ترجمة: رؤية نيوز

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، يوم الاثنين، أن احتجاز الولايات المتحدة لسفن تابعة لدولة أخرى يُعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، وذلك بعد أن اعترضت ناقلة نفط متجهة إلى الصين قبالة السواحل الفنزويلية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي يومي، بأن فنزويلا لها الحق في تطوير علاقاتها مع الدول الأخرى، مضيفًا أن الصين تعارض جميع العقوبات “الأحادية وغير القانونية”.

وفي يوم السبت، اعترض خفر السواحل الأمريكي ناقلة نفط ثانية في المياه الدولية قبالة السواحل الفنزويلية، بعد أيام من إعلان الرئيس دونالد ترامب “حصارًا” على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا أو تغادرها.

وكشفت وثائق أن الناقلة “سنتشريز”، التي تم تحميلها في فنزويلا تحت اسم مستعار “كراغ”، كانت تحمل نحو 1.8 مليون برميل من خام ميري الفنزويلي متجهة إلى الصين.

أظهرت الوثائق أن شركة “ساتو تيجانا لتجارة النفط”، إحدى الشركات الوسيطة العديدة المتورطة في مبيعات شركة النفط الفنزويلية الحكومية “PDVSA” إلى مصافي التكرير الصينية المستقلة، اشترت النفط الخام.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن السفينة “التي تحمل علماً مزيفاً” كانت تحمل نفطاً خاضعاً للعقوبات، وهي جزء من الأسطول الفنزويلي غير الرسمي.

ووصفت الحكومة الفنزويلية اعتراض ناقلة النفط بأنه “عمل خطير من أعمال القرصنة الدولية”.

وتُعد الصين أكبر مستورد للنفط الخام الفنزويلي، الذي يمثل نحو 4% من وارداتها.

بقلم: ماهر عبد القادر – نيويورك

سيفشل دونالد ترامب في غزة، وستبقى إمكانية الانتقال إلى «المرحلة الثانية» ضعيفة، للأسباب الجوهرية التالي:

بناءً على المعطيات الميدانية والسياسية لعام 2025، يبدو أن مشروع الرئيس دونالد ترامب في غزة يصطدم بجدار من التعقيدات البنيوية التي تجعل الانتقال إلى «المرحلة الثانية» مجرد رهان دبلوماسي متعثر.

مشروع ترامب يواجه “انهياراً صامتاً”؛ فالجوانب الاقتصادية والإغاثية (المرحلة الأولى) قد تمر جزئياً لتخفيف الضغط الدولي، لكن “المرحلة الثانية” التي تتطلب تنازلات سياسية وأمنية من تل أبيب ستبقى حبراً على ورق. طالما أن معادلة القوة تميل بالكامل للكيان دون ضغط دولي أو إقليمي “خشن”، فإن غزة ستبقى في حالة “لا حرب ولا سلم” تخدم استراتيجية الاستنزاف الإسرائيلية.

 لماذا يواجه “مشروع ترامب” في غزة حتمية الفشل السياسي؟

تشير المعطيات الراهنة في عام 2025 إلى أن محاولة الرئيس دونالد ترامب للانتقال إلى “المرحلة الثانية” في قطاع غزة تصطدم بحقائق صلبة على الأرض وتوازنات سياسية معقدة، مما يجعل مبادرته مجرد “إدارة للأزمة” بدلاً من حلها. وتتلخص أسباب هذا التعثر الحتمي في النقاط التالية:

أولاً: صخرة العناد الصهيوني وتحولات الميدان

• بنية القرار الإسرائيلي: تصطدم وأي رغبة أمريكية لإنهاء الحرب. عناد نتنياهو وبعناد حكومة اليمين المتطرف، التي ترى في استمرار الصراع بقاءً سياسياً لها. تتعامل تل أبيب مع مبادرات ترامب بمنطق “الإملاء” وفرض الأمر الواقع، لا بمنطق الشراكة أو التنازل . بنية القرار الصهيوني: حكومة اليمين المتطرف في الكيان الصهيوني ترفض أي مسار سياسي حقيقي يفضي إلى وقف دائم للحرب أو تسوية عادلة.

• تكريس الاحتلال (معادلة الـ 60%): إن سيطرة الاحتلال على أكثر من 60% من مساحة القطاع وتحويلها إلى ثكنات ومناطق عازلة ينسف تقنياً أي فرصة لانسحاب تدريجي أو “مرحلة ثانية” حقيقية، ويحول غزة إلى كانتونات أمنية مخنوقة. وتحويل مناطق واسعة إلى مناطق عازلة أو ثكنات عسكرية، ينسف جوهر “الانسحاب التدريجي” المفترض في المرحلة الثانية. هذا التواجد الدائم يحول أي مشروع إعادة إعمار إلى مجرد “تحسين ظروف السجن الكبير” تحت إدارة أمنية إسرائيلية مباشرة، مما يقتل فرص وجود إدارة تكنوقراط فلسطينية مستقلة.

ثانياً: القيود الداخلية وفريق “الصقور” في واشنطن

• ارتهان القرار الأمريكي: يجد ترامب نفسه محاصراً بتوازنات داخلية تفرضها هيمنة اللوبي الصهيوني على القرار الأمريكي: ، مما يجرده من أي أدوات ضغط ويجعله عاجزًا عن ممارسة ضغط فعلي أو فرض شروط سياسية ملزمة على تل أبيب.

• أيديولوجيا الفريق الرئاسي: إحاطة ترامب نفسه بصقور أيديولوجيين يتبنون الرواية الصهيونية بالكامل يجعل أي مشروع (مثل “شروق الشمس”) ذا طابع اقتصادي أجوف، منفصل تماماً عن الجذور السياسية للصراع، مما يحكم عليه بالفشل المسبق.

