضمام إلى النخبة، لكنها بالتأكيد سهّلت الأمور.”
لكن يروي أن بذور هذا التحول نمت مع قراءاته لأوغسطين ورينيه جيرار وبعض الإشارات الإلهية، حتى اكتملت الرحلة عام 2019 حين انضم رسمياً إلى الكنيسة الكاثوليكية. وبحسب سرد فانس لرحلته الإيمانية الجديدة، لم يكن القرار قفزة عاطفية، بل خلاصة مسار طويل من الأسئلة والمراجعة والتأمل.
كيف حاك فانس إيمانه على مقاس السياسة؟
تزامن التحوّل الديني لدى جي دي فانس مع انعطافة فكرية وسياسية حادّة نحو ما يُعرف اليوم بـ”ما بعد الليبرالية”. فانس بات يرى أن الليبرالية الغربية السائدة — بمنظومتها التي تقدّس الفردانية المفرطة والتفكك الثقافي — قادت إلى تآكل القيم والتفكك الاجتماعي.
وفي خضم بحثه عن بديل فكري، انسجم فانس مع تيار من المنظّرين الكاثوليك المحافظين، الذين ينتقدون أسس الليبرالية الحديثة ويدعون لإحياء القيم التقليدية، واستخدام الدولة لترسيخ الخير العام وفق رؤية أخلاقية دينية. وقد أبدى فانس إعجابه الصريح بأعمال مفكرين من هذا التيار؛ فعلى سبيل المثال، شارك في مؤتمر بأوهايو عام 2022 ضمّ وجوهاً بارزة فيما يُعرف بـ”الكاثوليكية ما بعد الليبرالية”، مصرحاً بأنه كان معجباً بهم من بعيد، ويعتبرهم من “أكثر الناس إثارة للاهتمام في تشخيص حالة البلاد”.
كما أشاد في ندوة عام 2023 بكتاب للأكاديمي باتريك دينين — أحد أشهر ناقدي الليبرالية من الكاثوليك — وناقشه جنباً إلى جنب. سياسياً، ترجم فانس هذه الأفكار إلى مواقف وخطابات تهدف إلى قلب توازن القوى الثقافي كما يعتقد؛ إذ يؤمن بأن المؤسسات الأكاديمية والإعلامية والتكنولوجية واقعة تحت هيمنة اليسار التقدمي، وأن استعادة السيطرة عليها أمر وجودي لحماية المُثل التقليدية.
ولم يتورّع فانس عن مهاجمة شرائح مجتمعية بأكملها ضمن هذا السياق الثقافي؛ فقد سخر علناً مما أسماه “نساء قطط بلا أطفال”، في إشارة ساخرة إلى المرشحة الديمقراطية حينها، كامالا هاريس، والنساء المؤيدات لها، وإلى عدم إنجاب هاريس للأطفال، معتبراً أن أمثالهن بلا مصلحة حقيقية في مستقبل أميركا. واقترح فانس أن يتمتع الآباء “بسلطة سياسية أكبر” ممن لا أطفال لهم.
لدى فانس قناعة بأن المجتمعات لا يمكن أن تبقى متماسكة دون بنية قيم صلبة. وقد لخّصت مجلةذا نيشن الأميركية شخصيته بوصفه مزيجاً نادراً من “الانتهازية والتعصب الفكري”: مستعدّ لتبديل مواقفه التكتيكية، لكن دون أن يتخلى عن رؤيته الدينية. تجلّى ذلك بوضوح في انقلابه على انتقاداته السابقة لترامب، وتحوّله إلى واحد من أبرز مروّجي خطابه الشعبوي.
باعتناقه الكاثوليكية، وبغضه لليسار وما يسميه “الحرب الثقافية”، وجد فانس نفسه متناغماً مع صعود تيار اليمين الجديد في الولايات المتحدة في عصر ترامب. هذا التيار يجمع بين قومية شعبوية ومعاداة صريحة لليسار الثقافي، ويتحالف فيه الكاثوليكي التقليدي مع الإنجيليين المتطرفين تحت مظلة سياسية واحدة، هي مظلة MAGA (اجعلوا أميركا عظيمة مجدداً).
وعلى الرغم من الاختلافات العقائدية بين الكاثوليكية والتيارات الإنجيلية المتطرفة، يلتقي فانس مع حركة “الإصلاح الرسولي الجديد” (New Apostolic Reformation)، فقد حرص فانس على مدّ جسور التحالف مع رموز المسيحية القومية ضمن قاعدة ترامب. في أواخر سبتمبر 2024، ظهر فانس متحدثاً رئيسياً في تجمع ديني انتخابي يقوده القس الإنجيلي المتطرف لانس والناو (أحد أبرز وجوه حركة NAR). في ذلك اللقاء، تبنّى فانس لغة أهل الحركة بسلاسة تامة.
