محكمة العدل الدولية ترفض طلب إيران بالإفراج على 2 مليار دولار مجمدة لدى الولايات المتحدة

رفضت محكمة العدل الدولية، الخميس، طلباً تقدمت به إيران للإفراج عن أصول يملكها مصرفها المركزي بقيمة حوالى ملياري دولار مجمدة لدى الولايات المتحدة.

ورأت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة ومقرها في لاهاي، أنها لا تملك صلاحية النظر في هذا الطلب، لكنها اعتبرت أن واشنطن “انتهكت” حقوق مواطنين إيرانيين وشركات من هذا البلد، جمدت أصولهم.

واعتبرت طهران أن الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية يؤكد “مشروعية” المطالب الإيرانية، وذلك بعدما رأت أعلى هيئة قضائية في الامم المتحدة أن واشنطن “انتهكت” حق إيرانيين عبر تجميد أصولهم، مع إعلان عدم صلاحيتها للنظر في طلب طهران الإفراج عن الأموال.

وردت محكمة العدل الدولية الخميس طلب إيران الإفراج عن أصول بقيمة تقارب ملياري دولار يملكها مصرفها المركزي وجمدتها الولايات المتحدة ردا على هجمات إرهابية تتهم الجمهورية الإسلامية بالتحريض عليها أو دعمها.

وقالت الخارجية الايرانية في بيان إن “حكم محكمة العدل الدولية الصادر في 30 مارس يظهر مرة جديدة مشروعية مطالب الجمهورية الإسلامية في ايران وسلوك الولايات المتحدة غير القانوني”.

وأضاف البيان أن “المحكمة أكدت في قرارها انتهاك الحكومة الأميركية واجباتها الدولية” معتبرة أن القرار “يثبت متانة حجج إيران ومشروعية طلبها”، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وتابعت الوزارة أن “المحكمة رفضت كل دفاع الولايات المتحدة الزائف … وأقرت بأن إيران على حق” في هذه القضية.

وبدأت إيران الإجراء في العام 2016، قائلة إن الأموال المجمّدة حاسمة بالنسبة إلى البلاد التي تواجه صعوبات اقتصادية بعد العقوبات التي فرضها الغرب بسبب برنامج طهران النووي.

على صعيد آخر، اعتبرت الولايات المتحدة أن قرار محكمة العدل الدولية برد طلب إيران الإفراج عن أصولها المجمدة “انتصار كبير” لها.

وتعقيبا على قرار محكمة العدل الدولية التي أعلنت عدم صلاحيتها للنظر في طلب إيران الإفراج عن أموالها مع الإقرار بأن واشنطن “انتهكت” حق إيرانيين عبر تجميد أصولهم، أعلن ريتش فيسيك، المستشار القانوني بالوكالة لوزارة الخارجية الأمريكية، الذي كان موجودا في جلسة صدور قرار المحكمة في لاهاي “إنه انتصار كبير للولايات المتحدة ولضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدولة الإيرانية”.

جانيت يلين: إدارة ترامب “أهلكت” الرقابة المالية للولايات المتحدة

ترجمة: رؤية نيوز

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن قدرة الحكومة الأمريكية على الاستجابة للأسواق المالية المتعثرة ودعمها “تضاءلت” بسبب التخفيضات التي تم سنها خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وتأتي تلك التصريحات في أعقاب تدخلات الدولة لإنقاذ المودعين عقب أزمة المصارف الأمريكية المتعثرة “سيغنيتشر” و “سيليكون فالي”، في محاولتها لتلبية احتياجات العملاء المتخصصين من رجال الأعمال الأثرياء في قطاعي العملات المشفرة ورأس المال الاستثماري.

حيث تم تعويض المودعين عن خسائر البنوك بأعلى بكثير من الحد القياسي لشركة التأمين على الودائع الفيدرالي  “FDIC”، البالغ فقط 250 ألف دولار، لتتحول إلى مليارات الدولارات.

وقالت يلين في اجتماع الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال “عندما تولى الرئيس وأنا مناصبنا في يناير 2021 ، ورثنا جهازًا للاستقرار المالي في وزارة الخزانة كان قد دمر”، مستشهدة بفريق مجلس مراقبة الاستقرار المالي، الذي كان أقل من ثلث الحجم الذي كان عليه قبل 5 سنوات.

وأضافت أنه في عام تم تزويد فرق السياسة والتحليل والعمليات التابعة لمجلس المراقبة FSOC بكامل طاقمه، وبحلول العام   كان قد تم القضاء على فريق التحليل.

وروجت يلين لدور الدولة في القطاع المالي، حيث بدت ملاحظاتها تُعيد إلى العصور السابقة للتمويل العالمي، والتي أبرزها بعض المعلقين المؤثرين في السوق في الأسابيع الأخيرة، قائلة “حتى في نظام جيد التنظيم، فإن ثقة الجمهور أمر أساسي. عندما تكون هناك ثغرات في الثقة في النظام المصرفي، يجب على الحكومة التصرف على الفور. وهذا يشمل القيام بتدخلات قوية، مثلما فعلنا. كما قلت، لقد استخدمنا أدوات مهمة للعمل بسرعة لمنع العدوى، ويمكننا استخدامها مرة أخرى” بحسب ما ذكرت صحيفة The Hill.

ومن غير الواضح كيف تتوافق تصريحاتها بالضبط مع السياسة الاقتصادية الأوسع لإدارة بايدن، والتي وُصفت العام الماضي بأنها “اقتصاديات جانب العرض الحديثة” والتي تهدف إلى معالجة عدم المساواة في الولايات المتحدة من خلال الاستثمار العام.

وتتجه الأجندة الاقتصادية والسياسة المصرفية بشكل متزايد نحو المستثمرين فاحشي الثراء

على الرغم من التناقض الخطابي مع الأجندات الاقتصادية الأقدم للتخفيضات الضريبية وإلغاء الضوابط التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار الخاص، فقد اتبعت سياسة وزارة الخزانة تجاه الأعمال المصرفية في الأسابيع الأخيرة دليل لعب مألوف لتحديد أولويات احتياجات مجموعة انتقائية للغاية من المستثمرين التجاريين.

فوصفت يلين المودعين بأنهم SVB ، الذين تم تعزيز خطة إنقاذهم FDIC من خلال خط ائتمان إضافي من الاحتياطي الفيدرالي بدعم من أموال دافعي الضرائب في وزارة الخزانة، بأنهم “مرتبطون للغاية”.

