ترجمة: رؤية نيوز

كشفت الإدارة الأمريكية، الثلاثاء، عن إلغاءها صفقة تبادل الأرضي، التي أبرمها وزير داخلية الرئيس السابق ترامب، والتي كانت ستسمح لطريق جديد يقطع ملجأً للحياة البرية في ألاسكا.

ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تواجه فيه إدارة الرئيس جو بايدن انتقادات شديدة من مجموعات بيئية لموافقتها، في وقت سابق من هذا الأسبوع، على تطوير ضخم للنفط والغاز في القطب الشمالي في ألاسكا.

وقالت وزارة الداخلية في بيان أن الوزيرة ديب هالاند، التي سحبت صفقة تبادل الأراضي العائدة لعام 2019 بين الوكالة وشركة “كينج كوف – King Cove” الأصلية في ألاسكا، ستعمل على دراسات أخرى مقترحة لاستبدالها بما يتناسب بشكل أكبر.

هذا وجادل مؤيدو تبادل الأراضي في محمية “إيزمبيك” الوطنية للحياة البرية جنوب شرق ألاسكا، قائلين أن الطريق يعتبر أمر بالغ الأهمية للسكان الأصليين للمنطقة، تحديدًا بقرية أليوت، والتي يبلغ عدد سكانها نحو ألف شخص، حيث يُؤمن لهم طريق الوصول إلى مهبط الطائرات في قرية “كولد باي – Cold Bay” في حالة العلاج الطبي أو أي حالات طوارئ أخرى.

في حين قال دعاة  حماية البيئة إن الطريق سيدمر موائل قيمة للطيور على طول بحيرة كينزاروف، وسيشكل سابقة خطيرة لملاجئ الحياة البرية الأخرى، بحسب ما ذكرت رويترز.

كانت الصفقة التي عقدها وزير داخلية ترامب، ديفيد برنهارد، في عام 2019 مثيرة للجدل بشكل خاص لأنها تركت الباب مفتوحًا أمام الاستخدام التجاري للطريق.

وقالت هالاند إن الجدل “أوجد خيارًا خاطئًا، بُذر على مدى سنوات عديدة، بين تقييم الحفظ والحياة البرية أو التمسك بالتزاماتنا تجاه مجتمعات السكان الأصليين”.

ووجهت وكالتها لمراجعة مقترحات تبادل الأراضي السابقة، بما في ذلك الاقتراح الذي رفضته إدارة أوباما في عام 2013 والذي كان من شأنه أن يسمح بطريق لأغراض الصحة والسلامة في المقام الأول.

التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، أمريكيين متحدّرين من أصول آسيوية نجوا من عملية إطلاق نار شهدتها إحدى ضواحي لوس أنجلس في مطلع العام، حيث لوّح باستخدام سلطاته المحدودة لتشديد الضوابط على الأسلحة النارية بينما حض الكونغرس على تحقيق إنجاز كبير في هذا المجال.

وخاطب بايدن الناجين في مونتيري بارك، مشيدًا بصمودهم ومستذكرًا خصال 11 شخصًا قتلوا في يناير خلال احتفالات رأس السنة القمرية.

وكان رجل من أصول آسيوية يبلغ 72 عامًا قد اقتحم حينذاك مرقص “ستار بولروم دانس ستوديو” في مونتيري بارك، وأطلق 42 رصاصة فقتل 11 رجلًا وامرأة تزيد أعمارهم عن خمسين عامًا.

وبعد المجزرة التي أوقعت كذلك تسعة جرحى، حاول مطلق النار ارتكاب مجزرة أخرى في مرقص قريب، لكن حارسًا يدعى براندون تساي نجح في تجريده من سلاحه، فهرب قبل أن ينتحر في شاحنته الصغيرة حين طوقته الشرطة.

