أغلبية ساحقة بالشيوخ الأمريكي لإلغاء تفويضي حرب العراق

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة لصالح الدفع قدما بتشريع لإلغاء تفويضين يعودان لعقود مضت لشن حربين في العراق مع سعي الكونغرس لإعادة التأكيد على دوره بخصوص اتخاذ قرار إرسال القوات للقتال.

انتهى التصويت بنتيجة 65 إلى 28 صوتا أي تجاوز الستين صوتا اللازمة في مجلس الشيوخ المؤلف من مئة عضو مما يمهد الطريق أمام تصويت على إقراره في وقت لاحق هذا الأسبوع، وجميع الأصوات الرافضة كانت لأعضاء في الحزب الجمهوري.

ويقول أعضاء في الكونغرس منذ سنوات إن الكونغرس تخلى عن الكثير من السلطات للرؤساء من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي فيما يتعلق بإرسال القوات للقتال وذلك من خلال إصدار تفويضات بشن حروب واسعة مفتوحة ثم الفشل في إلغائها، وأضافوا أن الرؤساء استخدموا هذه التفويضات لسنوات لتبرير العمل العسكري في أنحاء متفرقة من العالم، بحسب ما ذكرت رويترز.

وبموجب الدستور، يحق للكونغرس وليس الرئيس إعلان الحرب.

ويصف مؤيدو مشروع القانون الحالي تفويضي استخدام القوة العسكرية لعامي 1991 و2002 ضد العراق بأنهما تفويضات ميتة، ويقولون إن الزمن قد عفا عليها وأصبحت غير لائقة لأن الحروب انتهت منذ زمن كما أصبح العراق شريكا للولايات المتحدة.

وحلت هذا الشهر الذكرى العشرون لشن حرب العراق عام 2003.

وقال السناتور الديمقراطي، بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ قبل التصويت “إلغاء هذه التفويضات سيظهر للمنطقة وللعالم أن الولايات المتحدة ليست قوة احتلال وأن حرب العراق انتهت وأننا نتقدم إلى الأمام ونعمل مع العراق بوصفه شريكا استراتيجيا”.

 

افطار رمضان في المركز الإسلامي بوسط مانهاتن الأحد 2 إبريل

بقلم: أحمد محارم

في هذه الاجواء الروحانية الخصبة لكل زروع الخير تتآلف القلوب وتتصالح الأنفس مع الله ومع الذات ومع الناس، وهي فرصة للتلاقي بعد سنين عجاف من الوباء وبلاء الحروب والغلاء.

وكما هي فرصة للتصالح مع الله، فهي فرصة للدعاء وتجديد العهد والتوبة لله سبحانه وتعالي في رمضان، الذي أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار.

ويتواكب هذا العام صوم رمضان مع صيام الأخوة الأقباط الذي يسعد المركز الاسلامي باستضافتهم في هذا الإفطار الرمضاني، يوم الأحد الموافق 2 من إبريل المقبل، مع نيافه الأنبا ديڤيد والأب موسيس بغدادي، مع حضور من الضيوف الكرام والديبلوماسيين في معية قنصل مصر العام السفيرة هويدا عصام، بالإضافة إلى القنصل محمد الحلواني والمستشار شريف الفخراني.

 

أمريكا تستضيف القمة الثانية للديموقراطية الأربعاء المقبل وسط شكوك بفشلها

ترجمة: رؤية نيوز

يجتمع زعماء العالم تقريبًا خلال الأسبوع الجاري لحضور القمة الثانية للديمقراطية، التي تنظمها الولايات المتحدة، وهو حدث ينتقده البعض بأنه يقوم فقط بإلقاء الضوء على التقدم الذي حققته إدارة بايدن في النهوض بحقوق الإنسان والديمقراطية كمحور في سياستها الخارجية.

وابتداءً من يوم الأربعاء، يشارك في الحدث 120 دولة ومجموعات المجتمع المدني وشركات التكنولوجيا، كما سيشمل دولًا ذات أهمية استراتيجية، حيث أعربت جماعات حقوقية عن مخاوفها بشأن حالة الديمقراطية، مثل الهند وبولندا وإسرائيل.

فيما أشاد المدافعون عن حقوق الإنسان بالإدارة لتسليطها الضوء على الديمقراطية، لكنهم يقولون إن هناك القليل من الأدلة على أن الدول المنضمة إلى القمة أحرزت تقدمًا في تحسين ديمقراطياتها، وأنه لا توجد آلية رسمية لإلزام المُشاركين بالالتزامات المتواضعة التي تم التعهد بها في القمة الأولى.

