بقلم: أ.م.د.سهاد عادل جاسم القيسي

يحتفل الصحفيون العراقيون بعيدهم السنوي كل عام في 15 حزيران بما حققوه من انجازات صنعتها أيديهم وحناجرهم وأصواتهم التي تعالت في سبيل إيصال المعلومات الحقيقية لمجتمعهم المُصاب والمُبتلى بعدد كبير من الاضطرابات والإرهاصات، قدّم المجتمع الصحفي عدد كبير من الصحفيين والصحفيات في سبيل الكلمة الحرة ويوثّق هذا اليوم تلك التضحيات وهذا مايجعلنا نقف بشموخ تجاه رياح السلطة التي تعمل على تسخير جميع الامكانيات لتحجيم مهنيتهم وتصغير دورهم و حصر الإعلام بين التسقيط والتمجيد، جميع الشهداء الراحلين كانت لديهم مواقف مشرفة أمام تمدد الفساد وإيقاف الارهاب والتطرف وتثقيف المجتمع.

يسجل هذا اليوم الذكرى الرابعة والخمسين بعد المئة الذي يمر على الصحافة والصحفيين، وماتزال تعتصر الصحفي العراقي وخزات من الوجع الذي يلخصه عدم البوح بالحقائق فضلا عن اللحظات التي تتكرر على مدى 20 عاما لضياع حقوقه بين المؤسسات والجهات الاعلامية غير المرخصة وتأخير الرواتب والذي يضطره لترك العمل الصحفي والانتقال لمؤسسة اخرى او تركه بشكل تام.

استطاعت النقابة بعد العام 2003 بثمانِ سنين أن تُشرّع قانون حقوق الصحفيين العراقيين المرقم (21) لسنة 2011 والذي يمنح حقوق العمل الصحفي ويوصي بالمادة 16- (باحتساب الخدمة الصحفية بتأييد من نقابة الصحفيين بناء على تأييد امؤسسة الصحفية التي يعمل فيها الصحفي وبرقابة ديوان الرقابة المالية لاغراض التقاعد وان لم يكن الصحفي عضوا في النقابة)، إضافة إلى المادة 13 والتي أوصت بأن (تلتزم الجهات الاعلامية والمحلية والأجنبية العاملة في جمهورية العراق بإبرام عقود عمل مع الصحفيين العاملين في تلك الجهات وفق نموذج تعده نقابة الصحفيين في المركز والاقاليم ويتم إيداع نسخة من العقد لديها).

نستطيع القول المحاولات كانت موفقة إلى حد ما رغم عدم تفعيلها بشكل كامل وتام إلا إنها لم تصل إلى إطلاق العنان للحصول على المعلومة من مصادرها دون قيود وتهديد أو إهانة أو تشهير أو التعرض للاغتيال، ولأن المعلومة مقياس لتقدم الأمم وسموها وتقدمها نحو الذُرى ولكون الاعلام الرافد الأساسي للمجتمع العراقي يحتاج إلى تشريع قانون حق الوصول للمعلومة على الرغم من محاولات الحكومات السابقة في العراق أن تشرع قانون التظاهر ةالتعبير عن الرأي وقانون الجرائم الالكترونية وقانون آخر للمعلوماتية.

ونجد أن الدستور العراقي في المادة (38) قد كفل بما لايخل النظام العام والآداب حرية التعبير عن الراي بكل الوسائل وحرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر والاجتماع والتظاهر السلمي على ان ينظم بقانون.

وفي العام 2021 عمل الفريق المدني على تقديم مسودة قانون حق الوصول للمعلومة وبالتعاون مع جمعية الدفاع عن حقوق الصحفيين العراقيين مستفيدين من جميع القوانين العربية والاجنبية التي شرعت للحصول على المعلومة وقد سبقتهم هيئة النزاهة بالعام 2012 بوضع مسودة قانون لحق الحصول على المعلومة ولايزال حبيسا في غياهب مجلس النواب رغم ان تشريع هذا القانون يعد احد التزامات العراق في تنفيذ اتفاقية منظمة الشفافية التي وقع عليها عام 2008.

