ترجمة: رؤية نيوز

احتفلت الولايات المتحدة بخروجها من توجيه عالمي جديد يهدف إلى منع الشركات الكبرى من تحويل أرباحها إلى ملاذات ضريبية منخفضة، واصفةً ذلك بـ”انتصار تاريخي” للسيادة الأمريكية في مواجهة “التجاوزات الضريبية خارج الحدود الإقليمية”.

أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) يوم الاثنين عن إتمامها خطة “الحد الأدنى العالمي للضرائب” مع 147 دولة، واصفةً إياها بـ”اتفاقية سياسية وتقنية هامة ستضع الأساس للاستقرار واليقين في النظام الضريبي الدولي”.

مع ذلك، يُعفي الإصدار المُعدّل من الخطة الشركات متعددة الجنسيات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها من الحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات البالغ 15%، وهو ما وصفه وزير الخزانة سكوت بيسنت بأنه “انتصار تاريخي في الحفاظ على سيادة الولايات المتحدة وحماية العمال والشركات الأمريكية من التجاوزات الضريبية خارج الحدود الإقليمية”.

ويهدف الاتفاق ذو الركيزتين إلى الحد من التهرب الضريبي وكبح جماح التنافس على خفض الضرائب على الشركات عالميًا. مع ذلك، واجهت النسخة النهائية انتقادات حادة تتعلق بالإعفاء الضريبي الأمريكي، حيث حذرت بعض الجهات من أن هذا الإعفاء سيُضعف فعاليته، إذ سيسمح للشركات الأمريكية بمواصلة أعمالها في الخارج مع الاستفادة من ضرائب أقل في دول أخرى.

يأتي الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الاثنين في أعقاب اتفاق سابق أُبرم عام ٢٠٢١، بدعم من الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن ووزيرة خزانته جانيت يلين.

وقد وقّعت أكثر من ١٣٠ دولة على هذه النسخة من الاتفاق، التي تنص على فرض ضريبة على الشركات متعددة الجنسيات الكبرى بنسبة لا تقل عن ١٥٪، وتُلزمها بدفع الضرائب في الدول التي تُمارس فيها أعمالها، ما يُقلل من قدرتها على التهرب الضريبي عبر اتخاذ دول ذات ضرائب منخفضة أو معدومة مقرًا رئيسيًا لها.

تعرض الاتفاق لانتقادات واسعة من الجمهوريين، وفي يناير الماضي، تنصل الرئيس دونالد ترامب من التزامات بلاده السابقة تجاه الاتفاق، قائلاً إنه “لا يسمح فقط بفرض ضرائب خارج الحدود على الدخل الأمريكي، بل يحد أيضاً من قدرة أمتنا على سن سياسات ضريبية تخدم مصالح الشركات والعمال الأمريكيين”.

وفي يونيو، أعادت إدارة ترامب التفاوض على الاتفاق بالضغط على الجمهوريين في الكونغرس لإزالة ما يُسمى بـ”ضريبة الانتقام” من قانون “القانون الشامل والجميل”، والذي كان سيسمح للحكومة الفيدرالية بفرض رسوم انتقامية على الشركات غير الأمريكية.

وفي يوم الاثنين، صرحت وزيرة الخزانة بيسنت بأن الاتفاق المعدل “يعترف بالسيادة الضريبية للولايات المتحدة على العمليات العالمية للشركات الأمريكية، والسيادة الضريبية للدول الأخرى على النشاط التجاري داخل حدودها”.

لكن هذا الأمر أثار بالفعل تدقيقاً كبيراً من جانب دعاة الشفافية الضريبية.

قال أليكس كوبام، الرئيس التنفيذي لشبكة العدالة الضريبية: “لقد تنازلت دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، لدونالد ترامب عن حقها السيادي في فرض الضرائب على الشركات العاملة داخل حدودها. هذا انتهاكٌ خطيرٌ لسيادة الدولة، ومع ذلك يُسوَّق له على أنه اتفاقٌ ضريبيٌّ تاريخي”.

وأضاف: “بحسب تقديرات شبكة العدالة الضريبية، تخسر فرنسا، على سبيل المثال، 14 مليار دولار سنويًا بسبب التهرب الضريبي من الشركات الأمريكية، وتخسر ​​ألمانيا 16 مليار دولار، والمملكة المتحدة 9 مليارات دولار. إن خضوع هذه الدول لترامب اليوم سيكلفها مليارات أخرى”.

ومن جانبه قال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ماتياس كورمان: “يُعدّ هذا الاتفاق الذي أبرمه الإطار الشامل، الذي يضم 147 دولة ومنطقة، قرارًا تاريخيًا في مجال التعاون الضريبي الدولي. ويستحق أعضاء الإطار الشامل الثناء على جهودهم في وضع اللمسات الأخيرة على هذه الحزمة، التي تُعزز اليقين الضريبي، وتُقلل التعقيد، وتحمي القواعد الضريبية. وأتطلع إلى أن يُواصل الإطار الشامل تنفيذ هذه الحزمة، فضلًا عن المقترحات المستقبلية لمزيد من تبسيط قواعد الحد الأدنى العالمي للضرائب وأعباء الامتثال.”

وقالت زوركا ميلين، مديرة السياسات في ائتلاف المساءلة المالية وشفافية الشركات (FACT): “يُهدد هذا الاتفاق ما يقرب من عقد من التقدم العالمي في مجال ضرائب الشركات، وذلك للسماح لأكبر الشركات الأمريكية وأكثرها ربحية بالاحتفاظ بأرباحها في الملاذات الضريبية. لقد اختارت إدارة ترامب إعطاء الأولوية للحفاظ على أدنى مستويات الضرائب للشركات الكبرى على حساب المواطنين الأمريكيين العاديين وحلفائنا في جميع أنحاء العالم.”

كما قال أليكس كوبام، الرئيس التنفيذي لشبكة العدالة الضريبية: “يجب إجبار كل حكومة تخضع لترامب اليوم على الإجابة عن السؤال التالي: ما مقدار الإيرادات الضريبية التي أجبرتها الولايات المتحدة على التنازل عنها؟ إذا لم تكن الحكومة مستعدة للدفاع عن شعبها، فعلى الأقل كن صادقًا معهم بشأن حجم التنازلات. وإذا كانت الحكومات قد عارضت هذا الاستسلام في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فعليها أن تُعلن ذلك اليوم.”

أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنها ستنشر تفاصيل إضافية حول تنفيذ الاتفاقية خلال الأسابيع المقبلة.

وقال بيسنت إن وزارة الخزانة ستواصل التواصل مع الدول الأجنبية لضمان التنفيذ الكامل للاتفاقية، وتعزيز الاستقرار الضريبي الدولي، والتحرك نحو حوار بنّاء بشأن الضرائب المفروضة على الاقتصاد الرقمي.

ترجمة: رؤية نيوز

تشير استطلاعات الرأي الأخيرة، التي أجرتها وكالة أسوشيتد برس، إلى وجود مؤشرات قليلة على رغبة مؤيدي الرئيس دونالد ترامب في انخراط الولايات المتحدة بشكل أكبر في الصراعات الخارجية قبل عملياتها العسكرية في فنزويلا، على الرغم من إظهار العديد من الجمهوريين تأييدًا مبدئيًا لضربته العسكرية هناك.

أظهر استطلاع رأي أجرته وكالة أسوشيتد برس بالتعاون مع مركز نورك الشهر الماضي أن معظم الأمريكيين يفضلون أن تركز الحكومة الأمريكية في عام 2026 على القضايا الداخلية، مثل الرعاية الصحية وارتفاع تكاليف المعيشة، بدلًا من قضايا السياسة الخارجية.