ويعتبر عدم المساواة المالية في الولايات المتحدة خارج المخططات، مع تباين حاد بين الأغنياء والفقراء على مدى السنوات الأربعين الماضية.

فقد انخفضت حصة الدخل لأدنى 50% من أصحاب الدخل في الولايات المتحدة من حوالي 20% إلى 13% منذ عام 1980، بينما زادت حصة أعلى 1% من 11 % إلى أكثر من 20 % خلال نفس الفترة ، وفقا لجامعة  كاليفورنيا، وهو ما يمثل تركيزًا هائلاً للثروة في أيدي قلة من الناس.

وفي الوقت ذاته، فإن إجراءات التقشف التي تتخذ شكل تخفيضات في البرامج الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية لازالت معلقة في الميزان حيث يواجه الجمهوريون الديمقراطيين في الكونجرس بشأن سقف الديون، مما يهدد تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها في وقت لاحق من هذا العام.

 

“تيك توك” تعيّن 3 مستشارين من حملات أوباما لتقديم المشورة

قررت “تيك توك” تعيين ثلاثة شخصيات سياسية واقتصادية بارزة، لتقديم المشورة لها وراء الكواليس حيث يحاول تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي إقناع السلطات الأمريكية بأنه لا يرتبط بالحكومة الصينية.

وأفاد أشخاص مطلعون بأن الشركة عينت ديفيد بلوف وجيم ميسينا، وهما من قُدامى المحاربين في حملات باراك أوباما الرئاسية، إضافة لزينيا موتشا، رئيسة الاتصالات السابقة في شركة والت ديزني، بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وقال الأشخاص إن الثلاثة ساعدوا شو زي تشيو، الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك، لأكثر من شهر قبل جلسة استماع مثيرة للجدل في مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي.

وبتعيين ثلاثة من المستشارين الأمريكيين، تتجه “تيك توك”، المملوكة لشركة “بايت دانس” ومقرها بكين، إلى الأشخاص الذين صنعوا اسمهم في العالم من بين أبرز العلامات التجارية الأمريكية ومنهم باراك أوباما وشركة “ديزني”.

بدورها، قالت متحدثة باسم “تيك توك” إن الشركة سعت إلى مجموعة متنوعة من الآراء وذلك مع جلسة الاستماع في الكونغرس”، وأضافت “لهذا السبب قمنا بإحضار المزيد من الأشخاص”.

وأفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” هذا الشهر أن إدارة بايدن طلبت من “بايت دانس” بيع ملكيتها في الشركة أو مواجهة حظر محتمل، وقالت الحكومة الصينية مؤخراً إنها ستعارض أي بيع قسري لـتيك توك.

في حين أظهرت جلسة الاستماع في الكونغرس الأسبوع الماضي مدى انتقادات الحزبين الموجهة للشركة.

 

وزارة التجارة الأمريكية: تباطؤ نمو الاقتصاد لـ2.6% خلال الربع الأخير من 2022

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية تباطؤ معدّل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الربع الأخير من العام الماضي، بنسبة 2.6% وهو ما يقل قليلًا عن التوقعات البالغة 2.7%، وهو ما يُشير إلى أن عمليات رفع الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تكبح بالفعل النمو في اكبر اقتصاد بالعالم.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد عدّلت نسبة النمو في الربع الرابع من العام 2022 بخفضها إلى 2.6% في القراءة الأخيرة للنمو، مقارنة مع 2.7% في القراءة الأولى، وهي أقل من نسبة النمو خلال الربع الثالث، والتي بلغت 3.2%، بحسب ما ذكرت رويترز.

وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة الرئيسية، بمقدار 25 نقطة أساس، هذا الشهر متماشيا مع التوقعات لتصل إلى نطاق يتراوح بين 4.75 و5 % عند أعلى مستوى منذ سبتمبر 2007، أي قبل الأزمة المالية العالمية.

وهذه هي الزيادة التاسعة على التوالي التي يقرها الاحتياطي الفيدرالي منذ العام الماضي في محاولة لكبح التضخم الذي وصل في 2022 إلى أعلى مستوياته في نحو 4 عقود، قبل أن ينخفض بشكل تدريجي ويصل إلى 6 بالمئة في فبراير الماضي على أساس سنوي.

وأشارت زيادة الفائدة والتوقعات التي أعلنها الفيدرالي الأمريكي إلى أنه لا يزال يركز بشدة على خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2%، مما يشير إلى أنه لا يزال يرى أن تضخم الأسعار باعتباره تهديدا أكبر للنمو من الاضطرابات التي شهدها القطاع المصرفي في الفترة الأخيرة.

استطلاع: ترامب يستحوذ على دعم أكثر من نصف الناخبين الجمهوريين في انتخابات 2024

كشف استطلاع جديد لآراء الناخبين الجمهوريين أن أكثر من نصفهم، بما يُمثّل نحو 54%، يدعمون ترشح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المُقررة عام 2024.

ووفقًا للاستطلاع الصادر عن شبكة فوكس نيوز الأمريكية، الخميس، فإن عدد الداعمين لترامب قد تجاوز ضعف عدد المؤيدين لرون ديسانتيس، حاكم ولاية فلوريدا، والذي حصل على دعم بنسبة 24%، في حين ارتفع تصنيف ترامب بنسبة 11% منذ فبراير الماضي، في حين انخفض دعم ديسانتيس بنسبة 4%.

تم إجراء الاستطلاع خلال الفترة من 24 إلة 27 مارس، وضم 1007 شخص.

وفي وقت سابق، اعتبر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الانتخابات الرئاسية لعام 2024، التي ينافس فيها، أنها “معركة وجودية من أجل مستقبل البلاد”.‏

وقال في خطاب له أمام أنصاره، في المؤتمر السنوي للمحافظين الأمريكيين الذي بثته قنوات التلفزيون التابعة للحزب الجمهوري: “ليس لدينا خيار، إذا لم نفعل ذلك، فسوف تضيع بلادنا إلى الأبد، لقد سئم الناس من الجمهوريين والعولمة، ويريدون رؤية أميركا أولا”، بحسب ما ذكر موقع سكاي نيوز.

