ترجمة: رؤية نيوز

أصدر قاضٍ فيدرالي في ماريلاند، يوم الأربعاء، حظرًا على مستوى البلاد للأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب بإلغاء الجنسية بالولادة.

ويعني الأمر القضائي الأولي أن جهود الرئيس للحد من الحق الدستوري في الجنسية بالولادة لا يمكن أن تدخل حيز التنفيذ هذا الشهر كما هو مخطط له ما لم تحكم محكمة أعلى في القضية أو يتم حلها.

وقالت قاضية المقاطعة الأمريكية ديبورا إل بوردمان، المعينة من قبل الرئيس بايدن، إن سابقة المحكمة العليا تحمي الجنسية بالولادة، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست.

جاء أمر بوردمان القضائي بعد أن خلص قاضٍ فيدرالي في سياتل إلى أن جهود ترامب كانت “غير دستورية بشكل صارخ”.

ورفعت كل ولاية بها نائب عام ديمقراطي دعوى قضائية لمنع أمر ترامب بتقويض الجنسية بالولادة، بحجة أنه انتهاك واضح للدستور وسابقة المحكمة العليا.

تم رفع دعوى ماريلاند من قبل مجموعتين غير ربحيتين لحقوق الإنسان وخمس نساء حوامل يقلن إن أطفالهن سيفقدون الجنسية بموجب الأمر.

ومن شأن أمر الرئيس أن ينهي حق المواطنة بالولادة لأطفال المهاجرين غير المسجلين وأولئك الموجودين في البلاد بشكل قانوني ولكن مؤقت، مثل الطلاب الأجانب أو العمال أو السياح.

لقد بنى فريق ترامب دفاعه على الحجة القائلة بأن أطفال المهاجرين غير المسجلين ليسوا “خاضعين” للولاية القضائية الأمريكية كما هو مكتوب في التعديل الرابع عشر.

وينص التعديل على أن “جميع الأشخاص المولودين أو المجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون للولايات المتحدة والدولة التي يقيمون فيها”.

لكن الخبراء القانونيين يقولون إن قرار المحكمة العليا لعام 1898 يبطل حجة البيت الأبيض.

ترجمة: رؤية نيوز

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة للولايات المتحدة للسيطرة على غزة ونقل سكانها الفلسطينيين إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن.

وتتضمن فكرته تحويل غزة إلى منطقة حديثة وثرية، ربما يطلق عليها “ريفييرا الشرق الأوسط”، ويزعم ترامب أن هذه الخطة من شأنها القضاء على التهديدات المسلحة، وجلب الاستقرار إلى المنطقة، وتعزيز أمن إسرائيل.

عارضت مصر والأردن بشدة قبول اللاجئين الفلسطينيين، مشيرين إلى مخاوف من أن ذلك قد يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة، وبينما تم الإعلان عن الاقتراح ويجري مناقشته، فإنه يواجه تحديات كبرى، بما في ذلك المقاومة الدولية القوية.

وفي ضوء ذلك، تواصلت نيوزويك مع الخبراء لتقييم ما إذا كانت خطة ترامب بشأن غزة قابلة للتنفيذ وما هي عواقبها المحتملة.

خطة ترامب بشأن غزة لن تنجح – الولايات المتحدة لا تعترف بفلسطين كدولة.. لكن 143 دولة تعترف بها

من جانبه قال روبرت ك. جولدمان، أستاذ القانون وباحث في منحة لويس سي جيمس، كلية الحقوق بجامعة واشنطن الأمريكية، إن خطة ترامب تنتهك بشكل صارخ العديد من قواعد القانون الدولي، وفي حين أن الولايات المتحدة لا تعترف بفلسطين كدولة، والتي تعد غزة أحد مكوناتها، فإن فلسطين معترف بها على نطاق واسع من قبل 143 دولة.

وإذا استخدمت الولايات المتحدة القوة العسكرية للاستيلاء على غزة، فإننا سنصبح قوة احتلال بموجب قوانين الحرب، وسيشكل النقل القسري لسكان غزة إلى دول ثالثة جريمة حرب خطيرة، ونظراً لحجم النقل، فهو جريمة ضد الإنسانية.

ومن الممكن أيضاً أن يزعم البعض أن مثل هذا “التطهير” لغزة قد يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، وستكون عواقب القيام بذلك كارثية على مكانة الولايات المتحدة في العالم – سنصبح دولة منبوذة.

خطة ترامب بشأن غزة هي أسوأ فكرة في السياسة الخارجية الأمريكية منذ غزو العراق

كما أشار إيان هورد، أستاذ العلوم السياسية، مدير مركز وينبرج كوليدج للدراسات الدولية والإقليمية، جامعة نورث وسترن، أن هذه هي أسوأ فكرة في السياسة الخارجية الأمريكية منذ غزو الولايات المتحدة للعراق. إنها فكرة حمقاء، وغير منتجة، وغير قانونية.

كما أكد إن الاستيلاء على الأراضي بالقوة وطرد السكان هي جرائم حرب – العدوان جريمة، والتطهير العرقي جريمة، والهجمات على المدنيين جرائم.

وقال إن الاستيلاء الأمريكي الإسرائيلي على غزة هو مثال نموذجي للحرب العدوانية والتطهير العرقي، ويُظهِر البيت الأبيض في عهد ترامب أنه يريد من الولايات المتحدة أن تحذو حذو بوتن بغزو روسيا لأوكرانيا.

وفي حين رأى معظم العالم غزو روسيا لأوكرانيا بمثابة كارثة لجميع الأطراف المعنية، يبدو أن إدارة ترامب ترى ذلك كنموذج للسياسة الخارجية الأمريكية.

وأضاف هورد أن أي شخص في الحكومة الأمريكية يشارك في التخطيط لمثل هذه الأعمال معرض للملاحقة الجنائية بتهمة التآمر لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لقد ركزت محاكمات نورمبرج بعد الحرب العالمية الثانية على هذه الجرائم على وجه التحديد، وحُكم على العديد من المدانين بالإعدام بسبب مساهماتهم في العدوان.

حلفاء الولايات المتحدة في العالم العربي سيعارضون بشدة خطة ترامب بشأن غزة

كذلك أكد دانيال إل. بايمان، أستاذ في كلية إدموند أ. والش للخدمة الخارجية، قسم الحكومة، جامعة جورج تاون، أن خطة ترامب ستواجه معارضة شديدة من حلفاء الولايات المتحدة في العالم العربي، ولا أحد منهم حريص على استيعاب أعداد كبيرة من الفلسطينيين.

كما ستتطلب خطة ترامب استثمارًا اقتصاديًا ووجودًا عسكريًا أمريكيًا ضخمًا، وهو ما لن يحظى بدعم كبير في الولايات المتحدة.

ترامب مُخرب.. لكن القادة العرب قد يعرضون حلولهم الخاصة لأزمة غزة

أما روبرت ساتلوف، دكتور في الفلسفة، المدير التنفيذي لمركز سيجال، رئيس كرسي هوارد بيركويتز للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، فقال أن دونالد ترامب مُخرب، وقد زعزع بالتأكيد الحكمة التقليدية باقتراحه إنشاء “ريفييرا غزة” المملوكة للولايات المتحدة والتي أصبحت ممكنة بفضل نقل ما يقرب من مليوني فلسطيني إلى ما يصل إلى اثني عشر موقعًا حول العالم.

وتساءل ساتلوف “هل هو جاد بشأن إمكانية إرسال قوات أمريكية لتنفيذ هذه الفكرة، وهو الاقتراح الذي من شأنه أن يتعارض مع غرائز MAGA الأساسية؟ في حين أنه من غير المرجح أن يجد شركاء متحمسين سواء من الدول العربية – التي سيُطلب منها استضافة الفلسطينيين – أو زملائهم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة – الذين سيُطلب منهم، ظاهريًا، تفويض هذه الخطوة – فقد يجد ترامب كلتا المجموعتين تقدمان أفكارهما المبتكرة أو على استعداد لزيادة التزاماتهما الخاصة التي يمكن أن تخفف من حدة الوضع في غزة”.