تحدث عن معركة روحية تخوضها أميركا، ووافق على فكرة أن البلاد تشهد صحوة دينية تحتاج إلى قيادة سياسية مؤمنة. بل إنه روّج لدعوات ترامب العنصرية تجاه الهجرة على أنها نابعة من إيمان مسيحي حقيقي، حيث استشهد بـ”فكرة مسيحية مفادها أن الواجب الأكبر يقع على عاتقك تجاه عائلتك”، وقال فانس: “إن على القادة المسيحيين أيضاً أن يهتموا أولاً بحماية بلدهم، لا مواطني الدول الأخرى”، لتبرير سياسات الهجرة الصارمة لحملة ترامب، زاعماً أنها في الواقع أكثر “رأفة” بالمقارنة مع سياسات هاريس وبايدن الليبرالية التي يعتبرها “مشجعة للفوضى وخطيرة”. بهذا الأسلوب، يُلبس فانس الخطاب اليميني ثوباً دينياً يضفي عليه شرعية أخلاقية، حيث يظهر وكأن تشديد الحدود وترحيل المهاجرين واجب وطني ومسيحي في آنٍ واحد.
هذا التماهي الخطابي مع عقيدة الإصلاحيين الرسوليين يعني أن فانس لا يرى غضاضة في تسييس الدين لأقصى حد. إنه يدرك أن هناك قاعدة واسعة من الإنجيليين البيض — سواء البروتستانت الخمسينيين أو الكاثوليك التقليديين — تتوق لسماع سياسي يتحدث بلغتهم الروحانية ويعدهم بنصرة قيمهم في المجال العام.
وفانس يلعب هذا الدور بإتقان، فيظهر أحياناً وكأنه واعظ كنسي بقدر ما هو سياسي. وقد أبدى استعداداً لتبني حتى أكثر الأطروحات الدينية تطرفاً إذا كانت تخدم مشروعه.فعلى سبيل المثال، يتقاطع خطابه مع عقيدة “جبال الهيمنة السبع” لدى حركة NAR، التي ترى وجوب سيطرة المسيحيين المولودين ثانيةً على سبعة ميادين أساسية في المجتمع (منها الحكومة، والإعلام، والتعليم). يلمّح فانس إلى هذه الرؤية عندما يتحدث عن “تطهير” وزارة التعليم من الفكر الليبرالي أو “تحرير” الإعلام من الأكاذيب — فهو عملياً يوظف مفردات دينية (تطهير، تحرير من الشيطان) للإشارة إلى أجندة سياسية.
لقد أثار تحالف فانس مع تلك الأوساط المسيحية المتطرفة قلق المراقبين المعتدلين. فصحيفة ناشيونال كاثوليك ريبورتر نقلت عن باحثين تحذيرهم من أن بعض رفاق فانس الجدد من “ما بعد الليبراليين” لا يخفون إعجابهم بنماذج حكم سلطوية دينية في التاريخ الأوروبي، كحقبة الجنرال فرانكو في إسبانيا.ويرى أكاديمي مثل جيمس باترسون أن هؤلاء “يفضّلون الأنظمة السلطوية اليمينية”. في إشارة إلى أن مشروع ما بعد الليبرالية الذي يستهوي فانس قد ينزلق نحو نبذ الديمقراطية الليبرالية كلياً لصالح حكم ديني قومي.
ورغم محاولة فانس طمأنة منتقديه مؤخراً بالقول إن تأثير كاثوليكيته على سياساته له حدود، وإنه يدرك أن الشعب الأميركي متنوع دينياً، فإن خطواته وتحالفاته العملية — من خطاباته المتشددة ضد الإجهاض والهجرة إلى مشاركته في منصات قومية-مسيحية — تدل على تنامي خطاب يميني ديني شمولي لديه. هذا الخطاب يتمازج فيه فكر الكاثوليكية التقليدية مع حماس الإنجيليين المتجددين، تحت راية سياسية واحدة هدفها “استعادة أميركا” من قبضة ما يعتبرونه اليسار الإلحادي أو “الماركسية الثقافية”.
كيف يُشيطن فانس خصومه؟
تتجلّى عدائية فانس لليسار بأوضح صورها في تبنّيه لنظريات المؤامرة اليمينية حول “الماركسيين الثقافيين”. هذه العبارة — التي راجت في أوساط اليمين المتطرف الأميركي — تُستخدم لوصم طيف واسع من النشطاء الاجتماعيين، بما فيهم الداعمين لفلسطين، بأنهم ورثة مؤامرة ماركسية لتقويض القيم الغربية.
وقد بلغ فانس حداً صادماً في تبنّيه لهذا الخطاب حين أضفى شرعية على كتاب يميني يروّج لفكرة أن اليساريين أشباه شياطين. ففي منتصف عام 2024، أصدر الناشط اليميني جاك بوسوبيك كتاباً بعنوان “غير البشر: التاريخ السري للثورات الشيوعية (وكيفية سحقها)“، وهو كتاب وصفه الصحفيون بأنه “بيان فاشي صريح”، إذ يدعو إلى التعامل مع اليساريين بوصفهم كائنات دون البشر.
