ترجمة: رؤية نيوز

حثت رئيسة اللجنة الوطنية الجمهورية، رونا مكدانيل، أعضاء حزبها للتوقف عن تثبيط خيارات التصويت المبكر والتصويت عبر البريد.

وقالت مكدانيل لشبكة فوكس نيوز، الثلاثاء: “ناخبونا بحاجة للتصويت مبكرا”. “لقد قلت هذا مرارًا وتكرارًا. كان هناك الكثير في عام 2020 يقولون ، “لا تصوت بالبريد ، ولا تصوت مبكرًا.” وعلينا أن نوقف ذلك ونفهم أنه إذا كان الديموقراطيون يحصلون على بطاقات الاقتراع لمدة شهر، فلا يمكننا توقع الحصول على كل شيء تم ذلك في يوم واحد “.

كان الرئيس السابق، دونالد ترامب، من ضمن الأصوات الرئيسية التي شككت في أمن وصلاحية التصويت المبكر والبريد في عام 2020، مدعيا بلا أساس أنهم سمحوا بالتزوير وقاموا بتغيير نتائج الانتخابات ضده.

وسعت المتحدثة باسم اللجنة الوطنية الجمهورية، ناثان براند، لاحقًا، لتوضيح أنها لم تكن تتحدث عن الرئيس السابق في تصريحاته إلى فوكس نيوز، قائلة “كان النقاش حول حصول الديمقراطيين على شهر من أجل التصويت المصرفي بينما كان يتوقع الجمهوريون إنجاز ذلك في يوم واحد”. لم نكن نتحدث عن الرئيس السابق، الذي شجع قاعدته على التصويت في وقت مبكر وصوت هو نفسه عن طريق البريد، بحسب ما ذكرت صحيفة The Hill.

ومع ذلك، استمر الرئيس السابق في رفض التصويت المبكر والبريد، عندما أطلق ترامب محاولته الثالثة للرئاسة الشهر الماضي، دعا إلى “التصويت في نفس اليوم” وحظر التصويت المبكر.

جاءت تصريحات مكدانيل في الوقت الذي توجه فيه الناخبون في جورجيا إلى صناديق الاقتراع، يوم الثلاثاء، في انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ بالولاية، حيث هزم السناتور الديموقراطي، رافائيل وارنوك، منافسه الجمهوري، هيرشل ووكر، المدعوم من ترامب.

 

 

 

 

وكالات

اختارت مجلة التايم الأمريكية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شخصية العام 2022، بعدما جسد مقاومة بلاده في وجه الغزو الروسي.

وكتب رئيس تحرير المجلة إدوارد فيلسنتال “سواء كانت المعركة من أجل أوكرانيا تثير الأمل أو الخوف، فإن فولوديمير زيلينسكي حفّز العالم في شكل لم نشهده منذ عقود”.

وكانت المجلة قد اختارت إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة السيارات الكهربائية “تسلا” كشخصية العام 2021، فيما منحت الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس لقب شخصية عام 2020.

بقلم: المهندس/ ناصر صابر رئيس المجموعة المصرية الأمريكية لريادة الأعمال

 

يلتقي رؤساء إفريقيا مع قادة الولايات المتحدة الأمريكية هذا الشهر في العاصمة واشنطن، في وقت يمر فيه العالم بتحديات قد تعصف بدول بأكملها فكيف تستفيد مصر بتحويل هذه الأزمة إلى فرصة؟!

وفي وقت نجحت فيه مصر في العودة إلى ريادة الدول الإفريقية وقيادة القارة السمراء من جديد، وذلك على الرغم من تركها للساحة الإفريقية لفترة، سمحت فيها لدول أخرى بتعظيم التواجد بها استثماريًا وسياسيًا، بعد أن كانت مصر من أهم الدول التي لها شأن وثقل سياسي ودبلوماسي في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، لتتعهد مصر بإرسال بعثات تجرية وتعليمية إلى دولا إفريقية، ويُطلق اسم ناصر أو جمال على عدة شوارع أو مناطق بعدة دول إفريقية، وبشكل خاص في إثيوبيا، والتي تحولت في العصر الحالي إلى دولة لها تحديات في علاقاتها المائية مع مصر!

وعلى الرغم من كل ذلك؛ تبقى إمكانية تعظيم فرص التواجد الدولي والترويج الكامل للاستثمارات المصرية في مثل هذه اللقاءات الدولية القارية من أهم الفرص التي علينا استغلالها، فلا يجب تفويت هذه الفرصة ودعوة مصر تلك الدول لإعطاء مساحه لجذب الاستثمارات الافريقية علي الساحة بالتعاون المستثمرين الامريكان صغارا ومتوسطين وكبار .