وتابع: “هذه هي المعركة الأخيرة، إنهم يعرفون ذلك، وأنا أعلم ذلك، وأنتم تعرفون ذلك، والجميع يعرف ذلك، لقد حانت الفرصة، إما أن يفوز الديمقراطيون أو نفوز، وإذا فازوا، فلن يعد لدينا بلد”.

وسيطر الرئيس السابق، دونالد ترامب، أيضا على استطلاع الرأي السنوي للمؤتمر السنوي للمحافظين الأمريكيين، بحصوله على 62% من الأصوات، وجاء منافسه في الانتخابات المقبلة، رون دي سانتيس، في المركز الثاني بفارق كبير، مع دعم 20%، بينما جاء كل رقم آخر مدرج في الاستطلاع بدعم من رقم واحد، أو دعم أقل من 1%.

 

بنك “كريدي سويس” يواجه اتهامات بالتهرب الضريبي من قِبل الشيوخ الأمريكي

اتّهم مجلس الشيوخ الأمريكي البنك السويسري “كريدي سويس”، الذي سيستحوذ عليه مصرف “يو بي اس” السويسري أيضًا، بمساعدة “أغنى الأمريكيين” على ارتكاب جرائم تهرّب ضريبي.

بحسب الوثيقة التي نشرتها اللجنة المالية في مجلس الشيوخ، سمح بنك كريدي سويس بإخفاء حسابات أجنبية تبلغ قيمتها الإجمالية 100 مليون دولار على الأقلّ.

وهذا التقرير هو نتيجة عامين من التحقيقات التي تم إجراؤها للتأكد من أنّ البنك السويسري قد غير بالفعل ممارساته في هذا المجال، بعد أن وافق العام 2014 على دفع غرامة قدرها 2.6 مليار دولار لوقف الملاحقات القضائية بحقّه، للاتهامات نفسها.

وحسب اللجنة فإنّ البنك لم يحترم شروط الاتفاقية التي أبرمها في عام 2014 مع وزارة العدل الأمريكية لإسقاط الدعاوى القضائية المرفوعة ضدّه كونه لم يبلغ السلطات الضريبية الأمريكية عن أصول بقيمة 100 مليون دولار.

وخلالء التحقيق، أقرّ بنك كريدي سويس أيضاً بأنّه تم تحديد 23 حساباً آخر لا تقلّ الأموال المودعة فيها عن 20 مليون دولار، وتعود لمواطنين أمريكيين، ولا تزال التحقيقات الداخلية جارية بشأنها، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وتقدّر اللجنة بأكثر من 700 مليون دولار المبلغ الإجمالي المعترف به من قبل البنك على أنه ينتهك شروط اتفاقية 2014.

وقال رئيس اللجنة رون وايدن: “في قلب هذا التحقيق مصرفيون سويسريون جشعون، ومنظّمون ماليون فشلوا في القيام بعملهم، ويبدو أنّ النتيجة هي مؤامرة ضخمة ومستمرة للسماح للأثرياء الأمريكيين بعدم دفع ضرائبهم وسرقة مواطنيهم”.

وتتّهم اللجنة المالية في مجلس الشيوخ بنك كريدي سويس بعدم احترام بنود الاتفاقية والمشاركة في “أكبر انتهاك محتمل للقواعد المتعلقة بهذه المسألة في تاريخ الولايات المتحدة”. بالإضافة إلى ذلك ترى اللجنة أنّ كبار المسؤولين في مجلس إدارة المصرف كانوا على علم بما يجري.

 

كامالا هاريس تُعلن عن مبادرة بمليار دولار لتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء في إفريقيا

أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، الأربعاء، في غانا عن مبادرة بمليار دولار لتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء في إفريقيا، وذلك في ختام المحطة الأولى من جولتها في القارة.

وفي العاصمة أكرا، كشف مكتب هاريس عن الخطة المموّلة في غالبيتها العظمى من القطاع الخاص.

وتشمل جولة هاريس أربع دول هي غانا وتنزانيا وزامبيا وتستمر حتى الثاني من أبريل المقبل.

وتأتي هذه الجولة بعد أشهر على قمّة أمريكية – إفريقية عقدت في ديسمبر في واشنطن، دعا خلالها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إقامة شراكة واسعة مع إفريقيا، القارة التي تسعى الولايات المتحدة لتعزيز وجودها فيها في مواجهة النفوذ المتزايد للصين وروسيا.

وسبق أن أعلنت هاريس عن مساعدات عديدة، لا سيّما مساعدات بقيمة 139 مليون دولار من أجل التنمية الاقتصادية والثقافية في غانا، واستثمارات بقيمة مئة مليون دولار في دول غرب إفريقيا الساحلية التي تواجه مخاطر انتشار العنف الجهادي من منطقة الساحل.

وتخصّص مبادرة تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء الإفريقيات نحو 400 مليون دولار من القطاع الخاص “لمساعدة سدّ الفجوة الرقمية بين الرجال والنساء”، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقال مكتب هاريس في بيان إنّ “تعزيز الوضع الاقتصادي للنساء والفتيات ليس فقط مسألة تتعلق بحقوق الإنسان والعدالة والإنصاف، بل هو أيضًا ضرورة استراتيجية تقلّص الفقر وتعزّز النمو الاقتصادي المستدام”.

وبحسب البيان، سيُستخدم أكثر من 500 مليون دولار من القطاع الخاص لدعم التمكين الاقتصادي للنساء في إفريقيا.

والثلاثاء، دعت هاريس إلى مزيد من الاستثمار في الابتكار في إفريقيا خصوصًا في الاقتصاد الرقمي والحوكمة الرشيدة والديمقراطية، وأضافت “نحن ملتزمون بالكامل بشأن افريقيا”، مكرّرة بذلك كلمات الرئيس جو بايدن في القمة بين الولايات المتحدة وافريقيا العام المنصرم.

بايدن يُرشح مصطفى جارج سفيرًا للولايات المتحدة في مصر

ترجمة: رؤية نيوز

أعلن البيت الأبيض اليوم، الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يعتزم ترشيح الدبلوماسي المحترف هيرو مصطفى جارج كسفير للولايات المتحدة في جمهورية مصر العربية.