أضاف أنه قد يتغلب البعض، على سبيل المثال، على ترددهم الطويل الأمد في إرسال دركهم الخاص لتوفير النظام المدني في غزة أثناء إعادة الإعمار، كبديل لاستقبال الفلسطينيين في بلدهم. إن هذا الفصل الأول من مسرحية تتألف من عدة فصول ــ وبقدر ما تبدو أفكار ترامب جريئة وربما مجنونة اليوم، فمن المهم أن ننتظر ونرى ما قد يحدث من تداعيات من الدرجة الثانية والثالثة وما إذا كانت بعض الخيارات العملية الأخرى قد تظهر.

خطة ترامب بشأن غزة من شأنها أن تنتهك القانون الدولي.. وينبغي للولايات المتحدة أن تساهم في إعادة إعمار غزة

وقال ديان أورينتليشر، أستاذة القانون، كلية الحقوق بجامعة واشنطن الأمريكية، أنه كما صاغ الرئيس ترامب، فإن اقتراحه بترحيل سكان غزة من منازلهم يشكل انتهاكًا صارخًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، ويرقى إلى مستوى الجرائم الدولية.

وسيكون من الأكثر بناءً واستقرارًا – ناهيك عن كونه قانونيًا – أن تساهم الولايات المتحدة في إعادة إعمار غزة مع الفلسطينيين الذين يعيشون هناك ومن أجلهم.

خطة ترامب بشأن غزة ستكون بغيضة أخلاقية

أكد عمر شاكر، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، نيويورك، إسرائيل وفلسطين، إن الدمار الواسع النطاق في غزة ليس مصادفة – بل يعكس سياسة إسرائيلية مدروسة لجعل غزة غير صالحة للعيش وإجبار الفلسطينيين في غزة على الرحيل.

واقترح الرئيس ترامب، بجانب مهندس السياسة، ردًا على هذا الدمار، تهجير الفلسطينيين بالقوة على نطاق أوسع و”الاستيلاء” على غزة.

وأضاف إن هذا من شأنه أن يشكل تصعيداً مثيراً للقلق في التطهير العرقي للشعب الفلسطيني، وسوف يكون ذلك بمثابة فظاعة أخلاقية، حيث سيحول الولايات المتحدة من التواطؤ في جرائم الحرب إلى ارتكاب الفظائع بشكل مباشر، ويتعين على الدول أن تتكاتف لتوضيح أن هذا لا يمكن أن يحدث وأن تتخذ إجراءات لمنع المزيد من الفظائع ضد الشعب الفلسطيني.

ترجمة: رؤية نيوز

تستهدف حملة إيلون ماسك لخفض البيروقراطية في واشنطن مركز قوة رقمي محدد للغاية وحساس للغاية، وهو ما يتمثل في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الفيدرالية.

تمكن ماسك وحلفاؤه من الوصول إلى أنظمة المدفوعات التابعة لوزارة الخزانة، واستولوا على قدر كافٍ من السيطرة في مكتب إدارة الموظفين لإرسال بريد إلكتروني جماعي يعرض على الموظفين الفيدراليين شراءً مبكرًا.

فقال مسؤولون فيدراليون لم يُسموا لصحيفة واشنطن بوست اليوم إنهم قلقون الآن بشأن وصول وزارة المالية إلى بيانات قروض الطلاب.

كان التأثير الإجمالي هو تحويل أنظمة تكنولوجيا المعلومات الفيدرالية التي كانت تبدو عادية إلى جرافة مدفوعة إيديولوجيًا لإزالة البرامج التي اعتبرها ماسك – على ما يبدو – غير ضرورية أو “مستيقظة” بشكل مفرط.

ويكشف نهج ماسك عن مدى اعتماد التشغيل اليومي للحكومة على الأنظمة التكنولوجية التي يمكن تشغيلها وإيقافها نظريًا بضغطة زر، كما يستكشف حدود مقدار السلطة التي يمكن لمسؤول منفرد أن يمارسها إذا حصل على موافقة البيت الأبيض لتوليهم.

فقالت آن لويس، المديرة السابقة لخدمات تحويل التكنولوجيا (TTS) التابعة لإدارة الخدمات العامة، لصحيفة بوليتيكو: “لقد قاموا بواجبهم المنزلي. يبدو أن الذهاب إلى حيث توجد غالبية حجم بيانات المعاملات الحكومية استراتيجي للغاية”.

وظاهريًا، تتوافق أهداف ماسك مع أجيال من مصلحي الحكومة الصالحة السابقين، الذين تخيلوا منذ فترة طويلة تجديد عمليات التوظيف والمشتريات الفيدرالية المرهقة التي تراكمت على مدى سنوات وعقود.

كما أنها، من الناحية النظرية، ضمن مهمة وزارة الحكومة الرقمية؛ في أمره بإنشاء الوزارة، رسميًا بإعادة تسمية الخدمة الرقمية الأمريكية الحالية، وجه ترامب الوزارة “لتنفيذ أجندة وزارة الحكومة الرقمية للرئيس، من خلال تحديث التكنولوجيا والبرمجيات الفيدرالية لتعظيم كفاءة الحكومة وإنتاجيتها”.

كما أصدر ترامب أمرا تنفيذيا منفصلا يدعو فيه وزارة الدفاع، ومكتب إدارة الموظفين، ومكتب الإدارة والميزانية إلى “دمج التكنولوجيا الحديثة”، مع تقديم وزارة الدفاع المشورة بشأن “أفضل الممارسات المحددة لوظيفة الموارد البشرية في كل وكالة”.

ولكن في الممارسة العملية، شاهد العديد من خبراء الحوكمة إطلاق وزارة الدفاع بقلق كاد يصل إلى حد الرعب.

كما أعلنت وزارة الدفاع على منصة ماسك X، يستخدم المكتب وصوله إلى البيانات الفيدرالية لتحديد برامج التنوع والمساواة والإدماج المتعلقة بالوفاة على وجه التحديد، وهو ما يعادل برنامجا أيديولوجيًا بعيدًا عن أهداف الإنتاجية والكفاءة.

وهناك أيضًا مخاوف عميقة بشأن الأمن السيبراني حول كيفية عمل فرقه، وتزعم دعوى قضائية أن حليفًا لماسك قام بتثبيت خادم بريد إلكتروني خاص في مكتب إدارة الموظفين من أجل إرسال رسائل بريد إلكتروني جماعية مباشرة إلى موظفي الخدمة المدنية.

ونفت المتحدثة باسم وزارة الدفاع كاتي ميلر المزاعم حول الخادم، مشيرة إلى DFD إلى منشور X حيث قالت “لا يوجد شيء غير قانوني ولا يوجد خادم، مجرد المزيد من القصص الطويلة من البيروقراطيين المهنيين الذين يعملون عن بعد على الأرجح”.

واستنادًا إلى فهمها لكيفية عمل التكنولوجيا الأساسية للحكومة، تقول لويس إنه من خلال إنشاء DOGE داخل USDS، وتثبيت حلفاء مقربين مثل توماس شيد في مناصب تقنية حاسمة – تشغل شيد الآن وظيفتها السابقة كمديرة لـ TTS – يعد ماسك نفسه لتوسيع سلطاته الرقمية بشكل أكبر من خلال الآلية التقنية للبيروقراطية، وليس من خلال التعيينات رفيعة المستوى الأكثر شهرة والأكثر مساءلة.

وتقترح لويس أنه إذا تسللت DOGE إلى إدارة الخدمات العامة، التي تضم TTS، فيمكنها الوصول إلى المواهب التقنية في GSA وصندوق خدمات الاستحواذ بمليارات الدولارات – وهو وعاء من المال يتم كسبه من رسوم الاستحواذ على العقود التي تتحكم فيها وحدها ويمكن استخدامها لمزيد من التوظيف والمشتريات.

كما يمكنها أيضًا، إذا أرادت، العثور على حلفاء لديهم المعرفة الفنية لتعزيز مهمة DOGE.

وقالت لويس: “لقد وجدوا المنظمتين [USDS وTTS] في الحكومة الفيدرالية حيث يعيش الكثير من المواهب التقنية في القطاع الخاص سابقًا”.

وبصرف النظر عن هذه الإصلاحات، فإن الطريقة التي تتجه بها DOGE مباشرة إلى “أنابيب” الحكومة الفيدرالية تبدو بعيدة عن المهمة بالنسبة للعديد من الخبراء، مما أثار شكوكًا عالية بالفعل – خاصة إذا كانت لديهم القدرة على الدخول إلى الكود الفعلي، كما ذكرت Wired في إحدى القصص.

