ترجمة: رؤية نيوز
تعتزم النائبة مارجوري تايلور غرين، الجمهورية من ولاية جورجيا، إعادة تقديم التشريع الذي رعته خلال فترة الكونجرس الأخير، والذي يُجرّم توفير الرعاية الصحية للكشف عن النوع الجنسي للقُصّر.
ويحظر مشروع قانون غرين، “قانون حماية براءة الأطفال”، أكثر من عشرة تدخلات وإجراءات طبية تُستخدم لعلاج اضطراب الهوية الجنسية لدى الشباب المتحولين جنسيًا، بما في ذلك حاصرات البلوغ والعلاج بالهرمونات وبعض العمليات الجراحية التي يتم إجراؤها “لغرض تغيير جسم مثل هذا الفرد يتوافق مع جنس يختلف عن جنسه البيولوجي”.
وأشارت غرين، الجمعة على هامش مؤتمر العمل السياسي المحافظ لعام 2023، والمنعقد في ولاية ماريلاند، أن القانون لم يتم تمريره خلال الكونجرس الأخير، حيث كانت نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب، نظرًا لعدم إيمانها على الإطلاق بالجنس، قائلة ” لكن الآن لدينا رئيسًا جديدًا في الأغلبية الجمهورية لدينا في مجلس النواب، وسأقدم مشروع قانون … الذي سيجعل من القيام بأي شيء يتعلق برعاية تأكيد الجنس جناية جريمة”، وهو ما أثار هتافات وتصفيق الحاضرين في المؤتمر.
وتعتبر الرعاية الصحية التي تؤكد نوع الجنس – لكل من الشباب والمتحولين جنسيًا – آمنة وفعالة وضرورية من الناحية الطبية من قِبَل معظم الجمعيات الطبية الكبرى، حيث يكون الشكل الوحيد المقبول لرعاية تأكيد الجنس للقصر المتحولين جنسياً الذين لم يبدأوا سن البلوغ بعد هو التحول الاجتماعي، والذي يمكن أن يشمل استخدام اسم أو ضمائر مختلفة أو ارتداء ملابس تؤكد الجنس، وفقًا للإرشادات التي وضعتها الجمعية المهنية العالمية لصحة المتحولين جنسياً وجمعية الغدد الصماء.
كما يحظر قانون غرين، الذي تم تقديمه لأول مرة في أغسطس، استخدام الأموال الفيدرالية للرعاية الصحية التي تؤكد النوع الاجتماعي، بما في ذلك خطط قانون الرعاية الميسرة، فضلًا عن نص التشريع المقترح على عقوبات قاسية لمقدمي الرعاية الصحية الذين يواصلون علاج القاصرين المتحولين جنسيًا، بما في ذلك 10 إلى 25 عامًا في السجن وغرامات تصل إلى 250 ألف دولار.
وأكدت غرين أن الأطفال خط أحمر، قائلة “لا أعرف عنك، لكن عندما يتعلق الأمر بالأطفال، أعتقد أن الحزب الجمهوري لديه واجب. لدينا مسؤولية، وهي أن نكون الطرف الذي يحمي الأطفال”، بحسب ما ذكرت صحيفة The Hill.
وعلى الرغم من كون تشريع غرين هو الأول من نوعه على المستوى الفيدرالي، إلا أن هناك ما لا يقل عن 20 ولاية تتبع إجراءات مماثلة مع أكثر من 100 مشروع للولاية يتم تقديمها هذا العام تستهدف الرعاية الصحية للمتحولين جنسيًا، وفقًا لاتحاد الحريات المدنية الأمريكية.
والخميس، أصبحت تينيسي هي الولاية الثامنة في البلاد التي تحظر رعاية التأكيد على النوع الاجتماعي للشباب، والرابعة التي تتخذ هذا الإجراء هذا العام، حيث وقع حاكم ولاية ميسيسيبي، اليميني تيت ريفز، حظرًا مماثلا ليُصبح قانونًا يوم الأربعاء.
يهذا ورفعت جماعات الدفاع عن حقوق المثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والمتحولين جنسيًا، بما في ذلك اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، دعاوى قضائية فيدرالية ضد حظر الرعاية الصحية لتأكيد النوع الاجتماعي في أركنساس وألاباما وفلوريدا وأماكن أخرى.