سيناريوهات الحل

• أن تتبنى نقابة الصحفيين العراقيين تفعيل وتشريع قانون حق الوصول للمعلومة وبذلك يكون ممهدا لتشريع وتفعيل عدد كبير من القوانين وخاصة المادة 13 من قانون حقوق الصحفيين.
• العمل على تأهيل المجتمع العراقي إعلاميًا ورقميًا من خلال إدخال مادة التربية الإعلامية والرقمية على المناهج التربوية والجامعية لخلق الاهلية الاعلامية والرقمية للمجتمع العراقي.

وكالات

أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون من الحزبين لإنشاء منصب دبلوماسي جديد لسفير اتفاقيات إبراهيم للمساعدة في دفع تطبيع إسرائيل مع جيرانها العرب، وخاصة مع المملكة العربية السعودية، وفق إعلام إسرائيلي.

وقالت صحيفة “جيروزاليم بوست” إن مشروع القانون تمت الموافقة عليه بأغلبية ساحقة بلغت 413 صوتًا مقابل 13 صوتا، مساء الثلاثاء.

وأضافت أن المبعوث الجديد “سيكون بمثابة المستشار الرئيسي ومنسق جهود الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بتوسيع وتعزيز اتفاقيات إبراهيم”.

ووفق مشروع القانون، فإن هذا المبعوث “سينخرط في مناقشات مع مسؤولي الدول التي لا تربطها علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل في محاولة لضمها إلى اتفاقات إبراهيم”، كما سيعمل على “التشاور مع ممثلي المنظمات غير الحكومية التي حاولت توسيع وتعزيز اتفاقيات إبراهيم”.

وقال النائب مايك لولر (جمهوري من نيويورك) الذي شارك في رعاية مشروع القانون مع ريتشي توريس (ديمقراطي من نيويورك): “سيساعد المبعوث الخاص في توسيع الاتفاقات وإدخال دول إضافية مثل المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية، وهي خطوة حاسمة في عملية السلام”.

وأوضح أن “الدعم الساحق من الحزبين لمشروع القانون الذي قدمته يُظهر أن العمل من أجل السلام في الشرق الأوسط ليس قيمة جمهورية أو قيمة ديمقراطية بل قيمة أمريكية”.

ومضى بقوله: “لا تزال إسرائيل حليفنا الأقوى ومنارة للديمقراطية في المنطقة. لا تضمن اتفاقيات إبراهيم الاعتراف بإسرائيل من قبل جيرانها فحسب، بل تقدم أيضًا الأمل في استمرار التقدم نحو السلام والازدهار في جميع أنحاء المنطقة”، وفق قوله.

وتابع لولر: “لم نكن أبدًا أقرب إلى السلام في الشرق الأوسط مما نحن عليه اليوم وهذا شيء يمكننا جميعًا الاحتفال به بغض النظر عن الاختلافات الحزبية أو السياسية”.

وبحسب الصحيفة: “يأتي تمرير مشروع القانون، الذي ينتقل الآن إلى مجلس الشيوخ، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة بايدن بنشاط لتوسيع الاتفاقات التي تم إبرامها في ظل إدارة ترامب والتي قامت بموجبها إسرائيل بتطبيع علاقاتها مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان”.

وأضافت: “ركزت إدارة بايدن بشكل خاص على صفقة التطبيع بين إسرائيل والسعودية. تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالفعل عن رغبة إدارة بايدن في خلق مثل هذا الموقف عندما خاطب لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك) في وقت سابق من هذا الشهر”.

وأشارت إلى أنه “كانت هناك بعض التكهنات بأن السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل دانيال شابيرو يمكن الاستعانة به لشغل هذا الدور”.

أكد البنتاغون أن القوات الجوية الروسية تواصل استفزاز القوات الجوية الأمريكية في سوريا، وفي الوقت نفسه، تؤكد قيادة القوات المسلحة الأمريكية أن الجانب الأمريكي لا يسعى للاشتباك مع الجانب الروسي ويدعو إلى الامتثال للاتفاقيات السابقة بين موسكو وواشنطن، بشأن منع وقوع حوادث في سماء سوريا.

وقال قائد القوات الجوية في القيادة المركزية الأمريكية، أليكسوس غرينكيفيتش، في منتدى نظمته صحيفة “ديفينس أوان”، الخميس: “لا أعتقد أنها (القوات المسلحة الروسية) تريد صراعاً مباشراً مع الولايات المتحدة، ونحن بالتأكيد لا نريد صراعاً مباشراً مع روسيا.. ولطالما كانت اقتراحاتي لهم تتمثل في العودة إلى الالتزام ببروتوكولات السلوك المهني [في الجو]”.