وقال روبرت جوردون، نائب مساعد الرئيس السابق جو بايدن ومساعد وزير الموارد المالية في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في عهد بايدن، لـ DFD: “لا يوجد سبب وجيه يجعلهم قادرين على تحرير الكود مباشرة وإيقاف أو تغيير المدفوعات، وتجاهل أبسط الضوابط حولهم”.

وقد ردد جوردون تعليقات من مصلحين حكوميين تكنوقراطيين آخرين قالوا إنه في حين أن البيروقراطية الفيدرالية في احتياج ماس للإصلاح، فإن نهج وزارة الخارجية الصارم قد يكون غير منتج – وقد يأتي بنتائج عكسية حتى إذا أجبرت الدعاوى القضائية بشأن دستوريتها على التراجع عن تغييراتها.

كما إن اندماج ماسك ووزارة الخارجية بين صنع القرار السياسي و”امتيازات الإدارة” الحرفية هو، بطريقة ما، أنقى تقطير لأخلاقيات وادي السيليكون التي تحدد ترامب 2.0: “لقد قلنا دائمًا أننا نستطيع إدارة الحكومة بكفاءة أكبر من الحكومة، والآن سنفعل ذلك، بغض النظر عن اللوائح أو السلطات الدستورية القائمة”.

وأعرب جوردون عن حيرته من أن أي شخص مشارك في الحكم والإدارة قد يحتاج حتى إلى الوصول المباشر إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات الحساسة.

وقال جوردون: “عادةً ما يرغب المعينون السياسيون مثلي في البقاء على بعد 100 ميل من هذه العمليات”. “أستطيع أن أتخيل رغبتي في الوصول إلى بعض الظروف، ورؤيتها بنفسي… لكن فكرة التلاعب بالمدفوعات الفعلية، والحصول على السلطة لتغييرها، أمر مذهل. إنه أمر أساسي يتجنبه السياسيون العاديون تمامًا”.

ويكمن الفرق الرئيسي، بالطبع، هو أن ماسك وعصابته من الشباب المعجزين في العشرينيات من العمر ليسوا “سياسيين عاديين” على الإطلاق – وبينما تلوح التحديات القانونية في الأفق، يبدو أن السياسة تحولت الآن إلى مستوى مسؤول النظام.

ترجمة: رؤية نيوز

أدان الفلسطينيون الغاضبون ادعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستسعى إلى ملكية قطاع غزة ولن يكون لديهم خيار سوى مغادرة منازلهم بالجيب الممزق بالحرب.

وفي مدينة خان يونس بجنوب غزة، قالت نرمين نور الدين، 29 عامًا، لطاقم NBC News إن جميع الفلسطينيين سيرفضون بشدة اقتراحات ترامب.

وقالت وهي تقف خارج مخيم الخيام: “يرفض جميع الفلسطينيين الفكرة وسنصر على أرضنا”.

وقالت: “نطلب من ترامب أن يترك الناس يعيشون في أرضهم وأن يجعل الأرض أكثر جمالًا. لمساعدة الناس هنا، وليس أخذ غزة منهم”.

وقال آخرون مثل حسين عبد الجواد، 25 عامًا، إنهم يخشون نجاح خطة ترامب وشعر بوضوح أن ترامب لديه طموحات “تجارية” للجيب.

وفي مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستتخذ “موقف الملكية طويل الأمد” وستجلب “استقرارًا كبيرًا للشرق الأوسط”، وقال: “سنمتلكها”.

وعندما سُئل عمن سيعيش في المنطقة التي تصورها على أنها “ريفييرا الشرق الأوسط”، أجاب ترامب، وهو مطور عقاري منذ فترة طويلة: “شعوب العالم”.

وقال إن الفلسطينيين سيعيشون هناك أيضًا بين “العديد” من الآخرين، في تعليقات تتناقض بشكل صارخ مع تلك التي أدلى بها في وقت سابق من اليوم عندما وصف غزة مرارًا وتكرارًا بأنها “موقع هدم” يجب نقل الفلسطينيين منه.

وقد تعرضت الخطة لانتقادات لتجاهلها القضية الفلسطينية في أبسط صورها – إنشاء دولة معترف بها دوليًا.

لطالما اعتبرت الولايات المتحدة والفلسطينيون والمجتمع الدولي غزة جزءًا لا يتجزأ من هذه الدولة المستقبلية، على الرغم من أن المفاوضات تراوحت لعقود من الزمن.

ويعد اقتراح ترامب هو أيضًا تذكير بـ “النكبة” – الكلمة العربية لـ “الكارثة” المستخدمة لوصف نزوح حوالي 700 ألف فلسطيني في عام 1948 الذين فروا أو أجبروا على ترك منازلهم لتأسيس إسرائيل.

وكان الساسة الفلسطينيون من جميع المعتقدات متحدين في إدانتهم للتعليقات.

فقال عزت الرشق، العضو البارز في حماس، التي حكمت غزة بعد عام 2007، والتي شنت أعنف هجوم إرهابي في تاريخ إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، ونجا من 15 شهرًا من الحرب اللاحقة، إن الاقتراح يعكس “ارتباك ترامب وجهله العميق”.

كما رفض الرئيس محمود عباس، الذي تحكم سلطته الفلسطينية الضفة الغربية المحتلة وهو معارض لحماس منذ فترة طويلة، التعليقات.

وقال مصطفى البرغوثي، زعيم حزب المبادرة الوطنية الفلسطينية، في بيان لشبكة إن بي سي نيوز إن “مؤامرة التطهير العرقي لن تنجح في غزة أو الضفة الغربية”.

وبحسب تقديرات نشرتها الأمم المتحدة، فقد دُمر نحو 60% من البنية التحتية في غزة، بما في ذلك المدارس والمستشفيات، خلال الهجوم الإسرائيلي على القطاع.

أمر نتنياهو قواته بالدخول إلى غزة بعد الهجمات الإرهابية التي شنتها الجماعة المسلحة في 7 أكتوبر 2023، والتي قُتل فيها نحو 1200 شخص واختطف نحو 250 آخرين، وفقًا لإحصاءات إسرائيلية، مما يمثل تصعيدًا كبيرًا في صراع دام عقودًا من الزمان.

وقُتل أكثر من 47500 فلسطيني منذ ذلك الحين، وفقًا لمسؤولي الصحة في القطاع، على الرغم من أن الباحثين قدروا أن عدد القتلى من المرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير.

وفي إسرائيل، قوبلت تعليقات ترامب بردود فعل متباينة، وسارع المشرعون اليمينيون إلى تبني المقترحات بينما أدانها إسرائيليون بارزون آخرون.

وقال وزير المالية القومي المتطرف بتسلئيل سموتريتش إن خطة نقل غزة كانت أفضل رد على هجوم حماس على إسرائيل، وقال “إن أولئك الذين ارتكبوا أسوأ مذبحة على أرضنا سيخسرون أرضهم إلى الأبد”، مضيفًا “بمساعدة الله سنعمل الآن على دفن الفكرة الخطيرة المتمثلة في الدولة الفلسطينية أخيرًا”.

ووصف عميحاي شيكلي وزير شؤون الشتات الإسرائيلي تعليقات ترامب بأنها “زلزال جيوسياسي” وقال إن نتنياهو يمكنه تأمين “إنجاز سياسي كبير” إذا تحرك بناءً عليها.

ووصف إيتامار بن جفير، الذي استقال من منصبه كوزير للأمن القومي الإسرائيلي الشهر الماضي احتجاجًا على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن مع حماس، تعليقات ترامب بأنها “مهمة” قبل أن يدعو نتنياهو إلى تبني خطة ترامب “والبدء في الترويج لها على الفور”.

وفي مكان آخر، أدان غيرشون باسكين، ناشط السلام الإسرائيلي ومفاوض الرهائن المخضرم، اقتراح ترامب. وقال: “ليس للولايات المتحدة الأمريكية العظيمة الحق في نقل الفلسطينيين” أو “اتخاذ القرارات نيابة عن الشعب الفلسطيني”.