جذب استثمارات أبناء الوطن في الخارج

إن أي جذب لأي مستثمر يصنع فرصة عمل أو يحول دولارًا واحدًا فهذا زيادة لاحتياطي البنك المركزي المصري، الذي نحن في أمس الحاجة له لتقوية الجنيه، من خلال توفير  العملة الصعبة والتصدي للأسواق الموازية، كما علينا استثمار أكثر من مليون أمريكي من أصل مصري، بتسييل لعابهم، بعروض وأسلوب دفع يجعلهم لا يفكرون إلا في وضع أيديهم في جيوبهم لشراء ما تعرضه مصر من فرص لن تتكرر إلا  لهم.

يا ساده إن مصر في أمس الحاجه إلى ترويج استثماراتها لأبنائها، كي تستطيع بأبنائها أن تحول الأزمة إلى فرصة يسعى الجميع إلى النيل بها.

ولعل من أهم الفرص التي يجب أن تستغلها القيادة المصرية، استغلال قيادتها الإفريقية لتوفير استثمارات للدول الإفريقية المجاورة، وتقديمها كآفاق جديدة لاستثمارات أبناء الوطن الأمريكيين من أصل مصري، من خلال فتح آفاق جديدة للاستثمار في الأراضي، في دول مثل الصومال وإريتريا وجيبوتي، على سبيل المثال، والتي تحظى بعوامل ديموغرافية قد تساعد بشكل كبير بل وتدعم الاقتصاد المصري.

أزمات داخلية.. حلها قد يكون إفريقيًا

ففي الوقت الذي تتعرض فيه مصر لأزمة كبيرة تتلخص في نقص توافر الدولار الذي صارع الجنيه المصري بقوة، وانتصر عليه، ما أسفر عن رفع أسعار المنتجات، بل وعدم استطاعت الإنتاج المصري لعدم سداد الاحتياجات الأساسية، ما ينتج عنه اتجاه البلاد لعمليات الاستيراد للمواد الخام اللازمة للتصنيع، أو باستيراد المواد الجاهزة للمستهلك مباشرة، بما يزيد من العجز من الحصيلة الدولارية للبلاد، نظرًا لالتزام مصر بسداد أقساط الديون، والذي يرفع من شأنه بشكل أو بآخر من سعر الدولار والذي يؤثر بالعكس على وضع الجنيه المصري.

وفي ظل تلك الدائرة المغلقة بين الدولار والجنيه، تتجلى الفرصة واضحة أمام الاستثمارات الإفريقية، ففي الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمة في توفير الدولارات للحصول على أعلاف أو أو ذرة أو أي محاصيل قد تحتاج لكمية مياه كثيرة في ريّها، تظهر فرص الاستثمار في الدول الإفريقية السالفة الذكر، الصومال وإريتريا وجيبوتي، والتي تتميز بانخفاض تكاليف الزراعة فيها، نظرًا لاعتمادها في الري على مياه الأمطار، فضلا عن انخفاض أسعار العمالة في تلك البلاد، وهو الأمر الذي يؤدي تنفيذه إلى توسيع التواجد السياسي المصري في تلك البلاد، بما يُساعد في خلق قاعدة دبلوماسية فيها.

لكم في الزراعة مثال

ليعود ذلك بالنفع على البلاد لتوافر بذلك إمكانية التركيز على المحاصيل الزراعية التي يمكن استغلالها في استصلاح الصحراء، بحيث تكون محصيل تتفق وأزمة ندرة المياه التي تواجه المناطق الصحراوية، فضلا عن تنوع المحاصيل التي تقوم مصر على إنتاجها، بما يقلل من فاتورة الدولة لاستيراداها، وكذلك توفير فرص عمل إضافيه، والتلطيف من التهاب الأسعار للمواد الغذائية بدرجة كبيرة، إضافة إلى توفير السلع الغذائية في الأسواق التي يمكن أن تُصدّر منها للخارج وتأتي بجزء من العملة الصعبة.

إن استغلال الأراضي الزراعية التي كانت تزرع بعض الاعلاف كالبرسيم وهي لا تقل عن ٢ مليون فدان لزراعتها بمحاصيل أخرى مثل القمح أو الذرة مثلا التي تدفع الدوله ملاييين الدولارات لجلبها للسوق المصرية، وكذلك توفير المياة لري المحاصيل الجديدة في الاراضي الجديدة الصحراوية، وما ينتج عنها من إنشاء مجتمعات جديدة تساهم في توفير حياة كريمة للمواطن المصري، كلها أهداف وأحلام تستحق السعي والمحاولة لتنفيذها على أرض الواقع.

فيجب علينا جميعا البحث في تحويل الأزمة إلى فرصة، ومن ضيق حياة إلى سعة حياة في كل المجالات،

هذا من جانب واحد زراعي فأين باقي جوانب المجتمع، عسي الله أن يجعلنا خير أمة أخرجت للناس.