الكتاب يزعم أن كل من يتبنى أجندة تقدمية — من ناشطي المجتمع إلى أساتذة الجامعات والمدافعين عن العدالة العرقية — هم شيوعيون ينبغي اعتبارهم “غير بشريين”، خارج نطاق التعاطف الإنساني. الأخطر أن مؤلف الكتاب يروّج للإعجاب بشخصيات تاريخية استبدادية باعتبارها نماذج لـ”أبطال” قاوموا اليسار، فيعدّد الجنرال فرانكو في إسبانيا، والسيناتور جو مكارثي في أميركا، وحتى أوغستو بينوشيه في تشيلي ضمن قائمة من يفخر بهم. لكن ما علاقة فانس بكل هذا؟
الحقيقة أنه لم يكتفِ بإطراء الكتاب، بل ظهر اسمه على غلافه ضمن المروّجين. قدّم فانس تزكية حماسية للكتاب، وكتب مادحاً: “في الماضي كان الشيوعيون يسيرون في الشوارع رافعين الأعلام الحمراء. أما اليوم، فهم يسيرون عبر إدارات الموارد البشرية، وفي الجامعات، والمحاكم، لشنّ حروب قانونية ضد الناس الشرفاء. يكشف لنا كتاب غير البشر مخططاتهم، ويبيّن لنا ما ينبغي فعله لمواجهتهم”.
فانس واليمين العابر للأطلسي
لا يقتصر طموح فانس على إعادة تشكيل السياسات داخل الولايات المتحدة فحسب، بل يمتدّ نظره عبر الأطلسي باحثاً عن حلفاء في معسكر اليمين الشعبوي العالمي. ولذا نجد خطابه ورؤيته متقاطعين بشكل لافت مع رموز اليمين القومي المتشدّد في أوروبا، من أمثال فيكتور أوربان في هنغاريا، وجورجيا ميلوني في إيطاليا. أبدى فانس إعجاباً صريحاً بتجربة أوربان، بل واقتبس منها أفكاراً لتطبيقها محلياً. فعلى سبيل المثال، أشاد بسياسة أوربان لدعم الأسرة المجرية عبر قروض تُعفى إذا أنجب الزوجان الأطفال، وتساءل: “لمَ لا نطبّق ذلك هنا؟”
ويتفقان ضمنياً في رؤيتهما للمهاجرين، وصار فانس وأوربان يتبادلان الدعم العلني. قبيل انتخابات محلية مهمة في ألمانيا عام 2024، انضم فانس إلى أوربان وإيلون ماسك في إعلان التأييد لحزب البديل لألمانيا (AfD) اليميني المتطرف، في خطوة غير مسبوقة تعكس نشوء تحالف عابر للقومية بين أقطاب اليمين الجديد. ورغم أن AfD لم يفز في تلك الانتخابات، فإن هذا الدعم العلني من شخصيات أميركية بارزة كفانس أعطى دفعة معنوية كبيرة لليمين الأوروبي، وأشار إلى تشكّل جبهة أيديولوجية موحدة عبر الأطلسي.
أما في إيطاليا، فرغم أن رئيسة الوزراء اليمينية جورجيا ميلوني حليف تقليدي لترامب، لم تسلم من نقد فانس إذا حاد أداؤها عن خطوط اليمين الصارمة. فعندما تباطأت ميلوني في تنفيذ وعودها بتقليص الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، وصفها فانس بأنها “مخيّبة للآمال تماماً“، وفشلت في تحقيق ما انتخبها الشعب لأجله. وكأن فانس ينصّب نفسه حارساً لعقيدة اليمين المتطرف، لا يتهاون مع أي انحراف نحو الوسط.
وبالفعل، حين أُتيحت الفرصة للقاءات مباشرة، لم يتردّد في دفع الخطاب الأوروبي يميناً. في مؤتمر ميونيخ للأمن مطلع 2025 – وهو محفل دولي تقليدي للنقاشات الجيوسياسية – خرج فانس، بصفته نائب الرئيس الأميركي، عن المألوف، وفي قلب أوروبا ألقى خطاباً استفزازياً شبّه فيه القادة الأوروبيين بالحكام المستبدين الذين قادوا الأنظمة القمعية خلال الحرب الباردة. وشجب أمام الحلفاء الأوروبيين ما أسماه “ضعف أوروبا الداخلي”، معتبراً أن التهديد الحقيقي على القارة ليس روسيا أو الصين، بل فشل النخب الأوروبية في الاستجابة لمخاوف شعوبها. وبعد أسبوع فقط، صعّد فانس تهديداته، ملمّحاً إلى إمكانية سحب القوات الأميركية من ألمانيا.
هذا الموقف لم يكن جديداً تماماً. فعندما كان فانس لا يزال عضواً في مجلس الشيوخ، عبّر بصراحة عن رفضه لاستمرار الدعم الأميركي لأوكرانيا، وصرّح أكثر من مرة بأنه “غير معنيّ بما يحدث هناك”، منتقداً ما يراه تورطاً لأميركا في حرب لا تعنيها. كما شنّ هجوماً متكرراً على الإدارات الأوروبية الليبرالية، متهماً إياها بسوء إدارة الحرب، والعجز عن تحمّل مسؤولياتها الدفاعية. وصفه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تصريح لمجلة نيويوركر بأنه “راديكالي للغاية”.
وبعدما أصبح نائباً للرئيس، وخلال اجتماع رسمي في المكتب البيضاوي لمناقشة مصير أوكرانيا، أكّد حدّته مجدداً بمبدأ “أميركا أولاً”. وبينما كان زيلينسكي جالساً على الأريكة المقابلة، وبّخه علناً قائلاً، أمام عدسات الكاميرات: “كان من المفترض أن تأتي إلى البيت الأبيض لتشكر ترامب”. بدا فانس في تلك اللحظة وكأنه يطالب بولاء سياسي لا عرف دبلوماسي، ويستخدم لغة فوقية تضع المساعدات الأميركية في خانة المنّة، لا الشراكة.