ترجمة: رؤية نيوز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إن إيران ستُمحى إذا اغتالته – قائلاً إنه صاغ أمرًا بهذا المعنى إذا مات.

وقال ترامب في المكتب البيضاوي أثناء توقيعه على أمر لإعادة فرض “أقصى قدر من الضغط” على طهران، بما في ذلك توجيه وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير الخارجية ماركو روبيو بتشديد العقوبات على مبيعات النفط للحكم الديني – وفرض انتهاكات للقيود القائمة – في محاولة لخفض صادراتها إلى “الصفر”.

وقال: “لقد تركت تعليمات. إذا فعلوا ذلك، فسيتم محوهم. لن يتبقى أي شيء، ولا ينبغي لهم أن يكونوا قادرين على القيام بذلك. وكان ينبغي لبايدن أن يقول ذلك، لكنه لم يفعل ذلك أبدًا. لا أعرف السبب. ربما بسبب نقص الذكاء”.

كما قال ترامب إنه وقع على مضض على الأمر لمنع طهران من الحصول على أسلحة نووية.

وقال ترامب: “بالنسبة لي، الأمر بسيط للغاية: لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي”، مشيرًا إلى أن البلاد “قريبة جدًا” من تطوير اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة.

ويُزعم أن إيران سعت إلى اغتيال ترامب ومسؤولين مختلفين خدموا في إدارته الأولى ردًا على اغتيال الجنرال قاسم سليماني بأمر من ترامب في عام 2020.

وعلى الرغم من التهديد، أمر ترامب بإزالة التفاصيل الأمنية التي تحمي وزير الخارجية السابق مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون.

كما يُزعم أن القادة الدينيين في البلاد اخترقوا أيضًا أشخاصًا مرتبطين بترامب في محاولة لتقويض ترشيحه لعام 2024.

قاوم الرئيس السابق جو بايدن الضغوط الحزبية لزيادة العقوبات الاقتصادية على إيران، بما في ذلك صادرات النفط في البلاد.

وفي العام الماضي، طلبت مجموعة من 62 عضوًا في مجلس النواب – بمن فيهم الديمقراطيون البارزون آدم شيف وإريك سوالويل من كاليفورنيا – من بايدن فرض العقوبات الأمريكية بالكامل على مبيعات النفط الإيرانية بعد ارتفاع تلك الصادرات، مما أدى إلى مضاعفة مستويات الصادرات السنوية تقريبًا من عامي 2019 و 2020.

وكتبت المجموعة: “تصدر إيران الآن أكثر من 1.4 مليون برميل من النفط الخام يوميًا، يذهب أكثر من 80٪ منها إلى الصين. من فبراير 2021 إلى أكتوبر 2023، أخذ النظام ما لا يقل عن 88 مليار دولار من صادرات النفط غير المشروعة هذه”.

“تستمد إيران فوائد اقتصادية كبيرة من التهرب الشامل من العقوبات، مع زيادة النمو الاقتصادي السنوي لإيران بأكثر من أربعة في المائة وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي الصافية بنسبة 45%”.

ناشد الجمهوريون في الكونجرس بشكل منفصل بايدن إلغاء الإعفاء من العقوبات الذي يسمح للعراق بدفع ثمن الكهرباء لإيران، والذي قدروا أنه سيسمح لإيران بالوصول إلى 10 مليارات دولار.

وافق بايدن في عام 2023 على الإفراج عن 6 مليارات دولار من عائدات النفط الإيراني المجمدة التي تحتجزها كوريا الجنوبية مقابل إطلاق سراح خمسة أمريكيين من أصل إيراني من السجن.

وكان من المقرر أن تحتفظ قطر بالأموال لشراء إيران لسلع مثل الغذاء والدواء، لكن الولايات المتحدة وقطر توصلتا إلى “اتفاق هادئ” لإيقاف التوزيع بعد أن قتل إرهابيو حماس المدعومون من إيران حوالي 1200 إسرائيلي في 7 أكتوبر 2023.

ترجمة: رؤية نيوز

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، على أمر تنفيذي يقضي بسحب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

كما يدفع الأمر إلى مراجعة التمويل الأمريكي للأمم المتحدة.

ما نعرفه عن الأمر التنفيذي؟

أمر ترامب أيضًا بانسحاب الولايات المتحدة من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقال إن واشنطن تعتزم مراجعة مشاركتها في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وسحب ترامب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2018 خلال فترة ولايته الأولى، بينما أعاد الرئيس السابق جو بايدن عضوية الولايات المتحدة في المنظمة في عام 2021.

وقال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك ردًا على إعلان ترامب إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش “عمل بلا كلل لتنفيذ العديد من الإصلاحات … لزيادة الكفاءة والابتكار”.

وقال “إن دعم الولايات المتحدة للأمم المتحدة أنقذ أرواحًا لا حصر لها وعزز الأمن العالمي”. “يتطلع الأمين العام إلى مواصلة علاقته المثمرة مع الرئيس ترامب وحكومة الولايات المتحدة لتعزيز هذه العلاقة في عالم اليوم المضطرب”.

الولايات المتحدة: الأمم المتحدة متحيزة ضد واشنطن

وزعم سكرتير موظفي البيت الأبيض ويل شارف أن هناك “تحيزًا معاديًا لأمريكا” في وكالات الأمم المتحدة.

وقال شارف: “بشكل عام، يدعو الأمر التنفيذي إلى مراجعة المشاركة والتمويل الأمريكي في الأمم المتحدة في ضوء التفاوتات الكبيرة ومستويات التمويل بين مختلف البلدان”.

وفي الوقت نفسه، قال ترامب إن الأمم المتحدة لديها “إمكانات هائلة” لكنها “لا تدير بشكل جيد”.

وقال: “يجب أن يتم تمويلها من قبل الجميع، لكننا غير متناسبين، كما يبدو أننا دائمًا”.

ترامب: إن الأمم المتحدة “يجب أن تنظم عملها”

وقال ترامب للصحفيين إن المنظمة الحكومية الدولية “يجب أن تنظم عملها”. “إنها لا تدير بشكل جيد، بصراحة، وهم لا يقومون بعملهم”.

وأضاف ترامب “يجب تسوية الكثير من هذه الصراعات التي نعمل عليها، أو على الأقل يجب أن نحصل على بعض المساعدة في تسويتها. يبدو أننا لا نحصل على المساعدة أبدًا. يجب أن يكون هذا هو الغرض الأساسي للأمم المتحدة”.

شن ترامب حملة شرسة ضد تمويل الولايات المتحدة للهيئات المتعددة الأطراف، خلال ولايته الأولى وأثناء ولايته الثانية كرئيس، داعيًا الدول الأخرى إلى زيادة مساهماتها، وخاصة فيما يتعلق بتحالف الناتو العسكري.

يتم انتخاب الأعضاء السبعة والأربعين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من قبل الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات، حيث تنتهي آخر فترة للولايات المتحدة في 31 ديسمبر.

ترجمة: رؤية نيوز

بدأت إدارة ترامب في صياغة أمر تنفيذي من شأنه أن يبدأ عملية إلغاء وزارة التعليم، وهي أحدث خطوة من جانب الرئيس دونالد ترامب للتنفيذ السريع لوعود حملته، وفقًا لما ذكره مصدران مطلعان على الخطط لشبكة CNN.

وقال المصدران إن الخطوة ستأتي في جزأين؛ حيث سيوجه الأمر وزير التعليم لإنشاء خطة لتقليص الوزارة من خلال العمل التنفيذي.

كما سيدفع ترامب أيضًا الكونجرس لتمرير تشريع لإنهاء الوزارة، حيث يعترف العاملون على الأمر بأن إغلاق الوزارة يتطلب تدخل الكونجرس.

وقال الرئيس يوم الثلاثاء إنه يريد من وزيرة التعليم التي اختارها، ليندا ماكماهون، أن “تطرد نفسها من وظيفتها”.

وقال ترامب: “قلت لليندا، ‘ليندا، آمل أن تقومي بعمل رائع في طرد نفسك من الوظيفة. أريدها أن تطرد نفسها من وظيفتها – وزارة التعليم”.

ولم تعقد ماكماهون، التي شغلت منصب رئيس إدارة الأعمال الصغيرة خلال فترة ولاية ترامب الأولى، جلسة استماع لتأكيد تعيينها في منصب التعليم الأعلى.