 رغم لغة ترامب الحازمة أحياناً تجاه نتنياهو لإنهاء الحرب، إلا أن فريقه الدبلوماسي والأيديولوجي المكوّن من “صقور اليمين الأمريكي” يتبنى رؤية تتطابق مع التوسع الأمني الإسرائيلي. هذا التناقض يجعل الضغط الأمريكي “شكلياً”، ويهدف فقط لتسجيل انتصار سياسي سريع لترامب دون معالجة جذور الصراع أو توفير ضمانات حقيقية للفلسطينيين

ثالثاً: العجز الدولي وتناقض الخطاب

1. غياب الضغط الرادع: يفتقر الموقف العربي والإسلامي والأوروبي إلى “القوة الخشنة”؛ حيث تكتفي هذه الأطراف بالإدانة اللفظية بينما تستمر الروابط التجارية والعسكرية، مما أفقد الموقف الدولي وزنه التفاوضي أمام التعنت الإسرائيلي.

2. غياب ضغط عربي–إسلامي–أوروبي مؤثر: الاكتفاء بالإدانة اللفظية، مع استمرار العلاقات التجارية والعسكرية وتدفق السلاح، أفقد المواقف الدولية أي وزن ردعي أو تفاوضي.

3. تناقض الخطاب والممارسة الدولية: العالم ينتقد المجازر كلاميًا، لكنه عمليًا يموّل ويُسلّح، ما يمنح إسرائيل غطاءً مفتوحًا لمواصلة الحرب ويقوّض أي مسار إعادة إعمار أو تهدئة.

4• ازدواجية المعايير: بينما ينتقد العالم المجازر، يستمر تدفق السلاح والتمويل، ما يمنح الاحتلال غطاءً زمنياً ومادياً مفتوحاً لمواصلة العمليات العسكرية وتقويض أي مساعٍ للتهدئة.

رابعاً: استحالة “الإعمار” في ظل الفراغ السيادي

• . معضلة “قوة الاستقرار الدولية” والفراغ الأمني: تظل “قوة الاستقرار الدولية” المقترحة حلماً بعيد المنال؛ لرفض الدول الإقليمية الوازنة المشاركة دون وجود أفق سياسي وسيادي فلسطيني واضح، وهو ما ترفضه إسرائيل جملة وتفصيلاً. تعتمد المرحلة الثانية من خطة ترامب (خطة الـ 20 بنداً) بشكل أساسي على إحلال “قوة استقرار دولية” محل قوات الاحتلال. ومع ذلك، يواجه هذا الطرح فشلاً عملياً لأن الدول العربية الوازنة (مثل مصر، السعودية، والإمارات) تضع شروطاً صارمة للمشاركة، أهمها وجود دور سيادي للسلطة الفلسطينية، وهو ما يرفضه نتنياهو وحلفاؤه في اليمين المتطرف جملة وتفصيلاً.

• عدم واقعية خطة الإعمار دون حل سياسي / إعادة إعمار قطاع مدمر في ظل غياب السيادة وفي ظل الاحتلال واشتراط نزع السلاح وفي بيئة أمنية متفجرة، ، وتجاهل حجم الدمار والتلوث والمخاطر الأمنية، يجعل خطط الإعمار غير قابلة للتنفيذ و مجرد وعود وهمية

 إعادة إعمار غزة ، وغياب السيادة، واشتراط نزع سلاح المقاومة

وفقاً للتقارير الدولية لعام 2025، فإن حجم الدمار (أكثر من 50 مليون طن من الركام) يتطلب عقوداً من العمل. لا توجد جهة مانحة أو استثمارية مستعدة لضخ المليارات في بيئة لا تزال تحت الاحتلال المباشر، وتفتقر لسيادة واضحة، ومعرضة للانفجار العسكري في أي لحظة نتيجة غياب الحل العادل.

الاستنتاج الختامي

يواجه مشروع ترامب “انهياراً هيكلياً” قبل أن يبدأ؛ فالانتقال إلى “المرحلة الثانية” يتطلب إرادة سياسية لإنهاء الاحتلال، وهي إرادة غائبة تماماً في معادلة القوة الحالية. سيبقى الدور الأمريكي محصوراً في تسويق “سراب اقتصادي”، بينما تظل غزة ساحة لاستراتيجية الاستنزاف الإسرائيلية، ما لم تتغير موازين الضغط الدولية من الملامة الكلامية إلى الفعل المؤثر..

بناءً على المعطيات الميدانية والسياسية لعام 2025، وفي ظل تعثر الانتقال إلى “المرحلة الثانية” من خطة ترامب، يمكن رسم سيناريو “الستاتيكو الاستنزافي” كأبرز التوقعات المستقبلية لشكل الإدارة المحلية في غزة:

السيناريو المتوقع: “إدارة الفقاعات الأمنية” (Gaza Bubbles)

في حال فشل مشروع ترامب في فرض “قوة استقرار دولية” أو لجنة تكنوقراط وطنية، يتوقع أن ينزلق الوضع نحو نموذج إدارة هجين يتسم بالآتي:

1. الإدارة العشائرية والمحلية المشروطة:

• سعي الاحتلال لإنشاء “لجان مدنية” مكونة من وجهاء محليين أو عائلات في مناطق محددة (مثل شمال غزة أو المواصي)، تتولى توزيع المساعدات وإدارة الشؤون اليومية تحت إشراف أمني إسرائيلي مباشر.

• النتيجة: تحويل غزة إلى “مربعات إدارية” معزولة عن بعضها البعض، مما يضرب فكرة الوحدة الجغرافية والسياسية للقطاع.

2. “اللجنة التكنوقراطية” المنقوصة السيادة:

• محاولة واشنطن الدفع بـ “لجنة تكنوقراط” (TTC) كما نصت خطة ترامب، لكنها ستكون لجنة “وظيفية” فقط، مهمتها إدارة النفايات والكهرباء والمياه، بينما تظل الصلاحيات الأمنية والسيطرة على المعابر والحدود (محور فيلادلفيا ونتساريم) بيد الجيش الإسرائيلي.

• التحدي: ستواجه هذه اللجنة رفضاً شعبياً واسعاً باعتبارها “إدارة تحت الاحتلال”، وستفشل في الحصول على شرعية قانونية أو وطنية.

3. نموذج “روابط القرى” المطور:

• استنساخ تجربة الثمانينيات في الضفة الغربية، حيث يتم تمويل شخصيات محلية لا تنتمي للفصائل لتشكيل “قوة شرطية مدنية” لحماية قوافل المساعدات.