تشديد عمليات التدقيق

واستذكر بايدن القتلى منوّهًا بقوّتهم ومحبّتهم وتفانيهم، وعلا التصفيق عندما أتى على ذكر تساي البالغ 26 عامًا الذي قال بايدن إنه “كانت لديه الشجاعة للتحرك”.

كذلك علا التصفيق حين أشار بايدن إلى فيلم “إفريثينغ إفريوير آل أت وانس” الذي تتمحور قصته حول عائلة صينية أمريكية و”صنع التاريخ” لفوزه بسبع جوائز أوسكار.

ثم حضّ بايدن الكونغرس حيث يعارض جمهوريون تشديد القوانين التي ترعى شراء الأسلحة، على تحمل “المسؤولية” وتشديد الضوابط على البنادق العسكرية نصف الآلية التي تلقى رواجًا والتي غالبًا ما تستخدم في عمليات إطلاق نار جماعية.

وعلى وقع هتاف الحاضرين وعددهم نحو 200 شخص، قال بايدن متوّجهًا إلى الكونغرس “احظروا الأسلحة الهجومية”، مضيفًا: “افعلوا ذلك الآن. كفى! افعلوا شيئًا. حقّقوا إنجازًا كبيرًا”، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأصدر بايدن، الثلاثاء، قرارات تنص على تنفيذ تدابير عدّة، أبرزها أمر تنفيذي يشدد قواعد التدقيق في ماضي الزبائن لمعرفة ما إذا كانوا من أصحاب السوابق.

وتظهر استطلاعات الرأي تأييدًا كبيرًا جدًا لقاعدة عامة تنص على التدقيق في السجل الإجرامي للراغبين بشراء الأسلحة.

لكن الجمهوريين في الكونغرس يشدّدون على أن هذا الأمر يناقض الحق الدستوري بحيازة الأسلحة وعلى وجوب أن يكون البت في هذا الأمر من صلاحية كل ولاية على حدة.

أمر تنفيذي

حاليًا وحدهم التجار الحائزون تراخيص فدرالية، يطلب منهم التدقيق في ماضي الزبائن على مستوى الوطن، علمًا بأن ما يباع من أسلحة عبر هؤلاء التجّار هو أقل من نصف مبيعات القطاع في الولايات المتحدة. إلى ذلك، تفرض بعض الولايات شروطًا إضافية.

وأمر بايدن وزير العدل بالتشدد مع الباعة الذين لا يجرون التدقيق اللازم وتوضيح مفهوم من ينطبق عليهم تصنيف تاجر.

وقال بايدن إن القرار “يأمر وزير العدل باتّخاذ كل الإجراءات القانونية الممكنة للدفع بنا قدمًا إلى أقرب ما يمكن من التدقيق الشامل من دون الحاجة إلى تشريع جديد”.

وشدّد بايدن على أنه من المنطقي التدقيق في ما إذا كان أحدهم مجرمًا أو يمارس العنف الأسري قبل شرائه سلاحًا.

وقال بايدن إن أمره التنفيذي، وهو قرار يمكن للرئيس إنفاذه من دون مصادقة الكونغرس إنما فقط عبر وكالات فدرالية وليس وكالات تابعة للولايات، من شأنه أن يضيّق الخناق على تجّار الأسلحة “الذين لا يتحلّون بحس المسؤولية”.

وأشار إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى دراسة مستقلة تكشف “كيف يسوّق صانعو الأسلحة أسلحتهم النارية لدى مدنيين، خصوصًا القصّر”.

وسيصدر وزير العدل تقريرًا رسميًا بأسماء تجار الأسلحة الذين ينتهكون القوانين.

وقال بايدن إن سياسة فضح المخالفين ستساعد أعضاء الكونغرس على “التصدي لأولئك التجار المخالفين لكي يتجنّب الناس الشراء منهم”.

