ترجمة: رؤية نيوز

كانت سلسلة أحكام الإدانة للميليشيا الأمريكية اليمينية “حراس القسم” بمثابة فوز كبير لوزارة العدل التي يقول الخبراء القانونيون إنها علامة تحذير لأعضاء الجماعات المتطرفة التي لا تزال تنتظر المحاكمة لدورها في اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير.

وكانت هيئة المحلفين قد أصدرت، الثلاثاء، أحكامًا بالإدانة فيما يخص مؤامرات لشن الفتنة لزعيم الميليشيا، ستيوارت رودس، وكيلي ميجز، قائد فرعها في فلوريدا، وهو الأمر الذي أعطى انتصارًا كبيرًا لمحامي وزارة العدل الذين قاموا بتوجيه هذه الاتهامات، في حين أن الوزارة لم تكن قادرة على تحقيق مكاسب في التآمر المثير للفتنة لكل من المتهمين الخمسة، فقد أدينوا جميعًا بعرقلة إجراءات رسمية، وهي جريمة يُعاقب عليها أيضًا بالسجن لمدة أقصاها 20 عامًا.

وأشارت ماري ماكورد، التي شغلت منصب القائم  بأعمال مساعد المدعي العام للأمن القومي في ظل إدارة أوباما، أن المهم في الحكم ليس فقط إدانات المؤامرات التحريضية، ولكن “حقيقة أن جميع المتهمين الخمسة الذين كانوا جزءًا من منظمة شبه عسكرية غير مشروعة، الذين خططوا ثم نفذوا هجومًا على مبنى الكابيتول تضمن إعاقة الكونغرس التزامًا قانونيًا ودستوريًا”.

وتأتي إدانات رودس وميجز بالتعاون مع مجموعة من الأعضاء الآخرين في ميليشيات “حراس القسم” و “براود بوي”، من اليمين المتطرف، بما في ذلك زعيمهم إنريكي تاريو، والذين من المقرر أن يواجهوا المحاكمة الشهر المقبل بتهمة التآمر التحريض على الفتنة.

كما تشير تلك الإدانات إلى الخطر الكبير الذي يزداد أمام تلك المجموعات “من البقاء في السجن لفترة طويلة”، وهو الأمر الذي قد يكون له الأثر في اعترافهم بالذنب وإعادة التفكير بالتوجه للمحاكمة، حيث أوضحت باربرا ماكوادي، المحامية، أنه “إلى الحد الذي يراقب فيه المدعى عليهم في تلك القضايا، فقد يكونون أكثر ميلًا للتعاون والدخول في إقرار بالذنب، معتقدين أن أيديهم ليست قوية كما اعتقدوا في السابق”.

حيث يعتبر أي تحول إلى الإقرار بالذنب ذا قيمة كبيرة لوزارة العدل،  لأنها تحاكم المتورطين في جهود لإبقاء الرئيس السابق ترامب في منصبه بشكل غير قانوني، بحسب ما ذكرت صحيفة The Hill.

وتضمنت الأحكام الصادرة يوم الثلاثاء القليل من نتائج عدم الإدانة بتهمة التآمر لعرقلة أعضاء الكونجرس والتآمر لعرقلة إجراءاتهم، لكن الخبراء القانونيين يرون إلى حد كبير أن هذه الحقيبة المختلطة إيجابية.

حيث أشاد المدعي العام الأمريكي، ميريك جارلاند، بعمل المدعين في وزارة العدل، فيما يتعلق بالأحكام الصادرة في هذا الشأن، الثلاثاء، متطلعًا إلى الاستمرار على نفس النهج خلال المحاكمات المقبلة.

ترجمة: رؤية نيوز

قضت محكمة الاستئناف الأمريكية، مساء الأربعاء، بأنها لن توقف حكمًا صادرًا عن قاضٍ في تكساس بإسقاط السياسة أثناء استئناف الحكم، وذلك خلال محاولة إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بتعليق الحكم الخاص بمنع سياسة الرئيس لتخفيف ديون الطلاب.

وتمهد هذه الخطوة الطريق أمام وزارة العدل الأمريكية لرفع القضية إلى المحكمة العليا الأمريكية، التي تدرس بالفعل طلبًا منفصلاً من إدارة بايدن لإلغاء أمر من محكمة الاستئناف الأمريكية الثامنة يحظر برنامج الإعفاء من القرض.

