علق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على مذكرة التوقيف الغير مسبوقة التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بشكل مفاجئ، أمس الجمعة، بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو رئيس دولة عضو في مجلس الأمن الدولي، قائلا “أنها مبررة”.

وأكد بايدن إن الرئيس الروسي ارتكب بوضوح جرائم حرب، معلقا على المذكرة “أعتقد أن هذا مبرر”.

و أردف خلال حديثه مع الصحفيين في البيت الأبيض، أن تلك الخطوة “تمثل نقطة قوية للغاية”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة الدولية.

ومن جانبه أوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، بوقت سابق أمس، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، أن واشنطن خلصت بشكل منفصل إلى أن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا، مؤكداً أن بلاده تدعم محاسبة مرتكبي تلك الجرائم.

كما أضاف “ليس هناك شك في أن روسيا ترتكب جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا، وأوضحنا أنه يجب محاسبة المسؤولين”، إلى ذلك، اعتبر أن مدعي المحكمة الجنائية توصل إلى قراره هذا بشكل مستقل بناء على حقائق عرضت عليه.

وكان تقرير مدعوم من الولايات المتحدة أعده باحثون في جامعة ييل الشهر الماضي خلص إلى أن “روسيا احتجزت ما لا يقل عن ستة آلاف طفل أوكراني في ما لا يقل عن 43 معسكرا ومنشأة ضمن شبكة ممنهجة واسعة النطاق”، بحسب ما ذكرت رويترز.

وفي المقابل، نفت موسكو مرارا الاتهامات بارتكاب قواتها فظائع أثناء غزوها، كما أكد الكرملين، الجمعة، أن قرار المحكمة الدولية “لاغ وباطل”.

يشار إلى أن تحرك الجنائية الدولية يلزم الدول الأعضاء فيها والبالغ عددهم 123، اعتقال بوتين ونقله إلى لاهاي لمحاكمته إذا وطأت قدمه أراضيها.

 

 

ترجمة: رؤية نيوز

أعلن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون اليوم، الجمعة، أنهم سيعتمدون على قانون مراجعة الكونغرس (CRA) في محاولة أخرى لإحباط برنامج الرئيس بايدن لتخفيف ديون الطلاب، والذي يواجه بالفعل إنهاء محتمل في المحكمة العليا.

ويسمح قانون مراجعة الكونغرس لأعضاء لكونغرس بفحص اللوائح الجديدة التي وضعتها الوكالات الحكومية وإلغائها بأغلبية الأصوات.

ويقود الجهود المبذولة لاستخدام القانون لوقف خطة بايدن؛ السيناتور بيل كاسيدي، الجمهوري من لوس أنجلوس، العضو البارز في لجنة الصحة والتعليم والعمل والمعاشات التقاعدية، والسيناتور جون كورنين، الجمهوري من تكساس، وجوني إرنست، الجمهوري من آيوا.

وقدم أعضاء مجلس الشيوخ القرار بعد تقرير من مكتب المساءلة الحكومية أعلن فيه أن إعفاء بايدن من قرض الطالب وإيقاف الدفع مؤقتًا تخضع لقواعد القانون.

فإذا أيدت أغلبية في مجلس الشيوخ القرار، سيتم إلغاء إعفاء بايدن من قروض الطلاب ولن تتمكن الوكالة الفيدرالية من اقتراح خطة أخرى مماثلة لها ما لم يتم وضعها في القانون، بحسب ما ذكرت صحيفة The Hill

ومن غير المحتمل أن يحصل القرار على دعم كافٍ في مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون، على الرغم من أن بعض الديمقراطيين مثل السناتور جو ماشين، من ولاية فرجينيا، سبق أن انتقدوا برنامج بايدن، والذي يلغي ما يصل إلى 20 ألف دولار من ديون الطلاب لكل مقترض، حيث تقدر تكلفتها بـ400 مليار دولار.

إن الإعفاء من القرض معلق بالفعل في الميزان في المحكمة العليا، حيث بدت محكمة ذات أغلبية محافظة متشككة للغاية في شرعية الخطة خلال المرافعات الشفوية الشهر الماضي.

 

 

رفعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، الجمعة، توقعاتها للنمو العالمي مع تباطؤ التضخم وإعادة فتح الصين حدودها بعد تخليها عن سياسة صفر كوفيد، لكن الانتعاش يبقى هشًا على خلفية صعوبات كبيرة واجهتها بعض المصارف.