إن دعوة مصر باسم دول إفريقيا، ولكل دول افريقيا، إلى ترويج وجذب الاستثمارات لها من هنا بالولايات المتحدة الأمريكية هذا في حد ذاته يعطي مدي اهتمام مصر العربية ليس اهتماما ذاتي لها بل لأنها مصر الأفريقية التي تعتني وتحمل هموم القاره بأكملها …

معا  نحول الازمة الي فرصه … لعبور التحديات …

 

وكالات – ترجمة: رؤية نيوز

كشف موقع أكسيوس الأمريكي، أن الجمهوريين، الذين يُشكلون الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي، يستعدون للبدء في تحقيق أهدافهم، والتي يأتي على رأسها إخضاع إدارة بايدن للتحقيقات، للمرة الأولى، لتكون البداية مع ملف انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، بعد إستيلاء طالبات على السلطة في أغسطس 2021.

حيث ستكون البداية في التحقيقات مع هذا الملف، الذي سمحت فيه الإدارة الأمريكية بالإجلاء الواسع للقوات الأمريكية، والغير مسبوق، والذي قامت فيه بنقل أكثر من 120 ألف شخص جوًا خارج البلاد،  والذي تخلله حدوث عملية انتحارية قرب مطار كابول خلفت نحو 200 قتيل أفغاني و13 قتيلاً عسكرياً أمريكياً.

من المرجح أن يأخذ البيت الأبيض هذا التحقيق بجدية أكبر مقارنة بتحقيقات الحزب الجمهوري المتعلقة بالتعاملات التجارية لهانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي الحالي، وأن يدعو وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس إلى الاستقالة.

وفي سلسلة رسائل حصل عليها أكسيوس طلب جيمس كومر، النائب الجمهوري من ولاية كنتاكي وعضو في لجنة الرقابة في مجلس النواب، من وكالات حكومية رفع السرية، واتهم إدارة بايدن بوضع عوائق “غير قانونية” أمام عمليات الإجلاء الجوي التي استهدفت نقل أكثر من 120 ألف شخص إلى خارج أفغانستان.

ومن أهم المطالب التي جاءت في مذكرة مفصّلة صدرت عن الحزب، التحقيق في تسليم مسؤولية أمن مطار حامد كرزاي الدولي لطالبان، ومحاور رئيسية استهدفت وكالة الأمن القومي، ووزارة الأمن الداخلي وغيرها.

والتي جاء على رأسها مُسائلة مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية الأمريكية، حول بيانات التخطيط ورسائل التواصل التي تم تبادلها حول الانسحاب الأمريكي لأفغانستان، ومعرفة أسباب عدم توفير الحماية الجوية أثناء إجلاء المواطنين الأمريكيين من أفغانستان.

كذلك طالبت المذكرة بتوضيح دور وزارة الأمن الداخلي “بعملية الترحيب بالحلفاء”، ومشاركة معايير قبول اللاجئين في المجتمع الأمريكي وإعادة توطينهم، وأخيراً طالبت المذكرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو أس إيد)، باطلاع الحزب على كافة البرامج التي أشرفت عليها بما فيها المشاريع التي تم إغلاقها وجميع خطط الطوارئ.

 

خلصت هيئة محلفين في نيويورك إلى إدانة “منظمة ترامب”، المجموعة التابعة للرئيس السابق دونالد ترامب، بالاحتيال والتهرب الضريبي، في تطور يشكل نكسة للملياردير الجمهوري الطامح للعودة إلى البيت الأبيض.

وجاء في تغريدة للنائب العام في مانهاتن ألفين براغ الذي تولى القضية، أن منظمة ترامب أُدينت بـ”بكل التهم الموجهة إليها”، مُشيرًا إلى “إنها قضية جشع وغش. ما من شركة في مانهاتن فوق القانون”.

وأضاف أن “ترامب كوربوريشن” و”ترامب بايرول كوربوريشن” اتبعتا على مدى 13 عاما خطة “منحت مسؤولين تنفيذيين رفيعي المستوى امتيازات سخية وتعويضات، فيما تعمدت إخفاء المنافع عن السلطات الضريبية تجنبا لتسديد ضرائب”.

وتابع: “القرار يحاسب شركات ترامب هذه عن مخططها الإجرامي الذي طال أمده”، بحسب ما ذكرت رويترز.

وتواجه الشركة التابعة لترامب غرامة بنحو 1.5 مليون دولار، وهو مبلغ زهيد بالنسبة لقطب العقارات لكنه قد يلحق ضررا بسمعته، وخصوصا مساعيه للعودة إلى الرئاسة عام 2024.

