وكالات

اتهمت السلطات الأمريكية ضابطي استخبارات صينيين بالسعي لرشوة موظف حكومي أمريكي وسرقة وثائق تتعلق بالادعاء الفيدرالي على شركة مقرها الصين.

وفي مؤتمر صحفي لوزير العدل الأمريكي، ميريك غارلاند، ومدير التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، حول تأثير خبيث لدول أجنبية في قضية تخص الامن القومي، وقال غارلاند “الصين تعمل على استهداف المنشقين سياسيا والذين هربوا إلى دول أخرى”.

كما أشار إلى محاولات الضباط الصينيون للقيام بعمل شائن للتقليل من قيمة النظام العدلي في الولايات المتحدة، قائلا “الحكومة الصينية حاولت التدخل في حريات الأمريكيين والتقليل من أهمية نظام العدل الأمريكي”، مؤكدًا على استمرارهم في العمل على حماية حقوق جميع المواطنين والمؤسسات في الولايات المتحدة.

ومن جانبه قال مدير مركز التحقيقات الفيدرالي أن الاتهامات التي وجهت لضباط المخابرات الصينيين، تؤكد على أن الصين تحاول انتهاك قواعد القانون الدولي بما في ذلك داخل حدود الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الحكومة الصينية  تحاول التقليل من الاستقرار الاقتصادي في الولايات المتحدة، وتعمل على السيطرة على سوق التكنولوجيا وإخراج المنافسين من الساحة.

واختتم راي بالقول “هدف الحكومة الصينية هو تسهيل سرقة اختراعاتنا وإسكات من يعمل على مقاومة ذلك”،وتم الكشف عن شكوى جنائية اليوم، الإثنين، في محكمة فيدرالية في بروكلين.

ووفقا لوثائق المحكمة، فإن جوشون هي، وزهينغ وانغ، دبروا مخططا لسرقة الملفات والمعلومات من مكتب المدعي العام الأمريكي بالمنطقة الشرقية من نيويورك، تتعلق بالتحقيق الجنائي الفيدرالي المستمر ومقاضاة شركة اتصالات عالمية مقرها الصين.

طالب نواب ديموقراطيون الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بإجراء محادثات مع روسيا، فيما يتعلق بمحاولات دعم تسوية لوقف إطلاق النار بينها وبين أوكرانيا.

وقال النواب، في بيان صادر عنهم اليوم الإثنين، “نعتقد أنه في مصلحة أوكرانيا والولايات المتحدة والعالم تجنب صراع طويل الأمد، لهذا السبب نحث على دفعة دبلوماسية استباقية ومضاعفة الجهود للبحث عن إطار واقعي لوقف إطلاق النار”.

وأكد النواب على مسؤلية الولايات المتحدة الدبلوماسية تحتم عليها متابعة كل السبل الديلوماسية لإنهاء الحرب، لافتين إلى مسؤوليتهم كمشرعين عن إنفاق عشرات المليارات من أموال ضرائب الأمريكيين في المساعدات العسكرية المساندة لمجابهة القوات الروسية، مُعتقدين أن هذا الإنفاق الأمريكي يعتبر تورطًا غير مباشر للولايات المتحدة في الحرب، وهو ما يحتم عليها بحث كافة السبل الدبلوماسية للتفاوض مع الجانب الروسي بطريقة سلمية بما يصب في صالح أوكرانيا والولايات المتحدة، وفقًا لرويترز.

ومن جانبه أكد البيت الأبيض، اليوم، استلام رسالة من نواب في الكونجرس تدعو إلى إجراء محادثات مع الجانب الروسي.

ترجمة: رؤية نيوز

تعتبر قضية الإجهاض أساسًا للعديد من مرشحي انتخابات التجديد النصفي، المقررة في 8 نوفمبر المقبل، حيث ركَّز العديد من الديموقراطيين على قضية الحق في الإجهاض باعتبارها قضية مركزية في حملاتهم، معتبرين القيود على الإجهاض التي يدعمها الحزب الجمهوري بعيدة عن غالبية الأمريكيين.

