الحديث عن الإعلام الموريتاني، بلا شك حديث ذو شجون، شجون ليست وليدة الساعة بل هي نتيجة تراكمات عقود. ”موقع رؤية نيوز الإخباري” أجرى حوارا مع رئيس الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا ومدير مجموعة التواصل الإعلامية، الأستاذ ”أحمد بن مولاي محمد” تناولت معه المشهد الإعلامي بموريتانيا…
*بطاقة تعريف؛
في البداية أشكركم جزيل الشكر على إتاحة الفرصة لي للإطلالة على القارئ الكريم عبر موقع “رؤية نيوز الإخباري” المحترم شاكرا لكم الاهتمام بموريتانيا وبخاصة في مجال الصحافة والإعلام. بطبعي لا أحبذ الحديث عن نفسي لأن الأمر ليس مغريا تماما، ببساطة شديدة أنتم تحاورون مواطنا عربيا موريتانيا عاديا أحب الصحافة والإعلام وتعلق بها منذ طفولته (في عمر 9 سنوات تقريبا) من خلال مطالعة خيرة مجلات ثمانينيات القرن المنصرم مثل “العربي” الكويتية و”الوطن العربي” و”الكفاح العربي” ومجلات دورية عديدة كانت تصلنا بشكل متقطع في أقصى شمال موريتانيا حيث نشأت وترعرعت. وكان أقصى ما أتمناه في تلك الفترة أن أجد منبرا أنشر فيه آراء ومواقف طفل عربي يتطلع للوحدة والانتصار في زمن الانكسارات العربية.
ضيفكم، وكما أسلفت، شخص عادي جدا، ولد في أواخر الستينيات، نوفمبر 1969 ونشأ في مدينة شنقيط بولاية آدرار شمال موريتانيا، حيث درست الابتدائي والإعدادي، قبل أن أنتقل إلى العاصمة نواكشوط في العام 1984 للالتحاق بالتعليم الثانوي، ثم تخرجت من جامعة نواكشوط عام 1993 من كلية العلوم القانونية والاقتصادية، (قانون عام، شعبة العلاقات الدولية)، لكنني ما لبثت أن حصلت على ترخيص لإصدار صحيفة “التواصل” لما للتسمية من دلالات أهمها التواصل العربي الإفريقي حيث الانتماء والامتداد الطبيعي لبلدي.
وقبل ذلك، وتحديدا في سنوات 1986 إلى 1990 كنت أكتب بشكل متقطع في الجريدة الوحيدة الموجودة في البلد آنذاك، وهي جريدة الشعب الحكومية، وكنت يافعا جدا، حيث مثل نشر أول مقال رأي لي في العام 1986 بجريدة الشعب دفعا معنويا قويا لمواصلة الحلم في مزاولة مهنة الصحافة، إلا أن نصيب الدراسة من الوقت أخذني بشكل أو بآخر، ومؤقتا طبعا، عن مواصلة مسيرة النشر بشكل مستمر، خاصة وأن النشر في صحيفة حكومية وفي عهد حكم الجيش لم يكن سهلا، لذلك كنت ألجأ للإيحاء واللغة الرمزية أحيانا كثيرة لتمرير مواقف وآراء لم يكن متاحا لها أن تصل بلغة مباشرة في أي مقال رأي لحساسية المرحلة السياسية آنذاك.
نشرت عدة مقالات في بداية عهد الديمقراطية التعددية في بعض الصحف المستقلة التي بدأت ترى النور مع بداية الديمقراطية ، عام 1991 مثل “الخيار” و”الزمان”، أذكر منها مقالا تحت عنوان “النفاقولوجيا والنخب السياسية” حيث أعتقد أنني نحتت مصطلحا جديدا وهو علم النفاق السياسي من خلال المقال الذي كنت انتقد فيه نفاق النخب السياسية بشكل جريء جدا.
