وكالات

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا يعتزم الجلوس مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، خلال القمة المرتقبة لمجموعة العشرين في إندونيسيا.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، للصحفيين يوم الخميس، إنه “ليست لديه (لدى بايدن) أي نية للجلوس مع فلاديمير بوتين، وهذا موقفنا اليوم”.

وكان بايدن قد صرح في وقت سابق بأنه لا يعتزم لقاء بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية في نوفمبر المقبل.

ولم يؤكد الكرملين رسميا حتى الآن، ما إذا سيحضر الرئيس بوتين القمة شخصيا، أو سيتحدث خلالها عبر تقنية الفيديو.

ترجمة: رؤية نيوز

انتقل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى منتجعه في مارلاغو بولاية فلوريدا بعد انتخابات 2020، ليترك ناطحة سحابه المكونة من 58 طابقًا في مانهاتن تواجه صعوباتها المالية وحيدة، وفقًا لتقرير جديد.

وكشف تقرير جديد صادر عن مجلة “فوربس” للكاتب دان ألكسندر، المحرر الأول المتخصص في متابعة أخبار أعمال دونالد ترامب، أن الرئيس السابق لم يستطع التهرب من دفع مبلغ 11.8 مليون دولار ضرائب على الممتلكات خلال العام الماضي، وهو ما يمثل أكثر من ضعف المبلغ الذي كان يدفعه قبل عقد من الزمان.

وأشارت المجلة أنه على مدار أكثر من عقد من الزمان، استفاد الرئيس الأمريكي السابق من إعفاءات ضريبية مخصصة للممتلكات الصناعية والتجارية الثابتة، لتستمر تلك الإعفاءات لمدة 12 عام، وتبدأ في الإنخفاض بمعدل 20% سنويًا، وتزامن ذلك مع نجاح ترامب في إعادة تمويل ممتلكاته، ومع انتهاء فترة تلك الإعفاءات، قفزت فاتورة ترامب الضريبية، وهو ما أدى إلى انخفاض الأرباح السنوية التي يحققها بنحو 2.1 مليون دولار.

وذكر التقرير أنه في خلال الفترة بين عامي 2010 و 2012 قد ضاعفت مدينة نيويورك تقديراتها لقيمة برج ترامب، لتقفز من 119 مليون دولار إلى 232 مليون دولار، لافتًا أنه كان من المقرر انهاء صلاحية الإعفاء بشكلٍ تدريجي وإدخالها في حسابات الضرائب العقارية على مدار 5 سنوات، وهو ما يعني عدم تنفيذ التأثير الكامل حتى عام 2017.

ولكن يبدو أن شركات التأمين التي قامت بالتحليلات المالية الخاصة بالبرج لم تأخذ في الاعتبار التقييمات المتزايدة منذ بداية 2012 وحتى انتهاء الخمس سنوات، على الرغم من كونها معلومة معروفة لدى الجمهور لابد من مراعاتها خلال وقت إعادة التمويل، حيث وصلت الضرائب العقارية على البرج في العام 2017 إلى 10.6 مليون دولار، في حين بلغت نفقات التشغيل السنوية للبرج، وفقًا لسجلات الإقراض، 19.5 مليون دولار، وهو أعلى مما توقعه المكتتبون بنسبة تبلغ 59%.

من ناحية أخرى أشار التقرير إلى تراجع أرباح ترامب من 19 مليون دولار عام 2014 إلى أقل من 15 مليون دولار عام 2020، وهو آخر عام تتوفر عنه بيانات، بحسب فوربس.

وبالرغم من كل الصعوبات المذكورة سابقًا إلا أن ممتلكات ترامب، الحائزة على جوائز عالمية، كان عليها أن تتعامل مع تحديات أخرى بخلاف الزيادات الضريبية، حيث أشار التقرير إلى تباطؤ تجارة التجزئة بالبرج في أعقاب أحداث جائحة كورونا، وتعرض البلاد للإغلاق الشامل، ما أدى إلى خفض الإضغال بالمبنى إلى 79%.