• المخاطر: سيؤدي هذا إلى صراع داخلي “فلسطيني-فلسطيني”، حيث ستعتبر المقاومة هذه الهيئات أذرعاً للاحتلال، مما يحول المناطق السكنية إلى ساحات تصفية حسابات.

4. “الاحتلال الزاحف” وشرعنة الاستيطان:

• مع بقاء 60% من القطاع تحت السيطرة العسكرية، قد تتحول “المناطق الأمنية” تدريجياً إلى بؤر استيطانية أو قواعد عسكرية دائمية، مما يجعل أي حديث عن “إدارة فلسطينية” محصوراً في الـ 40% المتبقية (المناطق المكتظة)، والتي ستعيش في حالة “إغاثة دائمة” دون تنمية.

بدلاً من “شروق الشمس” الاقتصادي الذي وعد به ترامب، يتوقع أن تدخل غزة في “نفق الإدارة الرمادية”؛ حيث لا توجد سلطة واحدة قوية، ولا يوجد انسحاب إسرائيلي، بل سلسلة من الإدارات المحلية الهشة والمفككة التي تفتقر للموارد والسيادة، وتعمل في بيئة أمنية متفجرة تجعل من “إعادة الإعمار” مجرد عمليات ترميم طارئة للخيام والركام.

ترجمة: رؤية نيوز

بعد أسابيع من الطقس الجاف والمعتدل، بدأت الأحوال الجوية تتغير في كاليفورنيا، حيث يُتوقع هطول أمطار غزيرة وثلوج ورياح قوية خلال أسبوع عيد الميلاد، نتيجةً لتدفق كميات هائلة من الأمطار على الولاية الذهبية.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، في نشرة إلكترونية، كل من لديه خطط سفر خلال العطلة براً أو جواً بمتابعة توقعات الطقس وتعديل خططه وفقاً لذلك.

كمية الأمطار المتوقعة

قال خبير الأرصاد الجوية رايان ماو، من موقع Weather Trader، في رسالة بريد إلكتروني إلى صحيفة USA TODAY، إنها قد تصل إلى ما بين 25 و38 سنتيمتراً على طول ساحل كاليفورنيا، بما في ذلك المناطق الممتدة من خليج مونتيري إلى خليج سان فرانسيسكو.

وقال خبير الأرصاد الجوية مات لانزا على مدونته “The Eyewall”: “الأمطار غزيرة ولن تتوقف قريباً”.

سلسلة من العواصف

ومن جانبه قال أليكس سوسنوفسكي، كبير خبراء الأرصاد الجوية في أكيوويذر، في نشرة جوية على الإنترنت: “ستتحرك سلسلة العواصف، بما فيها عاصفة الأناناس التي تركزت على غرب واشنطن، جنوبًا خلال عطلة نهاية الأسبوع لتتركز على كاليفورنيا خلال معظم أسبوع عيد الميلاد”.

عاصفة الأناناس هي الاسم الشائع لنوع محدد من العواصف الجوية، التي تنبع من المناطق الاستوائية قرب هاواي.

وأضاف سوسنوفسكي: “مع ازدياد كثافة موجات الأمطار، سيزداد خطر الفيضانات والانهيارات الطينية”.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية أن “التدفقات القادمة من اليابسة ستستمر في توجيه العواصف الجوية نحو الساحل الغربي، مما سيؤدي إلى هطول أمطار غزيرة، خاصة في كاليفورنيا”.

أمطار غزيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تتجه عاصفة جوية نحو شمال كاليفورنيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، مصحوبة بأمطار غزيرة.

فقال مايكل ستالمان، كبير خبراء الأرصاد الجوية في قسم التحذير من العواصف لدى AccuWeather: “ستجلب العاصفة التي ستضرب شمال كاليفورنيا من ليلة السبت 20 ديسمبر وحتى الاثنين 22 ديسمبر، أمطارًا غزيرة”.

وأضافت AccuWeather أنه من المحتمل هطول عدة بوصات من الأمطار خلال ساعات قليلة في ذروة ارتفاع منسوب المياه في المنطقة، وذلك من الأحد 21 ديسمبر وحتى الاثنين 22 ديسمبر، على المنحدرات الغربية لسلاسل الجبال الساحلية، وجبال سيسكيو، وشمال سييرا نيفادا.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية في سان فرانسيسكو بأن هذه العاصفة ستجلب أمطارًا غزيرة إلى متوسطة إلى غزيرة جدًا إلى منطقة خليج سان فرانسيسكو والساحل الأوسط من مساء السبت 20 ديسمبر وحتى مساء الثلاثاء 23 ديسمبر.

وأضافت الهيئة: “من المحتمل حدوث فيضانات مفاجئة متفرقة في المناطق المنخفضة والحضرية. ومن المرجح أن تفيض بعض الجداول والأنهار الصغيرة”.

أمطار غزيرة في جنوب كاليفورنيا

توقعت أكيوويذر هطول أمطار في أجزاء من المناطق الساحلية بجنوب كاليفورنيا ابتداءً من يوم الثلاثاء 23 ديسمبر.

وقال سوسنوفسكي من أكيوويذر: “من المتوقع هطول أمطار غزيرة وفيضانات في المناطق الحضرية في لوس أنجلوس وسان دييغو الكبرى من الأربعاء 24 ديسمبر إلى الجمعة 26 ديسمبر، مما قد يُفسد فعاليات عيد الميلاد الخارجية”.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية في لوس أنجلوس: “ستجلب عاصفة قوية كميات كبيرة من الأمطار إلى المنطقة بأكملها من الثلاثاء 22 ديسمبر إلى الأربعاء 24 ديسمبر. ومن المرجح أن تتراوح كمية الأمطار بين 2.5 و5 سم على السواحل والوديان، وبين 5 و10 سم على سفوح الجبال”.

تساقط ثلوج متوقع في سييرا نيفادا

توقعت أكيوويذر أن تكون مستويات تساقط الثلوج مرتفعة في بداية عطلة نهاية الأسبوع، لكنها ستتذبذب في سييرا نيفادا خلال أسبوع عيد الميلاد.