يُدرك فانس كذلك أهمية الحرب الثقافية في توحيد صفوف اليمين عبر البلدان. لذا نراه يستحضر قضايا مثل الهوية الدينية والحفاظ على التراث في حديثه عن أوروبا. فعندما انتقد الاتحاد الأوروبي لعقابه بولندا والمجر بسبب قضايا سيادة القانون وحقوق الأقليات، قال إن بروكسل تمارس “إمبريالية ليبرالية” على الدول المحافظة. هذا صدى واضح لخطاب أوربان نفسه الذي دأب على وصف تدخلات الاتحاد الأوروبي بأنها استعمار حديث. كما لم يتورّع فانس عن الإدلاء بتصريحات مستفزّة، مثل تلميحه نصف الجاد بأن بريطانيا “ربما تصبح أول دولة إسلامية تملك سلاحاً نووياً بسبب هجرة المسلمين إليها”، في تعليقه على فوز حزب العمال هناك – وهو تصريح يحمل أصداء نظرية “أسلمة أوروبا” المنتشرة في أوساط اليمين المتطرف الأوروبي.
كل ذلك جعل من فانس شخصية محورية في أعين حركات اليمين الأوروبية، ينظرون إليه كنموذج للسياسي الأميركي الذي يتفهم مخاوفهم. وبات واضحاً أن وصول فانس إلى منصب نائب الرئيس (أو أبعد من ذلك في المستقبل) يشكّل امتداداً لنفوذ التيار الشعبوي الأوروبي في واشنطن. لقد نشأ فعلياً تحالف غير معلن، حيث يتبادل اليمينيون المتشددون على ضفّتي الأطلسي الدعم الفكري والسياسي، وحتى اللوجستي.
يرى العديد من المحللين أن جي دي فانس لا يمثل مجرد سياسي آخر يدور في فلك ترامب، بل هو مهندس سردية جديدة لليمين الأميركي قد تتجاوز في أثرها وإطارها حقبة الترامبية ذاتها. فكل هذه المكونات – الدين، وبيض من الطبقة العاملة، الهوية القومية، الإعلام الحديث – يجري حبكها في مشروع فانس بعناية. والنتيجة هي بناء أيديولوجيا يمينية شمولية نسبياً، يمكن أن نسميها – إن صح التعبير – “الفانسية”، تمييزاً لها عن الترامبية الكلاسيكية.
فبينما اعتمدت الترامبية الأصلية على شخصية ترامب الكاريزمية، وعلى شعارات فضفاضة غير متماسكة، تحاول “الفانسية” صياغة عقيدة متينة لها نظرياتها وأدبياتها ورموزها المرجعية.
لا يغيب عن هذه السردية الجديدة البعد العابر للحدود: فكما رأينا، يعتبر فانس نفسه جزءاً من موجة عالمية، ويستشهد بتجارب دولية لتعزيز حججه. هذا يضفي على خطابه بعداً حضارياً أشمل، حيث يُطرح الصراع السياسي كجزء من صدام عالمي بين رؤيتين: رؤية ليبرالية كوزموبوليتية، ورؤية محافظة قومية مسيحية.
(CNN)– نفت دولة قطر، الخميس، في أول تعليق رسمي لها، ادعاءات “دفع أموال للتقليل من دور مصر في الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس”، إذ تحقق السلطات الإسرائيلية في شبهة وجود علاقات غير قانونية بين كبار مساعدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقطر، وهي القضية التي عُرفت باسم “قطر غيت”.
ومددت محكمة إسرائيلية، الثلاثاء الماضي، الاحتجاز الأولي ليوناتان أوريش، أقرب مستشاري نتنياهو، ومساعده السابق إيلي فيلدشتاين لـ3 أيام، قائلة إن إطلاق سراحهما “سيُعيق التحقيق في تورطهما المشتبه به في إدارة علاقات عامة لصالح قطر”.
وذكر القاضي أن مراجعة المواد السرية المُقدمة أشارت إلى “وجود شكوك معقولة في أن شركة أمريكية تواصلت مع أحد المشتبه بهم لنشر رسائل سلبية عن مصر، والتقليل من شأن دورها في جهود الوساطة لإطلاق سراح جميع رهائن الذين تحتجزهم حركة حماس منذ هجومها في ٧ أكتوبر/تشرين الأول 2023 والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار”.
وتُظهر وثائق المحكمة أن الادعاء العام يشتبه في أن يوناتان وفيلدشتاين تلقيا رشاوى و”عملا على نقل رسائل إلى الصحفيين بطريقة عرضت مقالات متعاطفة مع قطر في وسائل الإعلام، مما قلل من دور مصر كوسيط عادل في الصفقة، مع توجيه أجندة وسائل الإعلام”.