وأشار إلى أن القوات الجوية الروسية لا تتخلى عن محاولات الضغط على سلاح الجو الأمريكي في الأجواء السورية، وفقا لرويترز.

وأضاف غرينكيفيتش “سأقول إنه فقط في الأيام القليلة الماضية وحتى هذا الصباح (14 يونيو) استمر الروس في إظهار هذا السلوك الاستفزازي، ويبدو لي أنهم لا يدركون أن خيارات المبادرة بالعمل لديهم محدودة للغاية، في حين أن الولايات المتحدة لديها خيارات أكثر بكثير للقيام بأي عمل من حيث القوى التي يمكننا استخدامها هنا”.

ونوه إلى أن الروس “يواصلون محاولات إخراجنا عن طورنا والضغط علينا”، و”أود القول إنهم لن ينجحوا ولن يتمكنوا بأي حال من الأحوال من إخراجنا من هذا المجال الجوي، إلا إذا استخدموا القوة العسكرية فعلاً، ما لن ينتهي بالنسبة لهم بشكل جيد”.

أعلن القضاء الأمريكي، الأربعاء، أنّ مدير مشرحة كليّة الطب في جامعة هارفارد العريقة أوقف بتهمة سرقة أعضاء وبقايا بشرية من مكان عمله وبيعها.

وقال جيرارد كرم، المدّعي العام الفيدرالي في المنطقة الوسطى في بنسلفانيا، إنّ سيدريك لودج، البالغ من العمر 55 عاماً، متّهم بالاتجار ببقايا بشرية مسروقة.

وأوضح في بيان أنّ “بعض الجرائم لا يمكن فهمها”، وفقا لوكالة فرانس برس،

وشدّد المدّعي العام في بيانه على أنّه “لأمر فظيع بشكل خاص أنّ العديد من الضحايا هنا تطوّعوا للسماح باستخدام جثامينهم لتعليم المهنيين الطبيين وخدمة مصلحة العلم والشفاء”.

ووجّهت لائحة اتّهام إلى كلّ من مدير المشرحة وزوجته دينيز لودج، 63 عاماً، وخمسة آخرين متّهمين بالتآمر في إطار “شبكة على المستوى الوطني” في شراء بقايا بشرية وبيعها.

وبحسب اللائحة الاتّهامية فإنّه بين العامين 2018 و2022 قام لودج “بسرقة أعضاء وأجزاء أخرى من جثث تمّ التبرّع بها من أجل البحث الطبّي والتعليم قبل موعد حرقها”.

وأضاف القرار الاتّهامي أنّ لودج نقل هذه البقايا من المشرحة في مدينة بوسطن إلى منزله في غوفستاون بولاية نيو هامبشير، حيث عمد مع زوجته إلى بيع هذا الرفات لاثنين من المتّهمين الآخرين هما كاترينا ماكلين وجوشوا تايلور.

كما لفت القرار الاتّهامي إلى أنّه في بعض الأحيان “سمح لودج لماكلين وتايلور بدخول المشرحة… وفحص الجثث لاختيار ما يشتريانه”.

وبحسب النيابة العامة فإنّ ماكلين (44 عاماً) وتايلور (46 عاماً) أعادا بيع هذه البقايا البشرية لتحقيق أرباح مادية.

من جهتها أعلنت كلية الطب في جامعة هارفارد أنّ لودج طرد من عمله في 6 مايو، معربة عن صدمتها لحدوث مثل هذا الأمر “المزعج للغاية في حرمنا الجامعي”.

على الرغم من أن الهجمات العدوانية التي تقوم بها أسماك القرش اتجاه البشر ليست شائعة، إلا أنها تحدث بشكل متكرر في عدد من دول العالم.

وأحدث هذه الهجمات وقعت في مصر، الأسبوع الماضي، حين هاجمت سمكة قرش شابا روسيا قبالة سواحل الغردقة فأردته قتيلا.

وأجرى الباحث أثاناسيوس سي تسيكليراس، من جامعة سالونيك اليونانية، دراسة لمعرفة الدول، التي شهدت معظم هجمات أسماك القرش.

ووفقا للدراسة، فإن الولايات المتحدة وأستراليا وجنوب أفريقيا هي أكثر البلدان تعرضا لهجمات القرش. ولم تتعرض هذه الدول لأي هجمات قاتلة في عام 2022، وفقًا لموقع سكاي نيوز.