وقال سوسنوفسكي: “من المتوقع تساقط عدة أقدام من الثلج على قمم جبال سييرا نيفادا، ما سيمثل فرصة رائعة لعشاق التزلج خلال العطلات، وسيساهم في زيادة ذوبان الثلوج خلال فصلي الربيع وبداية الصيف، حيث لم تشهد المنطقة تساقطًا يُذكر للثلوج حتى الآن هذا الموسم”.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية في رينو باحتمالية هبوب عواصف شتوية باردة في فترة عيد الميلاد، ما قد يؤدي إلى اضطرابات في حركة السفر خلال العطلات في منطقة سييرا نيفادا وعبرها.

ترجمة: رؤية نيوز

أظهرت خريطة استطلاعات رأي جديدة أن نسب تأييد الرئيس دونالد ترامب لا تزال تعكس انقسامات إقليمية عميقة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ووفقًا لأحدث البيانات التي جمعتها مؤسسة Civiqs، والتي تغطي كل ولاية على حدة، فإن حوالي 40% فقط من الأمريكيين راضون عن أداء ترامب، بينما يعارضه نحو 56%، ولم يُبدِ 4% من المستطلعين رأيًا واضحًا.

لم يطرأ تغيير يُذكر على نسبة التأييد الوطنية هذه مقارنةً باستطلاعات الشهر الماضي، مما يشير إلى استقرار الرأي العام عند مستوى غير مواتٍ للرئيس حاليًا.

للاطلاع على نسبة تأييد دونالد ترامب حسب الولاية

رابط الخدمة: https://flo.uri.sh/visualisation/26907260/embed

مع دخول ترامب شهره الحادي عشر من ولايته الثانية، يكشف تحليلٌ على مستوى الولايات عن دعمٍ راسخٍ في معاقل الجمهوريين وتحدياتٍ مستمرةٍ في معاقل الديمقراطيين والولايات المتأرجحة، ويُعدّ انخفاض نسبة تأييد ترامب إلى ما دون 50% مؤشراً مقلقاً مع اقتراب عام الانتخابات.

ومع دخوله عامه الثاني، لا تزال نسبة تأييد ترامب متدنية على مستوى البلاد، مما يعكس استقطاباً مستمراً بين الناخبين.

ولا يزال صافي تأييد ترامب الإجمالي (الموافقون ناقص غير الموافقين) عند حوالي -16 نقطة، وهو بالكاد أفضل مما كان عليه قبل شهر.

عملياً، لا تزال أغلبية واضحة من الناخبين تُعرب عن استيائها من ترامب مع اقترابه من نهاية عامه الأول في منصبه.

يُبرز هذا الوضع الراهن مدى رسوخ المواقف: فالمؤيدون والمعارضون على حد سواء يبدون متمسكين بمواقفهم، مع وجود عدد قليل من الناخبين المترددين.

يحظى ترامب بأعلى نسبة تأييد في ولاية وايومنغ، حيث بلغت نسبة الرضا عن أدائه 66%، كما لا يزال تأييده قويًا في ولايات ويست فرجينيا، وأيداهو، ونورث داكوتا، ومونتانا، وأوكلاهوما، حيث سجلت كل منها معدلات تأييد صافية إيجابية تتجاوز 15 نقطة مئوية.

وتشمل الولايات الأخرى ذات الأغلبية الجمهورية والتي تتمتع بمعدلات تأييد صافية إيجابية: ألاباما، وداكوتا الجنوبية، وأركنساس، وكنتاكي، ويوتا.

ويواجه ترامب تحديات كبيرة في الولايات ذات الميول الديمقراطية – فيرمونت، وهاواي، وماريلاند، وماساتشوستس، وكاليفورنيا، ورود آيلاند، وواشنطن، وأوريغون، ونيويورك – حيث سجلت جميعها معدلات عدم تأييد صافية تتجاوز 30 نقطة مئوية.

تراجع شعبيته في الولايات المتأرجحة

لا تزال الولايات المتأرجحة، وهي الولايات التي تميل سياسياً إلى الحياد والتي غالباً ما تحسم نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تشكل خطراً على ترامب. ففي هذه الولايات المتنافسة، تراجعت شعبيته بشكل كبير.

ففي أريزونا وجورجيا وميشيغان ونيفادا وبنسلفانيا وويسكونسن ونورث كارولاينا، تجاوزت نسبة عدم الرضا نسبة الرضا بنسب تتراوح بين -11% و-15%.

حتى في الولايات التي فاز بها ترامب في الانتخابات السابقة، مثل نورث كارولاينا وتكساس، فإن عدد الناخبين الرافضين له يفوق عدد المؤيدين في هذه المرحلة.

الانقسامات الديموغرافية

من الناحية الديموغرافية، تُعد نسبة رضا ترامب هي الأدنى بين الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً (27% موافقون، 68% رافضون)، وبين الحاصلين على شهادات عليا (28% موافقون، 69% رافضون).

ويحظى ترامب بأعلى نسبة تأييد بين الناخبين الجمهوريين (87%)، وغير الحاصلين على شهادات جامعية (43%)، وكبار السن (حيث تتوزع الآراء بالتساوي تقريبًا بين مؤيد ومعارض).

وتظهر الانقسامات العرقية والإثنية بوضوح. فتأييد ترامب بين الناخبين البيض منقسم بالتساوي تقريبًا (حوالي 47% من المستطلعين البيض يؤيدونه و49% يعارضونه)، بينما يعارضه الناخبون من الأقليات العرقية بشكل قاطع.

ويؤيد واحد فقط من كل عشرة أمريكيين سود (حوالي 9%) رئاسة ترامب، بينما يعارضها ما يقرب من 88%، وهو مستوى معارضة شبه إجماعي.

كما يميل الناخبون من أصول إسبانية ولاتينية بشدة ضد ترامب، حيث يؤيده حوالي ثلثهم فقط ويعارضه حوالي ثلثيهم.

ما يقوله الناس

ومن جانبه صرح المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، في بيان سابق: “على مدار العام الماضي، حققت إدارة ترامب تقدماً حاسماً لطي صفحة الكارثة الاقتصادية التي خلفها جو بايدن، وذلك من خلال كبح التضخم، ورفع الأجور الحقيقية، ونمو الوظائف في القطاع الخاص، واستثمار تريليونات الدولارات في التصنيع والتوظيف في أمريكا. وستواصل إدارة ترامب البناء على هذا التقدم في العام الجديد لمواصلة تقديم الدعم الاقتصادي للشعب الأمريكي”.