وقال الخبراء إن الإدارة كانت مترددة أيضًا في اتخاذ الخيارات الصعبة اللازمة لإظهار أنها تضع حقوق الإنسان في صميم سياستها الخارجية.

ومن جانبه قال تيس ماكنري، الذي عمل في قضايا حقوق الإنسان في إدارة بايدن حتى أغسطس 2022 ويعمل الآن مع مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط: “أعتقد أن هذه الإدارة، مثل أي إدارة أخرى، وجدت للتو أن هذا صعب للغاية”.

مشيرًا أنه نظرًا لأن الولايات المتحدة غير قادرة على تغيير العلاقات بشكل جذري مع الدول الحيوية لمصالحها الاستراتيجية مثل الهند، فأصبح “لدينا قمة بدلاً من ذلك” على حد قوله.

ويقول البعض أن أزمات مثل الحرب في أوكرانيا جعلت هدف بايدن المتمثل في حشد الديمقراطيات ضد الحكام المستبدين أكثر صعوبة.

وتتهم واشنطن روسيا بارتكاب فظائع في غزوها على أوكرانيا، كما قامت بحشد الدول الأخرى لدعم أوكرانيا.

ويرفض المسؤولون الأمريكيون الانتقادات الموجهة لهم بأنهم وجهوا لكمات ضد حقوق الإنسان أو التراجع الديمقراطي، لكنهم يقولون إنهم على دراية بـ “النقد المشروع” الموجه إلى الإدارة بشأن هذه القضية.

وقال مسؤول رفيع في إدارة بايدن: “سأدافع عن حقيقة أن حقوق الإنسان تأتي في كل علاقة ثنائية لدينا”، بحسب ما ذكرت رويترز.

عُقدت القمة الأولى، التي تم تصورها في البداية على أنها ذات نوايا شخصية، تقريبًا بسبب COVID-19، بينما تم تأجيل القمة الثانية لعدة أشهر، والتي من المرجح أن تتم الآن عبر الإنترنت.

وقال أحد نشطاء المجتمع المدني، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنهم مشاركين في تنظيم القمة، إن الشكل الافتراضي يُضيف إلى الشعور بأن القمة قد تم إلغاء ترتيبها من الأولويات، مما يجعل من الصعب على المشاركين دفع إصلاحات جريئة.

ومن المقرر أن تستضيف قمة هذا العام الولايات المتحدة وكوستاريكا وزامبيا وهولندا وكوريا الجنوبية، وهو ترتيب يقول المسؤولون الأمريكيون إنه سيشجع الدول على المشاركة بشكل أكبر في العملية.

إسرائيل: تعليق الإضراب العام عقب قرار نتنياهو بتأجيل المُصادقة النهائية على التعديلات القضائية

أعلن اتحاد العمال في إسرائيل تعليق الإضراب المفتوح، عقب إعلان نتنياهو تعليق تمرير قانون إصلاح القضاء، فيما رحب عدد من الزعماء السياسيين بالخطوة التي من شأنها إفساح المجال للحوار.

حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الإثنين “تعليق” العمل في العملية الجارية أمام الكنسيت بهدف تعديل النظام القضائي في الدولة العبرية والتي تواجه باحتجاجات شعبية حاشدة منذ قرابة ثلاثة أشهر.

وفي خطاب إلى الأمة بعد إجرائه مشاورات سياسية مع عدد من شركائه في الائتلاف الحاكم، قال نتانياهو إنّه تقرّر تأجيل المصادقة النهائية على مشاريع القوانين المثيرة للجدل إلى حين موعد انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة والتي ستنطلق بعد احتفالات عيد الفصح خلال الفترة من 5 إلى 13 أبريل.

ويمثّل هذا القرار رضوخاً جزئياً لمطالب المعارضين لهذه التعديلات.

هذا وأعلن الاتحاد العمالي العام في إسرائيل “هستدروت” مساء الإثنين إنهاء الإضراب العام الذي بدأه صباحاً، بحسب ما ذكرت رويترز.

وقال آرون بار، رئيس الهستدروت، في بيان إنّه “في أعقاب إعلان رئيس الوزراء أعلن إنهاء الإضراب”.

فيما رحّب زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد، قائلا “إذا كان بوسع الحكومة أن تخرج بمقترح عادل فيمكننا أن نخرج من هذه الأزمة أقوى”.

أما وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، بيني غانتس، فقد  رحّب بالقرار أيضًا وقال إنه ينوي الدخول في حوار حول الإصلاح القضائي بقلب منفتح ولن يتنازل عن أساسيات الديمقراطية، مشيرا إلى “أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا”.

