بيان مشترك من أمريكا وحلفائها يندد بالإكراه الاقتصادي “في إشارة للصين”

أدانت الولايات المتحدة وخمسة من حلفائها في بيان مشترك، الجمعة، استغلال الممارسات التجارية التي ترقى إلى مستوى الإكراه الاقتصادي، ولم يذكر البيان دولا بعينها، لكن بعض المحللين يرون أنه من الواضح أن الصين هي المقصودة.

وأصدرت أستراليا وبريطانيا وكندا واليابان ونيوزيلندا، بيانا مشتركا مع الولايات المتحدة، أكدت فيه أن “الإكراه الاقتصادي المرتبط بالتجارة، والسياسات والممارسات غير الموجهة نحو السوق” تهدد النظام التجاري متعدد الأطراف و”تضر بالعلاقات بين الدول”.

يأتي البيان بعد أن اتفق قادة دول مجموعة السبع الشهر الماضي على مبادرة جديدة للتصدي للإكراه الاقتصادي وتعهدوا باتخاذ إجراءات لضمان فشل أي أطراف تحاول استغلال التبعية الاقتصادية كسلاح ومعاقبتها.

والولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وكندا أعضاء بمجموعة السبع.

وعبرت الدول عن قلقها بشأن “الإعانات واسعة النطاق”، والممارسات المناهضة للمنافسة من جانب الشركات المملوكة للدول، والنقل القسري للتكنولوجيا، والتدخل الحكومي في صنع قرارات الشركات، بحسب ما ذكرت موقع سكاي نيوز.

وتثير واشنطن بانتظام مثل هذه المخاوف من ممارسات بكين التجارية، واستشهد مسؤول من مكتب الممثل التجاري الأميركي، الذي تحدث إلى الصحفيين عن البيان المشترك، بفرض الصين حظرا على الواردات من ليتوانيا بعدما سمحت الأخيرة لتايوان بفتح سفارة لها.

وكانت الصين التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها، قد علقت استيراد لحوم البقر والألبان من ليتوانيا العام الماضي.

واحتجت بكين في مايو على بيانات مجموعة السبع، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإكراه الاقتصادي، قائلة إن الولايات المتحدة “تضغط بقوة لنسج شبكة مناهضة للصين في العالم الغربي”.

وعبرت الولايات المتحدة وحلفاؤها الخمسة في البيان المشترك، الجمعة، عن القلق إزاء العمل القسري.

وقالت الدول الست “نشعر بقلق بالغ أيضا من استخدام السخرة، التي تشمل العمل القسري برعاية الدولة، في سلاسل التوريد العالمية. تشكل كل أنماط العمل القسري انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، فضلا عن القضايا الاقتصادية، ويتحتم أخلاقيا إنهاء هذه الممارسات”.

 

 

 

 

 

 

 

توجيه 7 تهم جنائية للرئيس السابق ترامب لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة

وُجهت إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تهم إساءة التعامل مع وثائق سرية في منزله في فلوريدا، في تطور ملحوظ يجعله أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يواجه اتهامات جنائية من قبل الحكومة الفيدرالية التي أشرف عليها ذات مرة.

وكان من المتوقع أن تعلن وزارة العدل عن لائحة اتهام مكونة من 7 تهم قبل مثوله التاريخي أمام المحكمة الأسبوع المقبل في خضم حملة رئاسية عام 2024 تتخللها محاكمات جنائية في ولايات متعددة.

وتحمل لائحة الاتهام عواقب قانونية خطيرة لا لبس فيها، بما في ذلك إمكانية السجن في حالة إدانة ترامب.

لكن لها أيضًا تداعيات سياسية هائلة، من المحتمل أن تقلب الانتخابات التمهيدية الرئاسية للجمهوريين التي كان ترامب يسيطر عليها ويختبر من جديد استعداد ناخبي الحزب الجمهوري وزعماء الأحزاب للالتزام بمرشح وجهت له اتهامات مرتين، والذي قد يواجه المزيد من التهم.

وتمهد الاتهامات الطريق لمحاكمة مثيرة تركز على الادعاءات القائلة بأن رجلًا كلف يومًا ما بحماية أسرار البلاد الأكثر حراسة مشددة، عن عمد وبشكل غير قانوني، قام بتخزين معلومات حساسة تتعلق بالأمن القومي.

ولم تؤكد وزارة العدل على الفور قرار الاتهام علنًا، لكن شخصين مطلعين على الوضع لم يُصرح لهما بمناقشته علنًا قالا إن لائحة الاتهام تضمنت 7 تهم جنائية، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقال أحد هؤلاء الأشخاص إن النيابة العامة اتصلت بمحامي ترامب قبل وقت قصير من إعلانه، الخميس، على منصته “تروث سوشيال” أنه قد تم توجيه الاتهام إليه.