ماذا سيحدث لاحقاً؟

ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، يُشكل استمرار عدم حصول ترامب على أغلبية الأصوات في معظم الولايات ضغطاً إضافياً على الحزب الجمهوري لتعزيز حظوظه في الدوائر الانتخابية التنافسية وكسب أصوات الناخبين المترددين.

وتُظهر الاتجاهات التاريخية أنه عندما تنخفض نسبة تأييد الرئيس عن عتبة 50%، فغالباً ما يتكبد الحزب الحاكم خسائر فادحة في الكونغرس خلال انتخابات التجديد النصفي.

وتؤثر هذه التصنيفات على استراتيجيات الحزبين والتوقعات البرلمانية، مما قد يؤثر على أجندة الرئيس السياسية والفرص الانتخابية للحزب الجمهوري في الكونغرس.

ترجمة: رؤية نيوز

يعتقد العمدة السابق رودي جولياني أن “المدينة الكبيرة ستكون كارثة” في عهد زهران ممداني، لأن العمدة الاشتراكي المنتخب يسيء فهم مشكلة التشرد بشكل جوهري.

أعلن جولياني أن تعهد ممداني بإنهاء حملات إزالة مخيمات المشردين سيخلق “قنبلة موقوتة”، مشيرًا إلى أن العديد من المشردين في الشوارع يعانون من “انفصام الشخصية البارانوي” الذين يميلون إلى أن يصبحوا “أسوأ حالًا” بل و”عنيفين” في العزلة.

وقال لصحيفة “ذا بوست” هذا الأسبوع: “ما يحتاجه مرضى انفصام الشخصية البارانوي هو التواصل”.

وأضاف: “العلاج… هو حوار مستمر، وإخراجهم من عزلتهم باستمرار. فكروا في الأمر، كلما ازداد انطوائهم على أنفسهم، كلما تحولوا من شخص آمن نسبيًا، يجد نفسه في البداية بلا مأوى، إلى قاتل بعد خمسة أسابيع، أو خمسة أشهر”.

وتوقّع جولياني أن يكون هذا “ربما أخطر ما فعله عمدة نيويورك على الإطلاق”، مضيفًا أنه يخشى أيامًا عصيبة تنتظر المدينة لم تشهدها منذ أوائل التسعينيات التي عصفت بها الجريمة في عهد العمدة ديفيد دينكينز.

وكان دينكينز الراحل، مثل ممداني، عضوًا بارزًا في منظمة الاشتراكيين الديمقراطيين الأمريكيين.

وأظهر استطلاع رأي أجرته وكالة أسوشيتد برس ومركز نورك/هاريس في أغسطس أن 43% من الأمريكيين يؤيدون إزالة مخيمات المشردين، مقابل 25% يعارضون ذلك.

ووفقًا لقرار صادر عن المحكمة العليا الأمريكية عام 2024، يحق للمدن فرض حظر على النوم في الأماكن العامة.

وحتى اليساريون، مثل حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم وعمدة بوسطن ميشيل وو، طبقوا سياسات أدت إلى إزالة مخيمات المشردين في ولاياتهم.

وأشاد جولياني بالعمدة المنتهية ولايته آدامز، قائلًا إن الديمقراطي المعتدل ورث كارثة من سلفه اليساري المتطرف، العمدة بيل دي بلاسيو.

فقال جولياني: “لقد قام آدامز بعمل جيد إلى حد كبير”، مضيفًا أنه أعاد المدينة إلى “نصف الطريق على الأقل” من حيث الأمن العام، إلى ما كانت عليه في عهده وعهد العمدة السابق مايكل بلومبيرغ.

وسخر جولياني قائلًا: “هذا ليس سيئًا إذا أخذنا في الاعتبار أن مجلس المدينة الذي يديره لا يليق إلا بالصين الشيوعية”.

كما أشاد بقرار ممداني الإبقاء على جيسيكا تيش، التي عينها آدامز، في منصب مفوضة شرطة نيويورك، على الرغم من أن جولياني تساءل عن مدى استمرار هذه العلاقة.

وأضاف أن ممداني يتعرض لضغوط كبيرة من منظمة الاشتراكيين الديمقراطيين الأمريكيين (DSA) وغيرها من الفصائل اليسارية المتطرفة لفرض أجندة متساهلة مع الجريمة.

وقال: “حتى لو أراد أن يكون معقولًا – وهو ما لست متأكدًا من رغبته فيه – فسوف يهاجمونه”.

يقيم جولياني حاليًا في بالم بيتش، فلوريدا، لكنه قال إنه يزور نيويورك بانتظام، بما في ذلك قبل أسبوعين لحضور عرض أوبرا.

وقال: “لا تزال تبدو جيدة إلى حد ما. لقد أنجز آدامز بعض الأمور الجيدة، كما تعلمون؟”. “المدينة ليست سيئة الآن. صحيح أنها ليست كما كانت عليه عندما سلمها بلومبيرغ إلى دي بلاسيو، أو عندما سلمتها أنا إلى بلومبيرغ، لكنها ليست سيئة كما كانت عندما سلمها دينكينز إليّ، ولكن أنا قلق للغاية بشأن ما سيحدث لاحقًا.”

ترجمة: رؤية نيوز

قد تشهد انتخابات الرئاسة لعام 2028 منافسة حامية في منطقة حزام الصدأ إذا تحققت توقعات الحضور، حيث يُعتبر نائب الرئيس جيه دي فانس المرشح الأوفر حظاً لخلافة الرئيس دونالد ترامب، ويتفوق حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو على حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم ليصبح المرشح الديمقراطي الأكثر ترجيحاً.

كما ستضع هذه المنافسة شخصيتين شابتين في مواجهة بعضهما البعض – شابيرو في الثانية والخمسين من عمره وفانس في الحادية والأربعين – وقد تُعيد تشكيل مفهوم “الجدار الأزرق” الذي حطمه ترامب في عام 2024، إذ قد تُعيد شهرة شابيرو في بنسلفانيا الولاية إلى صفوف الديمقراطيين.