وكذلك علّق الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، بأن “وقف التشريع هو الشيء الصحيح فعله ونحن بحاجة لأوسع اتفاق ممكن وأحث الجميع على إظهار المسؤولية”.

 

توقعات بدخول الولايات المتحدة في حالة ركود خلال العام الجاري مع ارتفاع معدلات التضخم في 2024

وكالات – خاص: رؤية نيوز

توقّع عدد من الاقتصاديين أن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في حالة ركود خلال هذا العام على الأرجح، متوقعين أن تواجه تضخمًا مرتفعًا حتى العام 2024.

جاءت هذه التوقعات نتيجة لاستطلاع رأي قامت به الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال NABE، والذي يتم إجرائه مرتين على مدار العام، ورأى خلاله أكثر من ثُلثي الخبراء المُستطلع آراؤهم استمرار معدّل التضخم فوق مستوى الـ 4% في نهاية العام الجاري.

في حين رأى 5% أن الولايات المتحدة تشهد ركودًا خلال الفترة الحالية، مقابل 19% تم استطلاع آرئهم على ذات المسألة في الاستطلاع الاقتصادي السابق، وذلك على الرغم من استمرار رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، والتي سجلت ارتفاعًا في آخر مرة عند 4.75 نقطة مئوية، في محاولة منه لكبح ارتفاع التضخم، والذي بلغ أعلى مستوى له منذ عقود.

شارك في الاستطلاع 217 من الرابطة، والذي أُجري خلال الفترة من 2 إلى 10 مارس الجاري، بحسب ما ذكرت المؤسسة في بيان.

وتباطأ ارتفاع أسعار السلع إلى 6% على أساس سنوي في فبراير، وهي نسبة أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي على المدى الطويل المتمثل بالحفاظ على نسبة 2%.

هذا ورفع الخبراء الاقتصاديون بنسبة طفيفة فرص الاحتياطي الفيدرالي بتحقيق ما يسمّى بـ”الهبوط الناعم”، أي بخفض التضخّم مع تجنّب الركود، من 27%في أغسطس 2022 إلى 30% في مارس 2023.

فيديو: تضاعف عدد أسماك القرش القادرة على تعلم المشي

وكالات

يستغرق الانتقاء الطبيعي وقتاً، ووفقاً لسجل الحفريات، كانت أسماك القرش، على سبيل المثال، هي نفسها بشكل أساسي لمئات الملايين من السنين، ولكن شيئاً ما حدث مؤخراً، ونعني بكلمة “مؤخراً”- أي في آخر 9 ملايين سنة- دفع أسماك القرش قبالة أستراليا إلى تعلم المشي.

إلا أن الحديث ليس عن سمكة القرش الأبيض إياها، لحسن الحظ، بل أسماك القرش الصغيرة التي تتغذى على الشعاب المرجانية، تلك التي يمكن وصفها بـ”اللطيفة”.

كان العلماء اكتشفوا بالفعل 5 أنواع قادرة على المشي، لكن بالأبحاث الجديدة تضاعف هذا العدد تقريباً إلى 9.

Epaulette Shark Walks on Land

تأتي المعلومات الجديدة في دراسة امتدت على مدى 12 عاماً، أجراها فريق علماء دوليين من جامعة كوينزلاند (UQ) الأسترالية ومنظمة Conservation International الدولية ومتحف فلوريدا للتاريخ الطبيعي والمعهد الإندونيسي للعلوم ووزارة الشؤون البحرية الإندونيسية.

وتم نشر الدراسة في دورية Marine and Freshwater Research المختصة بالحياة البحرية، والتي أوضحت أنه على مدى 400 مليون سنة، ظهر فقط نحو 1200 نوع من أسماك القرش.

مراهقة تطلق النار في مدرسة وتتسبب في مقتل 6 أشخاص بينهم 3 أطفال بولاية تنيسي الأمريكية

قُتل ما لا يقل عن ثلاثة أطفال وثلاثة بالغين في إطلاق نار عند مدرسة خاصة في ناشفيل بولاية تنيسي الأمريكية صباح اليوم، الاثنين، قبل أن تطلق الشرطة النار وتقتل المهاجمة التي يبدو أنها فتاة مراهقة.

وقال دون أرون، المتحدث باسم شرطة ناشفيل، للصحفيين إنهم بدأوا يتلقون بلاغات عن أحد يطلق النار عند مدرسة كوفينانت في الساعة 10:13 صباحا بالتوقيت المحلي، وسمع أفراد الشرطة دوي إطلاق نار قادم من الطابق الثاني للمدرسة.

