وكالات:
كان اليوم هو السبت، يوم السكون في العقيدة اليهودية، لكنهم اندفعوا إلى الشوارع يصرخون ويحذرون من انهيار دولتهم.
كان المساء الذي يهبط على مدينة تل أبيب يحمل معه بعض البرودة من نهايات الشتاء، لكن عدد المتظاهرين ضد حكومة بنيامين نتنياهو في شارع كابلان بالمدينة، مساء 25 مارس/آذار 2023، وصل إلى 250 ألف محتج على مشروع قانون “إصلاح القضاء”.
كانوا يهتفون ضد حكومة نتنياهو، وينددون بإضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا، للأسبوع الثاني عشر على التوالي.
تظاهر الآلاف أيضاً في عدة بلدات بينها حيفا والقدس وبئر السبع وأسدود ونتانيا وهرتسليا ورعنانا.
أوقفت الإضرابات حركة الطيران والمراكز التجارية والجامعات.
هربت الاستثمارات الخارجية وسارعت شركات التقنيات المتقدمة إلى مغادرة السوق الإسرائيلية، وتضاعفت وتيرة سحب الودائع من البنوك الإسرائيلية 10 مرات منذ بدء الحديث عن الإصلاحات القضائية، وتهاوت قيمة الشيكل مقارنة بالدولار.
وتفاقمت حركة رفض الخدمة العسكرية التي طالت بشكل خاص قوات الاحتياط، التي تضطلع بـ70% من الجهد العسكري لإسرائيل.
إسرائيل منقسمة، المظاهرات المؤيدة للحكومة نزلت في مواجهة المحتجين.
إسرائيل في حالة ثورة، أبناء الحلم الإسرائيلي القديم يندبون سيطرة الأحزاب الدينية والعنصرية على عجلة القيادة، ويتوقعون كارثة وشيكة.
الرجل الذي يدّعي أنه زعيم الحكومة في إسرائيل، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لم يعد يسيطر على زمام الأمور في بلاده.
لكنه خفض رأسه للعاصفة تحت وطأة الاحتجاجات الجماهيرية والنقابية والنخبوية التي شلت مرافق الحياة في إسرائيل، وأعلن “تجميد” تمرير الإصلاحات القضائية التي شرعت حكومته في تشريعها.
لكن العاصفة مستمرة لأن أسبابها مستمرة.
وما أظهرته العاصفة من انقسام وغضب داخلي وتحفظات خارجية يظهر أن قيادة إسرائيل تتجه صوب مجهول خطير.
هناك عنصر ثالث يكتمل في صمت، هو تصاعد وتيرة المقاومة في الضفة الغربية، وتشكيل جماعات مسلحة جديدة لمقاومة الاحتلال، بالإضافة إلى التطور الكبير في تسليح المقاومة في غزة، كما ظهر في معركة الشيخ جراح عام 2021.
هذا التقرير يستعرض المخاطر الثلاثة التي تحيق بإسرائيل: الانقسام الداخلي، وغضب الحلفاء من ممارسات الحكومة اليمينية، وتطور المقاومة في الضفة الغربية وغزة.
الشرارة.. قانون تقييد المحكمة العليا وميليشيات بن غفير
في منتصف مارس/آذار 2023 مرر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون إصلاح النظام القضائي، لتنطلق الشرارة الأولى للأزمة.
القانون ليس مفاجأة، فهو أحد وعود نتنياهو لشركائه اليمينيين المتطرفين في الائتلاف الذي يحكم منذ نهاية العام الماضي.
وكانت الصدمة للمواطن الإسرائيلي الفخور بديمقراطية دولة الاحتلال، وجود بند يسمح للبرلمان بإلغاء قرارات المحكمة العليا المتعلقة بإبطال تشريعات، ما يعني حرمان المحكمة من حقها في مراجعة إجراءات كهذه.
