ترجمة: رؤية نيوز

بعد أيام من الخلافات داخل الحزب حول معركة الإغلاق الحكومي الأسبوع الماضي، يسعى زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر (ديمقراطي عن نيويورك)، وزعيم الأقلية في مجلس النواب، حكيم جيفريز (ديمقراطي عن نيويورك)، إلى استعادة التوافق.

خلال ظهورين عامّين منفصلين يوم الثلاثاء، سعى الزعيمان الديمقراطيان في الكونغرس إلى إعادة تركيزهما على مواجهة الرئيس دونالد ترامب وأجندته، وخاصةً التخفيضات المحتملة في برنامج Medicaid التي يدرسها حلفاؤه الجمهوريون في الكونغرس ضمن مشروع قانونهم الحزبي المتعلق بالضرائب والهجرة وأولويات سياسية أخرى.

أجرى شومر مقابلتين تلفزيونيتين وطنيتين صباح الثلاثاء، دافع فيهما عن قراره بقبول مشروع قانون جمهوري لإبقاء الحكومة مفتوحة، وتعهد بالبقاء في منصبه كزعيم للحزب في مجلس الشيوخ وسط ردود فعل سلبية من زملائه الديمقراطيين، بعد تأجيل فعاليات هذا الأسبوع للترويج لكتابه الجديد، مشيرًا إلى مخاوف أمنية.

وقال شومر في برنامج “ذا فيو” على قناة ABC: “من الأمور التي أُعرف ببراعتي فيها الفوز بمقاعد مجلس الشيوخ. بمعنى آخر، أنا خبير استراتيجي في استقطاب المرشحين، ومساعدتهم في إدارة حملاتهم الانتخابية، والفوز”، وأضاف: “انظروا، الفوز في عام ٢٠٢٦ – في مجلسي النواب والشيوخ، والذي سيوقف ترامب نهائيًا – أمرٌ بالغ الأهمية”.

وفي حديثه إلى الصحفيين خلال “يوم عمل ميديكيد” في بروكلين، قال جيفريز إنه وشومر تحدثا خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد اختلافهما الحاد حول مشروع قانون تمويل الحزب الجمهوري لمدة ستة أشهر.

وقال جيفريز للصحفيين: “أجرينا يوم الأحد محادثةً جيدةً حول سبل المضي قدمًا، لا سيما فيما يتعلق بضمان أن نتحدث جميعًا بصوت واحد في الجهود المبذولة لمنع إقرار هذه التخفيضات في ميديكيد”.

وقال: “ما زلنا متحدين في وقف هذه التخفيضات في ميديكيد”.

وتشير تصريحات النائبين الديمقراطيين عن نيويورك إلى استعدادهما للاتفاق على الاختلاف بشأن مواجهة الإغلاق الحكومي الأسبوع الماضي، بعد أن وقّع ترامب على مشروع القانون، والتكاتف للتركيز على المعركة المقبلة.

وأكّد جيفريز مراراً يوم الثلاثاء ثقته في بقاء شومر زعيماً للديمقراطيين في مجلس الشيوخ، قائلاً للصحفيين: “نعم، أثق”.

كان هذا تحوّلاً ملحوظاً عن الأسبوع الماضي عندما تهرّب مراراً من الإجابة على هذا السؤال في مؤتمر صحفي.

ومن جانبه، أشاد شومر بفعاليات جيفريز حول حماية برنامج ميديكيد. وأصدر الزعيمان بياناً صحفياً مشتركاً حول هذا الموضوع يوم الثلاثاء.

وقال شومر في برنامج “ذا فيو”: “سأقول لكم شيئاً واحداً: نحن متحدون تماماً في أمر واحد – أمور كثيرة – ولكن الأهم من ذلك كله، أننا متحدون في ملاحقة ترامب وإظهار للشعب الأمريكي أنه يُحمّل الطبقة المتوسطة تكلفة التخفيضات الضريبية على الأغنياء”. “اليوم، نحن نفعل ذلك بشأن برنامج ميديكيد”.

بين الديمقراطيين والمدافعين من خارج الحزب وقاعدة الحزب، لا تزال التوترات مرتفعة بعد أن صوّت عشرة أعضاء من الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ، بقيادة شومر، على كسر عرقلة مشروع قانون التمويل المؤقت الذي يقوده الحزب الجمهوري، والذي يُخفّض البرامج المحلية ويمنح ترامب مرونة في كيفية استخدام الأموال الحكومية في سعيه لتفكيك الوكالات الفيدرالية.

وفي الأيام الأخيرة، واجه شومر سيلاً من الانتقادات من الديمقراطيين في مجلس النواب، الذين شكك بعضهم في قيادته.

ودعت المجموعة التنظيمية التقدمية “إنديفيزابل” شومر إلى الاستقالة من منصبه كزعيم للحزب في مجلس الشيوخ.

وقال عزرا ليفين، المدير التنفيذي المشارك لـ”إنديفيزابل”، في بيان يوم السبت: “بعد أسابيع من مطالبة الناخبين للديمقراطيين باستخدام هذه النقطة النادرة والثمينة للضغط على مشروع قانون التمويل الحكومي، فعل شومر العكس. لقد قاد حملة التلويح بالراية البيضاء للاستسلام. لكن “إنديفيزابل” لا تنوي الاستسلام لترامب وماسك والجمهوريين في الكونغرس، على السيناتور شومر التنحي عن منصبه كزعيم. على كل ديمقراطي في مجلس الشيوخ أن يدعوه للقيام بذلك، وأن يبدأ بوضع خطط لقيادة جديدة فورًا”.

سلطت تصريحات الزعيمين يوم الثلاثاء الضوء على مصدر خلافهما حول كيفية مواجهة هذا الإجراء الجمهوري.

وأكد جيفريز أنه “بصفتنا ديمقراطيين في مجلس النواب، فإننا متمسكون بقرارنا بمعارضة مشروع قانون الإنفاق الجمهوري، لأن مشروع قانون الإنفاق الجمهوري الحزبي، الذي لم يُتفاوض عليه مع الديمقراطيين، صاغه دونالد ترامب والجمهوريون في مجلس النواب، من شأنه أن يضر بالعائلات والمحاربين القدامى وكبار السن”.

صوّت جميع الديمقراطيين في مجلس النواب، باستثناء واحد، ضد مشروع القانون، الذي أُقر بفارق ضئيل، حيث صوت جميع الجمهوريين لصالحه باستثناء النائب توماس ماسي، الجمهوري عن ولاية كنتاكي.

ولكن بينما كان الديمقراطيون في مجلس النواب يعوّلون على زملائهم في مجلس الشيوخ للتمسك بموقفهم وعرقلة الإجراء، قال شومر يوم الثلاثاء إن الاستراتيجية كانت مبنية على إيقاف مشروع القانون في مجلس النواب، لأنه بعد إقراره، لم يكن أمام أعضاء مجلس الشيوخ خيار سوى قبوله.

وقال شومر في برنامج “صباحات سي بي إس”: “المشكلة كانت سرعة إقراره”. وأضاف: “كان لديّ أنا وحكيم استراتيجية تتمثل في محاولة الحصول على مشروع قانون ثنائي الحزب، مما يعني أن الجمهوريين لن يتمكنوا من إقراره في مجلس النواب. ولم يحدث إلا في اللحظة الأخيرة أن صوّتوا جميعًا لصالحه”.

وأضاف أنه لا يوجد أي مخرج من إعادة فتح الحكومة في حال إغلاقها، قائلاً: “اعتقدتُ أنني فعلتُ ما ينبغي على القائد فعله. حتى عندما لا يرى الناس الخطر المحيط بالمنحنى، كانت مهمتي هي تنبيه الناس إليه، وكنتُ أعلم أنني سأتلقى بعض الرصاصات”.

ترجمة: رؤية نيوز

وفقًا لاستطلاع رأي أجرته شركة AtlasIntel بين 7 و12 مارس، وشمل 2550 مشاركًا، بلغت نسبة تأييد ترامب حاليًا 47%، بينما أبدى 52% عدم رضاهم عن أدائه، وبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع +/- نقطتين مئويتين.

وهذا أقل من استطلاعات الرأي السابقة التي أجرتها AtlasIntel في يناير وفبراير، والتي أظهرت أن 50% يوافقون على أداء ترامب، بينما أبدى 50% عدم رضاهم.

وكانت AtlasIntel أكثر شركات استطلاعات الرأي دقةً في انتخابات 2024، وفقًا لخبير استطلاعات الرأي المخضرم نيت سيلفر.

وتُعد نسبة تأييد ترامب مؤشرًا رئيسيًا على قوته السياسية، وهو يخوض ولايته الرئاسية الثانية ويستعد لمعارك سياسية مستقبلية.

وقد يؤثر أي تحول في أرقامه على دعم المشرعين الجمهوريين، ويؤثر على قدرته على تنفيذ أجندته، ويشكل المشهد السياسي مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.

كما أظهر أحدث استطلاع رأي أجرته شركة أطلس إنتل انخفاضًا في نسبة تأييد ترامب، وهو اتجاه يعكسه أيضًا متتبع استطلاعات الرأي في مجلة نيوزويك.

ووجد متوسط ​​نيوزويك لأحدث 10 استطلاعات رأي أن نسبة تأييد ترامب بلغت 47%، بينما بلغت نسبة عدم تأييده 50%، مما يعني أن نسبة تأييده الصافية بلغت -3 نقاط.

ويعد هذا أقل من استطلاعات الرأي السابقة التي أجرتها أطلس إنتل في يناير وفبراير، والتي وجدت أن 50% يوافقون على أداء ترامب الوظيفي، بينما عارضه 50%.

كانت أطلس إنتل شركة استطلاعات الرأي الأكثر دقة في انتخابات 2024، وفقًا لخبير استطلاعات الرأي المخضرم نيت سيلفر.

لماذا هذا مهم؟

يُعد معدل تأييد ترامب مؤشرًا رئيسيًا على قوته السياسية في ظل إدارته لفترة ولايته الرئاسية الثانية واستعداده لمعارك سياسية مستقبلية، وقد يؤثر أي تحول في أرقامه على دعم المشرعين الجمهوريين، ويؤثر على قدرته على تنفيذ أجندته، ويشكل المشهد السياسي مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.

ويُظهر أحدث استطلاع رأي أجرته شركة أطلس إنتل انخفاضًا في نسبة تأييد ترامب، وهو اتجاه يعكسه أيضًا متتبع استطلاعات الرأي في مجلة نيوزويك.

وجد متوسط ​​نيوزويك لأحدث عشرة استطلاعات رأي أن نسبة تأييد ترامب بلغت 47%، بينما بلغت نسبة عدم تأييده 50%، مما يعني أن نسبة تأييده الصافية بلغت -3 نقاط.