وبعد تخرجي من الجامعة بأقل من ثلاث سنوات وتحديدا في 09 فبراير 1996 حصلت على ترخيص لإصدار صحيفة “التواصل” المستقلة حيث صدر عددها الأول في 11 إبريل 1996م والتي تواصل مسيرتها اليوم في المشهد الإعلامي الوطني، ولله الحمد، بخطها التحريري الخاص، الذي لا يقصي أي رأي مخالف، بعد ذلك أصبح إلزاميا على الممارسين للمهنة مأسسة وسائل الإعلام الخصوصية فتأسست “مجموعة التواصل الإعلامية ” كمؤسسة تصدر عنها صحيفة التواصل الورقية باللغتين العربية والفرنسية وموقع التواصل الإخباري الإلكتروني الذي انطلق على الشبكة العنكبوتية في يناير 2011 .
*كيف جاء التحاقكم بالاتحاد المهني للصحف المستقلة بموريتانيا؟
في العام الذي انطلقت فيه صحيفة التواصل، أي في إبريل 1996، انتسبت للإتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا، وهو منظمة لمديري الصحف المستقلة، تأسس في مارس 1994 ويضم آنذاك، وفي الوقت الراهن، العديد من الصحف الموريتانية الخاصة.
ساعتها لم تكن هناك صحف الكترونية وإنما الصحافة الورقية بمختلف دورياتها الأسبوعية ونصف الشهرية والشهرية. وفي العام الموالي تم انتخاب مكتب تنفيذي جديد لقيادة الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا كنت فيه مسؤول أعراف وأخلاقيات المهنة قبل أن يتم في الدورة الموالية 1999 انتخابي نائبا لرئيس الاتحاد، بعد ذلك جرت مياه (سياسية) كثيرة تحت الجسر، وتم تعيين زميلي محمد الشيخ ولد سيدي محمد رئيس الاتحاد آنذاك، مديرا عاما مساعدا للوكالة الموريتانية للأنباء، ليتم انتخابي رئيسا للاتحاد بعد ذلك بفترة وذلك حتى اليوم. وتكريسا لاهتمامي بمجال الإعلام، ونظرا للظروف الصعبة لمزاولة مهنة الصحافة ونتيجة محاولات الأنظمة تهميش وتمييع الحقل الصحفي بعد أن استقطب اهتمام الرأي العام الوطني وخلق وعيا غير عادي في صفوف المواطنين، ولأن الحكام آنذاك، كما اليوم، يخافون الإعلام المهني غير المرتهن، ولم تكن هناك حوافز مادية لمواصلة مسيرة الصحافة المستقلة التي تمت مضايقتها على مدى سنوات عديدة، ماديا ومعنويا، التحقت بالوكالة الموريتانية للأنباء ككاتب صحفي عبر مسابقة رسمية حيث أواصل العمل فيها كمنتج كبير في جريدة الشعب التي تصدر عنها.
*ما هي أهم المراحل التأسيسية للإعلام الموريتاني؟
مر الإعلام الموريتاني بمراحل عديدة حيث ظهرت صحف عديدة في مراحل تاريخية مختلفة، لكنني سأقتصر الحديث هنا عن الإعلام الخاص ما بعد إقرار النظام الديمقراطي التعددي.
ففي العام 1991 تم التصويت على الدستور الجديد الذي يقر التعددية وإتاحة المجال لترخيص الأحزاب وحرية الصحافة، فصدرت صحف مستقلة خلقت رأيا عاما متعطشا للخبر والمعلومة من مصادر غير حكومية، حيث كان الإعلام الرسمي لا يلبي تطلعات المواطنين في الحصول على مختلف المعلومات والأخبار وخاصة تلك التي قد لا تروق للحكومات.
وبعد سنوات قليلة من نجاح التجربة الإعلامية المستقلة وبروز صحف رائدة، بعضها مستمر حتى اليوم، ارتأى النظام أن يعمل على إفراغ الصحافة من محتواها والإضرار بمصداقيتها فعمد إلى منح عشرات التراخيص لأشخاص لا صلة لهم بالحقل الصحفي وليسوا حتى من هواة العمل الصحفي، فأصبحنا نقرأ أخبارا بلا معنى ومقالات تمجيد وهجاء وتقارير تمجد رموز النظام ومسؤوليه وأخرى تهاجم آخرين، أي أننا لم نعد أمام صحافة تحترم الأجناس الصحفية المعهودة، بل جاءت باختراعات من عندها كالهجاء والإطراء والمديح الذي أثر كثيرا على الصحفيين المهنيين، وكان من نتائج ذلك أن أصبحت كلمة صحافي وصحافة بلا معنى وبلا تأثير وبلا مصداقية.