وفي حين أن الدعوات لإلغاء وزارة التعليم أو دمجها مع وكالة فيدرالية أخرى ليست جديدة، إلا أن هذه الخطوة فشلت تاريخيًا في الحصول على دعم من الكونجرس.

فخلال فترة ولاية ترامب الأولى كرئيس، اقترحت إدارته دمج وزارتي التعليم والعمل في وكالة فيدرالية واحدة، وعلى الرغم من سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ ومجلس النواب في ذلك الوقت، إلا أن الاقتراح لم يذهب إلى أي مكان.

هذا العام، تستهدف وزارة التعليم في الوقت نفسه وزارة كفاءة الحكومة، بقيادة إيلون ماسك، كما ذكرت شبكة سي إن إن سابقًا.

تم وضع العشرات من الموظفين في وزارة التعليم في إجازة إدارية مدفوعة الأجر يوم الجمعة كجزء من الجهود الأكبر التي تبذلها إدارة ترامب لتخليص القوى العاملة الفيدرالية من الموظفين المرتبطين بجهود التنوع والمساواة والإدماج وإمكانية الوصول.

وأثناء الحملة الانتخابية، أشار ترامب مرارًا وتكرارًا إلى الوزارة باعتبارها علامة على التجاوز الفيدرالي وربطها بقضايا حرب الثقافة، قائلًا “سنقوم بتجفيف مستنقع التعليم الحكومي ووقف إساءة استخدام أموال دافعي الضرائب لتلقين شباب أمريكا كل أنواع الأشياء التي لا تريد أن يسمعها شبابنا”.

ويوم الثلاثاء، أعرب ترامب، المدافع عن السياسات التي تسهل على الأسر إنفاق أموال دافعي الضرائب على التعليم الخاص، عن أسفه على الأداء التعليمي في الولايات المتحدة والتكلفة.

وقال ترامب: “نحن ننفق أكثر على كل طالب من أي دولة أخرى في العالم، ونحن في أسفل القائمة”، مضيفًا أنه يريد “السماح للولايات بإدارة المدارس”.

ولكن حتى لو نجح في إنهاء الوزارة، فمن الممكن الاحتفاظ ببعض البرامج والتمويل وتحويلها إلى وكالات أخرى، حيث كانت موجودة قبل إنشاء الوزارة في عام 1979.

فعلى سبيل المثال، برامج التمويل الفيدرالي لمدارس K-12 التي تساعد في دعم تعليم الطلاب من الأسر ذات الدخل المنخفض والأطفال ذوي الإعاقة،كانت قد سبقت إنشاء وزارة التعليم.

وعندما اقترح الرؤساء تخفيضات في ميزانية الوزارة في الماضي، قاوم الكونجرس وخصص تمويلًا أكبر مما طلبه الرئيس في حوالي 71٪ من الوقت، وفقًا لتحليل من مؤسسة بروكينجز، وحتى عندما اقترحت إدارة ترامب الأولى خفض ميزانية الوزارة، زاد الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون في النهاية التمويل.

ترجمة: رؤية نيوز

تم تأجيل التصويت الرئيسي للمضي قدمًا في مشروع قانون سياسة محافظ ضخم، مما أدى إلى تأخر الجمهوريين في مجلس النواب في جدول أعمالهم الطموح لإقرار أجندة الرئيس دونالد ترامب.

كانت لجنة الميزانية في مجلس النواب تهدف في البداية إلى المضي قدمًا في التشريع والموافقة عليه هذا الأسبوع، لكن مصدرًا مطلعًا على التخطيط أخبر فوكس نيوز ديجيتال أن الأمر لم يعد كذلك.

يأتي ذلك بعد أن رفض المحافظون في اللجنة عروضًا متعددة من قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب حول مكان تحديد خط الأساس لخفض الإنفاق الفيدرالي، وحثوا كبار الجمهوريين على السعي إلى تخفيضات أعمق قبل المفاوضات مع مجلس الشيوخ.

وقال النائب رالف نورمان، الجمهوري من ساوث كارولينا، الذي يجلس في لجنة الميزانية في مجلس النواب، لفوكس نيوز ديجيتال يوم الاثنين: “أعتقد أنهم يريدون إخراج القرار. أنا أيضًا أريد إخراجه من اللجنة، وإجراء تصويت بالموافقة أو الرفض. ولكن إذا حددت هذا الحد الأدنى منخفضًا جدًا، فهذا كل ما سيتم تحقيقه”. “ليس لدي ثقة في أنهم سيتجاوزون أي مستوى نضعه هناك”.

ويعد نورمان أحد العديد من أعضاء كتلة الحرية المحافظة للغاية في مجلس النواب الذين يجلسون في لجنة الميزانية.

وبأغلبية ضئيلة للغاية في مجلس النواب – وبالتالي في اللجان – يمكن للجمهوريين تحمل المعارضة من عضو واحد أو اثنين فقط لتمرير أي شيء على أسس حزبية.

وهي ما تمثل عقبة كبيرة تواجه الحزب الجمهوري في سعيه إلى استخدام أغلبيته في مجلس النواب ومجلس الشيوخ لتمرير إصلاح سياسي محافظ شامل من خلال عملية التوفيق بين الميزانية.

ومن خلال خفض عتبة إقرار مجلس الشيوخ من 60 صوتًا إلى 51 من أصل 100، تسمح المناورة للحزب الحاكم بتجنب معارضته للمضي قدمًا في أجندته – بشرط أن تكون العناصر المدرجة مرتبطة بالميزانية وغيرها من الأمور المالية، ويتمتع مجلس النواب بالفعل بعتبة أغلبية بسيطة.

ويأمل الجمهوريون في استخدام التوفيق بين الميزانية لتمرير شريحة واسعة من أهداف سياسة ترامب، من المزيد من التمويل على الحدود إلى إزالة الضرائب على أجور الإكراميات والعمل الإضافي.

ولكن المحافظين طالبوا أيضًا بأن يعمل أي مشروع قانون للمصالحة على تقليص العجز الوطني من خلال ربط الإنفاق الجديد بتخفيضات شديدة في الدولارات الفيدرالية المخصصة لأماكن أخرى.

وتتمثل الخطوة الأولى في عملية المصالحة في تمرير مشروع القانون من خلال لجان الميزانية في الكونجرس، والتي توجه بعد ذلك اللجان الأخرى لإيجاد مجالات للتخفيضات وتغيير السياسات في إطار ولاياتها القضائية المحددة.

وقال المتحدث مايك جونسون، الجمهوري من لويزيانا، إن المبادئ التوجيهية لخفض الإنفاق ستكون “أرضية” وليست “سقفًا”.

وأُبلغت قناة فوكس نيوز ديجيتال أن زعماء الحزب الجمهوري قدموا في البداية ما يعادل 300 مليار دولار كحد أدنى للتخفيضات، مقترنة بـ 325 مليار دولار في الإنفاق الدفاعي والحدودي الجديد.

كما أُبلغت قناة فوكس نيوز ديجيتال أن المحافظين رفضوا لاحقًا عرضًا آخر بلغ إجماليه تقريبيًا 900 مليار دولار في تخفيضات الإنفاق، مع حوالي 300 مليار دولار في الإنفاق الجديد.

وقال نورمان إنه يريد تحديد الحد الأدنى عند 2 تريليون دولار أو 3 تريليونات دولار.

وقال النائب بن كلاين، جمهوري من ولاية فرجينيا، وهو عضو آخر في كتلة الحرية في لجنة الميزانية، إنه متفائل بشأن التوصل إلى اتفاق، ولكن كانت هناك “الكثير من المحادثات حول بدء العملية من الموقف الأكثر تحفظًا ممكنًا”.

وقال كلاين يوم الاثنين: “إن مجلس الشيوخ ليس مهتمًا بالمسؤولية المالية، لذلك ندرك الحاجة إلى تحديد المعايير لتفويض اللجان التي تشجع ذلك … من البداية”.

وقال جونسون إنه يريد أن يتقدم مشروع القانون من خلال اللجنة هذا الأسبوع بهدف تمرير نسخة أولية من مجلس النواب بحلول نهاية فبراير.

