ترجمة: رؤية نيوز

قبل نحو عام، بدا وكأنّ مستقبل البحث العلمي الأمريكي على وشك الانهيار.

ففي فبراير الماضي، قامت إدارة ترامب بتسريح آلاف الموظفين من الوكالات العلمية الفيدرالية، وقلصت تدفق المنح الدراسية للجامعات، وحاولت خفض تمويل التكاليف التشغيلية للبحث.

وفي الأشهر اللاحقة، استهدفت جامعات النخبة بتهم معاداة السامية، واستعادت المنح المخصصة لمواضيع اعتبرتها مرتبطة بالتنوع والإنصاف والشمول، واقترحت ميزانية تتضمن تخفيضات جذرية لوكالات مثل ناسا والمؤسسة الوطنية للعلوم.

بدا العلم، في نظر الكثيرين، وكأنه يتعرض لهجوم. بدا النموذج الذي اعتمدته الحكومة الفيدرالية في إسناد البحث العلمي إلى الجامعات منذ الحرب العالمية الثانية وكأنه ينهار.

فكتب هولدن ثورب، رئيس تحرير مجلات ساينس، في فبراير الماضي، واصفًا بعض التخفيضات بأنها “ضربة غير متوقعة وفورية” و”خيانة لشراكة مكّنت الابتكار والتقدم الأمريكي”: “إن هذه الشراكة تُكسر الآن”.

لكن بعد مرور عام، لم تتحقق أسوأ تلك المخاوف، بفضل العديد من الطعون القانونية الناجحة ورفض الكونغرس مؤخرًا للعديد من التخفيضات التي طلبها الرئيس دونالد ترامب لهذا العام.

وقد نجحت مجموعة من منظمات العلوم والتعليم والحريات المدنية – من بينها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU)، والجمعية الأمريكية للصحة العامة (APHA)، والرابطة الأمريكية للجامعات (AAU) – في التصدي لبعض أهم التغييرات السياسية التي أقرتها إدارة ترامب في المحاكم، مما حافظ على مليارات الدولارات من تمويل العلوم.

كما أن حزمة التمويل التي أقرها الكونغرس تدريجيًا على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية تُبقي التمويل الفيدرالي للوكالات العلمية ثابتًا تقريبًا مقارنةً بالعام الماضي.

يوم الثلاثاء، حذا مجلس النواب حذو مجلس الشيوخ في إقرار حزمة تمويل تتضمن زيادة طفيفة في تمويل الأبحاث من خلال المعاهد الوطنية للصحة (NIH)، رافضًا بذلك طلب ترامب بخفض تمويلها بأكثر من 40%، وقد وقّع ترامب على مشروع القانون مساء الثلاثاء.

وقالت جوان بادرون كارني، كبيرة مسؤولي العلاقات الحكومية في الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم (AAAS): “لقد رفض الكونغرس بشكل أساسي التخفيضات الجذرية التي طلبها الرئيس”. “في السنوات الماضية، ربما لم نعتبر ثبات التمويل نجاحًا، ولكن بالنظر إلى أدائنا خلال العام الماضي، أعتقد أننا راضون تمامًا”.

وللتوضيح، لم يسلم مجال البحث العلمي تمامًا من تداعيات سياسات إيلون ماسك. فقد خسرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي ووكالة ناسا معًا آلاف الموظفين. كما تم تغيير القيادات في العديد من أقسام المعاهد الوطنية للصحة. وخفضت الإدارة العمل على تقارير مناخية رئيسية، ولا تزال هيئة الأرصاد الجوية الوطنية غير قادرة على تشغيل أسطولها الكامل من بالونات الأرصاد الجوية.

وقالت بادرون كارني إن الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم تتوقع أن تستمر إدارة ترامب في محاولاتها لتقليص تمويل العلوم في المواضيع التي لا تروق لها. وأشارت أيضًا إلى أمر تنفيذي يشترط موافقة كبار المعينين السياسيين على العديد من المنح.

ومع ذلك، وبعد عام بدا فيه الوضع حرجًا للغاية، قالت: “إن العلم يصمد قدر استطاعته”.

ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق على قرارات الكونغرس بشأن تمويل العلوم، لكن الإدارة أشادت بالقانون قبل إقراره.

أعرب مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض، في بيان له، عن ارتياح الإدارة لمضيّ الكونغرس قدماً في عملية تخصيص الاعتمادات بطريقة تتجنب حزمة شاملة ضخمة، وتلتزم باتفاقية مالية مسؤولة تُخفّض الإنفاق التقديري الإجمالي، مع توجيه الاستثمارات الأساسية نحو أولويات الإدارة.

وكان من أبرز مخاوف المجتمع العلمي انقطاع تدفق تمويل المنح إلى الجامعات والمعاهد من معاهد الصحة الوطنية (NIH)، وهي الوكالة المسؤولة عن توجيه الأموال الفيدرالية إلى أبحاث العلوم الطبية الحيوية وعلوم الحياة.

ومع سعي إدارة ترامب إلى مزيد من السيطرة على الوكالة، تعطلت أو تأخرت أو أُلغيت آلاف المنح. كما فاجأت الإدارة النظام عندما حاولت الحدّ من المبالغ التي يمكن للجامعات تحصيلها من معاهد الصحة الوطنية مقابل التكاليف غير المباشرة، مثل المعدات وصيانة المباني والمرافق.

وقدّرت الإدارة أن سقفها المقترح بنسبة 15% قد يوفر للحكومة 4 مليارات دولار سنوياً، إلا أن اتحادات الجامعات والولايات ثارت، بحجة أن هذه الخطوة تُخالف توجيهات الكونغرس وسياسات معاهد الصحة الوطنية نفسها.

في نهاية المطاف، عاد التمويل للتدفق مجدداً، ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى بعض القرارات القانونية الهامة.

وفي الشهر الماضي، أيدت محكمة استئناف حكماً يقضي بعدم جواز فرض إدارة ترامب سقفاً لتكاليف البحث غير المباشرة. كما توصل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إلى تسوية جزئية في ديسمبر في قضية طعنت فيما وصفه بـ”التطهير الأيديولوجي” الذي مارسته معاهد الصحة الوطنية الأمريكية ضد منح البحث، وتعطيلها لعمليات مراجعة هذه المنح.