وتتوقع المنظمة الدولية حاليًا نموًا عالميًا بنسبة 2,6% للعام 2023 وبنسبة 2,9% للعام 2024، بحسب توقعاتها الاقتصادية المؤقتة.

ونشرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي هذه الأرقام الجديدة الجمعة وسط أزمة مصرفية، معتبرة أن رفع أسعار الفائدة “يمكن أن يستمر في الكشف عن نقاط الضعف المالية المرتبطة بارتفاع المديونية والتقييم المفرط لأصول معينة”، كما أظهر مؤخرًا إغلاق أو إنقاذ العديد من المصارف الأمريكية.

وأشارت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في بيان إلى أن “علامات تأثير تشديد السياسات النقدية بدأت تظهر في بعض جوانب القطاع المصرفي، لا سيما في البنوك الإقليمية في الولايات المتحدة”.

وأضافت “إن التغيرات المفاجئة في أسعار الفائدة في السوق وقيمة السوق الحالية لمحافظ السندات قد تكشف أيضًا المخاطر على أمد السندات في نماذج المؤسسات المالية، كما يتضح من انهيار بنك سيليكون فالي في مارس في الولايات المتحدة”، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ولم تأخذ المنظمة الصعوبات، التي واجهها مصرف كريدي سويس هذا الأسبوع، بالاعتبار في تقريرها. ويشّكل انهيار هذا المصرف خطراً شاملاً على الاقتصاد العالمي.

لكن رغم المخاطر، تتوقع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي حدوث “تحسّن تدريجي” في الوضع الاقتصادي العام طيلة عامَي 2023 و2024، مع تباطؤ للتضخم.

ومن المتوقع أن يستفيد النمو العالمي من “إعادة فتح حدود الصين بالكامل” والتي من المتوقع أن ينتعش نشاطها في العام 2023.

ومن المتوقع أن يتراجع ارتفاع أسعار السلع في دول مجموعة العشرين التي تمثل نحو 85% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، لينتقل من 8,1% في العام 2022 إلى 4,5% في العام 2024، بحسب المنظمة.

مقارنة بآخر توقعاتها الاقتصادية في نوفمبر، ارتفع النمو العالمي بمقدار 0,4 نقطة مئوية لهذا العام و0,2 نقطة للعام المقبل.

ستنجو ألمانيا الآن من الركود الاقتصادي لهذا العام بنمو قدره 0,3% مقابل 0,7% لفرنسا، فيما سيبلغ النمو الأمريكي 1,5% مقابل 0,5% كما كان متوقعًا في السابق.

 

 

 

وكالات

صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح المضي قدماً في طرح تشريع يقضي بإلغاء التفويض الرسمي لشن الحرب في العراق الساري منذ عقدين، في الوقت الذي يبحث فيه مشرعون يقودون تلك الجهود عن سبل أخرى “لكبح جماح” السلطة التنفيذية.

والخميس، أجرى مجلس الشيوخ أول تصويت إجرائي لإلغاء الموافقة على “تفويض استخدام القوة العسكرية” (AUMF)، لحرب الخليج عام 1991 وحرب العراق عام 2002، بحسب موقع “أكسيوس” الأمريكي.

وصوّت أعضاء المجلس بأغلبية 68 صوتاً (أي أغلبية الثلثين) مقابل 27، لصالح التقدم بالقرار المشترك. ومن المتوقع أن يطرحه المجلس للتصويت النهائي الأسبوع المقبل، بالتزامن مع الذكرى العشرين للغزو الأمريكي للعراق.

وأفاد الموقع بأن جميع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الحاضرين، و19 جمهورياً صوّتوا لصالح الإلغاء، في تصويت من الحزبين على نحو غير معتاد في مجلس نادراً ما يتفق بشأن مشروعات القوانين الرئيسية.

وأشار الموقع إلى أن تاريخ السلطات الرئاسية في الولايات المتحدة شكل قصة “توسع مستمر”، حيث تسارع فقط هذا النمو في القرن الحادي والعشرين، وفي الوقت الراهن، يريد البعض في الكونجرس استعادة تلك الصلاحيات.