كما تمت مضايقة الصحف التي لم يكن لها من موارد سوى الاشتراكات والإعلانات، فأصبحت من نصيب الهجائين والمداحين الجدد، ليتم منع مصادر الدعم لاحقا بقرار رسمي أراد تجفيف ما تبقى من مصادر تمويل الصحافة الخاصة.
*ما حقيقة الدعم المالي الحكومي للإعلام الموريتاني…؟
رغم استحداث “صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة” إلا أن موارده محدودة جدا ولا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المؤسسات والمنظمات الصحفية في البلد، فضلا عن أن هذا الصندوق أفرغ من محتواه بعد تجربتين أو ثلاثة ولم يعد مصدرا يعول عليه لدعم الصحافة المهنية، وباختصار شديد فقد تمت أذية الصحافيين المهنيين عن قصد فترك المهنة كثيرون منهم وبقيت قلة على العهد تمارس عملها بشرف وبمهنية فائقة رغم الاكراهات الكثيرة خاصة بعد أن ركز المسؤولون اهتمامهم على دعم إعلاميي جماعتين سياسيتين على حساب مهنيي الحقل، وقد جرت محاولات عديدة لإعادة تنظيم وتنقية الحقل الصحفي وهي محاولات مستمرة حتى اليوم، حيث نتوقع أن تخرج صحافتنا من عنق الزجاجة ويتم إصلاح الحقل الصحفي قريبا جدا، خاصة وأن هناك إرادة سياسية مشجعة مع النظام السياسي الجديد ورغبة ملحة لدى المهنيين في تجاوز الوضعية الراهنة، طبعا حين تقتنع جهات وازنة بالابتعاد عن أدلجة الإعلام الخصوصي. وفي هذا الصدد أصدرت لجنة عليا لإصلاح الصحافة، معينة من طرف رئيس الجمهورية، وثيقة جديدة تضمنت مقترحات هامة لتجسيد مهنية الحقل الصحفي، ونتوقع أن يتم تطبيق توصياتها قريبا بإذن الله.
*ما هي أهم الشخصيات التي بصمت المشهد الإعلامي الموريتاني…؟
لعل من أبرز رموز الإعلام الخاص الذين استماتوا في الدفاع عن المهنة وأناروا الرأي العام الصحفي الراحل حبيب ولد محفوظ رحمه الله، مؤسس جريدة القلم الناطقة بالفرنسية، فضلا عن ماء العينين ولد خالد الذي تولى رئاسة الرابطة الوطنية للصحافة المستقلة قبل الزميل السفير شيخنا ولد النني مؤسس صحيفة أخبار نواكشوط بالعربية والفرنسية وإذاعة نواكشوط لاحقا قبل أن يصبح سفيرا، فضلا عن الزميل أباه ولد السالك مؤسس موريتانيا الجديدة “موريتاني نوفل” الناطقة بالفرنسية وامبارك ولد بيروك صاحب تجربة سابقة على عهد التعددية وخطري ولد اجه مؤسس صحيفة المغرب الأسبوعي بالفرنسية أيضا ومحمد الشيخ ولد سيدي محمد مؤسس صحيفة البشرى ولافيريتي وثاني رئيس للاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا، دون أن أنسى الوجه النسائي البارز الزميلة زينب بنت الجد مؤسسة صحيفة أخبار الأسبوع وطبعا الزميل سي مامودو مؤسس صحيفة الوعي الأسبوعي “لوفي إبدو” الناطقة بالفرنسية وزميلي الدكتور شيخنا ولد ادومو مؤسس صحيفتي الوعي البديل والخبر اليقين ونائب سابق لرئيس الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا والمدير الحالي للجنة الوطنية للمسابقات ومستشار للوزير الأول، والزميل محمد فال عمير مؤسس صحيفة “لاتريبين” الناطقة بالفرنسية المدير العام الحالي للوكالة الموريتانية للأنباء، وأوجه إعلامية بارزة مثل أحمد ولد اسويدي ومحفوظ الحنفي ورياض أحمد الهادي وغيرهم كثير جدا من الأسماء اللامعة، لتأتي لاحقا مجموعة أخرى من الصحف المهنية جرى الترخيص لها في السنوات 1994 إلى ما بعد 1998م، وبالطبع لم ترد أسماء الزملاء هنا حسب الترتيب الزمني لممارسة المهنة كما أنني لم أذكر أسماء آخرين من الرعيل المؤسس لما بعد التعددية ليس نسيانا لهم وإنما لضيق المقام.