وفي غضون دقائق من إعلانه، بدأ ترامب، الذي قال إنه سيمثل أمام المحكمة بعد ظهر الثلاثاء في ميامي، في جمع التبرعات من أجل حملته الرئاسية.

وأعلن ترامب براءته في مقطع مصور وكرر ما اعتاد عليه أن التحقيق هو “مطاردة ساحرات”.

وتضيف القضية إلى الخطر القانوني المتزايد بالنسبة لترامب، الذي وجهت إليه بالفعل لائحة اتهام في نيويورك ويواجه تحقيقات إضافية في واشنطن وأتلانتا قد تؤدي أيضًا إلى توجيه تهم جنائية. لكن من بين التحقيقات المختلفة التي يواجهها، رأى الخبراء القانونيون – بالإضافة إلى مساعدي ترامب نفسه – منذ فترة طويلة أن تحقيق مار إي لاغو هو التهديد الأكثر خطورة والأكثر نضجًا للمقاضاة.

كان مساعدو الحملة يستعدون للتداعيات منذ أن تم إخطار محامي ترامب بأنه كان هدفًا للتحقيق، على افتراض أن الأمر لم يكن يتعلق بما إذا كان سيتم توجيه اتهامات أم لا ولكن متى سيحدث ذلك.

بالصور: افتتاح مركز فيستا لرعاية المسنين ببروكلين – نيويورك

خاص – رؤية نيوز

افتتحت الجالية المصرية في نيويورك مركز فيستا لرعاية المسنين ببروكلين – نيويورك، تحت إدارة السيدة نادية سعد علي.

وحضر حفل الافتتاح الوزير المفوض محمد الحلوني، نائب القنصل العام بنيويورك، والمهندس طارق سليمان، رئيس النادي الثقافي بنيويورك، وبعض من أعضاء النادي الكرام، إضافة إلى لفيف من أبناء الجالية المصرية بنيويورك ونيوجيرسي.

يتمنى موقع رؤية نيوز الإخباري كل التوفيق لمديرة دار الرعاية نادية علي.

 

 

فيديو: شاب روسي يتعرض لهجوم من قرش قُبالة سواحل الغردقة

لقي شاب روسي حتفه في هجوم لسمكة قرش قبالة سواحل مدينة الغردقة المصرية المطلّة على البحر الأحمر، وفق ما أفادت مصادر رسمية الخميس.

وأعلنت وزارة البيئة المصرية وقوع “هجوم من سمكة قرش من نوع النمر (Tiger Shark) على أحد رواد الشاطئ مما أدى الى وفاته”، وذلك في بيان على صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وفي حين لم تحدد الوزارة تفاصيل بشأن الضحية، أكدت وسائل إعلام في موسكو أنه روسي في العقد الثالث.

ونقلت وكالة “تاس” عن القنصل العام لروسيا في الغردقة فيكتور فوروباييف قوله “قرابة الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيف المحلي (12:00 ظهرا ت غ)، وقع هجوم من سمكة قرش قبالة ساحل دريم بيتش” وسط الغردقة، ما “أدى الى وفاة مواطن روسي هو ف. ي. بوبوف المولود في العام 1999″.

وطالبت القنصلية رعاياها بتوخي الحذر و”اليقظ” أثناء السباحة في مياة المنط.

وحاول قارب إنقاذ بالمنتجع مساعدة السائح على الخروج من سطوة فك القرش إلا أنها وصلت متاخرة ولم تتمكن من إخراجه من المياه قبل فوات الأوان.

وتم منع السباحة بالمنتجع وتطويق المنطقة البحرية المحيطة به، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر على نطاق واسع شريط فيديو قالوا إنه ملتقط من ساحل الغردقة لدى وقوع الحادث.

ويظهر الشريط شخصا يصارع في عرض البحر، قبل أن تطفو على سطح الماء قربه زعانف القرش الذي قام بمهاجمته.

ويسمع في الخلفية صوت امرأة وهي تصرخ “يا الهي ما هذا؟!”، مترافقا مع نداءات استغاثة من بعيد. وبعد لحظات، اختفى القرش والرجل تحت الماء.

ونشرت وسائل إعلام مصرية لقطات فيديو لما قالت وإنه عملية اصطياد القرش.

وأشارت تقارير إلى أن صيد سمكة القرش جاء بالتعاون بين محافظة البحر الأحمر والصيادين بالمنطقة بعد عدة ساعات من انتشار فيديو لعملية هجوم القرش على السائح على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعيش أسماك القرش في البحر الأحمر، لكنها قليلا ما تهاجم السائحين إلا في حال تجاوز الحدود المسموح بها.

وأدى هجوم مماثل لسمكة قرش في يوليو 2022 الى وفاة سائحتين نمسوية ورومانية.