قوانين قديمة

ويقول المشرعون الذين يؤيدون القرار إن قوانين “تفويض استخدام القوة العسكرية” أصبحت قديمة، ومنحت الرؤساء السلطات لاستخدامها بما يتجاوز أهدافها الأصلية.

على سبيل المثال، أشار البعض إلى استخدام “تفويض استخدام القوة العسكرية” لعام 2002 كمبرر للعديد من العمليات العسكرية في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، أكثرها إثارة للجدل، اغتيال قائد “فيلق القدس” السابق في “الحرس الثوري” الإيراني قاسم سليماني في هجوم بطائرة مسيرة في العراق عام 2020.

وكان السناتور الديمقراطي من ولاية إلينوي، ديك دوربين، قال في كلمة ألقاها، الخميس، لدعم إلغاء قوانين التفويض: “يجب علينا اتباع الدستور بشكل صحيح والسماح للشعب الأمريكي بأن يكون له صوته الخاص في هذه العملية من خلال ممثليه المنتخبين في الكونجرس”.

وقال مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن يؤيد الإلغاء، لافتاً إلى أنه “لن يكون له أي تأثير على العمليات العسكرية الأمريكية الحالية”.

ولم يتضح بعد ما إذا كان رئيس مجلس النواب النائب الجمهوري من كاليفورنيا كيفن مكارثي سيطرح مشروع القانون للتصويت عليه، على الرغم من دعم التشريع من قبل العديد من المتشددين اليمينيين الذين يدعهم.

وقال النائب الجمهوري من ولاية تكساس، تشيب روي، وهو عضو محافظ في لجنة القواعد شارك في رعاية إلغاء التفويض في مجلس النواب، لموقع “أكسيوس” إنه يتوقع إجراء تصويت في المجلس، في حين لم يرد مكتب مكارثي على طلب للتعليق.

تفويضات سابقة

ويشير “أكسيوس” إلى تواريخ مثيرة تتعلق بتفويضات الحروب الأمريكية السابقة، فعلى سبيل المثال صدر تفويض بالحرب في طرابلس (ليبيا) عام 1802 وتم إلغائه فقط بعد 154 عاماً، وتحديدا في العام 1956.

وصدر تفويض أمريكي للحرب في الجزائر عام 1815، بينما لم يتم إلغاؤه إلا في العام 1956 أيضاً، أي بعد 141 عاماً.

والغريب أن هناك تفويضات أمريكية بالحرب لا تزال سارية حتى الآن رغم مرور وقت طويل على صدورها، واختلاف الظروف التي صدرت فيها اختلافاً كلياً. من ذلك مثلاً تفويض أمريكي بالحرب في فرنسا عام 1798، وتفويض بالحرب ضد القراصنة عام 1819، وتفويض بالحرب في الشرق الأوسط عام 1957، هذا بالإضافة إلى تفويضين لحربي العراق عامي 2002 و1991.

ترسيخ سلطة الكونجرس

ووفقاً للموقع، طرح أعضاء مجلس الشيوخ، الذين يقودون هذه الحملة لإلغاء قوانين التفويض القديمة، مبادرات أخرى لإعادة تأكيد سلطات الكونجرس في مواجهة الصلاحيات الرئاسية المتنامية.

وقال السناتور الجمهوري من ولاية كنتاكي، راند بول، إن إلغاء قانون تفويض حرب العراق إجراء “رمزي إلى حد كبير”، وإنه يفكر في اقتراح مشروع قانون لإلغاء الحرب على الإرهاب لعام 2001 كتعديل، مضيفاً: “هذا هو (القانون) الذين يشيرون إليه جميعاً ويبرر 20 حرباً مختلفة حول العالم”.

وأشار عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كنتاكي أيضاً إلى مشروع قانون السناتور الديمقراطي عن ولاية فرجينيا، مارك وارنر الذي يمكّن الرئيس من حظر “تيك توك”، كمثال على تراجع الكونجرس عن الضغط لممارسة سلطته.

وعلى الجانب الآخر، قال السناتور الجمهوري من ولاية تكساس، جون كورنين، وهو أحد أعضاء مجلس الشيوخ الذي صوّتوا ضد الإلغاء، الخميس، لموقع “أكسيوس”، إن الرؤساء “يبدو أنهم يجدون دائماً سلطة المادة الثانية (من دستور الولايات المتحدة) لفعل ما يريدون”.