وقد نصت التسوية على أن تستأنف معاهد الصحة الوطنية مراجعة منح محددة كانت قد أوقفتها مؤقتاً، (لا يزال جزء آخر من الدعوى القضائية، يتعلق بإلغاء المنح التي تتضمن قضايا مثل التنوع والإنصاف والشمول، قيد التقاضي).

وقالت أولغا أكسيلرود، محامية الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) في قضية المنح: “لقد كانت الدعاوى القضائية بمثابة رقابة بالغة الأهمية، لكنني أعتقد أن أبحاث الصحة العامة لا تزال مهددة”.

وامتنعت معاهد الصحة الوطنية (NIH) عن التعليق على الدعاوى القضائية.

ولا تزال العديد من الدعاوى القضائية الأخرى التي تتحدى محاولات إدارة ترامب لتقييد تمويل المنح مستمرة، وتجري حاليًا إجراءات الاستئناف، وتتابع مبادرة السياسة الصحية والقانون في جامعة جورجتاون، التي ترصد القضايا القانونية الهامة في مجالي الصحة والعلوم، 39 قضية متعلقة بشكاوى التمويل. قبل عام، كان العدد صفرًا.

وقالت كاتي كيث، مديرة المنظمة: “لقد تضاعف العدد بشكل كبير”.

ووصفت النتائج الإجمالية حتى الآن بأنها متباينة.

فعلى سبيل المثال: أصدر قاضٍ حكمًا ضد إدارة ترامب بعد أن خفضت منحًا بقيمة 2.2 مليون دولار لجامعة هارفارد، بينما رفض قاضٍ آخر دعوى مماثلة رفعتها نقابات أعضاء هيئة التدريس لاستعادة منح بقيمة 400 مليون دولار تقريبًا لجامعة كولومبيا. (كلتا القضيتين قيد الاستئناف. في غضون ذلك، دفعت جامعة كولومبيا تسوية بقيمة 200 مليون دولار للحكومة لإعادة المنح بعد اتهامها بانتهاك قوانين مكافحة التمييز. وصرح ترامب يوم الاثنين بأن إدارته ستطالب هارفارد بمليار دولار).

بحلول نهاية السنة المالية 2025، عاد إجمالي إنفاق المعاهد الوطنية للصحة إلى مستوياته الطبيعية، وهو تغيير جذري عن وتيرته في الربيع، عندما أرجأت الوكالة أو ألغت العديد من المنح لدرجة أنه بدا من غير المرجح أن تنفق كامل مبلغ 36 مليار دولار الذي خصصه الكونغرس للمنح الخارجية.

وقال جيريمي بيرغ، أستاذ علم الأحياء الحاسوبي والأنظمة في جامعة بيتسبرغ، والذي يتتبع إنفاق المعاهد الوطنية للصحة: ​​”كانت المعاهد الوطنية للصحة متأخرة جدًا” في الإنفاق.

لكن خلال الصيف، طالب أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون المعاهد الوطنية للصحة بإنفاق الأموال التي خصصها الكونغرس، قائلين إن التباطؤ “يهدد بتقويض البحوث الحيوية”.

ثم غيّرت الوكالة ممارساتها المعتادة لتسريع صرف الأموال. وبدأت بتوزيع التمويل لكامل مدة المنح – عادةً أربع أو خمس سنوات – بدلاً من التوزيع السنوي.

وقال بيرغ: “هذه في الواقع حيلة محاسبية في الغالب”، مضيفًا أن الوكالة موّلت مشاريع أقل بنسبة تتراوح بين 5% و10% تقريبًا في عام 2025.

ومع ذلك، تدفقت الأموال إلى المختبرات في جميع أنحاء البلاد.

وفي خضم الصراعات حول تمويل المنح، اعتمد المجتمع العلمي على حليف قوي: الكونغرس.

وفي طلب ميزانيتها في الربيع الماضي، شنت إدارة ترامب هجومًا لاذعًا على تمويل العلوم، مقترحةً تخفيضات كبيرة في ميزانيات العديد من الوكالات. طلبت الإدارة الأمريكية خفض ميزانية المؤسسة الوطنية للعلوم بنسبة تقارب 57%، ووكالة ناسا بنسبة 24%، والمعاهد الوطنية للصحة بأكثر من 40% في السنة المالية 2026. وبحسب الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم (AAAS)، سعت الإدارة إلى خفض تمويل البحث والتطوير العلمي غير المتعلق بالدفاع بنسبة تقارب 36%.

لكن الكونغرس رفض مقترحات ترامب إلى حد كبير، وحافظ على تمويل العلوم ثابتًا في مشاريع قوانين الإنفاق التي تم التفاوض عليها بين الجمهوريين والديمقراطيين.

ومن المقرر أن تتلقى المعاهد الوطنية للصحة 48.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 415 مليون دولار عن عام 2025، وفقًا لملخص مشروع قانون قدمته السيناتور باتي موراي، الديمقراطية عن ولاية واشنطن، ونائبة رئيس لجنة الاعتمادات.

وسيُخصص ما يقارب ثلاثة أرباع هذا المبلغ لمنح البحث الخارجية. أما ميزانية ناسا، فمن المقرر أن تشهد خفضًا بنسبة 1.6% فقط، وفقًا للجمعية الأمريكية لتقدم العلوم، بينما ستشهد المؤسسة الوطنية للعلوم خفضًا بنسبة 3.4%.

في المعاهد الوطنية للصحة، زاد الكونغرس تمويل أبحاث السرطان بمقدار 128 مليون دولار، وأضاف 100 مليون دولار إلى ميزانية مرض الزهايمر، وعزز أبحاث التصلب الجانبي الضموري بمقدار 15 مليون دولار.

بل أضاف المشرعون بنودًا تهدف إلى منع الإدارة من محاولة فرض سقف للإنفاق على التكاليف غير المباشرة للأبحاث.

كما يُلزم التشريع المعاهد الوطنية للصحة بتقديم تقارير شهرية إلى الكونغرس حول منح التمويل وإنهاءه وإلغائه، لتمكين الكونغرس من تتبع إنفاقها بشكل أفضل.