وفي عام 2018، عّثر على بقايا جثة سائح تشيكي على أحد شواطئ مدينة مرسى علم المطلة على البحر الأحمر بعدما أكد مسؤول أنه قرر السباحة في منطقة توجد فيها أسماك قرش.

وفي 2015 قُتل سائح ألماني خمسيني بعدما هاجمته سمكة قرش حين كان يسبح خلال رحلة بحرية في مدينة القصير السياحية جنوب شرق البلاد.

فيلم نينيت ضمن مشاريع تخرج كلية الإعلام بجامعة فاروس

اشتهرت حضارة مصر بملوك وملكات عظام، ويمتد تأثير تلك الحضارة للأيام الراهنة، وكما قال طلاب الفرقة الرابعة بكلية الاعلام جامعة فاروس ن الحاضر يمثل الماضي والماضي يمثل الحاضر.

فقاموا بعمل فيلم ديكودراما تحت اسم ” نينيت – Ninette ” و الذي يعني المرأة القوية الشجاعة الطموحة التي تسيطر علي جميع الأمور، حيث تأثرهم بحضارتهم المصرية القديمة وإرادتهم لإثبات قوة المرأة من خلال اختيار ملكة من ملوك مصر القديمه وهي الملكة ” حتشبسوت” و تجسيد تفاصيل حياتها و رحلاتها العظيمة في إدارة الحكم و الصعوبات التي واجهتها.

كما ربط الطلاب من خلال أحداث الفيلم تأثر الشعب المصري بتلك المرأة من خلال إظهار الأماكن السياحية التي ينجذب إليها الكثير من السياح حول العالم.

ويعتبر السبب الرئيس بتفكير الطلاب في هذه الفكرة هو أن يردوا الاساءات المتكررة لتزييف التاريخ المصري العظيم، وذلك عبر تقديم مشروع تخرجهم من كلية الإعلام جامعة فاروس بالإسكندرية.

و تم تقييم المشروع تحت رعاية الدكتور محمود محي الدين رئيس جامعة فاروس بالإسكندرية، و الدكتورة هويدا مصطفي عميدة كلية الإعلام و فنون الاتصال بجامعة فاروس، وبحضور خبراء الإعلام مثل المخرج الكبير مجدي أبو عميرة، و الدكتور حسن عماد مكاوي عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، و الكاتبة الصحفية فاطمه الشعراوي مدير تحرير جريدة الاهرام و رئيس قسم الاذاعه و التليفزيون، و المخرج عماد ربيع مدير قنوات صدي البلد، و الدكتورة لمياء سليمان المذيعة و مدير عام البرامج الثقافية بإذاعة الشرق الأوسط، و المخرج السينمائي الكبير الدكتور سامح الوادي، حيث أبدى الجميع إعجابه بالفيلم ودقة التفاصيل التي اهتم بها الطلاب.

و كان الفيلم من تنفيذ كل من الطلاب نورهان عبدالعزيز، جيهان محمد علي ، أسماء قنديل ، روان محمد علي ، مرح سليمان ، خالد سليمان، أيه احمد ، اماني رفعت، تحت إشراف م.م/ ساره طارق، و م.م / أحمد فؤاد.

 

 

 

 

 

السعودية ترغب في مساعدة تعزيز البرنامج النووي الأمريكي وتؤمن بأن التطبيع مع إسرائيل مفيد للجميع

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، أن المملكة ترغب في مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز برنامجها النووي المدني.

وقال بن فرحان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في العاصمة الرياض: “ليس سرًا أننا نطور برنامجا نوويا مدنيا”.

وأضاف “نحن نطور برنامجنا النووي المحلي وواشنطن ودول أخرى تريد المشاركة في تطوير هذا البرنامج”.

وتابع “نحن نركز على مسار للوصول إلى ازدهار مستدام للسعوديين”.

وحول التطبيع مع تل أبيب، أوضح وزير الخارجية السعودي، “نؤمن بأن التطبيع مع إسرائيل سيفيد الجميع ولكن بدون سلام للفلسطينيين فإن فوائد التطبيع ستكون

وأكد على “ضرورة الاستمرار في جهود توفير السلام للفلسطينيين”.

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي “سنلعب دورا أساسيا لتعميق وتوسيع التطبيع مع إسرائيل” محدودة”.

يذكر أن صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، كانت قد نقلت عن دبلوماسي كبير في الشرق الأوسط، أمس الأربعاء، قوله إن “الرياض طلبت من واشنطن الموافقة على تطوير برنامج نووي مدني، وتوسيع كبير للعلاقات الدفاعية، بما في ذلك نظام ضمانات لمنع الإدارات المستقبلية من الانسحاب من صفقات الأسلحة”.