في حين أبقى معظم الجمهوريين المرشحين لعضوية مجلسي النواب والشيوخ على مسافة أمان من الاقتراحات الخاصة بحظر الإجهاض الفيدرالي، مشجعين أن يتم ترك البت في القضية للناخبين على مستوى كل ولاية، وهو ما ستفعله بعض الولايات بالفعل في نوفمبر المقبل، في ظل وجود مبادرات الاقتراع المباشر التي ستحدد مستقبل الوصول إلى الإجهاض في الولاية.

ولاية بنسلفانيا

ويحتفظ حاليًا الجمهوريون بولاية بنسلفانيا بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، حيث حاولوا في السنوات الأخيرة تقديم تشريع من شأنه فرض القيود على الإجهاض، في حين أحبط الحاكم الديموقراطي، توم وولف، تلك الجهود بقلم الفيتو، وهو الأمر الذي تعهَّد به أيضًا المرشح الديموقراطي، جوش شابيرو، المدعي العام المنتهية ولايته.

ولكن على العكس قال دوغ ماستريانو، خصمه الجمهوري المدعوم من ترامب، “أن الأشخاص الذين يُجهضون يجب أن توجه إليهم تهمة القتل”، وبصفته عضوًا في مجلس الشيوخ،  كان ماستريانو أحد الرعاة الرئيسيين لمشروع قانون في عام 2019 كان من شأنه أن يجعل الإجهاض غير قانوني في ولاية بنسلفانيا بمجرد اكتشاف نبض قلب الجنين ، والذي يحدث عادةً في حوالي ستة أسابيع من الحمل.

ولاية ويسكونسن

كانت ولاية ويسكونسن من بين الولايات التي فرضت حظرًا على الإجهاض قبل قرار رو ضد وايد، وبعد قرار يونيو في قضية دوبس ضد جاكسون لمنظمة صحة المرأة التي ألغت سابقة الإجهاض، تمت إعادة الحظر الذي يعود تاريخه إلى عام 1849.

ودعا الحاكم الديمقراطي، توني إيفرز، إلى جلسة تشريعية خاصة في محاولة لإلغاء الحظر، لكن المعارضة الجمهورية في المجلس التشريعي للولاية أدت إلى انتهاء الجلسة مع استمرار القانون.

منذ ذلك الحين، رفض المدعي العام الديمقراطي، جوش كاول، استخدام أي موارد من وزارته لمقاضاة مقدمي خدمات الإجهاض وشجع محامي المقاطعة في ويسكونسن على أن يحذوا حذوها.

ويترشح كاول لإعادة انتخابه ضد الجمهوري إريك توني، الذي وعد بفرض حظر ما قبل رو إذا تم انتخابه، بل ودافع عن محامي المنطقة ليكون قادرًا على مقاضاة قضايا الإجهاض عبر حدود المقاطعات، بحسب ما ذكرت صحيفة The Hill.

وحتى الآن، لم تتم مقاضاة أي شخص بموجب القانون، حيث توقف مقدمو خدمات الإجهاض في الولاية عن تنفيذ الإجراء بسبب الافتقار إلى الوضوح القانوني.

ولاية شمال كارولاينا

ويعتبر الحاكم الديموقراطي للولاية، روي كوبر، هو العائق الوحيد الذي يمنع الجمهوريين في الهيئة التشريعية للولاية من تقييد الإجهاض في الولاية، والذي كان مُصرّا منذ “انقلاب رو” على دفاعه عن الوصول إلى الإجهاض، ليصل الأمر إلى توقيعه على أمر تنفيذي يحمي المرضى المسافرين للولاية من الولايات الأخرى التي يتم فيها حظر الإجهاض من المحاكمة في موطنهم.

ويحتاج الحمهوريون في المجلس التشريعي للولاية إلى قلب 5 مقاعد فقط لتحقيق الأغلبية الساحقة، والتي تمكنهم من إبطال القدرة التي حظى بها كوبر عبر حقه في الفيتو.

 

لقى 3 أشخاص على الأقل مصرعهم، بينما أُصيب 6 آخرون، عندما فتح مُسلح النيران في مدرسة ثانوية بمدينة سانت لويس الأمريكية، اليوم الإثنين، لتتمكن الشرطة في وقت لاحق من التخلص من القاتل بعد أن أردته قتيلا.

وتوجهت الشرطة إلى مقر الحادث، في المدرسة الثانوية المركزية للفنون البصرية وفنون الآداء، فور الحصول على بلاغ يُفيد بتواجد مسلح داخل المدرسة.

