ترجمة: رؤية نيوز
تعتبر قضية الإجهاض أساسًا للعديد من مرشحي انتخابات التجديد النصفي، المقررة في 8 نوفمبر المقبل، حيث ركَّز العديد من الديموقراطيين على قضية الحق في الإجهاض باعتبارها قضية مركزية في حملاتهم، معتبرين القيود على الإجهاض التي يدعمها الحزب الجمهوري بعيدة عن غالبية الأمريكيين.
في حين أبقى معظم الجمهوريين المرشحين لعضوية مجلسي النواب والشيوخ على مسافة أمان من الاقتراحات الخاصة بحظر الإجهاض الفيدرالي، مشجعين أن يتم ترك البت في القضية للناخبين على مستوى كل ولاية، وهو ما ستفعله بعض الولايات بالفعل في نوفمبر المقبل، في ظل وجود مبادرات الاقتراع المباشر التي ستحدد مستقبل الوصول إلى الإجهاض في الولاية.
ولاية بنسلفانيا
ويحتفظ حاليًا الجمهوريون بولاية بنسلفانيا بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، حيث حاولوا في السنوات الأخيرة تقديم تشريع من شأنه فرض القيود على الإجهاض، في حين أحبط الحاكم الديموقراطي، توم وولف، تلك الجهود بقلم الفيتو، وهو الأمر الذي تعهَّد به أيضًا المرشح الديموقراطي، جوش شابيرو، المدعي العام المنتهية ولايته.
ولكن على العكس قال دوغ ماستريانو، خصمه الجمهوري المدعوم من ترامب، “أن الأشخاص الذين يُجهضون يجب أن توجه إليهم تهمة القتل”، وبصفته عضوًا في مجلس الشيوخ، كان ماستريانو أحد الرعاة الرئيسيين لمشروع قانون في عام 2019 كان من شأنه أن يجعل الإجهاض غير قانوني في ولاية بنسلفانيا بمجرد اكتشاف نبض قلب الجنين ، والذي يحدث عادةً في حوالي ستة أسابيع من الحمل.
ولاية ويسكونسن
كانت ولاية ويسكونسن من بين الولايات التي فرضت حظرًا على الإجهاض قبل قرار رو ضد وايد، وبعد قرار يونيو في قضية دوبس ضد جاكسون لمنظمة صحة المرأة التي ألغت سابقة الإجهاض، تمت إعادة الحظر الذي يعود تاريخه إلى عام 1849.
ودعا الحاكم الديمقراطي، توني إيفرز، إلى جلسة تشريعية خاصة في محاولة لإلغاء الحظر، لكن المعارضة الجمهورية في المجلس التشريعي للولاية أدت إلى انتهاء الجلسة مع استمرار القانون.
منذ ذلك الحين، رفض المدعي العام الديمقراطي، جوش كاول، استخدام أي موارد من وزارته لمقاضاة مقدمي خدمات الإجهاض وشجع محامي المقاطعة في ويسكونسن على أن يحذوا حذوها.
ويترشح كاول لإعادة انتخابه ضد الجمهوري إريك توني، الذي وعد بفرض حظر ما قبل رو إذا تم انتخابه، بل ودافع عن محامي المنطقة ليكون قادرًا على مقاضاة قضايا الإجهاض عبر حدود المقاطعات، بحسب ما ذكرت صحيفة The Hill.
وحتى الآن، لم تتم مقاضاة أي شخص بموجب القانون، حيث توقف مقدمو خدمات الإجهاض في الولاية عن تنفيذ الإجراء بسبب الافتقار إلى الوضوح القانوني.
ولاية شمال كارولاينا
ويعتبر الحاكم الديموقراطي للولاية، روي كوبر، هو العائق الوحيد الذي يمنع الجمهوريين في الهيئة التشريعية للولاية من تقييد الإجهاض في الولاية، والذي كان مُصرّا منذ “انقلاب رو” على دفاعه عن الوصول إلى الإجهاض، ليصل الأمر إلى توقيعه على أمر تنفيذي يحمي المرضى المسافرين للولاية من الولايات الأخرى التي يتم فيها حظر الإجهاض من المحاكمة في موطنهم.
ويحتاج الحمهوريون في المجلس التشريعي للولاية إلى قلب 5 مقاعد فقط لتحقيق الأغلبية الساحقة، والتي تمكنهم من إبطال القدرة التي حظى بها كوبر عبر حقه في الفيتو.