في هذه الأثناء، أعرب وزير الطاقة الإسرائيلي، يسرائيل كاتز، عن “معارضته لفكرة قيام السعودية بتطوير برنامج نووي مدني، كجزء من تطبيع العلاقات بين الطرفين بوساطة أمريكية”، وفقا لوكالة فرانس برس.

وقال كاتز، لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، لدى سؤاله عن احتمال وجود البرنامج النووي المدني السعودي في إطار اتفاق محتمل على إقامة علاقات بين البلدين، إن “إسرائيل لا تشجع مثل هذه الأمور، ولا أعتقد أن إسرائيل عليها أن توافق على مثل هذه الأمور”.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إن “تل أبيب تخشى من أن دول جوار يحتمل أن تناصبها العداء قد تستخدم الطاقة النووية المخصصة أصلا لأغراض مدنية ومشروعات أخرى تقوم بتطويرها في إطار معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية الموقعة عام 1970، كستار لتصنيع قنابل نووية”.

وكثيرا ما تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومسؤولون آخرون بينهم وزير الخارجية إيلي كوهين، عن قرب التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع السعودية.

لكن الرياض أكدت مرارا أن تطبيع العلاقات مع تل أبيب مرهون بتطبيق مبادرة السلام العربية، التي أطلقها الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، عام 2002، وتنص على إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

 

 

 

 

ارتفاع أعداد المقدمين على إعانات البطالة الأمريكية وسط تهديد متزايد من مخاطر الركود

سجل عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة ارتفاعا كبيرا الأسبوع الماضي، وهو ما يشير إلى تباطؤ سوق العمل مع تزايد مخاطر الركود.

وقالت وزارة العمل اليوم، الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة الحكومية زادت 28 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية يبلغ 261 ألفا في الأسبوع المنتهي في الثالث من يونيو.

وكان اقتصاديون استطلعت “رويترز” آراءهم توقعوا تقديم 235 ألف طلب في أحدث أسبوع.

وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إن الاقتصاد أضاف 339 ألف وظيفة في مايو، وبالرغم من ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 3.7 % من 3.4 % في أبريل فهو لا يزال منخفضا بالمعايير التاريخية، وفقا لرويترز.

 

 

خطوة جديدة تُقرّب قرار اتهام ترامب بسوء التعامل مع الوثائق السرية

في استمرار لقضية التحقيق التي فتحها القضاء الأمريكي العام الماضي، بعد العثور على مئات الوثائق السرية في منزل الرئيس السابق دونالد ترامب، داخل مسكنه بمار لاجو في بالم بيتش، وفي خطوة تمهّد لإمكان توجيه اتّهام إليه، أبلغت النيابة العامة الفيدرالية وكلاء الدفاع عن ترامب أنّ موكّلهم موضع تحقيق بشأن الطريقة التي تعامل بها مع تلك الوثائق إثر مغادرته البيت الأبيض عام 2021.

فقد تلقى محاموه هذا الإخطار من مكتب المدّعي العام جاك سميث، ما يعني أنّ التحقيق يقترب من توجيه الاتّهام إلى الرئيس السابق الطامح للعودة إلى المكتب البيضاوي في انتخابات العام المقبل، وفق ما نقلت عدة وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس.

إلا أنه لم يعرف متى تلقّى المحامون هذا الإخطار، علماً أنهم التقوا مسؤولين في وزارة العدل يوم الاثنين، وكان من بينهم المدّعي العام جاك سميث، المكلّف بالإشراف بشكل مستقلّ على التحقيق في هذه القضية، بحسب شبكة “سي أن أن”.

وفي المقابل، سارع الرئيس السابق إلى التعليق حول احتمال توجيه اتّهام إليه في تلك القضية، وكتب على شبكة “تروث سوشيال” للتواصل الاجتماعي التابعة له “لم يخبرني أحد أنّني متّهم”!

وأردف قائلا: “ولا ينبغي أن أكون كذلك لأنّني لم أرتكب أيّ خطأ”.

إلى ذلك، وصف الرئيس السابق تلك الملاحقات بأنها أشبه بـ “مطاردة الساحرات”، وأصدر سيلا من المنشورات الغاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد المحققين الفيدراليين، يوم الثلاثاء، بعد يوم واحد من لقاء محاميه بسميث ومسؤولين آخرين في وزارة العدل.

وكتب ترامب في أحد المنشورات العديدة “إن الماركسيين والفاشيين في وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي يلاحقونني بمستوى وسرعة لم يسبق لهما مثيل في بلادنا، ولم أفعل شيئًا خاطئًا”، وفقًا لفرانس برس.

يُشار إلى أن الرئيس الجمهوري السابق متّهم بأنّه أخذ معه عندما غادر البيت الأبيض مطلع 2021 صناديق كاملة من الوثائق الرسمية، بما في ذلك وثائق دفاعية مصنّفة “سريّة للغاية”.