وفي الوقت نفسه، أشارت استطلاعات الرأي التي أُجريت عقب العملية العسكرية التي أسفرت عن القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى أن العديد من الأمريكيين غير مقتنعين بضرورة تدخل الولايات المتحدة للسيطرة على البلاد.

وعلى الرغم من تلميح ترامب إلى إمكانية اضطلاع الولايات المتحدة بدور أوسع في نصف الكرة الغربي، إلا أن الجمهوريين، وفقًا لاستطلاعات الرأي التي أُجريت في خريف العام الماضي، ظلوا معارضين بشكل عام لانخراط الولايات المتحدة بشكل أكبر في مشاكل الدول الأخرى.

ولا يزال هناك مجال لتغير الرأي العام مع توضيح إدارة ترامب لخطواتها المقبلة بشأن فنزويلا، لكن قد يُمثل هذا الأمر تحديًا كبيرًا للرئيس الجمهوري، لا سيما في ظل رغبة الأمريكيين في أن تُعالج الحكومة المشاكل الاقتصادية الداخلية.

لم تكن السياسة الخارجية وتجارة المخدرات من الأولويات الرئيسية لكثير من الأمريكيين.

مع بداية العام الجديد، كان الأمريكيون أقل رغبة في أن تُركز الحكومة على السياسة الخارجية مقارنةً بالسنوات الأخيرة.

أدرج نحو ربع البالغين الأمريكيين قضايا السياسة الخارجية – مثل الصراع الروسي الأوكراني، وإسرائيل، أو التدخل الخارجي بشكل عام – ضمن أولويات الحكومة في عام 2026، وذلك وفقًا لسؤال مفتوح أجرته وكالة أسوشيتد برس ومركز نورك للأبحاث، طُلب فيه من المشاركين ذكر ما يصل إلى خمس قضايا يرغبون في أن تُعالجها الحكومة في العام المقبل.

وقد انخفضت هذه النسبة مقارنةً بالعامين السابقين، حيث اعتبر نحو ثلث الأمريكيين القضايا الخارجية من الأولويات المهمة. ولم يذكر أحد تقريبًا فنزويلا تحديدًا.

وقد دفع مادورو ببراءته من تهم الاتجار بالمخدرات الفيدرالية يوم الاثنين في نيويورك، وجاء القبض عليه عقب غارات أمريكية على قوارب زعمت إدارة ترامب أنها تنقل مخدرات من فنزويلا إلى الولايات المتحدة.

ورغم تركيز إدارة ترامب على قضية تهريب المخدرات، إلا أنها لا تُعدّ من أولويات الأمريكيين الذين يرغبون في أن تُركّز عليهم الحكومة. فقد ذكر عدد قليل من الأمريكيين قضايا المخدرات كأولوية، وكانت هذه القضية في المقام الأول قضية جمهورية، إذ ذكرها واحد من كل عشرة جمهوريين تقريبًا، مقارنةً بقلة من الديمقراطيين والمستقلين.

بدلاً من ذلك، كان الأمريكيون عمومًا أكثر تركيزًا على القضايا الداخلية – بما في ذلك الرعاية الصحية، والمخاوف الاقتصادية، وتكاليف المعيشة – كأولويات رئيسية للحكومة.

ويرى عدد أكبر من الأمريكيين أن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تُدير فنزويلا، وينقسم الأمريكيون حول اعتقال مادورو – حيث لا يزال الكثيرون يُكوّنون آراءهم – وفقًا لاستطلاع رأي أجرته صحيفة واشنطن بوست ومؤسسة SSRS باستخدام الرسائل النصية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأيد حوالي 4 من كل 10 إرسال الجيش الأمريكي لاعتقال مادورو، بينما عارضت نسبة مماثلة تقريبًا، وكان حوالي 2 من كل 10 مترددين، ومن جانبهم أيد الجمهوريون عمومًا هذا الإجراء، بينما عارضه الديمقراطيون بشدة.

فعارض ما يقرب من نصف الأمريكيين، بنسبة 45%، سيطرة الولايات المتحدة على فنزويلا واختيار حكومة جديدة للبلاد. وقال نحو 9 من كل 10 أمريكيين إن الشعب الفنزويلي هو من يجب أن يقرر مستقبل قيادة بلاده.

وفي ديسمبر، أظهر استطلاع رأي أجرته جامعة كوينيبياك أن نحو 6 من كل 10 ناخبين مسجلين يعارضون العمل العسكري الأمريكي في فنزويلا. وكان الجمهوريون أكثر انقسامًا: إذ أيد نحو النصف هذا الإجراء، بينما عارضه نحو الثلث، ولم يُبدِ 15% رأيًا.

قلة من الجمهوريين يرغبون في مزيد من التدخل الأمريكي في مشاكل العالم

وفقًا لاستطلاع رأي أجرته وكالة أسوشيتد برس ومركز نورك للأبحاث في سبتمبر، أراد نحو 1 من كل 10 جمهوريين فقط أن تضطلع الولايات المتحدة بدور “أكثر فاعلية” في حل مشاكل العالم، وكانوا أقل ميلًا بكثير من الأمريكيين عمومًا، أو الديمقراطيين والمستقلين، إلى القول بضرورة زيادة تدخل الولايات المتحدة. قال 55% من الجمهوريين إن الدور الأمريكي الحالي في القضايا العالمية “مناسب إلى حد كبير”.

قد يُمثل هذا موقفًا حرجًا لرئيسٍ خاض الانتخابات على وعدٍ بوضع “أمريكا أولًا” وإنهاء تورط البلاد في “حروب لا تنتهي”.

وأفاد نحو 7 من كل 10 ناخبين ممن دعموا ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 أنهم يرغبون في أن تضطلع الولايات المتحدة بدور “أقل فاعلية” في حل مشاكل العالم، وذلك وفقًا لاستطلاع “AP VoteCast” الذي شمل مقابلات مع ناخبين مسجلين في جميع الولايات الخمسين.

وفي ديسمبر، انقسم الأمريكيون بشكل كبير حول ما إذا كان ترامب يفي بوعده الانتخابي “أمريكا أولًا”، وفقًا لاستطلاع أجرته فوكس نيوز. فقد رأى نحو نصفهم أنه يفي بهذا الوعد، بينما رأى عدد مماثل أنه قد تخلى عنه.

لكن على الأقل في ذلك الاستطلاع، الذي أجري قبل العملية العسكرية التي أطاحت بمادورو، كان مؤيدو ترامب لا يزالون يدعمونه إلى حد كبير: شعر حوالي واحد من كل عشرة أمريكيين صوتوا لترامب في عام 2024 أنه تخلى عن وعد “أمريكا أولاً”، بينما شعرت الغالبية العظمى أنه قد وفى به.

ترجمة: رؤية نيوز

بدأ عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، مهامه بقوة، حيث وقّع في أسبوعه الأول أمرين تنفيذيين لمكافحة الرسوم الخفية غير الضرورية.

وقّع الاشتراكي الديمقراطي المعلن أوامر تستهدف الممارسات التجارية التي “تستنزف أموال سكان نيويورك وتجعل السلع والخدمات الأساسية أقل في متناولهم”، وفقًا لبيان صادر عن مكتبه يوم الاثنين.

وفي خطاب ألقاه يوم الاثنين للإعلان عن هذه الأوامر، قال ممداني: “نواجه هذه الرسوم عندما نحاول شراء تذاكر حفلات موسيقية، أو حجز رحلات طيران، أو تسديد فواتير بطاقات الائتمان، أو حتى دفع الإيجار. رسوم بقيمة 5 دولارات هنا، ورسوم بقيمة 10 دولارات هناك – ما يبدو ضئيلاً يتراكم بسرعة”.