كما ذكر أرون أن مطلقة النار كانت تحمل على الأقل بندقيتين شبه آليتين ومسدسا، وأطلق شرطيان من فريق مكون من خمسة أفراد النار عليها فيما وصفه أرون بأنه بهو وماتت بحلول الساعة 10:27 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأضاف “لا نعرف من هي في هذه المرحلة”، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.

ومن جانبه قال جون هاوزر، المتحدث باسم مستشفى مونرو كاريل جونيور للأطفال، في فاندربيلت، في بيان، إنه أُعلنت وفاة ثلاثة تلاميذ بعد وصولهم إلى المستشفى مصابين بطلقات نارية، وأفادت الشرطة بأن المهاجمة أطلقت النار على ثلاثة من العاملين فأردتهم قتلى.

وقال أرون إن أحدا لم يصب بطلقات نارية عدا القتلى.

ووفقا للموقع الإلكتروني للمدرسة التي تأسست في عام 2001، تتبع كوفينانت كنيسة العهد المشيخية في ناشفيل وتضم حوالي 200 طالب، وأفادت قناة تلفزيونية محلية بأن المدرسة تخدم مرحلة ما قبل المدرسة وحتى طلاب الصف السادس ونظمت برنامجا تدريبيا عمليا على الرماية في عام 2022.

استطلاع: انخفاض حاد في أعداد الأمريكيين المؤمنين الأولويات الوطنية كالدين وإنجاب الأطفال

كشف استطلاع جديد أجرته منظمة أبحاث “NORC” بالتعاون مع صحيفة “وول ستريت جورنال” انخفاض أعداد الأمريكيين بشكل كبير ممن يعتقدون بأهمية الوطن والدين وإنجاب الأطفال وعدد من الأولويات الوطنية الأخرى، وذلك على مدى فترة ترواحت بين 5 إلى 25 سنة ماضية.

ووجد الاستطلاع الذي شمل 1019 بالغا، أن 38% من المستطلعين قالوا إن حب الوطن “مهم جدا”، حيث انخفضت نسبتهم التي كانت 61% في عام 2019 و70% في عام 1998.

وفي السياق ذاته، اعتبر 39% من المشاركين الدين “مهم جدا”، بعدما كانت نسبتهم 48% في عام 2019 و62% في عام 1998، وقال 30%، إن إنجاب الأطفال كان “مهما للغاية”، وهي النسبة التي انخفضت من 43% في عام 2019 و59% في عام 1998.

ويشار إلى أن هناك اختلافات كبيرة بين البالغين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر وأولئك الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما، حيث جاء رأي الشباب بأهمية الوطنية بنسبة 23% وبنسبة 31% بأهمية الدين، مقارنة بـ 59% و55% للوطنية والدين على التوالي لدى كبار السن، بحسب ما ذكرت وكالة سبوتنيك.

واختتمت نتائج الاستطلاع بالتأكيد على أن المال كان هو القيمة الوحيدة التي ازدادت أهميتها على مدار الـ 25 عاما الماضية، حيث ارتفعت من 31% في عام 1998 إلى 41% في عام 2019 و 43% هذا العام.

 

الولايات المتحدة تعرب عن “القلق الشديد” حيال الأوضاع في إسرائيل وتنصح بالتسوية

وكالات – خاص: رؤية نيوز

أعربت الولايات المتحدة عن “قلقها الشديد” حيال الوضع في إسرائيل بعد إقالة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لوزير الدفاع يوآف غالانت، بعدما طالب الأخير بتجميد لآلية تعديل النظام القضائي.

ونقل موقع “إكسيوس” عن المتحدث في البيت الأبيض قوله: “نشعر بقلق عميق حيال التطورات الجارية في إسرائيل وتداعياتها على الجيش”.

وأضاف أن الولايات المتحدة تحث على ضرورة إيجاد تسوية في أقرب وقت ممكن.

وفي ذات السياق قالت المتحدّثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أدريان واتسون في بيان “نشعر بقلق عميق إزاء أحداث اليوم في إسرائيل والتي تؤكّد مجدّدًا الحاجة الملحّة للتوصّل إلى تسوية”.

وأضافت “القيم الديموقراطيّة كانت دائمًا، ويجب أن تظلّ، سمة للعلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل”، وتابعت واتسون “المجتمعات الديموقراطيّة تتعزّز من خلال ضوابط وتوازنات”، مشدّدة على أنّ “التغييرات الأساسيّة لنظام ديموقراطي يجب أن تتمّ على أساس أوسع قاعدة ممكنة من الدعم الشعبي”.