إلا أن الأخطر من ذلك، أنه رفض مراراً إعادتها من أجل حفظها، عندما طلب منه المسؤولون عن الأرشيف الرئاسي ذلك، في انتهاك للقوانين الفيدرالية.

ما دفع مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى تفتيش منزله في مار إيه لاغو، حيث اكتشف المئات من تلك الوثائق، بعضها حفظ بشكل غير مهني.

تعليق رحلات جوية مُتجهة إلى مطار نيويورك إثر دخان حرائق كندا

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية تعليق رحلات جوية متجهة إلى مطار نيويورك إثر استمرار تأثير دخان حرائق كندا على حركة الملاحة.

وغطى دخان ضبابي ناجم عن حرائق الغابات التي تجتاح كندا، نيويورك ما دفع مدنًا على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى إصدار تحذيرات من تلوث الهواء والآلاف إلى إخلاء منازلهم في كندا.

وتسبّبت الحرائق المدمرة في فرار أكثر من 20 ألف شخص من منازلهم وأحرقت نحو 3.8 ملايين هكتار من الأراضي في كندا حيث وصف رئيس الوزراء جاستين ترودو موسم حرائق الغابات هذا بأنه الأسوأ على الإطلاق.

ومن جهتها، قالت وكالة حماية البيئة الأمريكية، إن أكثر من 100 مليون شخص في كل أنحاء شمال شرق الولايات المتحدة وغربا وصولًا إلى شيكاغو وجنوبا إلى أتلانتا، تلقوا تحذيرات من التلوث بعد وصول دخان الحرائق من كندا.

وغطت سحب من الدخان ناطحات السحاب الشهيرة في نيويورك وأدت إلى تأخير رحلات جوية وتأجيل أحداث رياضية.

وطلب رئيس البلدية إريك آدامز من سكان نيويورك، الحد من النشاطات الخارجية قائلا “هذا ليس يوما للتدرّب لسباق ماراتون”.

وعُلّقت كل النشاطات الخارجية في المدارس العامة في مدينة نيويورك، حيث غلف الضباب الدخاني تمثال الحرية وسماء مانهاتن.

ومن جهتها، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية أنها خفضت الرحلات الجوية من مطارات المدينة وإليها بسبب انخفاض مستوى الرؤية.

وكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن على “تويتر” أن تم إرسال أكثر من 600 إطفائي بالإضافة إلى أفراد آخرين ومعدات إلى كندا للمساعدة في السيطرة على الحرائق.

وبدوره، قال رئيس وزراء كيبيك فرانسوا ليغو إنه تم إجلاء أكثر من 11 ألف شخص في المقاطعة حتى الآن، ومن المتوقع إجلاء المزيد.

وتحدث بايدن مع ترودو الأربعاء وعرض “دعما إضافيا لمواجهة حرائق الغابات المدمرة والتاريخية” بحسب البيت الأبيض.

وقال ترودو إنه شكر بايدن وكتب على تويتر “هذه الحرائق تؤثر على الحياة اليومية وسبل العيش ونوعية الهواء لدينا. سنواصل العمل… من أجل التصدي لتغير المناخ والتعامل مع آثاره”، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وفي محاولة للتصدي لهذه الحرائق، عرضت عدة دول في الاتحاد الأوروبي إرسال ما يقرب من 300 رجل إطفاء إلى كندا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبي أورسولا فون دير لايين “نتضامن مع كندا في مواجهة حرائق الغابات الرهيبة”. واضافت أن “كندا طلبت من الاتحاد الأوروبي دعما من خلال آلية الحماية المدنية ونستجيب على الفور”.

وأوضحت أن “فرنسا والبرتغال وإسبانيا عرضت إرسال أكثر من 280 من رجال الإطفاء”، الأوروبيين.

الولايات الحمراء.. كيف بدأ الانقلاب على الديمقراطية في الولايات المتحدة؟

وكالات – هدير عبد العظيم

لا تزال الولايات المتحدة في نظر الكثيرين قلعة الديمقراطية الأكثر حصانة في العالم. لكن نظرة متفحصة على ممارسات التلاعب بالانتخابات على مستوى الولايات – رغم أنها تتم غالبا وفق أطر قانونية –  تجد أن لها تداعيات كبيرة على تآكل الديمقراطية الأميركية. يناقش “برايَن كلاس”، الأستاذ المساعد في السياسات العالمية في كلية لندن الجامعية، هذه المشكلة التي طالما هدَّدت الديمقراطية الأميركية، وذلك في مقاله المنشور بمجلة “الأتلانتيك” الأميركية.