وبموجب المادة الثانية من دستور الولايات المتحدة تناط السلطة التنفيذية برئيس للولايات المتحدة ويشغل الرئيس منصبه مدة 4 سنوات، ويجري انتخابه مع نائبه، الذي ينتخب لنفس المدة.

وذكر الموقع أن المشرعين شعروا بالغضب عندما استند بايدن إلى المادة الثانية، التي تسمح للرئيس بالتصرف في إطار الدفاع عن النفس لحماية أفراد الخدمة العسكرية، لإعطاء الإذن بشن غارات جوية على فصائل مدعومة من إيران في سوريا عام 2021.

وأضاف كورنين: “أعتقد فقط أن هذا لن يكون له أي تأثير حقيقي، وأعتقد أن هناك أموراً أخرى يجب علينا القيام بها”.

والأسبوع الماضي، صوتت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بأغلبية 13 صوتاً مقابل 8 أصوات لصالح الموافقة على مشروع قانون لإلغاء تفويضين لاستخدام القوة العسكرية في العراق عامي 1991 و2002، في آخر محاولة لإعادة التأكيد على دور الكونجرس في اتخاذ قرار بإرسال قوات أمريكية للقتال في الخارج.

وبدأ الغزو الأمريكي الأخير على العراق في 19 مارس 2003، في حين شاركت القوات الأمريكية على عملية تحرير الكويت في عام 1991.

وظل المشرعون لسنوات يشكون من تنازل الكونجرس عن الكثير من سلطاته للرئيس، فيما يتعلق بإرسال قوات للقتال بالخارج عن طريق تمرير تفويضات تسمح بشن حروب طويلة استخدمها الرؤساء بعد ذلك لتبرير عملهم العسكري حول العالم، وبموجب الدستور، يحق للكونجرس فقط وليس الرئيس إعلان الحرب.

بقلم: أحمد محارم

الدكتور أحمد دويدار، إمام المركز الإسلامى في وسط مانهاتن (مسجد عثمان ابن عفان) وهو صاحب المواقف الهامة حيث كان حضوره ومشاركته فيها علامة بارزة في خدمة قضايا الجاليات الاسلامية في المهجر الأمريكى.

حيث إنها لم تكن مصادفة أن يتم اختياره واحدا من ممثلي الديانات والرسالات السماوية الثلاثة، وقوفا مع الرئيس الأمريكى جورج بوش فى منطقة جراوند زيرو على انقاض مبنى التجارة العالمى فى سبتمبر ٢٠٠١، وكذلك لم تكن بالمصادفة أن يتواصل معه عمدة مدينة نيويورك الأسبق ليكون له موتمر صحفي من موقع المسجد، والذى أعلن فيه لوسائل الاعلام الامريكية اعتراضه على قرار الرئيس الأمريكى الأسبق، دونالد ترامب، بمنع مواطني بعض الدول الاسلامية من دخول الأراضى الأمريكية، حيث قال أن مدينة نيويورك هي البوتقة التي انصهرت بها كل الأعراق وقدمت للعالم نموذجا محترما في التعايش بين بني البشر.

ونحن أمام موقف حدث منذ أيام ولم يكن أيضا بالمصادفة حيث في خطبة الإمام دويدار من على منبر المسجد في صلاة الجمعة وكان عنوانها

(استقبال شهر رمضان وهموم الإنسان )

حيث أشار إلى التركيز على أن يكون جانب الروحانيات هو الأبرز بعيدا عن التخمة والإفراط وإضاعة الأوقات فيما ليس منه فايدة.

وأن الخلوة مع الله لصفاء النفس بدلا من الاستغراق في التسالي الشهوات.

وأن شهر رمضان فرصة عظيمة لهذه الخلوة وأهمية الدعاء والابتهال بأن يرفع الله الظلم ويضع حدا للحروب الصراعات، والتي بدأها الانسان ضد اخيه الانسان وتولدت عنها ازمات انسانية كثيرة.

وأهمية أن نكون متوحدين لمجابهة ما سوف يحدث من تغيرات مناخية وكوارث منها الزلازل الأعاصير.

وأن من أسباب رأفة المولى سبحانه وتعالى بالعباد هو الدعاء خاصة ونحن في عالم صارت الكوارث الطبيعية فيه هاجس لبني البشر.