حيث أدينت المنظمة وشركة “ترامب بايرول كورب” باتباع خطة احتيال وتهرب ضريبي على مدى 13 عاما، عبر تزوير سجلاتها التجارية، كما وافق أعضاء هيئة المحلفين النيابة العامة على موقفها بشأن إقدام منظمة ترامب التي يديرها حاليا اثنان من أبناء الرئيس السابق، دونالد الابن وإيريك، على إخفاء أثر تعويضات سددتها لمسؤولين تنفيذيين كبار فيها بين عامي 2005 و2021.

وسبق أن أقر المدير المالي، آلن ويسلبرغ، بالذنب في 15 تهمة احتيال ضريبي موجهة إليه، وأدلى بشهادة ضد شركته السابقة في إطار تسوية قضائية لتخفيض عقوبته.

ويعتبر ويسلبرغ، البالغ من العمر 75 عامًا، صديقًا قديمًا لعائلة ترامب، وأقر أنه خطط مع الشركة لتلقي منافع غير مصرح بها على غرار الإعفاء من تسديد إيجار شقة في مانهاتن، واقتنائه وزوجته سيارات فارهة، والتكفل بنفقات الدراسة لأحفاده.

وبموجب اتفاق التسوية القضائية وافق ويسلبرغ على تسديد غرامات وجزاءات بحوالى مليوني دولار ودخول السجن 5 أشهر، في مقابل الإدلاء بالشهادة في المحاكمة التي بدأت في أكتوبر الماضي.

ولم تتخلل القضية أي إشارة إلى ترامب بالاسم، علما أن الرئيس السابق كان قد وصف التهم الموجهة لمنظمته بأنها “حملة اضطهاد”.

أعربت الولايات المتحدة عن معارضتها رفع قناة الجزيرة ملف مقتل الصحفية الفلسطينية التي تحمل الجنسية الأمريكية، شيرين أبو عاقلة، إلى المحكمة الجنائية الدولية، مجددة بذلك معارضتها التحقيقات التي تطال إسرائيل.

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، الثلاثاء، لصحفيين “نحن نعارض ذلك” مضيفا أن “المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تركز على جوهر اختصاصها وهو أن تكون الملاذ الأخير لمعاقبة الجرائم الفظيعة وردعها”، بحسب ما ذكرت وكالة (أ.ف.ب).

يُذكر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان قد فتح تحقيقًا في مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية، والتي  قُتلت برصاصة في أثناء تغطيتها مداهمة إسرائيلية لمدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة في مايو الماضي.

فاز حزب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بمقعد إضافي في مجلس الشيوخ، الثلاثاء، بعدما تمكّن السناتور الديمقراطي، رافائيل وارنوك، من الاحتفاظ بمقعده عن ولاية جورجيا، وفقاً لتقديرات شبكات تلفزة أمريكية، حيث انتصر السناتور المنتهية ولايته على المرشّح الجمهوري هيرشل ووكر المدعوم من الرئيس السابق دونالد ترامب.

وكان المرشّحان تواجها في انتخابات منتصف الولاية التي جرت في نوفمبر الماضي، لكنّ أيّاً منهما لم يتمكن من حسم النتيجة من الدورة الأولى فكانت هذه الدورة الثانية بينهما، لتسدل هذه الانتخابات الستارة على انتخابات منتصف الولاية الرئاسية.

ويعزّز هذا الفوز الأغلبية الضئيلة للغاية، التي يتمتّع بها الديمقراطيون في مجلس الشيوخ، ممّا سيسمح للرئيس بقدر أكبر من التأثير في اللجان البرلمانية الأساسية.

كذلك فإنّ هذا الفوز سيحدّ بشكل كبير من تأثير سناتور ديمقراطي معتدل عمل على إحباط العديد من المشاريع الكبرى لإدارة بايدن، بحسب ما ذكرت وكالة (أ.ف.ب).

لكنّ هذا الفوز لا يغيّر ميزان القوى في الكونغرس حيث تمكّن الديمقراطيون من الحفاظ على أغلبيتهم في مجلس الشيوخ والتي خسروها في مجلس النواب لمصلحة الجمهوريين الذين كانوا مع ذلك يأملون بتحقيق فوز أكبر بكثير من ذلك الذي حققوه في النهاية.

وولاية جورجيا المحسوبة تاريخياً للجمهوريين، فاجأت أمريكا بتفضيلها جو بايدن على دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في 2020 قبل أن تنتخب ديمقراطيَّين عضوين في مجلس الشيوخ بعد ذلك بشهرين.

وكالات

في موعد جاء مبكرا عن المعتاد، عُقد المؤتمر العشرون للحزب الشيوعي الصيني بين يومي 16 و22 أكتوبر 2022، وقد حصل بناءً عليه الرئيس الصيني “شي جين بينج” على فترة ولاية ثالثة مدتها خمس سنوات كسكرتير عام للحزب مُغيّرًا بذلك العرف القائم على عشر سنوات فقط لفترتين بموجب التعديل الدستوري الذي حدث عام 2018.