في عام 1932، أشاد “لويس برانديز”، قاضي المحكمة العليا الأميركية، بدور تجريب السياسات والآليات الانتخابية الجديدة داخل الولايات، واصفا إياها بـ”مُختبرات الديمقراطية” التي قد تُلهِم إجراء إصلاحات على المستوى الوطني. أما اليوم، فقد انقلبت هذه الديناميكية، إذ أصبحت بعض الولايات الحمراء (تلك التي يُهيمن عليها الجمهوريون)* مختبرات للنزعات الاستبدادية، حيث تجري فيها تجارب مستوحاة من التقاليد والأفكار السلطوية، وبطرق قد تطول الحكومة الفيدرالية الأميركية في النهاية. إن الولايات الأميركية مُنقسمة على نفسها هذه الأيام، ليس على أساس حزبي فحسب، بل وعلى مدى التزامها بمبادئ الديمقراطية الليبرالية أيضا.

تتطلب الديمقراطية ما هو أكثر من إجراء الانتخابات. ولكن عند الحد الأدنى، هناك سِمَتان لا بد من توافرهما في أي ديمقراطية؛ إذ يتعيَّن على الديمقراطية الحقيقية السماح للناخبين بتحديد مَن يَحكُم من خلال الانتخابات، كما يتعيَّن عليها احترام نتائج تلك الانتخابات. بيد أن الكثير من الجمهوريين على مستوى الولايات يُقوِّضون هذين المبدأيْن اليوم.

الحرب الحمراء

النائب جاستن بيرسون (يمين) والنائب جاستن جونز والنائبة جلوريا جونسون يغادرون مبنى الكابيتول بولاية تينيسي بعد تصويت في مجلس النواب بولاية تينيسي لطرد عضوين ديمقراطيين. (رويترز)

لا يُعَدُّ تردِّي الديمقراطية مشكلة جديدة في الولايات الحمراء. لقد أجرى “جاكوب جرامباخ”، أستاذ العلوم السياسية في جامعة واشنطن ومؤلف كتاب “مختبرات مناهضة للديمقراطية”، تقديرا لجودة الديمقراطية في الولايات الأميركية بين عامي 2000-2018، واستخدم 51 مؤشرا تتضمن التلاعب بتقسيم الدوائر الانتخابية (Gerrymandering)، وما إذا كان السياسيون متفاعلين مع الرأي العام، وطول مُدة انتظار الناخبين للإدلاء بأصواتهم (حيث تُعَدُّ إطالة المُدة عن عَمد بمنزلة إثناء لهم عن التصويت)*، وتوفُّر عمليات تدقيق بعد الانتخابات للتحقق من دقة عدِّ الأصوات. وقد وجد جرامباخ أن الولايات التي سيطر عليها الجمهوريون طيلة العقدين الماضيين أصبحت أقل ديمقراطية على نحو كبير، فيما لم تُظهِر الولايات التي يسيطر عليها الديمقراطيون أو الولايات المُنقسِمة بين الحزبين مثل هذا الانخفاض.

منذ نشر جرامباخ النتائج التي توصَّل إليها؛ تزايدت هجمات الجمهوريين على آليات الديمقراطية. وعندما يفوز الديمقراطيون في صناديق الاقتراع، يحاول الجمهوريون أحيانا معادلة سلطتهم. ففي ولاية أريزونا، تقدَّم نائب جمهوري مُنتخَب بمُقترح لمنح المجلس التشريعي للولاية سلطة إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، وفي ولاية ميسيسيبِّي، دشَّن الجمهوريون البِيض في مجلس نواب الولاية نظاما قضائيا موازيا لخدمة الأحياء ذات الأغلبية البيضاء بمدينة جاكسون، في انتزاع لسلطة القضاة المُنتخبين الذين اختارهم أغلبية السكان لهذه المناصب، وهُم السكان الذين تبلغ نسبة السُّود منهم في جاكسون 80%.

ومؤخرا، طرد مجلس النواب في ولاية تينيسي نائبَيْن ديمقراطيَّيْن أسودَيْن قادا تظاهرات مناهضة لحمل السلاح داخل مجلس الولاية. وكانت التظاهرات التي قاداها تخريبية بالفعل، لكنَّ الردَّ بطردهما كان غير متناسب إلى حدٍّ كبير، وحفَّزته غالبا دوافع عِرقية؛ فقد صوَّت الجمهوريون لطرد النائبَيْن الشابَيْن الأسودَيْن، بينما لم يُصوِّت لاستبعاد المرأة البيضاء الأكبر سِنًّا التي اشتركت معهما. بيد أن المحاولة لم تفلح في الأخير، إذ جرت إعادة تعيينهما سريعا، لكن ذلك لا يُغيّر من حقيقة أن الجمهوريين حاولوا إلغاء رغبة المصوتين بسبب مخالفة ثانوية.