وقال المتحدث في برنامج “فوكس آند فريندز” صباح يوم الاثنين حول محادثات المصالحة، “يعمل الجمهوريون الآن للتفاوض على شكل ذلك. لا نريد إحداث فجوة في العجز من خلال تمديد التخفيضات الضريبية في عهد ترامب، على سبيل المثال، لكننا بالتأكيد سنحصل على تمديد لذلك. لذلك يتعين علينا العثور على هذه المدخرات”.

ترجمة: رؤية نيوز

مر قانون ترامب في فلوريدا، وهو مشروع قانون مثير للجدل للهجرة، عبر الهيئة التشريعية للولاية، لكنه لا يزال متوقفًا حيث تعهد الحاكم رون دي سانتيس برفضه.

يهدف مشروع القانون إلى تعزيز إنفاذ قوانين الهجرة في فلوريدا كجزء من حملة الرئيس دونالد ترامب الأوسع نطاقًا ضد الهجرة غير الشرعية، واقترح تخصيص 500 مليون دولار لتحسين التنسيق بين السلطات المحلية والولائية والفيدرالية وسعى إلى زيادة العقوبات الجنائية على المهاجرين غير المسجلين المدانين بجرائم، بما في ذلك تنفيذ عقوبة الإعدام في حالات معينة.

وفي حديثه في حدث مائدة مستديرة في مقاطعة بالم بيتش في 30 يناير 2025، انتقد دي سانتيس التشريع بشدة، واصفًا إياه بأنه “غريب للغاية” و”ضعيف” لعدم ذهابه إلى حد كافٍ في معالجة الهجرة غير الشرعية.

فكان أحد أكبر مخاوفه هو البند الذي كان من شأنه أن يحول سلطات إنفاذ قوانين الهجرة إلى مفوض الزراعة في فلوريدا، ويلتون سيمبسون، بدلاً من إبقائها تحت سيطرة إدارته، وقد أدت معارضة دي سانتيس لهذا القانون إلى تفاقم التوترات مع المشرعين الجمهوريين، الذين دفعوا بالتشريع كإجراء رئيسي لمواءمة سياسات فلوريدا مع أجندة الهجرة الوطنية لترامب.

تواصلت مجلة نيوزويك مع الخبراء للحصول على تحليلاتهم حول الآثار المحتملة لمشروع القانون إذا أصبح قانونًا، بالإضافة إلى عرض وجهات نظرهم حول موقف دي سانتيس وتأثيره الأوسع.

مشروع قانون الهجرة في فلوريدا لا معنى له اقتصاديًا

فقال مايكل أ. ليدز، أستاذ الاقتصاد بجامعة تيمبل في فيلادلفيا أنه “بصرف النظر عن عدم إنسانية هذا التشريع واستجابة الحاكم دي سانتيس، فإن مثل هذه القوانين ستفرض حتمًا صعوبات كبيرة على الأشخاص الذين من المفترض أن تحميهم”.

وأضاف: “من أجل الجدال، دعونا نفترض أن القوانين نجحت في طرد جميع الأجانب غير المسجلين من فلوريدا. إن هذا من شأنه أن يقلل بشكل كبير من العرض من العمال في المهن “الثلاثية الأبعاد”، وهي الوظائف القذرة والخطيرة والمهينة. وفي أفضل الأحوال، سيؤدي هذا إلى زيادة كبيرة في تكلفة توفير هذه الخدمات ــ وفي أسوأ الأحوال، لن يتم تنفيذها”.

“إن بناء وإصلاح المساكن، والإقامة في المستشفيات، والمنتجات الزراعية سوف تصبح كلها أكثر تكلفة إلى حد كبير. وسوف تتعرض ميزانية ولاية فلوريدا أيضاً للضغوط، حيث يميل الأجانب غير المسجلين إلى دفع المزيد في النظام في هيئة ضرائب أكثر مما يحصلون عليه في هيئة إعانات”.

وتابع: “وباختصار، فإن التشريع لا معنى له من الناحية الاقتصادية. ويمكننا أن نعتبر رد الحاكم دي سانتيس مجرد استعراض سياسي. وكل هذا مجرد تعليق حزين على حالة السياسة العامة في أميركا”.

مشروع قانون الهجرة في فلوريدا ليس ضعيفاً ولكنه قد يضر بالاقتصاد

كذلك قال الدكتور أوبري جيويت، أستاذ مشارك ومدير مشارك، كلية السياسة والأمن والشؤون الدولية (SPSIA)، جامعة سنترال فلوريدا (UCF)، أمين صندوق جمعية العلوم السياسية في فلوريدا (FPSA): “من الناحية الموضوعية، فإن مشروع القانون الذي تقدم به المجلس التشريعي ليس “ضعيفاً” فيما يتصل بالهجرة غير الشرعية. إن هذا القانون الجديد يخلق مجموعة من السياسات الجديدة للقضاء على الهجرة غير الشرعية في فلوريدا مما يجعل الحياة أكثر صعوبة للأشخاص الذين يعيشون هنا بدون وثائق ويسهل عليهم إبعادهم من قبل الحكومة الفيدرالية بمساعدة أكبر بكثير من الولاية”.

“إنه يختلف عن مشروع قانون الحاكم في عدة طرق رئيسية، بما في ذلك وضع الإشراف على القانون الجديد وإنفاذه تحت إشراف مفوض الزراعة بدلاً من الحاكم. إنه يتطلب من سلطات إنفاذ القانون بذل قصارى جهدها للتعاون مع سلطات الهجرة الفيدرالية ولكنه لا يهدد سلطات إنفاذ القانون بفقدان الوظيفة أو العقوبات المالية، ولن يتعقب و/أو يجعل من غير القانوني للأشخاص غير الحاصلين على وثائق تحويل الأموال إلى عائلاتهم في وطنهم”.

كما أوضحأنه “من الناحية السياسية، يعيد هذا فلوريدا إلى ما رأيناه عادةً – وما يوجد في معظم الولايات بمرور الوقت – حيث أن الهيئة التشريعية هي فرع مساوٍ للسلطة التنفيذية”.

“لكننا لا نعرف على وجه اليقين ما سيحدث بعد وقد يفرض ديسانتيس إرادته على الهيئة التشريعية. المجهول الكبير حاليًا هو دونالد ترامب. إذا انحاز إلى جانب ما، فمن المرجح أن تنتهي المعركة بسرعة كبيرة، وإذا انحاز إلى جانب الحاكم، فمن المؤكد أن الهيئة التشريعية ستتراجع. وإذا دعم الهيئة التشريعية، فإن سمعة دي سانتيس السياسية ستتضرر بشدة. وإذا ظل ترامب بعيدًا عن المعركة، فقد تكون معركة طويلة، لكن من الواضح أن دي سانتيس سيكون أضعف سياسيًا مما كان عليه وآفاقه السياسية للمستقبل أقل قتامة إلى حد ما”.

وأضاف: “إذا كانت هناك حملة صارمة على الهجرة غير الشرعية في فلوريدا على نطاق واسع، فسوف يضر ذلك باقتصاد الولاية. هناك ما يقدر بنحو 800 ألف إلى مليون مهاجر غير شرعي أو غير موثق في فلوريدا ومعظمهم يعملون في الزراعة والبناء وصناعة الخدمات مثل الفنادق والمطاعم”.

مشروع قانون الهجرة في فلوريدا يفشل في ردع الهجرة غير الشرعية أو التوظيف

أما جيسيكا م. فوغان، مديرة دراسات السياسات، مركز دراسات الهجرة، بواشنطن العاصمة، فقالت “يقدم مشروع القانون الذي اقترحه المجلس التشريعي تحسينات متواضعة للطريقة التي يمكن بها لوكالات إنفاذ القانون المحلية التفاعل مع سلطات الهجرة الفيدرالية، لكنه يمتنع عن اتخاذ تدابير من شأنها أن تعمل بشكل أكثر مباشرة لمعالجة الاتجار بالبشر، ونشاط الكارتلات والعصابات، وتهريب البشر”.

“فضلاً عن ذلك، فهو لا يقدم تدابير من شأنها ردع الهجرة غير الشرعية أو التوظيف غير الشرعي، مثل معالجة مشكلة التحويلات المالية وارتباطها بغسيل الأموال وشبكات الجريمة العابرة للحدود الوطنية الأخرى”.