وقال مكتب الإعلام الدولي القطري، في بيان، إن “دولة قطر تعرب عن استنكارها الشديد للتصريحات الإعلامية من قبل بعض الإعلاميين والوسائل الإعلامية التي تزعم قيام دولة قطر بدفع أموال للتقليل من جهود جمهورية مصر العربية الشقيقة أو أي من الوسطاء في عملية الوساطة بين حركة حماس وإسرائيل”.
وأكدت قطر أن “هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، ولا تخدم سوى أجندات تهدف إلى إفساد جهود الوساطة وتقويض العلاقات بين الشعوب الشقيقة، كما أنها تمثل حلقة جديدة في مسلسل التضليل وتشتيت الانتباه عن المعاناة الإنسانية والتسييس المستمر للحرب”.
وحذرت قطر من “انزلاق هؤلاء الأشخاص نحو خدمة مشاريع ليس لها من هدف إلا إفشال الوساطة وزيادة معاناة الأشقاء في فلسطين”، بحسب البيان.
وأضاف البيان: “تظل دولة قطر ملتزمة بدورها الإنساني والدبلوماسي في التوسط بين الأطراف المعنية لإنهاء هذه الحرب الكارثية، وتعمل بشكل وثيق ومستمر مع الأشقاء في مصر لتعزيز فرص تحقيق تهدئة دائمة وحماية أرواح المدنيين”.
وأشادت قطر بـ”الدور المحوري للأشقاء في مصر في هذه القضية الهامة”، وقالت إنه “يجري التعاون والتنسيق اليومي بين الجانبين لضمان نجاح مساعي الوساطة المشتركة الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة”.
وأكدت قطر على أن “جهود الوساطة يجب أن تبقى بمنأى عن أي محاولات للتسييس أو التشويه، وأن الأولوية تظل في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة وفق حل الدولتين”.
تعثرت محاولة إيلون ماسك الكاسحة لإعادة تشكيل السياسة الأمريكية من خلال مجموعة من القوة النارية المالية والاضطرابات البيروقراطية ليلة الثلاثاء، حيث حقق الديمقراطيون انتصارًا رئيسيًا في سباق المحكمة العليا في ويسكونسن وضيقوا الفجوة في منطقتين في الكونغرس في ولاية فلوريدا.
سجل الديمقراطيون انتصارًا رفيع المستوى في ويسكونسن، حيث هزمت سوزان كروفورد براد شيميل المدعوم من ترامب ومسك في السباق القضائي للدولة، حيث الانتخابات الوحيدة على مستوى الولاية قبل نوفمبر.
حصل الفوز على أغلبية ليبرالية في المحكمة العليا للولاية على مدار السنوات الثلاث المقبلة على الأقل، وقد أثار بالفعل الذعر الهادئ داخل الأوساط الجمهورية على نفوذ موسك المتزايد في إدارة ترامب.
وفي حين أن انتخابات المحكمة العليا قد لفتت انتباهًا محدودًا تاريخياً ، أصبحت المسابقة الأخيرة في ولاية بادجر ساحة معركة محورية.
وقال ماسك إن السباق لن يحدد شيئًا أقل من “مستقبل أمريكا والحضارة الغربية”، حيث نظر معظم النقاد السياسيين في ذلك بعبارات أقل إلى حد ما، ولكن لا يزال الاختبار الكبير الأول لمصطلح ترامب الثاني – مع إمكانية إعادة تشكيل التوازن الإيديولوجي للمحاكم في حالة تأرجح رئيسية.
أصبحت المواجهة بين كراوفورد وشميل أغلى سباق قضائي في تاريخ الولايات المتحدة ، حيث أنفق أكثر من 98 مليون دولار، بينما دعم ماسك شميل، ودعم جورج سوروس كروفورد (رغم أنه بدرجة أصغر بكثي)، حيث حول السباق إلى جرس سياسي خلال فترة ولاية ترامب الثانية.
لعبت ديناميكية مماثلة في فلوريدا، حيث أدل الناخبون بطاقات الاقتراع في انتخابات خاصة في الكونغرس والتي أصبحت مصدر قلق غير متوقع للجمهوريين، ووجه الديمقراطيون الملايين في السباقات، على أمل قلب المقاعد في المناطق المؤيدة للتجارب.
بالتركيز على ماسك.. حصل الديمقراطيون على الصواب
جادل تشارلي كيرك ، الناشط المحافظ والمديع الذي عملت مجموعته جنبا إلى جنب مع موسك لتعزيز شيميل المحافظين في ويسكونسن ، أن خسارة المحكمة العليا يوم الثلاثاء أكدت على التحدي الأساسي للجمهوريين، وخاصة في السباقات التي لا يوجد فيها ترامب في الاقتراع-الذي يضع جانبا غازل الرئيس مع إحدى الدورات غير المؤسسة للسباق.
وبعد هزيمة متواضعة في نوفمبر، عرف الديمقراطيون أن استهداف ترامب لم يكن طريقهم إلى النصر – فقد انقلب للتو ويسكونسن في الانتخابات الرئاسية قبل خمسة أشهر.
لذا وبدلاً من ذلك، قاموا بالتدخل نحو ماسك، وهو شخصية أكثر استقطابًا وأقل اختبارًا سياسيًا.