وقامت القيامة في إسرائيل، وكشفت الأزمة عن استقطاب داخلي ومجتمعي تعانيه إسرائيل، وخرجت مظاهرات رافضة لمشروع الإصلاح الذي يرى منتقدوه أنه سيحد بشكل كبير من صلاحيات المحكمة العليا، ويمنح تحالف الغالبية السياسية سلطة تعيين القضاة.
مشروع القانون جاء بتفاهم “مصالح” بين شركاء الائتلاف الحاكم، وبضغوط من الأحزاب الدينية المتطرفة، استجاب لها نتنياهو كشرط مسبق لدخول الحكومة.
“ترزية” القانون صمموه ليحقق عدة أهداف رئيسية:
- تجريد المحكمة العليا من صلاحية رد القوانين التي يصدرها الكنيست.
- تعطيل القرارات التي تتخذها الحكومة.
- إلغاء استقلالية المستشار القضائي للحكومة.
- تعزيز قبضة الحكومة على اللجنة المكلفة باختيار القضاة.
الجهاز القضائي الإسرائيلي كان دوماً شريكاً رئيسياً في الجرائم التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني؛ إلا أن ما تطرحه أحزاب “المنعة اليهودية” و”الصهيونية الدينية” من تصورات وحشية بشأن التعاطي مع الصراع مع الشعب الفلسطيني، لا يمكن للجهاز القضائي الإسرائيلي بتركيبته الحالية أن يشرعها.
هؤلاء السياسيون العنصريون يطالبون مثلاً بترحيل الفلسطينيين، بمن فيهم أبناء الداخل من أصحاب الجنسية الإسرائيلية، ويدعو سياسيون مجرمون مثل زعيم الصهيونية الدينية لمحو بلدة حوارة الفلسطينية من الوجود.
أما الأحزاب الدينية الحريدية، ممثلة في حركتي “شاس” و”يهدوت هتوراة” فتتشبث بالإصلاحات القضائية لأنها تساعد على تحييد العوائق التي تحول دون تطبيق منطلقاتها الدينية والفكرية بشأن طابع العلاقة بين الدين والدولة، وتعزيز مكاسب جماهيرها المادية.
الحرس الوطني لاستعادة “مجد” العصابات الصهيونية
ساهم وزير الأمن الداخلي إيتمان بن غفير بدورٍ كبير في نزع الشرعية عن إسرائيل منذ مجيئه إلى السلطة قبل بضعة أسابيع، أكثر مما فعلته حملة حركة مقاطعة إسرائيل “BDS” على مدار سنوات، لدرجة جعلت قواعد الدعم الراسخة لإسرائيل في نيويورك تصدر بيانات تناشد فيها نتنياهو لتغيير المسار، كما كتب في بداية العام الصحفي البريطاني ديفيد هيرست.
بن غفير سعى لتشكيل ما يسميه الحرس الوطني منذ البداية، ووضع ذلك شرطاً أثناء مفاوضات تشكيل الحكومة الحالية برئاسة نتنياهو، وبعد تشكيل الحكومة أصدر أوامره بمضاعفة القوى العاملة في قسم الأسلحة النارية وتوفير السلاح لمزيد من الأفراد والمستوطنين.
الوعد الذي حصل عليه بن غفير “خطير للغاية”، فرئيس الوزراء الذي يحاكم بتهم الفساد وخيانة الأمانة قدم وعداً لوزير متطرف مفاده الموافقة على تشكيل ميليشيات مسلحة تأتمر بأمر بن غفير، على حد وصف وصف موقع Vox الأمريكي.
ولا شك أن وضع ميليشيات مسلحة تحت قيادة مدان بدعم الإرهاب اعتاد على تعليق صورة لإرهابي ارتكب جريمة قتل جماعي، يعتبر في حد ذاته مؤشراً على أن الأزمة التي تهدد بانفجار إسرائيل من الداخل قد تكون أكثر خطورة.
يريد بن غفير أن يتم رصد أموال كافية في الميزانية العامة لتسليح عشرات الآلاف من “المتطوعين” ليصبح “الحرس الوطني” في نفس قوة الشرطة وحرس الحدود، بل وأكثر تسليحاً وأقل التزاماً بقواعد الاشتباك التي تحدث عند فض المظاهرات أو غيرها من المواقف بين الشرطة والمدنيين.