وقال البيت الأبيض، في بيان، أن جارج شغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى جمهورية بلغاريا خلال الفترة من أكتوبر 2019 وحتى مارس 2023، بالإضافة إلى كونه نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية في لشبونة – البرتغال، ومستشار الوزير السياسي في سفارة الولايات المتحدة في نيودلهي ، الهند.

وفي وقت سابق عمل مصطفى جارج في مكتب نائب الرئيس في القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط وجنوب وسط آسيا، كما شملت مهامه الأخرى في واشنطن  منصب نائب مدير مكتب أفغانستان، ومستشار الشرق الأوسط في مكتب وكيل الوزارة للشؤون السياسية، وعدد من بلاد الشرق الأوسط.

أما في خارج الولايات المتحدة؛ فقد شغل مناصب منسق مدني أمريكي رئيسي في الموصل بالعراق، ومسؤول قنصلي في بيروت – لبنان، ومسؤول سياسي في أثينا – اليونان.

يُذكر أن مصطفى جارج قد نشأ في ولاية نورث داكوتا، ويتحدث الكردية والعربية والفارسية واليونانية والهندية والبلغارية والبرتغالية، وحصل على بكالوريوس من كلية الخدمة الخارجية بجامعة جورجتاون وماجستير من جامعة برينستون.

حصل جارج على جائزة ماتيلدا دبليو سينكلير لإنجازه المتفوق في اللغات الأجنبية، كما تم طرح قصة عائلته كموضوع فيلم وثائقي بعنوان “American Herro”، وفي عام 2021 تم تكريم عائلته من قِبل مؤسسة كارينجي كواحدة من أكبر المُهاجرين في الولايات المتحدة.

استعادة النفوذ: آفاق وعقبات الحقبة الفرنسية الجديدة في أفريقيا

نسرين الصباحى

جاءت زيارة الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” لأربع دول في وسط أفريقيا التي تقع في حوض نهر الكونغو (هي: الجابون، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والكونغو برازفيل، وأنجولا) خلال الفترة من 1-5 مارس 2023، وتقع هذه الدول بعيدًا عن المستعمرات الفرنسية السابقة الأخرى، في وقت يُواجه فيه نفوذ فرنسا في القارة الأفريقية تحديات مُتشابكة غير مسبوقة، في ظل انسحاب القوات الفرنسية من دول مالي وبوركينافاسو. بالإضافة إلى ذلك، تصاعد المشاعر الشعبية المعادية للوجود الفرنسي في منطقة غرب أفريقيا. وهو ما ظهر جليًا في احتجاجات المواطنين في الشوارع للمطالبة برحيل القوات الفرنسية. لذا، جاءت جولة “ماكرون” الأفريقية الأخيرة كمحاولة لنهج جديد يتسم بالشراكة والتعاون المتكافئ والعادل مع مستعمراتها السابقة لتعزيز نفوذ فرنسا المتضائل. فضلًا عن التغييرات في النهج العسكري لفرنسا في منطقة الساحل الأفريقي، في إطار الإعلان عن شراكة أمنية جديدة، وبناء شراكة متوازنة، واستعادة المصالح الاقتصادية والثقافية والبيئية في أفريقيا.

أهداف عديدة ونتائج متباينة 

خلال جولة “ماكرون” التي تُعتبر الجولة الثامنة عشرة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي في أفريقيا، زار أنجولا الناطقة بالبرتغالية بهدف تعزيز العلاقات في مجالات الزراعة وصناعة الأغذية، والطاقة، بما في ذلك النفط والغاز. لكن ندد بعض نشطاء المعارضة في الجابون بزيارته التي يرون أنها تقدم الدعم للرئيس “علي بونجو أونديمبا” الذي تحكم عائلته منذ فترة الستينيات قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في أغسطس 2023. كما حرص “ماكرون” على إظهار التزام فرنسا بتحسين العلاقات الاقتصادية والثقافية مع بلدين يتحدثان الفرنسية، وهما جمهورية الكونغو الديمقراطية والكونغو برازفيل.

في هذا السياق، كانت الجولة الفرنسية لبحث القضايا الفرنسية-الأفريقية برؤية جديدة، حيث عكست الزيارة تباين الاهتمام، ولطالما أراد “ماكرون” الخروج من ساحة النفوذ الفرنسية القديمة. وتُمثل أنجولا وجهة جذابة بسبب وجود حقول النفط والغاز ومشروع الطاقة الكهروضوئية، مع تزايد نشاط الشركة الفرنسية (توتال إنرجيز). بالإضافة إلى ذلك، الطموحات الفرنسية للاستثمار في مجالات الزراعة والمياه وقطاع الكهرباء. كما تُعد جمهورية الكونغو الديمقراطية، عملاق التعدين والغابات، أكبر دولة ناطقة بالفرنسية في أفريقيا من خلال تقديم فرنسا الدعم لتهدئة الوضع الأمني في شرق الكونغو، والاستثمارات في مشروع سد (إنجا)، ويمكن توضيح أهم نتائج الجولة الفرنسية على النحو التالي:

• استجابة إنسانية للوضع في شرق الكونغو الديمقراطية: قال الاتحاد الأوروبي إنه سيخصص حوالي 47 مليون يورو، متضمنة المساهمة الفرنسية بمقدار 34 مليون يورو، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة مثل التغذية والرعاية الصحية والمأوى والمياه في شرق الكونغو، حيث قال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، “يانيز ليناركيتش”، إن الاتحاد الأوروبي على استعداد لحشد جميع الوسائل اللازمة لدعم العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والجوية. بالإضافة إلى ذلك، دافع “ماكرون” عن خطة السلام الإقليمية بجدول زمني جديد لإنهاء الأزمة، التي تم التصديق عليها في قمة الاتحاد الأفريقي في منتصف فبراير 2023. من ناحيةٍ أخرى، رفض “ماكرون” أن يحدد بوضوح مسئولية رواندا في زعزعة الاستقرار في شرق الكونغو، مما أثار استياء نظيره الكونغولي، واعتبر خطابه في كينشاسا سلطة أبوية.

