ترجمة: رؤية نيوز
يُقر الرئيس دونالد ترامب بأن خطته الاقتصادية تُسبب معاناةً قصيرة المدى، بينما تتقدم البلاد نحو “عصر ذهبي” جديد، لكن مسؤولي الإدارة كانوا أقل وضوحًا بشأن شكل هذه الوجهة – وكم من الوقت سيستغرق الوصول إليها.
يتحدث الرئيس عن إعادة التصنيع في الغرب الأوسط، بينما يُشدد وزير خزانته على فطام الأمريكيين عن اعتمادهم المُفرط على الإنفاق الحكومي، ويحرص وزير التجارة في إدارة ترامب على تحقيق التوازن في الميزانية الفيدرالية، ويُشيد كبير مستشاريه الاقتصاديين في البيت الأبيض بمزايا التخفيضات الضريبية و”التحرير الشامل للقيود”.
ووسط مؤشرات على قلق المستثمرين، تُصر إدارة ترامب على أنها تهدف إلى مساعدة “الشارع الرئيسي”، وليس وول ستريت.
ولكن حتى الآن، لم تُرضِ جوقة الإدارة المُتنافرة أيًا منهما، إن وتيرة ونبرة ترامب 2.0 غير المنتظمة تُلقي بظلالها على الاقتصاد المستقر الذي ورثه الرئيس، مما يُضعف آفاق النمو ويترك الأمريكيين أكثر تشاؤمًا مما كانوا عليه منذ سنوات.
ويوم الجمعة، انخفض مؤشر ثقة المستهلك، الذي يحظى بمتابعة دقيقة، إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2022، عندما كان التضخم قريبًا من أعلى مستوى له في 40 عامًا.
وفي غضون ذلك، يفقد سوق الأسهم زخمه، حيث يخشى المستثمرون من أن الرئيس يعني ما يقوله بشأن استخدام الرسوم الجمركية لعكس عقود من العولمة.
وقال الخبير الاقتصادي جلين هوبارد، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس جورج دبليو بوش: “هناك نوع من التشويش الآن، فيما يقصدونه. كل متحدث اقتصادي يتحدث بطريقة مختلفة. وأنا لا أقول حتى إنهم يتحدثون بطرق مختلفة عن الشيء نفسه. إنهم يتحدثون فقط عن أشياء مختلفة. إنه أمر مُقلق”.
وأضاف: “صوت ترامب، بالطبع، هو الأعلى والأكثر نفوذًا. يصف الرئيس أهدافه بعباراتٍ مُبالغٍ فيها. وقد صرّح للكونغرس هذا الشهر بأن خطته الاقتصادية ستُحقق “أعلى مستويات جودة الحياة” وتجعل البلاد “الأكثر ثراءً وصحة” في العالم”.
ترك ترامب لمساعديه، وخاصةً وزير الخزانة سكوت بيسنت، مهمة صياغة وصفٍ أشمل لخطته الاقتصادية، ففي خطابٍ ألقاه في نيويورك هذا الشهر، قال المدير التنفيذي السابق لصندوق التحوّط إن الإدارة ستُحفّز الاقتصاد من خلال تخفيف القيود على البنوك وصياغة نهجٍ جديدٍ لتقاسم أعباء التجارة والدفاع.
وبالمثل، كتب ستيفن ميران، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين، أواخر العام الماضي أن ولاية ترامب الثانية تُتيح “إمكانية إحداث تغييرٍ جذريٍّ في النظام الاقتصادي الدولي” من خلال سياساتٍ تجاريةٍ وعملاتيةٍ مبتكرة.
وإذا نجحت خطة الإدارة، فسيتم إعادة بناء الاقتصاد الأمريكي الذي تبلغ قيمته 30 تريليون دولار.
وبما أن الولايات المتحدة أصبحت بالفعل أقل اعتمادًا على العالم الخارجي من معظم الدول الكبرى، فستصبح أكثر اكتفاءً ذاتيًا، حيث ستنتج كميات أكبر من الطاقة والأخشاب والصلب ورقائق الكمبيوتر من أي وقت مضى.
سيحل التصنيع محل التمويل، مما يخلق ملايين الوظائف اليدوية، وسيتقلص الإنفاق الحكومي، الذي يمثل الآن أكثر من ثلث الاقتصاد، ربما إلى مستوى عام 2000 البالغ 29% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال ستيفن ك. بانون، كبير استراتيجيي البيت الأبيض السابق في إدارة ترامب: “هذه طريقة تفكير جديدة كليًا. إنه نموذج اقتصادي جديد”.
وتعالج إعادة صياغة الرئيس الجذرية للاقتصاد مشاكل حقيقية؛ تتمثل في نظام تجاري عالمي يعاني من اختلال مزمن في التوازن، ومالية حكومية غير مستدامة.