ومن جانبه أوضح مايك ماك، قائد شرطة المدينة خلال مؤتمر صحفي بعد الحادث، أنه عند وصول الشرطة كان الطلاب يهرعون خارج المدرسة وأبلغوا الضباط بأن المسلح معه”سلاح طويل”.

See more

⚠️🇺🇸#DEVELOPING: Numerous injured following deadly school shooting in St Louis, Missouri#StLouis l #MO
Police confirm three people are dead and several more are injured in a ‘random’ attack. The threat has since been neutralized.
More information as it becomes available. pic.twitter.com/i2PhZjkWCO

— Intel Point Alert (@IntelPointAlert) October 24, 2022

نجح وزير المالية البريطاني السابق، ريشي سوناك، في اقتناص منصب رئيس الوزراء البريطاني والزعيم الجديد لحزب المحافظين، وذلك في أعقاب انسحاب منافسته بيني موردونت، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

وأعلن رئيس لجنة حزب المحافظين رسميا عن انتخاب ريشي سوناك زعيما للحزب، وبالتالي رئيسا للوزراء، ليخلف بذلك ليز تراس التي استقالت في وقت سابق.

وانسحبت موردونت من السباق لزعامة حزب المحافظين البريطاني بعد فشلها في جمع ما يكفي من أصوات نواب الحزب، حيث أفادت التقارير بحصولها على 25 صوتا فقط، فيما جمع سوناك أصوات 194 نائبا.

وفي وقت لاحق، أقرت موردنت بهزيمتها أمام سوناك في السباق إلى داونينغ ستريت.

وقالت بيني موردونت، في بيان لها “قررنا الآن من سيكون رئيس وزرائنا المقبل، هذا القرار قرار تاريخي ويظهر مرة أخرى تنوع حزبنا وموهبته”، كما أكدت على دعمها الكامل لريشي قائلة “نحن جميعا مدينون للبلد ولريشي بأن نتحد ونعمل معا من أجل خير الأمة، هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به”، وفقا لرويترز.

وخلال الساعات الماضية رجحت كفة سوناك، خاصة بعد انسحاب رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون من الانتخابات.

واستقالت تراس يوم الخميس بعد 45 يوما مضطربة في المنصب، معترفة بأنها لا تستطيع تقديم حزمة اقتصادية غير متقنة لخفض الضرائب، والتي اضطرت للتخلي عنها بعد أن أثارت غضبا داخل حزبها وأدت إلى اضطرابات في الأسواق المالية لأسابيع.

يذكر أن سوناك، الذي شغل منصب وزير الخزانة من عام 2020 حتى هذا الصيف، قد نجح في قيادة اقتصاد بريطانيا المتراجع خلال جائحة فيروس كورونا، واستقال في يوليو احتجاجا على قيادة جونسون.

 

تبدأ اليوم، الاثنين، محاكمة أفراد عائلة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، والتي تواجه تهما بالاحتيال والتهرب الضريبي، خلال محاكمة في نيويورك قد تصل عقوبتها إلى دفع غرامات محتملة قد تزيد عن 1.5 مليون دولار، في حال تم إثبات التهم عليهم.

ويتهم مدعو مانهاتن منظمة ترامب التي يديرها حاليا النجلان الأكبران لترامب، وهما دونالد جونيور وإريك ترامب، بإخفاء مبالغ دفعتها لبعض كبار مديريها التنفيذيين بين 2005 و2021.

وكان أحد هؤلاء المديرين، المدير المالي لفترة طويلة آلين ويسلبرغ، قد أقر في وقت سابق بالذنب في 15 تهمة بالاحتيال الضريبي، حيث من المقرر أن يدلي بشهادته ضد شركته السابقة في إطار صفقة الاقرار بالذنب.

وأقر الرجل البالغ 75 عاما وصديق عائلة ترامب، بأنه خطّط مع الشركة للحصول على مزايا لم يصرّح عنها، مثل شقة بدون إيجار في حي فخم في مانهاتن، وسيارات فاخرة له ولزوجته ورسوم دراسية لأحفاده في مدرسة خاصة، بحسب ما ذكرت وكالة (أ. ف. ب).

ووفق صفقة الإقرار بالذنب، فقد وافق ويسلبرغ على دفع حوالى مليوني دولار بشكل غرامات وعقوبات وإكمال عقوبة بالسجن لمدة خمسة أشهر مقابل الإدلاء بشهادته أثناء المحاكمة التي يبدأ اختيار هيئة المحلفين لها الإثنين.