 

أدلى مايكل كوهين، محامي دونالد ترامب السابق، الذي تحوّل ليُصبح أحد ألد أعدائه، بإفادته الاثنين أمام هيئة محلفين كبرى في نيويورك، في إطار تحقيق حول قضية دفع أموال لممثلة أفلام إباحية قد يوجه فيها الاتهام إلى الرئيس الأمريكي السابق.

وفي حال تقرر توجيه الاتهام، ستكون أول تهمة جنائية توجه إلى رئيس أمريكي سابق وعقبة أمام احتمال عودة ترامب إلى البيت الأبيض بنتيجة انتخابات العام 2024.

وقال مايكل كوهين لوسائل إعلام لدى وصوله إلى المحكمة إن على ترامب أن “يدفع الثمن أفعاله الدنيئة”، مؤكدا أنه يريد “قول الحقيقة” ولا يسعى إلى “الانتقام”.

وأكد محاميه لاني ديفيس ردا على سؤال لوكالة فرانس أن موكله “يخضع للاستجواب من جانب هيئة محلفين كبرى” المؤلفة من مواطنين وتتمتع بصلاحيات واسعة في مجال التحقيق.

وتتمحور إفادة مايكل كوهين على مبلغ 130 ألف دولار دفعه العام 2016 لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، لشراء صمتها حول علاقة مفترضة مع دونالد ترامب.

وأتى دفع هذا المبلغ قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الجمهوري على الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وحكم على المحامي السابق بعدما أقر بالتهم الموجهة إليه، بالسجن ثلاث سنوات، لتدبيره دفع المبلغ في انتهاك لقوانين تمويل الحملات الانتخابية، وأكد أنه تصرف بإيعاز صريح من المرشح الجمهوري الذي أعاد له المبلغ ما إن دخل البيت الأبيض.

وكشفت صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست، الخميس الماضي، أن النيابة العامة في مانهاتن استدعت أيضا دونالد ترامب للإدلاء بإفادته أمام هيئة المحلفين الكبرى هذه ما يعني أن توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق قد يكون وشيكا.

وذكرت نيويورك تايمز أن التهمة التي قد توجه إلى ترامب هي القيام بتصريحات حسابية خاطئة لإخفاء انتهاك لقواعد تمويل الحملات الانتخابية على ما أفادت الصحيفة نفسها أيضا.

وبعد ما كشفته الصحيفتان، ندد ترامب، الخميس، عبر شبكته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال” بـ”حملة سياسية شعواء تهدف إلى النيل من المرشح الذي يتقدم بأشواط، مرشحي الحزب الجمهوري”.

وأكد ترامب الذي تستهدفه قضايا أخرى لكن لم يسبق أن وجهت إليه تهمة جنائية “لم أقم علاقة مع ستورمي دانييلز”.

ترجمة: رؤية نيوز

وافق مجلس الشيوخ هذا الأسبوع على قرار بقيادة الجمهوريين لإلغاء قانون الجريمة في واشنطن العاصمة، والذي جادل النقاد بأنه متساهل مع المجرمين شديدي العنف.

ودعم ما يقرب من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الإجراء بعد أن أعلن الرئيس جو بايدن عن تغيير في الموقف بقوله إنه لن يستخدم حق النقض ضد التشريع لإلغاء هذا القانون، وجاءت خطوته بعد أن عارضت غالبية أعضاء مجلس النواب الديمقراطي نفس الإجراء في مجلسهم، وأثار قرار بايدن غضب العديد منهم، بما في ذلك الأعضاء الضعفاء الذين عارضوا مشروع القانون معتقدين أن الرئيس سيستخدم حق النقض ضده.