وقال توبي سميث، نائب الرئيس الأول للعلاقات الحكومية والسياسة العامة في رابطة الجامعات الأمريكية: “يُظهر هذا أن هناك دعمًا قويًا من الحزبين لدور الحكومة الفيدرالية المحوري في دعم الأبحاث”.

لكن لا تزال هناك تساؤلات حول كيفية عمل المعاهد الوطنية للصحة بموظفين أقل، وحول مدى النفوذ السياسي الذي ستمارسه إدارة ترامب عليها. يُذكر أن حوالي نصف مناصب مديري المعاهد والمراكز التابعة للمعاهد الوطنية للصحة، والبالغ عددها 27 منصبًا – والتي تشرف على العمليات – غير مشغولة بشكل دائم.

قال سميث: “نعم، لقد حصلنا على التمويل من الكونغرس. هل سيصرفونه؟ وهل لديهم الكادر الكافي لإنجاز ذلك بكفاءة؟”

وحتى في حال عدم حدوث انقطاع كبير في التمويل هذا العام، فإن حالة عدم اليقين التي خلّفتها السنة الأولى من ولاية ترامب الثانية قد تُلقي بظلالها على الأوساط العلمية لسنوات.

وأفاد تقرير حديث لمجلة ساينس أن أكثر من 10,000 خبير حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم وغيرها من المجالات قد غادروا الحكومة الفيدرالية، وكشفت دراسة نُشرت في مجلة JAMA Internal Medicine أن إنهاء المنح أثر على التجارب السريرية التي شملت 74,000 مشارك. كما تقلص عدد العلماء الشباب الذين يتلقون تدريبهم في الجامعات الأمريكية.

في جامعة واشنطن، وهي جامعة حكومية رائدة في مجال البحوث الطبية الحيوية وتعتمد على تمويل المعاهد الوطنية للصحة، فرضت الإدارة العام الماضي تجميدًا للتوظيف، وقيودًا على السفر، وإجازات غير مدفوعة الأجر.

انخفض عدد طلاب الدكتوراه الذين بدأوا دراستهم في كليات الطب بالجامعة في الخريف بمقدار الثلث، ويعود ذلك في معظمه إلى عدم تأكد كبار العلماء من استمرار حصولهم على تمويل المنح.

تقول شيلي ساكياما-إلبرت، نائبة عميد البحث العلمي والدراسات العليا وأستاذة الهندسة الحيوية في كلية الطب بجامعة واشنطن: “أستيقظ أحيانًا في الليل ولا أستطيع النوم. كيف سأمول مختبري؟”

قالت إنّ الثابت الوحيد في عام ٢٠٢٥ هو “التقلبات المفاجئة”.

وأوضحت ساكياما-إلبرت أن الجامعة لديها الآن عدد أقل من الوظائف الشاغرة لأعضاء هيئة التدريس، وأن طلبات الالتحاق ببرامج الدكتوراه انخفضت بنحو ٥٪.

وأضافت: “إنّ حالة عدم اليقين هذه تُشتّت انتباه الباحثين عن أداء عملهم، وعن إجراء البحوث العلمية”.

ترجمة: رؤية نيوز

قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن إيران ستواصل المفاوضات مع الولايات المتحدة بعد طلبات من “الحكومات الصديقة في المنطقة” للرد على الاقتراح الأمريكي لإجراء محادثات.

وفي بيان على موقع X، قال بيزشكيان إنه أبلغ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بمواصلة المحادثات “شريطة توافر بيئة مناسبة – بيئة خالية من التهديدات والتوقعات غير المعقولة”.

وتأتي كلمات الرئيس الإيراني بعد أن حذر المرشد الأعلى للبلاد آية الله علي خامنئي من أن أي هجوم على إيران سيؤدي إلى صراع إقليمي.

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل في إيران بسبب طموحاتها النووية والقمع المميت للمحتجين، مما أدى إلى حشد القوات في مكان قريب.

وأضاف بيزشكيان أن “هذه المفاوضات ستجرى في إطار مصالحنا الوطنية”.

ومن المقرر أن تعقد المحادثات في اسطنبول يوم الجمعة، بحسب تقارير إعلامية أمريكية.

ويأتي إعلان بيزشكيان بعد مقابلة مع عراقجي قال فيها لشبكة CNN إنه “واثق من قدرتنا على التوصل إلى اتفاق”.

وفي حديثه أمام تجمع صحفي في البيت الأبيض، قال ترامب يوم الاثنين “إذا تمكنا من التوصل إلى شيء ما” فسيكون ذلك “رائعا”، لكنه حذر من أن “أشياء سيئة ستحدث” إذا لم يحدث ذلك.

ونفذت الولايات المتحدة ضربات مستهدفة على المنشآت النووية الإيرانية العام الماضي فيما أسمته عملية مطرقة منتصف الليل.

وجاءت الضربات في أعقاب عملية واسعة النطاق نفذتها إسرائيل لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية والعلماء النوويين.

وأضاف ترامب أن هناك “قوة هائلة” تتجه إلى إيران، بما في ذلك السفن “الأكبر والأفضل”، ويشمل بناء الجيش والبحرية الأمريكية حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن، التي لديها جناح جوي يضم حوالي 70 طائرة.

ويأتي ذلك في أعقاب حملة قمع شنتها قوات الأمن الإيرانية، وقال المتظاهرون لبي بي سي إنها لم تشبه أي شيء شهدوه من قبل.

وكانت السلطات الإيرانية قالت في وقت سابق إن 3117 شخصا قتلوا خلال الاحتجاجات، لكن الناشطين ومجموعات المراقبة يقولون إن العدد أعلى بكثير.

وتقول وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (HRANA)، ومقرها الولايات المتحدة، إنها أكدت مقتل 6430 متظاهرًا و152 طفلاً و214 شخصًا مرتبطًا بالحكومة. ولا تزال تحقق في حوالي 11280 حالة.

وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها النرويج إن العدد النهائي قد يتجاوز 25 ألف شخص.

اندلعت المظاهرات واسعة النطاق بسبب الإحباطات الاقتصادية في البلاد، لكنها تطورت إلى مطالب بالتغيير السياسي.