من جانبه، رفض شابيرو أي تساؤلات حول ترشحه للرئاسة، مصرحًا مؤخرًا لبيل ماهر من قناة HBO بأنه “ليس خبيرًا” في سياسات واشنطن، وأنه “يعيش في عالم الواقع في بنسلفانيا حيث يتعين علينا تحقيق التوازن في الميزانيات”.

لكن هذا الموقف لم يمنعه من أن يُنظر إليه على أنه الأنسب لهذا المنصب من نيوسوم الأكثر اجتماعية.

فقالت باربرا، من كاماريلو، كاليفورنيا، إنها تأمل أن يتمكن فانس من تولي منصب الرئيس دونالد ترامب، واصفةً إياه بأنه “مرشح ممتاز” ينتمي إلى “الفريق الذي بناه ترامب”، وأضافت: “أعتقد أننا في وضع جيد الآن”.

كما رشحت باربرا شابيرو باعتباره الديمقراطي الأوفر حظًا لتولي قيادة الحزب، وأضافت: “أعتقد أنه سيكون له التأثير الأكبر، لأنه لا أعتقد أن أي شخص آخر يتمتع بالمصداقية”.

وقالت إن شابيرو لو ترشح ضد نيوسوم، “لكان سيسحقه سحقًا”.

وقد خالف شابيرو أحيانًا مواقف اليسار المتطرف، لا سيما فيما يتعلق بمعاداة السامية. ولكن عندما تمنى جاك سيارتاريلي، مرشح منصب حاكم ولاية نيوجيرسي، أن تُدار الولاية على غرار جارتها عبر نهر ديلاوير، ردّ شابيرو مؤكدًا دعمه الكامل للحاكمة المنتخبة، ميكي شيريل.

كما رشّح نيك من ناشفيل شابيرو باعتباره المرشح الديمقراطي الأوفر حظًا، وبينما توقع أن يكون نيوسوم أو النائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، الديمقراطية عن ولاية نيويورك، مرشح القاعدة الشعبية، قال إن اللجنة الوطنية الديمقراطية ستكون حكيمة إذا سهّلت ترشيح شابيرو.

وفي حديثه عن مستقبل المحافظة بعد ترامب، قال نيك إنه يتوقع وجود العديد من الأصوات المتنافسة، ولكنها متحدة أيديولوجيًا إلى حد كبير.

وأضاف: “أعتقد أن الحزب المحافظ سيتكتل حول شخصية مثل ترامب، أعتقد أن لترامب دورًا كبيرًا في تحديد مرشح الحزب في انتخابات 2028. لكنني أعتقد أن الحركة المحافظة ستظل قائمة. أعتقد أن الأمر سيتوقف في الغالب على من يختاره دونالد ترامب، لأنه، كما تعلمون، هو من أسس الحركة المحافظة”.

وقالت كارين من ولاية ويسكونسن لشبكة فوكس نيوز ديجيتال: “أتمنى بشدة أن يختار الجمهوريون جيه دي فانس أو ماركو روبيو”.

“لدينا العديد من المحافظين الأكفاء القادرين على تولي زمام الأمور. وآمل أن نحظى بثماني أو ست عشرة سنة أخرى من حكم الجمهوريين الذين وضعوا بلادنا على المسار الصحيح”.

“آمل بعد تشارلي كيرك أن يشارك الشباب بشكل أكبر… لأنني انخرطت في العمل السياسي من خلالهم، وآمل أن يُعاد طرح البرنامج المحافظ بشكل أوسع”.

توقعت كارين، من الجانب الديمقراطي، أن يكون نيوسوم مرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات 2028.

وقالت: “لا أعتقد جديًا أن كامالا هاريس ستحصل على الدعم المالي الكافي، لكن نيوسوم سيبذل قصارى جهده على الأرجح. آمل أن يختار الحزب الجمهوري جيه دي فانس. لقد تفوق رون ديسانتيس بالفعل على نيوسوم في برنامج “هانيتي”، لذا لا أعتقد أن فانس سيواجه صعوبة كبيرة لأنه رجل فصيح وذكي جدًا.”

وتوقعت إيمي من ميشيغان أيضًا أن يكون فانس، من ولاية بنسلفانيا، الخيار الأول للديمقراطيين في انتخابات 2028، متوقعةً منافسةً حاميةً بين فانس وشابيرو على الرئاسة.

وقالت إليزابيث من سان دييغو إنها تأمل ألا يكون حاكم ولايتها هو المرشح في انتخابات 2028، لكنها تخشى أن يميل الترشيح لصالحه أكثر من شابيرو أو حاكم إلينوي جيه بي بريتزكر، وريث فنادق حياة، الذي ذُكر اسمه أيضًا.

كما قالت إليزابيث، وهي من أصول لاتينية: “آمل أن يرى اللاتينيون الآخرون امرأة لاتينية أخرى في منصب يدعم قيام عملاء التحقيقات الأمنية الداخلية بالبحث عن المهاجرين غير الشرعيين وترحيلهم، لأن ذلك يمنحنا (اللاتينيين واللاتينيات) المزيد من الفرص”.

وتوقع إد، وهو أيضاً من سان دييغو، أن يخلف فانس أو وزير الخارجية ماركو روبيو الحزب الجمهوري بعد ترامب.

خاص: رؤية نيوز

أعادت وزارة العدل الأمريكية فتح واحد من أكثر الملفات إثارة للجدل في التاريخ الأمريكي الحديث، بعد الإفراج عن دفعة جديدة من الوثائق المرتبطة بقضية رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، في خطوة قُدّمت للرأي العام على أنها انتصار لمبدأ الشفافية، لكنها في الواقع فتحت أبوابًا أوسع من الأسئلة السياسية والقانونية.

ورغم الضجة الإعلامية الواسعة، جاءت الوثائق المنشورة محجوبة جزئيًا، وخالية من أدلة جنائية حاسمة تطال شخصيات بعينها، ما يثير تساؤلًا مشروعًا:

هل نحن أمام كشف حقيقي للحقائق، أم إدارة محسوبة للرواية العامة؟

أسماء ثقيلة… دون اتهامات

برزت في الملفات أسماء شخصيات سياسية وفنية معروفة، من بينها الرئيس الأمريكي الأسبق Bill Clinton، إضافة إلى ذكر أسماء فنانين وشخصيات عامة راحلة.