تُعَدُّ الجهود الفاشلة في تينيسي مجرد مثال على محاولات الجمهوريين إبطال الانتخابات عن طريق التخلص من الديمقراطيين الذين يصلون إلى السلطة. ففي ولاية جورجيا، وافق مُشرِّعون جمهوريون مؤخرا على مشروع قانون يمنحهم سلطة إقالة أي مُدَّعٍ عام مُنتخب. وفي فلوريدا، تباهى حاكم الولاية الجمهوري (والمرشح الرئاسي المحتمل)* “رون دي سانتيس” بإقالته مدعيا عاما ديمقراطيا على خلفية “حجج واهية”. وقد خلص قاضٍ نظر في عملية الإقالة إلى أن هدف دي سانتيس كان “جمع معلومات لإسقاط المدعي العام، وليس الوقوف على الطريقة التي يدير بها منصبه بالفعل”.

عالم التلاعب الانتخابي

حيثما تكون الانتخابات تنافسية، يحاول المشرعون الجمهوريون تصعيب عملية التصويت. إن التفاوت في الوصول إلى صناديق الاقتراع أمر موجود منذ زمن طويل في الولايات الحمراء والزرقاء على حدٍّ سواء. (الجزيرة)

تأتي هذه التكتيكات على قمة جبل من الممارسات غير الديمقراطية المستمرة منذ أمد طويل. إن “التلاعب بتقسيم الدوائر الانتخابية” شكل قانوني من أشكال التلاعب بالانتخابات الذي يحدث على مستوى الولايات، ويتم فيه ترسيم الدوائر الانتخابية بشكل يضمن للسياسيين اختيار ناخبيهم وليس العكس كما يُفترض في أي ديمقراطية، أي أن يختار الناخبون سياسيِّيهم. والديمقراطيون مذنبون لا محالة بترسيمهم حدود الدوائر لصالحهم في بعض الولايات (إلينوي على سبيل المثال)، بيد أن الجمهوريين مُذنبون في هذا الصدد على نحو أكبر بكثير. وبحسب مُستطلِع الانتخابات المُستقِل “ديف واسرمان”، تم ترسيم 152 دائرة من دوائر الكونغرس لمساعدة الجمهوريين في الانتخابات النصفية العام الماضي، مقارنة بـ49 دائرة جرى ترسيمها لمساعدة الديمقراطيين.

حينما يشتد التلاعب بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، تصبح معظم نتائج الانتخابات مُحدَّدة سلفا، ما يقتل المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه الديمقراطية وهو مبدأ التنافسية. لقد فاز الجمهوريون منذ خمس سنوات مضت في ولاية ويسكونسِن بنسبة 44.7% فقط من الأصوات في سباق للسيطرة على المجلس التشريعي للولاية، لكنهم فازوا بنسبة 64.6% من المقاعد حينها. وفي ولاية كارولاينا الشمالية، قام الجمهوريون بترسيم منحرف للدوائر في انتخابات الكونغرس عام 2018، ما أدى إلى فوز الحزب الجمهوري بعشر دوائر في الولاية من أصل 13 دائرة، رُغم أن مرشحي الحزب حصدوا 50.3% فقط من مُجمل أصوات الناخبين. وفي جورجيا، الولاية التي صوتت لصالح جو بايدن ولديها عضوان ديمقراطيان في مجلس الشيوخ، تدل حدود الترسيم الجديدة للدوائر فيها على أنه يمكن اعتبار 57% من مقاعد مجلس الشيوخ و52% من مقاعد مجلس النواب مقاعد “جمهورية آمنة”. في حال لم يحدث تغيير سياسي كبير، سيستمر الجمهوريون في السيطرة بسهولة على المجالس التشريعية في ولايات تنافسية تميل نحو الديمقراطيين. عندما يقع مثل هذا التلاعب الصارخ بالانتخابات في بلدان أخرى، تستنكره وزارة الخارجية الأميركية، أما في داخل الولايات المتحدة، فالأمر مجرد تكتيك قانوني يُعَدُّ جزءا من النظام الأميركي.

يُردِّد الجمهوريون الآن بلا وعي أكاذيب ترامب عن تزوير الانتخابات لتكون ذريعة لجعل التصويت أصعب بطرق مُصمَّمة لاستبعاد المصوتين الفقراء وغير البِيض. (رويترز)

حتى حيثما تكون الانتخابات تنافسية، يحاول المشرعون الجمهوريون تصعيب عملية التصويت. إن التفاوت في الوصول إلى صناديق الاقتراع أمر موجود منذ زمن طويل في الولايات الحمراء والزرقاء على حدٍّ سواء. وقد وجد الباحثون الذين حلَّلوا بيانات مجهولة الهوية لمواقع الهواتف المحمولة أن سكان الأحياء ذات الأغلبية السوداء ينتظرون في المتوسِّط “وقتا أطول للتصويت بنسبة 29%، كما تبيَّن أنهم مُعرَّضون بنسبة 74% للبقاء لمدة تفوق 30 دقيقة في مكان الاقتراع”. مثل هذه “الضرائب على الوقت” كما تُسمَّى لها تأثيرها غير المباشر، لأن الناخبين الذين يواجهون طوابير طويلة تقِل احتمالية إدلائهم بأصواتهم في الانتخابات اللاحقة. وعموما تُعَدُّ أوقات الانتظار أسوأ في الولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون، وكانت الولايتان صاحبتا السجل الأسوأ في هذا الصدد في انتخابات عام 2020 هما كارولاينا الجنوبية وجورجيا.