فأصبح ماسك ووزارة كفاءته الحكومية (DOGE) محورًا لجدول أعمال دونالد ترامب المبكرة في المدة الثانية، مما دفع تخفيضات عميقة عبر الوكالات الفيدرالية.
ولكن على درب الحملة، أصبح قطرًا سياسيًا، حيث يستخدم الديمقراطيون صورة ماسك العامة – وأمواله غير المحدودة – إلى التحول نحو الإقبال .
وبينما لم يكن ماسك داخل الاقتراع، فقد كان تأثيره في كل مكان.
ففي ولاية ويسكونسن، وجه Musk’s PAC أكثر من 21 مليون دولار في حملة دعم شيمل، حيث سافر إلى الولاية لتسليم شيكات اليانصيب بقيمة مليون دولار وهدايا أصغر بقيمة 100 دولار للناخبين المسجلين الذين وقعوا على عريضة أو قاموا بإحالة الآخرين للتوقيع.
ووجه المشهد عناوين الصحف الوطنية – والتحدي القانوني من المدعي العام الديمقراطي في ويسكونسن، الذي أطلق عليه اسم الرشوة، ورفضت المحكمة العليا للولاية سماع القضية.
وقال مانديلا بارنز، الملازم السابق في ويسكونسن، لنيوزويك: “كان هذا أول اختبار حقيقي بعد انتخابات نوفمبر”. “كانت هذه هي الفرصة الأولى لاستفتاء دونالد ترامب ، وحدث ما يقل عن 90 يومًا من فترة ولايته. كان هناك الكثير من الإحباط هناك، وهذا هو السبب في أن شخصًا مثل إيلون موسك ينفق الكثير من المال – أكثر من أي فرد في سباق قضائي في هذا البلد.”
كما أخبر الخبير الاستراتيجي الديمقراطي دوغ جوردون أن نيوزويك ربما كان أغنى رجل في العالم قد أخطأ في تقدير شعبيته وتأثيره مع الناخبين – حتى بين المؤمنين الحزب الجمهوري.
وقال جوردون: “كان من الواضح أن جهوده لاتخاذ منشار إلى الضمان الاجتماعي ، والرعاية الطبية ، و Medicaid لا تحظى بشعبية كبيرة مع غالبية الناخبين”.
انزعاج متزايد
كان منحنى ماسك في انخفاض مطرد وسط رد فعل عنيف تصاعد على التخفيضات التي يتم إجراؤها في جميع أنحاء الحكومة بواسطة دوغ.
أجرى استطلاع أجرته مركز هارفارد للدراسات السياسية الأمريكية و Harrisx مؤخرًا، الذي أجري بين 2746 ناخبًا مسجلاً في الفترة من 26 إلى 27 مارس ، أن 49% ينظرون إلى ماسك بشكل غير موات، مقارنة بـ 39% فقط الذين ينظرون إليه بشكل إيجابي.
وقال أليكس باتون، مستشار جمهوري ومقره فلوريدا، في مقابلة مع نيوزويك: “كل استطلاعه يتجه إلى الأسفل”.
وقد استفاد الديمقراطيون من ذلك، ولم يضيعوا وقتًا في إلقاء اللوم على ماسك، على أنه الوجه الأثرياء على نحو لا يفسر للتقشف الحكومي وتجاوز الشركات.
وفي سلسلة من إعلانات الهجوم في ولاية ويسكونسن، تم عرض ماسك وهو يمرد بالمنشار، ويدفع تمويلًا للرعاية الطبية وأبحاث السرطان والحماية البيئية.
وأضاف باتون “لن يستغرق الأمر الكثير لتحويله إلى صورة كاريكاتورية”. “إذا أراد الديمقراطيون ، فيمكنهم بسهولة جعل إيلون موسك في نسختهم من نانسي بيلوسي-شرير”.
ويتفق آخرون في نفس السياق، فقال مات بينيت، وهو خبير استراتيجي ديمقراطي: “إن إيلون يصنع شريرًا راقدًا للغاية للديمقراطيين”. “إنه ببساطة يخفف من الحكومة ، وقطع الأشياء التي لا أحد يريد قطعها.”
وردد كارتر ورين، خبير استراتيجي جمهوري منذ فترة طويلة حول” القلق” . “نعم ، تظهر استطلاعات الرأي أن شعبيته مقلوبة. قد يكون ذلك بالتأكيد مشكلة-خاصة مع الناخبين المتأرجحين والمستقلين واختصاصي التذاكر. ماسك، شخصياً، يحمل بعض الأمتعة السلبية التي قد تؤذي”.
وقد يكون للاستراتيجية بالفعل تأثير، ففي فلوريدا، حيث كان من المتوقع أن يبحر الجمهوريون على النصر في منطقتين من الكونغرس الذي حمله ترامب بأكثر من 30 نقطة، لم يفز الديمقراطيون – لكن اقترب الكثيرون مما كان متوقعًا.
وقال باتون: “يجب أن يكون FL-6 بمثابة ممر لأي جمهوري يتنفس”. “حقيقة أن أي شخص مهتم يدل على مشكلة التصور العام.”
ومع ذلك ، يقول بعض الجمهوريين إن المنبه على التأثير السياسي لماسك مبالغ فيه، فقام مات تيريل، وهو خبير استراتيجي للحزب الجمهوري، بالتراجع إلى فكرة أن الانتخابات القضائية في ويسكونسن كانت استفتاء على المسك أو كان لها آثار وطنية أوسع.