غير أن وزارة العدل شددت، صراحة أو ضمنًا، على أن ورود الأسماء أو الصور لا يعني الإدانة، وأن كثيرًا من هذه الإشارات تعود إلى علاقات اجتماعية أو لقاءات عامة لا ترقى إلى مستوى الجريمة.

هذا التناقض بين ثِقَل الأسماء وخفّة الأدلة جعل الإفراج عن الملفات يبدو أقرب إلى تفريغ سياسي للضغط الشعبي منه إلى خطوة قانونية حاسمة.

الانتقاء… أداة سياسية ناعمة

اللافت في الدفعة الحالية من الوثائق هو غياب أو محدودية الإشارات إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم أن اسمه ارتبط تاريخيًا – ولو اجتماعيًا – بدوائر نيويورك التي تحرك فيها إبستين.

هذا الغياب لا يعني براءة قانونية، لكنه يطرح تساؤلًا سياسيًا مهمًا: هل جرى الإفراج عن الملفات وفق منطق العدالة الكاملة، أم وفق حسابات توازنات القوى والمرحلة السياسية الراهنة؟

في السياسة، ما لا يُنشر أحيانًا يكون أكثر دلالة مما يُنشر.

هل تُستخدم الملفات لصناعة “كبش فداء”؟

لا توجد أدلة تثبت وجود مؤامرة مباشرة لتوريط أطراف بعينها، لكن قراءة السياق تشير إلى نمط معروف:

إبراز أسماء من الماضي أو من معسكرات سياسية أخرى ترك الملفات دون استكمال قانوني

تحميل “النخب القديمة” عبء الشبهات الأخلاقية

بهذا الأسلوب، تتحول القضية من ملف عدالة إلى أداة لإعادة توزيع الغضب الشعبي، دون أن يدفع أحد ثمنًا قانونيًا حقيقيًا.

بين العدالة والإعلام

النتيجة الأهم حتى الآن أن قضية إبستين انتقلت: من تحقيق جنائي إلى سردية إعلامية وسياسية مفتوحة فما زال الضحايا بلا إجابات كاملة، والرأي العام أمام وثائق كثيرة، لكن بحقائق قليلة، فيما تبقى الأسئلة الكبرى مؤجلة إلى دفعات لاحقة من الملفات قد تأتي… أو لا تأتي.

خلاصة تحليلية

• الإفراج عن ملفات إبستين خطوة ناقصة في مسار طويل
• الأسماء الثقيلة لا تعني اتهامات ثقيلة
• التوقيت والانتقاء يمنحان الملف بعدًا سياسيًا واضحًا
• الشفافية الحقيقية لا تُقاس بعدد الصفحات، بل بوضوح الحقيقة

ترجمة: رؤية نيوز

وسط ردود فعل غاضبة على فضيحة الاحتيال واسعة النطاق في برنامج ميديكيد بولاية مينيسوتا، والتي حدثت تحت قيادة الحاكم الديمقراطي تيم والز، يتنصل بعض الديمقراطيين من المسؤولية، بينما يطالب آخرون بمحاسبة والز.

وصرح النائب جوني أولسزوسكي، الديمقراطي عن ولاية ماريلاند، لقناة فوكس نيوز ديجيتال: “أعتقد أنه يجب التحقيق في أي حالة احتيال ومقاضاة مرتكبيها بأقصى قدر من الصرامة، وبالتالي يجب على الحكومة الفيدرالية أن تضطلع بدور رقابي في إدارة الأموال الفيدرالية. لكن الولايات ملزمة بالتأكد من حسن إدارتها لهذه البرامج. يجب التحقيق في أي حالة احتيال. وحيثما وُجد احتيال، يجب محاسبة مرتكبيه”.

عندما سُئل أولسزوسكي بإلحاح عما إذا كان يعتقد أنه يجب إجبار والز على الإدلاء بشهادته بشأن السماح بضياع هذا الكم الهائل من الأموال بسبب الاحتيال خلال فترة ولايته، قال: “يجب على أي شخص” متورط في عمليات احتيال واسعة النطاق “المثول أمام الكونغرس وإخبارنا بما حدث”.

لم يكن أولسزوسكي الديمقراطي الوحيد الذي استمعت إليه فوكس نيوز ديجيتال والذي اقترح محاسبة والز، لكن آخرين تهربوا من السؤال، وأشار بعضهم بأصابع الاتهام إلى الرئيس دونالد ترامب والجمهوريين.

وقالت النائبة بيكا بالينت، الديمقراطية عن ولاية فيرمونت، ردًا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي اتخاذ أي إجراء لمنع حدوث مثل هذا الاحتيال واسع النطاق – كما حدث في مينيسوتا – من الأساس: “إنها ليست قضية حزبية. أتمنى فقط أن نركز على النظر في الحقائق كما هي، بدلًا من أن يكون التركيز على طرف يحاول مكافحة الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام، بينما لا يفعل الطرف الآخر ذلك”.

فقال النائب غلين آيفي، الديمقراطي عن ولاية ماريلاند: “لطالما كانت هناك مشكلة احتيال. ولهذا السبب أنشأت وزارة العدل قسمًا ضخمًا لمكافحة الاحتيال المدني، والذي أنجز عملًا رائعًا، ولهذا السبب لدينا مفتشون عامون وما شابههم في جميع أنحاء الحكومة الفيدرالية. إن إلغاء هؤلاء، وفصل هذه الكوادر، كان من أسوأ ما يمكن أن تفعله إدارة ترامب إذا كانت جادة في مكافحة الهدر والاحتيال وسوء استخدام السلطة”.

وأضاف النائب دون باير، الديمقراطي عن ولاية فرجينيا، في حديثه مع فوكس نيوز ديجيتال حول ما إذا كان ينبغي على والز الإدلاء بشهادته: “لا أعتقد أن الأمر يتطلب من الحاكم القيام بذلك. بالتأكيد ينبغي لشخص من مينيسوتا، ممن لديه أفضل رؤية لما حدث، أن يفعل ذلك”.