ليبين التقرير أن كل الأسباب المذكورة إضافة إلى التزام ترامب بأن يكسب أكثر  مما يكفي لتغطية ديونه على القرض الجديد، البالغ 100 مليون دولار في فبراير، كانت كفيلة بتوفير أسباب للرئيس السابق للبقاء بفلوريدا بعيدًا عن برجه الذي لا تظهر له ملامح مستقبل مشرقة.

تواجه شركة “ميتا” جملة من التحديات جرّاء الوضع الاقتصادي العام، إضافة إلى اشتداد المنافسة من قبل “تيك توك”، وتداعيات تغييرات تتبع الإعلانات لشركة “آبل” التي أثّرت جميعها على أعمالها في قطاع الإعلان.

وتراجع التداول بأسهم “ميتا” في سوق وول ستريت للأوراق المالية يوم أمس الأربعاء، إثر إعلان الشركة العملاقة للتواصل الاجتماعي، عن ثاني انخفاض ربع سنوي في إيراداتها الفصلية منذ طرحها للاكتتاب العام، ما أدى إلى انكماش ثرورة رئيسها التنفيذي مارك زوكربيرغ أكثر فأكثر.

وبعدما أعلنت “ميتا” عن أرباحها، الأربعاء، تراجعت أسهم الشركة بنسبة 20% تقريباً في تعاملات ما بعد ساعات التداول، حين وصل سعر السهم إلى 104.30 دولار، وفقاً لرويترز.

لتسفر حالة الركود عن تبديد 67 مليار دولار من القيمة السوقية لـ”ميتا” التي خسرت ما يقرب من نصف ترليون دولار هذا العام لوحده.

وسجّل زوكربيرغ الأربعاء انخفاضاً في ثروته هذا العام بلغت نسبته 61 %، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، الذي أشار إلى أن معظم ثروة الملياردير المذكور تتكدّس في شركة “ميتا” التي تبلغ حصتها منها 13%، وفقا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال.

وتبلغ ثروة زوكربيرغ حالياً 48.9 مليار دولار، ما يعني أنه لا يزال يحتل المرتبة الـ23 في قائمة أغنى أغنياء العالم، حسب ما أكد مؤشر بلومبرغ الذي أوضح أن الشخص المذكور بدأ العام 2022 بثورة تبلغ 125 مليار دولار، لكنّ هذا المبلغ تضاءل على مدار العام بسبب تراجع سعر سهم “ميتا” الذي سجّل هذا العام انخفاضاً بنسبة 70 %.

وتشتمل شركة “ميتا” على منصّات التواصل الاجتماعي؛ “فيسبوك ‏وماسنجر” و”إنستغرام” و”واتس آب” إضافة إلى شبكة الواقع الافتراضي ‏والواقع المعزز والذكاء الاصطناعي لتطوير عالم افتراضي للمستخدمين ضمن ما ‏يعرف باسم “ميتافيرس”، هذه الشركة سجّلت خلال الربع الثالث من العام الجاري انخفاضاً في الإيرادات بلغت نسبته 4 %، وهذا التراجع أعقب أول انخفاض في الإيرادات سُجّل في الربع الثاني وبلغت نسبته 0.9 %.

 

رؤية نيوز

شهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري ارتفاعًا كبيرًا وبصورة مفاجئة، يقيمة بلغت 3.15 جنيهًا، خلال تعاملاته على مدار اليوم، وفي ختام تعاملات اليوم، الخميس، وختام التعاملات الأسبوعية في البنوك المصرية.

وسجّل الدولار ارتفاعًا أمام العملة المصرية ليصل سعر الصرف في بعض البنوك إلى 23.20 جنيه للبيع، و23.10 جنيه للشراء، في نهاية تعاملات اليوم ببنك قناة السويس على سبيل المثال، وذلك مقارنة بسعره قبل شهر واحد، وحيث سجّل آنذاك 19.52 جنيه.

وكان محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، قد أكد خلال مشاركته في المؤتمر الاقتصادي، منذ أيام، أن البنك فى طريقه إلى أن يطلق مؤشرًا للجنيه المصري يعتمد على بعض ‎العملات و‎الذهب لتغيير ثقافة الارتباط بـالدولار.