إذن ما الذي كان يفكر فيه بايدن؟ لماذا يترك أعضاء حزبه في الخارج ليجفوا؟

تشير نظرة على الخارطة السياسية وإحصاءات جرئم بعينها إلى أن بايدن ربما شعر بأنه محاصر ولا يريد أن يُنظر إليه على أنه متساهل مع الجريمة قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

لنبدأ بالواقع السياسي للوضع: أظهر عدد من الأمريكيين عدم رضاهم عن الجهود المبذولة للحد من الجريمة، حيث أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب في بداية هذا العام أن 70٪ من البالغين غير راضين عن جهود الدولة للحد من الجريمة أو السيطرة عليها، كانت هذه هي المرة الثانية فقط هذا القرن التي يسجل فيها ما لا يقل عن 70٪ من الأمريكيين عدم رضاهم عن هذا المقياس.

يتخطى عدم الرضا حدود الحزب ويشمل غالبية الديمقراطيين، بنسبة بلغت 65٪، ومستقلين بلغت نسبتهم 68٪، وجمهوريين بنسبة 82٪.

وعلى الرغم من أن الواقع السياسي حول الجريمة يمكن أن يختلف عن واقع إحصاءات الجريمة، فيمكن فهم آراء الناخبين استنادًا على الآتي؛ حيث ارتفعت معدلات جرائم القتل في المدن الثلاث الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد – نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو – في عام 2022 مما كانت عليه في عام 2019، قبل أن يبدأ جائحة فيروس كورونا، كما ارتفعت جرائم القتل في واشنطن العاصمة أيضًا.

عندما يتعلق الأمر بسرقات السيارات، وهو أمر يمكن رؤيته بسهولة في الحياة اليومية، فهناك اتجاه تصاعدي واضح على الصعيد الوطني خلال نفس الفترة الزمنية، فقد ارتفع بنسبة 59٪ في 30 مدينة رئيسية.

تأثير الجرائم على الانتخابات

يمكن رؤية المخاوف بشأن الجريمة في بعض نتائج الانتخابات أيضًا، بما في ذلك واحدة حديثة في مدينة ديمقراطية بعمق، حيث تكثر المخاوف بشأن الجريمة.

فقد أصبح عمدة شيكاغو، لوري لايتفوت، أول عمدة منتخب من ثالث أكبر مدينة في البلاد، يخسر إعادة انتخابه في 40 عامًا، ولم تخسر لايتفوت فقط ولكنها شعرت بالحرج، وفشلت في إجراء جولة الإعادة بعد حصولها على 17٪ فقط من الأصوات الأولية، وهي أقل نسبة إلى حد بعيد لرئيس بلدية شيكاغو الحالي في العصر الحديث، بحسب ما ذكرت شبكة CNN.

الآن، هزيمة أحد شاغلي المنصب لا تعني الكثير، لكنها تأتي في أعقاب أعراق مهمة أخرى حيث كانت الجريمة قضية رئيسية.

ففي عام 2022، كاد الجمهوريون أن يفوزوا بأول سباق للحاكم في نيويورك منذ عام 2002، خسر المرشح الجمهوري، لي زيلدين، بأرقام فردية (في ولاية فاز بها بايدن بأكثر من 20 نقطة) من خلال التغلب على الحاكم الديمقراطي كاثي هوشول بشأن قضية الجريمة.

بينما كان زيلدين غير ناجح في النهاية، عزز أداؤه القوي مرشحي الحزب الجمهوري في إمباير ستيت، حصل الجمهوريون على ثلاثة مقاعد صافية في نيويورك، مما ساعد الحزب على الفوز بأغلبية ضيقة من خمسة مقاعد في مجلس النواب.

وجاء فوز زيلدين الوشيك بعد عام من انتخاب إريك آدامز، وهو نقيب سابق للشرطة في إدارة شرطة نيويورك، عمدة أكبر مدينة في البلاد (نيويورك) في سباق مرة أخرى، حيث كانت الجريمة هي القضية رقم 1.

لكن ربما لا توجد انتخابات توضح التأثير الانتخابي لتصاعد الجريمة مثل استدعاء تشيزا بودين من منصب المدعي العام لسان فرانسيسكو العام الماضي، وربما لا توجد مدينة رئيسية مرتبطة بالسياسة اليسارية أكثر من سان فرانسيسكو، ومع ذلك، قرر 55٪ من ناخبي المدينة استدعاء بودين، بعد أن وُصف بأنه متساهل جدًا مع الجريمة.