ومنذ ما يقرب من أسبوعين، بدأت إدارة بايدن في إخطار الأشخاص الذين تمت الموافقة عليهم للحصول على إعفاء من قروض الطلاب الفيدرالية، حتى مع بقاء مستقبل هذا الإغاثة في طي النسيان لأن المحاكم الدنيا منعت البرنامج في جميع أنحاء البلاد، اعترفت رسائل البريد الإلكتروني من وزارة التعليم الأمريكية إلى المقترضين أن التحديات القانونية الأخيرة منعت الإدارة من سداد الديون.

ومن المقرر أن يقدم برنامج بايدن ما يصل إلى 20 ألف دولار لتخفيف الديون لملايين من المقترضين المؤهلين، وهو البرنامج الذي أثار الكثير من الانتقادات، وبخاصة من الجمهوريين، وأثارت معها طعونًا قانونية.

وكان الحكم الصادر في تكساس، في العاشر من نوفمبر الماضي، والذي أيدته محكم ة الاستئناف، الأربعاء، أن برنامج بايدن “غير قانوني”، وهو ما دفع وزارة التعليم إلى وقف قبول طلبات الإعفاء من القروض، بحسب ما ذكرت شبكة CNN.

وذكرت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن نحو 26 مليون شخص قد تقدموا بطلبات للحصول على إعفاء من قروض الطلاب، وذلك قبل قرارات المحكمة الأخيرة، حيث كان من المقرر استئنافا مدفوعات قروض الطلاب الفيدرالية، والتي تم إيقافها بشكلٍ مؤقت، في يناير، أثناء جائحة كورونا، ولكن إدارة بايدن قد مدت فترة التوقيف مع استمرار المعارك القانونية على المشروع.

وسيستمر الإيقاف المؤقت للدفع حتى 60 يومًا بعد حل التقاضي، فإذا لم يتم تنفيذ البرنامج ولم يتم الفصل في التقاضي بحلول 30 يونيو ، فسيتم استئناف المدفوعات بعد 60 يومًا من ذلك، وفقًا لوزارة التعليم.

قال الرئيس جو بايدن في مقطع فيديو نُشر على Twitter الأسبوع الماضي ، في إشارة إلى برنامج الإعفاء من قرض الطالب: “أنا واثق تمامًا من أن خطتي قانونية، لكن ليس من العدل أن نطلب من عشرات الملايين من المقترضين المؤهلين للحصول على إعفاء لاستئناف مدفوعات ديون الطلاب بينما تنظر المحاكم في الدعوى”.

See more

I'm confident that our student debt relief plan is legal. But it’s on hold because Republican officials want to block it.

That's why @SecCardona is extending the payment pause to no later than June 30, 2023, giving the Supreme Court time to hear the case in its current term. pic.twitter.com/873CurlHFZ

— President Biden (@POTUS) November 22, 2022

 

 

أعلن مارتن غريفيث، مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، اليوم الخميس، عن إطلاق ما وصفه بـ”أكبر برنامج إنساني” لإعانة 230 مليون شخص حول العالم خلال العام المقبل 2023.

وأوضح غريفيث أن الأمم المتحدة تحتاج لجمع مبلغ 51,5 مليار دولار لإعانة 230 مليون شخص في 2023، حيث أن “العام المقبل سيشهد أكبر برنامج إنساني” يتم إطلاقه عبر العالم، وفي الواقع.

وتشير التوقعات إلى أن هذه المساعدات لن تصل إلى كل الأشخاص الأكثر فقرا، والذين يتوقع أن يبلغ عددهم 339 مليون شخص في 2023 مقابل 274 مليونا في 2022.

وأطلقت منظمة الأمم المتحدة الخميس، نداءً لجمع مبلغ 51,5 مليار دولار كمساعدات إنسانية لعام 2023 لأجل إعانة هذا العدد الضخم من الأكثر فقرا عبر 68 دولة في مختلف أنحاء العالم، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ووصف غريفيث تعداد المحتاجين للمساعدة وهم 339 مليون شخص بأنه “عدد ضخم ومحبط”، معربا عن أسفه من أن الاحتياجات الإنسانية التي بلغت ذروتها في أعقاب جائحة فيروس كورونا لم تتراجع منذ ذلك الحين.

وأرجع المسؤول الأممي ارتفاع عدد طالبي المساعدات إلى الجفاف والفيضانات القاتلة التي انتشرت من باكستان إلى القرن الأفريقي، والأزمة الأوكرانية، كما أن أكثر من مئة مليون شخص نزحوا في العالم لأسباب مختلفة، وأخيرا الدمار الذي ألحقه وباء كورونا بالدول الأكثر فقرا في العالم.