• دعم الحفاظ على الغابات الاستوائية: حضر “ماكرون” قمة بيئية متعلقة بقضايا التغير المناخي والحفاظ على الغابات الاستوائية المطيرة تحت عنوان (قمة الغابة الواحدة- One Forest Summit) في ليبرفيل عاصمة الجابون على مدار يومي 1 و2 مارس 2023، لمناقشة الحفاظ على الغابات الاستوائية من خلال تبني خطة ليبرفيل لوقف إزالة الغابات كحل للحدّ من ظاهرة الاحتباس الحراري وإظهار دعم فرنسا العمل المناخي في أفريقيا. في هذا السياق، ركزت القمة على الحفاظ على الغابات الاستوائية والتنوع البيولوجي، وكانت فرصة للقادة والخبراء والشخصيات المدعوة لفحص الآليات والوسائل التي يتعين تنفيذها للتوفيق بين الحفاظ على الغابات والتنمية الاقتصادية، على سبيل المثال، استغلال رواسب حقول النفط والغاز في قلب الغابة الاستوائية التي تعتبر الرئة الخضراء الثانية لكوكب الأرض بعد غابات الأمازون في أمريكا اللاتينية، كما أنها موطن للتنوع البيولوجي الضخم، بما في ذلك أفيال الغابات والغوريلا، وتحمل آثار استقرار البشرية المبكرة، لكنهم يواجهون تهديدات مثل الصيد الجائر وإزالة الغابات من أجل صناعات زيت النخيل والمطاط وقطع الأشجار غير القانوني واستغلال المعادن.

 علاوة على ذلك، يرغب “ماكرون” في تحويل قمة الغابة الواحدة إلى حدث سنوي من أجل تركيز العمل المناخي العالمي من أجل الحفاظ على مصارف الكربون الرئيسية التي تُشكلّها مناطق الغابات الكبيرة، ويأمل “ماكرون” ونظيره الجابوني “علي بونجو أونديمبا” أن تشجع القمة التضامن بين الغابات الاستوائية الثلاث الرئيسية في العالم في الأمازون وحوض الكونغو وجنوب شرق آسيا، في إطار عائدات حماية الغابات المربحة وتحقيق إيرادات منها.

• إنهاء سياسات التدخل الفرنسية: أعلن “ماكرون” نهاية سياسة فرنسا الأفريقية (Françafrique)، واعدًا بأن تكون باريس محاورًا محايدًا، لا يتمثل دوره في التدخل في السياسة الداخلية، في ظل معارضة السكان المحليون بشكل متزايد وجود فرنسا في القارة الأفريقية، وتوقف فرنسا عن النظرة إلى أفريقيا بنظرة أبوية.

• تعزيز الشراكة في مجال الزراعة: شارك “ماكرون” في منتدى اقتصادي بشأن تطوير الزراعة في أنجولا، شاركت فيه أكثر من 50 شركة فرنسية، لمساعدتها في ضمان أمنها الغذائي بشكل أفضل من خلال تحديد المنتجات الزراعية المناسبة للنمو، حيث تعتبر فرنسا أول شريك تدريب زراعي في أنجولا لتعزيز الأمن الغذائي، وتم إبرام اتفاقيات تعاون لتعزيز القطاع الزراعي الأنجولي، ولا سيما من خلال مساعدة وكالة التنمية الفرنسية تصل إلى 200 مليون يورو، والتي تؤكد على طلب المعلومات، واستخدامها لتمويل برنامج المرونة المناخية.

ملامح التحوّل في الاستراتيجية الفرنسية الجديدة 

يأتي الإعلان عن الاستراتيجية الفرنسية الجديدة تجاه القارة الأفريقية بعد أسابيع فقط من وعد روسيا بتقديم مزيد من الدعم العسكري والتدريب لدول غرب أفريقيا، وبالتزامن مع خروج القوات الفرنسية من بوركينافاسو؛ إذ أعلن “ماكرون” عن هذه الاستراتيجية قبل جولته الأفريقية بأيام قليلة، وجاءت الاستراتيجية الجديدة بعنوان: “مستقبلنا-الشراكة بين أفريقيا وفرنسا”، في ظل التحديات الماثلة أمام هذه الشراكة الجديدة مع تراجع مناطق النفوذ وظهور تحالفات جديدة، وجاء خطاب “ماكرون” في السابع والعشرين من فبراير 2023 بشكل شبه متكرر لخطابه السابق عام 2017 في عاصمة بوركينافاسو (واجادوجو)، الذي تعهد فيه بالانفصال عن سياسات فرنسا ما بعد فترة الاستعمار، ويمكن توضيح أهم ملامح الاستراتيجية الجديدة، كما يلي:

• خفض أعداد القوات الفرنسية وإعادة توزيع المهام: قررت فرنسا سحب قواتها من مالي وبوركينافاسو بناءً على طلب المجالس العسكرية الحاكمة في هذه الدول، في ظل تصاعد العداء الشعبي للوجود الفرنسي، مع عدم تحسن الأوضاع الناجمة عن الانقلابات المتتالية وانعدام الأمن. بالإضافة إلى ذلك، الاتجاه إلى سياسة تنويع الحلفاء والشركاء وتحديدًا روسيا، مع وصول قوات “فاجنر” الروسية إلى مالي، وعقد روسيا مع مالي اتفاقيات أمنية ودفاعية جديدة، وتسليمها إلى مالي معدات عسكرية جديدة. وعلى ناحيةٍ أخرى، لاتزال هناك قوات فرنسية في النيجر وتشاد، في إطار إعادة نشر وتوزيع القوات وليس الانسحاب الفرنسي. كما تشهد المعسكرات العسكرية في السنغال وكوت ديفوار والجابون انخفاضًا في أعدادها بنسبة 70%، مع عدم وجود أكثر من 300 جنديًا لكل قاعدة في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، يوجد لدى فرنسا أربع قواعد عسكرية في أفريقيا؛ كوت ديفوار وجيبوتي والجابون والسنغال والنيجر وتشاد للقيام بعمليات خاصة، حيث تتجه سياسة التعاون الفرنسي للإدارة المشتركة لقواعدها العسكرية مع الدول المعنية، وهذا النمط الجديد للشراكة العسكرية بين فرنسا وأفريقيا من خلال إضفاء الطابع الأفريقي على القواعد العسكرية، وإنشاء أكاديميات بإدارة مشتركة بين الجيوش الأفريقية وفرنسا مع جهود متزايدة في مجالات التدريب والمعدات العسكرية.