أبلغ مسؤولون إيرانيون خامنئي أن الغضب الشعبي في أعقاب الاحتجاجات وصل إلى نقطة لم يعد فيها الخوف رادعًا، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

ترجمة: رؤية نيوز

يستعد مجلس النواب الأمريكي لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة بعد أن حث الرئيس دونالد ترامب الجمهوريين على المضي قدمًا في التصويت على الرغم من المخاوف بشأن خطة الإنفاق الجديدة.

يختلف الديمقراطيون والجمهوريون حول تمويل وزارة الأمن الداخلي، التي تخضع لتدقيق مكثف بعد أن أطلق عملاء الهجرة الفيدراليون النار وقتلوا مواطنين أمريكيين في مينيابوليس الشهر الماضي.

ومن شأن الصفقة المقترحة، التي تم التوصل إليها في مجلس الشيوخ الأمريكي بناءً على طلب ترامب والمعروضة الآن على مجلس النواب، أن تمول الحكومة وتمنح المشرعين المزيد من الوقت للتفاوض حول مستقبل وزارة الأمن الوطني.

وتبقي الصفقة وزارة الأمن الداخلي على العمل لمدة أسبوعين بينما يدرس المشرعون التمويل والإصلاحات المستقبلية للوكالة.

تشمل وزارة الأمن الوطني وكالات فرعية متعددة، بما في ذلك إدارة الهجرة والجمارك (ICE)، والجمارك وحماية الحدود (CBP)، وخفر السواحل والخدمة السرية.

ويريد الديمقراطيون إجراء تغييرات على عمليات إنفاذ قوانين الهجرة التابعة لوزارة الأمن الداخلي، بما في ذلك المتطلبات التي يسجلها العملاء على كاميرات الجسم وعدم ارتداء أقنعة لإخفاء وجوههم.

كما طالبوا بتغييرات في تمويل وزارة الأمن الداخلي في ضوء حادث إطلاق النار المميت في مينيابوليس على أليكس بريتي ورينيه جود، ودعوا إلى تغييرات في البروتوكول.

ويتعين على مجلسي الكونجرس الأمريكي – مجلس النواب ومجلس الشيوخ – التصويت للموافقة على التشريع قبل أن يتمكن الرئيس من التوقيع عليه ليصبح قانونًا.

وافق أعضاء مجلس الشيوخ على حزمة من خمسة مشاريع قوانين للإنفاق، لكنهم ألغوا مشروع القانون السادس لتمويل وزارة الأمن الداخلي.

وبدلاً من ذلك، وافق مجلس الشيوخ على أموال كافية لإبقاء وزارة الأمن الوطني تعمل لمدة أسبوعين بينما يعمل المشرعون على حل النزاعات حول ميزانيتها طويلة الأجل.

وفي يوم الاثنين، وهو اليوم الثالث من الإغلاق، أزالت لجنة القواعد بمجلس النواب عقبة إجرائية رئيسية، وأرسلت التشريع إلى مجلس النواب الأمريكي بأكمله للتصويت عليه بالكامل.

ودعا ترامب المشرعين إلى إرسال مشروع القانون إلى مكتبه “دون تأخير”.

وكتب على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال”: “سنعمل معًا بحسن نية لمعالجة القضايا التي أثيرت، لكن لا يمكن أن يكون لدينا إغلاق آخر طويل وغير مجدي ومدمر من شأنه أن يضر بلادنا بشدة”.

ويشير بعض الأعضاء المحافظين في حزب ترامب إلى أنهم قد يصوتون ضد حزمة الإنفاق إذا وصلت إلى مجلس النواب يوم الثلاثاء. ويتمتع الجمهوريون بأغلبية صوت واحد فقط في مجلس النواب، مما يمنح المنشقين سلطة كبيرة.

وقد أثر الإغلاق المحدود على العديد من الخدمات الحكومية، مما أجبر الآلاف من العاملين في إدارة الطيران الفيدرالية ومراقبة الحركة الجوية إما على البقاء في منازلهم في إجازة أو العمل بدون أجر.

كما سيؤدي ذلك إلى تأخير تقرير الوظائف الشهري الصادر عن مكتب إحصاءات العملل، ويتم استخدام التقرير من قبل القادة السياسيين والمستثمرين والأمريكيين العاديين لفهم كيفية أداء الاقتصاد.

وكالات – رؤية نيوز

هاجم الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان زميله المصري باسم يوسف، بعد تصريحات الأخير عن إريكا كيرك، أرملة الناشط اليميني الأمريكي تشارلي كيرك الذي اغتيل في 10 سبتمبر.

وفي التفاصيل، ظهر باسم يوسف في مقابلة مع بودكاست الناشطة السياسية الأمريكية كانديس أوينز، وسألته عن رأيه بـ إريكا كيرك.

ورد يوسف مازحا: “لا أريد أن أقول شيئا مثيرا للجدل.. هي التي فعلتها (أي اغتيال زوجها).. كانت متواطئة.. كانت جزءاً من ذلك”، ودخل مع أوينز في نوبة ضحك.

وأعاد مورغان نشر الفيديو معلقا عليه بالقول: “لماذا تجدون السخرية من أرملة شابة شاهدت زوجها يُغتال أمراً مضحكاً للغاية؟ إنه أمر مقزز (يقصد السخرية).

في حين علق الإعلامي المصري على هجوم زميله البريطاني قائلا: “وفّر عليك هذا الغضب الزائف، وجنّبني هذا الهراء؛ فقط توقف عن التمثيل. لا أحد يصدق هذه القصة الغبية ولا التحقيقات الهزيلة التي أجراها كاذبون متورطون مع إسرائيل، وأنت تعرف ذلك”.

وتابع يوسف: “هل سيستغرق الأمر منك عامين آخرين من إنكار الحقائق لكي “تستيقظ” كما فعلت في غزة؟ هل تتظاهر بالاهتمام بـ “أرملة” تحتفل بمبيعات بضائعها بعد 11 يوماً فقط من وفاته؟ نعم، أظن أن الجميع يحزنون بطرق مختلفة.. هراء”.

يُذكر أن كيرك، 31 عاما، قُتل رميا بالرصاص في جامعة “يوتا فالي” بينما كان يتحدث أمام حشد من الآلاف كجزء من جولة “العودة الأمريكية” في 10 سبتمبر.