ربما تكون هذه الانتخابات، في جميع أنحاء الولايات المتحدة، قد أخافت بايدن، وجعلته يفطن إلى أن الجريمة قضية لا يتردد صداها في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية والمدن فحسب، بل يمكن استخدامها لإبعاد الناخبين عن المرشحين الديمقراطيين في الانتخابات العامة.

في الواقع ، تُظهر استطلاعات الرأي أن الجريمة هي واحدة من أسوأ قضايا الديمقراطيين أداءً، وجد استطلاع أجرته قناة ABC News / واشنطن في أواخر عام 2022 أن الجمهوريين يثقون بالديمقراطيين في قضية الجريمة بمقدار 20 نقطة، بينما كانت أفضل قضية للجمهوريين من أي اختبار في الاستطلاع، حتى أن أداء الديمقراطيين كان أفضل فيما يتعلق بالتضخم، وهو الموضوع الذي ابتلي بهم خلال العام الماضي.

أحد آخر الأشياء التي يريدها بايدن في عام 2024 هو أن يُنظر إليه على أنه رخو فيما يتعلق بالجريمة، بالنظر إلى الميزة القوية التي يتمتع بها الجمهوريون بالفعل بشأن هذه القضية، فيالوقت الذي كان فيه  بايدن مؤلفًا رئيسيًا لقانون الجريمة لعام 1994، والذي تعرض لانتقادات بسبب الحملة التمهيدية للحزب الديمقراطي لعام 2020.

ومن المحتمل أن يميل بايدن إلى دعمه السابق لتدابير الجريمة وأفعاله بشأن قانون الجريمة في العاصمة لمحاولة صد انتقادات الجمهوريين المتعلقة بالجرائم.

انضم حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، أحد أبرز الساسة الجمهوريين إلى قافلة السياسيين الأمريكيين المعارضين للدعم الأمريكي الدائم لأوكرانيا، مؤكداً أن حماية حدود الدولة الأوروبية ليست مصلحة وطنية وحيوية بالنسبة للولايات المتحدة.

وخلال مقابلة تلفزيونية أجراها مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، دعا ديسانتيس صانعي السياسة في الولايات المتحدة إلى تركيز انتباههم على الداخل، وأكد أن أولوية السياسيين في البلاد يجب أن تكون لحماية الحدود الجنوبية للولايات المتحدة ومواجهة الصين وتعزيز الجيش الأمريكي.

كلام ديسانتيس، جاء رداً على استطلاع يتعلق بالسياسة الخارجية، أرسله المذيع تاكر كارلسون الأسبوع الماضي إلى جميع المرشحين الجمهوريين المعلنين والمحتملين لعام 2024.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا سابقاً، إلى وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا والبدء في مفاوضات السلام، مشدداً على ضرورة أن تخفض واشنطن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا لبدء المفاوضات مع روسيا.

واعترض في آخر خطاب له، على حجم الأموال التي تخصصها واشنطن كدعم لكييف مقابل ما تقدمه دول الناتو، كما وعد بإنهاء الحرب التي وصفها بالكارثية خلال 24 ساعة.

وأشار ديسانتيس إلى أن واشنطن تخصص أموالاً لدعم كييف أكثر بكثير من دول الناتو، على الرغم من أن نتيجة الصراع لهذه الدول أكثر أهمية من الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرت وكالة الأسوشيتيد برس.

وقال ديسانتيس، إن تمويل الرئيس الأمريكي جو بايدن، “بشيك على بياض لهذا الصراع يصرف الانتباه عن تحديات أكثر إلحاحاً تواجهها البلاد”.