كما أبدى الناخبون استياءهم الشديد من استراتيجية ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية، حيث قال 53% إنهم لا يؤيدون تحركاته، بينما قال 40% عكس ذلك.

وقد انعكس هذا الاتجاه أيضًا في أحدث استطلاع رأي أجرته رويترز/إبسوس، بين 11 و12 مارس، وشمل 1422 مشاركًا.

وكشف الاستطلاع أن 57% من الأمريكيين يعتقدون أن تحركات ترامب لإنعاش الاقتصاد الأمريكي كانت متقلبة للغاية، ويشمل ذلك استراتيجيته العدوانية بشأن الرسوم الجمركية، والتي يقول الكثيرون إنها أثارت قلق سوق الأسهم. وبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع +/- 3 نقاط مئوية.

ومضي ترامب قدمًا في خططه لفرض رسوم جمركية إضافية على السلع الواردة من كندا والمكسيك والصين هذا الأسبوع، وهي خطوة يرى بعض الخبراء أنها قد تزيد التضخم.

وقد قدرت جولدمان ساكس سابقًا أن الرسوم الجمركية قد ترفع التضخم بنسبة 1%، مع تقليص أرباح الشركات الأمريكية واستفزاز دول أخرى لاتخاذ إجراءات انتقامية. فعلى سبيل المثال، أعلنت كندا عن رسوم جمركية انتقامية بمليارات الدولارات.

في الوقت نفسه، يؤثر التضخم بالفعل على الاقتصاد، حيث شهد تقرير وزارة العمل لشهر يناير أكبر زيادة في أسعار المستهلك منذ ما يقرب من 18 شهرًا. ومع ذلك، تُظهر مؤشرات أخرى انخفاضًا في التضخم مؤخرًا.

وفي استطلاع رويترز/إبسوس، قال 70% من المشاركين – تسعة من كل 10 ديمقراطيين وستة من كل 10 جمهوريين – إنهم يتوقعون أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة إلى زيادة تكلفة البقالة والمشتريات اليومية. بالإضافة إلى ذلك، أشار 61% من المشاركين إلى أن أولوية ترامب القصوى يجب أن تكون معالجة ارتفاع الأسعار.

كما أظهر أحدث استطلاع رأي أجرته شبكة CNN، في الفترة من 6 إلى 9 مارس، وشمل 1206 مشاركين، أعلى نسبة استياء من تعامل ترامب مع الرسوم الجمركية، حيث أبدت أغلبية، 61%، عدم موافقتها على طريقة تعامل ترامب مع الرسوم الجمركية، بينما وافق 39% فقط على ذلك.

وأظهر الاستطلاع نفسه أن 56% من المشاركين لا يوافقون على تعامله مع الاقتصاد، مقابل موافقة 44%. وبالمثل، في استطلاع كلية إيمرسون، كان معدل عدم موافقة ترامب هو الأعلى فيما يتعلق بالاقتصاد الأمريكي، حيث أبدى 48% عدم موافقتهم و37% موافقتهم.

معدل موافقة دونالد ترامب على أداء وظيفته

يتمتع ترامب حاليًا بمعدل موافقة سلبي صافٍ قدره -3 نقاط، حيث يفوق عدد الأشخاص الذين يرفضون أداءه الوظيفي عدد الموافقين. يأتي ذلك بعد أن استقرت نسبة تأييده عند 48% طوال الأسبوع الماضي، وبلغت ذروتها عند 49% في 6 مارس، وفقًا لمتوسط ​​نيوزويك.

كما استقرت نسبة عدم تأييده عند 48% في الغالب، حيث وصلت إلى أدنى مستوى لها عند 47% في 6 مارس. ويبلغ الآن 50%.

كيف تُقارن نسبة تأييد دونالد ترامب بجو بايدن؟

تُعدّ نسبة تأييد ترامب البالغة 47% أقل من شعبية الرئيس السابق جو بايدن في نفس الفترة من رئاسته في 18 مارس 2021، حيث بلغت نسبة تأييده 54% ونسبة رفضه 42%، وفقًا لموقع RealClearPolitics.

وأظهرت استطلاعات الرأي التي نُشرت في الأيام التي تلت تنصيب ترامب أن شعبيته بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق. ومع ذلك، لا يزال ترامب الرئيس الأقل شعبية في الآونة الأخيرة.

ووفقًا لأول استطلاع أجرته مؤسسة غالوب عن فترة ولاية ترامب الثانية، والذي أُجري بين 21 و27 يناير، بلغت نسبة تأييده الأولية 47%.

وقال مركز الاستطلاعات إن هذا الرقم جعله أقل شعبية من أي رئيس منذ عام 1953 في بداية ولايته، وهو الرئيس الوحيد الذي بدأ بنسبة تأييد أقل من 50%. ووفقًا لغالوب، بدأ بايدن ولايته الأولى بنسبة تأييد بلغت 57%.

كيف تُقارن نسبة تأييد دونالد ترامب بفترة ولايته الأولى؟

على الرغم من تراجع نسبة تأييده، لا يزال ترامب يتمتع بشعبية أكبر الآن مما كان عليه في الفترة نفسها من ولايته الأولى.

ويُظهر مُتتبع RealClearPolitics أنه في 18 مارس 2017، بلغت نسبة تأييده 44%، بينما بلغت نسبة عدم تأييده 50%، مما يعني أن صافي نسبة تأييده -6 نقاط.

ومن المُرجح أن تتذبذب نسبة تأييد ترامب في الأسابيع المُقبلة تبعًا لنتائج الأحداث الرئيسية، بما في ذلك المفاوضات الحاسمة بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، ومعركة التعريفات الجمركية المُتصاعدة مع دول مثل كندا، والمخاوف بشأن الركود الاقتصادي الأمريكي.

ترجمة: رؤية نيوز – CNN

أعلن البيت الأبيض والكرملين أن المكالمة الهاتفية المطولة التي أجراها الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين انتهت باتفاق على وقف مؤقت للهجمات على أهداف الطاقة والبنية التحتية، في الوقت الذي يجري فيه العمل على اتفاق أوسع لوقف إطلاق النار لإنهاء الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات في أوكرانيا.

بدا أن محادثة الرجلين، وهي الثانية لهما منذ تولي ترامب منصبه، لم تنجح في إقناع بوتين بالموافقة على هدنة مدتها 30 يومًا أقرها ترامب ووافقت عليها أوكرانيا. وبدلاً من ذلك، أعلن البيت الأبيض أنه سيتم تطبيق وقف مؤقت أضيق لضرب أهداف الطاقة، بينما تبدأ الفرق الفنية في تسوية جوانب أخرى من المفاوضات.

وكتب البيت الأبيض في وصفه للمكالمة: “اتفق الزعيمان على أن التحرك نحو السلام سيبدأ بوقف إطلاق نار في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، بالإضافة إلى مفاوضات فنية حول تنفيذ وقف إطلاق نار بحري في البحر الأسود، ووقف إطلاق نار كامل، وسلام دائم”، وأضاف أن المفاوضات الفنية ستبدأ “فورًا” في الشرق الأوسط.

وصف الكرملين المكالمة الهاتفية بأنها “طرحت اقتراحًا لأطراف النزاع بالامتناع المتبادل عن شنّ هجمات على منشآت البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يومًا”.

وأفاد بيان موسكو بأن بوتين “استجاب لهذه المبادرة وأصدر على الفور الأمر المناسب للجيش الروسي”.

وأضاف الكرملين أن بوتين طالب أيضًا بوقف المساعدات العسكرية الخارجية لأوكرانيا، على الرغم من أن البيت الأبيض لم يشر إلى ذلك في بيانه، ولم يتطرق البيت الأبيض ولا الكرملين إلى مسألة التنازلات عن الأراضي في وصفهما الرسمي لمحادثة ترامب وبوتين. وقبل المكالمة، قال ترامب إن المفاوضين الأمريكيين ناقشوا “تقسيم بعض الأصول”.

جاءت المكالمة عالية المخاطر، التي استمرت حوالي ساعتين، في الوقت الذي أصرّ فيه البيت الأبيض على أنه بصدد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

كانت المكالمة اختبارًا رئيسيًا لمدى قدرة ترامب، الذي ردد إلى حد كبير وجهة نظر بوتين بشأن الحرب منذ مكالمتهما الشهر الماضي، على تحقيق وعده الانتخابي بإنهاء الحرب، وما إذا كانت صداقته مع روسيا قد أثمرت.

وصرح البيت الأبيض في بيانه: “اتفق الزعيمان على أن مستقبلًا يشهد تحسنًا في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا يحمل في طياته فرصًا كبيرة للنجاح. ويشمل ذلك صفقات اقتصادية ضخمة واستقرارًا جيوسياسيًا عند تحقيق السلام”.

وأفادت مصادر مطلعة على المحادثات لشبكة CNN مسبقًا أن من أهم أولويات المكالمة التوصل إلى اتفاق بشأن التنازلات التي ترغب روسيا في تقديمها، بما في ذلك استعدادها لسحب قواتها من الأراضي التي استولت عليها خلال السنوات الثلاث الماضية منذ غزو أوكرانيا.

وألمح ترامب نفسه إلى ذلك أثناء حديثه مع الصحفيين على متن طائرة الرئاسة يوم الأحد، قائلًا إن المفاوضين الأمريكيين ناقشوا “تقسيم بعض الأصول”.

قال ترامب: “سنتحدث عن الأرض. الكثير من الأراضي مختلفة تمامًا عما كانت عليه قبل الحرب، كما تعلمون. سنتحدث عن الأرض، وسنتحدث عن محطات الطاقة، وهذا سؤال مهم”.

وكان الكرملين قد صرّح بأن بوتين كان يُجهّز نفسه للنقاش مع ترامب، حيث يُجري فريقه حوارًا حول موقف روسيا.

ونشر دان سكافينو، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، على مواقع التواصل الاجتماعي حوالي الساعة الحادية عشرة صباحًا: “المكالمة تسير على ما يرام، وما زالت جارية”، مشيرًا إلى أن الزعيمين بدآ الحديث في الساعة العاشرة صباحًا.

وانطلقت مفاوضات إنهاء الحرب بعد أن تحدث ترامب وبوتين هاتفيًا الشهر الماضي، مُشيرًا إلى استئناف الاتصالات بعد فترة طويلة من الصمت بين البيت الأبيض والكرملين.

منذ ذلك الحين، استضاف الرئيس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اجتماع بالمكتب البيضاوي، انتهى بصراخ ترامب ونائب الرئيس جيه دي فانس عليه وطلبهما من الأوكرانيين المغادرة، تلاه تعليق الولايات المتحدة مؤقتًا للمساعدات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية.

أدت أسابيع من المفاوضات المكثفة بين كبار المسؤولين الأمريكيين – بقيادة مبعوث الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز – وكبار المسؤولين الأوكرانيين والروس إلى تحقيق تقدم، مع الإعلان عن اقتراح وقف إطلاق النار بقيادة الولايات المتحدة.