وتم توجيه الاتهام بارتكاب الجريمة إلى تايلر روبنسون البالغ من العمر 22 عاما، فيما تخطط النيابة لطلب عقوبة الإعدام بحقه.

ترجمة: رؤية نيوز

أظهرت استطلاعات رأي وطنية جديدة أن أغلبية ضئيلة من الأمريكيين يرون أن الاقتصاد أسوأ حالاً في عهد الرئيس دونالد ترامب منه في عهد الرئيس السابق جو بايدن.

وكان متحدث باسم البيت الأبيض قد صرّح سابقاً لمجلة نيوزويك بأن ترامب يحقق إنجازات “في جميع المؤشرات”، مشيراً إلى “انخفاض التضخم، وتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وإغلاق الحدود”.

عاد ترامب إلى منصبه واعداً باستعادة الكفاءة الاقتصادية، مُراهناً على أن الناخبين الذين نسبوا إليه الفضل في الازدهار الذي سبق الجائحة سيثقون مجدداً في إدارته.

ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، فإن حتى التحولات الطفيفة في المعنويات الاقتصادية قد يكون لها تأثير كبير على نسبة المشاركة في الانتخابات، وحماس الأحزاب، والسيطرة على الكونغرس.

ويكشف استطلاع رأي جديد أجرته جامعة هارفارد بالتعاون مع مؤسسة هاريس عن قلق الأمة بشأن توجهها الاقتصادي وانقسام حاد حول العوامل التي تُحرك الأوضاع الراهنة.

أظهر استطلاع رأي أُجري أواخر يناير – عبر الإنترنت في الفترة من 28 إلى 29 يناير 2026، وشمل 2000 ناخب مسجل، من قِبل مؤسسة هاريس بول وهاريس إكس – أن 53% من الناخبين يعتقدون أن الوضع الاقتصادي اليوم أسوأ مما كان عليه في عهد بايدن، بينما يرى 47% أنه أفضل، وهو ما يمثل انخفاضًا بثلاث نقاط لصالح ترامب منذ ديسمبر.

مع هامش خطأ يبلغ ±1.99 نقطة مئوية، يُعد هذا التحول طفيفًا ولكنه ذو دلالة إحصائية، مما يشير إلى فتور تدريجي في التفاؤل الذي ساد الأشهر الأولى لعودة ترامب إلى منصبه.

وقال نحو 63% من المشاركين في الاستطلاع إن “الوضع الاقتصادي الراهن” يعود في معظمه إلى سياسات إدارة ترامب، بينما عزاه 37% إلى أسلوب إدارة بايدن للبلاد، وهو ما يمثل انخفاضًا بـ 11 نقطة منذ ديسمبر.

لا يُعزز هذا التصور رواية البيت الأبيض المتكررة بأن ترامب “يُصلح الكارثة الاقتصادية التي خلفها بايدن”، بل يُشير إلى أن الناخبين يُحمّلونه المسؤولية الرئيسية عن الأوضاع التي ما زالوا ينظرون إليها نظرة سلبية.

وفيما يتعلق بمسألة أداء الرئيس بشكل عام، انقلبت آراء الناخبين بين عامي 2025 و2026: ففي فبراير 2025، قال 58% إن ترامب كان أداؤه أفضل كرئيس، بينما قال 42% إن بايدن كان الأفضل، لكن في يناير 2026، اختار 51% بايدن، بينما اختار 49% ترامب، ما يمثل تحولاً بتسع نقاط في ميزان التفضيلات، وفقًا للسلسلة نفسها.

وكان هناك بعض الأخبار الجيدة للرئيس في الاستطلاع، حيث أشارت بعض الآراء إلى تحسن طفيف في الاقتصاد، إذ قال 38% إنه يسير على الطريق الصحيح، ارتفاعًا من 36% في ديسمبر.

وفي ظل حالة التشاؤم السائدة على الصعيد الوطني، أظهرت المعنويات المالية للأفراد تحولًا أقل وضوحًا ولكنه جدير بالملاحظة. فقد أفاد أكثر من ثلث الناخبين بتحسن أوضاعهم المالية.

لا يُترجم هذا إلى ثقة عامة بالاقتصاد الوطني، ولكنه يشير إلى أن تجربة الأسر تتجه نحو منحى أكثر تفاؤلًا من مؤشرات المزاج العام.

ومع ذلك، أفاد 38% فقط بأن البلاد تسير على الطريق الصحيح عمومًا، مما يعكس استمرار التشاؤم الوطني، وفقًا لبيان يناير.

انقسم الناخبون بالتساوي حول الوضع الاقتصادي الحالي، حيث وصف 51% منهم الاقتصاد بالقوي، بينما وصفه 49% بالضعيف، مما يُبرز تباينًا حادًا في قراءة الظروف نفسها.

هذه الفجوة – بين التشاؤم الجماعي والتحسن الشخصي – ذات دلالة.

فتاريخيًا، عندما يشعر الناخبون بتحسن في أوضاعهم المالية الشخصية، لكنهم ما زالوا يُقيّمون الاقتصاد الوطني تقييمًا سيئًا، غالبًا ما يُشير ذلك إلى أن الرسائل السياسية، أو التوجهات الحزبية، أو الخطابات الإعلامية قد تُؤثر في التصورات العامة للوضع الاقتصادي أكثر من التجربة المعيشية.

كما يُنذر ذلك بتقلبات في الرأي العام، لأن التقييمات المالية الشخصية تُعدّ مؤشرًا أقوى على التوجهات طويلة الأجل.

وقد لا يعكس التحول نحو وصف الاقتصاد بأنه “أسوأ” في عهد ترامب تقييمًا مباشرًا لنتائج السياسات. بدلاً من ذلك، يبدو أن هذا يندرج ضمن نمط أوسع يظهر في سلسلة استطلاعات هارفارد CAPS-Harris:

انخفضت نسبة تأييد ترامب الإجمالية نقطتين في يناير. وتُسجّل أدنى مستوياته في ملفي التضخم والتجارة، وهما عنصران أساسيان في التصور الاقتصادي. ويُصنّف الناخبون التضخم بأغلبية ساحقة كأهم قضية لديهم. وبالنظر إلى البيانات مجتمعة، يتضح أن ترامب يواجه النمط نفسه الذي واجهه الرؤساء السابقون: فحتى الزيادات الطفيفة في الأسعار، أو مجرد الشعور بها، تُؤثر بشكل كبير على التقييمات الاقتصادية، وبسرعة تفوق بكثير تأثير التحسينات الملموسة، مثل ارتفاع الأجور أو انخفاض البطالة.