قرارات البنك المركزي

وأصدر البنك المركزي المصري اليوم، الخميس، الضوابط المنظمة لتعامل البنوك في مجال عمليات الصرف الآجلة المرتبطة بالجنيه المصري، حيث سمح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية التالية والتي تتم عن طريق البنك ذاته.

وأوضح البنك المركزي، في خطاب أرسل إلى البنوك اليوم، أن تلك العمليات تشمل الاعتمادات المستندية، ومستندات تحصيل، وتسهيلات الموردين، وتحويلات أرباح مساهمين أجانب للخارج محددة التاريخ، ومتحصلات التصدير السلعي والخدمي التي ترد لعملاء البنك بشرط حصول البنك على ما يثبت أن العملية تجارية، على أن يتم مراعاة عدم السماح للعملاء بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.

كما قرر المركزي في كتاب دوري جديد السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة، والسماح للبنوك بالقيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها والتي تتم عن طريق البنك ذاته، مع التأكيد على إمكانية القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية فقط.

وأشارك البنك المركزي إلى إلغاء حظر القيام بأية عمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم للعملاء من البنوك أو المؤسسات أو الأفراد والسماح للبنوك بالقيام بعمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم للعملاء من الشركات فقط دون الأفراد، وذلك شريطة أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها والتي تتم عن طريق البنك ذاته، مع مراعاة عدم السماح بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.

كما سمح المركزي للبنوك بالقيام بذات العمليات مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة، وتسوية تلك العمليات بالعملة المحلية فقط، مع مراعاة ضوابط منح الائتمان بشأن عدم تقديم أية تسهيلات ائتمانية للعملاء بالنقد الأجنبي أو توفير تمويل لأي نشاط بالنقد الأجنبي ما لم يتم التأكد تماما من توافر مصادر سداد لدى العملاء بالنقد الأجنبي مع تعهدهم باستخدامها في السداد.

وبدأت سلسلة الارتفاعات التي شهدها سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، على مدار اليوم، بعد نشر المركزي لقراراته، وخاصة بعد قرار رفع سعر الفائدة بنسبة 2%، موضحًا أن ذلك من أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وقال المصرفيون وخبراء الاقتصاد، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، سليم وجاء لمعالجة آثار التضخم، والنزول بالأسعار مرة أخرى.

آراء الخبراء الاقتصاديين

ومن جانبه، أوضح أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، إن قرار مرونة سعر الصرف يعنى تحرير سعر الجنيه المصري وتركه لقوي السوق «العرض والطلب» مع سحب السيولة للتقليل من الطلب علي العملة الأجنبية عن طريق رفع سعر الفائدة، وكذلك تفعيل آلية الإنتربنك العامة لتوفير العرض من العملات الأجنبية وسداد احتياجات العملاء والبنوك لتوفيرها لفتح الاعتمادات المستندية وسداد الالتزامات الخارجية للاستيراد.

وأكد القاضي، أن قرارات المركزي بضمان سعر مرن للجنيه مع الحصول علي قرض صندوق النقد، سيزيد الثقة في الاقتصاد القومي ويشجع تحويلات المصريين ودخول الأجانب والاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرا إلى أنه لابد أن تتزامن هذه الإجراءات مع برنامج اصلاح اقتصادي مدعوم بغطاء انتاجي وصناعي للدولة والالتزام بخارطة طريق المؤتمر الاقتصادي الذي دع اليه فخامة الرئيس واداره معالي رئيس الوزراء والمشاركين باحترافية لعدم تكرار المشكلة الاقتصادية.

إلغاء الاعتمادات المستندية سيحرك السوق

كما أثنت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر السابق، أن إعلان البنك المركزي جاء استجابة لمطالب المستثمرين والخبراء خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد قبل 3 أيام، موضحة أن مرونة سعر الصرف يجنب الدولة صدمات تضخمية، خاصة أن البنك أكد في تقرير السياسة النقدية اليوم أنه يستهدف استقرار الأسعار وهو ما يعكس عدم الاتجاه لتحرير كامل لسعر الصرف.

وأشارت إلى أن زيادة احتياطي الدولة النقدي على مدار 4 سنوات كان قرارًا مثاليًا خلال الوقت الحالي؛ لزيادة احتياطيات الدولة لتغطية قيمة الاستيراد على مدار فترة 6 أشهر ووجود أموال مقابل حدوث أي أزمة طارئة.