يكشف تبكير موعد المؤتمر في أكتوبر بدلًا من نوفمبر عن النفوذ الذي بات عليه “شي”، كما يعد دليلًا على التوافق بشأن اختيار زعيم الحزب بشكل مسبق، لأن حدوثه في نوفمبر كان يعني استمرار وجود مفاوضات وتفاهمات بين الفصائل المختلفة في الحزب حول القيادة.

في هذا الإطار، تحاول تلك الورقة إلقاء الضوء على ما قدمه الحزب خلال السنوات الماضية على سبيل مراجعة المنجزات، وما هي الأهداف التي من المنتظر تحقيقها والتحديات التي قد تواجه “شي” خلال فترة ولايته الثالثة على رأس الحكم في الصين.

ترسيخ الحكم

تشير اختيارات أعضاء اللجنة الدائمة للحزب الشيوعي الصيني إلى المدى الذي بدت عليه التغيرات التي يريد أن يجريها “شي” في نظام الحكم ليصبح نهج الحزب أكثر مركزية في حكم الصين، وهو ما يمكن إظهاره في النقاط الآتية:

منافسة على الزعامة التاريخية: خلال العامين الماضيين، تم دمج فلسف “شي” الشخصية – “فكر شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد” – في صنع السياسة من الدبلوماسية إلى الجيش والقضاء، وتمت كتابة أفكاره في الكتب المدرسية المستخدمة لتعليم الأطفال في المدارس. تدور العديد من المقارنات بين “شي” و”ماو”، لكن يرى البعض أن نهج “شي” يبدو مختلف في ظل وجود تغييرات عميقة في النظام الدولي تخلق تهديدات وفرص استراتيجية لصعود الصين وهدف “تجديد الأمة الصينية”.

لذا؛ جاءت التوقعات بأن يتم منح “شي” لقب “الزعيم العظيم”، وهو مصطلح تم استخدامه حصرًا للزعيم “ماو تسي تونغ” مؤسس الدولة، وظهر هذا الترويج عبر أجهزة الدعاية الحزبية مثل الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى اختصار اسم فلسفته السياسية الرسمية في دستور الحزب إلى “فكر شي جين بينج”، مما يجعله على قدم المساواة مع “ماو”؛ إذ يوضع “شي” في مقارنة مع كل من الزعيم “ماو” و”دينج شياو بينج” كونهما الحاكم لأكثر من ثلاثة عقود، وخمسة عشر عامًا على الترتيب، وقاد كل منهما تحولًا في البلاد والحزب بسبب فترات حكمهم الطويلة.

تولي مناصري “شي” للقيادات الحزبية: كما يهيمن على القيادات الداخلية التي تم اختيارها للحزب التي باتت ممثلة في اللجنة الدائمة سبعة أعضاء من حلفاء “شي”، وذلك بعد استبعاد رئيس الوزراء “لي كه تشيانغ” الزعيم الثاني والمدافع عن إصلاح نمط السوق والمشاريع الخاصة.

وقد عكست بعض التعيينات الجديدة للجنة المركزية الرغبة في التعامل مع القضايا الهامة للدولة مثل الركود الاقتصادي أو التغييرات في استراتيجية “صفر- كوفيد- المشددة، وتعكس أيضًا الولاء الكامل لـ”شي” حتى إن بعض تلك التعيينات يفتقر إلى الخبرة على المستوى الوطني كنائب لرئيس الوزراء أو وزير في مجلس الوزراء والتي يُنظر إليها عادةً على أنها شرط للمنصب.

تغيير القواعد الحزبية: إذ تنص القوانين على تقاعد الأعضاء بعد بلوغهم 68 عاما عند وقت انعقاد المؤتمر فيما يمكن ترقية الأعضاء دون 67 عامًا في المناصب العليا أو احتفاظهم بالمناصب. لكن قد تشهد الفترة القادمة تغيير قاعدة الحد الأدنى للسن في بنيان القيادة العليا للمكتب السياسي خاصةً بعد تعليق “شي” لقواعد التقاعد للإبقاء على الجنرال “تشانغ يوشيا” 72 عاما- كنائب رئيس اللجنة المركزية.

دحض خطط المعارضة والانقلاب: فقد ساهم تعزيز “شي” لسلطته خلال السنوات العشر الماضية في القضاء على أية معارضة فئوية لحكمه، وهو ما جعل له السيطرة الكاملة على مسألة التعيينات الرئيسية للحزب والتوجيهات السياسية في المؤتمر الأخير، كما قاد حملة لمكافحة الفساد أدت لتفريق الفصائل الحزبية وإضعاف المنافسين المحتملين. وهو أيضًا ما جعل الأنظار تلتفت إلى مغادرة سلفه “هو جيتناو” لاجتماع اللجنة المركزية بشكل مفاجئ –قيل أنه لسبب صحي مفاجئ- لكنه أثار تساؤلات عن مسألة وجود معارضين أو أنه يستعرض سلطاته أمام القادة السابقين.