أدت سياسة الحكومة الصينية المتمثلة في دعم الصادرات وتثبيط إنفاق المستهلكين إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة الثمن، وساهمت في عجز تجاري أمريكي قياسي تجاوز 1.2 تريليون دولار.
وفي الوقت نفسه، أدى إنفاق إدارة بايدن على الإغاثة من الجائحة والسياسات الصناعية الطموحة إلى عجز ميزانية سنوي كبير وغير معتاد للحكومة بلغ 1.8 تريليون دولار، أي أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي غضون ذلك، ارتفعت ديون العامة إلى 29 تريليون دولار، أي ما يقارب 100% من الناتج المحلي الإجمالي. وبالنظر إلى حجم الاقتصاد، فإن الالتزامات المالية المتراكمة للحكومة في طريقها لتجاوز أعلى مستوى تاريخي لها في نهاية الحرب العالمية الثانية.
تُعد الحلول التي اقترحها ترامب لمشاكل الاقتصاد، وخاصةً الاستخدام الأوسع للرسوم الجمركية منذ ما يقرب من قرن، جريئة، ويرى بعض الاقتصاديين أنها غير واقعية. وكان تنفيذ السياسات متفاوتًا، حيث أعلن الرئيس عن الرسوم الجمركية وألغاها في يوم واحد.
كما أنه من غير الواضح كيف يمكن للرسوم الجمركية أن تحقق أهدافًا متعددة في آن واحد، بما في ذلك تثبيط شراء المنتجات الأجنبية، وإعادة التصنيع إلى الوطن، وإكراه الحكومات الأجنبية، وزيادة الإيرادات لتعويض تكلفة التخفيضات الضريبية التي اقترحها ترامب. ومن غير الواضح أيضا كيف يمكن تضييق الفجوة في الميزانية في حين يتم خفض الضرائب.
وقال الخبير الاقتصادي مايكل سترين من معهد أمريكان إنتربرايز، وهو مركز أبحاث يمين الوسط في واشنطن: “ما الذي يحاولون فعله؟ ليس لديهم استراتيجية. ليس لديهم هدف واضح لهذه السياسات”. وأضاف: “أعتقد أن ما نراه هو عدم كفاءة”.
ويوم الأربعاء، عنونت شركة “هاي فريكونسي إيكونوميكس”، وهي شركة تحليل اقتصادي، رسالتها البحثية اليومية بالبريد الإلكتروني: “الأسواق المالية العالمية تستعد ليوم آخر من الفوضى من واشنطن”.
وبعد أن دأب ترامب وفريقه على الاستشهاد بنتائج سوق الأسهم لتبرير أدائه في ولايته الأولى، يتجاهلون الآن مخاوف السوق. وصرح بيسنت لشبكة سي إن بي سي يوم الخميس بأن “الاقتصاد الحقيقي”، وليس وول ستريت، هو محور تركيز الإدارة.
يفسر بعض حلفاء ترامب هذه التصريحات على أنها إشارة إلى تغيير متأخر في مساواة سوق الأسهم بمستوى معيشة الأمريكيين. فعلى سبيل المثال، ارتفعت قيم الأسهم بأكثر من 50% في عهد الرئيس جو بايدن، لكن هذه الزيادة لم تُجدِ نفعًا يُذكر للديمقراطيين في انتخابات 2024.
ربما يعود ذلك إلى ميل ملكية الأسهم نحو الأثرياء، فثلاثة أخماس الأسر الأمريكية الفقيرة تمتلك اليوم حصةً أصغر من سوق الأسهم مقارنةً بما كانت عليه عند سقوط جدار برلين.
في أواخر عام ١٩٨٩، كانت هذه الأسر الأمريكية النموذجية تمتلك ما يقرب من ٩٪ من جميع الأسهم وصناديق الاستثمار المشتركة، وفقًا لبيانات الاحتياطي الفيدرالي. وبحلول أواخر العام الماضي، انخفضت حصتها من الإجمالي بنحو الثلث، بينما نمت حصة أغنى الأمريكيين.
وقال نيك إياكوفيلا، نائب الرئيس التنفيذي لتحالف أمريكا المزدهرة، وهي مجموعة غير حزبية مقربة من الإدارة: “سوق الأسهم مؤشرٌ سيءٌ للغاية على صحة الطبقة العاملة. من الواضح جدًا وجود فجوة بين وول ستريت واقتصاد الطبقة العاملة”.
حتى حلفاء ترامب يُقرّون بأنه لا يستطيع إكمال “ثورته” الموعودة قبل انتهاء ولايته في يناير 2029. سيستغرق الأمر عدة سنوات وسيتكلف مليارات الدولارات للشركات لبناء مصانع جديدة في الولايات المتحدة ولتحديد موردين محليين قادرين على استبدال مورديها في الخارج.
وبالمثل، سيتطلب تقليص العجز الهائل في ميزانية الحكومة تخفيضات مؤلمة في الإنفاق، حيث ركزت الإدارة حتى الآن على منح حكومية متواضعة نسبيًا وسهلة السخرية، وعلى ما أسماه بيسنت “العمالة الزائدة في الحكومة”.