وقال المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ في أغسطس الماضي إن “اتفاق الإقرار بالذنب يورط منظمة ترامب بشكل مباشر في مجموعة واسعة من النشاطات الجنائية ويطلب من ويسلبرغ تقديم شهادة بالغة الأهمية في المحاكمة المقبلة ضد الشركة”.

ورفض ويسلبرغ حتى الآن الإدلاء بشهادة تورّط الرئيس السابق بشكل مباشر في المخطط المفترض.

وتطال الدعاوى القضائية شركتين تابعتين لعائلة ترامب الناشطة في مجال العقارات والغولف والضيافة.

ورغم عدم ذكر اسم دونالد ترامب في هذه القضية، فإنه يواجه اتهامات مع ثلاثة من أبنائه الأكبر سنا في تحقيق مدني آخر تقوده المدعية العامة في نيويورك ليتيشا جيمس.

حيث تتهم جيمس وهي ديمقراطية، عائلة ترامب بتضخيم وتقليل قيمة ممتلكاتها عن قصد لتجنب الالتزامات الضريبية والحصول على قروض وعقود تأمين تصب في مصلحتها، حيث يسعى مكتبها لفرض غرامات مقدارها 250 مليون دولار ضد الرئيس السابق ومنع عائلته من ممارسة الأعمال التجارية في الولاية.

كما تسعى الدعوى لمنع ثلاثة من أبناء ترامب، هم دونالد جونيور وإريك وإيفانكا، من شراء عقارات في نيويورك لمدة خمس سنوات.

ويواجه ترامب البالغ 76 عاما والذي لمّح بشدة إلى نيته خوض انتخابات الرئاسة في 2024، إجراءات قانونية في قضايا أخرى وصفها ب”المطاردة الشعواء”، حيث يطاله تحقيق لوزارة العدل يتعلق بالتعامل مع وثائق بالغة السرية، صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي من منزله في فلوريدا في عملية دهم، بالإضافة إلى العديد من التحقيقات الحكومية والفدرالية بشأن ضلوعه في أحداث الكابيتول في الـ 6 من يناير 2021.

وأصدرت لجنة الكونغرس التي تحقق في تلك الأحداث مذكرة استدعاء تطلب من الرئيس السابق تقديم وثائق بحلول الـ 4 من نوفمبر والإدلاء بشهادته بحلول منتصف الشهر نفسه.

ومن دون أن يؤكد ما إذا تسلم ترامب أمر الاستدعاء، قال محاميه ديفيد وورينغتون إن فريقه سيعمل على “مراجعة وتحليل” الوثيقة و”سيرد في شكل مناسب على هذا الإجراء غير المسبوق”.

وامتثال ترامب سيعني الادلاء بشهادته تحت القسم وقد يفضي إلى توجيه الاتهام إليه بالحنث باليمين في حال الكذب، وإذا رفض الامتثال يمكن مجلس النواب أن يصوت على اتهامه بازدراء القضاء والمطالبة بمحاكمته.

 

وكالات

لا تتوقف توصيفات رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، الجارحة للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، حيث ذكرت في آخر تصريحاتها الإعلامية حول شهادته أمام الكونجرس “أنه جبان للغاية”.

ووصفت بيلوسي، أمس الأحد، ترامب على أنه جبان للغاية تجاه تنفيذه أمر استدعاء الكونجرس للإدلاء بشهادته في أحداث الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021.

وقالت بيلوسي في مقابلة مع شبكة MSNBC “لا اعتقد أنه رجل بما يكفي ليحضر.. لا اعتقد أن المحامين سيرغبون في حضوره لأنه يتعين عليه الشهادة تحت القسم”، مُضيفة “سنرى ما إذا كان رجلا بما يكفي ليحضر”.

وتابعت بيلوسي قائلة: “إن رفض ترامب الإدلاء بشهادته فيجب على الجمهور أن يحكم عليه بسبب هذا القرار”، مؤكدة أنه “لا أحد فوق القانون.. إذا كنا نعتقد ذلك فعليهم إصدار حكم بشأن كيفية استجابته لهذا الطلب”.