وفي مؤتمر صحفي عُقد يوم الخميس، أعلنت السلطات الفيدرالية في مينيسوتا عن توجيه اتهامات جديدة في فضيحة الاحتيال التي تصدرت عناوين الأخبار الوطنية، وتحدثت عن نطاق الأزمة، قائلة إنها تتجاوز ما تم الإبلاغ عنه سابقًا.

وبحسب أحد التقارير، تلقى المشرعون الديمقراطيون في ولاية مينيسوتا أكثر من 50 ألف دولار كتبرعات لحملاتهم الانتخابية من قبل محتالين قاموا بسرقة أموال دافعي الضرائب المخصصة للمساعدة في إطعام الأطفال.

ترجمة: رؤية نيوز

رد الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون على آخر تسريب للملفات المتعلقة بتاجر الجنس سيئ السمعة جيفري إبستين ببيان شديد اللهجة، متهمًا البيت الأبيض باستخدامه ككبش فداء.

أصدر كلينتون، الذي كانت تربطه علاقة بإبستين لسنوات، والذي يظهر بشكل بارز في مجموعة الصور التي نشرتها وزارة العدل يوم الجمعة، بيانًا عبر سكرتيره الصحفي جاء فيه: “لم يُخفِ البيت الأبيض هذه الملفات لأشهر ثم يُسربها في وقت متأخر من يوم الجمعة لحماية بيل كلينتون”.

ويضيف البيان: “هناك نوعان من الناس هنا. النوع الأول لم يكن يعلم شيئًا وقطع علاقته بإبستين قبل أن تُكشف جرائمه”.

“أما النوع الثاني فقد استمر في علاقته به بعد ذلك. نحن من النوع الأول. ولن يُغير أي مماطلة من جانب أفراد النوع الثاني من هذا الواقع. الجميع، وخاصة أنصار ترامب، يتوقعون إجابات، لا كبش فداء”.

ويُعدّ غياب ترامب عن الملفات التي نُشرت يوم الجمعة أمرًا لافتًا، لا سيما بالنظر إلى أن ترامب وإبستين كانا صديقين طوال معظم فترة التسعينيات والألفية الجديدة، والتقطت لهما صور معًا عدة مرات.

بدلاً من ذلك، ظهرت عدة صور لكلينتون، بالإضافة إلى شخصيات عامة أخرى مثل مايكل جاكسون، وديانا روس، وميك جاغر، وكريس تاكر، ضمن عدد قليل من الصور الظاهرة وسط بحر من الصور المحجوبة.

وذكر تقرير من فوكس نيوز ديجيتال أنه على الرغم من أن العديد من عمليات الحجب تمت لحماية هويات الضحايا، إلا أن “معايير الحجب نفسها طُبقت على الأفراد ذوي النفوذ السياسي والمسؤولين الحكوميين”.

وقد بذل كل من بيل وهيلاري كلينتون جهودًا كبيرة للنأي بأنفسهما عن إبستين بعد أن حافظا على علاقة معه خلال التسعينيات وأوائل الألفية، حيث أكد كلينتون مجددًا في بيانه يوم الجمعة أنه “قطع علاقته بإبستين قبل أن تُكشف جرائمه”.

وبينما قطع كلينتون علاقاته بإبستين بنهاية العقد، حضرت شريكته غيسلين ماكسويل، التي تقضي حاليًا عقوبة بالسجن 20 عامًا في سجن فيدرالي بتهم الاتجار بالجنس والتآمر، حفل زفاف تشيلسي كلينتون على مارك ميزفينسكي عام 2010. أُدين إبستين بتهمة استغلال طفلة في الدعارة عام ٢٠٠٨.

ولم يُوجَّه أي اتهام رسمي إلى كلينتون بارتكاب أي مخالفة فيما يتعلق بعلاقته بإبستين، والتي تضمنت رحلات متعددة على متن طائرته الخاصة.

كان من المقرر أن يدلي آل كلينتون بشهادتهم أمام لجنة الرقابة بمجلس النواب هذا الأسبوع بشأن علاقتهم بإبستين، ولكن تم تأجيل جلساتهم إلى يناير.

في غضون ذلك، لم يُستدعَ ترامب للإدلاء بشهادته بشأن علاقته بإبستين.

واجه الرئيس تدقيقًا متزايدًا بشأن علاقته بإبستين في الأشهر الأخيرة، لا سيما مع مماطلته في نشر الملفات.

في النهاية، وافق على توقيع التشريع عندما اتضح أن الكونغرس سيُقرّ بأغلبية ساحقة مشروع قانون لإجبار وزارة العدل على نشرها.

على الرغم من توقيع مشروع القانون في نهاية المطاف، إلا أن الضرر قد وقع، حيث أظهر استطلاع رأي أجري في وقت سابق من هذا الشهر أن 70 بالمائة من الأمريكيين شعروا أن إدارة ترامب كانت تحاول إخفاء التفاصيل الدقيقة المحيطة بالقضية، بما في ذلك هويات شركاء إبستين الذين ربما كانوا متواطئين في جرائمه.

ترجمة: رؤية نيوز

من المتوقع أن تتخلى النائبة إليز ستيفانيك عن ترشحها لمنصب حاكم ولاية نيويورك، وفقًا لثلاثة مصادر مطلعة على قرارها.

دخلت ستيفانيك السباق لمنافسة الحاكمة كاثي هوتشول في نوفمبر، بعد أشهر من إعلان الرئيس دونالد ترامب دعمه لإعادة انتخاب النائب الجمهوري المعتدل مايك لولر في مقعده المتأرجح في مجلس النواب.

لكن حملتها الانتخابية تعقدت هذا الشهر بدخول بروس بلاكمان، رئيس مقاطعة ناسو، سباق الترشح لمنصب الحاكم.

يُذكر أن ستيفانيك وبلاكمان كلاهما من حلفاء ترامب، وقد أشاد الرئيس علنًا بالمرشحين ووصفهما بـ”الرائعين”.

وأعلنت حملة بلاكمان يوم الخميس أنها ستبدأ بث إعلانات خلال أسبوع عيد الميلاد في ويست بالم بيتش، حيث يقع مقر إقامة الرئيس في فلوريدا.