وأشار البيان إلى أن أمره الأول استهدف الرسوم التي “لا تُساهم بشكل فعّال في الخدمة” والتي تُخفى حتى بعد إتمام عملية الشراء.

ركز الأمر الثاني على ما أسماه مامداني “فخاخ وحيل الاشتراكات”، بما في ذلك الفترات التجريبية المجانية التي تتحول تلقائيًا إلى خطط مدفوعة، والاشتراكات المُقنّعة كعمليات شراء لمرة واحدة. كما تناول الأمر الاشتراكات التي تجعل إلغاءها “صعبًا عمدًا”.

خلال خطابه، رافق مامداني سام ليفين، المفوض المُعيّن حديثًا لإدارة حماية المستهلك والعامل في مدينة نيويورك. شغل ليفين سابقًا منصب مدير مكتب حماية المستهلك التابع للجنة التجارة الفيدرالية.

ولمكافحة الرسوم غير المرغوب فيها، أعلن مامداني عن تشكيل فريق عمل على مستوى المدينة لمكافحة هذه الرسوم، بهدف ملاحقة الشركات المخالفة.

وفي عام ٢٠٢٣، استهدفت إدارة بايدن أيضًا الرسوم غير المرغوب فيها. وفي خطابه عن حالة الاتحاد في فبراير 2023، انتقد الرئيس السابق جو بايدن الرسوم الفندقية الخفية والرسوم الإضافية على المشتريات، مثل تذاكر الطيران.

وفي مايو 2025، أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية عن قاعدة جديدة بشأن الرسوم غير العادلة أو المضللة، تحظر التسعير الخادع والتضليل بشأن رسوم تذاكر الفعاليات الحية والإقامة قصيرة الأجل.

أدى مامداني اليمين الدستورية كرئيس لبلدية نيويورك في الأول من يناير، حيث ركز الشاب البالغ من العمر 34 عامًا، وهو من أصغر من شغلوا هذا المنصب الرفيع، حملته الانتخابية على حل أزمة القدرة على تحمل تكاليف السكن في مدينة نيويورك.

ترجمة: رؤية نيوز

أنكر الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو وزوجته، يوم الاثنين، أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية، التهم الموجهة إليهما بالاتجار بالمخدرات، حيث صرّح مادورو أمام القاضي الفيدرالي بأنه “اختُطف” من منزله.

وقال مادورو للقاضي ألفين هيلرستين، قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية: “أنا رئيس جمهورية فنزويلا، وأنا هنا، مختطف، منذ يوم السبت 3 يناير. لقد أُلقي القبض عليّ في منزلي في كاراكاس، فنزويلا”.

بينما قاطعه هيلرستين، قائلاً إنهم سيناقشون “الجانب القانوني لما حدث” في وقت لاحق.

لاحقاً، وبعد اعتراض أحد الحضور، أضاف مادورو: “أنا رئيس مختطف، أسير حرب”.

يواجه مادورو وزوجته، سيليا فلوريس، تهمة التآمر لاستيراد الكوكايين وحيازة أسلحة رشاشة وأجهزة تدميرية، كما يواجه مادورو أيضًا تهمة التآمر في قضايا تهريب المخدرات والإرهاب.

وعلى الرغم من أن جلسة يوم الاثنين كانت مباشرة إلى حد كبير، حيث تم إبلاغ مادورو وفلوريس بحقوقهما وطُلب منهما الإدلاء بإفاداتهما، إلا أن بعض الحوارات أشارت إلى التعقيدات القانونية التي يُحتمل أن تنشأ بشأن الملاحقة القضائية الفيدرالية لزعيم أجنبي تم أسره قسرًا ونقله إلى الولايات المتحدة.

وعند دخوله قاعة المحكمة، وقدماه مكبلتان بالأصفاد، أومأ مادورو برأسه لرسامي المحكمة، وكرر عدة مرات باللغة الإنجليزية عبارة “عام جديد سعيد”، كما صافح ضباط الشرطة الفيدرالية الذين رافقوه إلى مقعده.

بدت فلوريس مصابة بجروح، وقال محاميها إنها ناجمة عن اعتقال الولايات المتحدة لها وللزوجين في منزلهما يوم السبت، وكان لديها جرح فوق عينها اليمنى وكدمة بحجم كرة غولف على جبينها، بدت محاطة بكدمات.

وخلال جلسة الاستماع التي استمرت 30 دقيقة، دوّن مادورو ملاحظات على دفتر ملاحظات قانوني أصفر، وطلب من القاضي الاحتفاظ بملاحظاته والسماح له بالاطلاع عليها.

تحدث مادورو وفلوريس بالإسبانية طوال الجلسة، وكانا يرتديان سماعات رأس للاستماع إلى مترجمي المحكمة. وظهرا بزي السجن، مؤلفًا من بنطال كاكي وحذاء برتقالي فاقع وقميص برتقالي فاقع تحت قميص أزرق داكن، ورفعت فلوريس شعرها على شكل كعكة.

أبلغ هيلرستين مادورو وفلوريس أن واجبه هو “ضمان محاكمة عادلة وإجراءات نزيهة. هذه وظيفتي وهذه نيتي”.

وبينما كان هيلرستين يُطلع مادورو على حقوقه، وقف مادورو واضعًا يديه متشابكتين، وإبهاميه يشيران إلى السقف، وسبابتيه ممدودتين نحو مقدمة القاعة.

وعندما طلب منه القاضي الإدلاء بإفادته، قال مادورو: “أنا بريء. لست مذنبًا. أنا رجل شريف. ما زلت رئيسًا لبلدي”.

عرّفت فلوريس نفسها للمحكمة قائلة: “ما زلت السيدة الأولى لجمهورية فنزويلا”.

يمثل مادورو المحامي باري بولاك، الذي سبق له تمثيل مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج، وأشار بولاك يوم الاثنين إلى أنه يتوقع ظهور مسائل قانونية “كثيرة ومعقدة” في قضية مادورو، بما في ذلك تلك المتعلقة “بمشروعية اختطافه من قبل الجيش”.

وأكد الطرفان رغبتهما في الحصول على زيارة قنصلية، وهو حق مكفول لهما.

وحدد هيلرستين موعد الجلسة القادمة في 17 مارس المقبل.

ترجمة: رؤية نيوز

يحذر محامو الهجرة الأزواج من أن العيش منفصلين قد يُعرّض طلبات الحصول على البطاقة الخضراء القائمة على الزواج للخطر، في ظل تدقيق إدارة ترامب المتزايد في صحة الزيجات.

فقال كيفن ج. ستيوارت، محامي الهجرة، لمجلة نيوزويك: “مع أن جميع طلبات البطاقة الخضراء تخضع الآن لتدقيق مُشدد، إلا أن التعايش كان دائمًا أحد أهم العوامل لإثبات صحة الزواج. وتعتبر دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) التعايش دليلًا أساسيًا على صحة الزواج، وتُدقق الوكالة في حالات الأزواج الذين يعيشون منفصلين بشكل أدق”.

وأضاف ستيوارت: “مع ذلك، ولأن التعايش قد يكون ضروريًا أحيانًا للعمل أو الدراسة أو لأسباب أخرى، ينبغي على الأزواج تقديم أكبر قدر ممكن من الأدلة الإضافية التي تُبرر حاجتهم للعيش منفصلين لشرح وضعهم”.

وسلط براد بيرنشتاين، محامي الهجرة في مكتب سبار وبيرنشتاين للمحاماة، الضوء على أهمية التعايش للأزواج الذين يسعون للحصول على الإقامة الدائمة.