وبعد أن صرح زيلينسكي الأسبوع الماضي بأن بلاده قد قبلت الاقتراح الذي مدته 30 يومًا، أوضحت الولايات المتحدة أن العبء يقع على عاتق روسيا للموافقة، حيث قال ترامب: “روسيا تمسك بكل الأوراق”.

تكثفت الجهود الرامية إلى تقريب روسيا من التوصل إلى اتفاق مع زيارة ويتكوف إلى موسكو يوم الخميس، حيث التقى مباشرة ببوتين لعدة ساعات، حسبما ذكرت شبكة CNN سابقًا. وقال ويتكوف لشبكة CNN إن الاجتماع مع بوتن – وهو ثاني اجتماع معروف له مع الرئيس الروسي هذا العام – كان “إيجابيا” وأن الجانبين “ضيّقا الخلافات بينهما”.

وجادل ويتكوف بأن بوتين يؤمن “فلسفيًا بالهدنة”، بعد أن طرح الزعيم الروسي العديد من التحفظات لديه.

سافر ويتكوف لاحقًا إلى فلوريدا لإطلاع ترامب على مجريات المناقشات، وذكرت المصادر أن الرئيس كان متحمسًا للغاية لقراءة ويتكوف، لدرجة أنه وجّه فريقه لبدء الاستعدادات لمكالمة هاتفية مع بوتين.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، تحدث روبيو مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

صرحت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، للصحفيين يوم الاثنين: “نحن على بُعد خطوات من السلام”، مضيفةً أن الولايات المتحدة “لم تكن قط أقرب إلى اتفاق سلام مما هي عليه الآن”.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض هذا الرأي في حديث مع شبكة CNN، مجادلًا بأنه قبل أسبوع واحد فقط، كانا “على بُعد مئات الأميال، والآن أصبحا على بُعد بضع مئات من الأمتار”. ووصف المسؤول مكالمة ترامب وبوتين الهاتفية يوم الثلاثاء بأنها “الخطوة التالية الطبيعية” في المفاوضات.

وأضاف المسؤول أن من المرجح أن يُطرح خلال محادثاتهما موضوع لقاء شخصي بين ترامب وبوتين، والذي صرّح ترامب الشهر الماضي بأنه يتصوره في المستقبل القريب.

وقد شدد ترامب وفريقه مرارًا وتكرارًا على ضرورة توقف القتال قبل التطرق إلى القضايا الأكثر تعقيدًا التي تحتاج إلى حل في اتفاق سلام طويل الأمد، مثل ترسيم الحدود الإقليمية والتفاوض على الدعم الأمني ​​لأوكرانيا.

لكن بوتين أبدى شكوكه علنًا بشأن الاقتراح الأمريكي، حيث قال الرئيس الروسي الأسبوع الماضي إن على أوكرانيا الموافقة على تنازلات محددة، مثل وقف التعبئة وأي تدريب لقواتها، وأن على الدول الأخرى التوقف عن إمداد كييف بالأسلحة خلال وقف إطلاق النار.

ورفض يوري أوشاكوف، أحد كبار مفاوضيه، فكرة وقف إطلاق النار الأمريكية، واصفًا إياها بأنها “ليست أكثر من هدنة مؤقتة للجيش الأوكراني”.

وعندما سُئل روبيو من قِبل شبكة CNN عن تحفظات بوتين وما إذا كان يُحاول كسب الوقت، قال يوم الجمعة: “لن نتخذ قراراتنا في السياسة الخارجية بناءً على ما يقوله زعيم، بل ببساطة ما يقوله في مؤتمر صحفي”.

وأضاف: “ستُجرى الأمور بالطريقة التقليدية والطبيعية التي جرت عليها الأمور من هذا النوع والحجم، وذلك من خلال حديث قادة الدول المعنية، ليس أمام الكاميرات، ولا أمام وسائل الإعلام، بل في هذه المفاوضات التي تُعقد”.

التنازلات محل تساؤل

أكد كبار المسؤولين الأمريكيين مرارًا وتكرارًا أن أي مخرج دائم من الحرب الروسية الأوكرانية سيشمل تقديم جميع الأطراف تنازلات، لكنهم تحفظوا أيضًا عن مناقشة التفاصيل علنًا.

وبعد لقائه بالروس في الرياض الشهر الماضي، قال والتز: “الواقع العملي هو أنه سيكون هناك بعض النقاش حول الأراضي”. وعندما سُئل من قِبل شبكة CNN عما إذا كان من المقبول أن تحتفظ روسيا بالأراضي التي ضمتها منذ عام 2022، قال والتز إنه أمر “سيتم مناقشته”.

وقال روبيو، قبيل اجتماع مع الأوكرانيين الأسبوع الماضي، إنهم في “وضع استماع” و”لن يجلسوا في غرفة يرسمون خطوطًا على الخريطة”، لكنهم يريدون “تكوين فكرة عامة عن التنازلات الممكنة”.

وفي مقابلة أجريت يوم الأحد، سُئل والتز عما إذا كان “يمكن منح روسيا دونباس بالإضافة إلى الاحتفاظ بشبه جزيرة القرم” – المنطقتان الأوكرانيتان اللتان احتلتهما.

وقال لشبكة ABC News: “هل سنطرد كل روسي من كل شبر من الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم؟”، وأضاف: “يمكننا التحدث عما هو صحيح وما هو خاطئ. وعلينا أيضًا التحدث عن حقيقة الوضع على الأرض. وهذا ما نفعله من خلال الدبلوماسية، من خلال الدبلوماسية المكوكية، ومن خلال محادثات القرب”.

ومن المتوقع أيضًا أن تكون محطة زابوريزهيا للطاقة النووية في جنوب شرق أوكرانيا، والتي كانت تحت السيطرة الروسية منذ بداية الحرب، نقطة نقاش قبل المكالمة مع بوتين، حيث طالبت أوكرانيا مرارًا وتكرارًا بتسليمها، مُجادلةً بأن تركها في أيدي روسيا يُهدد بكارثة إشعاعية.

وتُعدّ هذه المنشأة أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، لكنها لم تُزوّد ​​أوكرانيا بالطاقة منذ استيلاء موسكو عليها.

ومن بين القضايا الأخرى التي يراها المسؤولون الأمريكيون حاسمة للتوصل إلى اتفاق نهائي، الوصول إلى موانئ البحر الأسود، التي لطالما كانت نقطة نزاع، وقد استهدفت روسيا موانئ أوكرانيا.

ترجمة: رؤية نيوز

في مشهدٍ استثنائي للصراع بين السلطتين التنفيذية والقضائية، رفض رئيس المحكمة العليا جون روبرتس دعوات عزل القضاة الفيدراليين بعد وقت قصير من مطالبة الرئيس دونالد ترامب بإقالة القاضي الذي أصدر حكمًا ضد خططه للترحيل.

وقال روبرتس في بيانٍ نادر: “منذ أكثر من قرنين، ثبت أن العزل ليس ردًا مناسبًا على الخلاف حول قرار قضائي. عملية مراجعة الاستئناف العادية موجودة لهذا الغرض”.

وفي منشورٍ على مواقع التواصل الاجتماعي صباح الثلاثاء، وصف ترامب قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيمس إي. بواسبيرغ بأنه “مُثير شغب ومُحرِّض” غير مُنتخب، وكان بواسبيرغ قد أصدر مؤخرًا أمرًا بمنع رحلات الترحيل بموجب سلطات زمن الحرب، وذلك استنادًا إلى قانونٍ يعود إلى القرن الثامن عشر، استند إليه ترامب لتنفيذ خططه.

وكتب ترامب على منصته الاجتماعية “تروث سوشيال”: “لم يفز بشيء! لقد فزتُ لأسباب عديدة، بأغلبية ساحقة، لكن ربما كانت مكافحة الهجرة غير الشرعية السبب الرئيسي لهذا النصر التاريخي”. “أنا فقط أفعل ما أراده الناخبون مني. هذا القاضي، مثله مثل العديد من القضاة الفاسدين الذين أُجبر على المثول أمامهم، يجب عزله!!!”

وعلى الرغم من أن ترامب دأب على انتقاد القضاة، لا سيما لأنهم يحدون من جهوده لتوسيع صلاحياته الرئاسية، إلا أن منشوره الأخير صعّد من صراعه مع السلطة القضائية التي كانت من القيود القليلة على أجندته العدوانية.

ويُعدّ العزل خطوة نادرة، وعادةً ما تُتخذ فقط في حالات سوء السلوك الأخلاقي أو الجنائي الجسيم.

دأب ترامب على انتقاد القضاة، لا سيما لأنهم يحدون من جهوده لتوسيع صلاحياته الرئاسية ويفرضون أجندته الشاملة على الحكومة الفيدرالية، لكن دعوته للعزل تُمثل مواجهةً مُتصاعدة بين السلطتين القضائية والتنفيذية.

شهدت العلاقة بين روبرتس وترامب تحولاتٍ على مر السنين، فقد انتقد روبرتس ترامب بشدةٍ بشأن استقلال القضاء خلال ولايته الأولى، مُعترضًا على وصف الرئيس لقاضٍ رفض سياسته المتعلقة بلاجئي المهاجرين بأنه “قاضي أوباما” في عام ٢٠١٨.

كان لروبرتس دورٌ بارزٌ في القضية الجنائية المُرفوعة ضد ترامب العام الماضي، والتي رُفضت الآن، حيث صاغ رأي الأغلبية الذي منح الرؤساء حصانةً واسعةً من الملاحقة الجنائية وساعده على تجنّب المحاكمة الجنائية قبل انتخابات ٢٠٢٤.

في غضون ذلك، واصل روبرتس الدفاع عن استقلال القضاء، مُحذرًا من التهديدات من جميع الجهات، ومُطالبًا باحترام حتى قرارات المحاكم غير الشعبية قبل وقتٍ قصير من بدء ترامب ولايته الثانية.

استقبل ترامب روبرتس بحرارةٍ في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر، وشكره قائلًا: “لن أنسى” أثناء حضور القضاة خطابه أمام جلسةٍ مُشتركةٍ للكونغرس، وقال ترامب لاحقًا إنه يشكر روبرتس على أدائه اليمين الدستورية.

يأتي تصريح ترامب الأخير بعد طعن قضائي في تفعيله لقانون “الأعداء الأجانب” لعام 1798، ولم يُستخدم هذا القانون إلا ثلاث مرات في تاريخ الولايات المتحدة، جميعها خلال حروب أعلنها الكونغرس.

وأصدر ترامب إعلانًا يفيد بأن القانون دخل حيز التنفيذ مؤخرًا بسبب ما زعم أنه غزو من قِبل عصابة “ترين دي أراغوا” الفنزويلية، وتدفع إدارته للسلفادور أموالًا لسجن أعضاء مزعومين في العصابة.