تقييم المؤتمر لأداء السنوات الخمس الماضية

خلال مراجعة المؤتمر للتقدم الذي تم إحرازه خلال السنوات الخمس الماضية، تمت الإشارة إلى مجموعة التحديات والمنجزات كالآتي:

تقوية أواصر الدولة: فقد أشار “شي” خلال كلمته بأن السنوات الخمسة الماضية شهدت مجموعة من القرارات الجوهرية مثل التعديل الدستوري، وتعميق إصلاح أجهزة الحزب والدولة، والتمسك بنظام الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، ووضع الخطة الخمسية الرابعة عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2035، خاصةً مع توافق تلك الفترة مع الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني والذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية. وأشار أيضًا إلى قانون حماية الأمن القومي الذي تم تطبيقه في هونج كونج الذي ساهم لتفعيل الولاية القضائية حسب الدستور.

التنمية ومكافحة الفقر: فقد أشار “شي” إلى مبادرة مكافحة الفقر التي نتج عنها خروج حوالي 100 مليون مواطن ريفي من الفقر، وإعادة توطين أكثر من 9,6 مليون فقير في أماكن جديدة. بجانب تشجيع التنمية عالية الجودة التي جعلت من الصين صاحبة الاقتصاد الثاني عالميًا بنسبة 18.5% بعد تنفيذ الإصلاح الهيكلي للعرض ووضع استراتيجيات إقليمية تصب في المصلحة العامة للبلاد، وانعكاس ذلك في مبادرة”الحزام والطريق” كمنصة للتعاون باتت تحظى بتأييد دولي واسع. وصارت الصين شريكا تجاريا رئيسيا لأكثر من 140 بلدا أو منطقة، وتبوأت المرتبة الأولى بالعالم من حيث حجم تجارة السلع.

رؤية “شي” للاقتصاد والعلاقات الخارجية

جاء المؤتمر تحت شعار “رفع الراية العظيمة للاشتراكية ذات الخصائص الصينية في سبيل بناء دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل والدفع الشامل لعملية النهضة العظيمة للأمة الصينية”، ووضع الخطوط العريضة لرؤية “شي” للاقتصاد الصيني والعلاقات الخارجية، بالإضافة إلى مقاربة الصين بشأن تايوان، يمكن ذكر منها الآتي:

سياسة.. صفر “كوفيد”: في مواجهة الدولة لجائحة كورونا؛ أشار “شي” إلى أن البلاد استطاعت التمسك بأولوية الشعب ومنع الحالات الوافدة من الخارج تنفيذًا لسياسة “صفر- كوفيد” دون تردد، وأشاد بنتيجة ذلك في حماية الأرواح وتحقيق نتائج إيجابية عبر التخطيط الموحد لدفع أعمال الوقاية من الجائحة والسيطرة عليها والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولم يعط “شي” أي مؤشر على أن بكين ستغير استراتيجيتها على الرغم من الإحباط العام من الإغلاق المتكرر الذي أدى لبعض الاحتجاجات.

معارضة استقلال تايوان: بدت اللهجة بشأن الحديث عن تايوان أكثر حدة وحزمًا خلال خطاب “شي” بعدم استبعاده لساتخدام القوة كملاذ أخير أكثر من حديثه”إعادة التوحيد السلمي”، وذلك حين أشار للجهود الخاصة بمواجهة الأنشطة الانفصالية للقوى الداعمة لاستقلال تايوان بجانب ما رآه من استفزازات وتدخل من قوى خارجية –في إشارة ضمنية للولايات المتحدة- مؤكدًا العزم على معارضة استقلالها وعلى قدرة الدولة في صون سيادتها وتحقيق إعادة التوحيد التام للوطن الأم والتمسك بمبدأ “صين واحدة”. فتح هذا الحديث المجال لوضع احتمالات بشأن القيام بتصعيد عسكري ضد تايوان وأن حل تلك المسألة “يجب أن يكون في أيدي الصينيين” خاصةً مع توجه الجزيرة لتعميق علاقتها مع الولايات المتحدة وتصاعد التوترات بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي “نانسي بيلوسي” إلى تايبيه مؤخرًا. رغم خطورة اتخاذ الصين لخطوة التحرك العسكري في تايوان في وقت قريب لما سيثيره من مخاطر، إلا أن نجاح “شي” في تحقيق ذلك سيضمن له مكانة تاريخية بجانب “ماو”.