قال بيرنشتاين لقناة NDTV: “إذا لم يتشارك الزوجان مسكنًا واحدًا، فإن طلب الحصول على البطاقة الخضراء يُرفض تلقائيًا. مجرد الارتباط لا يضمن الحصول على البطاقة الخضراء، بل السكن المشترك هو ما يضمنها.”

تتيح البطاقات الخضراء القائمة على الزواج للأزواج المولودين في الخارج من حاملي الجنسية الأمريكية أو المقيمين الدائمين الحصول على إقامة دائمة قانونية. مع ذلك، تُدقق دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) الطلبات بدقة للتأكد من أن الزواج ليس مُرتبًا فقط لأغراض الهجرة.

ويراجع المسؤولون عدة عوامل للتأكد من صحة الزواج، بما في ذلك ترتيبات السكن المشترك، والمسؤوليات المالية المشتركة، وغيرها من الأدلة التي تُثبت أن الزوجين يعيشان حياة مشتركة.

وقد يواجه الأزواج الذين يعيشون منفصلين، أو يقدمون وثائق غير متناسقة، أو يبدو أن زواجهم كان لأغراض الهجرة، تدقيقًا إضافيًا، أو فترات معالجة أطول، أو رفضًا قاطعًا لطلبهم.

أما بالنسبة للأزواج الذين يخوضون هذه العملية، يُعدّ الإعداد الدقيق والوثائق الشاملة أمرًا أساسيًا. قد يشمل ذلك حسابات مصرفية مشتركة، وعقود إيجار أو رهون عقارية مشتركة، وصورًا تجمع الزوجين، وشهادات خطية من الأصدقاء والعائلة، وسجلات أخرى تُثبت التعايش والشراكة.

وأضاف ستيوارت: “من بين المؤشرات الأخرى التي تُثير الشكوك لدى دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) وجود فارق كبير في السن بين الزوجين، وحواجز لغوية، واختلافات ثقافية جوهرية، وغيرها من الأمور التي تُشير إلى أن الزوجين لا ينويان إقامة زواج حقيقي وتكوين أسرة. وبالطبع، سيخضع أي زواج يُعقد بينما يواجه مقدم الطلب خطر الترحيل لتدقيق شديد”.

تمنح قرعة البطاقة الخضراء ما يصل إلى 55,000 تأشيرة هجرة سنويًا لأفراد من دول ذات معدلات هجرة منخفضة تاريخيًا إلى الولايات المتحدة.

ورغم أن الفائزين يُختارون عبر قرعة عشوائية، إلا أنه لا يزال يتعين على المتقدمين استيفاء معايير الأهلية، بما في ذلك التعليم والخبرة العملية والتحقق من الخلفية، قبل حصولهم على الإقامة الدائمة.

وقد امتدت حملة إدارة ترامب الصارمة على الهجرة لتشمل، بالإضافة إلى المهاجرين غير الشرعيين، الهجرة القانونية، حيث شددت القواعد في فئات متعددة من التأشيرات والبطاقات الخضراء.

وفي بعض الحالات، تم إلغاء التأشيرات وسحب الإقامة القانونية، مما يعرض المهاجرين للترحيل.

ويصف خبراء قانونيون هذه الإجراءات بأنها جزء من خطة أوسع لعمليات ترحيل واسعة النطاق. ويقول مسؤولون إن الإدارة ستواصل تطبيق هذه السياسات في إطار ما تسميه أكبر مبادرة ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة.

في جميع أنحاء الولايات المتحدة، تزايد احتجاز المهاجرين الذين يحضرون مواعيد روتينية للحصول على البطاقة الخضراء في المكاتب الفيدرالية، أحيانًا فور انتهاء مقابلتهم مع الوكالات الحكومية.

وتشير التقارير إلى أن المهاجرين الذين لديهم طلبات معلقة للحصول على البطاقة الخضراء يُحتجزون بشكل متكرر خلال المواعيد العادية. في ظل استراتيجية إدارة ترامب الموسعة لإنفاذ القانون والترحيل المتشدد، يتم الآن اعتقال المزيد من المهاجرين الذين كان بإمكانهم سابقًا متابعة قضاياهم خارج مراكز احتجاز إدارة الهجرة والجمارك، وذلك خلال عمليات التحقق أو المقابلات الروتينية.

وأضاف ستيوارت: “هناك مشكلة رئيسية أخرى تتمثل في احتمال احتجاز المتقدمين للحصول على البطاقة الخضراء بعد مقابلاتهم. أي متقدم كان وضعه القانوني خارج نطاق الهجرة قبل أو أثناء تقديم طلب البطاقة الخضراء قد يواجه الاحتجاز، على الرغم من أن هذه الفترات غير القانونية تُعفى منها أزواج المواطنين الأمريكيين. أعتقد أن حالات الاحتجاز هذه لا تزال نادرة، وفي معظم الحالات يستطيع المتقدم مواصلة إجراءات الحصول على البطاقة الخضراء، لكنه تطور مثير للقلق”.

وأعلنت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، تعليق برنامج قرعة تأشيرة التنوع في أعقاب حادثة إطلاق نار في جامعة براون تورط فيها مهاجر دخل الولايات المتحدة عبر البرنامج. ولم يُشر مسؤولو وزارة الأمن الداخلي إلى موعد استئناف البرنامج أو ما إذا كان سيُستأنف أصلاً.

أعلنت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) أنها ستراجع وضع الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) للمهاجرين من 19 دولة في أعقاب الهجوم الأخير الذي أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الحرس الوطني. وقد أثارت هذه الإجراءات مخاوف لدى الخبراء القانونيين وجماعات المناصرة بشأن احتمالية حدوث تأخيرات أو حتى إلغاء الإقامة الدائمة القانونية.

في غضون ذلك، كثّفت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية جهودها لمكافحة الاحتيال في مجال الهجرة في ظل الإدارة الحالية. ووفقًا للدائرة، فقد تلقت أكثر من 29 ألف بلاغ احتيال، وجرى التحقيق في أكثر من 19300 قضية، حيث تم الكشف عن حالات احتيال في حوالي 65% منها. كما أفادت الدائرة بإجراء أكثر من 6500 زيارة ميدانية وإتمام أكثر من 19500 عملية تدقيق على وسائل التواصل الاجتماعي كجزء من جهودها لكشف الاحتيال.

ومن جانبه صرح محامي الهجرة كيفن ج. ستيوارت لمجلة نيوزويك: “أي زوجين لا يستطيعان تقديم دليل على صحة الزواج، كالسكن المشترك، وامتلاك ممتلكات مشتركة، وتقاسم نفقات المعيشة، وامتلاك حسابات مصرفية مشتركة، والسفر معًا، وقضاء الوقت مع عائلتيهما، سيخضعان لتدقيق مشدد”.

وفي منشور على موقع “تروث سوشيال” يوم الخميس، كتب الرئيس دونالد ترامب: “سأوقف الهجرة نهائيًا من جميع دول العالم الثالث للسماح للنظام الأمريكي بالتعافي الكامل، وسأنهي ملايين التصاريح غير القانونية التي أصدرها بايدن، بما فيها تلك الموقعة بتوقيعه الآلي، وسأرحّل أي شخص لا يُعد إضافة قيّمة للولايات المتحدة”.

وفي تصريح سابق لنيوزويك، قال ريكي موراي، الذي شغل منصب رئيس أركان إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية لشؤون اللاجئين والعمليات الدولية: “أعتقد أن الإدارة ترغب في إنهاء برامج البطاقة الخضراء المختلفة نهائيًا؛ إلا أن هناك إطارًا تشريعيًا يصعب تجاوزه دون إجراء من الكونغرس”.

ترجمة: رؤية نيوز – معهد كاتو للدراسات

يقدم باحثون في معهد كاتو تحليلاً مستقلاً حول تداعيات الغارة العسكرية الأمريكية على فنزويلا واعتقال نيكولاس مادورو، الديكتاتور الاشتراكي للبلاد.