وأشارت أن هذه المشاكل كبيرة للغاية في فلوريدا الآن لدرجة أن الحكومة الفيدرالية تحتاج بشدة إلى مساعدة سلطات الولاية، ولا يمكنها أن تفعل ذلك بمفردها، وأضافت أنه “طالما تتسامح فلوريدا مع الهجرة غير الشرعية والبنية الأساسية الإجرامية التي تدعمها، فإن هذه المشكلة ستظل تشكل عبئًا على دافعي الضرائب في الولاية. تحدث الناخبون بوضوح شديد في نوفمبر عن رغبتهم في رؤية المزيد من العمل بشأن الهجرة غير الشرعية، وهذا القانون سوف يخيب آمالهم”.

“إن هذا القانون ليس ضعيفًا فحسب، بل يبدو وكأنه محاولة لتقويض التقدم الذي أحرزه الحاكم دي سانتيس في مكافحة الهجرة غير الشرعية في فلوريدا. فهو لا يتجنب فقط سن الإصلاحات المهمة التي تم صياغتها على أساس سنوات من التحقيق من قبل وكالات الدولة وهيئة محلفين كبرى على مستوى الولاية، بل إنه يمنح السيطرة على إجراءات إنفاذ القانون في الولاية لوكالة الزراعة في الولاية”.

“إن مفوض الزراعة ليس ضابط إنفاذ قانون، ويمثل عادة مصالح خاصة تستفيد من الهجرة غير الشرعية، لذلك من الصعب أن نتخيل كيف يمكن لهذا الشخص أن يكون فعالاً في قيادة جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية في الولاية”.

نقص العمالة في فلوريدا قد يرفع الأجور والتكاليف

أما هيكتور هـ. ساندوفال، مدير برنامج التحليل الاقتصادي في مكتب البحوث الاقتصادية والتجارية بجامعة فلوريدا، فيرى إن خفض عدد العمال غير المسجلين من شأنه أن يقلص من العرض من العمالة في فلوريدا، وخاصة في الصناعات التي تعتمد على العمالة المهاجرة، مثل الضيافة والزراعة والبناء.

وأضاف: “إن تنفيذ مشروع القانون من شأنه أن يقيد بشكل أكبر توافر القوى العاملة في هذه القطاعات، مما يجعل من الصعب على الشركات شغل المناصب. نتيجة لذلك، قد تحتاج الشركات إلى رفع الأجور، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الأعمال وربما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المستهلك. ومع ذلك، فإن التأثير الإجمالي سيعتمد على مدى فعالية تطبيق مشروع القانون”.

تشريع ترامب سيكون استنزافًا كبيرًا لاقتصاد الولاية

كذلك لفتت إنغريد في. إيجلي، أستاذة القانون، كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا، لندن، المملكة المتحدة إلى أن الحاكم دي سانتيس وصف التشريع بأنه “ضعيف”، لكن ما يبدو أنه يعترض عليه حقًا هو أن يقوم مفوض الزراعة بدور كبير منفذي الهجرة بدلاً من الحاكم.

وقالت: “إذا تم سن القانون، فسيكون استنزافًا كبيرًا لاقتصاد الولاية، لأنه يلتزم بأكثر من 500 مليون دولار من أموال ضرائب الولاية للمشاركة في إنفاذ قوانين الهجرة، وهو التزام من الحكومة الفيدرالية. سيتم إنفاق أموال ضرائب الولاية الإضافية للدفاع عن التحديات القانونية التي سيتم رفعها ضد إنفاذ القانون”.

ترجمة: رؤية نيوز

دخل دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية متعهدا بتفكيك ما أسماه “الدولة العميقة”، والآن بدأت الدولة العميقة بالمقاومة بأدب.

أخبر العديد من موظفي الحكومة الفيدرالية، الذين تحدثوا جميعًا باستثناء واحد منهم بشرط عدم الكشف عن هويتهم لحماية وظائفهم، مجلة نيوزويك أنهم يعيشون في خوف ولكنهم سيتجاهلون أي تعليمات من البيت الأبيض يعتبرونها غير قانونية – وهم عازمون على عدم التضحية بوظائفهم لمجرد الضغط.

وقالوا إن الروح المعنوية انهارت منذ تنصيب ترامب في 20 يناير، مما أدى إلى موجة من السياسات مثل محاولة إنهاء العمل عن بعد ومبادرات التنوع والمساواة والإدماج، ووصف أحدهم الجو بأنه “محبط وفوضوي”.

ولم يكن ترامب هدفهم الوحيد؛ فقد تم أيضًا استهداف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الملياردير الذي يقود وزارة كفاءة الحكومة الجديدة (DOGE)، بسبب قيادته لما يراه الموظفون أجندة تهديدية وغير منتجة.

لا أحد يعرف عدد الموظفين الذين انضموا إلى هذه الحركة غير الرسمية، لكن العديد منهم لجأوا إلى صفحة r/fednews على Reddit التي تضم 278 ألف موظف، والتي توصف بأنها مساحة آمنة لموظفي الحكومة الفيدرالية، للتعبير عن الغضب والانزعاج والحزن إزاء سياسات الإدارة.

إنهم يتجنبون الرموز التقليدية للمقاومة؛ وبدلاً من ذلك، يتحدون حول علم أقل احتمالاً، مزين بصورة نجمة ودباسة وشعار “تعال وخذها” – وهو عبارة عن مسرحية على الحملات ضد السيطرة على الأسلحة.

ويعلن شعار آخر منتشر على نطاق واسع: “امسك بالخط. لا تستقيل”. وكرر أحد المنشورات الشعبية هذا الشعار وأشار إلى أننا “أقسمنا على حماية الدستور من التهديدات، سواء الأجنبية أو المحلية”.

يقول ترامب وأنصاره إن الدولة العميقة تتكون من موظفي الحكومة الفيدرالية ذوي الميول التقدمية الذين يواصلون ممارسة سلطة كبيرة بغض النظر عمن يسيطر على البيت الأبيض والكونجرس، ويقولون إن الإنفاق مرتفع للغاية وأن الوكالات الفيدرالية بحاجة إلى أن تكون أكثر استجابة لاحتياجات الجمهور لاستعادة الثقة في الحكومة.

ومن بين هؤلاء المؤيدين السيناتور جيم بانكس، وهو جمهوري من ولاية إنديانا.

وقال بانكس لشبكة إن بي سي نيوز: “صوت الشعب الأمريكي بأغلبية ساحقة لصالح الرئيس ترامب جزئيًا بسبب وعده باستئصال الهدر الحكومي وإعادة الفطرة السليمة إلى البيت الأبيض”. “مع دين وطني يبلغ 36 تريليون دولار، أرحب بإدارته التي تعمل على ضمان إنفاق كل دولار ضريبي بشكل مسؤول على الأجندة التي وعد بها”.

دونالد ترامب ضد الدولة العميقة

خلال فترة ولاية ترامب الأولى في منصبه، ورد على نطاق واسع أن بعض الموظفين الفيدراليين كانوا يسعون إلى تقويض أجندته من خلال المشي البطيء أو تجاهل إملاءات البيت الأبيض تمامًا، وخلص تقرير صادر عن معهد أمريكا أولاً للسياسة المحافظ نُشر الشهر الماضي إلى أن “أقلية كبيرة” من الموظفين الفيدراليين سعوا بنشاط إلى تقويض أجندة ترامب خلال هذا الوقت، باستخدام تكتيكات مثل الفشل في إبلاغ المعينين السياسيين بالتطورات الرئيسية وإنتاج مسودات سياسة “غير صالحة للاستخدام قانونًا”.

وفي أعقاب تنصيب ترامب في 20 يناير، كتب البيت الأبيض إلى الوكالات الحكومية يأمرها “باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لإنهاء ترتيبات العمل عن بعد”، في حين عُرض على العديد من العاملين الفيدراليين أجر ثمانية أشهر إذا وافقوا على الاستقالة من وظائفهم بحلول 6 فبراير.

وقال ترامب أيضًا إنه سيطرد أكثر من 1000 من المعينين من قبل بايدن من الحكومة الفيدرالية “الذين لا يتماشون مع رؤيتنا لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”.

وأشار ماسك إلى أنه يرغب في خفض الإنفاق الفيدرالي بما لا يقل عن 2 تريليون دولار.