وأردفت “نُواصل حضّ القادة الإسرائيليّين على التوصّل إلى تسوية في أقرب وقت ممكن. نعتقد أن هذا هو الطريق الأفضل لإسرائيل وجميع مواطنيها”.

وأقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الدفاع، يوآف غالانت، بعد دعوته إلى وقف الإصلاح القضائي المقترح الذي أثار انقسامات واحتجاجات على مستوى البلاد.

يذكر أن الهيئة العامة للكنيست صادقت الشهر الماضي، على المرحلة الأولى من مخطط حكومة بنيامين نتنياهو للإصلاحات القضائية، في قراءة أولى، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47

وشملت هذه المرحلة من التشريعات سن “قانون أساس: القضاء”، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها.

وتشهد إسرائيل تظاهرات ضخمة مستمرة ضد خطة نتنياهو التي يصفها بالإصلاحية والتي يعتبرها معارضون انقلابا وإضعافا للقضاء.

 

 

 

 

 

 

نتنياهو يُقرر تعليق خطة التعديلات القضائية بعد ليلة صاخبة من احتجاجات لأكثر من 600 ألف شخص

وكالات

قالت مصادر سياسية في إسرائيل، الاثنين، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر تعليق خطة التعديلات القضائية، التي أثارت احتجاجات غير مسبوقة في تاريخ إسرائيل وأدخلتها في أزمة حكم.

وجاء هذا التطور بعد أن شهدت إسرائيل ليلة صاخبة من الاحتجاجات، التي قدرت وسائل الإعلام، بأن أعداد المشاركين فيها وصلت إلى أكثر من 600 ألف شخص.

وقالت المصادر السياسية إن نتنياهو قرر تعليق التعديلات القضائية، بعد اجتماع جمعه مع قادة الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم.

وكان من المفترض أن يدلي رئيس الوزراء الإسرائيلي بكلمة بشأن التعديلات، لكن تلك الكلمة تأجلت.

وكانت وكالة “رويترز” نقلت في وقت سابق عن مصدر في حزب الليكود الحاكم في إسرائيل قوله إن نتنياهو قد يتراجع عن خطة التعديلات القضائية.

إضرابات وإغلاقات

هذا وأعلن رئيس هيئة المطارات الإسرائيلية إيقاف الرحلات الجوية من تل أبيب إلى الخارج، كما تم إغلاق الموانئ في إسرائيل حتى إشعار آخر، وقررت سلطات محلية وبلديات في إسرائيل تقرر الانضمام إلى الإضراب العام.

كما هدد اتحاد نقابات العمال في إسرائيل باللجوء إلى إضراب عام إذا لم يعلق نتنياهو خطة التعديلات القضائية، وبدأ المتظاهرون في القدس الغربية في التجمع في المنطقة الفاصلة بين مقر الحكومة والكنيست استعدادا لتظاهرة ضخمة متوقعة في وقت لاحق.

شارع ضد شارع

من ناحية أخرى دعا قادة أحزاب اليمين إلى التظاهر دعما للتعديلات القضائية، فيما يبدو أنه لجوء خيار “شارع ضد شارع”.

وقال مراسل “سكاي نيوز عربية” في القدس إن الأمر ينطوي على خطورة، وفقما يعتقد كثيرون في إسرائيل.

وأضاف أن هناك أنباء عن استعداد عناصر في اليمين إلى الخروج للشارع، وهو ما قد يؤدي إلى انفلات الأمن بإسرائيل، خاصة بعد تصريح قادة في الشرطة بأنهم بدأوا يفقدون السيطرة على الأوضاع بالبلاد.

أبرز النقاط في التعديلات

وتتمثل أبرز التعديلات في سحب السلطات من بين قضاة المحكمة العليا، بوصفها مراقبا على الكنيست (البرلمان) والحكومة، كما ترمي إلى تقليص صلاحية المحكمة العليا في إسقاط القوانين التي ترى أنها غير قانونية.

ووفقًا لهذه التعديلات، فإن بوسع أعضاء البرلمان وبأغلبية بسيطة رفض قرارات المحكمة العليا.

وتمنح التعديلات المقترحة السياسيين صلاحية أكبر في تعيين القضاة، بخلاف ما هو معمول به حاليا، وهو لجنة تضم 9 قضاة من جهات متعددة مثل نقابة المحامين والحكومة والبرلمان والجهاز القضائي، وإلغاء حجة ما تعرف بـ”المعقولية”، إذ تُعطي هذه الحجة الصلاحية للمحكمة لإلغاء أي قرارات حكومية ترى أنها غير منطقية.

Exit mobile version