• الاهتمام بالأبعاد الفنية والثقافية وتعزيز ريادة الأعمال: وعد “ماكرون” بإقرار قانون من شأنه تسهيل استعادة الفن الأفريقي من المتاحف الفرنسية والمجموعات الأخرى، وذلك تأكيدًا على خطابه في واجادوجو عام 2017 بشأن إعادة تأسيس الشراكة الثقافية بين فرنسا وأفريقيا بإصدار أول مشروع قانون إطاري يسمح بتحديد المنهجية لنقل الأعمال الثقافية إلى موطنها الأصلي والتعويضات الجديدة للأعمال الفنية بالاستناد إلى شراكات علمية وثقافية. كما تم تقديم مشروع قانون عودة الأعمال الفنية إلى أفريقيا في 15 يوليو 2020 في مجلس الوزراء من خلال إتاحة إمكانية العودة إلى بنين والسنغال لمختلف السلع الثقافية التي تم أخذها خلال فترة الاستعمار. كما أصر “ماكرون” في خطابه على التزامات فرنسا التي تم تنفيذها بالفعل خلال السنوات الأخيرة، لا سيما مع إصلاح عملة (فرنك- سيفا “CFA”) ومبادرات أخرى مثل “Choose Africa” التي تدعم ريادة الأعمال في الثقافة، ومجالات الرياضة والرقمنة والزراعة، بتمويل قدره 3 مليارات يورو خلال الفترة (2019-2022)، ومواصلة هذه الجهود من خلال مبادرة “Choose Africa 2”. كما رفض “ماكرون” أن يرى في أفريقيا مجالًا للمنافسة، ودعا إلى علاقة جديدة متوازنة ومتبادلة مع دول القارة الأفريقية.

• تكريس الحضور الأوروبي وتعزيز مجالات الشراكة الاقتصادية: في ضوء بحث الاتحاد الأوروبي عن حلول للوضع الجديد وخيارات نشر القوات الأوروبية في النيجر؛ إذ تهدد الفوضى في منطقة الساحل الأفريقي بالانتشار إلى الدول الأكثر ثراءً واستقرارًا في خليج غينيا مثل ساحل العاج. من ناحية أخرى، يمكن للجماعات الإرهابية التي أن تستخدم المنطقة كقاعدة لشن أعمال إرهابية في جنوب أوروبا. بالإضافة إلى اتجاه متزايد من بعض دول المنطقة لروسيا. لذلك، اصطحب “ماكرون” في جولته أثنين من مفوضي الاتحاد الأوروبي؛ المفوض الأوروبي للصناعة والخدمات “تييري بريتون”، والمفوض الأوروبي للشراكات الدولية “جوتا أوربيلينن”، لتجنب مواقف الدول الأفريقية ضد فرنسا، كمحاولة للتعبير عن مجالات الشراكة الجديدة بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا في مشاريع البنية التحية. فيما يأمل “ماكرون” في ظهور جيل جديد من رواد الأعمال الفرنسيين والأفارقة في تعاون جديد بفلسفة قائمة على التصنيع المشترك لتنفيذ أهداف برنامج”Pass Africa”، من أجل تطوير ريادة الأعمال في أفريقيا.

حاصل ما تقدم، يتضح أن فرنسا تُحاول استعادة مسارات نفوذها داخل القارة الأفريقية والبحث عن موطئ قدم جديد في منطقة وسط أفريقيا من خلال عقد شراكات استراتيجية ودعم الاستجابة الإنسانية للصراعات الداخلية، والتأكيد على الأولويات البيئية، وتعزيز الاستثمار الزراعي، في ضوء الانتقال من منطلق المساعدة إلى التضامن والاستثمار في الشراكة على أساس مبدأ البناء المشترك، لكن ستواجه مُعضلة لوجستية في عملياتها العسكرية في منطقة الساحل الأفريقي مع تقليص قواتها البشرية، ويتطلب ذلك مزيدًا من الطائرات لتزويدها بعمليات استطلاع الجو وغيرها من الإجراءات ضد الجماعات الإرهابية في هذه المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، تصدر عدة عوامل تفسيرية متداخلة لتراجع النفوذ الفرنسي في منطقة غرب أفريقيا شملت العدوى الانقلابية، والحركة المعادية والمناهضة للفرنسيين، وصعوبة تحقيق الانتصارات النهائية على الحركات الإرهابية، والصراع العنيف بين الحركات الإرهابية وتشكيل تحالفات جديدة.

صناعة الكتابة في ظل التحول الرقمي – م. مؤمن موسي – استشاري هندسة النظم وتكنولوجيا المعلومات

على مر التاريخ، ارتبط تطور الإنسانية بتطور المهن. بعضها اندثر تمامًا وبعضها تغيرت ملامحه وأدواته لتواكب عصرها. وإذا كان تأريخ قصة حياة البشرية قد بدأ حين عرفت الكتابة، فإن مهنة الكاتب قد ظلت عبر آلاف السنين في تطور مستمر من حيث الشكل والمضمون، دون الاستغناء عنها. أما عن الأدوات، فمن النقش على الحجر مرورًا بالورق ثم الطباعة والآلات الكاتبة حتى جاء زمن الكتابة على أجهزة الحاسب الآلي والهواتف الذكية باختلافها، من خلال لوحة المفاتيح أو حتى الإملاء الصوتي الذي يتحول لكلمات مكتوبة، بالإضافة لأشكال مختلفة من تطبيقات الذكاء الصناعي التي تساعد الكاتب عبر توقع واقتراح كلمات له. في هذا السياق، كان للتكنولوجيا دور هام في التأثير على طبيعة الكتابة، ليس فقط من حيث الأدوات ووسائل النشر والطباعة، بل أيضًا من حيث الانتشار والوصول للمتلقين. ومن ثم، كان ذلك تغييرًا مستمرًا في طبيعة مهنة الكاتب عبر الزمن، بحيث أصبح لزامًا عليه مجاراة التطور وخاصة في ظل الاتجاه حديثًا إلى التحول الرقمي.

كيف أثر التحول الرقمي على صناعة النشر؟

عندما اتجه العالم مدفوعًا بالتطور التكنولوجي، للتوسع في رقمنة عمليات الكتابة، كان لذلك عدة آثار إيجابية وسلبية على تلك الصناعة. من أبرز الآثار الإيجابية، إتاحة الكتابات والمؤلفات إلكترونيًا ونشرها على نطاق أوسع بكثير مما كان عليه الحال قبل ذلك. هذا التواجد الرقمي أدى لحفظ ما هو مكتوب بشكل يصعب تلفه أو فقده مع مرور السنين. النشر الإلكتروني ساهم في خفض تكاليف الطباعة بشكل ملحوظ ومؤثر، مع الأخذ في الاعتبار الأثر البيئي الإيجابي الذي ظهر عند تجنب استخدام الورق.