وبالنسبة للديمقراطيين، يُمثّل انقسام الآراء (53-47) موطئ قدم جديد في نقاش اقتصادي طالما هيمنت عليه رسائل ترامب.

أما بالنسبة للجمهوريين، فهو مؤشر تحذيري على تراجع الثقة في إدارة ترامب، حتى مع استمرار شعبية العديد من سياساته على نطاق واسع.

استخدم الاستطلاع أسلوب المشاركة الاختيارية عبر الإنترنت، وتم ترجيح النتائج وفقًا للبيانات الديموغرافية القياسية وميل الأفراد للتواجد على الإنترنت.

ومن جانبه نشر ترامب على منصة “تروث سوشيال” الأسبوع الماضي: “أحقق أعلى نسبة تأييد في استطلاعات الرأي على الإطلاق. شكرًا لكم!”

وأضاف في منشور منفصل: “يجب أن تُعتبر استطلاعات الرأي المزيفة والمضللة جريمة جنائية… سأبذل قصارى جهدي لمنع هذه الخدعة من الاستمرار!”

وصرح المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، لمجلة نيوزويك عبر البريد الإلكتروني: “خاض الرئيس ترامب حملته الانتخابية على أساس معالجة الكارثة الاقتصادية وأزمة الحدود التي خلفها جو بايدن. وبحسب جميع المؤشرات، فهو يُحقق وعوده – فقد انخفض التضخم، وتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتم إغلاق الحدود.

“بدلاً من تسليط الضوء على التقدم الكبير الذي أحرزته أمريكا في عام واحد فقط، ركزت وسائل الإعلام على فضيحة مُختلقة تلو الأخرى. يشعر الرئيس ترامب بأنه في أفضل حالاته عندما يكون مع المواطنين الأمريكيين العاديين الذين أوصلوه إلى السلطة، وسيواصل الرئيس تحقيق النتائج وتجاوز وسائل الإعلام المُضللة للترويج لما أنجزه وما زال يُنجزه للشعب الأمريكي.”

وقال مارك بن، المدير المشارك لاستطلاع هارفارد CAPS-Harris ورئيس مجلس إدارة شركة ستاغويل ومديرها التنفيذي: “تتراجع شعبية الرئيس ترامب ببطء، إذ يرى الأمريكيون أن الاقتصاد يعاني من ركود والتضخم يتصاعد، على الرغم من أن الإحصاءات الاقتصادية تُظهر عكس ذلك”.

وقال دارون شو، خبير استطلاعات الرأي الجمهوري: “يواجه الرئيس عقبتين صعبتين: معارضة الديمقراطيين شبه الإجماعية والمستعصية، واستمرار ارتفاع الأسعار”.

كما قال باتريك ألوكّو، خبير استطلاعات الرأي الجمهوري، لموقع نيوزماكس، إن ترامب “لا يزال يحظى بدعمٍ يتجاوز قاعدته الجمهورية”، مستشهداً بـ”30% من المستقلين” و”4% من الديمقراطيين”، مضيفاً أن “59% من العمال لا يزالون يدعمونه: وهذا رقمٌ هائلٌ قبل انتخابات التجديد النصفي”، في حين أشار إلى أن فريق ترامب يواجه صعوبةً في التواصل مع النساء من سن 21 إلى 44 عاماً.

وأضاف: “إذا كنتَ معارضاً لسياساته الاقتصادية، أو سياساته الخارجية، أو سياساته المتعلقة بالهجرة، فمن المرجح أنك لم تصوّت للرئيس ترامب في عام 2024. ما نشهده الآن هو… موجة غضبٍ تتصاعد إلى السطح”.

ومن المرجح أن تستهدف الحملات السياسية الناخبين المترددين بالتركيز على القدرة على تحمل التكاليف، وزيادة الأجور، واستقرار الأسعار.

وإذا بقيت نسبة الناخبين الذين يرون الاقتصاد قويًا متقاربة مع نسبة من يرونه ضعيفًا، واستمر شعور المزيد من الناس بتحسن أوضاعهم المالية، فلن يتمتع أي من الحزبين بأفضلية واضحة في القيادة الاقتصادية.

وفي هذه الحالة، من المرجح أن يتوقف الحسم على نسبة المشاركة في التصويت، وكيف تؤثر المشاعر الاقتصادية الطارئة على الآراء في سباقات مجلسي النواب والشيوخ الرئيسية.

ترجمة: رؤية نيوز

حذّر زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الديمقراطي عن ولاية نيويورك، من أن محاولة الجمهوريين في مجلس النواب إقحام تشريع إثبات هوية الناخبين في اتفاقية التمويل التي يدعمها ترامب ستؤدي إلى رفضه فورًا في مجلس الشيوخ.

يسعى الجمهوريون في مجلس النواب إلى تحقيق نصرٍ ما في معركة الإنفاق الحالية، على الرغم من قيادة الرئيس دونالد ترامب للجهود والتفاوض على هدنة تمويل مؤقتة مع شومر وديمقراطيي مجلس الشيوخ.

ويطالبون بأن تتضمن حزمة التمويل المكونة من خمسة مشاريع قوانين، والتي استبعدت مشروع قانون الإنفاق المثير للجدل لوزارة الأمن الداخلي لصالح تمديد التمويل لمدة أسبوعين، قانون حماية أهلية الناخبين الأمريكيين المُحدّث الذي طرحه الجمهوريون في مجلس النواب، والمعروف باسم قانون إنقاذ أمريكا.

تحقيق ذلك يُعدّ أمرًا مُستحيلاً بالنسبة لشومر

جادل زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ بأن التشريع، الذي ظل حبيس الأدراج في مجلس النواب لأشهر، “يُذكّر بقوانين حقبة جيم كرو”، وسيكون بمثابة وسيلة لقمع الناخبين بدلاً من تشجيع انتخابات أكثر أماناً.