عقد بواسبيرغ، الذي عيّنه الرئيس باراك أوباما، جلسة استماع يوم الاثنين لمناقشة ما وصفه بـ”التحدي المحتمل” لأمره بعد استمرار رحلتي ترحيل إلى السلفادور رغم أمره الشفهي بإعادتهما إلى الولايات المتحدة.

ودافع محامو إدارة ترامب عن أفعالهم، قائلين إن أمر بواسبيرغ الكتابي لم يكن صريحًا، بينما قال محامٍ عن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية: “أعتقد أننا نقترب جدًا” من أزمة دستورية.

كما تسعى وزارة العدل جاهدةً في المحكمة لإبعاد بواسبيرغ عن القضية، ويمنح الدستور مجلس النواب، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة، سلطة عزل أي قاضٍ بأغلبية بسيطة. ولكن، كما هو الحال في عزل الرئيس، يتطلب أي عزل تصويتًا بأغلبية الثلثين من مجلس الشيوخ.

ويُقرّ أحدث منشور للرئيس على وسائل التواصل الاجتماعي بتقاربه مع حلفائه، مثل الملياردير إيلون ماسك، الذي طالب بمطالب مماثلة.

قال مارين ليفي، أستاذ القانون في جامعة ديوك والمتخصص في المحاكم الفيدرالية، في رسالة بريد إلكتروني: “ما نشهده هو محاولة من أحد فروع الحكومة لترهيب فرع آخر من أداء واجبه الدستوري. إنه تهديد مباشر لاستقلال القضاء”.

وقبل يوم واحد فقط، قالت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض: “لم أسمع الرئيس يتحدث عن عزل القضاة”.

لم يُعزل سوى 15 قاضيًا في تاريخ البلاد، وفقًا للهيئة الإدارية للمحاكم الأمريكية، ولم يُعزل سوى ثمانية قضاة.

كانت آخر عملية عزل قضائية في عام ٢٠١٠، وعُزل جي. توماس بورتيوس الابن من نيو أورلينز بتهم قبول رشاوى ثم الكذب بشأنها، وأدانه مجلس الشيوخ وأُقيل من منصبه في ديسمبر ٢٠١٠.

هذا وتتزايد الدعوات لعزل القضاة في ظل مواجهة أجندة ترامب الشاملة معارضة قضائية، وقد صرّح عضوان على الأقل في الكونغرس عبر الإنترنت بأنهما يخططان لتقديم مواد عزل ضد بواسبيرغ، وقد قدّم الجمهوريون في مجلس النواب بالفعل مواد عزل ضد قاضيين آخرين، هما أمير علي وبول إنجلماير، على خلفية أحكام أصدراها في دعاوى قضائية متعلقة بترامب.

وتُعد ليفيت واحدًة من ثلاثة مسؤولين في الإدارة يواجهون دعوى قضائية من وكالة أسوشيتد برس على أساس التعديلين الأول والخامس، وتقول الوكالة إن الثلاثة يعاقبون الوكالة على قرارات تحريرية يعارضونها. ويقول البيت الأبيض إن الوكالة لا تلتزم بأمر تنفيذي بالإشارة إلى خليج المكسيك باسم خليج أمريكا.

ترجمة: رؤية نيوز

تشهد الأسواق الأمريكية حالة من الاضطراب وسط تراجع معنويات المستثمرين إلى مستوى “الخوف الشديد”، وتراجعت أيضًا قراءات ثقة المستهلك، وتُظهر الاستطلاعات تحولاً حاداً في مشاعر الأمريكيين تجاه مستقبلهم المالي، ويصف الاقتصاديون أي تقارير إيجابية بأنها “الهدوء الذي يسبق العاصفة”.

ويقول الاقتصاديون إن القاسم المشترك هو حالة من عدم اليقين التام – لا سيما بشأن كيفية تطور الإجراءات السياسية الشاملة للرئيس دونالد ترامب.

ومع ذلك، عندما طُرحت مواضيع الاقتصاد، وتقلبات الأسواق، واهتزاز الثقة، ومخاوف الركود المفاجئ مع ترامب، كرر كلاماً مألوفاً: أن إدارة بايدن تركته في وضع اقتصادي “كارثي”، أو “كابوس”، أو “مريع”، أو “متضرر”.

مع ذلك، وبغض النظر عن البيانات، لم يكن الاقتصاد في وضع جيد لجميع الأمريكيين الذين عانوا من أعلى معدل تضخم منذ عقود، وقد ساهمت تلك المشاعر السلبية في إعادة ترامب إلى البيت الأبيض لولاية ثانية.

أصبحت هذه الادعاءات مصدر قلق كبير للاقتصاديين والإحصائيين والأكاديميين ومدققي الحقائق على حد سواء؛ فبمعظم مقاييس معيار الذهب، منح الرئيس جو بايدن ترامب اقتصادًا مزدهرًا. بل على العكس، كان الاقتصاد مهيئًا للانتعاش في أوائل عام 2025 في عهد ترامب، وفقًا لما ذكره اقتصاديون لشبكة CNN.

ويقول الاقتصاديون إن القاسم المشترك هو حالة من عدم اليقين التام – لا سيما بشأن كيفية تطور الإجراءات السياسية الشاملة للرئيس دونالد ترامب.

ومع ذلك، عندما طُرحت مواضيع الاقتصاد، والأسواق المتقلبة، واهتزاز الثقة، ومخاوف الركود المفاجئ مع ترامب، كان يردد دائمًا نفس النغمات المألوفة: أن إدارة بايدن تركته في وضع اقتصادي “كارثي”، أو “كابوس”، أو “فظيع”، أو “متضرر”.

ومع ذلك، وبغض النظر عن البيانات، لم يكن الاقتصاد في وضع جيد لجميع الأمريكيين الذين عانوا من أعلى معدل تضخم منذ عقود، وقد ساهمت تلك المشاعر السلبية في إعادة ترامب إلى البيت الأبيض لولاية ثانية.

أصبحت مثل هذه الادعاءات مصدر قلق كبير للاقتصاديين والإحصائيين والأكاديميين ومدققي الحقائق على حد سواء؛ فبمعظم مقاييس معيار الذهب، منح الرئيس جو بايدن ترامب اقتصادًا مزدهرًا. بل على العكس، كان الاقتصاد مهيئًا للانتعاش في أوائل عام 2025 في عهد ترامب، وفقًا لما ذكره اقتصاديون لشبكة CNN.

وقال جاي كيديا، الخبير الاقتصادي والباحث في معهد كاتو، لشبكة CNN في مقابلة: “كان الاقتصاد سيئًا في عهد بايدن، وقد انعكس ذلك في استطلاعات الرأي العام الماضي؛ لكن التضخم وجميع المؤشرات الاقتصادية الأخرى استقرت إلى حد ما عندما تولى الرئيس ترامب منصبه”.

وقال كيديا إن ما يحدث الآن هو قصة قديمة قدم السياسة: لعبة إلقاء اللوم.

وينتمي كيديا، وهو ليبرالي، إلى معسكر السياسيين الذين يجب أن “يتركوا الأمور على حالها” عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد، وقال كيديا: “هذا ينطبق على إدارة بايدن، مع فواتير الإنفاق الضخمة وما شابه، والتي أدت جزئيًا إلى التضخم؛ وينطبق الآن على الرسوم الجمركية التي نشهدها”.

وأضاف: “من الصعب حقًا فهم سبب إلقاء اللوم على الإدارة السابقة. في الواقع، ارتفعت سوق الأسهم بمجرد انتخاب ترامب، ولم يبدأ الاقتصاد في التعافي إلا في الشهر الماضي عندما كانت الإدارة تتلاعب بأفكار اقتصادية خطيرة”.

وقال: “هذه نتيجة مباشرة للرسوم الجمركية والمقترحات الاقتصادية الأخرى”.

هناك العديد من المحاذير فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية: شهر واحد لا يُشكل اتجاهًا؛ الأرقام أولية وغالبًا ما تخضع للمراجعة مع توفر معلومات أكثر تفصيلًا؛ غالبًا ما تُمثل التقارير لمحة عامة عن الوضع في الوقت المناسب، وقد تتأثر بأحداث غير متكررة مثل الطقس؛ والأهم من ذلك كله، يستغرق الأمر وقتًا حتى تتطور الأوضاع وتُفهم بشكل كامل.

وقال كيديا: “هذه مشكلة شائعة في جميع أطيافنا السياسية، تتمثل في انتقاء شهر واحد فقط من تقارير التوظيف أو التضخم لاستخلاص استنتاجات عامة حول هذا الاتجاه”.

لنأخذ، على سبيل المثال، بايدن ينسب لنفسه الفضل في “خلق” ما يقرب من 16 مليون وظيفة خلال فترة ولايته؛ ثم مؤخرًا، ترامب يروج لجزء من تقرير الوظائف لشهر فبراير؛ حيث زيادة قدرها 10,000 وظيفة في قطاع التصنيع، والتي عزاها إلى سياسته التجارية المتشددة في فرض الرسوم الجمركية ورغبته في جعل أمريكا قوة صناعية عظمى.

كلا الادعاءين صحيحان، ولكن هناك تمييزات مهمة يجب توضيحها: بالنسبة لبايدن، كان عليه توضيح أن الأمر استغرق حوالي 9.5 مليون وظيفة من هذه الوظائف للعودة إلى مستويات التوظيف قبل الجائحة؛ وبالنسبة لترامب، فإن هذه المكاسب تقديرات أولية، وقد تعكس الاستثمارات التي بُذلت في ظل إدارة بايدن.

وقال كيديا: “من السابق لأوانه فهم آثار الرسوم الجمركية على قطاع التصنيع وبقية قطاعات الاقتصاد. من الواضح أن الأسواق تُخبرنا إلى أين تتجه الأمور”. إن هذه المؤشرات وغيرها من ناقوس الخطر تزيد من مخاوف الركود الاقتصادي.

وقال جو بروسويلاس، المدير وكبير الاقتصاديين في شركة RSM الأمريكية، في مقابلة: “هذه الصدمة ليست كبيرة بما يكفي لتُعتبر ركودًا في هذه المرحلة؛ لكنها ستؤدي إلى تباطؤ النمو”.

ورفعت شركة بروسويلاس مؤخرًا احتمالية حدوث ركود من 15% إلى 20%، أي بنسبة واحد من خمسة. وأضاف بروسويلاس أنه إذا تطورت حالة عدم اليقين الحالية إلى صدمة تجارية كبيرة ومستمرة، فإن RSM ستعيد النظر في هذه التوقعات.