وتقول الدراسة إن “المحيطات المفتوحة هي أخطر الأماكن بالنسبة لأسماك القرش.. مما يعني أنه من النادر جدا حدوث هجوم بالقرب من الشاطئ”.

وتأتي قائمة البلدن الأكثر تعرضًا لهجمات القرش كالتالي:

1. الولايات المتحدة (1215 هجوما)
2. أستراليا (315 هجوما)
3. جنب أفريقيا (202 هجوما)
4. البرازيل (88 هجوما)
5. نيوزيلندا (42 هجوما)
6. جزر ماسكارين (41 هجوما)
7. المكسيك (33 هجوما)
8. بابوا غينيا الجديدة (32 هجوما)
9. جزر البهاما (24 هجوما)
10. جزر فيجي (20 هجوما)
11. مصر (14 هجوما)
12. هونغ كونغ (13 هجوما)
13. إيكوادور (11 هجوما)
14. كاليدونيا الجديدة (10 هجمات)

وكالات

توقع مصرف “سيتي جروب” تجنب مصر لخفض قيمة الجنيه حتى سبتمبر المقبل على الأقل، مع تخفيف العائدات السياحية الوفيرة المتوقعة، ومبيعات الأصول الحكومية، من الضغط الملقى على عاتق الاقتصاد المصري.

وقال لويس كوستا، الرئيس العالمي للائتمانات السيادية في الأسواق الناشئة في المجموعة المصرفية الأمريكية، في مقابلة: “توقعاتنا التشاؤمية للاقتصاد المصري وصلت إلى ذروتها جزئياً”.

وتبدلت معنويات الأسواق بعد ظهور مؤشرات على أن الحكومة المصرية تكثف جهودها لبيع أو إدراج حصص من الشركات المملوكة للدولة، إضافة إلى الانتعاش المتوقع في قطاع السياحة، المرتقب عودته إلى مستويات ما قبل الوباء.

توقعات متفائلة للسندات المصرية

أضاف كوستا أن تراجع أزمة العملات الأجنبية في البلاد، وتهدئة مخاوف المستثمرين من إعادة هيكلة الديون، دفعا “سيتي جروب” إلى “تبني توقعات أكثر إيجابية” للسندات المقومة بالجنيه المصري والدولار على المدى القصير”.

كما تخلى متداولو المشتقات المرتبطة بالجنيه عن رهاناتهم على سماح السلطات المصرية للعملة بالهبوط بشكل حاد مرة أخرى في الأشهر المقبلة، بعدما فقد نصف قيمته ضمن سلسلة من الخفض اندلعت منذ مارس 2022.

أوضح كوستا أن أي قرار بشأن خفض العملة المصرية قد يُؤجَّل حتى سبتمبر المقبل، بالتزامن مع موعد مراجعة صندوق النقد الدولي لمدى الالتزام ببرنامج إنقاذ تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، أو بعد شهر من ذلك التاريخ خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مدينة مراكش المغربية.

تابع الرئيس العالمي للائتمانات السيادية في الأسواق الناشئة، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الاستراتيجية في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: “يمكن أن يشكل موسم الصيف الحالي فترة استقرار مهمة على المدى القصير، حتى نبدأ في الحصول على بيانات أكثر واقعية مجدداً في سبتمبر وأكتوبر”.

“استقرار معقول”

رغم ترجيحات “الاستقرار المعقول” للعملة المصرية خلال الشهرين المقبلين، توقع “سيتي جروب” ضعف الجنيه مجدداً إلى ما يصل لـ36 مقابل الدولار الواحد بحلول نهاية 2023، ووصوله إلى عتبة 37 جنيهاً مقابل الدولار في العام المقبل، حسبما قال الخبير الاستراتيجي المقيم في لندن. مضيفاً أن العملة المصرية تتحرك حالياً ضمن “نطاق تقييم محايد”.

صعدت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم للجنيه لأجل ثلاثة شهور بنسبة 1% تقريباً هذا الشهر إلى 33.2 مقابل الدولار يوم الخميس. بعدما ارتفعت بنسبة 9% في مايو الماضي، الذي يعد أفضل شهر لها منذ فبراير 2017. بينما يتداول الجنيه بالقرب من 30.9 في السوق الفورية، بعد مسيرته الهبوطية منذ مارس الماضي.