إيان فاسكيز، نائب رئيس الدراسات الدولية في معهد كاتو، والحائز على كرسي ديفيد بواز، ومدير مركز كاتو للحرية والازدهار العالميين:

“بإمكان محبي الحرية في كل مكان أن يحتفلوا بسقوط الديكتاتور نيكولاس مادورو وإمكانية عودة فنزويلا إلى الديمقراطية، حتى مع وجود مخاوف جدية بشأن دستورية أو شرعية استخدام الرئيس ترامب الأحادي للقوة العسكرية وتداعياته الأوسع على السياسة الخارجية. ففي ظل النظام الاشتراكي الذي بدأ مع هوغو تشافيز قبل أكثر من عقدين واستمر في عهد مادورو، أصبحت فنزويلا واحدة من أقل دول العالم حرية، بسجل مروع في مجال حقوق الإنسان ومجتمع يعيش أزمة اقتصادية واجتماعية وإنسانية متفاقمة”.

“لقد صرّح ترامب بأن الولايات المتحدة ستدير البلاد مع ديلسي رودريغيز، نائبة الرئيس مادورو، إلى حين حدوث انتقال سلس للسلطة. سيكون ذلك خطأً فادحاً. فرودريغيز جزء لا يتجزأ من النظام المكروه منذ زمن طويل، ولا تحظى بأي شرعية لدى الشعب الفنزويلي. إن أفضل سبيل أمام الولايات المتحدة وفنزويلا هو الإسراع في الانتقال إلى الديمقراطية بقيادة قادة سياسيين يتمتعون بالشرعية الديمقراطية، بدلاً من الانخراط في بناء الدولة أو التدخل الأمريكي القسري في إدارة شؤون البلاد”.

“تتمتع زعيمة المعارضة الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو، بتأييد شعبي واسع، كما يتضح من فوز المعارضة الساحق في انتخابات عام 2024 التي سرقها مادورو. ومن المثير للدهشة أن ترامب صرّح بأن ماتشادو لا تحظى بتأييد أو احترام الشعب الفنزويلي، ما يجعل الحكم صعباً عليها. وهذا أبعد ما يكون عن الحقيقة. إنها أشبه بليخ فاونسا في فنزويلا. من الحكمة أن تتعاون الولايات المتحدة مع ماتشادو وفريقها من أجل انتقال سريع إلى الديمقراطية، والسماح للفنزويليين بإعادة بناء بلادهم. ويزداد الأمر أهميةً بعد أن طرحت ماتشادو بوضوح برنامجاً إصلاحياً شاملاً لاستعادة الحرية وتحديث البلاد من خلال فتح الاقتصاد، وخصخصة احتكار النفط، وإلغاء القيود، وإرساء سيادة القانون – وهي سياسات تتوافق جميعها مع أهداف السياسة الخارجية الأمريكية”.

جاستن لوغان، مدير دراسات الدفاع والسياسة الخارجية:

“إنّ ادعاء الرئيس ترامب المتكرر، في تصريحات مُعدّة مسبقًا، بأنّ الولايات المتحدة ستُدير فنزويلا “إلى حين حدوث انتقال آمن وسليم وحكيم للسلطة”، “هو ادعاءٌ نأمل ألا يكون صحيحًا. فالشعب الأمريكي لم يُوافق على حملة بناء دولة في فنزويلا، بل لم يُستشر حتى. إنّ ادعاء وزير الحرب بأنّ الهجوم كان من أجل “سلامة وأمن وحرية وازدهار الشعب الأمريكي” أمرٌ لا يُصدّق”.

“ما زلنا نفتقر إلى إجابات حول معنى “إدارة فنزويلا”، ولا توجد أيّة معلومات واضحة حول الجهة التي ستُديرها، وما ستكون تكلفتها، ومتى ستنتهي، وكيف سيتم تمويلها. لقد حان الوقت لكي لا يكتفي الكونغرس بطرح الأسئلة على الإدارة، بل أن يستخدم الأدوات المتاحة له لكبح جماح إدارة تجاوزت صلاحياتها بشكلٍ كبير”.

براندون ب. باك، باحث في دراسات السياسة الخارجية:

“إنّ اختطاف الولايات المتحدة لنيكولاس مادورو يُشكّل مخاطر دبلوماسية واستراتيجية جسيمة، دون أن يُحقق مصالح الإدارة الأمريكية الأساسية في فنزويلا أو أمريكا اللاتينية. ويحمل اقتراح الرئيس هذا الصباح “بإدارة” فنزويلا نفس مخاطر التوسع المفرط التي عانت منها السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، وهذه المرة في نصف الكرة الغربي. ومن غير المرجح أن تُسهم هذه العملية في الحدّ من تهريب المخدرات أو الهجرة، وهما هدفان رئيسيان لسياسة إدارة ترامب في أمريكا اللاتينية. بل على العكس، أضاف الرئيس الآن إلى مجموعة جديدة من تحديات السياسة الخارجية التي تُنذر بمزيد من التورط، وتُقوّض وعده بوضع أمريكا في المقام الأول. إنّ احتمالية تغيير النظام وبناء الدولة ليست أكثر حكمة لمجرد أنها تُنفّذ على مقربة من الوطن.”

ماركوس فالكوني، محلل سياسات متخصص في شؤون أمريكا اللاتينية في مركز الحرية والازدهار العالميين التابع لمعهد كاتو:

“إنّ سقوط طغيان نيكولاس مادورو يُعدّ نبأً ساراً لأمريكا اللاتينية. لأكثر من عقدين، كان الديكتاتور الفنزويلي وسلفه، هوغو تشافيز، من أبرز دعاة الاشتراكية في المنطقة، الأمر الذي لم يُفضِ إلى فنزويلا فحسب، بل إلى دول أخرى أيضاً، نحو الاستبداد اليساري والانهيار الاقتصادي. في الواقع، لم تنتهِ “اشتراكية القرن الحادي والعشرين”، كما أطلق عليها تشافيز، في كل مكان حتى اليوم. فالديكتاتورية الاشتراكية في نيكاراغوا، بقيادة دانيال أورتيغا، لا تزال قائمة حتى اليوم”.

“على الرغم من أن سقوط نظام مادورو يُعدّ خبرًا سارًا، إلا أن احتلال الولايات المتحدة لفنزويلا أو إدارتها سيكون خطأً فادحًا. فالبلاد لديها رئيس شرعي، هو إدموندو غونزاليس أوروتيا، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية عام 2024 بأكثر من 67% من الأصوات. وبدعم من زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، التي مُنعت آنذاك من الترشح، والتي حازت مؤخرًا على جائزة نوبل للسلام لجهودها في استعادة الديمقراطية والحرية في فنزويلا، فإن غونزاليس أوروتيا مستعد لتولي زمام الأمور في البلاد، التي لا تواجه خطر حرب أهلية أو انهيار اجتماعي. وعليه الآن أن يؤدي اليمين الدستورية كرئيس مؤقت، وأن يدعو إلى انتخابات جديدة تضع حدًا نهائيًا للكابوس الذي عانى منه الفنزويليون لأكثر من 25 عامًا”.

“وتُظهر التجربة الفنزويلية مرة أخرى خطورة انتخاب مرشحين اشتراكيين. إن سلسلة الأحداث التي أدت من مجرد حكومة مركزية إلى دكتاتورية صريحة ليست مفاجئة، فهي النتيجة المنطقية لتطبيق سياسات اشتراكية باستمرار على مدى فترة طويلة. إن اضطرار ربع سكان فنزويلا إلى الفرار من البلاد ليس من قبيل الصدفة. والآن، أمام فنزويلا فرصة عظيمة لاستعادة الحرية والازدهار، وينبغي أن يكون الفنزويليون أنفسهم هم من يقومون بذلك”.