في المقابل، تمثّلت الآثار السلبية في تعرض الكثير من الكتاب والمؤلفين لأضرار جسيمة نتيجة تكرار اختراق حقوق الملكية الفكرية، إذ أتيحت مؤلفاتهم عبر شبكة الإنترنت دون اتفاق أو تنسيق يحفظ الحقوق. ولمواجهة ذلك، تقوم دور النشر الإلكترونية منذ فترة بحماية مطبوعاتها الرقمية، بصيغ عالية التشفير، وبعضها صمم تطبيقات خاصة به حسب أنواع الهواتف الذكية، تمكن مالكيها من الشراء مباشرة، إما نسخ ورقية وإما إلكترونية محمية.

 بخلاف ذلك، وجدت الكثير من المنشورات الإلكترونية غير المدققة والتي تفتقر إلى المصادر الموثقة، وهو ما أثر سلبيًا على ثقافة الجموع التي تجد سهولة في تلقي معلوماتها من الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي دون بحث عن الأصول ودون تحري الدقة.

أثر سلبي آخر هو خسارة وإفلاس العديد من دور النشر والطباعة حول العالم. في الولايات المتحدة الأمريكية -على سبيل المثال- اضطرت مجموعة كبيرة من الصحف ذائعة الصيت إلى تقليص أرقام توزيعها وإلغاء آلاف الوظائف وتسريح عدد كبير من العاملين فيها، بينها صحف واسعة الانتشار مثل “شيـكاغـو تـربيـون”، “بـوسـطن غـلوب” و”لوس أنجلوس تايمز” ، وحتى المجلة الأوسع انتشارًا في العالم وهي مجلة “تايم” الأمريكية الشهيرة. ثمة صحف أخرى، تحولت إلى صحف رقمية، مثل “كريستيان ساينس مونيتور” التي ألغت طبعتها الورقية منذ عام 2008 واكتفت بنسخة رقمية على موقعها على شبكة الإنترنت. وتشير الإحصاءات إلى أن عدد الوظائف في الصحافة الورقية الأمريكية قد تقلص بحوالي 30% في الفترة بين عام 2008 و2013 كنتيجة مباشرة للتحول الرقمي في صناعة الصحافة. وقد أظهرت إحدى الدراسات التى أُجريت عام 2019 في الولايات المتحدة الأمريكية أن 37 ٪ من البالغين يقرأ الكتب الورقية، بينما 28 ٪ يقرأ الكتاب الرقمي والورقي و7 ٪ يقرأ الرقمي فقط، بالإضافة إلى 27 ٪ لا يحب القراءة.

وتؤكد دراسة بحثية بعنوان “العوامل المؤثرة على مستقبل الصحافة الإلكترونية في مصر من عام ٢٠١٥ حتى عام ٢٠٣٠” للباحث “عبد الناصر منصور” أن انتشار الصحافة الإلكترونية في السنوات الأخيرة، يرجع إلى ارتفاع معدلات استخدام الإنترنت في مصر، بالإضافة إلى سرعتها في نقل الخبر. و”أنه في كل الأحوال لا بد أن نضع في الجريدة أو المجلة المطبوعة ما يبرر وجودها، فإذا لم تطور الصحف المطبوعة من محتواها وتركز على المحتوى الحصري والتحليلات والقصص الإخبارية والبحث فيما وراء الأخبار فستختفي هذه الصحف”، وستفقد الصحف المطبوعة مبرر وجودها، فحتى كبار السن الذين يمثلون الجمهور الأكبر للصحف المطبوعة أصبح بعضهم يتعامل مع التكنولوجيا الحديثة.

وكان قد صدر قرار بوقف الإصدارات الورقية لعدد من الصحف المسائية المملوكة للدولة وتحويلها إلى منصات إخبارية إلكترونية اعتبارًا من يوليو 2021؛ وهي الأهرام المسائي الصادرة عن مؤسسة الأهرام، والأخبار المسائي الصادرة عن دار أخبار اليوم، والمساء المصرية الصادرة عن دار التحرير. وقد أكدت الهيئة الوطنية للصحافة وقتها أنه لا مساس بحقوق العاملين في تلك الإصدارات الورقية وحفظت لهم وظائفهم ومستحقاتهم المالية وما يتمتعون به من مزايا. بالرغم من هذا، يرى المحرر عبد العزيز المصري أنه من المنطقي أن تلجأ المؤسسات الصحفية إلى خفض تكلفة التشغيل، خاصة بالنسبة للعاملين في الطباعة والخدمات المعاونة حيث إن الجيل الأكبر سنًا الذي يمارس الصحافة التقليدية دون مواكبة التقدم التكنولوجي بشكل يومي، سوف يتحول إلى ضحية لموجة التكنولوجيا التي تجتاح قطاع الصحافة”. ويتوقع الكاتب ياسر عبد العزيز، في حوار له مع BBC، أن تبقي الدولة على بعض الإصدارات الورقية من الصحف بشكل “رمزي ومحدود”، “بينما سيكون الاعتماد بصفة أساسية على الوسائط الرقمية، “لأن هذا هو المستقبل، ولأنه يتسق مع آليات التلقي الحديثة، إذ أصبح الناس في الغالب يتلقون الأخبار والمعلومات عبر الشاشات، لا عبر الورق”.

ومن خلال الأنظمة المختلفة التي تتضمن التقنيات والبرمجيات، التي يمكن إدخالها لتشجيع ودعم صناعة الكتابة وتحسين جودتها، يمكن استغلال تقنيات الذكاء الصناعي في عمليات جمع المادة والترجمة والتحقق من صدق الأخبار أو زيفها، ما يقلل من بعض المهام الروتينية، التي تلقي على عاتق الكاتب أو الصحفي. كذلك الأمر بالنسبة لعملية تحليل اتجاهات القراء، وتفصيل المحتوى بحيث يكون متناسبًا مع ميول القراء وتوزيعهم الاجتماعي أو الجغرافي. يمكن أيضًا العمل على تطوير تصميم البوابات الإلكترونية، وأنظمة الواقع الافتراضي بشكل يتناسب مع الطبيعة المتطورة للمتلقي، الذي يقارن بطبيعة الحال مع ما يقدم له عالميًا.