وأعرب عن معارضته لإرسال طائرات “إف -16” وصواريخ بعيدة المدى ضمن شحن المساعدات العسكرية التي ترسلها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا لمواجهة روسيا.

واعتبر ديسانتيس أن بايدن “يفعل الكثير من دون هدف محدد بوضوح”، مُشيرًا إلى أنه يتخذ العديد من الإجراءات التي تخاطر “بإثارة الحرب” بين واشنطن وموسكو.

وبالرغم من أن ديسانتيس، لم يعلن حتى الآن وبشكل رسمي ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024، إلا أنه يعتبر المرشح الأوفر حظًا في السباق إلى جانب ترامب.

ويعرف المذيع الأمريكي كارلسون أيضاً بمعارضته للدعم الذي تقدمه بلاده لكييف.

وانتقد كارلسون سابقاً الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لأنه يطلب المساعدات المادية والعسكرية باستمرار من الولايات المتحدة.

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في فبراير الماضي في ظل استمرار ارتفاع الإيجارات السكنية، لكن الاقتصاديين منقسمون بشأن ما إذا كان ارتفاع التضخم سيكون كافيا لدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى الأسبوع المقبل بعد انهيار بنكين إقليميين كبيرين في الولايات المتحدة.

وقالت وزارة العمل اليوم، الثلاثاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.4% الشهر الماضي بعد صعوده 0.5% في يناير، وأدى ذلك إلى الحد من صعود مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي إلى 6% في فبراير، وهو أقل ارتفاع سنوي منذ سبتمبر 2021، وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 6.4% في 12 شهرا حتى يناير.

وبلغ ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ذروته عند 9.1% في يونيو، وهي أكبر زيادة منذ نوفمبر 1981، بحسب ما ذكرت رويترز.

ويضع ارتفاع معدلات التضخم الفيدرالي الأمريكي أمام خيارات صعبة برفع أكبر ولمدة أطول في أسعار الفائدة.

وباستبعاد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.5% الشهر الماضي بعد صعوده 0.4% في يناير، وفي 12 شهرا حتى فبراير ارتفع ما يسمى بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 5.5% في فبراير مقابل ارتفاع 5.6% خلال عام في الشهر السابق له.

وكان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع وكالة “رويترز” ارتفاع كل من مؤشر أسعار المستهلكين والمؤشر الأساسي 0.4% على أساس شهري، وتزيد الزيادة الشهرية للتضخم على مثلي المعدل الذي يقول خبراء اقتصاد إنه ضروري لإعادة التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي وهو 2%.

وجاء نشر تقرير التضخم اليوم وسط اضطراب الأسواق المالية بعد انهيار بنك سيليكون فالي في كاليفورنيا وبنك سيجنتشر في نيويورك، مما أجبر الجهات التنظيمية على اتخاذ تدابير طارئة لتعزيز الثقة في النظام المصرفي.

كما جاء قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء الأسبوع المقبل.

أدين سيف الله سايبوف الأوزبكي البالغ الخامسة والثلاثين والذي قتل ثمانية أشخاص في نيويورك عام 2017 باسم تنظيم الدولة الإسلامية، الإثنين بالسجن المؤبد، متجنباً بذلك عقوبة الإعدام التي طالبت وزارة العدل بإنزالها بحقه.

وبعد عدة مداولات، أبلغت هيئة المحلفين المؤلفة من 12 شخصاً محكمة مانهاتن الفيدرالية بأنها لم تتوصل إلى قرار بالإجماع بشأن عقوبة الإعدام وفق ما يقتضيه القانون.

نتيجة لذلك، حُكم على المدعى عليه بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط عنه، وهو الخيار الآخر الوحيد الذي كان أمام هيئة المحلفين.

ولم يكن ممكناً تنفيذ حكم الإعدام حالياً بعد أن قررت وزارة العدل الأمريكية في عام 2021 وقف تنفيذ أحكام الإعدام الفيدرالية.