*حرية الصحافة بموريتانيا هل يكفلها القانون؟
عانت الصحافة كثيرا من قانون حرية الصحافة في نسخته الأولى حيث كانت تتم مصادرة الصحف وفق مزاج النظام ويتم إرسال سيارة للأمن إلى المطبعة لسحب العدد المصادر كما لو كانت شحنة مخدرات، ثم استجدت تعديلات، بعد انقلاب 2005، سحبت الصلاحية من وزارة الداخلية لفائدة وكيل الجمهورية الذي يمنح تصاريح بالنشر ويستلم نسختين من كل إصدار، ليتم النص على إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر، ومع ذلك تمت مضايقة الصحافة كما أسلفت لسببين، الأول لإنارتها الرأي العام من جهة وهو ما لا تريده الأنظمة خاصة إذا تعلق الأمر بتسليط الأضواء على قضايا الفساد، والسبب الثاني لأنه تم الترخيص لعشرات الأشخاص الذين ينشرون كل شيء دون تحري المصداقية والمهنية فأصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له، إن جاز التعبير.
*لماذا كثرة مؤسسات الدفاع عن الصحفيين…؟
تنتظم أغلب المؤسسات الصحفية في تنظيمات تسمى هيئات الناشرين واتحادات المواقع الإخبارية أقدمها من المنظمات الباقية حتى الآن الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا الذي تأسس في مارس 1994 ثم تجمع الصحافة الموريتانية واتحاد الصحف والمواقع الإخبارية، فضلا عن اتحاد المواقع الإخبارية واتحاد المواقع الإلكترونية. وهناك منظمات أخرى حديثة الترخيص. وبالنسبة لمنظمات الصحفيين لدينا رابطة الصحفيين الموريتانيين التي تأسست منتصف التسعينيات ونقابة الصحفيين المستقلين ونقابة الصحفيين الموريتانيين، كما توجد منظمات صحفية متخصصة كشبكة الصحفيات الموريتانيات واتحاد إعلاميات موريتانيا واتحاد الصحفيين الشباب… والواقع أن عدد الصحف في تراجع حيث لا يصدر بانتظام سوى ثمانية صحف باللغتين العربية والفرنسية أما المواقع الالكترونية فعدها أكبر بكثير من حاجة البلد لأن سكان موريتانيا لا يتجاوزون 4 ملايين نسمة، لذلك هناك عمل دؤوب وسعي حثيث لتوحيد الجهود في سبيل تنقية الحقل وتوحيد الجسم الصحفي وخلق تكتلات بين الصحف والمواقع ودمج المنظمات الصحفية في منظمتين إحداهما للمؤسسات والأخرى للصحافيين، أو هكذا نتمنى، وذلك بغية خلق صحافة مهنية تلبي تطلعات الرأي العام وطموحات المهنيين. وفي هذا الصدد تم في يونيو 2016 تنظيم المنتديات العامة لإصلاح الصحافة بتمويل حكومي أجمع فيه الصحفيون على إصلاح وتجسيد مهنية الحقل وخرجوا بتوصيات مهمة وإن كانت شبه مهلهلة، لكن النظام آنذاك لم يعمل على تنفيذ تلك المخرجات لأسباب لم يفصح عنها وإن كنا نعتقد أن الإصلاح لا يخدم الأنظمة الفاسدة في كل زمان ومكان.