كاثرين تومسون، زميلة أولى في دراسات الدفاع والسياسة الخارجية:

“إن إدارة ترامب تواجه خطرًا حقيقيًا بالانحراف الاستراتيجي بعد استخدام القوة العسكرية في فنزويلا. لقد رفضت استراتيجية الأمن القومي للرئيس ترامب بشكل قاطع التزام أمريكا بتحمل “أعباء عالمية أبدية”، بما في ذلك تغيير الأنظمة والمستنقعات التي لا تنتهي، والتي شهدنا كيف استنزفت دماء الأمريكيين وأموالهم بلا مبالاة، وصرفت انتباه الولايات المتحدة عن إعطاء الأولوية “للمصالح الوطنية الجوهرية”.

“إن تصريحات الرئيس بأن الولايات المتحدة “ستدير” فنزويلا وتعمل كوسيط في انتقال غير محدد للسلطة، تُعد خروجًا كبيرًا عن إطار “أمريكا أولًا”. إنّ اتباع نهج “مبدأ دونرو” في نصف الكرة الغربي، والذي يُتيح للولايات المتحدة بسط نفوذها العسكري دون قيود أو تحديد دقيق للمصالح الوطنية الجوهرية في المنطقة، يُعدّ خطأً استراتيجياً يُهدد التحوّل الأوسع نحو الواقعية الذي تبنّاه الرئيس ترامب وإدارته عند توليهما السلطة. فإذا ما تجاوزت إدارة ترامب مبادئها الأساسية، مثل “الميل إلى عدم التدخل”، وانقادت لنزوات اللحظة، فإنّ شعار “أمريكا أولاً” سيؤدي سريعاً إلى تراجعها استراتيجياً”.

كلارك نيلي، نائب الرئيس الأول للدراسات القانونية:

“من الناحية القانونية، فإنّ أيّ طعن من نيكولاس مادورو في اعتقاله الليلة الماضية وتسليمه لاحقاً إلى الولايات المتحدة سيصطدم مباشرةً بسوابق قضائية تتعلق بمحاكمة مانويل نورييغا في التسعينيات. فقد أيّدت المحاكم بالفعل الاعتقال الأحادي الجانب، والمحاكمة، والإدانة لزعيم أجنبي في ظروف مماثلة، ونظراً للاحترام القضائي الراسخ في قضايا الشؤون الخارجية، فمن غير المرجّح أن يُفرّق القضاة بين هذا النهج القضائي وقضية مادورو.”

“… مع ذلك، لا ينبغي لهذا الاستنتاج أن يحجب القلق الدستوري الأعمق هنا، وهو قلق بالغ. فقد خصّص الدستور، عن قصد، للكونغرس – لا للرئيس – سلطة تحديد متى تبدأ الولايات المتحدة الأعمال العدائية ضد الدول ذات السيادة الأجنبية. وتشمل هذه السلطة إعلان الحرب، وما يرتبط بها من صلاحيات إصدار تراخيص عسكرية وتراخيص ردّية للكيانات الخاصة، وكلاهما يعكس حكماً دستورياً مفاده أن القرارات التي تُنذر بنشوب صراع دولي، أو ردّ فعل، أو تصعيد، لا ينبغي أن تُترك في يد جهة تنفيذية واحدة”.

“عندما يُقدم الرئيس، من جانب واحد، على نشر القوة العسكرية في الخارج لاعتقال رئيس دولة أجنبية – ما يُؤدي فعلياً إلى دمج صلاحيات الحرب، والعلاقات الخارجية، وإنفاذ القانون الجنائي في قرار تنفيذي واحد – فإن الضمانات الدستورية المصممة للحدّ من استخدام القوة ضد الدول الأخرى تُتجاوز تماماً. ولا يُعالج هذا القلق بوجود لائحة اتهام صحيحة. فقد تُفسّر لائحة الاتهام (أو لا تُفسّر) سبب رغبة الرئيس في التصرّف، لكنها لا تُوفّر السلطة الدستورية للقيام بذلك باستخدام القوة العسكرية دون مشاركة فعّالة من الكونغرس، فضلاً عن الحصول على تفويض منه”.

جيفري أ. سينغر، زميل أول في قسم دراسات السياسات الصحية:

“كان أحد المبررات الرئيسية التي ساقها الرئيس ترامب للغارة التي أطاحت بمادورو من السلطة هو تحسين إدارة الحرب على المخدرات. صحيح أن مادورو كان مجرماً وحشياً أفقر الشعب الفنزويلي وأرهبهم، وهو نفسه متهم بتجارة المخدرات، لكن شن هجوم جديد في حرب المخدرات الخاسرة ليس مبرراً كافياً للغارة. تزعم الإدارة أنها تحارب “إرهابيي المخدرات” الذين يهربون كميات هائلة من الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، لكن الحقائق لا تدعم هذا الادعاء. فالفنتانيل ليس من أصل فنزويلي، بل تؤكد ذلك حتى وكالات الاستخبارات الأمريكية نفسها. مهربو المخدرات ليسوا إرهابيين، والادعاء بأن العمل العسكري في فنزويلا “سينقذ مئات الآلاف من الأرواح” محض خيال لا يمت للسياسة بصلة”.

ترجمة: رؤية نيوز

أوضح نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، يوم الاثنين، أن الخطر الرئيسي الذي يهدد الاقتصاد الأمريكي جراء اعتقال إدارة ترامب لزعيم فنزويلا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ينبع من ارتفاع أسعار النفط، إلا أن هذا الارتفاع لا يبدو أنه قد بدأ حتى الآن.

وأضاف كاشكاري في مقابلة مع قناة CNBC: “يكمن الخطر في أسعار النفط بشكل رئيسي. فعندما غزت روسيا أوكرانيا، أحدثت صدمة في أسعار السلع الأساسية في جميع أنحاء العالم. لم يحدث ذلك مع هجوم حماس على إسرائيل، ولم يحدث الآن مع الولايات المتحدة وفنزويلا. لكن هذه هي الآلية التي… من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على الولايات المتحدة”.

وأضاف: “لكنني لا أرى ذلك حتى الآن”.

وفي أكبر تدخل في أمريكا اللاتينية منذ غزو بنما عام 1989، ألقت القوات الخاصة الأمريكية القبض على نيكولاس مادورو، الزعيم الفنزويلي الذي حكم البلاد لفترة طويلة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، واقتادته إلى نيويورك لمواجهة تهم تهريب المخدرات.

ولم تُظهر أسواق السلع والأصول المالية حتى الآن سوى استجابة متواضعة لهذا التطور المفاجئ، حيث ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي الخفيف الحلو يوم الاثنين بنحو 1%، لكنها لم تكن بعيدة عن أدنى مستوياتها في خمس سنوات التي سجلتها في ديسمبر.

ترجمة: رؤية نيوز

أعلن حاكم ولاية مينيسوتا، تيم والز، يوم الاثنين، انسحابه من سباق الترشح لولاية ثالثة، وسط انتقادات لاذعة لمرشح الحزب الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس في انتخابات 2024، بسبب تعامله مع فضيحة الاحتيال الضخمة في برامج الرعاية الاجتماعية في ولايته.

وقال والز في بيان له: “إن المناورات السياسية التي نشهدها من الجمهوريين لا تزيد الأمر إلا صعوبة”، مشيرًا إلى جهوده المبذولة للتعامل مع فضيحة الاحتيال المتفاقمة.