روافد تمويل جديدة

تحتاج مصر إلى فتح روافد تمويل خارجية جديدة لتلبية الطلب المتراكم لديها على العملات الأجنبية من المستوردين والشركات الأخرى. ولم تتلق الدولة مليارات الدولارات من التمويل الموعود من دول الخليج بعد.

تقلصت تكلفة التحوط من مخاطر ديون مصر المتعثرة بنحو 350 نقطة أساس بعدما وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 1486 أعلى من سندات الخزانة الأمريكية في منتصف مايو الماضي، عندما كافحت الحكومة المصرية للحصول على قروض جديدة من الخارج.

أردف كوستا: “خفض الجنيه المصري قد لا يعني بالضرورة انتهاء أزمة نقص الدولار محلياً.. الحل في صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر”.

وعود حكومية

على الجانب الحكومي، صرح مسؤولون مصريون أن الدولة لن تتخلف عن سداد أي التزامات، وتتوقع بيع أصول حكومية أكثر خلال الأسابيع المقبلة. وتحاول السلطات أيضاً تحسين مناخ الاستثمار، بما في ذلك تسهيل إنشاء شركات للأجانب، مع العمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص.

اختتم كوستا: “يجب على الحكومة المصرية الآن التركيز على عقد حفنة من الصفقات على أقل تقدير، مع تقديم تصور واضح للأسواق حول برنامج الخصخصة على المدى الطويل، وأن يكون هذا البرنامج قابلاً للتحقيق بنسبة 50% على الأقل”.

ظهر محتج أمريكي بزي المساجين وهو يعترض سيارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وحاول عرقلة موكبه بعد إدانته أمس الثلاثاء، في محكمة اتحادية بميامي.

وكان الرجل، الخمسيني العمر، يحمل لافتة كُتب عليها “احبسوه”، حين قفز أمام سيارة دفع رباعي، قبل أن يمسكه عملاء من خدمة الحراسة السرية كانوا يركضون بجانب السيارة، في تصرف ليس من الواضح ما إذا كان سيواجه بسببه أي اتهامات باقتحام موكب ترامب.

وكان الرئيس السابق دفع ببراءته من التهم الجنائية الاتحادية الموجهة إليه، والمتعلقة باحتفاظه دون وجه حق بوثائق تتعلق بالأمن القومي عندما ترك منصبه، والكذب على مسؤولين سعوا إلى استعادتها.

وجاء الدفع بالبراءة أمام القاضي جوناثان جودمان في محكمة اتحادية بميامي، ليثير معركة قانونية من المرجح أن تستمر خلال الأشهر المقبلة، مع استعداد ترامب لإطلاق حملته الانتخابية للفوز بالرئاسة في الانتخابات الموعودة بنوفمبر العام المقبل.

في تقريرها السنوي، أعلنت الأمم المتحدة، أن عدد النازحين قسراً حول العالم قفز إلى مستوى قياسي بلغ 110 ملايين شخص، وأن الأوضاع في أوكرانيا والسودان تجبر الملايين على الفرار من ديارهم.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين إن العدد الذي كان يبلغ 108,4 ملايين شخص في نهاية العام الماضي، ارتفع بنحو 19,1 مليوناً عما كان عليه في نهاية 2019، وهي زيادة غير مسبوقة.

وتابعت المنظمة أنّ النزاع الأخير في السودان أدى إلى تفاقم الوضع، الذي كان قد أصبح استثنائياً أصلاً في 2022، بسبب الحرب في أوكرانيا، والأزمة الإنسانية في أفغانستان.

كما أظهر تقرير النزوح القسري أنه على مدار العقدين اللذين سبقا الصراع السوري الذي اندلع في 2011، كان المستوى العالمي مستقراً تقريباً عند حوالي 40 مليون لاجئ ونازح داخلياً، إلا أنه يشهد ارتفاعاً سنوياً منذ ذلك الحين، وتضاعف حالياً لأكثر من المثلين.

ومن جانبه قال رئيس المفوضية، فيليبو غراندي، في مؤتمر صحفي في جنيف: “هذا ما وصلنا إليه اليوم، لدينا 110 ملايين شخص فروا بسبب الصراع والاضطهاد والتمييز والعنف، يضاف إليها غالباً دوافع أخرى، لا سيما تأثير تغير المناخ، وهذا يشكل إدانة لوضع عالمنا”.