وأتوقع أنكم ستجدون، خلال فترة وجيزة بحول الله، بفعل التجربة والتراكم والحاجة إلى المهنية، إعلاما موريتانيا مختلفا وساحة إعلامية مغايرة تميزها المهنية وأخلاقياتها رغم ملاحظاتنا ومآخذنا العديدة على التعاطي الرسمي مع الصحافة المستقلة..
*هل وسائل الإعلام المحلية قادرة على صناعة الرأي العام تجاه قضية معينة؟
يمكن القول إن المناخ العام الذي عرفته البلاد وأثر على بروز صحافة مؤثرة منذ ما بعد منتصف التسعينيات، لم يترك فرصا كبيرة للإعلام الموريتاني ليصبح منافسا على المستوى المغاربي والعربي والإفريقي، ومع ذلك فإن بعض الصحف الورقية والالكترونية استطاعت أن تخلق قاعدة قراء معتبرة في المحيطين المغاربي والعربي وفي المحيط الإفريقي ولكن ليس بالمستوى الذي كنا نتطلع إليه، لكننا نتوقع أن يسفر مشروع الإصلاح الذي يعكف عليه الصحافيون والنظام عن خلق إعلام منافس. هذا مع استثناء التلفزيونات والإذاعات الخصوصية التي أصبح لها جمهور عريض على المستوى المحلي والإقليمي وحتى الدولي رغم أنها حديثة النشأة.
*ما هي إكراهات الإعلام الخاص مقارنة بالإعلام الحكومي؟
في الواقع لا وجه للمقارنة بين الإعلام العمومي والإعلام الخاص في موريتانيا، حيث يستطيع الصحافي العمومي الولوج لمصادر الخبر بسهولة، كما يحظى برواتب مناسبة مقارنة بوضعية زميله في الصحافة الخاصة، كما تحظى مؤسسات الإعلام العمومي بميزانيات سنوية معتبرة وبموارد مهمة للدخل وهو ما لا تحظى به مؤسسات الإعلام الخصوصي، ربما الميزة الوحيدة لدى الصحافة الخاصة هي أنها تنشر ما لا يمكن أن ينشره الإعلام العمومي من ملفات قد تكشف سوء تسيير الجهات الرسمية أو فسادها.
وما نتطلع إليه في مساعي الإصلاح اليوم هو رصد ميزانيات سنوية لمؤسسات الإعلام الخصوصي بما يمكّنها من تأمين عقود عمل ورواتب مناسبة للصحفيين العاملين فيها فضلا عن بعض الامتيازات التي ستسهم في إصلاح وتجسيد مهنية الحقل الصحفي مثل فتح مصادر الأخبار أمام الصحفيين وإصلاحات كثيرة أخرى نسعى لتحقيقها في الفترة القليلة القادمة بحول الله.
هل يمكن الحديث عن الديمقراطية في ظل تغول وسائط التواصل الاجتماعي؟
لا شك أن إعلام وسائط التواصل الاجتماعي شكل قفزة كبيرة في اتجاه تغيير الاهتمامات، حيث تجاوز الإعلام المكتوب والمواقع الالكترونية بصورة كبيرة، حتى إنه أصبح مصدرا مهما للخبر وللمعلومة بالنسبة للمؤسسات الصحفية التقليدية ورقية وإلكترونية لما يتميز به من تغطية مباشرة وفورية للأحداث، ومع ذلك فإن المصداقية تفرض نفسها أكثر في الإعلام التقليدي وأتوقع أن تعمد الحكومة في وقت قريب إلى دعم جهود الإصلاح وتنقية الحقل الصحفي بالتعاون مع المنظمات الصحفية المهنية في موريتانيا، ذلك أنه لا يمكن الحديث عن الديمقراطية والرقي بدون تعزيز دور الصحافة المهنية في أي بلد.