وقال: “إذا كانت الصدمة ناجمة عن سياسة تجارية محددة، فمن المرجح جدًا أن يقع الفضل أو اللوم – حسب وجهة نظرك بشأن الركود – على عاتق إدارة ترامب”. “هذا لا يعني أن الإدارة لن تُحمّل بايدن المسؤولية. لقد وضعوا الأساس لذلك بالفعل”.

وفي سبيل الإنصاف، قال سونغ وون سون، أستاذ المالية والاقتصاد في جامعة لويولا ماريماونت وكبير الاقتصاديين في إس إس إيكونوميكس، إن استطلاعات الثقة ليست دائمًا مؤشرات موثوقة للأداء الاقتصادي المستقبلي.

وأضاف: “هناك قدر غير مسبوق من عدم اليقين، ما أسميه ضبابًا كثيفًا للغاية، ولا يمكننا الجزم الآن إن كنا نتجه نحو الصعود أم الهبوط”. وتابع: “بمجرد أن ينقشع الضباب، سترتفع الثقة. لذلك، لا أنصح باستخدام ثقة الشركات أو ثقة المستهلك كمؤشر على مدى نجاح أو ضعف أداء الاقتصاد مستقبلًا”.

ترجمة: رؤية نيوز

في 8 مارس، بثّت قناة MSNBC News فقرةً قدّمها آري ميلبر، كان عنوانها عبارة “خفّض رتبة ماسك!”.

استندت الفقرة إلى مقالٍ نُشر في صحيفة نيويورك تايمز في اليوم السابق، أفاد بوقوع مواجهة خلال اجتماعٍ لمجلس الوزراء في البيت الأبيض في 6 مارس بين رئيس وزارة كفاءة الحكومة، إيلون ماسك، وعددٍ من وزراء حكومة الرئيس ترامب.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنها تواصلت مع خمسة مصادر “مطلعة على الأحداث” لإعداد تقريرها، لكنها لم تُسمّهم.

نُشر مقطع MSNBC News على الموقع الرسمي للشبكة بعنوان: “خفّض رتبة ماسك! تعرّف على اجتماع مجلس الوزراء المتفجر والغاضب لترامب الذي أوردته صحيفة نيويورك تايمز”.

أما وفقًا لمقال نيويورك تايمز، فقد اختلف ماسك مع وزير النقل شون دافي ووزير الخارجية ماركو روبيو بشأن التخفيضات التي فرضتها وزارة الطاقة الأمريكية على وزارتيهما.

كان دونالد ترامب قد أنشأ وزارة الطاقة الأمريكية، التي رغم اسمها، ليست وزارة حكومية رسمية، بل هي هيئة استشارية، عقب تنصيبه رئيسًا للمرة الثانية في 20 يناير.

ووُضعت الوزارة تحت قيادة ماسك، الحليف المقرب لترامب، والذي جادل بضرورة خفض الإنفاق الحكومي الفيدرالي بشكل جذري.

ومنذ إنشائها، أشرفت وزارة الطاقة الأمريكية على تخفيضات كبيرة، بما في ذلك تسريح آلاف الموظفين تحت الاختبار من مختلف أنحاء الحكومة الفيدرالية، على الرغم من أن هذا يواجه تحديات قانونية، وتقليصًا كبيرًا في ميزانية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز أن دافي أخبر ماسك أن فريقه في وزارة الطاقة الأمريكية يحاول تسريح مراقبي الحركة الجوية، وهو ما وصفه قطب الأعمال الملياردير بأنه “كذبة”.

زُعم أن ماسك أخبر روبيو بعد ذلك أنه لم يُطرد “أحدًا”، فردّ وزير الخارجية بأن 1500 مسؤول في وزارة الخارجية قبلوا عرضًا لشراء حصتهم، وسألهم إن كان ينبغي إعادة توظيفهم حتى يُطردوا.

ووفقًا للصحيفة، وبعد أن “استمرّ الجدل لفترة غير مريحة”، تدخل ترامب ليقول إن روبيو قام “بعمل رائع”، وأشاد أيضًا بماسك ووزراء آخرين في الحكومة.

وتابعت: “أوضح الرئيس أنه لا يزال يدعم مهمة مبادرة ماسك. لكن الآن هو الوقت المناسب، كما قال، ليكون نهجه أكثر دقة. وقال إنه من الآن فصاعدًا، سيتولى الوزراء زمام الأمور؛ وسيقتصر دور فريق ماسك على تقديم المشورة”.

ولم يُشر مقال نيويورك تايمز، ولا بث آري ميلبر على قناة MSNBC، إلى أن ماسك قد خضع لأي تخفيض رسمي في رتبته.

وبينما ذكر تقرير نيويورك تايمز أن وزارة الدفاع فقدت بعضًا من نفوذها، وأنها ستقتصر من الآن فصاعدًا على تقديم المشورة بشأن الإنفاق لمختلف الوزراء، إلا أنها لم تذكر قط أن ماسك قد خُفِّض رتبته رسميًا.

وبالمثل، بينما استخدمت قناة MSNBC كلمة “خُفِّض” في عنوان فقرة ميلبر على الإنترنت، لم تظهر هذه الكلمة في البث نفسه.

ترجمة: رؤية نيوز

يُقر الرئيس دونالد ترامب بأن خطته الاقتصادية تُسبب معاناةً قصيرة المدى، بينما تتقدم البلاد نحو “عصر ذهبي” جديد، لكن مسؤولي الإدارة كانوا أقل وضوحًا بشأن شكل هذه الوجهة – وكم من الوقت سيستغرق الوصول إليها.

يتحدث الرئيس عن إعادة التصنيع في الغرب الأوسط، بينما يُشدد وزير خزانته على فطام الأمريكيين عن اعتمادهم المُفرط على الإنفاق الحكومي، ويحرص وزير التجارة في إدارة ترامب على تحقيق التوازن في الميزانية الفيدرالية، ويُشيد كبير مستشاريه الاقتصاديين في البيت الأبيض بمزايا التخفيضات الضريبية و”التحرير الشامل للقيود”.

ووسط مؤشرات على قلق المستثمرين، تُصر إدارة ترامب على أنها تهدف إلى مساعدة “الشارع الرئيسي”، وليس وول ستريت.

ولكن حتى الآن، لم تُرضِ جوقة الإدارة المُتنافرة أيًا منهما، إن وتيرة ونبرة ترامب 2.0 غير المنتظمة تُلقي بظلالها على الاقتصاد المستقر الذي ورثه الرئيس، مما يُضعف آفاق النمو ويترك الأمريكيين أكثر تشاؤمًا مما كانوا عليه منذ سنوات.

ويوم الجمعة، انخفض مؤشر ثقة المستهلك، الذي يحظى بمتابعة دقيقة، إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2022، عندما كان التضخم قريبًا من أعلى مستوى له في 40 عامًا.

وفي غضون ذلك، يفقد سوق الأسهم زخمه، حيث يخشى المستثمرون من أن الرئيس يعني ما يقوله بشأن استخدام الرسوم الجمركية لعكس عقود من العولمة.

وقال الخبير الاقتصادي جلين هوبارد، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس جورج دبليو بوش: “هناك نوع من التشويش الآن، فيما يقصدونه. كل متحدث اقتصادي يتحدث بطريقة مختلفة. وأنا لا أقول حتى إنهم يتحدثون بطرق مختلفة عن الشيء نفسه. إنهم يتحدثون فقط عن أشياء مختلفة. إنه أمر مُقلق”.

وأضاف: “صوت ترامب، بالطبع، هو الأعلى والأكثر نفوذًا. يصف الرئيس أهدافه بعباراتٍ مُبالغٍ فيها. وقد صرّح للكونغرس هذا الشهر بأن خطته الاقتصادية ستُحقق “أعلى مستويات جودة الحياة” وتجعل البلاد “الأكثر ثراءً وصحة” في العالم”.

ترك ترامب لمساعديه، وخاصةً وزير الخزانة سكوت بيسنت، مهمة صياغة وصفٍ أشمل لخطته الاقتصادية، ففي خطابٍ ألقاه في نيويورك هذا الشهر، قال المدير التنفيذي السابق لصندوق التحوّط إن الإدارة ستُحفّز الاقتصاد من خلال تخفيف القيود على البنوك وصياغة نهجٍ جديدٍ لتقاسم أعباء التجارة والدفاع.

وبالمثل، كتب ستيفن ميران، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين، أواخر العام الماضي أن ولاية ترامب الثانية تُتيح “إمكانية إحداث تغييرٍ جذريٍّ في النظام الاقتصادي الدولي” من خلال سياساتٍ تجاريةٍ وعملاتيةٍ مبتكرة.

وإذا نجحت خطة الإدارة، فسيتم إعادة بناء الاقتصاد الأمريكي الذي تبلغ قيمته 30 تريليون دولار.

وبما أن الولايات المتحدة أصبحت بالفعل أقل اعتمادًا على العالم الخارجي من معظم الدول الكبرى، فستصبح أكثر اكتفاءً ذاتيًا، حيث ستنتج كميات أكبر من الطاقة والأخشاب والصلب ورقائق الكمبيوتر من أي وقت مضى.

سيحل التصنيع محل التمويل، مما يخلق ملايين الوظائف اليدوية، وسيتقلص الإنفاق الحكومي، الذي يمثل الآن أكثر من ثلث الاقتصاد، ربما إلى مستوى عام 2000 البالغ 29% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال ستيفن ك. بانون، كبير استراتيجيي البيت الأبيض السابق في إدارة ترامب: “هذه طريقة تفكير جديدة كليًا. إنه نموذج اقتصادي جديد”.

وتعالج إعادة صياغة الرئيس الجذرية للاقتصاد مشاكل حقيقية؛ تتمثل في نظام تجاري عالمي يعاني من اختلال مزمن في التوازن، ومالية حكومية غير مستدامة.

أدت سياسة الحكومة الصينية المتمثلة في دعم الصادرات وتثبيط إنفاق المستهلكين إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة الثمن، وساهمت في عجز تجاري أمريكي قياسي تجاوز 1.2 تريليون دولار.

وفي الوقت نفسه، أدى إنفاق إدارة بايدن على الإغاثة من الجائحة والسياسات الصناعية الطموحة إلى عجز ميزانية سنوي كبير وغير معتاد للحكومة بلغ 1.8 تريليون دولار، أي أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي غضون ذلك، ارتفعت ديون العامة إلى 29 تريليون دولار، أي ما يقارب 100% من الناتج المحلي الإجمالي. وبالنظر إلى حجم الاقتصاد، فإن الالتزامات المالية المتراكمة للحكومة في طريقها لتجاوز أعلى مستوى تاريخي لها في نهاية الحرب العالمية الثانية.

تُعد الحلول التي اقترحها ترامب لمشاكل الاقتصاد، وخاصةً الاستخدام الأوسع للرسوم الجمركية منذ ما يقرب من قرن، جريئة، ويرى بعض الاقتصاديين أنها غير واقعية. وكان تنفيذ السياسات متفاوتًا، حيث أعلن الرئيس عن الرسوم الجمركية وألغاها في يوم واحد.