التحديث الكامل للبلاد: في هذا الإطار؛ أشار “شي” إلى تجاوز البلاد الهدف الوسيط المتمثل في “مجتمع رغيد الحياة إلى حد ما” في عام 2021، ومن المتطلبات التالية للمرحلة الجديدة إجراء التحديث الصيني على نحو شامل ذو خصائص اشتراكية صينية عبر تحقيق التنمية العالية الجودة، وتطوير الديمقراطية الشعبية الكاملة، وتحقيق الرخاء المشترك للبشرية، على أن يتم ذلك خلال من خلال خطوتين: الأولى من عام 2020 إلى عام 2035 لتحقيق التحديث الاشتراكي الأساسي، والثانية من عام 2035 حتى عام 2049 لتحقيق التحديث الشامل ببناء “دولة اشتراكية وحديثة عظيمة” من خلال تحقيق اختراقات جديدة في التنمية العالية الجودة اقتصاديا، وترقية مقدرة الاعتماد على الذات وتقويتها في مجال العلوم والتكنولوجيا بوضوح، وإحراز تقدم مهم في مجال إنشاء نمط تنموي جديد وبناء منظومة اقتصادية حديثة؛ والتقدم بخطوات جديدة في الإصلاح والانفتاح.

التوجه العسكري الحازم: ظهر هذا في تأكيد “شي” على ضرورة التمسك بالقوة القتالية واستعداد الجيش لمواجهة الحرب والمعارك وتعزيز التدريبات العسكرية بالذخيرة الحية بقوة، والإسراع في بناء تحديث الدفاع الوطني والجيش وتحقيق هذا الهدف عند حلول مئوية تأسيسه في عام 2027.

التحديات الأساسية

يدخل “شي” ولايته الثالثة بمجموعة من الطموحات ومواجهًا لتحديات فرضتها تطورات البيئة الداخلية والخارجية ستشكل أجندة الحزب والدولة خلال السنوات القادمة، يمكن ذكر بعضها في الآتي:

الإصرار على الإغلاق في مواجهة الوباء: تطبيقًا لهدف “صفر كوفيد”، لا تزال الصين متبعة لعمليات الإغلاق المتكررة وفرض الضوابط الصارمة على الحدود رغم توجه العديد من الدول للتعايش مع الجائحة، وهو ما أدى لتكثيف الضغوط الاقتصادية، وتفاقم معدلات البطالة. فقد حاول “شي” خلال خطابه الدفاع عن سياسة “صفر كوفيد” التي يعتبر أنها تهدف دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

الرخاء المشترك للاقتصاد والتنمية عالية الجودة: جاءت خطة “شي” التحولية في الاقتصاد الخاصة بالرخاء المشترك (وهو شعار تم استدعاؤه من خمسينيات القرن العشرين) وما يرتبط به من قضايا تتعلق بالمساواة الاجتماعية وتقليل فجوة الثرورة والفقاعة العقارية للمساعدة في تلبية احتياجات الشعب بعد التوقعات بأن يكون النمو الاقتصادي الصيني هو الأبطأ على المستوى الآسيوي للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاثة عقود بسبب التأثيرات السلبية لسياسة “صفر كوفيد”. كما من المتوقع أن تؤدي مبادرة الرخاء المشترك إلى تعديل التوزيع غير المتكافئ للدخل لزيادة عدد السكان ذوي الدخل المتوسط، كما تشير إلى عودة الاقتصاد الذي تسيطر عليه الدول وتضييق نطاق الأعمال التجارية الخاصة.

الاكتفاء الذاتي التكنولوجي كأساس للأمن القومي: ارتباطًا بالنقطة السابقة؛ هناك اقتران في اهتمام “شي” بالأمن والاستقرار، حتى أن دافع الصين لترسيخ مكانة قيادية في مجالات التكنولوجيا الفائقة تم تأطيرها على أنها ضرورة حتمية للأمن القومي، وهي ضرورية لتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية، وهو ما دفع بالرغبة نحو الاعتماد على الذات من الناحية التكنولوجية بسبب ضعف أسواق التصدير الرئيسية وتصاعد المنافسة الجيوسياسية مع الولايات المتحدة. لذا؛ سيكون التركيز الأكبر على المدى الذي ينبغي أن يسير فيه الأمن والنمو الاقتصادي على نفس الخطى بما يعكس مخاوف بكين بشأن سلاسل التوريد بأن تصبح أكثر ذاتية لأنها لا تزال تعتمد على الموردين الخارجيين وعرضة للتوترات الجيوسياسية. وسيكون للحزب في هذا الشأن دور في تعزيز السياسة الصناعية لسد الفجوة بين ما يمكن لموردي التكنولوجيا الصينيين صنعه وما هو مطلوب للشركات الأخرى.