وأشادت الدماطي بقرار إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية، نظرًا لأنه سيحرك السوق ويفتح المجال أمام الاستيراد وتوفير العديد من السلع، خاصة أن الإلغاء تدريجي وينتهي بشكل كامل في ديسمبر المقبل، وهو ما يعطي فرصة لزيادة إنتاج الدولة.

وأوضحت أن قرار رفع أسعار الفائدة بقيمة 2% لمحاربة التضخم، خاصة بعد وضع كل الأساسيات التي ستحسن من اقتصاد الدولة لتقليل التذبذب في أسعارها، كما أن إصدار البنوك لشهادات بعائد 17.25% جاء في صالح المواطن بشكل كبير لتحسين الوضع المالي من خلال حصوله على عائد كبير بهذه القيمة.

وأكدت الدماطي أن الدولارات كانت موجهة في الوقت السابق لتوفير 13 سلعه أساسية للشعب بينها الوقود والغذاء وغيرها، وهو ما جعل هناك شعور بقلة الدولارات، ولكن تم فتح الاعتمادات المستندية مع زيادة الدولارات من خلال تحويلات المصريين للخارج وزيادة أعداد السياح.

وأوضحت أن هناك مكاسب كبيرة وزيادة غير مسبوقة في الطلب على شراء الأسهم بالبورصة المصرية، وهو ما يعني زيادة رغبة المستثمرين في شراء الأسهم من البورصة.

 

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، أن إسرائيل ولبنان أبرمتا اتفاقًا لتحديد حدودهما البحرية في البحر المتوسط، بالتوقيع على اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة في مقر بعثة الأمم المتحدة على الحدود البرية بين البلدين.

ووقع كل طرف الاتفاقية بشكل منفصل وجرى تسليمها للأمم المتحدة، وتسوى مراسم التوقيع رسميًا نزاعًا على الحدود البحرية استمر لسنوات يشمل حقول النفط والغاز الرئيسية في البحر الأبيض المتوسط.

واجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي في جلسة خاصة بوقت سابق الخميس للموافقة على الصفقة، التي وصفها رئيس الوزراء يائير لابيد بأنها انتصار لإسرائيل “على الصعيد الأمني ​​والاقتصادي والدبلوماسي والطاقة”، مضيفًا: “ليس كل يوم دولة معادية تعترف بدولة إسرائيل، في اتفاق مكتوب”، بحسب ما ذكرت شبكة CNN.

ومن جانبه، نفى الرئيس اللبناني، ميشال عون، قبل حفل التوقيع، أن الصفقة ترقى إلى مستوى الاعتراف بإسرائيل، وقال إن “إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية عمل تقني ليست له أي أبعاد سياسية أو مفاعيل تتناقض مع السياسة الخارجية للبنان في علاقاته مع الدول”.

في غضون ذلك، أكد حسن نصرالله الأمين العام لجماعة “حزب الله” اللبنانية عدم وجود أي تطبيع في العلاقات بين لبنان وإسرائيل، وقال إن “المفاوضات في ملف الترسيم كانت جميعها غير مباشرة ولم يلتق الوفدان اللبناني والإسرائيلي تحت سقف واحد”.

وأضاف نصرالله أن هذا الاتفاق “لا يُسمى معاهدة دولية”، وتابع بالقول إن “إسرائيل وقعت على ورقة لوحدها، ولبنان وقع وحده على ورقة أخرى، لتسليمها للأمم المتحدة والولايات المتحدة، والوثيقة التي سيحتفظ بها في لبنان ليس عليها توقيع إسرائيلي”.

ترجمة: رؤية نيوز

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية عن انتعاش النمو في الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث من العام الجاري 2022، بعد تعرض الاقتصاد لحالة من التراجع المطَّرد على مدار الستة أشهر الماضية.