وأضاف الحاكم: “لكن بعد أن تأملت في هذا الأمر مع عائلتي وفريقي خلال العطلات، توصلت إلى قناعة بأني لا أستطيع تكريس كل وقتي لحملة سياسية. فكل دقيقة أقضيها في الدفاع عن مصالحي السياسية هي دقيقة لا أستطيع قضاؤها في الدفاع عن شعب مينيسوتا ضد المجرمين الذين يستغلون كرمنا، وضد الانتهازيين الذين يستغلون خلافاتنا”.

أعلن الحاكم: “لذا قررت الانسحاب من السباق الانتخابي، تاركًا للآخرين مهمة الاهتمام بالانتخابات، بينما أركز أنا على عملي”.

كان والز قد أطلق حملته للفوز بولاية ثالثة مدتها أربع سنوات كحاكم لولاية مينيسوتا في سبتمبر، لكنه واجه في الأسابيع الأخيرة سيلًا من الانتقادات السياسية من الرئيس دونالد ترامب والجمهوريين، وبعض الديمقراطيين، بسبب عمليات الاختلاس واسعة النطاق في ولاية لطالما افتخرت بحكمها الرشيد.

وُجهت اتهامات لأكثر من 90 شخصًا – معظمهم من الجالية الصومالية الكبيرة في مينيسوتا – منذ عام 2022، في ما وُصف بأنه أكبر مخطط احتيالي في البلاد خلال جائحة كوفيد-19، ولا يزال يجري حصر حجم الأموال المسروقة من خلال عمليات غسيل أموال مزعومة، شملت برامج وجبات وسكن وهمية، ومراكز رعاية نهارية، وخدمات ميديكيد.

لكن المدعي العام الأمريكي في مينيسوتا قال إن حجم الاحتيال قد يتجاوز مليار دولار، وقد يصل إلى 9 مليارات دولار.

قال المدعون إن بعضًا من العشرات الذين أقروا بالفعل بذنبهم في القضية استخدموا الأموال لشراء سيارات فاخرة وعقارات ومجوهرات وقضاء عطلات دولية، كما تم تحويل جزء من الأموال إلى الخارج، ما قد يؤدي إلى وصولها إلى أيدي إرهابيين إسلاميين.

وقال والز للصحفيين الشهر الماضي، معلنًا مسؤوليته عن الفضيحة: “هذا يحدث في عهدي، وأنا مسؤول عنه، والأهم من ذلك، أنا من سيصلحه”.

واتخذ الحاكم إجراءات لوقف بعض المدفوعات المشبوهة، وأمر بإجراء تدقيق خارجي لفواتير برنامج ميديكيد في الولاية.

لكن ترامب هاجم والز مرارًا وتكرارًا ووصفه بـ”غير الكفؤ”، واستخدم خلال عيد الشكر عبارة مسيئة لذوي الإعاقة الذهنية لوصف الحاكم.

وانتشرت الفضيحة، التي حظيت باهتمام وطني واسع خلال الشهرين الماضيين، انتشارًا واسعًا في الأسابيع القليلة الماضية بعد نشر مقطع فيديو من قِبل صانع المحتوى على يوتيوب، نيك شيرلي، البالغ من العمر 23 عامًا، والذي زعم وجود عمليات احتيال واسعة النطاق في مراكز رعاية الأطفال التي يديرها الصوماليون. وبعد أيام، جمّدت إدارة ترامب تمويل رعاية الأطفال الفيدرالي لولاية مينيسوتا.

وسرعان ما انهالت ردود الفعل عقب إعلان والز

وقال توم إيمر، رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، ممثل الدائرة السادسة في مينيسوتا، في بيان: “أخيرًا تخلصنا منه”.

واتهمت كورتني ألكسندر، مديرة الاتصالات في رابطة حكام الولايات الجمهوريين، في بيان لها، أن “فشل والز في القيادة يجسد أجندة الديمقراطيين في مينيسوتا، وأيًا كان من سيختاره الديمقراطيون ليحل محل والز على رأس القائمة، فسيتعين عليه الدفاع عن سنوات من سوء الإدارة واختلال الأولويات”.

وأصدرت كريستين روبنز، العضوة الجمهورية في مجلس نواب ولاية مينيسوتا والمرشحة لمنصب الحاكم، بيانًا قالت فيه: “لن يتمكن تيم والز وتزويره الفادح من الإفلات من تحقيقاتنا والزخم الذي نتمتع به في هذه الانتخابات”.

وأضافت: “يعلم أنه سيخسر في نوفمبر، ويفضل الاستسلام على تحمل المسؤولية. أي شخص يختاره والز بنفسه للترشح لمنصب الحاكم سيتحمل مسؤولية الاحتيال والإخفاقات التي ارتكبتها هذه الإدارة. حملتنا الانتخابية تعمل على بناء التحالف اللازم لوقف الاحتيال، وحماية أطفالنا، وجعل مينيسوتا مزدهرة. بصفتي حاكمًا، سأقضي على سنوات الاحتيال التي سمح بها الديمقراطيون، وسأضمن أن تُوظف أموال دافعي الضرائب لصالح سكان مينيسوتا”.

وقد لجأت رئيسة مجلس نواب مينيسوتا، ليزا ديموث، وهي مرشحة جمهورية بارزة أخرى لمنصب الحاكم، إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتؤكد قائلة: “إذا كان الديمقراطيون يعتقدون أن بإمكانهم التستر على فضيحة الاحتيال في مينيسوتا باستبدال تيم والز، فهم مخطئون”.

وأكدت ديموث قائلة: “نحن بحاجة إلى تغيير جذري في حكومة الولاية، وهذا لا يتحقق إلا بوجود حاكم جمهوري. سأحقق ذلك بغض النظر عمن سيختاره الديمقراطيون للترشح”.

كما قال جو تيراب، المدعي الفيدرالي السابق الذي عمل على قضية الاحتيال المتعلقة ببرنامج “إطعام مستقبلنا” والتي كانت جزءًا أساسيًا من فضيحة الاحتيال التي انكشفت، لقناة فوكس نيوز ديجيتال إن والز “سمح للمحتالين بسرقة مليارات الدولارات من دافعي الضرائب، ولم يفعل شيئًا”.

وأضاف تيراب: “المخطط الاحتيالي الوحيد الذي اختار والز إنهاءه هو مسيرته السياسية”.

لكن رابطة حكام الولايات الديمقراطيين (DGA) وحاكم ولاية كنتاكي، آندي بيشير، صرّحا في بيان: “بغض النظر عمّن يقرر الترشّح أو حجم الإنفاق الذي يرغب الجمهوريون على المستوى الوطني في تحقيقه، فإن رابطة حكام الولايات الديمقراطيين لا تزال على ثقة تامة بأن سكان مينيسوتا سينتخبون حاكمًا ديمقراطيًا قويًا آخر في نوفمبر المقبل”.

وأشاد بيشير بوالز، الرئيس السابق لرابطة حكام الولايات الديمقراطيين، واصفًا إياه بأنه “قائد حقيقي حقق نتائج ستُحسّن حياة عمّال مينيسوتا وعائلاتهم لسنوات قادمة”.

وقال كين مارتن، رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية، والرئيس السابق للحزب في ولاية مينيسوتا لفترة طويلة، إن قرار والز “يتماشى تمامًا مع شخصية تيم. لطالما آمن تيم بأن القيادة لا تعني الحفاظ على السلطة الشخصية، بل استخدامها لإحداث تغيير إيجابي في حياة أكبر عدد ممكن من الناس”.

وتوقع مارتن قائلًا: “في الأشهر المقبلة، سيواصل تيم ما دأب عليه طوال مسيرته المهنية: الوقوف في وجه دونالد ترامب، والدفاع عن قيم مينيسوتا، والنضال من أجل الطبقة العاملة”.