وقال تيريل لـ Newsweek: “كان هذا سباقًا في المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن”. “يتعلق الأمر بالقضايا التي تواجه الناخبين في تلك الولاية، وخاصة حول المحكمة. فهل كان ماسك متورطًا؟ بالتأكيد – كان أمواله PAC موجودة. لكن هذا ليس ما قرر السباق”.
كما حذر ورين من القراءة كثيرًا في الخسارة، وقال “لسنا في هذه المرحلة بعد”. “في النهاية ، كانت هذه الانتخابات لا تزال حول ترامب، وليس ماسك”.
يبدو أن جيران الرئيس دونالد ترامب الأثرياء في بالم بيتش قد طفح بهم الكيل، حيث طُرحت عدة منازل بملايين الدولارات في السوق، وتم بيع خمسة منها على الأقل منذ تولي الجمهوري منصبه للمرة الثانية.
يمتلئ هذا الحي المثالي، الواقع قبالة ساحل فلوريدا المشمس، بالقصور الفخمة التي تُظللها أشجار النخيل التي تحمل اسمه، ناهيك عن ضريبة الدخل المعدومة التي تجذب المليارديرات.
لكنها أيضًا موطنٌ لمنتجع مار-أ-لاغو، منتجع ترامب الفخم، وعندما يكون الرئيس السابع والأربعون في المدينة، تُفرض عليها منطقة أمنية أيضًا، وهو ما قد يكون السبب وراء هجرة بعض السكان من هذا الجيب الأثرياء.
صرحت شيلي نيومان، وكيلة العقارات في مجموعة كوركوران، لموقع DailyMail.com: “الوضع ليس مثاليًا”.
تبدأ المنطقة الأمنية من منتجع ترامب وتمتد على طول شارع ساوث أوشن بوليفارد شمالًا لمسافة سبع كتل، وتنتهي تقريبًا عند شارع كلارندون.
وأكدت نيومان أن المنطقة الأمنية لا تزال قائمة خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما يكون الرئيس الأمريكي في المدينة، لكنها لا تؤثر عادةً على السكان في أيام الأسبوع.
وقالت نيومان، التي تعيش أيضًا في الجزيرة: “تعتاد على ذلك”.
بعد الانتخابات مباشرةً، شهدت نيومان ارتفاعًا طفيفًا في مبيعات المنازل في الجزيرة القريبة من مار-أ-لاغو، لكن المشترين كانوا في الغالب من معسكر ترامب الذين أرادوا منازل قريبة من ناديه.
كان آخر منزل بِيعَ في محيط الأمن هو المنزل الكائن في 168 شارع كينغز، والذي بِيعَ مقابل 12 مليون دولار أمريكي، أي أقل بمليوني دولار أمريكي عن سعر بيعه في سبتمبر 2023.
وكان هذا أحدث عقار تُغيَّر ملكيته منذ ديسمبر، أما الآن، فقد استقرّ الوضع، وبدأت أسعار المنازل في الانخفاض.
حاليًا، تتوفر ثلاثة منازل للشراء داخل محيط الأمن في شارع فيا بالما، وشارع وودبريدج، وشارع ساوث أوشن بوليفارد.
كما عرضت نيومان قطعة أرض للبيع بسعرٍ ضخمٍ قدره 200 مليون دولار أمريكي في شارع ساوث أوشن بوليفارد، حيث تميل أسعار المنازل إلى الارتفاع نظرًا لقرب الطريق من الشاطئ وكونه ليس منطقةً ساحلية.
وقالت نيومان: “من الصعب جدًا الحصول على عقار جيد هنا”.
كما تُوفر الجزيرة “مخزونًا محدودًا”، وهو ما وصفه نيومان بأنه “أمرٌ جيد”.
لدى الأثرياء الذين يملكون ما يكفي من المال للعيش في هذه الجزيرة المرموقة أسبابٌ كثيرةٌ لعدم المغادرة والتمسك بالمنطقة الأمنية المزعجة، منها كون فلوريدا ولايةً خاليةً من ضرائب الدخل، مما يجعلها جوهرةً للمليارديرات.
ويرفض معظمهم المغادرة لعدم وجود مكانٍ يقصدونه يوفر لهم نفس الرفاهية التي توفرها بالم بيتش.
وقالت نيومان: “الوضع هنا آمنٌ للغاية”، التي عملت في مجال العقارات في بالم بيتش لمدة عشر سنوات، إن الجزيرة “جميلة” و”مريحة” وتوفر “حياةً سهلة”.
كما أن المنطقة متصلة بمطار دولي، والجزء الأوسط من الجزيرة مناسبٌ للمشي، ويتميز الحي بخصائص يصعب استبدالها في مكانٍ آخر.
عاشت نيومان نفسها على متن يخت وفي شقة بنتهاوس بالقرب من مار إيه لاغو، وتستمتع بالمنطقة.
وقالت: “لطالما كانت بالم بيتش المكان الذي يتمنى الأثرياء العيش فيه”.