وأعلنت اللجنة المختارة للتحقيق في أحداث الكابيتول إصدارها مذكرة استدعاء لترامب، الجمعة، ومنحته حتى الرابع من نوفمبر لتقديم مجموعة كبيرة من الوثائق المتعلقة بأنشطته قبل وبعد الهجوم الدامي الذي شنه أنصار الرئيس السابق في السادس من يناير.

كما أبلغت اللجنة ترامب أنها تريده أن يحضر للإدلاء بشهادته يوم 14 نوفمبر أو قرب هذا التاريخ.

ووقع الهجوم على مبنى الكابيتول عندما حاول أنصار ترامب منع الكونغرس من التصديق رسميا على الفوز الذي حققه منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية عام 2020.

ترجمة: رؤية نيوز

كشف استطلاع رأي جديد عن ارتفاع مقياس الاستطلاع لمصلحة الناخبين أعلى من أي وقت آخر فيما يتعلق بانتخابات التجديد النصفي، حيث وجد أن ما يقرب من 6 من كل 10 ناخبين مسجلين في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل.

وأفادت شبكة NBC News، التي أجرت الاستطلاع بالشراكة مع Hart Research Associates و Public Opinion Strategies ، أنه عندما طُلب منهم تقييم مستوى اهتمامهم بالانتخابات النصفية على مقياس مكون من 10 نقاط، أعطى 63% من المشاركين أعلى تصنيف ممكن.

فيما أعطى 9% فقط تقييمات في آخر المقياس، وهو الأمر الذي يعكس اهتماما متزايد من قبل الناخبين، مع اقتراب موعد الانتخابات.

ويعتبر رقم تفاعل الناخبين على المقياس هو الأعلى بالمقارنة مع أعلى تصنيف في سبتمبر، والذي بلغ 57%.

ويأمل الديمقراطيون والجمهوريون في تحفيز الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم مع اقتراب الانتخابات بسرعة، حيث أدلى الملايين بالفعل بأصواتهم من خلال التصويت الشخصي أو عبر البريد.

ليتفوق مرشحو الحزب الجمهوري على خصومهم الديمقراطيين وإدارة بايدن، فينا يتعلق بالتضخم، في حين يأمل الديموقراطيون في الاعتماد على القضايا الأخرى تشكل تهديدات الديموقراطية كحقوق الإجهاض.

وفي غضون ذلك، يسعى الجمهوريون أيضًا إلى التفوق على الديمقراطيين في قضايا مثل الجريمة والهجرة.

 

 

 

 

 

 

أكد بريان ديس، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي جو بايدن، أن اقتصاد الولايات المتحدة يتمتع “بالقوة والمرونة” التي تحميه من مخاوف الركود.

وفي الوقت الذي يحذر فيه الاقتصاديون والرؤساء التنفيذيون بشكل متزايد من أن أكبر اقتصاد في العالم سوف يشهد تراجعا في العام المقبل على خلفية الضعف العالمي والسياسة النقدية الأكثر تشددا، تأتي تصريحات مدير المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض لصحيفة “فايننشال تايمز”، لتتجاهل المخاوف المتزايدة من انتهاء النمو بسبب الزيادات الحادة في أسعار الفائدة.

وتتمسك الإدارة الأمريكية برأيها بأن الولايات المتحدة ستشهد شكلا من أشكال “الهبوط الناعم” مع التحول إلى نمو أبطأ بدلا من الانكماش العميق، وتهدئة نمو الوظائف بدلا من التسريح الجماعي للعمال.

وأكد ديس وجهة نظره قائلا “إذا نظرنا إلى مكان وجود الولايات المتحدة، نجد شيئين واضحين؛ الأول هو أن لدينا درجة من القوة والمرونة في سوق العمل والميزانية العمومية للأسر وفي الاستثمار التجاري، وهذا يستمر في دفع اقتصادنا إلى الأمام، وهذا أمر مهم حقا”.

وأردف: “الثاني هو أننا في وضع أقوى من – بصراحة – أي دولة أخرى ستجتاز هذا التحول دون الحاجة إلى التخلي عن تلك المكاسب”.

يأتي حديث ديس قبل انتخابات التجديد النصفي مطلع الشهر المقبل حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن الجمهوريين يستعدون لاستعادة السيطرة على مجلس النواب وربما مجلس الشيوخ.