الوضع الصيني في العالم والإقليم: تعد العلاقات الصينية مع الخارج خاصةً مع الولايات المتحدة أحد أكثر المتغيرات في توجهات “شي” الخارجية ودفعه للبحث عن مكانة دولية وإقليمية للصين، وظهر هذا في المنافسة في بناء تحالفات لتطويق الصعود الصيني ووصف الاستراتيجية الأمريكية للأمن القومي الصادرة في أكتوبر بأن العقود القادمة هي “عصر المنافسة”، فكان على “شي” إظهار سياسة أكثر قدرة على التعامل مع تلك المتغيرات بشكل محدد وواضح ذو نظرة قومية تلبي مصالح الدولة. كما ستكون هناك مراقبة خلال الفترة القادمة إلى كيفية إدارة “شي” للعلاقات مع الغرب وإلى أي مدى يمكنها تقليل اعتمادها الاقتصادي من خلال توفير أشباه الموصلات والغذاء ومصادر الطاقة الخضراء.

يبدو أن التطورات التي شهدها العالم الآونة الأخيرة كان لها انعكاس على نظرة “شي” المستقبلية خلال المؤتمر، حيث حملت توجهات خارجية بصبغة تزيد من رغبة الاعتماد على الذات لمواجهة احتمالات أية توترات مستقبلية، مستفيدًا بذلك من تجربة الحرب الروسية الأوكرانية، وتفادي خلق ضعف استراتيجي يعيق مسار التنمية والتحديث الشامل عبر إعادة التوازن للاقتصاد بإدخال استراتيجية “التداول المزدوج” بعيدًا عن الاعتماد على الطلب الخارجي، واقترانًا مع ربطه للتنمية بالأمن والاستقرار وترسيخ ذلك في الأيديولوجيا التي يقوم عليها الحزب.

 

 

بعد أربعة أشهر من إصابته بجروح بالغة إثر تعرضه للطعن في ولاية نيويورك الأمريكية، كشف الكاتب البريطاني سلمان رشدي عن مقتطفات من روايته التالية في مجلة “ذي نيويوركر” الاثنين.

ونشرت المجلة، المحببة لدى النخبة الثقافية الأمريكية على موقعها، مقتطفاً بعنوان “A Sackful of Seeds – كيس من البذور” من الرواية الخامسة عشرة لسلمان رشدي بعنوان “Victory City – مدينة النصر” التي ستنشرها بداية فبراير المقبل دار “بنغوين راندوم هاوس”.

وتقول دار النشر، إن الكتاب يروي “قصة ملحمية لامرأة” في القرن الرابع عشر في منطقة باتت اليوم جزءاً من الهند.

وأشارت “ذي نيويوركر”، إلى أن هذا المقتطف الأول سيُنشر في المجلة في عددها المزمع إصداره الاثنين المقبل.

وأكد سلمان رشدي نفسه، الاثنين، عبر حسابه الموثق على تويتر، نشر المجلة الأمريكية المرموقة مقتطفاً من “مدينة النصر”، بحسب ما ذكرت وكالة (أ.ف.ب).

وهذه هب المرة الأولى التي ينشر فيها رشدي تغريدة على تويتر منذ 9 أغسطس، حين غرّد أيضاً للإعلان عن إصدار روايته في فبراير 2023.

See more

The first extract from VICTORY CITY is published in ⁦@NewYorker⁩ today. https://t.co/Ve7GVfKGvU

— Salman Rushdie (@SalmanRushdie) December 5, 2022

وبعد ثلاثة أيام، في 12 أغسطس، خلال مشاركته في مؤتمر في تشوتوكوا، شمال ولاية نيويورك، أصيب مؤلف كتاب “آيات شيطانية” بجروح خطرة جراء هجوم بسكين نفذه شاب اندفع نحوه حين كان الكاتب يهم بإلقاء كلمة.

وأعلن وكيله أندرو ويلي في اكتوبر، أن الكاتب البريطاني المولود في الهند والبالغ 75 عاماً، نُقل على الفور إلى المستشفى وخضع لجراحة وعلاج في الولايات المتحدة، لكنه فقد بصره في إحدى عينيه وخسر القدرة على استخدام إحدى يديه.

وأوقف المشتبه به الرئيسي المدعو هادي مطر، وهو شاب أمريكي من أصل لبناني يبلغ 24 عاماً، فور وقوع الحادث، وقد دفع ببراءته خلال جلسات الاستماع الأولية لمحاكمته في أغسطس في محكمة في مايفيل، شمال غرب ولاية نيويورك.

وأثار الهجوم صدمة في الغرب، لكنه حظي في المقابل بالإشادة من جهات متشددة في دول إسلامية مثل إيران وباكستان، وقد صدرت في حق الكاتب الذي يحمل أيضاً الجنسية الأمريكية ويقيم في نيويورك منذ 20 عاماً، في عام 1989 فتوى بهدر دمه من المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران.

ونفت إيران رسمياً أي دور لها في الهجوم، وأكد متحدث باسم السلطات في طهران، أن “سلمان رشدي وأنصاره وحدهم” هم الذين يجب تحميلهم المسؤولية عن الهجوم.