وأضاف غراندي: ” الخطاب السائد لا يزال مفاده أن جميع اللاجئين يذهبون إلى البلدان الغنية. هذا خطأ في الواقع ، ما يحدث هو العكس تماماً. 70٪ من اللاجئين، أي 35 مليوناً، يفرّون إلى البلد المجاور لبلدهم. وأغلبهم يريدون العودة إلى ديارهم. هذه الأرقام تحكي قصة مختلفة تماماً عمّا نسمعه باستمرار، خاصةً من بعض السياسيين “، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأفادت المفوضية بأن 35,3 مليون شخص هم من اللاجئين، و62,5 مليوناً من النازحين من أصل العدد الإجمالي المسجل في 2022، وأشارت إلى 5,4 ملايين طالب لجوء و5,2 ملايين آخرين يحتاجون إلى حماية دولية.

وقال المفوض السامي إن كل هؤلاء الأشخاص باتوا يواجهون بيئة أكثر عدائية، لا سيما اللاجئون، وأشار إلى الهجوم الذي شنه اللاجيء السوري في مدينة أنسي الفرنسية: ” ما نحتاج إلى تجنبه هو التعميم، لقد قال البعض إن اللاجئين يقتلون الأطفال،وقرأت عبارات من قبيل +الإبادة الجماعية+ و +قتلة الفرنسيين+ هذا خطاب يحضّ على الكراهية، وآمل ألاّ يستخدمه أحد “.

اعتبر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، التّهم الجنائية التي وجّهتها إليه رسمياً محكمة فيدرالية في ميامي بقضية إخفائه وثائق رسمية سرّية “سوء استغلال شريرًا وشنيعاً للسلطة”.

وفي خطاب ألقاه أمام حشد من أنصاره في ناديه للغولف في نيوجيرسي، اتّهم ترامب الجمهوري الطامح إلى العودة إلى البيت الأبيض في انتخابات العام المقبل خلفه الديموقراطي الرئيس جو بايدن بأنّه “فاسد” ويسعى للإطاحة “بخصمه السياسي الأبرز”، معتبراً محاكمته “تدخّلاً في الانتخابات”، مضيفا أنه سيحارب أركان الدولة العميقة في الولايات المتحدة.

وألقى ترامب خطابه فور وصوله من ميامي حيث مثُل أمام محكمة فيدرالية وجّهت إليه رسمياً 37 تهمة جنائية دفع ببراءته منها كلّها وأصبح تالياً أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتّحدة يلاحق أمام محكمة فيدرالية.

وفي خطابه شدّد ترامب على أنّ محاكمته تمثّل “تدخّلاً في الانتخابات”.

وأضاف “لقد شهدنا اليوم “أسوأ استغلال شرير وشنيع للسلطة في تاريخ بلادنا. أمر محزن للغاية”، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وترامب الذي سيبلغ السابعة والسبعين، الأربعاء، متّهم بالاحتفاظ بأسرار حكومية أخذها معه بشكل غير قانوني إلى منزله في فلوريدا لدى انتهاء ولايته في 2021، وبرفض إعادتها حين طلب منه رسمياً ذلك، والتآمر لعرقلة عمل المحقّقين الذين كانوا يسعون لاستعادتها.

وهو متّهم أيضاً بكشف أسرار أمريكية حساسة لأشخاص لا يحملون تصاريح أمنية، في قضية أكثر خطورة من القضايا الأخرى التي واجهها ويمكن أن تصل عقوبتها إلى عقود من السجن.

وتتضمّن لائحة الاتّهام المكوّنة من 49 صفحة، صوراً تظهر الصناديق التي كان من المفترض أن تكون في الأرشيف الوطني مكدّسة في قاعات رقص وغرف نوم وحمّام في منتجع مارالاغو، مقرّ سكن ترامب في بالم بيتش.

وخلال الجلسة تبلّغ ترامب من قاض فيدرالي التّهم الموجّهة إليه.

لكن على الرّغم من خطورة التّهم الـ37 الموجّهة إليه، لم يتخلّ ترامب عن نبرة التحدّي التي تسلّح بها منذ بدأت التحقيقات في هذه القضية، مؤكّداً أمام جمع من أنصاره إثر مغادرته المحكمة أنّ كل شيء “على ما يرام”.