وقال شومر في بيان: “لقد قلتها سابقاً، وسأكررها، إن قانون “سيف” سيفرض قوانين شبيهة بقوانين جيم كرو على البلاد بأكملها، وهو محكوم عليه بالفشل في مجلس الشيوخ”.

وتابع: “إنه بمثابة سم قاتل سيقضي على أي تشريع يُرفق به. إذا أضاف الجمهوريون في مجلس النواب قانون “سيف” إلى حزمة الاعتمادات المشتركة بين الحزبين، فسيؤدي ذلك إلى إغلاق حكومي مطوّل آخر في عهد ترامب”.

وتنص النسخة المُعدّلة من قانون “Save” على إلزام الناخبين بتقديم بطاقة هوية تحمل صورة شخصية قبل التصويت، وعلى أن تحصل الولايات على إثبات الجنسية شخصياً عند تسجيل الناخبين، وعلى شطب أسماء غير المواطنين من قوائم الناخبين.

ردّت النائبة آنا بولينا لونا، الجمهورية عن ولاية فلوريدا، والتي تقود حملة إلحاق قانون بطاقة هوية الناخب بحزمة التمويل، على اتهام شومر في منشور على موقع X.

وقالت: “إذا كنت من الأقليات وترغب في الحصول على بطاقة هوية للناخب، فأنت، على ما يبدو، مؤيد لسياسات عنصرية وفقًا لشومر”.

يُسلّط تصريح شومر الضوء على واقع الانقسام الحزبي في مجلس الشيوخ وطبيعة تمرير أي تشريع في معظم الحالات. ولكي يصبح قانون “SAVE Act” نافذًا، يجب أن يحصل على 60 صوتًا على الأقل في المجلس الأعلى. ونظرًا لازدراء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لهذا القانون، فمن غير المرجح أن يحصل على هذا العدد.

كما أن إضافة هذا القانون ستزيد من تثبيط عزيمة الديمقراطيين في مجلس النواب، الذين هم بالفعل متخوفون من هذه الصفقة. وقد يحتاج رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، الجمهوري عن ولاية لويزيانا، إلى دعمهم نظرًا للغضب المتزايد داخل حزبه.

ومما يزيد الأمور تعقيدًا أنه في حال إقرار حزمة المساعدات المعدلة التي تتضمن قانون “save” في مجلس النواب، فسيتعين إعادتها إلى مجلس الشيوخ، مما سيخلق حالة من المناورة المستمرة بين المجلسين، في ظل استمرار ما كان يُفترض أن يكون إغلاقًا جزئيًا قصير الأجل للحكومة.

ومع ذلك، فإن الجمهوريين في مجلس النواب لا يتراجعون عن مطالبهم، ويحظون بدعم في المجلس الأعلى من السيناتورين ريك سكوت (جمهوري من فلوريدا) ومايك لي (جمهوري من يوتا)، بالإضافة إلى أحد الرعاة المشاركين في قانون “سيف” المُحدَّث.

وقال النائب إريك بورليسون (جمهوري من ميزوري) في برنامج “إكس”: “لا ينبغي للجمهوريين في مجلس النواب السماح لشومر بإملاء شروط تمويل الحكومة. إذا أراد الديمقراطيون التلاعب، فلا ينبغي إقرار أي حزمة إنفاق في مجلس النواب دون إرفاق قانون “سيف” بها – فضمان أمن الانتخابات الأمريكية أمر لا يقبل المساومة”.

ترجمة: رؤية نيوز

أعلن مسؤولون في سان فرانسيسكو، يوم الخميس الماضي، عن كشف المدينة لعددٍ من أوكار المخدرات والقمار السرية المتخفية في هيئة متاجر صغيرة، وتقع جميعها في حيٍّ سيئ السمعة بوسط المدينة، لطالما ارتبط بالأنشطة غير المشروعة والتشرد.

وقال المدعي العام للمدينة، ديفيد تشيو، إنه تم إغلاق أو مقاضاة تسعة أوكار على الأقل من هذا النوع خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية في حي تندرلوين.

وأضاف أن هذه المتاجر كانت تمارس طيفًا واسعًا من الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك عمليات القمار، وبيع المخدرات، وحيازة الأسلحة النارية، والاتجار بالمسروقات، وانتهاك قانون السلامة الليلية في المدينة، الذي يحظر على المتاجر العمل في ساعات متأخرة من الليل لردع النشاط الإجرامي الليلي.

وقال المدعي العام تشيو: “كانت هذه المتاجر الصغيرة بمثابة بؤرة لتجارة المخدرات، وفي بعض الحالات، كانت هذه المتاجر نفسها تبيع المخدرات”.

بحسب البيان، يُزعم أن المتاجر كانت تُستخدم لأنشطة قمار غير قانونية، حيث صادرت الشرطة العديد من ماكينات القمار، يصل عددها إلى 11 ماكينة من موقع واحد، بالإضافة إلى آلات عدّ النقود.

وأفادت التقارير أن قوات إنفاذ القانون صادرت مبالغ نقدية كبيرة، بما في ذلك أكثر من 17,000 دولار من أحد المتاجر.

وفي إحدى عمليات التفتيش، عثر الضباط على مادة الميثامفيتامين مخبأة تحت رف عرض، وقال تشيو إن عمليات ضبط أخرى كشفت عن وجود القنب، وخراطيش السجائر الإلكترونية، ومئات من أنابيب التدخين الزجاجية ووسادات التنظيف، وهي أدوات شائعة الاستخدام لتدخين الميثامفيتامين والكوكايين.

كما عُثر على أسلحة كبيرة في الموقع، بما في ذلك سلاح ناري مزود بمخزن ذخيرة، ومخزن ذخيرة كبير السعة لمسدس غلوك، ومخزني ذخيرة إضافيين، وذخيرة أخرى.

وقالت السلطات إن المتاجر كانت تُستخدم لتصريف البضائع المسروقة، وأفادت التقارير أن الضباط صادروا بضائع لا تزال تحمل بطاقات أسعارها الأصلية من متاجر تجزئة كبرى مثل وولغرينز، وسيفورا، وسي في إس، وتارغت، وشملت المضبوطات المحددة سجائر من خارج الولاية و17 هاتف آيفون مسروقًا معروضة للبيع.