يُردِّد الجمهوريون الآن بلا وعي أكاذيب ترامب عن تزوير الانتخابات لتكون ذريعة لجعل التصويت أصعب بطرق مُصمَّمة لاستبعاد المصوتين الفقراء وغير البِيض. وقد أظهرت الدراسات، واحدة تلو الأخرى، أن ادعاءات تزوير الانتخابات مشكلة متناهية الصغر، ومع ذلك تقدَّم الجمهوريون بـ51 مشروع قانون على مستوى الولايات من شأنها وضع عقبات أمام إمكانية الوصول إلى صندوق الاقتراع.

طرق مختلفة

إلى جانب مهاجمة الانتخابات، أو محاولة التدخل في نتائجها، يختبر الجمهوريون طرقا مختلفة للتسلُّط على الديمقراطية. ففي فلوريدا، يستخدم دي سانتيس سلطاته هذه الأيام لمعاقبة شركة خاصة تجرأت على انتقاده. وفي ولاية أيداهو، حظر المشرعون الجمهوريون مساعدة القاصرات في عبور حدود الولاية لإجراء عمليات الإجهاض، وذلك باستخدام سلطة الحكومة لفرض قيود على حرية الحركة.

قال حاكم ولاية تِكساس الجمهوري “غريغ آبوت” إنه “يتطلَّع” للعفو عن رجل مُدان بقتل متظاهر في مسيرات “حياة السود مهمة”. (غيتي)

وفي ولاية تِكساس، قال الحاكم الجمهوري “غريغ آبوت” إنه “يتطلَّع” للعفو عن رجل مُدان بقتل متظاهر في مسيرات “حياة السود مهمة” (Black Lives Matter)، وكان القاتل قد أرسل رسالة نصية سابقا إلى صديق له يشكو فيها من الاحتجاجات قائلا إنه “ربما يضطر لقتل بضعة أشخاص وهو في طريقه للعمل”. تثير القلق أيضا تركيبة نجوم الجمهوريين الصاعدين، ففي ولاية أوريغون، وصل عدد من أعضاء جماعة اليمين المتطرف العنيفة “براود بويز” إلى مناصب قيادية في هيئات محلية تابعة للحزب الجمهوري.

لا تعد الديمقراطية مفهوما حديا مطلقا، إما أن تتحقَّق بالكامل أولا يتحقق منها شيء على الإطلاق، إذ يمكن قياسها وفقا لطيف مُمتَد. لكن في حال أصبح الناخبون يواجهون “ضرائب على الوقت” للإدلاء بأصواتهم في انتخابات غير تنافسية جرى التلاعب بها وترسيخ حكم الأقلية من خلالها، ثم يشهدون إقالة المسؤولين الذين انتخبوهم بعد ذلك أو انتزاع سلطاتهم من قِبَل هيئة جديدة أسسها الجمهوريون؛ فإن هذه بالتأكيد ليست ديمقراطية. إذا جمعت الولايات بين هذه التكتيكات، فإنها لن تستحق وصف ديمقراطية.

على الصعيد السياسي، رجَّح الكثيرون أن المخاوف بشأن الديمقراطية الأميركية مُقلقة بالفعل. لقد تعرَّضت محاولات سابقة للوقوف على تراجع الديمقراطية الأميركية في الولايات لانتقادات بوصفها مُبالغا فيها، حيث نتج عن أحد تلك الجهود في تقدير جودة انتخابات الولايات تسجيل عدد من الولايات الأميركية نقاطا أقل من رواندا، الدولة الاستبدادية التي أُعيد فيها انتخاب الدكتاتور “بول كاغامي” عام 2017 بعد حصوله على 98.8% من الأصوات. يبدو التقدير الأخير عبثيا بطبيعة الحال، لأن كارولاينا الشمالية بالتأكيد ليست كوريا الشمالية. بيد أن الواقع هو أن الملايين ممن يعيشون في الولايات الحمراء اليوم أصبحوا فئران تجارب للجمهوريين الذين يُجرِّبون فيهم ممارسات سلطوية.

____________

ترجمة: هدير عبد العظيم

هذا التقرير مترجم عن The Atlantic ولا يعبر بالضرورة عن موقع رؤية نيوز الاخباري.

Exit mobile version