لكن موقف الوزارة في هذه القضية خيب آمال جمعيات حقوق الإنسان التي اعتبرته بمثابة إنكار لالتزام حملة جو بايدن إلغاء عقوبة الإعدام على المستوى الفيدرالي، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وفي يوم عيد هالوين عام 2017 انطلق سايبوف بشاحنة بيك-آب على طول نهر هدسون جنوبي مانهاتن ودهس عدداً من الأشخاص وقتل ثمانية بينهم خمسة أرجنتينيين وبلجيكية.

وأسفر الهجوم عن حصيلة هي الأكثر دموية في نيويورك بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001 ووقع بعد أكثر من عام على هجوم نيس جنوبي فرنسا عندما صدم تونسي (31 عاماً) بشاحنته حشداً كان يشاهد عرض الألعاب النارية في 14 يوليو مخلفا 86 قتيلاً وأكثر من 400 جريح.

لم يتحدث سايبوف عن الوقائع أثناء المحاكمة التي روى خلالها أقارب الضحايا والمصابين قصتهم المأساوية.

وقال ألكساندر لي، وهو أحد وكلاء النيابة، إن المتهم اختار نيويورك لأنه “كان يعلم أنه سيكون هناك أشخاص كثر في الشوارع”، واصفاً سايبوف الذي وصل إلى الولايات المتحدة في 2010 بأنه كان يستعد منذ العام 2016 “ليصبح جندياً في تنظيم الدولة الإسلامية”.

لكن ديفيد باتون، أحد محامي سايبوف، ذكر أن الأخير لم يسع للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية بعد الجرائم التي ارتكبها بل كان يتوقع أن يموت. وقال إن هذا الرجل المتزوج والأب لثلاثة أطفال قد نحا نحو التطرف عبر الإنترنت.

وكالات

وجد باحثون من جامعة ميسوري أن الفئران التي تغزو مدينة نيويورك معرضة للإصابة بسلالات متعددة من فيروس SARS-CoV-2، المسبب لـ «كوفيد-19».

وذلك بعد دراسة وتحليل القوارض التي تم صيدها في مواقع مختلفة بالقرب من مجاري المدينة خلال ثلاثة أشهر من عام 2021.

وأظهرت نتائج دراستهم التي نُشرت يوم الخميس في مجلة mBio، أن 13 من 79 فأرا، ما يُشكّل نسبة 16.5٪، ثبتت إصابتها بالفيروس، وهو رقم يمكن استقراؤه إلى 1.3 مليون من أصل 8 ملايين جرذ في المدينة.

ووجد الباحثون أنه لا يمكن فقط إصابة الفئران بمتغيرات ألفا ودلتا وأوميكرون من الفيروس في كل من الجهاز التنفسي العلوي والسفلي، ولكن بتحور SARS-CoV-2 بعد إصابتها للتكيف مع مضيفيه – وهو أمر مهم للقدرة على التنبؤ بإمكانية عودة السلالات المستقبلية وإعادة إصابة البشر، وفقا للباحثين.

وأوضح الباحث الرئيسي هنري وان، في بيان صحفي مصاحب لنشر الدراسة أن النتائج «تسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من المراقبة لـ SARS-CoV-2 في مجموعات الفئران من أجل انتقال العدوى الحيوانية المصدر الثانوي المحتمل إلى البشر».

وتم إلقاء اللوم في البداية على جائحة «كوفيد-19» على انتقال فيروس كورونا من الخفافيش المتحولة إلى البشر من خلال مضيف وسيط في سوق رطب في ووهان بالصين، ومع ذلك، أشارت الأدلة اللاحقة إلى انتشار الفيروس في مناطق أخرى من الصين في وقت مبكر من أكتوبر 2019، قبل اكتشاف حالات ووهان الأولى – ويعتقد الباحثون أن بعض الحالات حدثت أيضا في أوروبا والولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة من عام 2019.