كانت هذه مجموعة رسائل من خلال خطبة الجمعة كان الامام دويدار حريصا على أن يذكر بها جمهور المصلين.

وفي نفس الفترة الزمنية تقريبا أظهرت وسائل الاعلام الخاصة بالأمم المتحدة كلمة وتصريحا متلفزًا للأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيرتش قال فيه كلاما هاما عن استقبال العالم الاسلامي والمسلمين لشهر رمضان المبارك وأن لإسلام رسالته السلام واستعان بآيات من القرآن الكريم اقتبسها وإشار إلى المعاني السامية التي جاءت من أكثر من ١٤ قرنا من الزمان.

وأن الصراعات التي شهدتها بقاع كثيرة من العالم تركت وراءها ملايين من اللاجئين وأن حماية هولاء اللاجئين قد كفلها لهم الاسلام قبل حتى اتفاقية حماية اللاجئين والتي أقرتها الامم المتحدة عام ١٩٥١.

الأمين العام وقبل تولي مهام منصبه كان لفترة طويلة مسؤلا عن إدارة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

مصادفة جاءت في وقت نحن أحوج ما يكون إلى حاجة إلى من يوقظنا ويقدم لنا النصيحه ولفت الانتباه.

ومع استعدادنا لاستقبال شهر رمضان جاءت رسالة انطونيو غوتيريتش الأمين العام للامم المتحدة مترافقة مع خطبة الامام دويدار.

أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أن عشرة ملايين طفل في بوركينا فاسو ومالي والنيجر بحاجة ماسة لمساعدة إنسانية، أي بزيادة الضعف عن عددهم في العام 2020، وذلك على وقع النزاعات المسلّحة والعنف الجهادي الذي تصاعد في السنوات الأخيرة.

وبوركينا فاسو التي شهدت انقلابَين عسكريين في العام 2022، وقعت منذ العام 2015 في دوّامة العنف الجهادي الذي ظهر في مالي والنيجر قبل بضع سنوات وانتشر خارج حدودهما.

وأشارت اليونسف في تقريرها إلى أنّ حوالى أربعة ملايين طفل معرّضون للخطر في الدول المجاورة لبوركينا فاسو ومالي والنيجر.

وقالت المديرة الإقليمية لليونيسيف لمنطقة غرب ووسط إفريقيا، ماري بيار بوارييه، في بيان، إن “الأطفال يقعون بشكل متزايد وسط النزاعات المسلّحة، كضحايا للاشتباكات العسكرية المتصاعدة أو لمجموعات مسلحة غير حكومية”.

وأضافت أنّ “العام 2022 كان عنيفاً بشكل خاص على الأطفال في منطقة وسط الساحل. يجب على جميع أطراف النزاع وقف الهجمات على الأطفال ومدارسهم ومراكزهم الصحية ومنازلهم بشكل عاجل”.

ووفق الوكالة الأممية، فإنّ الجماعات المسلّحة المعارضة لنظام التعليم الذي تديره الدولة تحرق المدارس وتنهبها، كما تهدّد وتختطف أو تقتل المعلمين.

وأوضحت أنّ أكثر من 8300 مدرسة أقفلت أبوابها في الدول الثلاث (بوركينا فاسو، مالي والنيجر)، وذلك إمّا بسبب استهدافها أو بسبب نزوح الأهالي أو خوفهم من إرسال أطفالهم إلى المدارس.

انعدام الأمن الغذائي “الكارثي”

في بوركينا فاسو، أظهرت بيانات جمعتها الأمم المتحدة أنّ عدد الأطفال الذين قُتلوا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 ازداد ثلاث مرّات مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021.

وتوفي معظم هؤلاء الأطفال متأثرين بإصابات بأعيرة نارية أثناء الهجمات على قراهم، أو كانوا ضحايا انفجار عبوات ناسفة أو ذخائر.

وتقع هذه الأزمة في إحدى المناطق الأكثر تضرّراً بالتغيّر المناخي في العالم، في ظلّ ارتفاع درجات الحرارة وفيضانات ناجمة عن هطول الأمطار غير المنتظم.

بموازاة ذلك، تلجأ بعض الجماعات المسلّحة إلى تكتيكات تتمثّل في محاصرة البلدات والقرى وتخريب شبكات إمدادات المياه.