كما أنه من غير الواضح كيف يمكن للرسوم الجمركية أن تحقق أهدافًا متعددة في آن واحد، بما في ذلك تثبيط شراء المنتجات الأجنبية، وإعادة التصنيع إلى الوطن، وإكراه الحكومات الأجنبية، وزيادة الإيرادات لتعويض تكلفة التخفيضات الضريبية التي اقترحها ترامب. ومن غير الواضح أيضا كيف يمكن تضييق الفجوة في الميزانية في حين يتم خفض الضرائب.

وقال الخبير الاقتصادي مايكل سترين من معهد أمريكان إنتربرايز، وهو مركز أبحاث يمين الوسط في واشنطن: “ما الذي يحاولون فعله؟ ليس لديهم استراتيجية. ليس لديهم هدف واضح لهذه السياسات”. وأضاف: “أعتقد أن ما نراه هو عدم كفاءة”.

ويوم الأربعاء، عنونت شركة “هاي فريكونسي إيكونوميكس”، وهي شركة تحليل اقتصادي، رسالتها البحثية اليومية بالبريد الإلكتروني: “الأسواق المالية العالمية تستعد ليوم آخر من الفوضى من واشنطن”.

وبعد أن دأب ترامب وفريقه على الاستشهاد بنتائج سوق الأسهم لتبرير أدائه في ولايته الأولى، يتجاهلون الآن مخاوف السوق. وصرح بيسنت لشبكة سي إن بي سي يوم الخميس بأن “الاقتصاد الحقيقي”، وليس وول ستريت، هو محور تركيز الإدارة.

يفسر بعض حلفاء ترامب هذه التصريحات على أنها إشارة إلى تغيير متأخر في مساواة سوق الأسهم بمستوى معيشة الأمريكيين. فعلى سبيل المثال، ارتفعت قيم الأسهم بأكثر من 50% في عهد الرئيس جو بايدن، لكن هذه الزيادة لم تُجدِ نفعًا يُذكر للديمقراطيين في انتخابات 2024.

ربما يعود ذلك إلى ميل ملكية الأسهم نحو الأثرياء، فثلاثة أخماس الأسر الأمريكية الفقيرة تمتلك اليوم حصةً أصغر من سوق الأسهم مقارنةً بما كانت عليه عند سقوط جدار برلين.

في أواخر عام ١٩٨٩، كانت هذه الأسر الأمريكية النموذجية تمتلك ما يقرب من ٩٪ من جميع الأسهم وصناديق الاستثمار المشتركة، وفقًا لبيانات الاحتياطي الفيدرالي. وبحلول أواخر العام الماضي، انخفضت حصتها من الإجمالي بنحو الثلث، بينما نمت حصة أغنى الأمريكيين.

وقال نيك إياكوفيلا، نائب الرئيس التنفيذي لتحالف أمريكا المزدهرة، وهي مجموعة غير حزبية مقربة من الإدارة: “سوق الأسهم مؤشرٌ سيءٌ للغاية على صحة الطبقة العاملة. من الواضح جدًا وجود فجوة بين وول ستريت واقتصاد الطبقة العاملة”.

حتى حلفاء ترامب يُقرّون بأنه لا يستطيع إكمال “ثورته” الموعودة قبل انتهاء ولايته في يناير 2029. سيستغرق الأمر عدة سنوات وسيتكلف مليارات الدولارات للشركات لبناء مصانع جديدة في الولايات المتحدة ولتحديد موردين محليين قادرين على استبدال مورديها في الخارج.

وبالمثل، سيتطلب تقليص العجز الهائل في ميزانية الحكومة تخفيضات مؤلمة في الإنفاق، حيث ركزت الإدارة حتى الآن على منح حكومية متواضعة نسبيًا وسهلة السخرية، وعلى ما أسماه بيسنت “العمالة الزائدة في الحكومة”.

لكن الوفورات المقدرة التي ادّعى فريق إيلون ماسك تحقيقها قد تم المبالغة فيها وتشوّهت بسبب الأخطاء.

وبينما ارتفع توظيف 3 ملايين فرد في الحكومة الفيدرالية بأكثر من 9% خلال العقد الماضي، إلا أنه لا يزال أقل مما كان عليه عندما ترك الرئيس رونالد ريغان منصبه عام 1989، كما أن الرواتب الفيدرالية تُمثّل أقل من 5% من نفقات الحكومة.

تُخصّص الأموال الحقيقية للميزانية للاستحقاقات والدفاع، لكن الرئيس أعلن علنًا عن استثناء الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والدفاع.

لن يكون إتمام عملية الانتقال إلى الاقتصاد الجديد التي يتصورها ترامب سريعًا أو سهلًا، فقد أقرّ الرئيس بأن ذلك سيتضمن “اضطرابًا طفيفًا”، بينما يتوقع بيسنت فترة “تطهير”، حيث يتخلص الاقتصاد من اعتماده على النقد الحكومي.

صرّح وزير التجارة هوارد لوتنيك لشبكة سي بي إس نيوز مؤخرًا بأن خطة الرئيس هي “أهم ما شهدته أمريكا على الإطلاق”، وستكون جديرة بالتنفيذ حتى لو أدت إلى ركود مبكر.

ومع ذلك، كان رد الفعل العام الأولي تجاه سياسات ترامب في ولايته الثانية سلبيًا.

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 8% خلال الشهر الماضي، وأعرب 56% من البالغين في استطلاع جديد أجرته شبكة سي إن إن عن رفضهم لطريقة تعامل الرئيس مع الاقتصاد، وهي نسبة أكبر من أي وقت مضى خلال ولايته الأولى.

مع ذلك، لا يُظهر ترامب أي بوادر على تغيير مساره. ولعل أحد أسباب ذلك هو غياب المعارضة الصريحة للمسار المحفوف بالمخاطر الذي اختاره.

على عكس فريقه في ولايته الأولى، والذي انقسم بين الجمهوريين المؤسسين والمؤمنين الشعبويين، فإن تشكيلة مستشاريه الحالية متحدة خلف رؤيته.

فقال جمهوري بارز، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لتجنب إغضاب الرئيس: “ترامب 2.0 يختلف تمامًا عن ترامب 1.0. كل من يشغل منصبًا رفيعًا تم اختياره وراثيًا ليكون شخصًا لا يمنع الرئيس من فعل ما يريده”.

حتى الرؤساء التنفيذيون لأكبر الشركات في البلاد تجنبوا التعبير عن مخاوفهم من أن رسوم ترامب الجمركية ستؤدي إلى قطع سلاسل التوريد، وتعطيل خطط الاستثمار السحابية، وتقليص الأرباح.

وخلال الأسبوع الماضي، التقى الرئيس بقادة الشركات الذين جمعتهم كتلة الرؤساء التنفيذيين في جامعة ييل وطاولة الأعمال المستديرة، ويشكك الكثيرون بشدة في إمكانية أو ضرورة تفكيك سلاسل التوريد العالمية التي تطورت على مر السنين بسرعة. لكن جلساتهم المغلقة مع الرئيس كانت خالية من أي مفاجآت.

وقال الجمهوري الذي حضر أحد الاجتماعات، في إشارة إلى الإذلال العلني الذي مارسه ترامب ضد الرئيس الأوكراني خلال اجتماع عقد مؤخرا في المكتب البيضاوي: “إنهم لا يريدون أن يتعرضوا لزيلينسكي”.

ويأمل بعض قادة الأعمال في تحويل مسار ترامب من مهاجمة كندا والمكسيك إلى تركيز أضيق على مكافحة الممارسات التجارية الصينية. ترى الشركات الأجنبية بالفعل أن وجودها في الصين مهدد، في ظل جهود الرئيس شي جين بينغ لتعزيز اعتماد بلاده على الذات. لذا، فهم مستعدون لرؤية ترامب يقيم المزيد من الحواجز التجارية على البضائع الصينية، إذا استطاعوا الحفاظ على بصمتهم الصناعية بالقرب من الولايات المتحدة، وفقًا لهذا الشخص.

كما أن طبيعة الرئيس المتقلبة وفترة ولايته المحدودة تجعلهم حذرين بشأن التغييرات الجذرية في سلاسل التوريد أو عملياتهم، ويأمل البعض في استنفاد وقت ثورة ترامب الاقتصادية.

وقال مسؤول تنفيذي جمهوري آخر في مجال الأعمال: “لن يبقى الرئيس إلى الأبد. بعد أربع سنوات، ستكون لدينا إدارة مختلفة”.

ترجمة: رؤية نيوز

مع احتدام المشهد السياسي الأمريكي، وجّهت النجمة الديمقراطية الصاعدة ياسمين كروكيت من دالاس انتباهها إلى مرشحة متأخرة في سباق العمدة على بُعد 1400 ميل الأسبوع الماضي، مما يُبرز إمكانات جمع التبرعات التي توفرها شبكة الجمعيات النسائية المشتركة التي دعمت كامالا هاريس العام الماضي.

وقالت كروكيت، العضوة في مجلس النواب، في بث مباشر على إنستغرام مساء الأربعاء، إلى جانب رئيسة مجلس مدينة نيويورك أدريان آدامز: “نيويورك رمز للحرية والتحرر، لذا فإن آخر ما نحتاجه هو أن يحاول دونالد ترامب السيطرة على الأمور في نيويورك. أود أن أقدم لكم صديقتي التي تترشح لمنصب عمدة المدينة القادم”.

دخلت أدريان آدامز السباق في نهاية الأسبوع الماضي، وتحتاج إلى جمع الكثير من الأموال بسرعة لتكون قادرة على المنافسة في منافسة محتدمة بقيادة الحاكم السابق أندرو كومو، كما تعد إحدى الأدوات التي تسعى للضغط عليها قبل الانتخابات التمهيدية الديمقراطية المقررة في 24 يونيو هي “الجمعية الإلهية التسعة” – وهي شبكة من الأخويات والجمعيات النسائية السوداء تاريخيًا، والتي كانت من أشد مؤيدي هاريس في حملتها الانتخابية.

وساعدت “الجمعية الإلهية التسعة” هاريس في جمع التبرعات في وقت قصير الصيف الماضي، حيث جمعت أكثر من 1.5 مليون دولار بعد ساعات فقط من دخولها السباق في مكالمة بعنوان “الفوز مع النساء السود”. ولم تفز بالطبع، لكنها في النهاية تقدمت على دونالد ترامب بفارق 38 نقطة في المدينة التي تسعى أدريان آدامز الآن لقيادتها.

قالت آدامز، مرتدية اللون الأحمر، وهو اللون المميز لعلامة “دلتا سيجما ثيتا” من كروكيت: “شكرًا جزيلاً لكِ يا أختي الرائعة ياسمين من “الجمعية الإلهية التسعة”! أريد فقط أن أخبركِ أنني ارتديتُ هذا اللون من أجلكِ”.