وخلص تحقيق أجرته إدارة الطاقة الأمريكية مؤخرا إلى أن الفيروس ربما يكون قد «تسرب» من مختبر صيني. وردت بكين بالقول إن تحقيق منظمة الصحة العالمية وجد أنه «من غير المحتمل للغاية» أن يكون مختبر ووهان هو مصدر تفشي المرض.

وتعد الفئران بعيدة كل البعد عن كونها وحيدة في قابليتها للإصابة بالفيروس المسبب لـ «كوفيد»، وتم إبادة حوالي 17 مليون حيوان منك بشكل استباقي في الدنمارك في عام 2020 بعد اكتشاف إصابة بعضها بسلالة جديدة من الفيروس يُعتقد أنها تهدد البشر، وهو قرار تقرر لاحقا أنه غير قانوني.

وفي العام الماضي، أمرت هونغ كونغ بإعدام 2000 هامستر مستورد بعد أن تم تتبع إصابة أحد السكان بـ «كوفيد» إلى تعامله معها في متجر للحيوانات الأليفة؛ تم رفع الحظر على امتلاك الهامستر الأجنبي فقط في يناير.

وتم الكشف مؤخرا عن أن حكومة المملكة المتحدة قد أمرت تقريبا بالإبادة الجماعية للقطط الأليفة الخاصة بالمقيمين من أجل «تسطيح المنحنى» بعد اكتشاف إصابة أحد أفراد عائلة سيامي بالفيروس في عام 2020، على الرغم من عدم معرفة أي شيء تقريبا عن كيفية انتقال المرض بين الأنواع.

ارتفع عدد جرائم الكراهية المُبلّغ عنها في الولايات المتحدة بنسبة 12% سنة 2021، بحسب آخر البيانات المحدثة لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي “أ ف بي آي” الصادرة يوم أمس الإثنين.

وقد أشار المكتب إلى أن 12411 شخصاً كانوا ضحايا جرائم كراهية سنة 2021، أي بنسبة قريبة من 65% من أولئك المبلغ عنهم باعتبارهم مستهدفين بسبب عرقهم.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن 15.9% من الأشخاص استهدفوا بسبب ميولاتهم الجنسية، وإن 14.1% استهدفوا بسبب عقيدتهم الدينية، وقد ارتفع عدد جرائم الكراهية من 8120 حالة سنة 2020 إلى 9065 سنة 2021.

وفي هذا الخصوص، قالت المدعية العامة، فانيتا غوبتا، في بيان نشرته وزارة العدل، إن جرائم الكراهية والدمار الذي تسببه للمجتمعات، ليس لها مكان في الولايات المتحدة، مبينة أن وزارة العدل ملتزمة بتوفير كل الأدوات والموارد لمكافحة العنف بدافع التحيز بكل أشكاله.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي نشر إحصائيات سنة 2021 بشأن جرائم الكراهية، ولكنه قال إن وكالات إنفاذ القانون لم تسلم تقارير تتعلق بجرائم الكراهية إلى النظام الوطني الجديد للإبلاغ عن الحوادث (NIBRS).

وقال “أف بي آي” إن آلاف الوكالات الكبرى لإنفاذ القانون مثل نيويورك ولوس أنجلس أجلت التسليم إلى نظام الإبلاغ الجديد، وهو ما تسبب في خلل في إحصائيات بيانات 2021، بحسب وزارة العدل.

ولأول مرة منذ 2021، قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي بيانات جرائم الكراهية المبلغ عنها من النظام الوطني الجديد للإبلاغ عن الحوادث، وهو ما تسبب في فجوات كبيرة في الإبلاغ، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

من جانبها تقول وزارة العدل إن الانتقال إلى النظام الجديد سيمكن من توفير صورة أشمل وأكثر ثراء، بخصوص جرائم الكراهية على مستوى البلاد.