وأوضح مكتب التحليل الاقتصادي، في بيان اليوم الخميس، أن الناتج المحلي للولايات المتحدة قد نما بمعدل سنوي بلغ 2.6% بين شهري يوليو وسبتمبر الماضيين، لتأتي تلك الارتفاعات من انخفاض بلغ 1.6% في الربع الثاني من العام، و0.6% في الربع الثالث من العام الجاري 2022، بحسب ما ذكرت صحيفة The Hill.

وكان اقتصاديون قد توقعوا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية بمعدل سنوي يبلغ 2.3% في الربع الثالث، وهو الأمر الذي تخطته النتائج النهائية المنشورة من قِبل وزارة التجارة الأمريكية.

أعلن القضاء الأمريكي اليوم، الأربعاء، إدانة ثلاثة أشخاص حاولوا اختطاف حاكمة ولاية ميشيغان، غريتشين ويتمر، في عام 2020، حيث أكدت المحكمة ذنب الثلاث متهمين وعملهم كأعضاء ضمن خلية إرهابية شبه عسكرية.

وكشفت المحكمة أن الثلاث متهمين، جو موريسون (28 عامًا) ووالده بيت ميوزيكو (44 عامًا) وبول بيلار (24 عاملًا)، قد تمت إدانتهم بتهم إطلاق النار والإنتماء إلى عصابات مُسلحة، كما أوضحت أنهم قاموا بإجراء تدريبات بالأسلحة النارية في ريف مقاطعة جاكسون، بالتعاون مع زعيم المخطط، آدم فوكس، والذي غضب من عدد من مسؤولي الولاية ولذلك قرر اختطافهم، وكان على رأسهم الحاكمة غريتشين ويتمير، بحسب ما ذكرت شبكة NBC New York.

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي، في أكتوبر 2020، أنه بالاستناد على إفادة خطية من العميل الخاص ريتشارد تراسك، فكانت المجموعة تناقش الإطاحة ببعض أفراد الحكومة وعناصر إنفاذ القانون في مطلع العام 2020.

وأشار تراسك آنذاك لوجود سبب محتمل لتوجيه الاتهام إلى 6 رجال هم آدم فوكس، وباري كروفت، وتاي غاربين، وكالب فرانكس، ودانييل هاريس، وبراندون كاسيرتا، بالتآمر لاختطاف الحاكمة، وهي ديمقراطية ومنتقدة للرئيس دونالد ترامب، لافتًا أن المجموعة بدأت فيما بعد بالتمرين للعملية ومحاولة جمع الأموال من أجل شراء المتفجرات والإمدادات الأخرى.

 

 

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية النقاب عن صفقة سرية بين الرياض وواشنطن عُقدت في شهر مايو الماضي، والتي تهدف إلى اتجاه الرياض لزيادة إنتاج النفط حتى نهاية العام الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق ينقسم إلى جزأين؛ يتمثل الأول في رفع المملكة لكمية إنتاجها من النفط اعتبارًا من شهر يوليو، ثم تبدأ المرحلة الثانية فيما بعد برفع الإنتاج إلى 200 ألف برميل في الفترة الممتدة بين شهر سبتمبر وديسمبر.

ولفتت الصحيفة أن بوادر فشل الصفقة قد بدأت في الظهور منذ زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للملكة العربية السعودية، والتي كانت أولى أسبابها إتمام تلك الصفقة، إلا أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد خيَّب آمال بايدن موضحًا أن بلاده لا تستطيع زيادة الإنتاج، ليأتي بعد ذلك إعلان “أوبك+” مطلع أكتوبر الجاري، والذي قرر خفض الإنتاج بمقدر 2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من شهر نوفمبر المقبل، وهو الأمر الذي أثار استياء الولايات المتحدة.

واعتبرت الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي، جو بايدن، قرار “أوبك+” بمثابة إهانة شخصية، ما أدى لاتخاذ الولايات المتحدة العديد من الإجراءات التحذيرية القاسية للسعودية.

في حين أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة لم يكن بسبب قرار السعودية، ولكنه بسبب نقص المصافي في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقًا لبعض المحللين السياسيين فإن كلٍ من الجانبين الأمريكي والسعودي قد أساؤوا فهم بعضهم البعض، ولم يستطيعوا استيعاب ديناميكيات سوق النفط والتطورات الجيوسياسية المحيطة بروسيا.