لكن ما هو السبب الحقيقي لإنشاء “عصابات صهيونية جديدة”؟
حقيقة الأمر هي أن تلك الميليشيات ستستهدف بالأساس عرب 1948 أو الفلسطينيين الحاملين للجنسية الإسرائيلية، بحسب أغلب المراقبين الإسرائيليين أنفسهم. بل إن بيان جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل قد ذكر ذلك الأمر بشكل مباشر: “هذه وحدة شرطية الهدف الرئيسي من وجودها هو العمل في المدن المختلطة ضد السكان العرب”.
الميليشيات الجديدة تثير الانقسام أيضاً
تواجه ميليشيات بن غفير معارضة من جانب قادة جهاز الشرطة الإسرائيلية، الذين يقولون إن جهاز الشرطة واحد ويجب أن يظل واحداً.
أما قوات الحرس الوطني فهي حالياً إحدى وحدات حرس الحدود، ويبلغ قوامها 900 مقاتل نظامي، إضافة إلى آلاف آخرين من الاحتياط والمتطوعين، كانت الحكومة السابقة قد شكلتها لتعمل داخل الضفة الغربية المحتلة والنقب، خصوصاً عند تهجير فلسطينيين من بيوتهم وقراهم أو عند قيام جيش الاحتلال بمداهمة القرى والبلدات الفلسطينية.
أي إنها ليست “حرساً وطنياً”، بل ميليشيات وحشية مهمتها إرغام الفلسطينيين على إخلاء منازلهم أو قبول تهجيرهم من منطقة لأخرى.
هي قوات للتأديب والقمع، وأداة بربرية لتنفيذ سياسات عنصرية ضد أبناء فلسطين.
حتى الإسرائيليون خائفون من الشبّيح بن غفير وعصابته النظامية المرتقبة.
القائد العام السابق لشرطة الاحتلال، موشي كارادي، وصف ما يحدث بالأمر الخطير، قائلاً في مؤتمر صحفي: “شكَّل بن غفير ميليشيات خاصة لتحقيق أغراضه السياسية، فهو يفكك ديمقراطية إسرائيل ويستدعي أي شخص يختلف معه للتحقيق”.
من المحتمل أن يدرك البعض الآن أنه لا يمكن وجود ديمقراطية في الداخل وديكتاتورية حيال الخارج.
ففي نهاية الأمر سيتغلب أحدهما على الآخر:
إمّا أن تنتصر الديمقراطية بتوقف السيطرة على شعب آخر هم الفلسطينيون.
وإمّا أن تنتصر الدكتاتورية عندما يتم استخدام الأدوات الدكتاتورية التي طبقت ضد الفلسطينيين في المناطق المحتلة ضد المواطنين والمواطنات في إسرائيل أيضاً.
حالياً، تمتد يد الدكتاتورية إلى عنق الديمقراطية في إسرائيل.
حالياً يدرك كثير من المواطنين والمواطنات في إسرائيل أنهم هم أيضاً يدفعون ثمن الاحتلال.
ثم انقسمت إسرائيل بكاملها بشأن خطط نتنياهو
انتفضت المدن الإسرائيلية على حكومة نتنياهو ومشروع القانون، وأعرب المحتجون عن قلقهم إزاء تهديد هوية الدولة، ومخاطر تفكيكها على يد الجموح اليميني الديني المتطرف.
حتى وزير الدفاع يوآف غالانت جاهر بمعارضته لمشروع القانون، ولم يتردد نتنياهو في إقالته بعد يوم واحد فقط من دعوته إلى وقف تشريعات “الانقلاب القضائي”، الذي يثير جدلاً وشرخاً واسعاً في أوساط المجتمع الإسرائيلي.