وقبل أيام، امتلأت أكثر من 40 امرأة سوداء يرتدين شعار ألفا كابا ألفا المميز باللونين الوردي والأخضر تكريمًا لانتمائها إلى جمعية آدامز النسائية، بمقاعد مركز تسوق في كوينز لحضور حفل تنصيبها. وقال عضو مجلس الشيوخ جيمس ساندرز من على المنصة: “إذا كان أي شخص يترشح، فعليه أن يعتاد على هذا اللون، الوردي والأخضر”.

دخلت أدريان آدمز السباق متأخرة بملايين الدولارات عن منافسيها، وافتقرت إلى شهرة كومو وغيره من المرشحين، وتشارك اسم عائلة – وإن لم تكن تربطها صلة قرابة – بالعمدة الحالي المتعثر إريك آدامز، وتأمل أدريان آدامز أن تكون هذه المجموعة المخلصة، التي تضم أكثر من مليوني رجل وامرأة من السود في جميع أنحاء البلاد، حريصة على المساعدة في انتخاب أول امرأة لمنصب عمدة مدينة نيويورك.

ويُظهر أسبوعها الأول من جمع التبرعات أنها بحاجة إلى دفعة قوية.

أعلنت حملتها أنها جمعت 128,000 دولار أمريكي في أقل من أسبوع – وهو مبلغ ضخم، ومع ذلك، من غير المرجح أن يُحدث تغييرًا جذريًا في السباق، لأنه لا يجعلها مؤهلة للحصول على تمويل حكومي مُطابق، وهو أمرٌ ضروريٌّ تقريبًا لإدارة حملة انتخابية ناجحة لرئاسة البلدية، والتي تعد فرصة أدريان آدامز التالية للتأهل لهذه الأموال هي 30 مايو، قبل أسابيع قليلة من الانتخابات التمهيدية.

تساعدها في جمع التبرعات هاسوني براتس، وهي زميلة في أخوية ألفا كابا ألفا، ومتطوعة في الحملة. براتس، وهي شخصية مؤثرة في نيويورك، هي مؤسسة لجنة العمل السياسي “هايَر هايتس فور أمريكا” التي تدعم النساء السوداوات المُرشحات للمناصب.

وقالت براتس عن المشاركة المبكرة لـ”ديفاين ناين” في حملة رئاسة البلدية: “كان لهن تأثيرٌ بالغ، وخاصةً أولئك اللواتي يُطلق عليهن اسم “أكا”. لقد ساهمن بلا شك”. “لقد كنّ يُرسلن رسائل نصية إلى جميع أخواتهن، يُخبرننا فيها بضرورة مساعدتها”.

وُلدت أدريان آدامز ونشأت في منطقة جنوب شرق كوينز، ذات الأغلبية السوداء والغنية بأصوات الديمقراطيين، ودرست في كلية سبيلمان، وهي مدرسة تاريخية للسود في أتلانتا. بعد أربعة عقود، وبينما كانت على وشك ترك منصبها العام بعد انتخابها مرتين رئيسةً للمجلس، قررت الترشح لمنصب عمدة المدينة – حيث بدأت حملتها في 8 مارس، بعد أشهر من بدء معظم منافسيها حملتهم.

وتُقدم نفسها كبديل متواضع وخالٍ من الدراما لإريك آدامز وكومو اللذين طالتهما الفضائح – لكنها تواجه تحديات متواضعة ودراماتيكية خاصة بها.

وبالإضافة إلى جمعها 128,000 دولار، دخلت السباق بمبلغ يزيد قليلاً عن 200,000 دولار في متناول اليد قامت بتحويلها من حساب منفصل.

ويمتلك المتنافسون الرئيسيون لإريك آدامز أكثر من 20 ضعف هذا المبلغ، بعد أن تأهلوا بالفعل لبرنامج التمويل المطابق بنسبة 8 إلى 1 في المدينة، وتصدّر مراقب المدينة براد لاندر الميدان بمبلغ 3.9 مليون دولار في متناول اليد اعتبارًا من الشهر الماضي.

كما كان لدى عضو الجمعية الوطنية، زهران ممداني، والمراقب المالي السابق سكوت سترينجر، وإريك آدامز، أكثر من 3 ملايين دولار في حساباتهم، وأفادت عضوة مجلس الشيوخ زيلنور ميري بامتلاكها ما يقرب من 2.5 مليون دولار.

وبدأ كومو حملته متأخرًا أيضًا وبدون أي أموال، ولكن على عكس أدريان آدامز، يتمتع بشهرة واسعة النطاق، ولجنة عمل سياسي يديرها حليف قديم، جمعت ما يقرب من 300 ألف دولار في أسبوع واحد.

وعلى الرغم من التأخير، قال شخص مقرب من حملة أدريان آدامز، مُنح عدم الكشف عن هويته لمناقشة الاستراتيجية الداخلية، إنها تدرس خيارات مختلفة للحفاظ على قدرتها التنافسية مع بقية المرشحين.

وقد يشمل ذلك إقناع البائعين بالموافقة على المدفوعات المتأخرة، أو حتى الحصول على قرض مصرفي يمكن سداده من الأموال العامة – وكلاهما خياران محفوفان بالمخاطر إذا لم تتمكن في النهاية من الحصول على تمويل مماثل.

ولا تعتمد أدريان آدامز على “التسعة الإلهية” فحسب – فبصفتها رئيسة المجلس حتى نهاية عام 2025، تتمتع بسلطة تشريعية، وقرارات استخدام الأراضي، والتفاوض على ميزانية المدينة البالغة 115 مليار دولار، لذا من المرجح أن تتبرع لها الأطراف المهتمة، وفقًا لما ذكره مصدر مقرب من حملة آدامز.

وقال أحد المسؤولين التنفيذيين في مجال العقارات في مدينة نيويورك، والذي مُنح عدم الكشف عن هويته لمناقشة محادثات خاصة، إنهم تلقوا اتصالًا هذا الشهر من المدعية العامة ليتيتيا جيمس، التي تحدثت دعمًا لأدريان آدامز، لكنها لم تطلب تبرعًا، وتوقع المصدر أن هذا التكتيك قد يُسرّع من زخم جمع التبرعات لرئيسة المجلس.

لكن في الوقت الحالي، لا تزال “التسعة الإلهية” – وهي شبكة ينتمي إليها مايكل بليك، المرشح لمنصب عمدة المدينة، ويحاول أيضًا الاستفادة منها – حاسمة لاستراتيجية أدريان آدامز، حتى مع فشل مرشحين سابقين لمنصب عمدة مدينة نيويورك ذوي صلات مماثلة، مثل مايا وايلي في عام 2021، في مساعيهم.

ومع ذلك، يشعر مؤيدو أدريان آدامز بالرضا، ويقولون إن الجميع يتحدث عن المرشحة الجديدة.

وقال نوبول كيازولو، وهو شاب يبلغ من العمر 24 عامًا من براونزفيل، بروكلين، حضر تجمع آدامز الافتتاحي: “الخبر ينتشر كالنار في الهشيم، ليس فقط بين أعضاء AKA، بل بين أعضاء D9 عمومًا. تلقيتُ للتو مكالمة هاتفية، وتوقفتُ”.

بقلم: عبدالرحمن کورکي (مهابادي)/ کاتب ومحلل سياسي خبير في الشأن الايراني

أجاب خامنئي علانيةً في 8 مارس 2025، رداً على رسالة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بشأن إجراء مفاوضات بالرفض. فلماذا هذا الرفض؟ ألم تكن سياسة ” التفاوض” إحدى أدوات سياسة هذا النظام لضمان بقاء الديكتاتورية؟

قال خامنئي: “إن بعض الحكومات القوية تصر على التفاوض. وتفاوضهم ليس لحل القضايا، بل للهيمنة. التفاوض بالنسبة لهم وسيلة لطرح مطالب جديدة. فالقضية ليست مجرد قضية نووية حتى يتحدثوا الآن عن القضايا النووية. إنهم يطرحون مطالب جديدة، وهي مطالب لن تجدَ لها استجابةً من جانب إيران على الإطلاق”.

ما هي الحقيقة؟

أولى الحقائق هي أن نظام ولاية الفقيه الحاكم في إيران يعيش في أضعف نقطة من وجوده، نظراً  لأن هذا النظام يواجه أزمات لا تُحصى على الصعيدين الداخلي والخارجي، حيث تحتل أزمة “الإطاحة” رأس قائمة هذه الأزمات. ولهذا السبب يتهرب من التفاوض مع أي طرف خارجي؛ لأنه يعلم أنه لم يعد هناك مخرج له ليواصل الخداع أكثر من ذلك ويجد من يصدق أقواله. إن رفض خامنئي لـ “التفاوض” هو نتاج وثمرة الظروف الراهنة للنظام الديني المتهاوي لولاية الفقيه.

عند النظر إلى العام الماضي، نجد أن هذا النظام قد فقد أيضًا الديكتاتورية الحاكمة في سوريا، بشار الأسد، وقواته بالوكالة في المنطقة، ولا سيما حزب الله. ونتيجة لذلك، فقد أيضاً “الهلال” الذي كان يرسمه ويعمل على استكماله، ويفقد المزيد منه يومًا بعد يوم!

الوضع الضعيف والهش!

ما يراه خبراء الشأن الإيراني أكثر أهمية هو الوضع الهش والمتزعزع والضعيف للغاية للديكتاتورية داخل حدود إيران. وهذا ما يعلمه علي خامنئي قبل أي شخص آخر. ففي أي لحظة، يمكن أن تسقط هذه الديكتاتورية على أيدي الشعب الإيراني ووحدات المقاومة، حيث قد تكون “شرارة” واحدة كافية لبداية هذا المصير الحتمي. لذلك، فإن النظام الديكتاتوري الديني الحاكم في إيران يرى نهايته قبل الجميع، ويعيش كل يوم لحظات “هلاكه” المحتوم.

بالتوازي مع اقتراب سقوط الديكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران، أفلتت سياسة “التفاوض” أيضًا من قبضة هذا النظام، وهو يتهرّب من الخوض فيها. في سياسة هذا النظام، تكون المفاوضات جيدة عندما تكون في اتجاه بقاء هذا النظام. ربما تكون المفاوضات حول “القنبلة الذرية” هي أفضل مثال على ذلك. لقد أساء النظام الإيراني استخدام هذه السياسة إلى أقصى حد ممكن فيما يتعلق بـ”الأسلحة الذرية” و”المشاريع النووية”.

خامنئي عدو التفاوض!