وأشاد تشيو بقانون السلامة الليلية، وهو إجراء تشريعي أُقرّ عام 2024 كبرنامج تجريبي لمدة عامين يهدف إلى الحد من الأنشطة غير القانونية، وقال إنه يسعى الآن إلى توسيع نطاق حظر التجول لمكافحة الجريمة بشكل أكبر في حي “ساوث أوف ماركت” في سان فرانسيسكو، وهي منطقة مكتظة بالسكان تشتهر بحياتها الليلية الصاخبة ومكاتب شركات التكنولوجيا وتاريخها الحافل بالجريمة والتشرد.

وقال: “معظم الشركات تُسهم بشكل إيجابي في أحيائنا، لكن حفنة من متاجر التجزئة التي تعمل حتى وقت متأخر من الليل، مثل تلك التي أغلقناها، تجذب نشاطًا إجراميًا كبيرًا. وقد ساعدنا قانون السلامة الليلية في وضع هذه المتاجر تحت مراقبتنا ومنحنا أدوات إضافية لإغلاق الشركات المُشكِلة”.

وأعرب المشرف مات دورسي عن أمله في أن تصبح الأحياء في نهاية المطاف “بيئة أقل ترحيبًا بتعاطي المخدرات علنًا، والاتجار بها، وجميع أشكال الفوضى الناجمة عن المخدرات، بما في ذلك عمليات بيع المخدرات غير القانونية التي تُغذي انتشار تعاطي المخدرات”.

ترجمة: رؤية نيوز

حطم الفيلم الوثائقي الجديد لميلانيا ترامب، “ميلانيا”، الرقم القياسي لموقع Rotten Tomatoes لأكبر تباين بين تقييمات النقاد وتقييمات الجمهور خلال السنوات الـ 27 الماضية.

منذ عرضه، كانت معظم المراجعات سلبية، حيث لم يحصل الفيلم إلا على 10% فقط على الموقع. مع ذلك، منح المشاهدون على الموقع الفيلم الوثائقي 99%، في إشارة واضحة إلى دعمهم لترامب.

وفي مراجعة بنجمة واحدة لصحيفة الإندبندنت، كتب نيك هيلتون: “ربما يكون فيلم “ميلانيا” مجرد عمل ترفيهي ما بعد حداثي. فهو في النهاية ليس فيلماً وثائقياً على الإطلاق.”

ويضيف هيلتون: “تقضي ميلانيا معظم المشاهد في تمثيل شخصية مصطنعة، وتُصوَّر لقطات السيدة الأولى بنفس الدقة التي استخدمها راتنر في فيلمه “إكس-من: الموقف الأخير”. “إنه فيلم يقع في مكان ما بين تلفزيون الواقع والخيال المحض.”

مع ذلك، أبدى الجمهور اهتمامًا عامًا برؤية الجهود التي بذلتها السيدة الأولى قبل يوم التنصيب، حيث كتب أحد مستخدمي موقع Rotten Tomatoes: “نظرة خاصة جدًا على العمل الذي قامت به قبل التنصيب. تُظهر التزامها تجاه الأطفال المحتاجين.”

وكتب مستخدم آخر منح الفيلم خمس نجوم على Rotten Tomatoes: “لا شيء يُعيبه. يا له من فيلم رائع من سيدتنا الأولى المحبوبة. أنصح الجميع بشدة بمشاهدة هذا الفيلم. إنه مُلهم سواء كنت رجلاً أو امرأة، يمينًا أو يسارًا!”

ومن الأمثلة الأخرى المشابهة للفجوات الكبيرة بين تقييمات النقاد وتقييمات الجمهور فيلم Transformers، الذي حصل على 57% من النقاد و85% من الجمهور، وفيلم The Chosen الصادر عام 1999، والذي لم يُعجب النقاد أيضًا بنسبة 26% بينما أشاد به الجمهور بشدة، ومنحه 91%.

وتأتي هذه الفجوة في التقييمات بعد الكشف عن إيرادات شباك التذاكر للفيلم الوثائقي في نهاية الأسبوع الماضي. تجاوز فيلم “ميلانيا” توقعات شباك التذاكر في يوم عرضه الأول، محققًا 2.9 مليون دولار من 1778 دار عرض.

وفي حديثه للصحفيين في العرض الأول للفيلم بمركز كينيدي الأسبوع الماضي، قلل الرئيس دونالد ترامب من شأن التقارير التي أشارت إلى ضعف مبيعات التذاكر.

وقال: “إنها تجارة صعبة للغاية في دور السينما، خاصةً بيع تذاكر الأفلام بعد جائحة كوفيد-19. أعتقد أن الفيلم سيحقق نجاحًا باهرًا، سواءً مع منصات البث أو غيرها. دور السينما عالم مختلف تمامًا الآن.”

وبينما توقع المحللون أن يحقق الفيلم المثير للجدل ما بين مليون وخمسة ملايين دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، أفادت مجلة “فارايتي” أنه في طريقه لتحقيق حوالي 8.1 مليون دولار.

ورغم أن أداء الفيلم فاق التوقعات، إلا أنه من غير المرجح أن يسترد مبلغ الـ 40 مليون دولار الذي دفعته أمازون إم جي إم مقابل حقوق عرضه. وتشير التقارير إلى أن أمازون أنفقت 35 مليون دولار إضافية لتسويق الفيلم.

سيُعرض فيلم “ميلانيا” على منصة برايم فيديو في وقت لاحق.

ترجمة: رؤية نيوز

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، عن اتفاقه مع الهند على اتفاقية تجارية، وأن الهند وافقت أيضاً على وقف شراء النفط الروسي وزيادة مشترياتها من الولايات المتحدة، وربما من فنزويلا.

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عقب مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي: “انطلاقاً من الصداقة والاحترام لرئيس الوزراء مودي، وبناءً على طلبه، اتفقنا فوراً على اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والهند، بموجبها ستفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية متبادلة مخفضة، من 25% إلى 18%”.

وأضاف ترامب أن مودي تعهد أيضاً بشراء منتجات أمريكية في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والزراعة وغيرها بقيمة تزيد عن 500 مليار دولار.