وقال غالانت، في بيان أذاعه التلفزيون إن “الانقسام الداخلي المتفاقم يتسرب إلى مؤسسات الجيش والدفاع، هذا خطر واضح ومباشر وملموس على أمن إسرائيل”، وأضاف أن “انتصار أحد الطرفين في شوارع المدينة أو في أروقة الكنيست (البرلمان) هو خسارة لإسرائيل”.
بعد الإقالة قال وزير العدل الإسرائيلي السابق جدعون ساعر، والذي كان قيادياً في حزب الليكود قبل انشقاقه: إن “إقالة غالانت قرار مجنون لا سابق له، ونتنياهو مصمم على دفع إسرائيل للهاوية”.
وأضاف أن “كل يوم إضافي يقضيه نتنياهو في منصبه يعرّض إسرائيل ومستقبلها للخطر”.
غضب في صفوف الجيش وإضرابات لأول مرة
صباح 9 مارس/آذار تظاهر “إيشيل كلاينهاوس”، ضابط القوات الخاصة (الكوماندوز) السابق، مع نحو 100 من رفاقه في الوحدات القتالية بجيش الاحتلال أمام مقر “منتدى كوهيليت للسياسات” في القدس المحتلة.
لماذا هذا المكان؟
لأنه في نظر الكثيرين “المطبخ” الرئيسي لخطط حكومة نتنياهو، لا سيما إضعاف المحكمة العليا في دولة الاحتلال.
وقف كلاينهاوس هاتفاً بشعارات مناهضة للتعديلات القضائية، ولوَّح مع عدد من المتظاهرين بالأعلام الإسرائيلية، وقذفوا مقرَّ المنتدى بكومات من القمامة.
الغضب من خطة نتنياهو للإصلاح القضائي انتشر بين صفوف الجنود النظاميين بالجيش الإسرائيلي، عقب ضجة إعلان المئات من ضباط الاحتياط رفض الخدمة العسكرية بسبب خطة الحكومة.
ونشرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية مقطع فيديو ظهر فيه 17 جندياً نظامياً وهم يعبّرون عن معارضتهم للخطة الحكومية، والتي قادت إلى انقسام حاد في المجتمع الإسرائيلي، ووصلت أصداؤها إلى الجيش.
عشرات الطيارين من ضباط الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي أعلنوا غيابهم عن التدريبات، ووقّع قرابة 150 ضابطاً وجندياً من وحدة “8200” التابعة للمخابرات العسكرية، عريضة بعدم الحضور للخدمة الاحتياطية احتجاجاً على خطة “الانقلاب القضائي”.
عندما أرجأ نتنياهو مشروع القوانين قال إنه قرر ذلك “رغبة في منع الانقسام في الأمة”، وفق قوله.
لكن شقاق الأمة مستمر، ونهاية إسرائيل ليست فقط رهناً برفض الخدمة العسكرية، فهناك إشارات أخرى خطيرة تهدد وجود الدولة العبرية، كما تشرح الفقرات التالية.
دفاعاً عن عدالة عرقية تمييزية تخدم اليهود
هذه الحركة التي يقودها الليبراليون لا تهدف إلى الدفاع عن الديمقراطية، بل عن الامتيازات العرقية لليهود.
الحقوق التي يخشى المحتجون الإسرائيليون خسارتها هي أساس الظلم الموجه ضد الفلسطينيين والتهجير القسري.
الليبراليون الإسرائيليون الذين يقودون الاحتجاجات الحالية لم يهتموا بالمجازر والاعتداءات المخططة ضد الفلسطينيين التي نفذتها كل من الدولة الإسرائيلية والمستوطنين اليهود.
العدالة التي ينادي بها الليبراليون الإسرائيليون هي عدالة عرقية تمييزية تخدم اليهود فقط ولا تهتم بالفلسطينيين.
التحالفات مستمرة.. لكن واشنطن تغضب علناً للمرة الأولى
في ذروة غضب الشارع ضد الليكود وحلفائ المتطرفين، اختار المحتجون أن يتوجهوا إلى “حلفاء” إسرائيل، ويطلبوا دعمهم.