التقى والز يوم الأحد بالسيناتور الديمقراطية آمي كلوبوشار من ولاية مينيسوتا لمناقشة قراره بالانسحاب من الترشح لإعادة انتخابه، حسبما أكد مصدر مطلع لأليكسيس مكآدامز من قناة فوكس نيوز.

يأتي نبأ هذا اللقاء وسط تكهنات بأن كلوبوشار، المدعية العامة السابقة لمقاطعة هينيبين، والتي انتُخبت وأُعيد انتخابها أربع مرات لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي، قد تترشح الآن لخلافة والز.

ويقول مصدر مطلع إن الحاكم والز التقى بالسيناتور آمي كلوبوشار يوم الأحد لمناقشة قراره بعدم الترشح لإعادة انتخابه.

نشأ والز، البالغ من العمر 61 عامًا، في ريف نبراسكا، والتحق بالحرس الوطني للجيش عام 1981، بعد تخرجه من المدرسة الثانوية بفترة وجيزة.

ثم عاد والز إلى نبراسكا للدراسة في كلية تشادرون الحكومية، حيث تخرج عام 1989 بشهادة في تدريس العلوم الاجتماعية.

درّس اللغة الإنجليزية والتاريخ الأمريكي في الصين لمدة عام من خلال برنامج في جامعة هارفارد، قبل أن يُعيّن عام ١٩٩٠ مدرسًا في مدرسة ثانوية ومدربًا لكرة القدم وكرة السلة في نبراسكا. وبعد ست سنوات، انتقل إلى مانكاتو، مينيسوتا، لتدريس الجغرافيا في مدرسة مانكاتو ويست الثانوية.

تمّ إرسال والز إلى إيطاليا لدعم عملية الحرية الدائمة عام ٢٠٠٣، قبل أن يتقاعد بعد عامين من الحرس الوطني.

انتُخب لعضوية مجلس النواب عام ٢٠٠٦، وأُعيد انتخابه خمس مرات، ممثلًا للدائرة الأولى في مينيسوتا، وهي دائرة ريفية في معظمها تغطي الجزء الجنوبي من الولاية وتضم عددًا من المدن متوسطة الحجم. خلال العامين الأخيرين له في الكابيتول هيل، شغل منصب العضو البارز في لجنة شؤون المحاربين القدامى بمجلس النواب.

وفاز والز بانتخابات منصب حاكم الولاية عام ٢٠١٨، وأُعيد انتخابه بعد أربع سنوات.

لكن والز كان مجهولاً لدى الكثير من الأمريكيين عندما اختارته نائبة الرئيس آنذاك، كامالا هاريس، مرشحاً لمنصب نائب الرئيس في صيف عام ٢٠٢٤، بعد فترة وجيزة من توليها منصب مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة خلفاً للرئيس جو بايدن.

وخلال الأشهر الثلاثة التي قضاها كمرشح لمنصب نائب الرئيس، تبنى والز، ظاهرياً ولفظياً، الدور التقليدي للهجوم السياسي الذي لطالما ارتبط بمرشحي منصب نائب الرئيس.

لكن هاريس ووالز لم يحققا الفوز، وخسرا انتخابات نوفمبر ٢٠٢٤ أمام ترامب ونائب الرئيس الحالي جيه دي فانس، حيث اكتسح الحزب الديمقراطي جميع الولايات السبع الحاسمة.

وكان المحللون السياسيون يرون في والز مرشحاً محتملاً لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة عام ٢٠٢٨، لكن والز صرّح في عدة مقابلات الصيف الماضي بأنه لا يرغب في الترشح للرئاسة.

ويبدو أن فضيحة التزوير المستمرة وقراره إنهاء ترشحه لإعادة انتخابه حاكماً قد وضعا حداً لفترة والز الأخيرة في السياسة الوطنية.

ترجمة: رؤية نيوز

توقع الرئيس دونالد ترامب، مساء الأحد، أن كوبا “على وشك السقوط” بعد أن ألقت القوات الأمريكية القبض على الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو، محذرًا من أن هافانا لم تعد قادرة على الاعتماد على كاراكاس في الأمن والنفط.

وقال ترامب إن مصير كوبا بات مرتبطًا ارتباطًا مباشرًا بالإطاحة بمادورو وانهيار قدرة فنزويلا على تمويل حلفائها في المنطقة.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان يدرس التدخل الأمريكي في كوبا، أجاب ترامب: “أعتقد أنها ستسقط لا محالة. لا أعتقد أننا بحاجة إلى أي إجراء. يبدو أنها تنهار. إنها تنهار تمامًا.”

وتأتي تصريحات الرئيس خلال مؤتمر صحفي مع الصحفيين على متن طائرة الرئاسة “إير فورس ون” بعد القبض على مادورو وزوجته يوم السبت بتهم تتعلق بالتآمر في تجارة المخدرات والإرهاب.

أثارت العملية الجريئة صدمةً في أوساط الحكومات الحليفة في المنطقة، حيث دعا مسؤولون كوبيون إلى تنظيم مسيرات تضامنية مع فنزويلا، متهمين الولايات المتحدة بانتهاك السيادة.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن قوات الأمن الكوبية لعبت دورًا محوريًا في إبقاء مادورو في السلطة.

وصرح وزير الخارجية ماركو روبيو بأن عملاء كوبيين أداروا فعليًا عمليات الاستخبارات والأمن الداخلي في فنزويلا، بما في ذلك حراسة مادورو شخصيًا ومراقبة الولاء داخل حكومته.

وقال روبيو: “كان الكوبيون هم من يحرسون مادورو. لم يكن يحرسُه حراسٌ فنزويليون، بل حراسٌ كوبيون”.

وأقرت الحكومة الكوبية، يوم الأحد، بمقتل 32 ضابطًا من الجيش والشرطة الكوبيين خلال العملية الأمريكية في فنزويلا، مسجلةً بذلك أول حصيلة رسمية للقتلى تُعلنها هافانا، وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الكوبية أن الضباط نُشروا بناءً على طلب كاراكاس، وأعلنت الحداد الوطني لمدة يومين.

وأكد ترامب وقوع خسائر في صفوف الكوبيين أثناء عودته إلى واشنطن، قائلًا: “قُتل عدد كبير من الكوبيين أمس”. “كان هناك الكثير من الموت على الجانب الآخر. لم يكن هناك أي موت على جانبنا”.

كما هاجم ترامب كولومبيا المجاورة، متهمًا قيادتها بتغذية تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.

فقال ترامب: «كولومبيا مريضة للغاية، يديرها رجل مريض يحب صنع الكوكايين وبيعه للولايات المتحدة»، مضيفًا أن البلاد «لن تستمر في ذلك لفترة طويلة جدًا».

وألمح إلى أن الولايات المتحدة مستعدة للتحرك ضد شبكات تهريب المخدرات التي تعمل برًا وبحرًا، مستشهدًا بعمليات اعتراض حديثة.

كما أعاد ترامب إحياء تركيزه القديم على غرينلاند، بحجة أن هذه المنطقة القطبية الشمالية حيوية لأمن الولايات المتحدة في ظل تزايد النشاط الروسي والصيني، قائلًا: «نحن بحاجة إلى غرينلاند من منظور الأمن القومي. غرينلاند مغطاة بالسفن الروسية والصينية في كل مكان».

صوّر ترامب عملية يوم السبت كجزء من جهد أوسع لإعادة ترسيخ هيمنة الولايات المتحدة في نصف الكرة الغربي، مستندًا إلى مبدأ مونرو ومحذرًا من أن الأنظمة المعادية لم تعد قادرة على الاعتماد على بعضها البعض للبقاء.

ومن المقرر أن يمثل مادورو أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك يوم الاثنين.