كيف أثر التحول الرقمي على النص والمحتوى؟

قبل نحو عقدين من الزمن، ظهر في الساحة الأدبية إنتاج أدبي يُقرأ على شاشة الكمبيوتر، ومن أهم خصائصه القيام بدمج الوسائط الإلكترونية المتعددة نصية وصوتية وصورية وحركية في الكتابة على فضاء يسمح للقارئ بالتحكم فيه، وقد سمي بالأدب الإلكتروني، أو الأدب الرقمي.

تقول الشاعرة الأردنية غدير سعيد حدادين: “إن جيل اليوم لا يرى متعة في القراءة الورقية، والأدب الرقمي نوع جديد من الكتابة الأدبية، انتشر بانتشار استعمال أجهزة الكمبيوتر الشخصية والوسائل التكنولوجية الحديثة”. وأوضحت: “لكل أدب ميزاته، ومع أن أدب الجيل الماضي كان مليئًا بالتأمل والإبداع، لكنه محاط بالركون والبطء في الانتشار، فما نراه في يومنا هذا سريع بسرعة البرق في الانتشار، لكن يتضمن نشر معلومات غير موثقة وغير حقيقية”.

ويقول الشاعر والروائي المغربي حسن المددي: “إن ظهور الإنترنت ووسائل التواصل أحدث ثورة عارمة في مجال الكتابة، وأثار الخوف على صمود الكتاب الورقي، وأصبح المفكرون يدركون خطورة الموقف، الذي بات يمهد الطريق لتغيير جذري في مجال الإبداع الأدبي والفكري والفني”.

لكن التهديد الحقيقي للكتابة ربما يتجاوز الأسلوب الأدبي إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث استطاعت محركات الذكاء الصناعي مؤخرًا أن تحاكي كتابات أدبية وعلمية وأن تصنع محتوى خاصًا بها يهدد الكثير من العاملين في مهنة الكتابة كالكتاب والصحفيين ومعدي التقارير الإخبارية ومؤلفي القصص.

منذ أيام قليلة، أصدرت شركة “Open AI” المملوكة لرجل الأعمال “إيلون ماسك” برنامج ChatGPT وهو محرك للدردشة الكتابية ” “Chat Botيعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في محاكاة ردود الأفعال والإجابة على أسئلة المستخدم. يستطيع هذا البرنامج أن يؤلف روايات ويكتب أشعارًا بل ويقص النكات أيضًا. وبرغم أن هذا البرنامج ليس الأول من نوعه ولكنه يعد الأكثر تطورًا حتى الآن ويظهر ذلك في مدى الاتقان الذي يغلب على مخرجاته من المحتوى الكتابي. وقد سبق هذا البرنامج عدة تجارب لصناعة المحتوى من خلال الذكاء الصناعي، لعل أبرزها ما قدمه فريق علماء يابانيين في جامعة FHU الذين شاركوا بـ11 رواية مكتوبة باستخدام الذكاء الصناعي في مسابقة “نيكي شينيتشي هوشي” الأدبية التي أجازت في مرحلة التصفية الأولى 1450 رواية من بينها تلك المكتوبة بواسطة الذكاء الصناعي، دون معرفة مسبقة للمتقدمين.

وبالرغم من القدرات المتقدمة لمحركات الذكاء الصناعي إلا أنه يظل هناك بعض الجوانب التي يمكن للبشر أن يظلوا متفوقين فيها مثل القدرة على فهم وتفسير الأحداث السياسية في سياق إنساني وعلاقتها بالعلاقات الدولية والأيديولوجيات السياسية والعوامل الثقافية.

في حوار بين الإنسان والعقل الإلكتروني نشره المدون الأردني زاهر طلب، أقر برنامج Chat GPT أن البشر لا زالوا أفضل في الفهم العميق للسياقات والتعقيدات السياسية والاجتماعية والثقافية التي يتوقف عليها تفسير الأحداث بتنوعها وتعددها والوصول إلى الدقة في تبني أو رفض الأفكار والنظريات المتناقضة. وكذلك في القدرة على تحليل جوانب علاقة التناقضات والمصالح بين الدول والجماعات المختلفة والأخذ بعين الاعتبار الاختلافات الثقافية والسياسية والدينية. لذلك، يمكن القول أن الاستغناء عن المحللين السياسيين والصحافيين ودورهم الهام في تحليل الأوضاع وتقييمها لا زال فكرة مستبعدة.

فرص وتحديات مستقبل الكتابة في مصر

كل تلك التطورات من حولنا يجب أن تدفعنا إلى العمل على مجاراة التكنولوجيا والسعي نحو التمكن من أدواتها حتى يظل الكاتب المصري رائدًا في المستقبل الرقمي.

لكي تتحقق تلك الريادة، يجب الانتباه للتحديات التي تواجهنا وأبرزها جودة الإنترنت في مصر. إن العمل على تطوير سرعة واستقرار وكفاءة الإنترنت يعد دعمًا مباشرًا لصناعة النشر الإلكتروني ويخلق مناخًا إيجابيًا لأطراف المعادلة من كتاب وقراء وناشرين. التحدي الآخر الذي لا يقل عنه في الأهمية هو المواجهة القانونية الحاسمة لكل عمليات القرصنة الإلكترونية بحيث يتم ضمان كافة الحقوق الأدبية والمادية للكتاب والناشرين.

أما الفرص التي يجب استغلالها فتتمثل في العدد الكبير من القراء الشباب المستمرين في البحث عن شغفهم من خلال قراءة أنواع مختلفة من الكتب المتوفرة بصيغ مطبوعة وإلكترونية. ولعل الإقبال الكبير من الفئات العمرية الصغيرة كان ملحوظًا ومبشرًا في معرض الكتاب مؤخرًا. تلك الفئات العمرية من الشباب المصري تمثل جيلًا واعدًا تربى على محتوى تعليمي مختلف عما حظت به أجيال سبقته. لا بد أن نرى فرصة كبيرة لدعم المحتوى الكتاب الرقمي لمن تم تقديم “التابلت” والكتب التفاعلية لهم في المراحل التعليمية المختلفة، وأصبحوا على استعداد لتلقي المزيد.

Exit mobile version