ويعد من أبرز سلبيات الجزيرة توافد أثرياء مدينة نيويورك بأعداد كبيرة منذ الجائحة، مما أزعج بعض السكان القدامى الذين استمتعوا بأجواء بالم بيتش الفريدة.
ومع ازدياد ثراء المالكين، ترتفع الأسعار، فقالت نيومان: “لقد ارتفعت أسعار كل شيء. الوضع مختلف تمامًا”.
وعلى الرغم من قدوم الوافدين الجدد إلى المدينة، إلا أنها لا تتوقع أي تغييرات كبيرة أخرى في سوق الإسكان، وتتوقع استقرار الأسعار.
بدأت أسعار المنازل التي كانت مرتفعة خلال جائحة كوفيد-19 في الاستقرار الآن، والآن بعد أن استقرت دائرة ترامب المقربة بشكل كبير، لا تتوقع تغيرًا جذريًا في الأسعار في هذه المنطقة الحصرية.
وبعد أربع سنوات من الآن، تعتقد نيومان أن المعينين من قبل ترامب لن يغادروا بعد انتهاء ولايته.
أظهر استطلاع رأي جديد نُشر يوم الأربعاء أن شعبية الرئيس دونالد ترامب قد ارتفعت إلى صافي إيجابي لأول مرة منذ ثلاثة أسابيع.
لطالما أشاد ترامب بشعبيته واستطلاعات الرأي خلال مؤتمراته الصحفية وتجمعاته الانتخابية طوال مسيرته السياسية.
عندما عاد الرئيس إلى البيت الأبيض في يناير، كان ترامب يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نتائج إيجابية، ولكن في الأسبوعين الماضيين، انخفضت شعبيته في جميع استطلاعات الرأي. وأصبحت شعبية ترامب الآن سلبية بين جميع كبار مُستطلعي الرأي تقريبًا.
في استطلاع رأي جديد أجرته YouGov/The Economist بين 22 و25 مارس، بلغت شعبية ترامب بين البالغين في الولايات المتحدة 48% مقابل 46% بين غير المُستطلعين، وشمل الاستطلاع 1600 شخص بهامش خطأ 3.4%.
كما أن نسبة تأييد ترامب بين ذوي الأصول اللاتينية إيجابية، حيث بلغت 48% تأييدًا مقابل 47% رفضًا، وهي نسبة إيجابية صافية بين جميع الفئات العمرية التي شملها الاستطلاع. ومع ذلك، يُظهر الاستطلاع أن الرئيس لا يزال يعاني من تراجع شعبيته بين النساء والسود.
يشهد الرئيس تحسنًا ملحوظًا في شعبيته الإجمالية في استطلاعات الإيكونوميست/يوجوف، ففي الأسبوع الماضي، بلغت نسبة تأييد الرئيس 45% مقابل 50% رفضًا، وفي الأسبوع الذي سبقه، من 9 إلى 11 مارس، تعادلت نسبة تأييد الرئيس وعدم تأييده مع 47%.
كما واجه ترامب هذا الشهر نسب تأييد مخيبة للآمال فيما يتعلق بالاقتصاد، فقد أظهر استطلاع أجرته شبكة CNN أن 56% من الأمريكيين لا يوافقون على تعامل ترامب مع الاقتصاد، بينما يوافق عليه 44%.
أُجري استطلاع CNN في الفترة من 6 إلى 9 مارس على 1206 بالغين أمريكيين، وبلغ هامش الخطأ فيه 3.3%.
كما أظهر استطلاع رأي أجرته مجلة الإيكونوميست بالتعاون مع يوجوف، ونُشر يوم الأربعاء، أن 43% يوافقون على طريقة تعامل ترامب مع الاقتصاد والوظائف، مقابل 47% يرفضونها.
ومن جانبه صرح المحلل السياسي كريج أغرانوف لمجلة نيوزويك يوم الأربعاء: “معدلات التأييد مجرد لمحة سريعة، وليست كرة بلورية… فهي تكشف لنا عن المزاج العام أكثر من إرثه على المدى الطويل. قد يعكس تحقيق ترامب لنتيجة إيجابية صافية مع يوجوف بعد انخفاضه مزيجًا من التفاؤل الاقتصادي، أو النجاحات السياسية، أو مجرد الشعور بالضجر من البدائل”.
“بصفتي مسوقًا سياسيًا، أعتقد أن هذه المعدلات أقل أهمية للحكم وأكثر أهمية لقياس مدى تأثير خطاب الرئيس على الناخبين في أي لحظة.”
وقال السيناتور المستقل بيرني ساندرز، يوم الاثنين على برنامج X، المعروف سابقًا باسم تويتر: “يحب ترامب الحديث عن “تفويضه”. حقًا؟ حصل على أربعة ملايين صوت أقل من بايدن في عام ٢٠٢٠، وكان الرئيس الوحيد الذي حصل على نسبة تأييد أقل في هذه المرحلة من رئاسته هو ترامب في ولايته الأولى. ليس لدى ترامب أي تفويض لنقلنا إلى حكم الأقلية أو الاستبداد”.
وتستمر الأيام المئة الأولى لترامب في منصبه في التكشف، حيث سيتم نشر استطلاعات رأي أسبوعية تقيس نسبة تأييد الرئيس.