لكن الوفورات المقدرة التي ادّعى فريق إيلون ماسك تحقيقها قد تم المبالغة فيها وتشوّهت بسبب الأخطاء.
وبينما ارتفع توظيف 3 ملايين فرد في الحكومة الفيدرالية بأكثر من 9% خلال العقد الماضي، إلا أنه لا يزال أقل مما كان عليه عندما ترك الرئيس رونالد ريغان منصبه عام 1989، كما أن الرواتب الفيدرالية تُمثّل أقل من 5% من نفقات الحكومة.
تُخصّص الأموال الحقيقية للميزانية للاستحقاقات والدفاع، لكن الرئيس أعلن علنًا عن استثناء الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والدفاع.
لن يكون إتمام عملية الانتقال إلى الاقتصاد الجديد التي يتصورها ترامب سريعًا أو سهلًا، فقد أقرّ الرئيس بأن ذلك سيتضمن “اضطرابًا طفيفًا”، بينما يتوقع بيسنت فترة “تطهير”، حيث يتخلص الاقتصاد من اعتماده على النقد الحكومي.
صرّح وزير التجارة هوارد لوتنيك لشبكة سي بي إس نيوز مؤخرًا بأن خطة الرئيس هي “أهم ما شهدته أمريكا على الإطلاق”، وستكون جديرة بالتنفيذ حتى لو أدت إلى ركود مبكر.
ومع ذلك، كان رد الفعل العام الأولي تجاه سياسات ترامب في ولايته الثانية سلبيًا.
انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 8% خلال الشهر الماضي، وأعرب 56% من البالغين في استطلاع جديد أجرته شبكة سي إن إن عن رفضهم لطريقة تعامل الرئيس مع الاقتصاد، وهي نسبة أكبر من أي وقت مضى خلال ولايته الأولى.
مع ذلك، لا يُظهر ترامب أي بوادر على تغيير مساره. ولعل أحد أسباب ذلك هو غياب المعارضة الصريحة للمسار المحفوف بالمخاطر الذي اختاره.
على عكس فريقه في ولايته الأولى، والذي انقسم بين الجمهوريين المؤسسين والمؤمنين الشعبويين، فإن تشكيلة مستشاريه الحالية متحدة خلف رؤيته.
فقال جمهوري بارز، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لتجنب إغضاب الرئيس: “ترامب 2.0 يختلف تمامًا عن ترامب 1.0. كل من يشغل منصبًا رفيعًا تم اختياره وراثيًا ليكون شخصًا لا يمنع الرئيس من فعل ما يريده”.
حتى الرؤساء التنفيذيون لأكبر الشركات في البلاد تجنبوا التعبير عن مخاوفهم من أن رسوم ترامب الجمركية ستؤدي إلى قطع سلاسل التوريد، وتعطيل خطط الاستثمار السحابية، وتقليص الأرباح.
وخلال الأسبوع الماضي، التقى الرئيس بقادة الشركات الذين جمعتهم كتلة الرؤساء التنفيذيين في جامعة ييل وطاولة الأعمال المستديرة، ويشكك الكثيرون بشدة في إمكانية أو ضرورة تفكيك سلاسل التوريد العالمية التي تطورت على مر السنين بسرعة. لكن جلساتهم المغلقة مع الرئيس كانت خالية من أي مفاجآت.
وقال الجمهوري الذي حضر أحد الاجتماعات، في إشارة إلى الإذلال العلني الذي مارسه ترامب ضد الرئيس الأوكراني خلال اجتماع عقد مؤخرا في المكتب البيضاوي: “إنهم لا يريدون أن يتعرضوا لزيلينسكي”.
ويأمل بعض قادة الأعمال في تحويل مسار ترامب من مهاجمة كندا والمكسيك إلى تركيز أضيق على مكافحة الممارسات التجارية الصينية. ترى الشركات الأجنبية بالفعل أن وجودها في الصين مهدد، في ظل جهود الرئيس شي جين بينغ لتعزيز اعتماد بلاده على الذات. لذا، فهم مستعدون لرؤية ترامب يقيم المزيد من الحواجز التجارية على البضائع الصينية، إذا استطاعوا الحفاظ على بصمتهم الصناعية بالقرب من الولايات المتحدة، وفقًا لهذا الشخص.
كما أن طبيعة الرئيس المتقلبة وفترة ولايته المحدودة تجعلهم حذرين بشأن التغييرات الجذرية في سلاسل التوريد أو عملياتهم، ويأمل البعض في استنفاد وقت ثورة ترامب الاقتصادية.
وقال مسؤول تنفيذي جمهوري آخر في مجال الأعمال: “لن يبقى الرئيس إلى الأبد. بعد أربع سنوات، ستكون لدينا إدارة مختلفة”.