أليس الواقع أن هذا النظام كان يهدف من وراء هذه السياسة، بالتوازي مع تطبيقها، إلى حيازة “السلاح النووي”، ورهن مصائر شعوب العالم الأخرى؟! لذلك، فإن مصير “سياسة التفاوض” لنظام الملالي في الماضي يشهد على حقيقة أن الديكتاتورية الحاكمة في إيران هي عدو  لـ “التفاوض”؛ لأنها حتى النخاع معادية للتعايش السلمي والسلام والأمن في المنطقة والعالم.

قال خامنئي في خطابه: “يقولون: لا تفعلوا كذا، ولا تلتقوا بفلان، ولا تذهبوا إلى مكان الفلاني، ولا تنتجوا الشيء الفلاني، ولا يجب أن يتجاوز مدى صواريخكم الحد المحدد”. وهذا هو هدفهم من التفاوض”. كما أضاف: “إنّهم يكررون اسم التفاوض أيضًا، وذلك لخلق ضغط على الرأي العام، قائلين: “الطرف الآخر مستعد للتفاوض، فلماذا لستم مستعدين؟”. وأضاف خامنئي على الفور، قائلاً: “هذا ليس تفاوضًا، إنه إملاءٌ وقهرٌ، بالإضافة إلى جوانب أخرى لا مجال لبحثها هنا الآن”.

ومع اقتراب زمن سقوط الديكتاتورية في إيران، تخرج “أدوات السياسة” واحدة تلو الأخرى من يد هذا النظام. الشعب الإيراني يرفض الديكتاتورية في بلاده. لقد أطاح بديكتاتورية الشاه، وها هو الآن حاضر في الساحة لإسقاط الديكتاتورية الدينية. إنه شعب لم يكل ولم يستسلم فحسب، بل أصبح أقوى وأكثر تجهيزًا وخبرة واستعدادًا! لقد عانى الشعب الإيراني من حكم الاستبداد الملكي والاستبداد الديني.

دونالد ترامب يطلب التفاوض مع خامنئي

جاءت تصريحات خامنئي بعد أن قال الرئيس الأمريكي في مقابلة مع قناة “فوكس بيزنس” المتلفزة التي بُثت في 7 مارس 2025، حول المشروع النووي لنظام الملالي: “هناك طريقتان للتعامل مع إيران. إما عسكريًا، أو التفاوض. وأنا أفضل التفاوض؛ لأنني لا أسعى إلى الإضرار بإيران. لقد كتبت لهم رسالة قلت فيها: آمل أن تقبلوا بالتفاوض؛ لأنه إذا اضطررنا للتدخل عسكريًا، فسيكون ذلك شيئًا مروعًا لهم”.

وكان ترامب قد أعلن قائلًا: “لقد وصلنا إلى المراحل النهائية مع النظام الإيراني، ونحن الآن على مشارف النهاية تمامًا. ولا ينبغي السماح لهذا النظام بالحصول على السلاح النووي. إنّني أرجّحُ إبرام تسويةٍ سلميةٍ على الخيار الآخر، غير أنّ الخيار الآخر سيحل هذه المشكلة كذلك”.

المواجهة الرئيسية تدور داخل إيران!

الآن، وبعد مرور أيام قليلة على إعادة طرح “التفاوض”، نشهد استمرار هذه المواجهة الحسّاسة والخطيرة.الآن، بعد مرور عدة أيام على إعادة طرح موضوع “التفاوض”، نشهد استمرار هذه المواجهة الحساسة والمصيرية. خامنئي، الذي يحاول الالتفاف حول المواجهة الرئيسية بين النظام الديني والشعب الإيراني، ويحاول التظاهر بأن الشعب الإيراني يقف في صف الولي الفقيه! بينما يعلم الجميع جيدًا أن رعب خامنئي الحقيقي هو من إسقاط النظام الديكتاتوري الديني على يد الشعب والمقاومة الإيرانية.

رعب خامنئي من التفاوض مع أمريكا

قال خامنئي في 12 مارس 2025: “نحن هذا العام أقوى مما كنّا عليه العام الماضي!”. وأضاف في هذا الخطاب، مشيرًا إلى الإدارة الأمريكية الجديدة: “إن الدعوة إلى التفاوض والتعبير عن الرغبة فيه ليسا سوى تضليلٍ للرأي العام…إلخ. لن يفضي الحوار مع الإدارة الأمريكية إلى إلغاء العقوبات، أي أنه لن يرفعها فحسب، بل سيزيد من إحكام قبضة الحصار، وسيزيد الضغط. إن التفاوض مع هذه الإدارة سيزيد الضغط… إلخ. إنهم يطرحون مطالب جديدة، وتوقعات جديدة، ومطالب جديدةً مُبالغًا فيها، وستصبح المشكلة أكبر مما هي عليه اليوم. لذلك، فإن التفاوض لن يحل أي مشكلة، ولن يفك أي عقدة”.

الكلمة الأخيرة!

إن يقظة الشعب والمقاومة الإيرانية واستعدادهما لأداء دور محوري في التطورات القادمة المتعلقة بإيران، أمرٌ ضروري ومُلح في هذه الظروف المصيرية. والآن، تتجه أنظار جميع أفراد الشعب نحو المقاومة الإيرانية ووحدات المقاومة المنتشرة في جميع أنحاء إيران. وما هو مؤكد ولا يمكن إنكاره هو أن سقوط الديكتاتورية وإقامة جمهورية ديمقراطية في إيران سيصبح حقيقة قريبًا!

ترجمة: رؤية نيوز

أكد خبراء قانونيون لمجلة نيوزويك أن عفو ​​الرئيس جو بايدن ليس باطلًا حتى لو استخدم توقيعًا آليًا.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد صّرح في منشور على موقع “تروث سوشيال” في 17 مارس أن قرارات العفو التي أصدرها سلفه في اللحظات الأخيرة لأعضاء الكونغرس الذين حققوا في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول الأمريكي “باطلة، وخالية من أي أثر قانوني”، لأنها زُعم أنها وُقعت باستخدام توقيع آلي.

وصرح فرانك بومان، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة ميسوري، والذي كتب عن سلطة العفو الرئاسي، لمجلة نيوزويك بأن “العفو، بمجرد صدوره، لا يمكن إلغاؤه من قبل رئيس خلف”.

وأضاف بومان أنه لا يهم إذا استخدم الرئيس السابق توقيعًا آليًا، لأنه “لا شك في أن بايدن أذن ونوى إصدار هذه القرارات”.

وخلال حملته الانتخابية، هدّد ترامب مرارًا وتكرارًا بملاحقة أكبر خصومه السياسيين، وأولئك الذين كانوا أعضاءً في اللجنة التي حقّقت في هجوم الكابيتول.

منح بايدن عفوًا استباقيًا لأعضاء وموظفي لجنة مجلس النواب التي حقّقت في أحداث الشغب، بمن فيهم النائب الديمقراطي بيني تومسون من ولاية ميسيسيبي، وعضوة الكونغرس الجمهورية السابقة ليز تشيني، بالإضافة إلى الدكتور أنتوني فاوتشي والجنرال المتقاعد مارك ميلي، لحمايتهم من استهداف إدارة ترامب.

لطالما اعتُبرت سلطة العفو من أكثر الصلاحيات المطلقة التي يتمتع بها الرئيس، وقد أقرّ ترامب بأنّ الأمر متروك للمحاكم لتقرير ما إذا كانت قرارات العفو التي أصدرها بايدن صحيحة، لكنّ تمكّنه من إلغاء قرارات العفو التي أصدرها سلفه سيُشكّل سابقةً.

صرّح ترامب للصحفيين يوم الأحد بأنّ قرارات العفو التي أصدرها بايدن “باطلة ولاغية، لأنني متأكد من أن بايدن لم يكن على علمٍ بحدوثها”.

لكن بيتر شين، الباحث في القانون الدستوري والإداري الأمريكي وأستاذ في جامعة نيويورك، صرّح لمجلة نيوزويك بأن استخدام القلم الآلي “لا يُبطل قرارات العفو”.

وقال شين: “بيان بايدن الذي شرح فيه قرارات العفو يوضح أنها قرارات رسمية. لم تُنفَّذ دون إذنه”.

وصرّح ستيفن جيلرز، أستاذ القانون في جامعة نيويورك، لمجلة نيوزويك بأن الدستور لا يشترط إصدار قرارات العفو كتابيًا.

وأضاف جيلرز: “أي نوع من القلم استخدمه ترامب للعفو عن سدس مثيري الشغب؟”

وفي العام الماضي، قضت محكمة استئناف فيدرالية بأن قرارات العفو لا يشترط أن تكون كتابية.

وجاء في حكم محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة: “الجواب بلا شك لا. فالصياغة الواضحة للدستور لا تفرض مثل هذا الحد”.

وصرح بومان لنيوزويك: “لا يمكن للرئيس التالي إبطال العفو، بعد صدوره. هناك تساؤل محتمل حول إمكانية إبطال العفو قبل قبوله من قِبل المستفيد. لكنني لست على علم برفض أيٍّ من أوامر العفو الصادرة عن بايدن.”

وأضاف: “لا أعرف ما إذا كانت أيٌّ من أوامر العفو الصادرة عن بايدن قد صدرت باستخدام قلم آلي. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فلا أعتقد أن ذلك سيُحدث فرقًا على الإطلاق. لا شك أن بايدن أذن بإصدار هذه الأوامر وكان ينوي إصدارها – فقد أعلن عنها علنًا مع مبررات إصدارها. وبناءً على ذلك، لا ينبغي أن تُحدث الطريقة المُستخدمة في إعداد أوامر العفو أي فرق.”

وقال جيلرز لنيوزويك: “لا يتضمن الدستور مثل هذا الشرط. لا يتضمن أي شرط كتابي على الإطلاق. ما نوع القلم الذي استخدمه ترامب للعفو عن سدس مثيري الشغب؟ سيخبرنا ترامب لاحقًا أن قرارات العفو باطلة لأنها وُقّعت بحبر أزرق، وليس أسود. أو لأن بايدن لم يُضِف الحرف الأول من اسمه الأوسط. أو لأنها وُقّعت في منتصف الليل. انتظروا.”

وصرح ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة ليلة الأحد بشأن قرارات العفو التي أصدرها بايدن: “ليس قراري – فالقرار يعود للمحكمة – لكنني أقول إنها باطلة، لأنني متأكد من أن بايدن لم يكن يعلم بحدوثها، وأن أحدهم كان يستخدم قلمًا آليًا للتوقيع ومنح قرارات العفو.”قال بايدن في بيان أعلن فيه قرارات العفو في 20 يناير: “لقد خدم هؤلاء الموظفون العموميون أمتنا بشرف وتميز، ولا يستحقون أن يكونوا هدفًا لملاحقات قضائية غير مبررة وذات دوافع سياسية.”

وليس من الواضح ما إذا كانت المحكمة ستتحرك لإلغاء قرارات العفو التي أصدرها بايدن بناءً على ادعاءات توقيعها باستخدام أداة توقيع آلي.