Hold the line! We made an oath to protect the constitution from threats, both foreign and domestic.
byu/SarahOfBramblewood infednews

لم يتم استقبال مثل هذه التصريحات بشكل جيد من قبل الموظفين الفيدراليين الذين تحدثوا إلى نيوزويك.

فوصف أحدهم، الذي قال إنه عمل في وزارة الداخلية ومكاتبها لمدة 30 عامًا تقريبًا، الروح المعنوية بأنها “الأسوأ التي رأيتها على الإطلاق في الحكومة الفيدرالية”.

وقالوا: “يمكنني القول إن 98 في المائة من جميع الموظفين الفيدراليين هم أشخاص مجتهدون يهتمون حقًا بعملهم وخدمتهم للجمهور. إن العاملين الحكوميين “الكسالى” قليلون ومتباعدون”.

“أستطيع أن أضيف أيضًا أن مستوى الرعب والجنون شديد للغاية. على سبيل المثال، قضى العديد من زملائي معظم الأسبوع في مسح المواقع الإلكترونية بحثًا عن أي ذكر لبرامج DEI”.

“حتى كلمة “المساواة” يتم إزالتها من جميع المنصات الرقمية الداخلية والخارجية (هذا أمر من أعلى مستويات إدارتي). هؤلاء العمال خائفون للغاية لدرجة أن حتى كلمة واحدة لا تتوافق مع إدارة ترامب ستؤدي إلى الفصل من العمل”.

وأعرب موظف فيدرالي آخر يعمل لدى وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في الغرب الأوسط عن مثل هذه المشاعر، قائلًا: “المزاج العام هو القلق وعدم الثقة والحصار”.

وأضاف: “لقد شعرنا دائمًا بأننا غير مقدرين، وأحيانًا غير ممتنين، ولكن الآن، أود أن أقول إن الأمر تحول إلى استهداف. يبدو أن رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بشوكة إيلون هي إكراه قانوني أو تحذير لوعد فارغ وغير محمي… لقد أدى العمل عن بُعد إلى زيادة الكفاءة. لقد وفر للحكومة ملايين الدولارات من الكهرباء واستخدام النطاق الترددي وما إلى ذلك”.

“شوكة في الطريق” كان عنوان رسالة بريد إلكتروني أرسلت إلى أكثر من مليوني موظف فيدرالي من قبل مكتب إدارة الموظفين، لقد أعطاهم الفرصة للاستقالة مقابل أجر ثمانية أشهر تقريبًا، وكانت الإدارة تتوقع أن يقبل 5 إلى 10% من الموظفين العرض.

ويعد جزء من مقاومة العاملين الفيدراليين لترامب هو ببساطة البقاء في وظائفهم على الرغم من الضغوط.

فقال مات ويلسون، وهو موظف فيدرالي لمدة 20 عامًا يعمل محللًا للضمان الاجتماعي في بالتيمور وكان الموظف الوحيد الذي يرغب في الكشف عن هويته من قبل نيوزويك، إنه لا يعرف أي شخص يخطط لقبوله.

كما قال: “لم أتحدث إلى شخص واحد مهتم بقبول عرض التقاعد المؤجل”. “إن أخلاقيات خدمتنا قوية، ونحن ملتزمون بالقيام بالعمل المهم الذي يتوقعه الشعب الأمريكي منا، الآن وفي المستقبل”.

ومع ذلك، قال موظف في وزارة الدفاع يعمل في حوض بناء السفن البحرية في بورتسموث في ولاية مين إنهم يتوقعون “رحيل المزيد من الأشخاص إذا اختفى العمل عن بعد”، مضيفًا: “قد يبقى العمال الأكبر سنًا لأنهم مستثمرون في التقاعد. العمال الأصغر سنًا سوف يرحلون”.

ورفض مكتب إدارة الموظفين الانتقادات الموجهة للعرض.

وقال المتحدث باسم المكتب ماكلورين بينوفر في بيان نقلته NPR: “هذه فرصة نادرة وسخية – فرصة تم فحصها بدقة وتصميمها عمدًا لدعم الموظفين من خلال إعادة الهيكلة”. “بدلاً من نشر المعلومات المضللة واستخدام العمال كبيادق سياسية، يجب عليهم التأكد من أن الموظفين الفيدراليين لديهم الحقائق والحرية لاتخاذ أفضل قرار لأنفسهم وعائلاتهم”.

“محبط وفوضوي”

ووصف أحد موظفي إدارة صحة المحاربين القدامى من الجنوب الشرقي الروح المعنوية بأنها “منخفضة للغاية”، مضيفًا: “يقال لنا إننا كسالى وغير أكفاء، ويحول ترامب عامة الناس ضدنا، على الرغم من أننا أشخاص عاديون لديهم وظائف مثلهم تمامًا. إنه أمر محبط وفوضوي، وأخشى أن يكون هذا هو بالضبط ما يريده”.

وقال موظف في إدارة شؤون المحاربين القدامى، متخصص في الصحة العقلية: “إن استهداف الإدارة الحالية للموظفين الفيدراليين يتسبب في مستويات عالية من التوتر ويجعل من الصعب علينا التركيز على القيام بعملنا، وهو رعاية المحاربين القدامى. نحن نساعد المحاربين القدامى الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية، بما في ذلك الأفكار الانتحارية واضطراب ما بعد الصدمة والقلق والاكتئاب”.

وأضافوا: “أنا شغوف بعملي وآمل أن أكرس حياتي المهنية بالكامل لشؤون المحاربين القدامى، ولكنني أشعر بقلق متزايد بشأن ما إذا كان عملنا سيكون مستدامًا في ظل الضغوط الحالية… الموظفون العموميون ليسوا العدو ومن المحبط للغاية أن نرى أنفسنا كبش فداء على هذا النحو”.

وأضاف: “إذا كان هدف الإدارة هو إحباطنا، فأنا أقول إن هذا قد أتى بنتائج عكسية. أنا وزملائي متحمسون، غاضبون، وأكثر تصميما على التمسك بوظائفنا، وتحدي الهراء، والاستمرار في القيام بعمل جيد لخدمة المحاربين القدامى”.

ويمكن أن يكون العمل في الوكالات الفيدرالية مدفوع الأجر بشكل جيد نسبيًا، كما أشار أنصار ترامب، ويبلغ متوسط ​​الراتب في الولايات المتحدة 66622 دولارًا، وفقًا لإدارة الضمان الاجتماعي، ووجد تحليل أجرته مجلة نيوزويك العام الماضي أن العديد من الوكالات الفيدرالية لديها رواتب متوسطة في ستة أرقام.

وتتصدر هذه الهيئات لجنة الأوراق المالية والبورصة، المكلفة بتنظيم الصناعة المالية، والتي يبلغ متوسط ​​راتبها 213844 دولارًا، وفقًا لمكتب شؤون الموظفين. توظف أقل من 5000 شخص.

أما موظفو وزارة الزراعة فهم الأقل أجراً بين الوكالات الفيدرالية الكبرى، حيث يكسب أكثر من 92 ألف عامل في المتوسط ​​86425 دولارًا سنويًا.

“عصيان الأوامر غير القانونية”

أشار العاملون الفيدراليون إلى نيوزويك أن الأجر ليس كل شيء، فقال العديد منهم إن واجبهم الأول هو الدستور، واقترحوا أنهم سيتجاهلون “إنهم يعتقدون أن الأوامر غير قانونية.

وقال أحد الموظفين العاملين في وكالة فيدرالية في نيو إنجلاند: “إن الموظفين الفيدراليين لديهم الحق في عصيان الأوامر غير القانونية لأننا مضطرون إلى احترام الدستور… ونحن نأخذ قسمنا على محمل الجد. نفس القسم الذي يؤديه الكونجرس. نحن نحب بلدنا. نحن نؤمن بمهامنا”.

وأضافوا: “إن الأشخاص الذين يشيطنوننا لم يخدموا أحداً غير أنفسهم. لم يكسبوا عيشهم بشرف. لم يضغطوا على الساعة قط. لم يقبلوا قط تخفيضاً في أجورهم مقابل فرصة خدمة بلدهم. إن البالغين العاملين بأجر يتعرضون للمضايقة والتنمر من قبل مجرم مدان”.