نظّم المتظاهرون وقفات احتجاجية أمام سفارات ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، مطالبين بعدم استقبال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموترتيش، وممارسة الضغوط عليهما «للتراجع عن خطة تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية».
هل غضب حلفاء إسرائيل بالفعل من ردة الحكومة على الديمقراطية المزعومة؟
وهل يمكن لدولة أوروبية أن “تضغط” لسحب مشروع القانون المثير للجدل؟
الإجابة على أرض الواقع هي “بالطبع لا”، لكن مياهاً كثيرة جرت في أنهار التحالفات الإسرائيلية التاريخية مع الغرب، حكومات وشعوباً.
في برلين واجه نتنياهو انتقادات واسعة من الحكومة الألمانية ومن القيادات اليهودية لخطته. وقال جوزيف شوستر، رئيس المجلس اليهودي المركزي في ألمانيا، خلال لقائه نتنياهو، إن خطة حكومته تفقدها ثقة يهود العالم.
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إسرائيل إلى تعليق التعديل، وقال في بيان إن الإصلاح القضائي “سيقوّض إلى حد كبير قدرة القضاء على حماية الحقوق الفردية ودعم سيادة القانون”.
لكن الغضب الأكثر وضوحاً كان يأتي من واشنطن.
فور الإعلان عن مشروع قانون إصلاح القضاء واجه نتنياهو ضغوطاً من واشنطن، التي أعربت عن قلقها العام من التغييرات القضائية المزمعة، عبر إشارة خجولة من الرئيس بايدن، قال فيها إن “الديمقراطيات الأمريكية والإسرائيلية “مبنية على مؤسسات قوية، وعلى ضوابط وتوازنات، وعلى قضاء مستقل”.
ولدى سؤاله عما إذا كانت الديمقراطية في إسرائيل قد بلغت نقطة تحول، وهو تعبير غالباً ما يستخدمه بايدن لتوصيف المخاطر التي تواجه الأنظمة الديمقراطية في العالم، قال بايدن: “لا أعلم إن كانوا بلغوا نقطة تحول، لكني أعتقد أنهم في وضع صعب”.
واستخدم وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، في رحلته الأخيرة إلى إسرائيل لغة برامج الأطفال وهو يتحدث مع نتنياهو أمام الصحفيين، وكرر عبارات متحفية عن “القيم المشتركة ودعمنا للمبادئ والمؤسسات الديمقراطية الأساسية، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان، وإقامة العدل على قدم المساواة للجميع، والمساواة في الحقوق بين الأقليات، وسيادة القانون”.
لكن الأخبار تواترت بعد ذلك عن ضغوط عنيفة من جانب واشنطن لإرغام نتنياهو على سحب مشروع القانون، وكشف موقع إسرائيلي عن رسالة شديدة اللهجة بعثها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إثر إقالته وزير دفاعه يوآف غالانت في خضم الأزمة التي فجرها مشروع قانون “الإصلاح القضائي”.
الرسالة كانت شخصية وسرية نقلها السفير الأمريكي بالقدس توماس نايدز، وعبّرت عن غضب البيت الأبيض من إقالة وزير الدفاع، تطالب نتنياهو، بلهجة قاسية، بالتراجع فوراً عن التعديلات القضائية.
في حين حثّ مشرعون ديمقراطيون أمريكيون إدارة بايدن على مراجعة سياستها فيما يتعلق بجوانب من الدعم المقدم لإسرائيل بسبب ممارستها في الأراضي الفلسطينية.
وفي أجواء من التوتر وُصفت بغير المسبوقة بين واشنطن وتل أبيب، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية للجزيرة أن لدى الولايات المتحدة مخاوف بشأن الأحداث الأخيرة في إسرائيل. كما دعا بايدن نتنياهو إلى التوصل لتسوية حقيقية، والتخلي عن مشروع التعديلات القضائية، وإيجاد حل “للوضع الصعب الذي تعيشه الدولة”، حسب وصفه.
وعندما سئل إن كان سيدعو نتنياهو إلى البيت الأبيض، قال بايدن: “لا، ليس في المدى القريب”.