كلّ هذه العناصر تؤجّج انعدام الأمن الغذائي. وبحسب اليونيسف، فإنّ أكثر من 20 ألف شخص يعيشون في المنطقة الحدودية بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر سيصلون بحلول شهر حزيران/يونيو إلى مستوى من انعدام الأمن الغذائي وُصف بـ”الكارثي”.

وتنتشر الأعمال العدائية من منطقة وسط الساحل إلى المناطق الشمالية في بنين وساحل العاج وغانا وتوغو، التي تعدّ مجتمعات نائية يتمتّع فيها الأطفال بفرص محدودة للغاية للحصول على الحماية والخدمات، وفقا لوكالة رويترز.

غير أنّ هناك نقصاً في تمويل المساعدات الإنساني، ففي العام 2022، تلقّت اليونيسف ثلث مبلغ 391 مليون دولار الذي كانت تسعى للحصول عليه في إطار نداء لجمعه من أجل منطقة وسط الساحل. وفي العام 2023، وجّهت نداءً لجمع 473,8 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية في وسط الساحل والبلدان الساحلية المجاورة.

 

 

 

 

اقترح السيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام، من ساوث كارولينا، في تصريحات حول حادثة الطائرة دون طيار MQ-9 Reaper فوق البحر الأسود، إطلاق العنان لصراع عسكري كامل مع روسيا.

ووصف برادلي ديفلين، في مقال له على موقع The American Conservative، تصريحات غراهام والأشخاص الذين يريدون تفاقم العلاقة الصعبة بين موسكو وواشنطن، أنهم يريدون الاستفادة من هذه الأشياء لمصالحهم الخاصة.

وقال ديفلين: “اشتمت واشنطن رائحة الدم في الماء، على أمل أن يؤدي التطور الأخير للصراع في أوكرانيا إلى دفع الولايات المتحدة إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا. ومع ذلك، لم يكن هناك دماء في الماء، فقط المعدن والتروس من طائرة أمريكية دون طيار”.

وأضاف أن ذلك لم يمنع غراهام من البدء بالتصعيد، معلنًا أن على الولايات المتحدة إسقاط الطائرات الروسية التي تعترض الطائرات الأمريكية، بغض النظر عما إذا كانت مأهولة أم لا، وفي رأي غراهام، هذا بالضبط ما كان يمكن أن يفعله رونالد ريغان، وهو ما اعتبره برادلي ديفلين محاولة “لبيع” فكرة تبدو سيئة في فكرة جيدة.

وتعود فكرة غراهام الكبيرة هي أن الطريقة الوحيدة لتجنب حرب عالمية ثالثة هي بدء حرب، وبصراحة، فإن احتمال موت الطيارين الروس سيؤدي إلى مواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة وروسيا.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستكون في حرب فعلية مع روسيا، وعندما تستجيب روسيا، ستتظاهر الولايات المتحدة بالمفاجأة وتدفع بقية أعضاء الناتو إلى الصراع.

وأضاف ديفلين أن الرئيس رونالد ريغان، المحبوب من قبل المحافظين والجمهوريين، لم يدع إلى مواجهة مفتوحة مع الاتحاد السوفييتي، ومارس ضغوطا على المستوى الدبلوماسي وليس العسكري، بحسب ما ذكرت وكالة سبوتنيك.

وقال: “سعى ريغان إلى عدم إثارة أي تصعيد حتى تظل الحرب الباردة هكذا… باردة”.

وقالت الدفاع الروسية في بيان، إن القوات الجوية الروسية رصدت في 14 مارس، تحليق طائرة مسيرة أمريكية من طراز “إم كيو-9” باتجاه الحدود الروسية بالقرب من شبه جزيرة القرم.

وأوضح البيان أن مقاتلات روسية من قوات الدفاع الجوي حلقت في الجو للتعرف على الطائرة عند رصدها، دون استخدام أي أسلحة جوية ضدها.

وأضاف: “خرجت الطائرة المسيرة الأمريكية من طراز “إم كيو-9″ عن السيطرة نتيجة مناورة حادة أجرتها في الساعة 9:30 بتوقيت موسكو جعلتها تفقد ارتفاعها وتصطدم بسطح الماء”.