انتخب الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي حكيم جيفريز زعيما لهم ليصبح أول أمريكي أسود يتولى مثل هذا المنصب الرفيع في الكونغرس.

ويمثل انتخاب الديمقراطيين لجيفريز صعودا لجيل أصغر سنا من القادة في مجلس النواب الأمريكي، ويُنهي حقبة نانسي بيلوسي وسيطرة غيرها من الديمقراطيين في الثمانينات من العمر في المجلس.

وسيتولى جيفريز، البالغ من العمر 52 عاما، وهو من نيويورك، زعامة الديمقراطيين في مجلس النواب بالكونغرس الذي ينعقد في الثالث من يناير.

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إنه لم يندهش لانتخاب جيفريز، بحسب ما ذكرت رويترز.

وأعلن جيفريز رسميا ترشحه للمنصب في 18 نوفمبر بعد عشرة أعوام قضاها في المجلس، متعهدا برئاسة كتلة تعيد السلطة إلى أعضاء اللجان وتمنح النواب الجدد دورا أكبر في صياغة التشريعات وتولي مناصب رفيعة.

يأتي تغير القيادة الديمقراطية بينما يتجه الجمهوريون صوب الحصول على أغلبية في المجلس بهامش طفيف بعد انتخابات التجديد النصفي التي أجريت في الثامن من نوفمبر.

ويسعى زعيم الجمهوريين كيفن مكارثي إلى أن يصبح رئيس مجلس النواب القادم.

أدين أمريكي من المحاربين القدامى بالسجن 21 شهراً بعد تزييفه وفاته لتجنب اتهامات جنائية بالاعتداء الجنسي على فتاة كانت تبلغ حينها الرابعة عشر من عمرها وحملها منه، عندما كان يبلغ الأربعين.

في يونيو الماضي أدانت هيئة محلفين المدعو جاكوب بلير سكوت، من موس بوينت بولاية ميسيسيبي، بتهمة الاغتصاب، وحكم عليه بالسجن 85 عاماً، كما أمرته بدفع غرامات قدرها 10 آلاف دولار.

وقالت القاضية آنذاك: إن “الأدلة دامغة”. “هذا أوضح دليل رأيته في حياتي.”

وذكرت صحيفة “ذا هيرالد صن” أن هيئة محلفين وجدت سكوت مذنباً في تسع تهم تتعلق بالعنف الجنسي، وأربع تهم تتعلق بلمس طفل لأغراض شهوانية وتهمة واحدة تتعلق باستغلال الأطفال.

واليوم أدين سكوت مرة جديدة بتهمة تزييف موته بهدف الهرب من وجه العدالة.

سكوت الذي يبلغ 45 عاماً، من المحاربين القدامى الذين حصلوا على وسام القلب الأرجواني في عام 2011، عن الإصابات التي تلقاها أثناء وجوده في العراق، وصنف كواحد من أكثر 15 هارباً مطلوبين للعدالة.

كان من المفترض أن يسلم نفسه لمواجهة اتهامات بالاعتداء على الفتاة، لكنه زيف وفاته، حينما قام في يوليو 2018 بترك قارب صغير به مسدس ورسالة انتحار في أورانج بيتش بولاية ألاباما.

ولم تعثر السلطات على أدلة تذكر على الانتحار لكنها بحثت عن جثته لأكثر من أسبوع في خليج المكسيك، حيث تم القبض على سكوت في أوائل عام 2020 في حديقة آر في في أوكلاهوما، حيث كان يعيش تحت اسم شخص آخر، بحسب ما ذكرت وكالة الأسوشيتيد برس.

بكت ضحية سكوت أثناء المحاكمة وقالت إنها أنجبت الطفل، وشهدت بأنه اعتدى عليها جنسياً 30 مرة على الأقل، بدأت المأساة من عام 2016 وانتهت في عام 2017 عندما علمت أنها حامل.

شجبت المدعية العامة للمقاطعة آنجيل مايرز ماكيلراث ومساعد المدعية العامة جاستن لوفورن محاولة سكوت إلقاء اللوم على حالته العقلية والعلاقة الفاشلة وحتى على الضحية بسبب الاعتداء.

قالت ماكيلراث: “هذه هي المرة الأولى منذ 18 عاماً التي أرى فيها شيئاً شديد الوقاحة والفظاعة، الأمر يتعلق بإلقاء اللوم على الفتاة البالغة من العمر 14 عاماً. كانت هذه المحاكمة بأكملها تتعلق بإهانة الطفلة التي لم يكن لديها خيار آخر”.

قبل النطق بالحكم، ألقى سكوت باللوم على مشاكله العقلية، وضغوط ما بعد الصدمة وغيرها من الاضطرابات التي تؤثر على حالته العقلية عندما ارتكب الجرائم.

وتوسل إلى القاضي النظر في سجله الطبي وكيف كان يعالج ويعاني من الاكتئاب ومشاكل العلاقات التي قال إنها ألقت بظلالها على حكمه. وقال سكوت: “كنت رجلاً صالحاً، هذا ليس أنا”.

 

 

سجل الاقتصاد الأمريكي نموا في الربع الثالث من العام الجاري بأعلى من التوقعات، حيث بلغت نسبة النمو 2.9 % على أساس سنوي، بعد أن سجل فصلين من الانكماش.

وتأتي القراءة الثانية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بالربع الثالث بأعلى من القراءة الأولى والتي كانت عند 2.6 %.

كما جاءت القراءة أعلى من توقعات المحللين بأن تبلغ نسبة النمو 2.7 %.

وكان الاقتصاد الأمريكي قد انكمش بنسبة 0.6 % في الربع الثاني، بعد أن انكمش بنسبة 1.6 % في الربع الأول، وهو ما هدد بدخول أكبر اقتصاد في العالم في ركود.

وتباطأ النمو في الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، إلى 1.4 % في أكتوبر، من 2 % في الربع الممتد من أبريل إلى يونيو.

وتقلص العجز التجاري الأمريكي بشكل قوي، إذ أدى تباطؤ الطلب إلى انكماش فاتورة الواردات، كما زادت الصادرات في معظم الربع السابق، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وكانت التقلبات الشديدة في حجم التجارة والمخزونات وراء الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام.

وتشير التوقعات على نطاق واسع إلى أن الفيدرالي الأمريكي قد يهدئ من وتيرة رفع معدلات الفائدة في الفترة القادمة، وذلك بعد أن رفعها بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة في اجتماعه الأخير في نوفمبر، غير أن التوقعات تشير أيضا إلى أن المركزي الأمريكي قد يبدأ خفض وتيرة زيادة الفائدة اعتبارا من ديسمبر المقبل.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي بهذه النسبة، في نوفمبر، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75 إلى 4 %، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008، حيث يواصل المركزي الأمريكي حملته الأكثر تشددا منذ الثمانينيات، بهدف كبح التضخم.

 

 

 

المصدر: موقع جامعة الدول العربية

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد ابو الغيط، حملة التصعيد التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي في مدن الضفة الغربية، محذرا من الاستهداف المتتالي للفلسطينيين وقتلهم بدم بارد، كما طالب المجتمع الدولي بالتدخل لحماية المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني ووقف آلة القتل الاسرائيلية.

ومن جانبه، قال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن يوم أمس شهد مقتل خمسة فلسطينيين في حوادث منفصلة على يد قوات الاحتلال، مشيرا إلى تصاعد معدل العنف منذ مطلع هذا العام، بما ينذر بانفجار الاوضاع إن لم تتم السيطرة على الانفلات الاسرائيلي.

ونقل المتحدث عن أبو الغيط تأكيده أن ما يجري من تصعيد ممنهج ليس بعيدا عن صعود اليمين الاسرائيلي وهيمنته على السياسة الاسرائيلية، محذرا من تصدر عناصر بالغة التطرف للمشهد السياسي وهو ما سيؤدي إلى تبعات خطيرة.

كما أكد أبو الغيط أن دفع الشعب الفلسطيني الى الزاوية وتهديد أمنه على هذا النحو الخطير، وحرمانه من أي أفق سياسي يمكن التطلع له.. قد يفضي إلى انفجار عنيف للوضع لن يكون في مصلحة أي طرف.

المصدر: موقع جامعة الدول العربية

وكالات – ترجمة: رؤية نيوز

بدأت المحكمة العليا في مانهاتن بمحاكمة  عبدالله الفيصل، لمحاولته تجنيد وتشجيع شرطية من نيويورك على تنفيذ هجمات إرهابية لمصلحة تنظيم داعش.

وخلال بداية المحاكمة، الاثنين، وصف ممثلو الادعاء المتهم، البالغ من العمر 59 عامًا، بأنه مجند تابع إلى تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، و “وسيط زواج” قام بارتكاب جرائم إرهابية.

ويواجه الفيصل تهم التواصل مع شرطية بشكلٍ سري عن طريق البريد الإلكتروني والدردشة المرئية، لهدف محاولة تشجيعها على الانضمام إلى داعش وتنفيذ هجمات في الخارج من 2015 إلى 2017، حيث تم عرض المرأة، والتي كانت تتظاهر بكونها “جهادية” انضمت كزوج مناسب داخل الجماعة الإرهابية.

إلا أن المتهم كان قد شكّل علاقة متكاملة مع “داعش”،  بحسب ما قال مساعد المدعي العام للمنطقة غاري غالبرين للمحلفين، مشيراً إلى أنه “عمل وساعد داعش ومهمته الإرهاب”، بحسب ما ذكر موقع “نيويورك بوست”.

وأشار المدعون إلى أن الفيصل، المولود في جاميكا، كان ق قام بنشر عدة منشورات على شبكة الإنترنت تدل على تطرفه، والتي كان أبرزها إحدى خطابات أسامة بن لادن، لافتين إلى أن الفيصل قد شجّع أتباعه في الخطب التي ألقاها ونشرها على الإنترنت على “قتل الأمريكيين”، وحرض أتباعه في إحدى الخطب قائلا “عليكم قطع حناجر الكفار بالمناجل”.

يُذكر أن الفيصل، الذي قضى أربع سنوات في السجن بعد إدانته عام 2003 بالتحريض على الكراهية العنصرية في بريطانيا، اعتُقل في موطنه الأصلي جامايكا في عام 2017 وتم تسليمه إلى نيويورك.

فيما قال إنه غير مذنب في خمس تهم، بما في ذلك التآمر كجريمة إرهابية والتحريض على عمل إرهابي أو تقديم الدعم له.

وتحمل التهم الجديدة عقوبات محتملة تتراوح بين سبع سنوات و25 سنة في السجن، ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة حتى منتصف يناير 2023.

أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، بأغلبية 61 صوتاً مقابل 36، قانوناً يحمي زواج المثليين في سائر أنحاء الولايات المتّحدة، في خطوة تقطع الطريق أمام احتمال إصدار المحكمة العليا حُكماً يقوّض هذا الحقّ كما فعلت مع الإجهاض.

وفور إقرار النصّ في مجلس الشيوخ، قال الرئيس جو بايدن في بيان إنّه “مع إقرار مجلس الشيوخ اليوم بأصوات من الحزبين قانون احترام الزواج، فإنّ الولايات المتّحدة على وشك أن تعيد التأكيد على حقيقة أساسية: الحبّ هو الحبّ، ويجب أن يكون للأمريكيين الحقّ في الزواج من الشخص الذي يحبّونه”.

وبإقراره في مجلس الشيوخ سيعود مشروع القانون مجدداً إلى مجلس النواب للتصويت عليه، وهو أمر لا يعدو كونه إجراءً شكلياً ذلك أنّ النواب سبق لهم وأن أقرّوا في يوليو النصّ نفسه قبل أن يعدّله مجلس الشيوخ قليلاً.

وبعد إقراره المرتقب حصوله سريعاً في مجلس النواب، سيُحال مشروع القانون إلى الرئيس لتوقيعه ونشره قانوناً نافذاً، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وزواج المثليين والمثليات مكرّس على المستوى الفدرالي بحُكم أصدرته المحكمة الأمريكية العليا في 2015، وبالتالي لا يمكن لأيّ ولاية أن تصدر تشريعاً لحظر هذا الزواج.

لكنّ الأمر عينه كان سارياً في الولايات المتّحدة منذ نصف قرن بالنسبة لحقّ النساء في الإجهاض، قبل أن تصدر المحكمة العليا في يونيو الماضي حُكماً نقضت فيه حكمها الصادر في 1973 وأعادت بذلك لكلّ ولاية الحرّية في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره.

وأصدرت المحكمة العليا حكمها المدوّي هذا بعد أن أصبح المحافظون يهيمنون عليها.

ومنذ انتزعت أعلى هيئة قضائية في الولايات المتّحدة من النساء الحقّ في الإجهاض، بات العديد من التقدّميين يخشون من أن تفعل الأمر نفسه مع المثليين وحقّهم بالزواج.

وعملياً فإنّ مشروع القانون الذي أقرّه مجلس الشيوخ يلغي كل التشريعات السابقة التي تحدّد الزواج على أنّه ارتباط بين رجل وامرأة، كما أنّه يحظر على الموظفين المدنيين المولجين تسجيل الزيجات – بصرف النظر عن الولاية التي يتبعون إليها – التمييز بين الأزواج “بسبب الجنس أو العرق أو الإثنية أو الأصل”.